در اصلاحیه سال ۱۳۷۰ بین وقوع ازدواج و ثبت آن تفاوت گذاشته شده است. صرف امتناع پدر بدون علت موجه، موجب سقوط اجازه اوست و اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه ازدواج کند، نمی توان بدین جهت نکاح او را باطل دانست، مگر این که عدم کفو بودن شوهر ثابت شود ولی ثبت ازدواج در دفتر ازدواج موکول به طی این تشریفات و گرفتن اجازه از دادگاه مدنی خاص است که اگر ازدواجی بدون اجازه ثبت شود، تخلف انتظامی محسوب می شود. در این اصلاحیه، دیگر اطلاع دادن به پدر یا جد پدری و انقضای مدت پانزده روز از تاریخ اطلاع آنان قید نشده و صرفاً مقرر شده است که دختر باید به دادگاه مدنی خاص مراجعه و با معرفی کامل مرد مورد نظر و شرایط نکاح و مهر از دادگاه کسب اجازه کند تا بتواند ازدواج را به ثبت برساند. طبعاً دادگاه به هر گونه که صلاح و مقتضی بداند، رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم می‌کند

بخش دوم: ضمانت اجرای نکاح بدون اذن باکره

ازدواج بدون اذن عواقب ودنباله هایی در بر دارد که این هم بسته به قبول هر کدام یک نظریه های اعلام شده توسط حقوق ‌دانان وطرفداران خود نظریه دارد ما نیز سعی کردیم به بررسی نظریات ارائه شده پرداخته ورویه قضایی حاکم را مورد بررسی قرارداده و در پایان از این میان جمع بندی کلی از لحاظ فقه امامیه واصول کلی حقوقی ودیدگاه اهل سنت ارائه دهیم.

مبحث اول: بطلان نکاح بدون اذن.

شافعی ‌و مالکی اذن پدر وجدپدری را از ارکان عقد دانسته اند این ها براین اعتقاد می‌باشند که با توجه به روایات واحادیثی که در این زمینه از پیامبر اکردم(ص)نقل شده است نکاحی که بین طرفین بدون حضور پدریاجدپدری انجام گیرد محکوم به بطلدن می‌باشد یکی از احادیث که در این مورد به آن استنادمی کنند روایتی است که عایشه ازرسول خدا(ص)نقل می‌کند))ایما امراه لم نیکمها الولی فنکا حماباطل،فنکاحها باطل،فنکاحها باطل.))

هر زنی بدون اجازه ولیش ازدواج کند نکاحش باطل است وبرای تأکید براین موضوع سه باز این ‌را تکرار می‌کند حال می‌توانیم بگوییم ازدواجی که رکن خود را از دست داده وبدون رکن می‌باشد همین رویه درموردش صادق می‌باشد ‌و باطل می‌باشد چه طبیعی است وقتی ما اساس امری ‌را نادیده بگیریم آن امر هرچند صورتا واقع شده است منتهی می توان گفت جسمی است بدون روح که از اعتبار حقوقی برخوردار نمی باشد وهیچ اثری از آثارازدواج براین مترتب نمی گردد وعملا وجود یا عدم این نکاح با هم یکی است خواه نکاح منتهی به دخول شده باشد یانشده باشد به هر حال نکاح باطل می‌گردد دنباله روایت ذکر شده چنین آمده است که: ((فان اصبها،فلما مهرهابها اصاب نکاح))

پس اگر دخول نشده باشد برای زن چیزی قائل نمی شوند ومعتقدند چون در این ازدواج دخول حلول نیست مهریه ونفقه ‌به این زن تعلق نمی گیرد.البته اگر این نکاح بدون آگاهی منجر به جماع گردید ودختر وشاید همین نکته بود که برخی ‌از بزرگان فقها چنین نظرداده اند که برای این زن ضرب المثل برعهده مرد واجب می‌گردد و مرد ملزم است که مهریه را بپردازد واینگونه استدلال می‌کنند که اگر به نکاح بدون مهریه،طرفین توافق ورضایت داده باشند برای این زن نمی توان بیشتر از مهر المثل چیزی تعین نماید.حال اگر در یک چنین موردی مهر المسمی که برای وی در عقد باطل درنظرگرفته باشد بیشتر ازمهر المثلی که در صورت ندید مهریه برای وی تعیین می‌گردد باشد.این مهریه نباید به دختر پرداخت گردد.علت آن این است که عقد به طور صحیح واقع نشده است که بخواهیم مورد به طور کلی عنوان کنیم وقتی عقد محکوم به بطلان گردید دیگر هیچ یک از موارد توافق شده نمی تواند وجود داشته باشد که ما ملزم به رعایت آن باشیم یا بخواهیم طرف مقابل را الزام به اجرای آن بکنیم پس برای رفع صرر در این عقود به اصول کلی می‌رسیم که در این مورد مهر المثل می‌باشد.

برخی از افراد براین تأکید دارند که اگر بین طرفین نکاح باطل خلوت صورت گرفته باشد هرچند که می‌دانیم در این خصوص وطی انجام نگرفته است به خاطر این خلوت زن مستحق مهریه می‌باشد.

مبحث دوم: صحت نکاح بدون اذن

عقد نکاحی که بدون اذن پدر و جد پدری انجام می‌گیرد صحیح و بی اشکال می دانند وهیچ کس حق برهم زدن چنین نکاحی ‌را ندارد وهر کس بدون در نظرگرفتن این امر ‌در نکاح دخالت نماید ویا بخواهد این نکاح را برهم زند اراده وهیچ تاثیری ‌بر صحت عقد واقع شده بدون اذن پدر وجد پدری نخواهد داشت نظریه دیگری که در این خصوص وجود دارد نطریه تشریک والدین است که برای چدر وجد پدری در ازدواج دختر باکره قرار داده‌اند که دختر بالغ باکره برای ازدواج نیاز به گرفتن اذن دارد البته لازم به یادآوری است علمایی که این نظر را پذیرفته اند اختیاری را که برای پدر یاجد پدری قائل شده اند به عنوان شرط می دانند که البته ورعایت یا عدم رعایت آن علمای امامیه درخصوص اینکه شرطی که بدان قائل شده اند یک شرطی حقوقی یا اخلاقی می‌باشد اختلاف آرا دارند.ولی درهر صورت این اتفاق نظر دربین آن ها وجود دارد که باگرفتن اذن از طرف دختر ازدواج صحیح وبلا ایراد باشد.

جدا از مطالب ذکر شده می توان عقد نکاح رابه دلایلی که برای همه ما ملموس وقابل درک می‌باشد وبا تکیه براصول حقوقی مسلم ‌و پذیرفته شده به نافذ بودن عقد نکاح بدون اذن پدر یا جد پدری در دختر باکره اذعان داشت البته قابل ذکر می‌باشد که منظور دختر باکره ای است که صغیره نباشد که در این مورد،بحث متفاوت می‌باشد نه تنها بسیاری از حقوق ‌دانان بلکه اکثر آنان به حساس و در عین حال به متفاوت بودن عقد نکاح از سایر عقود اذعان داشته وبر ثبات ‌و دوامآن بیشتر قائل اند تا از بین رفتن آن.زیراعقد نکاح بیشتر جنبه معنوی آن غلبه دارد تامادی، بدین سبب ماباید سعی برآن داشته باشیم حتی المقدور از بین بردن این عقد حساس جلوگیری کنیم.