شود.

ب) وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.

ج) بدون تأخیر غیر موجه درباره او قضاوت بشود.

د) در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه راساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله، هزینه ای نخواهد داشت.
هـ) از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند؛ سئوالات بکند یا بخواهد که از آن ها سئوالاتی بشود و شهودی که له و شهادت می‌دهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آن ها سئوالات بشود.

و) اگر زبانی را که در دادگاه تکلم می شود نمی فهمد و یا نمی تواند به آن تکلم کند یک مترجم مجاناً به او کمک کند.

ز) مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید. عمده مطالبی که ذکر شد حاکی از حق دفاع متهم بود که در قوانین جزایی و دادرسی کیفری مورد بحث و تحلیل قرار می‌گیرد. اما حق آزادی دفاع در دادرسی مدنی هم شایان توجه می‌باشد.

دادرسی مدنی تقابلی دو طرف دادرسی را رویاروی هم قرار می‌دهد، از این رو اصحاب دعوا از منظر حقوق و تکالیف در سطح موقعیت برابر قرار گرفته، علاوه بر این که می‌توانند از خود دفاع کنند، و به حقوق دفاعی یکدیگر احترام بگذارند؛ قادر خواهند بود ‌در مورد شیوه دفاع شخصی یا دفاع با کمک نماینده خود آزادانه تصمییم بگیرند؛ بر این اساس، اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی بدین معنا است که هز یک از طرفین می‌تواند شخصا یا توسط وکیل در دادگاه ها حاضر شوند؛ در حقیقت، آزادی در انتخاب شیوه دفاع موضوع این اصل را تشکیل می‌دهد (کریمی و محسنی و کاویار، ۱۳۹۰).^[۱۴]

حق مطلع شدن از ادله و دلایل طرف مقابل برای تدارک دیدن دفاع مناسب در برابر آن که در بیان بزرگان حقوق به اصل تناظر تعبیر شده است (شمس، ۱۳۸۱ و حیدری، ۱۳۸۹ و حسین زاده،۱۳۸۶). از جمله این موارد است. « پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد».

همچنین ماده ۹۷ مقرر می‌دارد «در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه ، مهلت مناسب داده خواهد شد». «هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت ، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد . پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع ، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت». (ماده ۱۰۵ قانون جدید).

بند دوم) اصل تغییر ناپذیری دعوا

یکی از اصولی که هم به لحاظ جنبه سلبی و هم ایجابی ضامن حق دفاع افراد می‌باشد. ثبات در دادرسی و مداومت یگانه آن می‌باشد که موضوع اصلی این نوشتار را تشکیل می‌دهد و در تعابیر حقوق ‌دانان به اصل تغییرناپذیری دعوا بیان شده است؛ بر پایه اصل تغییر ناپذیری دعوا که به اصل دور از دسترس بودن دعوا نیز شناخته می شود ضرورت عدالت در دادرسی، حل و فصل سریع اختلافات و احترام به حق دفاع ایجاب می‌کند هر لحظه بر محتوا و قلمروء دعوا افزوده نشود و موضوع دعوا آزادنه از ثبات برخوردار باشد؛ بر همین اساس اصولا طرفین و دادرسان نمی توانند خودسرانه موضوع دعوا را تغییر داده و یا چارچوب آن را کاهش یا افزایش دهند.در واقع، این قاعده که با اصل تسلط طرفین بر قلمروء موضوعی دعوا ارتباط دارد و در رویارویی با این اصل بهتر شناخته می شود. طرفین بر دعوا و موضوعات آن تسلط دارند ولی هنگامی که دعوا ساختار خود را یافت و تثبیت شد این ساختار تا انتهای دادرسی باید حفظ شود. ( غمامی و محسنی، ۱۳۸۶،ص ۱۵۴).

در حقیقت اصحاب دعوا وقتی دادخواست خود را تنظیم می‌کنند با این موضوع را در نظر داشته باشند که تمامی آن چه را که خواستار می‌باشند باید در دادخواست تقدیمی با رعایت سایر شرایط قید کنند و بعد از شروع دادرسی؛ ایجاد تغییرات بعدی با محدودیت هایی روبه رو خواهد بود که در تمام مراحل دادرسی اعم از بدوی و تجدیدنظر و فرجام خواهی جریان خواهد داشت؛ مقرره فوق الذکر عمدتاً برای حفظ حق دفاع طرف مقابل می‌باشد تا هر لحظه با ادعایی جدید روبه رو نشود، اما رعایت اصل سرعت در دادرسی، لزوم برقراری دادرسی عادلانه نیز از مبانی این امر می‌باشند که البته در مراحل بعدی مورد بررسی قرار می گیرند.

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی که هر گونه تغییر را منوط به پایان اولین جلسه دادرسی نموده است تلاشی برای حفظ و اجرای این اصل می‌باشد. «خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد».

فصل دوم) مبانی اصل تغییر ناپذیری دعوا

آنچه در فصل دوم بررسی خواهد شد، مبانی اصل تغییر ناپذیری دعوا می‌باشد. از منظر حقوقی، برای هر اصلی مبنا و فلسفه ای برقرار است و اصلا در حالتی که دلیل و منطقی وجود نداشته باشد، لزومی برای تأسيس یک اصل حقوقی وجود ندارد. بخشی از این مبانی مربوط به نظم دادرسی خواهند بود. در حقیقت دادرسی مدنی از ابتدا تا انتها باید با نظم و انسجمامی یکسان رسیدگی شود و اصحاب دعوا و قاضی به هر دلیل نخواهند این یکتایی را زیر سوال ببرند.

بخشی دیگر از این مبانی به سرعت جریان دادرسی بر می‌گردد، دعوای اقامه شده نباید الی الابد در دادگاه باشد و رسیدگی به آن به زمانی نامعلوم منجر شود. امری که قطعا اصحاب دعوا را با ناامیدی از دستگاه قضا روبه رو خواهد نمود. قسمت دیگر از مبانی به محدودیت دادرس مدنی به چارچوب خواسته بر می‌گردد، بر این مبنا دادرس مدنی نمی تواند آن چیزی را که اصحاب دعوا نخواسته اند در نوع یا میزان یا در ماهیت مورد حکم قرار دهد. امری که به صراحت در ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است.^[۱۵]

مبحث اول) نظم و سرعت و صرفه جویی در هزینه های دادرسی

گفتار اول) نظم دادرسی^[۱۶]

نظم به معنای آراستن، ترتیب دادن کار آمده است(معین،۱۳۶۲). و انضباط به معنای سامان گرفتن، ترتیب و درستی، عدم هرج و مرج و… ‌می‌باشد (دهخدا، ۱۳۴۲).

هستی بر پایه نظمی استوار شده است که دارای ناظمی مقتدر است. خداوند خود ناظم است و جهان را بر اساس نظم آفریده است و شایسته است فرستادگانش نیز از نظم و انضباطی ویژه برخوردار باشند از جمله ایشان پیامبراکرم(ص) بود که نظمی دقیق و الهی بر همه شؤون رفتار ایشان حاکم بود. زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حضرت نمایشی از نظم خداوند بود.