بنابراین اگر خواهان که برای اثبات ادعای خود دلیلی ندارد درخواست کند که خوانده سوگند یاد کند به عدم حقانیت او و داور بدون استماع سوگند مبادرت به صدور رأی بر بی‏حقی خواهان کند این رأی باطل است و دادگاه باید بطلان آن را اعلام کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین است اگر داور رأی قابل اعتراض خود را قطعی و غیر قابل اعتراض کند، رأی او در این بخش باطل و فاقد اعتبار است و دادگاه بدون اعتنا به آن به اعتراض طرفین رسیدگی می‌کند.
رأی داور اگر با اسناد موجد حق نیز مغایر باشد باطل است؛ زیرا قوانین موجد حق و اسناد موجد حق به واقع ماهیتی واحد دارند، الا اینکه قانون اوامر و نواهی کلی و نوعی هستند، ولی اسناد قانون جزیی و شخصی. لذا اگر آراء داوران مغایر با حقوقی باشد که در اسناد تنظیمی بین طرفین برای ایشان مقرر شده، باطل است. بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۵ این ماده آراء منشأ واحدی می‌باشند. نتیجه آنکه رأی داور که ناقض حقوق اصحاب دعوا باشد باطل است؛ خواه آن حق را قانون برای عموم شناخته باشد و اصحاب دعوا مصداق آن باشند و یا حقی را سند تنظیمی بین طرفین اختصاصاً ایجاد کرده باشند.
بند هفتم - مصادیق موضوع‌های غیرقابل داوری
مطالعه نظام‌های حقوقی ملی راجع به داوری نشان می‌دهد که در غالب کشور‌ها نسبت به دعاوی مربوط به برخی از زمینه‌ها مانند احوال شخصیه، کار و استخدام، معاملات سهام و… داوری را منع کرده اند. در این جا حسب تقسیم بندی موضوعی اختلافات غیر قابل داوری را از دیدگاه قوانین ملی بررسی می‌نماییم.
الف - موضوعات مربوط به احوال شخصیه
«احوال شخصیه از وضعیت[۱۰۷] و اهلیت[۱۰۸] تشکیل می‌شود و این دو از مختصات شخصیت از جنبه حقوقی است. وضعیت عبارت از مجموع اوصاف حقوقی شخص و شامل اموری است که در حقیقیت اجزاء وضعیت را تشکیل می‌دهد و اهم آن عبارتست از نکاح، طلاق، افتراق[۱۰۹]، نسب، حجر، ولایت قانونی و… است».[۱۱۰] مسائل مربوط به احوال شخصیه ازجمله حوزه‌های سنتی غیر قابل ارجاع به داوری هستند.
قانون‏گذاران ملی معمولاً قواعدی برای حمایت از اشخاص تنظیم می‌کنند و اعمال این قواعد را به مراجع قضایی می‌سپارند و اجازه نمی‏دهند اختلافات مربوط به این حوزه موضوع تصمیم گیری داوران باشد؛ زیرا این امر ممکن است منجر به تجاوز طرفینی شود که در موقعیت مذاکره‌ای برتر قرار دارد.[۱۱۱]
در حقوق ایتالیا مطابق مواد ۸۰۸ و ۸۰۶ ق.آ.د.م اختلافات مربوط به وضعیت شخصی افراد قابل حل و فصل از طریق داوری نیستند.[۱۱۲]
چنین وضعیتی در حقوق انگلستان، ژاپن (ماده ۷۸۶ ق.آ.د.م)، آرژانتین (ماده ۷۶۴ ق.آ.د.م) و برزیل (ماده ۱۰۷۲ ق.آ.د.م) نیز وجود دارد.[۱۱۳]
در حقوق مصر دعاوی مربوط به احوال شخصیه قابل ارجاع به داوری نیستند ولی جنبه‌های مالی احوال شخصیه را می‏توان به داوری ارجاع داد.[۱۱۴]
در ماده ۴۹۶ ق.آ.د.م کشورمان، دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیستند. این ماده همان ماده ۶۷۵ ق.آ.د.م سابق است که با همان انشاء بیان شده است و مانند همان ماده جامع و مانع نیست. به این معنی که موارد نظم عمومی و غیر قابل ارجاع به داوری هستند؛ زیرا در ماده ۴۷۸ داور از رسیدگی به امر جزایی مانند دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و نسب ممنوع و مقرر شده است که اگر داور در ضمن رسیدگی با اوضاع و احوالی مواجه شد که مربوط به امور جزایی است و قابل تفکیک از امر مدنی نباشد، داور نمی‏تواند به امر جزایی رسیدگی کند و رسیدگی داوری تا تعیین تکلیف امر جزایی در دادگاه صلاحیت دار متوقف می‌شود.
امکان ارجاع اختلاف خانوادگی و امر جزایی به داوری در شروع اختلاف، برخلاف طلاق و نسب و سایر موارد مندرج در ماده ۴۷۸ ندرتاً وجود دارد. ولی امکان کشف مسائلی در حین داوری که مربوط به امور جزایی است، عادی است. به عنوان مثال قرارداد اصلی یا قرارداد داوری ممکن است با جبر و قهر و تهدید و اکراه موضوع ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی امضاء یا مهر شده باشد. یا اینکه نسبت به آنها ادعای جعل شده باشد و اعتبار آن مورد اعتراض باشد.
چک مستند موضوع حل اختلاف ممکن است از طریق خیانت در امانت، کلاهبرداری و سایر جرایم مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک تحصیل شده باشد که در هر صورت صلاحیت داور را متزلزل می‌کند. لذا داوری تا رسیدگی به اکراه و تهدید و جعل و… اعلام رأی نهایی و نتیجه قطعی، نمی‏تواند ادامه پیدا نماید؛ زیرا بدون اعتبار قرارداد اصلی، اختلافی برای رسیدگی وجود ندارد و بدون اعتبار قرارداد داوری، سندی که بر مبنای آن داوری استوار شود، وجود نخواهد داشت. با متزلزل شدن هریک از این دو قرارداد، داور قدرت رسیدگی خود را از دست می‌دهد؛ زیرا داور صلاحیت رسیدگی به اختلاف را از توافق طرفین می‌گیرد. طبق ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‏المللی نیز در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیر قابل اجرا است:

    1. در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
    1. در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره قانون باشد.
    1. رأی داور صادره درخصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر (داور) حق سازش داشته باشد. در همه موارد فوق‏الذکر در صورت انجام داوری بدون رعایت مقررات برحسب مورد رأی داور غیرنافذ یا باطل است.

به طور کلی در اکثر نظام‌های حقوقی ملی پذیرفته شده که طرفین اختلاف نمی‏توانند دادگاه‌های دولتی را از صلاحیتشان نسبت به حقوق ضدتراست محروم کنند. اگر چنین نباشد حقوق رقابتی قدرت خود را برای ترقی دادن ریشه‌های آزادی تجارت از دخالت دولت از دست می‌دهد.[۱۱۵]
ازجمله قوانینی که به صراحت ممنوعیت ارجاع موضوعات مربوط به ضدتراست به داوری را مقرر داشته قانون ضدتراست آلمان است. به موجب ماده ۹۱ این قانون قرارداد یا شروط داوری در زمینه موضوعات مشمول قانون ضدتراست باطل هستند، البته این محدودیت‌ها فقط راجع به دعاوی آتی است و دعاوی را که قبلاً واقع شده‏اند می‌توان به داوری ارجاع نمود.[۱۱۶]
البته این ممنوعیت به طور مطلق باقی نمانده است و در برخی کشور‌ها محدودیت‌هایی وارد شده است. ازجمله این‌ها رویه قضایی ایالات متحده است در این کشور ارجاع دعاوی مشمول قوانین ضدتراست را به دلیل به مخاطره انداختن امنیت اقتصادی آمریکا ممنوع می‌دانند ولی در قضیه میتسوبیشی[۱۱۷] دادگاه پژوهش به علت عدم قابلیت ارجاع دعاوی موضوع قوانین ضدتراست به داوری قرارداد داوری را باطل اعلام کرده اند ولی دیوان عالی کشور آمریکا ارجاع موضوعات مربوط به قوانین ضدتراست به داوری را مغایر با امنیت اقتصادی این کشور تلقی نکرده و در این خصوص قرارداد داوری را معتبر دانسته است.[۱۱۸]
ب - حقوق مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی
یکی دیگر از حوزه‌هایی که داوری در آن کمتر پذیرفته شده و طرفین اختلاف برای ارجاع آن به داوری با محدودیت‌هایی رو به رو هستند اختلافات مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی است.
استدلالی که از سوی حقوق دانان در توجیه این مسأله صورت گرفته، این است که چون حقوق مزبور به وسیله قوانین دولتی خاص و بر طبق آیین خاصی که توسط آن دولت مقرر شده است، به وجود می‌آیند لذا آیین رسیدگی ناظر به حل و فصل اختلافات مربوط به اعتبار این حقوق که دولت مزبور در آن شرکت نداشته باشند منجر به تصمیم گیری نهایی و الزام آور در این زمینه شود.[۱۱۹] البته این منع بدان مفهوم نیست که قراردادهای مربوط به اختراعات و علایم تجاری نمی‏تواند موضوع داوری در خصوص تغییر و اجرای قرارداد قرار گیرد.
به موجب برخی قوانین ملی داوران می‌توانند در این خصوص که آیا نقض اختراعی صورت گرفته و در این صورت درخصوص خسارات حاصله تصمیم گیری نمایند. در فرانسه به موجب مواد ۲۰۵۹ و ۲۰۶۰ قانون مدنی در اختلافات غیر تجاری فقط آن‌هایی قابل ارجاع به داوری هستند که قبلا ایجاد شده‏اند و به موجب این مواد و ماده ۶۸ قانون ۱۹۶۸ مسائل مربوط به حق اختراع در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های بدوی قرار دارد.[۱۲۰]
همانند موضوع ضدتراست در موضوع مالکیت‌های صنعتی و معنوی نیز به طریق اولی با توجه به اینکه جنبه شخصی قوانین مربوط به مالکیت‌های صنعتی بیشتر از قوانین ضدتراست می‌باشد. قوانین مربوط به مالکیت‌های صنعتی را نمی‏توان بخشی از قواعد نظم عمومی بین‏المللی دانست.[۱۲۱] البته موضوعات مزبور چنان فنی و پیچیده‏اند که نه تنها وضع و تدوین مقررات ویژه‌ای را می‌طلبند، بلکه باید دادگاهی ویژه و منحصر به فرد و آراء داوران متخصص در عرصه مالکیت فکری تشکیل گردد؛ داورانی که معاملات تجاری را درک کنند و نسبت به حقوق مالکیت فکری افراد آگاهی کافی داشته باشند. این اهداف تقریباً با وضع مقررات داوریWIPO و تأسیس مرکز داوری این نهاد تامین شده است.[۱۲۲]
بند هشتم - بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندرجات مفاد اسناد رسمی
لازم است این موضوع به صورت ذیل در دو مبحث مورد بررسی قرار گیرد.
الف - بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندجات دفتر املاک
طبق بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در صورتی که رأی داوری با آنچه در دفتر املاک ثبت شده، مخالف باشد آن رأی قابل ابطال است به نظر می‌رسد. در این مورد، رأی داوری، به لحاظ مخالفت با مقررات آمره اساساً باطل و غیر قابل اجرا شناخته شود. در نقاطی که اداره ثبت موجود است قوه قضاییه پس از انجام یکسری اقدامات مقدماتی قانونی و پس از احراز مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول واقع در حوزه اداره ثبت، به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اقدام می‌کند. اداره ثبت مشخصات ملک را در دفتری به نام دفتر املاک ثبت کرده و مطابق ثبت دفتر املاک سند مالکیت صادر و به مالک می‌دهد. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
هنگامی که بین دو نفر دعوایی راجع به ملکی مطرح است رأی صادره در رابطه با ملک، برای اینکه قابل اجرا باشد نباید با آنچه در دفتر املاک ثبت شده و به جهتی از جهات از اعتبار نیفتاده است مخالف باشد. مثلاً اگر دادگاه یا داور رأی به محکومیت الف به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی شش دانگ، پلاک ثبت شده صادر کند. اما طبق دفتر املاک اداره ثبت، الف هیچ گونه مالکیتی نسبت به ملک موضوع رأی نداشته باشد. این مفاد مغایر با مندرجات دفتر املاک بوده، باطل و غیرقابل اجرا باشد.
ب - بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا
هرگاه رأی داوری با آن چه که بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است، مخالف باشد چنین رأیی نیز باطل است. مطابق با ماده ۷۰ قانون ثبت، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضا‌های مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود و طبق ماده ۷۲ همین قانون کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول که بر طبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قایم مقامی قانونی آنها و اشخاص ثالث آراء اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.
از یک طرف انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا مال مسموع نیست. و مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی، انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحناء مندجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند، به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. و از طرف دیگر، در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود.
بدیهی است اگر، در رأی داوری نیز به اسناد ثبت شده بین اصحاب دعوا که به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است، معتبر تلقی نشود رأی صحیح نیست. فرض شود: به موجب سند رسمی تنظیم شده بین «الف» و «ب»، «الف» اقرار به دریافت سهم‏الارث خود از بابت یکی از اموال ماترک کرده است و در اختلاف بین الف و ب راجع به سهم‏الارث، داور رسیدگی کرده و رأی به محکومیت به پرداخت سهم الارث «الف» از کل ماترک صادر می‌کند. این رأی با مفاد سند رسمی تنظیم شده بین الف و ب مخالف است و در همین قسمت باطل است.
باید توجه کرد اختلاف طرفین موافقت نامه داوری، ممکن است راجع به اسناد رسمی تنظیم شده بین خودشان باشد. در این صورت، اختلاف مزبور می‌تواند موضوع داوری قرار گیرد و داور حسب اقتضاء می‌تواند رأی به بی اعتباری تمام یا بخشی از مندرجات رسمی مورد اختلاف صادر کند. بدیهی است چنین رأیی، از مصادیق رأی داوری مذکور در بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نخواهد بود بنابراین منظور قانونگذار از آن چه بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است مندرجات سندی نیست که اعتبار آن موضوع اختلاف ارجاعی طرفین به داوری است.
بند نهم - مخالفت رأی داوری با مقررات آمره مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران یا معارض بودن رأی داوری با مفاد اسناد رسمی معتبر
هرگاه رأی داوری صادره، در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران، با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران یا با مفاد سند رسمی معتبر معارض باشد آن رأی باطل خواهد بود.
برای آنکه رأیی مشمول بند ۳ ماده ۳۴ باشد باید آراء شرایط زیر باشد:
۱- رأی در رابطه با اموال غیرمنقول واقع در ایران صادر شده باشد.
۲- رأی با مقررات آمره جمهوری اسلامی ایران معارض باشد.
۳- با مفاد سند رسمی معتبر معارض باشد.
هرگاه رأی داوری چنان باشد که مالکیت خریدار خارجی بر مال غیرمنقول را بی اینکه مجوز‌های مربوط به تملک مال غیرمنقول توسط اتباع خارجی تحصیل شده باشد تایید بکند یا رأی راجع به مال غیرمنقول، با مفاد سند رسمی که بین طرفین رأی، درباره همان مال غیرمنقول تنظیم شده است معارض باشد آن رأی باطل خواهد بود، مگر اینکه داور در مورد اخیر حق سازش داشته باشد. مثل اینکه اختلاف طرفین راجع به اعتبار سند مزبور باشد و داور پس از رسیدگی رأی به ابطال سند رسمی مزبور بدهد.
قسمت اول بند ۳ ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‏المللی در واقع از مصادیق بند ۲ ماده مورد بحث می‌باشد و گویای این است که مقررات آمره ایران در رابطه با اموال غیرمنقول واقع در ایران به نظم عمومی بین‏المللی ایران مربوط است و هرگاه قانون حاکم بر دعوا در تعارض با این مقررات قرار بگیرد نظم عمومی بین‏المللی ایران مانع از اجرای آن قانون خواهد شد. قسمت دوم بند ۳ ماده ۳۴ مستقیماً به اشتباه موضوعی در رأی مربوط است.
بند دهم - رأی خارج از حدود اختیار[۱۲۳] قابل ابطال است
یکی از موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، طبق بند ۲ ماده ۶۶۵ وقتی است که «داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است رأی داده یا رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر شده است».
هرگاه داور خارج از حدود خود رأی داده باشد فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیار داور بوده باطل است. با توجه به اینکه برای اعتراض به رأی داوری، مدت تعیین شده است که طول آن ده روز است و در صورت عدم اعتراض به رأی ظرف این مدت، رأی داوری، به موقع اجرا گذاشته می‌شود به نظر باید مورد را از موارد ابطال رأی داوری دانست و پذیرفت که کلمه باطل در آخر ماده ۶۶۵ باید به مفهوم بطلان نسبی تفسیر شود.
بند یازدهم - حدود اختیار داور از نظر موضوعی
الف) مطابق ماده ۶۲۳ و ۶۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ملاک تعیین حدود اختیار داور برای صدور رأی، از نظر موضوعی درخصوص داوری مربوط به اختلاف موجود، موافقت‌نامه داوری و توافق‏های بعدی به عمل آمده از سوی طرفین راجع به موضوع داوری، است.[۱۲۴] درخصوص موافقت‏نامه داوری مربوط به اختلاف آینده، حسب مورد این ملاک، شرط داوری یا درخواست داوری و توافق‏های بعدی به عمل آمده از سوی طرفین، راجع به موضوع داوری است.
ب) در این قانون، برای طرح ایراد به خروج مرجع داوری، از حدود صلاحیت خود در جریان رسیدگی، موعدی و آیینی پیش‏بینی نشده است. درنتیجه اگر در جریان رسیدگی، مرجع داوری، از حدود اختیارات (صلاحیت) خود خارج شود و طرف در قبال آن سکوت کند و ایراد به عمل نیاورد نمی‏توان سکوت او را حمل بر موافقت ضمنی به تغییر موضوع داوری و حدود اختیارات داوری تلقی نمود. نظریه صلاحیت استثنایی مرجع داوری، برای رسیدگی به اختلافات حقوقی، خروج داور از حدود صلاحیت خود، برخلاف قوانین موجد حق است؛ زیرا اصل این است که مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات حقوقی، دادگاه‏ها هستند و الزام اشخاص برای حضور در مرجع داوری و دفاع از دعاوی مطروحه‏ علیه آنها، در این مرجع فقط با توافق خود آنها، ممکن است.
هرگاه تردید در تحقق و وجود توافق ضمنی برای توسعه حدود صلاحیت داور پیش آید بنا به اصل عدم، باید نظریه عدم حصول توافق ضمنی، در مورد توسعه حدود صلاحیت داور داد. درنتیجه در داوری‏های مشمول قانون آیین دادرسی مدنی، توسعه موضوع داوری با توافق ضمنی بر فعلی که صریح در این معنی است باید مبتنی باشد.
بند دوازدهم- حدود اختیار داور از نظر زمانی
مورد دومی که در بند ۲ ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ از جهات ابطال رأی داوری، شناخته شده است این است که رأی داوری، پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد. مدت اختیار داوری مدتی است که داور در ظرف آن باید نسبت به موضوع، رسیدگی و رأی بدهد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...