مدل کنترلی و سازگاریشنایدر و بارسواستراتژی و فرهنگفرهنگ را به عنوان عامل اصلی انتخاب مدل استراتژی مدنظر قرار می‌دهد.

مدل شنایدر و بارسو^[۲۵] تنها مدلی است که فرهنگ را به عنوان یک رکن اساسی در انتخاب مدل‌های تدوین استراتژی مدنظر قرار داده است. در واقع رابطه متقابل میان استراتژی و فرهنگ را به خوبی می‌توان از این جمله کارل ویک دریافت که می‌گوید: “مسائل مشترکی در سازمان ها وجود دارند که ما آن ها را فرهنگ می‌نامیم و برخی دیگر استراتژی” (شنایدر و بارسو، ۱۳۷۹: ۱۷۷ )

شاید این قرابت و نزدیکی را بتوان از تعریفی که ادگارشاین^[۲۶] از فرهنگ ارائه ‌کرده‌است به خوبی به دست آورد: وی معتقد است: “فرهنگ، مجموعه‌ای از راه ‌حل ‌ها برای مشکلات ناشی از تطابق بیرونی و انسجام درونی است” همین تعریف را می‌توان برای واژه (استراتژی) به کاربرد سازمان‌ها برای تدوین و اجرای استراتژی سازمانی خود نیازمند ارزیابی محیط بیرونی خود همراه با توانایی‌های داخلی هستند. در واقع تصمیم‌های استراتژیک در دستیابی به تطابق بیرونی مطلوب موثرند و اجرای این تصمیم‌ها نیز نیازمند سازماندهی منابع داخلی برای دستیابی به انسجام درونی (شنایدر و بارسو، ۱۳۷۹ : ۱۷۷) اگر بپذیریم این مقدار همبستگی بین استراتژی به عنوان الگویی برای ترسیم آینده سازما‌ن‌ها و جوامع و فرهنگ (به عنوان الگوهایی از تنظیم رفتارهای هر سازمان و جامعه در انطباق با محیط و انسجام درونی) وجود دارد باید دید که اینان چگونه بر همدیگر تاثیر می‌گذارند. (رابینز ، ۱۹۴۴ : ۵-۴۰)

۲-۱-۲۹-مدل جنبه‌های سخت و نرم استوری

مدیریت منابع انسانی ، عبارت است از مدیریت و اداره ی راهبرد ی و پایدار با ارزش ترین دارایی های یک مجموعه ؛ یعنی، کارکنانی که در آن جا کار می‌کنند و به طور منفرد در کنار هم در جهت دست یابی به اهداف کمک می‌کنند. استوری ، مدیریت منابع انسانی را به جنبه‌های سخت و نرم تقسیم می‌کند که در جنبه ی سخت بر وجوه نقدی کمی ، محاسباتی و تجاری به شیوه ای عقلایی همانند سایر عوامل اقتصادی تأکید می‌کند. وی معتقد است که HRB در واقع تداوم سنت سرمایه داری است که به کارکنان به دیده ی کالا می نگرد و جنبه ی نرم ر ا عبارت ازاین می‌داند که باید با کارکنان مثل دارایی های با ارزش رفتار کرد و تعهد ، سازگاری و مهارت ها را موجب و منبع مزیت رقابتی دانست است(آرمسترانگ، ۱۳۸۱: ۱۸-۲۰).

۲-۱-۳۰-مدل چارچوب مدیریت منابع انسانی هاروارد

مکتب هاروارد ، دیگر بنیا ن گذار مدیریت منابع انسانی است که در سال ۱۹۸۴ آ ن چه را که

بکسال« چارچوب هاروارد » می نامد، طراحی ‌کرده‌است . چارچوب هاروارد طبق نظر بیر در

نمودار زیر نشان داده شده است.

‌گروه‌های ذینفع:

ـ سهام داران

ـ مدیران

ـ کارکنان

ـ اتحادیه

انتخاب سیاست های مدیریت منابع انسانی (م.م.ا.):

ـ نفوذ کارکنان

ـ جریان منابع انسانی

ـ سیستم های پاداش

ـ سیستم های کاری

نتایج بلند مدت:

ـرفاه فردی

ـاثربخشی سازمان

ـ رفاه اجتماعی

+

ن

دست آوردهای منابع انسانی:

ـ تعهد

ـ هم آهنگی

ـ اثر بخشی هزینه

ـ

عوامل موقعیتی:

ـ ویژگی های کارکنان

ـ شرایط و راهبرد شرکت

ـ فلسفه مدیریت

ـ بازار کار

ـ اتحادیه ها

ـ فناوری

ـ قوانین و ارزش های اجتماعی

شکل ۲-۴ مدل چارچوب مدیریت منابع انسانی هاروارد ۱۹۸۴ ((Beer. Et al, 1984

مدل هاروارد که به عنوان بخشی از درس خط مشی بازرگانی از دهه ۱۹۲۰ تاکنون در مدرسه بازرگانی ‌هاروارد تدریس می‌شود الهام بخش اصلی اکثر مدل‌های تدوین استراتژی در بخش‌های مختلف اقتصادی، خدماتی، دولتی و غیرانتفاعی به حساب می‌آید (برایسون، ۱۳۸۱: ۳۱)

هدف اساسی این مدل ایجاد ارتباط بین سازمان و محیط آن برای دستیابی به بهترین گزینه‌های استراتژی است. آنچه در مدل هاروارد در درجه اول اهمیت قرار می‌گیرد توجه به توانمندی‌ها و ضعف‌های داخلی سازمان و فرصت‌ها و تهدیدهای مؤثر بر آن است. (برایسون،۱۳۸۱: ۳۲)

به عقیده صاحب نظران، مدل هاروارد کاربردی فراتر از سطح شرکت‌ها داشته و در قلمرو کلیه بخش‌های خصوصی، دولتی و غیر انتفاعی نیز امکان به کارگیری دارد. سنجش فرصت‌ها، توانمندی‌ها، ضعف‌ها و تهدیدها که بعدها به تحلیل SWOT معروف شد نقطه اصلی و محور مدل هاروارد است. ضعف اصلی مدل هاروارد عدم ارائه پیشنهاد و راه کار اجرایی مشخص ‌در مورد چگونگی تدوین استراتژی است و صرفاً بر این نکته تأکید دارد که استراتژی‌های سازمانی متکی بر توانمندی‌های سازمان است. تأکید بر فرصت ها و قوت‌ها به عنوان مهم‌ترین عامل دستیابی به استراتژی مؤثر که به رفع کاستی‌ها و حداقل رساندن تهدیدها می‌ انجامد مهم‌ترین جنبه مثبت این مدل است. در واقع تمام مدل‌های تدوین استراتژی که طی چند دهه گذشته ارائه شده‌اند خود را نیازمند استفاده از مدل هاروارد دانسته‌اند گرچه خود آن مدل به تنهایی برای تدوین استراتژی کفایت نمی‌کند و مکانیسم مشخصی برای تدوین استراتژی در اختیار قرار نمی‌دهد.

۲-۱-۳۱-مدل کاربرد تئوری سیستم در مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی به معنای وسیع کلمه ، قسمتی از قلمرو علم و هنر مدیریت را شکل داده ،طرح ریزی ، سازمان دهی، نظارت و کنترل عملیات استخدامی ، بهسازی، نگه داری و کاربرد ‌منابع‌انسانی را درجهت تأمین هدف های کارکنان ، سازمان و جامعه ، شامل می شود . (میرسپاسی،۱۳۸۵: ۱۱)

شکل۲-۵ مدل کاربرد تئوری سیستم در مدیریت منابع انسانی

۲-۱-۳۲-مدل ذینفع‌ها

مدل ذینفع‌ها که به مدل فریمن^[۲۷] نیز مشهور است (, ۱۲ :۱۹۸۴)، انتظارات و خواستهای افراد و گروه‌های داخل و خارج سازمان را مدنظر قرار می‌دهد. رویکردی که در مدل فریمن انتخاب شده است، اثربخشی سازمان را متناسب با میزان تامین رضایت ذینفع هر سازمان می‌داند. در این مدل ابتدا کلیه ذینفع‌ها شناسایی و سپس برای تامین رضایتمندی آنان استراتژ‌ی‌های مناسب انتخاب می‌شوند. از نظر فریمن میزان پایداری و موفقیت یک سازمان بسته به میزان راضی نگه داشتن افراد و ‌گروه‌های کلیدی مرتبط با سازمان است. صاحب نظران عموماً هشت گروه از ذیفنع‌ها را در سازمان‌ها شناسایی کرده‌اند که عبارتند از:

۱ـ سهام‌داران و مالکان اصلی که سود و اعتبار سازمان را مدنظر قرار می‌دهند.

۲ـ مدیران و کارکنان سازمان که حقوق و مزایا و ارتقای شغلی و رضایتمندی شغلی را طالب هستند.

۳ـ مشتریان که در پی کیفیت بهتر و مناسب بودن قیمت کالا و خدمات هستند.

۴ـ جامعه که نقش مسئولیت‌های اجتماعی و حفظ محیط زیست را مورد توجه قرار می‌دهد.

۵ـ دولت که رعایت قوانین و مقررات و تامین مالیات را مدنظر دارد.

۶ـ تامین کنندگان مواد اولیه که مناسب بودن قیمت و شرایط معامله برایشان مهم است.

۷ـ رقبا که نسبت به کیفیت کالا و خدمات، قیمت‌، زمان تحویل، سهم بازار، تکنولوژی و میزان انعطاف سازمان رقیب حساس هستند.

۱-۱۲-۲)قلمرو زمانی تحقیق

محدوده زمانی تحقیق شامل ۶ سال متوالی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ می‌باشد که بررسی فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از داده های واقعی این سالها انجام می پذیرد. ‌بر اساس هدف تحقیق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و شرکتهایی که در این دوره در بازار اوراق بهادار حضور داشته اند؛ در آزمون فرضیات وارد می‌شوند.

۱-۱۲-۳)قلمرو مکانی تحقیق

تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که شرایط مذکور در بند جامعه آماری را داشته باشند .

۱-۱۳)تعریف واژه گان تحقیق

تمرکز مالکیت: این ساختار مالکیت به حالتی اطلاق می شود که بخش عمده ای از سهام شرکت در اختیار سهامدار خاصی باشد که باعث تمرکز مالکیت و به تبع آن تمرکز حاکمیت شرکتی می شود. در تحیقق حاضر این متغیر از طریق نسبت تعداد سهام بزرگترین سهامدار هر شرکت به کل سهام منتشره آن محاسبه شده است.

عدم تقارن اطلاعاتی: اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. در این تحقیق، عدم تقارن اطلاعاتی از طریق تفاوت بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش در بازار سهام به دست می‌آید.

مدیریت سود: عبارت است از کم نمایی یا بیش نمایی سودخالص توسط واحد انتفاعی که از طریق انعطاف پذیری مجاز در به کارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری و فرصتهایی دستکاری سود اعمال می شود. در این تحقیق، مدیریت سود از طریق مدل تعدیل شده جونز و تخمین اقلام تعهدی اختیاری محاسبه می شود.

فصل دوم

مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱) مقدمه

ترکیب سهام‌داران شرکت های مختلف ، متفاوت است . بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهام‌داران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد . بخشی دیگر از سهام در اختیار مدیران و قسمتی هم در اختیار سهام‌داران عمده که به سهام‌داران نهادی معروفند می‌باشد. سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های سرمایه گذاری هستند. عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تقسیم سود و سایر تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است.

موضوع تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه گذاری می‌باشد. در فصل حاضر، مبانی نظری و مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین، برخی از تحقیقاتی که در گذشته انجام و به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع تحقیق ارتباط دارند؛ ارائه شده است. این فصل در پنج بخش ارائه شده است. در این بخش ها، به ترتیب، مفاهیم مرتبط با مالکیت و مکانیسم های نظارتی ناشی از آن، صندوق های سرمایه گذاری، مفاهیم عدم تقارن اطلاعاتی و پیامدهای آن و مفاهیم مرتبط با مدیریت سود ارائه شده است. در بخش پایانی نیز، پیشینه تحقیق به تفکیک تحقیقات خارجی و تحقیقات داخلی موردنظر قرار گرفته است.

بخش اول: مبانی نظری مرتبط با مالکیت و مکانیسم های نظارتی ناشی از آن

۲-۲) تئوری ساختار مالکیت^[۲]

باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه ها را می توان انتظار داشت که از جمله آن ها ‌می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهام‌داران و طلبکاران، سهام‌داران حقیقی و حقوقی، سهام‌داران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهام‌داران مربوط می شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد صاحب نظران، سهام‌داران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهام‌داران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهام‌داران دیگر خواهد داشت(براون و چن^[۳]، ۲۰۱۰).

۲-۳)تعاریف حاکمیت شرکتی

بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی‌ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا‌تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا‌ ً ‌در مورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت براین دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل.

بررسی ادبیات موجود نشان ‌می‌دهد که هیچ تعریف مورد توافقی ‌در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت‌های چشمگیری در تعریف ‌بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای محدود و متمرکز بر شرکت‌ها و سهام‌داران آن ها گرفته تا تعریفهای جامع و دربرگیرنده ‌پاسخ‌گویی‌ شرکت‌ها در قبال گروه کثیری از سهام‌داران، افراد یا ذینفعان.

تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام‌داران محدود می‌شود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آن ها (سهام‌داران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود. تعریفهای محدود، متمرکز بر قابلیت‌های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهام‌داران اقلیت است (پارکینسون ۱۹۹۴)؛ تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.

تعریفهای گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح ‌پاسخ‌گویی‌ وسیعتری نسبت به سهام‌داران و دیگر ذینفعان تأکید دارند. تعریفهای تریگر (۱۹۸۴)، مگینسون (۱۹۹۴) و رابرت مانگز و نل مینو (۱۹۹۵) که به گروه بیشتری از ذینفعان تأکید دارند، از مقبولیت بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردارند. تعریفهای گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکت‌ها در برابر کل جامعه، نسل‌های آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آن ها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهام‌داران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.

گفتار نخست: مفهوم تقسیم

بعد از تصمیم شرکای بر عدم ادامه مالکیت مشاعی و به عبارتی انحلال شرکت مدنی، شرکای ناچار باید اقدام به تقسیم نمایند.زیرا با تقسیم هر سهم از مالکیت مالکین مشاعی، حالت اشاعه از بین رفته و ملک مفروزاً در اختیار مالکین قرار ‌می‌گیرد و همچنین ممکن است در خلال شرکت، منافعی حاصل شود که بخواهند آن را به شرکای اختصاص دهند که لازم است از ماهیت تقسیم استفاده شود.لذا چون موضوع بحث، افراز منافع است و افراز یکی از مقسمهای تقسیم ‌می‌باشد. لذا در این قسمت ‌در مورد تقسیم و ماهیت حقوقی آن و انواع تقسیم مباحثی مطرح می­ شود تا از مباحث مطروحه بتوانیم در مبحث افراز منافع استفاده گردد.

بند نخست:تعریف تقسیم

تقسیم را ‌می‌توان چنین تعریف نمود:«تقسیم عبارت از افراز مالکیت مشاعی» یا «تقسیم عبارت از تبدیل حق مالکیت مشاعی به حق مالکیت مفروزی».^[۲۳]

‌در مورد ماهیت تقسیم نظرات مختلفی ارائه­گر دیده است؛ بعضی معتقدند: تقسیم همان معاوضه و یا صلح معوض ‌می‌باشد. زیرا وقتی مال مشاعی در عالم خارج به حصه­های مجزی از هم تقسیم می­ شود. در واقع هر کدام از شرکای سهم خود رااز حصه شرکای با سهم آنان از حصه اختصاصی خود معاوضه یا صلح می­ کند^[۲۴].

بعضی نیز معتقدند، تقسیم عقد نیست بلکه یک واقعه حقوقی افراز حق است^[۲۵].

بعضی نیز معتقدند، ظاهر ا تقسیم صلح یا معاوضه با بیع و یا واقعه حقوقی نیست^[۲۶]. بلکه قرارداد مستقلی است که موضوع آن حق مالکیت مشاعی است و اثر ذاتی آن نیز مالکیت مفروزی برای هر طرف نسبت به سهم افراز مالکیت مشاعی است.

بند دوم: انواع تقسیم

تقسیم به دو نوع، اجباری و توافقی قابل تحقق است.

تقسیم اجباری عبارت است تقسیمی است که به حکم دادگاه صالح، شرکای ملزم به تقسیم مال مشاعی شوند.

تقسیم توافقی یا به تراضی به تقسیمی اطلاق می­ شود که حکم قضایی در انعقاد آن دخالت نداشته و شرکای بر اساس توافق بین خود اموال را تقسیم کنند. لذا در ماده ۵۹۱ قانون مدنی مقرر شده است:

«هرگاه تمام شرکای به تقسیم مال مشترک راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکای تراضی نمایند. به عمل می ­آید و در صورت عدم توافق بین شرکای، حاکم اجبار به تقسیم می­ کند…»

بند سوم: روش تقسیم

برای تحقق تقسیم مال مشاع روش های مختلفی ارائه گردید که بشرح ذیل مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد:

الف: تقسیم به افراز

تقسیم به افراز عبارت است از تقسیمی است که در حصه و سهم اختصاصی هر شریک از تمام عین مال مشاعی به نسبت سهم او قرار ‌می‌گیرد و اصولاً در اموال ممکن است که از لحاظ فیزیکی قابل تجربه و تفکیک باشد مثل حبوبات که ‌می‌توان به هر چیزی تجزیه کرد.

ب: تقسیم به تعدیل

تقسیم به تعدیل عبارت است از روشی که از مجموع عین مال مشاع، حصه هر شریکی به نسبت سهم او از عین اختصاص یافته است. مثلاً اگر اموال مشاع دو شخصی عبارت از یک باب منزل ویک زمین و یک تن برنج باشد. در این صورت تقسیم به افراز ممکن نیست ولی ‌می‌توان با متعادل کردن حصه هر یک از مجموع کل مال به وسیله برآورد قیمت آن به نسبت سهم هر یک مشخص شود. مثلاً اگر قیمت زمینی به تنهایی مساوی با قیمت منزل و برنج باشد، زمین سهم یکی از شرکای و منزل و برنج حصه طرف دیگر قرار داده می­ شود.ماده ۵۹۸ قانون مدنی مقرر می­دارد:«ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثل باشد به نسبت سهم شرکای افراز می­ شود و اگر قیمی باشد برحسب قیمت تعدیل می­ شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکای حصص آن ها به قرعه معین می­گردد.»

ج- تقسیم به رد

روش تقسیم به رد در مواردی است که مال مشاع به هر حصه و سهمی از لحاظ فیزیکی تقسیم شود، تفاضل قیمت نسبت به سهم سایرین خواهد داشت و امکان اصل تساوی شرکای نسبت به سهم آنان از عین مال مشاع ممکن نیست. در نتیجه، چون نسبت مقدار اختصاص به بعضی از شرکای، از حصه مشاعی آنان بیشتر است، دارنده آن باید قیمت نسبت مازادی را که به او تعلق گرفته است از اموال خویش به شریک رد کند. ^[۲۷]

از بین سه تقسیم مذکور، آنچه مرتبط به موضوع است. تقسیم به افراز است که لازم است این قسم را به طور کامل مورد بررسی و کاوش قرار دهیم و چون موضوع نوشتار افراز منافع است، لذا سعی شده است که ابتدا مشترکات افزاز عین در قوانین جاری موجود را بررسی سپس نتیجه آن را در مبحث افراز منافع مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. مثلاً یکی از شرایط اساسی افراز اعیان قابل تقسیم بودن مال است. اگر مالی قابلیت تقسیم نداشته باشد، بحث افراز در اعیان قابل طرح نیست به طریق اولی در مبحث افراز منافع هم غیرقابل طرح خواهد بود. چنانچه شرکای بین خود قراردادی نوشته­اند که تا ۵سال حق تقسیم و تفکیک آن را نداشته ‌باشند در این صورت شرکای که در قرارداد مذکور مشارکت داشته و حق تقسیم و افراز را از خود سلب نموده ­اند، نخواهند توانست در خلال مدت مذکور بحث افراز منافع یا اعیان را مطرح نمایند. در این صورت لازم است ابتدا بحث شرایط اساسی افراز و تفکیک و تقسیم را مطرح سپس در فصل دوم در بحث افراز منافع با رعایت شرایط مذکور ماهیت و چگونگی افراز را مطرح نمائیم.

بند چهارم: شرایط صحت و اساسی تقسیم

همان‌ طور که ذکر شد و ثابت کردیم که تقسیم یک واقعه حقوقی نیست، بلکه معامله و قراردادی است که مانند سایر عقود معین برای صحت آن، علاوه بر لزوم تحقق شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، شرایط خاص دیگر نیز لازم و ضروری است که باید در قوانین و آئین­نامه و بخشنامه­ های مذکور در قوانین خاص، خصوصاًً قانون افراز املاک مشاع مورد بررسی قرار داد. لذا علاوه بر شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی مانند، موضوع، اهلیت و … شرایط خاص ذیل نیز لازم و ضروری است و به عنوان شرط اساسی ‌می‌توان ذکر کرد:

الف- شریک بودن

برای صحت افراز مال مشاع اعم از عین و منافع لازم است منعقدکنندگان آن با هم شریک و یا نماینده آنان باشند، زیرا تقسیم نوعی تصرف در مال مشاع است و طبق ماده ۲۴۷ ق. م: «کسی نمی­تواند در مالی تصرف کند مگر اینکه مالک یا نماینده مالک باشد.» به همین جهت موقوف علیهم نمی ­توانند مال موقوفه را بین خود تقسیم کنند^[۲۸]. لذا تقسیمی در حقوق نافذ و صحیح خواهد بود که از طرف مالک مال مشاع یا نماینده او انشاء شود. همینطور در صورتی که مال کلاً در مالکیت یک نفر باشد و به عبارتی مالکیت مفروز ­باشد، بحث تقسیم و یا افراز مفهوم ندارد. اما مالک مفروزی می ­تواند مال خود را تفکیک سپس آن را تقسیم نمایند.

ب- حق تقسیم و افراز

علاوه بر شرط شریک بودن، لازم است شریکی که خواهان تقسیم مال است، حق تقسیم آن را داشته باشد تا بتواند تقاضای انعقاد افراز سهم خود از سایر شرکای را نماید. اصولاً به استناد قاعده تسلیط و ماده ۳۰ قانون مدنی هر شریک و مالک مال مشاعی، حق تقسیم آن را دارد. ‌بنابرین‏، هر مالکی می ­تواند خواهان تقسیم مال مشاع شود، مگر اینکه در ضمن قراردادی متعهد به عدم تقسیم شده باشد^[۲۹].

۲-۳-۱) چرا بانکداری الکترونیک ؟

توسعه سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بانکداری نیز تاثیر گذاشته و موجب تغییرات ساختاری در این بخش شده است. صنعت بانکداری نیز متاثر از فناوری تحول معنی داری را تجربه می‌کند. در واقع بانکداری در حال حاضر به صنعت خدمات پردازش اطلاعات تبدیل گردیده است. مؤسسات مالی واقتصادی و در رأس آن ها بانک‌ها برای حداکثر کردن میزان سوددهی ناگزیر از ابزارهایی هستند که هزینه را کاهش و به درآمدها بیفزاید. استفاده و بهره گیری از ابزارهای جدید اطلاعاتی و تکنولوژیکی ضمن کاهش بوروکراسی مرسوم، هزینه کمتری را به سازمان تحمیل می‌کند. در خصوص بانکداری الکترونیک که بحث رقابت نیز مطرح است، بازار شدید رقابتی و افزایش سطح توقعات مشتریان و الزامات جهانی ایجاب می‌کند که بیشترین خدمات با بهترین کیفیت و کمترین هزینه و حداقل زمان در جهت رضایت مشتریان در اختیار آنان قرار گیرد. در حال حاضر بازار سرمایه آنجا شکل می‌گیرد که بتواند چنین خدمتی را به مشتریان ارائه نماید و نمی توان با ابزارهای سنتی و قدیمی به خواسته های نوین مشتریان پاسخ گفت. ( سورانی نیک، ۱۳۸۶، ص ص.۲۱-۲۲)

۲-۳-۲) تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان

یقینا می توان گفت که یکی از وظایف اصلی بانک‌های سنتی که موجب تداوم آن ها تا عصر حاضر شده است؛ نگهداری پول توسط آن ها می‌باشد. بانک‌های قبلی که به عنوان مؤسسات سپرده پذیر معرفی شدند، محل مطمئنی برای نگهداری پول، طلا و دیگر اجناس با ارزش مشتریان به شمار می رفتند. با ظهور چک در سال ۱۸۶۵ میلادی این نقش گسترش یافته و شامل وظایف مربوط به اتاق پایاپای گردید. در این حالت با محاسبه مانده مربوط به بانک مقابل، طلا و مسکوک بین بانک ها رد و بدل گشته و از رقم چک ها، مبلغی جهت پوشش دادن هزینه انتقال مبالغ از یک بانک به بانک دیگر کسر می‌گردد. از سال ۱۹۱۳ به بعد، عملیات اتاق پایاپای در برخی از کشورهای پیشرفته مانند آمریکا با تأسيس فدرال رزرو، به صورت متمرکز در آمد.

زمان شروع پرداخت الکترونیک در دنیا به سال ۱۹۱۸ میلادی بر می‌گردد، یعنی هنگامی که بانک‌های فدرال رزرو آمریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف می پرداختند. این امر به دلیل کاهش ریسک و همچنین حذف عمل کسر هزینه از مبلغ چک‌ها، باعث ایجاد ثبات بیشتر در سیستم بانکی گردید.

در اوایل ۱۹۶۰ نوع دیگری از خدمات، به نام کارت‌های اعتباری به صورت گسترده ای مورد قبول عموم مردم واقع شد. گرچه پردازش چک ها و کارت های اعتباری به مرور اتوماتیک گردید، ولی با این حال تا آن زمان حجم زیادی از اسناد کاغذی تولید می شد. از اینرو تکنولوژی پیچیده مخابراتی به ‌عنوان راه حلی جهت رفع این مشکل استفاده گردید که در نتیجه با تأسيس اتاق های پایاپای اتوماتیک که از سیستم انتقال الکترونیکی منابع استفاده می نمودند، ساختار سیستم بانکی یکبار دیگر دچار تحولی عمده گشت، به تبع آن استفاده از روش های پرداخت و ماشین های خودپرداز در دهه ۱۹۹۰ به سرعت رشد نمود. با استفاده وسیع از مبادله الکترونیکی داده ها، بانک‌ها از مؤسسات سپرده گذار که منابع فیزیکی را نگهداری نمودند به مرکز پردازش اطلاعات تبدیل شدند.

تحولاتی که صنعت بانکداری طی دو دهه گذشته با آن ها روبرو بوده، باعث ایجاد تغییرات عمده ای در شکل پول و سیستم انتقال منابع گشته و مفاهیمی تحت عنوان پول الکترونیکی، انتقال الکترونیکی منابع را ارائه نموده است. در واقع این دو مفهوم ایجاد کننده نوع جدیدی از بانکداری تحت عنوان بانکداری الکترونیک می‌باشد. به عبارت دیگر، بانکداری الکترونیکی را می توان استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه ها و مخابرات، جهت انتقال منابع (پولی) در سیستم بانکداری معرفی نمود. (الهیاری فرد، ۱۳۸۲: ص ص۳۱-۳۲)

۲-۳-۳)دلایل روی آوردن بانک‌ها به بانکداری الکترونیک

بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی به دلایل گوناگون ارائه خدمات به صورت الکترونیکی را به ‌عنوان یک ابزار مهم برای ادامه بقا، پیشرفت و رقابت در محیط پویای امروز به شمار می آورند. از بین این دلایل می توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف – با ارائه خدمات به صورت الکترونیک هزینه های برقراری ارتباط بین مشتری و بانک به طور بالقوه کاهش می‌یابد.

ب- با روی آوردن به تجارت الکترونیک وجهه بانک به صورت یک بنگاه اقتصادی جهانی در می‌آید.

ج-ایجاد مزیت رقابتی، جذب و حفظ مشتری، بالا رفتن در آمدها و کاهش هزینه ها.

استفاده از خدمات الکترونیک بانک ها منافع متعددی را برای مشتریان این گونه مؤسسات در بردارد، تعدادی از این منافع به شرح زیر است:

• • می‌توانند در هر ساعت از شبانه روز و در همه روزهای سال به بانک دسترسی داشته باشند.

• • امکان مقایسه و انتخاب بهترین خدمات ارائه شده توسط مؤسسات مختلف مالی به دلیل وسعت اطلاعات.

• استفاده از خدمات الکترونیک بانک‌ها باعث صرفه جویی در وقت و هزینه و ایاب و ذهاب مشتریان می شود.

در نهایت با تکیه بر فلسفه بازاریابی، مهمترین مزیت بانکداری الکترونیک افزایش سطح رضایتمندی مشتریان بانک‌ها است. نتیجه این رضایتمندی ارتقا سطح وفاداری و ایجاد رابطه ای اثربخش و بلندمدت میان بانک و مشتری است. البته باید توجه داشت اگر بانک ها بخواهند سطح رضایتمندی استفاده کنندگان از خدمات الکترونیک خود را افزایش دهند، باید به ادراکات آنان ‌در مورد ستانده که همان کیفیت خدمات الکترونیک است و ثبات آن در طول زمان توجه بنمایند. ( محمدی، ۱۳۸۸: ص ص. ۱۶-۱۵)

۲-۳-۴) معایب بانکداری الکترونیک

الف) خطرهای امنیتی

یکی از بزرگترین معایب بانکداری الکترونیک به خطرهای امنیتی آن بر می‌گردد. در نظام جدید بانکداری افراد می‌توانند با به دست آوردن رمز اشخاص از حساب آنان برداشت کنند یا به طور کلی به حساب های اشخاص حمله کنند یا آن ها را از اعتبار ساقط کنند. این مشکل حتی برای شرکت های بزرگ هم وجود دارد. امروزه موارد بسیار زیادی از اشتباه در استفاده از سیستم و دستکاری در حسابهای افراد در جای جای دنیا دیده شده است. این مشکل از جمله اصلی ترین معایب بانکداری الکترونیک است. در نظام بانکداری سنتی به دلیل ماشینی بودن سیستم و یا دستی بودن آن، فقط متصدیان امور بانکی به حسابهای مشتریان دسترسی داشتند و از این رو میزان این نوع خطرهای امنیتی برای حساب‌ها بسیار پایین بود. ( مصفا، ۱۳۸۹: ص۴۵)

ب) نبود برخی خدمات ویژه در بانکداری الکترونیک

امروزه در نظام جدید خدمات بانکی، برخی از خدمات ویژه نظیر مشاوره مالی و سرمایه گذاری و امکان دریافت وجه نقد، چک ، اسناد یا اعتبار مالی وجود ندارد. همچنین ارتباط از طریق پست الکترونیکی یا تلفن هم تا آن حد توسعه نیافته است که بتوان از آن برای دریافت پاسخ سوالات مالی و مشاوره ای بهره گرفت. این نقص بیشتر به دلیل عدم پیشرفت و توسعه روش‌ها و نرم افزارهای مناسب در ارائه اینگونه خدمات است. ‌بنابرین‏ ضعف یا نبود این نوع خدمات در نظام بانکداری جدید به عنوان عیب اصلی نمی تواند مطرح شود. ( مصفا، ۱۳۸۹: ص۴۵)

ج) ناآشنایی با فناوری

۲-۲-۸ ارتباط بین جریان­های نقدی و اقلام تعهدی شرکت با بازده سهام

یک باور عمده در جامعه سرمایه ­گذاری این است که اطلاعات صنعت ارتباط ارزشی برای قیمت­ گذاری سهام یک شرکت دارد. تولید و بررسی اطلاعات صنعت در سطحی گسترده انجام می­پذیرد. برای مثال انجمن­های صنعت و تجارت مقادیر قابل توجهی از اطلاعات و داده های صنعت را فراهم می­ کند. اما مدارک و اسناد تجربی کمی وجود دارد که نشان می­دهد سرمایه ­گذاران واقعا از این اطلاعات استفاده ‌می‌کنند. تحلیلگران مالی معمولا در بخش­ها و یا صنایع خاصی تخصص می­یابند. متون حسابداری بر اهمیت مقایسه نسبت­های مالی یک شرکت با شاخص­ های صنعت تأکید می­ کند. با فرض اهمیت مشاهده شده اطلاعات صنعت برای قیمت­ گذاری دارایی­ ها، به طور تعجب برانگیزی مدارک تجربی بسیارکمی در ارتباط با اطلاعات حسابداری صنعت وجود دارد. در رابطه با بررسی اطلاعات صنعت دو جریان تحقیق تجربی وجو دارد. یک جریان از تحقیق تجربی به محتوای اطلاعاتی یا انتقال اطلاعاتی که با اطلاعات صنعت در ارتباط است، سندیت می­دهد. کاربرد الگوی قیمت­ گذاری دارایی­ های سرمایه­ای همراه با در نظر گرفتن این فرض که سود خالص حسابداری می ­تواند جایگزین جریان­های نقدی شود باعث شد که پژوهشگران در صدد شناسایی رابطه بین تغییرات غیر منتظره در سود و نرخ بازده غیر منتظره سهام شرکت برآیند. برای تحقیق ‌در مورد این رابطه از الگوی بازار استفاده کردند. بررسی ارتباط بین بازده سهام و سود حسابداری به منظور مطالعه کارایی بازار سرمایه و همچنین ارزیابی سودمندی اطلاعات مندرج در صورت­های مالی از اهمیت خاصی برخوردار است. تحقیق بال و براون (۲۰۰۷) و تحقیقات بعد از آن شواهدی را ‌در مورد اینکه بین تغییرات قیمت سهام، علامت و مقدار سود خالص غیر منتظره رابطه مستقیمی وجود دارد. اما تغییرات قیمت سهام در روز اعلام سود خالص کمتر از تغییرات کل قیمت سهام مربوط به سود خالص غیر منتظره بود که این بیانگر این مطلب است که منابع مختلف اطلاعات وجود دارند(واتسو ^[۲۱]همکاران، ۲۰۱۰). یکی از این منابع اطلاعاتی، اطلاعات مربوط به صنعت ‌می‌باشد. تولید و بررسی اطلاعات صنعت در سطحی گسترده انجام می­پذیرد. در این ارتباط و یا توجه به اینکه اطلاعات صنعت زودتر از اطلاعات مربوط به یک شرکت خاص در اختیار بازار قرار ‌می‌گیرد. آیرز و فریمن مدلی را مطرح کردند که به فرضیه زمان­بندی سود معروف است و آن بیان می­دارد که سود در سطح صنعت پیش از سود در سطح یک شرکت خاص در قیمت­های سهام گنجانده می­ شود، در واقع مدل آن­ها پیش ­بینی می­ کند که اطلاعات مربوط به به پیش ­بینی سود در سطح صنعت پیش از اطلاعات مربوط به پیش ­بینی سود یک شرکت خاص در دسترس قرار ‌می‌گیرد. این موضوع توسط اعلامات متوالی که شامل (و نه محدود به) سود، پیش ­بینی­های مدیریت و تحلیلگران و گزارشات صنعت و غیره تقویت می­ شود(آیرس و روبرت^[۲۲]، ۲۰۰۸). از جمع جبری اجزاء سود شرکت­ها در یک صنعت خاص با حذف سود یک شرکت خاص ‌می‌توان به سود در سطح صنعت برای آن شرکت خاص دست یافت. لانگ و لاندهلم^[۲۳] بر این باورند که سود صنعت قدرت توضیحی ورای سود شرکت دارد. آن­ها اظهار می­دارند که سودهای یک شرکت، نشانه­ای درباره ارزش آتی شرکت ‌می‌باشد که یک مؤلفه‌ در سطح صنعت دارد و با عواملی که در تمامی شرکت­های فعال در آن صنعت مرتبط است، تعیین می­ شود. برای مثال ‌می‌توان به هزینه سوخت برای صنعت ترابری یا هزینه مصالح برای صنعت ساختمان­سازی اشاره کرد. آن­ها همچنین بیان می­دارند که ارزش آتی شرکت دارای یک مؤلفه‌ رقابتی نیز ‌می‌باشد که با رقابتش با دیگر شرکت­ها در همان صنعت تعیین می­ شود. مدلی که لانگ و لاندهلم ارائه کردند پیش ­بینی می­ کند که ضریب سود صنعت تابعی از عدم اطمینان درباره ارزش صنعت کلی در مقابل تفکیک ارزش صنعت بین شرکت­ها ‌می‌باشد(لانگ و روسول^[۲۴]، ۲۰۰۵). دی تریش قیاس خوبی از این دو مؤلفه‌ ارائه می­ کند. انتقال اطلاعات مثبت تغییری در اندازه کیک (یعنی صنعت ) ارائه می­ کند. در حالی که انتقال اطلاعات منفی تغییری در سهام کیک با اندازه ثابت در میان شرکت­ها ارائه می­ کند(دتریچ،۲۰۱۱). سود حسابداری بر اساس مبنای تعهدی اندازه ­گیری و گزارش می­ شود. از این رو بین سود حسابداری و جریان­های نقدی عملیاتی گزارش شده در صورت گردش وجه نقد، تفاوت به وجود می ­آید و سود حسابداری قابل تقسیم به دو بخش نقدی و تعهدی می­ شود:

جزء تعهدی + جزء نقدی = سود حسابداری

اقلام تعهدی + جریان­های نقدی عملیاتی = سود حسابداری

تجزیه سود به دو بخش تعهدی و نقدی باعث کاهش میانگین خطای پیش ­بینی می­ شود. در این تحقیق بخش تعهدی سود با کسر بخش نقدی (جریان­های نقدی عملیاتی) از سود عملیاتی به دست می ­آید. جریان­های نقدی عملیاتی به عنوان بخش نقدی سود در نظر گرفته می­ شود. در ارتباط با سود در سطح صنعت نیز ‌می‌توان این تفکیک را در نظر گرفت.

جزء تعهدی سود در سطح صنعت + جزء نقدی سود در سطح صنعت= سود حسابداری صنعت