1. 1. – بانک ملی ایران اداره کل آموزش، پیشین، ص ۲۹ ↑

   

1. 1. – موسویان، سید عباس، ارزیابی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا، ص ۵۰ ↑

1. 1. 1. – ماده ۶۵۳ قانون مدنی سال ۱۳۰۷ که با انگیزه تجویز بهره قراردادی پیش‌بینی شده بود، در اصلاحیه سال۷۰ و ۶۱ حذف گردید؛ حال آن که این ماده پیش از این به دلیل این که نرخ بهره در آن مشخص نبود به موجب ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ که حداکثر نرخ بهره قراردادی و زیان دیر کرد را ۱۲ درصد تعیین نموده بود، نسخ ضمنی شده بود. ولی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) که در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید، دست بانک ها را برای دریافت بهره افراطی و ربا با توسل به روش های غیرمستقیم مانند: مضاربه و مشارکت باز گذارد؛ حال آن که ماده ۷۱۹ قانون مذکور، حداکثر نرخ بهره را ۱۲ درصد تعیین کرده و توسل به هر گونه روش غیرمستقیم برای افزایش این نرخ را ممنوع ساخته بود. در این زمینه ن . ک به کاشانی، سید محمود، حقوق مدنی قراردادهای ویژه، تهران، میزان، ۱۳۸۸، ص ۲۱ ↑

   

1. 1. -rule ↑

1. 1. – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات جنگل، چ سوم، ۱۳۷۸، ج ۳، ص ۱۴۷۱ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ دوازدهم، ۱۳۹۲، ج ۱، ص ۲۵۴ ↑

1. 1. – مؤسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج۲، ص ۱۶۷ ↑

1. 1. – مؤسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، کتابخانه مدرسه فقاهت، بی چا، بی تا، جلد۴، ص ۴۵ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج ۱، ص ۳۱۹ ↑

1. 1. – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات جنگل، چ سوم، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۵۷۱ ↑

1. 1. -profit ↑

1. 1. – ربح به معنای سود، سود کردن، هرآن چیزی که افزون بر سرمایه و یا به موجب زحمت وتلاش به دست آید. برای مطالعه بیشتر ن . ک به بندر ریگی، محمد، فرهنگ جدید عربی ـ فارسی، تهران، انتشارات اسلامی، چ بیستم، ۱۳۸۶، ص ۱۷۷ و انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات جنگل، چ سوم، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۱۰۱۳ ↑

1. 1. – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج ۱، ص ۵۹۵ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چ نوزدهم، ۱۳۷۸، ص۶۳۳ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج۱، ص ۳۱۹ ↑

1. 1. – ملاکریمی، فرشته، بررسی فقهی عقود مرابحه، خرید دین و استصناع، ‌فصل‌نامه تازه های اقتصاد، پاییز ۱۳۹۰، ش ۱۳۳، ص ۴۱ ↑

1. 1. ۱-causes ↑

1. 1. – اوصاف جمع کلمه وصف به معنای صفت، شرح کردن و بر دو نوع است: الف) وصفی که به طور ظاهری از خود صیغه ثابت باشد…ب)وصفی که به معنای لغوی خویش بر معنایی دگر دلالت کند که در حکم مؤثر است. برای مطالعه بیشتر ن . ک به انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج ۲، ص ۲۱۷۵ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج۱، ص ۳۰-۲۹ ↑

1. 1. – طباطبائی یزدی، عبدالعظیم، حاشیه المکاسب، قم، افست، بی چا، بی تا، ص ۱۱۷ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج۱، ص ۳۶-۳۵ ↑

1. 1. – توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، نجف، مؤسسه النشر الاسلامی، بی چا، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۲۳-۱۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج ۱، ص ۳۷- ۳۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ پنجم، ۱۳۸۷، ج ۵ ، ص ۱۸۰- ۱۷۸ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج ۱، ص ۴۱ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، حقوق مدنی۶ عقود معین، تهران، مجد، ۱۳۸۸، ص ۱۳ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشرحقوقدانان، پاییز۱۳۷۷، ص ۳۰۲ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، حقوق مدنی۶ عقود معین، ص ۱۶- ۱۴ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج۱، ص ۵۱- ۴۳ ↑

1. 1. – موسویان، سید عباس، امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا، ‌فصل‌نامه روند پژوهش های اقتصادی، پاییز ۱۳۹۰، ش۵۹، ص ۴۰- ۳۷ ↑

1. 1. – ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻱ، ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ، پیشین، ص ۳۱۷ ↑

1. 1. – موسویان، سید عباس، امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا، ص ۳۷- ۳۶ ↑

1. 1. – ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻱ، ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ، پیشین، ص ۳۱۷ ↑

1. 1. – موسویان، سید عباس، امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا، ص ۳۷ ↑

1. 1. – همان، ص ۳۹- ۳۸ ↑

1. 1. – حرّ عاملی، محمد بن حسن ، ﻭﺳﺎﺋﻞﺍﻟﺸﻴﻌﻪ، بیروت، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺁﻝﺍﻟﺒﻴﺖ (ﻉ)، بی چا، ۱۴۱۳ه.ق، ج ۶، باب ۸، احکام العقود، ح۱۴ ↑

1. 1. – موسویان، سید عباس، امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا، ص ۴۰ ↑

1. 1. – همان، ص ۴۲- ۴۱ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درسهایی از عقود معین، ج ۱، ص ۲۳ ↑

1. 1. – نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، تهران، دارالکتاب اسلامیه، چ نهم، بی تا، ج ۲۲، ص ۳۱۷ ↑

1. 1. – خوانساری، احمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، قم، افست، چ نهم، ۱۲۶۴ه.ق، ج ۳، ص ۷۱ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، حقوق مدنی۶ عقود معین، ص ۱۷ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج ۱، ص ۹۱ ↑

1. 1. – برای اطلاعات بیشتر ر . ک به لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها، مصوب ۳ آذر ۱۳۵۸ ↑

1. 1. – مظفر، محمد رضا، اصول فقه، نجف، بی نا، ۱۳۹۱، ج ۳، ص ۲۱۹- ۲۱۸ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج۱، ص ۹۶ ↑

1. 1. – همان، ص۱۰۳ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۰۶- ۱۰۵ ↑

1. 1. – عین کلی در مقابل عین شخصی استعمال شده است که مال مادی معین و موجود در خارج است و خود بر چند قسم است: ۱- عین کلی در معین مانند: یک من گندم موجودِ معین ۲- عین کلی در ذمه مانند: صد من گندم که در ذمه متعهد معینی قرارگرفته باشد و… برای مطالعه بیشتر ن . ک به جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۴۸۴ ↑

۲/۳۵۱۱۹۸۰/۰۲۰۱/۰۱۳۱

واریانس‌ها نابرابر

۲/۴۸۸۱۹۷/۶۲۸۰/۰۱۴۱/۰۱۳۱علائم افسردگیواریانسها برابر۱۰/۹۲۵۰/۰۰۱۲/۴۰۳۱۹۸۰/۰۱۷۰/۹۶۰۶
واریانس‌ها نابرابر

۲/۶۴۸۱۷۸/۳۵۳۰/۰۰۹۰/۹۶۰۶

با توجه به مقادیر Sig در جدول فوق ‌می‌توان گفت: ۱- با اطمینان ۹۵ درصد بین مؤلفه‌ علائم افسردگی معلمان با ویژگی­های شخصیتی درون­گرا و برون­گرا تفاوت وجود دارد. ۲- با اطمینان ۹۵ درصد بین مؤلفه‌ علائم کارکرد اجتماعی معلمان با ویژگی­های شخصیتی درون­گرا و برون­گرا تفاوت وجود دارد. ۳- با اطمینان ۹۵ درصد بین مؤلفه‌ علائم اضطرابی معلمان با ویژگی­های شخصیتی درون­گرا و برون­گرا تفاوت وجود ندارد. ۴- با اطمینان ۹۵ درصد بین مؤلفه‌ علائم جسمانی معلمان با ویژگی­های شخصیتی درون­گرا و برون­گرا تفاوت وجود ندارد.

فرضیه اصلی دوم: ابعاد ویژگی­های شخصیتی می ­توانند سلامت روانی و روان­شناسی بهزیستی را پیش ­بینی کند.

برای بررسی این فرضیه فرضیه ­های فرعی زیر را بررسی می­کنیم.

فرضیه فرعی هفتم: ویژگی بی­ثباتی شخصیت(بی­ثبات/ باثبات) می ­تواند سلامت روانی را پیش ­بینی کند.

جدول شماره ۲۲-۴: ضریب همبستگی بین بی­ثباتی شخصیتی و سلامت روانی

مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

۱

۰/۶۳۹

۰/۴۰۸

۰/۴۰۵

۸/۵۰۴۰۹

جدول شماره ۲۳-۴: آزمون قابل اعتماد بودن رگرسیون با متغیر وابسته سلامت روانی

مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

رگرسیون

۹۸۸۱/۴۵۷

۱

۹۸۸۱/۴۵۷

۱۳۶/۶۳۶

۰/۰۰۰

باقیمانده

۱۴۳۱۹/۲۶۳

۱۹۸

۷۲/۳۲۰

کل

۲۴۲۰۰/۷۲۰

۱۹۹

جدول شماره ۲۴-۴: آزمون معنی­داری ضرایب رگرسیون با متغیر وابسته سلامت روانی

مدل

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استانداردشده

t

سطح معناداری

B

خطای معیار

بتا

مقدار ثابت

۱/۳۸۲

۱/۶۵۶

۰/۸۳۴

۰/۴۰۵

بی­ثباتی شخصیتی

۱/۵۹۳

۰/۱۳۶

۰/۶۳۹

۱۱/۶۸۹

۰/۰۰۰

جداول فوق نشان می­دهد که ضریب همبستگی بی­ثباتی شخصیتی و سلامت روانی برابر ۶۳۹/۰ ، که نشان دهنده یک رابطه مثبت و تقریبا زیاد ‌می‌باشد یعنی هر چه امتیاز بی­ثباتی بیشتر شود امتیاز سلامت روانی بیشتر می‎شود(دارای اختلال بیشتر می شود). ضریب تعیین برابر ۴۰۸/۰ ‌می‌باشد یعنی ۸/۴۰ درصد از تغییرات سلامت روانی با بهره گرفتن از بی­ثباتی شخصیتی قابل توجیه است. جدول شماره ۴-۲۳ نشان می­دهد که رگرسیون بین این دو متغیر قابل اعتماد بوده و جدول شماره ۴-۲۴ نشان می­دهد که مقدار تاثیر بی­ثباتی شخصیتی بر سلامت روانی برابر ۵۹۳/۱ ‌می‌باشد یعنی به ازای هر یک واحد تغییر در بی­ثباتی شخصیتی به اندازه ۵۹۳/۱ واحد تغییر در سلامت روانی خواهیم داشت. خط پیش ­بینی به صورت زیر است:

y=1/382+1/593x

فرضیه فرعی هشتم: ویژگی بی­ثباتی شخصیت(بی­ثبات/ باثبات) می ­تواند روان­شناختی بهزیستی را پیش ­بینی کند.

جدول شماره ۲۵-۴: ضریب همبستگی بین بی­ثباتی شخصیتی و بهزیستی روان شناختی

مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

۱

۰/۳۰۵-

۰/۰۹۳

۰/۰۸۸

۸/۶۵۰۱۶

جدول شماره ۲۶-۴: آزمون قابل اعتماد بودن رگرسیون با متغیر وابسته روان شناختی بهزیستی

مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

رگرسیون

۱۵۱۹/۰۷۵

۱

۱۵۱۹/۰۷۵

۲۰/۳۰۲

۰/۰۰۰

باقیمانده

۱۴۸۱۵/۴۰۵

۱۹۸

۷۴ /۸۲۵

کل

۱۶۳۳۴/۴۸۰

۱۹۹

1. 1. . Extrovert ↑

1. 1. .Introvert ↑

1. 1. .Aggressive Personality ↑

1. 1. .Karl Rogers ↑

1. 1. .Self ↑

1. 1. .Allport ↑

1. 1. .J.B.Watson ↑

1. 1. . Eric Erikson ↑

1. 1. .George Kelly ↑

1. 1. . Id ↑

1. 1. .Ego ↑

1. 1. .Super ego ↑

1. 1. .Sheldon ↑

1. 1. .Ross ↑

1. 1. .J.P.Guilford ↑

1. 1. . Michel ↑

1. 1. .Ohara and Tiedeman ↑

1. 1. .Snygg and Combs ↑

1. 1. . From ↑

1. 1. .Cattell ↑

1. 1. .Keraz ↑

1. 1. .Soper ↑

1. 1. .Santrock ↑

1. 1. . H . J . Eyceng ↑

1. 1. . Stable ↑

1. 1. . Unstable ↑

1. 1. . Karel Manenjer ↑

1. 1. . Ginsberg ↑

1. 1. . Binnis ↑

1. 1. . Id ↑

1. 1. . Ego ↑

1. 1. . Super Ego ↑

1. 1. . Horgan ↑

1. 1. . Self Consciousness ↑

1. 1. . Corsini ↑

1. 1. . Gold Shtein ↑

1. 1. . Yong ↑

1. 1. . Adler ↑

1. 1. . Skinner ↑

1. 1. . Rojers ↑

1. 1. . Client ↑

1. 1. . Existential living ↑

1. 1. . Atrustone one sown organism ↑

1. 1. . Mazlow ↑

1. 1. .Allport ↑

1. 1. .Lewin ↑

1. 1. .Perls ↑

1. 1. .Kely ↑

1. 1. .Ellis ↑

1. 1. .Erikson ↑

1. 1. .Hornay ↑

1. 1. .In secoarity ↑

1. 1. ۱٫Mury ↑

1. 1. . Super Ego ↑

1. 1. . Ego – Ideal ↑

1. 1. . Comjplex ↑

1. 1. . Imayination ↑

1. 1. . Creativity ↑

1. 1. . Existentialism ↑

1. 1. . Frankel ↑

1. 1. ۶٫May ↑

1. 1. . Glasser ↑

1. 1. ۲٫Erick Forom ↑

1. 1. . Sulivan ↑

1. 1. . Berne ↑

1. 1. ۱٫Gold Shtein ↑

1. 1. . Goldberg & Hiller ↑

1. 1. . Somatic Symptoms ↑

1. 1. . Anxiety and Sleep Disorder ↑

1. 1. . Social Function ↑

1. 1. . Depression Symptoms ↑

1. 1. . World Health Organization ↑

1. 1. .Conway ↑

1. 1. . Macleod ↑

1. 1. .Antonovsky ↑

1. 1. .Strumpfer ↑

1. 1. .Edwards ↑

1. 1. .Biddle ↑

1. 1. Helson ↑

ب) قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق ماده واحده مذکور رئیس جمهور موظف شده است به منظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمریکا جهت دستگیری و مجازات آمریکایی ها و عوامل آن که در محاکم قضایی ایران مقدم شده اند که اقدامات لازم را معمول دارند.

ج) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ آن مقررات عام و کلی مربوط به جرم آدم ربایی و ربودن طفل تازه متولد شده را بیان نموده است.

در ماده ۶۲۱ : قانون‌گذار اشاره ‌به این موضوع ‌کرده‌است که هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال و یا به قصد انتقام و یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید و یا حیله و یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید و یا مخفی کند به حبس ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد، در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شد مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد و تبصره مجازات شروع به ربودن ۳تا ۵ سال حبس است.» ^[۹]

گفتار دوم : در حقوق لبنان

در این گفتار تحولات تاریخی بزه آدم ربایی را که در گذشته و حال در کشور لبنان اتفاق افتاده، به ترتیب مورد بررسی قرار می‌دهیم.

«قانون همواره از گذشته تا به حال، حق طبیعی انسان را که همان آزادی او محسوب می شود، مورد توجه قرار داده و از آن شکایت کرده و سلب کردن آزادی شخصی را به هر شکلی مانع می شده است.

آزادی انسان از دوران قدیم در لبنان به عنوان یکی از حقوق اشخاص در جامعه شناخته شده بود و انسان از آن برخوردار بوده و اساس کرامت او به شمار می‌رفت.

قانون‌گذار همیشه ‌به این امر توجه داشت ولی جلوگیری از محرومیت آزادی شخصی، در آن زمان توسط آدم ربا مقداری دشوار بود و سخت می‌توانست قابل حل باشد مگر اینکه انسان خود بخواهد رفتارش را در چهارچوب قوانین که قانون‌گذار مقرر کرده بود، قرار دهد.»^[۱۰]

و این طور فهمیده می شد که در گذشته هم ماده قانون هایی از این حیث وجود داشت که بخواهد از جرم آدم ربایی جلوگیری به عمل آورد.

« ولی رفته رفته در اثر حوادثی که در اواخر دهه ۵۰ در لبنان رخ داد، بر اثر جنایت ربودن نفرت انگیز که بر ۴ نفر واقع گردید و به قتل آنان نیز انجامید و سپس آنان را در چاهی انداختند، قانون‌گذار بر آن شد که مجازات های ربودن را به قصد محرومیت از آزادی شخصی همان‌ طور که در گذشته مقرر شده بود، وضع کند اما این بار با شدت بیشتری همراه باشد.

هرچند از گذشته این مجازات وجود داشت ولی زیاد مورد توجه قرار نمی گرفت ولی با این حادثه، موجب شد که قانونگذاری لبنان بیش از پیش به آن توجه نشان دهد و از این پس در تاریخ ۵/۳/۱۵۵۹ قانون شماره ۲۷ را صادر کرد که مبنی بر این شد که مرتکبین جرم را محکوم به اعمال شاقه موقت خواهد کرد.» ^[۱۱]

در اثر انقلاب لبنان و برافروخته شدن جنگ و حوادث خونین در آن کشور و همچنین ‌بر اساس حوادث های پیاپی که در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ به وقوع پیوست و با زیاد شدن این جرم به قصد محرومیت از آزادی شخصی یا انتقام از خانواده آسیب دیده و ربوده شده و یا ربودن ‌بر اساس هویت، یا به هدف به دست آوردن دیه مالی به طریقه ی نامشروع و یا پول ربایی و غیره … قانون‌گذار لبنانی در در تاریخ ۱۶/۹/۱۹۸۳ مصوبه قانونی شماره ۱۱۲ را صادر نمود و مجازات آن را تشدید کرد و در زمره اعمال شاقه ابدی در حالت های منحصر و محدود قرار داد. ^[۱۲]

« علاوره بر مجازات های مشدد مقرر شده، شرایط تشدید کننده ای را بعد از انقلاب ایجاد نمود که این مجازات ها را افزایش می‌داد این مسئله با توجه به اعمال خود آدم ربا در بعضی از شرایط و اوضاع و احوال، جهات مخففه که از ارزش و مقدار عمل می کاهد تعیین نمود.

‌بنابرین‏ این گونه می توان قلمداد نمود که محرومیت از آزادی شخصی به روش ربودن در لبنان خود روش شایعی بود، که به هر وسیله ای دیگر مانند: زندانی کردن انسان در مکانی نامعلوم یا عدم اجازه دادن به نقل و انتقال (جابه جا شدن) امکان داشت و قانون‌گذار شرایط مجازات را که همان‌ طور که در بالا ذکر شد عبارت بود از اعمال شاقه، کارهای طاقت فرسا، مقرر داشت که می توان گفت به نوعی میان مجازات مشدد نوسان قرار داده میان حداقل و حداکثر آن که ۳ تا ۱۵ سال است.

در انتها قانون گذار با تدوین ماده ۵۶۹ ق.ج.ل تأکید می کرد که هرکس دیگری را از آزادی شخصی محروم کند به وسیله ربودن یا به هر وسیله دیگری، با کارهای طاقت فرسا اعمال شاقه، مجازات می شود.»^[۱۳]

فصل دوم : ارکان متشکله آدم ربایی

در این فصل پرداخته می شود به ارکان تشکیل دهنده بزه آدم ربایی که مشتمل بر ۳ مبحث :

مبحث اول : رکن قانونی، مبحث دوم: رکن مادی، مبحث سوم: رکن روانی جرم که هرکدام را جداگانه در مباحث های آتی بررسی خواهیم کرد.

مبحث نخست : رکن قانونی

جرم آدم ربایی یا دزدیدن دیگری، ابتدا در مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۱۳۰۴ مطرح گردید^[۱۴] و به دنبال آن، ماده واحده طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف در سال ۱۳۳۵ به تصویب رسید. در سال ۱۳۳۵ با لغو مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وضع شد. ^[۱۵]

به موجب ماده ۱۲ این قانون «مقررات مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی لغو می شود»

در حال حاضر، با تصویب ماده ۶۲۱ ق.م.ا که اعلام می‌دارد :

هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

با توجه به نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بایستی این ماده ناسخ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۵۳ دانست. اداره حقوقی قضاییه در این باره اینگونه نظر خود را اعلام ‌کرده‌است :

با توجه به ق.م.ا که نتایج و آثار ناشی از ربودن اشخاص مثل صدمات پیش‌بینی شده در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص و یا جرایم دیگر مثل لواط و هتک ناموس و غیره مشمول ق.م.ا است و توجهاً به ماده ۶۲۱ قانون اخیرالتصویب با کلیتی که دارد، بالاخص قسمت اخیر آنکه مواد مذکور در قانون تشدید مجازات ربایندگان را در بر می‌گیرد. قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ منسوخ است.

ماده ۶۲۱ ق.م.ا در حال حاضر تنها قانون در رابطه با جرم آدم ربایی است و در خصوص مجازات، اشد است. ^[۱۶]

۲-۳-۳ تعریف جریان نقد آزاد

جریان نقدآزاد معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت‌ها است و وجه نقدی را نشان می‌دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه ی دارایی ها ، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می‌دهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش شهامدار را افزایش می‌دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه ی محصولات جدید ، انجام تحصیلهای تجاری، پرداخت سود های نقدی به سهام‌داران و کاهش بدهی ها امکان پذیر نمی باشد. اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی یک واحد تجاری برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی در فراهم کردن مبنایی به منظور ارزیابی توان آن واحد در ایجاد وجوه نقد و نیازهای آن واحد در به کارگیری این وجوه سودمند است. همچنین تصمیمات اقتصادی که توسط استفاده کنندگان اتخاذ می شود مستلزم ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد وجوه نقد، زمانبندی واطمینان از آن است(ژول وتسوی ،۲۰۰۳).

با مطالعات انجام شده ، دیدگاه های افراد در خصوص جریان‌های نقدی آزاد و روش محاسبه ی آن متفاوت بوده و تا کنون تعریف واحدی از جریان‌های نقدآزاد واحد تجاری صورت نپذیرفته است.

اما تعاریف متعددی توسط افراد مختلف به منظور محاسبه ی جریان نقدآزاد ارائه شده است که در اینجا به چند مورد اشاره می شود.

جنسن^[۱۰] اولین کسی بود که در سال ۱۹۸۶ تئوری جریان‌های نقدی آزاد را تبیین و در آن تعریفی از جریان‌های نقدی آزاد ارائه نمود . از نظریه جنسن جریان‌های نقدآزاد واحد تجاری عبارت است از وجوه نقد در دسترس واحد تجاری (وجوه نقدحاصل از فعالیت‌های عملیاتی ) پس از کسر وجوه لازم به منظور سرمایه گذاری در پروژه هایی ‌بر مبنای‌ نرخ هزینه ی سرمایه ای قابل اتکایی تنزیل شده است می‌باشند. ‌بنابرین‏ از نظر جنسن ابتدا لازم است پروژه ها از نظر ارزش خالص فعلی از طریق به کار بردن نرخ هزینه ی سرمایه ی قابل اتکایی ، ارزیابی و در صورت مثبت بودن آن ، وجوه لازم برای سرمایه گذاری درچنین پروژه هایی از جریان‌های نقد در دسترس واحد تجاری کسرگردد. آنچه که می ماند به عنوان جریان‌های نقدآزاد تلقی خواهد شد.

محاسبه ی جریان نقدآزاد ‌بر اساس مدل جنسن بسیار مشکل می‌باشد ‌به این دلیل که نمی توان به طور سریع تمام پروژه های با ارزش خالص فعلی مثبت مورد انتظار واحدتجاری را شناسایی نموده و همچنین معمولاً اطلاعات در خصوص تعیین نرخ هزینه ی سرمایه ی قابل اتکا به منظور محاسبه ی ارزش خالص فعلی پروژه های مذکور ، در دسترس نیست . از این رو سعی شده است تا از مدل های دیگر که به نوعی مدل‌های جایگزین مدل جنسن هستند، برای محاسبه ی جریان‌های نقدآزاد واحد تجاری استفاده شود.

– تعاریف جایگزین برای جریان نقدآزاد

تعاریف دیگری برای جریان نقدی آزاد ارائه شده است که به قرار زیر است:

الف- جریان نقدی آزاد برای صاحبان سرمایه^[۱۱](FCFE) که به صورت زیر محاسبه می شود:

در این فرمول، خالص استقراض برابر است با مبلغ بدهی های جدید الانتشار منهای بدهی های بازپرداخت شده.

جریان نقدی آزاد برای صاحبان سرمایه نشانگر وجوه نقد در دسترس پس از کسر هزینه ها و بدهی های بازپرداخت شده است که در شرکت باقی می ماند و می‌تواند در اختیار صاحبان سرمایه قرار گیرد.

ب- جریان نقدی آزاد برای واحد تجاری^[۱۲](FCFF) که به صورت زیر محاسبه می شود:

جریان نقدی آزاد برای واحد تجاری نشان دنهده وجوه نقدی است که بعد از پرداختن تمام هزینه ها، بازپرداخت بدهی ها وپرداخت سود سهام در شرکت باقی می ماند.

ج- جریان نقدی آزاد ناشی از کسب وکار^[۱۳](FCCB) که به صورت زیر محاسبه می شود:

جریان نقدی ناشی از کسب وکار نشان دهنده جریان نقدی آزاد شرکت است که اثر هزینه های تامین مالی درآن خنثی شده است، ومی توان آن را به عنوان جریان نقدی آزاد بدون اهرم ^[۱۴](Ufcf) نیز نامید.

۲-۳-۴ رویکرد جریان نقدآزاد

دو رویکرد به جریان های نقدآزاد وجود دارد .

۲-۳-۴-۱ جریان‌های نقد آزاد شرکت(FCFF): برابر با جریان‌های نقدی قابل پرداخت به تامین کنندگان سرمایه شرکت (شامل سهام‌داران و وام دهندگان ) پس از پرداخت تمام هزینه های عملیاتی و انجام سرمایه گذاری های لازم (شامل: سرمایه در گردش و دارایی‌های ثابت) است. به بیان دیگر جریان‌های نقد آزاد شرکت برابر با جریان‌های نقدی عملیاتی شرکت منهای مخارج سرمایه گذاری است.

۲-۳-۴-۲ جریان نقدآزاد سهامدار(FCFE): برابر با جریان‌های نقدی قابل پرداخت به سهام‌داران عام شرکت، پس از پرداخت تمام هزینه های عملیاتی ، هزینه های مالی(بهره وامهای دریافتنی) اصل وام های دریافتنی و انجام سرمایه گذاری های لازم (شامل: سرمایه در گردش و دارایی‌های ثابت) است. به بیان دیگر جریان‌های نقدی آزاد سهامدار برابر است با جریان‌های نقدی عملیاتی شرکت ، منهای مخارج سرمایه گذاری وپرداخت به وام دهندگان (شامل اصل وفرع) است(راعی،۱۳۸۷).

۲-۴ مدیریت سود

مبحث مدیریت سود در سال‌های اخیر از زوایای مختلف توسط محققان حسابداری مورد توجه قرار گرفته است. بخصوص بعد از شنیدن خبرهایی درباره‌ انجام موارد خلاف قاعده و عرف در حسابداری و به دنبال آن اعلان ورشکستگی شرکت‌های بزرگ تجاری، مدیریت سود نزد استفاده کنندگان از اطلاعات مالی به ویژه سهام‌داران اهمیت بیشتری پیدا ‌کرده‌است. ‌به این دلیل که بعد از آشکار شدن اعمال مذکورغالباً ارزش سهام شرکت در بازار کاهش یافته و در حالت افراطی منجر به ورشکستگی واحد تجاری گردیده است. در اینجا به چند نمونه از این اثرهای خلاف قاعده و عرف اشاره می‌گردد:

الف) ورشکستگی شرکت‌های بزرگ تجاری از قبیل انرون^[۱۵]، آدلفیا^[۱۶]، ورلد کام^[۱۷]، گلوبال کراسینگ^[۱۸] و تایکو^[۱۹] به دلیل اعمال مدیریت سود در حجم وسیعی اتفاق افتاده است. ورشکستگی شرکت انرون را اولین شکست بزرگ مالی در قرن اخیر و بزرگترین شکست در تاریخ اقتصادی دنیا از بدو تأسیس واحدهای تجاری بزرگ دانسته‌اند. ارزش سهام این شرکت در اواسط سال ۲۰۰۱ به شدت شروع به کاهش نمود و در دسامبر همان سال این شرکت رسماً اعلام ورشکستگی نمود و در این میان سرمایه‌گذاران، بازار سرمایه و دنیای اقتصاد را مات و مبهوت نمود. موضوع به قدری مهم بود که در کنگره آمریکا مورد بحث قرار گرفت و مدیران ارشد شرکت و حسابرسان آن تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

ب) در سال ۱۹۸۸ پس از یک انتظار طولانی جهت ارائه صورت‌های مالی، شرکت سان بیم^[۲۰] در رابطه با عملکرد مربوط به سال ۱۹۷۷ اختلافی در حدود ۶۵% بین سود واقعی و سود گزارش شده خود اعلام داشت. این شرکت افزایش حیرت انگیز سود در سال ۷۷ را ناشی از انعکاس غیر واقعی مخارج حاصل از تجدید ساختار در سال ۱۹۶۶ و همچنین شناسایی نابهنگام درآمدها اعلام کرد.

۷٫ رفتارهای مذکور عمدتاًَ به منظور حمایت از انواع منابع سازمانی (انسانی، مادی و مالی )صورت می­ گیرند(ابیلی و همکاران،۱۳۷۸،ص۵۹).

۲-۲-۳: ابعاد رفتارشهروندی سازمانی

ادبیات کثیری حول محور رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد که در آن ها به مفهوم سازی های متعددی از رفتار شهروندی سازمانی پرداخته شده و این خود، موجب سردرگمی در فهم اصطلاح مذکور شده است. به رغم توجه فزاینده صاحب نظران به سازه رفتار شهروندی سازمانی، بین آنان در خصوص ابعاد مفهوم فوق اجماع نظر کامل وجود نداشته و مانند بسیاری دیگر از سازه‌های سازمانی، سازه رفتار شهروندی سازمانی نیز ابعادی چندگانه یافته است.

پژوهش های اولیه درخصوص سازه رفتارشهروندی سازمانی، نوع دوستی و تابعیت کلی از سازمان را رفتاری سود بخش برای سازمان تعریف کرده بودند. اسمیت و همکاران نوع دوستی را کمک به فرد خاص می دانند که به طور غیر مستقیم به سازمان سود می رساند به علاوه تابعیت کلی از سازمان را نمایانگر رفتاری دانسته ­اند که بیشتر غیرشخصی بوده و نشان دهنده تابعیت فرد از هنجارهای سازمانی است ‌بنابرین‏ رفتارهایی که برای کارمند خوب تعریف شده، زمینه­هایی چون؛ پیروی از قوانین، مقررات و رویه های سازمانی حتی در شرایت عدم حضور کنترل کننده رسمی را شامل می­ شود.

در تقسیم ­بندی دیگر، پژوهش­گران در تبیین ماهیت و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی برد و بعد؛ شامل؛ رفتارهای شهروندی متمرکز بر سازمان جهت سود رساندن به کل آن، متمرکز شده و مقصود آن ها از رفتار شهروندی سازمانی انجام وظایفی است که الزامی نبوده ملی انجام آن ها عملکرد سازمان را بهبود می بخشد. مدل سه بعدی رفتار شهروندی سازمانی در پژوهش های بورمن^[۱۸] و همکاران(۲۰۰۱)، پدیدار شده است. در این مدل، رفتار شهروندی سازمانی از سه بعد؛ رفتار شهروندی میان فردی، رفتارشهروندی سازمانی و رفتار شهروندی شغلی تشکیل شده است. رفتار شهروندی میان فردی به رفتارهایی اطلاق می شود که از اعضای سازمان حمایت و به آن ها کمک می‌کند تا از طریق تلاش­ های همکارانه و تسهیل گرانه فراتر از انتظار خود را توسعه دهند. رفتارشهروندی سازمانی نیز به عنوان رفتاری که نشان دهنده ی تعهد نسبت به سازمان از طریق؛ تابعیات، وفاداری، پیروی از قوانین سازمانی و غیره ‌می‌باشد، تعریف شده است و نهایتاًً رفتار شهروندی شغلی نیز تلاش­ های اضافی فراتر از ملزومات شغلی را شامل می­ شود. پودساکف و همکاران(۲۰۰۸)، در پژوهش خود، در زمینه ادبیات رفتارشهروندی سازمانی تقریباً سی نوع رفتار شهروندی را شناسایی و انواع مختلف آن را در هفت دسته؛ رفتارهای کمک کننده، جوانمردی، وفاداری سازمانی، اطاعت سازمانی، ابتکارات فردی، فضیلت مدنی و توسعه شخصی طبقه بندی نموده اند.

فارح^[۱۹] و همکاران (به نفل ازآلیسا، ۲۰۰۸)، ابعاد رفتار شهروندی سازمانی را در قالب؛ آداب اجتماعی، نوع­دوستی، وجدان­کاری، هماهنگی میان فردی و محافظت از منابع سازمانی مورد بررسی قرارداده اند همچنین گراهام^[۲۰](۱۹۹۱)، در ادبیات رفتار شهروندی سازمانی به سه بعد؛ اطاعت، وفاداری و مشارکت اشاره ‌کرده‌است.

در تقسیم ­بندی دیگر، مارکوزی( به نقل از کوهن و ویگودا^[۲۱]، ۲۰۰۹) رفتار شهروندی سازمانی را در دو بعد؛ یاری و کمک مثبت و فعال و نیز اجتناب از رفتارهایی که به همکاران و سازمان لطمه وارد می­ کند، تقسیم ­بندی نموده است.

کاربردی­ترین دسته بندی از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی متعلق به اورگان( ۱۹۸۸) ‌می‌باشد. اورگان رفتار شهروندی سازمانی را شامل ابعادی چون؛ نوع دوستی، آداب اجتماعی، وجدان کاری، نزاکت و جوانمردی دانسته است(اورگان، ۱۹۸۸،ص۸۹).

ادبیات نظری حاکی از آن است که هم اکنون، اکثر پژوهش­های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به مدل اورگان انجام می­شوند. بر این اساس و در مجموع ‌می‌توان اذعان داشت؛ عمده­ترین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی شامل؛ جوانمردی، نوع دوستی، وجدان کاری، ابتکار فردی، آداب اجتماعی، وفاداری سازمانی، توسعه خود و نزاکت سازمانی می‌باشند.

۱ـ جوانمردی

جوانمردی تحت عنوان، توانایی کارمند در انظباق خود با سختی­ها و ناسازگاری­های محیط کار بدون اعتراض یا شکایت شفاهی و رسمی، تعریف شده است. کارکنان با توسعه جوانمردی قادر خواهند بود، سختی­های محیط کار را بدون شکایت و اعتراض تحمل نمایند. اگر سازمان سیاست جدیدی در زمینه­ حضور در محل کار، اتخاذ کند که کارکنان آن را دوست نداشته باشند، آن ها با نشان دادن جوانمردی از شکوه کردن و کنایه در هنگام کار، پرهیز می‌کنند(نام^[۲۲]، ۲۰۱۰،ص۱۴۲). اورگان(۱۹۹۷)، جوانمردی را به عنوان شکیبایی کردن، بدون هر گونه شکایت در موقعیت­های نامطلوب، توصیف ‌کرده‌است. جوانمردی، نشان دادن تحمل و گذشت در شرایط غیر ایده­آل سازمانی بدون اظهار شکایت و ناراحتی است.

۲ـ نوع دوستی

نوع دوستی، کمک به همکاران برای تکمیل کارها در شرایط غیرمعمول سازمانی ‌می‌باشد. کمک به افرادی که حجم کاری سنگین دارند، کمک به افرادی که غایب بوده ­اند و کمک به تطبیق یافتن افراد تازه وارد با محیط و شرایط جدید کار اگر که الزامی نباشند، می ­توانند، نشان دهنده نوع دوستی فرد باشند. از نوع دوستی به عنوان رفتار مفید و مثبت یاد می­ شود. نوع دوستی شامل؛ رفتارهایی است که کارکنان به طورمستقیم یا غیر مستقیم به کارکنان دیگر درحل مسائل مبتلا به کمک به کمک ‌می‌کنند. درک و مشاهده مزایای این بعد از رفتار شهروندی سازمانی آسان است. کارکنان به جای شکایت به مدیر در خصوص مشکلات شغلی خود؛ به همدیگر در انجام وظایف شغلی کمک ‌می‌کنند همچنین کارکنان سعی می‌کنند، مدیر متوجه نشودکه آن ها در انجام وظایف شغلی خود چه اندازه به کمک یگدیگر احتیاج دارند زیرا این امر می ­تواند ارزیابی عملکرد آنهارا تحت تاثیر قرار دهد. نوع دوستی به رفتارهای مفید و سودبخشی از قبیل؛ ایجاد صمیمیت، همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره دارد که به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم به کارکنانی که دارای مشکلات کاری هستند،کمک می شود. همانند کسانی که به کارکنان با مهارت کم یاری می­ دهند البته برخی صاحب نظران رفتار شهروندی سازمانی مانند پودساکف، ابعاد نوع دوستی و وظیفه شناسی را در یک طبقه قرار داده و از آن ها به عنوان، رفتارهای کمکی نام می‌برند(پودساکف و همکاران به نقل از نام،۲۰۱۰،ص۱۵۵).

۳ـ وجدان کاری