این روش بودجه ­ریزی از سال ۱۹۴۹ در آمریکا به منظور اصلاح مدیریت سازمان­ های دولتی عنوان گردید در این سبک بودجه ­ریزی عملیات سازمان به شکل برنامه کار تنظیم و برای هر برنامه کار اعتبار منظور می­گردد. بودجه برنامه­ای نوعی طبقه ­بندی است که با ایجاد ارتباط میان مواد هزینه و عوامل به کار گرفته شده از یک طرف و نتایج کار به­دست آمده از سوی دیگر نشان می­دهد که در طی سال مالی چه کالاها و خدماتی به صورت محصول نهایی و یا فعالیت­های بخش دولتی در جهت نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی دولت تولید شده است. در نظام بودجه برنامه­ای، وظایف دولت در قالب­های بزرگی که هر قالب از همگنی و همخوانی مشابه­ای برخوردارند طبقه بندی می­گردد سپس آن قالب­های بزرگ از زیرمجموعه قالب­های کوچکتری تشکیل می­گردد که این قالب­های کوچکتر در ارتباط با وظایفی که قانوناً بر عهده هر یک از دستگاه­های اجرایی قرار دارد تبادل عملیات و اعتبارات می­نمایند. هر یک از این قالب­های کوچکتر یکی از وظایف دولت است که بر عهده یک یا چند دستگاه اجرایی قرار داده شده­ا­ست و اعتبارات به هر یک از دستگاه­های اجرایی مستلزم اجرای برنامه کار است ‌بنابرین‏ حجم اعتبارات در شبکه اهداف عملیات دولت به نحوی که تشخیص داده می­ شود، توزیع می­گردد لذا هم اعتبارات و هم عملیات که در نهایت به وسیله دستگاه­های اجرایی به­عمل می ­آید قابل کنترل هستند. عناوین برنامه­ ها باید به نحوی انتخاب گردند تا شاخص­مند باشند (فرزیب، ۱۳۸۱).

۲-۱-۲-۵-۴ بودجه ریزی بر مبنای صفر

در این روش که یکی دیگر از زیر شاخه­ های بودجه برنامه­ای است، هر گونه هزینه­ای که در گذشته پیش ­بینی شده دیگر نمی­تواند برای بودجه ­ریزی آینده مورد استفاده قرار گیرد. طبق معمول در فرایند تهیه بودجه، هزینه­ های سال پیش که به مصرف رسیده به عنوان یک نقطه آغاز به حساب می ­آید.کار افرادی که بودجه جدید را می­نویسند یا تهیه ‌می‌کنند این است که چه اقلامی از بودجه را باید حذف کرد و(بر همان اساس) چه فعالیت­هایی را باید اضافه نمود. یک چنین کاری باعث می­ شود که مدیریت برای ادامه دادن یا ادامه ندادن نوع خاصی از کار تعصب ویژه­ای به خرج دهد. بودجه ریزی بر مبنای صفر سعی دارد که این نقیصه را برطرف کند .

مفهوم ZBB توجیه مجدد هر فعالیت از مبنای صفر است و طبق این روش هزینه­ های آینده به هزینه­ های گذشته بستگی ندارد. ‌بنابرین‏ برای ‌هر فعالیت یا برنامه و برای هر ریالی که مصرف می­ شود باید توجیه وجود داشته باشد که آیا لازم است یا نه؟ در بودجه ‌بر مبنای‌ صفر، هزینه­ ها به­جای اینکه بر مبنای سطح جاری محاسبه شوند، از صفر شروع می­شوند و برای ا ینکه فعالیتی باید ادامه داشته باشد و یا متوقف شود، توجیه لازم است .با رعایت این شیوه سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی باید از محل صرفه­جویی­های طرح­ها و فعالیت­های بدون اولویت و فاقد بازده­ی اقتصادی دستگاه­ها و جایگزین کردن آن­ها با پروژه­ ها و طرح­های با اولویت بالا، اقدام به تخصیص منابع کند که سرجمع هزینه­ های دولت از سالی به سال دیگرثابت بماند. به طور کلی فرایند بودجه ­ریزی ‌بر مبنای‌ صفر شامل چهار مرحله به شرح زیر می‌باشد.

۱- تشخیص و تعیین واحدهای فعالیت

۲- مقایسه و تجزیه و تحلیل اهمیّت واحدهای فعالیت

۳- برآورد هزینه هر فعالیت در سطوح مختلف

۴- مقایسه سطوح مختلف هزینه هر فعالیت و تعیین اولویت آن­ها (فرج وند، ۱۳۸۲).

۲-۱-۲-۵-۵ روش طرح ریزی، برنامه­ ریزی و بودجه ­ریزی

این روش بودجه ­ریزی که از زیرشاخه­های بودجه برنامه­ا­ی است، از سال ۱۹۶۰ در امریکا پایه گذاری شد. با اجرای این روش اعطای اعتبارات به واحد اجرایی مستلزم شناخت امکانات موجود دستگاه اجرا کننده ‌می‌باشد(فرزیب، ۱۳۸۱ ، ۴۳۸- ۴۳۷). اولین جلوه بودجه برنامه­ای عبارت از تقسیم ­بندی وظایف و عملیات دولت در قالب برنامه­ ها و فعالیت­های مشخص است(صراف ۱۳۵۱) به بیانی دیگر زیربنای اصلی این سیستم همان برنامه است، یک برنامه نیز از تعدادی فعالیت و طرح­های مربوط به هم تشکیل شده­است. پس از اینکه برنامه­ ها تعیین و انتخاب شدند، برحسب هدف­هایی که دارند در طبقات فرعی­تری گروه­بندی می­شوند. این گروه_­ها و اجزاء تشکل دهنده آن­ها، چارچوب اصلی برنامه ریزی استراتژیک طرح­ریزی، بودجه ­ریزی، اجرای بودجه، گزارش گیری، ممیزی و ارزش­یابی قرار می­ گیرند (احمدی، ۱۳۸۲).

به­طورخلاصه روش مذکور که به PPBS معروف است، یعنی معلوم و معین کردن مراحل ارتباط بین منابع به­کار رفته و نتا یج به­دست آمده از انجام یک طرح، یک برنامه، یک فعالیت یا حتی اجرای یک سیاست اقتصادی. PPBS همیشه این پرسش را مطرح می­سازد که از طرح، برنامه و یا سیاست به کار گرفته شده، چه نتیجه­ یا نتایجی به دست خواهد آمد؟ اگر این خرج را کنیم چه چیزی به دست می ­آید و جایگزین­های موجود کدامند؟

مراحل اجرای بودجه نویسی در روش PPBS بشرح ذیل می‌باشد:

۱- اهداف عینی هریک از دستگاه­های دولتی به دقت شناسایی و سپس بررسی و انتخاب می­شوند.

۲- نتایج هر برنامه ‌بر اساس واقعیات مورد تجزیه و تحلیل قرار ‌می‌گیرد.

۳- هزینه کل هر برنامه به دقت تعیین شود. این مرحله اهمیّت بسیاری دارد زیرا اساس تصمیم گیری مدیران را تشکیل می­دهد. در این قسمت ‌می‌توان از روش­های دقیق برآورد هزینه مانند حسابداری قیمت تمام شده­ یاری جست.

۴- برنامه ها و اهداف بلند مدت یعنی برنامه هایی که می­بایست در چند سال بودجه­ای اجرا شوند به دقت تعیین می­شوند. مهم­ترین هدف این روش، تجزیه و تحلیل اطلاعات واصله برای انتخاب کاراترین و کم هزینه­ترین راه نیل به اهداف برنامه هاست(همان،۲۰۹ – ۲۰۸).

معتبرترین مدلی که تاکنون درباره ی بودجه PPBS ارائه شده، مدل چارنز و کوپر(۱۹۷۱) ^[۸] است که آن را در سال ۱۹۷۱ ارائه داده‌اند. این مدل که اختصاصاً برای بودجه ارتش آمریکا تهیه شده، همچنان از اعتبار لازم برخوردار است و کم و بیش از آن در متون معتبر علمی نام برده می­ شود. اساس مدل بر ساختار سازمانی بودجه طرح و برنامه است که در نمودار زیر نشان داده شده است.

شکل ۲-۱ مدل چارنز و کوپر ( چارنز و کوپر ۱۹۷۱)

در این شکل، واحد مرکزی، ویژگی سطح عالی سازمان است و مسئولیت تعیین اهداف و تخصیص کلی منابع را به عهده دارد. واحدهای مدیریت سطوح میانی سازمان هستند که منابع محلی تحت کنترل خود را در محدوده اختیارات تعیین شده توسط واحد مرکزی می ­توانند تخصیص دهند. واحدهای عملیاتی پایین ترین سطح سازمانی هستند که مسئولیت خلق پیشنهادهای پروژه­ای برای مسئولان واحدهای مدیریتی دارند. این ساده سازی، در سازمان­ های بزرگ و پیچیده شاید امر نادرستی باشد. اما این واقعیت را نمی­ توان انکار کرد که تمامی سازمان­ها در قالب کلی از چنین ساختاری، صرف نظر از روابط داخلی و بیرونی، با محیط برخوردارند.

۲-۱-۲-۵-۶ بودجه ­ریزی عملیاتی

۲-۱-۲-۵-۶-۱ مفهوم بودجه ­ریزی عملیاتی

۳-۵-۴- پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر^[۱۲۰] ( GSES )

این مقیاس توسط شرر و همکاران در ۱۹۸۲ ساخته شده است و دارای ۲۳ ماده است. از این ۲۳ ماده، ۱۷ ماده آن اختصاص به خودکارآمدی عمومی دارد و ۶ ماده دیگر مربوط به تجربیات خودکارآمدی در موقعیت­های اجتماعی است (نجفی و فولادچنگ، ۲۰۰۸). در این پژوهش از “مقیاس ۱۷ ماده­ای خودکارآمدی شرر” استفاده شده است. پرسشنامه­ خودکارآمدی عقاید فردی، توانایی فرد برای غلبه بر موقعیت­های مختلف را اندازه ­گیری می­ کند. این پرسشنامه بر پایه­ مقیاس سه رتبه­ای لیکرت تنظیم شده است، بدین صورت که به پاسخ مخالفم ۱، و به پاسخ موافقم نمره ۳ تعلق ‌می‌گیرد. نمرات بالا، نشان دهنده احساس خودکارآمدی بالا در فرد است. شرر و همکارانش (۱۹۸۲)، آلفای کرونباخ این پرسشنامه را ۸۶/۰ به دست آوردند.

در تحقیق براتی (۱۳۷۶؛ به نقل از حیاتی و همکاران، ۱۳۹۱) ضریب پایایی این آزمون از طریق روش اسپیرمن – براون با طول برابر ۷۶/۰ و با طول نابرابر ۷۶/۰ و از روش دو نیمه کردن گاتمن برابر ۷۶/۰ به دست آمد. همچنین آلفای کرونباخ این مقیاس را در نمونه برابر با ۸۰/۰ گزارش کرد.

۳-۶- روش اجرا

در این پژوهش ابتدا افراد گروه نمونه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری در دسترس از بین افراد جامعه­ آماری انتخاب شدند و سپس پرسشنامه ­های سلامت عمومی(گلدبرگ و هیلر، ۱۹۷۹)، مقیاس راهبردهای مقابله­ی مذهبی (افلاک­سیر، ۲۰۰۷)، رضایت زناشویی (فورز و السون، ۱۹۸۹) و خودکارآمدی عمومی (شرر و همکاران، ۱۹۸۲) بر روی آن ها اجرا و نمره گذاری شدند و پس از آن با بهره گرفتن از نرم افزار ۱۶ SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل آماری

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ­های موجود، از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار نمرات افراد گروه نمونه در هر یک از مقیاس­ها استفاده شده است و همچنین برای بررسی رابطه فرضیه ­ها و سوال پژوهش ابتدا از ضریب همبستگی پیرسون و سپس از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان و گام به گام استفاده شده است تا مشخص شود کدامیک از متغیرهای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی بیشترین سهم را در پیش ­بینی سلامت روان بیماران مبتلا به سرطان دارند.

فصل چهارم

یافته های پژوهش

۴-۱-مقدمه

هدف از تحقیق حاضر پیش‌بینی سلامت روان بر اساس راهبرد مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بود. بدین منظور، فرضیاتی مطرح و داده هایی در رابطه با هر یک از متغیرها جمع‌ آوری گردید. در این فصل اطلاعات جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از روش‌های آمار توصیفی (میانگین^[۱۲۱]، انحراف معیار^[۱۲۲]،) ‌و آمار استنباطی (آزمون t استودنت^[۱۲۳]، ضریب همبستگی پیرسون^[۱۲۴]، تحلیل رگرسیون چندگانه^[۱۲۵]) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

۴-۲- تجزیه و تحلیل توصیفی

همان‌ طور که در فصل سوم بیان شد، گروه مورد مطالعه در این پژوهش ۱۳۵ نفر (۵۲ مرد، ۸۳ زن) از بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی در شهر شیراز ‌می‌باشد که در محدوده سنی بین ۱۷ تا ۷۰ سال بوده و میانگین سنی آن ها برابر با ۴۵ سال ‌می‌باشد.

۴-۳-آمار توصیفی و متغیرهای جمعیت شناختی

۴-۳-۱-جنسیت در نمونه مورد مطالعه

در اینجا به بررسی فراوانی جنسیت که شامل مردان و زنان ‌می‌باشد، پرداخته می­ شود.

جدول شماره ۴-۱- توزیع فراوانی نمونه مورد

مطالعه به تفکیک جنسیت

جنسیت
فراوانی
درصد
مرد

۵۲

۵/۳۸

زن

۸۳

۵/۶۱

کل

۱۳۵

۱۰۰

شکل شماره۴-۱-نمودار بار چارت نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت

با توجه به جدول شماره ۴-۱می‌توان گفت حدود ۵/۶۱ درصد از اعضای نمونه را زنان تشکیل داده ­اند و ۵/۳۸ درصد از اعضا نمونه را مردان تشکیل دادند.

۴-۳-۲-سطح تحصیلات نمونه مورد مطالعه

با توجه به اینکه جامعه تحقیق را بیماران ناهمگن سرطانی تشکیل می­دهدند، حجم نمونه به دست آمده نیز از سطوح تحصیلی ابتدایی، سیکل، دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و بالاتر می­باشند. در این جدول به بررسی فراوانی پایه های تحصیلی بر حسب جنسیت و به صورت کل پرداخته شده است.

جدول شماره ۴-۲- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک مدرک تحصیلی بر حسب جنسیت

پایه تحصیلی
زن
مرد
فراوانی کل
درصد کل
ابتدایی

۲۴

۱۳

۳۷

۴/۲۷

سیکل

۱۷

۶

۲۳

۰/۱۷

دیپلم

۲۳

۱۷

۴۰

۶/۲۹

فوق دیپلم و لیسانس

۱۷

۱۰

۲۷

۰/۲۰

فوق لیسانس و بالاتر

۲

۶

۸

۹/۵

کل

۸۳

۵۲

۱۳۵

۱۰۰

شکل شماره۴-۲- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک مدرک تحصیلی

با توجه به جدول شماره۴-۲- می‌توان بیان داشت که از مجموع ۱۳۸ بیماران زن و مرد حاضر در نمونه مورد مطالعه ۳۷ نفر دارای مدرک تحصیلی ابتدایی، ۲۳ نفر سیکل، ۴۰ نفر دیپلم، ۲۷ نفر فوق دیپلم و لیسانس و ۸ نفر نیز فوق لیسانس و بالاتر هستند. در کل باید گفت که ۴/۲۷ درصد از افراد نمونه دارای مدرک تحصیلی ابتدایی، ۱۷ درصد سیکل، ۶/۲۹ درصد افراد در دیپلم، ۲۰ درصد فوق دیپلم و لیسانس و ۹/۵ درصد فوق لیسانس و بالاتر می‌باشند. . از این بین ۲۴ زن دارای مدرک تحصیلی ابتدایی، ۱۷ زن سیکل، ۲۳ زن دیپلم، ۱۷ زن فوق دیپلم و لیسانس و ۲ زن فوق لیسانس و بالاتر هستند. در مردان به ترتیب ۱۳، ۶ ، ۱۷، ۱۰ و ۶ نفر دارای مدرک تحصیلی ابتدایی، سیکل، دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و بالاتر می­باشند. نمای کلی افراد در شکل شماره۴-۳ به نمایش در آمده است.

بر اساس این اصل، انسان دارای گرایش های گوناگونی است که وی را به سوی خیر یا شر می کشاند. انسان می‌تواند در دو بعد مثبت و منفی، استعدادهای خود را پرورش داده و بر اساس آزادی فردی، راه درستی را که خالق از طریق وحی به وی نشان داده را قبول یا رد نماید. لیکن هر انسانی دربرابر این آزادی، مسئولیت اعمال خویش را بر عهده دارد. وجود این آزادی توام با مسئولیت، موجبات تلاش و رشد انسان را فراهم و تحولی مثبت در وی به وجود می آورد. این تحول و خودسازی فردی در انسان‌ها،تجدید حیات اجتماع را به دنبال خواهد داشت.قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌به این موضوع واقف بوده و در بند ششم اصل دوم خود، با پذیرش اصل کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او ، نوعی نگاه دینی به حکومت را بیان می‌کند و ایمان به اصل فوق را برای تداوم حیات جامعه و به عنوان یکی از مبانی جمهوری اسلامی لازم می‌داند.در اصل سوم قانون اساسی،یکی از وظایف حکومت، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ذکر گردیده که به تمایز وظایف حکومت دینی از غیر دینی اشاره دارد.^[۹۱]

«فرق اساسی جمهوری اسلامی با دیگر جمهوری ها این است که طریق انحراف را مسدود ‌کرده‌است و با پذیرش محتوای اسلامی نظام، سرنوشت مردم را از امیال نفسانی قانونگذارانی که بر مصالح و مفاسد واقعی آگاهی ندارند، نجات داده است. ‌بنابرین‏ در جمهوری اسلامی کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها بر اساس موازین اسلامی است . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. بر این اساس قانون اساسی با پذیرش قالب جمهوری درصدد نفی استبداد فردی و گروهی برآمده و با پذیرش محتوای اسلامی، جامعه را به سوی هدف نهایی و سعادت واقعی هدایت کرده و از انحراف تباه کننده نجات داده است.^[۹۲]»

فرهنگی بودن نظام جمهوری اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک مقدمه و یک متن است. قبل از ذکر مقدمه، آیه قرآنی “لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط” آمده که بیانگر اتکای به قرآن در این نوشتار و حاکمیت فضای مذهبی برآن و همچنین، ذکر کلمه کتاب و بینات در آیه ،نشانه فرهنگ ساز بودن است.

به علاوه در سطر اول مقدمه،قانون اساسی به شرح زیر معرفی می شود:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و اقتصادی جامعه ایران، بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد. در این معرفی، ابتدا نهادهای فرهنگی ذکر شده که خود، بیانگر هدف مقنن به فرهنگ سازی است.همچنین در مقدمه آمده است که رسالت قانون اساسی ، عینیت بخشیدن به زمینه‌های اعتقادی و ایجاد شرایطی است که در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد. همچنین ‌در مورد وسایل ارتباط جمعی گفته شده که : وسایل ارتباط جمعی (رادیو و تلویزیون) باید در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی وضد اسلامی جدا پرهیز کند.^[۹۳]

در این سطور از مقدمه قانون اساسی الف: وسایل ارتباط جمعی به مثابه ابزاری در خدمت ترویج فرهنگ اسلامی قرار گرفته.ب: با نفی برخورد ناسالم اندیشه‌های متفاوت،آن ها موظف به بهره جستن از برخورد سالم اندیشه ها شده اند.ج: ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی، ممنوع شده است.همچنین در ادامه آورده شده است که لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولان کاردان و مومن و نظارت مستمر بر ‌کار آنان، به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند، به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد،موفق گردد.^[۹۴]

مبانی یا لوازم هویت فرهنگی در قانون اساسی

«الف:معرفی نوع حکومت به جمهوری اسلامی، به مثابه اولین چهارچوب برای هویت سازی ،چنین عنوانی نشان می‌دهد که تقویت هویت اسلامی،شیعی از سوی مردم مسلمان ایرانی الزامی است.(اصل اول)

ب:برشماری مواردی از جمله: ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او،لزوم تسلیم در برابر امر خداوند،وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین، معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خداوند،عدل خدا در خلقت و تشریع،امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی و کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت در برابر خداوند، به مثابه پایه های نظام جمهوری اسلامی برای شکل دهی زیربنای هویتی مردم کشور، که خود بیانگر نگرش مذهبی مقنن به هویت،در جمهوری اسلامی است .(اصل دوم)

ج: حاکمیت موازین اسلامی بر اطلاق یا همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر، بیانگر قصد مقنن در پی ریزی سیاست های هویتی در این چارچوب است.(اصل چهارم)

د:معرفی دین اسلام به مثابه دین رسمی ایران و مذهب جعفری اثنی عشری به منزله مذهب رایج در کشور.این نکته خود بیانگر هویت مذهبی است که باید در چهارچوب حکومت مذهبی تقویت شود.(اصل دوازدهم)

علاوه بر موارد ذکر شده، اختصاص حاکمیت انسان و جهان را از آن خداوند دانستن، امامت امت و ولایت مطلقه امر را به فقیه اختصاص دادن و ترسیم چارچوبه های اجتماعی و اقتصادی به نحوی که موجب عدم تسلط غیر مسلمان بر مسلمان ایرانی نشود،همگی پایه های دیگر هویت مذهبی را شکل می‌دهند.^[۹۵] »

گفتار دوم : جایگاه رفیع اخلاق و وظایف فرهنگی دولت در قانون اساسی

بند اول : جایگاه اخلاق در قانون اساسی

در اصل ۱: اشاره به حکومت اسلامی در ایران و نحوه تحقق آن می کند. حکومت اسلامی عامل اجرای اصول اخلاقی است ، زیرا اخلاق بدون دین، علما و عملا تحقق نمی یابد و دین بدون برپایی حکومت ،مجال بروز خارجی پیدا نمی کند.

در اصل ۲: اشاره به اصل ایمان که اساسی ترین رکن اخلاق دینی می‌باشد، شده است. ایمان مربوط به اخلاق الهی می‌باشد. البته آنچه در قانون اساسی بیشتر مورد اشاره قرار گرفته، اخلاق اجتماعی می‌باشد و این ‌به این خاطر است که اساسا قانون کشوری، در عرصه های فردی زندگی افراد وارد نمی شود، مگر در موارد اضطرار که آن هم مربوط به جایی است که مسئله ابعاد اجتماعی پیدا می‌کند.این ‌به این معنی نیست که ارزش اخلاق فردی و الهی کمتر از ارزش اخلاق اجتماعی است. بلکه ریشه اخلاق ،ایمان به خداوند متعال می‌باشد و بدون ایمان هیچ ضمانتی برای انجام تعهدات اجتماعی نیست و وضع مجازات ها، نمی تواند به طور کلی مشکل را حل کند. همان‌ طور که می بینیم در جوامعی که رنگ ایمان را کمتر به خود گرفته اند، اخلاقیات اجتماعی نه تنها به طور کامل بلکه به طور نسبی هم جای خود را در جامعه پیدا نمی کند.

یزدانیان (۱۳۸۵) به بررسی تأثیر چند معیار از حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تنها حضور سهام‌داران نهادی بر کاهش مدیریت سود تأثیر دارد در حالی که وجود اعضای غیر موظف هیات‌مدیره، تفکیک نقش مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره وهمچنین وجود حسابرس داخلی تأثیری بر مدیریت سود ندارد.

خوشدل نظامی (۱۳۸۵) به بررسی رابطه بین سود عملیاتی وجریانهای نقد آزاد با بازده سهام، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده مجموع داراییها و رشد ارزش بازار خالص دارایی‌های عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی۱۳۸۳– ۱۳۷۷پرداخته و باین نتیجه رسید که سود خالص با بازده سهام، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده مجموع دارایی‌ها رابطه مثبت ومعنی‌داری دارد. علاوه بر آن سود عملیاتی با بازده حقوق صاحبان سهام و بازده مجموع دارایی‌ها و رشد ارزش بازار خالص دارایی‌های عملیاتی نیز رابطه مثبت ومعنا‌داری دارد، هرچند جریان‌های نقدی آزاد با بازده سهام و بازده حقوق صاحبان سهام و مجموع دارایی‌ها رابطه معناداری نداشته و تنها با رشد ارزش بازار خالص دارایی‌های عملیاتی رابطه معکوس و معناداری نشان می‌دهد.

داریانی(۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باین نتیجه رسید که مدیران، سود شرکت‌ها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم، مدیریت می‌کنند.

رهبری خرازی (۱۳۸۴) با بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران و مقایسه آن با کشورهای جهان، میزان رعایت حقوق سهام‌داران را مورد مطالعه قرارداده است، نتایج حاکی از آن است که حقوق سهام‌داران در ایران رعایت نمی‌شود.

نوروش و ‌ابراهیمی کردلر (۱۳۸۴) به بررسی رابطه ترکیب سهام‌داران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداختند و نتایج نشان داد که در شرکت‌هایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکت‌هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، قیمت‌های سهام، اطلاعات سودهای آتی را بیشتر در بر می‌گیرد. این یافته با مزیت نسبی سهام‌داران نهادی در جمع‌ آوری و پردازش اطلاعات مطابقت دارد.

جهانخانی و همکاران (۱۳۸۴) با بررسی عوامل تعیین کننده نسبت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی‌دوره ۱۳۸۲- ۱۳۷۷ باین نتیجه رسیدند که بین اندازه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌ و ریسک با نسبت تقسیم سود شرکت‌ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

رضوانی راز و همکاران (۱۳۸۴) با درنظر گرفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اندازه به عنوان متغیرهای کنترلی، به بررسی رابطه بین جریان‌های نقدی آزاد و مجموع بدهی کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۷۹- ۱۳۷۵پرداختند و باین نتیجه رسیدند که در شرکت‌هایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن ها پایین است، بین جریان‌های نقدی آزاد و میزان بدهی رابطه وجود دارد. علاوه بر آن در شرکت‌های بزرگ بین جریان‌های نقدی آزاد و میزان بدهی رابطه وجود دارد.

گرمرودی لطف آبادی (۱۳۸۴) با بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر نسبت تقسیم سود ۱۸۹ شرکت در بورس تهران طی دوره۱۳۸۰- ۱۳۷۶باین نتیجه رسید که تعداد سهام‌داران عادی، دارایی‌های وثیقه‌ای و جریان‌های نقدی آزاد به صورت مثبت با نسبت سود سهام تقسیمی رابطه دارند.

رخشانی(۱۳۸۲) تحقیقی را با عنوان ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام داد. هدف محقق شناسایی زمان بندی فروش دارایی‌ها و هزینه های تامین مالی به عنوان ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین سود فروش دارایی‌های ثابت و سود قبل از کسر مالیات منهای سود ناشی از فروش دارایی‌های ثابت ارتباط منفی وجود دارد و بین هزینه های تامین مالی و سود قبل از کسر مالیات و هزینه های تامین مالی ارتباط مثبت وجود دارد.

بدری(۱۳۸۱) تحقیقی را با عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد. این محقق عواملی مثل اندازه شرکت، نسبت سودآوری، نوع صنعت، نوع مالکیت و قیمت‌گذاری محصولات را مورد آزمون قرار داد. نتایج نشان می‌دهد که رفتار هموارسازی سود در جامعه مورد مطالعه وجود دارد و فقط نسبت سودآوری عامل مؤثری بر هموارسازی سود می‌باشد و سایر عوامل تاثیری بر هموارسازی سود ندارد.

تحقیقات خارجی :

احمد الدهماری وکو‌نور اسحاق اسماعیل (۲۰۱۳) در بررسی سطح سازمانی، توانایی سرمایه‌گذاران برای برآورد جریان نقد آینده، بر اساس قابلیت پیش‌بینی درآمدها ‌به این نتیجه رسیدند که در زمان ارزشیابی شرکت، برآورد جریانات نقد توسط سرمایه‌گذاران اهمیت بسیاری دارد زیرا این جریانات نقد با کیفیت درآمد ادراک شده در ارتباط می‌باشد.

تسایوگو (۲۰۱۳) در بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت‌ها ‌به این نتیجه رسید که سرمایه‌گذاری نهادی در شرکت‌ها ممکن است به سرمایه ­گذاران کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصل از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند.

فاتما و همکاران (۲۰۱۱) باین نتیجه رسیدند که بر اساس تئوری جریان نقد آزاد جنسن (۱۹۸۶) سیاست بدهی به ‌عنوان مکانیزم حاکمیتی اصلی می‌تواند خطر جریان نقدی را محدود کند همچنین نتایج نشان داد که مالکیت مدیریتی، سطح هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد را کاهش می‌دهد. همچنین تمرکز مالکیت، خطر جریان نقدی آزاد را افزایش می‌دهد.

بادرچر و همکاران (۲۰۱۱) در بررسی رویه‌های اختیاری حسابداری و توان پیش‌بینی اقلام تعهدی با توجه به جریان­های نقدی آتی نشان دادند که در خصوص نمونه مدیریت سود مبتنی بر انگیزه های فرصت‌ طلبانه مدیران، سود گزارش شده اولیه و اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی در مقایسه با ارقام تجدید ارائه شده، توانایی پیش‌بینی کمتری جهت برآورد جریانات نقدی آتی دارند. در حالی که در خصوص سایر شرکت‌ها، عکس این نتیجه به دست آمد.

دیتمن (۲۰۱۱) تاثیر میزان حقوق کنترلی سهام‌داران را بر ساختار مالکیت شرکت‌ها مورد بررسی قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که میزان حق رأی‌ و کنترل سهامدار در ساختار مالکیت شرکت به حجم فعالیت معاملاتی عمده وی بستگی دارد به نحوی که اگر مزایای ناشی از حق رأی‌ سهام کم باشد، سهم مدیران در سرمایه‌‌گذاری‌های عمده کاهش می­یابد.

کومار و گوپال(۲۰۱۰) تاثیر جریان‌های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی بر پایداری سود تأثیر در سطوح پایین فرصت‌های سرمایه گذاری، ضریب واکنش جریان‌های نقدی عملیاتی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. از سوی دیگر در سطوح بالای فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش اقلام تعهدی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری رابطه معکوسی دارد. آن ها دریافتند که جریان‌های نقدی عملیاتی در تشخیص فرصت‌های سرمایه‌‌گذاری شاخص با اهمیتی است.

دارن (۲۰۱۰) نشان داد که مالکیت نهادی اثر منفی بر روی هزینه های نمایندگی دارد ونیز رابطه غیر خطی بین مالکیت مدیریتی ‌و مالکیت خارجی ومیزان هزینه های نمایندگی شرکت وجود دارد. وی باین نتیجه رسید که مدارک کمی مبنی بر اثر ساختار سرمایه بر روی هزینه های نمایندگی وجود دارد. نهایتاًً نتایج وی نشان داد که حاکمیت داخلی و سهام‌داران خارجی، مکانیزم جایگزین در کاهش هزینه های نمایندگی هستند.

پ: تعریف کاربردی هوش

در تعاریف کاربردی، هوش پدیده ای است که از طریق تست‌های هوش سنجیده می‌شود و شاید عملی­ترین تعریف برای هوش نیز همین باشد. فرانسیس گالتون انگلیسی (پیرو رهیافت روان سنجی) در کتاب خود، « نبوغ ارثی (۱۸۶۹) »، این نظر را مطرح کرد که توانایی‌های ذهنی انسان قابل اندازه ­گیری است. بر اساس این نظریه، بینه و سیمون آزمونی برای اندازه گیری هوش طراحی کردند (صادقی، ۱۳۸۸)

۲-۱-۲ هوش از منظر دانشمندان مختلف

• هوش از دیدگاه ثرندایک^[۶]: ثراندایک اندیشه”یک عنصر مشترک مجرد” در هوش را رد کرد و در عوض به فرض تعداد زیادی از توانایی‌های اصلی که در اعمال مختلف هوش در گیرند پرداخت و همچنین وی عنوان کرد که امکان دارد این توانایی­ ها با ارتباط عصبی در مغز پیوند داشته باشد. ‌بنابرین‏ بر عکس اسپیرمن، ثرندایک یک هوش را شامل انبوهی از عوامل می­دانست که در هر یک تا حدودی عنصر توانایی وجود دارد (ثرندایک، ۱۹۳۷؛۲۷۸).

نظزیه ثرندایک در حقیقت یک نظریه جز نگر از توانایی ذهنی است. ثرندایک تأکید داشت که بسیاری از عناصر در یک فعالیت ذهنی معین، اشتراک دارند. لذا ‌می‌توان از آن­ها در طبقات گوناگون استفاده کرد مثلا ‌می‌توان آن­ها را به گروه ­های معانی کلامی، استدلال ریاضی، درک مطلب، درک بینایی و غیره تقسیم کرد (همان منبع).

ثراندایک هوش را به سه دسته تقسیم کرد:

الف. هوش انتزاعی: این نوع ازهوش با اندیشه و نهاد سروکار دارد، درک روابط اجزا و پدیده ­ها با این نوع هوش ارتباط دارد. توان درک نظریه ­ها، ریاضیات و. . . ‌به این نوع هوش مرتبط است.

ب. هوش مکانیکی: به ویژگی­هایی ارتباط دارد که به بهره گیری مؤثر از این ابزارها و انجام اعمال و فعالیت­ها مربوط می­ شود. افرادی که از نظر انجام فعالیت‌ها و مهارت‌های عملی بازده خوبی دارند از هوش مکانیکی برخوردارند.

پ. هوش اجتماعی: به توانایی‌های فردی که ایجاد روابط اجتماعی مناسب را میسر می­سازد اطلاق می­ شود (ثرندایک، ۱۹۳۶؛۲۳۱).

• • هوش از دیدگاه چارلز اسپیرمن: چارلز اسپیرمن (۱۸۶۳-۱۹۴۵) روانشناس انگلیسی به تشریح مفهومی هوش پرداخته است که آن را هوش عمومی با عامل نامیده است. او پس از بررسی تعدادی از آزمون‌های استعداد روانی متوجه شد که امتیاز این آزمون­ها به نحو قابل ملاحظه­ای به یکدیگر شبیه هستند. کسانی که نمره خوبی در یک آزمون شناختی کسب کرده‌اند در سایر آزمون­ها نیز نتایج خوبی به دست آورده­اند و بر عکس. اسپیرمن نتیجه گیری کرد که هوش یک قابلیت شناختی عمومی است که قابل ارزیابی و کمی شدن ‌می‌باشد (اتکینسون، ۱۳۸۴؛۸۳).

• • هوش از دیدگاه بینه، سیمون: بینه، سیمون (۱۹۱۶) هوش را قضاوت، عقل سلیم، شعور علمی، ابتکار، استعداد، انطباق خود با موقعیت­های مختلف، به خوبی قضاوت کردن، به خوبی درک کردن، به خوبی استدلال کردن، قضاوت درست در برخورد با مسائل تلقی می‌کنند، روانشناسان دیگر هوش را توانایی تفکر انتزاعی، توانایی یادگیری، استعداد حل مسأله یا توانایی سازگاری با موقعیت­های جدید می­دانند (بینه و سیمون، ۱۹۱۶؛۳۶).

• هوش از دیدگاه رابرت استرنبرگ: استرنبرگ (۱۹۸۰) روانشناس معروف، هوش را بدین صورت تعریف می­ کند: هوش عبارت است از فعالیت ذهنی در جهت انطباق با محیط واقعی مربوط به زندگی شخص یا انتخاب و شکل دهی آن. با وجودی که او با گاردنر موافق است که هوش، بسیار فراتر از یک قابلیت منفرد و عمومی است اما عقیده دارد که برخی از انواع هوش­های گاردنر بهتر است به عنوان استعداد­های فردی در نظر گرفته شوند. آنچه استرنبرگ هوش موفق نامیده، از سه عامل متفاوت تشکیل شده است:

الف. هوش تحلیلی: این مؤلفه‌ به قابلیت ­های حل مسئله اشاره می­ کند.

ب. هوش مولد: این جنبه از هوش قابلیت برخورد با شرایط جدید با بهره گرفتن از تجربیات گذشته مهارت‌های فعلی است.

پ. هوش عملی: این عنصر به قابلیت انطباق و وفق پذیری با یک محیط در حال تغییر اشاره می­ کند (استرنبرگ و همکاران، ۲۰۰۰).

استرنبرگ که نظریه خود را در دهه ۸۰ میلادی مطرح کرده به اجزای عملیاتی و اجزای کسب معلومات در هوش اشاره می­ کند و بر این اساس وی نیز هوش را انواع هوش کلامی، هوش کاربردی و هوش اجتماعی تقسیم می­ کند.

الف. هوش کلامی: در این نوع هوش فرد به سرعت مطلب را می‌خواند و می­فهمد و در سخن گویی، واژگان بیشتر و دقیقتر به کار می­برد.

ب. هوش کاربردی: با بهره گرفتن از این نوع هوش، فرد هوشمند موقعیت‌ها را خوب بررسی می­ کند و مسائل خود را به نحو مطلوب و موفقیت­آمیز حل می­ کند.

پ. هوش اجتماعی: فرد هوشمند با این نوع از هوش، افراد را آن کونه که هست می­پذیرد، پیش از سخن گفتن می­اندیشد و رفتار و کردارش با سنجیدگی و ژرف نگری همراه است (استرنبرگ، ۱۹۹۹؛۷۸۱).

• • هوش از دیدگاه وکسلر: وکسلر (۱۹۵۸) هوش را به عنوان یک استعداد کلی شخص برای درک جهان خود و برآورده ساختن انتظارات آن تعریف کرد. ‌بنابرین‏ از نظر وی هوش شامل توانایی­ ها فرد برای تفکر منطقی، اقدام هدفمندانه و برخورد مؤثر محیط است. علاوه بر این او تأکید کرد که هوش کلی را نمی­ توان با توانایی رفتار هوشمندانه معادل دانست، بلکه باید آن را به عنوان جلوه­های آشکار شخصیت به طور کلی تلقی کرد. از نظر وکسلر هوش می­توانداجتماعی، علمی یا انتزاعی باشد و نمی­ توان آن را از ویژگی­هایی مانند پشتکار، علایق و نیاز به پیشرفت مستقل دانست (پاشاشریفی، ۱۳۷۶، ۳۷).

• • هوش از دیدگاه ترستون: ترستون^[۷] (۱۹۳۸) بر خلاف اسپیرمن معتقد است که نوعی از هوش به عنوان هوش کلی وجود ندارد، بلکه هوش از انواعی از استعدادهای روانی تشکیل یافته است که شامل هوش کلامی، استعداد عددی، درک روابط فضایی، درک معنای کلامی، حافظه، استدلال و ادراک می­ شود. هوش کلامی روابط بین واژگان و استعداد عددی سرعت و دقت در عملیات حساب را شامل می­ شود. درک روابط فضایی به استعداد پی بردن به بازشناسی و همگونی شکل‌ها به یاری بینایی اطلاق می­ شود. منظور از درک معنای کلامی، به خاطر سپردن واژه­ های منحصر به فرد است. منظور از حافظه، حفظ کردن هر گونه طرح و نقشه سفر و قطعه یا اعداد و ارقامی به صورت طوطی وار است و ادراک عبارت است از تمیز دادن اختلاف­های اندازه، شکل، طول و عرض یا جای خالی واژه ­ها و اندام­ها در شکل­ها (ترستون، ۱۹۳۸).

• هوش از دیدگاه هوارد گاردنر: یکی از جدیدترین ایده­ ها، نظریه هوش چندگانه هوارد گاردنر (۱۹۸۳) است. گاردنر به جای تمرکز بر تحلیل امتیاز آزمون­ها، عقیده دارد که مقدار عددی هوش انسان، بیانگر دقیق و کامل توانایی‌های او نیست. آدمی برای هر مسأله خاص هوش مربوط به آن مسأله را به کار می­برد. نظریه او هفت هوش مختلف را بر پایه مهارت ­ها و توانایی­هایی که در فرهنگ­های مختلف ارزش گذاری ‌شده‌اند، توصیف می­ کند.

الف. هوش زبانی یا کلامی ب. هوش موسیقی پ. هوش منطقی یا ریاضی ت. هوش فضایی ث. هوش حرکات بدنی ج. هوش اجتماعی چ. هوش درون فردی یا مهار نفس (رفیعان، ۱۳۸۹، ۳۰).