بر خلاف سایر زمینه‌های حقوق خصوصی، از تأثیر اصل آزادی اراده در حقوق دادرس کم تر صحبتی به میان آمده است؛ گویای وابستگی این زمینه در پاره ای موارد به پشتیبانی دولت نقش اراده اصحاب دعوا را کمرنگ تر نشان داده است؛ اما نهاد دادرسی مدنی دارای دو رکن است؛ یکی اصحاب دعوا و دیگری دادگاه؛ طرفین به عنوان صاحبان دعوا مانند هر مالک دیگری، می‌توانند هر گونه دخل و تصرفی را در مایملک خود به عمل اورند؛ و دعوای مدنی به منزله شی آن ها است، در حالی که دادرس، به منزله یک مدیر فنی، در دادرسی مدنی ایفاء نقش می‌کند؛ فلسفه اصلی حقوق دادرسی مدنی نیز، حول این محور می چرخد که ابتکار عمل دادرسی بیشتر در دست طرفین به عنوان صاحبان دعوا باشد( پوراستاد، ۱۳۸۷).

آری، اصل مذکور در حقوق ایران به عنوان اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی شناخته شده است، بر پایه این اصل، اصحاب دعوای مدنی هستند که دعوایی را می‌توانند آغاز گر شوند و همین ها هستند که می‌توانند به دعوای مدنی خاتمه دهند، از طرف دیگر این اصحاب دعوای مدنی هستند که می‌توانند بر قلمروء موضوعات دعوا بیفزیاند و یا از آن کم کنند.

۲ـ تقابل با دعوای اضافی

در خصوص تقابل دعوای اضافی با اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی در ابتدا باید اشاره کرد که نظامات دادرسی به سه نوع تقسیم می‌شوند؛ ماهیت نظام‌های دادرسی در چگونگی شناسایی عملکرد دادرسان و اصحاب دعاوی مؤثر است. در نظام اتهامی، از جمله، هر شخص متهم خود را تحت تعقیب قرار می‌دهد و دعوا شی متعلق به طرفین است. در این نظام دادرسی همچون یک پیکار تن به تن قضایی تلقی می‌شود که قاضی در آن دخالتی جز اینکه بگوید چه کسی برنده است ندارد. هدف دادرسی تنها فصل خصومت است نه کشف حقیقت. تفتیشی بودن نظام دادرسی مدنی بدین معنا است که قاضی در دادرسی اختیارات گسترده‌ای دارد که از این رو، به او قاضی پویا یا فعال گفته می‌شود.

در این نظام قاضی در تلاش است تا حقیقت را کشف و عدالت را اجرا کند. این دو نظام معایبی به همراه دارند که از جمله می‌توان به اطاله دادرسی و افزایش هزینه ها اشاره نمود. در تحولات جدید و امروزی، به دلیل بروز اشکالات متعدد، این دو نظام به سوی ادغام در یکدیگر حرکت کردند تا هم به مقتضیات نظام دادرسی اتهامی پاسخ داده شود و هم به لوازم نظام تفتیشی. این نظام جدید که مبتنی بر هر دو مفهوم عمومی یا خصوصی بودن دعوی مدنی است، از دو مرحله آماده‌سازی پرونده و مرحله محاکمه بهره می‌برد تا در رسیدگی‌ها تسریع شده و هزینه های آن کاهش یابد. نظام دادرسی ایران نیز مصون از تغییرات و تحولات نبوده است (محسنی، ۱۳۸۶).^[۷]

چرایی هر کدام از نظام های مذکور می‌تواند جایگاه اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی را نیز در آن نظام حقوقی به روشنی تبیین نماید. در صورتی که دعوا شی متعلق به طرفین دانسته شود، در این صورت این اصل محتوایی گسترده خواهد داشت و هر لحظه اصحاب دعوا می‌توانند بر آن بیفزیاند یا از آن کم کنند اما در فرض مقابل و در حالتی که دادرسی در اختیار قاضی باشد و او نه به عنوان یک داور (آخوندی،۱۳۶۸). بلکه به عنوان نهادی پویا و فعال حاضر شده باشد، در این حالت دیگر نمی توان از اطلاق این اصل سخن راند و حاکمیت اصحاب دعوا را ‌یادآور شد.

به نظر می‌رسد در حقوق ایران که نظام مختلط مورد قبول واقع شده است (معظم، ۱۳۸۵). این اصل جایگاهی بینابین دارد و نباید به طور مطلق از آن سخن گفت؛ (توجه به ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی که از پایان اولین جلسه دادرسی صحبت ‌کرده‌است نیز همین برداشت را می رساند). اما در خصوص تقابل این اصل با دعوای اضافی، بیان می شود که نه تنها در تقابل و تضاد با هم قرار ندارند بلکه دعوای اضافی مصداقی بارز از این اصل می‌باشد، بدین معنا که اصحاب جریان دادرسی، بنا به اختیاری که دارند بر قلمروء دعوای خود می افزایند یا از آن می کاهند یا هر گونه تغییر دیگری در آن اعمال می‌کنند.^[۸]

۲-۳- مبحث سوم ) مبانی دعوای اضافی

دعوای اضافی در کتب حقوقی به عنوان یکی ازدعاوی طاری مشمول ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛^[۹] در حقیقت، این دعوا داخل در تعریف « دعوایی که در ضمن رسیدگی به دعوای اصلی، خواهان یا خوانده علیه یکدیگر و یا هریک از ان ها علیه ثالث اقامه می کند، و همچنین دعوایی که شخص ثالثی علیه اصحاب دعوا یا یکی از ان ها اقامه می کند» (شمس، ۱۳۸۶)، می‌باشد و بر همین اساس تمام مبانی و مصالحی که در خصوص دعاوی طاری متصور است، حسب مورد در این جا نیز جریان خواهد داشت،

۲-۳-۱- گفتار اول) مصالح اصحاب دعوا

یکی از مهم ترین فوایدی که برای اقامه دعوای اضافی به عنوان نمونه ای از دعاوی طاری می توان برشمرد جلوگیری از صدور احکامی است که ممکن است در تعارض با هم قرار بگیرند؛ در حقیقت، مهمترین فائده توام شدن دعوای طاری با دعوای اصلی, جلوگیری از صدور احکام معارض است. (مهاجری، ۱۳۸۸).

وقتی به دو پرونده در دو دادگاه, و حتی یک دادگاه ولی نه مقارن و یا توام با یکدیگر رسیدگی شود؛ ممکن است احکام صادره با هم قابل جمع نباشند. فرضاً اگردعوای خلع ید غاصبانه و دعوای تقابل خوانده به موضوع اعلام مالکیت وی نسبت به ملک مورد دعوی جدا ازهم مورد رسیدگی قرار گیرند، ممکن است در پرونده اصلی حکم خلع ید صادر شود و در پرونده دیگر مالکیت محکوم علیه ی غاصب اعلام گردد, و همچنین اگر دو دعوای الزم به انجام معامله و اعلام بطلان قولنامه جدا از هم مورد رسیدگی قرار گیرند امکان دارد, در دعوای الزام حکم به تنظیم سند صادر شود و در دعوای بطلان، حکم بر اعلام بی اعتباری قولنامه. در حالی که، رسیدگی جمعی به خواسته های مذکور مجال صدور آرای متعارض را منتفی می‌سازد.‌بنابرین‏، چون رسیدگی جمعی مانع صدور آرای متعارض در دعاوی مرتبط می شود در صورت ارتباط دو دعوی، حتی اگر منشأ واحد هم نداشته باشند، باید دعوای اضافی را پذیرفت (مولودی،۱۳۸۱).

صدور احکام معارض بشدت مورد وحشت قانون‌گذار بوده است و بطرق مختلف, در مقام جلوگیری از آن, و یا رفع آن بوده است که یکی از طرق پیشگیری, همین مورد می‌باشد.

یکی دیگر از فواید امکان اقامه دعوای اضافی، جلوگیری از اطاله دادرسی می‌باشد؛ بر خلاف این انتقاد که از نظر خواهان دعوای اصلی, دادن فرصت طرح دعوای متقابل به خوانده, و توام ساختن دو دعوای با یکدیگر, که معمولاً با حداقل یک تجدید جلسه همراه است, شاید مطلوب نباشد و تأخیر دادرسی را در پی دارد؛

ولی باید گفت که همان‌ طور که قبلا هم اشاره کردیم, رسیدگی به دو دعوی در طول هم و یا در عرض هم ولی جدا از یکدیگر، نه تنها مستلزم صرف وقت و هزینه بیشتری برای اصحاب دعوی است، بلکه خطر صدور احکام متعارض را نیز احتمالا به همراه خواهد داشته و برای هیچیک از اصحاب دعوی مفید نخواهد بود, زیرا نوعی طرح ناقص دعوا به شمار می‌آید (سلطان زاده،۱۳۸۲). و از طرف دیگر باید توجه داشت که رهائی از این تعارض, خود مستلزم صرف وقت زیادی است. همچنین نهایتاً در دو دعوا تعیین تکلیف می‌گردد که این خود ایراد اطاله دادرسی را رد خواهد نمود (مقصودپور، ۱۳۸۹).

‌بنابرین‏ صرفه جویی در وقت، صرفه جویی در هزینه ها، احتراز از تعارض احتمالی احکام صادر شده، همچنین مصون بودن از خطراعسار طرف مقابل را در این قسمت می توان به عنوان مهم ترین مبانی اقامه دعوای اضافی نام برد