ثانیاًً ماده ۵۳۳ ارتکاب همین جرائمی را که در ماده ۵۲۳ ذکرشده‌اند از سوی اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند پیش‌بینی ‌کرده‌است. مطابق این ماده: «اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستید هرگاه مرتکب یکی از جرائم مذکور در ماده قبل شوند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» بدیهی است هرگاه همه یا برخی از مصادیق مذکور در ماده ۵۳۲ را که به نوشته ها و اوراق رسمی اشاره دارد از مصادیق جعل معنوی یا مفادی بدانیم باید قائل به آن باشیم که ماده ۵۳۲ ارتکاب همان مصادیق جعل مفادی را از سوی غیر کارمند دولت پیش‌بینی ‌کرده‌است. حال با توجه ‌به این‌که جعل مفادی در حین تنظیم سند رخ می‌دهد و تنظیم سند رسمی از وظایف شخص غیر کارمند نیست، معلوم می‌شود که ماده ۵۳۳ در اشاره به «جرائم مذکور در ماده قبل» نمی‌تواند به مصادیق جعل مفادی نظر داشته باشد.

ثالثاً، اگر ماده ۵۳۲ را مربوط به جعل مفادی بدانیم، نتیجه آن می‌شود که «قانون تعزیرات» راجع به جعل مادی اسناد رسمی هیچ حکم و ماده عامی نداشته و در عوض راجع به ارتکاب جعل مفادی در اسناد دولتی دو حکم مشابه در مواد ۵۳۲ و ۵۳۴ داشته باشد، که این کار از قانون‌گذار بعید است.

نتیجه آن می‌شود که بگوییم ارتکاب جرم موضوع ماده ۵۳۲ کارمند دولت باید عمل جعل را در اجرای وظایف خود مرتکب شده باشد و در اینجا برخلاف ماده ۵۲۷ که قبلاً مورداشاره قرار گرفت، صرف کارمندی دولت باعث شمول این ماده نمی‌شود. این مسئله اشکال دیگری را پیش می‌آورد و آن این است که هرگاه سند جعل‌شده توسط کارمند دولت ربطی به وظایف رسمی او نداشته باشد وی را باید بر اساس کدام ماده محکوم و مجازات کرد؟ مثلاً اگر یک کارمند وزارت امور خارجه نسبت به الحاق کلمه‌ای به یک جلد شناسنامه اقدام کند (به فرض نبودن هیچ حکم خاصی در این مورد) وی مشمول کدام ماده‌قانونی خواهد بود؟ از یک‌سو وی مشمول ماده ۵۳۲ نمی­گردد چون این کار ربطی به وظایف رسمی او ندارد از سوی دیگر وی مشمول ماده ۵۳۳ هم نمی­ شود، چون آن ماده راجع به اشخاصی است که «کارمند یا مسئول دولتی نیستند» در حالی که این شخص کارمند دولت است. حکم عام دیگری نیز ‌در مورد جعل اسناد رسمی در «قانون تعزیرات» مشاهده نمی‌شود. نکته قابل‌ذکر ‌در مورد قید «در اجرای وظیفه خود» آن است که این قید لزوماًً به معنی آن نیست که کارمند در «ساعات اداری» مرتکب جعل شود بلکه اگر یک کارمند ثبت‌احوال شناسنامه‌ای به منزل برده و در آنجا آن را تغییر دهد وی مشمول این ماده خواهد بود برعکس، هرگاه او در ساعات اداری و حتی در اداره خود یک سند را که هیچ ربطی به وظایف اداری ندارد مورد تحریف قرار دهد از شمول ماده خارج خواهد بود. نکته دیگر اینکه قطعاً جعل و تحریف «در اجرای وظیفه» دولتی انجام نمی‌شود بلکه کارمند با خروج از حد وظایفش ‌به این کار دست می‌زند، ‌بنابرین‏ بهتر آن بود که قانون‌گذار به‌جای عبارت «در اجرای وظیفه» از عبارتی مثل «در رابطه با انجام‌وظیفه» و نظیر آن استفاده می‌کرد.آخرین نکته قابل‌ذکر ‌در مورد جعل در اسناد رسمی این است که جعل در رونوشت مصدّق یا در برگه المثنای اسناد رسمی نیز باید در حکم جعل در اسناد رسمی محسوب گردد.. دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۲۱۲ مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۲۰ خود اشعار می‌دارد: «چون ماده ۱۰۲ قانون مجازات عمومی علاوه بر موضوعات خاصی از قبیل احکام و تقریرات و غیره، به نحو مطلق و به‌طورکلی جعل نوشتجات و برگ‌های رسمی را نیز تصریح کرده، ‌بنابرین‏ ماده مذبور شامل برگ المثنی شناسنامه هم خواهد بود.

۱-۲-۴-۴ عمل فیزیکی در جرم جعل مفادی:

در جعل مفادی، مرتکب هیچ گونه خدشه‌ای در اصل سند ازلحاظ اینکه آن را به طور متقلبانه بسازد یا تغییر دهد ایجاد نمی‌کند بلکه مطالب منتسب به دیگران را به طور تحریف‌شده در سند یا نوشته وارد می‌کند.با توجه به ماده ۵۳۴ «قانون تعزیرات» عمل فیزیکی در جعل مفادی (که از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی در راستای انجام وظایفشان قابل ارتکاب می‌باشد) عبارت از یکی از اعمال زیر است:

۱٫ تغییر موضوع یا مضمون.

۲٫ تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی.

۳٫ تحریف تقریرات یکی از طرفین.

۴٫ امر باطلی را صحیح یا مصیحی را باطل جلوه دادن.

۵٫ چیزی را که به آن اقرار نشده است اقرار جلوه دادن.

بدین ترتیب هرگاه سردفتری عقد اجاره را به شکل عقد بیع منعکس کند یا معامله غیرقطعی را قطعی جلوه دهد یا برخلاف گفته طرفین، در سند بنویسد که ثمن معامله پرداخت‌شده است یا نام متعاملین را به شکلی غیر ازآنچه آن‌ ها اظهار می‌دارند وارد کند یا رونوشت مصدق شناسنامه (که دارای همان اعتبار سند رسمی است) مطالبی خلاف مندرجات شناسنامه بیاورد یا منشی دادگاه اظهارات قاضی را به میل خود تحریف کند یا قاضی تحقیق برای آسان کردن کار خود، اظهار متهم را که «مورد اتهام را قبول ندارم» به شکل «مورد اتهام را قبول دارم» منعکس کند یا مأمور ثبت‌احوال، جنس مولود را برخلاف گفته والدین به‌جای پسر، دختر یا به‌جای دختر، پسر بنویسد یا مأمور دفترخانه، در هنگام تنظیم وصیت نامه، نام‌هایی را به اسامی کسانی که از سوی موصی‌به عنوان موصی لهم تعیین‌شده‌اند اضافه کند، مرتکب جعل معنوی یا مفادی شده است.

علی‌رغم ابهامات و اشکالات بسیاری که مورد جرم جعل در حقوق جزای ایران وجود دارد و متأسفانه تحقیق قابل توجهی هم ‌در مورد آن انجام‌نشده تا ابعاد قضیه روشن و ابهامات موجود برطرف شود، باید به یک نکته توجه خاصی داشته باشیم و آن اینکه صرف گزارش‌ها و اظهارات خلاف واقع را نمی‌توان جعل (اعم از مادی و معنوی) محسوب کرد. به همین دلیل جرائم موضوع مواد ۵۳۹ و ۵۴۰ را ظاهراًً نمی‌توان جعل دانست. خود قانون‌گذار بین این دو تفکیک قائل شده است و برای مثال در «قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح» مصوب ۱۳۷۲ جعل و تزویر را در فصل دهم و گزارش خلاف واقع را در فصل پنجم موردبحث قرارداده و در واقع آن‌ ها را در دو مقوله مجزا دانسته است. نکته قابل‌بحث اینکه دیگر در جرم جعل امکان یا عدم امکان تحقق این جرم با ترک فعل است ‌در مورد جعل مادی ابهامی به نظر نمی­رسد تمامی رفتارهای لازم برای تحقق جعل مادی تنها به شکل فعل مثبت قابل تحقق می‌باشند.^[۴۴]