اینک وقت آن فرا رسیده این اهرم را در صورت پارلمانی شدن نظام ایران بررسی کنیم، چون این اهرم فارغ از انتقادهای وارد بر آن، مهمترین ابزار طرفداران نظام پارلمانی برای مهار قدرت پارلمان، در ساختار تفکیک قوا و برقراری تعادل و توازن است.

گفتار دوم:بررسی ابزارهای مهار قدرت در نظام پارلمانی با توجه به نظام حقوقی ایران

ما برای ورود ‌به این مبحث ما با سه رویکرد احتمالی روبرو هستیم :

اول ،رویکرد کسانی که قائل به انحلال نیستند و قوه رهبری را برای برقراری تعادل و توازن کافی می‌دانند.

دوم ،رویکرد کسانی که قائل به اهرم انحلال هستند.

سوم، رویکرد کسانی که قائل ‌به این هستند که شورای نگهبان می‌تواند این تعادل و توازن را در راستای نظریات دو مجلسی در مجلس برقرار کند.

بند اول:رویکرد کسانی که قائل به اهرم انحلال نیستند

رویکرد کسانی که قائل به انحلال نیستند، و قوه رهبری را بدون استفاده از اهرم انحلال به تنهایی برای برقراری تعادل و توازن کافی می‌دانند:

همان طور که ‌در مورد اهرم انحلال توضیح دادیم، برای برقراری تعادل و توازن در نظام پارلمانی مهم‌ترین ابزار، انحلال است، که طرفداران نظام پارلمانی برآن تأکید می‌ورزند .حال باید دید در صورت پارلمانی شدن نظام ایران قانونگذارچه ابزاری را برای برقراری تعادل و توازن بین دو قوه قائل است.

‌بنابرین‏ ناگزیر باید تمام رویکردهای احتمالی در این مورد را بررسی کنیم.

اولین رویکرد احتمالی اینکه، عده‌ای اعتقاد بر این دارند که برای برقراری تعادل و توازن قوا بین دو قوه مجریه و مقننه نیازی به اهرم انحلال نیست، و قوه رهبری می‌تواند تعادل و توازن مورد نظر را برقرار کند.

همان طور که در مبحث بررسی ساختار تفکیک قوا در ایران بررسی کردیم، و با توجه به نظریات مدرن تفکیک قوا و همچنین با توجه به اینکه جایگاه رهبری رابه عنوان قوه تعدیل کننده، با توجه به اختیار آن در ق.اساسی و در مفهوم تفکیک قوای مدرن متصور شدیم و به به دلیل شأن و جایگاه خود نمی‌تواند، ماهیت کارکردی (وظایف اجرایی، اداری، قضایی و قانون‌گذاری) به خود بگیرد، به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

در اینجا منظور از برقراری تعادل و توازن، تعادل و توازن کارکردی است ،نه تعادل و توازن ارگانی و نهادی،به عبارتی منظور برقراری تعادل و توازن، بین کارکردهای اجرایی، اداری و قانون‌گذاری است.

به دلیل اینکه قوه رهبری (قوه تعدیل کننده) ماهیت کارکردیی ندارد، نمی‌توان توقع داشت، که قوه رهبری بتواند، تعادل و توازن کارکردی را برقرار کند.

به عبارتی ساده‌تر، زمانی نهادی می‌تواند تعادل و توازن کاکردی را برقرار کند، که خود در بتن کارهای اجرایی و اداری و قانون‌گذاری کشور قرار داشته باشد، وخود مستقیما کارهای اجرایی وتقنینی وقضایی را انجام داده یعنی قوه تعدیل کننده (قوه رهبری) خود وارد کارهای اداری و اجرایی و قانون‌گذاری شود، که این امر ممکن نیست به همان دلیلی که گفتیم (به دلیل شان و جایگاه قوه تعدیل کننده).

و ‌به این دلیل اهرم انحلال را در دیگر کشورها، در دستان رئیس دولت قرار داده‌اند، که بتواند در مقابل یکه تازی پارلمان بایستد، واین در دستان کسی است، که خود در بتن کارهای اجرایی و قانون‌گذاری است ، در حالی که این مقام بدون داشتن پشتوانه انحلال مجلس نمی‌تواند، در مقابل یکه تازی پارلمان با یستد، و مخالفت خود را ابراز کند، زیرا نخست وزیر زمانی می‌تواند در مقابل پارلمان بایستد، که پشتوانه انحلال داشته باشد. (و اگر پشتوانه انحلال نداشته باشد، تعادل و توازن کار کردی حاصل نمی‌شود، چون آن زمانی این امر محقق می‌شود، که نخست وزیر بتواند مخالفت خود را ابراز کرده و در مقابل پارلمان بایستد، که بدون پشتوانه انحلال نمی‌تواند موضع‌گیری کند(چون پارلمان با تحدید به استیضاح او ، نخست وزیر را در مقابل پارلمان خلع سلاح می‌کند)، و در اینجا اختلاف قوا توسط قوه رهبری هم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد ، زیرا زمانی که نخست‌وزیر قدرت مخالفت با پارلمان را از دست بدهد، به دلیل نداشتن پشتوانه انحلال، آن گاه آن چنان اختلافی هم رخ نمی‌دهد،که بخواهد به قوه رهبری ارجا ع شود . و خود قوه رهبری هم به دلیل نداشتن وظایف کارکردی (اجرایی و قانون‌گذاری)، نمی‌تواند از قصد و نیت وتبانی این دو قوه مطلع شود . چون در نظام پارلمانی، یا دو قوه در حالت مطلوب قرار دارند که اختلاف در این حالت انکار ناپذیر است، یا با هم تبانی کرده . که در حالت اول چون نخست وزیر حق انحلال ندارد و در مقابل پارلمان خلع سلاح شده ، چندان مخالفتی نمی کند، و در حالت دوم هم به دلیل تبانی دو قوه خبری از مهار قدرت وتعادل ‌و توازن نیست. (چون همیشه این طور نیست، که قانونی که به تصویب می‌رسد ، مخالف قانون اساسی وشرع وقوانین قبلی باشد).

‌بنابرین‏ در اینجا منظور از برقراری تعادل و توازن، تعادل و توازنی بین کارکردهای حکومت است. یعنی از تعادل و توازنی که در درون خود قوه مجریه و قوه مقننه، باید به صورت بالقوه و بالفعل وجود داشته باشد، نه تعادل و توازن ارگانیک و نهادی.

برقراری تعادل و توازن نهادی به عهده قوه رهبری است (نظارت، حل اختلاف، تعدیل کنندگی و …) اما اینجا منظور آن توازنی است که بین اعمال اجرایی و قانون‌گذاری بر هم خورده.

سخن دوورژه کاملاً گویای این مطلب است که، می‌گوید زمانی می‌توان، در مقابل سرکشی این دو قوه ایستادگی کرد، که خود در قلب این دو قوه نفوذ کرده باشی و در بتن کارهای این دو قوه باشی.

« اقلیت می‌تواند عقاید خود را در پارلمان اظهار کند ولی نمی‌تواند به تصمیمات حزب اکثریت که قدرت دارد لطمه وارد کند، زیرا در اقلیت به سر می‌برد و برای امکان سقوط کابینه و ردشدن لوایح آن باید در درون حزب دارنده اکثریت، باشی یا نفوذ داشته باشی و در بتن کارهای آن‌ ها قرار داشته باشی» (دوورژه، ۱۳۵۲، سال ۱۰۸).

و آنگاه اگر نخست‌وزیر مجهز به اهرم انحلال نباشد، و اهرم انحلال راه از قوه مجریه بگیریم، آن وقت پارلمان با داشتن ابزار استیضاح و طرح سؤال دولت، یکه تازی خواهد کرد، و دیگر هیچ روزنه وامیدی برای ایجاد تعادل و توازن میان قوه مجریه و مقننه نخواهد بود. زیرا اهرم انحلال تنها ابزار تعادل دولت در مقابل استیضاح و طرح سؤال توسط پارلمان بوده ،وآنگاهیچ گونه افشا گری در صورت نا کارآمدی دو قوه وجود نخواهد داشت. چون که حق مخالفت ‌و موضع گیری را از قوه مجریه گرفته ایم.

بند دوم: رویکرد کسانی که قائل به اهرم انحلال هستند