این حق را باید در کلیه شرایط بحران، صرف نظر از علت بروز بحران-یعنی علل طبیعی، تکنولوژی، بشری برای کسانی که خواستار استفاده از آن هستند. و حقوق اساسیشان رعایت نمی شود قائل شد. این حق باید بدون تبعیض اعمال شود. آنچه مسلم است این است که صرف اعطای این حق کافی نیست بلکه باید مقرراتی اجرائی آن نیز تعیین شود. رویه و سوابق فعالیت بسیاری از سازمانهای بشردوستانه می تواند مبنای چنینی تدوینی به شمار آید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در خصوص اینکه آیا انجام عملیات بشردوستانه حق است یا تکلیف باید میان اعطای این کمکها در زمان جنگ و در زمان صلح تفاوت قائل شد.
در زمان صلح هیچ الزامی برای اعطای چنین کمکهایی توسط کشورها وجود ندارد مگر در صورتی که قراردادهای دو جانبه ای در این زمینه میان کشورها منعقد شده باشد. عده ای می گویند این تکلیف بدلیل وحدت منافع بین المللی و حمایت از حقوق بشر بر عهده کشورها می باشد اما راهی برای اثبات این تکلیف اخلاقی در قالب حقوقی وجود ندارد.
در زمان مخاصمات مسلحانه، در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو تکلیفی برای کشورها در زمینه این کمکها مقرر نشده است اما در ماده ۷۰ پروتکل اول و ماده ۱۸ پروتکل دوم مقرر شده است که در شرایط خاص، عملیات تامینی «باید» انجام شود. چنین واژه ای برای اعضای پروتکل تکلیف وضع می کند که به انجام این اقدامات راسا مبادرت ورزند یا در آن مشارکت نمایند.
در خصوص پذیرش این کمکها در زمان صلح باید گفت که اجباری در این خصوص وجود ندارد و موارد متعددی از رد این کمکها به چشم می خورد. به این مساله که آیا این کمکها قانونی است یا خیر متعاقبا خواهیم پرداخت. در عین حال دشوار به نظر می رسد که بگوییم اولین و اصولی ترین وظیفه هر کشوری حفظ جان اتباع آن کشور است و از طرف دیگر بگوییم به موجب ماده ۳۸ تبصره ۱ بند c اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری این وظیفه بر عهده اعضای جامعه بین المللی است. تنها توجیهی که می توان برای اجبار در پذیرش این کمکها بیان نمود وظیفه کشورها در ارتقاء احترام به حقوق بشر ماست و وظیفه خاص مندرج در ماده ۲ منشور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که حق حیات، حق گرسنه نبودن و حق ازادی رای کلیه ابنا بشر به رسمیت شناخته و بیان می دارد که وظیفه کشورهاست که کمکهای خارجی را در زمان به خطر افتادن این حقوق بپذیرند.
در زمان جنگهای مسلحانه، ماده ۵۹ کنوانسیون چهارم ژنو، قدرتهای اشغالگر را ملزم می سازد که کمکها را در سرزمین تحت اشغال بپذیرند.
در خصوص سرزمینهای غیراشغالی که در کنترل یکی از طرفین جنگ است اقدامات تامینی باید انجام شوند (ماده ۷۰ پروتکل اول و ماده (۲)۱۸ پروتکل دوم) در این مواد اخبار در پذیرش کمکهای اعطایی بطور ضمنی بیان شده است. و شرایطی نیز برای چنین اجباری مقرر گشته است. این شرایط عبارتند از عدم تجهیز مردم، یعنی باید مردم به این کمکها نیاز داشته باشند. این اقدامات باید یا رضایت طرف گیرنده انجام شوند. در جنگهای داخلی نیز همین اعتقاد در خصوص رضایت دولت مستقر به نفع افراد تحت الحمایه آن دولت وجود دارد و اصل بی طرفی نیز باید رعایت شود.
در جنگهای بین المللی «توافق طرفین» به مفهوم توافق طرفین اعطا کننده، گیرنده و طرفی است که کمکها از قلمرو آن عبور می کنند. جز در حالتی که کمکها قرار است از قلمرو دولتی عبور نمایند، کسب رضایت آن دولت اجباری نیست حتی اگر آن دولت یکی از طرفین ذینفع در مخاصمه باشد. (ماده ۷ پروتکل اول). ماده (۲) پروتکل دوم واژه «رضایت اعضای ذینفع» را به کار برده است، عده ای این واژه را به این ترتیب تفسیر کرده اند که رضایت دولت مستقر همیشه جهت دریافت کمک از جانب شورشیان ضروری است حتی اگر این کمکها از قلمرو تحت تصرف آن دولت عبور نکند. بهتر است همانند تفسیری که در خصوص ماده ۷۰ پروتکل اول می شود، این رضایت را محدود به زمانی نماییم که قرار است کمکها از قلمرو تحت تصرف دولت مستقر عبور کند. این تفسیر با ماده ۱۴ پروتکل دوم گرسنه نگاه داشتن مردم غیرنظامی را به عنوان یکی از روش های جنگ منع می کند تقویت می شود. همچنین ارائه این کمکها نباید مداخله در امور داخلی سایر کشورها تلقی شود چرا که با چنین طرز تلقی یعنی مداخله تلقی کردن ارائه کمکها اجباری بودن پذیرش این کمکها بی مفهوم به نظر می رسد.
می توان شرایطی را تصور نمود که امتناع از ارائه یا دریافت کمکهای بشردوستانه جرم بین المللی به شمار آید. منظور از امتناع شرایطی است که در آن شرایط در نتیجه رفتار عمدی اشخاص معین، کمکهای بشردوستانه به نیازمندانی که هدف این کمکها هستند نمی رسد. این رفتارها متفاوتند. این اشخاص عبارتند از نمایندگان دولتها، نمایندگان گروه های غیر دولتی و شورشیان، گاهی اوقات نیز این اقدامات توسط گروههایی از مردم عادی که کمکها برای آنان در نظر گرفته نشده انجام شده و این افراد مانع از رسیدن کمکها به نیازمندان واقعی آن می شوند.
برای چنین امتناعی وسایل متفاوتی نیز وجود دارد. به عنوان مثال یک دولت می تواند مانع از ورود پرسنل امدادی به داخل کشور شود یا نظارت طولانی بر کنترل محموله های کالا اعمال نماید یا مانع از ارسال کمک به منطقه خاصی شود یا راه ها را ببندد و شهر خاصی را محاصره کند یا باند هواپیما را مسدود نماید. یا مالیات برای ورود کالاها وضع کند و یا دستور دهد صرف نظر از نیاز واقعی اشخاص کمکها باید بطور مساوی بین طرفین جنگ تقسیم شود. و اما موثرترین وسیله برای ممانعت از کمک رسانی، عدم تضمین امنیت آنها است. مثلا یامین گذاری یا حمله به کاروانها یا تیراندازی به مردم گیرنده کمکها امنیت عملیات تضمین نشود.
اهداف چنین امتناعی می تواند متفاوت باشد، مثلا در جنگهایی که مردم عادی هدف قرار می گیرند آواره ساختن گروه خاصی از مردم یا گرسنه نگاه داشتن آنها هدف است. مثل زمانی که «پاکسازی نژادی» هدف اصلی جنگ است. گاهی اوقات نیز هدف به پایان رسانیدن هر چه سریعتر مخاصمات است تا محاصره شوندگان تسلیم شوند. علاوه بر این ممکن است متخاصمین کمکها را توقیف و ضبط کنند تا به جای سیر کردن مردم عادی نیروهای خود را تقویت کنند. نتیجه چنین امتناعی بدتر شدن وضعیت زندگی مردم عادی است و ممکن است سود تغذیه و شیوع بیماریها و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد.
امتناع از پذیرش کمکها می تواند در شرایط خاص، جرم جنگی، جرم علیه بشریت و حتی ژنوساید تلقی شود. موضوع جنایت جنگی افرادی هستند که در جنگهای مسلحانه (اعم از بین المللی یا داخلی) آزادیشان سلب می شود و یا زندانی جنگی هستند یا به عبارتی «همه افرادی که نقش موثری در خصومتها ندارند» و باید با آنها انسانی رفتار شود. در صورتی که مقررات بین المللی بشردوستانه در مورد این افراد رعایت نشود، کسانی که از مقرررات تخطی می کنند مسئولیت کیفری دارند. بنابراین امتناع از دریافت کمکهای بشردوستانه در شرایط جنگ مسلحانه، اعم از داخلی یا بین المللی می تواند یک جنایت جنگی بشمار رود. به عنوان مثال چنین ترک فعلی (امتناع از دریافت کمکها) می تواند منجر به قتل و کشتار عامدانه عده زیادی از مردم در شرایط جنگ شود و یا چنین امتناعی در صورتیکه باعث ایجاد رنج و درد شود-مثلا به زندانیان جنگی غذا و آذوقه حیاتی نرسد –می تواند شکنجه تلقی شود.
در خصوص جرائم علیه بشریت ابتدا باید تعریف اسانامه دیوان کیفری بین المللی که به مناقشات متعدد و طولانی در این خصوص پایان داده است اشاره کوتاهی نماییم. به موجب این تعریف اعمالی که جرم علیه بشریت تلقی می شوند باید علیه مردم عادی و به شکل وسیع و فراگیر اعمال شوند و مبنای این اعمال باید سیاست یک کشور، سازمان یا گروه باشد. این اعمال الزاماً نباید در زمان جنگ به وقوع بپیوندد. درباره شرط اول یعنی «مردم عادی» می توان گفت که هدف امتناع از دریافت کمکها غالبا مردم عادی هستند. در خصوص «فراگیر» بودن این عمل می توان گفت غالبا هدف چنین امتناعی یک شخص خاص نمی باشد و طیف زیادی از مردم از نتایج آن رنج خواهند برد. در خصوص «سیاست» نیز اثبات آن دشوار نمی باشد و به موجب رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه Tadic می توان این سیاست را از عملکرد یک دولت، گروه یا سازمان که در سطح فراگیر مرتکب جرمی می شوند استنباط نمود.
در خصوص ژنوساید که وحشیانه ترین جرم بین المللی بشمار می آید. باید محتاطانه برخورد نمود. این جرم تنها جرمی است که در خصوص آن مقررات مدون بین المللی وجود دارد (کنوانسیون ۱۹۴۸ ژنوساید) برای اینکه امتناع از پذیرش کمکها ژنوساید تلقی شود باید شرایط ذیل وجود داشته باشد.
امتناع باید منجر به ایجاد صدمات روحی یا فیزیکی یا کشتار یا جلوگیری از تولید مثل یا انتقال کودکان از یک گروه به گروه دیگر شود. این امتناع باید قصد از بین بردن یک گروه خاص را بطور کلی یا جزئی داشته باشد و این اعمال باید علیه یک گروه خاص بدلایل نزادی، مذهبی و قومی انجام شود. الزاما برای اینکه چنین اعمالی جرم تلقی شود، نیاز به انجام آنها در زمان جنگ وجود ندارد.
بنابراین می توان گفت امتناع از پذیرش کمکها می تواند در قالب یکی از سه جرم فوق الذکر قرار گیرد و جنایت تلقی کردن این امتناع به مراتب آسان تر است ولی جنایت جنگی فقط در شرایط چنین قصدی را از نحوه امتناع دریافت کمکها و رفتار خصمانه ای که در این زمان از جانب مقام امتناع کننده مشخص است استنباط نمود، اثبات رابطه علیت بین نتیجه این امتناع و چنین امتناعی دشوار است.
سوال دیگر این است که به فرض ثبوت چنین جرمی فایده عملی آن چیست؟ باید امیدوار باشیم که با تاسیس دیوان کیفری بین المللی چننی امتناعی در اشکال مختلف جرم تلقی شود و برخورد بین المللی با چنین امتناعی به شکل جدی صورت پذیرد. چرا که بادی بخاطر داشت گرچه اثبات وقوع چنین جرائمی بسیار دشوار است اما امتناع از پذیرش بشردوستانه به ویژه در شرایط مخاصمات مسلحانه می تواند فجایع انسانی عظیمی را ببار آورد.
گفتار دوم: شرایط و محدودیتهای حاکم بر اعطای کمک ها وضرر های حاصل از آن
بنداول: شرایط
شرایطی که باید بر کمکهای بشردوستانه حاکم باشند عبارتند از :
الف-یک طرف مخاصمه حق ندارد باعث گرسنگی مردم ساکن در قلمرو طرف دیگر مخاصمه شود و باید همانند همه کشورها اجازه عبور آزاد کمکهای بشردوستانه را وقتی اعطای این کمکها ضروری است بدهد و طرفین مخاصمه باید برای مردم غیرنظامی که در قلمرو تحت تصرف آنها قرار دارند غذا، دارو و سایر لوازم ضروری نجاتشان را تهیه کنند و در صورت عدم امکان تهیه این ضروریات مکلف به پذیرش کمکهای بین المللی می باشند.
ب-مقام اعطاکننده کمکی باید به قربانیان مخاصمات مسلحانه دسترسی داشته باشد. این توجه به تنوع نیازها و اولویتهایی که باید در اعطای آنها رعایت شود این دسترسی جهت برآورد نیازها حیاتی است. گرچه رسانه های گروهی در گزارشات خود ابهاماتی را در این خصوص رفع می کنند اما این گزارشات نمی تواند جایگزین ارزیابی متخصصین باشد. این بازداشت شدگان و همینطور میزان تخطی از مقررات بین المللی بشردوستانه اعمال می کنند.
ج-عموما کمیته بین المللی صلیب سرخ باید با مقامات صلاحیتدار طرفین طرفین مذاکره نماید. این ارگان به عنوان نماینده بین المللی و در چارچوب تعیین شده وظایفی دارد که مکلف به انجام آنهاست و این وظایف با توافق طرفین است و شرایط انجام این وظایف را هر یک از طرفین مخاصمه به تنهایی تعیین می کنند و نهایتا کمیته بین المللی صلیب سرخ یا آنها در این زمینه به توافق می رسد. این توافق مبین نحوه ارتباط کمیته بین المللی صلیب سرخ یا گروه های مختلف درگیر در مخاصمه اعم از مقامات اداری، انتظامی و سیاسی است. انجام مذاکره با مقامات نه تنها امکان دسترسی به کسانی را که نیازمند کمکهای بین المللی هستند تسهیل می کند بلکه این افراد را از سوء رفتارهای احتمالی نیروهای مسلح در اردوگاهها در زندانها محافظت می کند.
د-مقام اعطا کننده کمکهای بشردوستانه باید نظارت کامل بر کل عملیات بشردوستانه داشته باشد و کمکهای بشردوستانه فقط از این طریق به قربانیانی که در ارزیابی ابتدایی شناسایی شده اند خواهد رسید و فقط از این طریق می توان از تسلیم کالاها به رزمندگان طرفین به جای مردم و قربانیان نیازمند، اجتناب نمود.
هـ مقام اعطاکننده کمکهای بشر دوستانه باید منابع لازم و کافی را جهت ارائه در اختیار داشته باشد. مکان مناسب جهت استقرار یکی از اهداف این سازمانها باید استفاده حداکثر از این امکانات و در صورت لزوم انتقال این امکانات و تسهیلات از جایی به جای دیگر باشد.
بنددوم: محدودیتها
الف-ممانعت از دسترسی
در جنگهای بین المللی دهه اخیر ICRC غالبا به قربانیان، بخصوص به زندانیان جنگی دسترسی داشته است ولی در خصوص جنگها و اغتشاشات داخلی، کشورها از اعطای مجوز جهت دسترسی به قربانیان اکراه داشته اند. گرچه تعداد ممانعتهایی که در این خصوص به عمل آمده زیاد نیست اما بهرحال مساله ای است که باید به آن توجه داشت. اصولاً کشورها می توانند محدودیتهایی را در اجرای عملیات کمک رسانی ایجاد نمایند که ایجاد این ممنوعیتها ضروری نیست. به عنوان مثال وضع تشریفات اداری غیرضروری می تواند مانعی در اجرای روند آرام کار باشد یا ایجاد «مناطق ممنوعه» با این بهانه که امنیت در انها برقرار نیست یا در این مناطق عملیات نظامی در جریان است باعث ایجاد وقفه در کار می شوند.
همچنین کشورها می توانند زمانی که حق عبور آزاد را به واحدهای کمک رسانی می دهند محموله ها را چندین بار مورد بازدید قرار دهند و این عمل را به بهانه مطمئن شدن از اینکه کمکها برای افراد مورد نظر توزیع می شود انجام دهند.
ب-عدم انجام مذاکره با مقامات ذیصلاح
انجام عملیات بشردوستانه بدون مذاکره با مقامات سطوح مختلف امکان پذیر نیست. از حیله های جنگی این است که برای انجام اینگونه مذاکرات و همکاریها مانع تراشی کنند به عنوان مثال از حضور در جلسات امتناع کننده بحثهای بیهوده و طولانی انجام دهند، توصیه های غیرعملی نمایند و از کیفیت کار نمایندگان بین المللی انتقاد کنند. کشورها از این حربه ها جهت عدم انجام مذاکره با مقامات کمک رسانی استفاده می کنند و متاسفانه زمانی که این محدودیت ایجاد می شود، سازمانهای امداد رسانی راهی به جز توسل به راه حلهای دیپلماتیک و افکار عمومی ندارند.
ج-عدم امنیت
مساله امنیت کارکنان امدادرسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در اجرای عملیات کمک رسانی بسیار تاثیرگذار است. گروه های مختلفی در عملیات امداد شرکت می کنند. کارکنان ICRC از حمایت ویژه ای از جانب همه کشورها بدلیل سالیان متمادی فعالیت در این زمینه برخوردارند. کارکنان سایر سازمانهای غیردولتی، هر کدام از حمایتهای خاص برخوردارند کارکنان سایر سازمانهای غیردولتی، هر کدام از حمایتهای خاص برخوردارند ولی این حمایتها زیاد محکم نمی باشد. همچنین مساله امنیت کارکنان سازمان ملل اعم از کسانی که در نیروهای مسلح این ارگان فعالند و کسانی که در سایر زمینه ها فعالیت می کنند مطرح است. این مساله که این افراد از چه مزایا و چه مصونیتهایی برخوردارند بسیار مهم است. در گذشته در خلال عملیات بشردوستانه،کشورهای درگیر در جنگ، تا حد متعارفی امنیت و ثبات را تضمین می کردند. این امنیت در جنگهای داخلی که هیچ مقام صاحب قدرتی در کشور وجود ندارد عملاً قابل تضمین نیست. ICRC عده زیادی از کارکنانش را در جنگهای فوق از دست داد.
توافقهای مربوط به دسترسی به قربانیان معمولاً دسترسی به مناطق جنگی را نیز شامل می شود، از اینرو مسائل امنیتی را نیز شامل می شود.
با توجه به طبیعت تغییر پذیر و متزلزل جنگها، این توافقها باید بطور سریع قابل بازبینی باشند.
در جنگهای سالیان اخیر مثلا در یوگسلاوی، سومالی یا رواندا، وضعیت کارکنان کمک رساننده بسیار متزلزل و خطرناک بود. تا قبل از سال ۱۹۸۹ حمله به کارکنان سازمان های جنگی رخ نداده است که در آن کارکنان ارگانهای بشردوستانه بطور وسیع مورد آزار و حتی کشتار قرار نگیرند.
بنابراین تضمین امنیت جانی کارکنان عملیات بشردوستانه بسیار پیچیده و دشوار است. اگر بگوییم تضمین امنیت این عده یک امر بدیهی است و نیازی به تصمیم سیاسی ندارد بسیار پیچیده و دشوار است. اگر بگوییم تضمین امنیت این عده یک امر بدیهی است و نیازی به تصمیم سیاسی ندارد بسیار غیرمنطقی است. بخصوص ایجاد چنین امنیتی در کشورهای جهان سوم که در خصوص حاکمیتشان حساسیت ویژه ای دارند بسیار دشوار است. عده ای پیشنهاد کرده اند که وضع مقررات جدیدی جهت حمایت از کارکنان ارگانهای بشردوستانه ضروری است. وضع چنین مقرراتی بیهوده به نظر می رسد چرا که این افراد از حمایتهای ویژه و کافی در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی به آن برخوردار هستند. مشکلی که مطرح است نقص یا عدم وجود قوانین مربوطه در این خصوص نمی باشد بلکه عدم احترام و عدم رعایت این قوانین است.
بندسوم: مضرات
الف-اعطای کمکها می تواند سهواً به طرفین جنگ کمک کند چرا که این کمکها طرفین را تقویت می کند و مدت جنگ را افزایش می دهد. اعطای این کمکها اعطا شده به نفع خود و نیروهای خود استفاده می کنند. به عنوان مثال غذاها و سایر محمولات امدادرسانی که به مناطق جنگی اعزام می شود دزدیده می شود با مالیات زیادی به آنها تعلق می گیرد. به این ترتیب عملاً نیروهای متخاصم مورد حمایت قرار می گیرند.
در طریق غیرمستقیم، طرفین متخاصم می توانند، با اعمال نظارت بر کالا و محموله های امداد افراد غیرنظامی را تحت کنترل خویش درآورند. به عنوان مثال آنها مردم مجبور تضعیف کرده و نیروهای خود را افزایش می دهند و یا اعمال چنین نظارتی، آنها از دید مردم عادی دارای قدرت سیاسی تلقی می شوند چرا که توانایی اعمال چنین نظارتی را دارند. از وضعیت پیش از جنگ را دشوار سازند. به عنوان مثال سازمانهای اعطاکننده کمک یا نظر اقتصادی بالا می برند و برای این افراد بازگشت به شرایط اقتصادی پیش از جنگ دشوار خواهد بود و از سوی دیگر با وارد کردن کالاهای ضروری به داخل منطقه، نیروی کار و قیمت کالاهای مشابه را تحت تاثیر قرار می دهند.
سازمانهای امدادرسانی با اتخاذ روش های مختلف برای اعطای کمکها بطور ضمنی مقامات ذیصلاح و صاحب قدرت طرفین را مورد تاثیر قرار می دهند. به عنوان مثال مذاکره با طرفین جنگ که کنترل قسمتی از مناطق جنگی را در دست دارند و توافق با آنان در زمینه های مختلف می تواند به مثابه تائید آنان تلقی شود. از سویی نحوه رفتار نیروهای امدادرسانی می تواند جو را علیه یکی ناز طرفین خصمانه نماید. به عنوان مثال این ارگانها جهت تامین هزینه های خود توضیحاتی را در خصوص عملکرد خصمانه و غیرانسانی طرفین جنگ بیان می دارند و چنین توضیحاتی می تواند جو خصمانه میان آنها را افزایش داده و دامنه مخاصمات را دامن بزند.
ب-اعطای کمکها اگر به شکل منظم و با توجه به عرف منطقه انجام نشود بیش از آنکه مفید باشد مضر است و به قربانیان لطمات بیشتری را وارد می کند. بنابراین باید استاندارد مشخصی جهت اعطای کمکها مشخص شود و روابط میان ارگانهای مختلف کمک رسانی را تنظیم و تعریف نماید.
بنابراین با امعان نظر به محدودیتها، ارگانهای امدادرسانی مختلف که در مناطق جنگی مشغول به کارند باید تصمیمات مشخص و معینی را در خصوص کارشناسان اتخاذ نمایند. آنها باید انگیزه هایشان را تعیین کنند و جنبه انسانی کارشان را علیرغم تمام محدودیتها و مضراتی که ممکن است به دنبال داشته باشد اهمیت ویژه ای بخشند. با توجه به نحوه فعالیتشان، نحوه عملکردشان را از قبل معین کنند و در عین حال آنها باید از میزان خطراتی که در راستای عملکردشان با آن مواجهند آگاه باشند و خود درا برای مواجه شدن با چنین خطراتی آماده کنند.
گفتار سوم: عملیات بشر دوستانه در جنگهای غیر بین المللی
عملیات بشردوستانه، پس از تخمین اولیه نیازهای ضروری توسط کادر مجرب و برنامه ریزی دقیق جهت اجرای اهداف این اقدامات کاهش هر چه سریعتر دردها و رنجها و کاهش میزان مرگ و میر و آسیب پذیری گروههایی است که در خطر بیشتری قرار دارند. عملیات باید به شکلی انجام شود که مسائل عاطفی و انسانی را تا حد امکان رعایت کند. به عنوان مثال تماس میان اعضای خانواده ها و همینطور افرادی را که به عنوان رزمنده در صحنه های نبرد به مبارزه می پردازند برقرار سازد. کلیه راه های کوتاه و طولانی مدت باید پیش از اجرای عملیات موردنظر مورد بررسی قرار گیرند و ارزیابی نهایی پس از اتمام عملیات انجام شود.
در نبردها اعم از داخلی و بین المللی، معیارهایی جهت ممانعت از ایجاد درد و رنج برای انسانها و وقوع تراژدیهای بشری باید رعایت شود. همانطور که در مباحث قلبی اشاره شد برخی از معیارها در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی به آنها مندرج گشته است.
این معاهدات بین المللی اختیار طرفین درگیر را در هدف قراردادن مردم عادی و کاربرد سلاحهایی که آسیبهای شدید وارد می سازد محدود ساخته است. گرچه تاثیر اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر امنیتی-به عنوان مثال انجام مذاکره با طرفین درگیر-همواره با بدبینی تلقی شده است و کامل و اجرای صحیح این تدابیر تفاوتهایی زیادی حاصل خواهد شد.
یکی از این راه های پیشگیرانه، وظیفه کشورها در آموزش اصول اولیه بین المللی بشردوستانه به نیروهای مسلحشان در زمان صلح و مجازات مخاطبان از اجرای این اصول در زمان جنگ می باشد. ICRC در این زمینه نقش مهمی ایفا می کند و با انعقاد موافقنامه با کشورها، افسران عالیرتبه و سربازان را از این اصول آگاه می سازد. گرچه میزان تاثیر این آموزشها دقیقا قابل ارزیابی نیست اما قطعا آموزش این اصول در توسعه این اصول در دراز مدت بی تاثیر نخواهد بود.
در مخاصماتی که بوقوع می پیوندد سازمانهای مختلفی از جمله سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن نقش ایفا می کنند. هر یک از این سازمانها اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. نقش ICRC در این میان از همه پررنگ تر است. گرچه تلاش این سازمان اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. نقش ICRC در این میان از همه پررنگ تر است. گرچه تلاش این سازمان در بدو تاسیس صرفاً پرداختن به رزمندگان زخمی بود، فعالیتشان با گذشت زمان به حمایت از افراد عادی نیز تسری پیدا کرد.
از زمان جنگ مسلحانه نیجریه ۱۹۷۱-۱۹۶۷، ICRC نقش عمده ای را در مخاصمات مسلحانه ایفا نموده است. از اوایل دهه ۱۹۹۰ فعالیتهای این ارگان در مقام مقایسه با زمان شروع فعالیتهایش در ۱۸۶۳ به اوج خود رسیده است و این ارگان با تکیه بر اصولی مهم از جمله بی طرفی و استقلال به فعالیت می پردازد و علیرغم اینکه اعضایش اتباع سوئیس هستند نه به دولت سوئیس نه به سازمان ملل وابستگی ندارد.
جهت بررسی و ارزیابی عملکرد ICRC به عنوان یک ارگان امدادرسانی از بدو تاسیس وظایفی را که در زمان مخاصمه ایفا می نماید به تفکیک بررسی نمود.
بنداول: قدرت انجام مذاکره
همانطور که قبلا اشاره شد ICRC با کلیه سازمانهای امدادرسانی اعم از سازمان ملل و ارگانهای وابسته به آن و سازمان های منطقه ای و سازمان های غیردولتی ارتباط مستمر دارد و از طریق صلیب سرخ و هلال احمر از آنچه در کشورهای مختلف می گذرد اطلاع حاصل می نماید و در ایجاد ارتباط خوب با ارگانهای ذیصلاح محلی در کشورهای مختلف تلاش می کنند و کلیه ارگانهای فوق الذکر اطلاعات خود را در زمینه های مختلف در اختیار این سازمان قرار می دهند و به این ترتیب کاملاً عملیات امدادرسانی و دسترسی داشتن و ملاقات با زندانیان طرفین مخاصمه در زمینه عملیات امدادرسانی، ICRC نیاز به آزادی عمل جهت تخمین نیازها و نظارت بر عملیات امداد جهت رعایت بی طرفی و کنترل سیستم تحویل کمکها و بررسی آثار و نتایج اعطای کمکها دارد. اما با توجه به کثرت سازمانهای مختلفی که طرفین مخاصمه می توانند به آنها متوسل شوند و عدم احساس تعهد نسبت به مسائل انسانی، کسب چنین آزادی جهت نیل به هدف فوق بسیار دشوار است.
از ICRC انتقاد شده است که از هیچگونه انعطافی در عملکردش برخوردار نیست و بیش از حد بر اصول صلیب سرخ و قواعد بشردوستانه تاکید و اصرار می ورزد. در برخی موقعیتها ICRC عملیاتش را به دلیل نقض استانداردها و معیارهای موجود معلق ساخته است. در جنگهای داخلی نیجریه پس از اینکه نیروی هوایی فدرال یک هواپیمای حامل محموله های صلیب سرخ را که بدون کسب مجوز از لاگوس قصد تحویل کمک به بیافرا را داشت مورد حمله قرار داد، این ارگان عملیاتش را متوقف ساخت. در اوایل دهه ۹۰ میلادی در یوگسلاوی سابق، ICRC در عملیات امدادرسانی به همراه UNHCR فعالیت می نمود. برخی ادعا کرده اند که در این عملیات ICRC در مقام مقایسه با UNHCR در برابر مسائل و اختلاف نظرهای سیاسی انعطاف کمتری به خرج می داد و احتمال توقف عملیات از جانب آن بسیار زیاد بود حال آنکه هر دوی این ارگانها جهت حمایت از مردم عادی فعالیت می کردند.
مقامات رسمی ICRC در تکوین این انتقاد نقش بسزایی ایفا نموده اند زیرا همواره بر اصول و مقررات بین المللی بشردوستانه تاکید ورزیده و خاطرنشان ساخته اند که ICRC حق تخطی از این اصول را ندارند و در عین حال باید رضایت کشور گیرنده را نیز جلب نماید.
از سوی دیگر مواردی نیز وجود داشته که ICRC مبادرت به اعطای کمکها نموده و بدون کسب مجوز از کشور گیرنده صرفاً به اطلاع دادن به آن کشور اکتفا نموده است. در این زمینه می توان به اقدام این سازمان در افغانستان در دهه ۸۰، از طریق پاکستان اشاره نمود. در کشور لیبریا که هیچ قدرت غالبی در سطح کشور وجود نداشت و کسب اجازه نیز بی مفهوم بود ICRC همراه سایر ارگانهای امداد، هر چه از عهده اش بر می امد انجام داد. در سومالی در اوایل دهه ۹۰ ICRC حتی زمانی که سایر سازمانها نیروهای خود را عقب کشیدند به عملیاتش ادامه داد و زمانی که مقامات UN جهت تضمین عملیات امداد از نیروهای مسلح استفاده کردند. ICRC علیرغم حضور نیروهای نظامی با هلال احمر سومالی همکاری نمود. از سوی این عملیات همراه با حضور نیروی نظامی انجام می شد، بنابراین فاقد وصف بیطرفانه بود و از طرفی انجام آن جهت حفظ جان مردم بی گناه ضروری به نظر می رسید، لذا ICRC با نیروهای نظامی جهت حمایت و حفظ جان افراد عادی همکاری کرد.
با توجه به عملکرد دوگانه ICRC در شرایط مختلف می توان الگوی واحدی که مبین نحوه فعالیت این ارگان باشد ارائه نمود. این ارگان در وهله اول ترجیح می دهد که عملیاتش را بنا هماهنگی با طرفین درگیر و هماهنگ با معیارهای بین المللی و اصول صلیب سرخ به انجام رساند اما وقتی چنین هماهنگی امکان پذیر نباشد با روش های مختلفی وارد دعمل می شود. این ارگان تا آن حد که برخی از آن انتقاد کرده اند اصولی و حقوقی عمل می کند و نه همانند یک سازمان امدادرسانی خصوصی وارد عمل می شود. این ارگان بر اصول حقوق بین الملل و صلیب سرخ تاکید ورزیده و عمل می کند اما در عین حال زمانی که حفظ حیات و منافع مردم بی گناه ایجاب می کند بدون رضایت طرفین وارد عمل می شود.