اما در اصطلاح حقوق مسئولیت مدنی به معنای عام به دو شاخه تقسیم می شود. مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی یا مسئولیت قهری یا همان ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد. در ادامه به بررسی این دو مسئولیت می پردازیم.

۲- مسئولیت قراردادی

مسئولیت قراردادی مسئولیتی است که در اثر اجرا نکردن تعهدی که از عقد و قرارداد ناشی می شود به وجود آید.[۱۳] دکتر امامی مسئولیت قراردادی را مسئولیت کسی دانسته که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین تعهدی را پذیرفته و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا اجرای بد آن، خسارتی به متعهدله وارد کند که در این صورت مکلف به جبران خسارات وارده است.[۱۴]

دکتر لنگرودی علامت مسئولیت قراردادی را نقض تعهد ناشی از عقد می‌داند.[۱۵] مبنای مسئولیت قراردادی به قرارداد موجود بین عامل زیان و زیان دیده برمی گردد. مسئولیت قراردادی در اثر انجام ندادن تعهد قراردادی به وجود می‌آید و مسئولیت قهری مبتنی بر اخلال ‌به این تعهد قانونی است که نباید به دیگران زیان رسانید .‌بنابرین‏ دائن و مدیون در مسئولیت قراردادی پیش از تحقق مسئولیت قراردادی با هم مرتبط هستند در صورتی که در مسئولیت قهری بیش از تحقق مسئولیت، مدیون با دائن بیگانه است.[۱۶]

با توجه به ماده ۲۲۱ قانون مدنی ایران که می‌گوید: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد می توان گفت اگر جبران خسارت در عقد تصریح شده باشد (تعهد صریح) و اگر به منزله تصریح باشد (تعهد ضمنی) و ماهیت قراردادی دارد اما اگر جبران خسارت، ناشی از تعهد صریح یا ضمنی طرفین نبوده و صرفاً برحسب قانون باشد ماهیت قهری می‌یابد.[۱۷]مسئولیت ناشی از قراردادهای مقاطعه کاری و مسئولیت خسارات وارده ناشی از تخلف از تعهدات قراردادهای فی مابین کارکنان و پیمانکاران با مالک تأسیسات صنعتی ، جنبه قراردادی دارد.

۳– مسئولیت مدنی خارج از قرارداد

مردم در جامعه علاوه بر تعهدات قراردادی، تکالیف و الزامات دیگری نسبت به هم دارند که این تعهدات ریشه در اراده انشائی افراد نداشته بلکه از طرف قانون‌گذار بر آن ها تحمیل شده است به عنوان مثال شهروندان ملزمند که اسباب آلودگی صوتی و آلودگی محیط زیست را فراهم نکنند و باید به نحوی رفتار کنند که سبب ضرر غیرمتعارف به دیگران نشوند به عبارتی دیگر مسئولیت مدنی قهری نیز منوط به وجود یک تعهد و الزام است که از قبل بر دوش افراد تحمیل شده اما برخلاف مسئولیت قراردادی این تعهد ارادی نیست بلکه مصنوع قانون است. ‌بنابرین‏ مسئولیت مدنی در معنای عام و وسیع عبارت است از الزام به جبران ضرر اعم از اینکه منشاء ضرر وقایع حقوق (اعمالی که بدون اراده انشایی الزام ایجاد می‌کند) یا اعمال حقوقی (اعمالی که با اراده ی انشایی در عالم اعتبار الزام می آفریند)[۱۸].

امروزه از کاربرد مطلق اصطلاح مسئولیت، مسئولیت مدنی قهری مستفاد می‌گردد و الزامات خارج از قرارداد یا مسئولیت مدنی به معنی عام تکالیفی است که در نتیجه امر مشروع یا نامشروعی، بدون اینکه قرارداد صحیحی در میان باشد پدید می‌آید. مبنای الزامات خارج از قرارداد نفع رسیده به یک شخص یا خسارت وارده به اوست[۱۹] مثلاً اگر مالک تأسیسات صنعتی عمداً یا بر اثر بی احتیاطی به دیگری خسارتی ناشی از مالکیت مایملک خود وارد آورد و یا موجب ورود خسارت به دیگری شود باید جبران خسارت کند.

مواد ۳۰۱ تا ۳۳۷ قانون مدنی با عنوان در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود و قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ و قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۲۶/۹/۱۳۴۷ و اصطلاحات سال ۱۳۸۷ و همچنین مواد ۳۱۶ تا ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ در بیان این گونه الزامات و ضمان قهری در حقوق ایران است که در طول این نوشتار به بررسی برخی از این مواد خواهیم پرداخت.

در حقوق ایران سه نوع مسئولیت قهری در ضمن مواد گوناگون دیده می شود که شامل:

الف) مسئولیت قهری ناشی از عمل شخص که می توان مواد ۳۰۱ الی ۳۳۷ قانون مدنی و ماده ۳۲۵ ‌در مورد ضمان غرور و همچنین ماده یک قانون مسئولیت مدنی اشاره کرد.

ب) مسئولیت قهری ناشی از عمل غیر که خود دو حالت دارد: حالت اول در موردی است که شخص در قبال اعمال کسی که لازم است از او مراقبت کند مسئول می‌باشد مانند مسئولیت سرپرست بر صغیر و حالت دوم موردی است که متبوع، مسئول اعمال تابع خود است مثل مسئولیت کارفرما در قبال کارگر.

ج) مسئولیت قهری ناشی از اثر شیء و یا حیوان که شامل مسئولیت محافظ عمارت و بنا در مقابل اثر انهدام بنا، مسئولیت محافظ حیوان و مسئولیت ادوات مکانیکی یا اشیایی که حفاظت از آن ها نیازمند تلاش خاص است.که موضوع این تحقیق ، این نوع از مسئولیت است . برخی از حقوق ‌دانان معتقدند که مسئولیت در این حالات مبتنی بر تقصیر است.[۲۰] لیکن نمی توان این نظر را به صورت مطلق پذیرفت. زیرا مسئولیت های مطلق یا بدون تقصیر و مسئولیت‌های مبتنی بر تقصیر مفروض در زمینه مسئولیت ناشی ازمالکیت و محافظت فراوان است.

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه عناوین خاص را مانند اتلاف، تسبیب، غصب و استیفاء موجب ضمان قهری دانسته، اما ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ که عمدتاًً از قانون تعهدات سوئیس و قانون مدنی آلمان اقتباس شده، حاوی قاعده عمومی برای مسئولیت مدنی است .درقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بین مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری اختلاط به عمل آمد و فروعات ضمان قهری در آن کاملاً به شیوه کتب فقهی مطرح گردیده است.[۲۱]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...