اول: سکوت ارادی و خود خواسته متهم است که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی و صراحت ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری باید ‌به این سکوت احترام گذاشته شود و طبق ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی نمی توان فرد را با آزار بدنی و روانی مجبور به اعتراف نمود و مرتکبین این کار مجازات خواهند شد.

دوم: پلیس و ضابطین دادگستری حین دستگیری حق سکوت را به متهم اعلام کنند. در حقوق ایران تکلیفی به اعلام حق سکوت به متهمان وجود ندارد و زمانی که از مامورین نیروی انتظامی در خصوص این مورد (اعلام حق داشتن سکوت) سوال پرسیده شد اظهار داشتند این موارد متعلق به فیلم های تلویزیونی است و در عمل با تشویق و یا تهدید خواستار عدم سکوت آن ها هستند. اما از دیدگاه حقوق تطبیقی “اعلام حق سکوت به عنوان یکی از مهمترین حقوق دفاعی متهم، امروزه در بسیاری از قوانین آیین دادرسی کشورهای مترقی جهان به عنوان تکلیفی نه فقط برای قاضی تحقیق بلکه برای پلیس و از همان آغاز تحت نظر گرفتن امر منظور شده است. در این کشورها، در صورت انصراف متهم متهم از این حق و اظهار صریح وی مبنی بر آمادگی به ادای هر گونه پاسخ و متعاقب بر درج این امر در صورت جلسه تحقیق و امضای صریح وی مبنی بر هر گونه پرسش و پاسخی که در چارچوب ضوابط قانونی به عمل آید مجاز است”. (آشوری:۱۳۸۴: ۱۰۶-۱۰۵). متاسفانه در قانون جدید نیز مانند قانون فعلی تکلیفی به اعلام حق سکوت به متهم ‌از طرف‌ بازپرس نیست در ماده ۱۹۷ این قانون مقررشده متهم میتواندسکوت اختیارکنددراینصورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات در صورت مجلس قید می‌گردد.

– تکلیف به اعلام حق داشتن وکیل به متهم: حضور وکیل مدافع در جلسات رسیدگی دادگاه دفاع از متهم سابقه ای نسبتاً طولانی دارد اما منظور اعلام حق استفاده متهم از معاضدتی وکیل در طول تحقیقات توسط پلیس و ضابطین دادگستری در حین دستگیری و یا احضار متهم است که سبب می شود بحث تلقین پذیری، فریب و اغفال متهمی که ناآشنا به قوانین است مطرح نشود.

در قوانین برخی کشورها مقامات قضایی در مراحل تحقیقات مقدماتی مکلف به اعلام حق داشتن وکیل به متهم می‌باشند و باید شرایط استفاده از وکیل مجانی را در صورتی نداشتن امکان، فراهم کنند. به طور مثال “در قانون فرانسه در بند ۱ ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ژانویه ۱۹۹۳ به صراحت ضرورت استنطاق از متهم و نیز تحقیق از شاکی در حضور مشاور حقوقی را مد نظر داشته و مقرر می‌دارد “اصحاب دعوا را غیر از مواردی که صریحاً اعلام انصراف نمایند جز در حضور وکلای مدافع آنان و یااحضار وکلا طبق ضوابط قانونی، نمی توان مورد تحقیق قرارداد “عدم رعایت مندرجات این ماده از دیدگاه مقنن فرانسوی از جمله مواردی است که حقوق و منافع ذینفع را نادیده می انگارد و طبق ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه از موارد بطلان تحقیق انجام شده تلقی می شود”. (آشوری:۱۳۸۴: ۱۰۷-۱۰۸).

در قانون آیین دادرسی حاضر قانون‌گذار به نقش وکیل در دادگاه توجه ‌کرده‌است به موجب ماده ۱۲۸ این قانون وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید، اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود. نویسندگان قانون جدید با عنایت به توجهی که به حقوق متهم داشته اند به توسعه این حق توجه داشته اند. شاید بتوان گفت مهم ترین نوآوری قانون جدید آ.د.ک ماده ۴۸ باشد این ماده مقرر می‌دارد: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخصی تحت نظر ملاقات نماید و می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

همان‌ طور که ملاحظه می شود این برای اولین بار است که وکلا به محض تحت نظر قرار گرفتن موکل در کلانتری حق حضور و ملاقات با موکل را دارند که البته این ملاقات نباید بیش از یک ساعت باشد البته این ماده تفاوتی را نیز بین متهمان قائل شده و مقررات دیگری را برای چند جرم خاص پیش‌بینی کرده که با این حال باز هم نوآوری دیگری است که نسبت به قانون آدک ۱۳۷۸ دارد. هم چنین به موجب ماده ۱۹۰ «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود چنانچه متهم احضار شود این حق در برگ احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی راکه برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتجلسه نوشته می شود.))

تبصره ۱: سلب حق همراه داشتن وکیل یاعدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات
می شود.

تبصره ۲: در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید بازپرس در این مرحله برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند. ‌بنابرین‏ ملاحظه می‌گردد که در قانون جدید حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته شده و حتی در برخی جرایم تعیین وکیل تسخیری در این مرحله الزامی است که این نوآوری نسبت به زنان بزهکار یک مزیت مهم به شمار می‌آید.

با ملاحظه ماده فوق این موارد از نظر حقوق متهم قابل امعان نظر است:

۱) در صورت احضار شخص با نام متهم باید در احضاریه قید شود به همراه وکیل خود در بازپرسی حاضرشود حال اگر در احضاریه چنین امری قید نشود و متهم در بازپرسی حاضر شود، بدون موافقت او نمی توان تحقیقات را آغاز کرد.

۲) در صورتی که متهم رأساً جلب نشود، بازپرس باید این حق را که می‌تواند وکیل انتخاب کند به وی تفهیم کند.

۳) با توجه به مفهوم تبصره ۲ این ماده حضور وکیل در جرایمی که مجازات آن سلب حیات و حبس ابد است و ضروری است زیرا در تبصره مرقوم بازپرس مکلف شده در صورتی که متهم در جرایم فوق وکیل معرفی نکند برای او وکیل تسخیری انتخاب نماید.

۴) امر مهمی که قانون‌گذار به آن توجه ‌کرده‌است و در قانون فعلی به آن بی اعتنا بوده، ضمانت اجرایی سلب حق همراه داشتن وکیل و یا عدم تفهیم این حق به متهم است که موجب بی اعتباری تحقیقات خواهد شد با عنایت ‌به این تبصره، بازپرس اولاً نمی تواند از حضور وکیل در تحقیقات جلوگیری کند ثانیاًً بازپرس نمی تواند حق داشتن وکیل را به متهم تفهیم نکند چه متهم به آن آگاه باشد یا خیر.

– پرسش و پاسخ با متهمان پس از سپری شدن تحقیقات ‌در مورد نحوه برخورد پلیس و ضابطین قضایی ‌با آنها. درمورد بزهدیدگان در برخی از کشورها از این شیوه استفاده می‌کنند. به طور مثال “در اوترخت هلند، یک نظام بررسی هم نسخ بنیان گذاری شده که در آن پس از آن که یک کارگاه پلیس از بزه دیده بازجویی کرد کارآگاه دوم از بزه دیده درباره چگونگی شیوه رسیدگی، کارآگاه نخست مطلبی می پرسد و یا در ژاپن، بسیاری از پرسشنامه های مربوط به رفتار پلیس با شهروندان را کارگزاران پلیس محلی و برخی از نیروهای پلیس استان اجرا می‌کنند و از این پرسشنامه‌ها به منزله ابزاری برای بهبود رفتار پلیس با غیر نظامیان استفاده می‌کنند”. (اشوری:۱۳۸۴:۱۲۳).