مفهوم حقوق دریایی از جمله مباحثی است که لازم است قبل از ورود به مفهوم رهن دریایی بدان پرداخته شود. همچنین، مطالعه‌ پیشینه قواعد و مقررات رهن دریایی به درک صحیح‌تر مطلب و اهمیت این مبحث کمک شایانی می‌کند که در ادامه بررسی می‌گردد.

گفتار اول: تعاریف اساسی

در این قسمت لازم است برای تبیین هرچه بهتر مفهوم رهن دریایی، مفهوم حقوق دریایی و رهن بررسی شود.

بند اول: حقوق دریایی^[۱]

حقوق دریایی در معنای وسیع آن عموماً این‌گونه تعریف شده است: «مجموعه قاعده‌ها و ضابطه‌های قضایی که به امور و مسائل مربوط به کشتی‌رانی در دریاها پیوستگی دارد.» ازاین‌رو، حقوق مذکور دارای دامنه‌ای گشاده است که از جهات مختلف به حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی، حقوق اداری، حقوق کیفری، حقوق کار و غیره بستگی پیدا می‌کند. توضیح و بررسی مستقل هریک از این مفاهیم موجب اطاله‌ی مبحث خواهد شد؛ ‌بنابرین‏، باید در پی مفهوم حقوق دریایی به معنای اخص آن بود که عبارت است از: «مجموعه قوانین و مقررات و عرف‌های دریایی که حاکم بر روابط افراد و دولت‌ها در امور حمل‌ونقلِ بار و مسافر در دریا بوده است و موضوعات و مسائل مربوط به کشتی‌رانی بازرگانی و ایمنی در دریا را دربرمی‌گیرد.»^[۲]. با این تعریف می‌توان گفت که حقوق دریایی شعبه‌ای از حقوق بین‌المللی خصوصی است که ریشه آن در بدوی‌ترین و قدیمی‌ترین آداب و رسوم سفرهای دریایی است.

گفتنی است که مفهوم حقوق دریاها^[۳] با حقوق دریایی متفاوت است. حقوق دریاها از موضوعات حقوق بین‌الملل عمومی بوده و شامل قواعدی‌ست که حاکم بر روابط دولت‌ها و مؤسسات بین‌المللی راجع‌به امور دریایی است. لیکن، حقوق دریایی مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد و دولت‌ها در حوزه دریایی است و روابط خصوصی اشخاص را با امور دریایی کنترل می‌کند.

نکته حائز اهمیت این است که چارچوب اجرای حقوق دریایی چیست و دایره‌ی شمول حقوق دریایی به چه میزان است. کشتی‌رانی تجاری یا بازرگانی در خصوص حمل بار یا مسافر، با قصد حصول درآمد و سود، از مهم‌ترین فعالیت‌های دریایی است که قانون دریایی و سایر مقررات مربوط، درباره‌ آن وضع شده است و شمول احکام قانون دریایی بر آن محل شک و اختلاف نیست. اقسامی دیگر از کشتی‌رانی وجود دارند که قانون دریایی مقررات خاصی برای این‌گونه فعالیت ها پیش‌بینی نکرده است. ازجمله‌ی این فعالیت‌ها، می‌توان به کشتی‌رانی صیادی اشاره نمود؛ ‌به این دلیل که با هدف کسب سود انجام می‌شود و در دریا صورت می‌گیرد و چون در معرض سوانح و خطر‌های دریایی قرار می‌گیرد، باید تابع احکام حقوق دریایی باشد. کشتی‌رانی تفریحی، گردشگری، امداد و نجات در دریا نیز به لحاظ هدف و نوع خطر‌های دریایی مشمول قوانین دریایی هستند. نوعی از کشتی‌رانی تحت عنوان کشتی‌رانی عمومی وجود دارد که منظور از آن عملیاتی است که کشتی‌های نظامی یا دولتی و غیر‌تجاری به آن اقدام می‌کنند، نظیر کشتی‌های بازرسی یا بیمارستانی و جنگی که عموماً تابع مقررات خاصی هستند و به همین دلیل از شمول قوانین دریایی خارج اند.^[۴]

بند دوم: رهن

از آنجا که رهن یکی از عقود معین در قانون مدنی و یکی از عقود بسیار مهم در فقه اسلام است و همچنین، پایه و اساس پایان‌نامه‌ی پیش‌رو تلقی می‌گردد، ابتدائاً تعریفی اجمالی از رهن مدنی ارائه خواهیم کرد و سپس، به تعریف رهن دریایی خواهیم پرداخت.

الف. رهن مدنی

۱٫ مفهوم لغوی

رهن، مصدر و اسم شیء مرهون است^[۵] و در لغت به معنای ثبات و دوام، استوار، آنچه به آن اعتماد می‌شود، گرو و حبس آمده است.^[۶] ‌بنابرین‏، رهن چیزی است که در گروِ وام و دین قرار می‌گیرد. به عبارتی با دادن رهن، در واقع طلب مرتهن از نظر حقوقی ثبات و قرار پیدا می‌کند.

این لغت، از آیه کل نفس بما کسبت رهینه گرفته شده است. ‌به این معنا که هر نفس، به هر عملی که می‌کند، مقید بر اثر آن عمل می‌شود؛ اگر خوب است، اعمال و حال او خوب خواهد بود و اگر بد بود، بد می‌شود.^[۷] به زبان ساده‌تر، رهن به معنای حبس آمده؛ یعنی هرکس در حبس و گرو چیزی است که کسب کرده.

هرچند که لغت رهن از قرآن گرفته شده است، اما، باید متذکر شد که رهن از جمله اصطلاحات عقود است که دارای حقیقت شرعیه نیست و از حقایق عرفی محسوب می‌گردد. ‌به این معنا که از ابتدا بین مردم شکل گرفته و به‌تدریج شیوع پیدا کرده و از جمله احکام امضایی شارع است. با‌این‌حال، با تدوین کتب فقهی، فقهای اسلام، در اصطلاح، این عنوان را بر عین مرهونه و گاهی بر عقد رهن اطلاق نموده‌اند. ^[۸]

۲٫ مفهوم اصطلاحی

وثیقه^[۹] در معنای عام و گسترده عبارت است از تضمین که شامل تضمین دین هم می‌شود و بر دو قسم است: وثیقه‌ی شخصی که هنگامی به وجود می‌آید که شخصی ادای دین یا انجام خدمت دیگری را ضمانت می‌کند و وثیقه‌ی عینی که مالی است برای اطمینان خاطر متعهد‌له که در اختیار او گذارده می‌شود تا در‌صورت لزوم، طلب خود را از آن استیفا کند و رهن نیز ازجمله وثائق عینی به شمار می‌رود. ^[۱۰]

در علم حقوق، رهن را این‌گونه تعریف نموده‌اند: «عقدی‌ست که به موجب آن، مدیون مالی را وثیقه‌ی دین قرار می‌دهد.»^[۱۱] ‌بنابرین‏، اصطلاح حقوقی از معنای لغوی دور نیفتاده است؛ زیرا، در عقد رهن، عین مرهون از نقل و انتقال بازداشته شده است و مالک نمی‌تواند تصرفات مالکانه خود را به طور کمال نسبت به آن انجام دهد. بدین‌ترتیب، عقد رهن سبب می‌شود که طلبکار وثیقه‌ی عینی بیابد و بر آن حق عینی تبعی پیدا کند؛ لذا، قانون‌گذار ایران با تعریف عقد رهن در ماده ۷۷۱ قانون مدنی، قدیمی‌ترین نهادی را که در نظام حقوقی ایران برای توثیق شناخته شده، پذیرفته است.

همان گونه که در متون حقوقی ملاحظه می‌شود، در تعریف رهن به عنوان سبب توثیق برای طلب و در تعاریف دیگر به عنوان مال موضوع توثیق معرفی شده است. این دوگانگی تعاریف، مبتنی بر این نکته است که در اصطلاح فقهی، لفظ رهن هم به‌ عنوان «عقد رهن» و هم به «مال مرهون» اطلاق می‌شود و عیناً این وضعیت در قانون مدنی نیز مشهود است. از سویی، به موجب ماده ۷۷۱ قانون مدنی، کلمه رهن به عنوان عقد رهن آمده و از سویی دیگر، در بسیاری از احکام، از جمله مواد ۷۸۳ و ۷۸۶ قانون، به مال مورد وثیقه نیز اطلاق رهن شده است.