(موسوی زاده ، ۱۳۸۸ : ۷ )
شاعر در این شعر که در قالب چهار پاره است حکایت دختر نه‌ساله‌ای را بیان می‌کند که به سن تکلیف رسیده است اما پدر او که از دنیا رفته است به خوابش آمده است و برایش هدیه آورده و تبریک گفته است و او را به یاد خواهر امام حسین (ع) و برای الگو گرفتن از آن زن بزرگ ،زینب کوچک خطاب کرده است . شاعر در این شعر در اوج شادی و هدیه و جشن تکلیفی که برای کودک ترسیم کرده است غم بزرگی مانند فقدان پدر را بیان می‌کند و این از زیبایی و نشاط شعر برای کودک می‌کاهد . در شعر از آرایه و تشبیه زیادی استفاده نشده است و شعر از رده سنی خود تجاوز کرده است. زیرا کودکی که ازنظر پیاژه در مرحله تفکر ملموس و عینی است ، نمی‌تواند تا اوج آسمان رفتن و روی ابرها بودن را در ذهن خود مجسم کند و تصویر درستی از آن در ذهن خود تصور کند . همین‌طور در صورت داشتن آشنایی با حضرت زینب مفهوم زینب کوچک را می‌فهمد و الا این جمله برای او قابل‌درک نیست .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همان‌طور که قبلاً گفته شد این شاعر برای گفتن و سرودن اشعار بهتر باید بیشتر در مورد روان‌شناسی کودکان مطالعه و تحقیق کند.
در این بخش نیز متوجه مطابقت کم و ضعیف شاعران با نظر روان شناسان و توجه کم به مراحل رشد ادراکی کودکان می‌شویم .
۳-۲-۵- قرآن
ازآنجاکه کودکان باید با قرآن که کتاب الهی دین اسلام و کتابی برای راهنمایی و تربیت انسان‌ها است آشنا شوند، شاعران باید در اشعار خود آنان را با این کتاب مقدس آشنا سازند.
بر اساس تحقیقات گلدمن، که به بررسی مفهوم انجیل در تفکر دینی کودکان و نوجوانان می‌پردازدمی‌توان از برخی نتایج این تحقیق به بررسی مفهوم قرآن هم پرداخت زیرا به‌طور عام مفهوم کتاب الهی را نزد کودکان بررسی می‌کند.
گلدمن عقیده دارد به لحاظ نوع این کتاب همه کودکان در سنین مختلف آن را به‌عنوان کتابی مقدس یا مخصوص و متفاوت از دیگر کتاب‌ها به دیده احترام می‌نگرند. اهمیت کتاب الهی در نظر خردسالان بیشتر متوجه ظاهر فیزیکی آن مانند اندازه، رنگ، نوع چاپ و نیز استفاده زیاد از آن هست که آن را از دیگر کتاب‌ها متمایز می‌سازد، این نوع برداشت بسیار محدود تاکمی پس از ۹ سالگی نیز دیده می‌شود. (باهنر، ۱۳۹۱ : ۱۱۳)
بر اساس نظر گلدمن علت عمده اعتبار کتاب الهی در نزد کودکان آن است که « خدا یا پیامبر این کتاب را نوشته است » یا « چون پدر، مادر یا معلم گفته‌اند که مطالب این کتاب صحیح است، به این کتاب اطمینان دارند و آن را فرامی‌گیرند» که مطلب دوم ازنظر پیاژه هم که معتقد به دیگر پیروی کودکان گروه سنی ب است نیز صدق می‌کند.
شاعران باید این نکات را در اشعار خود یادآور شوند که قرآن منبع صحیحی برگرفته‌شده از وحی و از طرف خداست که بر پیامبر حضرت محمد(ص) نازل شده است و بسیار مقدس است و ما باید به آن احترام بگذاریم و آن را بیاموزیم و آموزه‌های آن را در زندگی به کار ببندیم.
اشعاری که برای آموزش این مفهوم سروده می‌شود باید ساده، روان و جذاب باشد و از کتاب قرآن و همچنین مهدهای قرآن جلوه زیبایی به کودک ارائه می‌دهد تا کودک تشویق و ترغیب به رفتن به مهدهای قرآن و آموزش این کتاب مقدس شود.
۳-۲-۵-۱- بررسی قران در اشعار
با جستجو در اشعار بررسی شده در دهه هشتاد در شورای کتاب کودک فقط در دو کتاب اشعاری با مضمون قران یافت شد که در اینجا این اشعار را بررسی می‌کنیم.
فاطمه السادات رضوانی
یک کتاب از این شاعر در دهه هشتاد (در سال ۱۳۸۶) در شورای کتاب کودک بررسی شده است که عنوان آن « ماجراهای شیرین علی کوچولو» است . یک شعر از این کتاب درباره‌ی مهد قران برای کودکان است .
مهد قران
امروز علی کوچولو/ چه شاد و بی قراره
می خواد بره به باغی / که سرتاسر بهاره
یه باغ سبز و زیبا / به اسم مهد قران
که تو هوای پاکش / می پیچه عطر ایمان
آقا معلم مهد / یه مرد مهربونه
هزار هزارتا قصه / هزارتا شعر می­خونه
کتاب آسمانی / پر از پیام و پنده
قصه‌های قشنگش / شیرینه مثل قنده
کوچولوهای باهوش / میرن به مهد قران
تا روشنی بچینند / از آسمون ایمان
(رضوانی ، ۱۳۸۶ : ۵ )
در این شعر شاعر سعی کرده است تصویر زیبایی از محیط مهد قران برای کودک ترسیم کند و قران را به‌عنوان یک کتاب جالب و پندآموز به کودک معرفی کند . شعر در قالب چهارباره سروده شده است و روان و ریتمیک است . در آن از تشبیه و استعاره استفاده شده است که حس زیبایی‌شناسی کودک را برمی‌انگیزد و باعث تأثیر بیشتری روی او می‌شود امّا پیچیدن عطر ایمان در هوای پاک مهد قران و روشنی چیدن از آسمان ایمان برای کودکی که ازنظر پیاژه در مرحله تفکر عینی و ملموس است کمی مبهم و ناشناخته است و نمی‌تواند آن را تصور و درک کند . به نظر می‌رسد شاعر با مراحل رشد ذهنی و مذهبی کودکان ناآشنا نیست اما با مطالعه بیشتر در این مورد می‌تواند اشعار تأثیرگذارتری را بسراید .
محمدابراهیم ساعدی
همان‌طور که قبلاً گفته شد دو جلد کتاب با نام « من مسلمانم » از این شاعر در سال ۸۵ در شورای کتاب کودک بررسی شده است که هر دو، مضامین مذهبی دارند در جلد دوم این کتاب‌ها اشعاری درباره قران وجود دارد که در اینجا به بررسی آن‌هامی‌پردازیم .
قرآن
قرآن چو خورشید است / باقی و جاوید است
قانون یزدان است / فرمان جانان است
ای خالق انسان / ای صاحب قران
قران رفیقم کن / فهمش نصیبم کن
خدایم ، کتابم و رسولم
گر بپرسی از خدایم / اوست رحمان رحیم
گر بپرسی از کتابم / هست قران کریم
گر بپرسی از رسولم / اوست انسانی عظیم
قران کتاب من
قران کتاب ما هست / از جانب خدا هست
خوب و روان و زیباست / دور از همه بدی‌هاست
(ساعدی ، ۱۳۸۵ : ۷-۶ )
در این اشعار که در قالب مثنوی سروده شده‌اند شاعر نتوانسته است با مخاطبین خردسال خود که هنوز در مراحل تفکر ملموس و عینی هستند ارتباط برقرار کند زیرا در اشعار از هیچ‌گونه آرایه ادبی و تخیلی استفاده نشده است و به نظر می‌رسد این اشعار برای مخاطبین بزرگ‌سال سروده شده است نه برای کودکان سه تا نه‌ساله . اشعار هیچ‌گونه جذابیتی برای کودک ندارند و فقط اطلاعاتی مذهبی را به‌صورت مستقیم به کودک ارائه می‌دهد و نمی‌تواند حس زیبایی‌شناسی و عاطفی کودک را برانگیزد و روی کودک تأثیر مثبتی بگذارد.
به نظر می‌رسد شاعر با مراحل رشد ذهنی و مذهبی کودک ناآشناست و برای سرودن شعر برای این گروه‌های سنی باید آن‌ها را ازنظرروان‌شناسی و ذهنی بیشتر بشناسد تا بتواند تأثیرگذارتر باشد.با توجه به این بخش متوجه می‌شویم ، شاعران توجه زیادی به گنجاندن موضوع قرآن در اشعار خود نکرده‌اندو در این بخش ضعیف عمل کرده‌اند.
بخش سوم
بعد اخلاقی
درآمد
اگر بخواهیم تربیت اخلاقی را بر اساس دیدگاه اسلامی تعریف کنیم ، تربیت اخلاقی مجموعه‌ای از فعالیت‌های تربیتی به‌منظور از میان بردن صفت‌های رذیلت و ایجاد صفت‌های فضیلت است.( داوودی ، ۱۳۸۹ : ۹)

۲-۱-۲-۲-۲-۷- مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیّات رخداد رایانه‌ای (ماهر)
یکی دیگر از اقداماتی که به منظور امنیت فضای سایبر و به خصوص مقابله با تروریسم سایبری انجام گرفته، تشکیل گروه امداد رایانه‌ای است. ساختار این مرکز شامل پنج گروه ذیل است: گروه ارزیابی و تحلیل، گروه پایش، گرد آوری و بروز رسانی اطلاعات. گروه پاسخ به نفوذ،^[۵۳]گروه هماهنگی پاسخ،^[۵۴] گروه نگهداری و پشتیبانی، که در سال ۱۳۸۳ با اهداف زیر تشکیل شده است: “گزارش سوانح و مشکلات امنیتی سایبری به عنوان یک مرجع امنیتی و ارائۀ آموزش‌هایی به منظور چگونگی برخورد با آن‌ها، ارائۀ خدمات مشاوره‌ای در زمینۀ طراحی انواع شبکه و همچنین تعیین سیاست‌های امنیتی در سطح ملّی، سنجش و ارزیابی میزان امنیت سخت افزارها و نرم افزارهای وابسته به شبکه و در کل پاسخگویی به مشکلات امنیتی از اهداف اصلی این گروه است" (www.icert.com/aboutus.htm, retrieved at:7/10/1390).
گروه ماهر اقدامات متنوعی را در زمینۀ ایمن سازی فضای سایبر و حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور در پیشگیری و مقابله با تهدیدات سایبری اتخاذ نموده است. نمونه‌ای از اقدامات این گروه سایبری، عبارتند از: ”خدمات امدادی به تارنماهای دولتی و خبرگزاری‌ها در مواقع هدف قرار گرفتن حملات سایبری، ساخت نرم افزارهایی به منظور شناسایی تهدیدات سایبری و مقابله با بدافزارهای رایانه‌ای، اعلام هشدارهایی به عامۀ کاربران اینترنت در خصوص تهدیدات سایبری جدید از جمله ویروس و کرم‌های رایانه‌ای منتشر شده، مشاوره در خصوص رفع آسیب‌های به وجود آمده و همکاری با پلیس افتا در زمینۀ مقابله با حملات سایبری از دیگر تلاش‌های گروه ماهر در تأمین امنیت فضای سایبر است.” (www.icert.com/aboutus.htm, retrieved at: 6/11/1390)
۲-۱-۲-۲-۲-۸- سازمان پدافند غیرعامل
پدافند غیرعامل در حوزه‌های متفاوتی مشغول به انجام وظیفه است؛ اما در سال‌های اخیر رویکرد جدیدی به خود گرفته و حوزۀ فعالیت‌های خود را به فضای سایبر نیز گسترش داده است. پدافند غیر عامل این گونه تعریف شده است:
«مجموعۀ اقدامات غیر مسلحانه‌ای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان‌ها و تأسیسات، تجهیزات و شریان‌های کشور در مقابل عملیّات خصمانه و مخرب دشمن می‌گردد» (آیین نامۀ اجرایی بند ۱۱ مادۀ ۱۲۱ قانون برنامۀ پنج سالۀ چهارم توسعۀ کشور، مصوب ۱۳۸۳).
مراکز تحت پوشش سازمان پدافند غیرعامل، شامل کلیۀ تأسیسات زیربنایی، ساختمان‌های حساس و شریان‌های اصلی و حیاتی کشور اعم از آن که در دست مطالعه، اجرا و یا در حال بهره برداری هستند و احتمال حملات نظامی دشمن علیه آن‌ها وجود دارد، به این شرح سطح بندی می‌شود: مراکز حیاتی: مراکزی را شامل می‌شود که دارای گسترۀ فعالیت ملّی هستند و وجود و استمرار فعالیت آن برای کشور حیاتی است و آسیب یا تصرف آن‌ها به وسیلۀ دشمن باعث اختلال کلی در ادارۀ امور کشور می‌گردد. مراکز حساس: مراکزی که دارای گسترۀ فعالیت منطقه‌ای هستند و وجود و استمرار فعالیت آن‌ها برای مناطقی از کشور ضروری است و آسیب یا تصرف آن‌ها به وسیلۀ دشمن باعث بروز اختلال در بخش‌های گسترده‌ای از کشور می‌گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مراکز مهم: یعنی مراکزی که دارای گسترۀ فعالیت محلی هستند و وجود و استمرار فعالیت آن‌ها برای بخشی از کشور دارای اهمیت است و آسیب یا تصرف آن‌ها به وسیلۀ دشمن باعث بروز اختلال در بخشی از کشور می‌گردد.
این سازمان در سال ۱۳۸۲، به طور مستقل آغاز به کار نمود و پروژه‌های مهمی در بخش مخابرات، صدا و سیما و هسته‌ای به انجام رسانده است. از نمونۀ اقدامات سازمان پدافند غیرعامل در زمینۀ ارتباطات و مخابرات کشور، می‌توان به راه‌اندازی چهار مرکز دفاع سایبری در عسلویه، خارک، بندر امام و اهواز و همچنین تأکید این سازمان برای انتقال میزبانی‌ها به داخل کشور و لزوم ایجاد یک مرکز دادۀ ملّی اشاره کرد(http://www.tabnak.ir, retrieved at:5/8/2012). مستقل نمودن شبکه اطلاعات از تهدیدات خارجی، یکی از گام‌های مهم در ایمن نمودن فضای سایبر در مقابل تروریسم سایبری است .
۲-۱-۲-۲-۲-۹- پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا
با توجه به توسعۀ روزافزون زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و افزایش کاربران و استفاده‌ کنندگان از اینترنت و سایر فناوری‌ها، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا موسوم به پلیس افتا به دنبال مصوبات کمیسیون افتا مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، در بهمن ۱۳۸۹ به دستور فرماندهی انتظامی تشکیل گردید. از جمله اهم وظایف پلیس افتا در راستای ایمن سازی فضای سایبر و مقابله با تهدیدات عبارت اند از: تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور، صیانت از منافع، اسرار و اقتدار ملّی در فضای تولید و تبادل اطلاعات، فرهنگ سازی، آموزش و رشد آگاهی‌های جامعه با محوریت فضای مجازی، حفظ زیرساخت‌های کشور در مقابل حملات الکترونیک و آسودگی خاطر شهروندان به انجام فعالیت‌های مبتنی بر فضای سایبر، حفظ حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع و صیانت از هویت دینی، ملّی و ارزش‌های انسانی جامعه در افتا، از جمله اهداف عمدۀ تشکیل پلیس افتا است. این نهاد با بهره گرفتن از نیروهای انسانی متخصص در فناوری اطلاعات، با رویکرد مقابله با جرایم از طریق پیش‌بینی، پیشگیری و کشف جرم اقدام می کند (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا، ۱۳۹۱: ۸). از جمله اقدامات انجام شده توسط پلیس افتا می‌توان به حملۀ سایبری اخیر به تأسیسات وزارت نفت اشاره نمود که در اسرع وقت در برای تحقیقات و ردیابی عاملان شروع به کار نمود و معلوم شد که (آی پی) حمله کنندگان، به کشور آمریکا تعلق داشته است و از طریق پلیس بین‌الملل این موضوع در حال پیگیری است.
علاوه بر مداخلۀ سریع در هنگام وقوع حملات سایبری، پلیس افتا برای پیشگیری از حملات سایبری علیه زیرساخت‌های کشور، برنامه‌ها و طرح‌هایی را ارائه داده است، از جمله برگزاری جلسات راهگشا در این خصوص و ایجاد تیم رسیدگی فوریت‌های رایانه‌ای است که این تیم ۲۴ ساعته در فضای مجازی، به منظور نظارت و کشف جرایم سایبری حضور دارد.
۲-۱-۲-۲-۲-۱۰- سازمان بررسی جرایم سازمان یافته
این مرکز وابسته به فرماندهی پدافند سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که به منظور نظارت و بررسی جرائم سازمان یافتۀ تروریستی، جاسوسی، اقتصادی و اجتماعی در فضای مجازی با همکاری و هماهنگی سایر حوزه‌های اطلاعاتی و قضایی جهت بررسی تهدیدات و آسیب‌های شبکۀ جهانی اینترنت و سایر فناوری‌های نوین طبق اصل ۱۵۰ قانون اساسی، در راستای نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن فعالیت می کند (www.gerdab.ir/fa/about, retrieved at:8/9/1391). تارنمای «گرداب»^[۵۵] نیز در زمینۀ امنیت سایبری مردم، تلاش‌های زیادی را از جمله از کار انداختن سایت‌های غیر اخلاقی و ضد امنیتی انجام داده است. این وب سایت به نمایندگی از سازمان بررسی جرایم سازمان یافته، اولین طرح ارتش سایبری در زمینۀ ایمن نمودن فضای مجازی، جامعه و اینترنت است و به تازگی در یکی از مناطق جنوب تهران پا به دنیای فیزیکی گذاشته و اقدام به مشاوره و اقدامات امنیتی برای مراجعان می کند.
طرح شبکۀ ملّی اطلاعات، یکی از اقداماتی است که به منظور افزایش و ارتقای فناوری اطلاعات در کشور و ایمن سازی زیرساخت‌ها تصویب و در حال ساخت و اجرا است. بر اساس قانون برنامۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به ایجاد و توسعۀ شبکه ملّی اطلاعات و مراکز دادۀ داخلی شده است که اقدامی مهم در ایمن سازی فضای سایبری کشور به شمار می‌رود (بند الف مادۀ ۴۶ قانون برنامۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹)
طرح شبکۀ ملّی اطلاعات با اهداف عمده‌ای تدوین شده است که عبارت اند از: توسعۀ دسترسی بیشتر افراد جامعه به اینترنت با امکانات پیشرفته از قبیل سرعت و پهنای باند قوی، کاهش هزینۀ اینترنت، تقویت زیرساخت‌های کشور و فراهم نمودن امنیت برای مراکز مهم حیاتی و اطلاعاتی به دلیل مستقل بودن اینترنت ملّی از شبکه جهانی و به طور کلی هدف از ایجاد این شبکه، تحقق سیاست دولت الکترونیک در کشور است (بند الف و ب مادۀ ۴۶ قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹). البته ذکر این نکته الزامی است که شبکۀ ملّی در کنار شبکۀ جهانی اینترنت، قابلیت فعالیت را دارد اما یکی از معایب طرح مذکور این است که می‌توان اتصال با شبکه جهانی را قطع نمود و فقط به منابع داخلی کشور ارتباط برقرار کرد. بنابراین جدا از برخی معایب طرح مذکور، مزایای این طرح در مقابله با تهدیدات حوزۀ سایبر چشمگیر است و از تهدیدات خارجی همچون تروریسم سایبری، انتشار بدافزارهای رایانه‌ای که به طور غالب از بیرون کشور نشأت می‌گیرند، در جهت حفاظت از تأسیسات مورد استفادۀ عمومی اقدام نمود.
ایمن سازی مؤسسات مالی و اعتباری، یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در زمینۀ تقویت امنیت زیرساخت‌های کشور است. در این میان بانک‌ها بارزترین و مستعدترین آماج برای حملات سایبری هستند که در سال‌های اخیر به منظور ایمن کردن عملیّات بانکی، اقدامات امنیتی مهمی انجام شده که عمده‌ترین آن‌ها عبارت انداز: “پیاده سازی مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس (ISO17799) در مراکز بانکی، انجام تست‌های نفوذ پذیری و نفوذ اخلاقی در پایگاه دادۀ بانکی، راه اندازی «سایت بحران»^[۵۶]،«مرکز داده»^[۵۷] و همچنین راه اندازی سرویس‌هایی که امکان کنترل و مدیریت سیستم‌ها را از مرکز برای سیستم‌های بانکی میسر می‌کند، از جمله اقدامات مهم در زمینۀ ایمن سازی زیرساخت‌های اطلاعاتی در حوزۀ مالی کشور و حمایت از تأسیسات بانکی است” (تبریزی، ۱۳۸۷: ۶۷). با نگاهی به فعالیت‌های انجام شده و اقدامات نهادها و سازمان‌های فوق، می‌توان گفت که گام‌های مهمی در زمینۀ حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری برداشته شده اما با دقت می‌توان پی برد که با مقایسۀ وضعیت موجود در بسیاری از کشورها، اقدامات حمایتی موجود کافی نیستند؛ به این دلیل که از پشتوانۀ قضایی محکمی برخوردار نیستند و همچنین ضعف بنیۀ کشور در زمینۀ ساخت فناوری‌های دیجیتالی و رایانه‌ای و نیاز به محصولات خارجی، به یکی از عوامل نفوذ پذیری و ضعف زیرساخت‌های کشور در مقابل تهدیدات تبدیل شده است. چه بسا در بسیاری موارد ممکن است که سخت افزارهای تولید و خریداری شده از خارج کشور، به عمد دارای نفوذ پذیری باشند و به منظور کسب و جاسوسی اطلاعات مهم در مراکزی مانند نیروگاه‌های صنعتی ساخته شده باشند؛ لذا موقعیت و نقش وزارت اطلاعات و ارتباطات و صنایع در این زمینه نسبت به دیگر وزارت‌ها و مؤسسات حساس‌تر است و باید اقدامت شایسته‌ای را در جهت تقویت دانش فنّی کشور و حمایت از نخبگان و مخترعان به کار گیرد.
۲-۱-۲-۲-۲-۱۱- انجمن رمز ایران
یکی دیگر از مؤسساتی که در زمینۀ مقابله تروریسم سایبری می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد، انجمن رمز ایران است. انجمن رمز ایران یک موسسۀ علمی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء علم و فناوری رمز و امنیت فضای تبادل اطلاعات و کمک به توسعۀ کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوطه تأسیس شده است (http://www.isc.org.ir, retrieved at:2/8/1391). از اهم فعالیت‌های مؤسسۀ مذکور عبارت است از:
«ارائۀ خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره، و همچنین ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامههای محول یا مصوب و کمک به تدوین و توصیه استانداردها در زمینۀ علمی موضوع فعالیت انجمن، توسعه و ترویج فرهنگ استفادۀ صحیح از علم و فناوری رمز و امنیت ارتباطات و کامپیوتر و ارائۀ رهنمودهای حقوقی اجتماعی و اقتصادی مربوطه، برگزاری میزگردها و همایش‌های بررسی مسایل مبتلا به امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور» (مادۀ پنج اساس نامۀ انجمن رمز ایران، مصوب ۱۳۸۶). در زمینۀ اقدامات انجمن به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری، می‌توان به حملۀ صورت گرفته توسط کرم استاکس‌نت به تأسیسات هسته‌ای بوشهر اشاره نمود که با همکاری نهادهای دیگر به مقابله با بدافزار مذکور و ایمن سازی سیستم‌های صنعتی آسیب پذیر تلاش نمود.
۲-۱-۲-۲-۲-۱۲- مرکز ملّی فضای مجازی
مرکز ملّی فضای مجازی کشور، زیر نظر شورای عالی فضای مجازی به حکم مقام رهبری در اسفندماه ۱۳۹۰ تأسیس شد (http://rc.majlis.ir/fa/law/show/820227, retrieved at: 16/8/1391) . این شورای در راستای اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت فعالیت‌های حوزۀ فضای سایبر از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همۀ سطوح، اقدام می کند. عمدۀ وظایف و اختیارات مرکز ملّی فضای مجازی عبارت‌اند از:
«پایش و رصد نظام‌مند و مستمر فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی کشور، برنامه ریزی برای حضور در عرصۀ جهانی به منظور صیانت از منافع ملّی و ایمن سازی فضای مجازی، مدیریت تشخیص حملات سایبری به کشور و دفاع از زیرساخت‌های حیاتی کشور، انجام مطالعات و پژوهش‌های مربوط به فضای مجازی با هدف پیشتاز بودن در این عرصه»، از اهم وظایف و فعالیت‌های این مرکز به شمار می‌روند (مادۀ سه اساس نامۀ مرکز ملّی فضای مجازی کشور، مصوب ۱۳۹۱).
وظایف و اختیارات فوق، از جملۀ اقداماتی است که این سازمان در حوزۀ فضای سایبر به منظور مقابله و پیشگیری از تهدیدات سایبری به خصوص تروریسم سایبری به‌کار می‌گیرد.
۲-۱-۲-۲-۲-۱۳- مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ ایران، تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفۀ تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملّی (رسمی) ایران را به عهده دارد (ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎده سه ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب ۱۳۷۱). این مؤسسه در حوزه‌های مختلف، به وسیلۀ کمیسیون‌های فنّی به تدوین استاندارد اقدام می کند. در خصوص امنیت اطلاعات نیز این سازمان به تدوین استانداردهای مختلف پرداخته که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌گردد:
۲-۱-۲-۲-۲-۱۳-۱- استاندارد فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- آیین کار مدیریت امنیت اطلاعات
استاندارد فوق بر مبنای استاندارد بین‌المللی است^[۵۸] که توسط کمیتۀ ملّی استاندارد رایانه و فرآوری داده مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۷ مورد تصویب قرار گرفته است(http://www.std.isiri.org/std/27002.pdf, retrieved at:13/9/1391). هدف از تدوین این استاندارد، راهنمایی برای تأسیس، پیاده سازی، نگهداری و توسعۀ مدیریت امنیت اطلاعات در یک سازمان است. این استاندارد شامل ۱۱ بند کنترل امنیت است که عمده‌ترین آن‌ها عبارت اند از: مدیریت دارایی، امنیت منابع انسانی، امنیت فیزیکی و محیطی، مدیریت ارتباطات و عملیّات، کنترل دسترسی، اکتساب، توسعه و نگهداری سیستم‌های عملیّاتی، مدیریت رخداد امنیت اطلاعات که به تشریح و بیان توصیه‌های امنیتی برای بهبود وضعیت امنیتی یک سازمان می‌پردازد .
۲-۱-۲-۲-۲-۱۳-۲- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات- مرور کلی و واژگان
پیش نویس این استاندارد، توسط سازمان فناوری اطلاعات تهیه و توسط کمیتۀ ملّی استاندارد رایانه و فرآوری داده مورد تصویب قرار گرفت. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مواردی از قبیل: «مرور کلی استانداردهای خانوادۀ (^[۵۹]ISMS)، مقدمه‌ای بر سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات و توصیف مختصر فرایند طرح- اجرا- بررسی- اقدام (PDCA)» است (http://www.itc.ir/portals/270391-20/0-ISO-IEC-27000-v.26.2.pdf, retrieved at:16/8/1391). این استاندارد در کلیۀ سازمان‌ها از قبیل دستگاه‌های دولتی و غیرانتفاعی قابل اعمال است و در صورت پیاده سازی دقیق آن، ایمنی اطلاعات در حد مطلوبی تأمین خواهد شد.
۲-۱-۲-۲-۲-۱۳-۳- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- الزام‌های نهادهای ممیزی کننده و گواهی کنندۀ سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات
استاندارد فوق در پنجاه و چهارمین اجلاس کمیتۀ ملّی استاندارد رایانه و فرآوری داده در سال ۱۳۸۷ مورد تصویب قرار گرفته است. از جمله مواردی که در این استاندارد توصیه شده‌اند عبارت اند از: آگاهی از الزامات قانونی دربارۀ امضای دیجیتالی و الکترونیکی، آزمون نفوذ پذیری، برطرف ساختن ریسک‌های امنیت اطلاعات، از عمده نکات مورد اشاره در این استاندارد است. (http://www.isiri.org/
/Portal/Home, retrieved at:5/3/1391)
۲-۱-۲-۲-۲-۱۳-۴- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات- الزامات
این استاندارد در سال ۱۳۸۷ توسط کمیتۀ مذکور مورد تصویب واقع شده است. از جمله نکات توصیه شده در این استاندارد، عبارت اند از: ایجاد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، آموزش، آگاه سازی و صلاحیت، کنترل دسترسی به شبکه، کنترل دسترسی به سیستم عامل، پیشگیری از خطاها، گم شدن و دستکاری غیرمجاز. از عمده نکات توصیه شده در این استاندارد است .(http://www.isiri.org//Portal/Home, retrieved at: 21/6/1391)
۲-۱-۲-۲-۲-۱۴- مرکز مدیریت توسعۀ ملّی اینترنت (متما)
این مرکز به منظور بهره گیری هرچه بیشتر از مزایای فناوری اطلاعات، تحقق اهداف برنامۀ چهارم توسعه، تحقق بخشیدن به اهداف چشم انداز بیست سالۀ کشور و همچنین برای بالا بردن شاخص‌های آمادگی الکترونیکی کشور تأسیس شده است. از جمله وظایف اصلی این مرکز، تمرکز بر محافظت و توسعۀ فضای سایبر ملّی و تبدیل آن به محیطی پر نشاط جهت پیشبرد اهداف ملّی - مردمی، مدیریت مؤثر و پایدار منابع اینترنت، بهینه سازی و توسعۀ اینترنت و فعالیت‌های تحقیق و توسعۀ مربوط به منابع آدرس‌های اینترنتی نسل آیندۀ شبکه، توسعۀ دامنه‌های IR و انجام سیاست‌های مربوط به رجیستری و تخصیص آدرس‌های آی پی، همکاری با مجامع بین‌الملل مربوطه و فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی، شامل برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینار و فعالیت‌های انتشاراتی، از اهداف عمدۀ این مرکز است
(http://www.matma.ir/matma/about-me/ahdaf.html, retrieved at: 11/6/1391).
با توجه به اهداف این سازمان، اقدامات قابل توجهی به منظور ایمن سازی فضای سایبر انجام شده است. طرح‌های ملّی بارزترین تلاش‌های این سازمان است که عبارت اند از: طرح مرورگر ملّی: این طرح، علاوه بر دارا بودن امکانات بومی برای فارسی زبانان، با افزایش امنیت مرورگرها می‌تواند از بسیاری از سوءاستفاده‌های فضای سایبر جلوگیری نماید. طرح نرم افزار ملّی سنجش سرعت، به منظور سنجش و ارزیابی سرعت استفاده از اینترنت در مناطق کشور و مدیریت توسعۀ اینترنت. طرح پرتال ملّی ضریب نفوذ اینترنت، با هدف گردآوری اطلاعات در زمینۀ شمار کاربران اینترنت در کشور به منظور انجام اقدامات متنوع. با توجه به این که بیشتر بدافزارهای رایانه‌ای از قبیل تروجان ها و ویروس‌های رایانه‌ای با بهره گرفتن از پست الکترونیک وارد رایانه‌ها می‌شوند، طرح پست الکترونیک ملّی و به‌کارگیری امکانات بومی، می‌تواند از آلوده شدن سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی که به خصوص از خارج کشور هدایت می‌شوند جلوگیری نمود.
طرح مرکز دادۀ ملّی، با هدف ایجاد مرکز دادۀ امن برای نگهداری از اطلاعات دستگاه‌های دولتی، افزایش امنیت اطلاعات و کاهش هزینه‌های میزبانی اطلاعات طراحی شده است. همچنین طرح اینترنت ملّی، که هر یک از طرح‌های مذکور علاوه بر مفید بودن آن‌ها از لحاظ رفاه و تسهیل نمودن امور اجرایی، اقداماتی مهم در زمینۀ امنیت اطلاعات و جلوگیری از وقوع حملات سایبری به شمار می‌رود(http://www.matma.ir/matma/ranking.html, retrieved at: 21/11/1391).
۲-۱-۲-۲-۲-۱۵- گروه زیر ساخت شبکه و امنیت فضای تبادل اطلاعات
یکی دیگر از اقدامات کشورمان در زمینۀ ایمن سازی فضای سایبر و مقابله با تروریسم سایبری، راه اندازی گروه زیر ساخت شبکه و امنیت فضای تبادل اطلاعات است که فعالیت‌های ارزنده‌ای را در این خصوص انجام داده است. اهمّ فعالیت‌های این گروه عبارت اند از:
«ارائۀ طرح جامع امنیت شبکه و اطلاعات با توجه به مصوبات، آیین نامه‌ها و قوانین و مقررات ابلاغی، تجزیه و تحلیل شبکه و تعیین مخاطرات امنیتی و ارائۀ راه حل آن، ارائۀ راه حل‌ها برای کاهش آسیب پذیری، تهدیدات و ریسک‌ها، طراحی ساختار مطمئن برای شبکه، حفاظت از دسترسی غیر مجاز به سرویس‌های شبکه، بازنگری در حقوق دسترسی کاربران، آگاهی رسانی به کاربران شبکه در خصوص روش‌های جدید نفوذ به سیستم‌ها و روش‌های مقابله با آن، نظارت بر خرید سخت افزار و نرم افزار به منظور انطباق با سیاست‌های امنیتی حفاظتی، بررسی و در صورت نیاز انتخاب خرید و تست نرم افزار ضد ویروس مناسب و کاراتر برای ایستگاه‌های کاری به صورت دوره‌ای از عمده فعالیت های این گروه در راستای محافظت از فضای سایبر و تهدیدات موجود است» (http://www.itrc.ac.ir/419, retrieved at:12/8/1391).
همان طور که از وظایف و فعالیت‌های این گروه پیداست، راه اندازی گروه زیر ساخت شبکه و امنیت فضای تبادل اطلاعات اقدامی شایسته در جهت حمایت‌های تقنینی و فنّی از زیرساخت‌های اطلاعاتی است؛ لذا با گسترده نمودن حوزۀ فعالیت‌های این سازمان، می‌توان به ارتقای سلامت سایبری کشور و پیشگیری از تهدیدات تروریسم سایبری اقدام نمود.
۲-۱-۲-۲-۲-۱۶- مرکز تحقیقات مخابرات ایران
مرکز تحقیقات مخابرات ایران، قدیمی‌ترین مرکز پژوهشی در حوزۀ فناوری اطلاعات (ICT)، اصلی‌ترین پایگاه تحقیقات در زمینۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور است.
این مرکز با دارا بودن چهار پژوهشکده به عنوان پژوهشگاهی تحقیقاتی، قطب پژوهشی فناوری ارتباطات و اطلاعات محسوب می‌شود و نقش مهمی را به عنوان مشاور مادر در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات دارا است.
عمدۀ فعالیت‌های پژوهشی این مرکز در خصوص اتخاذ تدابیر امنیتی و ایمن سازی فضای سایبر، پژوهشکدۀ امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات است که در زمینۀ امنیت جامعۀ اطلاعاتی، فناوری امنیت شبکه، فناوری امنیت اطلاعات و سامانه‌ها، حقوق و مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند. علاوه بر اقدامات فوق، شورای عالی امنیت ملّی به کسب مشورت از متخصصان امر به تأسیس شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور نموده است و همچنین اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینۀ صدور دستورالعمل‌هایی در خصوص نحوۀ ارائۀ خدمات شبکه‌ای، نمونه‌ای از اقدامات پیشگیرانۀ وضعی در زمینۀ مقابله با تهدیدات سایبری است(https://www.ict.gov.ir/fa/companies/ministry/itrc, retrieved
at:19/7/1391).
۲-۲- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی
سازمان‌های بین‌المللی از بدو پیدایش آن‌ها تأثیرگذارترین نهادهایی بوده‌اند که در زمینۀ ایجاد و توسعۀ قوانین بین‌المللی و داخلی گام برداشته‌اند. این سازمان‌ها با گرد هم آوردن کشورهای جهان، سعی در تشویق و در برخی موارد الزام دولت‌ها به منظور جرم‌انگاری رفتارها و اعمال خشونت آمیز در سطح بین‌الملل و قوانین موضوعه اقدام می‌نمایند. در زمینۀ پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری نیز، سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و شورای وزرای اروپا، شاخص‌ترین نهادهایی هستند که در این زمینه، تلاش‌های فراوانی را در قالب کنوانسیون‌ها و صدور اعلامیه‌های متعدد به انجام رسانده‌اند.
در خصوص توجه سازمان‌های بین‌المللی دربارۀ بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، متأسفانه هیچ گونه سندی که به طور اختصاصی به این مقوله پرداخته باشد وجود ندارد. بدین منظور از آنجایی که تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی، دارای مقررۀ اصلی و عمدۀ کیفری نیست و تحت این عنوان به بزه مذکور نپرداخته‌اند، می‌توان اسناد بین‌المللی را مورد بررسی قرار داد که جرایم و افعال جرم‌انگاری شده در آن‌ها، بعضاً ظهور در این جرم را دارند و به اقدامات پیشگیرانه در خصوص برخی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری یعنی داده‌ها، سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، زیرساخت‌های اطلاعاتی و در برخی موارد اشخاص حقیقی اشاره کرده‌اند، می‌پردازیم. بنابراین آن چه در ذیل به عنوان انواع روش‌های پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری اشاره می‌گردد، تعداد معدودی از اسناد بین‌المللی مرتبط با جرایم تروریستی و اسناد و سازمان‌های بین‌المللی هستند که به جرایم حوزۀ فناوری اطلاعات توجه داشته و با اتخاذ تمهیدات متعدد در صدد ایمن سازی فضای سایبر و پیشگیری از بزه‌دیده شدن اشخاص از طریق فضای سایبر می‌پردازند. اقدامات پیشگیرانه در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای عبارت انداز: ۱. اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای. ۲. اقدامات پیشگیرانۀ غیر کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای که در ذیل به بیان و تشریح این دسته از اقدامات پرداخته می‌شود:
۲-۲-۱- اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای
با توجه به این که پیشگیری کیفری در مرحلۀ بعد از ارتکاب جرم اعمال می‌شود و با بهره گرفتن از کیفر و مجازات که اثر آن رعب و وحشت در بزهکاران است؛ به اصلاح بزهکاران می‌پردازد (رحیمی نژاد، ۱۳۸۹: ۱۱۰)، اسناد بین‌المللی که مرتبط با پیشگیری از جرایم رایانه‌ای و تروریسم هستند، به ندرت دربارۀ کیفر و تعیین مجازات برای مرتکبان جرایم تروریستی، آن چنان که در قوانین داخلی کشورها مشهود است، اقدام می‌کنند. بلکه تعیین صریح کیفر را به قوانین داخلی کشورها واگذار و بیشتر در اسناد مذکور، اقدامات کلّی در مورد ایجاد همکاری و مساعدت‌های قضایی در مراحل مختلف آیین دادرسی کیفری، از جمله تفتیش، توقیف، استرداد و یا تأکید بر مجازات نمودن بزهکاران تروریستی پرداخته شده است. به عبارت دیگر چون اشخاص حقیقی، اصلی‌ترین مرتکبان و مسببان عملیّات‌های تروریستی به شمار می‌آیند، علاوه بر دادگاه‌های داخلی کشورها، برخی محاکم کیفری بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی و محاکمۀ اشخاص حقیقی را دارا هستند و بر اساس قوانین کیفری خود مرتکبان اقدامات تروریستی را مجازات می‌نمایند (هاشمی، ۱۳۹۰: ۳۴۹).
در خصوص دسته‌ای دیگر از بزهکاران تروریستی، یعنی اشخاص حقوقی، کنوانسیون‌های متعددی از جمله کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم، به مسئولیت کیفری سازمان‌های تروریستی اشاره نموده و دولت‌های عضو را به تدوین ضمانت اجراهای کیفری، مدنی و اداری مؤثر و بازدارنده ملزم نموده است (مادۀ پنج کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
با توجه به این که یکی از عواملی که بزهکاران فرامرزی را تحریک به ارتکاب جرایم تروریستی به خصوص تروریسم سایبری می‌کند، عدم وجود قوانین متحدالشکل و منسجم در پیگرد مجرمین و تدوین و تقویت قوانین و مقررات مرتبط با پیگرد و استرداد مجرمین در سطح کشورها است، تدوین و وجود این قواعد یکی از موارد پیشگیری کیفری محسوب می‌شود که فرد بزهکار را از ارتکاب بزه باز می‌دارد. بزهکاران بالقوه نیز به این علت که در صورت ارتکاب بزه از فراسوی مرزها، قابل پیگرد و مجازات می‌شوند، از ارتکاب بزه باز داشته می‌شوند. در این بخش به مختصر دربارۀ اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای پرداخته می‌شود و در فصل سوم در قالب حمایت‌های کیفری به تفصیل دربارۀ آن‌ها و تطبیق مفاد اسناد مذکور با تروریسم سایبری پرداخته می‌شود. بنابراین اسنادی که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌گردد، قوانین و مقررات منطقه‌ای و بین‌المللی هستند که راجع به امور کیفری مرتبط با بزه‌های سایبری و تروریسم سایبری پرداخته‌اند و با توجه به انطباق مفاد اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای با قوانین داخلی دولت‌های عضو، اعمال ممنوع و غیرقانونی که در اسناد مذکور، جرم‌انگاری شده‌اند اشاره می‌گردد. زیرا تعیین کیفر و مجازات‌هایی که منجر به ارعاب بزهکاران بالقوُه و بالفعل شود، اغلب به قوانین جزایی کشورها واگذار شده است.
۲-۲-۱-۱- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری

به این ترتیب تمام اعداد جادویی ۲- ۸ -۲۰ - ۲۸- ۵۰ - ۸۲ و ۱۲۶ به دست می آید [۱۱].
۲-۴-۳- انرژی جفت شدگی در مدل پوسته ای
فرضیه ۵ بیان می کند که انرژی جفت شدن محدود است و با j افزایش می یابد. از نظر فیزیکی این همان انرژی جفت شدگی است. ممکن است شگفت زده شویم که چرا انرژی جفت شدن وابسته به مدل پوسته ای است. انرژی جفت شدن در مدل پوسته ای برای محاسبه گشتاور هسته ای قابل بحث می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مایر با انجام محاسبات تقریبی، با فرض پتانسیل جاذبه کوتاه برد، انرژی بر همکنش در هر جفت نوکلئون یکسان که متناسب با است و انرژی بر همکنش صفر برای هر نوکلئون فرد را ارائه داد [۲۳].
آنگاه انرژی جفت شدن تقریبا متناسب با است و جفت شدن نوکلئون های یکسان بیشتر به نفع حالت j بزرگ است.
۲-۴-۴- دامنه موفقیت های مدل لایه ای
موفقیت های مدل لایه ای حاضر به خاطر پدیده هایی است که مربوط به اعداد جادویی یا سیستم تناوبی هسته و گشتاور هسته ای هستند. مدل پوسته ای، با جفت شدگی اسپین مدار قوی، گشتاور دو قطبی مغناطیسی سطوح پایه و سطوح برانگیخته هسته را ارائه می دهد. این مدل همچنین بهترین مثال موجود از گشتاور مغناطیسی و الکتریکی را ارائه می دهد که احتمال انتقال اشعه بین سطوح مختلف در هسته را محاسبه می کند.
فصل سوم
واکنش های هسته ای
۳-۱- مقدمه
نخستین تحقیقات در فیزیک هسته ای حول موادی تمرکز داشت که به طور طبیعی پرتو زا هستند. از نمونه های پرتوزا به عنوان چشمه ذرات آلفا نیز استفاده می شد که این ذرات در جای خود، در بمباران هسته های دیگر مورد استفاده قرار می گرفتند. چنین آزمایش هایی که توسط رادرفورد و همکارانش انجام یافتند، ایده دقیقی از کوچکی هسته به دست دادند که به نظریه هسته ای اتم منجر شد. این آزمایش ها بی درنگ در تلاش جهت شکستن هسته ها پیگیری شدند.
رادرفورد در سال ۱۹۱۹ با پرتابه هایی از ذرات آلفا نخستین آزمایش مربوط به فرو پاشاندن هسته ها را انجام داد که موفقیت آمیز بود. پیشرفت های مربوط به این موضوع در خلال دهه بعد بسیار کند بود. این بدان علت بود که تنها معدودی از آزمایشگاه ها از مواد پرتوزای کافی برخوردار بودند، اما علت عمده آن این بود که انرژی ذرات آلفا گرچه بین ۴ تا حدود Mev10 بود ولی برای غلبه بر سد پتانسیل یا دافعه کولنی هسته بسیار اندک بود. حدود سال ۱۹۳۰ به منظور انرژی دادن زیاد به ذراتی از قبیل الکترون، پروتون، دوترون ( هسته دوتریوم ) و یون های هلیوم ( ذرات آلفا ) و نیز برای تولید پرتوهای ایکس با انرژی بالا، فیزیکدانان طراحی و ساخت شتابدهنده های ذرات را آغاز کردند.
پیشرفت شتابدهنده ها ( در تامین انرژی بالاتر و شدت بیشتر و توسعه آنها در تولید ذرات مختلف ) فرصتی بود که آزمایش های گوناگونی در زمینه بمباران هسته ها انجام شود و نتیجه این آزمایش ها اغلب این بود که هسته هدف تبدیل به عنصر دیگری می شد [۲۴].
۳-۲- واکنش های هسته ای
بین سال ۱۹۱۹ که رادرفورد کشف تبدیل هسته ای مصنوعی
(۳-۱)
را اعلام کرد و ۱۳۳۹ که شکافت هسته ای کشف شد تقریبا تمام فرایندهای هسته ای شناخته شده که می توانست توسط انرژی های بمبارانی تقریبا تا Mev ۱۰ انجام گیرد پیدا شده بود. از آن هنگام تا کنون انرژی های بمبارانی تقریبا به Bev ۱۰گسترش یافته است. بحث فعلی ما محدود به واکنش های هسته ای در زیر آستانه تولید مزون ( ) است.
نظریه های مفصل واکنش هسته ای ( نظریه بوهر، نظریه واکنش و نظریه وحدت ) به تدریج توسط دو مدل موجود در فیزیک هسته ای یعنی مدل قطره مایع و مدل لایه ای تکمیل شدند. یک نظریه، نظریه بوهر بود که بر اساس مدل قطره مایع بود. در این نظریه فرض شده بود که یک پرتابه هسته ای که بر روی یک هسته فرود می آید به شدت با تمام نوکلئون های آن بر همکنش کرده و انرژی اش را بین آنها تقسیم می کند. هسته مرکبی که به این شکل پدید می آید مستقل از چگونگی تشکیل آن واپاشی می کند. در نظریه واکنش، مبتنی بر مدل لایه ای پیشنهاد شده بود که یک نوکلئون فرودی از طریق پتانسیل مدل لایه ای با هسته بر همکنش می کند و احتمال جذب آن و ایجاد هسته مرکب نسبتا کم است. این جنبه های متفاوت واکنش هسته ای را می توان در یک نظریه وحدت گنجاند ( نظریه وایسکوف ) که طبق نظریه وایسکوف هر واکنش هسته ای از طریق یک رشته مراحل مختلف انجام می شود. که این رشته مراحل مختلف به طور طرح وار در شکل ( ۳-۱) آمده است.
شکل ( ۳-۱ ): رشته مراحل یک واکنش هسته ای بر طبق
نظریه وایسکوف (وایسکوف ۱۹۵۷)
وقتی ذره فرودی به لبه پتانسیل هسته ای می رسد، اولین برهمکنش عبارت خواهد بود از انعکاس جزئی تابع موج موسوم به پراکندگی کشسان. بخشی از تابع موج که وارد هسته می شود دستخوش جذب قرار می گیرد. فشباخ پیشنهاد می کند که اولین مرحله در فرایند جذب مشتمل بر برخورد دوجسم است. به عبارت دیگر، اگر ذره فرودی یک نوکلئون منفرد باشد با یک نوکلئون منفرد در هسته بر همکنش کرده ، آن را به یک تراز انرژی پر نشده می برد. اگر نوکلئون مورد اصابت، هسته را ترک کند، یک واکنش مستقیم رخ می دهد. ظاهرا این فرایند در انرژی های زیاد محتمل تر است، با این حال لااقل یک نوکلئون شانس دریافت انرژی کافی جهت ترک هسته را خواهد داشت.
اگر نوکلئون مورد اصابت، هسته را ترک نکند، برهمکنش های پیچیده تری می توانند به وجود آیند. نوکلئون فرودی ( یا نوکلئون مورد اصابت ) می تواند با نوکلئون دومی در هسته بر همکنش کند و آن را به یک تراز برانگیخته پر نشده ببرد. در این صورت تحت شرایط مناسب، هسته می تواند به یک حالت تجمعی برانگیخته شود و یکی از نوکلئون ها می تواند هسته را ترک کند. اگر این امر رخ ندهد، هر کدام از نوکلئون ها ( سه نوکلئون ) که اکنون در ترازهای پر نشده ای در هسته می باشند می توانند با نوکلئون های دیگر برهمکنش کنند تا اینکه بالاخره تسهیم انرژی پیش بینی شده توسط نظریه هسته مرکب ایجاد شود.
هسته مرکب در یک مجموعه از برهمکنش های چنان پیچیده ای به وجود می آید که احتمالا جزئیات مرحله اولیه تشکیل اش را به خاطر نمی آورد. از این رو واپاشی آن باید مستقل از نحوه تشکیل اش باشد [۱۱]. یعنی یک ویژگی مهم این واکنش ها آن است که خصوصیت هسته مرکب تعیین کننده رفتار آتی آن است و نه مکانیسمی که آن را به وجود آورده، هسته مرکب در یک حالت برانگیخته قرار می گیرد و ذاتا ناپایدار است، نهایتا از طریق یک افت وخیز آماری، یک یا چند نوکلئون انرژی کافی را برای فرار به دست می آورد و هسته یا ذراتی را از خود ساطع می کند ویا از طریق تابش گاما وابرانگیخته می شود.
از آن جا که زمان لازم برای رسیدن یک هسته مرکب به تعادل آماری، بسیار طولانی تر از زمان گذر برای یک واکنش مستقیم است، سطح مقطع برای یک فرایند مربوط به هسته مرکب، می تواند تفاوت هایی را در مقیاس های انرژی بسیار کمتر از واکنش های مستقیم از خود، به نمایش بگذارد [۲۵].
ممکن است که ذره فرودی ( یا ذره ای از همان نوع ذره فرودی ) از هسته مرکب با همان انرژی اولیه اش گسیل شود. این را پراکندگی کشسان مرکب گویند.
برخی از جنبه های واکنش های هسته ای مستقل از سازوکار مفصل برهمکنش اند و می توان آن ها را از پایستگی انرژی، تکانه خطی و تکانه زاویه ای نتیجه گرفت. پاریته نیز تا حد زیادی پایسته است. به علاوه تعداد و نوع نوکلئون ها در هر واکنش ثابت می ماند، مگر این که انرژی ها آن قدر زیاد باشند که زوج های نوکلئون- پاد نوکلئون را ایجاد کنند. کاربرد این قوانین پایستگی را در واکنش های هسته ای بررسی خواهیم کرد [۱۱].
۳-۳- کاربرد قوانین پایستگی
در انرژی های بمبارانی زیر Mev ۱۰۰ ، واکنش های هسته ای معمولا دو فراورده تولید می کنند. یعنی این واکنش ها از نوع زیر هستند:
(۳-۲)
که در آن :
پرتابه = a
( Lab هدف ( ساکن در سیستم =X
فراورده سبک واکنش = b
فراورده سنگین واکنش =Y
عموما a و b را نوکلئون ها یا هسته های سبک تشکیل می دهند.
به منظور کوتاه کردن نمادگذاری ، واکنش (۳-۲) را به فرم زیر می نویسیم:
X(a,b)Y (3-3)
معمولا به علت انرژی های بستگی هسته های ذیربط، یک فراورده واکنش، سبک و دیگری سنگین است. در برخی موارد b و Y جرم هایشان حدود یکدیگر (شکافت) یا مساوی با هم است. اگر b پرتو گاما باشد، واکنش را گیراندازی تابشی می نامند که در آن Y هسته مرکب است. هرگاه a یک پرتو گاما باشد، فرایند را واکنش فوتونی هسته می نامند. هرگاه ذرات فرودی و خروجی یکسان باشند ( که در این صورت X و Yنیز هسته های یکسان اند ) ، فرایند یک نوع پراکندگی است. ممکن است مواردی باشند که در آن ها بیش از دو فراورده ظاهر می شود:
(۳-۴)
و . . . .
۳-۳-الف- انرژی واکنش های هسته ای
چون تعداد پروتون ها در یک واکنش، بدون تغییر باقی می ماند، تمام جرم ها را می توان به صورت جرم های اتمی نوشت و از اختلاف چند ev انرژی بستگی الکترون ها صرفه نظر کرد. بنابراین با بهره گرفتن از پایستگی انرژی در مورد واکنش (۳-۲) می توان نوشت :
(۳-۵)
که در آن T معرف انرژی جنبشی (آزمایشگاهی) هر ذره است. جرم های a وX ، جرم های حالت پایه ( جرم های سکون ) هستند.
ارزش Q واکنش را به صورت اختلاف بین انرژی های جنبشی نهایی و اولیه تعریف می‌کنند:
(۳-۶)
(۳-۷)
اگر Q مثبت باشد (یعنی یا باشد ) واکنش را ” گرما زا ” یا ” انرژی زا ” می نامند. در این حالت، جرم هسته ای یا انرژی بستگی به صورت انرژی جنبشی محصولات نهایی آزاد می شود.
اگر Q منفی باشد ( یعنی یا باشد ) واکنش را ” گرما گیر ” یا ” انرژی گیر ” می نامند و انرژی جنبشی اولیه در شکل جرم هسته ای یا انرژی بستگی ظاهر می شود. البته تغییر جرم و انرژی باید طبق رابطه معروف نسبیت نسبیت خاص با یکدیگر مرتبط باشند، یعنی هر تغییر انرژی جنبشی سیستم ذرات برهمکنشی باید با تغییر مساوی در انرژی سکون آن در توازن قرار گیرد.

۴-۳- آزمون فرضیات تحقیق ۹۷
۴-۳-۱- آزمون تی یک نمونه ۹۷
۴-۳-۲- آزمون فرضیات تحقیق ۹۸
۴-۳-۲-۱- آزمون فرضیه اصلی ۹۸
۴-۳-۲-۲- آزمون فرضیه فرعی اول ۹۹
۴-۳-۲-۳- آزمون فرضیه فرعی دوم ۱۰۰
۴-۳-۲-۴- آزمون فرضیه فرعی سوم ۱۰۱
۴-۳-۲-۵- آزمون فرضیه فرعی چهارم ۱۰۲
۴-۳-۲-۶- آزمون فرضیه فرعی پنجم ۱۰۳
۴-۳-۲-۷- آزمون فرضیه فرعی ششم ۱۰۴
۴-۳-۳- آزمون رگرسیون بین کیفیت خدمات وب گاه و اعتماد مشتریان ۱۰۵
۴-۳-۴- آزمون رتبه‌بندی ابعاد کیفیت خدمات وب سایت ۱۰۷
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۱۰۹
۵-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق ۱۰۹
۵-۲-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی: ۱۰۹
۵-۲-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول: ۱۱۰
۵-۲-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم: ۱۱۰
۵-۲-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم: ۱۱۱
۵-۲-۵- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم: ۱۱۱
۵-۲-۶- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی پنجم: ۱۱۱
۵-۲-۷- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ششم: ۱۱۲
۵-۳- پیشنهادات تحقیق ۱۱۳
۵-۳-۱- پیشنهادات کاربردی ۱۱۳
۵-۳-۲- پیشنهاداتی برای محققین آینده ۱۱۴

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

منابع و ماخذ ۱۱۶
منابع فارسی ۱۱۶
منابع لاتین ۱۱۸
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی ردهی سنی پاسخگویان ۹۳
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان ۹۴
جدول ۴-۳: توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان ۹۵
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی براساس استفاده یکساله از خدمات وب گاه ۹۶
جدول ۴-۵: نتایج حاصل از آزمون t برای مولفه های سنجش کیفیت خدمات وب گاه ۹۷
جدول ۴-۶: نتایج حاصل از آزمون t برای اعتماد مشتریان مشتریان وب گاه ۹۸
جدول ۴-۷: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون کیفیت خدمات و اعتماد مشتریان ۹۹
جدول ۴-۸: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه‌ی اول ۱۰۰
جدول ۴-۹: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه‌ی دوم ۱۰۱
جدول ۴-۱۰: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه‌ی سوم ۱۰۲
جدول ۴-۱۱: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه‌ی چهارم ۱۰۳
جدول ۴-۱۵: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه‌ی پنجم ۱۰۳
جدول ۴-۱۳: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه‌ی پنجم ۱۰۴
جدول ۴-۱۴: نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین اعتماد مشتریان ومولفههای کیفیت خدمات وب گاه ۱۰۵
جدول ۴-۱۵: جدول آنالیز واریانس رگرسیونی مربوط به اعتماد مشتریان ومولفههای کیفیت خدمات وب گاه ۱۰۶
جدول ۴-۱۶: مدل رگرسیون چندمتغیره برای مولفه های اعتماد مشتریان ومولفههای کیفیت خدمات وب گاه ۱۰۶
جدول۴-۱۷: نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی متغیرهای کیفیت خدمات وب سایت ۱۰۷
فهرست اشکال
عنوان صفحه

۱- به­رغم کاستی­ها و تناقضات مبانی نظری، جریان­ها، راهبردها، مدل­ها و رویه­های عمده­ی سیاست جنایی غربی به لحاظ مبانی فلسفه سیاسی و سیاستگذاری عمومی و اجتماعی، مبانی ارزشی، داده ­های جرم­شناختی، و… که موجب طرح نقدهایی (به ویژه، چیرگی عقل ابزاری بر منطق مدرنیته، و تسری مصائب مدرنیته به علوم اجتماعی مدرن نظیر علم سیاست جنایی در غرب) شده است، اما می­توان از مدل­های غربی موجود، گرته­برداری و استفاده جزئی نمود.
۲- مدل­ها تاکنون ارائه شده از سیاست جنایی اسلامی و حتی گفتمان سیاست جنایی اسلامی فاقد جامعیت بوده و دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی، بعضاً فاقد انسجام و بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) می­باشند که با مدل واقعیِ منظور و مورد تلاش برای ترسیم و طراحی، تفاوت­های قابل ملاحظه­ای دارند. نص­گراییِ افراطی، و نهادنِ نامِ «سیاست جنایی اسلامی» بر «سیاست­های حاکم بر فقه جزایی»، دو‌ایراد کلانِ گفتمان­های موجود در‌این عرصه است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳- گرچه پاسخ به‌این پرسش متناسب با مبنای نظری فقهی در خصوص جایگاه عرف و سیره عقلا، نیز تدرّجی بودنِ پیاده­سازیِ نظام جزایی اسلام، ملاحظات جهانی و امکانات حکومتی و اجتماعی متفاوت می­باشد، اما به لحاظ نظری می­توان از امکان توجه به اقتضائات ملی و جهانی در تدوین سیاست جنایی‌ایرانی- اسلامی سخن گفت.

۴. پیشینه تحقیق

پژوهش‌‌های انجام شده در کشور پیرامون سیاست جنایی را به سه دسته کلی می­توان تقسیم کرد: الف) پژوهش­های کلان، ب) پژوهش­های جزئی، ج) پژوهش­های موردی.
پژوهش­های کلان در حوزه سیاست جنایی نیز خود به سه دسته قابل طبقه ­بندی­اند: دسته اول، ناظر به مطالعات کلان پیرامون مبانی و الگوهای سیاست جنایی غربی است و مهم­ترین آثار‌این دسته عبارتند از: ۱) کتاب «نظام­های بزرگ سیاست جنایی» [۲ جلد] اثر می­ری دلماس مارتی با ترجمه دکتر علی­حسین نجفی ابرندآبادی، ۲) کتاب «درآمدی به سیاست جنایی» اثر کریستین لازرژ با ترجمه دکتر نجفی ابرندآبادی. دسته دوم، حول مطالعات کلان پیرامون برخی مبانی و رویکردهای سیاست جنایی اسلامی تألیف یافته­اند؛ از جمله: ۱) رساله دکتری جناب استاد دکتر محمدعلی حاجی­ده­آبادی با عنوان «جایگاه اصلاح و درمان در سیاست جنایی اسلام و‌ایران» که در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه تهران دفاع شده است؛ همچنین مقاله «سیاست جنایی و امر به معروف و نهی از منکر» و چند مقاله دیگر در‌این خصوص از‌ایشان ۲) کتاب «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی»، اثر دکتر سید محمد حسینی، ۳) کتاب «مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی» اثر استاد دکتر جلال­الدین قیاسی؛ ۴) کتاب «سیاست جنایی اسلامی»، اثر دکتر طوبی شاکری گلپایگانی.
پژوهش­های جزئی در مباحث سیاست جنایی نیز خود به سه گروه بطور نسبی قابل تقسیم­اند: دسته اول، کتب و مقالات سیاست جنایی غربی هستند که تنها یک رویکرد یا راهبرد در سیاست جنایی غربی را کاویده­اند و یا یکی از سطوح سیاست جنایی را بررسی کرده ­اند؛ از جمله: ۱) کتاب «سیاست جنایی ریسک­مدار»، اثر دکتر امیر پاک­نهاد؛ ۲) مقاله «مشارکت مردم در فرایند کیفری (بررسی سیاست جنایی کشورهای غربی)»، اثر دکتر ولی رستمی، ۳) نظریه‌‌های کیفری و رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی‌ایران در جرایم سبک (با تاکید بر نظریه‌‌های تسامح صفر و پنجره شکسته)، اثر دکتر بهروز جوانمرد، ۴) مقاله «رویکرد عوام­گرایی کیفری به عدالت کیفری نوجوانان و جوانان؛ مطالعه تطبیقی»، اثر دکتر محمد فرجیها و دکتر محمدباقر مقدسی؛ ۵) کتاب «سیاست جنایی قضایی»، اثر دکتر محمدرضا گودرزی بروجردی. دسته دوم از پژوهش­های جزئی در سیاست جنایی را باید ناظر به کتب و مقالاتی دانست که جنبه تطبیقی میان سیاست جنایی‌ایران و اسناد بین ­المللی دارند و قلمرو تحلیلی آنها محدود است و نگرش فلسفی و بنیادی ندارند؛ از جمله: ۱) کتاب «قاچاق انسان در سیاست جنایی‌ایران و اسناد بین ­المللی»، اثر عباس ذاقلی؛ ۲) کتاب «سیاست جنایی داخلی و بین‌المللی در مواد مخدر»، اثر علی­اکبر باصری.
پژوهش­های موردی در حوزه سیاست جنایی نیز دسته سوم پژوهش­ها در ادبیات حقوقی کشورمان هستند که از آن جمله می­توان به‌این مطالعات اشاره کرد: ۱) کتاب «پیشگیری وضعی از بزهکاری: با نگاهی به سیاست جنایی اسلام»، اثر دکتر سیدمحمود میرخلیلی؛ ۲) کتاب «پاسخ­های سیاست جنایی به جرایم قاچاق گمرکی»، اثر کیاندخت توکلی؛ ۳) مقاله «سیاست جنایی‌ایران در قبال اخذ پورسانت»، اثر روح الله فروزش؛ ۴)کتاب «سیاست جنایی‌ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر»، اثر دکتر سید عباس حسینی نیک.
پژوهش‌‌های ارزنده فوق الذکر، جمعاً بر چهار محور غربی، فقهی، جرم شناختی و حقوق موضوعه‌ایران متمرکز‌اند. اما رساله نگارنده، نقد فلسفی و جامعه­شناختی حاکمیت منطق و الگوهای مدرنیته بر مدل­های مدرن سیاست جنایی غربی را نقطه آغاز حرکت به سوی تدوین الگوی بومی سیاست جنایی قرار داده و از راهبردها، رویکردها و گزاره­های معرفت­شناختیِ متنوعی در یک طیف گسترده از علوم انسانی بهره می­گیرد تا نشان دهد کاسته شدن از سرعت فزآینده روند نامطلوب ترجمه و واردات دانش سیاست جنایی از خواستگاه­های غیرمذهبی و غیربومی، آرزوی ناممکنی نیست؛ اگرچه در‌این مسیر حتماً باید از دستاوردهای ارزنده اسلامی و غربی در نقد گفتمان­های رایج سیاست جنایی در جهان - هم از حیث معرفت­شناسیِ مبانی و ارزش­های پشتوانه، و هم از جهت مدل­های تعریف شده آن – استفاده شود. بنای نگارنده نیز همین است.
در مجموع، به جز چند پژوهش بنیادی که مبانی اسلامی سیاست جنایی را به خوبی ارزیابی نموده ­اند و حوزه ­های معرفتی دقیقی از عدالت کیفری اسلامی را در ساختار تحلیلی سیاست جنایی بررسی کرده ­اند، اغلب پژوهش­های به عمل آمده تاکنون پیرامون سیاست جنایی اسلامی یا ماهیتی صرفاً فقهی دارند و یا غربی؛ و یا مطالعه اجزاء و سطوح نظام سیاست جنایی را به طور جزئی و موردی مد نظر داشته اند. پژوهش مستقل و جامعی حول نقد مدل­های معاصر سیاست جنایی از دریچه مصائب مدرنیته و مصائب پیروی علوم انسانی از مسیر غلطِ برخی پارادایم­های مدرنیته تألیف نیافته­ است؛ نیز اکثر پژوهش­های مذکور دچار خلط میان «سیاست­های حاکم بر فقه جزایی» با «سیاست جنایی اسلامی» شده ­اند، و آنچه سیاست جنایی اسلامی خوانده­اند نه ماهیت مدیریتی­ دارد و نه میان­رشته­ای و نه چندوجهی و بلکه عموماً باورهایی نامنسجم و غیرکاربردی است که توان تعامل دادنِ اجزاء یک نظام سیاست جنایی مطلوب برای کشورمان (علوم و معارف اسلامی، علوم غربی و اقتضائات ملی) را ندارد. کم­توجهی به اهمیت اتخاذ رویکرد چندوجهی در طراحی الگوی سیاست جنایی برآیایرانِ اسلامی در ادوار مختلف تاریخی تا عصر حاضر و تحلیل صرفاً فقهی یا صرفاً غربی از سیاست جنایی، منجر به نادیده­گرفتن جنبه­ های مختلف پدیده مورد مطالعه، گریختن از فهم پیچیدگی موضوع مورد شناخت و ناشی از ساده­انگاری است.
امید است‌این رساله، با سعی در پیشگیری از ابتلا به نواقص مذکور و شایع در پژوهش­ها، و از حیث تلاش برای ترسیم افق دانش و معرفت بومی در عرصه سیاست جنایی، گامی هرچند کوچک در مسیر نوآوری حقوقی در چارچوب جنبش نرم افزاری و تحول در علوم انسانی در نظام مقدس جمهوری اسلامی‌ایران به شمار‌اید و افق ترسیم­شده در‌این پژوهش، راهنمای پژوهش­های بعدی باشد تا هرچه زودتر بتوانیم به مقصد برسیم و‌این یعنی از ترسیم افق، به طراحی و اجرای و ارزیابیِ خودِ نظریه بومیِ سیاست جنایی دست نائل شویم.

۵. روش تحقیق

روش گردآوری در‌این رساله، روش تحلیلی- توصیفی و بعضاً انتقادی است و روش اندیشه­ورزی در دو سطح مجزّا، ابتدا تحلیلی، سپس انتقادی و نهایتاً تبیینی، است. روش انتقادی ناظر به فصل اول و دوم رساله است؛ بدین توضیح که رساله در فصل اول متمرکز است بر نقد مبانی، راهبردها و رهیافت­های اندیشه حقوقی غرب – که سیاست جنایی غربی در آن راستاست –، با تأکید بر نقد حاکمیت مدرنیته بر تحول حقوق غربی و سیاست جنایی غربی و تسرّی مصائب جریان مدرنیته بر علوم انسانی در غرب و از جمله بر سیاست جنایی غربی در نظر و عمل، و در فصل دوم همانا رساله بر نقد حاکمیت جریان اخباری­گری و نص­محوری بر فقه و فقه جزایی، و نیز نقد گفتمان فقهی غالب پیرامون نحوه پیاده­سازی فقه و الگوی تعامل­دهیِ فقه با حقوق که رساله حاضر، ضمن طرح اشکال­هایی به‌این گفتمان و الگوی رایج توضیح می­دهد چرا و چگونه است که غالب پژوهشگران فقه و حقوق جزایی، «سیاست­های حاکم بر فقه جزایی اسلامی» را «سیاست جنایی اسلامی» نامیده­اند و‌این سوءتعبیرِ مفهومی چه پیامدهایی به بار نشانده است و راه برون­رفت از‌این خطا چیست. در فصل دوم، از میان رویکردها به علم دینی (۱- رویکرد تهذیبی، ۲- رویکرد فلسفه­های مضاف، ۳- رویکرد قبض و بسط، ۴- رویکرد مدیریت شبکه­ ای برای منظومه­سازی معرفتی) رویکرد چهارم، رویکرد مرجّح رساله است. توضیح آن که، تدابیر و پاسخ­دهی جنایی و نیز نظام سیاست­گذار جنایی نه تنها سازه ­هایی بسیط، مستقل و فارغ از هرگونه ارتباطی با دیگر بخش­ها و محورهای برنامه­ ریزی به شمار نمی­آیند بلکه در هر دو سطح خُرد و کلان از دامنه­ای گشترده از ارتباطات درون­سازه­ای (ناظر به ارتباط اجزاء مختلف یک سازه مفهومی/یک نظام معرفتی با یکدیگر) و برون­سازه­ای (ناظر به ارتباط هر ساختار با دیگر خطوط سیاست­گذاری در سطوح جنایی و عمومی) برخوردار هستند. از‌این رو، یکی از اصول ساختاری و شکلی حاکم بر نظام سیاستگذاری جنایی، توجه به روابط شبکه­ ای و میان­رشته­ایِ علوم و معارف تشکیل­دهنده دانش سیاست جنایی (یعنی شریعت، اخلاق، حقوق، جامعه ­شناسی، ارتباطات، مدیریت و…) و ارتقاء سطح همبستگی و پیوستگی میان هر یک از بخش­های برنامه­ ریزی جنایی با دیگر محورهایی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم از حداقل ارتباط و تعامل با آن برخوردار هستند.
پس از توصیف و تحلیل انتقادیِ گفتمان­های غربی و فقهیِ رایج پیرامون سیاست جنایی و سیاست جنایی اسلامی، به روش تبیینی تشریح خواهد شد که بخش­­های قابل پالایش از اندیشه جزایی غربی و فقهی، چگونه باید با اقتضائات ملیِ اجتماعی و حقوقیِ‌ایران مورد تلفیقِ – تلفیق انضمامی و نه تلفیق ترکیبی – واقع شوند تا‌این سه لایه­ی سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی (یعنی بخش­های اسلامی، غربی و ملیِ سیاست جنایی) درست در هم اتصال یابند تا هر سه با هم تعامل کنند؛ در‌این صورت است که می­توان ادعا کرد دورنمای الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی) ترسیم شده و راهبرد حرکت به سمت آن نیز تدوین شده است.
غایت­مطلوب‌این رساله، در روش و محتوا، ترسیم آن دورنما و مبانی و چارچوب حرکت در آن مسیر است؛ نتیجه و مقصد که عبارت است از خودِ نظریه­ بومی سیاست جنایی و اجزاء و اوصاف دقیقِ آن موضوع‌این رساله نیست، زیرا سال­های فراوان و پژوهش­های بسیاری باید انجام شوند تا بتوان خودِ آن نظریه را ابداع کرد. برای گذار از سیطره برخی گفتمان­های غرب­زده و فقهیِ سنتیِ حاکم بر سیاست جنایی کشور (هم در بستر عینی، نخست باید بتوانیم علوم انسانی موجود را نقد کنیم؛ زیرا علم بدون نقد پیش نمی­رود. ضمن‌این که در‌این مسیر باید از بلندپروازی و هیجان­زدگی و شعاردهی به شدت احتراز کرد و به‌این واقعیت توجه داشت که تمدنی که حتی بسیاری از مدعیان مخالفت با آن، برخی آگاهانه و بعضی ناآگاهانه، در اندیشه و عمل بدان وابسته­اند، پیداست به‌این زودی­ها از هم نمی­پاشد.
تا‌اینجا، دو روشِ مورد استفاده­ در رساله برای گردآوری بیان شد. ناگفته نماند روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز در‌این رساله، «روش تحلیل معرفت­شناختیِ میان­رشته­ای» و «روش تلفیقیِ پژوهش اجتماعی»^[۱۴] می­باشد. توضیح آن که، «میان­رشتگى، ساختار معرفتى نوینى است که خصلت­هاى زبانى و معرفتى خاص خود را دارد و از روابط و مناسبت­های درونى میان عناصر و اجزاى آن نظام شناختى، ساختار فکرى، و قواعد اجتماعى گفتمان جدید دانش شکل گرفته است». به تعبیری دیگر، میان­رشتگی برآیند مسائل پیچیده، موضوعات چندوجهى و غیرخطی­بودن روابط میان پدیده­هاست که مستلزم تبیین و تحلیل آنها از طریق هم­کنشى و تلفیق دانش، مفاهیم، روش­ها، ابزارها و چشم­اندازهاى گوناگون رشته­اى است.^[۱۵]
با درک‌این معضل که در پژوهش­های درون­رشته­ای و چند­رشته­ای علوم اجتماعی در‌ایران، متأسفانه یا رویکردهای کمّی (اثبات­گرا) غلبه دارند و یا رویکردهای کیفیِ غیردقیق (تفسیرگرا) که نمی­ توان برنامه­ ریزی اجتماعی بر پایه آنها طراحی و اجرا و ارزیابی کرد – معضلی که عنوان «پس­افتادگیِ روش­شناختی» در‌ایران مطرح است^[۱۶] –‌این رساله از الگوی ابداعیِ «تلفیق­گراییِ روش­شناختی میان مبناگرایی و عمل­گرایی» تبعیت می­ کند.

۶. اهداف و کاربردهای تحقیق

الف) اهداف:

1. 1. طراحی یک الگوی معرفتی برای سیاست جنایی با بهره­ گیری از مبانی و منابع اسلامی و سازگار با اقتضائات بومی (سرزمینیِ‌ایران) و متوجه نسبت به امکان استفاده روبنایی از برخی دستاوردهای سیاست جنایی دیگر کشورها (با تأکید بر کشورهای اسلامیِ پیشرفته در عرصه نظام حقوقی و از جمله سیاستگذاری جنایی)،

1. 1. تدوین «نقشه راه» پیرامون نحوه بهره­ گیری نظام سیاست جنایی‌ایران از دستاوردهای سیاست جنایی دیگر کشورها (خصوصاً کشورهای غربی)،

1. 1. اصلاح برخی قرائت­ها و گفتمان­های رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی (خصوصاً قرائت­های سنّتی از فقه جزایی که در تنش با مصلحت و عقلانیت هستند)

1. 1. تبیین ضرورت نقش آفرینی و مشارکت دهیِ بیشترِ اقتضائات اجتماعیِ ملت‌ایران در نیل به «هدف غایی»‌این رساله که همانا عبارت است از:‌آینده پژوهی برای ترسیم «دورنمای طراحی و تدوین الگوی بومیِ اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی»

ب) کاربردها:

۱) تبیین مبانی یک منظومه فکری روشن جهت سیاست­گذاری راهبردی در هر امر جزایی
۲) ‌ایجاد همسویی میان نهادهای حاکمیتی متولی امر سیاست جنایی از طریق تبیین دورنمای نظریه اسلامی-‌ایرانی به منظور خروج‌این نهادها از وضعیتِ «سرگردانی در مسیریابی به سمت سیاست جنایی مطلوب»

۷. کاربران تحقیق

۱) گروه اول کاربران تحقیق: سیاست­گذاران و تصمیم­سازان نظام سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران، از جمله: رؤسای قوای سه­گانه، نهادهای پژوهشی حوزه حقوق و حقوق کیفری، از جمله: بنیاد الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات سیاست­های علمی کشور، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دانشگاه­ها، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم و کلیه مراکز پژوهشی و راهبردساز در حوزه پیشبرد عدالتِ حقوقی در تمامی سطوح در کشور،
۲) گروه دوم کاربران تحقیق: مدیران و پرسنل نهادهای نظام عدالت کیفری کشور: نیروی انتظامی، سازمان­ زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و… ،
۳) گروه سوم کاربران تحقیق: تصمیم­سازان نظام سیاست جنایی در کشورهای اسلامیِ دارای حداکثر شباهت همه­جانبه با ساختار حکومت و نظام حقوقی و اوصاف ملت‌ایران، جهت بهره­ گیری از نمونه­ به منظور بومی­سازی،
کاربرد تحقیق، بسیار کلان و فراگیر است.‌این تحقیق، دورنمای مسیر تدوین الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی را ترسیم می­ کند.

۸. مشکلات تحقیق

نخستین و مهم­ترین مشکل فراروی‌این رساله، حاکمیت دیرینه و بی­چون­و­چرای دو گفتمانی است که‌این رساله با آنها پنجه در پنجه افکنده است! مبارزه با رویکرد ترجمه­ایِ غربی و رویکرد ترجمه­ایِ فقهی به سیاست جنایی، تحقیقِ ما را از زمره پژوهش­های پر دردسر و چالش­برانگیز می­ کند و دو جبهه مذکور را علیه نگارنده می­شوراند. اما طعم تحقیق آنقدر برای محقق شیرین است که هر گزندی را عاشقانه به جان می­خرد و صبورانه می­ کوشد تأمل کند و پاسخ گوید.
دومین مشکل فراروی‌این مطالعه، فقدان آمار (خصوصاً آمارهای کیفی) است؛ امری که شناخت و آسیب­شناسی وضعیت موجودِ سیاست جنایی‌ایران را به­شدت سخت و از جهاتی ناممکن می­ کند. بی­ تردید، شناخت «امر موجود» نخستین مرحله از مسیر طولانی دستیابی به «امر مطلوب» است و در وضعیت ضعف دستگاه­های مستقلِ تحلیل­گر و ارزیابِ نهادهای کیفری کشور، داده ­های کیفی و کمّیِ درستی وجود ندارد تا بتوان مشکلات سیستم سیاست جنایی‌ایران را از حدّ اظهارنظرهای شناور فراتر برد و به اثبات واقعی رساند.‌این معضل، تدوین الگوی بومی سیاست جنایی را با مشکل مواجه می­ کند. از آنجا که گفتیم سیاست جنایی مطلوب ما دارای سه محور شرعی، ملی و بین ­المللی است، فقدان آمار معتبر و گاهی فقدان هرگونه آمار حتی غیررسمی موجب افزایش ریسک خطای همه تحقیقاتی می­ شود که بر جامعه ­شناسی‌ایرانی و اقتضائات ملی متمرکز­اند. نباید فراموش کرد برحسب نوع ساخت قدرت، تأثیرگذاری از افکار عمومی منبعث از جامعه، بر سیاست­گذاری عمومی منبعث از دولت متفاوت خواهد بود. در ساخت قدرت دوجانبه، تأثیرگذاری افکار عمومی بر سیاست­گذاری عمومی و تأثیرپذیری آن از سیاست­های دولت، جریانی آزادانه است که باعث تقویت و نقش­آفرینی گسترده افکار عمومی بر شکل­ گیری سیاست­ها می­ شود.‌این در حالی است که در‌ایران هیچ آمار واقعی­ای پیرامون نرخ جرم، گونه­شناسی جرایم و مجرمان، توزیع جغرافیایی بزه­ها و بزهکاران، توفیق مأموران پلیس و زندان و… در تحقق اهداف، میزان سرمایه اجتماعیِ حقوقی از جمله احساس عدالت و احساس امنیت، رضایتمندی مردم از مأموران و نهادهای کیفری، نرخ مشارکت سازمان­های مردم­نهاد در همکاری با دولت برای پیشگیری از جرم و واکنش جزایی به بزه (سیاست جنایی مشارکتی)، میزان تحصیلات قضات و دیگر پرسنل عرصه میدانیِ حقوق و حقوق جزا، و دهها شاخصه آماری دیگر در مورد وضعیت موجود عدالت کیفری در‌ایران وجود ندارد.
این معضل، دو دلیل عمده دارد: اول، فقدان نهادهای نظرسنجی مستقل از حاکمیت که شاخصه­های آماریِ وضعیت حقوقی حکومت و ملت را بسنجند، که‌این خود ریشه در وضعیت اسف­بار شفایت حقوقی در عملکرد حاکمیت در‌ایران دارد و به مراتب وخیم­تر از نرخ پآیین شفافیت تجاری در نظام جمهوری اسلامی است؛ دوم، اقتدارگراییِ نظام رسمی عدالت کیفری در‌ایران که موجب کاهشِ هرچه بیشترِ میزان توجه مسئولان در توجه به ویژگی­ها و مطالبات ملت در تصویب و اصلاح قوانین و عملکرد مأموران نظام کیفری شده است. حتی در سند چشم­انداز ۱۴۰۴ و نقشه جامع علمی کشور و برنامه پنج­ساله پنجم توسعه نیز توجه چندانی به سهم اقتضائات ملی در توسعه حقوقی کشور نشده است.

۹. ساختار تحقیق

رساله، از حیث ساختار و تبویب مطالب، پس از پیشگفتار که ناظر بر تبیین طرح تحقیق (سؤال و فرضیه و روش و اهداف) است، در فصل اول که عنوان «کلیات تحقیق» دارد، مفاهیم تحقیق را اعم از «عناصر و مبانی سیاست جنایی»، «رویکردها به سیاست جنایی» و «بومی­سازیِ سیاست جنایی» بررسی می­ کند. رویکرد انطباقی بر مدل­های غربی، رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی، رویکرد تلفیقی به گفتمان/مدل­­های غربی- فقهی، و نهایتاً رویکرد نظریه­پردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی توصیف و تبیین خواهد شد. در بحث از بومی­سازی علوم انسانی و به ویژه، سیاست جنایی، کوشش شده است اختصاراً معنا و ضرورت و لوازم و الگوهای بومی­سازی توصیف گردد.
فصل دوم رساله، با عنوان «نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی» ابتدا چالش­های ذاتی‌این رویکرد انطباقی را فحص کرده، و سپس چالش­های مواجه با رویکرد منطبق­سازی سیاست جنایی‌ایران با سیاست جنایی غربی را تحلیل نموده است. در بخش چالش­های ذاتی، حاکمیت مدرنیته بر سیاستگذاری علوم انسانی و از جمله سیاست جنایی در غرب مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان داده شده چرا و چگونه است که ادعای دموکراتیک بودنِ سیاست و مشارکتی بودنِ سیاست جنایی غربی ادعایی غیرقابل­قبول است و تضعیف «حوزه عمومی» از رهگذر سوءمهندسی فرهنگی، جلوه­ای یک تضعیف وسیع­تر است: تضعیف «عقل ارتباطی» و تقویت «عقل ابزاری».رساله،‌این بحث را سرآغاز تحلیل پیرامون آزادی و تناقض­های ذاتی و پنهانِ آن با دموکراسی­ لیبرال قرار داده و از‌این رهگذر، نوسان میان امنیت­محوری و آزادی­محوری در سیاست جنایی غربی را واکاوی کرده است. و اما در بخش چالش­های انطباق، رساله توضیح داده است رویکرد انطباق­گراییِ محض با سیاست جنایی غربی، در مغایرت با مبانی و ساختار و آموزه­های شرعیِ سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران است؛ همچنان که مغایرت با اقتضائات سازمانی نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی‌ایران، و نیز مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی‌ایران هم از دیگر چالش­های انطباق است.
فصل سوم رساله، به نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی اختصاص دارد. در‌این فصل نیز نظمِ منطقی مطالب، از طریق ادامه دادن به روش طبقه ­بندیِ چالش­ها به دو دسته «چالش­های ذاتی» و «چالش­های انطباق» تضمین شده است. ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت، ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت، و اقتدارگرایی تاریخی شدید به مثابه تهدیدی علیه آزادی­گرایی و اجتماع­مداریِ نوپا، سه چالش ذاتی در‌این حیطه عنوان شده ­اند. در بخش چالش­هاش انطباق نیز، درهم­آشفته­سازیِ نسبتِ فقه جزاییِ اسلام با سیاست جنایی اسلامی و سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی بحث شده است. چهار چالش انطباقیِ دیگر نیز مورد توجه نگارنده قرار گرفته است که همانا عبارتند از: مغایرت رویکرد انطباقیِ محض فقه­گرای سنّتی با الگوی صحیح تولید «علم دینی»، تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بین ­المللی، مغایرت با اقتضائات سازمانی نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی‌ایران، و نهایتاً مغایرت با هنجارهای عرفی و جامعه ­شناسی جنایی‌ایرانی.
فصل چهارم رساله، به تدوین الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی در دو سطحِ «وضع موجود» و «چشم­انداز مطلوب» پرداخته است. مبحث اول فصل چهارم، مترصد ارزیابی انتقادی جنبه­ های غیر بومیِ سیاست جنایی کنونی‌ایران است، اما مبحث دوم به تحلیل بایسته­های بومی­سازی سیاست جنایی‌ایران پرداخته و نهایتاً مبحث سوم، اقدام به رصد و ترسیم دورنمایی برای محورهای اساسی بومی­سازی سیاست جنایی‌ایران نموده است.
در پایان، نگارنده اعتراف می­ کند هرچند در ژرف­کاوی مباحث عمیق سیاست جنایی تلاش فراوان نموده و سختی­های بسیار بر خود پذیرفته و از ابتدای دوره دکتری تا کنون پنج سال از نقد عمر و جوانی خود را به پای آن ریخته، اما غواصی او در‌این بحر عمیق و وسیع، گوهری گرانبها و دستاوردی درخور تحسین بهمراه نیاورده و اگر کوشش او مأجور است شاید در خطر کردن و گام نهادن به ورطه تاریک و خطیرِ بومی­سازی برای سیاست جناییِ‌این کهن­بوم و بَر بوده است.
نویسنده بر خود لازم می­داند برای پریشان­گویی­های ملال­آور‌این مکتوب که علاوه بر دشواریابی و پیچیدگی و غموض ذاتی مباحث بنیادی و فلسفیِ سیاست جنایی و نظریه­پردازی برای الگوی اسلامی-‌ایرانی، ریشه در خامی و اندک­مایگی صاحب‌این خامه داشته، عذر تقصیر بخواهد و صمیمانه­ترین سپاس­های خود را به محضر استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد علی حاجی­ده­آبادی تقدیم دارد که ارشادات عالمانه و مشفقانه­ی‌ایشان موجب دلگرمی صاحب سطور و دلیری او در پیمودن‌این راه دشوار بوده است. همچنین اساتید بسیاری را در به انجام رسانیدن‌این اثر، بر من منّت است که اساتید ارجمند آقآیان حجه الاسلام دکتر عادل ساریخانی، حجه الاسلام دکتر جلال الدین قیاسی، دکتر محمدخلیل صالحی، دکتر سید علی آزمایش، دکتر مهدی شهابی از آن جمله­اند. از پدرم و استادم، دکتر محمد خاقانی اصفهانی قدردانی ویژه دارم و سر تعظیم فرود می­آورم؛ چه، سبک منحصر به فردی از اندیشیدنِ فلسفی و مباحث فراوانی از فلسفه محض و اسلامی را فقط از‌ایشان آموخته و می­آموزم. مرهون فرهیختگان دانشگاهی و حوزویِ فراون دیگری هستم که فارغ از دغدغه ذکر اسامی تک­تک‌ایشان، دوام توفیقاتشان را از خداوند منّان مسئلت دارم.

فصل اول:

کلّیّات

مبحث اول: مبانی سیاست جنایی

گفتار اول: توصیف سیاست جنایی؛ پیش­شرط تبیین مبانی سیاست جنایی

در بخش نخست رساله، پس از مرور اجمالی مفهوم و قلمرو و اوصاف سیاست جنایی، مبانی نظری اندیشه حقوقیِ غرب نقد می­ شود؛ دانش تخصصی سیاست جنایی غربی متأثر از اندیشه حقوقی غرب است و اندیشه حقوقی نیز از مبانی حقوق اثر می­پذیرد؛ مبانی فلسفی، اجتماعی و… . از آنجا که مهم­ترین وجه تمایز غرب از شرق، ظهور و بسط مدرنیته در غرب است، و از آن رو که جریان مدرنیزاسیون در مغرب­زمین همانا اثرگذارترین عامل بر سیر تحول همه فناوری­ها، علوم طبیعی و حتی علوم انسانی در سده­های اخیر بوده است، تحلیل مبانی سیاست جنایی غربی و نقد آن و تحلیل انتقادی فرایند غرب­زدگیِ حقوقیِ ما مشرقیان در عرصه ­های حقوقی مختلف، از جمله در سیاست جنایی، آن­گاه شکل و ماهیتی صحیح خواهد داشت که زیربناها (مبانی) را بکاویم و نه تنها روبناها (مدل­ها و رهیافت­های سیاست جنایی). با‌این مقدمه توجیهی، اکنون به سراغ ارزیابی انتقادی مبانی سیاست جنایی غربی می­رویم، اما نظر به تنوع بی­شمار‌این مبانی، به تحلیل مبانی فلسفی و اجتماعیِ سیاست جنایی غربی خواهیم پرداخت؛ چرا که مدرنیته مهم­ترین متغیرمستقلّ تأثیرگذار بر حقوق غرب است و از‌این رو، نقد مدرنیته، نقدی بنیادین با ماهیتی فلسفی و اجتماعی خواهد بود که چنان­چه درست انجام یابد ما را در تشخیص الگوی مرجّحِ مواجهه­ با حقوق مدرن غربی و سیاست جنایی مدرن غربی یاری می­رساند و در غیر‌این صورت، توان تحلیل بنیادینِ گذار حقوق از غرب به شرق و بالعکس را به ما نخواهد داد.
دانش «سیاست جنایی»، در طول زمان تحولاتی را در قالب، مفهوم و عنوان پشت سر گذاشته است و حتی هویت آن هنوز هم بحث­برانگیز است؛ زیرا همچنان فاقد تعریفی یگانه و متفق‌القول است و مدعیان بی­شمار و قرائت­های بسیار متنوعی دارد^[۱۷]. بنابراین بررسی سیر تحولات‌این رشته و گذر بر نظرات دانشمندان مختلف پیرامون آن حائز اهمیت است. تا دو سه قرن پیش، نظام کیفری غربِ اروپایی نظامی بوده است غیرانسانی، غیرعقلانی و بیگانه با اصول اولیه حقوقی از قبیل اصل شخصی بودن مجازات و اصل عدم مسئوولیت کیفری صغار و مجانین. در اندیشه حقوقی مغرب­زمین، آغاز سخن از یک نظام منسجم، معقول و حکیمانه­ی برخورد با جرم، به منتسکیو در کتاب روح القوانین، و بکاریا (در رساله جرایم و مجازات­ها) باز می­گردد. اصطلاح سیاست جنایی معادل واژه فرانسوی «Politique Crimnelle» و واژه انگلیسی «Policy Criminal» است و مفهوم وسیع‌تری در مقایسه با سیاست کیفری دارد^[۱۸]. قدر مشترک تعاریف مدرن از سیاست جنایی آن است‌این علم ناظر بر مطالعه فعالیتی است که دولت در زمینه پیشگیری و سرکوبی جرایم بسط و گسترش می‌دهد. سیاست جنایی، علاوه بر قواعد حقوقی، شامل عملکرد نهادهای گوناگونی که اجرای قواعد مزبور را بر عهده دارند نیز می‌گردد.‌این نهادها عبارتند: پلیس، دادسرا، دادگاه‌ها، اداره زندان‌ها، اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان، نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی» تعریف می­ کنند. اصطلاح سیاست جنایی از نظر لغوی به معنای تدبیر و تدبر و چاره اندیشی برای دیده مجرمانه که در قلمرو سیاست جنایی، شامل کج­روی و بزهکاری می‌شود، آمده است. سیاست جنایی، در واقع اعمال پاسخ‌های گوناگون در قالب آئین‌‌ها و شیوه‌‌های متنوع دادرسی معمول در شعب مختلف نظام حقوقی و نیز جامعه مدنی است^[۱۹]. منظور از پاسخ‌های گوناگون اعم از کیفری و پیشگیرانه است که به روش‌های متنوعی پیاده می‌شوند؛ یعنی برای اجرای پاسخ، با یک شیوه اجرا مواجه نیستیم، بلکه پاسخ‌ها هم به روش سنتی و در قالب مجازات و هم به شکل‌های نوین‌تر (مثل میانجی­گری کیفری، صلح، سازش و…) اجرا می‌شوند و منظور از شعب مختلف نظام حقوقی، تقسیم نظام حقوقی به کیفری و غیر کیفری است^[۲۰]. با مروری گذرا به آثار حقوقدانان برجسته درمی‌یابیم که از سیاست جنایی تعاریف متنوعی ارائه شده است که هر کدام از‌این تعاریف، قابل بحث و انتقاد است.