گوپتا و همکاران بر این باورند که بین حذف سریع یارانه ها و خود داری از آثار زیان بار آن بر افراد کم درآمد ارتباط وجود دارد. تعدیل یک باره قیمت ها و حذف یارانه ها منجر به افزایش سریع پس انداز و تصحیح انحراف در تخصیص منابع می شود اما کاهش استاندارد زندگی به ویژه برای خانواده های کم درآمد را به دنبال دارد. ‌بنابرین‏ اگر رشد پس انداز خانوارها در اثر اصلاح یارانه ها کمتر از هزینه کالاهای یارانه ای قبل از اصلاحات باشد، باید این کاهش قدرت خرید به نحوی جبران شود. هر چند که اصلاح تدریجی یارانه ها نیز بدون آثار منفی نیست زیرا منافع اقتصادی آن ، زمان بیشتری به طول می‌ انجامد و حتی گاهی این منافع تحقق نخواهد یافت.

 

از طرف دیگر افزایش اندک قیمت ها طی چندین مرحله در مقایسه با افزایش یک باره ممکن است موجب اعتراض عموم مردم نسبت به ادامه فرایند اصلاحات شود . از سوی دیگر ادامه پرداخت یارانه در طی مرحله کاهش و حذف آن ها به منظور کاهش آثار اصلاحات نیاز به موسساتی برای اداره کمک ها دارد. به همین علت بعد از پنج سال اصلاح تدریجی یارانه نان در اردن، در سال ۱۹۹۹ پرداخت مجدد یارانه نان شروع شد. اگر مسائل و مشکلات سیاسی ایجاد شود ، اصلاح تدریجی یارانه ممکن است با شکست مواجه شود.

 

صالح و نوربت^[۲۳] ( ۲۰۰۲) به بررسی سرعت مناسب تعدیل و ترتیب دهی اصلاحات اقتصادی با تمرکز بر ملاحظات سیاست گذاران با بهره گرفتن از مدل (CGE) پرداخته و به دو رویکرد تعدیل تدریجی و سریع اشاره می‌کنند ؛که بر اساس نتایج حاصله رویکردسریع را برای کشورهای در حال توسعه و رویکرد تدریجی را برای کشورهای توسعه یافته مناسب می دانند.

 

جنسن و تار^[۲۴](۲۰۰۲ ) سیاست های تجاری، افزایش نرخ ارز و سیاست های انرژی ایران را مطالعه نموده اند و ‌به این نتیجه رسیدند که اصلاح (CGE) در یک مدل تعادل عمومی اخلال در این سه بازار ، منافع بزرگی به همراه داشته واین منافع درآمد مصرف کنندگا ن را ۵۰ درصد افزایش می‌دهد.

 

۷درصد این منافع دراثر اصلاحات تجاری ،۷ درصد به دلیل اصلاح نرخ ارز و ۳۶ در صد در اثر اصلاح قیمت حامل های انرژی به دست می‌آید.

 

به علاوه اتخاذ سیاست های مناسب هدفمند کردن یارانه کالاها می‌تواند آثار منفی اصلاح قیمت ها را بر فقرا کاهش دهد. در صورتی که منافع به دست آمده به صورت پرداخت های مستقیم درآمدی در اختیار همه خانوارها ( نه تنها خانوارهای فقیر) قرار گیرد ، تاثیر بزرگی بر افزایش درآمد خانوارهای فقیر در مقایسه با وضع فعلی دارد و فقیرترین خانوارهای روستایی و شهری به ترتیب ۲۹۰ و ۱۴۰ درصد بر درآمدشان افزوده می شود.

 

گوپتا و همکاران ^[۲۵](۲۰۰۲) مسایل قیمت گذاری کشور های صادر کننده نفت را بررسی نموده و نشان دادند سیاست های دولت در اغلب کشور های صادر کننده نفت ، قیمت های داخلی را پایین تر از قیمت های جهانی نگه داشته و در نتیجه به طور متوسط یارانه ضمنی معادل ۳ درصد تولید ناخالص توسط این دولت ها پرداخت شده است؛ اما در کشورهای عضوسازمان همکاری و توسعه اقتصادی^[۲۶] P، قیمت ها توسط بازار تعیین و مالیات بالایی ‌بر مصرف آن ها وضع می‌گردد. برای مثال در سال ۲۰۰۰ ، مالیات بر بنزین در بین ۷ کشور صنعتی (G7) در دامنه ۱/۰ دلار به ازای هر لیتر در آمریکا و تا ۸۱/۰ دلار در انگلستان در نوسان بوده است. در کشور های خالص صادر کننده نفت، معمولاً قیمت های داخلی فرآورده های نفتی در سطح پایین تر از قیمت های جهانی تثبیت شده اند. برای مثال در سال ۱۹۹۷ ، در عربستان عربستان سعودی، قیمت های بنزین پس از اعمال مالیات، ۱۶/۰ دلار به ازای هر لیتر می‌باشد.

 

همچنین در این مطالعه با بهره گرفتن از آمار ۸۶ کشور جهان طی دوره ۱۹۹۵- ۲۰۰۰ یارانه های پرداختی آن ها محاسبه شده است. نتایج گویای آن است که کشور های صادر کننده نفت طی این دوره یارانه پرداخت کرده و کشور های وارد کننده از مصرف کنندگان، مالیات دریافت نموده اند. یارانه های پرداختی کشور های صادر کننده بر حسب سهم آن هادر تولید ناخالص داخلی و بودجه دولت بسیار بالا است ، به طوری که در سال ۱۹۹۹ متوسط یارانه این کشور ها ۳ درصد تولید ناخالص داخلی۲/۱۵ درصد هزینه های دولت را تشکیل داده است . به علاوه میزان یارانه در کشور ها و فرآورده های نفتی متفاوت می‌باشد و سهم یارانه نفت و گازوییل بسیار بیشتر از بنزین است. در بین کشور ها سهم یارانه در سال ۲۰۰۰ از ۱۶٫۶ درصد تولید ناخالص در آذربایجان تا ۱ درصد تولید ناخالص داخلی در لیبی در سال ۱۹۹۹ در نوسان بوده است .

 

دابو^[۲۷] (۲۰۰۳) در پژوهش خویش که با هدف ارزیابی اثرات یارانه های انرژی بر روی مصرف و عرضه انرژی در کشور ‌زیمباوه انجام داده است، اثرات پرداخت یارانه حامل های انرژی مانند نفت سفید، برق و سوخت چوب (زغال)را بررسی نموده و این چنین نتیجه گیری ‌کرده‌است که هزینه های انرژی مصرفی خانوارهایی که از سوخت چوب همراه با نفت سفید استفاده می‌کنند، به مقدار ۸/۲۰% بیشتر از خانوارهایی است که از برق ( با قیمت یارانه ای) استفاده می‌کنند، همچنین یارانه های ماهیانه برای طبقات مختلف خانوارهای ‌زیمباوه برابر ۴/۱۵۱ میلیون دلار ‌زیمباوه یا ۸/۱۸۱۶ میلیون دلار در سال است که از این مبلغ، فقط ۳/۷ % به خانوارهای نیازمند می‌رسد؛ و بقیه یعنی۷/۹۲ % به افراد غیر نیازمند اختصاص می‌یابد. درکل این طور نتیجه گیری شده است که به دلیل اینکه یارانه ها به صورت عمومی و یکسان ( نه به صورت هدفمند) پرداخت می شود و به حامل های ‌انرژی‌ای تعلق می‌گیرد که کمتر در دسترس خانواده های فقیر می‌باشد و عملاً کارایی خود را از دست می‌دهد و فقط بار مالی سنگینی برای بودجه دولت به حساب می‌آید .

 

جدول۱-۲ خلاصه تحقیقات داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ

 

محقق

 

متغیر

 

مدل

 

نتیجه

 

۱۳۸۱

 

نیکوکار

 

حذف یارانه کود ‌شیمیایی

 

چغندر قند استان خراسان

 

مدل داده-ستاده

 

تغییر قیمت تأثیر چندانی ‌بر مصرف این نهاده ندارد.

 

۱۳۸۵

 

سنگابی فر و شهیرمقدم

 

اثر تورم

 

تعدیل برخی از کالاها و خدمات

 

مدل داده-ستاده

 

مدل تعادل عمومی قابل محاسبه انرژی

 

حداکثر تورم قابل مشاهده دراثراجرای سیاست تعدیل بهای برخی از کالاها و خدمات به طور سالانه ۱۵/۴واحددرصدخواهدبود.

 

۱۳۸۶

 

محنت فر

 

یارانه بنزین و اثر آن

 

متغیرهای عمده اقتصادی

 

مدل اقتصادسنجی

 

یارانه پرداختی بابت بنزین مصرفی در کشور ‌بر متغیرهای موردنظر مؤثر نبوده است.

 

۱۳۸۷

 

شریفی و دیگران

 

اثرات تورمی

 

حذف یارانه انرژی

 

مدل داده-ستاده قیمتی انرژی

 

برق بیشترین تورم را دارد کمترین اثر تورمی به بخش صادرات مربوط است.

 

۱۳۸۸

 

موسوی و دیگران

 

حذف یارانه کودشیمیایی

 

تولیدکنندگان ذرت

 

مدل سیدهو بانانت

 

مدیریت عملکرد کاربرد اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد برای نیل به اهداف سازمان می‌باشد. در مدیریت عملکرد اهداف مورد توافق اعضاء سازمان و مدیریت مشخص شده و منابع و امکانات برای نیل به آن ها تجهیز گردیده و سیاست‌های لازم برای تحقق اهداف اتخاذ می‌شوند (Busi,2006).

 

مدیریت عملکرد فرایندی است که نه تنها ارزشیابی عملکرد، بلکه مسائلی چون تعریف عملکرد، هدایت افراد و برنامه ریزی انجام هر چه بهتر وظایف شغلی آنان را نیز در برمی گیرد. در واقع، نارسایی بسیاری از نظام های ارزیابی عملکرد در کمک عینی به عملکرد و رضایت کارکنان و تحقق اهداف سازمانی، احتمالا دلیل عمده پیدایش مفهوم مدیریت عملکرد بوده است (ابیلی و موفقی، ۱۳۸۶).

 

مدیریت عملکرد فرآیندی دائم و پویا است که معطوف به مقطع و مرحله خاصی نمی باشد و مدیران با اتکاء به آن می‌توانند به طور مؤثری اهداف سازمان را محقق سازند و در تحقق این اهداف نباید شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای را از یاد ببرند) (Chan, 2005.

 

مدیریت عملکرد یک اقدام اساسی برای برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه انسانی سازمان و ارزیابی عملکرد کارکنان یکی از کارکرد های آن شمار می‌آید. علاوه بر ارزیابی، هدف گذاری، طراحی عملکرد، مرور، بررسی و تحلیل عملکرد و اصلاحو بهبود رفتارها جزء وظایف این مدیریت به شمار می‌آیند. مدیریت عملکرد اقدامی فراتر از جلساتی است که برای مرور اقدامات گذشته و تنظیم هدف های سال بعد برگزار می شود. مدیریت عملکرد باید قابلیت اثر گذاری در سیاست‌گذاری ها و مدیریت استراتژیک را داشته باشد (‌آهن‌چیان، ۱۳۸۸).

 

مدیریت عملکرد و تواناسازی کارکنان دو عامل وابسته بهم برای رسیدن به تعالی سازمانی در سازمان‌های امروزی هستند. در واقع اجرای اثربخش مدیریت عملکرد در سازمان‌ها به عناصر انسانی آن بستگی دارد و زمانی سازمان‌ها می‌توانند از توانایی انسان‌ها بهره مند شوند که در محیط آن ها عناصر انسانی مناسب در دسترس باشند. توانمدسازی همان فرایند توانمند کردن افراد یک جامعه یا یک سیستم اجتماعی است. به عبارتی دیگر توانمندسازی به معنای ایجاد شرایطی است که افراد بتوانند کارهایشان را اولاً با انگیزه درونی انجام دهند، ثانیاًً با موفقیت کامل به سرانجام رسانند Dowling,1999)).

 

۲-۱-۸- ویژگی‌ها و مزیت های سیستم مدیریت عملکرد موفق

 

• • تنظیم سیستم مدیریت عملکرد برای سیستم های موجود و استراتژی سازمان

 

• • فرهنگی که در آن راهی برای بهیود و شناسایی عملکرد خوب دیده می شود، نه تحمیل کردن استفاده از مدیریت عملکرد ضعیف توبیخی

 

• • مشارکت ذینفعان

 

• نظارت مستمر، باز خور، انتشار و یادگیری نتایج Frrer et al,2009)).

مدیریت عملکرد می‌تواند مزیت های زیادی برای کارکنان، سرپرستان، و سازمان به وجود آورد. رویکرد مدیریت عملکرد با بهره گیری از ارزشیابی های دقیق منظم، بازخود، عملکرد مشخصی را برای بهیود عملکرد کارکنان فراهم می آورد. الزمات کارآموزی مورد نیاز برای پیشرفت و ارتقاء کارکنان را تعیین و روند توسعه فردی و سازمانی را هموار و تسهیل می کند. هم چنین بین تصمیم گیری کارکنان و عملکرد، ارتباط نزدیکی برقرار می‌کند و سرانجام انگیزش و بهره وری کارکنان را افزایش می‌دهد. مدیریت عملکرد از طریق بهبود جو سازمانی و ایجاد همدلی بین کارکنان و همسویی بین اهداف کارکنان و سازمان می کوشد تا با هدایت کارکنان در دستیابی به اهداف سازمانی ازطریق تقویت عملکرد مطلوب و حذف عملکرد نامطلوب بااستفاده از شیوه های پرداخت تشویقی، بهره وری نیروی انسانی و بالطبع بهره وری کل سازمان را افزایش دهد (کارگر، ۱۳۸۸).

 

مشارکت کارکنان و سهام‌داران و وجود اطلاعات از عناصر حیاتی برای رسیدن به یک سیستم مدیریت عملکرد موفق است Frrer et al,2009)).

 

۲-۱-۹- خط مشی مدیریت عملکرد

 

مدیریت عملکرد عبارت است از ایجاد نظامی برای به کارگیری اطلاعات مربوط به اندازه گیری عملکرد سازمان، از طرق به کارگیری نتایج ارزیابی عملکرد در تعیین اهداف، تخصیص منابع و آگاهی دادن به مدیران برای حفظ یا تغییر خط مشی فعلی به منظور دستیابی به اهداف سیستم مدیریت عملکرد، سیستمی است که طرح ریزی عملکرد و تدوین برنامه ها، اجرای برنامه های تدوین شده، انجام ارزیابی با کمک نظامهای ارزیابی و در نهایت بهسازی عملکرد از طریق انجام اقدامات اصلاحی بر اساس بازخوردهای دریافتی در مرحله ارزیابی عملکرد را تبیین می‌کند هدف نهایی سیستم مدیریت عملکرد، تحقق عملکرد مورد انتظار از سازمان و بهبود مستمر است (بیاظی طهرابند و همکاران،۱۳۸۸).

 

همان گونه که ملاحظه می شود مدیریت عملکرد در این نگاه درون سازمان را مورد توجه قرار داده و از آنجایی که “مدیریت عملکرد” قرابت زیادی با اندیشه‌های مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه داشته است مسأله مشارکت کارکنان در تعیین هدفها، اجرایی عملیات و ارزیابی نتایج از ارکان اصلی آن محسوب می شود و به نوعی مدیریت عملکرد را می توان مدیریتی مبتنی بر مشارکت داشت..(Chamkerlin, 2006)

 

مدیریت عملکرد فرایندی مثبت است و در صورت وجود نظامهای مناسب، فرهنگی پدید می آورد که در آن کامیابی ها مورد تشویق قرار می‌گیرد. با این همه ممکن است عملکردهای ضعیفی بروز کند که البته به رهبری ضعیف سازمانی، مدیریت نامناسب و نظامهای کاری ناکارآمد باز می‌گردد. در این حالت نیز بازخوردهای مستمر، گفتگو بین مدیران و کارکنان و تصمیم گیری برای اصلاح روش‌ها و رویه های کاری راه حل بهبود عملکردها خواهد بود. به بیان بهتر، مدیریت عملکرد فرایندی از حل مسئله را در درون خود نهفته دارد که به طور مستمر به اصلاح امور و ارتقای کیفیت منتهی می شود (روغنی و همکاران،۱۳۹۱).

 

به عبارت دیگر سازمان برای موفقیت، باید هم با سازمان‌های دیگر و هم با محیط اجتماعی خود در ارتباط باشد. بدین ترتیب مهمترین مسأله در این ارتباط روحیه همکاری و همراهی بین سازمان‌ها و اجتناب از شیفتگی سازمانی است. مدیران در سازمان‌ها باید زندگی در شبکه ها را تجربه کنند و مدیریت عملکرد در این میان با همکاری دیگر سازمان‌ها تحقق می‌یابد(Busi,2006).

 

جبران مدیریت عملکرد اغلب با پرداخت‌های معطوف به عملکرد مرتبط است زیرا با انگیزش کارکنان رابطه مستقیم دارد. به عبارت دیگر، جبران خدمات افراد بر اساس عملکردشان دربردارنده این پیام است که شایستگی و حاصل کار کارکنان بسیار مهم است و عدالت ورزی ایجاب می‌کند پرداخت ها متناسب با میزان اثرگذاری و شایستگی فرد انجام پذیرد. ‌هدف‌های‌ فردی، گروهی و سازمانی، به عنوان نماگرهای اصلی، در یک نظام مدیریت به دو صورت اهداف کمی و فعالیت‌های اجرایی تعریف می شود. این اهداف و فعالیت‌های معطوف به آن (به عنوان ‌هدف‌های‌ واسطه ای) می‌تواند مرتبط با ماهیت کار سازمان تعریف شود؛ معطوف به نتایج باشد و در نهایت می‌تواند جنبه شخصی داشته باشد و به شکل اهداف توسعه فردی تعریف شود (روغنی و همکاران، ۱۳۹۱).

 

۲-۱-۱۰- اندازه گیری عملکرد مدیریت

 

د/۲) محل حضور بارگذار و پیاده ساز شبکه ای به عنوان محل ارتکاب جرایم سایبری :

 

بطورکلی فضای سایبر از دوحالت خارج نیستند:یا داده ها را درآن می گنجانند که دراینصورت به آن ها بارگذارمی گویند یا اینکه داده ها را از این فضا دریافت می‌کنند که به آن ها پیاده ساز گفته می شود. بارگذار،اطلاعات مورد نیاز خود را در فضای تخصیص یافته از سوی خدمات میزبانی قرارمی دهد تا متعاقبا پیاده ساز به آن ها دسترسی یابد ‌و نیازی نیست که آن ها از هویت یکدیگر آگاهی داشته باشند ‌بنابرین‏ نباید آن ها را با فرستنده و گیرنده که معمولاً هویت شان در ارتباطات الکترونیکی معلوم است اشتباه گرفت.بااین حال نباید ضابطه بارگذار و پیاده ساز را بر روی بزهکار و بزه دیده پیاده کرد.همان قدر که احتمال دارد بارگذار مرتکب جرم باشد، بزه دیده بودن آن دور از انتظار نیست. برای مثال در جایی که بارگذار محتوای مجرمانه ای را بر روی شبکه قرار می‌دهد وی مرتکب جرم است اما هنگامی که داده های مشروعی که بارگذاری کرده به طور غیر مجازتوسط یک پیاده ساز مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد بزه دیده است.

 

هنگامی که بحث ازتابعیت مرتکب به میان می‌آید بی درنگ مفهوم صلاحیت شخصی به ذهن متبادر می شود.اینکه مرتکب دارای چه تابعیتی است در بسیاری موارد کشور متبوع وی را صالح به رسیدگی به اتهامات وی می‌کند ولی درجرم های سایبری حتی تابعیت مرتکب ناشناخته است زیرا در فضای مجازی کاربران باشناسه های قراردادی همچون IP که کاملاً مجازی ومشاهده ناپذیرند شناسایی می‌شوند وحتی درصورت شناسایی کاربرمرتکب جرم در واقع با هویت مجازی مواجه شده ایم نه هویت واقعی.

 

در بحث تعارض صلاحیت ها نظر به دامنه شمول جرم های موضوع این بحث و فراگیر بودن و امکان ورود خسارت‌های تصورناپذیر نمی توان به سادگی گذشته ، تعارض حاصل شده در صلاحیت دولت ها را حل کرد.

 

برای حل مسئله باید صلاحیت غیر مبتنی بر مرز یا صلاحیت فرامرزی جانشین صلاحیت های مبتنی بر حیطه بندهای جغرافیایی و سیاسی و طبیعی باشد ، ‌بنابرین‏ برخی پیشنهاد می‌کنند در تعیین مرجع قضایی صالح فقط عبورازقواعدسنتی و در نظر گرفتن موقعیت بزه دیده است یعنی چنانچه بزه دیده های جرم های سایبری به دادسرای محل اقامت خود شکایت کنند آن دادسرا با پذیرش شکایت اقدام به تعقیب و رسیدگی قضایی کند زیرا تنها محلی که می توان تحقیقات مقدماتی را از آنجا آغاز کرد و امکان جمع‌ آوری آثار جرم در آنجا وجود دارد محلی است که بزه دیده در آن اقامت داشته است. مشکلی که در پی این قضیه پیش خواهد آمد تعداد بزه دیدگان و در نتیجه تعدد مراجع قضایی صالح است مثلاً جرم انتشار ویروس های مخرب رایانه ای صدها کاربرد رادر سطح یک کشور یا جهان بزه دیده می‌کند. درخصوص صلاحیت های متعدد در حوزه های قضایی داخلی می توان با تأسیس یک هیات یا شبکه مرکزی در خصوص رسیدگی به جرم های سایبر در کشور به همه مراجع قضایی تکلیف کرد تا در صورت دریافت هر گونه گزارش از مقام های صلاحیت دار با دریافت شکایت جرم سایبری بی درنگ شعبه مرکزی را در جریان امر قرار دهند و منتظر تعیین تکلیف باشند.^[۲۶]

 

و)صلاحیت با توجه به لایحه جرایم رایانه ای ایران :

 

درلایحه جرایم رایانه ای در بخش دوم به موضوع صلاحیت پرداخته و ماده ۲۸ الی ۳۰ ‌به این مبحث اختصاص یافته است.

 

ماده ۲۸: علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین ، دادگاه های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

 

الف) داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم بکاررفته اند به هرنحودرسامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

 

ب) جرم از طریق وب سایت های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

 

ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و وب سایت‌های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهادهای رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هرنهادیا مؤسسه‌ ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

 

همان گونه که ذکر شد از چالش بر انگیزترین مباحث بحث صلاحیت است که هر مرجع قضایی و به تبع آن ضابطین اول باید احراز صلاحیت نمایند و از سویی قواعد مربوط به صلاحیت آمره هستند و به خلاف دعاوی ،اراده افراد و توافق تأثیری در آن ندارد. در قانون آئین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم است. ‌بنابرین‏ هر جرمی که در قلمروحاکمیتی رخ دهد مراجع قضایی ایران صالح به رسیدگی می‌باشند.

 

برطبق اصل سرزمینی بودن ،هردولتی محق است صلاحیت خود را برای تمامی اعمال که درسرزمین آن دولت ارتکاب می‌یابد اعمال کند. تفسیر واجرای این حق مسائل متنوعی رابدنبال می آورد . بسیاری از کشورها مکان ارتکاب را بر مبنای دکترین تعیین می‌کنند. طبق این نظریه ،جرم اگرچه فقط بخشی از آن دریک مکان ارتکاب یافته باشدتماماً ارتکاب یافته درآن محل فرض می شود.

 

بدین ترتیب طبیعی است چند دولت خود را صالح به رسیدگی بدانند. اصل صلاحیت شخصی نیز ‌بر اساس تابعیت مجرم استوار است ‌و به‌کارگیری آن عموماً به جرائم مهم محدود می شود تا ازبروزصلاحیتهای موازی اجتناب گردد. اصل صلاحیت واقعی ‌بر اساس حمایت ازمنافع حیاتی وملی یک کشوراستواراست وطبق این اصل یک کشور می‌تواند درمواردجرائم ارتکابی درخارج از ‌کشور که امنیت ملی را به خطرمی اندازد صلاحیت خودرا اعمال نماید.اصل صلاحیت جهانی که ‌بر اساس حمایت ‌از ارزش های جهانی وبه صورت موردی اعمال می‌گردد ناظر به مواردی است که جرم مورد نظر خطرناک باشد وکشوری که جرم ‌در صلاحیت آن واقع شده است قادر ویا مایل به تعقیب قانونی جرم نباشد.

 

مسئله جرائم رایانه ای دربعد بین‌المللی مستلزم تجزیه وتحلیل اصول فراسرزمینی می‌باشد. بطورتکنیکی می توان با استناد ازیک صفحه کلید درکشور a به تغییرداده های ذخیره درکشورb اقدام و آن هارا به کشورc انتقال دادو نتیجه ای متقلبانه به دست آورد ویادرتخریب ،ویروسی را دربرنامه ای دریک کشورگنجاند وبواسطه تکثیر برنامه و انتقال برنامه به کشور دیگر به نتایج دلخواه دست یافت. در این مثال ها چه مکانی را ‌باید برای تعیین کشورصالح برای رسیدگی درنظرگرفت ،آیا دولتی که سوء استفاده فیزیکی درآنجا واقع شده است یا دولتی که داده ها درآن تغییر یافته ویادولتی که اثر جرم درآن روی داده است؟

 

به کارگیری نظریه موسع دکترین ‌به این نتیجه منجرمی شود که جرم رایانه ای جایی ارتکاب یافته که یکی ازعناصر آن رخ داده است. امروزه تمایل بین‌المللی در به کارگیری این نظریه است.

 

اصل سرزمینی بودن بطورعمده به وسیله بیشترسیستم های قضایی پذیرفته شده است ولی درسایبر که چند سرزمینی را در کسر ثانیه به طور همزمان در برمی گیرد ، این اصل در حل مشکلات ناشی ‌از جرائم سایبرچاره ساز نمی باشد.

 

۲-۱-۴- مشکلات رفتاری

 

۲-۱-۴-۱- تعریف دولت فدرال

 

یکی از تعاریفی که ‌در مورد اختلال رفتاری باید مورد توجه قرار گیرد، تعریفی است که قوانین و مقررات دولت فدرال حاکم در اجرای قوانین آموزش افراد با ناتوانی به شرح زیر مطرح ‌کرده‌است:

 

“منظور از این اصطلاح وجود شرایطی است که دارای یک یا چند مورد از ویژگی­های زیر بوده و به طور طولانی­مدت و با شدت ظهور کنند و بر عملکرد تحصیلی کودک تأثیر منفی بگذارند:

 

• • نارسایی یادگیری که از عوامل هوشی، حسی یا جسمی ناشی نمی­ شود

 

• • ناتوانی در ایجاد یا حفظ روابط رضایت­بخش با معلمان و همسالان

 

• • وجود انواع رفتارها و احساسات نامناسب تحت شرایط عادی زندگی

 

• • خلق غمگین و افسردگی فراگیر

 

• نشان دادن علائمی نظیر ترس یا علائم بدنی در مواجهه با مسائل شخصی و تحصیلی”(وستوود، ۲۰۰۹؛ ترجمه همتی علمدارلو و شجاعی، ۱۳۹۱).

۲-۱-۴-۲- تعریف شورای کودکان استثنایی

 

شورای کودکان استثنایی نیز تعریف زیر را ارائه می­ کند که فراتر از تعریف موجود در قانون آموزش افراد با ناتوانی­هاست:

 

اختلال­های هیجانی یا رفتاری به شرایطی گفته می­ شود که در آن پاسخ­های رفتاری یا هیجانی فرد در مدرسه با هنجارهای پذیرفته شده و ‌بر اساس سن، قومیت یا فرهنگ، تفاوت زیادی دارد، به­گونه ­ای که بر عملکرد تحصیلی آن ها در زمینه ­های مراقبت از خود، روابط اجتماعی، سازگاری شخصی، پیشرفت تحصیلی، رفتار کلاسی یا سازگاری شغلی اثر می­ گذارد.

 

اختلال­های هیجانی یا رفتاری شرایطی فراتر از پاسخ­های موقتی به فشارهای روانی موجود در محیط کودک یا نوجوان است که با وجود مداخله­های فردی همچون بازخورد به فرد، مشاوره با والدین یا خانواده و یا اصلاح محیط آموزشی، همچنان پایدار می­ماند. تصمیم ­گیری در این رابطه نیز ‌بر اساس منابع چندگانه درمورد کارکرد رفتاری یا هیجانی فرد صورت ‌می‌گیرد. اختلال­های هیجانی یا رفتاری باید دست­کم در دو موقعیت متفاوت مشاهده شود که، حداقل یکی از این دو موقعیت باید به مدرسه مربوط شود.

 

اختلال­های هیجانی یا رفتاری ممکن است با سایر شرایط معلول­کننده که در جای دیگر این قانون به آن ها اشاره شده است، همراه باشند. این طبقه ممکن است شامل کودکان و نوجوانان با اسکیزوفرنی، اختلال­های عاطفی یا دیگر اختلال­های پایدار سلوک، توجه، یا سازگاری شود (به نقل از هاردمن و همکاران، ۲۰۰۲؛ ترجمه علیزاده و همکاران، ۱۳۸۸).

 

۲-۱-۵- طبقه ­بندی

 

نظام طبقه ­بندی روانپزشکی و نظام طبقه ­بندی ابعادی دو روش عمده جهت تشخیص و طبقه‌بندی مشکلات رفتاری کودکان می­باشند که در زیر به توصیف مختصری از آن ها می‌پردازیم.

 

۲-۱-۵-۱- نظام طبقه ­بندی روانپزشکی

 

نظام طبقه ­بندی روانپزشکی که بیشتر مورد توجه روانشناسان و روانپزشکان قرار گرفته است، راهنمای تشخیصی و آماری اختلال­های روانی^[۳۲] است که توسط انجمن روانپزشکی امریکا تهیه شده است و اختلال­های مربوط به کودکان و نوجوانان را به هفت گروه تقسیم ‌کرده‌است:

 

1. 1. اختلال­های رشدی فراگیر

 

1. 1. اختلال­های نارسایی توجه و آزاررسانی^[۳۳]

 

1. 1. اختلال­های اضطرابی

 

1. 1. اختلال­های خوردن و تغذیه

 

1. 1. اختلال­های تیک

 

1. 1. اختلال­های دفع

 

1. سایر اختلال­های شیرخوارگی، کودکی یا نوجوانی(هاردمن و همکاران، ۲۰۰۲؛ ترجمه علیزاده و همکاران، ۱۳۸۸).

۲-۱-۵-۲- نظام طبقه ­بندی ابعادی

 

نظام طبقه ­بندی ابعادی میزانی از رفتار است که کودکان از خود نشان می­ دهند و رفتار کودکان به صورت پیوستاری است که رفتار عادی را از غیرعادی جدا می­ کند. نمره ­های افراد با نمره ­های هنجار گروه مقایسه می­ شود و درک رفتار کودک آسان­تر است(شهائیان و همکاران، ۱۳۸۶). افرادی چون کوای^[۳۴] و پترسون^[۳۵](۱۹۸۷)، آخنباخ^[۳۶] و ادلبروک^[۳۷](۱۹۷۷) و کانرز، گویت و اولریچ(۱۹۷۸؛ به نقل از شهائیان و همکاران، ۱۳۸۶) برای طبقه ­بندی رفتار کودکان از نظام طبقه ­بندی ابعادی استفاده کردند.

 

کوای و پترسون(۱۹۸۷) با بهره­ گیری از مقیاس­های درجه­بندی رفتاری که با کمک آموزگاران و پدر و مادران تهیه شدند، ویژگی­هایی که کودکان در شرح­حال خود نوشته­اند و پاسخ­هایی که به پرسشنامه ­ها داده ­اند، شش بعد رفتاری مرتبط با یکدیگر را تشخیص دادند که عبارتند از: ۱) اختلال سلوک، ۲) اضطراب- انفعال^[۳۸]، ۳) مشکلات توجه- ناپختگی، ۴) پرخاشگری اجتماعی، ۵) رفتار روان­پریشی^[۳۹]، ۶) حرکات اضافی^[۴۰].

 

“آخنباخ و ادلبروک(۱۹۷۷) نیز ابعاد متفاوتی از اختلال­های رفتاری را برای کودکان ارائه داده ­اند. آن ها به دو بعد کلی با عنوان برون­نمود و درون­نمود دست یافتند(به نقل از شهیم، یوسفی، قنبری مزیدی، ۱۳۸۶).”مشکلات برون­نمود وابسته به بیرون است و شامل برون­ریزی، بی­اعتنایی و رفتارهای تخلف از قانون ‌می‌باشد. مشکلات درون­نمود بیشتر وابسته به درون است و شامل پس­کشیدن یا عقب­نشینی، افسردگی و اضطراب ‌می‌باشد(گیمپل و هالند^[۴۱]، ۲۰۰۳).

 

کودکانی که دارای ویژگی برون­نمود هستند، رفتارهای تهاجمی و پرخاشگرانه دارند و رفتارشان با آنچه کوای و پترسون(۱۹۸۷) از اختلال سلوک و پرخاشگری­های اجتماعی توصیف کرده ­اند، نزدیک است. کودکانی که به عنوان درون­نمود طبقه ­بندی می­شوند، دارای رفتاری ناپخته هستند و اغلب گوشه­گیر می­باشند. رفتار این گروه از کودکان همانند کودکانی است که کوای و پترسون در ابعاد اضطراب- انفعال و ناپختگی توصیف کرده ­اند(به نقل از شهیم، یوسفی، قنبری مزیدی، ۱۳۸۶).

 

کانرز هم اختلال رفتاری را به پنج بعد مشکلات سلوک، مشکلات یادگیری، مشکلات روان‌تنی، بیش­فعالی تکانشگری، اضطراب­خجالتی تقسیم ‌کرده‌است(شهائیان، ۱۳۸۶).

 

۲-۱-۵-۲-۱-اضطراب

 

اختلال­های اضطرابی شایع­ترین اختلال­های هیجانی می­باشند. وقتی از کودک خواسته می­ شود فعالیت اجتماعی را انجام دهد، در کلاس به سؤال­های معلم پاسخ دهد و با دوستانش ورزش کند، ممکن است دچار اضطراب شود. این ترس و اضطراب­ها در دوران کودکی زمانی اختلال محسوب می­ شود که شدید، طولانی و مشکل­آفرین باشد. نشانه­ های اختلال اضطرابی شامل دل‌درد، سردرد، تنش عضلانی، تعریق، رفتار وحشت­زدگی یا احساس خفگی می‌باشد(یارمحمدیان، ۱۳۸۹).

 

اختلال­های اضطراب فراگیر، وحشت­زدگی و فوبی مکان­های باز جزء اختلال­های اضطرابی می­باشند و اختلال­های فوبیک و استرس پس از سانحه جزء دسته­ اختلال­های ترس محسوب می­شوند. فردی­که اختلال ترس دارد در واقع از یک موضوع ویژه و خطرناکی می­ترسد ولی در اختلال­های اضطرابی موضوع ویژه­ای فرد را تهدید نمی­کند اما فرد همیشه مضطرب است(یارمحمدیان، ۱۳۸۹). در اختلال یادگیری، مشکلات اضطرابی هم مشاهده می­ شود و این افراد تحمل هیچ رابطه سازگاری را ندارند. فوبی ویژه در افراد با اختلال یادگیری رایج می‌باشد(تیاگاراجا^[۴۲]، ۲۰۰۷).

بازدهی سهام از موارد بسیار مهم در تصمیم گیری سهام‌داران می‌باشد (ایزدی نیا، ۱۳۸۶). ‌بنابرین‏ سود و بازدهی سهام از جمله اطلاعات با اهمیت در تصمیمات اقتصادی بشمار می‌روند. مطالعات و پژوهش­های انجام شده درباره­ سود و بازده یکی از پرحجم­ترین و بیشترین تلاش­ های پژوهشی را تشکیل می­دهد. سود به عنوان راهنمای پرداخت سود تقسیمی، ابزار سنجش اثربخشی مدیریت، و وسیله پیش ­بینی و ارزیابی تصمیم گیری­ها، همواره مورد استفاده­ سرمایه ­گذاران، مدیران و تحلیل­گران مالی بوده است(ریچاردسون^[۴]، ۲۰۰۳). بر همین اساس، محققان بسیاری سعی کردند عوامل مؤثر بر سودآوری و بازدهی شرکت­ ها را شناسایی کنند. به همین دلیل مشکل اصلی در امر محاسبه و پیش‌بینی روند ارزش سهام، بستگی به پیش‌بینی مجموعه سودهای قابل پرداخت آتی دارد. ‌بنابرین‏ مسئله تجزیه و تحلیل سود در سرمایه گذاری از اولویت خاصی برخوردار است(فاما و فرنچ^[۵]، ۲۰۰۴).

در بازار سرمایه ی ایران نیز که در سال های اخیر از رونق خاصی برخوردار شده است، آزمون روش حسابداری مازاد خالص یعنی فاصله گرفتن از حسابداری تعهدی با تفکر جدید در طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان که می‌تواند راهگشای سهام‌داران و سرمایه گذاران، تدوین کنندگان استانداردها و سایر استفاده کنندگان قرار گیرد، مورد توجه قرار نگرفته است. از طرف دیگر، مدل ارزیابی سود باقیمانده اولسون (۱۹۹۵) که به میزان فزایندها به عنوان یک رویه ی عملی در متون تجزیه و تحلیل مالی و تکنیک ارزیابی، طرفدار پیدا کرده بود، در سال ۲۰۰۵، به چالش کشیده شده است(پنمن^[۶]، ۲۰۰۵).

 

نظر به اهمیت فراوان سود باقی مانده در ادبیات تحقیقات حسابداری، در این تحقیق قصد داریم تا از آن به عنوان مبنای تبیین ارتباط بین سود و بازده استفاده کنیم. در این تبیین رشد سود را به رشد در سود باقی مانده، رشد در سرمایه و سایر اجزا تفکیک می‌کنیم. با تفکیک رشد سود با بهره گرفتن از مفهوم سود باقیمانده، سوالات زیر ایجاد می شود:

 

1. 1. آیا با بهره گرفتن از این تفکیک توانمندی بهتری جهت توضیح تغییرات بازده به دست می آوریم؟

 

1. 1. آیا رشد در سود باقی مانده و سایر اجزای رشد سود ارتباط متفاوتی با بازده دارند؟

 

1. آیا بازار به طور کامل کاربردهای رشد در سود باقی مانده و سایر اجزای رشد را درک می‌کند، یا این اجزا، بازده های آتی سهام را پیش‌بینی می نمایند؟

 

ضرورت و اهمیت پژوهش

 

از زمان آدام اسمیت دیدگاه غالب در خصوص سازمان‏ها این بوده است که آن‏ها نیروی خود را از سرمایه گذاران، کارکنان و تأمین کنندگان به دست می آورند تا کالا و خدماتی را برای مشتریان خود تولید کنند. در این دیدگاه عملکرد سازمانی عبارت است از بازده مالی که به سهام‌داران می‌رسد (فیرر^[۷] و همکاران، ۲۰۰۳: ۳۶۰-۳۴۸). هریک از ما در طول زندگی خود تصمیماتی را برای سرمایه گذاری در زمینه‌های مختلف از جمله ملک، طلا، سهام و مانند این ها اتخاذ می‌کنیم. در یک تصمیم علمی انتخاب هر یک، بستگی مستقیم به میزان ریسک و بازده آن فرصت در مقایسه با دیگر فرصت های سرمایه گذاری دارد. به عبارت دیگر هدف اصلی شناسایی آن فرصت سرمایه گذاری است که بیشترین بازده را با ریسک یکسان و یا کمترین ریسک را در شرایط بازده مساوی در مقایسه با دیگر فرصت ها به ما می‌دهد. ‌بنابرین‏ اهمیت پیش‌بینی بازده سهام، محققان را بر آن داشته تا به دنبال متغیرها و شاخص هایی که ارتباط معنادار با بازده سهام دارند و همچنین متغیرهایی که بر این رابطه تأثیرگذارند؛ باشند. آن ها همواره به دنبال این بوده اند که متغیرهایی را که بر بازده تأثیرگذارند، یافته و بر اساس آن تصمیم‏ گیری کنند. نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که اطلاعات مالی و غیرمالی هر دو بر بازده سهام مؤثر هستند (مهرانی و همکاران، ۱۳۸۳: ۷۸-۷۷). لذا یکی از معیارهایی که برای سنجش عملکرد سازمان ها که در این تحقیق به آن پرداخته شده است، بازدهی سهام است زیرا معمولاً مهم ترین معیار ارزیابی عملکرد مؤسسات، در حال حاضر نرخ بازده سهام است. این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سرمایه گذران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. وقتی این معیار کاهش یابد زنگ خطری برای شرکت است و عملکرد شرکت را مناسب نشان نمی دهد. این معیار دارای محتوی اطلاعاتی زیادی می‌باشد، زیرا ارزیابی عملکرد ‌بر مبنای‌ ارزش بازار، اطلاعات سرمایه گذاران را به خوبی منعکس می‌کند.

از طرف دیگر سودآوری شرکت‌ها همواره مورد توجه افراد ذینفع در شرکت‌ها بوده و قابلیت سودآوری شرکت‌ها درآینده و توان پیش‌بینی آن می‌تواند کمک بسیار مفیدی به تصمیم گیری آن ها در خرید و فروش سهام و دادن اعتبار به شرکت‌ها و نیز هشداری به مدیران برای بهبود عملکرد خود و … می‌باشد. در حوزه مدیریت مالی استفاده با از تکنیک ها، روش ها و مدل های علمی ، عموماً درجهت کمک به اخذ تصمیمات معقول در حیطه امور مالی شرکت‌ها و سایر سازمان‌ها به شدت رواج پیدا ‌کرده‌است، از یک سو پیشرفت سریع فناوری رشد اقتصادی را سریع تر نموده و از سوی دیگر رقابت روز افزون شرکت‌ها دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است، بدین ترتیب تصمیم گیری های مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است و به دنبال آن پژوهش های حسابداری و مالی متعددی معطوف به ایجاد کردن مدلی برای پیش‌بینی وضعیت مالی و اقتصادی شرکت‌ها گردیده است. از این رو، مطالعه و بررسی استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام در کشور ما می‌تواند گامی اساسی در راستای ایجاد بستر مناسب برای تحقیقات آینده باشد. ‌بنابرین‏ موضوع حاضر از اهمیت زیادی برخودار است و نتایج این تحقیق می‌تواند ‌راه‌گشای حل بسیاری از سوالات موجود در این زمینه باشد.

 

اهداف پژوهش

 

• هدف اصلی ۱ : تعیین رابطه بین بازده سهام و اجزای رشد سود.

هدف فرعی ۱-۱: تعیین رابطه بین بازده سهام و رشد سود باقی مانده.

 

هدف فرعی ۱-۲: تعیین رابطه بین بازده سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه.

 

هدف فرعی ۱-۳: تعیین رابطه بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات.

 

هدف فرعی ۱-۴: تعیین رابطه بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه.

 

• • هدف اصلی ۲ : تعیین قدرت توضیح دهندگی مدل تفکیک رشد سود مبتنی بر سود باقی مانده نسبت به مدل پایه ای سود و بازده سهام.

 

• هدف اصلی ۳: تعیین رابطه بین بازده آتی سهام و اجزای رشد سود.

هدف فرعی ۳-۱: تعیین رابطه بین بازده آتی سهام و رشد در سود باقی مانده.