‌بنابرین‏ در معنای اخص، مسئولیت همان الزام شخص به جبران خسارتی است که در اثر فعل و یا ترک فعل او نسبت به دیگری وارد شده و این همان مسئولیتی است که در برابر مسئولیت قراردادی قرار
می‌گیرد مسئولیت مدنی زمانی که به طور مطلق ذکر می شود، معمولاً منصرف به همین نوع، یعنی مسئولیت مدنی قهری است که مانند همه موارد مسئولیت، مستند به قانون است.^[۲۳] موضوعات مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی غالباً ، الزامات غیر قراردادی است که منشا ء آن قانون است. مثل مسئولیت ناشی از مراقبت و مواظبت از ایمن و سالم بودن ماشین آلات ‌و دستگاه های تأسیسات صنعتی ویا مسئولیت ناشی از تخریب و آلوده کردن محیط زیست .

۴- مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس (شبه جرم)

در حقوق کامن لا وقتی که به طور مطلق بخواهند از مسئولیت،اعم از مسئولیت اخلاقی وحقوقی بحث کنند،معمولا کلمه Responsibility) ) رابکار می‌برند اما وقتی از مسئولیت‌های حقوقی به طور عام یا یکی از اقسام مسئولیت‌های حقوقی صحبت می شود بیشتراز کلمه (Liability) استفاده می شود.واژه Tort)) از کلمه لاتین (Tortus) که به معنی کج و منحرف بوده، مشتق شده است و در حقوق فرانسه ((Tort به معنی نقض قانون بوده است که امروزه در زبان حقوقی فرانسه مصطلح نیست و در اواخر قرن هیجدهم از زبان فرانسه به انگلیسی به عنوان مترادف واژه خطا Wrong)) راه پیدا کرد و بعد به معنای خطای مدنی به کار رفت (Civilwrong) که عبارت است ازنقض وظایف قانونی ،هرگاه موجب صدمه یا خسارت شده و هم چنین اگر ضرر و زیانی ایجاد شده باشد ،موجب اقامه دعوای مدنی برای گرفتن خسارت (Remedy) می‌گردد.

در حقوق کامن لا به تعریف وینفیلد استناد می شود که ‌بر اساس آن مسئولیت مدنی ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است: چنین تکلیفی در مقابل اشخاص به طور کلی است و نقض آن از طریق اقامه دعوا برای مطالبه خسارات تقویم نشده قابل جبران است.^[۲۴] پراسر و کیتون در کتاب حقوق خطاها مسئولیت مدنی را نوعی خطای مدنی، غیر از نقض قرارداد می دانند که دادگاه برای آن راه جبرانی را به شکل اقامه دعوا برای مطالبه خسارت فراهم می‌کند^[۲۵] و این تعریف نیز نزدیک به تعریفی است که وینفیلد ارائه نموده است. در واژه نامه حقوقی مؤسسه‌ هنری کاپیتان نیز مسئولیت اینگونه تعریف شده است: «به طور کلی، هر نوع تعهدی است که برای عامل فعل زیانبار (یا اشخاص تعیین شده توسط قانون) به وجود می‌آید تا ضرر وارد شده به زیان دیده را که ناشی از عمل نامشروع مدنی است (اعم از اینکه از نظر کیفری جرم باشد یا نه) غالباً به شکل پرداخت مبلغی پول با عنوان «خسارات» جبران نماید.^[۲۶]

موضوع مسئولیت در حقوق انگلستان به طور کامل به صورتی متفاوت از حقوق فرانسه در نظر گرفته شده است عبارتی مانند آنچه در ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه که در آن مقرر گردیده: «کسی که خطای او سبب زیان دیگری شده مسئول جبران آن است» از دید یک انگلیسی می‌تواند بیان دستوری اخلاقی باشد ولی نمی تواند همچون بیان قاعده ای حقوقی جلوه کند و یا در ماده ۱۳۸۴ که بر حسب آن هر کس مسئول «خسارت» ناشی از عمل چیزهایی است که تحت مراقبت او قرار دارند.^[۲۷]

انگلستان فاقد یک مجموعه ای به نام مجموعه قانون مدنی است،حقوق شبه جرم در انگلستان موردی و احصائی است ،حقوق شبه جرم در انگلستان (Tort) مرکب از مجموعه ای مخصوص از عناوین (اقدامات)است که تقصیرات مدنی (legal wrong) را ایجاد می نمایند .برخی رفتارها واقدامات (یا عناوینی)که در نظام کامن لا و حقوق انگلستان برای مالک یا متصرف ملک یا تأسیسات ،مسئولیت زا تلقی می‌گردد عبارتند از:غفلت ،مسامحه یا بی مبالاتی( Negligence) -بی احتیاطی یا بی تدبیری ،کار غیر عاقلانه ( Imprudence) – عدم مهارت ( Maladness) – نقض وظایف ( Breach of legal duties) – عدم دقت و مواظبت (Lack of care ) – اذیت ومزاحمت ( Nuisance) – اشتباه وخطا ( Mistake-error). ^[۲۸]در حقوق کامن لا مسئولیت ناشی از اموال ممکن است متوجه مالک یا متصرف شود و تحقق آن مبتنی بر شبه جرم تقصیراست، زیان دیده باید سه امر را اثبات نماید: لزوم وجود وظیفه مراقبت ناشی از استفاده، نقض این وظیفه توسط خوانده، اینکه نقض وظیفه مذکور به عنوان علت یا سبب خسارت وارده به خواهان باشد، از قبیل لغزیدن، سقوط یا افتادن، گاز گرفتن سگ (عدم مراقبت از مال). یکی از مباحث دیگر در این مورد معنی مال غیر منقول و متصرف و محافظ است. قانون مسئولیت سال ۱۹۵۷ انگلیس ‌در مورد واژه مال غیر منقول(premises)ساکت است. ‌بنابرین‏ در این مورد از حقوق عرفی استفاده می شود. به موجب قانون متصرفین سال ۱۹۸۴ شخصی که یک ملک را اجاره می‌کند متصرف تلقی می شود. ‌بنابرین‏ عنصر اساسی در دعاوی مسئولیت ناشی از اموال غیرمنقول، مالکیت یا تصرف یا مراقبت می‌باشد.در حقوق کامن لا، مسئولیت ناشی از بنا و ساختمان صرفاً توسط اشخاصی که به عنوان ملاقات کنندگان قانونی محسوب می‌شوند و دچار خسارت می‌شوند قابل طرح است. ولی اشخاصی که بدون اجازه وارد ساختمان می‌شوند قادر به مطالبه خسارت نمی باشند.^[۲۹] مسئولیت مدنی، یک خطای مدنی است که بیشتر علیه اشخاص حقوق خصوصی مطرح می شود و کمتر علیه دولت‌ها رخ می‌دهد. خلاصه آن که حقوق مسئولیت مدنی عبارت است از حقوق و منافع مردم که توسط قانون مورد حمایت واقع شده است.^[۳۰]

۵- مسئولیت قراردادی و قهری در تأسیسات صنعتی نفت و گاز

تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه اقتضا دارد قانون‌گذار، قوانین و مقرراتی را به عنوان تکالیف و الزامات بر شهروندان تحمیل نماید و کسانی را که از این تکالیف و قواعد سرپیچی کنند مورد بازخواست قرار خواهد داد. جائی که ضرر از روابط بین شهروندان تجاوز کند و به جامعه ضرری بزند مسئولیت مدنی تحقق یافته و تعهد و الزام به جبران خسارات وارده به دیگران را مسئولیت مدنی نامند.^[۳۱]

تعهدات ناشی از قرارداد زائیده انشائی شهروندان است. قصد انشاء طرفین قرارداد گاه سبب ایجاد تعهد بین دو شهروند یعنی دو طرف قراردادی می شود. که به آن تعهد قراردادی می‌گویند (ماده ۱۹۱ ق. م) مانند اینکه مدیرعامل شرکت نفت جهت احداث پالایشگاه با یک پیمانکار قرارداد انجام کار منعقد نماید که در این صورت تعهد مدیر به نمایندگی از سوی شرکت نفت تعهد پرداخت دستمزد و هزینه های مندرج در قرارداد می‌باشد و تعهد پیمانکار به احداث پالایشگاه بر اساس مفاد و شرایط پیمان خواهد بود. در صورت نقض این تعهد از جانب یکی از متعهدین و ورود خسارت ، ملزم به جبران ضرر می‌باشد.

در خصوص فرق این دو الزام یعنی تعهد قراردادی و مسئولیت قراردادی می توان گفت تعهد قراردادی ریشه در اراده انشایی داشته و مصنوع اراده انشایی طرفین است اما مسئولیت قراردادی جزای عهدشکنی است و بخشی از مسئولیت مدنی است که اراده انشایی آن را ایجاد نمی کند بلکه نقض یک تعهد که عملی غیر انشایی است سبب تحقق آن است و ما با توجه به منشاء پیدایش این مسئولیت که به نوعی با قرارداد در ارتباط است آن را مسئولیت قراردادی می نامیم.^[۳۲]

گفتار اول:اولویت،قیاس ‌و موافقت

الف-اولویت

اصولیون وصاحب نظران عرصه فقه واصول تقسیمات متعددی راجع به اولویت متذکر شده‌اند که از جمله آن ها:

الف)اولویت عقلی واولویت عرفی

ب)مفهوم اولویت ‌و قیاس اولویت

ج)اولویت منطوقی واولویت مفهومی

د)اولویت قطعی، اولویت ظنی واولویت اطمینانی.^[۴۱]

در این قسمت، نظربه تبین موضوع مواردی از این انواع قیاس را متذکر خواهیم شد:

۱=اولویت عقلی:

«اولویت عقلی در مواردی است که فهم حکم توسط اولویت، نیازمند وجود مقدمه‌ای عقلی است».^[۴۲] این مقدمه عقلی، غالباً ‌در مورد شناخت علت حکم است، ‌به این ترتیب که، در موردی که حکم اصل مشخص باشد اما علت آن توسط شارع تصریح نشده است، مثلاً می‌دانیم که خوابیدن، وضو را باطل می‌کند اما نمی دانیم که علت این چیست.

«اگر عقل به طور قطعی دریابد که علت این امر احتمال حدث است، یعنی خواب از این جهت مبطل وضوست که شخص خوابیده احتمال دارد که حدثی از اوسر بزندواو متوجه نشود، ‌به این تریتب می‌توانیم این حکم را به بیهوشی نیز سرایت دهیم، چرا که احتمال حدث ‌در مورد شخص بیهوش بسیار بیشتر از از شخص خوابیده است، از این رو بیهوشی به طریق اولی مبطل وضوست».^[۴۳]

این اولویت از آنجا که با کمک مقدمه ی عقلی (کشف علت حکم توسط عقل)محقق شده است، اولویت عقلی نامیده می‌شود.

۲-اولویت عرفی:

اولویت عرفی آن است که:«اولویت، مفهوم عرفی از خود لفظ باشد؛ بگونه‌ای که هرکسی که عارف به آن لغت باشد آن مفهوم را می‌فهمد‌؛ همچون آیه شریفه: فلا تقل لهما اف، که هرکسی از این آیه حرمت شتم وقتل وضرب را نیز در می‌یابد ومی داند که ذکر کلمه ی اف، صرفاً از این جهت است که‌: اف گفتن کمترین مرتبه ی تفجیر است».^[۴۴]

اولویت عرفی در حقیقت جزء مدلولهای لفظی است^[۴۵] ‌و نوعی ظهور لفظی محسوب می‌گردد که مستفاد از لفظ است.

صاحب مصباح المنهاج نیز اولویت عرفی را آن اولویتی می‌داند که موجب ظهور کلام در عموم باشد:«… الاولویه العرفیه الموجبه لظهورالکلام فی العموم…) یعنی مثلاً در آن مثال قبلی کلمه ی اف به سبب اولویت عرفی وقراین محیط برکلام، ظاهر در تمامی موارد مورد اذیت وآزار پدر ومادر است ‌و اختصاص به کلمه اف ندارد.^[۴۶]

ب- مفهوم اولویت ‌و قیاس اولویت

یکی از مواردی که در کلمات برخی از دانشمندان علم فقه واصول، ‌در مورد اولویت مشاهده می‌شود، تفاوت نهادن میان «قیاس اولویت» و«مفهوم اولویت» است.

«صاحب وقایه الاذهان پس از بیان حجیت مفهوم اولویت، شمردن آن را در زمره قیاس، غلط دانسته، چرا که مفهوم اولویت ظهور لفظی است که اقوااز ظهور آن در منطوق است واز همین روحتی کسانی که قیاس اولویت رامردود دانسته اند، مفهوم اولویت را پذیرفته‌اند که از جمله این افراد، شریف مرتضی را می‌توان نام برد

اگرچه برخی قیاس اولویت ومفهوم اولویت (‌یا مفهوم موافقت )را به یک معنا دانسته اند: از جمله این افراد مرحوم مظفررا می‌توان نام برد، «اما قیاس الاولویه فهونفسه الذی یسمی الموافقه…ویسمی فحوی الخطاب کمثال الایه الکریمه ولاتفل لهمااف…»^۲، (یعنی اما قیاس اولویت پس آن ، همان چیزی است که مفهوم موافقت نامیده می‌شود. .. ونیز فحوای خطاب نامیده می‌شود مثل آیه کریمه ی «وبه آن دواف نگو») اما هم ایشان تصریح می‌کند که اعتبارآن از جهت قیاسی نیست بلکه از باب حجیت ظواهراست‌: «فهوحجه من اجل کونه ظاهراًً من اللفظ لامن اجل…).^[۴۷]

از همین رو در مواردی که اولویت ‌از چارچوب الفاظ ‌و دلالت فحوی فهمیده نشود، معتبر نست و در اصطلاح مفهوم نامیده نمی شود، بلکه از قیاس باطل محسوب می‌گردد.

از تتبع در کلمات علما ‌و تصریح برخی از ایشان، به دست می‌آید که این دوتقسیم در حقیقت یک چیز هستند. مفهوم اولویت همان اولویت عرفی است واولویت عقلی همان قیاس اولویت می‌باشد.

‌در مورد حجیت دلیل اولویت اختلاف آرای زیادی به چشم می‌خورد وای بسا بسیاری از آن ها ناشی از منقح نبودن اصطلاح اولویت باشد. برخی برحجیت آن ادعای اجماع کرده‌اند. شهید ثانی می‌نویسد: «مفهوم الموافقه حجه عندالجمیع لان الحکم فی لمسکوت عنه اولی به فی المنطوق ومن ثم نرده لوکان مساویاً».^[۴۸]

(یعنی مفهوم موافقت نزد همه حجت است چراکه حکم ‌در مورد مسکوت، سزاوارتر از منطوق است واز همین رواگر مساوی باشد آن را رد می‌کند).

ج -مفهوم موافقت

«مفهوم موافقت، به آن دسته از مفاهیمی اطلاق می‌گردد که حکم آن از نظر ایجاب وسلب موافق حکم منطوق است مثل همان جمله ی معروف «ولاتقل لهما اف» که دلالت بر«ولاتضربها» دارد. حکم منطوق حرمت اف گفتن است وحکم مفهوم، حرمت ضرب.

آیا مفهوم موافقت، معادل مفهوم اولویت است یا میان آن دوتفاوت است؟ میان اندیشمندان متاخر علم اصول، مشهور است که موافق اعم از مفهوم اولویت بوده و در حقیقت، مفهوم اولویت یکی از اقسام مفهوم موافقت است، ‌بنابرین‏ نظر، مفهوم موافقت، به دوبخش مفهوم اولویت و مفهوم مساوات، تقسیم می‌گردد.

مفهوم اولویت در مواردی است که ثبوت حکم مذکور برای غیر مذکور اولی از ثبوت آن برای مذکور باشد. در مثال آیه تافیف اف گفتن حرام دانسته شده ‌و ثبوت این حکم، برای ضرب، اولی از ثبوت آن برای اف است. به تعبیر دیگر هنگامی که اف گفتن به والدین حرام باشد کتک زدن آن ها به طریق اولی حرام است».

از جمله مثالهایی که حقوق ‌دانان واصولیان معاصر در خصوص تخصیص عام با مفهوم موافق متذکر شده‌اند ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی است که درآن آمده است‌: ««مواظبت شخص موّلی علیه ‌و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال وحقوق مالی او، با قیم است » ‌بنابرین‏، قیم می‌تواند در کلیه امور مالی مولی علیه به نمایندگی از طرف او دخالت نماید اما در ماده ۱۲۴۱ ق.م می‌خوانیم‌: «این قیم نمی تواند غیر منقول مولی علیه را بفروشد ویا رهن بگذارد ویا معامله‌ای کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود، مگر اینکه با لحاظ غبطه وتصویب مدعی العموم. ..» ‌بنابرین‏ هبه اموال مولی علیه به طریق اولی شرائط ماده ۱۲۴۱ ق.م را لازم دارد،^[۴۹] بر همین اساس است که باید گفت‌: « این مفهوم موافق، عموم ماده ۱۲۳۵ را تخصیص می‌زند، در نتیجه نمایندگی قیم در هبه اموال غیر منقول عام نیست، بلکه مشروط به شرایط یاده شده در ماده ۱۲۴۱ق.م است».^[۵۰]

۵-۳-۲ جمع ­بندی نظریه­ های مرتبط با گرایش­های سیاسی

در ذیل به جمع ­بندی مبانی نظری مطروح و ارتباط آن­ها با پژوهش حاضر می­پردازیم. همان­طور که گفته شد بر اساس نظریه­ های تضاد، جامعه، سازمانی منسجم و عادلانه برای تمامی اقشار و طبقات جامعه تلقی نمی­ شود. طبقات عاملی مهم در ایجاد نابرابری­های اجتماعی (بی­ عدالتی) به­شمار می ­آید و انقلاب به عنوان تنها راه حل برای مقابله با آن در نظر گرفته شده است. در این دیدگاه گرایش­های سیاسی در جامعه به دو دسته محافظه ­کارانه و رادیکال تقسیم شده است. محافظه­کاران، که خواستار حفظ نظم موجود هستند و رادیکال­ها که خواهان تغییر شرایط هستند. به طور کلی آن­چه اهمیت نظریات تضاد را در رابطه با گرایش­های سیاسی در پژوهش حاضر دوچندان می­ کند؛ توجه ویژه آن بر تضاد و اختلاف طبقاتی (بی­ عدالتی طبقاتی) است. همان­طور که امیراحمدی نیز به بررسی تحولات جامعه ایران در چارچوب منافع طبقاتی پرداخته است؛ ما نیز در این پژوهش نقش طبقات و نابرابری‌های (بی­ عدالتی) طبقاتی را در رابطه با شکل­ گیری گرایش­های سیاسی متفاوت مورد بررسی قرار خواهیم داد. توضیح بیشتر در این زمینه را به بخش چارچوب نظری موکول می­کنیم.

در مقابل این دیدگاه (نظریه تضاد)، نظریه­ های کارکردگرا قرار دارد که وجود نابرابری در جامعه را امری ضروری می­پندارد و تنها در ذیل بحث فرهنگ سیاسی به بیان گرایش­های سیاسی متفاوت می‌پردازد. در واقع در پژوهش حاضر می­­توان از نظریات فرهنگ سیاسی به منظور دستیابی به تعریفی جامع از گرایش­های سیاسی افراد بهره برد. علاوه بر این سایر عوامل نظیر وضعیت تأهل، طبقه اجتماعی، وضعیت شغلی، تحصیلات و سن نیز که بر طبق نظر اینگلهارت عواملی تأثیرگذار در گرایش­های سیاسی افراد بوده ­اند؛ مورد توجه قرار خواهند گرفت. به عبارتی اینگلهارت نیز تفاوت­ها و نابرابری­ها را عاملی تأثیرگذار در گرایش­های سیاسی افراد دانسته است.

یکی دیگر از نظریات مورد بررسی در این پژوهش، نظریه کنش متقابل نمادین است. در این نظریه نقش ارزش­ها و هنجارهای اجتماعی و یادگیری اجتماعی در شکل­ گیری گرایش­های سیاسی افراد مورد توجه قرار ‌می‌گیرد. با بهره­ گیری از نظریات مکتب کنش متقابل نمادین تأثیر گروه مرجع بر گرایش­های سیاسی افراد در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. علاوه بر این به تأثیر و نقش احساسات و ذهنیات افراد در شکل­ گیری گرایش­های سیاسی نیز پی می­بریم چراکه به گفته­ی هربرت مید گرایشات افراد نه تنها بواسطه­ی یادگیری اجتماعی و الگوبرداری از گروه ­های مرجع شکل ‌می‌گیرد بلکه برداشت ذهنی واحساس خودِ فرداز شرایط نیز بر شکل­ گیری گرایش­های سیاسی‌اش نقشی تعیین­کننده­ دارد. از این­رو ما نیز احساس عدالت را به عنوان متغیری مستقل بر گرایش­های سیاسی افراد مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نظریه روانشناختی نیز آخرین نظریه­­ای است که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این نظریات سرکوب غرایز، توقعات فزاینده، انتخاب عقلانی (عقلانیت) و محرومیت نسبی به عنوان عواملی تأثیرگذار بر گرایش­های سیاسی به حساب می­آیند. بر اساس این نظریات هرچه محرومیت نسبی (احساس بی­ عدالتی) افزایش یابد، گرایش سیاسی انقلابی (رادیکال) نیز افزایش خواهد یافت. در بخش چارچوب نظری پژوهش، نظریات محرومیت نسبی گر با تفصیل بیشتر ارائه خواهند شد.

۴-۲ دیدگاه­ های مربوط به عدالت

ادبیات در زمینه عدالت بسیار گسترده است. در فلسفه، دین، اخلاق، اقتصاد و زیر شاخه­ های آن نظیر توزیع منابع اقتصادی، گزینش اجتماعی، فلسفه اقتصادی و به طور کلی در علوم اجتماعی توجه فزاینده­ای بر نظریات عدالت شده است. فیسک^[۲۲] و همکارانش برای تعریف عدالت به سه جنبه متفاوت از عدالت (توزیعی^[۲۳]، رویه ­ای^[۲۴] و بین ­المللی^[۲۵]) اشاره ‌می‌کنند. از نظر آنان یک نظریه از عدالت نیازی ندارد به هر سه جنبه آن اشاره کند، بلکه باید حداقل به یک جنبه از آن­ها اشاره کند. بر این اساس همان­طور که رالز و توین بی^[۲۶] اشاره ‌می‌کنند عدالت (اجتماعی) دارای نظام­های اجتماعی یا شاید یک گزاره اجتماعی است (Fiske & Gilbert, 2010: 1122). سؤال این است که اصول منصفانه برای توزیع منافع کدام است و چرا؟ آیا انصاف، برابری، نیاز یا اصولی این چنینی است و یا مجموعه ­ای منطقی از حقوق، آزادی­ها و استحقاق­ها؟ این سوالات توسط افرادی چون افلاطون، هیوم، کانت، هگل، مارکس، رالز و اندیشمندان اسلامی پاسخ داده ‌شده‌اند (Fiske & Gilbert, 2010: 1123). در جدول زیر به اختصار به برخی از آرای اندیشمندان در رابطه با عدالت اشاره شده است:

جدول (۱-۲): نظریات بعضی از اندیشمندان راجع به عدالت

نظریه­پرداز

تلقی از عدالت

موضع­گیری نسبت به عدالت

تعریف عدالت

افلاطون

عدالت به مثابه برابری

افلاطون عدالت را استعدادی طبیعی می­داند

عدالت چیزی است که برای حکومت سودمند باشد. از آن­جا که در هر نظام سیاسی، قدرت در دست حکومت است. عدالت نیز چیزی نیست مگر این­که برای قوی سودمند باشد. از نظر افلاطون تحقق عدالت وابسته به آن است که هر فرد به کاری مشغول باشد که برای آن ساخته شده است و استعداد طبیعی آن را دارد.

ارسطو

عدالت به مثابه برابری و استحقاق

ارسطو بخشی از عدالت را طبیعی و بخش دیگر را قانونی می­داند

ارسطو دو تلقی از عدالت دارد؛ عدالت به معنای اعم در مقابل عدالت به معنای اخص. عدالت در معنای اعم؛ انطباق همه اعمال با قانون است. وی عدالت به معنای اخص را به دو گونه توزیعی و تصحیحی تقسیم می­ کند. از نظر ارسطو عدالت آن است که با برابرها به طور برابر و با نابرابرها به طور نابرابر رفتار شود و هر فرد به اندازه استحقاقش دریافت کند. وی تعیین استحقاق­ها را به قانون وامی­گذارد.

هیوم