– گروه اقدام مالی در نتیجه توافق بین کشورهای صنعتی ایجاد شد تا با هماهنگی و ایجاد ترتیباتی قراردادی بین اعضا، هر گونه نقل و انتقال وجوه تحت کنترل قرار گیرد و این اطمینان حاصل شود که تنها وجوهی به کشورهای عضو منتقل و یا از آن خارج می‌شوند که مبدأ و مقصد آن ها کشورهایی‌اند که توصیه های گروه را اجرا می‌کنند و سیستم حقوقی خود را با آن منطبق می‌سازند. ‌بنابرین‏ اگر کشوری مقررات داخلی خود را با توصیه های گروه منطبق ننماید یا به پرسشنامه‌های گروه پاسخ ندهد، چنین تلقی می‌شود که کشور مذبور مشکوک و مظنون به محلی برای پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم است، اعم از این‌که عضو گروه باشد (پس از تعلیق عضویت) یا خیر، در نتیجه سایر اعضای گروه ممکن است روابط مالی و بانکی خود را با آن کشور قطع کنند. به عبارتی، علی‌رغم این‌که توصیه های مذبور ظاهراًً از پشتوانه و ضمانت اجرای قوی مشابه قطعنامه‌های شورای امنیت برخوردار نیست ولی با توجه به عضویت می‌سازند کشورهای صنعتی در گروه و نوع ارزهای آن ها، می‌توان حدس زد ابعاد اقتصادی و حقوقی قطع روابط مالی و کارگزاری بانک‌های کشورهای عضو گروه، تا چه میزان است و چه اندازه اهمیت دارد. واکنش گروه اقدام مالی به حملات تروریستی که در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ واقع شد، خیلی سریع بود ‌به این ترتیب که در تاریخ ۲۹ و ۳۰ اکتبر ۲۰۰۱، جلسه عمومی فوق‌العاده گروه در واشنگتن تشکیل و تصمیم گرفته شد تا اختیارات گروه از مبارزه با پول‌شویی فراتر رفته و تأمین مالی تروریسم را نیز شامل گردد. در همان جلسات بود که متن توصیه های ویژه هشتگانه مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورد تصویب قرار گرفت. گروه از اعضای خود خواست تا اولین گزارش خود ‌در مورد اجرای توصیه های ویژه هشتگانه را تا اول مه ۲۰۰۲ ارائه نمایند. سپس همین درخواست از بقیه کشورهای غیرعضو نیز به عمل آمد.^[۳۹]

در سپتامبر سال ۲۰۰۲، گروه اقدام مالی اعلام نمود که بیش از۱۲۰ کشور به درخواست گروه مبنی بر گزارش‌دهی پاسخ داده‌اند. با توجه به تحولات اخیر، توصیه های چهل‌گانه به گونه‌ای مورد تجدیدنظر قرار گرفت تا علاوه بر پول‌شویی، موضوع تأمین مالی تروریسم را نیز شامل شود و با ادغام توصیه های چهل‌گانه و توصیه های ویژه هشتگانه، می‌توان گفت مقررات جامعی ‌در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم ایجاد شده است. به طورخلاصه، ‌در مورد توصیه های ویژه هشتگانه می‌توان گفت پنج توصیه اول متضمن مقرراتی مشابه با «کنوانسیون» و قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت است ولی سه توصیه آخر سه موضوع جدید را مطرح می‌سازند.

۳-۳-۱- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی^[۴۰] و مبارزه با تأمین مالی تروریسم^[۴۱]

توصیه شماره ۱: ارزیابی ریسک ها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک^[۴۲]

کشورها باید ریسک هایی را که در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با آن ها مواجه هستند، شناسایی، ارزیابی و بررسی نمایند و اقداماتی مانند تعیین یک مرجع یا سازِکار مناسب برای هماهنگ کردن فعالیت های مربوط به ارزیابی ریسک انجام دهند و نیز به منظور حصول اطمینان از کاهش مؤثر ریسک های موجود، منابع لازم را به کار گیرند. بر اساس اینگونه ارزیابی ها، کشورها باید با به کارگیری رویکرد مبتنی بر ریسک، اطمینان پیدا کنند اقداماتی را که برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم یا کاهش میزان وقوع این جرایم انجام می‌دهند با ریسک های شناسایی شده، تناسب داشته باشند. رویکرد مذبور باید مبنای اصلی تخصیص مؤثر منابع برای نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اجرای تدابیر ریسک محور مبتنی بر توصیه های گروه ویژه باشد. در مواردی که کشورها ریسک های بیش تری را شناسایی می‌کنند باید مطمئن شوند که در نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن ها، به حد کافی این گونه ریسک ها مورد توجه قرار گرفته است. کشورها در مواردی که ریسک های کمتری را شناسایی می‌کنند، می‌توانند در ارتباط با برخی ازتوصیه های گروه ویژه، اتخاذ تدابیری ساده تر را تحت شرایطی خاص مجاز شمرند.

کشورها باید مؤسسات مالی و نیز مشاغل و حرفه های غیر مالی معین^[۴۳] را ملزم کنند ریسک های خود در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را شناسایی و ارزیابی کرده و برای کاهش آن ها، اقدامات مؤثری انجام دهند.

توصیه شماره ۲: همکاری و هماهنگی ملی

کشورها باید با آگاهی از ریسک های شناسایی شده، سیاست های ملی خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین کنند. این سیاست ها باید به طور منظم، بازنگری شوند و نیز کشورها باید برای اجرای آن ها، مرجعی را تعیین کرده و یا از یک ‌سازوکار برای هماهنگی یا ‌سازوکار مناسب دیگری در این زمینه برخوردار باشند.

کشورها باید اطمینان یابند که سیاستگذاران، واحد اطلاعات مالی^[۴۴] ، مراجع اعمال قانون، ناظران و سایر مراجع ذیصلاح مرتبط، در تمامی سطوح سیاست‌گذاری و عملیاتی، دارای سازِکارهای مؤثر و مناسبی هستند که آن ها را قادر می‌سازد در زمینه تدوین و اجرای سیاست ها و اقدامات ضد پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی، در سطح ملی با یکدیگر همکاری داشته و در صورت نیاز، هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.

۳-۳-۲- پولشویی و مصادره^[۴۵]

توصیه شماره ۳: جرم پولشویی

کشورها باید بر مبنای کنوانسیون های وین ^[۴۶] و پالرمو^[۴۷] ، پولشویی را جرم انگاری کنند. کشورها باید جرم پولشویی را به همه جرایم شدید تسری دهند با این هدف که دامنه وسیع تری از جرایم منشأ^[۴۸] را در بر گیرد.

توصیه شماره ۴: مصادره و اقدامات موقت^[۴۹]

کشورها باید اقداماتی مانند آن چه که در کنوانسیون های «وین» ،«پالرمو » و «تأمین مالی تروریسم » مقرر شده است از جمله، اقداماتی در زمینه قانونگذاری  ‌ انجام دهند تا به موجب آن، مقامات ذیصلاح آن کشورها بتوانند بدون تضییع حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت^[۵۰] ، اموال و درآمد های زیر را مسدود، توقیف و مصادره کنند:

الف. اموال تطهیر شده (از طریق پولشویی)؛

ب. عواید حاصل از پولشویی و یا جرایم منشأ و امکاناتی که در ارتکاب این جرایم استفاده می‌شوند و یا قصد چنین استفاده ای از آن ها وجود دارد؛

پ. اموالی که حاصل تأمین مالی تروریسم، اقدامات تروریستی یا سازمان های تروریستی هستند یا در ارتکاب این جرایم مورد استفاده قرار می گیرند و یا قصد استفاده یا تخصیص آن ها برای انجام چنین جرایمی وجود دارد؛

ت. اموال دارای ارزش معادل^[۵۱] .

اقدامات کشورها باید در بر دارنده اختیار انجام امور زیر باشد:

الف. شناسایی، ردیابی و ارزش گذاری اموال مشمول مصادره؛

ب. اقدامات موقت^[۵۲] مانند مسدود کردن^[۵۳] و توقیف^[۵۴] اموال برای جلوگیری از هر گونه معامله، انتقال و یا واگذاری این گونه اموال؛

پ. برداشتن گام هایی برای جلوگیری از فعالیت هایی که توانایی کشور برای مسدود کردن یا توقیف و یا باز پس گیری اموال مشمول مصادره را مخدوش می‌کنند و یا گام هایی برای بی اثر کردن این گونه فعالیت ها؛

ت. انجام هر اقدام مناسب دیگر در زمینه تحقیقات.