ویلیام آر اسکات در کتاب تئوری حسابداری مالی عدم تقارن اطلاعاتی را مزیت اطلاعاتی برخی از طرفین معامله نسبت به سایرین در یک داد و ستد بازرگانی تعریف می­ کند. بدون شک عدم تقارن اطلاعاتی مهم ترین مفهوم در حسابداری مالی ‌می‌باشد. وی یکی از اثرات وجود اطلاعات نامتقارن را اخلال در عملکرد درست بازارها معرفی می­ کند. عدم تقارن اطلاعاتی ممکن است باعث شود که ارزش های بازار برابر با ارزش­های فعلی نباشد.

دو نوع عمده عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد:

نوع نخست: گزینش زیانبار (انتخاب نادرست) که سرچشمه بسیاری از مشکلات ‌می‌باشد. یک سرمایه­ گذار ممکن است از کیفیت شرکتی که قرار است تبدیل به یک شرکت عام شود مطمئن نباشد. سهام‌داران ممکن است از کفایت مدیری که انتخاب ‌می‌کنند مطمئن نباشند و سرمایه ­گذاران ممکن است از درستی اطلاعاتی که مدیریت ‌در مورد شانس موفقیت­های آینده شرکت ارائه داده مطمئن نباشند. در تمامی این موارد عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد زیرا یک طرف داد و ستد اطلاعاتی دارد که طرف دیگر ندارد. تمام طرف­های داد و ستد ممکن است از کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بهره­مند گردند.

نوع دوم عدم تقارن اطلاعاتی مخاطره معنوی نامیده می­ شود. مشکلات زیادی را ‌می‌توان در ارتباط با مخاطره معنوی یافت. مدیران شرکت­ها ممکن است تصمیماتی بگیرند که برای سهام‌داران سود آور اما برای دارندگان اوراق قرضه زیان بار باشد. در تمام این موارد عدم تقارن اطلاعاتی بروز می­ کند. زیرا برخی از طرف­های داد و ستد نمی ­توانند کارها و تصمیمات طرف­های دیگر داد و ستد که بر منافع تمام طرف­های داد و ستد اثر می­ گذارد را مشاهده نماید.(رساییان،۱۳۸۵)

‌بنابرین‏ عدم تقارن اطلاعاتی زمانی به وجود می ­آید که یک یا چند سرمایه گذار اطلاعات محرمانه­ای ‌در مورد ارزش شرکت داشته باشند در حالی که سایرین فقط به اطلاعات عمومی دسترسی داشته باشند. تکرار عدم تقارن اطلاعاتی مسئله انتخاب متفاوت را در بین سرمایه ­گذاران به دلیل اطلاعات محرمانه به وجود ‌می‌آورد(براون و هیلجست،۲۰۰۷).

۲-۲-۳-۲-۲- ارتباط بین ترکیب سهام‌داران با عدم تقارن اطلاعات

ترکیب سهام‌داران در شرکت­های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکت­ها در اختیار سهام‌داران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاًً به اطلاعات در دسترس عموم همانند صورت­های مالی منتشره اتکا ‌می‌کنند. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت در اختیار سهام‌داران حرفه­ای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهام‌داران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزشی ‌در مورد چشم انداز آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه ­گذاری بلند­مدت شرکت از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار ‌می‌گیرد. نتایج حاصل از تمامی فعالیت­های اقتصادی شرکت­ها در سودهای جاری منعکس نمی­گردد بلکه سود حاصل از برخی فعالیت­ها همانند قراردادهای بلند مدت فروش و فعالیت­های سرمایه ­گذاری و پژوهش و توسعه در سال­های بعد تحقق خواهد یافت. از آنجا که اطلاعات مربوط ‌به این فعالیت­ها در اختیار سهام‌داران حرفه­ای قرار ‌می‌گیرد، سهام‌داران یاد شده اطلاعات مرتبط با ارزش سهام که در سود جاری منعکس نشده­اند را تجزیه و تحلیل کرده و در قیمت سهام لحاظ ‌می‌کنند. این اطلاعات اغلب از طریق کانال­هایی مانند اعضای هیئت مدیره­ی مشترک شرکت­ها در اختیار شبکه­ های سهام‌داران قرار گرفته و از این طریق به اطلاع اکثر سهام‌داران و بازار می­رسد و در نهایت در قیمت­ها لحاظ می­گردد. ‌بنابرین‏، رواج این نوع مالکیت می ­تواند نقش اساسی را در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه ­گذاران بیرونی در بازار سرمایه به همراه داشته باشد (نوروش، ابراهیمی کردلر، ۱۳۸۴).

۲-۲-۳-۳-هزینه نمایندگی

۲-۲-۳-۳-۱-نظریه نمایندگی

در ابتدا باید عنوان شود که این نظریه به تضاد منافع موجود بین مدیر(کارگزار) و مالک (کارگمار) اشاره دارد. با بزرگتر شدن شرکت­ها مالکان اداره امور شرکت را به مدیران تفویض کرده ­اند. جدایی مالکیت از مدیرت منجر به شکل­ گیری مشکلات نمایندگی می­ شود. اینک با پیش زمینه­ای که از تئوری نمایندگی عنوان شد به شرح این نظریه پرداخته می­ شود. منابع مورد نیاز برای تحصیل دارایی­ ها می ­توانند از طریق سهام‌داران یا اعتباردهندگان تأمین شوند به بیان دیگر دارایی­ های یک شرکت یا ادعای صاحبان سهام هستند و یا ادعای اعتباردهندگان که در عمل تضاد منافعی میان این دو گروه یعنی سهام‌داران (به همراه اعتباردهندگان) و مدیرت شرکت به وجود ‌می‌آورد. این تضاد از آنجا نشأت ‌می‌گیرد که امکان دارد مدیران ثروت سهام‌داران و اعتباردهندگان را به نفع خود در اختیار بگیرند. یکی از موضوعات مطرح در خصوص ترکیب مالکیت تئوری نمایندگی در شرکت­ها است. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می ­پردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهام‌داران نشأت ‌می‌گیرد. در حالی که هدف اصلی سهام‌داران به حداکثر رساندن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت است معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع می­ شود و در نتیجه سهام‌داران نسبت به استفاده بهینه از سرمایه و ثروت خود توسط مدیران دچار تردید می‌شوند به واقع شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادی بین مدیریت، سرمایه ­گذاران، اعتباردهندگان قراردارد (ژانگ و وانگ ۲۰۱۲)^[۱۰۳].گرچه انگیزه اصلی مدیریت معمولا بهبود عملکرد است اما ممکن است مدیریت سعی در انتخاب آن دسته از روش­های حسابداری داشته باشد، که سود شرکت را در آینده نزدیک افزایش دهد که خود موجب بالا رفتن حقوق و مزایای مدیران شود. در این قبیل موارد، امکان دارد که تصمیمات مدیران، همسو با علایق و منافع سهام‌داران نباشد (شباهنگ، ۱۳۸۷ : ص ۳۹).