درباره ضرورت «قرارنامه­ی داوری» گفتگوهای زیادی بین حقوق ‌دانان و متخصصان داوری بین ­المللی صورت گرفته است و به ویژه حقوق ‌دانان متعلق به حقوق عرفی از آن انتقاد کرده ­اند و گفته­اند با وجود موافقت نامه اولیه­ داوری، تهیه­ این سند لازم نیست و موجب اتلاف وقت می­ شود. با این همه، تنظیم این سند به طور سنتی یکی از ویژگی­های نظام داوری اتاق بازرگانی است و سابقه­ آن به رویه­ سنتی حقوق فرانسه بر می­گردد که برای شروع داوری، تأیید و تنفیذ موافقت­نامه­ی اولیه­ داوری را لازم می­دانسته است. صرف نظر از تاریخچه­ حقوق «قرارنامه­ی داوری»، تنظیم این سند هم فواید عملی دارد و هم آثار حقوقی. ‌در مورد فواید عملی آن ‌می‌توان نکات زیرا را ذکر کرد. اولا، تنظیم این سند که در آستانه­ داوری و تشکیل پرونده انجام می­ شود فرصتی ایجاد می­ کند که طرفین و وکلای آن ها با یکدیگر آشنا شوند و به پاره­ای نظرات و روحیات یکدیگر پی برند. ثانیاً، باعث می­ شود ابهامات مواضع طرفین روشن شود و اکنون که طرفین می­خواهند وارد مرحله­ رسیدگی حقوقی شوند تصویر نسبتا روشن­تری نسبت به ادعاها و مدافعات به دست آورند و گاه همین آشنایی با مواضع و استدلالات موجب می­ شود که یا در همین مقطع مصالحه کنند و یا دست­کم ادعاهای بی­مبنا و متورم را کنار گذارند و با دید واقع بینانه­تری به قضیه بنگرند. ثالثا، این فرصت برای رفع ابهامات احتمالی از موافقت­نامه­ی داوری یا توافق­های جدید ‌در مورد مسایلی که مغفول مانده، بسیار مطلوب است. کما این که ضمن همین سند «قرارنامه­ی داوری» است که ‌می‌توان درباره مسایل مورد نزاع، و موضوعاتی مانند زبان داوری، مکان داوری، قانون ماهوی حاکم، نحوه­ ارائه ادله و مدارک، افشای مدارک، معرفی شهود و یا کارشناس و استماع ایشان، نحوه­ تبادل لوایح و جلسه­ استماع و نکات ریزتری که در جریان رسیدگی پیش می ­آید، توافق نمود و در نتیجه جریان داوری را به ویژه در دعاوی پیچیده و سنگین روان­تر و سریع­تر نمود.

از نظر حقوقی نیز، تنظیم این سند سودمند است. اولا از حیث ساماندهی و تنظیم نحوه­ رسیدگی ماهوی مفید است و مانع از آشفتگی و پراکندگی یا بلاتکلیفی در جریان داوری می­ شود. به عنوان مثال، در این سند باید ادعاها (اعم از اصلی یا تقابل) احصا و مشخص شود، و در نتیجه ادعای جدید در طول داوری مسموع نیست، کما این که ماده ۱۹ قواعد داوری نیز در این مورد می­گوید پس از امضای قرارنامه­ی داوری یا تصویب آن در دیوان، هیچ یک از طرفین نمی­تواند ادعای جدیدی را مطرح نماید، مگر این که مرجع داوری اجازه دهد. ثانیاً با امضای این سند، هر گونه ابهام و تردید ‌در مورد موافقت نامه­ی اصلی داوری مرتفع می­ شود. ثالثا، در مرحله­ اجرای رأی‌ داوری یکی از موارد اعتراض به رأی‌ و حتی ابطال آن نزد دادگاهی که به مسئله اجرای حکم رسیدگی می­ کند، این است که داوران از حدود اختیار و صلاحیت خود تجاوز کرده باشند، و مثلا نسبت به موضوعی رسیدگی و رأی‌ داده باشند که جزو موضوعات داوری نبوده است. وجود قرارنامه­ی داوری این فایده مهم را دارد که موضوع یا موضوعات تحت داوری را مشخص می­ کند و ابزار مطمئن و خوبی برای کنترل صلاحیت داوران برای صدور رأی‌ به دست می­دهد. در داخل سیستم نظارت اتاق هم وجود این سند برای بررسی رأی‌ توسط دیوان داوری مفید است زیرا دیوان می ­تواند با مراجعه به آن کنترل نماید که آیا همه موضوعاتی که به داوری ارجاع شده، صحیح رسیدگی و مورد حکم واقع شده یا نه، و آیا داوران از اختیارات خود تجاوز کرده ­اند یا نه. همین بررسی­ها و کنترل­ها است که ضریب اطمینان اجرای رأی‌ را بالا می­برد و سرانجام داوری اتاق را به عنوان شیوه­ای مؤثر و مطمئن برای حل و فصل اختلافات تجاری اعتبار و ارتقا می­بخشد.

به هر حال، چنان که اشاره شد، تنظیم قرارنامه داوری از ویژگی­های سنتی نظام داوری اتاق بازرگانی بین ­المللی است و علی‌رغم گفتگوها و تردیدهایی که ‌در مورد حفظ یا حذف آن از قواعد وجود داشت، در ماده ۱۸ قواعد جدید داوری اتاق ابقا شده و ابهامات آن مرتفع شده است.

۷ـ تهیه­ برنامه زمانی رسیدگی

مطلب دیگری که در مرحله­ اول جریان داوری باید تعیین تکلیف شود برنامه رسیدگی است. در قواعد جدید داوری اتاق که از سال ۱۹۹۸ لازم­الاجرا شده، نهایت تلاش به عمل آمده که موجبات سرعت رسیدگی فراهم شود. از جمله تدبیرهایی که برای این منظور در قواعد آمده تکلیف مرجع داوری است که همزمان با تهیه­ قرارنامه­ی داوری یا کوتاه زمانی پس از آن، باید برنامه زمانی خود را برای رسیدگی­های بعدی تهیه و به طرفین و دیوان داوری تسلیم نماید (ماده ۱۸ (۴) قواعد). از طرفی مطابق ماده ۲۴ (۱) قواعد، مرجع داوری باید ظرف شش ماه از تاریخ امضای قرارنامه­ی داوری رسیدگی را به پایان برد و رأی‌ بدهد. ‌بنابرین‏ فایده­ی مهم تنظیم برنامه زمانی آن است که اولا مرجع داوری را مأخوذ می­ کند که هنگام برنامه­ ریزی برای رسیدگی­های آتی، توجه کافی مبذول دارد که واقع­بینانه عمل کند و ظرف شش ماه داوری را به انجام رساند. ثانیاً او را ملزم می­ کند که در طول رسیدگی برنامه را رعایت کند زیرا هر گونه تغییر در برنامه زمانی رسیدگی موکول به اطلاع طرفین و تصویب دیوان است. بدین سان دیوان وسیله­ مطمئنی برای کنترل عملکرد داوران در دست خواهد داشت و اگر ‌به این نتیجه برسد که از انجام کار ناتوان هستند، چه بسا ماده ۱۲ (۳) قواعد تصمیم به تعویض ایشان بگیرد.^[۷۴]

ب) مرحله­ دوم: رسیدگی به ادعاها

۱ـ شیوه ­های رسیدگی به ادعا

به طور کلی، دو شیوه­ رسیدگی و دادرسی وجود دارد: یکی حول هدایت و مدیریت دادرسی توسط دادگاه متمرکز است که در نظام حقوق نوشته متداول است، و دیگری حول مرافعه اصحاب دعوی متمرکز است و خاص نظام حقوق عرفی است که خود اصحاب دعوی جریان دادرسی را زیر نظر قاضی هدایت و اداره ‌می‌کنند و قاضی سرانجام رأی‌ می­دهد. شیوه­ دادرسی در داوری­های از جمله داوری اتاق بازرگانی اصولا بیشتر برگرفته از همین شیوه­ دوم است به ویژه که در داوری­ها اصحاب دعوی آزادی عمل زیادی دارند. مثلا در شیوه­ دوم استماع شهود توسط وکلای طرفین صورت ‌می‌گیرد که از شاهد خود یا شاهد طرف مقابل سوالاتی را مطرح ‌می‌کنند و قاضی فقط در«مرتبط یا لازم بودن یا نبودن سوالات» نظر می­دهد در حالی که در شیوه­ اول حق سوال از شهود باید با اجازه­ی قاضی و از طریق دادگاه صورت گیرد.