۱- به­رغم کاستی­ها و تناقضات مبانی نظری، جریان­ها، راهبردها، مدل­ها و رویه­های عمده­ی سیاست جنایی غربی به لحاظ مبانی فلسفه سیاسی و سیاستگذاری عمومی و اجتماعی، مبانی ارزشی، داده ­های جرم­شناختی، و… که موجب طرح نقدهایی (به ویژه، چیرگی عقل ابزاری بر منطق مدرنیته، و تسری مصائب مدرنیته به علوم اجتماعی مدرن نظیر علم سیاست جنایی در غرب) شده است، اما می­توان از مدل­های غربی موجود، گرته­برداری و استفاده جزئی نمود.
۲- مدل­ها تاکنون ارائه شده از سیاست جنایی اسلامی و حتی گفتمان سیاست جنایی اسلامی فاقد جامعیت بوده و دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی، بعضاً فاقد انسجام و بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) می­باشند که با مدل واقعیِ منظور و مورد تلاش برای ترسیم و طراحی، تفاوت­های قابل ملاحظه­ای دارند. نص­گراییِ افراطی، و نهادنِ نامِ «سیاست جنایی اسلامی» بر «سیاست­های حاکم بر فقه جزایی»، دو‌ایراد کلانِ گفتمان­های موجود در‌این عرصه است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳- گرچه پاسخ به‌این پرسش متناسب با مبنای نظری فقهی در خصوص جایگاه عرف و سیره عقلا، نیز تدرّجی بودنِ پیاده­سازیِ نظام جزایی اسلام، ملاحظات جهانی و امکانات حکومتی و اجتماعی متفاوت می­باشد، اما به لحاظ نظری می­توان از امکان توجه به اقتضائات ملی و جهانی در تدوین سیاست جنایی‌ایرانی- اسلامی سخن گفت.

۴. پیشینه تحقیق

پژوهش‌‌های انجام شده در کشور پیرامون سیاست جنایی را به سه دسته کلی می­توان تقسیم کرد: الف) پژوهش­های کلان، ب) پژوهش­های جزئی، ج) پژوهش­های موردی.
پژوهش­های کلان در حوزه سیاست جنایی نیز خود به سه دسته قابل طبقه ­بندی­اند: دسته اول، ناظر به مطالعات کلان پیرامون مبانی و الگوهای سیاست جنایی غربی است و مهم­ترین آثار‌این دسته عبارتند از: ۱) کتاب «نظام­های بزرگ سیاست جنایی» [۲ جلد] اثر می­ری دلماس مارتی با ترجمه دکتر علی­حسین نجفی ابرندآبادی، ۲) کتاب «درآمدی به سیاست جنایی» اثر کریستین لازرژ با ترجمه دکتر نجفی ابرندآبادی. دسته دوم، حول مطالعات کلان پیرامون برخی مبانی و رویکردهای سیاست جنایی اسلامی تألیف یافته­اند؛ از جمله: ۱) رساله دکتری جناب استاد دکتر محمدعلی حاجی­ده­آبادی با عنوان «جایگاه اصلاح و درمان در سیاست جنایی اسلام و‌ایران» که در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه تهران دفاع شده است؛ همچنین مقاله «سیاست جنایی و امر به معروف و نهی از منکر» و چند مقاله دیگر در‌این خصوص از‌ایشان ۲) کتاب «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی»، اثر دکتر سید محمد حسینی، ۳) کتاب «مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی» اثر استاد دکتر جلال­الدین قیاسی؛ ۴) کتاب «سیاست جنایی اسلامی»، اثر دکتر طوبی شاکری گلپایگانی.
پژوهش­های جزئی در مباحث سیاست جنایی نیز خود به سه گروه بطور نسبی قابل تقسیم­اند: دسته اول، کتب و مقالات سیاست جنایی غربی هستند که تنها یک رویکرد یا راهبرد در سیاست جنایی غربی را کاویده­اند و یا یکی از سطوح سیاست جنایی را بررسی کرده ­اند؛ از جمله: ۱) کتاب «سیاست جنایی ریسک­مدار»، اثر دکتر امیر پاک­نهاد؛ ۲) مقاله «مشارکت مردم در فرایند کیفری (بررسی سیاست جنایی کشورهای غربی)»، اثر دکتر ولی رستمی، ۳) نظریه‌‌های کیفری و رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی‌ایران در جرایم سبک (با تاکید بر نظریه‌‌های تسامح صفر و پنجره شکسته)، اثر دکتر بهروز جوانمرد، ۴) مقاله «رویکرد عوام­گرایی کیفری به عدالت کیفری نوجوانان و جوانان؛ مطالعه تطبیقی»، اثر دکتر محمد فرجیها و دکتر محمدباقر مقدسی؛ ۵) کتاب «سیاست جنایی قضایی»، اثر دکتر محمدرضا گودرزی بروجردی. دسته دوم از پژوهش­های جزئی در سیاست جنایی را باید ناظر به کتب و مقالاتی دانست که جنبه تطبیقی میان سیاست جنایی‌ایران و اسناد بین ­المللی دارند و قلمرو تحلیلی آنها محدود است و نگرش فلسفی و بنیادی ندارند؛ از جمله: ۱) کتاب «قاچاق انسان در سیاست جنایی‌ایران و اسناد بین ­المللی»، اثر عباس ذاقلی؛ ۲) کتاب «سیاست جنایی داخلی و بین‌المللی در مواد مخدر»، اثر علی­اکبر باصری.
پژوهش­های موردی در حوزه سیاست جنایی نیز دسته سوم پژوهش­ها در ادبیات حقوقی کشورمان هستند که از آن جمله می­توان به‌این مطالعات اشاره کرد: ۱) کتاب «پیشگیری وضعی از بزهکاری: با نگاهی به سیاست جنایی اسلام»، اثر دکتر سیدمحمود میرخلیلی؛ ۲) کتاب «پاسخ­های سیاست جنایی به جرایم قاچاق گمرکی»، اثر کیاندخت توکلی؛ ۳) مقاله «سیاست جنایی‌ایران در قبال اخذ پورسانت»، اثر روح الله فروزش؛ ۴)کتاب «سیاست جنایی‌ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر»، اثر دکتر سید عباس حسینی نیک.
پژوهش‌‌های ارزنده فوق الذکر، جمعاً بر چهار محور غربی، فقهی، جرم شناختی و حقوق موضوعه‌ایران متمرکز‌اند. اما رساله نگارنده، نقد فلسفی و جامعه­شناختی حاکمیت منطق و الگوهای مدرنیته بر مدل­های مدرن سیاست جنایی غربی را نقطه آغاز حرکت به سوی تدوین الگوی بومی سیاست جنایی قرار داده و از راهبردها، رویکردها و گزاره­های معرفت­شناختیِ متنوعی در یک طیف گسترده از علوم انسانی بهره می­گیرد تا نشان دهد کاسته شدن از سرعت فزآینده روند نامطلوب ترجمه و واردات دانش سیاست جنایی از خواستگاه­های غیرمذهبی و غیربومی، آرزوی ناممکنی نیست؛ اگرچه در‌این مسیر حتماً باید از دستاوردهای ارزنده اسلامی و غربی در نقد گفتمان­های رایج سیاست جنایی در جهان - هم از حیث معرفت­شناسیِ مبانی و ارزش­های پشتوانه، و هم از جهت مدل­های تعریف شده آن – استفاده شود. بنای نگارنده نیز همین است.
در مجموع، به جز چند پژوهش بنیادی که مبانی اسلامی سیاست جنایی را به خوبی ارزیابی نموده ­اند و حوزه ­های معرفتی دقیقی از عدالت کیفری اسلامی را در ساختار تحلیلی سیاست جنایی بررسی کرده ­اند، اغلب پژوهش­های به عمل آمده تاکنون پیرامون سیاست جنایی اسلامی یا ماهیتی صرفاً فقهی دارند و یا غربی؛ و یا مطالعه اجزاء و سطوح نظام سیاست جنایی را به طور جزئی و موردی مد نظر داشته اند. پژوهش مستقل و جامعی حول نقد مدل­های معاصر سیاست جنایی از دریچه مصائب مدرنیته و مصائب پیروی علوم انسانی از مسیر غلطِ برخی پارادایم­های مدرنیته تألیف نیافته­ است؛ نیز اکثر پژوهش­های مذکور دچار خلط میان «سیاست­های حاکم بر فقه جزایی» با «سیاست جنایی اسلامی» شده ­اند، و آنچه سیاست جنایی اسلامی خوانده­اند نه ماهیت مدیریتی­ دارد و نه میان­رشته­ای و نه چندوجهی و بلکه عموماً باورهایی نامنسجم و غیرکاربردی است که توان تعامل دادنِ اجزاء یک نظام سیاست جنایی مطلوب برای کشورمان (علوم و معارف اسلامی، علوم غربی و اقتضائات ملی) را ندارد. کم­توجهی به اهمیت اتخاذ رویکرد چندوجهی در طراحی الگوی سیاست جنایی برآیایرانِ اسلامی در ادوار مختلف تاریخی تا عصر حاضر و تحلیل صرفاً فقهی یا صرفاً غربی از سیاست جنایی، منجر به نادیده­گرفتن جنبه­ های مختلف پدیده مورد مطالعه، گریختن از فهم پیچیدگی موضوع مورد شناخت و ناشی از ساده­انگاری است.
امید است‌این رساله، با سعی در پیشگیری از ابتلا به نواقص مذکور و شایع در پژوهش­ها، و از حیث تلاش برای ترسیم افق دانش و معرفت بومی در عرصه سیاست جنایی، گامی هرچند کوچک در مسیر نوآوری حقوقی در چارچوب جنبش نرم افزاری و تحول در علوم انسانی در نظام مقدس جمهوری اسلامی‌ایران به شمار‌اید و افق ترسیم­شده در‌این پژوهش، راهنمای پژوهش­های بعدی باشد تا هرچه زودتر بتوانیم به مقصد برسیم و‌این یعنی از ترسیم افق، به طراحی و اجرای و ارزیابیِ خودِ نظریه بومیِ سیاست جنایی دست نائل شویم.

۵. روش تحقیق

روش گردآوری در‌این رساله، روش تحلیلی- توصیفی و بعضاً انتقادی است و روش اندیشه­ورزی در دو سطح مجزّا، ابتدا تحلیلی، سپس انتقادی و نهایتاً تبیینی، است. روش انتقادی ناظر به فصل اول و دوم رساله است؛ بدین توضیح که رساله در فصل اول متمرکز است بر نقد مبانی، راهبردها و رهیافت­های اندیشه حقوقی غرب – که سیاست جنایی غربی در آن راستاست –، با تأکید بر نقد حاکمیت مدرنیته بر تحول حقوق غربی و سیاست جنایی غربی و تسرّی مصائب جریان مدرنیته بر علوم انسانی در غرب و از جمله بر سیاست جنایی غربی در نظر و عمل، و در فصل دوم همانا رساله بر نقد حاکمیت جریان اخباری­گری و نص­محوری بر فقه و فقه جزایی، و نیز نقد گفتمان فقهی غالب پیرامون نحوه پیاده­سازی فقه و الگوی تعامل­دهیِ فقه با حقوق که رساله حاضر، ضمن طرح اشکال­هایی به‌این گفتمان و الگوی رایج توضیح می­دهد چرا و چگونه است که غالب پژوهشگران فقه و حقوق جزایی، «سیاست­های حاکم بر فقه جزایی اسلامی» را «سیاست جنایی اسلامی» نامیده­اند و‌این سوءتعبیرِ مفهومی چه پیامدهایی به بار نشانده است و راه برون­رفت از‌این خطا چیست. در فصل دوم، از میان رویکردها به علم دینی (۱- رویکرد تهذیبی، ۲- رویکرد فلسفه­های مضاف، ۳- رویکرد قبض و بسط، ۴- رویکرد مدیریت شبکه­ ای برای منظومه­سازی معرفتی) رویکرد چهارم، رویکرد مرجّح رساله است. توضیح آن که، تدابیر و پاسخ­دهی جنایی و نیز نظام سیاست­گذار جنایی نه تنها سازه ­هایی بسیط، مستقل و فارغ از هرگونه ارتباطی با دیگر بخش­ها و محورهای برنامه­ ریزی به شمار نمی­آیند بلکه در هر دو سطح خُرد و کلان از دامنه­ای گشترده از ارتباطات درون­سازه­ای (ناظر به ارتباط اجزاء مختلف یک سازه مفهومی/یک نظام معرفتی با یکدیگر) و برون­سازه­ای (ناظر به ارتباط هر ساختار با دیگر خطوط سیاست­گذاری در سطوح جنایی و عمومی) برخوردار هستند. از‌این رو، یکی از اصول ساختاری و شکلی حاکم بر نظام سیاستگذاری جنایی، توجه به روابط شبکه­ ای و میان­رشته­ایِ علوم و معارف تشکیل­دهنده دانش سیاست جنایی (یعنی شریعت، اخلاق، حقوق، جامعه ­شناسی، ارتباطات، مدیریت و…) و ارتقاء سطح همبستگی و پیوستگی میان هر یک از بخش­های برنامه­ ریزی جنایی با دیگر محورهایی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم از حداقل ارتباط و تعامل با آن برخوردار هستند.
پس از توصیف و تحلیل انتقادیِ گفتمان­های غربی و فقهیِ رایج پیرامون سیاست جنایی و سیاست جنایی اسلامی، به روش تبیینی تشریح خواهد شد که بخش­­های قابل پالایش از اندیشه جزایی غربی و فقهی، چگونه باید با اقتضائات ملیِ اجتماعی و حقوقیِ‌ایران مورد تلفیقِ – تلفیق انضمامی و نه تلفیق ترکیبی – واقع شوند تا‌این سه لایه­ی سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی (یعنی بخش­های اسلامی، غربی و ملیِ سیاست جنایی) درست در هم اتصال یابند تا هر سه با هم تعامل کنند؛ در‌این صورت است که می­توان ادعا کرد دورنمای الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی) ترسیم شده و راهبرد حرکت به سمت آن نیز تدوین شده است.
غایت­مطلوب‌این رساله، در روش و محتوا، ترسیم آن دورنما و مبانی و چارچوب حرکت در آن مسیر است؛ نتیجه و مقصد که عبارت است از خودِ نظریه­ بومی سیاست جنایی و اجزاء و اوصاف دقیقِ آن موضوع‌این رساله نیست، زیرا سال­های فراوان و پژوهش­های بسیاری باید انجام شوند تا بتوان خودِ آن نظریه را ابداع کرد. برای گذار از سیطره برخی گفتمان­های غرب­زده و فقهیِ سنتیِ حاکم بر سیاست جنایی کشور (هم در بستر عینی، نخست باید بتوانیم علوم انسانی موجود را نقد کنیم؛ زیرا علم بدون نقد پیش نمی­رود. ضمن‌این که در‌این مسیر باید از بلندپروازی و هیجان­زدگی و شعاردهی به شدت احتراز کرد و به‌این واقعیت توجه داشت که تمدنی که حتی بسیاری از مدعیان مخالفت با آن، برخی آگاهانه و بعضی ناآگاهانه، در اندیشه و عمل بدان وابسته­اند، پیداست به‌این زودی­ها از هم نمی­پاشد.
تا‌اینجا، دو روشِ مورد استفاده­ در رساله برای گردآوری بیان شد. ناگفته نماند روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز در‌این رساله، «روش تحلیل معرفت­شناختیِ میان­رشته­ای» و «روش تلفیقیِ پژوهش اجتماعی»^[۱۴] می­باشد. توضیح آن که، «میان­رشتگى، ساختار معرفتى نوینى است که خصلت­هاى زبانى و معرفتى خاص خود را دارد و از روابط و مناسبت­های درونى میان عناصر و اجزاى آن نظام شناختى، ساختار فکرى، و قواعد اجتماعى گفتمان جدید دانش شکل گرفته است». به تعبیری دیگر، میان­رشتگی برآیند مسائل پیچیده، موضوعات چندوجهى و غیرخطی­بودن روابط میان پدیده­هاست که مستلزم تبیین و تحلیل آنها از طریق هم­کنشى و تلفیق دانش، مفاهیم، روش­ها، ابزارها و چشم­اندازهاى گوناگون رشته­اى است.^[۱۵]
با درک‌این معضل که در پژوهش­های درون­رشته­ای و چند­رشته­ای علوم اجتماعی در‌ایران، متأسفانه یا رویکردهای کمّی (اثبات­گرا) غلبه دارند و یا رویکردهای کیفیِ غیردقیق (تفسیرگرا) که نمی­ توان برنامه­ ریزی اجتماعی بر پایه آنها طراحی و اجرا و ارزیابی کرد – معضلی که عنوان «پس­افتادگیِ روش­شناختی» در‌ایران مطرح است^[۱۶] –‌این رساله از الگوی ابداعیِ «تلفیق­گراییِ روش­شناختی میان مبناگرایی و عمل­گرایی» تبعیت می­ کند.

۶. اهداف و کاربردهای تحقیق

الف) اهداف:

1. 1. طراحی یک الگوی معرفتی برای سیاست جنایی با بهره­ گیری از مبانی و منابع اسلامی و سازگار با اقتضائات بومی (سرزمینیِ‌ایران) و متوجه نسبت به امکان استفاده روبنایی از برخی دستاوردهای سیاست جنایی دیگر کشورها (با تأکید بر کشورهای اسلامیِ پیشرفته در عرصه نظام حقوقی و از جمله سیاستگذاری جنایی)،

1. 1. تدوین «نقشه راه» پیرامون نحوه بهره­ گیری نظام سیاست جنایی‌ایران از دستاوردهای سیاست جنایی دیگر کشورها (خصوصاً کشورهای غربی)،

1. 1. اصلاح برخی قرائت­ها و گفتمان­های رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی (خصوصاً قرائت­های سنّتی از فقه جزایی که در تنش با مصلحت و عقلانیت هستند)

1. 1. تبیین ضرورت نقش آفرینی و مشارکت دهیِ بیشترِ اقتضائات اجتماعیِ ملت‌ایران در نیل به «هدف غایی»‌این رساله که همانا عبارت است از:‌آینده پژوهی برای ترسیم «دورنمای طراحی و تدوین الگوی بومیِ اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی»

ب) کاربردها:

۱) تبیین مبانی یک منظومه فکری روشن جهت سیاست­گذاری راهبردی در هر امر جزایی
۲) ‌ایجاد همسویی میان نهادهای حاکمیتی متولی امر سیاست جنایی از طریق تبیین دورنمای نظریه اسلامی-‌ایرانی به منظور خروج‌این نهادها از وضعیتِ «سرگردانی در مسیریابی به سمت سیاست جنایی مطلوب»

۷. کاربران تحقیق

۱) گروه اول کاربران تحقیق: سیاست­گذاران و تصمیم­سازان نظام سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران، از جمله: رؤسای قوای سه­گانه، نهادهای پژوهشی حوزه حقوق و حقوق کیفری، از جمله: بنیاد الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات سیاست­های علمی کشور، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دانشگاه­ها، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم و کلیه مراکز پژوهشی و راهبردساز در حوزه پیشبرد عدالتِ حقوقی در تمامی سطوح در کشور،
۲) گروه دوم کاربران تحقیق: مدیران و پرسنل نهادهای نظام عدالت کیفری کشور: نیروی انتظامی، سازمان­ زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و… ،
۳) گروه سوم کاربران تحقیق: تصمیم­سازان نظام سیاست جنایی در کشورهای اسلامیِ دارای حداکثر شباهت همه­جانبه با ساختار حکومت و نظام حقوقی و اوصاف ملت‌ایران، جهت بهره­ گیری از نمونه­ به منظور بومی­سازی،
کاربرد تحقیق، بسیار کلان و فراگیر است.‌این تحقیق، دورنمای مسیر تدوین الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی را ترسیم می­ کند.

۸. مشکلات تحقیق

نخستین و مهم­ترین مشکل فراروی‌این رساله، حاکمیت دیرینه و بی­چون­و­چرای دو گفتمانی است که‌این رساله با آنها پنجه در پنجه افکنده است! مبارزه با رویکرد ترجمه­ایِ غربی و رویکرد ترجمه­ایِ فقهی به سیاست جنایی، تحقیقِ ما را از زمره پژوهش­های پر دردسر و چالش­برانگیز می­ کند و دو جبهه مذکور را علیه نگارنده می­شوراند. اما طعم تحقیق آنقدر برای محقق شیرین است که هر گزندی را عاشقانه به جان می­خرد و صبورانه می­ کوشد تأمل کند و پاسخ گوید.
دومین مشکل فراروی‌این مطالعه، فقدان آمار (خصوصاً آمارهای کیفی) است؛ امری که شناخت و آسیب­شناسی وضعیت موجودِ سیاست جنایی‌ایران را به­شدت سخت و از جهاتی ناممکن می­ کند. بی­ تردید، شناخت «امر موجود» نخستین مرحله از مسیر طولانی دستیابی به «امر مطلوب» است و در وضعیت ضعف دستگاه­های مستقلِ تحلیل­گر و ارزیابِ نهادهای کیفری کشور، داده ­های کیفی و کمّیِ درستی وجود ندارد تا بتوان مشکلات سیستم سیاست جنایی‌ایران را از حدّ اظهارنظرهای شناور فراتر برد و به اثبات واقعی رساند.‌این معضل، تدوین الگوی بومی سیاست جنایی را با مشکل مواجه می­ کند. از آنجا که گفتیم سیاست جنایی مطلوب ما دارای سه محور شرعی، ملی و بین ­المللی است، فقدان آمار معتبر و گاهی فقدان هرگونه آمار حتی غیررسمی موجب افزایش ریسک خطای همه تحقیقاتی می­ شود که بر جامعه ­شناسی‌ایرانی و اقتضائات ملی متمرکز­اند. نباید فراموش کرد برحسب نوع ساخت قدرت، تأثیرگذاری از افکار عمومی منبعث از جامعه، بر سیاست­گذاری عمومی منبعث از دولت متفاوت خواهد بود. در ساخت قدرت دوجانبه، تأثیرگذاری افکار عمومی بر سیاست­گذاری عمومی و تأثیرپذیری آن از سیاست­های دولت، جریانی آزادانه است که باعث تقویت و نقش­آفرینی گسترده افکار عمومی بر شکل­ گیری سیاست­ها می­ شود.‌این در حالی است که در‌ایران هیچ آمار واقعی­ای پیرامون نرخ جرم، گونه­شناسی جرایم و مجرمان، توزیع جغرافیایی بزه­ها و بزهکاران، توفیق مأموران پلیس و زندان و… در تحقق اهداف، میزان سرمایه اجتماعیِ حقوقی از جمله احساس عدالت و احساس امنیت، رضایتمندی مردم از مأموران و نهادهای کیفری، نرخ مشارکت سازمان­های مردم­نهاد در همکاری با دولت برای پیشگیری از جرم و واکنش جزایی به بزه (سیاست جنایی مشارکتی)، میزان تحصیلات قضات و دیگر پرسنل عرصه میدانیِ حقوق و حقوق جزا، و دهها شاخصه آماری دیگر در مورد وضعیت موجود عدالت کیفری در‌ایران وجود ندارد.
این معضل، دو دلیل عمده دارد: اول، فقدان نهادهای نظرسنجی مستقل از حاکمیت که شاخصه­های آماریِ وضعیت حقوقی حکومت و ملت را بسنجند، که‌این خود ریشه در وضعیت اسف­بار شفایت حقوقی در عملکرد حاکمیت در‌ایران دارد و به مراتب وخیم­تر از نرخ پآیین شفافیت تجاری در نظام جمهوری اسلامی است؛ دوم، اقتدارگراییِ نظام رسمی عدالت کیفری در‌ایران که موجب کاهشِ هرچه بیشترِ میزان توجه مسئولان در توجه به ویژگی­ها و مطالبات ملت در تصویب و اصلاح قوانین و عملکرد مأموران نظام کیفری شده است. حتی در سند چشم­انداز ۱۴۰۴ و نقشه جامع علمی کشور و برنامه پنج­ساله پنجم توسعه نیز توجه چندانی به سهم اقتضائات ملی در توسعه حقوقی کشور نشده است.

۹. ساختار تحقیق

رساله، از حیث ساختار و تبویب مطالب، پس از پیشگفتار که ناظر بر تبیین طرح تحقیق (سؤال و فرضیه و روش و اهداف) است، در فصل اول که عنوان «کلیات تحقیق» دارد، مفاهیم تحقیق را اعم از «عناصر و مبانی سیاست جنایی»، «رویکردها به سیاست جنایی» و «بومی­سازیِ سیاست جنایی» بررسی می­ کند. رویکرد انطباقی بر مدل­های غربی، رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی، رویکرد تلفیقی به گفتمان/مدل­­های غربی- فقهی، و نهایتاً رویکرد نظریه­پردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی توصیف و تبیین خواهد شد. در بحث از بومی­سازی علوم انسانی و به ویژه، سیاست جنایی، کوشش شده است اختصاراً معنا و ضرورت و لوازم و الگوهای بومی­سازی توصیف گردد.
فصل دوم رساله، با عنوان «نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی» ابتدا چالش­های ذاتی‌این رویکرد انطباقی را فحص کرده، و سپس چالش­های مواجه با رویکرد منطبق­سازی سیاست جنایی‌ایران با سیاست جنایی غربی را تحلیل نموده است. در بخش چالش­های ذاتی، حاکمیت مدرنیته بر سیاستگذاری علوم انسانی و از جمله سیاست جنایی در غرب مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان داده شده چرا و چگونه است که ادعای دموکراتیک بودنِ سیاست و مشارکتی بودنِ سیاست جنایی غربی ادعایی غیرقابل­قبول است و تضعیف «حوزه عمومی» از رهگذر سوءمهندسی فرهنگی، جلوه­ای یک تضعیف وسیع­تر است: تضعیف «عقل ارتباطی» و تقویت «عقل ابزاری».رساله،‌این بحث را سرآغاز تحلیل پیرامون آزادی و تناقض­های ذاتی و پنهانِ آن با دموکراسی­ لیبرال قرار داده و از‌این رهگذر، نوسان میان امنیت­محوری و آزادی­محوری در سیاست جنایی غربی را واکاوی کرده است. و اما در بخش چالش­های انطباق، رساله توضیح داده است رویکرد انطباق­گراییِ محض با سیاست جنایی غربی، در مغایرت با مبانی و ساختار و آموزه­های شرعیِ سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران است؛ همچنان که مغایرت با اقتضائات سازمانی نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی‌ایران، و نیز مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی‌ایران هم از دیگر چالش­های انطباق است.
فصل سوم رساله، به نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی اختصاص دارد. در‌این فصل نیز نظمِ منطقی مطالب، از طریق ادامه دادن به روش طبقه ­بندیِ چالش­ها به دو دسته «چالش­های ذاتی» و «چالش­های انطباق» تضمین شده است. ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت، ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت، و اقتدارگرایی تاریخی شدید به مثابه تهدیدی علیه آزادی­گرایی و اجتماع­مداریِ نوپا، سه چالش ذاتی در‌این حیطه عنوان شده ­اند. در بخش چالش­هاش انطباق نیز، درهم­آشفته­سازیِ نسبتِ فقه جزاییِ اسلام با سیاست جنایی اسلامی و سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی بحث شده است. چهار چالش انطباقیِ دیگر نیز مورد توجه نگارنده قرار گرفته است که همانا عبارتند از: مغایرت رویکرد انطباقیِ محض فقه­گرای سنّتی با الگوی صحیح تولید «علم دینی»، تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بین ­المللی، مغایرت با اقتضائات سازمانی نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی‌ایران، و نهایتاً مغایرت با هنجارهای عرفی و جامعه ­شناسی جنایی‌ایرانی.
فصل چهارم رساله، به تدوین الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی در دو سطحِ «وضع موجود» و «چشم­انداز مطلوب» پرداخته است. مبحث اول فصل چهارم، مترصد ارزیابی انتقادی جنبه­ های غیر بومیِ سیاست جنایی کنونی‌ایران است، اما مبحث دوم به تحلیل بایسته­های بومی­سازی سیاست جنایی‌ایران پرداخته و نهایتاً مبحث سوم، اقدام به رصد و ترسیم دورنمایی برای محورهای اساسی بومی­سازی سیاست جنایی‌ایران نموده است.
در پایان، نگارنده اعتراف می­ کند هرچند در ژرف­کاوی مباحث عمیق سیاست جنایی تلاش فراوان نموده و سختی­های بسیار بر خود پذیرفته و از ابتدای دوره دکتری تا کنون پنج سال از نقد عمر و جوانی خود را به پای آن ریخته، اما غواصی او در‌این بحر عمیق و وسیع، گوهری گرانبها و دستاوردی درخور تحسین بهمراه نیاورده و اگر کوشش او مأجور است شاید در خطر کردن و گام نهادن به ورطه تاریک و خطیرِ بومی­سازی برای سیاست جناییِ‌این کهن­بوم و بَر بوده است.
نویسنده بر خود لازم می­داند برای پریشان­گویی­های ملال­آور‌این مکتوب که علاوه بر دشواریابی و پیچیدگی و غموض ذاتی مباحث بنیادی و فلسفیِ سیاست جنایی و نظریه­پردازی برای الگوی اسلامی-‌ایرانی، ریشه در خامی و اندک­مایگی صاحب‌این خامه داشته، عذر تقصیر بخواهد و صمیمانه­ترین سپاس­های خود را به محضر استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد علی حاجی­ده­آبادی تقدیم دارد که ارشادات عالمانه و مشفقانه­ی‌ایشان موجب دلگرمی صاحب سطور و دلیری او در پیمودن‌این راه دشوار بوده است. همچنین اساتید بسیاری را در به انجام رسانیدن‌این اثر، بر من منّت است که اساتید ارجمند آقآیان حجه الاسلام دکتر عادل ساریخانی، حجه الاسلام دکتر جلال الدین قیاسی، دکتر محمدخلیل صالحی، دکتر سید علی آزمایش، دکتر مهدی شهابی از آن جمله­اند. از پدرم و استادم، دکتر محمد خاقانی اصفهانی قدردانی ویژه دارم و سر تعظیم فرود می­آورم؛ چه، سبک منحصر به فردی از اندیشیدنِ فلسفی و مباحث فراوانی از فلسفه محض و اسلامی را فقط از‌ایشان آموخته و می­آموزم. مرهون فرهیختگان دانشگاهی و حوزویِ فراون دیگری هستم که فارغ از دغدغه ذکر اسامی تک­تک‌ایشان، دوام توفیقاتشان را از خداوند منّان مسئلت دارم.

فصل اول:

کلّیّات

مبحث اول: مبانی سیاست جنایی

گفتار اول: توصیف سیاست جنایی؛ پیش­شرط تبیین مبانی سیاست جنایی

در بخش نخست رساله، پس از مرور اجمالی مفهوم و قلمرو و اوصاف سیاست جنایی، مبانی نظری اندیشه حقوقیِ غرب نقد می­ شود؛ دانش تخصصی سیاست جنایی غربی متأثر از اندیشه حقوقی غرب است و اندیشه حقوقی نیز از مبانی حقوق اثر می­پذیرد؛ مبانی فلسفی، اجتماعی و… . از آنجا که مهم­ترین وجه تمایز غرب از شرق، ظهور و بسط مدرنیته در غرب است، و از آن رو که جریان مدرنیزاسیون در مغرب­زمین همانا اثرگذارترین عامل بر سیر تحول همه فناوری­ها، علوم طبیعی و حتی علوم انسانی در سده­های اخیر بوده است، تحلیل مبانی سیاست جنایی غربی و نقد آن و تحلیل انتقادی فرایند غرب­زدگیِ حقوقیِ ما مشرقیان در عرصه ­های حقوقی مختلف، از جمله در سیاست جنایی، آن­گاه شکل و ماهیتی صحیح خواهد داشت که زیربناها (مبانی) را بکاویم و نه تنها روبناها (مدل­ها و رهیافت­های سیاست جنایی). با‌این مقدمه توجیهی، اکنون به سراغ ارزیابی انتقادی مبانی سیاست جنایی غربی می­رویم، اما نظر به تنوع بی­شمار‌این مبانی، به تحلیل مبانی فلسفی و اجتماعیِ سیاست جنایی غربی خواهیم پرداخت؛ چرا که مدرنیته مهم­ترین متغیرمستقلّ تأثیرگذار بر حقوق غرب است و از‌این رو، نقد مدرنیته، نقدی بنیادین با ماهیتی فلسفی و اجتماعی خواهد بود که چنان­چه درست انجام یابد ما را در تشخیص الگوی مرجّحِ مواجهه­ با حقوق مدرن غربی و سیاست جنایی مدرن غربی یاری می­رساند و در غیر‌این صورت، توان تحلیل بنیادینِ گذار حقوق از غرب به شرق و بالعکس را به ما نخواهد داد.
دانش «سیاست جنایی»، در طول زمان تحولاتی را در قالب، مفهوم و عنوان پشت سر گذاشته است و حتی هویت آن هنوز هم بحث­برانگیز است؛ زیرا همچنان فاقد تعریفی یگانه و متفق‌القول است و مدعیان بی­شمار و قرائت­های بسیار متنوعی دارد^[۱۷]. بنابراین بررسی سیر تحولات‌این رشته و گذر بر نظرات دانشمندان مختلف پیرامون آن حائز اهمیت است. تا دو سه قرن پیش، نظام کیفری غربِ اروپایی نظامی بوده است غیرانسانی، غیرعقلانی و بیگانه با اصول اولیه حقوقی از قبیل اصل شخصی بودن مجازات و اصل عدم مسئوولیت کیفری صغار و مجانین. در اندیشه حقوقی مغرب­زمین، آغاز سخن از یک نظام منسجم، معقول و حکیمانه­ی برخورد با جرم، به منتسکیو در کتاب روح القوانین، و بکاریا (در رساله جرایم و مجازات­ها) باز می­گردد. اصطلاح سیاست جنایی معادل واژه فرانسوی «Politique Crimnelle» و واژه انگلیسی «Policy Criminal» است و مفهوم وسیع‌تری در مقایسه با سیاست کیفری دارد^[۱۸]. قدر مشترک تعاریف مدرن از سیاست جنایی آن است‌این علم ناظر بر مطالعه فعالیتی است که دولت در زمینه پیشگیری و سرکوبی جرایم بسط و گسترش می‌دهد. سیاست جنایی، علاوه بر قواعد حقوقی، شامل عملکرد نهادهای گوناگونی که اجرای قواعد مزبور را بر عهده دارند نیز می‌گردد.‌این نهادها عبارتند: پلیس، دادسرا، دادگاه‌ها، اداره زندان‌ها، اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان، نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی» تعریف می­ کنند. اصطلاح سیاست جنایی از نظر لغوی به معنای تدبیر و تدبر و چاره اندیشی برای دیده مجرمانه که در قلمرو سیاست جنایی، شامل کج­روی و بزهکاری می‌شود، آمده است. سیاست جنایی، در واقع اعمال پاسخ‌های گوناگون در قالب آئین‌‌ها و شیوه‌‌های متنوع دادرسی معمول در شعب مختلف نظام حقوقی و نیز جامعه مدنی است^[۱۹]. منظور از پاسخ‌های گوناگون اعم از کیفری و پیشگیرانه است که به روش‌های متنوعی پیاده می‌شوند؛ یعنی برای اجرای پاسخ، با یک شیوه اجرا مواجه نیستیم، بلکه پاسخ‌ها هم به روش سنتی و در قالب مجازات و هم به شکل‌های نوین‌تر (مثل میانجی­گری کیفری، صلح، سازش و…) اجرا می‌شوند و منظور از شعب مختلف نظام حقوقی، تقسیم نظام حقوقی به کیفری و غیر کیفری است^[۲۰]. با مروری گذرا به آثار حقوقدانان برجسته درمی‌یابیم که از سیاست جنایی تعاریف متنوعی ارائه شده است که هر کدام از‌این تعاریف، قابل بحث و انتقاد است.

میرزا عبدالرحیم طالبوف (۱۲۵۰-۱۳۲۸ق)،‌ نویسنده و از پیشگامان تجدد در سده چهاردهم هجری که در تبریز متولد شد. به تفلیس رفت و سپس در داغستان تا پایان عمر ساکن شد. نوشته های او تأثیر مستقیمی بر نهضت مشروطیت داشت. وی نیز مانند آخوندزاده معتقد به کریتیکا بود و ابتدای اثر مهم و سه جلدی او با این سخنان آغاز میشود: «انسان در آن روز انسان شد که لفظ چون و چرا گفتن و ماهیت هر چیزی را جستن …گرفت» (طالبوف ۱۹۷۲،۲). مطالب محوری در اندیشه او عبارتاند از مسئله قانون و تمییز میان قانونی که استبداد را منتظم میکند (شبیه آنچه در روسیه تزاری است) با قانونی که برخاسته از خواست و اراده مردم است، (آدمیت، ص ۳۹). وی در قانون با آنکه قانون را ناشی از حاکمیت مردم میداند،‌ شریعت را شالوده قانون در ایران معرفی میکرد و آن را نقطه کمال قانون الهی میدانست (طالبوف ۱۲۸۵، ۸۴). اگر ما برای خودمان قانون وضع نماییم،‌ اساس او شریعت پاک اسلام و نصوص مقدسه قرآن است (۱۲۷۳، ص ۱۱). در جای دیگری ظاهراً میان مواد تغییرپذیر و تغییرناپذیر تأکید میکند و میگوید که مشکل آنها این است که قانون نمیتواند مقتضیات شرع را ایفا کند (ص ۹۱). وی بر حفظ هویت ایرانی و پرهیز از تقلید از غرب تأکید میکند. وی در کتاب مسالک المحسنین (ص ۲۶) نیز گفته است که احکام شرعی ما برای هزار سال قبل خوب و بجا درست گردیده، ولی در عصر ما باید سی هزار مسئله جدید بر آن بیفزاییم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

احمد کسروی
از دیگر کسانی که در اصلاحات اجتماعی بر اصلاحات در ناحیه دین تأکید و اصرار داشت، احمد کسروی (۱۲۶۹-۱۳۲۴) بود. وی به خاطر پارهای از دیدگاهایش که تا حدی به دیدگاه های وهابیون نزدیک است، مورد طرد و نفرت محافل دینی بود. شاید این تحلیل تا حد زیادی درست باشد که پارهای رفتارهای افراطی در محافل دینی شیعی عامل شکلگیری این رفتار تندورانه کسانی چون ابنتیمیه در گذشته و کسروی در زمان حال بود. در هر حال، وی از معدود و نادر کسانی است که راه حل مشکل را تجدید نظر در اندیشه دینی میداند و البته این که او تا چه اندازه درست میاندیشید و تا چه اندازه نادرست فکر میکرد، امر دیگری است.
کسروی در کتاب در پیرامون اسلام ضمن فرق گذاشتن میان دو نوع اسلام، و اهمیت آنچه آن را پاکدینی مینامد، میگوید: «نخست باید دانست که اسلام دوتاست:‌ یکی اسلامی که پاکمرد عرب هزار و سیصد و پنجاه سال پیش بنیان نهاد و تا قرنها برپا بود و دیگری اسلامی که امروزه هست و به رنگهای گوناگونی از سنی و شیعی و اسماعیلی و علیاللهی و شیخی و کریمخانی و مانند اینها نمودار گردیده و این دو را اسلام مینامند ولی یکی نیستند و یکباره از هم جدایند و بلکه آخشیج (ضد) یکدیگرند، به دو دلیل:‌۱ دلیل جستجو. ما از آن اسلام آگاهی داشته نیک میدانیم که جز این میبوده. آن یک دین پاک بتشکن میبوده و این یک رشته کیشهای سراپا بتپرستی و آلودگیست.۲٫ دلیل نتیجه، آن اسلام مردم پراکنده و زبون عرب را یک توده گردانیده و به فرمانروایی نیمی از جهان رسانید. این اسلام توده ها را از هم میپراکند و زبون و زیر دست میگرداند. امروزه مسلمانان از خوارترین و زبونترین مردمان جهانند و در زیر دست بیگانگان زیسته…»^[۴۴۹]
وی تأکید میکند که دین والاترین اندیشههاست و دینداران چه در زمینه زندگانی و برخورداری از جهان و چه درباره دانش و بینش و چه از روی خوی و خیم، برتری به بیدینان داشته باشند، ولی امروزه از هرباره پستند و باورهای امروزی مسلمانی نه تنها مسلمانان را پیش نمیبرد، از پیشرفت نیز جلو میگیرد (همان). وی سپس به تز خود اشاره میکند که همان پاکدینی است: «پاکدینی با اسلام بنیادشان یکی است. کوششهایی که ما به نام پاکدینی میکنیم، راستی آن است که به خواستهای اسلام پیشرفت میدهیم و خود بنیاد آن را زنده میگردانیم…پاکدینی دنباله اسلام است و پایههایش جز بنیاد آن دین نمیباشد. پاکدینی در زمان دیگری پدید آمده و از این باره با اسلام جداست و…جدایی میان اسلام و پاکدینی به همان اندازه است که جدایی میان اسلام و تحنف را بوده است.^[۴۵۰]
از موضوعاتی که وی به مخالفت با آن برخاست، مسئله صوفیگری است که، به قول وی، از بدترین آن گمراهیهاست که هزار سال بیشتر رواج داشته و ریشه ها دوانیده است: صوفیگری مردم را سست و تنبل و بیغیرت گردانیده، جهان را از آبادی بازمیدارد.^[۴۵۱] وی ضمن انتقاد از مراکز دولتی و بین المللی برای صرف بودجه در این خصوص میگوید: «سالهاست که از اروپا ستایشها از صوفیگیری میسرایند و البته آنها را برای ما میسرایند، و آنچه میگویند و مینویسند، چه به فارسی و چه به زبانهای اروپایی، همه برای ماست؛ دامهایی است که در زیر پاهای ما گسترده میشود.» وی در جایی دیگر، برجستهترین آلودگی مردم ایران را که مایه بدبختی و درماندگی گردیده، یکی از ناحیه کیشهای گوناگونی میداند که از قرنهای گذشته مانده است و چاره آن را این گونه بیان کرده است:‌ «بزرگترین آلودگی این توده آن بدآموزیها و نادانیهاست که به عنوان کیش یا به نامهای دیگری در میان مردم رواج گرفته است. اما چاره اینها چون به نام دین است، باید معنی راستدین شناخته شود. مردم نام دین را شنیده؛ معنی آن را ندانستهاند و این گمراهیها را پذیرفته، چنین پنداشتهاند که اگر نپذیرند، بیدین خواهند بود و خدا از آنان ناخشنود خواهد گردید.» وی از جمله پیشنهاد میکند که کنگرهای برای گفتگو از دین برپا گردد و از همه کیشها نمایندگانی خواسته شود و آنان در حضور مردم، سخن بگویند و دلیل اقامه کنند تا اگر دینی و کیشی بنیادی استوار دارد، همه مردم بدانند و بپذیرند.^[۴۵۲]
***
البته در بحثی تفصیلیتر باید از کسان دیگری چون میرزا صالح شیرازی، حاج زینالعابدین مراغهای، حاج سیاح، میرزا حبیب اصفهانی، مستشارالدوله تبریزی، شیخ احمد روحی و میرزا آقاخان کرمانی نیز یاد کرد، لیکن فعلاًً به همین قدر بسنده میکنیم.^[۴۵۳]
در مقابل این جریان روشنفکری – تا آنجا به بحث شریعت و فقه مربوط میشد- جریانی مثل شیخ فضل الله نوری (۱۲۵۹-۱۳۲۷ق) قرار داشت که ضمن تأکید بر شریعت و احکام آن، به شدت با هر گونه اخذ و اقتباس از غرب برای پیشرفت مخالف بود. به موجب اسناد و شواهد فراوان و نیز اذعان مخالفان، مخالفت نوری نه با کل جریان مشروطیت، بلکه با شکل خاصی از آن بود.^[۴۵۴] وی خود از هواداران قانونمند کردن نظام پادشاهی و محدود کردن او بود^[۴۵۵] ولی چیزی را که نمیپسندید، استفاده از مدلهای غربی برای نیل به این هدف که مستلزم کنار گذاشتن شریعت بود.
منطقه شبه جزیره هند
سرزمین هندوستان منطقه پهناوری است که از دیرزمان اقوام و ملل مختلفی در آن زندگی کردهاند و تنها در دهه های اخیر است که این منطقه به سه کشور با سه دولت مستقل سیاسی (هند، پاکستان و بنگلادش) تقسیم و اداره میشود. از دیرزمان، این منطقه سرزمین آرامش و تساهل دینی بوده و به همین دلیل محل نشو و نمای ادیان فراوانی بوده است و هر ناظری که به این منطقه سفر میکند، خود را با مجموعهای از ادیان در ارتباط میبیند. به هر تقدیر، در این منطقه نیز همزمان با تحولات دینی در خاورمیانه مصلحانی ظهور کردند که دامنه نفوذ و تأثیرشان از این منطقه نیز فراتر رفت. البته این منطقه بعد از پایان یافتن استعمار انگلیسها تحولات زیادی را شاهد بود که مهمترینشان استقلال پاکستان و بنگلادش بود که تنها توجیه برای کشور شدنش مسلمان بودن مردمش بود. به قول عنایت، اسلام همواره، چه قبل و چه بعد از تاسیس پاکستان (۱۹۴۸) چشم و چراغ و کانون بحثهای روشنفکرانه و ایدئولوژیک بین مسلمانان، و مسلمانان و هندوها بوده است. اسلام چه به عنوان رقابت با احیاگری هندو یا مقابله با امپریالیسم انگلیس یا در کشش و کوشش برای وحدت مسلمانان و هندوها، با بسیج حمایت از مردم برای خلافت عثمانی یا سرانجام برای حفظ موجودیت اقلیت مسلمان در برابر کشور تحت سلطه هندوها، همواره مقام شامخی در وجدان سیاسی نخبگان مسلمان هندی داشته است. جماعت اسلامی پاکستان مهمترین تشکل دینی است که کارکردی شبیه اخوان مصر یا فدائیان اسلام در ایران داشت. مؤسس و نظریهپرداز این جریان، ابوالاعلی مودودی (متوفای ۱۹۷۹) است که آثارش در خارج پاکستان مورد توجه بوده است و اقبال نیز در سال ۱۹۳۷ از او برای تدوین قوانین مطابق موازین فقه دعوت به عمل آورد. وی به نظریه ای خاص در خصوص انقلاب اسلامی قائل بود و بر این باور بود که حکومت اسلامی بدون آگاهی اجتماعی و فضای اخلاقی خاص خودش نمیتواند موفق شود.^[۴۵۶] وی بر مسئله حجاب و نیز دور بودن زنان از مشاغل سیاسی تأکید داشت، در عین حال در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۶۵ از نامزدی فاطمه جناح حمایت کرد. در ادامه مطلب، به معرفی چند تن از مصلحان دینی این منطقه میپردازیم:
محمد اقبال لاهوری(۱۲۸۹ ق – ۱۳۱۷ ش)
پیشتاز و پرچمدار اصلاحات دینی،‌ محمد اقبال لاهوری، فیلسوف و شاعر پرآوازۀ پاکستانی است که به فارسی و اردو شعر میسرود و کتابی به انگلیسی در باب احیای تفکر دینی نوشت. درونمایۀ اصلی در تفکر و نوشته های وی بازگشت به خویشتن و فلسفۀ خودی است و این که مسلمانان نباید مسحور و فریفتۀ غرب یا به تعبیر ایشان افرنگ باشند. وی ضمن انتقاد از تقلید کورکورانه از تمدن غرب هشدار میداد که روح اسلامی در میان مسلمانان مرده است و آنچه هست شعایر است. اندیشه های اصلاحی وی علاوه بر منطقه مذکور، در نقاط دیگری از جهان اسلام از جمله ایران اذهان را به خود جلب کرد. به باور وی، چیزی که امروزه تمدن اروپایی نامیده میشود، امر بسیار خطرناکی برای مردم اروپا و مردم سراسر جهان است. اقبال به علم اروپایی خوشبین بود، اما آینده اروپا را بسیار شوم و خطرناک میدانست.^[۴۵۷]
سراحمدخان هندی (۱۸۱۷-۱۸۹۷) چهرۀ شاخص دیگر در این میان‌ است. وی بر این باور بود که باید به تمدن غربی روی آورد و طی این راه، با تجدید نظر در اندیشه های دینی اسلامی امکان پذیر است. وی مورد خشم و غضب بسیاری از علمای اسلام قرار گرفت تا جایی که او را به طبیعیگری متهم و محکوم میکردند. علمگرایی در اندیشه وی جایگاه رفیعی داشت. او معتقد بود که اسلام و علم در نهایت با یکدیگر مخالفتی ندارند، ولی حقانیت اسلام را در موافقت با طبیعت و قوانین علمی میدانست. این گونه تفکر حتی مورد مخالفت بزرگانی چون سیدجمال اسدآبادی قرار گرفت و شاید کتاب نیچریه ایشان نیز در واکنش به افکار امثال او بود.
سید امیر علی (۱۲۶۵- ۱۳۴۷ق) مصلح شیعی و مولف کتاب روح اسلام^[۴۵۸] که اصلاح را در آموزش و پرورش و توجه به علوم جدید میدانست. نگاه اجتماعی و کارکرگرایانه به احکام اسلامی، ایستادگی در برابر غرب و اصلاح وضعیت سیاسی جهان اسلام سه عنصر اصلی بود که وی برای بهبود وضع مسلمانان لازم میدانست. وی دلیل تشریع احکامی مانند نماز، روزه، حج و زکات فواید جسمانی و طبیعی آن میدانست و احکامی چون تعدد زوجات، بردگی و طلاق را نه مربوط به اسلام که دستپخت عالمان اسلامی تلقی میکرد.^[۴۵۹]
ابوالکلام آزاد (۱۸۸۸- ۱۹۵۸) نویسنده، سخنور برجسته سیاستمدار. وی در مکه چشم به جهان گشود و در الازهر تحصیل کرد و در نهضتهای ضد انگلیسی در کلکته شرکت داشت و بر کنگره ملی هند نیز چندی ریاست کرد و صاحب آثاری در باب قرآن کریم است.^[۴۶۰]
جماعت تبلیغ
البته در اینجا شایسته است به جریان دینی و اصلاحی مهمی که سابقهای صد ساله در تبلیغ اسلام دارد، اشاره کنیم. این جریان که از پرنفوذترین و فراگیرترین جنبشهای اسلامی معاصر به شمار میرود به نام «جماعت تبلیغ» شهرتی جهانی دارد و مولانا الیاس این جنبش را به منظور تبلیغ اسلام، از منطقهای به نام میوات در نزدیکی دهلی آغاز کرد و به تدریج در سراسر هند و بعدها شبه قاره و سایر کشورها گسترش یافت و امروزه گستره آن، قلمروی وسیعی از جهان را در برگرفته و از مرکز خود در هند و پاکستان و بنگلادش، به همه مناطقی که مسلمانان در آن حضور دارند، گسترش یافته است. از ویژگیهای آن سادگی و در عین حال رازآمیز بودن آن است، اما همان گستردگی در فعالیتها موجب روشن شدن ابعادی از آن شده است. این جنبش در برابر امواج مدرنیته و پسامدرن تسلیم نشده، در عین حال به نقد رادیکالیسم اسلامی پرداخته و با سکوت و صبر و اعتقاد به عمل، توانسته راه و رسم جدیدی از اجرای سنت اسلامی را به نمایش بگذارد. از مهمترین اصول حاکم بر این جنبش میتوان به موارد زیر اشاره کرد: تأکید بر مسئله ایمان و اعتقاد به عملگرایی و تعبد و مخالفت با عقلگرایی روشنفکرانه و پرهیز از درگیر شدن در مباحث علمی، فلسفی و کلامی بدان سبب که ایمان به خدا در لایه های روشنفکرانه به دست نمیآید؛ پرهیز از قدرت سیاسی و هر گونه رویارویی با حکومتهای مختلف با رعایت دقیق اصول دیپلماسی به منظور انجام بیمشکل ماموریتهای دینی؛ پرهیز از هر گونه تمرکزگرایی و بروکراسی و اداره امور به دست اعضای عادی در مساجد؛ تمرکز فعالیتهای دینی بر مسلمانان نه غیرمسلمانان. ابوالاعلی مودودی از این جنبش به نهضتی آرام یاد کرده است. هواداران این جنبش با تأکید بر موضوع حجاب زنان، محاسن مردان، و اهتمام به شعایر اسلامی شناخته میشوند. هم اکنون این جریان دینی در ترکیه به طور سالانه اجلاس جماعتهای تبلیغی در کشورهای اروپایی را با حضور نمایندگانی از کشورهای عربی و غیرعربی از جمله ایران در «مرکز جماعت تبلیغ استانبول» برقرار میکند. به هر حال، تبلیغیها در رفتار دینیشان تا حد زیادی مانند هیاتهای میسیونری عمل میکنند.
آنچه تا به الان ذکر شد، مروری بود بر چهرهها و اندیشه های اصلاحی در جهان اسلام. شاید توقع این بود که به تفصیل بیشتری به این قسمت میپرداختیم، ولی نظر به آشنایی کلی با اندیشه های مصلحان در جهان اسلام و نیز با توجه به اینکه در مورد تعدادی از آنان، چندان مطلب نظری و الهیاتی در باب اصلاحات دینی به چشم نمیخورد، به همین اندازه بسنده میکنیم و تنها به ذکر دیدگاه کلی استاد مطهری دربارۀ مصلحان جهان اسلام میپردازیم. ایشان ضمن بحث از امر به معروف و نهی از منکر و ضرورت و سودمندی آن، معتقد است که این اصل نه تنها در جامعه، بلکه در افکار ما نیز متروک شده است:
راستی هیچ تا کنون در اطراف این مسئله فکر کردهاید که چرا ما در تاریخ اسلام از هر طبقهای، شخصیتهای مبرز داشتهایم، ادبای بزرگ داشتهایم، وعاظ و خطبای بزرگ داشتهایم، و کُتّاب و نویسندگان بزرگ داشتهایم، منجمین و ریاضیدانان بزرگ داشتهایم، سیاستمداران بزرگ داشتهایم، صنعتگران و هنرمندان بزرگ داشتهایم، ولی مصلحین نداشتهایم و از این جهت خیلی فقیریم. البته کم و بیش مصلح در میان ما ظهور کرده، اما نه آن اندازه که انتظار میرود. با اینکه ما اصلی اساسی در اسلام داریم به نام اصل امر به معروف و نهی از منکر. این اصل میبایست مصلحین زیادی به وجود آورده باشد…مصلح یک نبوغ و شخصیت و عمق نظر و دوراندیشی و گذشت دیگری لازم دارد و قهراً عزیزالوجود و قلیل الوجودتر است…اینقدر مصلح نداشتهایم و سخن از اصلاح کمتر شنیدهایم که فکر نمیکنیم این هم یک شأن بزرگی است و شایسته مردان بزرگ است.^[۴۶۱]
در مطالب و مباحث مطرحشده در این فصل به بررسی وضعیت فکر و اندیشه در جهان اسلام و نیز معرفی چهرههای اصلاحی در جهان اسلام پرداختیم. ضمن بسنده کردن به همین قدر توضیح، به بررسی اجمالی این مطلب میپردازیم که به طور کلی موضوع انحطاط در جهان اسلام به چه علت بود و محققان چه دیدگاههایی در این خصوص داشتهاند.
احتمالات در باب علل انحطاط مسلمانان.
الف. خود اسلام عامل انحطاط بوده است:^[۴۶۲] ۱) به دلیل تعالیم و معتقدات: به دلیل اعتقاد به آموزههایی مانند سرنوشت، آخرت، شفاعت، تقیه، انتظار فرج و این تصور که دستی غیبی باید بیاید تا معجزه کند و امثال آن. ۲) سیستم اخلاقی آن: مانند زهد، قناعت، صبر، رضا، تسلیم و توکل. ۳) قوانین اجتماعی اسلام: مسئله حکومت، قوانین جزایی، قوانین مدنی مانند حقوق زن، اقتصاد و مالکیت، در روابط اجتماعی مانند مسئله نکاح، ذبیحه و نجاست اهل کتاب.
ب. مسلمانان خود عامل انحطاط بودهاند و گر نه، اسلام به ذات خود ندارد عیبی. با این حساب اگر اسلام در میان اروپاییان ظهور میکرد، دچار انحطاط نمیشد. این مسئله را به چند گونه میتوان تبیین کرد:‌ اینکه خصایص و ممیزات قومی در این قضیه دخیل است که نمونه آن را در تصور کسانی چون ارنست رنان فرانسوی ملاحظه کرد که اعراب و شرقیان را به لحاظی نژادی، گریزان از بحثهای فلسفی و فکری میدانست. دوم حاکمان و عالمان مقصرند. حاکمان به دلیل رویه استبدادیشان و علما به دلیل نظرگاههای ضیق و نادرستشان از مقولاتی چون دنیا، زهد، تقوا،‌ توکل، انتظار، شکستهای سیاسی و اجتماعی و از دست دادن حساسیتهای اجتماعی به گونهای که هر کس سر در جیب خود فرو برد و تنها به کشیدن گلیم خود از آب، آخرت‌زدگی، تمایل به اعتزال.^[۴۶۳]
ج. عوامل بیگانه بیرونی مانند یهودیان، مسیحیان و مانویان و زنادقه که از پشت به اسلام ضربه زدند. مفاهیم اسلامی را تحریف کردند و جنگهای صلیبی و امثال آن را راه انداختند یا به پدیده استعمار روی آوردند.^[۴۶۴] بعضی از محققان در تحلیل موانع پیشرفت علمی در ایران بر این باورند که مشکل اصلی مربوط به زمینه های فرهنگی و اجتماعی است، به این معنا که برای توسعه و رشد باید یک سیستم تفکر و تفکرساز با افرادی متفکر و خداجوی نیازمندیم و تا زمانی که زمینه پیشرفت علمی یا زیرساختهای علمی و ساختن افراد متفکر را فراهم نکنیم، امیدی به پیشرفت در سایر علوم نیست.^[۴۶۵]
نکته دیگر آنکه انحطاط فکری در جهان اسلام نه بدان معناست که بیخبری مطلق جهان اسلام را فراگرفته بود. واقعیت تاریخی آن است که در همین فضا متفکران و اندیشمندان بزرگی ظهور کردند که وجودشان چون شمع روشناییبخش فضای اجتماعی ایران و جهان اسلام بود. سه کانون مهم نجف، قم و الازهر هیچگاه از تأملات فکری بازنماندند، اما واقعیت این است که این تلاشهای علمی در مقایسه با نیازهای جهان اسلام ناچیز بود. به عبارت دیگر، این گونه نبوده که در کشور ما چراغ تفکر و اندیشه کاملاً خاموش شده باشد، چنان که در غرب نیز وضعیت به گونهای بود که عدهای از قبل و در همان قرون وسطی به بسیاری از تنگناها و دشواریها واقف بودند، اما نتوانستند جریانی فکری تشکیل دهند که مؤثر و کارگشا باشد. اما برای نشان دادن رگه هایی از این آشنایی، مواردی از این دست مهم است. کنت دوگوبینو در سال ۱۸۶۲ نوشته است که در اینجا – تهران- فعالیتی وجود دارد که ما اروپائیان «جریان فلسفی» مینامیم. وی از توجه اهل حکمت در تهران به افکار حکمای فرنگ به خصوص دکارت و اسپینوزا یاد کرده است. از سوی دیگر، در میان سیاسیون کسانی مانند عباس میرزا بودند که به صنعت و فرهنگ غرب تمایل نشان میدادند. پطر کبیر در نگاه عباس میرزا الگو بوده است. صدر اعظم فتحعلیشاه به ژوبر،‌ نماینده ناپلئون گفته است که روسها در قدیم جاهل بودند اکنون بر ما برتری پیدا کردند.^[۴۶۶]
تا اینجا گزارشی از تاریخ تحولات فکری و اجتماعی در جهان اسلام ارائه شد. نکته شایسته توجه اینکه همه تحولات در جهان اسلام با فاصلهای نزدیک به چهار صد سال از مغرب زمین رخ داده است و البته در زمانی که اروپا در تب اصلاحات دینی و سیاسی بود، حکومت ترکان عثمانی بخش عظیمی از جهان اسلام را در اختیار داشت و مناطق عربی، یکی بعد از دیگری در زیر سلطه آن قرار میگرفت.
۴
شباهتها و تفاوتها
در فصول گذشته به معرفی تفصیلی جریانهای اصلاحی در غرب مسیحی در سده شانزدهم و نیز جریانهای اصلاحی معاصر در جهان اسلام و نیز معرفی جریانهای فکری دیگر پرداختیم. در این فصل بر آنیم تا به شباهتها و توازیهای این دو جریان اصلاحی از یک سو و نیز وجوه تفاوت و مفارقات آنها بپردازیم. به طور کلی میتوان گفت که جریانهای اصلاحی در اسلام و مسیحیت معمولاً در اسلام و مسیحیت در سه حوزه متفاوت تلاشهای خود را متمرکز کردهاند. البته شاید بتوان این سه حوزه را در همه ادیان دید ولی بنا بر موضوع رساله فقط در اینجا به اسلام و مسیحیت میپردازیم:

1. 1. بازگشت به سرچشمهها و آموزههای واقعی دین و زدودن پیرایههای بستهشده بر قامت دین. این موضوع یکی از مشترکات اصلی بین همۀ جریان اصلاحی در اسلام و مسیحیت است. در جریان اصلاحی در مسیحیت غرب بر دو چیز تأکید میشد که یکی بازگشت به سرچشمهها بود و دیگری کنار زدن اضافاتی که در طول زمان ایجاد شده بود و به سان حجابهای تو در تو مانع از بهرهگیری از اصل و اصول آیین بود. به طور کلی هر دین به خصوص اگر آسمانی و الهی باشد، از سرچشمهای صاف و زلال مسیر خود را آغاز میکند و به تدریج که در مسیر حرکت قرار میگیرد، ممکن است تحت تأثیر شرایط پیرامونی قرار گیرد. منظور از این، شرایط پیرامونی یا اندیشه های گذشته ولی مغایر اصول اولیه است که آرامآرام سر از دینی جدید درمیآورد و هم شرح و تفسیرهایی است که به اسم دین تمام شده، ولی لزوماً برگرفته از آن و با رعایت اصول تفسیر صورت نگرفته است؛ نیز افزودههایی که صرفاً برخاسته از خواسته ها و هوسهای متولیان امر دین است که بنا به مصالحی و با علم به خارجبودنشان از دایرۀ دین بدان اضافه شدهاند. تلاش برای زدودن غبارها و دیواره های حائل با انتقاد از دور ماندن از اصل اندیشه دینی (استره اکام)^[۴۶۷] از محورهای مشترک مصلحان در ادیان مختلف مسیحیت و اسلام است. برای نمونه، لوتر هنگامی که سخت تحت فشار قرار گرفته بود تا از مواضعش دست بکشد،‌ اعلام داشت حاضر است چنین کند، مشروط به اینکه منتقدان ثابت کنند که دیدگاه های او خلاف کتاب مقدس است. شعار اصلی نهضت پروتستانی بازگشت به انجیل یا کتاب مقدس بود. در این نگاه الهیاتی، آنچه موجب آمرزیدگی و نجات است، ایمان است نه رسوم و شعایر کلیسایی. یکی از مشکلات در ناحیه دین، آلودهشدن سرچشمهها توسط کسانی است که رنگ و قالب دین را مستمسکی برای تغییر و تحریف باطن و حقیقت دین میکنند تا جایی که گاه اصل دین قابل شناخت نیست، چنانکه نظامی گنجوی میگوید:

دین تو را در پی آرایشند
در پی آرایش و پیرایشند
بس که ببستند براو برگ و ساز
گر تو ببینی، نشناسیش باز
شاید به جرئت بتوان گفت که بدترین آفت و بلای دین، دورماندن از درونمایهها و بنمایهها و نشاندن چیزهای دیگری به جای آن است. مسیحیت قرن ۱۴ -۱۵ مصداق اتم این بود: خشک و بیروح، با نظامی کلامی یا فلسفی سخت و دشوار، و بیچاره زوار مسیحی در این عصر که به رغم خطرات جانی، به مراکز زیارتی در رم و بیتالمقدس میرفتند تا از برکات روحی آن بهره گیرند.

1. 1. کارآمدساختن دین در عرصه اجتماع. نقش دین در اجتماع نقشی تزئینی و تجملی نیست و اگر دینداران بدان دل دادهاند و شیفته آن شدهاند، نه بدان جهت است که متاع و کالایی را یافتهاند تا بیجهت بدان دل خوش کنند. هر پدیدهای که در اجتماع مورد توجه مردم قرار گیرد، قطعاً به دلیل کارکردهای مثبت آن است. دین آمده است که هم عقل را اشراب کند و هم دل و احساسات و ضمیر باطن او را. ازاین رو، اگر دین به این امر وافی باشند، اهل دین از جان و هستی و حیثیت اجتماعی و توان اقتصادی خود در راه ترویج و پیشرفت آن استفاده میکنند و اگر غیر این باشد، رفتهرفته از آن دلزده میشوند.

آنگاه که دستارود علمی اهل مدرسه و حوزه صرفاً قیل و قالهای مدرسی شود و دردی دوا نکند، دین آرامآرام از صحنه حذف میشود و به فراموشی سپرده میشود و در این صورت چیز دیگری جای آن را میگیرد. «به دیگر سخن، هیچ دینی نیست که در آن واحد، هم نقشه، هم کتاب قانون، و هم نسخه نباشد. درست است که ادیان گونهگون، به لحاظ تأکیدشان بر یک یا دو چیز از این سه چیز با هم متفاوتند، اما همه، کما بیش و با اختلاف مراتب، از این هر دو شأن برخوردارند… حال اگر همین انسانهایی که هم نقشهای به دستشان دادهاند و هم کتاب قانونی و هم نسخهای، هر چه نظر و دقت و کند و کاو میکنند، ببینند که نقشهشان راههایی را که میجویند بدانان نشان نمیدهد یا کتاب قانونشان قوانین و مقرراتی را که زندگی اجتماعیشان را بسامان میکند و آرمانهای زندگی اجتماعی را محقق میسازد، تعیین نمیکند یا نسخهشان دردها و رنجهای بالفعل آنان را شفا نمیدهد، در چنین وضع و حالی دین فارغ از حقانیت و بطلان و صدق و کذبش ارتباطش را با حیات جمعی و فردی انسانها از دست داده است و دین حضور فرهنگی ندارد، هر چند میلیاردها انسان اسماً منتسب به آن دین و پیرو آن به حساب آیند.»^[۴۶۸]
البته این نه بدان معناست که همه جریانهای اصلاحی یا مدعی اصلاح لزوماًً معتقد به کارآمد ساختن دین در عرصه اجتماع باشند؛ چنانکه شواهد و مواردی از عکس این مطلب وجود دارد که برای مثال میتوان از جریانهای سلفی یاد کرد که صرفاً بازگشت به گذشته آرمان آنهاست و کارآمدی نامفهومترین چیز در منظومه فکریشان است یا حتی مهدویت در شیعه که چندان دنبال کارآمد ساختن دین در عرصه عمل اجتماع نمیباشد. ولی در مجموع، جریان غالب خلاف این بوده است. با توجه به این توضیحات، ابتدا به ذکر وجوه تشابه میان دو جریان اصلاح دینی در غرب و اسلام میپردازیم و سپس به بررسی وجود افتراق آن دو.
محور تشابهات عبارت است:

1. 1. نگاه به روح و گوهر دین در برابر نگاه سطحی (با ملاحظه نگاه های تقریبگرایانه یا نگاه اومانیستی که تا حدی اینگونه مینگریست) و پرهیز از شعایرزدگی. یکی از عوامل و معدات نهضت اصلاح دینی همین مسئله شعایرزدگی و توجه به معنا و باطن و لب در برابر صورت و ظاهر و قشر است. در نتیجۀ همین نگاه است که هم سنت دچار تحول شد و هم مسئله کلیسا. در این خصوص، یکی از شعارها این بود که هر جا که مسیح هست، آنجا کلیسا هست. کلیسا در جایی است که کلام خدا در آنجا موعظه شود. این موضوع چندان مهم است که گفته میشود نهضت اصلاح دینی پیروزی نهایی آموزۀ آگوستینی در باب فیض بر آموزۀ دیگر او در باب کلیساست.

به طور کلی، میتوان سه نظریه در باب کلیسا وجود دارد: نظریۀ اول که نظریه کلیسای کاتولیک است که بر پایه آن، کلیسا نهادی مشهود و تاریخی است که با کلیسای رسولان پیوند تاریخی دارد. نظریۀ دیگر نظریه افراطی است که معتقد است که کلیسای حقیقی در آسمان است و هیچ نهاد زمینی شایسته نام کلیسای خدا نیست. در برابر این نظریه، که در جناح تندرو اصلاح دینی مطرح بود، جریان غالب بر این باور بود که اصل بر ایمان است و نجات و سعادت به وسیله آن حاصل میشود و قوام و دوام کلیسا به آن بستگی دارد.^[۴۶۹] نسل دوم اصلاحگران در توجیه کلیسای جدید به تقریر دیگر دست یافت و آن این بود که میان کلیسای کارکردی و کلیسای تاریخی فرق است. این بدان معناست که نخست روشن شود مهم آیا پیوستگی الهیاتی است یا پیوستگی تاریخی. این دسته از اصلاحگران بر این باور بودند که هر جا کلمه خدا موعظه شود، آنجا کلیساست. کالون معتقد بود که نشانه کلیسا دو چیز است: اول آنکه کلام خدا در آن موعظه شود و دیگر آنکه آیینهای دینی به درستی در آن برگزار شود.

جوانی، احسانی، امیری و کوزه چیان (۲۰۱۳)، در بررسی مدل مدیریت برند صنعت ورزش در ایران: مطالعه موردی لیگ حرفه ای فوتبال به این نتیجه دست یافتند که هر سه بعد تصویر برند شامل نگرش ها، مزایا و رفتار بر وفاداری هواداران موثر می باشد(۱۱۴).
جایگاه سازی برند
با توجه به یافته های پژوهش، ثبات سازمانی، روشنفکری و تفکر راهبردی مدیر ارشد، ایجاد و تقویت هدفمند مجموعه ای از قابلیت های بازارشناسی و بازار سازی، تولیدی، یادگیری، نوآوری و توانمندسازی و تعهد پذیری کارکنان جهت شکل دهی هویتی منسجم از برند و ارائه این هویت در قالب یک تصویر یکپارچه و متمایز به مشتریان از طریق قابلیت های ارتباطی و تعاملی حاصل می شود(۱۱۵).
ناکس^[۱۱۶] (۲۰۰۴) بیان می کند جایگاه سازی موفق برند نیازمند توجه به کیفیت خدمات، نحوه کارکرد تامین کننده ها و ارتباطات با مشتری است(۱۱۶).
نی و وان^[۱۱۷] (۲۰۰۸) نیز قابلیت های جایگاه سازی، کارکردی، قانونی و فرهنگی بر موفقیت برندسازی شرکت ها را متناسب با شرایط محیطی موثر می دانند(۱۱۷).
ارتباطات برند
کارلسون و همکاران^[۱۱۸] (۲۰۰۹) در تحقیقی تحت عنوان ارتباط های مشتری-برند در ورزش: شخصیت برند و هویت، ارتباط های بین مشتری و برند را بررسی کردند. نتایج نشان داد که دو بعد شادابی و موفقیت شخصیت برند از طریق وجه اجتماعی، هویت مشتریان را با تیم پیشگویی می کند. دو بعد تصویری بودن و دوام شخصیت برند تاثیر مثبتی برروی هویت تیم، هنگامی که موفقیت تاثیر منفی روی هویت تیم داشته باشد، دارد.
اوکاس و ویراواردنا^[۱۱۹] (۲۰۱۰) قابلیت های بازاریابی را بر عملکرد برند تاثیر گذار می دانند(۱۱۸).
هالیدی^[۱۲۰] (۲۰۱۰) وجود قابلیت های ارتباطی و تعاملی مناسب با مشتریان را در توسعه نوآوری در فرایندهای شرکت کمک کننده می داند که منجر به شکل گیری و تقویت برند شرکت می شود(۱۱۹).
مدیریت ارتباط با مشتری در ورزش
رونی و همکاران(۲۰۰۷)، اعتقاد دارند که شبکه سازی با هواداران نیازمند تعلق دو طرفه قوی می باشد که بوسیله تئوری بازاریابی رابطه ای شناسایی می شود(۱۲۰). (سارکر،۲۰۱۱، هنتز، ۲۰۰۶): هوادارن باید به باشگاه وزشی مورد علاقه خود وفادار باشند و درعوض، باشگاه باید به حمایت کنندگان و هدفش وفادار باشد و به هر دو ارزش افزوده ببخشد. بازاریابی رابطه ای منجر می شود که هواداران تنها به خاطر موفقیت های داخل زمین به تیم وفادر نباشند و انگیزه های بیشتری برای این موضوع خواهند داشت(۱۲۱). هر چه باشگاه ورزشی منابع ارزشی بیشتری برای تیم ایجاد نماید شانس وفادار ماندن هوادران بیشتر خواهد شد(۱۲۲).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در بازار یابی رابطه ای غیر سیستمی، حمایت کننده ورزش را به عنوان یک سرگرمی با کیفیت در نظر می گردد مانند هیجانی که بر اساس غیر قابل پیش بینی بودن مسابقه ایجاد می شود. در نتیجه برای ایجاد انگیزه ای فرای عملکرد ورزشی مدیران باید شبکه یا سیستمی ایجاد کنند تا سهامداران و طرفداران باشگاه بتوانند در ایجاد ارزش افزوده باشگاه را همراهی نمایند.
در بازاریابی رابطه ای به شکل سیستمی ساده با شگاه های گروه هایی را ایجاد می کند که امکان ارتباط بین هواداران یا اسپانسرها فراهم می شود. در این راستا یکی از انگیزه های هواداران که اجتماعی شدن و ارتباط با گروه همسالان است بر طرف می گردد و تاثیر زیادی بر تعلق حمایت کنندگان دارد(۱۲۳).
ونگ و همکاران (۲۰۱۰) به باشگاه ها توصیه می کنند که تا شبکه های هواداران ایجاد کنند زیرا تعامل هواداران همدلی برند را در بین آن ها افزایش می دهد که منجر به بهبود وفاداری به برند می گردد. زیرا اینکار باعث می شود تداعیات هواداران نسبت به برند ارتقا یابد. از آنجا که تداعیات حاصل تجارب، دانش، اطلاعات، و داستان های هوادارن می باشد تعامل بین آن ها منجر به اشتراک و گسترش آن ها می شود. در این حالت پیش شرط لازم برای افزایش ارزش برند ورزشی ایجاد شده است: سیگنال برند بوسیله حضور در گفتمان های جامعه اشاعه پیدا می کند. هر چه برند ورزشی بیشتر در ذهن و روح هواداران جریان داشته باشد، همهمه پیرامون باشگاه افزایش پیدا می کند، که منجر به افزایش شهرت باشگاه می شود. یک برند مشهور خوب مانند آهن رهبا هواداران را جذب می کند(۱۰۸).
بدین منظور بازاریابی باشگاه ورزشی را توصیه می کند تا بخشی از مدیریت برند را به هواداران برون سپاری کند، تا اطلاعات برند را به جای باشگاه به جامعه منتقل کنند(۱۲۴). توصیه می کنند که باشگاه ها شبکه های هواداری مانند فیس بوک را برای تعامل وبه اشتراک گذاری اطلاعات، فیلم ها، عکس ها و بیانات خود ایجاد کنند.
در بازاریابی رابطه ای سیستمی پیچیده هواداران نه تنها با سایر هوادران در تعامل هستند بلکه با دیگر ذینفعان باشگاه مانند اسپانسرها، رسانه ها یا موسسات مرتبط تعامل دارند. به عنوان مثال فدراسیون راگبی رومانی و فدراسیون فوتبال رومانی اسپانسر مشترکی دارند که یک شرکت تولیدی نوشیدنیاست و باشگاه هوادارانی ایجاد نموده اند که علاوه بر بحث پیرامون ورزش روی برند نوشیدنی نیز با هم تعامل دارند. ایجاد شبکه های هواداری در شبکه های اجتماعی معروف مانند فیس بوک نیز می تواند به آگاهی از برند باشگاه کمک نماید. همچنین ایجاد کافه های هواداری در انگلستان از نمونه های این امر است. یک برند شمهور خوب مانند آهن ربا هواداران را جذب می کند.(۱۲۵).
کیم (۲۰۱۱) عنوان می کند که دلایل موفقیت CRM شامل این موارد می باشد: مدیریت منابع انسانی، تعامل بین کارکنان و کشتریان، تصمیمات مدیریت کیفیت تیم برای اختصاص منابع به برنامه های بازاریابی رابطه مند، درک مدیران از ارتباط با مشتریان و بهبود کیفیت خدمات(۱۲۶).
احسانی و همکاران (۲۰۱۳) با بررسی اثر عوامل مدیریت رابطه هواداران بر ارزش هواداران دائمی به این نتیجه دست یافتند که کیفیت خدمات و مدیریت دانش تاثیر مثبتی بر ارزش هوادار دائمی به طور مستقیم دارد. همچنین حمایت سازمانی تاثیر غیر مستقیم در این موضوع دارد. همچنین ایشان پیشنهاد می کنند که باشگاه های ورزشی باید تلاش زیادی برای نگهداری هواداران کنونی و و جذب هواداران جدید با فراهم آوردن امکانات مناسب، برقرار کردن برنامه مشتری مداری و ایجاد دانش و اطلاعات از طریق کانال های ارتباطی مختلف داشته باشند(۱۲۷).
عوامل موثر بر حضور تماشاچیان
فلاحی (۱۳۸۷) به مطالعه و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر حضور تماشاچیان مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران با رویکرد بازاریابی پرداخت که مهمترین عامل های تاثیرگذار بر حضور تماشاچیان را عامل های اقتصادی با میانگین ۳.۵۳، تسهیلات ورزشگاه ۳.۵۲ ، وابستگی به تیم ۳.۴۸، مشوق ها ۳.۳۲، سرگرمی و تفریح ۲.۹۹، تیم مقابل ۲.۹۱ و پرخاشگری ۲.۳۳ بودند. که عامل های اقتصادی (قیمت بلیط و حمل و نقل) و تسهیلات ورزشگاه (زیبایی ورزشگاه، امنیت ورزشگاه، پاکیزگی ورزشگاه، راحتی ورزشگاه، مواد نوشیدنی و خوراکی ورزشگاه) مهمترین عامل های تاثیرگذار بر حضور تماشاچیان در مسابقات لیگ برتر فوتبال بودند. و عامل پرخاشگری (توهین به داور، دیدن خشونت های بازی و توهین و تضعیف تیم مقابل) تاثیری در حضور تماشاچیان نداشت. همچین نشان داد که در گروه های مختلف تماشاچیان بر اساس سن در دو عامل وابستگی به تیم و مشوق ها تفاوت وجود دارد(۱۲۸).
معصومی (۱۳۸۷) عوامل تأثیر گذار بر حضور تماشاچیان در مسابقه بین پرسپولیس و سپاهان را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق میانگین انگیزه ها از بزرگ به کوچک به ترتیب زیر بدست آمد: علاقه مندی به تیم ۶/۴ بیشترین میانگین را در بین انگیزه ها داشت. سپس هیجان بازی با ۵/۴ ، علم به فوتبال با ۴/۴، پیروزی نیابتی با ۳/۴ ، بازی پایاپای ۸/۳ ، گریز ۶/۳ ، خدمات به تماشاگران ۲/۳ ، سرگرمی ۳ و در نهایت کمترین مقدار مربوط به علاقه مندی به بازیکنان با میانگین ۷/۱ بود. در بررسی رابطه بین انگیزه ها و میزان حضور تماشاگران نتایج نشان داد که حمایت از تیم، گریز، هیجان بازی، علم به فوتبال، بازی پایاپای، خدمات رفاهی و سرگرم کنندگی بازیها با میزان حضور تماشاگران رابطه معنی داری دارد اما علاقه به بازیکن خاص و پیروزی نیابتی با میزان حضور تماشاگران رابطه معنی داری ندارد. در نهایت تأثیر کل انگیزه های حضور تماشاگران در میزان حضور آنان سنجیده شد که نتایج نشان داد متغیرهای تاثیرگذار بر روی میزان حضور به ترتیب اهمیت عبارتند از: خدمات رفاهی برای تماشاگران، هیجان، علاقه مندی به تیم، علاقه مندی به بازیکنان، علم به فوتبال و بازی پایاپای(۱۲۹).
ساعتچیان و علیزاده (۱۳۸۸) تحقیقی تحت عنوان اولویت بندی و شناخت ارتباط بین انگیزه­ ها و عوامل موثر بر حضور هواداران در بازی بین استقلال و پرسپولیس تهران انجام داد. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد بین سن و تعداد دفعات حضور در استادیوم رابطه معکوسی وجود داشت. انگیزه­ های حمایت از تیم، علاقه به فوتبال ، زیبایی فوتبال و هیجان بازی با میزان حضور رابطه داشتند. علاقه به تیم شهر خود(شهر گرایی) نیز با استقبال زیادی همراه بود. در انگیزه­ های مورد بررسی علاقه به تیم بیشترین میانگین و علاقه به بازیکن کمترین میانگین را داشت .در کل انگیزه های علاقه به تیم، شهر­گرایی، علاقه به فوتبال، زیبایی، هیجان مثبت، اجتماعی شدن، سرگرمی، گریز و علاقه به بازیکن بترتیب بیشترین میانگین را داشتند. آن‌ها به طور کلی نشان دادند که تقسیم بندی هواداران و لزوم ارائه خدمات به آن‌ها در کنار شناسایی رفتارهای هویت هواداری یکی از نشانه­ های تعیین کننده در رفتار مصرفی هواداران می­باشد. آن‌ها حضور بازاریابان ورزشی و پژوهشگران را منجر به بهبود شناسایی رفتار هواداران عنوان نمودند و از این طریق به مدیران باشگاه­ها در جهت تقویت انگیزه­ ها و عوامل موثر بر حضور مجدد هواداران، کمک مفیدی ­نمایند و حداقل نتیجه نهایی حضور این تفکر در باشگاه­ها را جذب هواداران ثابت در سایر مسابقات لیگ برتر در کنار درآمد زایی حاصل از آن عنوان نمودند (۱۳۰).
دهقان (۱۳۸۸) انگیزه های تماشاگران بازی ایران و امارات را مورد بررسی قرار داد که نتایج این تحقیق نشان داد که علاقه به تیم ملی، ملی­گرایی، علاقه به فوتبال، زیبایی، هیجان، اجتماعی شدن، سرگرمی، گریز و علاقه به بازیکن بترتیب بیشترین میانگین را در انگیزه­ های مورد بررسی داشتند. از بین انگیزه­ ها تنها علاقه به فوتبال و زیبایی با میزان حضور رابطه معنادار داشتند. افراد با حس ملی­گرایی بالا علاقه بیشتری به تیم ملی داشتند و بالعکس(۱۳۱).
در پژوهشی طی سال ۲۰۰۹ پریچارد^[۱۲۱] و همکاران موانع تکرار حضور هواداران را مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه روی هواداران لیگ بیسبال آمریکا انجام گرفت و نتایج آن نشان داد: درصد بالایی از پاسخ ­دهندگان تعهدات شغلی، شخصی و خانوادگی را به عنوان مهم­ترین عوامل بازدارنده مطرح کردند. از طرفی تفاوت‌های فردی اگرچه به عنوان مانع شناسایی شد اما نگرش نسبت به خدمات یا کالا را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. آن‌ها فهم عوامل موثر بر ممانعت هواداران را در راستای ایجاد استراتژی‌های باشگاه مفید دانستند. همچنین انجام مطالعات بازاریابی بر روی هواداران را در شناخت رفتار مصرفی آن‌ها ضروری می‌دانند (۸۱).
ترک فر (۱۳۸۹) به توسعه تمایلات انگیزشی هواداران باشگاه‌های کل لیگ پرداخت. وی در پژوهشی ۱۳۸۹ با عنوان «تأثیر عوامل انگیزشی، بر جذب هواداران به مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران» اشاره نمود که نوع شغل و درآمد افراد در جذب آن‌ها به مسابقات بی تأثیر است. تنها عامل تأثیر گذار میزان آگاهی و دانش اطلاعات هواداران در مورد قوانین و نحوه انجام مسابقات فوتبال می‌باشد. همچنین وی با ارائه مدلی، عامل فعالیت‌های بازاریابی را عاملی تأثیر گذار به صورت مستقیم در جذب هواداران به ورزشگاه معرفی کرد. همچنین لزوم یک برنامه ریزی جامع برای تقویت دو عامل دانش و اطلاعات و بازاریابی را در جذب هواداران به مسابقات ضروری دانست (۱۳۲).
طی جدیدترین پژوهشی که وانگ، ژانگ و تیسوجی^[۱۲۲] (۲۰۱۱) با عنوان بررسی انگیزه‌ها و وفاداری هواداران چینی لیگ حرفه‌ای بیسبال تایوان انجام دادند، تأثیر انگیزه‌های هواداران را بر دو نوع وفاداری نگرشی و رفتاری مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد که علاقه به تیم، زیبایی بازی‌ها، اجتماعی شدن، دانش ورزشی و علاقه به بیسبال بر روی وفاداری نگرشی تأثیر دارند و علاقه به تیم، علاقه به بیسبال و پیروزی نیابتی تأثیر مثبت معنی داری بر روی وفاداری رفتاری هواداران داشتند (۱۳۳).
تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری
کیم و کیم (۱۹۹۵)، نشان داد که در مراکز ورزشی باید ۱۲ بعد مختلف برای ارزیابی کیفیت خدمات در نظر گرفته شود. این عناصر شامل محیط ورزشگاه، اعتبار ورزشگاه، اطلاعات ارائه شده توسط کارکنان، برنامه ریزی مسئولین ورزشگاه، ملاحظات شخصی، قیمت، انحصار، سهولت استفاده، راحتی و آسایش فراهم آمده در ورزشگاه برای عموم، انگیزش و موقعیت اجتماعی ورزشگاه بودند که در بین عناصر تشکیل دهنده این ابعاد دوازده گانه، عواملی چون؛ تمیز بودن محیط، امنیت وسایل همراه افراد، راحتی برنامه ها، راحتی دسترسی به مکان ورزشی مورد نظر، آمادگی مرکز ورزشی برای موارد اضطراری و ارائه آموزش ایمنی در جامعه ی مورد بررسی دارای اهمیت بیشتری بودند(۱۳۴).
هووات و همکارانش (۱۹۹۶)، در مقاله خود تحت عنوان اندازه ­گیری کیفیت خدمات مشتری در مراکز فراغت و ورزش که در ۱۵ مرکز فراغتی در استرالیا انجام شد به این نتیجه رسید که یک مدل ۴ بعدی که شامل خدمات اصلی ، کیفیت کارکنان ، تجهیزات عمومی و خدمات فرعی برای مرکز فراغتی و ورزشی استرالیا مناسب است(۱۳۵).
الکساندریس و دیگران (۱۹۹۹)، در مقایسه رضایت­مندی بین مراکز آمادگی جسمانی خصوصی و دولتی یونان انجام داد به این نتیجه رسید که تفاوت معناداری بین مراکز آمادگی جسمانی خصوصی و دولتی در زمینه امکانات و تجهیزات، کارکنان وجود دارد و مشتریان باشگاه­های دولتی امتیاز پایین­تری نسبت به مشتریان باشگاه­های خصوصی به مرکز خود داده­اند (۱۳۶).
باباکوس و همکاران (۲۰۰۴)، متغیرهای تأثیرگذار بر وفادار مشتری را به سه دسته کلی تقسیم کرده اند، این سه دسته عبارتند از :
۱- متغیرهای جستجو: آن دسته از متغیرهایی هستند که مشتری می تواند آنها را به طور دقیق پیش از تصمیم گیری اندازه گیری و ارزیابی کند. به طور مثال، متغیرهای جستجو در صنعت بانکداری، نرخ سود سپرده، ساعات کاری بانک و غیره است.
۲- متغیرهای تجربه: آن دسته از متغیرهای هستند که مشتری تنها پس از خرید و تجربه کردن خدمت میتواند آنها را به طور دقیق اندازه گیری و ارزیابی کند. به طور مثال، سرعت و دقت عملیات بانکی، مهارت کارکنان، برخورد دوستانه و غیره.
۳- متغیرهای باور: متغیرهایی هستند که مشتری حتی پس از خرید و مصرف خدمت ممکن است از نداشتن تخصص لازم یا در اختیار نداشتن اطلاعات مرتبط ناشی شود. به طور مثال مهارت مدیریت، یکپارچگی عملیات، صداقت بانک در محرمانه نگه داشتن اطلاعات مشخصی از جمله متغیرهای باور در صنعت بانکداری هستند(۱۳۷).
بودت (۲۰۰۶)، در مقاله خود با عنوان بررسی رضایت مشتری در باشگاههای سلامتی که بر روی ۱۸۴ مشتری از ۵ باشگاه سلامتی فرانسه انجام شد نشان داد که ۴ عامل در رضایت­مندی مهم هستند. نتایج تحقیق پیشنهاد کرد که کیفیت فاکتورهای انسانی مثل رفتار کارکنان و فاکتورهای غیر ملموس مثل تصویرسازی در شکل گیری رضایت مشتریان تعیین کننده است (۱۳۸).
در تحقیقی که الکساندریس و همکاران^[۱۲۳] (۲۰۰۸) با عنوان آزمودن نقش کیفیت خدمات بر روی تداعی و وفاداری به برند سالن های بدن سازی انجام دادند، هشت فاکتور محبوبیت، مدیریت، آرم شرکت، گریز، پیروزی نیابتی، میهن پرستی، غرور و احساسات را در ارتباط با تداعی برند شناسایی کرد، که از بین آنها گریز، میهن پرستی، غرور، آرم شرکت و احساسات نقش مهمی در پیش بینی وفاداری به برند داشتند(۱۳۹).
سید حسینی و همکاران (۱۳۸۹)، در بررسی رضایت­مندی مشتریان باشگاه­های ایروبیک و بدنسازی بانوان شهر کرمانشاه به این نتیجه رسید که رضایت از مربیان و پرسنل باشگاه، مناسبات اجتماعی خوب، رضایت مندی از تجهیزات و محیط فیزیکی باشگاه و رضایت­مندی از خدمات تسهیلاتی و فرهنگی باشگاه در میزان رضایت مندی مشتریان موثر بود(۱۴۰).
وولف (۲۰۰۸)، در پژوهشی با عنوان مزایای رقابتی در صنعت آمادگی و سلامتی، علاقه ­مندی مشتریان را به خدمات پشتیبانی به ویژه آزمون­های سنجش آمادگی بررسی کرد. نتایج پژوهش نشان داد: مشتریان به خدمات پشتیبانی توجه دارند، مجموعه­های متنوعی از خدمات پشتیبانی را می­توان تعریف کرد و مشتریان بیشتر به خدماتی علاقه مندند که نیمرخ روانی و فیزیولوژیکی متنوعی را ارائه می­ دهند. بنابراین باشگاه­داران می توانند با توجه به خواست مشتریان و تهیه اینگونه خدمات پشتیبانی، ضمن دستیابی و حفظ مزایای رقابت در بازار، خود را نیز متفاوت از دیگر رقبا نشان دهند.
جذب و حفظ مشتریان
جلیلیان (۱۳۸۳) در پژوهشی با عنوان توصیف وضعیت باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب در حیطه جذب و حفظ هواداران، اشاره کرد که در این زمینه هیچ‌گونه برنامه مدونی برای باشگاه‌ها موجود نمی‌باشد. این در حالی است که کشورهای منتخب به هواداران به چشم یک مشتری نگاه نمی‌کنند بلکه آن‌ها را جزء لاینکف باشگاه دانسته و برای آن‌ها برنامه‌های آموزشی، تفریحی و رفاهی فراهم می‌نمایند. همچنین از نماینده هواداران در جلسات باشگاه دعوت به عمل آمده و همه هواداران دارای کارت‌های هواداری هستند و بدین وسیله از طریق باشگاه هویت پیدا می‌کنند. وی به عنوان یک راهکار، بهره گیری از مدیران باتجربه و برنامه ریزی مدون و بلند مدت را در جهت جذب و توسعه هواداران اقدامی ضروری دانسته و عدم عملیاتی کردن این برنامه‌ها را به عنوان موانع جذب هواداران عنوان می‌کند (۱۴۱).
سازمان تربیت بدنی کشور به دنبال اهمیت درآمد زایی برای باشگاه‌ها توسط خلیلی (۱۳۸۷) طرحی را با عنوان طراحی ساختار نظام باشگاه­های ورزشی اجرا کرد. وی بیان داشت که نحوه ارتباط بین باشگاه حرفه‌ای و هواداران آن دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای در جنبه‌های مختلف است. همچنین یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار در صنعت ورزش جذب و حفظ تماشاگران و یا هواداران با هویت باشگاه است. آن‌ها از کانون هواداران به عنوان پایگاهی برای جذب و توسعه هواداران یاد کردند که باشگاه­های ایران در حال حاضر از داشتن این کانون­ها بی نصیب می­باشند (۱۴۲).
در بحث مدیریت باشگاه، شجاعی و سلیمانی (۱۳۸۸) به بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر هویت هواداران تیم‌های فوتبال در ایران پرداختند. نتایج آن‌ها نشان داد، سازمان، جذابیت، هماهنگی و همدلی، رسانه و پیشینه باشگاه به عنوان فاکتورهای مدیریتی بر هویت هواداران فوتبال می‌باشد. از این بین تنها رسانه بود که نقش غیر مستقیم بر هویت هواداری داشت و لزوم توجه مدیران باشگاه‌ها به این امر را منجر به توسعه هواداران فوتبال عنوان می‌کنند (۱۴۳).
سلطان زاده و جوانمرد (۱۳۸۸) در مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند که طراحی وب سایت مناسب با توجه به معیارهای امنیت، اعتماد، مرورگری، عاری از خطا، شکل آرم، وضوح گرافیکی ، متن مت، صفحه ارایی، ترکیب تصاویر و تصویر زمینه به عنوان یکی از دارایی های مهم سازمانی می تواند به شرکت ها در جذب و نگهداری مشتریان و در نتیجه سودآوری بیشتر کمک نماید و برای آن ها در مقایسه با شرکت های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند. بنابراین لازم است سازمان ها با در نظر گرفتن عوامل فنی وب سایت ها و شاخص های مرتبط یک وب سایت مناسب طراحی نمایند.
تریل و همکاران (۲۰۰۸ ) تحقیقی تحت عنوان رفتار مصرف کنندگان ورزشی انجام دادند. نتایج آن‌ها نشان داد مهم­ترین محدودیت­هایی که بر حضور تماشاگران تأثیرگذارند عبارتند از: سایر سرگرمی‌های ورزشی، پخش بازی از طریق تلویزیون و رادیو، فعالیت­های اوقات فراغت، هزینه­ های مالی، آب و هوا، تعهدات اجتماعی، تعهد به کار و مدرسه، محل ورزشگاه و عدم موفقیت تیم (۱۴۴). نتایج مطالعه دیگری که در سال ۲۰۰۸ توسط گرین ول و همکاران با عنوان «مناسب بودن خدمات رفاهی برای تماشاگران ورزشی» انجام شد، نشان داد که رضایت تماشاگران مربوط به دو عامل کیفیت و مناسب بودن خدمات و انتخاب (میزان مشارکت تماشاگران در تصمیم گیری‌ها) است (۱۴۵).
پژوهش‌های صورت گرفته به بیان تقسیم عوامل بیرونی و درونی بر روی رفتار مصرفی هواداران پرداختند. در همین رابطه کیم و تریل^[۱۲۴] (۲۰۱۰) در بیان محدودیت‌های رفتار مصرفی هواداران عنوان کردند که این عوامل به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می‌شوند. انگیزه‌های درونی به تنهایی توانایی پیشگویی ۲۱ درصد واریانس حضور را دارد و عامل کمبود موفقیت‌های باشگاه توانسته تا ۱۰ درصد این واریانس را تبیین کند. متغیرهای تفریحی نیز به عنوان عامل بیرونی قادر به بیان ۳ درصد واریانس کل بوده است. در ادامه آن‌ها بیان چنین محدودیت‌هایی را فرصتی برای بازاریابان ورزشی دانسته تا از این طریق به طور موثرتر به ارائه خدمات در جهت جذب هوادار جدید نائل شوند (۱۴۶).
ساعت چیان، الهی و ناظمی (۱۳۹۰) در بررسی علل جانبداری هواداران به باشگاه­های پر طرفدار فوتبال، در میزان اهمیت عوامل، حس تعلق به باشگاه، اجتماعی شدن، گریز، علم به فوتبال، هیجان بازی، پیروزی نیابتی، مدیریت باشگاه، تأثیر سایرین و علاقه به بازیکن، رنگ، نام و نشان را بر جانبداری هواداران در میان تیم­ها، مرتبط عنوان کردند. آن‌ها اشاره نمودند از آنجا که وفاداری هواداران به طور مستقیم و مثبت با طرز تلقی و نگرش هواداران ارتباط دارد، در نهایت به نظر می­رسد حضور کثیر هواداران برای حمایت هنگامی میسر می­ شود که حمایت­کنندگان ورزش بتوانند نیازها و پیش­فرض­های گوناگون آن­ها را شناسایی و ساختار برنامه­­های ­محیط­های ورزشی را به جهت جذب بهتر هوادار بر آن اساس سازماندهی کنند (۱۴۷). در همین راستا رسولی، الهی و ساعت چیان (۱۳۹۰) در پژوهشی به بیان وضعیت تعادل رقابتی لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران پرداختند. نتایج نشان داد قابلیت پیش بینی بودن مسابقات بر جذب و توسعه هواداران به ورزشگاه مرتبط بوده بطوریکه با افزایش میزان تعادل رقابتی لیگ، از طیف هوادار حاضر در ورزشگاه کاسته است. بدیهی است تعادل رقابتی با ایجاد توازن قدرت در بین تیم‌ها و با به وجود آوردن شرایط عدم اطمینان منجر به تمایل بیشتر هواداران به تماشای مسابقات می‌گردد. اما با وجود این که کاهش تعادل رقابتی بین تیم‌های لیگ نشانی از توازن قدرت تیم‌ها و در نتیجه جذاب‌تر شدن مسابقات است، با این حال این شاخص به تنهایی نمی‌تواند تأثیر گذار باشد (۱۴۸). بطوریکه الهی (۱۳۸۷)، در کنار وجود تعادل در لیگ، عواملی مانند وجود بازیکنان و مربیان مطرح، کیفیت مسابقات، استادیوم‌های مناسب، خدمات جانبی ارائه شده به هواداران، زمان بندی برگزاری مسابقات و کانون‌های هواداران را عوامل موثر بر جذب هواداران به ورزشگاه عنوان نمودند (۲).
ارزش ویژه برند
شاه حسینی، اخلاصی و رحمانی (۱۳۹۰) با بررسی ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان پرداختند. از نتایج مهم این تحقیق می توان به تاثیر پذیری برجسته تبلیغات دهان به دهان از آمیخته بازاریابی و تاثیر بالای آن بر خرید مشتری اشاره نمود. همچنین نقش عکس العمل درونی و ادراکات در وفاداری و خرید بلندمدت مصرف کنندگان بسیار حایز اهمیت است. در نهایت مدل مفهومی تحقیق بدین ترتیب مورد تایید قرار گرفت(۱۴۹):

۴- مدل منطقی چهار پارامتری
بعضی اوقات آزمودنی های توانمند به سوالات آزمون، حتی اگر ساده باشند، به درستی پاسخ نمی دهند این آزمودنی ها ممکن است بی دقت باشند یا اطلاعاتی ورای آنچه که نویسنده سوال در نظر داشته، رخ می دهد. برای رفع این مشکل بارتون و لرد(۱۹۸۱) ^[۴۰] مدل لوجستیک چهار پارامتری را ارائه کردند. که تفاوت آن با مدل منطقی سه پارامتری در وجود y است که مقدار آن اندکی کمتر از ۱ است بدین معنی که ICC می تواند یک مجانب^[۴۱] فوقانی کمتر از یک داشته باشند. این مدل احتمالاً جذابیت نظری دارد زیرا بارتون ولرد نتوانستند هیچ بهره علمی از به کارگیری مدل بیایند. معادله برآورد احتمال پاسخ صحیح این مدل بدین صورت است (همبلتون ، ۱۹۹۱).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برآورد پارامترها با بهره گرفتن از روش بیشینه احتمال
در یک شرایط نمونه، N امتحان شونده که دارای صفت مکنونی (مثل توانایی) هستند مورد آزمون قرار می گیرند و ضرورتاً توزیع آنها در پیوستار آن صفت مکنون مبتنی بر هیچ مفروضه ای نیست (لرد و ناویک، ۱۹۶۸). هر یک از این امتحان شونده ها به n سوال تست پاسخ می دهد و پاسخ به صورت دو ارزشی نمره گذاری می شود:

که در آن i=1,2,…n معرف سوال و j=1,2, … N معرف امتحان شونده است. برای هر امتحان شونده یک بردار پاسخ به طول n وجود دارد که با  نشان داده می شود. طبق مفروضه استقلال موضعی، برای تمام امتحان شوندگانی که از نظر آن صفت در یک سطح مشابه قرار دارند. Uij به گونه آماری مستقل خواهد بود. برای هر امتحان شونده یک چنین برداری وجود دارد، بنابراین در مجموع N بردار این چنین خواهیم داشت. در نتیجه برای نشان دادن ماتریس N.n پاسخ های سوال از علامت U=//uij// استفاده می کنیم.
اگر  ، معرف توانایی N آزمودنی در صفت مکنون باشد احتمال U به وسیله تابع احتمالی زیر نشان داده می شود:

اگر چه این شکل از تابع احتمال در پیشینه های مطالعاتی فراوان مورد استفاده قرار گرفته، کاربرد آن از لحاظ محاسباتی خیلی مطلوب نیست زیرا عملیات مربوط به احتمال پاسخ درست به هر سوال برای هر فرد باید به طور جداگانه محاسبه شود. یک روش با صرفه تر این است که امتحان شوندگان را به k گروه بر اساس نمره های صفت  تقسیم بندی کنیم. از  امتحان شونده که در صفت مکنون مورد نظر  دارای جایگاه یکسانی هستند، اعداد  پاسخ درست و تعداد  -  پاسخ نادرست به سوال i در نظر گرفته می شود چنانچه  ماتریس n.k که پاسخهای درست مشاهده از تست را نشان دهد. احتمال رخداد ماتریس R به طریق زیر مشخص می شود:

و لگاریتم طبیعی ان عبارتست است:

C مقدار ثابتی است.
اکنون  تابع پارامتر h خم ویژه سوال (ICC) و   است. به این دلیل که پارامترهای h مربوط به هر یک از n سئوال و پارامترهای  مربوط به هر یک از N امتحان شونده نامعلوم است ، این پارامترها باید از روی اطلاعات مربوط به پاسخ های سوال به گونه همزمان برآورد شود. روشی که معمولاً برای برآورد این پارامترها به کار می رود توسط برن بام (۱۹۶۸) ارائه شده است. وی روش دو مرحله ای از سرگیری را برای برآورد پارامترها از طریق بیشینه احتمال مشترک ارائه نمود.
نظریه سوال پاسخ همانند یک ابزار اندازه گیری، به تبیین تمام خصوصیات آزمون، تحت عنوان ویژگی های سوالات آزمون می پردازد۰ این نظریه دارای کاربردهای عملی زیر است۰
۱-برآورد پارامترهای نا متغییر هرسوال آزمون؛ بانک سازی سوال
۲-برآورد ویژگی های هر آزمون برای هر گروه ویژه
۳-تعیین چگونگی کارآمدی یک نوع آزمون برای سطوح متفاوت توانایی
۴-مقایسه کارآمدی روش های مختلف نمره گذاری یک آزمون
۵-انتخاب سوال برای ساخت یک آزمون متداول مرسوم
۶-طرح مجدد یک آزمون متداول
۷-طرح و ارزیابی آزمون های درحد تسلط یا چیرگی
۸-طرح و ارزیابی روش های آزمون بدیع، همانند آزمون های چند سطحی، آزمون دو مرحله ای، آزمون های برازش یافته و آزمون های سطح انعطاف پذیر
۹-همتراز سازی وپیش همتراز سازی
۱۰-مطالعه تورش سوال (لرد، ۱۹۸۰)۰
موکن ولوئیز به توصیف یک طبقه جدیدی ازمدل سوال- پاسخ که فرم ریاضی ICC آن تعیین نشده بود،پرداختند. تنها مفروضه مربوط به سوالات این مدل این است که ICC دارای یک تابع تکنوای ازتوانایی است. لرد(۱۹۸۰)تنها محقق دیگری است که برای داده های این نوع مدل فرمولی تدوین نمود.موکن ولوئیز برای برآورد پارامترتوانایی وتوسعه آزمون به بررسی مدل های جدیدپرداختند(همبلتون ولیندن،۱۹۸۲).
بوک ومیسلوی، به توصیف برآورد پارامترها پرداختند وبرای بررسی فعالیت های گذشته خودEPA(برآوردکننده یک برآوردشده قبلی) راتوصیف نمودند(ثرندایک، ۱۹۸۲؛ ترجمه هومن، ۱۳۷۵).
دوکاربرد مهمIRT که مورداستفاده فراوان داردعبارتنداز: همترازسازی وسنجش انطباقی.
لردبراساس IRT که برای خطای استاندارد روش همترازسازی نمره حقیقی فرمولی رافراهم ساخت. اوسپس فرمول جدید خودرابرای مقایسه چندین روش همترازسازی به کار برد وکیفیت نمرت همتراز شده را با بکارگیری آزمون های لنگر(باطول های متغییر) بررسی نمود.دیوید ویس یک دیدگاه تاریخی ازسنجش انطباقی فراهم نمود وچندین مطالعه تحقیق را توصیف نمود. این مطالعات خطوط اساسی موفقیت درارتباط با به کارگیری سنجش انطباقی هنگامی که برای دو مسئله اندازه گیری وطبقه بندی به کارمی رود توصیف نمود(همبلتون ولیندن، ۱۹۸۲).
درمدل IRT (تئوری سؤال – پاسخ) توانایی یا سطح صفت مکنون فرد، با درنظرگرفتن پارامتر شیب، دشواری و حدس مشخص می شود وسهمی که هرسوال درتوانایی فرد دارد بسته به پارامترهای سوال متفاوت خواهدبود به طوری که اگر دو نفر تعداد پاسخ های مناسبی داشته باشند الزاماً برآورد توانایی آنها یکی نخواهد بود زیرا به سوال های خاصی که هرکدام پارامترهای خاص خود را دارند، پاسخ داده اند.
بنابراعتقاد بیکر(۱۹۸۷) باید به کارکردن بر روی مفاهیم IRT این انگیزه را درمعلم ها ایجاد کنیم که توجه خود را از مدل های کلاسیک تست به مدل های سوال- پاسخ معطوف گردانند. زیرا درنظریه سوال- پاسخ بین سوال های فرد وبین عملکرد اودر سوال نوعی ارتباط منطقی برقرار است. علاوه براین برای هرسطح از نمره حقیقی وسطحی توانایی هرآزمودنی یک خطای استاندارد دارد و ازآنجایی که پارامترهای برآورد شده برای سوالات تغییر ناپذیرند، می توان براساس همین از این پارامترها برای افرادی که حتی قبلاً به سوالات پاسخ نداده اند پیش بینی کرد(همبلتون، ۱۹۸۰).
همترازسازی تست
در بسیاری از موقعیت ها برای آزمون های روانشناختی و علوم تربیتی و هوشی و استخدامی و غیره فرمهای چندگانه ای از یک تست ، برای سنجش توانایی ، پیشرفت ، قدرت، یا هر چیز دیگری تهیه می شود. وقتی روی افراد چندین فرم از یک تست اجرا می شود در واقع می خواهیم توانایی یکسانی را اندازه گیری کنیم، و قادر به مقایسه نمرات حاصل از آزمون این اشخاص باشیم. با کاربرد تست های موازی می توان عمل مقایسه را بطور سر راست انجام داد ، چون بنا به تعریف تست های موازی محتوای مشابه و مشخصات آماری مشابهی (مثل میانگین، انحراف، استاندارد و اعتبار برابر ) را اندازه گیری می کنند. به عبارت دیگر، نمرات روی تست های موازی به طور کامل قابل مبادله هستند و با وجود فرم های موازی دیگر مشکل خاصی برای مقایسه نمرات اتفاق نمی افتد. هر چند در ساخت آزمون های موازی سعی بر یکسانی محتوا و ویژگی های آماری مشابه سوال است ولی در عمل وجود تفاوت در برخی از ویژگی های آماری ذکر شده اجتناب ناپذیر است به ویژه آن که مقداری تفاوت در درجه دشواری فرم ها ، در نتایج حاصل می تواند تأثیر به سزایی داشته باشد. در این صورت داده های حاصل از این فرم ها قابل مقایسه نیستند. بنابراین، قبل از مقایسه کردن نمرات اشخاص یا آزمودنی ها در فرم های چندگانه همان تست ، ضروری است تا یک موازنه موثری بین نمرات خام بدست آمده از فرم های چندگانه یک تست ایجاد کنیم. این مساله همتراز سازی است (رویتر و کمپ، ۲۰۰۳).
همتراز سازی یک روش یا فرایند آماری است ، برای تعدیل کردن نمرات روی فرم های آزمون به طوریکه نمرات روی فرم های مختلف، به صورت قابل تعویض مورد استفاده قرار گیرند. همتراسازی، اختلاف های درجه دشواری بین فرم هایی را تعدیل می کند که با هدف یکسان بودن از نظر محتوا و درجه دشواری ساخته شده اند (کولن و برنان، ۱۹۹۵).
معادل سازی آزمون ها، نمرات حاصل از فرم های مختلف را به نمرات یکی از فرم ها یا به نمرات یک فرم مرجع به گونه ای تبدیل می کند که گویی همه افراد به سوالات یک فرم پاسخ داده اند و نمرات همتراز شده تحت تأثیر درجات دشواری فرم ها نخواهند بود.
جهت درک بیشتر مفهوم همتراز سازی با یک مثال پیش می رویم، فرض می کنیم یک شرکت تولید خودرو جهت استخدام کارکنان خود نمره حاصل از یک آزمون را ملاک قرار داده است ولی آزمون را دو بار در سال و با فرم های مختلف برگزار نماید. هر یک از اشخاص می توانند در یکی از آزمون ها شرکت نمایند، دو نفر را در نظر بگیرید که در دو زمان مختلف در آزمون شرکت نموده اند و نفر شماره ۱ نمره بالاتری نسبت به نفر شماره ۲ بدست آورده است اختلاف نمرات حاصل را این گونه می توان تفسیر نمود که دواطلب شماره ۱ توانایی بیشتری نسبت به داوطلب شماره ۲ داشته است. در حالیکه اگر داوطلب شماره ۱ آزمون ساده تری را امتحان داده باشد از یک مزیت غیر منصفانه نسبت به داوطلب شماره ۲ سود برده است در این صورت اختلاف نمره دو داوطلب به خاطر تفاوت در دشواری فرم های آزمون بوده است تا تفاوت در سطوح توانایی افراد.
به همین صورت چنانچه یک فرد در دو آزمون که برای یک هدف خاص تهیه شده اند شرکت کند و نمره بدست امده در آزمون دوم بیشتر شود این افزایش نمره ممکن است به علت پیشرفت یا تست آشنایی و یا به علت ساده تر بودن سوالات آزمون مرتبه دوم حاصل شده باشد. برای رفع این مشکل از همتراسازی نمرات فرم ها استفاده می شود. نکته قابل ذکر این است که همترازسازی اولاً برای فرم های بکار می رود که با قصد یکسان بودن از نظر محتوا و ویژگی های آماری ساخته شده است، ثانیاً همتراز سازی اختلاف در درجه دشواری فرم ها را تبدیل می کند نه تفاوت در محتوا را.
ویژگی ها و پیش نیازهای همتراز سازی
همتراز سازی در معنای دقیق ، تنها موقعی میسر است که همه تست های مورد بحث به گونه ای یکسان، شاخص دقیق یک نوع خصیصه ثابت باشد. مقصود این است که فرم های مختلف تست باید دارای یک ضریب اعتبار یا ترجیحاً دارای یک خطای استاندارد اندازه گیری ثابت برای هر زوج از نمره های معادل بوده و همه آنها نیز با شاخصی از هر خصیصه معین دیگر همبستگی ثابتی داشته باشد. به گونه کلی شرایط مذکور فقط موقعی حاصل می شود که طول همه تست ها یکسان بوده و بین میانگین و انحراف استاندارد آنها نیز تفاوت محسوسی وجود نداشته باشد (ثراندیک، ۱۹۸۳، ترجمه هومن، ۱۳۷۵).
انگلف ^[۴۲](۱۹۷۱) چهار پیش نیاز را که قبل از اجرای هر شیوه همترازسازی کلاسیک باید تحقق یافته باشد بدین نحو بیان می دارد:
۱- فرم ها باید یک ویژگی واحد را اندازه گیری نمایند.
۲- تبدیلاتی که برای انتقال یک فرم به فرم دیگر بکار برده می شوند باید مستقل از داده هایی باشند که تبدیلات از آنها بدست آمده اند.
۳- نمرات دو فرم باید بعد از همتراز سازی قابل تبدیل به یکدیگر باشند.
۴- همتراز سازی باید متقارن^[۴۳] باشد ، یعنی اینکه نباید مهم باشد کدام فرم بعنوان فرم اولی استفاده شده است.
توجه داشته باشید که اولین پیش نیاز از ما می خواهد که دو فرم ویژگی واحدی را اندازه گیری نمایند، اما این امر بدان معنا نیست که قابل اسناد به یک بعد باشد. یک بعد باشد. یک بعدی بودن یکی از پیش نیازهای روش های همتراز سازی IRT است. بنابراین می توان گفت روش های همتراز سازی IRT دارای محدودیت های سخت تری را بکار می بریم، شرط استقلال تبدیلات از داده هایی که تبدیلات از آنها مشتق شده اند ممکن است در عمل بخوبی تحقق نیابد. خصوصاً وقتی که گروه هایی که فرم های مختلف را امتحان داده اند نمونه های تصادفی از جامعه نباشند. در این حالت تبدیلات داده ها وابسته هستند. اما مفروض قابل تعویض بودن نمرات صرفاً زمانی مصداق پیدا می کند که فرم های آزمون دارای پایایی های مشابهی باشند.
در متون روش شناسی IRT ، لرد ^[۴۴](۱۹۸۰) با بسط پیش نیازهای انگف مفروضه های همتراز سازی به روش IRT^[45] را سازماندهی می کند . این پیش نیازها عبارتند از:
۱- دو فرم باید ویژگی واحدی را اندازه گیری نمایند.
۲- برای هر گروه از آزمودنی ها که دارای توانایی مشابهی هستند ، توزیع فراوانی شرطی نمرات بر روی فرم دوم بعد از انتقال ، باید مشابه توزیع فراوانی شرطی نمرات بر روی فرم اولیه باشد. این شرط عموماً با نام شرط برابری ^[۴۶] شناخته می شود. در تفسیر این ویژگی می توان گفت که برای هر آزمودنی در هر سطح توانایی فرقی نمی کند که کدام فرم را امتحان می دهد.

1. 1. تبدیلات بدون توجه به گروهی که از آن مشتق شده است باید برای همه گروه ها یکسان باشد.

1. 1. تبدیلات باید معکوس شدنی باشد، یعنی تابعی که نمرات فرم اول را به نمرات فرم دوم انتقال می دهد باید با تابعی که نمرات فرم دوم را به فرم اول انتقال می دهد یکی باشد.

این ویژگی که با نام اصل برابری معروف ست ضرورت های زیر را ایجاب می کند؛

1. 1. آزمون هایی که ویژگی های مختلف را اندازه گیری می نمایند نمی توانند همتراز شوند.

1. نمرات خام آزمون هایی که ضرایب پایایی مشابهی ندارند قابل همتراز نیستند.

تعریف مدل معادلات ساختاری
مدل معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیه‌هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده^[۹۲] و متغیرهای مکنون^[۹۳] می‌باشد (Hoyle, 1995: 1). از طریق این رویکرد می‌توانیم قابل قبول بودن مدلهای نظری را در جامعه‌‌های خاص با بهره گرفتن از داده‌های همبستگی، غیرآزمایشی، آزمایشی آزمون نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۸-۲ ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر
یکی از قویترین و مناسب‌ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت این گونه موضوعات، چند متغیره بوده و نمی‌توان آنها را با شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود) حل نمود.تجزیه و تحلیل چند متغیره به یک سری روش های تجزیه و تحلیل اطلاق می‌شود که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل همزمان K متغیر مستقل و N متغیر وابسته است.
تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس^[۹۴] یا مدل سازی علّی یا مدل معادلات ساختاری یکی از اصلی‌ترین روش های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده‌های پیچیده است.
بنابراین از آنجایی که در تحقیق حاضر چند متغیر مستقل وجود دارد که می بایستی اثر آنها بر روی متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد استفاده از مدل معادلات ساختاری ضرورت می یابد.
۳-۸-۳-مراحل مدل معادلات ساختاری
فرآیندهای تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس شامل یک سری گامهایی است که به محقق توصیه می‌شود که حتماً به صورت متوالی این گامها را انجام دهد. این گامها عبارتند از :

در هر گام محقق باید در مورد، موارد زیر تصمیماتی را اتخاذ کند.
مدل چگونه ساخته شود؟
چه شاخصها و چه تعداد شاخص برای متغیرهای مکنون مورد نیاز است؟
چگونه می‌بایستی خطاهای اندازه‌گیری^[۹۵] را به طور جداگانه اداره نمود؟
چه مقدار نمونه برای تخمین مدل مورد نیاز است؟
از چه نوع ماتریسی استفاده شود؟ (Lavee, 1988)
Lavee گام نهایی در هر تحقیق، گزارش نتایج تحقیق به روشی است که سایر محققین بتوانند از منطق رویه‌ها و تجزیه و تحلیل‌های تحقیق و تفسیرهای آن استفاده کنند.
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی پیرسون که به نام های ضریب همبستگی گشتاوری ویا ضریب همبستگی مرتبه ی صفر نیز نامیده می شود ، توسط سرکارل پیرسون معرفی شده است. این ضریب به منظور تعیین میزان رابطه، نوع و جهت رابطه بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی و یا یک متغیر فاصله ای و یک متغیر نسبی به کار برده می شود. چندین روش محاسباتی معادل می توان برای محاسبه ی این ضریب تعریف نمود. (آذر و مومنی، ۱۳۸۳، ۱۰۹)

ب. آزمون رگرسیون:
در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیش بین) است.
چنانچه هدف پیش بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش بین باشد از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می‌شود. در صورتی که هدف، پیش بینی همزمان چند متغیر ملاک از متغیرهای پیش بین یا زیر مجموعه ای از آنها باشد از مدل رگرسیون چند متغیری استفاده می‌شود. در تحقیقات رگرسیون چندگانه هدف پیدا کردن متغیرهای پیش بینی است که تغییرات متغیر ملاک را چه به تنهایی و چه مشترکا پیش بینی کند. ورود متغیرهای پیش بین در تحلیل رگرسیون به شیوه های گوناگون صورت می‌گیرد. در این جا سه روش اساسی مورد بحث قرار می‌گیرد:
الف) روش همزمان، ب)روش گام به گام، ج) روش سلسله مراتبی.
در روش همزمان تمام متغیرهای پیش بین با هم وارد تحلیل می‌شود. در روش گام به گام اولین متغیر پیش بین بر اساس بالاترین ضریب همبستگی صفرمرتبه با متغیر ملاک وارد تحلیل می‌شود. از آن پس سایر متغیرها پیش بین بر حسب ضریب همبستگی تفکیکی (جزئی) و نیمه تفکیکی (نیمه جزئی) در تحلیل وارد می‌شود. در این روش پس از ورود هر متغیر جدید ضریب همبستگی نیمه تفکیکی یا تفکیکی ، تمام متغیرهایی که قبلا در معادله وارد شده اند به عنوان آخرین متغیر ورودی مورد بازبینی قرار می‌گیرد و چنانچه با ورود متغیر جدید معنی داری خود را از دست داده باشد، از معادله خارج می‌شود. به طور کلی در روش گام به گام ترتیب ورود متغیرها در دست محقق نیست.
در روش سلسله مراتبی ترتیب ورود متغیرها به تحلیل بر اساس یک چارچوب نظری یا تجربی مورد نظر محقق صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر پژوهشگر شخصا درباره ترتیب ورود متغیرها به تحلیل تصمیم گیری می‌کند. این تصمیم گیری که قبل از شروع تحلیل اتخاذ می‌شود می‌تواند بر اساس سه اصل عمده زیر باشد: (آذر و مومنی، ۱۳۸۳، ۱۰۹)
- رابطه علت و معلولی.
- رابطه متغیرها در تحقیقات قبلی.
- ساختار طرح پژوهشی.
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده
مقدمه
وقتی سخن از تجزیه و تحلیل داده‌ها به میان می‌آید، این تصور حاصل می‌شود که منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها تنها به شیوه آماری است، در صورتی که چنین نیست و این شیوه فقط یکی از طرق مهم تجزیه و تحلیل است که برای تحقیقات و داده‌هایی به‌کار می‌رود که جنبه آماری داشته باشد. بنابراین، تجزیه و تحلیل، ‌به طور کلی بر دو قسم است: تجزیه ‌و تحلیل کمّی و تجزیه ‌و تحلیل کیفی.
برخی روش‌پژوهان، تجزیه ‌و تحلیل کمّی را به تحلیل توصیفی و تحلیل تبیینی (یا علّی) طبقه‌بندی کرده‌اند. در سطح تحلیل کمی توصیفی چگونگی توزیع داده‌های تجربی هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته از طریق شاخص‌های آماری مناسب بیان می‌شود. در سطح تحلیل تبیینی با علت‌کاوی سر و کار داریم و رابطه علّی میان متغیرها جستجو می‌شود. البته برخی، روش مقایسه‌ای را هم به انواع تجزیه و تحلیل کمّی اضافه کرده‌اند. همچنین تحلیل کیفی در سه سطح قابل انجام است: توصیف، تبیین و تفسیر.
در این فصل، داده های حاصل از پرسشنامه های تحقیق، سازماندهی و ارائه می شود تا بتوان با بهره گرفتن از آنها به تأیید یا رد فرضیات اقدام نمود. هدف از این فصل، تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده و انجام آزمون فرضیات در چهارچوب فرایند و روش تحقیق تدوین شده در فصل سوم است.
۴-۱ روش تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها