مبحث دوم : اصول و ویژگی های حاکم بر اصل تناظر

امروزه آیین دادرسی مدنی بر پایه ی اصول و ویژگی هایی فرایند حل و فصل کردن اختلافات را طی می‌کند که از ارزش جهانی برخوردار ند. که در این مبحث اصول حاکم بر اصل تناظر را در فقه اسلامی و حقوق ایران تحت عناوین مختلف بررسی می‌کنیم . در حقوق ایران به صراحت و تحت عنوانی خاص به اصول بنیادین دادرسی و ضمانت اجرا های آن پرداخته نشده است . با این حال ، به نظر می‌رسد رعایت نمودن این قبیل اصول نه تنها منافاتی با موازین حقوقی ایران ندارد بلکه موجب کارایی آن نیز می شود .

گفتار نخست – اصول حاکم بر اصل تناظر

انجام دادرسی تناظری مقید به رعایت و شناسایی اصولی است که استقلال دادگاه و بی طرفی قاضی را تضمین می‌کند و به دادرس اجازه می‌دهد در یک فضای دموکراتیک و با توجه به اصول تناظر و حقوق دفاعی ،دادرسی علنی خود را برگزار کند . که در این مطلب به برخی از این اصول در فقه اسلامی و حقوق ایران به نحو مطلوب می پردازیم .

بند نخست -اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی

اصول مرتبطی با اصل تناظردر فقه اسلامی وجود دارد که مواردی از آن را بررسی می‌کنیم. رعایت اصل تناظر در دادرسی ها یک اصل مهم وسرنوشت ساز است که عدالت قضایی تا حدود زیادی به رعایت این اصل بستگی دارد.برای تامین عدالت در نظام قضایی اسلام ، مانند دیگر نظام های حقوقی از یک طرف مقررات ونظام های حقوقی وجود دارد و از طرف دیگر راه هایی برای احقاق این حقوق و اثبات آن ها و رسیدگی به دعاوی پیش‌بینی شده است که اصول محاکمات یاآیین دادرسی خوانده می‌شوند.که از جمله ی این اصول رعایت عدالت و علم قاضی را مورد بررسی قرار می‌دهیم

الف-علم قاضی در فقه ا سلامی

در حقوق اسلامی علم قاضی موضوع مستقلی است که در بین فقها در خصوص حجیت و عدم حجیت آن و اینکه آیا علم قاضی می‌تواند مستند حکم قرار گیرد یانه و به عبارت دیگر قاضی می‌تواند به علم خود عمل کند یاخیر چهار نظر وجود دارد.بعضی مطلقا قائل به جواز شده اند و معتقدند علم قاضی یکی از طرق اثبات دعوا است ،خواه در حق الله و خواه حق الناس و اعم از اینکه حصول علم برای وی در زمان تصدی امر قضا باشد یا قبل از آن.در این صورت تفاوتی ندارد که حصول علم در همان حوزه قضایی باشد یا در غیر آن.نظر دیگر عدم جواز است مطلقا و معتقداست قاضی نمی تواند در هیچ یک از حقوق به علم خود عمل کند و تنها طریق اثبات دعوا،اقرا ،بینه و قسم است . نظر سوم با تفصیل بین حق الله و حق الناس معتقد است علم قاضی در حق الله حجت است و در حق الناس باید به غیر علم خود استناد کند و نظر چهارم آن است که علم قاضی در حق الناس حجت است نه در حق الله . مشهور بین علمای امامیه همان قول اول است و بعضی از علماءبر این نظر اجماع کر ده اند ، به نظر می‌رسد ترجیح با همین قول است که مستند آیات و روایات معتبر می‌باشد . در خصوص اثبات حجیت علم قاضی در اسلام ،آیات و روایاتی وجود دارد که می توان به آن ها استناد نمود از جمله آیه ۳۸سوره مائده که می فرماید:

“السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهماو…..”^[۱۴]۱ و آیه ۲ سوره نور که می فرماید: “الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده” ^[۱۵]۲از این دو آیه چنین استنباط می شود که خطاب در عبارت (فاقطعوا) و (فاجلدوا) به حکام و متصدیان امر قضا است. حکم به قطع ید و اجرای تازیانه را موقوف بر ثبوت عنوان سارق و زانی قرار داده است و آن ها را مقید به اثبات از طریق اقراریا بینه نکرده ، بلکه تحقق عنوان سارق و زانی ‌و ثبوت آن نزد حاکم را ملاک قرار داده است.

لذا هر گاه قاضی علم به وقوع سرقت یا زنا پیدا کند قطعا موضوع نزد او ثابت شده و صدور حکم بر او واجب است و اگر به علم خود عمل نکند تخلف از حکم الهی ‌کرده‌است ،و هر گاه ثابت شود که در اجرای حد سرقت و زنا،قاضی می‌تواند به علم خود عمل کند در سایر حدود نیز ثابت می شود که علم قاضی حجت است. زیرا هیچ کس بین حدود از لحاظ اثبات فرق قائل نشده است . همچنین وقتی حجیت علم قاضی در حق الله که مبنی بر تخفبف است ثابت شود حجیت آن در حق الناس به طریق اولی ثابت خواهد شد .پس،از این دو آیه چنین استفاده می ‌گردد که علم قاضی حجت است و می‌تواند آن را مستند حکم قرار دهد چه در حق الله و چه در حق الناس . از جمله آیات ،آیاتی است که درآنها حکم به قسط و عدل گردیده است. مثل آیه ۴۲سوره مائده “…و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط…”^[۱۶] و آیه ۴۸از سوره مائده “…فاحکم بینهم بما انزل الله..^[۱۷].” بیان استدلال اینکه هر گاه قاضی علم به موضوعی پیدا کرد مثل اینکه علم پیدا کرد که زید زنا کرده یا مشروب خورده است و حکم به اجرای حد زنا یا حد شرب خمر دهد قطعا این حکم ،حکم به حق است .چنانچه اگر علم پیدا کند به اینکه خانه ،ملک زید است و حکم به مالکیت خانه برای زید دهد و یا علم پیدا کند که فلان زن ،زوجه زید است و حکم به زوجیت او دهد قطعا این احکام ،حکم به حق و عدل است و اگر بر خلاف آن حکم دهد حکم بر خلاف عدل و حق است و اگر حکم ندهد استنکاف از حق نموده است.در کتاب وسایل الشیعه روایتی ‌به این مضمون آمده است که بعضی از انبیاءگدشته از قضاوت بین مردم شانه خالی می‌کردند و عذر می آوردند که چگونه حکم کنیم؟خداوند به آن ها می فرماید به استناد شهادت و بینه و اگر نبود به قسم دادن طرف مقابل قضاوت کنید.^[۱۸]