منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری ، ما دانشجویان و اعضاء هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را درانجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و ازآن تخطی نکنیم :
۱- اصل برائت الزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند .
۲- اصل ترویج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد .
۳- اصل رازداری : تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد سازمانها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق .
۴- اصل رعایت انصاف و امانت : تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال ، تجهیزات و منافع در اختیار.
۵- اصل احترام : تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خود داری از هرگونه حرمت شکنی .
۶- اصل رعایت حقوق : الزام به رعایت کامل حقوق پژهشگران و پژوهیدگان ( انسان ، حیوان و نبات ) و سایر صاحبان حق .
۷- اصل حقیقت جویی : تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت .
۸- اصل منافع ملی : تعهد به رعایت مصالح ملی و درنظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش .
۹- اصل مالکیت مادی و معنوی : تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش .
نام و نام خانوادگی مجری طرح :
تاریخ – امضاء

فرم تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد پیوسته رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی که در تاریخ از پایان نامه خود با عنوان حدود و اعتبار توافق زوجین در حقوق مالی و غیر مالیبا نمره و درجه دفاع نموده ام، بدین وسیله متعهد می شوم
۱٫این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب و مقاله) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
۲٫ این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات عالی ارائه نشده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳٫ چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت و اختراع و… از این پایان نامه را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد شاهرود مجوز های مربوط را اخذ نمایم.
۴٫ چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیریم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق با ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
تاریخ و امضاء

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
پایان نامه جهت اخذ کار شناسی ارشد
حقوق( گرایش حقوق خصوصی )
عنوان :
ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت
استاد راهنما:
دکتر امیر خواجه زاده
دانشجو:
علی احمدی
پاییز ۹۳
Islamic Azad university
Damghan branch
A masters ، Thesis to get M.A Degree
Major: Teaching Researches
Title:
Legal & Contractual exigency and deprivation
Thesis Advisor:
Amir khaje zadeh
By:
Ali ahmadi

اصطلاح سیاست جنایی برای اولین بار توسط آنسلم فون فوئر باخ در کتاب وی «حقوق کیفری – ۱۸۰۳ میلادی» مطرح شد. از نظر او، سیاست جنایی «مجموعه شیوه‌های سرکوب­گرانه‌ای که دولت با بهره گرفتن از آنها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد» می‌باشد^[۲۱]. فن لیست تعریف «به­ کارگیری حقوق کیفری از نقطه نظر مبارزه مؤثر علیه بزه» را ارائه داد و دوندیودووابر آن را «ابراز واکنش کیفری و سرکوبگر در مقابل جرم» نامید. همچنین ژرژ لواسور ابراز داشته که سیاست جنایی «حقوق جزاییِ در حرکت، حقوق جزایی ساخته و پرداخته شده از توده­ای نامشخص از مقررات قانونی، اداری و غیره» است. مرل وویتو نیز به زعم خود،‌این اصطلاح را‌این­گونه تعریف نمود: «مجموعه روش­های قابل پیشنهاد به قانونگذار، یا عملاً به­کارگرفته شده توسط او در زمان و در سرزمینی خاص، با هدف مبارزه با بزهکاری. برنارد بولک نیز با اتخاذ رویکرد کانتی و مبتنی بر عدالت مطلقه نسبت به بزهکاری،‌این تعریف را به زعم خود ارائه داده­ است: «سازماندهی مبارزه با بزهکاری»^[۲۲]. جرم­شناس و حقوقدانان مصری، رمسیس بهنام نیز سیاست جنایی را «علم پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم و مرحله غایی و نهایی جرم­ شناسی» معرفی کرده است.^[۲۳]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با پیدایش متناوب مکاتب و دکترین­های مختلف حقوق جزایی، به­رغم عمرکوتاه خود روند عقلانی و انسانی کردن برخوردار با جرم و مجرم تا امروز افت و خیزهای بسیاری داشته و با تحولات پرشماری همراه بوده است. پیدایش و رواج اصطلاح سیاست جنایی و تنوع و ناهماهنگی در تعاریف آن به فراز و نشیب­های تاریخ متکامل اندیشه حقوق جزایی در غرب باز می­گردد. بنابراین، شناخت تفصیلی دیدگاه­ های مختلف در تعریف سیاست جنایی مستلزم مطالعه تاریخ تحول دکترین­ها و جنبش­های جزایی سده­های اخیر در غرب است، که‌این البته خارج از موضوع تحقیقِ حاضر است. با وجود‌این، به­ طور خلاصه باید گفت‌این تحولات تحت تأثیر مستمر خاطرات تلخ به جامانده از روش­های نامعقول و غیر انسانیِ کیفرگرایانه­ی عصر جاهلیتِ اروپا و پیدایش و گسترش افکار انسان­گرایانه و مبانی حقوق بشری، از یک سو موجب اصلاح سیستم کیفری و عقلانی و انسانی شدنِ آن گردیده، و از سوی دیگر سبب تشکیک در صلاحیت انحصاری نظام کیفریِ تا آن زمان فقط دولتی برای برخورد با جرم و مجرم شد و زمینه ارائه راه حل­های غیرکیفری و حتی غیرحقوقی و شناسایی نهادها و مراجع اجتماعی واکنش به بزه را فراهم ساخت؛ تحولی که زمینه ارائه تعریف موسع از سیاست جنایی را آماده کرد.
مارک آنسل اولین ارائه­کننده تعریف موسّع از سیاست جنایی است. او سیاست جنایی را «واکنش سازمان یافته و سنجیده­ی جامعه در مقابل اعمال مجرمانه یا ضد اجتماعی» تعریف کرد^[۲۴]. پس از او، کریستین لازرژ در تعریف سیاست جنایی نوشت: «غور و تفحص انتقادانه و علت­مآبانه پیرامون پدیده مجرمانه، رمزیابی پدیده مجرمانه و وسایل به­کارگرفته شده برای مبارزه علیه رفتارهای انحرافی یا مجرمانه» و نیز «یک استراتژی حقوقی و اجتماعی مبتنی بر مبانی برگزیده‌ایدئولوژیک یا هدف پاسخ­دهی واقع­گرایانه به مسائل و مقتضیات پیشگیری و سرکوبی پدیده مجرمانه به معنای وسیع کلمه». اما مهم­ترین تعریف از سیاست جنایی در میان تعاریف موسّع – که بر ادبیات دانشگاهیِ‌ایران نیز چیرگی دارد – تعریف میری دلماس­مارتی است: «مجموعه روش­هایی که به وسیله آن، بدنه اجتماعی (هیأت اجتماع: دولت و ملت) پاسخ­های خود را به پدیده مجرمانه سازماندهی می­ کند.»^[۲۵]
با‌این حال، به نظر می­رسد‌این که تعریف دلماس­مارتی از سیاست جنایی، صرفاً ناظر به «مجموعه روش­ها» است موجب می­ شود‌این تعریف را نتوان کامل و جامع­ترین تعریف برای سیاست جنایی دانست. زیرا سیاست جنایی را «مجموعه روش­ها: یعنی فن و تکنیک» دانسته است و نه منظومه معرفتی و یک حوزه مفهومی و تحلیلی از دانش. دلماس مارتی توجه دقیقی ندارد که ماهیت سیاست جنایی باید در تعریف سیاست جنایی ذکر شود، نه فقط دایره موضوعات و ابزارهای آن (یعنی مجموعه روش­های اقناعی و سرکوبی).‌ایراد دیگر وارد بر‌این تعریف، فقدان جهت­گیری اخلاقی در آن است؛ جهت­ تعریف چنانچه مفقود باشد آن­گاه می­توان هر سیاست و تدبیری پیرامون بزه را سیاست جنایی نامید، و‌این یکی از بزرگ­ترین خطاهای شایع در ادبیات سیاست جنایی دست­کم در‌ایران است. هر اندیشیدن و عمل کردنی در مواجهه با جرم و انحراف را نباید ذیل عنوان دانش سیاست جنایی دانست. شآیان ذکر است شاید تصور شود‌این که دلماس مارتی از کلمه­ی «پاسخ» در تعریف سیاست جنایی استفاده کرده دلالت بر جهت­گیری اخلاقیِ وی در شناخت سیاست جنایی دارد و واژه «پیشگیری» نیز بار اخلاقی دارد. به نظر می­رسد هر پاسخی که به بزه را نمی­ توان پیامد اخلاق­گرایی در فهم سیاست جنایی دانست و پیشگیری نیز لزوماً نتیجه­ رویکرد اخلاقی به جرم و انحراف نیست؛ چرا که هم مکاتب بی­اعتنا به اخلاق نیز پاسخ به جرم تجویز می­ کنند و از جمله­‌اینان، می­توان حامیان رویکرد سودمندگرایی و حامیان رویکرد ریسک­مدار به سیاست جنایی را برشمرد که در اردوگاه فکریِ متضاد با فیلسوفانِ کیفریِ اخلاق­گرا و فضیلت­گرا قرار دارند.
اگر عنایت چندانی به ماهیت سیاست جنایی نداشته باشیم و آن را به شکل مخزنی از پدیده ­ها و ابزارهای جورواجور و هزار رنگ ­ببینیم، اتفاقی که می­افتد آن است که ابتدا می­پرسیم «آن چیست که به سیاست جنایی جهت می­دهد و عناصر مختلف آن را به یکدیگر ربط می­دهد و می ­تواند مبنای طبقه ­بندی سیاست جنایی قرار گیرد؟» و لاجرم به خود پاسخ می­دهیم «مبانی‌ایدوئولوژیک نخستین پاسخی است که به ذهن می‌رسد. تنوع‌این مبانی زمینه­ ساز طبقه ­بندی‌ایدئولوژیک یک سیاست جنایی می­باشد… بیش از یک قرن از ورود اصطلاح سیاست جنایی به حوزه مباحث حقوقی می­گذرد، اما هنوز معنایی که مورد قبول همگان باشد برای آن ارائه نشده است؛ زیرا سیاست جنایی امری است که ریشه در امور معرفت­شناختی، فلسفی و ارزشی دارد و تنوع دیدگاه‌‌ها در‌این گونه امور، هر نوع برداشت از سیاست جنایی را تحت الشعاع قرار می­دهد.». آشکارآ می­بینیم که چنین رویکردی به سیاست جنایی، مبانی‌ایدئولوژیک را همان مبانی متافیزیکی (معرفت­شناختی، فلسفی و ارزشی) قلمداد می­ کند، در حالی که‌ایدئولوژی، امری است و آن هر سه هم امور دیگر. عدم دقت در کاربرد واژگان به ابهام و تذبذب در مباحث ماهوی می­انجامد و پژوهش و عمل را از همین ابتدا با مشکلات فراوان مواجه می­ کند. باید‌ایدئولوژی را شناخت؛ نسبت‌ایدئولوژی را با معرفت­شناسی و شناخت­شناسی واکاوید؛ و فقه و شریعت را تفکیک کرد و نسبت فقه و حقوق و فلسفه و ارزش و دهها حقیقتِ انتزاعیِ دیگر را بازشناخت؛ آن­گاه می­توان امری را تعریف کرد. از همین رو، نگارنده‌این رساله بر آن است تا تعریف خود از سیاست جنایی را در آخر رساله بیان کند.
نگارنده همچنین معتقد است برای ارائه تعریف قابل­قبول از سیاست جنایی، ابتدا باید مبانی سیاست جنایی غربی و مبانی فهم محققان اسلامی پیرامون سیاست جنایی اسلامی را نقد کرد تا آن گاه بتوان تعریفی روا از‌این دانش ارائه نمود. بی­شک، هر تعریفی برگرفته از مبانی نظری و زاویه نگرش و مجموع مؤلفه­ های مؤثر بر ذهن تعریف­کننده است، و بی نقد محققان مذکور و بدون نقد آن مبانی نظری و مؤلفه­ های اثربخش، ارائه تعریف جدید در حقیقت به مثابه تکرار همان راه است. البته آزموده را آزمودن خطاست، ضمن آن که از تلاش­ها و دستاوردهای گرانقدر همه محققان عرصه سیاست جنایی که در تعریف‌این علم و توسعه همه­جانبه آن کوشیده­اند باید قدردانی کرد و در ارائه تعریف مرجّح از آنها بهره جست. اما باز هم باید تأکید کنم که باید طرحی نو درانداخت تا بتوان گفت زحمتی که برای تألیف‌این رساله کشیده شده، نتیجه­ای نوآورانه به بارآورده است.
گفتنی است اصطلاح سیاست جنایی عمدتاً درکشورهای حقوقِ­نوشته رواج یافته و در کشورهای حقوق کامن­لا چندان مطرح نیست. اغلب جرم­شناسان و جامعه­شناسان آمریکایی دست کم در‌آیالت متحده باصرفه­جویی، حتی در به­­کاربردن واژه سیاست جنایی و با داخل ساختن کنکاش در‌این زمینه و مطالعات مربوط به آن در قلمرو مطالعات جرم­ شناسی و عدالت کیفری از کنار مسأله گذشته­اند. دنی زابو در مقام تعلیل وجود تفاوت بین جرم­ شناسی اروپای قاره­ای و جرم­ شناسی کشورهای آنگلوساکسون در‌این زمینه می­نویسد: «جرم­شناسانی که مخصوصاً در آمریکای شمالی پیش از آن که با «حقوق» ساخته شده باشند به وسیله علوم اجتماعی تشکیل شده ­اند و به طور سنتی نقشی فعال­تر از نقش همتآیان اروپایی خود در سیستم عدالت کیفری‌ایفا کرده ­اند. از آنجا که آنها عمدتاً پزشک یا روانشناس هستند کمتر به بررسی وکنکاش تعریف شده توسط مارک آنسل [و پس از آن هم، دلماس مارتی] درباره عدالت کیفری علاقه نشان می­ دهند»^[۲۶].‌این را نیز باید دانست که در قلمرویی که اصطلاح سیاست جنایی رواج یافته، نیز‌این اصطلاح کاربرد واحدی نداشته و بسته به شدت و ضعف گرایش نویسندگان به حقوق، به جرم­ شناسی یا به جامعه ­شناسی، در معانی متفاوت به­کار رفته است. فقدان تعریف یگانه متفقٌ­علیه برای سیاست جنایی موجب پیدایش نوعی ابهام در مفهوم آن شده است؛ به گونه ­ای که در توصیف آن گفته شده است «چارچوبی بسیار نامشخص»، «هویتی بحث­انگیز»، «هنوز به طور گسترده ناشناخته»، «پارادوکسیکال»، «کشیده­شده بین دوتمنای متعارض»، و «متعدد الآباء و دارای مدعیان پرشمار».^[۲۷]
اما انواع سیاست جنایی کدامند؟ هر سیاست جنایی هدفداری، جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی، می‌توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی، سیاست جنایی اجرایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم کنیم. سیاست جنایی تقنینی ناظر به توسل به ابزار قوانین که شامل قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری و مواد جزایی در قوانین غیرجزایی است؛ سیاست جنایی قضایی معطوف به استفاده از ابزارهای قضایی برای پیشگیری و واکنش جزایی به جرایم و حالات خطرناک است و ابرازهای مذکور عموماً از دو نوعِ ارفاقی (مجازات‌های جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، مرخصی و…) و تشدیدی (محکومیت به مجازات تکمیلی اختیاری، حکم به اجرای کیفر شلاق با شدت ضربه و…) است. سیاست جنایی اجرایی ناظر بر سامانه­ی تدبیریِ اندیشیده شده برای دستگاه­های اجرایی است که عموماً ناظر بر اقدامات پیشگیرانه­ی وضعی و اجتماعی از وقوع جرم (تدابیر اداری و نظارتی و اجرایی برای پیشگیری از قاچاق در گمرک، اختلاس در بانک­ها و…) و نیز الگوی اجرای برخی مراحل فرایند کیفری (نظیر نحوه تعقیب و تحقیق از متهم توسط ضابطان عام دادگستری که اگرچه تحت امر مقام قضایی­اند ولی به لحاظ سازمانی تحت اشراف وزارت کشور هستند) می­باشد. سیاست جنایی مشارکتی نیز با بهره گرفتن از حمایت و مشارکت اهرم‌های مردمی (علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی) در مرحله کشف جرم (گزارش­های مردمی)، تحقیقات مقدماتی (از شهود و مطلعین از میان مردم)، دادرسی (هیأت منصفه، اعضای شورای حل اختلاف و…) و اجرای برخی کیفرهای حدّی و مجازات­های اجتماعی و تبعی و نیز مراقبت­های پس از خروج از زندان، سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب دارد. در حقوق‌ایران در‌این خصوص نقش قوه قضائیه و نظام کیفری نمایان‌تر بوده، به ندرت دولت و جامعه صاحب نقش می‌باشند. چه آن­که از جهت وجود مقررات کیفری ابرازمند و غنی بوده، دستگاه قضایی نیز بالطبع وارد عمل می‌شود، اما در خصوص پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم و انحراف در بُعد تقنینی بسیار فقیر یا حتی فاقد مقرراتی می‌باشیم.
تقسیم ­بندی دیگری از سیاست جنایی، آن را به سیاست جنایی عام و خاص تفکیک کرده است. در‌این معنا، آنچه در قالب سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی بیان شد گاهی برای همه جرایم و مجرمان - به­ طور کلّی و بدون تمایز خاصی - اندیشیده و اجرا می­گردد، و گاهی سیاست جناییِ خاص مثلاً در ارتباط با جرم یا دسته­ای از جرایم مرتبط با هم که نیازمند یک رژیم افتراقی سیاست جنایی هستند، پیش ­بینی شده است؛ همچنان که نسبت به گروهی ویژه از متهمان و مجرمان. برای مثال، می­توان سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران در قبال جرایم مواد مخدر و روانگردان، یا سیاست جنایی ما نسبت به اطفال بزهکار را از‌این سنخ دانست.
با نظر به تعریف یاد شده، و با تحلیل تألیفات صاحب­نظران در‌این عرصه سیاست جنایی، می­توان اهم ویژگی­های یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب را فارغ از مبانی شرعی و اخلاقی و غربی و اومانیستی، و بلکه تنها با ملاک شکل و ساختار، ‌این­گونه برشمرد:

۱- عقلانیت و سنجیدگی در عین استواری بر اصول و ارزش­های بنیادین

ویژگی عقلانیت و سنجیدگی، برخاسته از مفهوم «سیاست» در واژه سیاست جنایی است؛ زیرا سیاست اساساً درک و تدبیر و چاره­اندیشی برای مسائل جامعه است، و به لحاظ همین ویژگی است که در سیاست جنایی از « استراتژی» مبارزه و رویارویی با جرم سخن گفته می­ شود. در حقیقت، استراتژی یا راهبرد، رهیافت مسئله­شناسی، موقعیت­سنجی، شناخت اهداف، یافتن راهکارها و تدابیر و سنجش آنها و سرانجام، ابداع منظومه­ای سازمانی و شبکه­ ای از ضوابط سخت و سازوکارهای منعطف­ برای انجام کارویژه­های سیاست جنایی می­باشد. از سوی دیگر ،‌این سنجیدگی و اندیشیدگی است که علمی بودنِ سیاست جنایی را ضروری می­سازد. در واقع، هر یک از آموزه­ها و تدابیر بایستی در معرض آزمون و تجربه و خطا قرار گیرد و با اخذ و پنداشت بازخوردهای مناسب، نسبت به تعمیم و قانون­مندیِ آن اقدام شود. از‌این رو، سیاست جنایی به جرم­ شناسی بسیار نزدیک می‌شود و با آن پیوند می‌خورد و به همین دلیل است که باید از متخصصان و صاحب نظران علوم گوناگون در تدوین سیاست جنایی بهره برد. اما علمی بودن سیاست جنایی به معنای آن نیست که بتوان از هر آموزه و تدبیری که اهداف مورد نظر سیاست جنایی را برآورده سازد بهره جست. در واقع‌این تدابیر، از مجرای اصول و ارزش­های بنیادین مورد قبول هر جامعه می­گذرد و پذیرفته یا رد می­ شود.

۲- جامعیت در عین اولویت­گرایی

لازمه کارآمدی و مؤثر بودن یک سیاست جنایی، جامعیت و فراگیری آن است. به لحاظ اجزاء و ارکان شکل­دهنده یک سیاست جنایی، جامعیت به سه محور جامعیت در موضوع، جامعیت در اتخاذ روش­ها و جامعیت در به­ کارگیری و استفاده از مراجع دخیل در واکنش به پدیده مجرمانه تقسیم می­ شود. از سوی دیگر، با توجه به ضرورت و کارآمدی سیاست جنایی، بایستی نوعی اولویت در روش­ها و برنامه­ ها لحاظ شود.

۲-۱- اهمیت­بخشی به جرایم و انحرافات مهم

در سیاست جنایی هرگز به یک یا چند جرم و انحراف خاص توجه نمی­ شود، بلکه موضوع سیاست جنایی تمامی جرایم و انحرافات است، به ویژه آن که امروزه یافته­های جرم­ شناسی از ارتباط جرایم با یکدیگر سخن می­گویند. در واقع، جرایم، مجموعه­هایی مرتبط با یکدیگرند. افزون بر‌این، لازمه رویارویی و مقابله ریشه­ای با جرایم، مبارزه و پیشگیری از انحرافات به معنای نقض هنجارهای غالب و پرمصداق­تر از جرایم است. به هر حال، اهمیت مسئله­ اولویت­گذاری به حدّی است که دیری است از جرم­زدایی و کیفرزدایی در حوزه حقوق و تساهل و تسامح در سیاستگذاری­های اجتماعی سخن گفته می­ شود و‌اینها همه در راستای توجه بیشتر و جدّی­تر به جرایم و انحرافاتِ خطیر مطرح می­گردد.

۲-۲- جامعیت در روش­ها و تدابیر با تأکید بر روش­های اصلاح­گرایانه و پیشگیرانه

یک نظام سیاست جنایی کارآمد، از تمامی روش­های مؤثر در رویارویی و مبارزه با جرایم و انحرافات کمک می­جوید، نه آن که تنها به روش­های کیفری و سرکوب­گرانه مانند آن چه در جوامع نخست وجود داشت، بسنده کند. برای شناخت و سنجش میزان کارآمدی یک سیاست جنایی بایستی به فهرست و سیاهه روش­هایی که مورد توصیه آن نظام سیاست جنایی است مراجعه کرد. لزوم جامعیت در روش­ها و تدابیر رویارویی با جرم و انحراف، ناشی از گستردگی و تفاوت عوامل و زمینه ­های پیدایش و رواج جرایم و انحرافات، اعم از عوامل و زمینه ­های فردی و اجتماعی است. با وجود‌این، آن­چه امروزه بیشتر مورد تأکید است، درپیش­گرفتن تدابیر و روش­های پیشگیرانه و آن هم با جهت­گیری اصلاح­گرانه و درمان­گرا است؛ زیرا‌این­گونه روش­ها است که نقش ریشه­ای در مبارزه با جرم و انحراف‌ایفا می­ کند.

۲-۳- جامعیت در استفاده از همه مراجع با اولویت دادن به مشارکت اجتماعی

واکنش عمیق، همه­جانبه و ریشه­ای نسبت به جرم و انحراف مستلزم به­ کارگیری همه مراجعی است که با‌این پدیده سر و کار دارند و دیری است رویکردهای سزاگرایانه برای حل معضل بزهکاری عقب نشینی کرده اند،^[۲۸]، زیرا جدا از آن که برخی از خاستگاه­ها و زمینه ­های شکل­ گیری و رواج پدیده مجرمانه به کارکردها و عملکردهای نادرست‌ مراجع سنتی دولتی باز می­گردد، و به همین دلیل هر یک در تکوین و بروز بزه سهیم­اند، باید از امکانات بالقوه و بالفعلی که‌این مراجع در اختیار دارند، به صورت مؤثری در واکنش به پدیده مجرمانه استفاده کرد. از‌این رو، دیگر تنها قوه قضاییه مسئول مبارزه با جرایم نیست بلکه قوه مجریه و نهادهای اجرایی و اداری و نیز سازمان­ها و مراجع اجتماعی غیردولتی و یکایک افراد اجتماع، حتی بزه­دیدگان نیز بایستی در‌این فرایند سهیم باشند. آن­چه در‌این میان نقش اساسی­تری بر عهده دارد و تجربه ­های گوناگون کارآیی آن را به اثبات رسانده است، مشارکت اجتماعی، به معنای دخالت دادن و سهیم کردن شهروندان و سازمان­ها و گروه ­های غیردولتی در‌این مهم می­باشد؛‌این امر علاوه بر آن که هزینه­ های دولتی را پآیین می ­آورد، به لحاظ مسئولیتی که متوجه هر یک از افراد جامعه می­ شود یک بسیج همه­جانبه برای پیشگیری و مبارزه با پدیده مجرمانه شکل می­دهد.

۲-۴- اولویت­­ رعایت حقوق و آزادی­های فردی بر حفظ اقتدار دولت و امنیت­گرایی

جرم علاوه بر آن که می ­تواند نقض حقوق فردی باشد، به سبب آن که دست کم امنیت عمومی را مخدوش می­سازد و نقض ارزش­های اجتماعی نیز هست، جنبه اجتماعی نیز دارد. در واقع جرم همواره با شکستن اقتدار دولت و به هم زدن نظم و امنیت عمومی ملازمه دارد. حال، وقتی سخن از سیاست جنایی در میان است، از تدابیری بحث می‌شود که اولاً‌ این امنیت را به اجتماع و ثانیاً آن اقتدار را به دولت می­گرداند. در‌این میان، تدابیر و روش­هایی که بیشتر خاصیت سرکوب­گرانه و تنبیهی دارد گرچه‌این هدف را سریع­تر محقق می­سازد اما می ­تواند‌این آسیب اساسی را نیز در پی داشته باشد که حقوق و آزادی­های فردی را به طور جدّی به مخاطره اندازد و‌این با ارزش­های بنیادین مورد قبول جوامع منافات دارد. درست است که پذیرفتن حکومت قانون یک ضرورت برای زندگی اجتماعی امروز است که‌این امر خود به معنای دست کشیدن از بخشی از حقوق و آزادی­های فردی است، اما‌این مسئله نباید به سلطه و اقتدار بیش از حد کارگزاران حکومت و خودکامگی آنان منجر شود؛ چرا که در غیر این صورت، تحمیلات حقوق کیفری ارزش­نگاری­هایی خواهد بود که ارزش رعایت و پایبندی را در میان جامعه از دست خواهد داد^[۲۹]. در نقطه مقابل، تدابیر پیشگیرانه و غیرکیفری بیشتر حافظ حقوق و آزادی­های شهروندان است و کمتر مجال بسط اختیارات و سوءاستفاده از قدرت به مأموران می­دهد.

۲-۵- هزینه­بری اندک در عین بازدهی زیاد

یکی از مسائل مهم در حوزه سیاست جنایی، بحث اقتصاد سیاست جنایی است. بدون شک طراحی، برنامه­ ریزی و اجرای تدابیر و روش­ها و گرفتن بازخوردها و اصلاح مجدد آنها، که از آن به «مدیریت سیاست جنایی» تعبیر می­ شود، امری است که هزینه­ های گزافی بر اجتماع و خزانه عمومی تحمیل می­ کند و دولت­ها مجبور اند‌این هزینه­ها را از راهی غیر از بودجه عمومی تأمین نمایند؛ امری که می ­تواند باعث افزایش قیمت­ها،‌ایجاد و تشدید فقر و طبقاتی شدن جامعه و… شود که خود از جمله عوامل جرم­زا است. از‌این رو، دیری است یکی از‌ایده­هایی که در تدوین سیاست جنایی دنبال می­ شود تقلیل هزینه­ های مقابله با جرم از طریق در پیش­گرفتن تدابیری است که‌این مهم را به خوبی فراهم کرده و در عین حال بازدهی بسیار زیاد داشته باشد. به ویژه آن که بحث هزینه­ها تنها معطوف به صرف منابع مادی و غیر انسانی نیست و منابع انسانی از جمله هزینه­ها به حساب می ­آید. در‌این راستا،‌ایده خصوصی­سازی پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهکاری و نیز عمومی­سازی به جای دولتی­بودن مطرح است، که البته هر یک جای نقد فراوان دارد. در‌این میان، بی­تردید، مشارکت اجتماعی امری است که هم هزینه بسیار اندکی برای دولت در پی دارد و هم منافع و ثمرات زیادی را برای جامعه به بار می ­آورد.
ویژگی­های دیگری را نیز می­توان برای نظام سیاست جنایی برشمرد که از میان آنها میان­رشته­ای بودن و مدیریتی بودن، جایگاه ویژه­ای دارد، و نیز‌این سیاست جنایی را هرگز نباید در معنای غیرتخصصی به­کار برد. نباید هر سیاست و تدبیری در مواجهه با جرم را «سیاست جنایی» دانست. از سوی دیگر، وجود یک نظام سیاست جنایی که هم منطبق بر آراء و عقاید مردم و نظام حاکم باشد و هم از روش­های علمی دور نماند، ضرورت تنقیح و تنویر رابطه علم و دین و سطوح و جلوه­های ظاهری و واقعیِ تعامل و تعارض و اولویت­ بندی بین آنها^[۳۰] را جهت تدوین یک سیاست جنایی واضح و منطقی و مبتنی بر یقین که در جامعه دینی قابل اجرا باشد را آشکار می­سازد. ویژگی دیگری که باید تدوین و تصحیح نظام سیاست جنایی - خصوصاً نظام سیاست جنایی اسلامی/‌ایرانی – نصب­العین قرار داد آن است که با توجه به فرهنگ حاکم بر جوامع شرقی و دینی نیاز است، علاوه بر جنبه­ های علمی سیاست جنایی، جنبه ارزش­مداری و هنجارمند ابزارهای حقوقی (قانون، رویه، ساختار نظام کیفری رسمی و…) نیز در راستای حمایت از امنیت معنوی و اعتقادی در کنار امنیت ظاهری محلوظ گردد؛ زیرا سیاست جنایی اسلامی نه تنها از واقعیات روز به دور نیست و در مورد‌این واقعیات که متناسب با مقتضیات زمان و مکان‌ایجاد می­ شود، سکوت نکرده است، بلکه خود، راه را به‌ایندگان به طرق مختلف از جمله میدان­های حقوقی آزاد، احکام حکومتی، تغییر موضوع احکام، اجتهاد مستمر، رویکردی مقاصدی به فقه و… نشان داده است.
باید توجه داشت سیاست­گذاری اجتماعی ناظر به انحرافات خطیر و جرایم (سیاست جنایی)، تبلور کیفیت تصمیم­سازی راجع به چگونگی استفاده از منابع موجود و گاه محدود در کنترل رفتارهای نامطلوب است. رویکرد تصمیم­سازان در قلمرو کنترل اجتماعی، منجر به غلبه یا توازن میان انواع گزینه ­هایی می­ شود که در نتیجه نه تنها تعیین­کننده ماهیت و چیستی سیاست­های اتخاذی است، بلکه بیانگر آموزه­های حاکم بر نگرش آنان در عرصه مدیریت مسائل اجتماعی و از جمله جرایم و انحرافات نیز می­باشد.
بدون تردید در سیاست­گذاری ناظر به کنترل اجتماعی بی­نیاز از هیچ کدام از ابزارها و مفاهیم سیاست جنایی و سیاست کیفری نیست، لیکن نکته اصلی در میزان توجه به هر کدام از آن و به اصطلاح، سهم و نقش هر کدام از ابزارها و مفاهیم مذکور در ترکیب و ماهیت­بخشی به سیاست­های اتخاذی است. بدین ترتیب، در صورتی که مجموعه ابزارها و مفاهیم کیفری در کنترل انحرافات و جرایم غلبه یابد می­توان – به تعبیر یکی از حقوقدانان – از «حکومت کیفری»^[۳۱] سخن گفت، که شهروندان آن بالقوه یا بالفعل محکوم یا مجرم­اند^[۳۲]. در‌این وضعیت، جرم­انگاری و کیفرگذاری، ابزار اصلی سیاست­گذاران در إعمال کنترل اجتماعی است؛ به علاوه آن که گفتمان رسمی مراجع سیاست­گذار نیز عمدتاً مبتنی بر تهدید، ارعاب و تشدید پاسخ­های دولتی به جرم و انحراف خواهد بود و دغدغه­ های حقوق بشری تشدید خواهد شد و تناسب میان امنیت­گرایی و آزادی­گرایی بر هم خواهد خورد.
در ادامه، با توجه به‌این که نظریه پردازی در علوم انسانی در گرو معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی صحیح است، رساله حاضر به تبیین اجمالی چند مبنای از مبانی متعدد سیاست جنایی می ­پردازد.

گفتار دوم: مبانی معرفت­شناختی

پرسش­های معرفت­شناختی پرسش­هایی هستند که به مفاهیمی چون معرفت^[۳۳]، توجیه^[۳۴]، شاهد^[۳۵]، دلیل باورها، احتمال صدق باورها و تکالیف معرفتی، و البته هر مفهومی که مشتمل بر‌این مفاهیم باشد می­پردازند^[۳۶]. تحلیل معرفت، نوعی تحلیل مفهومی است. مهم­ترین مؤلفه­ های معرفت، عبارتند از: صدق، باور، توجیه و یقین. صادق بودن، برای معرفت داشتن لازم است اما کافی نیست. بسیاری از گزاره­های صادق وجود دارند که بعضی اشخاص به آنها معرفت ندارند؛ یعنی آنها را نمی­دانند. علاوه بر‌این، صِرف باور داشتن هم برای معرفت یافتن کافی نیست؛ چه، باور آوردن، به شرایط روانی مانند خوشبین یا بدبین بودن یا خرافاتی و متعصب بودن هم بستگی دارد. حال اگر خطاناپذیری را هم جزء ارکان معرفت بدانیم، یقین نیز از مؤلفه­ های معرفت محسوب خواهد شد^[۳۷]. معرفت‌شناسی، عهده‌دار بیان ضابطه‌های کلی برای ارزیابی باورهاست که در زمینه‌های دیگر دانش بررسی نمی‌شوند و تلاش می‌کند تا روشن کند معرفت چیست، در چه حیطه‌هایی امکان وقوع دارد و از چه منابعی تولید می‌شود. در‌این عرصه، مراد از «ابزار معرفت» وسیله‌ای است که انسان به آن وسیله با منبعِ معرفت مرتبط می‌شود و مراد از «منبع معرفت» واقعیتی است که ارتباط مناسب با آن، انسان را به علم و آگاهی می‌رساند و مراد از «طریق کسب معرفت»، نحوه به‌کارگیری ابزار کسب معرفت در استفاده از منبع معرفت است. در بیان اهمیت معرفت­شناسی، همین بس که بدانیم رویان فلسفه در زهدان معرفت‏شناسى روییده و بالیده است. با توجه به مبانی فلسفی مؤثر بر علم و پیوند علم با معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی، اجمالاً باید گفت که معرفت‌شناسی، از یک سو در تعریف ابزارها و متدولوژی علوم مؤثر است و از سوی دیگر در تعریف هستی‌شناسی و انسان‌شناسی از شأنی اساسی برخوردار است.

بی تردید، علوم انسانی بر اصول ویژه و مبانی خاصی بنیان یافته است که از مهم­ترین آنها، مبانی معرفت­شناختی است. هر مبنایی که در معرفت­شناسی علوم انسانی، و از جمله علم سیاست جنایی، انتخاب شود همانا نتایج آن در راه­حل­ها و نظریه­ های علوم انسانی آشکار می­گردد. شرایط آشوبناک و سیستم­های باز و گسترش پسامدرنیسمِ نهیلیستی و افزایش سرگردانی دولت­ها در اتخاذ راهبرد مدیریت اجتماعی، توجه فزآینده به مباحث معرفت­شناسی به ویژه در علوم انسانی جدیدی همچون سیاست جنایی را ضروری می­سازد.
از آنجا که دانش علمی و فلسفه علم در هم تنیده و از یکدیگر جدآییناپذیرند، در عرصه نقد و نظریه­پردازی حول سیاست جنایی، چنانچه توجه جدّی به بنیان­های فلسفی و معرفتی نشود، در دام اثبات­گرایی حقوقی خواهیم افتاد و کمترین اثر سوء آن، عجز دائم از نقد سیاست جنایی کنونی‌ایران و غرب و ناتوانی از تدوین الگوی بومی سیاست جنایی خواهد بود.
اولین مسئله و چالش در تبیین مبانی معرفت­شناختی سیاست جنایی آن است که معرفت­شناسان اسلامی و غربی در تعریف معرفت­شناسی اختلاف نظر اساسی دارند؛ حکماء اسلامی «مطلق آگاهی» را معرفت می­دانند و البته آن را ذومراتب دانسته، بالاترین درجه آن را «یقین» نام نهاده­اند، ولی مقصود معرفت شناسان معاصر غربی از معرفت، «علم» است که آن را به «باور صادق موجه» تفسیر می­ کنند^[۳۸].
بر‌این اساس، رویکرد مبناگرا به نقش معرفت­شناسی در سیاست جنایی می­ کوشد پاسخ‌این پرسش را در دو سطح تحلیلی و تجویزی بیابد که کدام بنیان فلسفی (مثلاً استقراگرایی و تحصّل­گرایی، پدیدارشناسی و ساختارگرایی، عقلانیت انتقادی، هنجاگرایی مطلقِ اخلاقی) پشتوانه معرفتی سیاست جنایی هر کشور است؟ در مقام پاسخ، اگر «خردمندی» را به معنای سنجیده­ترین الگوی بهره­ گیری از مجموعه علوم و معارف موجود بدانیم، باید گفت استفاده از روش نظریه­پردازی و تولید فکر، «خردمندی» را با آخرین مرحله بالندگی شخصیت انسان مربوط کرده و آن را حاصل حل تعارضات و بحران­های گوناگون در طول زندگی آدمی دانسته است؛ بدین وصف که معرفت­شناسی پیرامون سیاست جنایی، به نظر ما، اقتضا دارد لایه­ های زیربنایی و راهبردی و تاکتیکیِ سیاست جنایی را هنجاری و ارزش­گرا، و لایه­ های روبنایی و رهیافتی و تکنیکیِ سیاست جنایی را معطوف به اجتماع­محوری و مصلحت­سنجی و عمل­گرایی بدانیم. مزیت‌این تبیین حول مبانی معرفت­شناختی سیاست جنایی آن است که بر پایه التفات به‌این نکته مبتنی است که موضوعات و ابعاد سیاست جنایی دارای سطوح گوناگونی از پیچیدگی هستند و برای هر سطح از آنها اتخاذ راهبرد مبناشناختیِ افتراقی نسبت به دیگر سطوح، بایسته است. بی شک، تمرکز بر هم نوع آگاهی بشری (با ماهیت علم تجربی یا آموزه­ اخلاقی و دینی، و یا…) بدون خردمندی که در فلسفه­های یک­جانبه­نگر، خاصّه در پوزیتیویسم غربی و سنت­گراییِ شرقی، شاهد آن هستیم، خطر بزرگی است که ممکن است، به جای آن که دادگری و تعالی را به بار بنشاند، بیدادگری و تباهی بر رخسار حیات بشر بنشاند. سیاست جنایی، نیازمند تحولی شگرف در تعریف، راهبرد، روش و فرایند است؛ به گونه ­ای که بتواند راه خود را برای بومی­شدن با اقتضائات مردمان و مسئولان و هنجارهای بایسته و عرف­های مطلوب در کشورها بیابد.

گفتار سوم: مبانی ارزش­شناختی

هنگامی که از تأثیر ارزش‌ها در علوم انسانی سخن می‌گوییم، باید تعیین کنیم که مقصود ما کدام ارزش است. البته می‌توان درباره‌ی تأثیر همه‌ی انواع ارزش در‌این علوم سخن گفت، اما به نظر می‌رسد آنچه بیشتر شایسته‌ی توجه و مورد نیاز است، ارزش‌هایی است که بی‌واسطه بر افعال اختیاری ما اطلاق می‌شوند، نه ارزش‌هایی همچون صدق و کذب منطقی که وصف گزاره‌ها قرار می‌گیرند یا ارزش‌های معرفت‌شناختی مانند یقین، ظن و شک که باورهای ما بدان‌ها متصف می‌شوند. البته حوزه‌ی افعال اختیاری بسیار وسیع است و بدین جهت، ارزش‌های اخلاقی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همگی در‌این حوزه قرار می‌گیرند. می‌توان ارزش‌های اخلاقی را عام‌ترین ارزش‌ها در حوزه‌ی امور اختیاری دانست؛ زیرا سایر ارزش‌ها در‌این حوزه با اهداف خاص و محدود سنجیده می‌شوند، اما ارزش‌های اخلاقی با توجه به عام‌ترین هدفی که در زندگی برمی‌گزینیم، انتخاب می‌شوند. از‌این رو، همه‌ی فعالیت‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نهایتاً به لحاظ اخلاقی قابل ارزیابی هستند.
ارزش‌ها می‌توانند در تولید یا انتشار علوم انسانی یا بخش‌هایی از آن‌ها تأثیر داشته باشند، اما تأثیر‌این ارزش‌ها –چه همگانی و عمومی باشند و چه مورد اختلاف– نه به علوم انسانی اختصاص دارد، نه موجب تعدد و تغایر علوم مزبور می‌شود. از سوی دیگر، ارزش‌ها گرچه ممکن است در فرایند فهم تأثیر داشته و در مواردی موجب تفاوت فهم‌ها شوند،‌این تأثیر نه اختصاص به علوم انسانی دارد و نه اجتناب‌ناپذیر است و با توجه به آن که می‌تواند مانع فهم واقعیت‌ها به عنوان هدف از کسب معرفت باشد، تأثیری نامطلوب است و باید از آن اجتناب کرد. همچنین باید توجه داشت تأثر ارزش‌ها در داوری درباره‌ی روش‌ها یا نتایج علوم انسانی با‌این که امکان‌پذیر است، تأثیری درباره‌ی علم است و علاوه بر آنکه به علوم انسانی اختصاص ندارد، تأثیری در تکوین علم شمرده نمی‌شود و اختلاف در‌این داوری‌ها نیز موجب اختلاف در علوم حاصل نخواهد بود. از دیگر سو، ارزش‌ها که تابع هدف غایی هستند، در علوم انسانی ارزشی، مانند اخلاق، تأثیری روشن دارند و در تعیین اهداف سایر علوم انسانی و اصول توصیه‌گر‌این علوم نیز تأثیر می‌گذارند، چنان‌که اهداف و اصول مشترک علوم انسانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. از‌این جهت، باید توجه داشت که علوم انسانی با مبانی ارزشی درست سازگار باشند و در بسیاری از موارد چاره‌ای جز بازسازی علوم انسانی بر پایه‌ی ارزش‌های قابل قبول، نیست. حال، از آنجا که هدف غایی و ارزش ذاتی از دیدگاه اسلام، تقرب به خداوند متعال است، یکی از کارهایی که برای اسلامی‌سازی علوم انسانی باید صورت گیرد،‌این است که پس از تعیین اهداف مشترک علوم انسانی اسلامی و اصول حاکم بر مجموع‌این علوم، اهداف عام، متوسط و قریب هر یک از‌این علوم و نیز اصول توصیه‌گر در‌این علوم، بر پایه‌ی غایی و با توجه به اهداف و اصول مشترک‌این علوم، تدوین شوند.
حقوق و اخلاق، معرفت­هایی هستند در تعابیری گسترده؛ مناطقی را با حدود مشخص در اختیار دارند که گاه به طرقی پیچیده متداخل­اند و گاه نه^[۳۹]. با تکیه بر هویت ارزش­گرایانه­ی ساختار سیاسی از یک سو و سیّالیّت و گاهی ناپایداری آن از سوی دیگر، می­توان نمای درونی ارزش­های راهبر سیاستگذاری جنایی را آشکار ساخت که اگرچه در چارچوب باورمندی به تفکر یا مکتب یا‌ایدئولوژی معینی مطرح گردیده­اند لیکن خواه ناخواه در معرض واقعیت­های بیرونی نیز قرار خواهند گرفت. بر پایه چنین درکی است که بحث از بایسته­های حاکم بر سیاستگذاری جنایی نیز از بستر انتزاعی به فرایندی واقع­گرایانه وارد خواهد شد^[۴۰]. در جهان معاصر (عموماً در غرب)، علم­گرایی به عنوان بنیادی­ترین ارزش­های حاکم بر معرفت بشری و معیار تفکر و عمل آدمی معرفی شده است.‌این امر نه به معنای تغییر ماهیت علم و عقلانیت به ارزش که بیانگر طرح یک داوری ارزشی نسبت به مفاهیم یاد شده است. در حقیقت، بدون هرگونه تغییری در ماهیت‌این امور، صرفاً از منظری ارزش­گرایانه، علم و خرد مورد داوری قرار گرفته و حائز بالاترین امتیاز در جدول فرضی ارزش­­گذاری گردیده­اند. ارزشِ سازنده و موجد داوری یاد شده نسبت به دو مقوله علم و عقلانیت، انسان­باوری و اومانیسمِ نافی قوانین و قواعد ماوراء طبیعی حاکم بر سرنوشت انسان است. ارزش به معنای واقعی، آنگاه که یکی از مبانی سیاست جنایی قرار می­گیرد، نباید به معرفتِ صرفاً علمی فروکاسته شود و‌این تقلیل­گرایی همانا یکی خطاهای بزرگ اندیشه غربی است. علم تنها مغایرت ارزش با شواهد عینی را به اثبات رسانیده و به غیر از‌این امر، از‌این داوری علمیِ تقلیل­گرایانه نتیجه­ای جز همین وضعِ فروکاستگیِ ارزش به علم حاصل نمی­آید. البته بی تردید، باطل بودن و باطل شدن یک ارزش، بستگی تام به عملکرد نظام نظام فرهنگی­ای دارد که در دامان آن، چنین ارزشی تولد و نضج و تحول یافته است. بر‌این اساس است که می­توان گفت علم و عقلانیت، خود، ارزش را تولید ننموده­اند تا امکان ابطال آن کسب کنند. پس چه چیزی مبنای ارزش­شناختیِ سیاست جنایی است و معیار و مرجع اندراج ارزش­ها در‌این نظام چیست و کیست؟
باید توجه کنیم که نظام سیاسی از صلاحیت انحصاری طرح ارزش­ها در دامنه برنامه­ ریزی جنایی برخوردار است؛ اعم از آن که منشأ عملکرد‌ایجابی ساختار سیاسی در جهت وارد نمودن ارزش­ها به فرایند سیاستگذاری جنایی، تعلق آن آنها به‌ایدئولوژی مذهبی- سیاسیِ‌این نظام باشد یا آن که ساختار سیاسی، تحت فشار گروه­ ها و نهادهای ذی­نفوذ داخلی یا بین ­المللی (اعم از حقوقدانان، فعالان حقوق بشری، اسناد و مراجع بین ­المللی و…^[۴۱]) ناچار از تزریق‌این ارزش­ها به بنیاد نظری اندیشه سیاستگذاری جنایی گردد. البته با آن که نظام سیاسی، یگانه مرجع صالح در روند اندراج ارزش در لایه زیرساختیِ نظام نظری و راهبردیِ سیاست جنایی است اما‌این به معنای تکوین و بسط مهارنشدنیِ ارزش­های یادشده در ریشه و تنه­ی‌ایدئولوژی مذهبی- سیاسیِ‌این نظام نیست. به هر روی، مداخله انشائی ساخت سیاسی در فرایند سیاستگذاری جنایی، به شکل وارد کردن طیفی از ارزش­های مورد حمایت‌ایدئولوژی حاکم سیاسی به زیربنای نظام سیاستگذاری جنایی جلوه می­ کند. ارزش­های یادشده دربردارنده طیفی گسترده و مجموعه ­ای متنوع از مسائلی هستند که هر یک را می­توان مطابق با یک مبنای عقیدتی یا فلسفی متمایز و گاه همچنین متعارض (مانند آزادی و امنیت، نظم و عدالت)، تبیین و ارزیابی کرد.
چنین دامنه گسترده و متنوعی از ارزش­های دخیل در زیربنای نظام سیاست جنایی، در برخی موارد زمینه بروز تعارض­هایی را میان ارزش­های مورد حمایت نظام سیاسی فراهم می ­آورد. به نظر می­رسد، راهکار کاهش شدت‌این جدل و تعارض آن است که بر مبنای ارائه نزدیک­ترین تأویل به تفکر مرکزی و مبناییِ‌ایدئولوژی پایه و البته در عرض و هم­ارزِ آن بر پایه ملاحظه مصالح جامعه، سطوح تقنینی و قضایی و اجراییِ سیاست جنایی را به پیش ببریم. جزئیات‌این راهکار، در فصل آخر که به اقتتضائات بومی­سازی سیاستس جنایی در‌ایران اختصاص دارد خواهد آمد.

گفتار سوم: مبانی انسان­شناختی

انسان­شناسی، علمی است که در اثر تغییر نگاه انسان غربی به جایگاه انسان در هستی، و ارتباط او با طبیعت و جامعه، در غرب به وجود آمده است^[۴۲]. حقوق پیش از هر چیز کارکرد دوسویگی و متقابل دارد؛ بدین معنا که افراد و گروه­ ها را به هم پیوند می­دهد و بستر زندگی در جامعه را مهیا می­ کند و به طور کلی، قواعد حقوقی ناشی از «روابط متقابل تکالیف» هستند. حقوق، بیش از آن که قلمرو از معرفت با چارچوب­های لایتغیر باشد، «نحوه اندیشیدن به روابط اجتماعی» است^[۴۳]. درست به همین دلیل که انسان موضوع علم حقوق است و نه موجود دیگری، حقوق هنگامی که لائیک می­ شود کمتر قدرت الزام می­یابد و هرگاه از اخلاق دور می­ شود هم کمتر درونی می­گردد. به لحاظ انسان­شناختی، جامعه از طریق دادگاه­ های خود همچنین کارشناسان و متخصصان بر تغییرات حقوق نظارت می­ کند. در واقع، متخصصان فرمول­های حقوقی جدیدی را در زمینه حقوق خانواده، حقوق بیمه و حقوق شرکت­ها ابداع می­ کنند. همچنین سازمان­ها و دستگاه­های مختلفی اختیارات گسترده­ای در زمینه مسائل کیفری، اقتصادی، اجتماعی، شهرسازی، محیط زیست و غیره دارند نقش مهمی را در تعیین محتوای واقعی حقوق‌ایفا می­نمایند. در نتیجه می­توان گفت که قانون کمتر از آنچه که فکر می­کنیم در حقوق موضوعه ما تأثیر می­ گذارد و به عبارت دیگر، حقوق کیفری موضوعه در حال حاضر در حد وسیعی بستگی به اقدامات و ابتکارت افراد شاغل در مراجع انتظامی و قضایی دارد.
در وصف رابطه انسان­شناسی با حقوق بشر و سیاست جنایی باید اولاً توجه داشت که حقوق بشر حقوقی است که زیستن نوع بشر بر پایه آن استوار می­گردد و به معنای حقوقی است که انسان­ها صرفا به دلیل انسان بودن از آن برخوردارند. انسان­شناسان از مهم­ترین گروه ­های اجتماعی هستند که خود را ملزم به احترام نسبت به همه انسان­ها و رفتارهای انسانی می­نمایند. با توجه به پیشینه علمی انسان­شناسی و ورود انسان­شناسان به عمیق­ترین لایه­ های فرهنگیِ مؤثر در ارتکاب رفتارهای انسان – اعم از رفتارهای مثبت و منفی، خوب و مجاز و یا مجرمانه –نسبت به دیگر شاخه­ های علوم اجتماعیِ حقوقی، به نظر می­رسد انسان­شناسی بیش از هر علمی توانایی ارائه راهکارهای موثر برای استواری مبنای انسان­شناختیِ هر نظریه­ بومی­ای در حوزه سیاست جنایی را داشته باشد.
اما ارتباط مبنای انسان­شناختیِ سیاست جنایی با دوگانه­ جهانی­سازی/ بومی­سازیِ سیاست جنایی چیست؟ تلاش برای یافتن پاسخ را باید از توجه به‌این نکته آغاز کرد که حقوق تطبیقی نمونه­های بسیاری از عاریت گرفتن یک نظام حقوقی از نظام حقوقی دیگر را ارائه می­دهد. انسان­شناسی حقوقی با بکارگیری «فرهنگ­پذیری حقوقی» اهمیت خاصی به انتقال گسترده پدیده ­ها از یک جامعه به جامعه دیگر می­دهد. در واقع، فرهنگ­پذیری حقوقی را می­توان دگرگونی کلی یک نظام حقوقی در اثر تماس با یک نظام حقوقی دیگر دانست. با‌این حال، به رغم‌ایجاد تحول عمیق در جوامع سنتی، حقوق انتقالی به در چارچوب استعمار در‌این جوامع به سهولت انجام نمی­پذیرد. به همین جهت، در دوره استعمار و حتی پس از استقلال کشورهای مستعمره، روابط بین حقوق بومی و حقوق استعماری به ندرت هماهنگ و همسو بوده است؛ تا جایی که بردفورد مورس – انسان­شناسیِ حقوقی – چهار نوع ارتباط مختلف (جدایی، همکاری، ادغام، دفع) میان حقوق بومی و حقوق استعماری را توانسته تبیین کند.^[۴۴] باید توجه کنیم هیچ نظریه­ای وجود ندارد که بتواند از بیرون به جوامع وحدت ببخشد، از‌این رو جهانی شدن و جهانشمولی مفاهیم حقوقی (سیاست جنایی، حقوق بشر، عدالت حقوقی و…) مسئله ناگواری است؛ چه، نمی­ توان همین مفاهیمی را که مبنای حقوق بشر غربی هست (واژگان فرد یا شخص، یا نظم دموکراتیک یا اومانیسم) را در بسترهای فرهنگی و اجتماعی دیگر دقیقاً با همان مضمون غربی تطبیق داد. اگر امروزه اسناد و فرآیندهای حقوق بشر سازمان ملل با محرومیت روبروست به‌این علت است که‌این سازمان هنوز نتوانسته است مفاهیم حقوق بشر را به صورت مستقل از مردم­شناسی فرهنگی ملت­ها – جدا از منافع دولت­ها – تعریف کند و به طور کامل در کنار ملت‌‌ها قرار بگیرد. در حقیقت عدم درک و شناخت‌این مسئله که حقوق جزئی از یک کل فرهنگی اجتماعی است و نمی­ توان حقوق کلی برای همه ملت‌‌ها تدوین نمود از مهم­ترین دلایل شکست پروژه‌های حقوق بشری است. تقابل الگوهای جهانی با الگوهای بومی سیاست جنایی نیز ناشی از عواملی از جمله مبانی انسان­شناختی می­باشد.
انسان­شناسی در سیاستگذاری جنایی بومی، جایگاهی مبنایی دارد و نظریه اسلامی-‌ایرانی سیاست جنایی باید در عین باور به برابری شأن انسان­ها و، رابطه انسان با خدا را رابطه عبد و مولا بداند. بی شک، تبیین رابطه انسان و خدا، اساسی‌ترین بخش از تعالیم انسان‌شناسی و خداشناسی ادیان خداباور، از جمله اسلام را تشکیل می‌دهد^[۴۵]. در غالب‌آیاتی که از افعال و اوصاف خداوند از حیث ربّوبیّت او سخن رفته است، ارائه تصویری خوف‌آمیز و حسابرس از خدای شدیدالعقاب و سریع‌الحساب، غلبه دارد و موضع شایسته در برابر او خوف و خشیت معرفی شده است^[۴۶]؛ جلوۀ غفران و رحمت و نعمت ربوبی نیز، مزد کسی جز خداترسان و متقین و مطیعان نیست^[۴۷]. درباره ویژگی دوم باید به تعابیر رایجی در متون اسلامی اشاره کنیم که یک وجه از رابطه انسان و خدا را در قالب دادوستد دیده‌اند. در شماری از‌آیات قرآن کریم، از‌ایمان و بندگی خدا به عنوان تجارت یاد شده است^[۴۸] و آنان که در‌این معامله وارد نمی‌شوند، شاهد خسران خویش در روز قیامت خواهند بود^[۴۹]. در مجموع، سیاستگذاری جنایی بومی (اسلامی-‌ایرانی) در سطح مبانی و لایه­ های زیرین معرفتی، هرگز نیازمند مبانی فلسفی غربی نیست و بلکه سیراب از مبانی نظری اسلام و از جمله مبنای انسان­شناخت می­باشد. بر پایه همین مبناست که می­توان روبنای سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی را مصون از افتادن در دام اومانیسم و لیبرالیسم افراطی و پیامدهای مخرّب کیفری و ناتوانی نظام سیاست جنایی در پیشگیری و واکنش به جرایم ناشی از افراط در آزادیِ اومانیستی دانست.

گفتار چهارم: مبانی جامعه­شناختی

حقوق، علمی اجتماعی است که به موازات بهره­ گیری از مبانی و منابع متافیزیکی، ریشه در جامعه نیز دارد و جامعه را نیز متأثر می­سازد، نه‌این که به صورت معرفتی مجزا، با جامعه رابطه برقرار نماید. حوزه پهناور تعامل حقوق با جامعه – و خصوصاً سیاستگذاری جنایی با جامعه و علوم اجتماعی – را می­توان در گستره موضوعات مطرح در کتب «حقوق و جامعه» مشاهده کرد؛ موضوعاتی بین­رشته­ای از جمله: نظم اجتماعی، کنترل اجتماعی، سازمان اجتماعی، تحول یا تغییر اجتماعی و حقوقی، حل و فصل منازعات، هنجارهای اجتماعی مورد حمایت سیاست جنایی، نابرابری، قدرت، مجازات، فرهنگ حقوقی، ساختار و اوصاف جوامع، نظریه انتقادی، جامعه ­شناسی حقوقی، جامعه ­شناسی کیفری و بسیاری موضوعات دیگر.
مؤلفه ضروری مفهوم حقوق و مفهوم سیاست جنایی در حقوق،‌این نیست که دولت آن را‌ایجاد کند و چنین نیست که حقوق مبنایی برای تصمیمات دادگاه یا دیگر مراجع رسیدگی باشد. حقوق، حقوق کیفری و سیاست جنایی، یک منظومه انتظام­بخش است و نظم­دهیِ هنجاری در علوم حقوقی همواره تعاملات و تشابهات فراوانی با سایر نهادهای اجتماعی دارد.
در رویکرد مبناشناختی به سیاستگذاری جنایی، باید توجه داشت شماری متنوعی از منابع در نظم­دهی هنجاری به جامعه سهیم­اند. بسیاری از آنها به قدر کفایت با عنوان «حقوق» تناسب ندارند و «امر حقوقی» محسوب نمی­گردند. علاوه بر آن، آنچه نوعاً سازنده حقوق است ضرورتاً تأثیرگذارترین منبع نظم اجتماعی نیست. بسیاری از روابط اجتماعی که تنظیم و صیانت می­شوند به شیوه ­های مختلفی صورت می­گیرند که بر تحول دانش و عملِ حقوق اثر می­گذارند و اثر می­پذیرند اما حقوقی محسوب نمی­شوند؛ زیرا از طریق عرف، نقش­های نهادینه شده، چارچوب­های شناختی، محدودیت­های ساختاری، روابط متقابل، انگیزه­ ها و دهها مبنای جامعه­شناختیِ دیگر ظهور و افول دارند. بد نیست یادآوری کنیم به تعبیر پارسونز، حقوق زمانی به وجود می ­آید که نهادها شروع به اعلام و اجرای هنجارها و ضمانت اجراهای غیرحقوقیِ‌این هنجارها می­نمایند. ظهور حقوق در شکل نهادی­اش، بر پهنه اساسی ناهمسانی­های اجتماعی اثر می­ گذارد^[۵۰].
در سیاست جنایی، بعضی مسائل بر عاملان حوزه نهادهای حقوقی تمرکز دارند و برخی دیگر، بر چگونگی ارتباط یافتن إعمال نهادهای حقوقی با محیط­های اجتماعی­ای که حقوق در آنها اجرا می­ شود. متولیان طراحی و اجرای سیاست جنایی شامل طیف وسیعی از کنشگرانی می­ شود که رفتارشان هم هم حول نهادهای حقوقی می­چرخد و هم منتهی به نهادهای حقوقی می­گردد. در تحلیل مبناشناختیِ رابطه جامعه‌شناسی با سیاست جنایی، آسیب­شناسیِ شکافی که بین هنجارهای حقوقی رسمی هنجارهایی که در زندگی اجتماعی از آنها تبعیت می­ شود وجود دارد، ذهن محقق سیاست جنایی را به توجه به قوانین مهجوری جلب می­ کند که با هنجارهای اجتماعیِ مسلط هماهنگی ندارد^[۵۱]، و قوانین موضوعه­ای که برای تلاش در تغییر هنجارهای مسلط جامعه­اند. توجه به‌این مسائل، گام­هایی در مسیر اتخاذ راهبرد بایسته و متقن پیرامون درک مبنای جامعه­شناختیِ سیاست جنایی است؛ مسیری که اولین تجربه­ محقق در آن‌این است که نگرش ساختارگرا و خودمحور و غیراجتماع­محور به سیاست جنایی، واقعیت زیربنایی سیاست جنایی را نادیده می­گیرد و باید از افتادن به‌این دام احتراز کرد. باید دانست همواره زبان حقوقی، توجیه منطقی، و پایبندی به رفتارها و‌آیین­های حقوقی را برای کنشگران نظام سیاست جنایی و مخاطبان‌این نظام، در پرده­ راز نگه می­دارد.

در مقابل بعضی از مطالعات دیگر هیچ تفاوتی بین محیط های سایه دار و بدون سایه را نشان نمی دهد. و پیشنهاد شده است که عوامل دیگری غیر از نور در رشد جلبک های کف زی دخالت دارند. در رودخانه های ساحلی British Columbia با بریدن کامل درختان جنگل و نفوذ نور بیشتر به درون رودخانه تولیدات اولیه در حاشیه افزایش پیدا کرد. (stockner and shortreed 1978 ( شواهدی که نشان دهد نور از عوامل محدودکننده رشد جلبک های کف زی است زمانی است که آب توسط مقدار زیادی مواد غذایی غنی شده یا میزان سطح نور توسط عوامل دیگر کاهش می یابد. در رودخانه های مناطق گرمسیری کوئینزلند و استرالیا هیچ تفاوتی بین میزان کلروفیل در سه حالت متفاوت سایه مشاهده نشد. اما اضافه کردن نیتروژن موجب ، افزایش کلروفیل می شود. پیشنهاد شد که مواد مغذی و تا حدی نور پری فیتون را محدود می کند.
علف خواران قوی نیز ممکن است از عوامل محدودکننده جلبک های کف زی به شمار آیند ، زمانیکه نور افزایش پیدا کند و پاسخی برای کاهش میزان جلبک ها باشد. وقتی که steinman در سال ۱۹۹۲ در رودخانه های به شدت سایه دار میزان تابش نور را با بهره گرفتن از لامپ های هالیدی افزایش داد ، میزان کربن تثبیت شده به طور قابل توجهی در پری فیتون افزایش پیدا کرد و سرعت تولیدات اولیه نیز افزایش پیدا کرد گرچه افزایش وزن زنده پری فیتون فقط زمانی مشاهده می شد که جمعیت حلزونها به مقدار زیادی کاهش پیدا می کرد. حداقل در این سیستم علف خوارهای شدید مانع تأثیر مثبت نور بر روی تولید مقدار بیشتری ماده زنده بر روی پری فیتون توسط اتوتروف ها بود تجزیه و تحلیل اثرات نور و چرا روی جلبک های کف زی در سال ۲۰۰۵ توسط Hillebrand نشان داد که کاهش چرا یا افزایش نور موجب افزایش وزن زنده جلبک ها می شود ، و به طور کلی اثر مثبت نور در فقدان چرا مشاهده شده است .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مطالعه اثرات منفی اشعه ماوراء بنفش نیز بر رشد جلبک های کف زی به موارد بالا اضافه شده است Hill و همکاران در سال ۱۹۹۷ با قراردادن صفحه های کدری بر روی بخشی از رودخانه Tennessee که موجب جذب اشعه ماوراء بنفش می شد ، هیچ تغییر قابل توجهی بر روی وزن زنده پری فیتون و فتوسنتز مشاهده نکردند. در یک آزمایش ، در محیط آزمایشگاه که میزان تابش اشعه ماوراء بنفش از صفر تا چهار برابر محیط افزایش پیدا می کرد ، مشخص شد که میزان فتوسنتز در رنگدانه های فتوسنتزی با افزایش اشعه ماوراء بنفش کاهش می یابند (McNamara and Hill2000) . میانگین اندازه سلول های دیاتومه ها در تابش بالای اشعه ماوراء بنفش کاهش می یابد اما میزان نیتروژن و فسفر سلول تغییری پیدا نمی کند ، و این نشان می دهد که تابش اشعه ماوراء بنفش هیچ تأثیری بر روی کیفیت پری فیتون ندارد. نتیجه PAR و دستگاه UV در طی ۹۲ روز در رودخانه coastal متفاوت با تاج پوشش گیاهی بود.
( (kelly et al با رسیدن به تاج پوششی کامل هیچ پاسخی به کاهش UV نشان داده نشد و میزان توده زنده بی مهرگان بیشتر از توده زنده جلبک ها بود. در سایت های دیگر که میزان تاج پوشش کم بود توده زنده جلبکی فقط در جواب به UV-A بالا ، کاهش پیدا کرد ، در حالیکه توده زنده بی مهرگان نسبت به هر دو اشعه UV-A و UV- B کاهش پیدا کرد ، این اثر منفی تابش U بر توده زنده بی مهرگان که شامل چرا کننده ها هستند ، شبیه به نتایجی است که میزان جلبک ها افزایش پیدا می کرد ، زمانی که تاج پوشش سایت کاهش پیدا می کرد. در آزمایش پاسخ گونه های خاص دیاتومه نسبت به تابش اشعه UV مورد بررسی قرار گرفت Hodoki and ohbayashi ) ) مشخص شد گونه هایی که با نور کم سازگاری دارند رشدشان بیشتر مهار می شود نسبت به گونه هایی که با نور زیاد سازگاری دارند. به علاوه در جلبک هایی که به صورت متراکم رشد می کنند میزان مقاومت بیشتری ثبت شده است.
۱-۱۱-۲- مواد مغذی
مواد غیر آلی محلول فسفر و نیتروژن ، نیترات و آمونیاک و سیلیس موادغذایی اساسی برای جلبک ها هستند هر چند که ترکیبات شیمیایی دیگر تحت شرایط خاص می توانند رشد جلبک ها را محدود کنند. رشد جلبک های کف زی در درجه اول تحت تأثیر ماده غذایی نیتروژن و فسفر قرار می گیرد. سیلیس هم می تواند به عنوان یکی از عوامل محدودکننده باشد. زیرا صدف آهکی دیاتومه ها از ترکیبات سیلیسی ساخته شده است و دیاتومه ها بخش عمده ای از پری فیتونها را در رودخانه های سایه دار تشکیل می دهند. گرچه نشان داده شده است که پویایی جمعیت دیاتومه ها در دریاچه ها بستگی به میزان غلظت سیلیس دارد ( Wetzel 2001). سیلیس در رودخانه تقریباً به اندازه کافی وجود دارد . بنابراین کمتر به عنوان محدودکننده رشد دیاتومه ها محسوب می شود. با این حال در بعضی از مطالعات سیلیس را به عنوان یک عامل محدودکننده در آب ارزیابی کرده اند ( Brochardt 1991).
مطالعات غنی سازی توسط موادغذایی شواهد کافی را ارائه می دهد برای اینکه مواد غذایی می تواند جزء عوامل محدودکننده رشد طبیعی جلبک های کف زی باشد . مطالعات انجام شده بر روی پویایی پری فیتون در یک رودخانه کوچک واقع در جنگل های بارانی معتدل سواحل غرب ونکور نشان می دهد که فسفر یک عامل محدودکننده قوی است (stockner and shortreed 1979). غنی سازی محیط با نیتروژن تأثیر کمی بر میزان پری فیتون دارد .اما میزان پری فیتون حدود یک برابر اقزایش پیدا می کند . زمانی که محیط را به تنهایی با فسفر غنی سازی می کنیم و حتی میزان آن بیشتر از موقعی است که محیط را با هر دو ماده مغذی نیتروژن و فسفر غنی سازی می کنیم . رشته های جلبک های سبز به طور چشم گیری به غنی سازی فسفر پاسخ می دهند. سیانوباکتریها قادر به جذب نیتروژن هوا هستند. بنابراین در هنگام کاهش نیتروژن دارای یک مزیت رقابتی هستند و کمبود نیتروژن آب رشد آنها را تحت تأثیرقرار نمی دهند. هم چنین فرکانس دیاتومه های Acbnantbes minutissimaکاهش یافت زمانی که تنها نیترات در محیط وجود داشت و در سنگلاب های دیگر میزان آن افزایش یافت و این بدان معنی است که تغییرات نسبت نیتروژن به فسفر گونه های خاصی را تحت تأثیر قرار می دهد.
پس از آنکه حوضه آبریز وارد سیستم رودخانه می شود تبدیل به یک آزمایشگاه کوچک می شود که می توان اثر مستقیم نور بر افزایش پری فیتون را مورد بررسی قرار داد. و به نظر می رسد که مقدار کم فسفر یک فاکتور محدودکننده اولیه در محیط است.
۱۶ سال در تابستانها اضافه کردن P به رودخانه Kvparuk در شمال آلاسکا ( slavik et al 2004 ) منجر به تغییر در ترکیب جامعه تولید کنندگی شد و بریوفیت ها جایگزین دیاتومه های epiLithic شدند و به عنوان تولیدکنندگان اولیه غالب گشتند. پاسخ مثبت به حاصل خیزی افزایش باروری زمانی مشاهده شد که سطوح تغذیه ای افزایش پیدا کرد و جلبک های epiLithic و تراکم حشرات و نرخ رشد ماهی ها افزایش پیدا کرد. غنی سازی مواد غذایی با دو ماده نیتروژن و فسفر در رودخانه های جنگلی گرجستان به مدت دو سال در ترکیب جلبکی کف آب و یا پری فیتون آن مؤثر بوده است و میزان توده زنده نشان می دهد که سایه می تواند موجب سرکوب پاسخ به مواد مغذی شود(Greenwood and (Rosemond2005
در رودخانه های جنگل های مدیترانه ای با نور نسبتاً کم افزایش مواد غذایی موجب افزایش مقدار کلروفیل و چگـالی جلبکی شده امـا هیچ تغییری در ترکــیب جامعه تولیـدکنندگان اولیه مشاهـده نشد.
( Sabater et al. 2005)با بهره گرفتن از پخش کردن لایه های مواد غذایی شواهدی اضافی بر محدودیت های مواد غذایی روی جلبک های کف زی بدست آمده است. در این روش ظروف گلی را پر از محلول آگار با مواد غذایی مخلوط کرده و آنرا با درپوش پلاستیکی پتری دیش می پوشانند Fairchild and) (Lowg 1984 ، مواد غذایی را از صافی عبور می دهند. هر چند میزان ارزیابی تا حدی به ضخامت و قوام دیواره های خاک رس بستگی دارد.
(Bowers and Pringle 1984)از شن و ماسه سترون شده استفاده کردند و آن را با مواد غذایی کف رودخانه و آگار تثبیت کردند. مطالعات در یک رودخانه فقیر از نظر مواد غذایی در شمال می شی گان نشان داد که فسفر از عوامل محدودکننده پری فیتون است و اضافه کردن آن به لایه های آب و نفوذ آن در لایه های آب موجب فراوانی پری فیتون می گردد . ( Pringle and Bowers 1984)
نشان داده شده است که نیتروژن نیز در برخی موارد یکی از عوامل اولیه محدودکننده جلبک های کف زی است. به رودخانه های گرمسیری واقع در تپه های ونزوئلا در فصل خشک نیترات اضافه شده که منجر به افــزایش قابــل توجــه توده زنــده جلبــک هـا شــد با تــوجه به اینکـه فسفر اضــافـه نشـده بـود. ( Flecker et al.2002)
علاوه بر آن جذب نیتروژن به صورت نیترات و آمونیوم به طور معناداری نسبت به فسفر به صورت فسفات بیشتر است. فراوانی ماهی های چراکننده در این سیستم زیاد است و دستکاری همزمان ماهی ها و مواد غذایی نشان داد که اثر مصرف کنندگان قوی تر از مواد غذایی جلبک های کف زی است. به طور قابل توجه نیتروژن اضافه شده به آب در جایی که ماهی ها وجود داشتند تولید یک پاسخ بیشتر می کرد و میزان N بیشتر افزلیش پیدا می کرد. پیشنهاد شد که ماهی ها دارای اثر دو جانبه ای هستند یعنی به عنوان مصرف کننده جلبک عمل می کنند و از طرف دیگر موجب بازیافت دوباره نیتروژن می شوند.
در رودخانه های بیابانی واقع در آریزونا اثر محدودکننده نیتروژن بر روی پریفیتون اثبات شده است. با اضافه کردن نیترات به آگار در داخل بشقاب های گل رس و قرار دادن آن در کف رودخانه Peterson) and Grimm 1992) در بسترهای غیر غنی شده دیاتومه های تثبیت کننده N غالب هسنتد در حالیکه در بسترهای غنی شده انواع مختلف از دیاتومه ها غیر تثبیت کننده N وجود دارند با تعامل در انتقال به سیانوبا کتریهای تثبیت کننده N قبل از فراوانی و جانشینی جلبک ها. در رودخانه های نیمه گرمسیری کوئینزلند، استرالیا در بسترهای غنی شده با نیتروژن کلروفیل نسبت به گروه شاهد و غنی شده با فسفر افزایش پیدا کرده است. اینکه آیا نیتروژن با فسفر محدودکننده رشد سلول های جلبکی است بستگی به نسبت آنها در محیط دارد. براساس این یافته ها نسبت P/N/C برای فیتوپلانکتونهای دریایی و سلول های جلبکی برابر است با مقدار زیر است (Redfield1985)1:16:106 و به طور کلی P زمانی در محیط زیست عامل محدودکننده است که نسبت نیتروژن به فسفر برابر ۱۶ به ۱ باشد این کار را باید با احتیاط انجام داد.
شواهد اخیر نشان می دهد که نسبت رد فیلد برای گونه های فیتوپلاکتونی در اقیانوس ها است و نسبت N/P در گونه های فردی به طور گسترده ای متفاوت است (klausmeier etal 2004 ). به دلایلی استفاده از نسبت های مواد مغذی به عنوان شاخص محدودیت N یا P باید با احتیاط صورت گیرد. ( Dodds2003) غلظت داخل سلول ها در زمان ارزیابی باید در نظر گرفته شود. هم چنین محدودیت های مواد غذایی چون محتوای غذایی سلول های مختلف ممکن است با هم فرق کند و هم چنین میان سلول های مختلف از نظر جذب مواد غذایی تفاوت وجود دارد.( Dodds and welch2000) به علاوه ممکن است غلظت آب رودخانه منعکس کننده میزان عرضه و جایگزینی N و P نباشد. با این حال تفسیرهای محتاطانه نسبت N/P بینشی به ما می دهد که به احتمال زیاد ماده مغذی عامل محدودکننده است.
بسیاری از رودهای ایالت شرقی آمریکا نسبت بالایی از N/P را نشان می دهد که حدود ۷۰:۱ است. که p محدودیت شایع در این رودخانه ها است. سطح نیترات ونسبت N/P در بعضی از نواحی کوهستانی کم است. به خصوص در شمال غربی اقیانوس آرام و در رودخانه های کویری جنوب غربی ایالت متحده که در آن محدودیت ها N گزارش شده است. ( Tank and Dodds 2003 , Fisher et al1982) در برخی از موارد نسبت N/P پیش بینی های ضعیفی در مورد محدودیت یک موادغذایی می دهد. اگر N/Pکوچکتر از ۱۰باشد در ریزابه های در یاچه superior ثابت شده است که N محدودکننده است .
وقتی که stelzer و Lamberti(2002) نسبت های N/P را دست کاری کردند (۶۵:۱،۱۷:۱،۴:۱) و غلظت کل موادغذایی با کم وزیاد کردن تغییر دادند .یک آزمایش فاکتوریل در قنات های رودخانه در مورد پاسخ کلروفیل و حجم زنده در پاسخ به اضافه کردن N انجام دادند چون در محل منبع آب نسبت N/P بالا بود نتیجه غیرمنتظر بود.
مطالعات میدانی مدارکی را در مورد تغییر N و P ارائه می دهد. وقتی که Tank و Dodds(2003) برای مقایسه توسعه جلبکی، ظروفی را که دارای کاغذهای فیلتری بودند با آگار و موادغذایی در ده رودخانه سراسر آمریکا قرار دادند، نتایج متفاوتی را بدست آوردند. شواهدی وجود داشت که نشان می داد N به تنهایی محدودکننده است و N با P به عنوان یک محدودکننده ثانویه است و در واقع به غنی سازی N پاسخ مثبت داده شد اما به P به تنهایی مشاهده نشد هر چند همه ی رودها سطوح غذایی کمی داشتند.
به نظر می رسد تنها در نیمی ازآنها عامل محدودکننده ماده غذایی باشد و احتمالاً در دیگر موارد عواملی دیگری مثل نور و چرا عامل محدودکننده بودند Dodds .و welch(2000)حدود ۱۵۸ مطالعه برای ارزیابی محدودیت غذایی روی پری فیتون انجام دادند که نتایج آن به صورت زیر است.۱۳درصد به N و ۱۸ درصد به P و ۴۴ به هر دو تحریک نشان دادند و ۲۶درصد به مواد مغذی شده واکنش نشان ندادند. مشابه به همین آزمایش اما به صورت مستقلی در سال۲۰۰۱ توسط Francoeur در ۲۳۷ مورد در ایالت متحده ، استرالیا، نیوزلند و هند انجام شد و نتیجه بدین صورت بودکه محدودیت به وسیله نیتروژن ۱۷ درصد ، محدودیت با فسفر ۱۹درصد و۲۳ درصد Climitation بوده است. در تعداد کمی مطالعات دیگر مهار توسط N و P گزارش شده است و در ۴۳ درصد مطالعات دیگر دو ماده غذایی نه اثر تحریک و نه اثر مهارکنندگی داشتند.
در سیستم هایی که غلظت ازت و فسفر در آنها پایین است اضافه کردن هر دوی آنها به محیط ممکن است در جذب آنها تداخل ایجاد کند، و یکی از آنها سریع تر جذب شود، و یک محدودیت ثانویه ایجاد کند که در استنباط نتیجه باید در نظر گرفته شود (wold andHershey) .
با انجام مطالعات بیشتر و کامل کردن آنها، ممکن است قادر به تعمیم الگوهای جغرافیایی، زمانی و محدودیت غذایی باشیم. اغلب مطالعات انجام شده در مناطق معتدل بخصوص در شمال آمریکا بوده است و مناطق دیگر بخصوص مناطق گرمسیری و عــرض های جغرافیایی بالاتر کمتر شناخته شده اســت.(Borchard 1996).
۱-۱۱-۳- جریان
جریان رودخانه اثری مخالف با پیدایش جلبک های کف زی دارد .بهترین توضیح استرس کمکی جواب دادن به هر دو اثرات مضر و مفید جریان آب است ( Bigg et al 1998) . جریان آب به طور مداوم موجب وارد شدن گازها و موادغذایی درون آب می شود و هم چنین برای بالابردن جذب موادغذایی برای رشد جلبک ها مفید است. گرچه جریان آب موجب کنده شدن جلبک های کف زی می شود و باعث می شود که جلبک ها به مرور زمان و آهسته خرد شده ریزش پیدا کنند و جریان سریع آب به صورت آشوب و اختشاش موجب پاک شدن بستر از جلبک ها می شود.
فرم رشد معماری جلبک ها کف زی به طور همزمان تحت تأثیر پاسخ به این دو عامل است. فرم های چسبنده که به صورت رشته ای هستند کمتر در معرض آسیب و خرد شدن هستند .ایجاد و انتشار رشته های بیشتر به خاطر تأمین مواد غذایی مورد نیاز است .بنابراین این جلبک های رشته ای بیشترین بهره را از سرعت آب می برند. از طرف دیگر فرم های رشته ای با سرعت بیشتری انتشار پیدا می کنند و بیشتر در معرض آسیب خرد شدن هستند.
بعضی از گونه های قسمت های خاصی از جریان آب را اشغال می کنند. در جایی که سرعت آب زیاد است معمولا جلبک های تک سلولی کوچک وجود دارند، دیاتومه ها نیز در طول به هم متصل شده و به بستر چسبنده اند (Stevenson 1996). در رودخانه British کلمبیا گیاه Acbnantbes minutissima به فراوانی در همه جا دیده می شد به غیر از قسمت های کم عمق رودخانه (riffle) که در این قسمت Hannaea arcos گونه غالب بود (stockner and shortreed 1976) .
Keithan و Lowe درسال ۱۹۸۵ دو گونه وابسته به هم را که مخصوص رودخانه های کوچک در رود Tennessee بود را پیدا کردند و در توضیح فرم رشد آنها اشاره کردند که نحوه رشد آنها با سرعت جریان آب رابطه مستقیم دارد. در قسمتی از آب که جریان آن کند است دیاتومه ها به صورت کپه ای دیده می شوند که سهم بزرگی در برپا کردن شکل و موقعیت رشد دارند و هم چنین در این قسمت از جریان آب جلبک هایی که فرم کلنی رشد می کنند فراون هستند. گونه های شبیه به اینها در قسمت هایی که جریان آب سریع تر است نیز دیده می شود اما به شکل خوابیده روی بستر هستند. در بالاترین سرعت های آب دیاتومه ها به صورت خوابیده روی بستر هستند و در بسیاری از شکاف ها و درزها این گونه ها را می بینیم. در جمعیتی از دیاتومه ها که گونه Cymbella kappi و Gomboneis berculeana غالب هستند و در مقابل جریانهای تند آب به وسیله ماده موسیلاژی دور هم جمع شده و تجمع پیدا می کنند. این روش پاسخی ست برای کاهش اختشاشات که توسط جلبک ها صورت می گیرد و مشخص شده است این دیاتومه ها دارای توانایی بیشتر در برابر پاره شدن بوسیله جریان آب هستند ( Biggs and Hickey 1994) .
سرعت جریان آب می تواند در نحوه آرایش سلول های جلبکی موثر باشد، بنابراین در روند کولونیزاسیون تأثیر دارد. توسعه جلبک ها در آب های سریع آهسته تر صورت می گیرد. ظاهراً به این دلیل است که سلول های جلبکی کمتر قادر به استقرار هستند، اما انباشت توده زنده در سرعت های کم (زیر متوسط) بیشترصورت می گیرد با توجه به اینکه سرعت آب در جذب مواد غذایی تأثیر دارد (DeNicola and Mclntire1990) (Poff et al 1990). گونه های کوچکتر در تشکیل کلنی در قسمت هایی که جریان آب بیشتر است موفق تر هستند در حالیکه در قسمت هایی که جریان آب کندتر بود هم گونه های کوچک و هم گونه های بزرگ حضور داشتند (stevenson1996). نرخ برون کوچکی (stevenson1996) و نرخ مهاجرت(stevenson and Peterson) دیاتومه ها در جمعیت سرعت آب تغییر پیدا می کنند. نوسازی مکرر موادغذایی به همراه اختشاش و مخلوط که موجب انتشار موادغذایی می شود. آب روالی را ایجاد می کند که موجب تحریک رشد، تنفس و تولید مثل جلبک ها می شود Stevenson ) ؛ Borchardt ) .
در جریان های بالاتر کولونیزاسیون اولیه کند صورت می گیرد ولی در نهایت توده زنده از کانال های کند بیرون زده و زیاد می شود. محتوای کلروفیل a بالاتر می رود و توده وزن زنده بیشتر صادر می گردد و بیرون می رود. رشته های کلروفیت وکریزوفیت در جریان کند آب زیاد می شوند در حالی که دیاتومه ها بخصوص senedra در زیر سرعت های بالا غالب هستند Stevenson .در سال ۱۹۹۲تحریک رشد دیاتومه ها را پس از ۲۴ ساعت طوفان در بستر سنگی رودخانه را به افزایش مواغذایی نسبت داد که طوفان باعث جریان بیشتر مواد غذایی در بستر شده یا باعث می شود که مقدار بیشتری موادغذایی به حوزه آب خیز وارد شود. دیاتومه ها به صورت تجمی بر روی سطح شیشه ای رشد می کنند و رشته های جلبکی در روی صخره سنگ ها رشد می کنند .وقتی که سرعت جریان آب زیاد می شود جزء به جزء شدن ایزوتوپ های ثابت C و N بیشتر می شود که احتمالاً به خاطر برخورد امواج آب به لایه ضخیم مرزی و کناری است که موجب انتشار موادغذایی می شود. میزان آبدهی زیاد اثر بسیار منفی بر روی جمعیت جلبک های آب های روان دارد و پاکسازی سلول ها از سطح می تواند ناشی از سرعت جریان آب باشد که موجب واژگونــی بستر می شــود. (Robinson and Rushforth1987) و فرســایش ناشــی از غلطیــدن اســت
( Power and stewarti) و یا شاید به وسیله رسوبات به حالت معلق درآمده باشد. در رودهای سواحل غرب ونکور زمستانها بسیار بارانی است و فصل رشد محدود می شود به آخرین سیل در بهار و اولین سیل در پاییز. جمعیت پری فیتون نسبت معکوس مشخصی را با جریان آب نشان داد (stockner and Tett ۱۹۸۳) Shortreed . و همکاران درسال ۱۹۷۸ نتایج مشابهی را در مطالعه روی رودخانه Mechums در ویرجینا بدست آورند. در طی این مطالعه که از ۱۵ ماه می تا ۳۰ ژانویه طول کشید ۱۱ سیل آزاد با دوره ۷ روزه یا بیشتر اتفاق افتاد. متوسط دوره جریان پایدار آب ۱۵ روزه و بیشترین آن ۳۳ روز بود. میانگین تراکم کلروفیل a در طول جریان کم افزایش و پس از طوفان کاهش ناگهانی پیدا کرد و این نشان می دهد که شانس رخدادهای بارندگی عامل اصلی در کنترل جمعیت های جلبکی است. اثرات باردهی زیاد بر روی جلبک های کف زی بستگی به شیوه رشد آنها به مدت زمان گیرکردن آنها به هم، و بستر دارد. بنابراین جوامع فشرده و متراکم توده زنده آنها در هنگام افزایش جریان آب و در دوره های بین سیل ها افزایش پیدا می کند. مانند دیاتومه ها و سیانوباکتریها که به وسیله ماده موسیلاژی به همدیگر متصل می شوند. در حالیکه جوامع دیاتومه ای که دارای رشته های کوتاه هستند ارتباط تک نمایی با جریان دارند و جمعیت های غالب جلبک های بستر دارای رشته های بلند پاسخ منفی به افزایش جریان آب نشان دادند ( Biggs et a1996l) جلبک های کف زی با توجه به فرم رشدشان تحت تأثیر جریان آب قرار می گیرند Dodds .و Biggs در سال ۲۰۰۲ دریافتند که ضعیف شدن تراکم تجمع دیاتومه ها در جریان آب بیشتر از رشته های جلبک های سبز و قرمز است.
طراحی آزمایشات و بررسی صحرایی از جوامع پری فیتون در نیوزلند نتایج قابل قبولی را در تائید مطالب بالا و عمومیت آن ارائه می دهد. زیست توده تجمعی دیاتومه ها و سیانوباکتریها که بوسیله ماده موسیلاژی به همدیگر متصل شده اند با افزایش سرعت جریان آب، زیاد می شود. همانطور که انتظار می رود به خاطر این است که در سرعت بالای جریان آب دسترسی به مواد مغذی بیشتر است.
پاسخ دیاتومه های کوتاه رشته تک نمایی است به نظر می رسد که با ایجاد حالت حصیری و فرش مانند مقدار موادغذایی بیشتری را از جریان آب دریافت می کنند. نسبت به زمانیکه سرعت جریان بالاست و به همین خاطر توده زنده کاهش می یابد بدیهی است که دیاتومه های short - stalk مقاومت بالاتری در برابر لایه روبی و دفع سلول ها دارند. همچنانکه انتظار می رود زیست توده جلبک های نیز با افزایش سرعت آب کاهش پیدا می کند و به دلیل فرم رشدشان و دارای مقاومت بالایی در برابر جریان متوسط آب هستند. لایه ها پری فیتون ضخیمی که در پایین ترین لایه وجود دارد به علت پیری به طور خاص آسیب پذیر است و ضعیف شدن اتصال آن با بستر باعث می شود که به مرور خرد شده و ریزش پیدا کند. سایه، تجمع نیروهای متابولیسمی، کاهش مبادلات گازی و غذایی همه می توانند شرکت داشته باشند در ناتوانی پایین ترین لایه برای پشتیبانی کردن از فشار وزن .در نهرهای آزمایشگاهی با میزان آبدهی ثابت توده زنده پری فیتون به طور معمولی به سرعت افزایش پیدا می کند. سپس در یک فاصله زمان ۳ تا ۶ هفته به سرعت از بین می رود (Stockner and Shortreed, Triska et) .
حوادث طوفان علاوه براینکه موجب افزایش رسوب و دفع جلبک های کف زی می شود می تواند موجب تغییر و جابجایی موادی شود که به بستر چسبیده اند و این مسیر گردش به میزان سطح اشغال شده و تحمل بستر در برابر جریان بیشتر آب در آن محل بستگی دارد. در رودخانه های کوهستانی Montana جایی که در فصل زمستان یخ های کف دریا و در بهار سیلاب های عامل اصلی صاف شدن آب هستند خزه ها درصد بیشتری از سنگ های تقریباً بزرگتر از ۴۰۰سانتی متر مربع را پوشانده اند. واضح است که سنگ های کوچکتر از این اندازه برای تجمع وگرفتن خزه ها روی آنها پایدار نیستند (McAuliffe1983). در رودخانه های جنگلی Tennessee نیز فراوانی پری فیتون در روی لایه های پایدار بیشتر بود . (Boston1993) به دنبال جاری شدن سیل در رودخانه های زلاند نو که همراه با دریافت رسوبات زیاد و وجود لایه های متحرک بود فراوانی جلبک های کف زی کاهش پیدا کرد. اما سیلاب روی بسترهایی که تقویت شده بودند هیچ تأثیری نداشت.( Biggs and smith2002) در رودخانه هایی که اختشاش مکرر را تجربه کرده غنای جلبکی با زمان بعد از اختشاش همبستگی ندارد. بین تعداد لایه های متحرک حاصل از سیل در رودخانه هایی که سیل در آنها کمتر رخ می دهد یک ارتباط مستقیم مشاهده می شود Biggs .و smith در سال۲۰۰۲ پیشنهاد کردند که بازسازی اولیه جلبک ها به سرعت (پس از یک هفته) صورت می گیرد و گونه هایی با مقاومت بالا در برابر آشوب، مهاجر پذیر و با سرعت تکثیر بالا را بوجود می آورند. پس از آن گونه هایی بوجود می آیند که مقاومت کمتری نسبت به آشوب دارند هم چنین نرخ تولید مثل و مهاجرت آن پایین است. مدت زمان مرحله دوم در میان رودخانه های مختلف متفاوت است (یک یا چند ماه). زیرا بستگی به میزان استعداد و توانایی منابع دارد که در رودخانه های مختلف متفاوت است.
۱-۱۱-۴- بستر :
بستر یک محیط زنده یا غیر زنده برای رشد جلبک ها مهیا می کند که دارای شرایط شیمیایی و فیزیکی خاص خود می باشد. شرایط بستر با شرایط آب اطراف آن متفاوت است (Borkholder 1996 ) .
ساختار فیزیکی و ثبات بستر کولو نیزاسیون جلبک ها را تحت تأثیر قرار می دهد. جلبک هایی که به صورت توده های بزرگ تشک مانند رشد می کنند معمولا در روی سنگ های بزرگتر قرار دارند در حالی کــه جلبــک هــای کــوچــک و متحــرک در روی رســوبــات و ذرات کــوچکـتر رشــد مــی کنند.
(Burkholder 1996) . در رودخانه های شرق Oncario و غرب Ovebec Canada بسترهایی که دارای دیاتومه ها و سیانوباکتریها به صورت غالب هستند وجود دارند و باعث تصفیه آب می شوند. در حالیکه دیاتومه هایی که روی خاک کشیده شده اند و جلبک های رشته ای در قسمت های بزرگتر بستر هستند . (cattaneo et al1999 )
شرایط میکروبی بستر روی کولو نیزاسیون جلبک ها تأثیر دارد. وقتی که یک لایه زیستی یا فراوانی میکروب ها افزایش پیدا می کند نتیجه آن کولو نیزاسیون جلبک هاست (Hodki2005) Peterson .و stevenson نشان دادند که خالی کردن بستر از لایه های زمینی و جلبکی موجب افزایش دیاتومه ها می شود .البته این حالت فقط در قسمت هایی که جریان آب تند بود مشاهده شد. در قسمت هایی که جریان آب کند بود حالت عکس مشاهده شد Steinman . و (۱۹۹۰) Parker پیشنهاد دادند که شرایط بستری اثر کوتاه مدت بر روی جلبک های کف زی دارد و به احتمال زیاد تکرار اختشاشات با شدت بالا در رودخانه ها تأثیر بیشتری دارد. موادغذایی و دیگر ویژگی های شیمیایی محیط زیستی ممکن است همزمان با شرایط بستر تغییر پیدا کند بخصوص برای جمعیت Epipelic و epiphytic اما شاید برای گونه epilithic شرایط مناسب به ویژگی های شیمیایی سنگ های بستر بستگی دارد (Burkholder1996) .
۱-۱۱-۵- دما :
اثر دما بر نرخ رشد جلبک های کف زی و تولید میزان توده زنده متفاوت است. زیرا گونه های مختلف پاسخ های متفاوتی را به حرارت از خود بروز می دهند و هم چنین می تواند ترکیبات مجموعه را تغییر دهد. تقسیم بندی اصلی جلبک میل به غالب بودن آنها را در محدود دماهای متفاوت را نشان می دهد. دیاتومه ها در دمای ۵ درجه سانتی گراد تا ۲۰ درجه سانتی گراد، جلبک های سبز و جلبک های قهوه ای زرد بین ۱۵ درجه سانتی گراد تا ۲۰ درجه سانتی گراد و سیانوباکتریهایی بالای۳۰ درجه سانتی گراد گرچه این یک الگوی جهانی نیست.( DeNicola1996 ) در رودخانه های معتدل تغییرات فصلی در ترکیب مجموعه جلبکی اعماق آب ها دیده می شود، و درجه حرارت گرم تابستان باعث افزایش جلبک های سبز و سیانوباکتریها در این فصل می شود .با جمع آوری اطلاعاتی در مورد تولیدات اولیه در رودخانه ها و اقیانوس ها Morin و همکاران در سال ۱۹۹۲ مدل هایی را طراحی کردند که به کمک آن می توان پیش بینی هایی را در مورد کلروفیل a و درجه حرارت آب انجام داد.گرچه میزان تولیدات در رودخانه ها نسبت به پری فیتون دریایی و پری فیتون اقیانوسی کمتر بود که احتمالاً به دلیل کاهش انتشار جریان موادغذایی به توده جلبکی است .تولید در رودخانه ها نسبت به دریاچه ها و اقیانوس ها به شدت وابسته بود .
۱-۱۱-۶- چرا :
مطالعات بسیار زیادی که در اکوسیستم های رودخانه ای صورت گرفته است شواهدی را بر تأثیر قوی چرا بر جلبک های کف زی را ارائه می دهندFeminella1995) Hawkins and ) .چرا موجب کاهش توده زنده جلبکی شده و ترکیب جامعه جلبکی را تحت تأثیر قرار داده و به صورت انتخابی موجب حذف گونه های خاصی شده و بر نحوه رشد جلبک ها تأثیر گذار است .( Roscmond et al 2000 ) هم چنین بر محتوا و تنوع غذایی تأثیرگذار است ( Hillebrand et al 2000).و (poffand ward1995) کاهش و تنظیم توده جلبکی بوسیله چرای بی مهرگان و ماهی گزارش شده است،که اغلب با تعامل آشکار بین چرا و موادغذایی بوده است. ( Hillberate 2002 )
براساس تحقیقات حاصل از ۹۱ آزمایش که حضور گیاهخواران و موادغذایی را مورد بررسی قرار داد Hillebranceدریافت که هر دو اثر قوی دارند و اثر گیاهخواران از موادغذایی بیشتر است. دستکاری موادغذایی و چرا توسط حلزونها claivaeformis در شاخه Walker Tennessee نشان داد که جلبک ها بیشتر کــاهــش پیدا مــی کــردند تا اینکــه در پاســخ به مــواد غذایــی افــزایــش پیــدا کننــد.(Rosemond et al ۱۹۹۳)
چرای جوامعی که کلروفیت ها و سیانوبکتریها در آن غالب بودند بوسیله دیاتومه ها اشغال می شد پس از آنکه علف خواری متوفت می شود.
( Flecker 2002 )و هم کارانش اثر قوی اضافه کردن ازت و گیاهخواری روی محصولات جلبکی مشاهده کردند در رودخانه های مناطق گرمسیری اثر محدودیت مصرف کنندگی به نسبت بیشتر از محدودیت منابع بود روی زیست توده جلبکی و ترکیبات آن. تنوع آب به عنوان یک واسطه بین تعامل جلبکی و مواد مغذی به چرا کنندگی مهم است. زیست توده جلبکی نسبت به پاک کردن مکرر موادغذایی رودخانه دارای عکس العمل بسیار سریعی است. هر چند که چرای مداوم می تواند موجب نابودی و سرکوب جلبک ها شود بدون در نظر گرفتن موادغذایی .( Riseng et al 2004 )این روش رشد درآزمایشات تجربی دلایلی دارد که شواهد متقاعد کننده بسیار قوی را برای اثرات متقابل بین گیاهخواری و جوامع جلبکی را در رودخانه های روان نشان می دهد .
۱- ۱۲- تغییرات زمانی و مکانی در جلبک های کف زی:
برای پاسخ دادن به الگوهای متغییر زمانی و مکانی مشاهده شده در ترکیبات جلبکی و توده زنده بر هم کنش عوامل محیطی مختلفی مطرح است. براساس تقسیم بندی Biggs در سال ۱۹۹۶الگوهای زمانی به سه دسته تقسیم می شوند.۱) نسبتاً کم اما توده زنده ثابت وقتی که اختشاشات متداول هستند .۲)چرخه های تراکم پایین هستند وقتی که اختشاشات کم هستند. ۳) چرخه های فصلی منسوب به تغییرات فصلی در عوامل زیست محیطی ذکر شده تنوع فضایی همراه با تغییر محل در کنترل متغییرها نقش دارد. برای مثال riffles و Pool در رودخانه ها از نظر اندازه و چشم انداز و موقعیت با هم تفاوت دارند.
فراوانی داده های فصلی از مناطق استوایی کم است. اما مطالعات زیادی که در رودخانه های سنگی اروپا، ژاپن و آمریکای شمالی صورت گرفته است یک الگوی نسبتاً منظم را در رودخانه های مناطق معتدله را نشان می دهد. دیاتومه ها در طول زمستان غالب هستند و در فصل بهار و اوایل تابستان از اجزاء اصلی فلور منطقه هستند ، اگر چه در ترکیب گونه ها تغییراتی صورت می گیرد.گروه های دیگری که در طول تابستان زیاد می شوند جلبک های سبز و سیانوباکتریها هستند.

ب- پاسخ پیشگیرانه
همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، پیشگیری به معنای جلوگیری کردن از امری است. در “جرم‌شناسی پیشگیرانه، پیشگیری به معنای کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری با هدف پیشی گرفتن از بزهکاری است.”^[۱۷۳]
پیشگیری عمدتاً شامل مرحله‌ی قبل از ارتکاب جرم می‌شود که همان پیشگیری غیرکیفری است. در زمینه‌ی قاچاق موادمخدر و روان‌گردان نیز این نوع پیشگیری وجود دارد و به آن نیز توجه ویژه می‌شود. یعنی سیاست جنایی کشور علاوه بر پیشگیری کیفری به پیشگیری غیرکیفری نیز توجه دارد.
ماده۳۳ قانون مصوب ۱۳۷۶، ضمن تأسیس ستاد مبارزه با موادمخدر، عملیات و اقدامات پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق موادمخدر که اکنون مواد روان‌گردان را نیز در بر‌می‌گیرد در این ستاد متمرکز کرده است. پیش‌بینی این ستاد که تحت نظر ریاست جمهوری است حساسیت قانون‌گذار را در امر پیشگیری نشان می‌دهد. ماده ۳۳ که در اصلاحیه‌ی ۱۳۸۹ پس از عبارت «موادمخدر» عبارت «روان‌گردان‌های صتعتی غیردارویی» را اضافه دارد بیان می‌دارد: « به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی از هر قبیل اعم از تولید، توزیع، خرید و فروش و استعمال آن و نیز مواد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهوری تشکیل شده و کلیه‌ی عملیات اجرایی و قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش‌ عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی در این ستاد متمرکز خواهد بود. اعضای ستاد به شرح زیر است:
۱-رئیس‌جمهور ۲- دادستان کل کشور ۳- وزیر اطلاعات ۴- وزیر کشور ۵- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۶- وزیر آموزش و پرورش ۷- رئیس سازمان صدا و سیما ۸- فرمانده‌ی نیروی انتظامی ۹- سرپرست دادگاه انقلاب ۱۰- سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۱- فرمانده نیروی مقاومت بسیج ۱۲- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
تبصره‌ی۱: رئیس جمهوری می‌تواند برای اداره‌ی جلسات ستاد مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی یک نفر نماینده از جانب خود تعیین کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تبصره‌ی۲: برای پیشگیری از ارتکاب جرایم موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی، دولت مؤظف است هر سال بودجه‌ای برای این امر اختصاص و به دستگاه‌های ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید.
همان‌گونه که دیده می‌شود، تبصره‌ی۲ این ماده ، دولت را موظف به تخصیص بودجه هر هر ساله برای پیشگیری از ارتکاب جرایم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی کرده است. بدیهی است که این بودجه می‌تواند برای پیشگیری وضعی در قاچاق و عبور مواد روان‌گردان صنعتی صرف شود.
ماده ی ۲۹ این قانون نیز پشتوانه ی مالی بسیار خوبی را برای ماده ی۳۳ در مورد درآمد پیشگیری اختصاص داده است. در این ماده که در سال ۱۳۸۰ اصلاح شده بیان می‌دارد: « دستگاه‌های ذیربط مکلفند جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند، به منظور تأمین اهداف طرح ملی مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان سالانه در لایحه‌ی بودجه کل کشور منظور می نماید.
تبصره: اعتبارات مصوب هر یک از دستگاه‌های موضوع این ماده، پس از تنظیم شرح طرح‌ها و فعالیت‌های اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقتنامه صورت خواهد پذیرفت.»
همچنین می‌توان گفت که ماده‌ی ۲۰ این قانون نیز در راستای پیشگیری وضع شده است که برای وارد کردن، ساختن و خرید و فروش آلات و ادوات مخصوص تولید مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی مجازات تعیین کرده است.
اما همان طور که در مورد تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۳۳ عنوان شد، تخصیص بودجه می‌تواند برای پیشگیری وضعی از قاچاق باشد. پیشگیری وضعی یکی از انواع پیشگیری است و به معنای ایجاد تغییرات در اوضاع و احوال خاصی است که انسان متعارف در آن ممکن است مرتکب جرم شود. در واقع در پیشگیری وضعی، با جاذبه زدایی از سیبل جرم، بالا بردن هزینه و سخت کردن ارتکاب جرم و خطرناک کردن آن از وقوع جرم جلوگیری می‌شود.
پیشگیری وضعی خصوصیات خاص خود را دارد که می توان به آن اشاره نمود:
“۱. این اقدامات معطوف به جرایم خاصی است و بنابراین مثلاً در جرایم غیرعمدی که رابطه‌ای بین مرتکب و مجنی علیه وجود ندارد و در یک لحظه به وقوع می پیوندد پیشگیری وضعی معنی ندارد.

2. 2. هدف اقدامات وضعی شرایط پیرامونی جرم است. این نوع پیشگیری، پیشگیری بزه‌دیده مداراست و توجه مستقیم به مجرم ندارد.

2. 2. در این نوع پیشگیری به دنبال خطرساز کردن یا پرهزینه کردن اقدام مجرمانه هستیم.”^[۱۷۴]

در زمینه قاچاق مواد روان‌گردان، می‌توان به یک نوع پیشگیری وضعی اشاره کرد.
کنترل مرزها و گمرکات: قاچاق و ترانزیت بین‌المللی مواد با مرزهای زمینی، هوایی و دریایی ارتباط مستقیم دارد. قاچاقچیان علاوه بر نقل و انتقال مواد از مرزهای غیرمجاز، مرزهای مجاز را نیز رها نکرده و با انواع روش‌ها سعی در قاچاق و نقل و انتقال مواد از این راه‌ها دارند.
در این زمینه می‌توان به انسداد مرزی یا موانع فیزیکی، افزایش پاسگاه‌های مرزی و تقویت گمرکات به وسایل و تجهیزات الکترونیکی و پیشرفته و همچنین افزایش نسل‌های حیوانات تربیت شده برای شناسایی مواد اشاره کرد.
در اینجا با این طریق کنترل‌ها خطر دستگیری و کشف مواد بالا می‌رود و سبب انصراف مجرم فراهم می‌شود و “این نظارت‌ها و کنترل‌ها به معنای حضور قانون و یادآور وجود حاکمیت خواهد بود. البته حضور حقوق در این مرحله به شکل غیر قهرآمیز است زیرا هنوز در مرحله‌ی پیشگیری است.”^[۱۷۵]
ج- تأثیر تعدیل‌کننده‌های مجازات در میزان آن
به منظور دستیابی به اهداف مجازات و نیز رسیدن به یک سطح قابل کنترل بزهکاری که هدف سیاست جنایی است و نیز به منظور تشویق بزهکاران به ترک افعال مجرمانه یا جلوگیری از ارتکاب مجدد بزه استفاده از شیوه‌های حقوقی نوینی پیشنهاد گردیده است که شیوه‌های تعدیل‌کننده‌ی مجازات نام دارد. این نهادها عبارتند از: تشدید مجازات، تخفیف مجازات، آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات.
ج-۱- تشدید مجازات
تشدید مجازات گاهی به خاطر وجود ویژگی‌های خاص در مرتکب است که از آن به علل شخصی تشدید مجازات تعبیر می‌شود و گاهی به واسطه‌ی وجود اوضاع و احوال مربوط به جرم و نحوه‌ی ارتکاب آن و خصوصیات مجنی‌علیه است که علل عینی تشدید نامیده می‌شود.
ج-۱-۱- علل شخصی تشدید مجازات
ج-۱-۱-۱- سمت مرتکب
در قانون اصلاحی ۱۳۸۹، دو ماده‌ی الحاقی ۱۸ و ۳۵ نمونه‌ای از تشدید مجازات به جهت سمت مرتکبین است.
در ماده‌ی۷، قانون‌گذار شخصی را که مرتکب جرایم ماده‌ی ۴ و ۵ (حمل، ورود، صدور و ارسال ) مواد روان‌گردان به دلیل اینکه کارمند دولت یا شرکت‌های دولتی و موسسات و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات آن جرم، به انفصال از خدمات دولتی برای بار اول شش ماه، برای بار دوم یک سال و بار سوم به طور دائم محکوم میکند. و این تشدید مجازات به دلیل سمتی است که مر‌تکب دارد و به خاطر همین قانون‌گذار برای این موضوع بسیار اهمیت قائل است و تأکید به آن دارد که سمت شخص مرتکب چون به دلایلی از قبیل اعتماد مردم یا اعتبار دستگاه دولتی حساس‌تر از بقیه افراد جامعه است، مجازات آن نیز بیشتر است. زیرا ارتکاب جرم توسط این دسته از افراد ارزش‌های بسیاری را زیر سؤال می‌برد و از طرفی همان‌طور که در مواردی این سمت باعث سهل‌تر شدن انجام آن جرم شده فرد مرتکب بخاطر سوءاستفاده بایستی تاوان سنگین‌تری بدهد.
در ماده‌ی۱۸ الحاقی ۱۳۸۹، کسی که برای ارتکاب جرایم موضوع این قانون، که فراخور بحث ما قاچاق می‌باشد، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی کند و یا مدیریت کند و یا پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری کند در مواردی که مجازات آن عمل حبس ابد باشد به اعدام و مصادره‌ی اموال ناشی از ارتکاب جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. و اگر آن شخص سرکرده یا رئیس باند یا شبکه باشد اعدام خواهد شد. در واقع در این جا قانون‌گذار طی یک اقدام مثبت، مسببان اصلی این جرایم را که باعث مشکلات و فساد در جامعه می‌شود با شدیدترین مجازات‌ها روبه رو می‌سازد.
در ماده‌ی۳۵ الحاقی ۱۳۸۹، کسی که اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را وادار به قاچاق مواد کند به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد و مصادره‌ی اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌کند. همیشه یکسری از افراد برای انجام جرایم هستند که از دیگران مخصوصاً اطفال استفاده می‌کنند تا هم جرم را انجام دهند و هم در خطر مجازات نباشند که در این جا هم به این مسئله توجه شده است، همان گونه که دیده می‌شود قانون‌گذار به این مسئله، بسیار توجه کرده و افرادی را که چه دیگران را ترغیب و یا تهدید به انجام این جرایم کند به شدت محکوم می‌کند.
ج-۱-۱-۲- تکرار جرم
تکرار جرم از ناحیه بزهکار زمانی محقق می‌شود که پس از محکومیت اول و یا اجرای آن، مجدداً حالت خطرناک خود را نشان می‌دهد و به جرم تازه‌ای دست می‌زند که ممکن است مشابه یا مانند جرم قبلی یا غیر آن باشد.
اما مقررات مربوط به تکرار جرم در قانون مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحی ۱۳۸۹ با مقررات مربوط به تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی متفاوت است.
“اولاً در مصوبه‌ی اصلاحی، تشدید مجازات در صورت تکرار بر خلاف قانون مجازات اسلامی که اختیاری اعلام نموده، اجباری است یعنی دادگاه در صورت احراز سابقه‌ی محکومیت باید مجازات محکوم‌علیه را تشدید کند، ثانیاً میزان تشدید مجازات در مواد قانون مشخص شده در حالی که قانون مجازات اسلامی میزان تشدید را معین نکرده است؛ ثالثاً بر خلاف مقررات ماده۴۸ قانون مجازات اسلامی که در آن کلیه محکومیت‌های مربوط به جرایم تعزیری و بازدارنده موجب تشدید مجازات می‌شوند، در مورد جرایم مواد‌ روان‌گردان‌ تنها وجود سابقه‌ی محکومیت در رابطه با ماده‌‌ی مربوطه تشدید مجازات می‌شوند، رابعاً مستفاد از مقررات مصوب آن است که سابقه‌ی محکومیت به موجب ارتکاب جرایم موضوع ماده‌ی۴ موجب اعمال مقررات مربوط به تشدید در مورد جرایم ماده‌ی۸ نمی‌شود و بالعکس و همین طور سایر محکومیت‌های مبتنی بر مصوبه. ولی در مواردی که مقررات خاصی در باب تکرار جرم در مصوبه وجود نداشته باشد باید طبق قواعد عمومی مندرج در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی عمل نمود و خامساً مقررات مربوط به تکرار موضوع ماده‌ی۴۸ قانون مجازات اسلامی ناظر به محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده‌ی قبل از تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی نیز می‌باشد ولی شرط اعمال قواعد تکرار موضوع مصوبه آن است که محکومیت قبل بعد از سال۶۷ و به استناد مصوبه مبارزه با مواد‌مخدر است.”^[۱۷۶]
ماده ۶، مرتکبین جرایم بند‌های ۱ و ۲ و ۳ ماده‌ی ۴ و ۵ را برای بار دوم به یک و نیم برابر، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و …. برابر مجازات جرم جدید و شلاق برای بار دوم به بعد حداکثرهفتاد و چهار ضربه محکوم کرده است.
ماده‌ی۹ نیز، مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده۸ را برای بار دوم یک و نیم برابر مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند مجازات شلاق برای بار دوم به بعد حداکثر هفتاد و چهار ضربه محکوم کرده است.
همان گونه که دیده می‌شود طبق موارد ذکر شده در بالا، قانون‌گذار میزان تشدید را صراحتاً ذکر کرده است و همچنین اختیار تشدید را سلب کرده و تشدید مجازات را حتمی کرده است.
ماده‌ی۱۷ الحاقی مصوب ۱۳۸۹ نیز، اتباع جمهوری اسلامی ایران را که اقدام به حمل و قاچاق مواد کنند برای بار اول از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه‌ی آنها ابطال و ممنوع الخروج و در صورت تکرار به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می‌شوند.
ج-۱-۱-۳- تعدد جرم
“انجام جرایم متعدد نیز مانند تکرار، دلالت بر حالت خطرناک بزهکار دارد. تفاوت بین تکرار با تعدد در این است که در تکرار حکم اجرا شده و پس از اجرای آن جرم جدیدی ارتکاب یافته است، در حالی که در تعدد گر چه جرایم گوناگون واقع شده اما هیچ یک به صدور حکم یا اجرای مجازات منتهی نگردیده و بر مجرم با اجرای جرایم گوناگون حکم تعدد جاری است.”^[۱۷۷] اما تعدد به دو دسته تعدد مادی و معنوی تقسیم می‌شود.
در قانون ۱۳۷۶ و اصلاحی ۱۳۸۹ مقررات خاصی در مورد تعدد جرم به چشم نمی‌خورد لذا بایستی طبق قواعد عمومی مندرج در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی عمل نمود.
در مورد تعدد به عنوان تشدید مجازات در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ می‌توان مواد ۴ و ۸ را مثال زد که به تفصیل بررسی خواهد شد.
همان گونه که بیان شد تعدد به دو نوع مادی و معنوی تقسیم می‌شود که در اینجا آورده می‌شود:
ج-۱-۱-۳-۱- تعدد مادی
در مورد تعدد مادی جرم ماده‌ی۴۷ قانون مجازات اسلامی حالات زیر را پیش‌بینی نموده است:
۱- جرایم ارتکابی مختلف هستند، دراین صورت باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می‌شود” به نظر می رسد برای تشخیص جرایم مختلف می‌توان معیارهای زیر را به کار بست:”^[۱۷۸]
الف-متفاوت بودن ماده‌ی روان‌گردان موضوع جرم: با توجه به اینکه ماده‌ی۸، به مجازات شدیدتر در مورد موادی پرداخته که اعتیادزایی بیشتری نسبت به مواد ماده‌ی۴ دارند بنابراین اگر شخصی مقداری تریاک و مقداری هروئین حمل کند برحسب مقدار ماده‌ی مخدر مورد حمل یک‌بار به مجازات حمل تریاک و یک بار به مجازات حمل هروئین محکوم خواهد شد. البته این حکم برای مواد‌‌ مخدر است. اما در مورد مواد روان گردان صنعتی غیر دارویی که در اصلاحی ۱۳۸۹ آمده قانون‌گذار به تفکیک این موضوع رابیان نکرده است و در هر دو ماده‌ی۴ و ۸ این مواد به طور کلی آمده است. و مانند مواد ‌مخدربه تفکیک بیان نشده است.
ب- متفاوت بودن عنوان مجرمانه: برای مثال اگر شخصی اقدام به وارد کردن مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی کند و همچنین اقدام به صادر کردن آن نیز کند به مجازات دو جرم محکوم می‌شود.
۲- اگر جرایم ارتکابی مختلف نباشند فقط یک مجازات تعیین می‌شود، برای تشخیص جرایم متعدد از نوع واحد می‌توان از ضابطه‌ی مشابه بودن ماده‌ی روان‌گردان موضوع جرم و عنوان مجرمانه استفاده نمود. برای مثال شخصی برای چند بار و در دفعات متعدد مرتکب حمل مواد روان‌گردان صنعتی می‌شود که اعمال وی مشمول تعدد مادی از نوع واحد خواهد بود و قاعدتاً می‌بایستی برای وی یک مجازات تعیین شود.
ج-۱-۱-۳-۲- تعدد معنوی
می‌توان برای تعدد معنوی دو حالت تصور کرد:
۱- در صورتی که فعل واحد دارای عناوین متعدده‌ی جرم باشد. طبق ماده‌ی ۴۶ قانون مجازات اسلامی: « در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده‌ی جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.»

.[۲۱]توماس.آر.هارتون، “ویژگی های مدیر عالی موفق"، ترجمه غلامرضا کوثری نژاد، مجله مدیریت دولتی، شماره ۲۸، ۱۳۷۴، ص ۵۴-۶۱٫
.[۲۲]امامی میبدی، علی. “اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری". موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. ۱۳۷۹٫
[۲۳].طاهری، شهنام. “بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها"، ۱۳۸۵
.[۲۴]شیخ الاسلامی ، سید جلال ناصر. “بررسی برخی عوامل موثر بر کارایی کارمندان در ادارات دولتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، ۱۳۷۷٫
.[۲۵]کاردگر، محمدجواد. ” شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک مسکن با بهره گرفتن از روش های تصمیم گیری چند معیاره"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی ،۱۳۸۵٫
.[۲۶]غلامرضا خاکی، “تعیین نظام گرایانه ابعاد انسانی در فرایند تصمیم گیری کمیته های بهره وری وزارت صنایع"، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، ۱۳۷۶٫
۲٫منابع لاتین:
[۱].Wether, JR; Buch, William; McClure, “Productivity Through People",West Publishing Company, New York: 1986.
[۲].Chen, Liang-Hsuan; Liaw, Shu-Yi; Lee, Tzai-Zang , “Using an HRMPractices Pattern Approach to Examine the Productivity of Manufacturing Firms-an Empirical Study", International Journal of Manpower, Vol. 24, No. 3, 2003, PP. 299-318
[۳].Terpstra, D. E., & Rozzell, E. J., “The relationship of Staffing practicesto Organizational Level Measures of Performance", Personnel Psychology, Vol. 46: 199, 327–۴۸٫
[۴].Firer, Steven; Williams, S.Mitchell, “Intelectual Capital and Traditional Measures of Corporate Performance", Journal of Intelectual capital, Vol. 4, No. 3, 2003, pp. 348-360
[۵].Sauian, Mohd. S., “Labor Productivity: an Important Business Strategy in Manufacturing", Integrated Manufacturing Systems, Vol. 13. No. 6,2002, PP. 435-438.
[۶].Datta, Deepak k.; Guthrie, James P.; Wright, Patrick M., “Human Resource Management and Labor Productivity: Does Induster Matter?", Academy of Mangement Journal, Vol. 48, No. 1, 2005, PP. 135-145.
[۷].EnShassi, Adnan; Mohamed, Sherif; Mayer, Peter; Abed, Karem, “Benchmarking Masonry Labor Productivity", International Journal ofProductivity and Performance Management, Vol. 56, No.4, 2007,
pp.358-368.
[۸].Thomas, R.H., “Effects of Scheduled Overtime on Labor Productivity", Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 118, No. 1, 1994, PP. 60-7.
[۹].Chen, Liang-Hsuan; Liaw, Shu-Yi; Lee, Tzai-Zang , “Using an HRMPractices Pattern Approach to Examine the Productivity ofManufacturing Firms-an Empirical Study", International Journal ofManpower, Vol. 24, No. 3, 2003, PP. 299-318.
[۱۰].Huselid, M.A., “The Impact of Human Resources Management Practices on Turnover, Productivity, and Corporate Financial Performance",Academy of Management Journal, Vol. 38, No. 3, 1995, PP. 635–۶۷۲
[۱۱].Maleki M, Mousazadeh M, Ahmadi M. Survey on Related Factors about Productivity of Human resources in Selected Hospitals of Mazandaran University of Medical Sciences. J ournal of Health Management, Vol 8, No 20.2005.
[۱۲].Alaolmaleki M, Yousefi B. Cognition & Compare of The Ways that Increase Human Resource Productivity in Semnan University of Medical Sciences. 1 st Conference of Resource Management of Hospital , Tehran, 2002.
[۱۳].Baghbaneian A, Tabibe J. Survey on Affecting Factors on Human Resource Productivity as view Point of Adminstrative Staff of Shiraz University of Medical Sciences, 1 St Annual Seminar of Health Services Management , Publication of Isfahan University of Medical Sciences , Vol1 , 2003.

[۱۴].Naieri N, Nazari AK, Salsali M, Ahmadi F. Survey on Productivity as View Point of Clinical Nurses & Factors , Barrier & Evaluation of it, Journal of Yafteh, Vol 7, No 3,4. 2004.
[۱۵].Hejazi Azad Z. Analysis & Assessment on the Role of Health on Improvement of Human Resource Productivity in Iran Economy. Master Thesis, Azad University of Tehran,2005
[۱۶].Ellis S, Dick P. Introduction to Organizational Behavior. Mc- Graw Hill,2003
[۱۷].Ellis S, Dick P. Introduction to Organizational Behavior. Mc- Graw Hill,2003

1. 1. -Deterministic ↑

1. 1. - Multi Attribute Decision Making ↑

1. 1. - Alternative ↑

1. 1. Efficiency ↑

1. 1. Productivity ↑

1. 1. - Technique for Order Preference by Similarity to the Ideal Solution ↑

1. 1. Model validity ↑

1. 1. Human Resource Management ↑

1. 1. Performance assessment organizations ↑

1. 1. Terpstra, D. E., & Rozzell, E. J., “The relationship of Staffing practicesto Organizational Level Measures of Performance", Personnel Psychology, Vol. 46: 199, 327–۴۸٫ ↑

1. 1. Firer, Steven; Williams, S.Mitchell, “Intelectual Capital and Traditional Measures of Corporate Performance", Journal of Intelectual capital, Vol. 4, No. 3, 2003, pp. 348-360 ↑

1. 1. 1. 1. خاکی غلامرضا ( ۱۳۷۶ ). “ارزش افزوده راهی برای اندازه گیری بهره وری"، موسسهمطالعات و برنامه ریزی آموزشی، تهران. ↑

      ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. Sauian, Mohd. S., “Labor Productivity: an Important Business Strategy in Manufacturing", Integrated Manufacturing Systems, Vol. 13. No. 6,2002, PP. 435-438. ↑

1. 1. نصرپور حمید ( ۱۳۸۲ ). “ضرورت توجه به بهره وری نیروی انسانی و عوامل موثر بر
      .۲۵- آن". تعاون، شماره ۱۴۱ ، ص ۲۳ ↑

1. 1. سیدجوادین سیدرضا، عطاردی محمدرضا ( ۱۳۸۴ ). “عوامل موثر بر افزایش بهره وری کارکنان دانش مدار در صنعت خودرو ایران". همایش ملی بهره وری و توسعه، تبریز. ↑

1. 1. Datta, Deepak k.; Guthrie, James P.; Wright, Patrick M., “Human Resource Management and Labor Productivity: Does Induster Matter?", Academy of Mangement Journal, Vol. 48, No. 1, 2005, PP. 135-145. ↑

1. 1. EnShassi, Adnan; Mohamed, Sherif; Mayer, Peter; Abed, Karem, “Benchmarking Masonry Labor Productivity", International Journal ofProductivity and Performance Management, Vol. 56, No.4, 2007,
      pp.358-368. ↑

1. 1. Thomas, R.H., “Effects of Scheduled Overtime on Labor Productivity", Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 118, No. 1, 1994, PP. 60-7. ↑

1. 1. Chen, Liang-Hsuan; Liaw, Shu-Yi; Lee, Tzai-Zang , “Using an HRMPractices Pattern Approach to Examine the Productivity ofManufacturing Firms-an Empirical Study", International Journal ofManpower, Vol. 24, No. 3, 2003, PP. 299-318. ↑

1. 1. Huselid, M.A., “The Impact of Human Resources Management Practices on Turnover, Productivity, and Corporate Financial Performance",Academy of Management Journal, Vol. 38, No. 3, 1995, PP. 635–۶۷۲ ↑

1. 1. efficiency ↑

1. 1. effectiveness ↑

1. 1. profitablity ↑

1. quality ↑