در زمینه بررسی روابط غیر خطی بین متغیرهای حسابداری در ایران تحقیقات زیادی انجام نشده است . با بررسی های به عمل آمده فقط یک مورد مشاهده شد و آن، تحقیق کرمی و همکاران در سال ۱۳۸۵ می باشد . آنها در تحقیق خود تحت عنوان “بررسی روابط خطی و غیر خطی بین نسبت های مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران ” و با در نظر گرفتن نسبت های بدهی ، سودآوری و بازار به عنوان متغیرهای مستقل به این نتیجه رسیدند که رابطه خطی و غیر خطی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد ولی شدت این رابطه قوی نبوده و نمی تواند قابل اتکاء باشد و متغیرها نمی توانند بیش از ۵۰ درصد تغییرات بازده سهام را توضیح دهند ( کرمی و همکاران ، ۱۳۸۵).

• • • • 1. 1. پیشینه خارجی

         

     

نتایج پژوهش ( دی.ام . متاوا ، ٢٠٠٩ ) که تحت عنوان بررسی ارتباط میان کفایت سرمایه و نسبت هزینه - درامد با سودآوری بانک های تجاری کنیا است . حاکی از سودآوری بانک ها دارای ارتباط مثبت با نسبت سرمایه اصلی و نسبت سرمایه موزون شده به ریسک و دارای ارتباط منفی با نسبت سرمایه حقوق صاحبان سهام و نسبت هزینه درآمد می باشد(٢٠٠٩ ، Mathuva. D. M )
نتایج پژوهش ( دیوید هاچیسون و ریموند کوکس ، ۲۰۰۶ ) تحت عنوان بررسی رابطه بین ساختار سرمایه بانک ها و دو شاخص سودآوری بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام در ایالات متحده امریکا حاکی است که ارتباط مثبت بین اهرم مالی و بازده حقوق صاحبان سهام و نیز ارتباط معکوس بین اهرم مالی و بازده دارایی ها وجود دارد (٢٠٠۶ Hutchison, D. E. and R.A. K. Cox , )
نتایج پژوهش( برگر ، ١٩٩۵ ) نشان دهنده ارتباط مثبت بین نسبت سرمایه به دارایی های بانک و بازده حقوق صاحبان سهام می باشد (١٩٩۵ ، Berger,A )
نتایج پژوهش ( دیوید ریپ و کاب پونگ ناواپان ، ٢٠٠٣ ) حاکی است که بین سطوح مختلف سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام در بانک های نیوزیلند ارتباط منفی و در بانک های استرالیا ارتباط مثبت وجود دارد ( ۲۰۰۳ ، Rip, daivid & navapan pung , kup )
نتایج پژوهش شولینگ لین و همکاران ( ٢٠٠۴ ) حاکی از وجود ارتباط مثبت بین کفایت سرمایه و عملکرد های مختلف مالی در بانک های کشور تایوان می باشد (Ling Lin Shun et al 2005 )
.
روش تحقیق

۳-۱ مقدمه :

در این فصل در مورد روش تحقیق ، جامعه آماری ، نمونه آماری ، منابع جمع آوری داده ها بحث خواهد شد . پایه هر علم روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم بکار می رود ؛ پس روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است و روش هر تحقیق علمی باید با نوع آن علم و عنوان تحقیق متناسب باشد (خاکی، ۱۳۸۶، ص ۲۰۱). پژوهش حاضر در حوزه علوم انسانی (رشته مدیریت مالی) با عنوان “بررسی رابطه بین اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه با نوسان قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای (۱۳۹۰-۱۳۸۶)" می باشد .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۲ فرضیات تحقیق :

این تحقیق دارای یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی می باشد :
فرضیه اصلی با عنوان ” بین اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه با نوسان قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای (۱۳۹۰-۱۳۸۶) ، رابطه معناداری وجود دارد” می باشد­.
فرضیات فرعی تحقیق نیز عبارتست از :

1. 1. بین جمع حقوق صاحبان سهام به تسهیلات اعطایی با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد

1. 1. بین جمع حقوق صاحبان سهام به سپرده ها با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .

1. 1. بین نرخ کفایت سرمایه با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .

1. 1. بین نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .

1. 1. بین نسبت تغییرات سود عملیاتی به درآمد با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .

1. 1. مدل های غیر خطی در نشان دادن روابط بالا ( اصلی و فرعی ) ، نسبت به مدل های خطی توانا ترند .

۳-۳- متغیرهای تحقیق :

متغیرهای مستقل عبارتند از:

1. 1. حقوق صاحبان سهام به تسهیلات اعطایی

1. 1. حقوق صاحبان سهام به سپرده ها

1. 1. نرخ کفایت سرمایه

1. 1. نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها

1. 1. نسبت تغییرات سود عملیاتی به درآمد

      • • 1. 1. حقوق صاحبان سهام به تسهیلات :

           

       

نسبت سرمایه به دارایی را می توان از دو طریق محاسبه نمود ، یکی از طریق تقسیم سرمایه به جمع داراییها و دیگری از طریق جمع حقوق صاحبان سهام به تسهیلات اعطایی . به هر تقدیر سرمایه یک بانک شبکه امنیتی یا حفاظتی را تشکیل می دهد که به بانک امکان می دهد به رغم وجود مشکلات یا معضلات اقتصادی ، توان باز پرداخت بدهی ها را داشته باشد و به عملیات خود نیز ادامه دهد . اگر درصد سرمایه به مجموع داراییها بیش از حد پایین باشد ، چنانچه روند نامطلوبی در اوضاع اقتصادی پیش آید ، بانک را با خطرهای بسیاری مواجه خواهد ساخت . از طرف دیگر در صورتی که درصد سرمایه به مجموع داراییها نیز بیش از حد بالا باشد ، عملاً منابع مالی صاحبان سهام در بانک بلوکه شده و بانک به منظور کسب سود و بازده مناسب برای سهامداران ناچار به افزایش نرخ اعطای تسهیلات خواهد شد . بانک ها عموماً ترجیح می دهند برای به حداکثر رساندن بازده سهامداران ، منابع مالی مورد نیاز را از طریق سپرده گذاران تامین نمایند . در حالی که دستگاه های ناظر بر عملیات بانکها و سپرده گذاران ترجیح می دهند برای حفظ حقوق سپرده گذاران ، سرمایه بانک در سطح مناسبی قرار داشته باشد . در برخی کشورها استاندارد هایی برای این نسبت وضع شده که بانک ها ملزم به رعایت آن می باشند . به عنوان مثال در کشور آمریکا حداقل قابل قبول برای نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها معادل ۷ درصد است ، البته این نسبت را می توان با سایر بانک های مشابه نیز مقایسه کرد (وفادار ۱۳۸۱) .