در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی چنین آمده است :

ماده ۹-۳۲۳: در موارد ثبوت حق قصاص چنانچه دیه مقتول کمتر از دیه قاتل باشد، اولیای دم در صورتی می‌توانند قصاص کنند که ابتدا فاضل دیه را به او یا ورثه‌اش پرداخت کنند و بدون پرداخت آن قصاص جایز نمی‌باشد و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص علاوه بر الزام به پرداخت فاضل دیه به ورثه جانی به مجازات تعزیری از ۹۱ روز تا شش ماه محکوم می‌شوند.

ماده ۱۰-۳۲۳: در مواردی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه است، اولیای دم میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه‌ مقرر شرعی از قاتل حتی بدون رضایت او، مخیر هستند.

مبحث سوم : در آمدی بر تأثیر جنسیت قاتل و مقتول

بحث ما درباره تأثیر جنسیت قاتل پیرامون یکی از مواد این بخش از قانون مجازات است که هم سابقه عرفی دارد و هم ریشه فقهی; ماده ای که در قانون مجازات عمومی سابق (قبل از انقلاب) وجود داشته ولی در قانون حدود و قصاص مصوب بعد از انقلاب اسلامی و نیز در قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ بدان شکل، مشخصا نیامده بود، در قانون تعزیرات فعلی مجددا احیا شده است; منظور ما، ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی فعلی است; از آنجا که این ماده در سابق هم بحث انگیز بوده، لذا در اینجا به بحث پیرامون مبانی فقهی و حقوقی و بخصوص فقهی آن می پردازیم. ماده ۶۳۰ و سابقه تاریخی آن ماده ۶۳۰ مقرر می‌دارد:
«هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند; حکم ضرب و جرح نیز در این مورد مانند قتل است ».
ماده مذبور در پی مواد ۶۲۵ به بعد قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان معافیت قتل و ضرب و جرح ارتکابی در جهت دفاع مشروع می‌باشد، بیان شده و می‌تواند نوعی اشاره به دفاع محسوب شدن این عمل از ناموس تلقی شود.
قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه ۱۳۰۴، که تا سال ۱۳۶۱ اجرا می شد در ماده ۱۷۹، این حکم را بدین گونه مقرر می داشت: «هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آن ها یا هر دو شود، از مجازات معاف است;
هر گاه به طریق مذبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آن ها نباشد و مرتکب قتل شود، از یک تا شش ماه حبس جنحه ای محکوم خواهد شد و اگر ‌در مورد قسمت اخیر این ماده، مرتکب جرح یا ضرب شود، به حبس جنحه ای از ۱۱ روز تا ۲ ماه محکوم می شود».
این ماده در قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه ۱۳۶۱، حذف شده است و در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نیز نشانی از آن یافت نمی شود; همچنین در قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ نیز مفاد این ماده وجود ندارد.
البته ماده ۲۲ قانون حدود و قصاص سال ۱۳۶۱ و ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰، در رابطه با بیان شرایط قصاص، به گونه ای انشاء شده بود که با توجه به سابقه و مبانی فقهی، استنباط حکم ماده ۱۷۹ امکان پذیر می نمود; طبق مواد فوق الذکر: «قتل نفس در صورتی، موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند».

اما ‌در مورد تأثیر جنسیت قاتل باید بگوییم که در ‌قتل‌های شبه عمد و خطا ، جنسیت قاتل هیچگونه تأثیری در دیه ندارد و قاتل چه مرد باشد و چه زن باید دیه مقتول را پرداخت کند لکن در ‌قتل‌های موجب قصاص جنسیت قاتل در مجازات مؤثر است که به آن می پردازیم .

گفتار نخست : تأثیر جنسیت قاتل

ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی جواز قتل زن و زانی توسط شوهر اینگونه مقرر می‌دارد که:

«هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند. در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است».

ماده ۶۳۰ قانون مذبور راجع به قتل در فراش است که هم دارای حکم فقهی است و هم قضایی و موضوع آن در ماه ۱۷۹ قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود؛هر چند قانون مجازات اسلامی سال ۶۲ و۷۰ ‌به این موضوع اشاره‏ای نداشت.

نخستین متن قانونی که ‌در مورد موضوع و حکم ماده ۶۳۰ ق.م.ا.در قوانین ایران وضع شده ماده ۱۷۹ ق.م.ع.مصوب دیماه ۱۳۰۴ است.به موجب این ماده:«هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آن ها یا هر دو شود از مجازات معاف است.هر گاه به طریق مذبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آن ها نباشد و مرتکب قتل شود به یک یا شش ماه حبس جنحه‏ای محکوم خواهد شد و اگر ‌در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه‏ای از یازده روز تا دو ماه محکوم می‏ شود».

تصویب ماده ۱۷۹ ق.م.ع.بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و ‌به این علت، حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدونی ندارد.

قانون‌گذار فرانسه در شق دوم ماده ۳۲۴ قانون جزا مصوب ۱۸۱۰ پس از آنکه می‏گوید:«علی الاصول قتل زن به وسیله شوهر یا قتل شوهر به وسیله زن از مجازات معاف نیست، مگر آنکه زندگی مرتکب قتل در خطر افتاده باشد»مقرر می‏دارد:«مع ذلک در صورتی که مردی همسر خود را در خانه مشترک زوجیت در حال زنا(به گونه‏ای که در ماده ۳۳۶ همین قانون پیش‌بینی شده است)مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد شد».همان طور که مشاهده می‏ شود در مقرره مذکور فقط خانه‏ای که شوهر به اتفاق همسرش در آن سکونت دارد فراش محسوب شده است و لذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن خود با مرد اجنبی باید ناگهانی باشد والاّ اگر با تبانی شوهر و همسر باشد مشمول معافیت نیست.مطابق ماده ۳۲۶ قانون اخیرالذکر، مجازات چنین قتلی به یک تا پنج سال حبس تقلیل پیدا ‌کرده‌است.البته شق دوم ماده ۳۲۴ و نیز ماده ۳۳۶ و ۳۳۹ قانون مذکور به موجب قانون ۱۱ ژوئیه ۱۹۷۵ نسخ شده است و در قانون مجازات جدید فرانسه که با اصلاحات و تغییرات زیاد در ۲۲ ژوئیه سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید و در تاریخ اول مارس ۱۹۹۴ به اجرا گذاشته شد، اثری از آن دیده نمی‏ شود.به موجب قانون جدید ارتکاب زنا توسط زن شوهردار یا مرد زن دار صرفاً از موجبات درخواست طلاق است.