1. 1. -سوره احزاب ، آیه ۵۳ ↑

1. 1. – سوره مریم ، آیه۵۹ ↑

1. 1. – سوره مریم ،آیه۶۰ ↑

1. 1. مکارم شیرازی، ناصر، قرآن حکیم و شرح آیات منتخب، ص ۳۰۹ ↑

   

1. 1. -سوره نساء ، آیه۲۷ ↑

1. 1. – سوره عنکبوت ، آیه۲۸ ↑

1. 1. – سوره عنکبوت ،آیه۲۹ ↑

1. 1. – مکارم شیرازی، ناصر، قرآن حکیم و شرح آیات منتخب، ص ۲۳۰ و ۲۳۱ ↑

1. 1. – سوره قمر،آیه ۳۳ ↑

1. 1. – سوره قمر ، آیه ۳۴ ↑

1. 1. – سوره اعراف، آیه ۸۰ ↑

1. 1. – سوره اعراف ، آیه ۸۱ ↑

1. 1. – سوره اعراف، آیه۸۲ ↑

1. 1. – سوره اعراف، آیه ۸۳ ↑

1. 1. – سوره اعراف، آیه ۸۴ ↑

1. 1. – فارابی درباره ی حضرت لوط (علیه السلام) و نام وی می‌گوید: گفته شده اسم لوط عربی است و اصل آن از لوط به معنای چسبندگی است. آن حضرت ‌به این مناسبت لوط نامیده شد که دوستی وی به قلب حضرت ابراهیم (ع) چسبید. او پسر هادان بن تارخ، یعنی برادرزاده ی ابراهیم (ع) بود. رک. جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج ۶، صفحه ۳۸۴ همان، ص۱۶۰ و ۱۶۱ ↑

1. 1. – مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، ج ۶۷، باب ۵۹، حدیث ۱۸ ↑

1. 1. – الکلینی، محمدبن یعقوب، الکافی ، ج۲، ص ۱۱۲ ↑

1. 1. – مفید، محمدبن نعمان، امالی مفید، ص۴۱۳ ↑

1. 1. – مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار الجامعه لدرد اخبار الائمه الاطهار، ج ۶۷، باب ۷۴، حدیث ۱۳۳ ↑

1. 1. – الحرالعاملی، شیخ محمدبن الحسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریفه، ج ۲۰، ص ۳۵۶ ↑

1. 1. – نهج البلاغه، ص ۶۵۵، نامه ۳۱ ↑

1. 1. – همان،حکمت ۴۷ ↑

1. 1. – همان، حکمت ۶۸ ↑

1. 1. – نهج البلاغه، ص ۶۵۵، حکمت ۳۴۵ ↑

1. 1. – همان، حکمت ۴۷۴ ↑

1. 1. – کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج۳، ص۱۲۵ و ۱۲۶ ↑

1. 1. – کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج۳، ص۱۲۵ و ۱۲۶ ↑

1. 1. – رحمت کاشانی، حامد، فرهنگ سخنان رسول خدا (ص)، ص ۳۰۳ ↑

1. 1. – رحمت کاشانی، حامد، فرهنگ سخنان رسول خدا (ص)، ص ۳۰۳ ↑

1. 1. – نهج البلاغه،ص ۷۱۸ ↑

1. 1. – همان، ص۷۱۹، خطبه ۱۷۶ ↑

1. 1. – غرویان ، محسن ، شیروانی، علی، ترجمه اصول فقه مظفر ،ص۱۱۲ ↑

1. 1. – غرویان ، محسن ، شیروانی، علی، ترجمه اصول فقه مظفر ،ص ۲۲۲ تا ۲۳۵ ↑

1. 1. – انحراف مصدر عربی به معنای خم شدن، کج شدن، برگشتن به طرفی، منحرف گشتن و به طور کلی کجروی دانسته شده است. رک، عمید، فرهنگ فارسی عمید، ج۱، ص ۲۴۳ ↑

1. 1. – البته باید در نظر داشت که عده ای از فقها با استناد به روایات دیه را وسیله جبران خسارات دانسته و مجازات نمی دانند. رک مرعشی، سید محمد حسین، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام،ج۱، ص۱۸۹ ↑

1. 1. – گرجی، ابوالقاسم، حدود و تعزیرات و قصاص، ص ۷ ↑

1. 1. – تعریفی است که از جنس قریب و فصل قریب تشکیل شده است. او نمی گذارد غیر در آن داخل شود. منع اغیار است. مثل اینکه در تعریف انسان می‌گویند. انسان حیوان ناطق است. حیوان در اینجا جنس قریب و ناطق فصل قریب است. ↑

1. 1. -. سوره بقره، آیه ۱۸ ↑

1. 1. سوره فرقان، آیه ۶۸ ↑

1. 1. – حسینی دشتی، سید مصطفی، دایره المعارف جامع اسلامی، ص ۴۱۷ ↑

1. 1. – لطفی، اسدالله ، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه ، ص ۶۳۱ ↑

1. 1. – دادمرزی ، سید مهدی ، فقه استدلالی ترجمه تحریر اروضه فی شرح اللمعه، ص ۵۹۵ ↑

1. 1. 1. – مراد از عقد هم، هم دائم است و هم موقت، ملک هم ملک عین را شامل شود و هم ملک منفعت را. مثل موردی که مول کنیز خود را برای دیگری حلال می گرداند. مراد از شبهه هم چیزی است که گمان به مباح بودن زن برای مرد می شود ولی برخی از فقها عامه گمان کرده‌اند، شبهه آن است که اگر محرومیت نباشد، حلال می‌باشد. ↑

   

1. 1. – لطفی، اسدالله ، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه ، ص۶۴۷ تا ۶۴۸ ↑

1. 1. – در باب احکام کیفری اسلام، به موجب قاعده ی مشهور «الحدود تدرا بالشبهات» در صورت عدم آگاهی مرتکب از حکم و موضوع آن، حکم کیفری جریان نمی یابد و به اصطلاح دانشمندان علم اصول، علم به حکم و موضوع آن در مقررات کیفری اخذ و لحاظ شده است ↑

1. 1. – خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص ۱۶۶ تا۱۶۹ ↑

1. 1. – دادمرزی ، سید مهدی ، فقه استدلالی ترجمه تحریر اروضه فی شرح اللمعه، ص ۵۹۷ تا ۵۹۸ ↑

1. 1. – لطفی، اسدالله ، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه ، صفحه ۶۴۷ تا ۶۴۸ ↑

1. 1. – خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج ۱ صفحه ۱۷۳ و رک مرعشی، سید محمد، محمدحسین، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، ج۱، ص ۱۷ ↑

1. 1. – دادمرزی ، سید مهدی ، فقه استدلالی ترجمه تحریر اروضه فی شرح اللمعه، ص ۵۹۷ ↑

1. 1. – مراد از احصان تماس مرد بالغ و عاقل، فرج یعنی قُبُل زنی است که با او ازدواج دائم ‌کرده‌است، به طوری که هر صبح و شب نزد او می رود و دخول نیز قطعی باشد. ↑

1. 1. – الحرالعاملی، شیخ محمدبن الحسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل شریفه، ج ۱۸، باب ۱۹، حدیث ۱۱ ↑

1. 1. – قانون‌گذار ما نیز به پیروی از نظریه مذبور مطلق قتل را به عنوان مجازات بیان داشته است و نوع قتل را مشخص نکرده است. ↑

1. 1. – سوره نور، آیه ۱۲ ↑

1. 1. -در مقابل گفته شده است: تنها در صورتی که فرد محصن، پیرمرد تا پیرزن باشد رجم و جلد می شود و در غیر این دو مورد، به رجم بسنده می‌گردد و ممکن است گفته شود در هر حال تنها باید رجم شود. ↑

1. 1. خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص ۲۱۲ ↑

1. 1. – سوره اعراف، آیه ۸۰ ↑

1. 1. – حسینی دشتی، سد مصطفی، دایره المعارف جامع اسلامی، ج۱، ص ۲۱۲ ↑

1. 1. – خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص ۱۶۶ تا ۱۶۹- محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدیم جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام، ج ۴، ص ۳۴۹ ↑

1. 1. – محمدی، ابوالحسن، ترجمه حدود و تعزیرات، قصاص، دیات، از کتاب شرایع الاسلام محقق حلی، و مسالک الافهام شهید ثانی، ص ۵۵ ↑

1. 1. – مکی العاملی، شیخ ابی عبدالله شمس الدین محمد بن جمال الدین، اللمعه الدمشقیه، ص ۸۱ ↑

1. 1. – الحرالعاملی، شیخ محمدبن الحسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل شریفه، ج ۱۸، باب ۲، حدیث ۱ ↑

• • w = (s’)^-۱ mod q

• • u1= [H(M’)w] mod q

• • u2= [(r’)w] mod q

• v = [(g^u1y^u2) mod p] mod q

اگر v=r^, امضا معتبر است.

۶- حساسیت

با DSA پیش‌بینی ناپذیری و محرمانه بودن و منحصربه‌فردی مقدار تصادفی امضا K بسیار حائز اهمیت است. اهمیت این موارد به اندازه‌ای است که نقض هر یک از این سه لازمه می‌تواند کل کلید خصوصی شما را برای یک مهاجم آشکار نماید. دو بار استفاده از یک مقدار مشابه حتی با مخفی نگه داشتن K استفاده از یک مقدار قابل پیش‌بینی یا فاش شدن حتی چند بیت از K در هر یک چند امضا برای در هم شکستن DSA کافی است. ↑

1. 1. Rezende, Pedro, A.D. (2001). The Possible Law On Digital Electronic, p4 ↑

1. 1. Secure Electronic Signature ↑

1. 1. زرکلام،ستار، امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا، مدرس علوم انسانی، شماره ۲۸ ، ۱۳۸۲ ، ص ۳۹ ↑

1. 1. Art2.2 advanced electronic signature’ means an electronic signature which meets the following requirements:(a) it is uniquely linked to the signatory;

      (b) it is capable of identifying the signatory;

      © it is created using means that the signatory can maintain

      under his sole control; and (d) it is linked to the data to which it relates in such a manner that any subsequent change of the data is detectable;

      ۱-“امضای الکترونیکی پیشرفته ” به معنی یک امضای الکترونیکی است که به مقررات زیر می پردازد:

      (a) منحصراً مربوط به صاحب امضا است؛

      (b) قادر به شناسایی صاحب امضا است.

      © استفاده از این چیزی که ایجاد شده است بدین معنی است که صاحب امضا می‌تواند آن را تحت کنترل انحصاری خود حفظ نماید؛

      (d) به اطلاعاتی لینک داده می شود که آن اطلاعات به چنین شیوه ای مربوط می شود که هر تغییر بعدی داده ها قابل تشخیص است؛ ↑

1. 1. کی نیا، محمد، همان منبع ، ص ۶۰-۶۱ ↑

1. 1. Lamy droit de l’informatique et des reseaux , ed. lamy, p.1674,no. 2976,2002 ↑

1. 1. Art6.3. “An electronic signature is considered to be reliable for the purpose of satisfying the requirement referred to in paragraph 1 if: (a) The signature creation data are, within the context in which they are used, linked to the signatory and to no other person; (b) The signature creation data were, at the time of signing, under the control of the signatory and of no other person; © Any alteration to the electronic signature, made after the time of signing, is detectable; and (d) Where a purpose of the legal requirement for a signature is to provide assurance as to the integrity of the information to which it relates, any alteration made to that information after the time of signing is detectable”. ↑

1. 1. ساردوئی نسب، محمد؛ طاهری، احد، اسناد تجاری الکترونیکی، جلد اول، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول ۱۳۹۳، صفحه ۱۲۰ ↑

1. 1. ماده ۱۴ ق.ت.ا. “کلیه (داده پیام)هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.” ↑

1. 1. ماده ۱۵ق.ت.ا. “نسبت به (داده پیام) مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به (داده پیام) مذبور وارد و یا ثابت نمود که (داده پیام) مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.” ↑

1. 1. ماده ۱۲۹۲ – در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مذبور کند یا ثابت نمایدکه اسناد مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است ↑

1. 1. ماده ۱۱ ق.ت.ا. سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از (داده پیام)ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است. ↑

1. 1. Art2.e. “Certification service provider” means a person that issues certificates and may provide other services related to electronic signatures;” ↑

1. 1. Lamy droit de l’informatique et des reseaux , ed. lamy, p.1674,no. 2976,2002 . p 1794 ↑

1. 1. Article 5 Legal effects of electronic signatures۱٫ Member States shall ensure that advanced electronic signatures which are based on a qualified certificate and which are created by a secure-signature-creation device:

      (a) satisfy the legal requirements of a signature in relation to data in electronic form in the same manner as a handwritten signature satisfies those requirements in relation to paper-based data; and

      (b) are admissible as evidence in legal proceedings.

      ۲٫ Member States shall ensure that an electronic signature is not denied legal effectiveness and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is:

      — in electronic form, or

      — not based upon a qualified certificate, or

      — not based upon a qualified certificate issued by an accredited certification-service-provider, or

      — not created by a secure signature-creation device. ↑

1. 1. بند یک ماده ۶ قانون نمونه آنسیترال :”در مواردی که قانون امضای شخصی را لازم می‌داند، این شخص در ارتباط با یک داده پیام هنگامی محقق خواهد شد که امضای الکترونیکی به کار رفته با توجه به اوضاع و احوال برای هدفی که داده پیام به خاطر آن ایجاد یا ارسال شده است به انداره کافی قابل اعتماد باشد.” ↑

1. 1. ماده ۱۰ ق.ت.ا.:” امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:الف- نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.

      ب- هویت امضاکننده (داده پیام) را معلوم نماید.

      ج- به وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

      د- به نحوی به یک (داده پیام) متصل شود که هر تغییری در آن (داده پیام) قابل تشخیص و کشف باشد.” ↑

1. 1. مظاهری کوهنستانی، رسول، ناظم، علیرضا، مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات آنسیترال، انتشارات جنگل، سال ۱۳۹۳، ص ۷۸ ↑

1. 1. نقدی بر وضعیت کنونی گواهی الکترونیکی در ایران، السان، مصطفی، مجله کانون، خرداد و تیر ۱۳۸۷، شماره ۸۱ و ۸۲ ، صفحه ۹ ↑

1. 1. ماده ۱۴ ق.ت.ا. “کلیه (داده پیام)هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.” ↑

۱-۱- بیان مسئله پژوهش:

سرمایه فکری ، زاده علم و دانش است . این واژه که هنوز در دوران تکوین^[۴] خود به سر می‌برد، برای نخستین بار زمانی مطرح شدکه شرکت بزرگ سوئدی اسکاندیا؛شروع به اجرای مجموعه ای از روش های نوآورانه علمی برای توجه ویژه به دارایی های نامحسوس^[۵] خود کرد[۳].

مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بوده ‌و تعاریف مختلفی برای تفسیر این مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است .بنتیس ، سرمایه فکری را به عنوان مجموعه ای ‌از دارایی های نامشهود(منابع،توانایی،رقابت)تعریف می‌کند که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش به دست می‌آید.بنتیس وهالند، در مقاله خود در سال ۲۰۰۲،سرمایه فکری را این طور تعریف می‌کنند: سرمایه فکری ذخیره ای از دانش را که در نقطه هایی از زمان در یک سازمان وجود دارد ، نشان می‌دهد . از دیدگاه بروکینگ ، سرمایه فکری اصطلاحی است برای ترکیب دارایی های ناملموس بازار ،فکری ،انسانی و زیر ساختاری که سازمان رادرانجام فعالیت هایش توانمند می‌سازد [۴].

امروزه سرمایه فکری به طور گسترده اعم از دانش ، تجربه ،مهارت شخصی ،روابط خوب یا توانایی فناوری به عنوان یک منبع مهم مزیت رقابتی شرکت ها به شمار می رود ، همچنین عامل کلیدی در سود آوری ^[۶]شرکت محسوب می شود .

علی‌رغم افزایش تقاضا برای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری ، نتایج تحقیق های انجام شده حاکی از آن است که یک مغایرت و اختلاف مهم و پایدار در کیفیت وکمیت اطلاعات گزارش شده شرکت هادر مورد این منبع کلیدی وجود دارد .

باید گفت که موضوع علم و سرمایه فکری یک موضوع بین رشته ای است و در بر گیرنده علوم مختلفی مانند حسابداری ، مدیریت دانش ،خط مشی گذاری واقتصاد ومدیریت منابع انسانی و…است .

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سرمایه فکری را ارزش اقتصادی در مقوله ی از دارایی های نامشهود سازمانی یعنی انسان و ساختار تعریف می‌کند .در این تعریف ، انسان می‌تواند مشتریان ، کارکنان ، تامین کنندگان ، رقبا^[۷] ومقامات دولتی باشد .

بنتیس معتقد است اجزای سرمایه فکری با اثر گذاری بر یکدیگر ،جریان یا مسیر ارزش آفرینی شرکت را مشخص می‌کند .

سرمایه فکری انبوهی از ارزش های سازمانی نظیر سود آفرینی ، جایگاه یابی استراتژیک (سهم بازار،سرقفلی ، رهبری وسرآمدی ، آوازه و شهرت ) ، اکتساب نوآوری از دیگر شرکت ها ، وفاداری مشتریان ، کاهش هزینه ها ، بهبود بهره وری وغیره را به همراه دارد .

عدم توجه به سرمایه فکری و به تبع آن عدم استفاده از محاسن نیرو و سرمایه فکری می‌تواند شرایط پیشرفت صنعت را با ‌اصطکاک و کندی شدیدی همراه نماید و از طرف دیگر قدم گذاشتن سازمان در اوضاع و شرایط رقابتی و بازارگرایی خود مستلزم استفاده از سرمایه های فکری است . بایدگفت که پیدایش اقتصاد دانشی باعث افزایش معروفیت سرمایه فکری به عنوان یک موضوع تحقیقاتی و کسب و کار شده است. اکنون زمان خوبی برای فعال بودن در زمینه تحقیقات سرمایه فکری است. امروزه جامعه محققان سرمایه فکری در جایگاه مهمی قرار دارند. این محققان نبرد و مبارزه ای را از سال های پیش برای قبولاندن اهمیت سرمایه فکری داشته اند و سمینارها و مقالات و کتب زیادی را در این زمینه ارائه کرده‌اند و بیشتر تلاش های صورت گرفته شده در زمینه توسعه چهارچوب سرمایه فکری بوده است و اکنون این ضرورت به وجود آمده است که آن ها بر روی اندازه گیری و مدیریت و افشا آن تمرکز کنند. هر چند که امروزه این اعتقاد وجود دارد که مطالعه سرمایه فکری بیشتر به عنوان یک هنر توصیف می شود تا یک علم؛ که در بر گیرنده عوامل روانی و خلاقیت است و بیشتر شامل یک ادغامی از مطالعات رفتاری (رفتارهای مشتری و سازمانی) است

مفهوم بازارگرایی از فلسفه ی مدیریتی که به مفهوم «بازاریابی» مشهور بود ، ریشه گرفته است .از دیدگاه نارور^[۸]واسلیتر^[۹]، بازارگرایی ، فرهنگ سازی است که به کاراترین و اثر بخش ترین شکل ممکن باید موجب خلق رفتارهای مورد نیاز جهت خلق ارزش برتر برای خریدارشود و در نتیجه موجب استمرار عملکرد برتر کسب و کار گردد[۵] .

نارور و اسلاتر سه عنصر را برای بازارگرایی تعریف می‌کنند.

۱- مشتری مداری^[۱۰] ۲- رقیب گرایی ۳- هماهنگی بین بخشی

بازارگرایی و توجه به محیط ، عنصر عمده و اصلی بازاریابی بوده و عامل مهمی در راستای توانمندکردن شرکت ها برای درک بازاروایجاد راهبردهای محصول و خدمت مناسب برای تحقق نیازها و خواسته های مشتری است .

ازاین رو در این پژوهش به دنبال آن هستیم که رابطه ی بین سرمایه فکری و بازارگرایی را در شرکت آلومینیوم پارس ، که به نسبت شرکت های ایرانی از اندازه متوسط برخوردار است و دارای رویکردهای همنواختی به محصول ، قیمت ، توزیع وترفیع می‌باشد را مورد بررسی قرار دهیم .

با توجه به اهمیت جنبه ی فرهنگی آن به اندازه گیری از بعدفرهنگی آن در میان کارکنان رده بالای شرکت که در طراحی و تولید محصولات نقشی کلیدی ایفاء می‌کنند ، پرداخته و سپس وجود رابطه بین سطوح مختلف بازارگرایی در شرکت از سویی و سرمایه فکری آن شرکت از سوی دیگر را بررسی می نماییم .

۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش :

با شناخت ماهیت ، اجزا، مدل ها و روش های سنجش اندازه گیری سرمایه فکری ، امکان طرح ریزی و بهینه سازی ، کنترل و نظارت مستمر^[۱۱] برآن ، در شرکت مهیا می شود . با سیر جوامع از عصر صنعتی به عصر اطلاعات اهمیت سرمایه فکری افزایش یافته است این اهمیت را می توان ناشی از عواملی چون انقلاب فناوری اطلاعات اهمیت فزاینده دانش و تاثیر ابداع و خلاقیت به عنوان عنصر تعیین کننده رقابت دانست در اقتصاد دانشی به رغم اهمیت دارایی های مشهود در تولید کالا و خدمات ارزش اقتصاد و ثروت اغلب از ایجاد و کاربرد سرمایه فکری ناشی می شود.جهان امروز بی تردید از ویژگی های خاصی برخوردار است که عمده ترین آن ها عبارتند از : تغییرات و تحولات سریع، پیچیده گی فزاینده و رقابت روز افزون.‌با طرح مفهوم ارزش سرمایه فکری شاید بتوان چنین ادعا نمود که بخش عظیمی از تفاوت ارزش بازاری و ارزش دفتری شرکت ها ومیزان بازارگرایی و موفقیت آن هادربخش بازار را با ارزش سرمایه فکری آن ها تبیین خواهد شد . با توجه ‌به این که تکنولوژی به کار رفته در بخش خدمات به مشتریان نهایی درسطح آنچنان بالایی قرار ندارند ، یکی از راهکارهای ورود ایران به بازارهای جهانی تکیه و تمرکز ‌به این بخش و توسعه ی مهارت و قابلیت های بازاریابی^[۱۲] ومنابع انسانی مورد نیاز در این صنعت می‌باشد و تا پس از پیوستن به سازمان تجاری جهانی بخش هایی از اقتصاد ملی قابلیت رقابت و ‌پاسخ‌گویی‌ به فشارهای بازار را داشته باشد .

در این رهگذر بررسی رابطه ی بین بازارگرایی (با تکیه بر سه مفهوم توجه به مشتری ، توجه به رقبا و هماهنگی بین بخشی) و سرمایه فکری می‌تواند چراغ راهی برای شرکت آلومینیوم پارس جهت بازارگراتر شدن و در نتیجه کسب عملکرد های قابل قبول تر و در نهایت ماندگاری بیشتر و توسعه ی محصولات و خدمات خود باشد .

گفتار اول : تعریف بیمه و عناصر آن

نویسندگان حقوقی تعاریف زیادی از بیمه ارائه داده ­اند که در ظاهر متفاوت اما در حقیقت تمام این تعاریف یک ماهیت را بیان ‌می‌کنند.

بند اول : تعریف بیمه

ابتدا به معنای بیمه در لغت و سپس در اصطلاح حقوقی پرداخته می­ شود.

1. در لغت

درخصوص ریشه کلمه بیمه دو اختلاف نظر عمده وجود دارد. برخی آن را ماخوذ از زبان هندی دانسته ­اند، در مقابل گروهی معتقدند بیمه ماخوذ از کلمه فارسی بیم و متضاد آن بوده و به معنای ایجاد امنیت در مقابل خطر وضع شده است؛ زیرا عامل اساسی انعقاد بیمه ترس و گریز از خطر و حصول تامین می‌باشد.^[۱]

توجه به ریشه لغوی بیمه در سایر زبان­ها در این خصوص می ­تواند مفید باشد. واژه التامین در زبان عربی مفهوم تضمین و امنیت را می­رساند.^[۲] در حقوق انگلستان واژه insurance معادل انگلیسی بیمه بوده که به اعتقاد لغت شناسان از ریشه لاتینecurus به معنای اطمینان گرفته شده که علاوه بر بیمه در معانی تضمین و تامین نیز به کار رفته است. در زبان روسی نیز اصطلاحeuhaboxaptc معادل واژه بیمه مشتق شده از ریشه xaptc (استراخ) به معنای ترس ‌می‌باشد. معادل واژه بیمه در فرانسه نیز لغت assurance ‌می‌باشد.^[۳]

1. در اصطلاح حقوقی

بیمه در معنای حقوقی چندان از معنای لغوی خود دور نیفتاده است. حتی به نظر می­رسد میان معنای لغوی و اصطلاحی بیمه نمی­ توان تفکیک مشخصی نمود و در کتاب­های لغت نیز بیمه به عنوان یک قرارداد حقوقی تعریف شده است.در فرهنگ معین بیمه چنین تعریف شده است: «عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی، قراردادی منعقد کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته شده به نحوی از انحا در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید.»

در فرهنگ عمید ذیل واژه بیمه آمده است «عملی که شخص هر گونه خطر، زیان و خسارتی را که ممکن است به جان یا مال او وارد شود با پرداخت حق معینی به عهده شرکت­ها یا بنگاه‏ های مخصوص این کار بگذارد که هرگاه آن خطر یا خسارت به او رسید، بیمه­کننده غرامت او را بدهد.»

به موجب ماده اول قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ بیمه عبارت است از « عقدی که به موجب آن یک طرف تعهد می­ کند در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه­گر، طرف تعهد را بیمه­گذار، وجهی را که بیمه­گذار به بیمه‏گر می‏ پردازد حق­بیمه و آنچه را که بیمه می­ شود، موضوع بیمه می­نامند.»^[۴]

تعریف ماده اول قانون بیمه صرفا از جهت حقوقی و بیان­کننده یک جنبه از بیمه یعنی تعهدات طرفین عقد ‌می‌باشد، در حالی که بیمه را ‌می‌توان از دیدگاه حقوقی و عملیاتی نیز تعریف نمود. مطابق تعریف تکنیکی ‌می‌توان گفت « بیمه عملیاتی است که در آن بیمه­گر اشخاصی را که در معرض حادثه و ریسکی خاص قرار دارند، سازماندهی کرده و از محل مبالغی که از جمع حق­بیمه­های دریافتی فراهم شده از بیمه­گذارانی که این حادثه عملا برای آن ها اتفاق می ­افتد، رفع خسارت می­ نماید.»^[۵]

بند دوم : عناصر قرارداد بیمه

1. بیمه­گر

بیمه‏گر یک طرف عقد بیمه است و در ازای دریافت حق­بیمه در قبال جبران خسارت و یا زیان احتمالی قبول تعهد می­ نماید. بنا به تعریف، بیمه‏گر مسئول جبران تمام و یا قسمتی از خسارت­های ناشی از وقوع حادثه منظور در قرارداد بیمه ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ حدود و تعهد بیمه‏گر به دو عامل محدود می­ شود، یکی مسئولیتی که به موجب قرارداد به عهده گرفته است و دیگر آنچه که بر حسب مقررات بیمه و عرف مسلم بیمه، ولو اینکه در قرارداد منظور نشده باشد، بر عهده دارد. نسبت به آن قسمت از مسئولیت بیمه‏گر که در قرارداد بالصراحه اشاره شده، هنگام جبران خسارت موضوع واضح است، یا به وسیله پرداخت وجه نقد به بیمه­گذار و یا با انجام کار معینی برای بیمه­گذار یا ذینفع مانند حق تعمیر و یا حق تعویض (مستفاد از ماده ۱۹ قانون بیمه)،تعهد ایفا می­ شود.^[۶]

۲- بیمه­گذار

بیمه­گذار هر شخصی حقیقی یا حقوقی است که ریسک اموال یا مسئولیت خود را با انعقاد قرارداد بیمه به بیمه­گر منتقل می­ نماید.^[۷]

بنا بر تعریف و مستفاد از ماده یک قانون بیمه، بیمه­گذار باید نسبت به پرداخت به­موقع حق بیمه اقدام نماید. سایر تکالیفی که قانون به عهده بیمه­گذار گذاشته عبارتند از؛ مراقبت از بیمه شده تا حد امکان (مراقبتی که هر کس عرفا از مال خود می­ کند.)، انجام اقدام لازم به منظور جلوگیری از ادامه وقوع حادثه بعد از وقوع آن تا حد امکان، اعلام وقوع حادثه به بیمه‏گر، اعلام فوری افزایش درجه احتمال وقوع حادثه به بیمه‏گر.

1. حق بیمه

حق بیمه وجهی است که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد تا در عوض بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران نموده و یا مبلغی بپردازد. مقدار حق بیمه با توجه به دو عامل محاسبه می شود؛ نخست اینکه به طور کلی احتمال بروز خسارت در آینده چقدر است و دوم آن که احتمال وقوع حادثه برای بیمه­گذار متقاضی بیمه بیشتر یا کمتر از میانگین احتمال خطر مذبور باشد.

بیمه‌گر ‌بر اساس اطلاعاتی که بیمه‌گذار راجع به موضوع بیمه به او می‌دهد اقدام به تعیین حق بیمه می‌کند. ‌بنابرین‏ اگر بیمه‌گذار با نهایت حسن­نیت تمام اطلاعات را در اختیار بیمه‌گر قرار ندهد و یا اظهارات خلاف واقع بنماید، بیمه‌گر نمی‌تواند به درستی حق بیمه را تعیین نماید.^[۸]

گفتار دوم : سابقه تاریخی بیمه

انسان همواره برای جلوگیری از ضرر و جبران خسارت­های حوادث و پیش‏آمدهای ناگوار، دنبال راه چاره بوده است‏. یکی از این راه ­ها مشارکت و تعاون گروهی در جبران خسارات وارده ‌می‌باشد.

بند اول : چگونگی شکل­ گیری بیمه

در خصوص آغاز تشکیل نهاد بیمه میان متخصصین امر بیمه اختلاف نظر وجود دارد. سیر تاریخی بیمه نشان می­دهد در جوامع گذشته مفاهیمی مشابه در قالب همکاری قبیله­ای یا گروهی از مردم که در یک صنف فعالیت می­کردند، مانند دریانوردان وجود داشته که مبتنی بر حس تعاون متقابل بوده است، برای مثال بعضی از قبایل متمدن آسیایی دارای مؤسسات خیریه‏ای بوده ‏اند که‏ عمل آن ها کمک به ساحل­نشینان خلیج فارس بوده است هر گاه‏ کسی بدون تقصیر کشتی‏اش مفقود می­شد، حق تحصیل کشتی دیگری به خرج سایر دریانوران‏ داشت. ^[۹]

1. 1. – بانک ملی ایران اداره کل آموزش، پیشین، ص ۲۹ ↑

   

1. 1. – موسویان، سید عباس، ارزیابی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا، ص ۵۰ ↑

1. 1. 1. – ماده ۶۵۳ قانون مدنی سال ۱۳۰۷ که با انگیزه تجویز بهره قراردادی پیش‌بینی شده بود، در اصلاحیه سال۷۰ و ۶۱ حذف گردید؛ حال آن که این ماده پیش از این به دلیل این که نرخ بهره در آن مشخص نبود به موجب ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ که حداکثر نرخ بهره قراردادی و زیان دیر کرد را ۱۲ درصد تعیین نموده بود، نسخ ضمنی شده بود. ولی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) که در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید، دست بانک ها را برای دریافت بهره افراطی و ربا با توسل به روش های غیرمستقیم مانند: مضاربه و مشارکت باز گذارد؛ حال آن که ماده ۷۱۹ قانون مذکور، حداکثر نرخ بهره را ۱۲ درصد تعیین کرده و توسل به هر گونه روش غیرمستقیم برای افزایش این نرخ را ممنوع ساخته بود. در این زمینه ن . ک به کاشانی، سید محمود، حقوق مدنی قراردادهای ویژه، تهران، میزان، ۱۳۸۸، ص ۲۱ ↑

   

1. 1. -rule ↑

1. 1. – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات جنگل، چ سوم، ۱۳۷۸، ج ۳، ص ۱۴۷۱ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ دوازدهم، ۱۳۹۲، ج ۱، ص ۲۵۴ ↑

1. 1. – مؤسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج۲، ص ۱۶۷ ↑

1. 1. – مؤسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، کتابخانه مدرسه فقاهت، بی چا، بی تا، جلد۴، ص ۴۵ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج ۱، ص ۳۱۹ ↑

1. 1. – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات جنگل، چ سوم، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۵۷۱ ↑

1. 1. -profit ↑

1. 1. – ربح به معنای سود، سود کردن، هرآن چیزی که افزون بر سرمایه و یا به موجب زحمت وتلاش به دست آید. برای مطالعه بیشتر ن . ک به بندر ریگی، محمد، فرهنگ جدید عربی ـ فارسی، تهران، انتشارات اسلامی، چ بیستم، ۱۳۸۶، ص ۱۷۷ و انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات جنگل، چ سوم، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۱۰۱۳ ↑

1. 1. – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج ۱، ص ۵۹۵ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چ نوزدهم، ۱۳۷۸، ص۶۳۳ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج۱، ص ۳۱۹ ↑

1. 1. – ملاکریمی، فرشته، بررسی فقهی عقود مرابحه، خرید دین و استصناع، ‌فصل‌نامه تازه های اقتصاد، پاییز ۱۳۹۰، ش ۱۳۳، ص ۴۱ ↑

1. 1. ۱-causes ↑

1. 1. – اوصاف جمع کلمه وصف به معنای صفت، شرح کردن و بر دو نوع است: الف) وصفی که به طور ظاهری از خود صیغه ثابت باشد…ب)وصفی که به معنای لغوی خویش بر معنایی دگر دلالت کند که در حکم مؤثر است. برای مطالعه بیشتر ن . ک به انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج ۲، ص ۲۱۷۵ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج۱، ص ۳۰-۲۹ ↑

1. 1. – طباطبائی یزدی، عبدالعظیم، حاشیه المکاسب، قم، افست، بی چا، بی تا، ص ۱۱۷ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج۱، ص ۳۶-۳۵ ↑

1. 1. – توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، نجف، مؤسسه النشر الاسلامی، بی چا، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۲۳-۱۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج ۱، ص ۳۷- ۳۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ پنجم، ۱۳۸۷، ج ۵ ، ص ۱۸۰- ۱۷۸ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج ۱، ص ۴۱ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، حقوق مدنی۶ عقود معین، تهران، مجد، ۱۳۸۸، ص ۱۳ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشرحقوقدانان، پاییز۱۳۷۷، ص ۳۰۲ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، حقوق مدنی۶ عقود معین، ص ۱۶- ۱۴ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج۱، ص ۵۱- ۴۳ ↑

1. 1. – موسویان، سید عباس، امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا، ‌فصل‌نامه روند پژوهش های اقتصادی، پاییز ۱۳۹۰، ش۵۹، ص ۴۰- ۳۷ ↑

1. 1. – ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻱ، ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ، پیشین، ص ۳۱۷ ↑

1. 1. – موسویان، سید عباس، امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا، ص ۳۷- ۳۶ ↑

1. 1. – ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻱ، ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ، پیشین، ص ۳۱۷ ↑

1. 1. – موسویان، سید عباس، امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا، ص ۳۷ ↑

1. 1. – همان، ص ۳۹- ۳۸ ↑

1. 1. – حرّ عاملی، محمد بن حسن ، ﻭﺳﺎﺋﻞﺍﻟﺸﻴﻌﻪ، بیروت، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺁﻝﺍﻟﺒﻴﺖ (ﻉ)، بی چا، ۱۴۱۳ه.ق، ج ۶، باب ۸، احکام العقود، ح۱۴ ↑

1. 1. – موسویان، سید عباس، امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا، ص ۴۰ ↑

1. 1. – همان، ص ۴۲- ۴۱ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درسهایی از عقود معین، ج ۱، ص ۲۳ ↑

1. 1. – نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، تهران، دارالکتاب اسلامیه، چ نهم، بی تا، ج ۲۲، ص ۳۱۷ ↑

1. 1. – خوانساری، احمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، قم، افست، چ نهم، ۱۲۶۴ه.ق، ج ۳، ص ۷۱ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، حقوق مدنی۶ عقود معین، ص ۱۷ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج ۱، ص ۹۱ ↑

1. 1. – برای اطلاعات بیشتر ر . ک به لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها، مصوب ۳ آذر ۱۳۵۸ ↑

1. 1. – مظفر، محمد رضا، اصول فقه، نجف، بی نا، ۱۳۹۱، ج ۳، ص ۲۱۹- ۲۱۸ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج۱، ص ۹۶ ↑

1. 1. – همان، ص۱۰۳ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۰۶- ۱۰۵ ↑

1. 1. – عین کلی در مقابل عین شخصی استعمال شده است که مال مادی معین و موجود در خارج است و خود بر چند قسم است: ۱- عین کلی در معین مانند: یک من گندم موجودِ معین ۲- عین کلی در ذمه مانند: صد من گندم که در ذمه متعهد معینی قرارگرفته باشد و… برای مطالعه بیشتر ن . ک به جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۴۸۴ ↑