نــام مــعیـار

سود عملیاتی

ارزش افزوده اقتصادی

جریان های نقدی عملیاتی

ضریب همبستگی

۴۵٫۹%

۶۸٫۱%

(۲۱٫۲-)%

پور حیدری و همکاران(۱۳۸۴) به بررسی رابطه بین سود و ارزش دفتری با ارزش بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. آنها اطلاعات مالی ۶۴ شرکت را بین سال های ۷۵ تا۸۳ جمع آوری نموده و بر اساس روش آزمون رگرسیون به بررسی ارتباط این متغیرها پرداخته اند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که اولا بخش قابل توجهی از تغییرات ارزش شرکت بر اساس سود قابل تبیین است، ثانیا عمده قدرت توضیح دهندگی مجموع سود و ارزش دفتری شرکت به خاطر سود است و ثالثا ارزش دفتری شرکت از قدرت توضیح دهندگی مناسب در مقایسه با سود هر سهم برخوردار نمی باشد و این سود هر سهم است که توانایی توجیه بیشتر تغییرات در ارزش شرکت را دارا می باشد.
کرمی و همکاران(۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان بررسی روابط خطی و غیر خطی بین نسبت های مالی با بازده سهام ۸۳ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران بین ۷۷ تا ۸۲ انجام داده اند. نتایج تحقیقات آنها بیانگر وجود رابطه خطی بین نسبت های مالی و بازده سهام بوده است ولی این رابطه چندان قوی نبوده و نمی تواند چندان قابل اتکا باشد.
حقیقت و موسوی (۱۳۸۵) به بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام پرداخته اند. شاخص های رشد فروش و شاخص بحران مالی از جمله شاخص هایی هستند که توانایی ارزیابی بازپرداخت بدهی ها و قابلیت سودآوری واحد تجاری را دارند. آن ها با مشاهده اطلاعات مالی ۱۰۶ شرکت بین سال های ۷۴ تا ۸۳ در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر این عوامل را بر بازده سهام مورد بررسی قرار داده اند. آن ها با بهره گرفتن از روش رگرسیون به این نتیجه رسیده اند که این دو عامل قدرت توضیحی لازم در تشریح میانگین بازده سهام شرکت را ندارند.
دستگیر و تالانه(۱۳۸۵) با بهره گرفتن از داده های ۲۲۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های۷۰ تا ۸۳ به بررسی رابطه بین سود قیمت سهام پرداخته اند. نتایج تحقیق آن ها بیانگر این است که رابطه بین سود و قیمت سهم پس از کنترل ارزش دفتری سهم می تواند غیر خطی و مقعر باشد.
تحقیقی توسط حقیقت و قربانی(۱۳۸۶) در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با
عنوان رابطه سود و جریان های نقدی با ارزش شرکت در چارچوب مدل چرخه عمر صورت گرفته است. آنها اطلاعات مالی ۱۵۳ شرکت را بین سال های ۷۷ تا ۸۳ جمع آوری کرده و برای بررسی موضوع تاثیر سود و جریان های نقدی بر ارزش شرکت ، شرکت ها انتخاب شده را به سه دوره زمانی رشد ، بلوغ و افول تقسیم بندی نموده اند. نتایج تحقیق آنها بیان می کند که در دوره رشد جریان های نقدی محتوای اطلاعاتی بیشتر نسبت به سود فراهم می کند. به نظر آن ها سهامداران در دوره رشد ارزیابی قیمت سهام به اطلاعات حاصل از فعالیت های تامین مالی واکنش بیشتری در مقایسه با اطلاعات سود تعهدی نشان می دهند . همچنین به نظر آنها در دوره بلوغ سود تعهدی محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به جریان های نقدی در اختیار سهامداران قرار می دهند. همچنین در دوره افول جریان های نقدی محتوای اطلاعاتی بیشتری در مقایسه با سود تعهدی فراهم می آورند.محتوای اطلاعاتی بیشتری در مقایسه با سود تعهدی فراهم می آورند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

خلاصه تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش در ایران

محقق

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نتایج

جمادردی(۱۳۸۲)

نسبت های مالی تعهدی و نسبت های مالی نقدی

بازده سهام

نسبت های تعهدی بهتر از نسبت های نقدی بازده سهام را پیش بینی می کنند.

مهرانی و همکاران(۱۳۸۲)

بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود و حاشیه سود قبل از مالیات

بازده سهام

داد بازده دارایی ها بیش از سایر متغیر ها در پیش بینی بازده سهام موثر است

ظریف فرد و ناظمی(۱۳۸۳)

سود و جریان های نقدی

معیار بازده سهام به عنوان سنجش عملکرد شرکت

نتایج حاصل از تحلیل داده های مربوط به این سؤال، بیانگر آن است که بین دانشجویان مجرد و متأهل در آزمون دینداری و نگرش دینی و شناخت دینی تفاوت معناداری وجود ندارد. اما در عین حال بین دانشجویان مجرد و متأهل در آزمون رفتار دینی و تفکر انتقادی تفاوت معناداری وجود دارد. به طوریکه در متغیرهای رفتار دینی و تفکر انتقادی میانگین گروه مجردها از متأهل ها بالاتر است.
نتایج تحقیقاتی که خدایاری فرد و همکارانش( ۱۳۸۸) انجام داده ند نشان داد که متأهلها نسبت به مجردها دیندارترند که با یافته حاضر ناهمسو و با تحقیق گنجی"(۱۳۸۳ )همسو می باشد . در تبیین این یافته می توان گفت که از آنجا که جامعه آماری ما را بیشتر مجردها تشکیل داده اند. و به این خاطر مجرها در متغییر رفتار دینی که عینی ترین مؤلفه دینی می باشد. دیندارتر از متأهلها می باشند.
سؤال ۳ :بین میزان دینداری، نگرش دینی، رفتار دینی، شناخت دینی و تفکر انتقادی دانشجویان دانشکده های دانشگاه شاهد تفاوت معناداری وجود دارد.
نتایج حاصل از تحلیل داده های مربوط به این سؤال، بیانگر آن است بین نگرش دینی، و تفکر انتقادی دانشجویان دانشکده های دانشگاه شاهد تفاوت معناداری وجود ندارد. به عبارت دیگر نمره ی کل دانشجویان در متغییرهای ذکر شده باهم تفاوت بارزی ندارند. اما در عین حال بین دانشجویان دانشکده های دانشگاه شاهد در آزمون دینداری، رفتار دینی و شناخت دینی تفاوت معناداری وجود دارد. در مورد اینکه میزان دینداری دانشکده های کشاورزی و فنی نسبت به دانشکده های دیگر کمتر است. این یافته با نتایج رضادوست ، دولت آبادی و حسین زاده(۱۳۸۹) و کشاورز(۱۳۷۹) همسو و کاویانی( ۱۳۷۸) ناهمسو می باشد. در تبیین این یافته می توان گفت که رشته های انسانی و علوم پایه مفاهیم مربوط به دین را بیشتر یادآوری می کنند تا رشته های کشاورزی و فنی. در مورد تفکر انتقادی بین دانشکده های مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد با تحقیق عسگری و ملکی( ۱۳۷۹) همسو بود که در میانگین نمرات آزمون در گروه های تحصیلی و جنسیت تفاوت معناداری مشاهده نشد.
سؤال ۴ : بین میزان دینداری، نگرش دینی، رفتار دینی، شناخت دینی و تفکر انتقادی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه شاهد تفاوت معناداری وجود دارد.
نتایج حاصل از تحلیل داده های مربوط به این سؤال، بیانگر آن است که بین متغییرهای دینداری، نگرش دینی، رفتار دینی، شناخت دینی و تفکر انتقادی مقاطع مختلف تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد به عبارت دیگر نمره ی کل مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد باهم تفاوت بارزی ندارند. و در تحقیقی که خدایاری فرد و همکاران(۱۳۸۸) به سنجش دینداری پرداخته بودندناهمسو و کیانی و همکاران (۱۳۹۱) همسو بود.۰نتایج این پژوهش نشان داده بود که مقطع کارشناسی نسبت به دکتری باور دینی بالاتری داشت و در تفاوت اندک میان نمرات مقاطع مختلف می توان گفت که جامعه آماری تحقیق حاضر را بیشتر مقطع لیسانس تشکیل داده اند. و همچنین این پدیده احتمالاً، به این صورت نیز قابل بیان است که افراد، در سن کارشناسی، هنوز به طور عمیق، تحت تأثیر رشته ی تحصیلی خود قرار نگرفته اند؛ بلکه هنوز آنچه را از خانواده به همراه خود آورده اند، ارائه می کنند.
همچنین نمره کل تفکر انتقادی مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد باهم تفاوت معناداری وجود ندارد. و ناهمسو با نتایج تحقیقی که نوشادی(۱۳۸۶) نشان داده بود : که دوره تحصیلی بر میزان گرایش به تفکر انتقادی دارای تأثیر معناداری می باشد؛ به طوری که دانشجویان دوره دکتری گرایش بیشتری به مؤلفه های تفکر انتقادی شامل نوآوری‌، بلوغ فکری و اشتغال ذهنی ، نمره کل و ذهن باز آن داشته اند. که تفاوت معنادار بین دو گروه دوره دکتری و کارشناسی می‌باشد؛ به عبارت دیگر دانشجویان دوره دکتری گرایش بیشتری به تفکر انتقادی داشته و نیز ذهن باز تری به نسبت دانشجویان دوره کارشناسی داشته اند . همچنین یافته ها بیانگر تاثیر معنادار رشته بر میزان گرایش به تفکر انتقادی است. این مطلب را شاید تا حدودی بتوان ناشی از جوّ حاکم بر کلاسهای درس و نیز کتب این رشته دانست که نقد و نقادی جامعه و نظام های اجتماعی اساس کتب و نیز بحثهای کلاسی است
سؤال ۵ : بین دینداری و تفکر انتقادی در بین دانشجویان مستقر در طرح جامع دانشگاه شاهد ارتباط وجود دارد.
نتایج حاصل از تحلیل داده های مربوط به این یافته، بیانگر آن است که با افزایش اعتقادات مذهبی دانشجویان میزان تفکر انتقادی آنها نیز افزایش می یابد.به بیان دیگر هرچه فرد از درجه ی ایمان بالاتری برخوردار باشد و مقید به اعمال مذهبی همچون خواندن نماز، دعا، روزه گرفتن، قرآن خواندن، شرکت در نماز جمعه و جماعت و سایر مراسم دینی مبادرت ورزد و در این مسیر از تفکر انتقادی رشد یافته تری برخوردار خواهد بود. بنابراین نتایج نشان دهنده ی وجود رابطه مثبت و معناداری بین دینداری و تفکر انتقادی در بین دانشجویان مستقر در طرح جامع دانشگاه شاهد می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سؤال۶ : بین میزان دینداری، نگرش دینی، رفتار دینی، شناخت دینی و تفکر انتقادی دانشجویان با وضعیت اقتصادی – اجتماعی مختلف تفاوت معناداری وجود دارد.
نتایج حاصل از تحلیل داده های مربوط به این سؤال، بیانگر آن است که بین میزان دینداری، رفتار دینی، شناخت دینی و تفکر انتقادی دانشجویان با وضعیت اقتصادی – اجتماعی مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد. . به عبارت دیگر نمره ی کل دانشجویان در متغییرهای ذکر شده باهم تفاوت بارزی ندارند و نمره ها تقریباً حالت نزدیک به هم است. اما در عین حال در مورد متغییر نگرش دینی با وضعیت اقتصادی – اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد. یافته حاضر با نتایج به دست آمده تحقیقاتی که رابطه دین با پایگاه اقتصادی – اجتماعی را انجام دادند. از جمله یافته امیری، ( ۱۳۸۳) ؛ سراج زاده، (۱۳۸۳ )؛ زندی) ۱۳۸۷( ، ناهمسو بود .و با نتایج مرشدی (۱۳۸۵) همسو بود. در تبیین ناهمسو بودن این یافته با تحقیقات پیشین می توان گفت نتایج تحقیقات نشان داده است هر چه وضعیت اقتصادی – اجتماعی بالاتر باشد، میزان دینداری پایینتر است.در همسو بودن یافته حاضر با نتایج نشان داده شده مرشدی (۱۳۸۵) بیان شده که وضعیت اقتصادی – اجتماعی تأثیری بر سطح دینداری و گرایش دینی ندارد. و همچنین جوانان با وضعیت اقتصادی – اجتماعی متوسط به اندازه ی جوانان با وضعیت اقتصادی – اجتماعی پایین دین دارند. لذا فقط جوانان با پایگاه اقتصادی – اجتماعی بالا تدین ضعیف تری دارند. از طرف دیگر در تحقیق مذکور بین وضعیت اقتصادی – اجتماعی با نگرش دینی تفاوت معناداری وجود دارد.
بحث
در تحقیق حاضر این نتیجه حاصل گردید که بین مؤلفه های شناخت دینی، نگرش دینی و رفتار دینی با تفکر انتقادی دانشجویان مستقر در طرح جامع دانشگاه شاهد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بدین صورت که با افزایش میزان باورهای دینی، تفکر انتقادی نیز افزایش می یابد. شناخت ها، باورها و رفتارهای دینی، افراد را به سوی ارزیابی اندیشه صحیح و انتقادی هدایت می کند . هر کدام از مفاهیم ذکر شده پیش نیاز بعدی است، لذا اصلاح و بهبود در شناخت دینی، باید رهبری شود به سوی اصلاح و بهبود در نگرش دینی و اصلاح و بهبود در نگرش دینی ، باید سوق پیدا کند به سوی اصلاح و بهبود در رفتار دینی. به عبارتی دیگر دیانتی می تواند منجر به تفکر انتقادی شود که بر پایه شناخت ها، نگرش ها و رفتارهای اصیل دینی استوار گردد . مسائل دینی باید به نحوی آموخته شود که سبب شناخت عمیق گردد و فرد ارتباط آنها را با مسائل زندگی خود دریابد. افزایش دینداری باعث افزایش و اصلاح دانش و نگرش و رفتارهای دینی در افراد شده و موجبات افزایش تفکر انتقادی می شود.
همچنین در این تحقیق نتایج ذیل گرفته شد.
- بین شناخت دینی با تفکر انتقادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به این ترتیب می توان انتظار داشت با افزایش شناخت دینی دانشجویان تفکر انتقادی نیز افزایش می یابد. بدین ترتیب دانشجوی که تفکر انتقادی که نوعی تفکر انتزاعی است، داشته باشد، بدون چون و چرا و استدلال کافی مطلبی را نمی پذیرد و آنچه را به عنوان باور و شیوه ی زندگی خود قرار می دهد، با بصیرت و آگاهی انتخاب می کند. چنین کسی از کنار مسایل دینی مطرح شده در جامعه و نیز سؤالاتی که در این زمینه مطرح می شود، با بی توجهی عبور نمی کند و برای پذیرش باورهای دینی به دنبال استدلال می گردد.
- بین نگرش دینی با تفکر انتقادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. که این یافته به نوعی با نتایج صادقی (۱۳۸۸) که به بررسی رابطه بین نگرش دینی مثبت و منفی با تفکر انتقادی پرداخته بود همخوانی دارد. مهمترین یافته پژوهش وی آن بود که هرچه قدر فرد در سطح بالاتری از نگرشهای دینی قرار داشته باشد به همان میزان از تفکر انتقادی بالاتری برخوردار خواهد بود. همچنین نگرش دینی مثبت و نگرش دینی منفی و شناخت و آگاهی و بسیاری عوامل دیگر که تحت تأثیر دین می باشد بر تفکر انتقادی اثر می گذارد یعنی کسانی که از مهارت تفکر انتقادی ، به خوبی استفاده کرده یا می کنند، از نگرش دینی مثبتی ( شکل یافته تری ) و یا اینکه مراحل جستجو برای دستیابی به نگرش دینی مثبت ( شکل یافته ) را طی می کنند. در تبیین این یافته می توان گفت هر چقدر اعتقاد به خداوند و دستورات او محکم‌تر باشد، به همان اندازه در پذیرش باور خاصى از توانایى استدلال خود بیشتر کمک می گیرد و بدون چون و چرا مطلبى را نمی پذیرد و از تفکر رشد یافته‌ترى برخوردار خواهد بود. با این نوع تفکر مى تواند خود را مورد ارزیابى قرار دهد و بدون پیش داورى به بررسى دلایل و احتمالات مختلف یک موضوع بپردازد. از این جهت، مى توان آن را یکى از عوامل مؤثر در پذیرش نگرش هاى دینى دانست.
- بین رفتار دینی با تفکر انتقادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بدین ترتیب با افزایش میزان رفتار دینی دانشجویان میزان تفکر انتقادی آنها نیز افزایش می یابد. در تبیین این یافته می توان گفت افزایش و ارتقاء یافتن بینش و باورهای دینی در گرو عمل به دستورات و فرامین الهی است. و به عبارت بهتر با فعالیّت عملی یا رفتار دینی، میزان تفکر انتقادی نیز افزایش می یابد در حقیقت اعمال و رفتار دینی، عینی ترین و ملمو س ترین بخش دین است و ناظر بر اعمال و فعالیتهای مشهود دینی و به عبارتی مناسک دینی در آنان نمایان تر و بهتر می باشد. چنین توقع و انتظاری نیز معقول و منطقی جلوه می نماید، زیرا دانشجویی که حقیقتاّ عواطف و احساسات پاک نسبت به مسایل معنوی دینی خود را افزایش بدهد. مثلاّ( در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی احساس حزن و اندوه کردن، هر که با خدا و اولیاء خدا دشمن است نسبت به او احساس دشمنی می کنم ، در دعاهایی که مستجاب نمی شود حکمتی نهفته است) و مواردی مشابه این گویه ها که به نگرش دینی مربوط می شود. انتظار می رود که با موانع جدی تبدیل نگرش به رفتار مواجه نگردد، تا حدی بهتر ازآنان که واجد خصایص مذکور نیستند چنین اعتقادات و احساسی را در رفتار خود به نمایش بگذارد، مثلاً اعتقادات خود را به خدا در قالب نماز خواندن و روزه گرفتن از وجوب شرعی برخوردار نبوده اند، نمایان تر است و مجموعه مواردی از این قبیل بوده اند که سبب کاهش امتیاز یا نمره رفتار دینی دانشجویان نسبت به نگرش دینی در آنان گردیده است.از نتایج یافته های جانبی این بود که بین متغیرهای دینداری، نگرش دینی، رفتار دینی، شناخت دینی و تفکر انتقادی دانشجویان پسر و دختر دانشگاه شاهد تفاوت معناداری وجود ندارد. یافته حاضر با نتایج به دست آمده از تحقیقات علوی(۱۳۸۵)، خدایاری فرد و همکاران (۱۳۷۸)، ناهمسو بود. با نتایج مولوی(۱۳۸۵) و سراج زاده(۱۳۷۸ ) همسو بود. در مورد ناهمسو بودن مسأله تفاوت جنسی در عامل نگرش مذهبی باید گفت که تفاوت بین زنان و مردان در میزان مذهبی بودن توسط محققین متعددی مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج برخی از آنها به مذهبی تر بودن زنان اشاره داشته است. .آلستون، مک اینتوش،( ۱۹۷۹)،به نقل از اسماعیلی( ۱۳۸۰). مولوی(۱۳۸۵) در بررسی میزان و ابعاد دینداری دانشجویان زن و مرد بدین نتیجه رسید که تفاوت معناداری در دینداری زنان و مردان وجود ندارد.
علت ناهمسو بودن یافته حاضرطبیعی به نظر می رسد بعلت جو مذهبی دانشگاه شاهد که با برگزاری نمازهای جماعت، برنامه های منظم ادعیه خوانی و اردوهای زیارتی و جلسات دینی در پرورش عواطف و تقویت جاذبه های دینی و ارتقاء باورهای مذهبی دانشجویان اعم از دختر و پسر مؤثر بوده است. و حضور در این برنامه ها پیوند قلبی آنها را با دین و معنویات افزایش می دهد و زمینه را برای شکوفایی ایمان فراهم می سازد و به این دلیل دانشجویان مستقر در طرح جامع دانشگاه شاهد اعم از دختر و پسر از اعتقادات و باورهای مذهبی مطلوبی برخوردار می باشند و همچنین در مورد متغیر تفکر انتقادی میانگین گروه پسران با دختران باهم تفاوت بارزی ندارد و یافته حاضر با تحقیقات کشاورز و همکاران(۲۰۰۹) ناهمسو با زینالی و همکاران (۱۳۸۹ ) همسو می باشد. در ناهمسو بودن این یافته نتایج نشان داده است عوامل فرهنگی شرایط مساعدتری برای مردان در رویاروری به تفکر نقادانه فراهم کرده است . و همسو بودن نتایج نشان داده که جنسیت نقشی در مهارت تفکر انتقادی ندارد . تامسون (۲۰۰۱) نشان داد که جنسیت یک متغیر پیش بینی کننده برای تفکر انتقادی به حساب نمی‌آید. پاینار (۲۰۰۰) در مطالعه خود در آفریقای جنوبی نشان داد که تفکر انتقادی بیشتر زمینه سیاسی دارد و بنابراین جنسیت نقشی بر آن ندارد. بنابراین دانشجویان مستقر در طرح جامع دانشگاه شاهد اعم از دختر و پسر با بهره گرفتن از تفکر انتقادی به ارزیابی و جستجوی اعتقادات و باورهای دینی بر می آیند. و از نتایج دیگر یافته جانبی تحقیق حاضر این است که بین دانشجویان مجرد و متأهل در آزمون دینداری و نگرش دینی و شناخت دینی تفاوت معناداری وجود ندارد. اما در عین حال بین دانشجویان مجرد و متأهل در آزمون رفتار دینی و تفکر انتقادی تفاوت معناداری وجود دارد. به طوریکه در متغیرهای رفتار دینی و تفکر انتقادی میانگین گروه مجردها از متأهل ها بالاتر است.
در مورد رابطه دین با وضعیت تأهل تحقیقاتی که خدایاری فرد و همکارانش( ۱۳۸۸) انجام داده ند نشان داد که متأهلها نسبت به مجردها دیندارترند که با یافته حاضر ناهمسو می باشد . در تبیین این یافته می توان گفت که از آنجا که جامعه آماری ما را بیشتر مجردها تشکیل داده اند. و به این خاطر مجردها در مؤلفه رفتار دینی که عینی ترین و ملمو س ترین بخش دین می باشد. دیندارتر از متأهلها می باشند.
بین متغییرهای دینداری، نگرش دینی، رفتار دینی، شناخت دینی و تفکر انتقادی مقاطع مختلف تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد به عبارت دیگر نمره ی کل مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد باهم تفاوت بارزی ندارند. در تبیین این یافته می توان گفت این موضوع در متغیر دینداری، نگرش دینی و رفتار دینی مصداق داشت و در تحقیقی که خدایاری فرد و همکاران(۱۳۸۸) به سنجش دینداری پرداخته بودند نا همسو بود.۰نتایج این پژوهش نشان داده بود که مقطع کارشناسی نسبت به دکتری باور دینی بالاتری داشت در تبیین این یافته می توان گفت. که جو مذهبی بر دانشگاه شاهد حاکم است و در آن تقویت باورهای دینی بیشتر انجام می شود . دلیل دوم اینکه جامعه آماری تحقیق حاضر را بیشتر مقطع لیسانس تشکیل داده اند . همچنین نمره کل تفکر انتقادی مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد باهم تفاوت معناداری وجود ندارد. و ناهمسو با نتایج تحقیقی که نوشادی(۱۳۸۶) نشان داده بود که دوره تحصیلی بر میزان گرایش به تفکر انتقادی دارای تأثیر معناداری می باشد؛ به طوری که دانشجویان دوره دکتری گرایش بیشتری به مؤلفه های تفکر انتقادی شامل نوآوری‌، بلوغ فکری و اشتغال ذهنی ، نمره کل و ذهن باز آن داشته اند. که تفاوت معنادار بین دو گروه دوره دکتری و کارشناسی می‌باشد؛ به عبارت دیگر دانشجویان دوره دکتری گرایش بیشتری به تفکر انتقادی داشته و نیز ذهن بازتری به نسبت دانشجویان دوره کارشناسی داشته اند . همچنین یافته ها بیانگر تاثیر معنادار رشته بر میزان گرایش به تفکر انتقادی است. این مطلب را شاید تا حدودی بتوان ناشی از جو حاکم بر کلاسهای درس و نیز کتب این رشته دانست که نقد و نقادی جامعه و نظام های اجتماعی اساس کتب و نیز بحثهای کلاسی است .
و از جمله نتایج دیگر این تحقیق این بود که بین نگرش دینی، و تفکر انتقادی دانشجویان دانشکده های دانشگاه شاهد تفاوت معناداری وجود ندارد. عبارت دیگر نمره ی کل دانشجویان در متغییرهای ذکر شده باهم تفاوت بارزی ندارند. اما در عین حال بین دانشجویان دانشکده های دانشگاه شاهد در آزمون دینداری، رفتار دینی و شناخت دینی تفاوت معناداری وجود دارد. در مورد اینکه میزان دینداری دانشکده های کشاورزی و فنی نسبت به دانشکده های دیگر کمتر است. این یافته با نتایج رضادوست ، دولت آبادی و حسین زاده(۱۳۸۹) همسو می باشد. در تبیین این یافته می توان گفت که رشته های انسانی و علوم پایه مفاهیم مربوط به دین را بیشتر یادآوری می کنند تا رشته های کشاورزی و فنی. در مورد تفکر انتقادی بین دانشکده های مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد به عبارت دیگر دانشجویان این دانشکده ها از مهارت تفکر انتقادی خوبی برخوردار می باشند.
و در نهایت از یافته های دیگر تحقیق حاضر این بود که بین میزان دینداری، رفتار دینی، شناخت دینی و تفکر انتقادی دانشجویان با وضعیت اقتصادی – اجتماعی مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد. . به عبارت دیگر نمره ی کل دانشجویان در متغییرهای ذکر شده باهم تفاوت بارزی ندارند و نمره ها تقریباً حالت نزدیک به هم است. اما در عین حال در مورد متغییر نگرش دینی با وضعیت اقتصادی – اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد. یافته حاضر با نتایج به دست آمده تحقیقاتی که رابطه دین با پایگاه اقتصادی – اجتماعی را انجام دادند. از جمله یافته امیری، ( ۱۳۸۳) ؛ سراج زاده، (۱۳۸۳ )؛ زندی(۱۳۸۷)، ناهمسو بود .و با نتایج مرشدی (۱۳۸۵) همسو بود. در تبیین ناهمسو بودن این یافته با تحقیقات پیشین می توان گفت نتایج تحقیقات نشان داده است هر چه وضعیت اقتصادی – اجتماعی بالاتر باشد، میزان دینداری پایینتر است.در همسو بودن یافته حاضر با نتایج نشان داده شده مرشدی (۱۳۸۵) بیان شده که وضعیت اقتصادی – اجتماعی تأثیری بر سطح دینداری و گرایش دینی ندارد. و همچنین جوانان با وضعیت اقتصادی – اجتماعی متوسط به اندازه ی جوانان با وضعیت اقتصادی – اجتماعی پایین دین دارند. لذا فقط جوانان با وضعیت اقتصادی – اجتماعی بالا تدین ضعیف تری دارند. از طرف دیگردر تحقیق مذکور بین وضعیت اقتصادی – اجتماعی با نگرش دینی تفاوت معناداری مشاهده شد. که با تحقیق خدایاری فرد و همکاران(۱۳۸۸) همسو بود.
علاوه بر نتایج بالا تحلیل رگرسیون چندگانه نشان دادند که مؤلفه های شناخت دینی، نگرش دینی و رفتار دینی نقش مؤثری در افزایش تفکر انتقادی ایفاء می کنند.
دقت و بررسی در یافته ها و نتایج تحقیق مبین آن است که مؤلفه نگرش دینی به مراتب بالاتر از دو بعد شناخت دینی و رفتار دینی می باشد. با توجه به موارد توضیح داده شده فوق میزان نگرش دینی آنان نسبت به مواردی نظیر رفتن به حرم پیامبر و امامان احساس معنوی در من ایجاد می کند و سایر موارد مشابه ،از میزان رفتارها و فعالیت مشهود دینی آنان نظیر مقید هستم قصد روزه هاییکه نگرفته ام، به جا آورم ، سعی می کنم نمازم قضا نشود، در معاشرت با جنس دیگر، رعایت حدود اسلامی را لازم می دانم، در مراسم مذهبی شرکت کردن و یا میزان مناسب بودن طرز تلقی آنان نسبت به سرایت دیانت در پدیده ها و مسایل اجتماعی جامعه بیشتر و بهتر می باشد. موانع فردی و اجتماعی وجود دارند که از تبدیل اعتقادات دینی به رفتار های دینی جلوگیری به عمل می آورند و یا آنکه نمی گذارند اعتقادات دینی، به مسایل و موضوعات اجتماعی و فرهنگی تسری یابند. اگرچه در مورد تحقیق حاضر مطالعه ای انجام نگرفته است ولی در تحقیقی که توسط سراج زاده که در مورد دانش آموزان سال سوم دبیرستان های تهران انجام گرفت مؤلفه ی نگرش دینی که در آن تحقیق به عنوان عواطف دینی شخصی بیان شده بود . (مثل احساس نوعی ارتباط با موجودات مقدس و متعالی) است، نوجوانان مورد مطالعه دیندار تر بودند و در مؤلفه ی دیگر یعنی رفتار دینی، که متمرکز بر به کار بردن دین در زندگی فردی و اجتماعی فردی و شرکت در مراسم عبادی جمعی است، نمره ی دینداری پاسخگویان کمتر بوده است
خلاصه اینکه انسان برای این که بتواند به اعتقاداتش پایبند باشد و به ارتقاء آنها بپردازد لازم است که ایمان و دین خود را در ابعاد شناختی، رفتاری، عاطفی و انگیزشی تقویت نماید. البته این ابعاد به نحوی با یکدیگر مرتبط بوده و با هم تعامل دارند. مثلاً هر چه شناخت انسان به خدا و به دین قوی باشد، انگیزه انسان تقویت شده و رفتار های مثبت بیشتری از او سر می زند و از طرف دیگر هر چه رفتارهای مثبت بیشتری انجام دهد. زمینه رشد شناختی و انگیزشی او نیز بالا می‌رود. از سوی دیگر عواطف مثبت انسان نیز می تواند در افزایش انگیزه و در نتیجه استمرار رفتارهای دینی تأثیر گذاشته و باعث گردد. انسان ، سرعت بیشتری در طی مسیر معنوی و ارتقاء باورهای دینی داشته باشد . هر گاه فردی در شناخت های مذهبی رشد یابد ، در نگرش و رفتارهای مذهبی نیز رشد خواهد یافت و بالعکس . به طور کلی، این سه حیطه بر یکدیگر اثر مستقیم دارند . با کاهش یکی بقیه کاهش و با افزایش یکی بقیه افزایش می یابند؛ به عبارت دیگر نمی شود تنها یکی از مؤلفه ها را بالا برد و در عین حال، اسلامی بودن آن نگرش محفوظ باشد . ماهیت اسلامی بودن نگرش های افراد به این است که این سه مؤلفه در هم تنیده باشند . بعضی مبلغین ممکن است ناخواسته بر یک بعد تأکید کنند؛ اما مخاطبان یا آن را درونی نمی سازند، تا زمانی که مؤلفه های دیگر و از کانال های دیگر تأمین شوند، یا اگر درونی سازند و در عمق وجود آنها جای بگیرد، ارزش دینی ندارد ؛ بلکه ضد دینی است ؛ مثل متحجرهای خشکه مقدس که رفتار دینی دارند؛ اما شناخت و عوطف دینی ندارند یا کسانی مثل خوارج که عواطف سخت و خشک دارند؛ اما معرفت دینی ندارند(کاویانی،۱۳۷۸ : ۱۲۵ ).
از این رو نقش متولیان و دستگاه های فرهنگی در برنامه ریزی صحیح و اصولی و تقویت مبانی دینی و عقیدتی جوانان و تربیت آنان بر اساس الگوها و معیار های صحیح اسلامی نقش بسیار حیاتی در مقابله با دین گریزی جوانان دارد . اهمیت این مسئله در دانشگاه ها بسیار جدی است ، لذا باید مسئولان تأثیرگذار در این مراکز ، در گزینش اساتید و مدیران دانشگاه دقت و نظارت کافی داشته باشند و در غنی سازی متون آزمایشی متناسب با نیاز های جامعه و ارزش های اسلامی همت گمارند از طرف دیگر به شدت باید مواظب خطر دگرگونی در هویت فرهنگی و گرایش های نسل جوان بود میل واندیشه انتقادی، به بعنوان یک مؤلفه ی ضروری وحتمی برای رویارو شدن با واقعیتهای دنیای مدرن است . چرا که تفکر انتقادی درجامعه افراد را از حالت انفعالی بیرون می آورد و به آنها مهارتها و تواناییهایی می بخشد تا بجای تقلید کورکورانه از الگوها و پذیرش بی چون وچرای والدین، معلمان، سیاستمداران و رسانه ها بتوانند با تمسک به تفکر واندیشه انتقادی در جستجوی حقیقت و دانایی باشند و هرگز از جستجوی حقیقت و کوشش برای درک پدیده های اجتماعی غفلت نورزند. در این میان آموزش و پرورش مهمترین و کلیدی ترین نقش را بر عهده دارد، زیرا که پرورش نسل آینده را در برنامه کار دارد از نقش مهم پژوهش های دانشگاه نیزنباید غافل شد و باید زمینه های لازم را برای گسترش این
تفکرات را در دانشگاهها پی ریزی نمودو از توانایی بالای استادان در این زمینه حداکثر بهره را گرفت دارد. تمام تلاشها و برنامه های آموزشی و پرورشی متولیان و سرپرستان نظام تعلیم و تربیت برای این است که نسل جوان امروز کشور را به سوی آموخته ها و اندیشه هایی هدایت نماید که بروز و ظهور رفتاری منطبق با ارزشها و هنجارهای پذیرفته شده در اجتماع منجر گردد و در نهایت وصول به کمال مطلوب وسعادت و رستگاری را برای افراد محقق سازد.
پیشنهادها
الف ) کاربردی
مسئولان و برنامه ریزان دانشگاه باید به ارائه راهکارها و اقدامات موارد زیر بر آیند.این اقدامات عبارتنداز:
- بررسی هایی به عمل آید که مشخص شود چه عوامل و موانعی سبب می گردد که برخی دانشجویان اعتقادات دینی نسبتاّ خوب را نتوانند به همان خوبی در رفتار های دینی خود متجلی سازند.
- همانطور که در این تحقیق ضعف نسبی نگرش مذهبی دانشجویان پسران نسبت به دختران مشاهده گردید، لازم است دست اندرکاران فرهنگی دانشگاه جهت ارتقای سطح نگرش مذهبی دانشجویان پسر توجه جدی نشان دهند.
- همانطور که در این تحقیق ضعف نسبی تفکر انتقادی دختران نسبت به پسران مشاهده گردید، اقداماتی در مورد تقویت و راهکارهای بهبود مهارت تفکر انتقادی انجام شود.
ب) پژوهشی

1. 1. با توجه به گستردگی جامعه آماری، در این تحقیق فقط دانشجویان مستقر در طرح جامع دانشگاه شاهد مورد مطالعه قرار گرفت. پیشنهاد می شود محققین آتی تحقیقات مشابهی را در جامعه آماری مربوط به مدرسین، دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده های مختلف نیز انجام دهند.

1. 1. در این تحقیق ما از ابزار پرسشنامه استاندارد برای جمع آوری یافته ها استفاده نمودیم .محققین آتی می توانند این تحقیق رادر قالب ابزار تحقیقی همچون مصاحبه نیز انجام دهند.

۳٫از آنجا که در این تحقیق سه مورد از مؤلفه های دینی باهم با تفکر انتقادی بررسی شده محققین آتی می توانند جداگانه این مؤلفه ها را با تفکر انتقادی بررسی کنند.
محدودیت­های پژوهشی
در جوامع امروزی شروع هر کاری خواه یا ناخواه با مشکلاتی مواجه می شود .چرا که هر فرد شروع کننده ای تا حدودی ناشی است و منابعی که افراد به آنها ارجاع می کنند نیز همکاری لازم را ندارند. بنابراین هرکاری دارای محدودیتهایی می شود.از جمله این محدودیتها عبارتنداز:
۱- دانشجویان دانشگاه همکاری لازم را در پر کردن پرسشنامه ها نداشته اند.
۲- تقسیم بندی سؤالات به سه مؤلفه ی شناخت دینی ، نگرش دینی و رفتار دینی بطور قطعی و صد در صدی نیست .
فهرست منابع
الف) فارسی

آسایش

آسایش

گرم

گرم

گرم

گرم

آسایش

آسایش

سرد

سرد

سرد

روزانه

۴-۴-۳-پیش بینی اقلیم آسایش برای دوره شبانه و روزانه

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برای پیش بینی مقادیر مولفه های اقلیمی، ابتدا مولفه های مختلف آب و هوایی برای ماه های دوازده گانه روی جزء عرض از مبداء و روند(ترند) برای دوره ۱۹۵۷ تا ۲۰۰۶ بصورت جداگانه رگرسیون گرفته شد و برای هر کدام از اینها ضرایب برآوردی محاسبه شد، و در دنباله برای انجام پیش بینی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ از متغییر روند استفاده گردید، حال پیش بینی که برای ۱۰ سال آخر بدست آمد، بصورت نموداری در قالب یک شکل، نمایش داده و میزان پیش بینی را برای مولفه اقلیمی برآورد گردید. در ادامه بعلت وسعت کار به نمونه ای از این نمودارها برای مقادیر مولفه های اقلیمی در ژوئن اشاره شده است(نمودارهای: ۴-۱، ۴-۲، ۴-۳، ۴-۴). جهت فهم بهتر جایگاه مقادیر پیش بینی شده بر روی نمودارها، نمودار این مقادیر، از نمودار مقادیر آماری درازمدت، تفکیک گردیده است.
با توجه به جدول ۴ مشخص می شود که تغییر خاصی برای سال ۲۰۱۶ در محدوده آسایش برای ماه های دوازده گانه در اقلیم آسایش شبانه بوجود نیامده است، اما، برای اقلیم آسایش روزانه، وضعیت کمی تغییر کرده، بگونه ای ماه مارس از محدوده آسایش خارج و به محدوده سرد وارد شده است، ولی در بقیه ماه ها تغییری مشاهده نمی شود.

نمودار۴-۱: نمودار درازمدت دمای سالانه و مقادیر پیش بینی آن برای June

نمودار۴-۲: نمودار درازمدت حداقل دما و مقادیر پیش بینی آن برای June

نمودار۴-۳: نمودار درازمدت حداکثر دما و مقادیر پیش بینی آن برای June

نمودار۴-۴: نمودار درازمدت رطوبت نسبی و مقادیر پیش بینی آن برای June
۴-۴-۴- نتیجه گیری مدل ماهانی
برای استفاده از جدول ماهانی ( برخلاف معیارهای آسایش نموداری) نیازی به مطالعه نوسان شبانه روزی آب و هو نیست و می توان به معدل دمای بیشینه و کمینه و رطوبت نسبی بسنده کرد. خوشبختانه این اطلاعات در جداول استاندارد سالنامه هواشناسی چاپ و منتشر می شود. لذا برای بررسی مقدماتی اقلیمی در مراحل نخستین طراحی آسایش ساختمان، می توان به همین سالنامه ها رجوع کرد و صرفه جویی لازم در وقت به عمل آورد.
نقش تغییرات اقلیمی بروی آسایش ماه ها، بدلیل وجود دامنه نسبتا زیاد بین هر کدام از مولفه های اقلیمی دما و رطوبت نسبی در جدول ماهانی، برای هر محدوده خاص، بخوبی نمایان نیست. یعنی اگر فاصله این محدودها کمتر بوده، مسلما نقش تغییر اقلیم بروی اقلیم آسایش ماه ها بخوبی مشخص می گردید.
با توجه به بررسی مولفه دما برای ایستگاه شیراز، روند افزایشی و معناداری برای اکثر ماه ها مشاهده می شود که این وضعیت متاثر از گرمایش جهانی می باشد.
در فصل پاییز، ۲ ماه اکتبر و نوامبر در تمام دوره ها شرایط یکسانی داشته، بگونه ای که اقلیم روزا نه در محدوده آسایش و اقلیم شبانه در محدوده سرد می باشد، اما دسامبر، در هر ۲ اقلیم شبانه و روزانه در محدوده سرد و عدم آسایش قرار گرفته است.
در فصل زمستان ماه های ژانویه و فوریه در محدوده عدم آسایش(سرد) قرار گرفته اند، اما اقلیم روز انه برای مارس در محدوده آسایش قرار گرفته و این می تواند بعلت افزایش گرمایش منطقه باشد.
در فصل بهار، در ماه آوریل برای تمام دوره ها دارای شرایط یکسانی هستند، بصورتی که اقلیم شبانه در محدوده عدم آسایش و سرد قرار دارد و اقلیم روزانه در محدوده آسایش می باشد، اما برای ماه می وضعیت تغییر کرده و اقلیم روزانه و شبانه در تمام دوره ها در محدوده آسایش اقلیمی قرار گرفته است در اما ژوئن با ۲ ماه تابستانی جولای و آگوست سازگاری دارد. در این ۳ ماه اقلیم شبانه در محدوده آسایش و اقلیم روزانه در محدوده عدم آسایش و گرم واقع شده است.
بیشترین نوسان در ماه تابستانی سپتامبر مشاهده شده. این نوسانات نشان می دهد که اقلیم شبانه در دوره اول در محدوده آسایش بوده، اما در دوره های دوم و سوم، وارد محدوده سرد می شود. دوباره این ماه در دوره های چهارم و پنجم به محدوده آسایش وارد و پیش بینی می شود که اقلیم روزانه در سال ۲۰۱۶ از حیطه آسایش خارج و به محدوده عدم آسایش و گرم تغییر وضعیت دهد.
۴-۵- تعیین منطقه آسایش با روش اوانز
اوانز در کتاب خانه سازی، اقلیم و آسایش برای تعیین منطقه آسایش رابطه دمای خشک هوا را با:
رطوبت نسبی- در چهار گروه ۰-۰/۳۰ ، ۰/۳۰-۰/۵۰، ۰/۵۰-۰/۷۰،۰/۷۰-۰/۱۰۰،
جریان هوا- از غیر محسوس،(۰/۱ متر در ثانیه)، تا محسوس،( ۱ متر در ثانیه)،
فعالیت – استراحت یا کارهای سبک خانگی
پوشاک- لباس سبک تابستانی و لباس زمستانی درون خانه
مشخص می کند و نتیجه را در جدول ۴-۳ ارائه می دهد( جدول۴-۳ ).
برای ارزیابی وضعیت گرمایی یک مکان به روش اوانز باید(کسمائی، ۱۳۶۹):
به ازاء معدل رطوبت نسبی کمینه هر ماه محدوده منطقه آسایش روزهای آن ماه از روی جدول استخراج شود.
به ازاء معدل رطوبت نسبی بیشینه هر ماه محدوده منطقه آسایش شبهای آن ماه از همان جدول تعیین شود.
معدل دمای بیشینه هر ماه با منطقه آسایش روز سنجیده شود.
معدل دمای کمینه هر ماه با منطقه آسایش شب مقایسه شود.
جدول۴-۳- جدول اونز برای منطقه آسایش شب و روز

الف) افشاء راز در صورت موافقت صریح موکل

«وکیل بدون رضایت موکل، حق افشای هیچ‌گونه اطلاعاتی در مورد روابط وکالتی خود با موکل را ندارد. این اصل به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده و مسلم در حقوق آمریکا مورد بحث واقع می‌شود.
در حقوق آمریکا، مصونیت اسرار میان وکیل و موکل یکی از قواعد مطلق ادله اثبات دعواست که به موجب آن، قوه مجریه حق ندارد وکیل را مجبور به افشای اطلاعات مربوط به موکل خود کند.
حفظ اسرار موکل، وکیل را از افشاء یا به کار بردن هر نوع اطلاعات محرمانه که در جریان انجام وظایف وکالت به آنها دسترسی پیدا کرده است، منع می‌کند. بنابراین، قاعده اخلاقی حفظ اسرار موکل به مراتب از قاعده مصونیت اسرار گسترده‌تر است؛ زیرا نه تنها شامل آن دسته اطلاعات سری مصون از افشا می‌شود، بلکه شامل کلیه اطلاعات و مسائلی راجع به موکل می‌شود که در جریان اجرای وظیفه نمایندگی موکل به آنها دسترسی یافته است و ممکن است اصل مصونیت اسرار مشمول آنها نگردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

قاعده مصونیت، وکیل را نه تنها از افشا اطلاعات محرمانه میان وکیل و موکل و همچنین میان نمایندگان آنها، مورد حمایت قرار می‌دهد. در صورتی که وظیفه اخلاقی، علاوه بر اطلاعات محرمانه فوق، هرگونه اطلاعاتی را که وکیل در جریان نمایندگی خود از موکل به دست آورده است، صرف‌نظر از منبعی که این اطلاعات از آن به دست آمده است را مورد حمایت قرار می‌دهد».
«امتیاز مصونیت وکیل در افشا اسرار موکل دولت را منع می‌کند که وکیل را مجبور به افشا یا استفاده از اسرار محرمانه و یا سایر اطلاعات محرمانه به ضرر موکل خود کند».

ب) افشاء سرّ در مقام ادای شهادت

درباره افشای سر در مقام ادای شهادت، بدواً به این نکته باید توجه داشت که در قوانین ایران طبق ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی امکان جلب گواه توسط مراجع قضایی وجود ندارد، لیکن مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری می‌توان شهود و مطلعین را در صورت عدم حضور جلب نمود.
در اکثر نظام‌های حقوقی یکی از موارد خودداری از ادای شهادت را مربوط به اشخاصی می‌دانند که مکلف به حفظ اسرار حرفه‌ای هستند.
در آراء دادگاه‌های ایران،‌ نظر مشخصی در این زمینه دیده نمی‌شود و نظرات حقوق‌دانان نیز با یکدیگر متفاوت است چنانچه برخی مانند دکتر نصر‌الله قهرمانی بر این باورند چنانچه مصلحت اجتماعی و یا اجرای عدالت اقتضاء نماید،‌ وکیل می‌تواند در مقام ادای شهادت، اسرار موکل را افشاء کند در حالی‌که برخی دیگر معتقدند باید قائل به تفکیک شد. چنانچه ادای شهادت از سوی وکیل دارای موضوع حق‌اللهی باشد، وکیل می‌بایست از افشاء اسرار موکل بپرهیزد، اما در مواردی که این رازداری به حق‌الناس مربوط می‌شود، در واقع وظیفه رازداری وکیل با وظیفه مهم‌تر و اصلی وی که کمک به اجرای عدالت و یاری رساندن به نظام قضایی کشور است در تعارض قرار می‌گیرد. در این صورت این گروه معتقدند که وی به‌جای افشاء اسرار موکل استعفا نماید.
به نظر می‌رسد بخش پایانی استدلال این گروه دارای اشکال است؛ چراکه اساساً موضوع ارتباطی به رابطه وکالتی میان وکیل و موکل ندارد، بلکه بحث بر سر ادای شهادت از سوی وکیل است. خواه رابطه وکالتی باشد و خواه نباشد. به نظر نگارنده مطلوب آن است که در هر مورد قائل به تفکیک شده و چنانچه ادای شهادات از سوی وکیل کمک به اجرای عدالت و یا جلوگیری از وقوع جرم دیگری را می کند،‌ مجاز شمرده و قائل به انجام آن از سوی وکیل باشیم، ولیکن چنانچه ادای شهادت هیچ کمکی در این زمینه نمی‌کند، پس بهتر آن است حفظ اسرار موکل را در اولویت قرار دهیم.

ج) افشاء سر در مقام دفاع از خود

قاعده بر ‌آن است که یک وکیل به دلیل انتخاب شغل حساس و سخت باید در سخت‌ترین شرایط به وظیفه رازداری خود عمل کند و از افشای اسرار موکل بپرهیزد. اگر چه حفظ این اسرار با منافع وی در تضاد باشد و زمانی فرا می‌رسد که حفظ این اسرار نه تنها با منافع وکیل در تضاد است، بلکه فراتر از آن رفته و باعث بروز زیان‌های شخصیتی، حیثیتی و یا بعضاً مالی به وکیل می‌گردد. پرسش اصلی این است که در این موارد وظیفه وکیل چیست؟ آیا باید باز هم منافع و مصلحت موکل خود را بر منافع، شخصیت و حیثیت خود ترجیح دهد و یا اینکه در این موارد می‌تواند اقدام به افشاء اسرار موکل نماید؟ بر طبق اصول حقوقی که مورد پذیرش تقریباً تمامی جوامع حقوقی دنیاست،‌ دفاع مشروع این اختیار را به افراد می‌دهد که در برابر هرگونه تجاوز یا خطر، عمل مجرمانه متناسب با آن را انجام دهند، بنابراین در نگاه اول و با مجوزی که از این توجیه حادث می‌شود، به نظر می‌رسد مسئولیتی متوجه وکیل نیست و او می‌تواند در مقام دفاع از خود اقدام به افشاء اسرار موکل نماید.
این نکته را نیز باید اضافه نمود که در حقوق آمریکا «وظیفه رازداری وکیل محدود به زمان خاصی نبوده و حتی پس از انقضاء مدت وکالت و یا انتقاء موضوع آن، او همچنان ملتزم به حفظ اسرار موکل خود می‌باشد».
تعهد وکیل به رازداری موکل و افرادی که جهت مشاوره به او مراجعه می‌نمایند، از وظیفه کلی‌تری که وکیل در برابر این اشخاص دارد، یعنی التزام به وفاداری ناشی می‌گردد. التزام وکیل به وفاداری نسبت به موکل، یکی از وجوه افتراق وکالت به معنای عام کلمه با وکالت دادگستری به مفهوم یک شغل و یک حرفه است؛ زیرا با وجودی که هر شخصی می‌تواند وکالت افراد متعددی را در انجام یک معامله یا هر عمل حقوقی دیگر بپذیرد و حتی وکالت متعاقدین یک قرارداد را به عهده داشته باشد، لیکن وکیل دادگستری با تنظیم قرارداد وکالت با شخص یا اشخاص معین و یا ارائه خدمات مشاوره‌ای به آنان، به بداهت عقلی، از پذیرش وکالت افرادی که با موکلین وی تعارض منافع دارند، ممنوع می‌باشد، به گونه‌ای که حتی پس از عزل یا استعفا از وکالت آنان نیز، بر اساس وظیفه‌ای که در مقام لزوم وفاداری نسبت به موکلین سابق خود دارد، نمی‌تواند وکالت طرف مقابل آن را در دعوای مطروحه بپذیرد.
قانون‌گذار‏ در ماده ۳۷ قانون وکالت، در مقام بیان این وظیفه وکیل چنین مقرر داشته است:
«وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت، یا معزول شدن از طرف موکل، یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات، وکالت طرف مقابل، یا اشخاص ثالث را در آن موضوع، بر علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نماید و محاکم، وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند».
بند ۲ ماده ۸۲ آیین‌نامه استقلال کانون وکلا نیز با مجازات انتظامی درجه ۶، لزوم وفاداری وکیل را نسبت به موکل تضمین نموده است.
در رویه قضایی آمریکا نیز وکیل نمی‌تواند هم‌زمان با قبول وکالت دعوایی، وکالت طرف مقابل را در دعوا دیگر علیه موکل خود بپذیرد. به همین دلیل دادگاه، شخصی را که وکیل پیمان‌کار دست اول در یک دعوای خاص علیه پیمان‌کار دست دوم بوده است، ولی وکالت پیمان‌کار دست دوم را در دعوای دیگری نیز علیه پیمان‌کار دست اول پذیرفته بوده را، محکوم نموده است.
این قاعده در نظام حقوقی آمریکا، مبنی بر اجتناب از برخورد دوگانه وکیل با موکل است که خود ریشه در التزام او به وفاداری در مقابل موکل سابق خود دارد. اهمیت اصل وفاداری نسبت به موکل در حقوق خارجی به حدی است که حتی وکلای همکار یا مؤسسه حقوقی یا دفتر حقوقی مشترک نیز، از قبول وکالت یا انجام خدمات حقوق مشاوره‌ای طرف دعوای موکل همکاران خود، ممنوع می‌باشند.

د) افشاء اسرار به منظور جلوگیری از وقوع جرم

افشای اسرار به منظور جلوگیری از وقوع جرم در قوانین موضوعه حقوقی و کیفری ایران بحث نشده است.
در حقوق آمریکا وکیل اختیار دارد، قصد موکل در ارتکاب جرم در آینده را افشا کند. وکیل موظف است اطلاعات کافی برای جلوگیری از وقوع جرم در آینده را در اختیار مقامات مسئول بگذارد. قانون وکلای دادگستری آمریکا این استثنا را مشمول ارتکاب هر نوع جرمی در آینده کرده است، اما مقررات نمونه کانون این استثنا را تنها شامل جرایمی می‌داند که متضمن خطر فعلی و محتمل‌الوقوع قتل یا ضرب و جرح شدید باشد.
اگر وکیل آگاه شود که موکل از مشورت‌های حقوقی وی برای کلاهبرداری از غیر سوءاستفاده کرده است باید از موکل خود بخواهد و به وی اصرار کند تا از عمل تقلب‌آمیز خود رفع اثر کند و چنانچه موکل از این کار امتناع کند، وکیل باید از وکالت وی استعفا نماید. مقررات نمونه کانون وکلای دادگستری آمریکا به وکیل اجازه می‌دهد، البته بدون آنکه وی را مجبور کند تا استعفای علنی بدهد. (یعنی استعفای خود را علنی کند) به شخصی که قربانی اعمال تقلب آمیز موکل قرار گرفته است، اعلام کند به چه علت از وکالت موکل خود کناره‌گیری کرده است و از آن به بعد در مورد اعمال تقلب‌آمیز، موکل خود را حمایت نخواهد کرد. حتی استعفای علنی وکیل اگر باعث آگاهی قربانی از اعمال تقلب‌آمیز بشود، در حالی که از آن اعمال بی‌اطلاع بوده است، باز هم عمل وکیل قانونی است.

مبحث دوم- تعهدات عرفی

حرفه وکالت نیز مانند مشاغل دیگر دارای عرف مخصوص به خود است. همچنان‌که در بسیاری از شغل‌ها، قواعد و آدابی به صورت ناگفته و نانوشته رعایت می‌شود و بر اثر مرور زمان، به صورت رویه قابل قبول درمی‌آید. حرفه وکالت نیز به دور از این خصیصه نبوده و شاید بتوان گفت عرف مربوط به حرفه وکالت دارای ابعاد بسیار گسترده‌تری بوده و ارتباط نزدیکی با تعهدات و الزامات افراد حوزه آن، یعنی وکلا دارد. تعهدات عرفی وکلا شامل تعهداتی است که نه در هنگام انعقاد قرارداد با موکل از آن سخنی به میان می‌آید و نه در قانون مربوط به آن صراحتی در این باره دارد. فقط به عنوان عرف مورد مسلم و پذیرش آن به طور ضمنی بر عهده وکیل قرار می‌گیرد.

گفتار اول- رعایت مصلحت موکل

با عنایت به فصل سیزدهم قانون مدنی(مبحث وکالت)، وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند. از آنچه موکل به صراحت به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.
با این وجود، در مواردی که یک وکیل از قلمرو مصلحت خارج شود، پرسشی که به ذهن خطور می‌کند آن است که، آیا اقدام وکیل، صرفاً فضولی به شمار می‌آید؟ یا اینکه موکل نسبت به طرف قرارداد، بایستی به تعهدات خود جامعه عمل بپوشاند. یا ضمانت اجرای خروج از مصلحت، تأدیه خسارت از سوی وکیل است؟
در پاسخ به این پرسش، بایستی به اصل مسلم و مورد پذیرش حقوق ما یعنی قصد و رضای وکیل توجه کرد. محرز گردد منظور او، خروج از اذن و مصلحت بوده است. بدین سبب دو شق به صورت ذیل متصور است: اشتباه وکیل در رعایت مصلحت موکل و رعایت نکردن عمدی مصلحت موکل.

بند اول- اشتباه وکیل در رعایت مصلحت موکل

آنچه مسلم است این است که وکیل دعاوی نمی‌تواند به استناد اطلاق وکالت‌نامه اعمال حقوقی که برخلاف مصلحت موکل است را انجام دهد. این امر در آراء متعددی از دیوان عالی کشور تأیید شده است: «چون استرداد دادخواست وکلای خواهان‌ها با توجه به خصوصیتی که در پرونده بوده است در حکم استرداد دعوا می‌باشد، در صورتی که مصلحت موکل برخلاف این اقدام بوده باشد شکی نیست که عمل وکلای مزبور شرعاً و قانوناً بی‌تأثیر و قرار صادره بر ابطال دادخواست نیز با این وصف فاقد وجاهت شرعی و قانونی است».
آنچه محل بحث می‌باشد، اشتباه وکیل در رعایت مصلحت موکل خویش است. در حقوق ایران و در قوانین موضوعه مربوطه به بحث وکالت در این خصوص صراحتاً اشاره‌ای وجود ندارد و می‌بایست به آراء دادگاه‌ها در این مورد اشاره نمود. یکی از حقوق‌دانان برجسته ایران بر این باور است: «در این فرض وکیل هنگام انجام مورد وکالت، به مصلحت موکل می‌اندیشیده و برای او به عنوان امین و نایب تصمیم می‌گیرد، منتها در تمیز صلاح موکل دچار اشتباه می‌شود، در این صورت به نظر می‌رسد، اشتباه وکیل موجب فضولی شدن عمل انجام شده می‌گردد، چه اینکه او به عنوان نیابت اقدام نموده و اوست که باید زیان‌های ناشی از بی‌مبالاتی و تقصیر را به ذمه بگیرد».
«در این فرض، وکیل هنگام انجام مورد وکالت، به مصلحت موکل می‌‌اندیشیده و برای او به عنوان امین و نایب تصمیم می‌گیرد، منتها در تمیز صلاح موکل دچار اشتباه می‌شود، در این‌صورت به‌نظر می‌رسد، اشتباه وکیل موجب فضولی شدن عمل انجام شده می‌گردد، چه اینکه او به عنوان نیابت اقدام نموده و اوست که باید زیان‌های ناشی از بی‌مبالاتی و تقصیر را به ذمه بگیرد».
«در حقوق آمریکا وکیل به عنوان نماینده حقوقی موکل است و برای حسن انجام این نمایندگی، باید از لحاظ معلومات حقوقی و مهارت و تجربه و آمادگی نسبی صلاحیت داشته باشد. در آمریکا چنانچه وکیل عمداً یا از روی بی‌توجهی و یا حتی بدون عمد و اشتباه، به طور مکرر وظایف مربوط به وکالت را به طور ناقص انجام دهد، مورد مجازت‌های انتظامی قرار خواهد گرفت».

بند دوم- رعایت نکردن عمدی مصلحت موکل

یکی دیگر از صور عدم‌رعایت مصلحت موکل از ناحیه وکیل، رعایت نکردن عمدی آن از سوی وکیل است. شکی نیست که در این حالت به دلیل عمد و سوءنیتی که از سوی وکیل بوده، وی مسئول جبران زیان‌ها و خسارات ناشی از آن است. جناب آقای دکتر کاتوزیان در این فرض معتقدند، وکیل قصد و نیت سودجویی داشته و از سر عمد، مصلحت موکل را نادیده گرفته است. در این صورت، کار انجام شده فضولی و موکل نسبت به اعمال انجام شده پای‌بند نخواهد بود. به ویژه اگر با طرف مقابل خود تبانی کرده باشد.
دشواری کار در تمیز قصد وکیل، جلوه‌گری می‌کند و حقوق، اسباب ورود به باطن را در اختیار ندارد. پس لازم است در هر مورد، با توجه به قرائن و اوضاع و احوال خاص، پی به درون برد. عرف در چنین مواردی بهترین داور است و ظاهر مبتنی بر آن، راهنمای ارزشمندی در تمیز مدعی است.
سؤال دیگری که به ذهن می‌رسد آن است که چنانچه وکیل عمداً مصلحت موکل را نادیده بگیرد، ولیکن در عمل خسارتی متوجه موکل نشود، آیا باز هم می‌توان وکیل را مسئول دانست؟ به نظر نگارنده چنانچه به دلیل اقدام عمدی وکیل، خسارتی به موکل نرسد،‌ مسئولیت کیفری متوجه وکیل نبوده و موکل در این باره مدعی به شمار نمی‌آید. البته از لحاظ مقررات انتظامی مربوط به وکلاء می‌توان وکیل را تحت تعقیب قرار داد؛ چراکه او برخلاف سوگند حرفه‌ای که به آن ملتزم شده است رفتار نموده و اعتبار و حیثیت شغل وکالت را خدشه‌دار نموده است.
در همین رابطه می‌توان به یکی از آراء دادگاه انتظامی وکلا اشاره نمود:
«بر اساس محتویات پرونده، وکیل مشتکی‌عنه با صدور قرار تخلف انتظامی متضمن دریافت مبلغ صد و هفتاد و پنج میلیون ریال به عنوان قسط اول حق‌الوکاله از موکل تحت تعقیب قرار گرفته است و اینکه دلیلی بر انجام وظیفه وکالتی ابراز ننموده و بر اساس بند ۱۰ قرارداد تنظیمی، مشتکی‌عنه با موکلش، مختار بوده تا مبالغی از حق‌الوکاله دریافتی را که میزان آن هیچ‌گونه تناسبی با تعرفه قانونی ندارد، در مواردی که صلاح بداند هزینه نماید که عرفاً هزینه مزبور خارج از هزینه‌های قانونی است؛ زیرا پرداخت هزینه قانونی از باب مصلحت نیست که تشخیص آن با وکیل باشد و …. به استناد بند ۱ ماده ۸۰ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء تقاضای مجازات وکیل می‌شود و در نهایت وکیل مشتکی‌عنه به تنزل درجه از پایه یک به پایه دو محکوم می‌شود».
در این پرونده باوجود اینکه وجود اخذ شده از سوی موکل به وی برگردانده می‌شود، ولی به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل و اقدامات خلاف شأن وکالتی از سوی وکیل، وی محکوم می‌گردد و این محکومیت فارغ از آن است که موکل شکایت مستقلی داشته باشد.

گفتار دوم – امانت‌داری نسبت به موکل

در سوگندنامه بقراط‌حکیم آمده است: «هرچه ببینم و هر چه در مراوده با مردم که نباید گفته شود، هرگز بازگو نخواهم کرد».
کیفیت شغل وکالت به گونه‌ای است که وی، به ویژه در مقوله حقوق خانواده و دعاوی منافی عفت، به مکنونات قلبی موکلین زن و مرد خود آگاهی می‌یابد. هنگام ابراز اسرار توسط موکل به وکیل، موکل مطمئن است که راز درونی او صرفاً در دو سینه محفوظ خواهد ماند و هرگز فاش نخواهد شد. اعم از اینکه وکیل او در این پرونده پیروز شده یا شکست بخورد.

بند اول – تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت

یکی از مواردی که مدنظر موکلین قرار گرفته و آنان نسبت به آن بسیار حساس بوده و واکنش نشان می‌دهند، مسئله تقدیم حساب دوران وکالت است. تجربه نشان داده که موکلین بسیار مشتاقند تا بداند هزینه‌ها و وجوهی که در اختیار وکیل قرار گرفته به چه ترتیب هزینه شده است. این حساسیت زمانی نمود بیشتری پیدا می‌کند که پرونده آنان به نتیجه مطلوب منتهی نشده است و طیف بسیاری از اختلافات میان وکیل و موکل از همین گروه است.
معمولاً زمان حساب‌رسی و تسویه‌حساب، بیشتر پس از پایان دوره وکالت یا انحلال آن است؛ لیکن در مواردی ممکن است به مقتضای طبیعت عمل مورد وکالت، موعدی پیش از آن متعارف باشد، که در این صورت، مطابق «عرف» رفتار خواهد شد؛ مانند وکالت مطلق در اخذ مطالبات موکل، که وکیل به حسب اقتضای اطلاق وکالت، موظف است هر مبلغی را که از بده‌کاران دریافت کرده، به موکل بازگرداند و حق ندارد مطالبات وصول شده را تا پایان دوره وکالت نزد خود نگه دارد. در خصوص این تعهد وکیل معمولاً اختلافات فراوانی ایجاد می‌گردد و آراء صادره از دادگاه‌های انتظامی وکلاء مؤید این ادعاست. به عنوان نمونه در پرونده کلاسه ۸۵/۱۷ شعبه اول دادگاه انتظامی وکلاء، وکیل به لحاظ عدم‌رعایت این موضوع که میزان حق‌الوکاله دریافتی از موکل را صادقانه در متن قرارداد حق‌الوکاله قید ننموده و از این حیث به موکل توضیح درستی نداده است، به محکومیت از نوع درجه ۳ محکوم می‌شود.

الف) عدم لزوم تقدیم حساب به اقتضای وجود قراین و اوضاع و احوال خاص

رژیم­های لیبرال دموکراتیک گرچه از لحاظ سرکوب و عدم توجه به آزادی­های شخصی نه با فاشیسم قابل قیاس نیستند اما به تدریج به نسخه­های خیرخواهانه­ای از نظام­های تمرکزگرا ـ دیوانسالار تبدیل شده ­اند که به وسیله طبقه جدید مرفهی از کارمندان، سیاستمداران و بقیه «متخصصان» اداره می­شوند. کنترل و مدیریت زندگی روزمره اکنون به‌این طبقه جدید واگذار شده که هرچه بیشتر موقعیت­های ضروری مشارکت دموکراتیک را متزلزل می­ کنند^[۱۸۰]. با‌این حساب، جامعه دموکراتیک دیگر نقطه اتکایی ندارد تا بدان وسیله بتواند اصول و شاخص­ های یک نظم اجتماعیِ به نظر تغییرناپذیر را ترسیم کند. دیگر برای استحکام پایه­هآیاین جامعه، تضمین قطعی وجود ندارد. از‌این پس، مشروعیت نظم اجتماع مورد سؤال است.‌اینچنین است که به مدد دموکراسی، جامعه­ای بر پایه «اصل بلاتکلیفی»‌ایجاد می­ شود و از‌این رو دائماً مفهوم دموکراسی زیر سؤال می­رود و کوشش می­ شود از نو و بهتر فهمیده شود. در نهایت، دموکراسی در جامعه­ای مطرح می­ شود که در آن قدرت، قانون و معرفت خود را همواره در معرض آزمون ناشی از تردید و «بلاتکلیفیِ ریشه­ای» می­بینند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در چنین وضعیت گریزناپزیری، دموکراسی همانا توتالیتاریسم را به عنوان جواب ممکن به‌این شرایط استثنایی به یدک می­کشد: جامعه مدرن به تحجر توتالیتاریسم تن می­دهد که از طریق آن بتواند برای حذف‌این تردیدها و بلاتکلیفی­ها و تقسیم ­بندی جامعه راه حل تخیلی بیابد. توتالیتاریسم پس از آن که جامعه مرجعِ یک نظمِ برین را حذف کرد، سعی می­ کند بنیاد بی­قیدوشرط جدیدی‌ایجاد کند که نتیجه­اش قطعاً‌این است که که راه اجتماع را به خودش می­بندد^[۱۸۱]. از‌این رو، می­توان نتیجه گرفت که توتالیتاریسم تلاش می­ کند قدرت و جامعه را، با حذف تمام نشانه­ های تقسیم ­بندی­های درونی و با محو کردن تردید و بلاتکلیفی­ای که تجربه تحجر دموکراتیک را عذاب می­دهد، به هم جوش دهد. همچنین، قانون عقلانی دقیقاً آن چیزی است که دولت توتالیتر نمی­تواند با آن کنار بیاید. رسالت رستگاری بخشی که دولت توتالیتر بر عهده خود می­بیند ـ پاکسازی جامعه از طریق ترور و دیگر نمودهای خشونت نامشروع ـ با هر نوع محدودیت صوری یا محتواییِ قدرت مغایرت دارد^[۱۸۲]. بنابراین، تضاد دائمی میان الزامات کارکردی عقل و الزامات‌ایدئولوژیکی حزب وجود خواهد داشت.
پس نمی­ توان مدرنیزاسیون را صرفاً مرحله تکاملی‌ایدئولوژی بورژوازی تلقی کرد. ویژگی مدرنیزاسیون، به افراط کشیدن خصلت­های مفهوم دموکراسی است، نه با عینک توتالیتر و با هدف پوشاندن تردید و بلاتکلیفی از طریق بیان قاطع، بلکه برعکس، با تأکید گذاشتن بر بلاتکلیفی تا نقطه­ای که معنی­دار بودن دموکراسی از بین برود و چفت و بست­های آن پاره شود. ظهور و گسترش شگففت­انگیز توتالیتاریسم در غربِ معاصر خصوصاً در دهه اخیر، پیامد همین فروپاشی بنیان­های قوام و کنترل اجتماعی است. توتالیتاریسم، از‌این منظر، پدیده موحشی نیست که هیچ قرابتی با جامعه دموکراتیک امروزی نداشته باشد. توتالیتاریسم، به یک تحول اجتماعی مبادرت می­ورزد: با واژگون ساختن مدل­های دموکراتیک نهادینه می­ شود، لیکن برخی از مشخصه­های آن را با تحجر دنبال می­ کند. آدم­فریب­های امروزی همان نوع گفتمان و همان نگاه دوران گذشته، دورانِ وضوح تاتوتالیتاریسم، را ندارند. آنها آرام و خندان­اند و تصویرشان بیشتر میانجی­گری را تداعی می­ کند. آنها نشان نمی­دهند که برای دموکراسی خطرناک­اند، و توتالیتاریسم را هم مطرح نمی­کنند. در واقع،‌این کثرت­باوری است که ممکن است مانع دیدن شکل­های جدید و دقیق­ترِ نفی دموکراسی شود. رساله، همچنان در پی تعمیق فهم ریشه ­های برخی مدل­های ضدانسانی و ناکارآمد در سیاست جنایی غربی است.

بند دوم: معطوف بودن دموکراسی لیبرال به دموکراسی­ پساتوتالیتر

در اصطلاح علوم سیاسی، «توتالیتر» به حکومتی گفته می­ شود که خواهان فراگیر شدن نقش حکومت در همه جنبه­ های زندگی است؛ همچنین توتالیتر،‌ایدئولوژی یا جنبشی است که طرفدار گسترش‌این نوع سیطره باشد^[۱۸۳]. با‌این وجود، هیچ تصویر فکری واحدی از طرح توتالیتر وجود ندارد. هیچ ارزش فرهنگی یا معنوی واحدی نیست که به طور ذاتی نتوان آن را در تصویر مرکزی یک جامعه توتالیتر قرار داد. به همان اندازه که می ­تواند نابرابری نژادی باشد. برابری نژادی هم می ­تواند باشد، همان اندازه که دینداریِ پرهیزکارانه ممکن است الحاد نیز ممکن است، کار به همان اندازه سرمایه و برادری مسیحی به همان اندازه توده­های زحمتکش می­توانند تشکیل دهنده‌این تصویر باشند^[۱۸۴]. آنچه در فهم توتالیتاریسم، محوریت دارد ارائه تصویری خاص از توده­ها نیست، بلکه بیشتر، عقیم­سازی و تخریب همه تصویرهای دیگر و فرودست قرار دادن همه روابط انسانی در مقابل نوعی از قدرت مرکزی­ِ تمامیت­خواه است که ارائه­گر‌این تصویر می­باشد.
روشن ساختن آن دسته از مشخصه­های توتالیتاریسم که با خصلت­های گفتمان مدرنیزاسیون و ابزار آن مطابقت دارند، ضرورت وصف­ناپذیری دارد. می­توان توتالیتاریسم را همچنین «فرایند زوال فردیت» بدانیم، اما، به تعبیر اساسی­تر، توتالیتاریسم پیش از هر چیز نابود کردن مناسبات اجتماعی­ای است که فردیت در درون آنها توسعه می­یابد. به‌این ترتیب، توتالیتاریسم فقط از طریق نابودی همه لایه­ های ارزشی و ارتباطی میانجی امکان­ پذیر می­شودکه عموماً شخصیت فرد را پرورش می­ دهند و از آن درمقابل قدرت و هوسبازی بیرونی حفاظت می­ کنند. به همین خاطر است که توتالیتاریسم به درستی به عنوان «اوج تجاوز به زندگی خصوصی انسان، با هر توجیهی برآیاین مداخله­ی حداکثری» توصیف شده است. سلطه توتالیتر بر اراده فرد که بسیار نیرومند و شدید است؛ فرایندی مرموز، پنهانی و شکلی از جادوگری مبتنی بر عدم عقل­گرایی عظیم و ناشناخته نیست، بلکه به طور عقلانی و همواره از طریق‌ایجاد کارکردها، منزلت­ها و وفاداری­های جدیدی پدید آمده و حفظ می­ شود که اراده انسانی را تحت اختیار خود در می­آورند.
ویژگی محوری دموکراسی­های لیبرال فقدان هر گونه تصویر عینی خاص از جامعه خوب یا هر نوع‌ایده ویژه از آن چیزی است که جامعه خوب ممکن است شبیه آن یاشد و فقدان هر گونه‌ایده­ای در مورد‌این که‌آینده چگونه باید باشد. از سوی دیگر، در حالی که نظام حقوقی در جهت تحدید قدرت دولت و افزایش قدرت فردی عمل می­ کند؛ در دموکراسی­های پساتوتالیتر قانون فدآیایدئولوژی «دولتی» می­ شود؛ در دموکراسی­های لیبرال رابطه میان قانون و منافع دولت رابطه­ای مجادله­آمیز است. جنبش­های توتالیتر، در زمان تلاش برای کسب قدرت و تحت شرایط حکومت قانونی و آزادی عقیده، تنها می­توانند تا اندازه­ای از ارعاب سود جویند. در‌این زمان، که هنوز ارتباط عامه مردم با منابع اطلاعاتی دیگر کاملاً قطع نشده است،‌این جنبش­ها نیز مانند احزاب دیگر، باید به ضرورت جلب هواداران و موجه جلوه دادن خودشان در انظار عامه، توجه داشته باشند^[۱۸۵]. جنبش­های توتالیتر، از آزادی­های دموکراتیک برای از میان برداشتن همین آزادی­ها سوءاستفاده می­ کنند. شانتال موفه بیان داشته «زمانی که افراد با نابسندگی دلایل در باور و اعتقادشان روبرو می­شوند اغلب همچنان سفت ­و ­سخت می­مانند و ضرورت بازنگری در باورهایشان را رد می­ کنند. در جایی که شهروندان نمی ­توانند به معنای واقعی کلمه در «پروژه توجیه: تبیین وجاهت» تعامل کنند، آنجا نمی­تواند هیچ دموکراسی مشارکتی­ وجود داشته باشد.»^[۱۸۶]. به طور مسلّم، بقای یک رژیم اقتدارگرا به توانایی­اش در کنترل مؤثر و در نهایت، ریشه­کن کردن مناظره بستگی دارد^[۱۸۷]. در واقع، می­توان گفت که به لحاظ تاریخی،‌این خصلت رژیم­های اقتدارگراست تا با توسل به ابزارهای إعمال اقتدار، یک سری پاسخ­های مغلطه­آمیز به «پرسش­های بسیار مهم» تحمیل کند. در‌این رژیم­ها، به چالش کشیدن آن پاسخ­های رسمی و تحریف­آمیز به «پرسش­های بسیار مهم» به معنای «جرمِ اندیشیدن» است. چه، طبقه حاکم، دارای نوعی استیلا یا «هژمونی» بر فرآیندهای فکری حکومت­شوندگان است. از‌این رو، قدرت واقعی طبقه حاکم، خود را در مسلط کردن دیدگاه خویش از جهان بر دیگر دیدگاه ­ها نشان داده است. اما‌آیا واقعاً با غلبه الگوی حاکمیتیِ دموکراسی و خصوصاً لیبرال­دموکراسی بر حقوق اساسی اروپایی، دیگر توتالیتاریسم به تاریخ فلسفه سیاسی اروپایی پیوسته است؟ پاسخ متأسفانه منفی است.
در دموکراسی­های توتالیتر، مشروعیتِ حاصله، نمایانگر قدرت دستگاه‌ایدئولوژیک، قدرت دیدگاه و یا هردوی آنها است. در عصر کنونی، پیروزی از آنِ قدرت­های تنومندی است که به تعبیر مونتسکیو (۱۷۵۵- ۱۶۸۹)، همچون خرمگسانِ درشت­اندام تارهای عنکبوتیِ قوانین بین ­المللی را می­درند و تنها حشرت ضعیف­جثه­اند که در بند قوانین­اند^[۱۸۸]. ابرقدرت­ها فقط به امنیت‌‌هابزی خود می­اندیشند و برای جهان سومِ در حال توسعه، آزادی روسویی در جامعه مدنی را توصیه می­ کنند. نتیجه آن که در عرصه حقوقی و قضایی بین ­المللی قانونی نیست که بر همه تحمیل شود بلکه آنچه هست توصیه­هایی اخلاقی است، و خشونت همچنان در مدرنیته زایش دارد.
با‌این وجود، به نظر نمی­رسد منشأ شر در خشونتِ برآمده از مدرنیته بستر کند، بلکه فراتر از آن است. در استراتژی دفاعِ بسیج شده برای مبارزه علیه ترس و در متن روابط اجتماعی حاکم، که در آن تصمیم به کنار کشیدن ممکن نیست، جای می­گیرد. د ژور در‌این باره می­نویسد «ابتذال بدی از طریق برنامه ­های روان­شناختی صورت نمی­گیرد، بلکه از راه سیاست تهدید به متزلزل کردن موقعیت فرد و حذف اجتماعی او عمل می­ کند. در‌این چارچوب است که عملکرد نظام نوآزادی­خواه و نظام نازی در یک خط موازی قرار می­گیرند. همانندی دو نظام در به ابتذال کشیدن بدی، و نه در بی­مقدار کردن بدی، به خوبی نمآیان است؛ مراحلی از یک زنجیره است که تسلیم شدن وجدان اخلاقی فرد را در برابر درد و رنجی که به دیگری تحمیل می­ کند و آرامش و شکیبایی که از‌این بدی به دست می ­آورد مجاز می­گرداند. از‌این رو، کشتارهای دسته­جمعی نظام نازی و اخراج­های دسته­جمعی بنگاه­های بزرگ اقتصادی از یک مکانیزم تبعیت می­نمایند^[۱۸۹]. دلیل وقوع چنین جنآیات دهشتناکی توسط توده­ها در نظام­های توتالیتر آن است که در‌این قالب، نسل­های جدید، به منظور اجرای هرچه سریع­ترِ امور و بدون توجه به وضع روحی­شان، تهی از مرجع، تجربه ­های انسانی و و تهی از عقل تربیت می­شوند.
هانا آرنت، تفاوت آن را با رژیم­های دیکتاتوری در‌این می­داند که در یک نظام توتالیتر، در واقع سطوح میانیِ مسئولین و کسانی که می­بایست مسئول باشند، و سهم خود را از اقتدار و فرمانبری دریافت نمایند وجود ندارد.‌این چنین است که افراد جامعه در حالت ناپایداری و بی­اطلاعی از محل واقعی قدرت باقی می­مانند. آرنت می­نویسد «در دولت توتالیتر تنها قاعده قطعی است که هر چقدر سازمانی آشکارتر عمل کند، از قدرت کمتری برخوردار می­ شود»^[۱۹۰]. نکته دیگر آن که، شروع اعمال قدرت واقعی با پنهان­کاری همراه است. تمام احساس مسئولیت و انگیزه­ های رقابتی، با انجام خدمات موازی و نیز ترفیع و تنزل مقام­ها از بین می­رود و عملاً کار گروهی جدی را ناممکن می­گرداند. قدرت توتالیتر بر خلاف آنچه که وانمود می­ کند، ضدتولید است. خدمات موازی و تداخل مسئولیت ­ها وضعیتی را به وجود می­آورند که در آن، فردِ‌ایزوله­شده، مستقیماً به اراده و خواست مقام مافوق وابسته می­ شود.‌این چنین،‌این قدرتِ بی­شکل، انحصار مطلق قدرت مقام مافوق را مجاز می­گرداند.^[۱۹۱] قدرت توتالیتر سعی دارد از یک سو، به گونه ­ای با جامعه درآمیزد که ظاهرش ساده به نظر برسد و گفتمانش به منزله گفتمان جامعه وانمود شود و لذا تظاهر می­ کند که «این قدرت اجتماع است» که تصمیمات را می­گیرد و به اجرا می­ گذارد. بنابراین، همان­طور که لِفور می­گوید: «توتالیتاریسم، رژیمی است که در آن کانون قدرت غیرقابل­ مکان­ یابی است^[۱۹۲]. لیکن، از جانب دیگر، به صورت عامل اجرا در همه جا حضور دارد و به طور پنهان جامعه را هدایت و نُرم­هایش را به آن تحمیل می­ کند. توتالیتاریسم نه تنها نشانه­ های متمایزکننده­ی جامعه از دولت را از بین می­برد، بلکه هر نوع تقسیم ­بندی را نیز حذف می­ کند؛ تقسیم ­بندی درونی نُرم­ها را انکار می­ کند، به خارج از جامعه حواله می­دهد و به خلق اهریمنِ «دیگری» مربوط می­داند که نمی­تواند وجود داشته باشد، مگر در خارج از جامعه­ متحد شده.

۱) ‌ایدئولوژی، قدرت نامرئی توتالیتاریسم

پژوهشگران، یکی از مهم­ترین ویژگی­های حکومت­های توتالیتر را «بی­شکلیِ» آنها می­دانند^[۱۹۳]. تداخل ادارات و تقسیم اقتدار و همزیستی قدرت واقعی و قدرت ظاهری، هرچند برآیایجاد سردرگمی متناسب­اند، اما «بی­شکلی» ساختار کلی توتالیتر را توجیه نمی­کنند. از نظر فنون حکمرانی، تدابیر توتالیتر، ساده و بسیار مؤثر می­نمایند.‌این تدابیر نه تنها انحصار مطلق را تضمین می­ کنند، بلکه‌این یقین را نیز به همراه دارند که تمام فرامین، همیشه به اجرا در­خواهندآمد.
هرچه قدرت توتالیتاریسم آشکارتر باشد، هدف­های واقعی­اش، سرّی­تر می­شوند. مشکل رژیم­های توتالیتر‌این نیست که آنها بازی سیاستِ قدرت را به شیوه­ای سنگدلانه بازی می­ کنند، بلکه مسئله بر سر‌این است که در پشت سیاست کلی و نیز سیاست عملی آنها، مفهوم نو و بی­سابقه­ای از قدرت، نهفته است. بنابراین، مشکل اساسی آنها نه بی­رحمی، بلکه بی­اعتنایی شدید نسبت به نتایج فوری، بیزاری از انگیزه­ های فایده­گرایانه به جای تعقیب منفعت شخصی، بی­ریشگی و نادیده­گرفتن مصالح ملی به جای ملیّت­گرایی است. همچنین نه شهوت قدرت، بلکه آرمان­پرستی، یعنی همان اعتقاد تزلزل­ناپذیر به یک جهان صرفاً عقیدتیِ ساختگی، دست به دست هم دادند تا در سیاست بین ­المللی، عامل تازه و مضطرب­کننده ­ای پدید آورند که صِرفِ پرخاشگری، هرگز نمی­توانسته است چنان معضلی‌ایجاد کند.^[۱۹۴]
توتالیتاریسم دو عنصر محوری دارد: اولی یک‌ایدئولوژی­ِ بسیار افراطی درباره جامعه سیاسی، و دومی حضور توده­هاست^[۱۹۵]. در ادامه، به‌این دو مؤلفه می­پردازیم.
ربط وثیق توتالیتاریسم با‌ایدئولوژی، شناخت عمیق نسبت به‌ایدئولوژی و ماهیت عناصر و آثار آن را ضروری می­سازد.‌ایدئولوژی­ها رهیافت علمی را با نتایج فلسفی درهم­می­آمیزند و مدعی می­شوند که یک فلسفه می ­تواند موضوع یک علم شود. یک‌ایدئولوژی، باید هم یک علم دروغین و هم یک فلسفه دروغین باشد که باز، از مرزهای علم و از حدود فلسفه پا فراتر می­ گذارد^[۱۹۶]. پس «ایدئولوژی»، منطق یک‌ایده است. موضوع بررسی‌ایدئولوژی، تاریخ است که «ایده» در مورد آن به کار بسته می­ شود. نتیجه‌این کاربرد، یک رشته گزارش درباره چیزی که «هست» نیست، بلکه آشکار ساختن فرایندی است که پیوسته در تغییر است.‌ایدئولوژی، سیر رویدادها را چنان می­پروراند که گویی از همان «قانونِ» بسط منطقی‌ایده­اش پیروی می­ کند.‌ایدئولوژی­ها مدعی­اند که رازهای فرایند کلی تاریخ را، اعم از رازهای گذشته، پیچیدگی­های کنونی و عدم قطعیت­هآیآینده را می­دانند.‌ایدئولوژی­ها همیشه بر‌این تصورند که برای آن که بتوان هر چیزی را از گسترش قضیه اصلی تبیین کرد، همان یک‌ایده کفایت می­ کند و هیچ تجربه تازه­ای نیست که به ما چیزی بیاموزد؛ زیرا هر چیزی تنها در چارچوب‌این فرایند قیاسِ سازگار و منطقی فهم می­ شود^[۱۹۷].
ایدئولوژی همیشه در اندیشه­ورزی پیرامون علوم انسانی، مایل به تفوّق است.‌ایدئولوژی­ها عقایدی هستند فراتر از موقعیت که به دلایلی اعم از نقص تئوریک خودشان و یا شرایط عینی، در تحقق مضامین مورد نظر صورت بالفعل نیافته اند^[۱۹۸]. از سوی دیگر،‌ایدئولوژی­ها در همه جوامعی که نابرابری­های سیستماتیک وجود دارد، دیده می­شوند. به تعبیر گیدنز - جامعه­شناس نامدار معاصر - مفهوم‌ایدئولوژی پیوند نزدیکی با مفهوم قدرت دارد، چون دستگاه­هآیایدئولوژیک در خدمت مشروع ساختن اختلاف قدرت گروه­ ها در جامعه هستند.^[۱۹۹] حال، از آن رو که از یک سو می­دانیم ماهیت کلیه‌ایدئولوژی­های سیاسی، توسعه­طلبانه و مداخله­گرایانه است و از سوی دیگر به‌این نیز توجه داریم که انگاره­های ذهنی‌ایدئولوژی در چارچوب یک مجموعه فرهنگی از ساخت سیاسی به شکل فرمانی و دستوری به نظام برنامه­ ریزی جنایی منتقل و توسط‌این نظام در فرایند سیاست­گذاری لحاظ خواهند گردید، بنابراین غیرقابل اجتناب بودنِ مداخله‌ایدئولوژی در فرایند سیاست­گذاری جنایی دست­کم در سه سطح ارزش­ها، باورها و ابزارها رسوخ دارد.
سه عنصرِ توتالیتر وجود دارند که ویژگی هر تفکر‌ایدئولوژیک را تشکیل می­ دهند. نخست، داعیه تبیین جهانی‌ایدئولوژی­ها است، که نه تنها به تبیین آنچه که هست گرایش دارند، بلکه مدعی­اند که آنچه را که در شرفِ شدن است و هر آنچه را که بر جهان گذشته و خواهد گذشت، نیز می­توانند تبیین کنند. در‌ایدئولوژی، حتی طبیعت هم تنها در خدمت توجیه امور تاریخی و استحاله آنها به امور طبیعی کار می­ کند^[۲۰۰]. دوم‌این که، تفکر‌ایدئولوژیک با ادعای چنین ظرفیتی، خود را از هرگونه تجربه­ای مستقل می­ کند؛ زیرا دیگر لازم نمی­بیند از هر پدیده­ای تازه­ای چیزی بیاموزد و بر واقعیت حقیقی­تری تأکید می­ کند که در پشت چیزهای قابل ادراک پنهان است. تبلیغات از سوی حاکمیت‌ایدئولوژیک همیشه درصدد آن است که یک معنای اسرارآمیز را در هر رویداد عمومی و محسوس تزریق کند و در پشت هر عمل سیاسی عمومی، یک نیت سرّی را بیابد. سوم، از آنجا که‌ایدئولوژی­ها قدرت استحاله واقعیت را ندارند، می­کوشند تا از طریق روش­های استدلالیِ ویژه، اندیشه را از قید تجربه آزاد کنند. تفکر‌ایدئولوژیک یک واقعیت را در یک سیاق مطلقاً منطقی سامان می­دهد؛ سیاقی که از یک قضیه اصلی بدیهی و مسلّم آغاز می­ کند و سپس همه چیزهای دیگر را از همان قضیه بدیهی و مسلّم را آغاز می­ کند و سپس همه چیزهای دیگر را از همان قضیه بدیهی استنتاج می­ کند.
دو عنصر‌ایدئولوژی، «جنبش» و «استقلال از واقعیت و تجربه» است.‌ایدئولوژی به محض استقرار، دیگر به هیچ تجربه­ای اجازه دخالت در تفکر‌ایدئولوژیک را نمی­دهد. همچنین از طریق واقعیت نمی­ توان‌این‌ایدئولوژی را آموخت^[۲۰۱].‌ایدئولوژی­ها تنها زمانی بی­دردسر و بی­زیان هستند که کسی آنها را جدی نگیرد. اما همین که داعیه اعتبار تامّ‌ایدئولوژی­ها جدی گرفته شود، تبدیل به هسته یک نظام منطقی می­ شود که همچون آشفتگی ذهن یک بیمار روان­پریش، قضآیای ذهنی گوناگون یکی پس از دیگری به دنبال همان قضیه مسلّمِ فرض­­شده نخستین می­آیند و به شکل باورناپذیری سریعاً و به راحتی توجیه می­شوند.

۲) سازماندهی توده­ها؛ عوام­گرایی توتالیتاریستی

ارتباط توتالیتاریسم با توده­ها چیست؟ در واقع، جوهر توتالیتاریسم، در ارتباط آن با توده­ها قرار دارد و رهبران در مقابل توده­ها هرگز از تکنیک­های اهریمنی سلول­های شکنجه و اردوگاه­های مرگ وکار اجباری استفاده نمی­کنند. نظام توتالیتر از زور و ارعاب در جایی که لازم باشد یعنی برای نابودی اقلیت­های سازمان­یافته ـ همچون اتحادیه ­های کارگری، کلیساها و گروه ­های قومی سرکش ـ استفاده می­ کند. اما در مقابل توده افرادی که با از میان رفتن‌این سازمان­های اجتماعی رها می­شوند، رویکردی کاملاً متفاوت اتخاذ می­ کنند. رویکردی مبتنی بر تکنیک­های فریب روان­شناختی ـ مثل چرب زبانی، چاپلوسی، ارتشاء، ارائه تصویرهای جدید از توده­ها و همه فنون تلقین مدرن.
از بُعد دیگر، هدف جنبش­های توتالیتر، سازمان دادن توده­هاست (و در‌این کار موفق نیز هستند) نه سازمان دادن طبقات. پس در هر کجا توده­هایی وجود داشته باشند که به دلایلی به سازمان سیاسی گرایش پیدا کرده باشند، شکل­ گیری جنبش­های توتالیتر، امکان­ پذیر و بلکه بسیار محتمل است.‌این توده­ها، بر اثر آگاهی از یک مصلحت مشترک، گرد هم نمی­آیند. آنها فاقد آن احساس تمایز طبقاتیِ ویژه­ای هستند که در هدف­های معین و محدود و دسترسی­پذیر بیان می­ شود^[۲۰۲]. از نظر عملی، تفاوتی نمی­کند که جنبش­های توتالیتر الگوی نازیسم یا بلشویکی را بپذیرند؛ توده­ها را به نام نژاد یا طبقه سازمان می­ دهند و تظاهر به پیروی از قوانین حیات و طبیعت یا قوانین دیالکتیکی و اقتصادی نمایند^[۲۰۳]. توده­ها، تنها در یک خصلت با اوباش اشتراک دارند و آن‌این است که هر دو، بیرون از هرگونه قشربندی اجتماعی و نمایندگی سیاسی جای دارند. با‌این وجود، توتالیترها اغواهای خود را برای توده ملت به شیوه­ای إعمال می­ کنند که گویی‌ایده­هایشان از سرچشمه­های عمیقاً طبیعی، اجتماعی یا حتی الهی سیراب می­شوند.
از جمله جذابیت­های صوریِ الگوی توتالیتر‌این است که می ­تواند پیوسته تکرار شود و سازمان را در حالت سیّال نگه دارد، حالتی که اجازه می­دهد جنبش، لایه­ های تازه­ای را به خود جذب کند و درجات تازه­ای از مبارزه­جویی را تعیین نماید^[۲۰۴]؛که‌این حالت سیّالیّت، ناشی از ویژگی ابهام و غیرسیستماتیک بودن و بلکه شخص­محور و‌ایدئولوژیک بودنِ نظام­های توتالیتر است.
فرایند گذار از مدرنیته­ی دموکراتیک به مدرنیته­ی توتالیتر را از منظر دیگری نیز می­توان نگریست. گفتمان مدرنیزاسیون قصد دارد از گوناگونی دانش­ها کسب احترام نماید و به هیچ روی ادعای سنتزگیری و یکی­کردن دانش­ها را ندارد.‌این گفتمان، خود را چون شاهد یک جامعه آشفته و پیچیده، با مراجع تئوریک التقاطی معرفی می­نماید. دانشی که به اجرا می­ گذارد، به حکم ارزشیابی و مهندسی ممهور است. در واقع، برای نیل به حداکثرمفیدبودن در درون کادر منطبق با تحولات مورد نظر، ابزارمند کردن دانش­های گوناگون و تبدیل شدن به مُدهای کاربردپذیر را مطرح می­ کند. در‌این­جا مدل زیست­شناختی سلول زنده، ارگانیسم فعال پیوسته در پیوند با محیط زیستش، جانشین مدل تشکیلاتی و انسان- ماشینیِ توتالیتاریسم می­گردد؛ اما منطق حاکم بر‌این هر دو مدل، متأسفانه یکی است.
توتالیرتاریسمِ سنتی و توتالیتاریسمِ مدرن (دموکراسی­های پساتوتالیتر) ویژگی عوام­گرایی دارند.‌این ویژگی در سیاست جنایی غربی مشهود است. می­دانیم نزدیکی و ارتباط پیوسته میان شاخه­ های مختلف علوم جنایی و علوم سیاسی باعث شده که در بسیاری از موارد، اندیشمندان‌این دو رشته از یافته­های علمی یکدیگر استفاده کنند. تأکید بر ویژگی­ها و خصوصیات رویکرد عوام­گرایانه که در علوم سیاسی مطرح می­ شود و طرح اندیشه «عوام­گرایی کیفری»^[۲۰۵] در جرم­ شناسی و سیاست جنایی از جمله­‌این موارد است. در‌این رویکرد، سیاست­مداران برای جلب نظر مردم و کسب مقبولیت سیاسی به حوزه­ هایی که مورد علاقه افکار عمومی است توجه ویژه­ای مبذول داشته و وعده­های عامه­پسندانه ارائه می­ دهند. هرچند در بسیاری از موارد، سیاست­مداران درصدد پاسخ­ به انتظارهای عمومی هستند؛ ولی تجربه ثابت کرده که آنها درخواست­های مردم را توجیهی برای مشروعیت بخشیدن به سیاست­های مورد علاقه می­دانند. ­
نامشخص بودن مبانی نظری و علمی‌این سیاست­ها، شفاف نبودنِ چگونگی سنجش افکار عمومی و همچنین استفاده از روش­های رسانه­ای برای اقناع افکار عمومی نسبت به‌این سیاست­ها از جمله نشانه­ های این موضوع تلقی می­شوند. جلوه­هآیاین رویکرد را می­توان در استناد مکررِ سیاست­مداران به نظریه «جرم­ شناسیِ دیگران/ اغیار/ بیگانه­ها»^[۲۰۶] برای توجیه افزایش جرم و ناامنی، غیر خودی دانستن متهمان و مجرمان و تلاش برای حذف و طرد فیزیکی آنها به وضوح مشاهده کرد^[۲۰۷]. ورود رویکرد عوام­گرایانه به چنین حوزه­ای باعث شده که سیاست­هایی که برای رسانه ­ها و عامه مردم جذاب هستند شانس بیشتری برای طرح و اجرا داشته باشند. رسانه ­ها از طریق ارائه تصویری نادرست و غیر واقعی از گسترش میزان جرم، بسترهای حمایت عمومی از سیاست­های سزاگرایانه را فراهم می­­آورند.
از عوام­گرایی کیفری به عنوان ارائه پاسخ­های ساده برای حل مشکلات پیچیده اجتماعی و مجرمانه یاد می­ شود. عدم توجه عوام­گرایی کیفری به یافته­های علمی، باعث شده که در‌این رویکرد، سیاست­های موقتی و تبلیغاتی بر سیاست­های علمی برتری یابند. نتایج اتخاذ راهبرد کیفری عوام­گرایانه، سیاست­های ناکارآمد، افزایش برچسب­زنیِ مجرمانه و نقض معیارهای حقوق بشری، به رشد انعقاد کنوانسیون­های بین ­المللیِ موجدِ تعدات حقوق بشری برای دولت­ها منجر شده است. سِر آنتونی باتمز معتقد است که سیاست­مداران از سزاگرایی عمومی در جهت اهداف خود استفاده می­ کنند و آنچه را که برداشت کیفری مردم می­پندارند، اجرا می­ کنند^[۲۰۸]. تجربه نشان داده که پس از وقوع حوادث جنایی مهم، سیاست­گذاران کیفری و مجریان قانون بر تدابیر سرکوبگرانه و از نگاه مردم راضی کننده تأکید می­ورزند. در بیشتر موارد، قوانین تصویب شده در فضای احساسی بدون در نظر گرفتن امکان تأثیرگذاری و منابع مورد نیاز انسانی و مالی تصویب می­شوند. بی­توجهی نسبه به توانایی­ها و ظرفیت­های نظام عدالت کیفری پیامدهای گوناگونی را به همراه دارد. اثبات ناکارآمدی سیاست­ها به فاصله اندکی پس از تصویب تدابیر غیر علمی و در نتیجه تلاش برای اصلاح‌این گونه سیاست­ها از جمله‌این پیامدهاست^[۲۰۹].‌این گونه سیاست­گذاریِ احساسی و فاقد مبنای علمی باعث می­ شود که گاهی پس از فرو نشستن احساسات عمومی و برطرف شدن فضای احساسی، قانون­گذار به عقب­نشینی از رویکرد سزاگرایانه مجبور شود.

۳) قانون­مداری صوری در کنار قانون­مداری ماهوی

در مجموع، توجه داریم که تنها نظام سیاسی و در رأس آن، رهبر سیاسی، است که از صلاحیت انحصاری برای طرح ارزش­ها در دامنه برنامه­ ریزی جنایی برخوردار است؛ اعم از آن که منشأ عملکرد‌ایجابی ساختار سیاسی در تبعیت از منویاّت رهبر سیاسی، در حهت وارد نمودن ارزش­ها به فرایند سیاست­گذاری جنایی، تعلق آنها به‌ایدئولوزی سیاسی‌این نظام باشد یا آن که ساختار و رهبر ساختار، تحت فشار گروه­ ها و نهادهای بین ­المللی (اعم از فعالان مدنی، احزاب سیاسی، مراجع حقوق بشری، گفتمان­ها و رویکردهای نوینِ منتقد رویکرد‌ایدئولوژی­زدگیِ سیاست جنایی و…) ناچار از طرح ارزش­های یادشده، گردد. در دموکراسی­های صوری – که اغلب دموکراسی­های غربی از آن جمله­اند – نظام­های سیاست جنایی خیلی راحت و البته به­ طور پهنان و زیرپوستی به توتالیتاریسم می­گرایند.
یکی از وظایف فلسفه سیاسی آن است که تعریف روشن و مشخصی از خشونت ارائه دهد، و‌این طرحی است هم روش­شناختی و هم اخلاقی؛ چرا که اگر زبان، بد به­کار برده شود آنچه بیان می­ کند به درستی قابل شناخت نیست. با وجود‌این، برای تعریف خشونت و یکی کردن مجموعه کاربردهای آن هیچ وقت معیار قاطعی نداریم. واقعاً معیار تفکیک حالت­های گوناگونِ خشونت چیست؟ رفتارهای خشن را بر اساس چه ارزشی داوری می­کنیم؟‌آیا‌این داوری به شیوه­ای یکسان درباره هر احساس خشنی به­کار می­رود؟‌این طرح، به ویژه بسیار پیچیده است؛ زیرا می­خواهد خشونت احساسی، خشونتِ پویا و نرم را با اولویت قانون سازش دهد. یکی از مسائل ضمنیِ تمایز بین «خشونت- نماد» و «خشونت- وسیله» را روشن می­ کند:‌آیا می­توان برخی از نمادهای خشونت را – که در احساسات نمآیان می­شوند و مستلزم ابزاری کردن کسی به وسیله دیگری نیستند – از داوری­ای که اخلاق مجاز می­داند، از چارچوبی که قانون تعیین می­ کند – به نحو بنیادین جدا کرد؟
دانش سیاسی معاصر نتوانسته است مشکل ابهام در معنای مفاهیم علوم سیاسی را تاکنون پایان بخشد. در واقع،‌این بسیار اندوهبار است که واژه­شناسیِ دانش سیاسی غربی، به اذعان‌‌هانا آرنت – که خود، فیلسوف سیاسی غربی بسیار شهیری است و تألیفات او در حوه توتالیتاریسم و خشونت­شناسی بی­رقیب است – نمی­تواند بین واژه­ های کلیدی گوناگونی چون «قدرت»، «توانایی»، «نیرو»، «اقتدار» و بالاخره «خشونت»، که هر یک بیانگر پدیده ­های مشخص و مختلفی­­اند تمیز بگذارد.^[۲۱۰]
ذوقِ خشونت داشتن، نشانگر انحطاط و سرآغاز سقوط اخلاقیِ آدمی است. با‌این وجود، هیچ اجتماع سیاسی وجود ندارد که خشونت پایه­گذار و نگهدار آن نباشد. تضاد حل نشدنی خشونت در چارچوب نظریه دولت، بدین صورت است که دولت باید برای جلوگیری از خشونت­ها، إعمال خشونت کند. خشونت پیوسته اولویت دارد و برقراری قهری نظم، چیزی جز تحمیل خشونت نیست. توماس‌‌هابز خشونت پلیس، خشونت ارتش، خشونت اداره­ها و دادگستری را، که مسئول حمایت­گری آنها با قدرت اجبار کردن­شان متناسب است، جزء به جزء تشریح کرده است. خشونت، جزئی از تاریخ ملت­ها و دولت­هاست؛ ابزاری است به ذات، وصف­ناپذیر و درنیافتنی. همچنان که به تعبیر فوکو، خشونت، شکل عامی است که هر رابطه قدرت از آن ناشی می­ شود^[۲۱۱]. با توجه به‌این که خشونت در روابط بین ملل، چنان که در امور داخلی، تنها در آخرین مرحله بروز می­ کند و هدفش آن است که تمامیت ساختار قدرت را در برابر کسانی که مخالف آنند – دشمن خارجی یا جنایتکاری – حفظ کند. به نظر می­رسد در واقع، خشونت لازمه گریزناپذیر قدرت است و قدرت، نمادی بیش نیست.؛ دستکش مخملینی است که پنجه آهنینی را پنهان می­دارد که اگر چنین نکند یک ببر کاغذی خواهد بود.
با‌این حال، اگر لحظه­ای زبان مفاهیم را از سر گیریم خواهیم گفت که قدرت – و البته نه خشونت (خشونت عریان و بی­قاعده) – عنصر اساسی هرگونه حکومتی است. خشونت طبعاً ابزاری است و همچون هر ابزاری همیشه باید با هدف­هایی که در خدمت آنهاست هدایت و توجیه شود^[۲۱۲]. اما به هر روی، قدرت و خشونت گرچه پدیده­هایی متمایز اند معمولاً ظواهر مشترکی دارند. هر جا ترکیب‌این دو نمآیان شود، قدرت، خصوصاً قدرت نرم که توان بیشتر و بهتری در تأمین امینت نرم و احساس امنیت دارد^[۲۱۳]، عامل نخست و برتر است.
ترس حاکم در یک کشور را، که نتیجه گریزناپذیر اطاعت به دست آمده با خشونت است می­توان به دو معنا دریافت: ترسی که اتباع کشور در برابر تهدیدی که از طرف قدرت حاکم متوجه زندگی و آزادی آنهاست احساس می­ کنند، و ترسی که متقابلاً حاکم، در برابر خطر باقوه­ای احساس می­ کند که همیشه مردمانش برای دولت دارند. بدین سان مردم، هم مراجعی هستند که فرمانبرداری­شان تضمین کارکرد دولت است، و هم جمع کثیری خطرآفرین­اند آماده برای تبدیل شدن به افرادی خشن و شورشگر^[۲۱۴]. تمایز دقیق بین قدرت و خشونت، بازنمودِ یکی از موضوع­های اساسی اندیشه سیاسی و اندیشه حقوقی در همه جوامع و گفتمان­های و مطالعات و انتقادهاست. هر خشونتی وسیله یا بنیان­گذارنده حقوق است و یا نگهدارنده آن. اگر داعیه هیچ یک از‌این دو نقش را نداشته باشد خود از هرگونه اعتباری چشم پوشیده است. در نتیجه، حتی در بهترین موارد هر خشونتی همچون وسیله، به طور کلی سهمی در مسئله حقوق دارد.
دستگاه­های امنیتی، نظامی، انتظامی و قضایی در تاریخ خشونت جایگاه حیاتی و خاص دارد. در حقیقت، فرض بر آن است که‌این نهاد نقش پیشگیری و نه تنبیهی (نقش محول به عدالت) را بازی می­ کند. با وجود‌این، همچون بازوی دولت، ضامن حفظ نظم است و با کاربرد نوعی خشونت، نظارت بر خشونت نامشروع شهروندان را به عهده دارد. در وضعیت حاکمیت سیاست جنایی امنیت­مدار، خشونت دستگاه­های چهارگانه­ی مذکور نه فقط با تهدید به إعمال زور و إعمال واقعی زور، بلکه همچنین با تعمیم دستگاه جاسوسی عملی می­ شود که با یکایک افراد چون تهدیدی بالقوه برای دولت رو به ­رو می­ شود. پاسخ را باید در «پارادوکس حاکمیت» ریشه­یابیِ عمیق نمود. برای فهم بهترِ‌این پارادوکس بد نیست بدانیم به اذعان ژاک دریدا، «قانون اروپایی ما در بنیادی­ترین سطحش خشونت فردی را منع و محکوم می­ کند، اما نه به‌این خاطر که تهدیدی برآیاین یا آن قانون محسوب می­ شود بلکه به‌این دلیل که خودِ نظمِ حقوقی را مورد تهدید قرار می­دهد.»^[۲۱۵]. در حقیقت، قانون، میلی به به­انحصار­درآوردن خشونت دارد.‌این انحصار تلاشی صورت نمی­دهد تا از هدف درست و قانونی حمایت کند، بلکه از خودِ قانون حمایت می­ کند؛ خشونت به مثابه إعمال قانون و قانون به مثابه إعمال خشونت! پس خط تمایز‌این دو واقعاً کجاست؟! «پارادوکس حاکمیت» عبارت است از‌این واقعیت که حاکم، در آنِ واحد، درون و بیرونِ نظام قانونی است.^[۲۱۶]
برخی جرایم ساختگی ملهم از‌ایدئولوژی­های توتالیتر هستند و برخی دیگر که دموکراسی­های معاصر را تحت الشعاع قرار می­ دهند، از جرایم حقیقی تقلید می­ کنند و ضمانت اجراهای آنها را به عاریه می­ کنند. بنابراین برحسب منبع الهام، دو نوع جرایم مصنوعی وجود دارد: جرم­انگاری­های ناشی از‌ایدئولوژی و جرم­انگاری­های ناشی از تقلید. لذا همان­طور که موارد فساد در دموکراسی، بحران در اقتصاد و سوء کارکردهایی در امور اجتماعی وجود دارد، موارد تحریف در حقوق جزا نیز پیدا می­ شود و آن همانا برخی جرایمِ مصنوعی است. مثال دیگر پیرامون‌این تحریف، جرم­انگاری­های موسّع، غیرضابطه­مند،‌ایدئولوژیک و مغایر اصول و فنون ماهوی و شکلیِ قانونگذاری است.
در پایان،‌این را نیز باید گفت که دموکراسی­های لیبرال و توتالیتر روی یک پیوستار سیاسی واحد قرار ندارند. همچنین باید توجه کرد که به موازات اراده ملی در صوری یا حقیقی بودنِ ماهیت دموکراتیک نظام سیاسی حاکم (و به تبع آن، صوری و یا حقیقی بودن جلوه­های مشارکت ملی در نظام سیاست جنایی)، به سوی دیگر ماجرا هم باید توجه داشت و آن‌این که به هر روی، مداخله انشائی ساخت سیاسی در فرایند سیاست­گذاری جنایی به معنای وارد گردیدن طیفی از ارزش­های مورد حمایت‌ایدئولوژی حاکم سیاسی، به بدنه نظام برنامه­ ریزی جنایی است.‌این بدان خاطر است که حیات سیاسی یک‌ایدئولوژی تنها از طریق بسط آن در سطح اجتماع ممکن و میسر می­گردد. با توجه به‌این مسأله، اکنون می­توان تصویر روشن­تری از مداخله‌ایجابی نظام­های سیاسی در فرایند سیاست­گذاری جنایی به دست آورد و به طور خاص، اکنون بهتر می­توان فهمید چگونه وارونگی و صورت­گراییِ غیر حقیقیِ‌ایدئولوژی دموکراسی در غرب، مصرّانه خواهان چیرگی بر تمام سطوح مدیریت اجتماعی و از جمله سطوح سیاست­گذاری جنایی بوده و هست و خواهد بود.

گفتار پنجم: تناقض­های ذاتی و پنهانِ آزادی با دموکراسی­های لیبرال غربی

در غرب معاصر، تعامل علم­گرایی و خودمحوری به زایش آزادی­گراییِ اومانیستی انجامیده و‌این هر سه به عنوان بنیادی­ترین ارزش­های حاکم بر اندیشه انسانی و اجتماعی معرفی می­شوند و از جمله، سیاست جنایی غرب و پیروانش را نیز به­شدت متأثر ساخته­اند.‌این امر نه به معنای تغییر ماهیت علم و عقلانیت به ارزش، که بیانگر طرح یک داوری ارزشی نسبت به مفاهیم یادشده است. در حقیقت، بدون بروز هرگونه تغییری در ماهیت‌این امور، صرفاً از منظری ارزش­گرایانه، علم و خصوصاً آزادی مورد داوری قرار گرفته و حائز بالاترین امتیاز در جدول فرضی ارزش­گذاری گردیده­اند.
بخشی مهم از مسئله امروز ما پس از مقوله نگرشی و نظری در باب آزادی­های اجتماعی، اولاً فقدان، ضعف، پیچیدگی یا ابهام قوانین مربوط به حقوق و مسئولیت­های اجتماعی، و ثانیاً ضعف فرآیندهای اجرا و اعمال مؤثر قوانین، و ثالثاً نظارت درست بر اجرای قوانین است که گاه منشأ سوءاستفاده و گاه موجب سوءتفاهم درباره آزادی­های اجتماعی می­گردد. برای حل‌این معضل لازم است دموکراسی – خصوصاً با قرائت غربی از آن – و یا هر پدیده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دیگری در یک معرفت علمی روشن با پایه پارادایمی تحلیل شود. اهمیت‌این مطالعه خصوصاً از‌این جهت است که نسخه­های غیر­بومی «آزادی» آن­قدر متنوع است که پژوهشگران نیز‌این تعدد و تنوع را ناستودنی می­دانند. منتسکیو در «روح القوانین» می­گوید: «هیچ کلمه­ای به اندازه آزادی، اذهان را متوجه خود نساخته و به هیچ کلمه­ای معانی مختلف مانند آزادی داده نشده است!»^[۲۱۷]. آزادی دنیاطلبانه و سکولار غربی برای ما یک الگوی غیربومی است.‌این نسخه از آزادی در تفکر غرب عبارت است از «فقدان منع و تحدید» که «آزادی منفی یا سلبی» نامیده می­ شود و پایه لیبرالیسم است و فیلسوفان انگلیسى آن را طراحى کرده ­اند.^[۲۱۸]
اصطلاح آزادی در سپهر سیاست، مفهومی است نوین که می­توان تجلی آن را محصول دگرگونی­های اندیشه اروپایی و به طور اخص اندیشه مدرن غربی دانست. در جهان اسلام و مسیحیت، در‌این زمینه، بحث جبر و اختیار در رابطه با خیر و شر و در بستر اراده خداوند و اراده بشر مطرح بوده است؛ که در اندیشه جدید غربی، رابطه انسان با انسان موضوعیت یافته و لذا چگونگی رویارویی فرد و دولت مطمح نظر قرار گرفته است^[۲۱۹]. از اندیشمندانی که در غرب، پیرامون آزادی سیاسی، آرائی ارائه داده­اند می­توان به توماس‌‌هابز، جان لاک، فریدریش هگل، جان استوارت میل،‌ایزآیا برلین و‌‌هانا آرنت اشاره نمود که هر یک از منظری خاص به مقوله مذکور پرداخته­اند^[۲۲۰].
اما آزادی حقیقی، یقینی و واقعی چه بوده و حقیقت، ماهیت و واقعیتِ آن چیست؟ حقیقت، ماهیت و واقعیت یا مبادی، مبانی و اصول آزادی سیاسی و سیاست آزاد و آزادی و رابطه و نسبت صوری یعنی ساختاری و راهبریِ معمارگونه­ زمینه­ ساز و کاربردیِ آزادی سیاسی با سایر آزادی­ها، پرسش و چالشی جدی­ است. پرسمان معرفت­شناسی آزادی (امکان، حدود، مراتب و منابع شناخت و تعیین، تجویز، تبیین و تطبیق آزادی)، روش­شناسی و پدیده­شناسیِ آزادی شامل پرسش از چرایی یا هستی­شناسی یعنی مبادی بنیادین و غایی آزادی، پرسش از چیستی یا مبانی ماهوی یعنی حدود و بودشناسی و سرانجام چگونگی یا نمودشناسی و شکل یا اشکال آزادی و به اصطلاح عوارض (نه­گانه­ی کمّ، کیف، زمان، مکان، تأثیر، تأثّر، رابطه، نسبت…) آزادی و پاسخ بدان­ها و پردازش آنها را بر می‌نمآیاند. اصالت وجود و‌ایجاد آزادی و اعتباریت ماهیت آن که در‌این صورت انواع آزادی­ها و اشکال متعدد آن یا تمایز و تفاوت یعنی گوناگونی گونه­ های آزادی در عین وحدت وجود، آن را در جوامع متفاوت و حتی در یک جامعه در شرایط و بلکه مراحل متفاوت‌ایجاب ساخته و‌ایجاد می­سازد یا می‌طلبد. یا برعکس؛ اصالت ماهیت و اعتباریت وجود آزادی که در‌این صورت یک­گونه آزادی به­سانِ یک گونه دموکراسی بیشتر وجود نداشته و ندارد^[۲۲۱]. به نظر می­رسد آزادی به­سانِ هر پدیده­ راهبردی به اعتباری دارای هندسه راهبردی بوده و امکان، قابلیت یا ظرفیت و ضرورت مهندسی راهبردی را داشته و شایسته و بلکه بایسته­ی آن است؛ پدیده­­ای که از سویی ریشه در فطرت داشته و به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) در کتاب شرح جنود عقل «در فطرت تمام بشر ثبت است عشق به راحت و حریت و مقصود از حریت، حریت مطلقه است که نفوذ اراده از شؤون آن است.»^[۲۲۲]
مسأله دیگر، جدا از مسأله­ حقیقت، ماهیت و واقعیتِ آزادی، ارتباط آزادی با مفاهیم پیچیده دیگر نظیر عدالت، انصاف، اعتماد، سرمایه اجتماعی و امنیت نرم و سخت است. برای مثال، باید توجه کنیم که عدالت، هم خاستگاه آزادی و هم ثمره آزادی است. خاستگاه آزادی است؛ چون در بستری ناعادلانه، آزادی به بازی گرفته خواهد شد. نمونه بارز آن در نظام سرمایه­داری قابل مشاهده است که گسترده­ترین تبعیض قانونی به نفع سرمایه­داران و علیه طبقه متوسط و ضعیف اعمال می­ شود و هم­زمان مهم­ترین ادعای آنها حفظ حریم آزادی­های فردی و اجتماعی است؛ لذا‌این سخن صحیحی است که «به آزادی جز از راه مجاهده برای عدالت نمی­ توان رسید.».
در ادوار اخیر، با فروکش کردن حرارت­های ایدئولوژیک و جانبداری­های قطبی از دو مقوله­ی آزادی و عدالت در مقیاس جهانیِ گفتمان­ها، برداشت­های متعادل و متفاهمانه­تری از آزادی و عدالت در میان متفکران متأخر پدید آمده است. در بین لیبرال­های متأخر می­توان از جان رالز یاد کرد که نظریه عدالت او تکمله و اصلاحیه مهمی بر لیبرالیسم کلاسیک است. دورکین که در نقدهای نوزیک بر نظریه عدالت رالز، جانب دومی را گرفته است نیز صراحتاً از اولویت برابری بر آزادی حمایت می­ کند^[۲۲۳]. سروش هم با تمام تمایلات لیبرالش، اذعان دارد که آزادی یکی از شؤون و شقوق عدالت است و هر گاه محقق شود، آزادی را نیز به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر، چون در نگاه اسلامی به میزان بندگی، آزادی معنا پیدا می­ کند و عدالت بستر تحقق‌این نوع آزادی است^[۲۲۴]. اما‌این یک روی سکه است؛ از سوی دیگر، عدالت ثمره آزادی است؛ چون بسط نفوذ اختیار در جهت کمال عبودیت، حتماً تحقق عدالت را‌ایجاب می­ کند. اگر عدالت به تناسبات جریان تکامل معنا شد و آزادی به بسط نفوذ اراده در جهت پرستش خدای متعال معنا گردید، به میزان گسترش آزادی، عدالت گسترش می­یابد. به عبارت دیگر، در شرایط استبداد و استعمار، ادعای عدالت شعاری بیش نیست؛ چون رشد و تکامل اتفاق نمی­افتد تا از تناسبات – تعیین جایگاه­های – آن سخن به میان‌اید. رابطه اعتماد و عدالت نیز قابل دقت است. رابطه‌این دو نیز دو طرفه است، اما اثر عدالت در‌ایجاد اعتماد بیشتر است. در محیط تبعیض­آمیز اعتماد برچیده می­ شود. اگر احساس و برآورد افراد نسبت به هم، نسبت به سازمان­ها و نسبت به حاکمیت (و بر عکس)‌این شد که همه به فکر منافع خودشان هستند و نه حقوق شرعی و قانونی دیگران، حتماً بدبینی و بی ­اعتمادی نتیجه بلافصل آن است. متقابلاً هر میزان از اعتماد که‌ایجاد شود امکان سطح گسترده­تری از عدالت را فراهم می­ کند؛ چون عدالت تعیین سهم و جایگاه است و پذیرش آن تابع میزان اعتماد است.
در راستای همین گرایشهای سکولاریستی است که برخی معتقدند اسلام و فقه اسلامی، مسئولیت­مدار است، نه آزادی­محور. به نظر آنان، آنچه در درون دین یافت می­ شود، فقط تکلیف است و اگر انسان پایبند به دین باشد، به موجودی تبدیل می­ شود که صرفاً باید تبعیت کند و به تکالیف تعیین­شده عمل نماید. به نظر‌اینان، در واقع در دین، سخن از «انتظار از بشر» است، نه «انتظار از دین». اما‌آیا واقعاً لسان شریعت اسلامی، لسان مسئولیت و تکلیف است؟‌آیا در اسلام، سخن از «آزادی» نیست؟ و نیز‌این مسأله که‌آیا انفکاک آزادی از مسئولیت، میسر است و امکان دارد یک نظام حقوقی و سیاسی، فقط آزادی­محور و یا فقط مسئولیت­محور باشد؟ و دیگر آنکه فلسفه آزادی و تکلیف چیست تا داوری صحیح­تری نسبت به ادعاها صورت پذیرد.‌این نوشتار همچنین بر خلاف دیدگاه لیبرال دموکراسی که همواره بر عبارت «آزادی برای چه کسی» و «آزادی برای چه چیزی» تأکید می­ کند، به بررسی «حقوق و آزادی برای چه منظوری» می ­پردازد^[۲۲۵]. طبق باور غلط در گفتمان رایج فلسفه غرب، انسان در جهان سنتیِ دین­گرا با یک جهان پر از تکالیف و مسئولیت ­ها و عاری از آزادی­ها مواجه است. انسان دین­گرا، هم در قبال خداوند، هم در قبال دیگران و هم در قبال خویش مسئول است.‌اینان تصور می­ کنند آزادی مورد ادعا در شریعت، تنها تکالیف است، نه آزادی متعلق به کسی.^[۲۲۶] به نظر‌اینان، در غرب، غلبه با آزادی است، نه تکلیف. آنچه از اومانیسم، ماتریالیسم و فردگرایی برمی­آید، احساس آزاد بودن است، نه احساس مکلف بودن که از مفهوم «خلیفه اللهی» برمی­آید^[۲۲۷]. اثبات خواهیم کرد که ادعای «آزادمحور» بودن رویکرد لیبرال دموکراسی و «مسئولیت­مدار» بودن لسان نظام اسلامی، بدون‌این که آزادی­هایی از آن قابل انتزاع باشد، توهمی ناشی از برداشت نادرست از دین و یا تفسیر سطحی از آموزه­های دینی می­باشد؛ تفسیری که متاسفانه حامیان آن در فضای کشورمان اندک نیستند.
تجربیات عدیده تاریخی نیز نشان داده است که مطالبه آزادی بدون وجود آن پیش­شرط و بدون ملاحظه‌این هدف، خیلی سریع آن را به ضد خویش بدل می­سازد.‌این که مشاهده می­ شود در اسلام، بر سر مسئله عدالت بیش از آزادی­های مدنی و اجتماعی تأکید شده است، اولاً بدان سبب است که آزادی از پیش و پس، ملفوف و مضبوط به عدالت است و ثانیاً تحقق عدالت، به طور طبیعی به کسب آزادی­ منجر می­ شود.‌این درهم­شدگی مفهوم آزادی و عدالت، از مبانی سامانه­ی عقلانیِ ما در نقد نظریه دلماس مارتی در مدل­بندی انواع سیاست جنایی است؛ که رساله در بخش دیگر به طور مبسوط بدان خواهد پرداخت.
رویکرد و موضع ادیان توحیدی در هنگامه ظهور، نسبت به باروهایی که به صورت عادت درآمده و از گذشتگان به ارث رسیده است، بلاشک رویکردی انتقادی بوده است. آنها در برابر عقاید و تعلقات خرافی و تمایلات خودخواهانه مردم و ساخت­های ظالمانه حاکم و هر آنچه آزادی و تعالی انسان را مانع می­گردید، موضع­گیری کرده و به مقابله برخاسته­اند؛ بعضاً اما به محض تثبیت و نهادینه­شدن موقعیت، مؤمنان،‌این رویه و جد و جهد اولیه در راه نقد و اصلاح انسان و جامعه را ترک گرفته و محافظه ­کارانه درصدد حفظ وضع موجود برآمده­­اند. از‌این وضعیت، به «ساخت­یافتگی» و «نظام­وارگی» تعبیر شده است.^[۲۲۸] گویا پیروان مصمم ادیان نیز مانند پیروان هر مرام و مسلک دیگری، در مرحله پس از تثبیت، روح آزاداندیشی و روحیه انتقادگری را برنمی­تابند و آن را بعضاً دشمن‌ایمان مردم می­شمارند و از درافکندن هر­گونه شک و پرسشگری، پرهیز و بلکه ممانعت می­نمایند و مروجان آن را با انواع برچسب­های کافر و مرتد و بدعت­گذار و منحرف، معرفی و محکوم می­نمایند.

گفتار ششم: نوسان میان امنیت­محوری و آزادی­محوری در سیاست جنایی غربی

گفتار قبل، مبانی نظریِ غیرحقوقیِ سیاست جنایی غربی را به نحوی مورد نقد معرفت­شناختی قرار داد تا آشکار شود چگونه جریان توسعه مدرنیزاسیون از علوم طبیعی و فنی به علوم انسانی موجب شده است آزادی­گرایی در دموکراسی­های لیبرال هم در تناقض با امیت­گراییِ توتالیتاریتی باشد و هم در تناقض با خود! و مشخص شد همین تناقض ذاتی موجب ظهور و گسترش رژیم­های سیاسی نوینی شده که آنها را «دموکراسی­های پساتوتالیتر: جلوه نوین توتالیتاریسم در دموکراسی­های غربی» نامیدیم. در فصل قبل همچنین بحث شد که چرا و چگونه، چیرگی مدرنیته بر اندیشه سیاسی و اجتماعی مغرب­زمین زمینه جایگزینی عقل مفاهمه­ای با عقل ابزاریِ سلطه­گر و ضدحقوق بشری را فراهم آورده و آزادی که مهم­ترین دستاورد و برگ برنده اندیشه غرب بوده است را به محاق برده است؛‌ایدئولوژی را در خدمت توتالیتاریسمِ آشکار و توتالیتاریسمِ پنهان (دموکراسی­های پساتوتالیتر) به کار گرفته؛ افراد و گروه ­های اجتماعی را علیه انسانیت توده­وار بسیج کرده؛ و خشونت را در پوشش حقوق موجّه جلوه داده است.
این، بر پایه آن نقدهای بنیادینِ مطرح در فصل قبل، از حیطه مبانی و زیرساخت­های فراحقوقیِ سیاست جنایی غربی، اکنون به سطح قلمرو عینیِ اهمّ جریان­های سیاست جنایی غربی – که نسبت به آن زیرساخت­های فراحقوقی، روساخت­های حقوقی و تخصصاً سیاست جنایی – می ­آید و البته به دلیل وسعت‌این جریان­ها، که به گستردگیِ تاریخ اندیشه حقوقی در غرب هستند، و عدم امکان تحلیل انتقادی همه آنها، ملاک آزادی و امنیت را مبنا قرار می­دهد و متّه ی نقد را بر صفحه‌این جریان­های سیاست جنایی غربی می­فشارد.