برای رسیدگی به پیامدهای اقتصادی و تضییع حقوق اشخاص ناشی از وقایعی که بر افراد متعددی اثر می­گذارند، مانند ملی یا مصادره کردن اموال اتباع کشورهای دیگر، انقلاب­ها و جنگ­ها، سازمان­ های دعاوی خاص در قالب دیوان یا کمیسیون­های دعاوی تشکیل ‌شده‌اند. این سازمان­ها که در واقع برای اهداف خاصی تشکیل می­شوند، حل و فصل نوع خاصی از دعاوی را برعهده دارند و به طور معمول گونه ­ای داوری غیر ملی برگزار ‌می‌کنند. اشخاصی که در این باره ادعایی دارند، مشروط به آن که داخل در صلاحیت­های این سازمان­ها باشد، باید ادعایشان را ‌به این مراجع ارائه نمایند. در این موارد اغلب دادگاه­ های ملی فاقد صلاحیت رسیدگی خواهند بود.

این سازمان­ها عموما به موجب یک توافق­نامه، عهدنامه یا سند بین ­المللی برای حل و فصل اختلافات و دعاوی بین دولت­ها یا اتباع آن ها (از دولت دیگر) تشکیل می­شوند. به طور کلی ایجاد سازمان­ های دعاوی خاص، بخشی از حل و فصل کلی دعاوی سیاسی بین دولت­های درگیر ‌می‌باشد.

سازمان پس از تشکیل، آماده پذیرش دعاوی خواهد بود. ماهیت سازمان و مبنای صلاحیت آن ایجاب نمی­کند که در عموم دعاوی بین خواهان­ها و طرف­هایی که علیه آن ها ادعایی مطرح می­ شود، توافق­نامه رسمی داوری وجود داشته باشد. طرفی که علیه او اقامه دعوا می­ شود، اغلب دولت­ها یا سازمان­ های دولتی می­باشند که از قبل صلاحیت و اختیار دیوان را در رسیدگی ‌به این دعاوی پذیرفته­اند، از سویی ارائه رسمی ادعا از سوی خواهان به سازمان، پذیرش صلاحیت سازمان از طرف خواهان محسوب می­ شود. این موضوع در واقع به نوعی قبول یک ایجاب موجود مبنی بر حل و فصل دعوی توسط سازمان (داوری) ‌می‌باشد.

‌بنابرین‏ رأی‌ سازمان­ های دعاوی خاص باید تحت عهدنامه نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، طبق روال معمول قابل اجرا باشد. افزون بر این، به طور معمول اسناد تأسيس این گونه سازمان­ها در صورت نیاز ساز و کاری برای اجرای رأی‌ تعیین ‌می‌کنند.

سازمان­ های دعاوی خاص به لحاظ مسایل قانون ماهوی و شکلی و همچنین حجم زیاد پرونده ­های تحت رسیدگی، نقش به سزایی در توسعه داوری بین ­المللی داشته اند. در ذیل به عنوان نمونه به معرفی دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا) خواهیم پرداخت.

دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا)

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران و ایالات متحده آمریکا سالانه حدود شش میلیارد دلار مبادلات تجاری متقابل داشتند. نه تنها اتباع آمریکا سرمایه ­گذاری چشمگیری در ایران داشتند، بلکه ایران نیز در کشور آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی میلیاردها دلار سرمایه ­گذاری کرده بود.

در جریان قیام مردمی ایران و پس از پیروزی انقلاب اسلامی (سال ۱۳۵۷ خورشیدی برابر با سال­های ۱۹۷۸ تا ۷۹ میلادی) تنش و خصومت سیاسی بسیار عمیق و شدیدی بین دو کشور به وجود آمد. تنفر شدید مردم ایران از رفتار و اقدامات آمریکا نسبت به ایران و اعتراض آن ها، به تسخیر سفارتخانه آمریکا و گروگان­گیری کارمندان آن در تهران در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۵۸ (برابر با ۴ نوامبر ۱۹۷۹ میلادی) منجر شد که اوج بحران در روابط ایران و آمریکا محسوب می­ شود. با وقوع گروگان­گیری که در ان ۵۲ تن از اتباع آمریکایی در درون سفارت توقیف گردیدند و این احتمال که ایران ممکن است پول­های خود را از کشور آمریکا خارج نماید، دولت ایالات متحده در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ با فرمان رئیس جمهور وقت (جیمی کارتر) همه اموال ایران در قلمرو صلاحیت قضایی آمریکا را مسدود نمود. افزون بر این، اتباع آمریکا نیز دعواهایی علیه ایران در برخی از کشورهای دیگر اقامه نمودند و در آن کشورها نیز اموال ایران را توقیف کردند.

پس از مسدود نمودن این اموال بخش عظیمی از آن ها در دعاوی قضایی که در ایالات متحده و دادگاه­ های خارجی علیه ایران اقامه شد، توقیف گردید. همچنین آمریکا تحریم­های شدیدی علیه ایران اعمال نمود.

در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ میلادی برابر با ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ خورشیدی با وساطت دولت الجزایر، ایران و ایالات متحده موافقت­نامه­ های حل بحران و اختلاف امضا نمودند که به «بیانیه­های الجزایر» یا «موافقت­نامه­ های الجزایر» معروف هستند.

بیانیه­های الجزایر را سه سند اصلی تشکیل می­ دهند که همزمان در یک تاریخ (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱) امضا ‌شده‌اند:

سند نخست، «بیانیه دولت دموکراتیک و مردمی جمهوری الجزایر» است که بیانیه کلی یا عمومی نیز نامیده می­ شود. این بیانیه شرایط عمومی حل اختلافات را پیش ­بینی می­ کند. به موجب بند «ب» این بیانیه، دولت­های ایران و آمریکا موافقت کرده ­اند به تمامی دعاوی بین هر یک از دو دولت با اتباع دولت دیگر خاتمه داده و ترتیب حل و فصل و خاتمه آن ها را از طریق یک داوری الزام­آور بدهند.

سند دوم، «بیانیه حل و فصل دعاوی» است که در واقع مبنای آن بند «ب» بیانیه عمومی ‌می‌باشد.

سند سوم، سندی است با عنوان «تعهدات» که یک سند اجرایی است و مبنای آن بند ۲ بیانیه عمومی ‌می‌باشد.^[۵۳]

گفتار چهارم: اتاق بازرگانی بین ­المللی ICC

بند اول: تاریخچه اتاق بازرگانی بین ­المللی

اتاق بازرگانی بین ­المللی (ICC)^[54] توسط عده­ای بازرگان و تجار بخش خصوصی پس از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۹ و در شهر آتلانتیک با هدف خدمت به تجارت جهانی از طریق ترویج مبادلات و سرمایه ­گذاری، گشایش بازارهای جهان به روی کالاها و خدمات و جریان آزاد سرمایه ایجاد شد. این اتاق بزرگ­ترین و مهم­ترین تشکل سازمان یافته بخش خصوصی اقتصادی است که به صورت یک سازمان بین ­المللی غیر دولتی (NGO)^[55] تشکیل گردیده است و در صحنه بازرگانی بین­ المللی حضور و نقش مؤثری داشته است. به نحوی که امروزه طرف مشورت و همکاری و هماهنگی با سازمان­ های بین ­المللی تخصصی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO)، ^[۵۶] سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD)، ^[۵۷] شورای تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)^[58] و امثال آن ها ‌می‌باشد. ایتن کلمانته^[۵۹] نخستین رئیس این سازمان که سابقاً وزیر بازرگانی کشور فرانسه بوده است نقش مؤثری در ایجاد و استقرار این سازمان جهانی داشت و تحت نظارت وی دبیرخانه بین ­المللی سازمان در شهر پاریس تأسيس گردید. وی همچنین در ایجاد دیوان بین ­المللی داوری در سال ۱۹۲۳ نقش مؤثری داشته است. اتاق بازرگانی بین ­المللی در طول عمر تشکیل خود در صحنه بازرگانی بین ­المللی حضور چشمگیری داشته است. مانند اقدام اتاق بازرگانی در تهیه قواعد داوری و همچنین تأسيس یک دیوان داوری بین ­المللی که از سال ۱۹۲۳ صورت گرفت اقدام مؤثر و مفیدی در سطح جهانی بوده است. هزاران داوری ‌بر اساس قواعد این اتاق صورت گرفته است. به خاطر شیوه نظارت دیوان بین ­المللی داوری اتاق بازرگانی بر داوری­ها ‌می‌توان گفت سیستم داوری اتاق بازرگانی از اهمیت خاصی برخوردار است.^[۶۰]

بند دوم: اهداف اتاق بازرگانی بین ­المللی