بر اساس آنچه بیان شد و مهم تر از آن برای تأمین حقوق شخص ثالث با حسن نیت شایسته تر به نظر می‌رسد که مفهوم غصب را از عدم امکان استرداد مستقل دانسته و همان گونه که ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی ‌به این موضوع اشاره دارد قاعده ی تلف حکمی را در این قبیل موارد جاری نماییم.

ب- وقتی محکوم به معد اعاده ی عملیات اجرائی دین(فعل حقوقی) باشد :

همان گونه که در بخش اول همین تحقیق بیان گردید محکوم به دینی یا عمل قائم به شخص است یا غیر قائم به شخص ، مسأله ی مورد بررسی در این فرض این می‌باشد که اگر محکوم بهی که انجام عمل قائم به شخص یا غیرقائم به شخص بوده توسط محکوم علیه یا شخص دیگری با هزینه ی محکوم علیه مورد اجراء قرار گرفته باشد و پس از مدتی از زمان اجراء مفاد حکم اجراء شده به موجب حکم نهایی متعاقب صادره از همان دادگاه ‌بلا‌اثر گردیده باشد محکوم له سابق که اینک محکوم علیه دعوی بوده ملزم به رد تمام هزینه ها و خسارات وارده به محکوم له خواهد بود، نکته ی قابل توجه ی دیگری که بیان آن در این خصوص خالی از لطف نمی باشد این است که ممکن است موضوع دعوی مستقیما انجام عمل نبوده لیکن اجرای مفاد محکوم به مستلزم انجام اقدامی چون امضای ذیل ورقه ی سند رسمی باشد و پس از امضای محکوم علیه یا نماینده ی دادگاه در ذیل سند مذبور ملک به محکوم له انتقال یافته باشد و پس از گذشت مدتی از انتقال ملک مفاد حکم به موقع اجراء گذارده شده به موجب صدور حکم نهایی دیگری ‌بلا‌اثر گردیده باشد، در این فرض اگر ملک مذبور کماکان به نام محکوم له باشد مطابق نظریه ی مشورتی اداره ی خقوقی قوه ی قضائیه به ش ۴۶۷/۷ مصوب (۷/۰۱/۱۳۶۸) :

«با توجه به ملاک ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی باید همان مرجعی که دستور صدور سند را صادر نموده دستور اعاده ی وضع به حال سابق را نیز صادر نماید و نیازی به طرح جدید ناظر بر ابطال اسناد نیست».

‌بنابرین‏ اگر سند از محکوم علیه به محکوم له انتقال یافته باشد، با صدور دستور دادگاه مبنی بر اعاده ی عملیات اجرائی مرجع تنظیم کننده ی سند رسمی ، سند اولیه را ابطال و اقدام به تنظیم سند رسمی دیگری به نام محکوم له فعلی می کند، در این فاصله ی زمانی جا بجایی محکوم له و محکوم علیه اگر ملک به ثالث انتقال یافته باشد حکم به تلف مال به دلیل عدم امکان استرداد و حفظ حقوق ثالث موجه و منطقی خواهد بود .

ج- وقتی محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی وجه نقد باشد :

این بند فرضی را مطرح نموده که محکوم علیه پس از صدور حکم اقدام به اجرای محکوم بهی که وجه نقد بوده نموده و حکم اجراء شده به یکی از علل قانونی به موجب حکم نهایی دیگری ‌بلا‌اثر گردیده باشد، در این صورت برای اعاده ی عملیات اجرائی معادل وجه نقد مذبور از محکوم علیه اخذ و به محکوم له داده می شود و اگر محکوم علیه وجه نقد نداشته معادل آن از اموال محکوم علیه مطابق رعایت تشریفات قانونی توقیف و به فروش می‌رسد، نکته ی قابل توجه در این خصوص این می‌باشد که در این فرض موضوع انتقال به ثالث و حفظ حقوق وی مطرح نخواهد گشت.

فرضی که در این مورد ممکن است به وجود آید و در ذهن ایجاد تردید و اشکال نماید این است که اگر محکوم له سابق که اینک محکوم علیه دعوی می‌باشد از ماحصل وجه نقد برای خود مالی تهیه نموده که آن مال در زمره ی مستسنیات دین قرار داشته باشد برای اعاده ی عملیات اجرائی چگونه باید رفتار نمود ؟در چنین فرضی زمانی که محکوم علیه دارای وجه نقد باشد که مشکلی پیش نخواهد آمد چرا که معادل محکوم به ‌بلا‌اثر شده از وجوه موجود نزد وی به محکوم له مسترد خواهد شد،اگر محکوم علیه وجه نقدی نداشته باشد ولی دارای اموالی بوده که در زمره ی مستسنیات دین قرار نداشته، معادل محکوم به از اموال وی بازداشت و به فروش رسیده تا از حاصل فروش مفاد حکم آماده ی اعاده ی عملیات،اجراء گردد پس در این فرض نیز مشکلی برای اعاده ی عملیات پیش نخواهد آمد، فرض مسأله در جایی ایجاد اشکال می کند که محکوم علیه فعلی که پیروز قبلی دعوی بوده از محل وجوه نقد حاصله از محکوم به مالی تهیه کرده که آن مال در زمره ی مستنیات دین مطابق ماده ی ۵۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اینک به موجب ماده ی ۳۹ همین قانون محکوم له دعوی محکوم علیه قرار گرفته و به دلیل محکومیت ملزم به رد وجوه نقد حاصله از محکوم به خواهد بود لیکن وی نه وجه نقدی داشته و نه عین قابل توقیفی، تنها مالی که از حاصل وجوه نقد مورد حکم تهیه نموده خانه یا عینی چون ماشین یا لوازم کاری بوده که در طبقه ی مستسنیات دین قراردارد، در این فرض اگر قاعده ی مربوط به مستسنیات دین (ماده ی ۵۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی) را اعمال نماییم محکوم له را از دستیابی به حقوق قانونی خویش محروم ساخته ایم و اگر محکوم به را تسلیم محکوم له نماییم خلاف قانون(ماده ی ۵۳۴قانون آیین دادرسی مدنی) عمل نموده ایم و ناقض قانون گشته ایم، دکترین حقوقی برای جلوگبری از بروز چنین مشکلاتی قائل ‌به این اعتقاد می‌باشند که باید قاعده ی مستسنیات دین را در چنین مواردی با رعایت حدود اجراء نمود، بدین مفهوم که مال تهیه شده از وجوه نقد محکوم له(سابق )را به عنوان محکوم به توقیف نمی نماییم لیکن چون به دلالت ماده ی ۱۹۷ قانون مدنی معامله با مال غیر(اعم از ثمن یا مثمن)متعلق به صاحب مال خواهد بود پس در اینجا نیز معامله انجام شده بر سر مستسنی دین متعلق به محکوم له که صاحب ثمن می‌باشد خواهد بود، ماده ی ۱۹۷ قانون مدنی چنین بیان می‌دارد :

«در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود».

د-وقتی که محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی از توقیف و فروش اموال محکوم علیه حاصل شده باشد:

این بند به موردی اشاره دارد که محکوم به وجه نقد یا انجام عمل قائم به شخص یا غیرقائم به شخص بوده و محکوم علیه از تسلیم وجه یا انجام عمل مذبور خودداری نموده و دایره ی اجراء برای تأمین مفاد محکوم به اقدام به توقیف و فروش برخی از اموال وی نموده است، در چنین فرضی حکم صادره بنابر رعایت علل قانونی باید اعاده گردد اگر عین مال بازداشت شده محکوم علیه سابق کماکان در اختیار محکوم له باشد از محکوم له سابق اخذ و به محکوم له جدید مسترد می‌گردد، لیکن اگر عین مال موجود یا در دسترس نباشد مطابق صراحت ماده ی ۳۹ و اعمال قاعده ی تلف حکمی حسب مورد مثل یا قیمت آن به ‌عنوان محکوم به تسلیم محکوم له خواهد گردید .

گفتـاردوم :موانع موجود در اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی :

در گفتار نخست به بررسی و بیان ترتیب لازم برای باز گرداندن عملیات اجرائی به حالت قبل از اجراء پرداختیم اما نکته ای که توجه بدان لازم و ضروری می‌باشد این است که همیشه و همه جا اعاده ی وضع به حالت قبل از اجراء نسبت به احکام ‌بلا‌اثر شده امکان پذیر نخواهد بود و در این راه ممکن است موانعی وجود داشته باشد که برحسب مورد این موانع یکی از حالات ذیل را دارا خواهد بود :

الف- موانع مطلق :