اثبات اظهار خلاف واقع در امری که مربوط به قرارداد است و سبب سوء تفاهم در خصوص کیفیت واقعی یا ارزش موضوع قرارداد شده است، یا اظهار خلاف واقع در امری که مربوط به مخاطب است، و او را به انعقاد قرارداد ترغیب میکند، شرط لازم برای تشکیل سوء عرضۀ مؤثر است. به طور کلی هیچ تکلیفی بر طرفین، برای بیان و افشای واقعیت بار نمیشود، مگر تکلیف بیان عیب معلوم و بیان امور مهم در قراردادهای «با حسن نیت». در صورتی که چنین افشایی ضرورت داشته باشد، طرفین به موجب قانون ملزماند که با ترک هر گونه عمل یا اظهار خلاف واقع و عدم ایجاد هر گونه تصور غیر واقعی در مورد موضوع قرارداد، احترام یکدیگر را رعایت کنند. طرفین در واقع ملزماند، تا جایی که آگاهی دارند، هر عیبی را که در موضوع قرارداد است افشا کنند. هر گونه قصور در افشای چنین عیبی، اخفای آگاهانه و عمدی عیب (کتمان العیب) تلقی میشود (بهروم، ۱۳۸۰، ص۵۵).
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۲-۲-۲- اظهار باید اظهار یک واقعیت باشد
برای این که سوء عرضهای قابل تعقیب باشد، مخاطب باید اثبات کند آن اظهار، اظهار نظر یا مشورت، یا اغراقگویی و تمجید مبالغهآمیز یا اظهاری از روی شوخی و مزاح نبوده است (همان).
۲-۲-۲-۱- اظهار قانون
به طور کلی همه اظهارات مربوط به قانون، اظهار امر واقعی هستند، مگر این که اظهار، در مورد احکام ضروری و اساسی باشد که طبق اسلام، دانستن آنها بر همه مسلمانان واجب است. از اینرو، هیچ کس نمیتواند از جرم خود در قراردادی که متضمن انجام زنای محصنه، قتل عمد، نوشیدن مشروبات الکلی، سرقت، رشوه یا گرفتن ربا است، با این استدلال معاف شود که هریک از این قراردادها را به دلیل آگاه نبودن از قانون یا اغوای طرف دیگر، منعقد ساخته است. از لحاظ شرعی، ممکن نیست که یک شخص تحت تأثیر اظهار خلاف واقع چنین احکامی قرار گیرد. زیرا این وظیفۀ اوست که از حکم شرعی و قانونی موضوعات فوق آگاه باشد (همان، ص۵۶).
۲-۲-۲-۲- اظهار وعده
اظهار «وعدۀ صرف» نمیتواند اظهار واقعیت تلقی شود. اظهار وعده، صرفاً ابراز قصد در مورد اقدامات آینده است که دانستن آنها در زمان حاضرممکن نیست. در حقوق اسلام، چنین اظهاراتی هیچ گونه تعهد حقوقی ایجاد نمیکند و اگر وعده دهنده آنها را انجام ندهد، نمیتوان علیه او دعوای حقوقی اقامه کرد، مگر این که آن اظهارات به طور جدی و با قصد ایجاد تعهدات قانونی انجام گرفته باشند. این حکم، نظر غالب در اسلام است و تنها ابن شبرمه بر این نظر است که قول و وعده، اظهار واقعیت است لذا صرف نظر از قصد وعده دهنده، الزامآور است، از اینرو، وی باید آن را اجرا کند، همان گونه که این نکته از حکم کلی قرآن استفاده میشود: «به عهد خویش وفا کنید، چرا که در مورد آن عهد( در روز حساب و جزا) بازخواست خواهید شد» (ابن حزم، ۱۹۶۹م، ج۸، ص۲۸).
همانگونه که در قرآن کریم آمده است: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولا (اسراء / ۳۴)؛ همه به عهد خود باید وفا کنید که البته (در قیامت) از عهد و پیمان سؤال خواهد شد.
۲-۲-۲-۳- اظهار مشورتی و اظهارنظر
در حقوق اسلام، اظهار مشورتی و اظهار نظر، اظهار واقعیت محسوب نمیشود. پس از اثبات اشتباه بودن اظهارات، اظهار کننده در مقابل مخاطبی که بر آن اظهارات اعتماد کرده مسئول نیست. در این باره، مثالهای زیادی در کتب فقهی میتوان یافت؛ برای مثال، کسی که صادقانه بر اساس تجربهاش، به دیگری توصیه میکند که برای حفظ امنیت از فلان جاده استفاده کند، در صورتی که این شخص در آن راه غارت شود، هیچ مسئولیتی برای پرداخت خسارات به او ندارد. همچنین شخصی که صادقانه دوستش را به خوردن غذای معمولی که اعتقاد به سالم بودن آن دارد توصیه میکند، اگر دوستش به دلیل مسموم بودن غذا بمیرد، او مرتکب و مسئول قتل عمد تلقی نمیشود (شهید ثانی، بی‌تا، ج۱، ص۷۷).
مثالی که در مورد اظهار نظر، ارائه شده، این است که شخصی از دوستش بخواهد نظر خود را دربارۀ زنی که تمایل به ازدواج با او دارد، بیان کند و او در جواب بگوید: آن زن آزاد است؛ اگر معلوم شود که آن زن کنیز بوده، وی مسئولیتی در جبران خسارت دوستش ندارد (عطاسی، ۱۴۰۳ق، ج۳، ص۷۹).
براساس حقوق اسلام، در صورتی که اظهار کننده اظهار خود را همراه با جملاتی نظیر «من مطمئن هستم» یا «من مسئولیت هر چیزی را که برای تو اتفاق بیفتد، قبول میکنم» یا مطالبی از این قبیل بیان نماید، هر یک از اظهارات یاد شده، اظهار واقعیت تلقی میشود و از اینرو، اظهارکننده مسئول پرداخت خساراتی است که مخاطب متحمل شده است (همان، ص۸۰).
۲-۲-۲-۴- اظهارات مبالغهآمیز و اظهار از روی مزاح
حقوق اسلام، اظهارات مبالغهآمیز یا تحسینآمیز را نیز اظهار واقعیت تلقی نمیکند، زیرا این اظهارات فریب و نیرنگ محسوب نمیشوند. این یک عرف تجاری پذیرفته شده است که چنین اظهاراتی در جریان معاملات انجام شود (یکان، ۱۹۵۱م، ج۱، ص۳۶۲).
همچنین، اظهارات از روی شوخی و مزاح، اظهار واقعیت تلقی نمیشوند، زیرا به طور جدی انجام نشده و قصد بر این نبوده است که اثر نجش باشند (دسوقی، ۱۳۱۹ق، ج۳، ص۴).
۲-۲-۳-ترغیب
ویژگی دیگر سوء عرضه، ترغیب مخاطب به انعقاد قرارداد است؛ به این طریق [ اظهار کننده] او را متقاعد میسازد که آن چه اظهار شده است، حقیقت دارد؛ به عبارت دیگر، سوء عرضه مستقیماً اراده یا تصمیم مخاطب را در انعقاد قرارداد متأثر میسازد. حقوق اسلام، ترغیب به انعقاد قرارداد را، در صورتی که موجب ورود خسارت و زیان به مخاطب شود، یکی ازشرایط لازم برای ابطال قرارداد در یک دعوای مربوط سوء عرضه میداند. دکتر عبدالکریم زیدان، یکی از حقوق دانان اسلامی معاصر، در اثر خود در مورد سوء عرضه می‌گوید: «زمانی که سوء عرضه (اظهار خلاف واقع)، طرف دیگر را به انعقاد یک قرارداد ترغیب کند، به طوری که بدون آن، مخاطب این قرارداد را منعقد نمیساخت، مخاطب حق دارد قرارداد را فسخ کند» (انصاری، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۵۵؛ زیدان، ۱۳۸۳ق، ص۳۵۹).
اقامۀ دعوا برای رهایی از قرارداد بیع براساس نظریۀ سوء عرضه، زمانی میسر است که مخاطب بدون آگاهی از خلاف واقع بودن اظهار، قرارداد را با فروشنده منعقد سازد، زیرا تصمیم او به انعقاد قرارداد، تحت تأثیر اظهارات خلاف واقع اظهار کننده قرار گرفته است. اما در صورتی که مخاطب بعد از کشف اظهار خلاف واقع، قرارداد را با فروشنده منعقد سازد، نمیتواند تقاضای جبران خسارت از طریق فسخ قرارداد نماید، زیرا عمل او متضمن این نکته است که با امر خلاف واقع، موافق بوده و بنابراین، حتی اگر خساراتی به او رسیده باشد، نمیتوان فرض کرد که در اثر اظهار خلاف واقع ترغیب شده است. در چنین مواردی، مخاطب تنها میتواند به موجب خیار عیب، آن هم در صورت اثبات معیوب بودن کالا، تقاضای جبران خسارت کند (انصاری، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۵۵؛ زیدان، ۱۳۸۳ق، ص۳۵۹).
۲-۲-۴- عمده بودن
برای این که سوء عرضه مؤثر محسوب شود [موجب فسخ یا بطلان قرارداد گردد] تنها اثبات این نکته که مخاطب به انعقاد قرارداد ترغیب شده، کافی نیست. اظهار همچنین باید عمده و مهم باشد، به طوری که سبب درک نادرست و سوء تفاهم واقعی گردد و شخص متعارف و نیز مخاطب را به انعقاد قرارداد ترغیب نماید. در صورتی که تنها مخاطب، حقیقت موضوع قرارداد را به خوبی درک نکرده و به انعقاد قرارداد ترغیب شده باشد، اما دیگران بدین گونه ترغیب نشوند[یعنی یک شخص متعارف با این سوء عرضه ترغیب نشود] مخاطب حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت، زیرا به احتمال قوی اگر وی برای فهم حقیقت تلاش کرده بود، میتوانست به حقیقت این اظهار دست یابد. ناتوانی او از درک و فهم چنین اظهار خلاف واقعی، نتیجۀ تقصیر او تلقی میشود. «رملی» در این باره می‌گوید: «مخاطب با عدم بررسی موضوع قرارداد تقصیر خودرا ثابت کرده است» (شهید ثانی، بی‌تا، ج۱، ص۱۷۷؛ رملی، ۱۳۸۶ق، ج۴، ص۷۴).
همچنین در صورتی که مخاطب، بدون بررسی واقعیت خاص، تنها فرض و تصوری از
آن پیدا کند و براساس چنین تصوری، قرارداد را منعقد سازد، این امر، تقصیر وی[ در بررسی موضوع قرارداد] تلقی میگردد و اگر بعداً دریابد که در تصورش اشتباه کرده است، مجاز نیست جهت فسخ قرارداد علیه اظهار کننده، اقامۀ دعوا کند. مثال زیر معمولاً در متون قدیمی فقه ذکر شده است: خریداری که به خرید حیوانی ترغیب شده که به وسیله مدلس بیش از اندازه به او غذا داده شده تا چاق به نظر آید، و بدون بررسی حیوان به تصور این که آبستن است، قرارداد را منعقد ساخته است، نمیتواند قرارداد را فسخ نماید (ابن قدامه، ۱۴۰۳ق، ج۴، ص۲۳۷).
اثبات سعی[= عدم تقصیر] مخاطب نیز، علاوه بر اثبات ترغیب و اغوای اظهار کننده، ضرورت دارد، زیرا تقصیر(حتی در صورتی که وجود ترغیب اثبات شده و در محکمه پذیرفته شود) مخاطب را از اقامه دعوا به دلیل فریب باز میدارد. در این مورد، عامل اساسی و تعیین کننده برای به دست آوردن جبران خسارت، خود اغوا نیست بلکه سعی و تلاش مخاطب در تشخیص حقیقت امر، عامل اساسی است. هر گونه ضرر و زیان وارد بر مخاطب، که از تقصیر او در کشف فریب، در تدلیسی آشکارا به قصد متأثر ساختن وی انجام شده، ناشی شده باشد، قابل جبران نیست.
معیار سنجش سعی و تلاش مخاطب، بر درک و فهم یک شخص متعارف از چنین اظهار خلاف واقعی استوار است.
اگر چنین شخص متعارفی نیز با این سوء عرضه ( اظهار خلاف واقع) گمراه شده و فریب میخورد، این گونه تلقی میشود که مخاطب، مسئولیت خود در سعی و تلاش را ایفا کرده است، اما اگر شخص متعارف تحت تأثیر چنین سوء عرضهای قرار نمیگرفت، این گونه تلقی میشود که مخاطب در اینکه اجازه داده سوء عرضه بر او مؤثر واقع شود، مرتکب تقصیر شده است (سنهوری، ۱۹۵۳م، ج۲، ص۱۵۱).
۲-۲-۵-ضرر و زیان وارد بر مخاطب
نه تنها اثبات سعی و تلاش مخاطب ضرورت دارد، بلکه اثبات وجود ضرر و زیانی که او متحمل شده نیز لازم است. در حقوق اسلام، قراردادی که در نتیجۀ سوء عرضه منعقد میشود، به خودی خود قابل ابطال نیست، بلکه، جز در مورد قراردادهای مبتنی بر حسن نیت (محمصانی، ۱۳۸۰ق، ص۱۵۴)، باید ضرر و زیانی نیز وجود داشته باشد. از اینرو، به عنوان مثال در مورد « تصریه»، مدلس گاو خود را جهت بزرگتر جلوه دادن پستانش، نمیدوشد و بدین وسیله مخاطب را به انعقاد قرارداد ترغیب شده است، اما در صورتی که اتفاقاً این حیوان پس از تحویل به مشتری هم مقدار زیادی شیر تولید کند، خریدار حق فسخ قرارداد را ندارد، زیرا هیچ زیانی بر او وارد نشده است (ابن قدامه، ۱۴۰۳ق، ص۲۳۴).
این امر مسلم است که مخاطب در اثر سوء عرضه ( اظهار خلاف واقع) تا اندازهای متضرر خواهد شد، زیرا هدف اظهار کننده این است که از راه فریب مخاطب، از او سود و منفعتی به دست آورد. در بیشترموارد سوء عرضه سبب میشود که مخاطب به پرداخت مبلغی بیش از ارزش واقعی کالا وادار شده و متحمل ضرر شود، و در موردی که مخاطب، فروشنده باشد، با دریافت مبلغی کمتر از ارزش واقعی کالا، متضرر گردد (همان).
شرط زیان یا ضرر که برای قابل تعقیب بودن سوء عرضه و دستیابی به جبران خسارت ضروری است، مطابق با این اصل کلی حقوق مدنی اسلام است که ضرر یا زیان وارد بر شخص باید جبران گردد. مسئلهای که باقی میماند درجۀ ضرر و زیانی است که مخاطب در انواع مختلف سوء عرضه متحمل میشود. تفاوت اندکی بین تقلب مؤثر، سوء عرضۀ بر خلاف واقع و دیگر انواع سوء عرضه وجود دارد. برای دستیابی به جبران خسارت در مورد تقلب مؤثر، اثبات « غبن جزئی» کافی است، اما در قراردادی که مخاطب به دلیل اعتماد بر اظهار خلاف واقع اظهار کننده متحمل ضرر شده است، معمولاً لازم است ثابت شود که خسارت سنگین یا « غبن فاحشی» بر او وارد شده است (شهید ثانی، همان، ج۱، ص۴۳۰).
درقراردادهای با حسن نیت و اخفای عیب، اثبات این که مخاطب متحمل ضرر یا خسارت شده است، ضرورت ندارد. در چنین مواردی، اثبات وجود تقلب و اخفای عیبی که مخاطب را در انعقاد قرارداد تحت تأثیر قرار داده یا به انعقاد آن ترغیب کرده است، کافی است، زیرا ماهیت چنین قراردادی اقتضا میکند که شخص زیان دیده از تقلب، در قبال ناکامی حمایت شود. استثنای این مسئله، عقد مسترسل است که مخاطب باید اثبات کند که دست کم متحمل «غبن جزئی» شده است، در غیر این صورت، از او جبران خسارت نخواهد شد (بهروم، ۱۳۸۰، ص۶۳).
۲-۲-۶- اظهار کننده ضرورتاًٌ یکی از طرفین قرارداد نیست
بر اساس نظریه سوءعرضه، حکم به جبران خسارت صادر نمیشود؛، مگر آن که طرف فریب خورده بتواند اثبات کند که بر اثر اعتماد به بیانات اظهار کننده، به انعقاد قرارداد ترغیب شده و زیانهایی را متحمل شده است. به طور کلی، اعتماد بر اظهار صادر شده از سوی شخص بیگانه از قرارداد یا شخص ثالثی که نمایندۀ طرف قرارداد نیست، مخاطب اظهاررا از رسیدن به هر گونه جبران خسارت محروم میسازد، چرا که او مستقیماً تحت تأثیر رفتار طرف دیگر قرارداد واقع نشده است.
اما، به عنوان یک استثنا از مطلب بالا، باید متذکر شد، در حقوق قراردادهای اسلام ضرورتی ندارد که اظهار کننده طرف قرارداد باشد. در شرایط استثنایی مخاطبی که با اعتماد بر اظهار خلاف واقع شخص دیگری که طرف قراردادنیست، قرارداد را منعقد کرده،؛ همچنان فریب خورده محسوب میشود؛ مثلاً ممکن است شخص بیگانهای که نمایندۀ هیچ یک از طرفین قرارداد نیست، برای «الف» اظهار کند که «ب» فرزند اوست و او در مقابل هر گونه تعهدی که از قرارداد بیع با فرزند او به وجود میآید، مسئول خواهد بود. فرض کنید «الف» بر اثر این اظهار ترغیب شود و به انعقاد قرارداد با «ب» مبادرت کند، بعداً کشف شود که «ب» فرزند آن شخص نبوده است، در صورتی که «ب» نتواند از عهدۀ قرارداد برآید، آن شخص بیگانه، مسئول باقی میماند و باید خسارت او را جبران کند، چه از طریق کاهش قیمت و یا جبران خسارت دیگری که مطابق با خسارتی باشد که «الف» به واسطه این قرارداد متحمل شده است (انصاری، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۵۵؛ سنهوری، ۱۹۵۳ق، ص۱۷۲).
۲-۳- مبانی فقهی تدلیس
۲-۳-۱- قرآن
خداوند در آیات بسیاری از قرآن خدعهگران و فریبکاران را ذم کرده است یعنی کسانی که به زبان چیزی بگویند ولی در باطن و قلبشان به گونهای دیگر باشند. خداوند در مورد منافقین فرموده است: « إِنَّ الْمُنَافِقِینَ یُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ» (نساء/ ۱۴۲).
کلمه:” مخادعه” که فعل مضارع” یخادعون” از آن گرفته شده به معناى بسیار خدعه کردن و خدعههاى سخت کردن است، البته این در صورتى است که بگوئیم: زیادتر بودن مبانى دلالت مىکند بر زیادى معانى (و همین طور هم هست، زیرا کسى که بسیار خدعه مىکند در خدعه کردن مهارت پیدا نموده، خدعههایى شدیدتر و ماهرانهتر مىکند).
جمله:” وَ هُوَ خادِعُهُمْ” در موضع حال است و موقعیت حال را دارد و چنین مىفهماند که منافقین با خداى تعالى خدعه مىکنند، در حالى که او با همین عمل آنان، آنان را خدعه مىکند و برگشت معنا به این مىشود که این منافقین با اعمالى که ناشى از نفاقشان است یعنى با اظهار ایمان کردن در نزد مؤمنین و خود را به آنان نزدیک کردن و حضور در مجالس و محافل آنان مىخواهند خدا را (و یا به عبارتى دیگر پیغمبر و مؤمنین را) خدعه کنند تا با ایمان ظاهرى و اعمال خالى از حقیقت خود از قلب آنان استفاده نمایند و بیچارهها نمىدانند که آن کسى که راه را براى اینگونه نیرنگها براى آنان باز کرده و جلوى آنان را نگرفته، همان خداى سبحان است و همین خود، خدعهاى است از خداى تعالى نسبت به ایشان و مجازاتى است در برابر سوء نیات و اعمال زشت پنهانیشان، پس خدعه منافقین عینا همان خدعه خداى تعالى به ایشان است (طباطبایی، ۱۳۷۶، ج۵، ص۱۹۰)
کسی که متوسل به حیله حرام میشود با خدعه و مکر و ظاهر فریبی امر باطل و حرامی را جایز و مشروع نشان میدهد. اما فرق بین آن دو به گفته ابن قیم در این است که منافقین در اصل دین نفاق دارد ولی شخص حیلهگر در فروع دین نفاق میورزد (ابن قیم، بی‌تا، ج۳، ص۱۷۳).
تعطیل شنبه از نظر تورات واجب بلکه از شعارها و نوامیس قوم یهود است و از دیگر فرائض مهمتر آمده، گویند: «خداوند روز شنبه به ساختمان جهان پایان بخشید و به استراحت پرداخت» و بنى اسرائیل در چنین روزى از مصر بیرون آمده و از مصریان رهایى یافتند. در چنین روزى یهود باید از هر کارى دست کشند و به اقامه شعائر خود بپردازند. گروهى از آنها که ساکنین سواحل و کارشان صید ماهى بود، براى سرپیچى از انجام این فریضه حیلهاى پیش گرفتند و حرمت این ناموس را نگه نداشتند. اینها چون دیدند روز شنبه ساحلها خلوت و دامها برچیده مىشود و ماهیها بیشتر روى مىآرند، حوضچههایى از روز پیش مىساختند و دامهایى مىانداختند، چون ماهیها روز شنبه در آنها مىافتادند راه بیرون رفتنشان را مىبستند تا روز بعد صیدشان مىکردند. چنان که سستى در نگهدارى و اجراء احکام، آئین را از میان مىبرد که آیه سابق عاقبت آن را نمایاند- حیله کردن در دستورات هم بنام دین آن را دگرگون و مسخ مىنماید (طالقانی، ۱۳۶۲، ج۱، ص۱۸۶)، خداوند نیز مسخشان کرد:
« وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِینَ اعْتَدَوْا مِنْکُمْ فِی السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَهً خَاسِئِینَ * ولقد علمتم
فَجَعَلْنَاهَا نَکَالا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَهً لِلْمُتَّقِینَ (بقره/ ۶۵ و ۶۶)» شما حال آنها را که در روز شنبه گناه و نافرمانی کردند دانستید که آنها را به صورت بوزینگان طرد شدهای در آوردیم. ما این جریان را مجازات و درس عبرتی برای مردم آن زمان و کسانی که بعد از آنان آمدند و هم پند و اندرزی برای پرهیزگاران قرار دادیم.
همچنین آیه ۲۹ سوره نساء بیان می دارد: « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ … ؛ ای ایمان آوردندگان، اموال یکدیگر را به ناحق (باطل) نخورید، مگر اینکه بر تجارتی از روی رضایت و رغبت باشد».
زیر بناى قوانین اسلامى را در مسائل مربوط به «معاملات و مبادلات مالى» تشکیل مىدهد، و به همین دلیل فقهاى اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال مىکنند، آیه خطاب به افراد با ایمان کرده و مىگوید: «اى کسانى که ایمان آوردهاید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید» (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ). بنابراین، هر گونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوى، معاملاتى که حد و حدود آن کاملا مشخص نباشد، خرید و فروش اجناسى که فایده منطقى و عقلایى در آن نباشد، خرید و فروش وسایل فساد و گناه، همه در تحت این قانون کلى قرار دارد. در جمله بعد به عنوان یک استثناء مىفرماید: «مگر این که (تصرف شما در اموال دیگران از طریق) تجارتى باشد که با رضایت شما انجام مىگیرد» (إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ) (بابایی، ۱۳۸۲، ج۱، ص۳۹۳).
خداوند متعال پیش از یادآوری این حکم که صرف کردن اموال و داراییها در مهر زنان و نفقه و هزینه ایشان حلال است، با نهی صرف آنها در راه های لغو و بیهوده، به حرام بودن تصرف نامشروع و ناروا در اموال حکم کرده است. در آیۀ مذکور، کلمه «تأکلوا» از ریشه «أکل» و به معنای خوردن است. دربارۀ وجه تسمیه و دلیل اینکه تصرف را «أکل» گفتهاند، آمده است. «سبب عمده تصرف اشتباه به وسیله انسان، برای تغذیه است، زیرا تغذیه مهمترین احتیاج حیاتی انسان است، ولی نه هر تصرفی، بلکه هر تصرف مالکانهای که باعث قطع تسلط غیر شود درست مثل آنکه با توسعه تسلط و تصرف خود آن را از میان برده باشد، همانطور که خورندهای غذا را» (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج۴، ص۴۷۴).
اهل لغت معتقدند چون نیاز به مال، امری مهم به شمار میرود و قوام جامعه بسته به آن است و فایده غالب در اموال، خوردن است که مهمترین و کاملترین تصرف در اموال محسوب میشود، تخصیص «أکل» به این علت که این امر، بزرگترین منفعت در سلسله نیازهای انسان و اهم تصرفات است. به علاوه چون ذکر واژه «أکل» با ارادۀ سایر تصرفات است، «لاتأکلوا» هر نوع تصرف و تملکی را شامل میشود و آیه از لحاظ شمول، بر هر مالی که از طریق باطل گرفته شود حاکم است، از جمله تدلیس، میشود و این معنا از اطلاق عبارت «لاتأکلوا» هم استنباط میشود (ابن منظور، ۱۴۰۵، ص۳۲۴).
عبارت«بینکم» دلالت دارد که بطلان و در نتیجه مرز ناشی از تصرف در اموال دیگران به کل جامعه باز میگردد و اقتصاد آن را مختل میکند. سپس عمل مزبور فقط جنبۀ خصوصی ندارد بلکه با توجه به اختلالی که در نظام اجتماعی ایجاد میکند جنبه عمومی نیز دارد.قباحت این عمل تا آنجاست که خداوند در آیه ۱۶۱ نیز أکل مال به باطل را در کنار سایر مظالمی که یهودیان انجام میدادند، موجب حرمت بعضی خوراکیها برای آنان اعلام فرموده است و در این باره، علامۀ طباطبائی معتقد است که تحریم طیبات نوعی کیفر دنیوی عمومی برای یهود بوده است و کیفر اخروی نیز از آیه «…. و اعتدنا للکافرین منهم عذاباً ألیها» استنباط میشود (علامه طباطبائی، بی‌تا، ج۵، ص۲۱۶).
آیه ۱۸۸ سورۀ بقره، «ولاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها إلی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون» و کار را به محاکمه قاضیان نیفکنید تا به وسیله رشوه و دزدی پارهای مال مردم را بخورید، با اینکه شما بطلان دعوی خود را میدانید. در این آیه نیز «أکل» به معنی بطلان تصرفات، و باطل هم به معنای مطلق آنچه مقابل حق باشد، آمده است و از کلمۀ « بینکم، استفاده میشود که تمام اموال به عموم مردم تعلق دارد و خداوند متعال از طریق قوانین عادلانهای که وضع فرموده این اموال را بین انسانها به گونهای تقسیم کرده که ریشه های فساد قطع، و تعادل اقتصادی در اجتماع برقرار شود، به طوری که هر گونه تصرف خلاف آن قوانین، باطل خواهد بود. از نسبت دادن اموال به مردم نیز استفاده میشود که شارع مقدس همان بنیادی را که جامعه بشریت از وقتی که در روی زمین تشکیل شد، پایهگذاری کرده، پابرجا و استوار نموده است و آن عبارت است از اعتبار و احترام اصل مالکیت که در حدود صدبار با تعبیرات مختلفی مانند ملک، مال، و. جانشینی دیگران در قرآن ذکر شده است (علامه طباطبائی، بی‌تا، ج۲، ص۶۸).
از اطلاق آیه، حرمت هر گونه أکل مال به باطل استنباط میشود و مفسران در این باره اتفاق عقیده دارند تا جایی که عمومیت و دایره شمول حرمت «أکل مال به باطل» را در این آیه از آیه ۲۹ سورۀ نساء بیشتر میدانند، زیرا میثاق آیۀ قبل مربوط به توانایی بر اکتساب و اخذ اجرت بر عبارات را هم شامل میشود. حکمت این حکم آن است که این عمل برای خورنده نیز در حکم جنایت تلقی میشود، زیرا اثر عمل او به همان امتی میرسد که او یکی از اعضای آن است. بنابراین از اطلاق و عموم آیات مذکور استنباط میشود که تصرف در مال غیر به هر طریقی، غیر از آنچه شارع جایز دانست باطل و حرام است، خواه از طریق ظلم و تعدی و خیانت و غصب و آنچه در حکم آنهاست میباشد، خواه از طریق قمار و عقود حرام مانند ربا و معامله در مورد آنچه خداوند انتفاع از آن را حرام دانسته است و خواه از راه تدلیس و کلاهبرداری و مانند آن و انواع دیگر تقلب و نیرنگ در امر اقتصادی و تجاری. آیات مذکور صریحترین و متقنترین دلایل حرمت أکل مال به باطل است (همان).
اما آیات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد:
«وَتَرَى کَثِیرًا مِنْهُمْ یُسَارِعُونَ فِی الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ * لَوْلا یَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَالأحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإثْمَ وَأَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا کَانُوا یَصْنَعُونَ»؛ بسیاری از آنها را میبینی که در گناه و ستمگری و خوردن حرام میشتابند، چه بسیار کار بدی را پیشّ خود کردند اگر علما و روحانیون، آنها را از کار زشت و خوردن حرام باز ندارند (بلکه آنها نیز بر خوردن مال حرام و رشوه شریک شوند) کاری بسیار زشت می‌کنند در این آیات حرام خواری از صفات یهود به شمار آمده و مورد سرزنش قرار گرفته و سکوت عالمان در مقابل این عمل زشت مذمت شده است (مائده/ ۶۲و ۶۳).
گویى علماى اهل کتاب را [که از گفتار گناهآلود و رشوهخوارى یهود نهى نکرده]، گناهکارتر از کسانى که مرتکب گناه کبیره مىشوند، دانسته است، زیرا هر عملکنندهاى صانع نامیده نمىشود، مگر این که در انجام عمل از قدرت و مهارت برخوردار باشد. از ابن عباس نقل شده که این آیه شدید اللّحنترین آیه در قرآن است (تفسیر جوامع الجامع، ج۲، ص۹۵).
بسیارى از آنها- بقولى یعنى رؤسا و علماى آنها را- مىبینى که در کفر (بقول سدى) و تجاوز از حدود الهى شتاب مىکنند. برخى گویند: «اثم» هر گونه گناهى و «عدوان» ستم است. یعنى در راه ظلم و گناه که موجب بدبختى آنهاست، شتاب مىکنند. وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ: حسن گوید: یعنى براى قضاوت میان مردم، رشوه مىگیرند. علت اینکه «رشوه» را سحت نامیده، این است که: سرانجام انسان را دچار استیصال و بینوایى مىکند و برکت مال را مىبرد. علماى معانى گویند: کلمه «مسارعت» بیشتر در کار خیر استعمال میشود مثل «یُسارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ» (آل عمران ۱۱۴: در نیکیها شتاب مىکنند) فایده استعمال این کلمه، در اینجا این است که میخواهد بگوید: آنها در راه گناه و ستم و رشوه چنان مىشتابند که گویى براه حق مىشتابند و از مردم حقى و طلبى دارند. به همین جهت، ابن عباس در تفسیر خود گوید: یعنى آنها بر خطا کارى جرات دارند و دلیرند! لَبِئْسَ ما کانُوا یَعْمَلُونَ: کردار آنها زشت است. لَوْ لا یَنْهاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ: ضمیر «هم» به «الکثیر» باز مىگردد. چرا علماى ربانى- که خود را منسوب به خداوند مىدانند- و احبار آنها را از گناه و رشوهخوارى منع نمىکنند؟! کلمه «ربانى» از رب است مثل «روحانى» از «روح» و «بحرانى» از «بحر». حسن گوید: منظور از «ربانیون» علماى مسیحى و از «احبار» علماى یهودى است. دیگران گفتهاند: منظور از هر دو «علماى یهودى» است، زیرا سخن در پیرامون آنهاست. عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ: از تحریف کتاب. و بقولى از سخن ناحق. وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ: رشوه خوارى و حرام. لَبِئْسَ ما کانُوا یَصْنَعُونَ: رفتار آنها زشت است، زیرا بر معصیت خداوند، گرد آمدهاند. بدینترتیب خداوند علماى اهل کتاب را به همان لفظى که خود اهل کتاب را مورد مذمت قرار داد، مذمت مىکند و آنها را از اینکه وظیفه خود را در مقابل اهل کتاب انجام ندادهاند، ملامت مىکند. در حقیقت، بر اثر قصور عالمان دین است که مردم سرکشى و توسنى مىکنند (تفسیر مجمع البیان، ج۷، ص۱۰۵).
«وَکَذَلِکَ جَعَلْنَا فِی کُلِّ قَرْیَهٍ أَکَابِرَ مُجْرِمِیهَا لِیَمْکُرُوا فِیهَا وَمَا یَمْکُرُونَ إِلا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا یَشْعُرُونَ» (انعام/ ۱۲۳)؛ و بدین سان در هر قریهاى مجرمانشان را بزرگانشان قرار دادیم تا در آنجا مکر کنند، ولى نمىدانند که جز با خود مکر نمىورزند.
منظور از جمله” وَ کَذلِکَ جَعَلْنا فِی کُلِّ قَرْیَهٍ أَکابِرَ مُجْرِمِیها …” بیان این جهت خواهد بود که اعمال ایشان و مکر و خدعههایى که به ضرر دعوت دینى و علیه انبیا و گروندگانشان مىکنند ضررى به حال آنان نداشته بلکه همه ضررها متوجه خودشان مىشود، و لیکن نمىفهمند، چون در ظلمت به سر مىبرند. [مکر بزرگان و اعیان هر قریه در برابر دعوت انبیاء و استهزائشان به رسالت پیغمبر (ص)] بعضى از مفسرین گفتهاند:” معناى تشبیهى که در آیه است این است که نظیر آنچه که ما برایت شرح دادیم عمل کفار در نظرشان جلوه کرد، و باز نظیر آن در هر قریهاى بزرگتران مجرمینش را واداشتیم تا مکر کنند، و در مقابل مکر آنان مؤمنین را نور دادیم، پس هر رفتارى که با مؤمنین کردیم با کفار هم کردیم الا اینکه کفار به سوء اختیار خود گمراهى و مؤمنین به حسن اختیار خود هدایت را اختیار کردند، زیرا” جعل” (جعلنا) در هر دو به معناى صیرورت است جز اینکه در باره مؤمنین لطف و نسبت به کفار متمکن ساختن ایشان از مکر و فریب مىباشد". و این سخن خالى از بعد نیست. کلمه” جعل” در جمله” جَعَلْنا فِی کُلِّ قَرْیَهٍ أَکابِرَ مُجْرِمِیها” به همان معنایى است که” جعل” در جمله” وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً” به آن معنا است، و چون در دومى به معناى خلق است ناگزیر باید در اولى هم به معناى خلق باشد. و بنا بر این، معناى جمله اولى این مىشود که: ما در هر قریهاى بزرگترین مجرمین آن قریه را براى این خلق کردیم که در آن قریه مکر کنند و غایت خلقت بودن مکر در این آیه نظیر غایت بودن دخول در آتش است در آیه” وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ کَثِیراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ” (اعراف/۱۷۹) - و اگر اکابر مجرمین را اختصاص به ذکر داد براى این است که بفهماند فریب هر فریبکارى به خودش برمىگردد، و معلوم است که مکرکنندهها در هر قومى اکابر آن قومند، و اما اصاغر و کوچکترها که همان عامه مردمند در حقیقت اتباع اکابرند، و از خود اراده مستقلى ندارند. و اما اینکه فرمود:” وَ ما یَمْکُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَ ما یَشْعُرُونَ” جهتش این است که مکر به معناى عملى است که مکر شده آن را به حال خود نافع بداند و حال آنکه مکر کننده آن عمل را به منظور ضرر رسانیدن به او و خنثى کردن زحمات و باطل ساختن غرضش انجام داده، و از آنجا که خداوند سبحان غرضى از دعوت دینى خود نداشته از آن، نفعى عاید او نمىشود، و منظورش همه منتفع شدن خود مردم است، پس اگر کسى با خدا مکر کند و نگذارد که غرض از دعوتهاى دینى حاصل شود در حقیقت به خود ضرر زده نه به پروردگار خود (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج۷، ص: ۴۶۹).
۲-۳-۲- سنت
|
[دوشنبه 1400-09-29] [ 06:16:00 ق.ظ ]
|
