یک خصوصیت کیفی مهم اطلاعات مندرج در صورتهای مالی این است که به آسانی برای استفاده کنندگان قابل درک باشد. ادغام طبقه بندی اطلاعات یک عامل مهم در قابل فهم بودن اطلاعات محسوب می شود و همچنین اطلاعات مالی عموماً بر اساس این فرض که استفاده کنندگان از آگاهی معقولی در مورد فعالیت های تجاری و اقتصادی و نحوه حسابداری برخوردارند و اینکه مایل به مطالعه اطلاعات با تلاش معقولی هستند، تهیه می شود. در عین حال، اطلاعات پیچیده ای که برای رفع نیازهای تصمیم گیری اقتصادی مربوط تلقی می شود نباید به بهانه مشکل بودن درک آن توسط برخی استفاد۶۰ساز ه کنندگان از صورتهای مالی حذف شود، گرچه این گونه اطلاعات نیز باید حتی المقدور به گونه ای ساده ارائه شود . (نشریه۱سازمان حسابرسی ۱۳۸۴)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۵- محدودیت های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی
به ندرت می توان اطلاعاتی تهیه کرد که کاملاً مربوط، قابل اتکاء، قابل مقایسه و قابل فهم باشد. لزوم ایجاد موازنه بین خصوصیات کیفی، لزوم ایجاد موازنه نسبی بین مزیت های نسبی «گزارشگری به موقع» و «ارائه اطلاعات قابل اتکا» ایجاد توازن بین منفعت و هزینه ناشی از اطلاعات، پویا بودن مفهوم تصویر مطلوب که اغلب کمتر می شود، صورتهای مالی باید تصویری مطلوب از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی مؤسسه ارائه کند، برخی از مؤثرترین محدودیت های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی است (نشریه۱۶۰سازمان حسابرسی ۱۳۸۴)
۲-۲-۵- محدودیت های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی
به ندرت می توان اطلاعاتی تهیه کرد که کاملاً مربوط، قابل اتکاء، قابل مقایسه و قابل فهم باشد. لزوم ایجاد موازنه بین خصوصیات کیفی، لزوم ایجاد موازنه نسبی بین مزیت های نسبی «گزارشگری به موقع» و «ارائه اطلاعات قابل اتکا» ایجاد توازن بین منفعت و هزینه ناشی از اطلاعات، پویا بودن مفهوم تصویر مطلوب که اغلب کمتر می شود، صورتهای مالی باید تصویری مطلوب از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی مؤسسه ارائه کند، برخی از مؤثرترین محدودیت های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی است (نشریه۱۶۰سازمان حسابرسی ۱۳۸۴)
۲-۳- مبانی حسابداری
هر یک از مبانی حسابداری )نقدی کامل، نقدی تعدیل شده، تعهدی کامل، تعهدی تعدیل شده و نیمه تعهدی( دارای مزایا و معایب متعددی می باشند. مزیت عمده مبانی نقدی سهولت بکارگیری آنها می باشد و کامل و جامعه نبودن اطلاعات کامل از آن می تواند از معایب این روش حسابداری تلقی شود و همچنین اجرای مبانی تعهدی به دلیل فنی و پیچیده بودن آن می تواند نسبت به مبانی نقدی هزینه بر باشد در عوض اطلاعات قابل اتکاء و کاملی در اختیار مدیران قرار می دهد منتهی بستگی به مکان و نحوه بکارگیری آن دارد، به طوری که روش های مبتنی بر تعهدی کامل در حسابداری و گزارشگری بخش خصوصی کاملاً پذیرفته شده و اعتقاد بر این است که اطلاعات مفید و قابل اتکائی در اختیار استفاده کنندگان از صورتهای مالی این قبیل مؤسسات قرار می دهد. حال بایستی دید که آیا بکارگیری حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که یک دستگاه اجرایی دولتی است و از طریق هیأت امنا اداره می شود )و نه از طریق سرمایه گذاران( و هدف اصلی و نهایی آن کسب سود نیست، نیز می تواند در تصمیم گیری های مدیران مفید بوده و مسائل و مشکلات پیش روی این قبیل مؤسسات را دفع نماید. در ادبیات حسابداری دو دهه اخیر بخش عمومی و به ویژه دولتی، لزوم استفاده از تعهدی کامل یا تعهدی تعدیل شده در حسابداری فعالیت های غیر بازرگانی دولتها و جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است. اغلب هیأت های تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی نظیر هیأت استانداردهای حسابداری دولتی های ایالتی و حکومتهای محلی آمریکا^[۱] (GASB) هیأت رایزنی حسابداری دولت فدرال^[۲]، فدراسیون بین المللی حسابداری^[۳]، کمیته حسابداری و حسابرسی بخش عمومی انجمن حسابداران خبره کانادا ^[۴]و انجمن حسابداران زلاندنو^[۵]، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی بنیاد تحقیقات حسابداری استرالیا^[۶]، استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده و تعهدی کامل را در حسابداری و گزارشگری مالی فعالیتهای غیربازرگانی دولت ها الزامی نموده اند، نهادهای بین المللی نظیر صندوق جهانی پول^[۷]، بانک توسعه آسیایی ^[۸]و بانک جهانی^[۹] نیز به مبنای تعهدی کامل با تعهدی تعهدی تعدیل شده تأکید ورزیده و سیستم حسابهای ملی و نظام های آماری مالی دولت توجه ویژه ای به استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده و در صورت لزوم تعهدی کامل نموده اند، مبنای حسابداری زمان تشخیص و شناسایی رویدادهای مالی را مشخص می کند و بر عامل زمان شناسایی رویدادهای مالی تأکید دارد. (باباجانی ۱۳۸۸)
۲-۴- معیار اندازه گیری
مبانی نظری و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری بخش عمومی، دو نوع معیار اندازه گیری شامل جریان منابع مالی و جریان منابع اقتصادی را به رسمیت شناخته است، معیار اندازه گیری جریان منابع مالی، با هدف حصول اطمینان از هدایت و کنترل جریان منابع مالی به سوی اهداف تعیین شده توسط قانون گذاری و تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی، مورد استفاده قرار می گیرد بنابراین تهیه اطلاعات دقیق و شفاف در مورد تحصیل منابع مالی و حصول اطمینان از معرف منابع مالی در راستای اهداف قانونی منظور در بودجه سالانه کل کشور مد نظر این معیار می باشد. معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی، با هدف حصول اطمینان از میزان کارایی، اثربخشی و حرفه های ناشی از معرف منابع اقتصادی، تعیین بهای تمام شده کالا و خدمات و تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی عملیاتی، در سامانه های حسابداری و گزارشگری مالی تهیه اطلاعات شفاف درباره چگونگی مصرف منابع اقتصادی و اندازه گیری میزان دستیابی به اهداف تعیین شده در قالب میزان تولید کالا و خدمات و ارزیابی اثربخشی و نتایج کالا و خدمات تولید شده خواهد بود. اهمیت استفاده از این نوع معیار اندازه گیری در سامانه های حسابداری، زمانی برجسته می شود که دولت ها اقدام به تهیه و تنظیم بودجه عملیاتی می نمایند. به عبارت دیگر، کنترل و ارزیابی عملکرد سیستم بودجه بندی عملیاتی بدون استفاده از نظام حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی و مرتبط با سامانه هزینه یابی بر مبنای فعالیت، امکان پذیر نخواهد بود. (باباجانی، ۱۳۸۸)
۲-۵- چارچوب نظری و اصول پذیرفته شده گزارشگری مالی
تا قبل از سال۱۹۸۷، اصول و استانداردهای حسابداری دولتهای ایالتی و محلی آمریکا از چارچوب نظری مبتنی بر تصمیم مصوب شورای ملی حسابداری دولتی (NCGA) پیروی می نمود. هدف کلی حسابداری و گزارشگری مالی در چارچوب نظری یاد شده فراهم آوردن اطلاعات مالی سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و انجام پاسخگویی و ارزیابی عملکرد سازمانی و مدیریت بوده در این نوع چارچوب نظری، هدف اصلی حسابداری و گزارشگری مالی، تهیه اطلاعات برای تصمیم گیری است و سودمندی اطلاعات و رضایت استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در دو وجه اول اهمیت قرار دارد. (بیانیه مفهمومی شماره یک، ۱۹۷۹)
از سال۱۹۸۷ و با تصویب بیانیه مفهومی شماره یک (GASB) ابتدا اصول استانداردهای حسابداری دولتهای ایالتی و محلی و سپس با تصویب بیانیه مفهومی شماره یک (FASB) در سال ۱۹۹۳ اصول و استانداردهای دولتی دولت فدرال، از چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی پیروی می نمایند. (باباجانی، ۱۳۸۸)
۲-۶- مفهوم پاسخگویی
اگرچه مفهوم مسئولیت پاسخگویی در کشورهای با نظام سیاسی مردم سالار از دیرباز جایگاه ویژه ای داشته است، اما توجه و تأکید بر آن به عنوان مفهومی بنیادین در تدوین چارچوب مفهومی حسابداری، مرهون کاری نظری است که پرفسور « یوجی ایجیری^[۱۰]» در مقاله ایی با عنوان «در باب چارچوب مفهومی حسابداری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی » در «همایش چارچوب مفهومی» که در۱۹۸۲در دانشگاه هاروارد برگزار شد، ارائه نمود. از نیمه دوم قرن بیستم تا قبل از ۱۹۸۲ کوشش های زیادی در اندیشمندان حسابداری مانند ترمانتون برای طرح مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عمل آوردند. برخی صاحب نظران هم چون لارنسی و مک کینی اعتقاد داشتند که استفاده از چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا قدرت صرفاً به اعتبار مسئولیت پاسخگویی بیشتر به عامل خواهد رسید، پس از آنکه یوجی ایجیری چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی را عرضه کرد شماری از متفکرین حسابداری نظیر روبربنس، جی و اسکاپنز. آر (۱۹۸۵)^[۱۱] و ویلیام (۱۹۸۷)، اعلام کردند که در حسابداری بخش عمومی و مبتنی در حسابداری واحدهای سودا پیشه بخش عمومی استفاده از چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی ناشی از بازشناسی ماهیت اجتماعی رابطه بین شهروندان و دولت و همچنین رابطه بین سهامداران و هیأت مدیره اس. جانسون و تونزیمان (۱۹۹۲) نیز عقیده دارند در فعالیت های غیر سوداگری سازمان های بخش عمومی که برای هدایت عمل مدیریت انگیزه سوداگری با نظم حاکم بر بازار وجود ندارد، مسئولیت پاسخگویی نقش مهمتری در راهنمایی مدیریت دارد. در چارچوبی که مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی است، هدف حسابداری فراهم آوردن نظامی منصفانه^[۱۲] از جریان اطلاعات میان «پاسخگو» و « پاسخ خواه » است. این چارچوب بر پایه رابطه مسئولیت پاسخگویی میان در طرف بنا می شود. بر مبنای رابطه بنیادی پاسخگویی با پاسخ خواه حق معین برای داشتن دارد، در عین حال، پاسخ گو نیز حق دارد از حریم قانونی خود حفاظت کند. به نظر می رسد که بیشتر چارچوب های مفهومی، مبتنی بر تصمیم اند. اینها یک رویه یا صرفاً معطوف به استفاده کنندگان هستند. چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی حق هر دو طرف را در نظر می گیرد و به همین دلیل دو سویه است .(باباجانی، ۱۳۸۸)
۲-۷- ویژگی محیط فعالیت
ویژگیهای محیط فعالیتهای دولتی) غیر بازرگانی) با ویژگیهای محیط فعالیتهای بازرگانی) اعم از آنکه توسط بخش عمومی انجام شود یا بخش خصوصی( تفاوت است. تفاوتهای بنیادی ویژگیهای محیط فعالیتهای غیر بازرگانی با فعالیتهای بازرگانی، موجب شکل گیری یک نظام خاص حسابداری و گزارش دهی مالی برای فعالیتهای غیر بازرگانی می شود که اهداف آن در مقایسه با اهداف حسابداری و گزارش دهی مالی فعالیتهای بازرگانی تفاوت درخور ملاحظه ای دارد. ویژگیهای محیط فعالیتهای غیر بازرگانی بر پایه مبانی نظری حسابداری و گزارشدهی مالی دولتی به سه دسته شامل ویژگیهای اولیه) اصلی(، ویژگیهای کنترلی و سایر ویژگیها، تقسیم می شود. نظام حسابداری و گزارشدهی مالی فعالیت های غیر بازرگانی به صورت عمده تحت تاثیر ویژگیهای اصلی و ویژگیهای کنترلی قرار می گیرد و به همین دلیل تفاوت های بنیادی یا حسابداری فعالیت های بازرگانی خواهد داشت. ویژگی های محیط فعالیت های نوع غیر بازرگانی که در جای مناسب به تشریح آنها خواهیم پرداخت، موجب شده است تا اهداف حسابداری و گزارشدهی مالی موسسات عمومی بر اساس مفهومی بنیادی با عنوان مسئولیت پاسخگویی تعیین شود، که ریشه آن را باید در حوزه فلسفه سیاسی جستجو کرد، همچنین محور و مرکز ثقل حسابداری بخش عمومی به عنوان بخشی از ساختار کنترل داخلی است (باباجانی، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران، شماره ۱۴۶) .
۲-۸- سطوح مسئولیت پاسخگویی
مسئولیت پاسخگویی انواع گوناگون و سطوح متفاوتی دارد. به عنوان مثال پاسخگویی را می توان از جنبه های مختلفی بررسی و اشکال متفاوتی از آن ارائه کرد. مسئولیت پاسخگویی مالی، مسئولیت پاسخگویی عملیاتی، مسئولیت پاسخگویی سیاسی و مسئولیت پاسخگویی اجتماعی، از انواع و سبکهای مختلف پاسخگویی هستند که تحقق و ایفای هر کدام از آنها نیازمند استفاده از سازو کارهای مناسب است. جی.دی.استوارت در مقاله ای با عنوان « نقش اطلاعات در مسئولیت پاسخگویی عمومی» پنج سطح از مسئولیت پاسخگویی را به عنوان پلکان مسئولیت پاسخگویی معرفی می کند. سطوح مسئولیت پاسخگویی مورد نظر استوارت در بند شماره ۷۳ بیانیه مفهومی شماره یک هیات رایزنی استانداردهای حسابداری فدرال ( FASAB)به شرح زیر آمده است:
سطح یک: پاسخگویی خط مشی یا پاسخگویی در مورد خط مش هایی که اتخاذ گردیده و خط مشی هایی که رد شده است )ارزش(.
سطح دو: پاسخگویی برنامه یا پاسخگویی در مورد اجرا و میزان دستیابی به اهداف برنامه ها) نتایج یا اثربخشی(.
سطح سوم: پاسخگویی عملکرد یا پاسخگویی در مورد چگونگی عملکرد )کارایی و صرفه اقتصادی(.
سطح چهارم: پاسخگویی فرایند یا پاسخگویی درباره فرایندها، شامل روش های اجرایی یا معیارهای اندازه گیری برای اجرای وظایف تعیین شده )برنامه ریزی، تخصیص و اداره(.
سطح پنج: پاسخگویی التزام و مشروعیت مصرف وجوه طبق بودجه مصوب (رعایت). (باباجانی، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران، شماره ۱۴۶)
۲-۹- مبنای تعهدی و مسئولیت پاسخگویی
دولت ها در قبال شهروندان در مورد تحصیل و معرف منابع مالی، مسئولیت پاسخگویی دارند. مفهوم مسئولیت پاسخگویی با تأکید بر حقوق شهروندان مقرر می دارد. که دولتهای منتخب مردم در مورد افزایش منابع مالی که از طریق رفع مالیات و عوارض و یا استقراض صورت می گیرد. دلایل قانع کننده و منطقی به شهروندان و یا نمایندگان ایشان ارائه نمایند از سوی دیگر در مورد معرف منابع مالی عملیاتی که منابع مالی برای آن معرف گردیده است نیز مسئولیت پاسخگویی عمومی دارند.
با توجه به همین که تعیین میزان درآمدها و هزینه های واقعی یک دور مالی در ادای مسئولیت پاسخگویی دولتها و ارزیابی این مسئولیت توسط شهروندان و نمایندگان قانونی آنها دارد. لذا روش های شناسایی و اندازه گیری درآمدها و هزینه های دولتها نیز اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار خواهد بود. به همین دلیل مبنای حسابداری تعهدی قادر است درآمدهای تحقق یافته و هزینه های انجام شده یک دوره مالی را گزارش نماید و این گزارش در ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی نقش در خورد ملاحظه ای داشته و شهروندانی را در جریان حقایق و عملیاتی که دولتها در یک دوره مالی انجام می دهند، قرار می دهد استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری و گزارشگری مالی دولتی موجب می شود شهروندان با دریافت اطلاعات شفاف در مورد درآمدها و هزینه های یک دوره مالی، ارزیابی خود را از کفایت یا عدم کفایت درآمدهای یک دوره مالی برای تأمین هزینه خدمات ارائه شده توسط دولت در همان دور مالی ارتقاء بخشند. ارائه اطلاعات و تعین درآمدها و هزینه های سازمانهای دولتی در گزارشهای مالی و مقایسه ارقام واقعی درآمدها و هزینه ها با ارقام پیش بینی شود. در بودجه سالانه این قبیل سازمانها، تصویرشناسی از عملکرد آنها جهت قضاوت آگاهانه واحدهای نظارت کننده بیطرف و مستقل و نمایندگان قانونی شهروندان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی، ارائه نموده و ارزیابی ایشان را دقیق تر می نماید لذا در مبانی نظری جدید حسابداری و گزارشگری مالی دولتی استفاده از مبنای تعهدی مورد تأکید قرار گرفته است.
۲-۱۰- گزارشگری مالی در سازمانها و دستگاه های دولتی
امور مالی و گزارشگری سازمانهای دولتی بر اساس آئین نامه و معاملاتی که به تصویب می رسد، انجام می شود بر اساس ماده ۲ آئین نامه سال مالی از اول فروردین شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه یابد. مدیر امور مالی مؤسسه مکلف است با رعایت مقررات مربوط تا پایان تیر ماه سال بعد صورتحساب دریافت و پرداخت و صورتهای مالی هر سال را تهیه و تنظیم نموده و با امضاء خود و رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان برای تصویب به هیأت امناء ارائه نماید. به موجب ماده ۹ آئین نامه مدیر امور مالی واجد صلاحیت به مدت دو سال از بین کارشناسان و صاحب نظران رشته های امور مالی با حداقل چهارسال تجربه حرفه ای و اجرایی به پیشنهاد رئیس مؤسسه با تصویب و ابلاغ رئیس مؤسسه به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم بر اساس مفاد این آئین نامه انتخاب و به این سمت برای انجام وظایف مشروح زیر منصوب می شود :
۱- تهیه و تدوین صورتهای مالی مؤسسه از طریق نظارت بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق این آئین نامه و مقررات حکم بر تحریر دفاتر دستی و الکترونیکی و ضوابط مربوطه و سمت و سلامت آنها و تهیه گزارشات موردی مدیریت.
۲- هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی مؤسسه و حفظ و حراست دفاتر مالی.
۳- تبادل اطلاعات مالی مؤسسه حساب مورد با دستگاه های نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول مؤسسه.
۴- نگهداری و تحویل وجوه، نقدینه ها، سپرده ها و اوراق بهادار و پیگیری و نظارت متمم بر وصول به موقع درآمدهای مؤسسه.
۵- نظارت بر عملکرد مالی رئیس امور مالی واحدهای اجرایی تابعه و واحدهای وابسته.
۶- شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی های مؤسسه.
۷- اطلاع و کنترل کلیه تفویض اختیارات برای امضاء های مجاز در مصرف منابع و فراهم نمودن شرایط هماهنگی بین آنها.
۸- اجرای کدینگ )طبقه بندی( حسابها، بر اساس شکل متحد، به منظور ایجاد وحدت رویه و قابلیت مقایسه گزارشات مالی بین مؤسسات و واحدهای تابعه.
۹- اجرای آن بخش از عملیات مالی مؤسسه که در چارچوب بودجه تفصیلی مصوب هیئت امناء، بر عهده مدیر امورمالی می باشد.
بخش های مختلف امور مالی دستگاه های دولتی به صورت شکل زیر می باشد :
شکل ۲-۱ بخش های مختلف ذیحسابی و اداره امور مالی
اداره دریافت و پرداخت
اداره درآمد و سپرده
اداره اعتبارات وتعهدات
اداره رسیدگی به اسناد
اداره دفترداری وتنظیم حسابها
اداره اموال و اوراق بهادار
اداره حقوق و دستمزد
اداره طرحهای عمرانی
۲-۱۱- بودجه
بودجه جریان پولی و یا مقداری طرحها و خط مشی های مؤسسه برای یک دوره زمانی آتی معین است .اصطلاح بودجه ریزی نیز برای تهیه بودجه ها و سایر دستورالعمل ها و رویه ها برای طرح ریزی، هماهنگی و کنترل مؤسسات بکار گرفته می شود. یک بودجه یک صورت مالی یا مقداری است که از قبل برای نیل به اهداف مشخص تهیه می گردد. « گران و هوارد »^[۱۳] بودجه را یک صورتحساب از پیش تعیین شده برای خط مشی های مدیریت در خلال یک دوره مفروض، که یک استاندارد را برای مقایسه و تطبیق با نتایج واقعی تهیه می نماید، تعریف کرده اند. همچنین بودجه یک صورتحساب مدون رسمی است که طرحهای مدیریت را برای آینده در اصطلاحات مالی بیان می کند.
۲-۱۱-۱- مشخصات یک بودجه بندی خوب و مناسب