۱- خارج کردن قرارداد از قلمرو قوانین داخلی و تصمیمات مقامات کشور طرف قرارداد به کمک تئوری بین ‏المللی کردن قرارداد و سپس القا و الصاق ماهیت حقوقی خاص به قراردادهای نفتی به ‌عنوان قراردادهای توسعه اقتصادی.

۲- تثبیت اصل تعهد به پرداخت غرامت به ‌عنوان یک تعهد مستقل برای دولت و خصوصاًً تثبیت ضابطه غرامت کامل به ‌عنوان ملاک جبران خسارت این دولت‏ها که به اهمیت و ارزش نفت واقف شده بودند و قراردادهای نفتی را تابع حقوق داخلی خود می‏دانستند و به دنبال تثبیت نقش و اثر «حاکمیت» به ‌عنوان نماینده و حافظ منابع عمومی در این قراردادها بودند و به عقیده این دولت‏ها قراردادهای نفتی از نوع قراردادهای اداری است و تعهدات طرف دولتی در قراردادهای نفتی تا جایی است که مانع از اعمال حق حاکمیت و مالکیت دولت بر نفت به ‌عنوان مهم‌ترین منبع طبیعی متعلق به مردم که توسعه اقتصادی کشور و رفاه مردم وابسته به آن است، نشود. ‌بنابرین‏ اگر بین حقوق خصوصی شرکت خارجی طرف قرارداد و حق حاکمیت دولت تعارضی پیش آید حقوق دولت مرجح است.^[۱۴۴]

دعاوی نفتی کمتر در محاکم دادگستری مطرح می ‏شوند زیرا شرکت‏های نفتی ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد به دادگاه‏های دولتی را خصوصاًً دادگاه‏های طرف دولتی قرارداد را نمی‏پذیرند طرف‏های دولتی قرارداد هم حاضر نیستند به صلاحیت محاکم دولت متبوع طرف مقابل یا حتی محاکم دولت ثالث تسلیم شوند به همین لحاظ دعاوی و اختلافات ناشی از قراردادهای نفتی معمولاً به داوری ارجاع می‏ شود.^[۱۴۵]

مرکز داوری اتاق ایران نیز مطابق ماده ۱۰ خود، قانون مقررات عمومی و آئین رسیدگی حاکم بر داوری را چنین بیان می‌دارد:

۱- در اختلافات تجاری بین ‏المللی مقررات قانون داوری تجاری بین ‏المللی حاکم خواهد بود ‌بنابرین‏ در رسیدگی‏های داوری در این مراکز، جهات اعتراض و ابطال رأی همان موارد و جهات مقرر در ماده ۳۳ و ۳۴ ق.د.ت.ب.ا. حاکم بوده و مقررات قانون مذکور در رسیدگی‏های داوری در «مرکز» لازم‏الرعایه خواهد بود.

۲- در اختلافات تجاری داخلی، مقررات داوری قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ حاکم بر رسیدگی خواهد بود یعنی همان جهات ابطال رأی داور (در داوری داخلی) مذکور در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. در داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران عیناً رعایت خواهد شد جهت ابطال، نحوه رسیدگی، مهلت اعتراض طبق مقررات ق.آ.د.م. در قسمت داوری خواهد بود.

همچنین ماده ۱۲ قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی مقرر داشته که: مقررات عمومی و آئین رسیدگی، ‌در مورد داوری موضوع بند (۳) ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰، در اختلافات داخلی و تجاری بین ‏المللی به ترتیب وفق قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در بخش داوری و قانون داوری بین ‏المللی می‏ باشد.^[۱۴۶]

نتیجه آنکه همان موارد و جهات ابطال رأی داور، در آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین ‏المللی ایران، از جهات اعتراض و ابطال رأی در مرکز داوری اتاق ایران بوده و مشمول همان قواعد خواهد بود و ترتیب و شیوه رسیدگی آن تابع دو قانون مذکور خواهد بود.

۲ مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

۲٫ ۱ گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال

در خصوص قواعد داوری آنسیترال باید گفت: منظور از قواعد داوری آنسیترال «یا قواعد آنسیترال» قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین ‏المللی سازمان ملل، موضوع قطعنامه شماره ۸۹/۳۱ مصوب دسامبر ۱۹۷۶ (۲۴ آذرماه ۱۳۵۵) مجمع عمومی سازمان ملل می‏ باشد.

این قواعد در سال ۱۹۷۶ توسط آنسیترال اتخاذ گردید و مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۵ دسامبر ۱۹۷۶ استفاد از آن ها را توصیه نمود. این قواعد مقبولیت بسیار عام یافته‏اند و در داوری‏های موردی تقریباً ضروری هستند. بسیاری از نهادهای داوری، که قواعد خودشان را تصویب کرده ‏اند، به طرفین اجازه می ‏دهند که از قواعد آنسیترال به نحو ترجیحی استفاده کنند یا برای پر کردن خلاءهای موجود در قواعدشان به آن ها ارجاع می ‏دهند.

قواعد داوری آنسیترال در بادی امر برای استفاده در داوری تجاری تنظیم گردید و هیچ‏گونه قدرت قانونی در هیچ کشوری ندارند و قواعد مذبور ممکن است توسط طرف‏های قرارداد اتخاذ شوند. مشخصه اصلی قواعد داوری آنسیترال این است که بر مبنای این قواعد، هیچ‏گونه داوری بدین خاطر که طرفین نمی‏‏توانند بر یک داور توافق کنند یا بر هر دلیل دیگر، هیچ داوری قادر به اقدام نیست، با عدم موفقیت روبه‏رو نمی‏شوند. اگر طرفین بر هیچ مقام منصوب کننده توافق نکنند یا اگر مقام منصوب کننده از اقدام خودداری کند یا در نصب یک داور در طی ۶۰ روز پس از درخواست یک طرف، کوتاه بورزد، هر طرف می‏تواند از «دبیر کل دیوان دائمی داوری» در لاهه بخواهد تا مقام منصوب کننده‏ای را تعیین کند.^[۱۴۷]

اگر در مواردی که طرفین نسبت به محلی که قرار است داوری در آن برگزار شود توافق نکرده باشند، چنان محلی توسط دیوان داوری تعیین می‏ شود. علاوه بر این، بر طبق بند ۱ و ۲ ماده ۲۱، دیوان داوری برای رسیدگی به ایرادات راجع به اینکه داور واجد صلاحیت نیست و نیز برای تعیین موجود بین یا اعتبار قراردادی که قید داوری بخشی از آن است، بایدواجد اختیار باشد. از نظر این ماده، قید داوری، قیدی مستقل از سایر شروط قرارداد تلقی می‏ شود و تصمیم راجع به اینکه قرارداد کان لم یکن است، بالفعل مستلزم بی‏اعتباری قید داوری نیست. بسیاری از اتاق‏های بازرگانی ملی و نهادهای داوری توافق کرده ‏اند که بنا بر قواعد داوری آنسیترال، به عنوان «مقام منصوب کننده» عمل نمایند.^[۱۴۸]

اگرچه این مقررات موضوع مبانی بی‏اعتباری حکم را به سکوت برگذار ‌کرده‌است اما این سکوت به هیچ وجه امکان اعتراض به اعتبار حکم یا تجدید نظر از آن را در دادگاه‏های صلاحیتدار داخلی منتفی نمی‏ کند.

قواعد داوری آنسیترال عملاً این مسأله را به مراجعی که در اصل صلاحیت تصمیم‏ گیری در خصوص موضوع را دارند واگذار می ‏کند. این مراجع نیز دادگاه‏های محل داوری یا دادگاه‏های محل کشوری هستند که شناسایی و اجرای حکم در آنجا درخواست می‏ شود سکوت ‌در مورد مسئله مورد بحث در قواعد داوری آنسیترال با توجه ‌به این واقعیت که این قواعد به منظور استفاده در داوری تجاری تنظیم شده‏اند امری غیرعادی نیست.

به طور کلی حق اعتراض به حکم صادره، حتی از طریق توافق صریح طرفین نیز نمی‏تواند به ‌عنوان حقی قابل اسقاط تلقی شود علاوه بر این مسئله که آیا اسقاط حق استیناف از حکم صادره معتبر است یا خیر؟ در نهایت از طریق قانون محل داوری که حاکم بر آئین رسیدگی داوری است احراز می‏ گردد.^[۱۴۹]

بند ۲ ماده ۳۲ قواعد دیوان مقرر می‏دارد که «کلیه تصمیمات دیوان، نهایی و الزم‏آور خواهد بود» ولی خصیصه الزام‏آور بودن حکم نمی‏تواند به تصمیمات قضایی که به طور جدی و غیرقابل جبرانی ناقص می‏ باشند، تعمیم داده شود این مسئله به طور کلی پذیرفته شده که یک تصمیم قضایی بین ‏المللی ‌بر اساس مبانی خاص می‏تواند باطل و بی‏اعتبار تلقی گردد.

وجود اصل بطلان در حقوق بین ‏المللی به وسیله رویه دولت‌ها و نظرات نویسندگان حمایت می‏ شود و در سال ۱۸۷۵ مؤسسه‌ حقوق بین‏الملل این مسئله را به رسمیت شناخته که حکم داوری می‏تواند حاوی نقصی باشد که امکان بطلان آن را فراهم سازد به نظر این مؤسسه‌، بطلان قرارداد داوری، تجاوز از حدود اختیارات، اثبات فساد و خطای اساسی چهار مبنا جهت بطلان احکام داوری بین ‏المللی می‏ باشند. ^[۱۵۰]

با توجه به اینکه در این تحقیق محور بحث ما آزمون های عملکردی سازنده گرایی ست در زیر به صورت مفصل به شیوه ی تهیه ی این آزمون ها اشاره شده است.

آزمون عملکرد

برخی از متخصصان روان سنجی،آزمون عملکرد را با توجه به تکالیف آن به انواع مختلف طبقه بندی کرده‌اند. برای مثال گرانلاند(۱۹۸۸)آزمون عملکرد را به ۱)آزمون کتبی عملکردی، ۲)آزمون شناسایی و ۳)انجام عملکرد در موقعیت های شبیه سازی شده و ۴)نمونه ی کارتقسیم بندی ‌کرده‌است(به نقل از سیف۱۳۸۷). نقدی که بر طبقه بندی گرانلاند وارد است این می‌باشد که اولاً دو اصطلاح سنجش عملکرد و آزمون عملکرد از لحاظ محتوایی با یکدیگر تفاوت دارند. همان‌ طور که ویگنز(۲۰۰۵)می‌گوید سنجش عملکرد به گستردگی وسیعی از روش های اندازه گیری عملکرد اشاره دارد که آزمون عملکرد یکی از آن هاست. ‌بنابرین‏ معادل دانستن سنجش عملکرد با آزمون عملکرد صحیح نسیت. ثانیاًً انواع طبقه بندی که گرانلاند ارائه داده است. مربوط به انواع روش های سنجش عملکرد است نه آزمون عملکرد.


نیتکو(۲۰۰۱)نیز فنون و سنجش عملکرد را به چهارقسمت ۱)سنجش ساختارمند یا کنترل شده ۲)سنجش در موقعیت های طبیعی ۳)پروژه های طولانی مدت و ۴)کارپوشه تقسیم بندی ‌کرده‌است(به نقل از سیف همان منبع).

هرچند نیتکو با رعایت تفاوت های بین آزمون عملکرد وسنجش عملکرد یک طبقه بندی منسجم و بامعنایی ارائه داده است،اما آنچه او از آن به عنوان «سنجش در موقعیت های طبیعی» نام می‌برد، مشاهده ی اجرای مهارت آموخته شده در شرایط طبیعی است. این نوع مهارت می‌تواند به سادگی با بهره گرفتن از یک فرم مشاهده رفتار اندازه گیری شود. این نوع مهارت می‌تواند به سادگی با بهره گرفتن از یک فرم مشاهده رفتاری اندازه گیری شود. در این نوع سنجش باید منتظر ماند تا یادگیرنده در مواجه با مسایل طبیعی نسبت به اجرای مهارت اقدام کند. به نظر می‌رسد اجرای چنین سنجشی در هرموقعیت آموزشی و در هر نقطه ی جهان پرهزینه و بسیار زمان بر باشد،طوری که استفاده از آن عملاً ناممکن می‌باشد.

استیگنز(۲۰۰۶)و ویگنز(۲۰۰۵)‌بر اساس آنچه که نیتکو(۲۰۰۱)آن را «سنجش ساختارمند یا کنترل شده» می نامد آزمون عملکرد را با توجه به ماهیت و نوع تکلیف یعنی داشتن مسئله ابزار و وسایل و نیز دستور عمل اجرا به دو نوع ۱)آزمون عملکرد در موقعیت های واقعی یا آزمون واقعی عملکرد(ویگنز۲۰۰۵) و ۲)آزمون عملکرد در موقعیت های شبیه سازی شده یا آزمون کتبی عملکرد(استیگنز۲۰۰۴)تقسیم بندی می‌کنند.

چارچوب آزمون عملکرد

آزمون عملکرد شامل دوبخش۱٫تکالیف^[۳۱] و ۲٫فرم راهنمای توصیف عملکرد^[۳۲] است.تکالیف،فعالیت ها یا تمرین هایی هستند که دانش آموز. به انجام آن مشغول می شود. تاتوانایی خوددر استفاده از دانش ومهارت ها رانشان دهد. در واقع نقش تکالیف ایجاد و انکیزه در دانش آموز برای نشان دادن عملکرد است.

راهنمای توصیف عملکردفرم هایی هستند که عملکرد را اندازه گیری و توصیف می‌کنند.معلم با اجرای این فرم کیفیت عملکرد دانش آموز را مشاهده و مورد قضاوت قرار می‌دهد.

تکالیف وفرم توصیف عملکرد لازم است ‌بر اساس هدف های یادگیری یا انتظارات آموزشی تهیه و طراحی شود. ازاین رو معلم لازم است قبل از هر گونه اقدامی،عملکرد ونشانه های رسیدن به هدف یادگیری را به صورت روشن تعریف و مشخص کند. او پس از تعریف هدف یادگیری و نشانه های عملکرد به تهیه تکلیفی مناسب طوری که عملکرد مورد نظر را در دانش آموز فراخوانده وسبب شود اقدام می‌کند. یک تکلیف معمولا دارای ۱٫بافت یا مساله۲٫لوازم وتجهیزات و ۳٫دستورالعمل اجرای تکالیف است. در هرتکلیف سنجش وجود بافت مسئله و نیز دستورالعمل الزامی است اما لوازم و تجهیزات به هدف یادگیری و موضوع درسی وابسته است.

معلم پس از نوشتن هدف ونشانه های یادگیری عملکرد وتهیه ی تکلیف سنجش،با بهره گرفتن از نشانه های یادگیری فرم توصیف عملکرد را طراحی می‌کند تا از این طریق عملکرد دانش آموز را به هنگام انجام تکالیف مشاهده ومورد قضاوت قراردهد.

به طورکلی یک آزمون عملکرد اگر چه از دوبخش ۱)تکلیف سنجش ۲)راهنمایی توصیف عملکرد تشکیل می شود اما در طراحی و تهیه آن لازم است مراحل پنج گانه ی زیر رعایت شود:

۱٫نوشتن اهداف یادگیری آزمون عملکرد

الف)طبقه بندی هدف های یادگیری

یادگیری را می توان «تغییرات نسبتا پایدار در رفتار یادگیرنده دراثر تجربه»تعریف کرد. تجربه یا آموزش در نقش یک متغیر مستقل در رفتارآموزشگاهی یادگیرنده تغییرات مورد انتظار معلم(متغیروابسته یا معلول)را ایجاد می‌کند. از این رو در محیط آموزشگاهی،یادگیری تغییراتی است که معلم انتظار دارد پس از آموزش در رفتار یادگیرنده به صورت نسبتا پایدار ایجاد شود.در کلاس درس معلم لازم است قبل از هر گونه اقدامی ابتدا تغییرات مورد انتظار در رفتار یادگیرنده را تعریف رسپس ‌بر اساس آن ها به انتخاب و اجرای روش های آموزشی و سنجشی مناسب اقدام کند. ‌بنابرین‏ با توجه به آنچه ذکر شد هدف یادگیری همان تغییرات نسبتا پایداری است که معلم قصد دارد با اقدامات آموزشی در رفتار تحصیلی دانش آموز ایجاد کند. این تغییرات مربوط به مفاهیم دروس تحصیلی است. در کتاب های درسی مانند علوم،ریاضی،فارشی و…مفاهیم یکپارجه ای وجود دارد که دانش آموز باید آن ها را یادبگیرد.این مفاهیم اگر قرار است به صورت هدف یادگیری نوشته شود باید به صورت تغییرات قابل مشاهده یا اندازه گیری تعریف شود تا به راحتی از طریق ابزارهای اندازه گیری در رفتار قابل بررسی باشد.

برای مثال وقتی معلم هدف یادگیری یکی از مفاهیم درس ریاضی را این گونه بیان می‌کند که«انتظاردارم ما دانش آموزان مفهوم بخش پذیری وچگونگی انجام ان براعدادرا درک کنند».در واقع او انتظار دارد در طول و پایان آموزش چنین تغییری در رفتار دانش آموز ایجاد شود. یعنی درک وشناخت او از قانون های بخش پذیری براعداد افزایش یابد. او در طول آموزش برای اطلاع از جریان شکل گیری این هدف یادگیری،از ابزارهای اندازه گیری چون آزمون مداد – کاغذی و عملکرد استفاده می‌کند تا از رسیدن به انتظار یا هدف یادگیری خود آگاه شود.

طبقه های۶گانه هدف های یادگیری شناختی بلوم شامل: دانش، فهمیدن، کاربستن، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی است(به نقل از سیف۱۳۸۷). ‌در سال‌ های بعد اندرسون وکراتون (۲۰۰۱)‌بر اساس رویکرد شناختی هدف های یادگیری را در دوبعد دانش و فرایندهای شناختی طبقه بندی کردند.بعد دانش شامل چهارطبقه ی ۱)دانش آموز واقعی،۲)دانش مفهومی،۳)دانش روندی،۴)دانش فراشناختی وبعد فرایند شناختی شامل شش طبقه ی۱)به یادآوردن،۲)فهمیدن،۳)به کاربستن،۴)تحلیل کردن،۵)ارزشیابی کردن و۶)آفریدن است(به نقل از سیف همان منبع).

در نهایت متخصصان پیرو نظریه ی یادگیری سازنده گرایی چون استیگنز(۲۰۰۶)با سازمان دهی ممفهومی ابعاد دانش و فرایند شناختی اندرسون،هدف های یادگیری را در چهار طبقه ی۱)دانش،۲)استدلال، ۳)مهارت و ۴)تولیدات تقسیم بندی کرد. جدول الف طبقات ۴چهارگانه ی هدف های یادگیری استیگنز را نشان می‌دهد.

جدول ۳-۲: طبقه بندی هدف های یادگیری ‌بر اساس نظر استیگنز

هرچند که بخشنامه مذکور بر اساس مواد قانون مجازات اسلامی موجب حل بخشی از مشکلات شد لیکن مسایلی را در نظر نگرفته بود .

اولاً – بر اساس قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ برای مجازات‌ها آثار تبعی در نظر گرفته نشده بود به شرحی که در ماده ۱۹ و تبصره ۲ ماده ۱۵ ق.م.ع پیش‌بینی شده بود لیکن این امر دلیلی بر این نبود که دیگر نیازی به مقررات اعاده حیثیت نیست زیرا هدف از مقررات اعاده حیثیت حذف کامل سابقه محکومیت از سجل کیفری محکومین بود تا اینکه فرد در ردیف اشخاص عادی و فاقد سابقه قرار گیرد و افرادی که صلاحیت و اهلیت اجتماعی خود را از دست داده‌اند مجدداً بتوانند آن را به دست بیاورند .

اگر چه که در قانون مجازات اسلامی محکومیت فرد موجب محرومیت تبعی او از حقوق اجتماعی نمی‌گردد لیکن آثاری بر محکومیت بار است از جمله اینکه :

۱ـ در صورت صدور حکم محکومیت برای فرد او در زمره اشخاص دارای سابقه محکومیت کیفری محسوب می‌گردد و حق استفاده از مقررات تعلیق مجازات و آزادی مشروط را ندارد زیرا سابقه محکومیت دائمی بوده و برای همیشه محفوظ است .

۲ـ با توجه به ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری نداشتن سابقه مؤثر جزایی را شرط لازم برای استخدام می دانند ‌بنابرین‏ فردی با داشتن تحصیلات لازم با وجود سابقه محکومیت کیفری قادر به استخدام در وزارتخانه ها و یا مؤسسات دولتی نبود و اعلام این نظر که احکام محکومیت کیفری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی من جمله محرومیت از استخدام و اشتغال به کار نیست خلاف واقعیت موجود درجامعه بود .^[۱۳]

لذا هرچند که در نظریات اداره حقوقی اعلام می‌دارد که محکومیت کیفری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست و صدور گواهی عدم سوء پیشینه بلامانع است لیکن همان گونه که اشاره شد این امر موجبات عبور سهل و آسان را از مقررات گزینش ادارات و مؤسسات دولتی فراهم نکرده است . ادامه این امر موجب ایجاد آثار سویی در جامعه خواهد شد و تکرارکنندگان جرم را افزایش خواهد داد و اشخاص به لحاظ اینکه پس از محکومیت جایگاه اجتماعی خود را در جامعه از دست داده‌اند و محروم از اشتغال و فعالیت هستند از روی اجبار مجدداً مرتکب جرم می‌شوند .

با توجه به مسایل و اختلاف نظرهای موجود نهایتاًً قانون گذار در ۲۷/۲/۱۳۷۷ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود را حل کرد و برای محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی محرومیت از حقوق اجتماعی را در نظر گرفت .

اگرچه محرومیت از حقوق اجتماعی که در تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر آمده است با تطبیق آن با تبصره ۲ ماده ۱۵ ق.م.ع دقیقاً همان مواردی است که قبلاً در این قانون ذکر گردیده بود و به نظر می‌رسد ماده ۱۵ و ماده ۱۹ ق.م.ع سابق ظاهراًً منسوخ شده اند چرا که در عمل همین محرومیتها در قوانین خاص دیگری پیش‌بینی شده بودند و صرفاً در این ماده (ماده ۶۲ مکرر) بند ۸ تبصره ۲ ماده ۱۵ که محرومیت از انتخاب شدن به سمت قیم یا امین و یا ناظر و یا متولی و متصدی موقوفات را ذکر نکرده بود و سایر بندهای دیگر با تغییراتی که ناشی از تشکیلات اداری و حاکمیتی جدید در جمهوری اسلامی ایران بود آمده است ولی باز هم صحبتی درخصوص اعاده حیثیت و چگونگی حصول و دست یافتن به آن نشده بود .

گفتار چهارم: نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت

همان‌ طور که در قسمت گذشته توضیح داده شد با ابراز عقیده شورای عالی قضایی مبنی بر منسوخ دانسته شدن مقررات مربوط به اعاده حیثیت به لحاظ اینکه بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و عدم نسخ صریح یا ضمنی این قوانین و اینکه حتی مقررات مربوط به اعاده حیثیت خلاف مقررات شرع نیز اعلام نشده است مقررات این بخش به قوت خود باقی است . زیرا همان‌ طور که بیان شد مقررات مذکور به طور صریح نقض نشده اند و در نسخ ضمنی نیز می بایست بیش از هر چیز به اراده قانون‌گذار توجه داشت زیرا تنها اوست که می‌تواند قانون را از بین ببرد . نسخ قانون امری استثنایی و خلاف اصل است و در صورتی باید پذیرفته شود که در تصمیم قانون‌گذار نسبت به عدول از قانون تردید نباشد و اصل بر این است که هرگاه قانونی نسخ شده باشد از بین می رود . به همین دلیل در میان علمای اصول مشهور است که « الجمع مهما امکن اولی من ترک » و آن را به عنوان یک قاعده عقلی پذیرفته و به کار می‌برند .

چنانچه قانون جدید و قدیم با هم منافاتی ندارند و تا حدودی که این قوانین با هم قابل جمع می‌باشند در صورتی که قانون جدید در پاره ای امور با قانون قدیم مخالف باشد در همان محدوده آن ها را از بین می‌برد و در سایر جهات به قوت خود باقی است و از طرفی اگر قوانین به طور صریح یا ضمنی نسخ نشده باشند که در عرف قانون متروک خوانده می‌شوند و مدت‌ها بدون اجرا می مانند آیا ترک قانون دلیل بر نسخ آن است؟در این راستا دکتر کاتوزیان می نویسد:« جهت پاسخ ‌به این سوال باید به نقش عرف در ساختن قواعد حقوقی مراجعه کرد و در صورتی که منبع اصلی حقوق، قانون فرض شود و عرف پیرو مکمل آن باشد هیچگاه نمی تواند قانون را نسخ کند . زیرا قانون نظامی است که از طرف اکثریت جامعه (نمایندگان) برای حفظ نظم و قدرت سیاسی و اقتصادی دولت ضروری شناخته شده است و هیچ قانونی اقتدار نسخ قانون را به عرف نمی دهد و در عمل نیز قوانینی که مدت‌ها فراموش شده را نسخ شده نمی دانند.»( کاتوزیان پیشین، ۱۷۹ و ۱۸۶ و ۱۹۷) ‌بنابرین‏ مبنای نظر شورای عالی قضایی فاقد منطق حقوقی جهت نسخ قوانین مربوط به اعاده حیثیت می‌باشد و شورای عالی قضایی فاقد چنین اختیاری بوده است که بتواند مقررات قانونی را ملغی و نسخ شده اعلام نماید .

قانون‌گذار با تصویب ماده ۶۲ مکرر و الحاق آن به قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۷ به نوعی به مقررات اعاده حیثیت عرفی بازگشت نموده است.(نور بهاء ۱۳۷۹، ۵۲۴ ) و با توجه به تبصره های ۲ و ۳ و ۵ از ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی مقنن رفع اثر را با الفاظی مانند « آثار قبلی » یا « اثر محکومیت کیفری » به کار می‌برد . کل آثار تبعی در محدوده ماده و تبصره ها را زایل می‌کند . چرا که در تبصره های ماده ۶۲ کل آثار تبعی را مد نظر قرار داده است چرا که ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی حکم به محرومیت از بعضی یا همه حقوق اجتماعی فقط برای جرایم تعزیری پیش‌بینی شده است اما در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی به شکل تخییری بیان نشده است و ارتکاب جرایم مذکور در ماده۶۲ مکرر خود به خود موجب محرومیت از حقوق اجتماعی پیش‌بینی شده در ماده را دارد. و از طرف دیگردکتر گلدوزیان معتقد است،« چنانچه قانون گذار نظر ‌به این داشت که رفع اثر از محکومیت را محدود به حقوق اجتماعی نماید باید موارد محرومیت را به صورت حصری بیان می کرد و نه به صورت تمثیلی (استفاده از لفظ از قبیل) و اجرای ماده ۶۲ مکرر محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی دارای آثار تبعی بوده و محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کند و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر گردیده و محکوم علیه به اعاده حیثیت نایل می‌گردد».( گلدوزیان ۱۳۸۱، ۳۹۴ )

– توجه کافی به داده های کارکنان

– جلوگیری از تعصب شخصی

– استفاده سازگار از معیار تصمیم گیری

– بازخور به موقع

– توجیه یک تصمیم

این عوامل نقش مهمی را در ادراک کارکنان از برابری، پذیرش تصمیمات و گرایش به سمت سازمان دارند. عدالت مراوده‌ای می‌تواند دو بعد داشته باشد؛ بعد بین شخصی که نشان می‌دهد که رفتار باید مؤدبانه و با احترام باشد و دومین بعد آن انتظارات و مسؤلیت اجتماعی می‌باشد. با توجیه افراد به اندازه کافی، قدرت تحمل افراد از یک نتیجه غیر منصفانه بیشتر می شود (کروپانزانو و گرینبرگ^[۵۸]، ۱۹۹۷). این بدین معنا است که انتظار افراد از رعایت یک جنبه از عدالت سازمانی می‌تواند بر رفتار کارکنان نسبت به واکنش به رعایت دیگر ابعاد عدالت سازمانی تأثیرگذار باشد.

در کل وقتی کارکنان و اعضای سازمان احساس اجحاف و تبعیض در سازمان بکنند به گونه‌های زیر اقدام می‌کنند:

– از میزان فعالیت خود می کاهند یا میزان مصرف خود و دیگران را مخدوش یا مختل می‌کنند.

– به گونه ای رفتار می‌کنند که دیگران را تشویق به کم کاری کنند.

– می کوشند تا از میزان مصرف خود ( داده ها و بازدهی ها) بکاهند.

– سازمان را ترک می‌کنند.

– مرجع یا آنچه را شخص خود را با آن مقایسه می‌کنند، تغییر می‌دهند (زیناب و همکاران^[۵۹]، ۱۳۸۹).

۲-۳- خودکارآمدی

خودکارآمدی به عنوان یکی از مفاهیم پر کاربرد در تحقیقات علوم انسانی از نظریه شناخت اجتماعی آلبرت باندورا روان شناس مشهور، مشتق شده است که به باورها یا قضاوت‌های فرد به توانایی‌های خود در انجام وظایف و مسئولیت‌ها اشاره دارد. نظریه شناخت اجتماعی مبتنی بر الگوی عّلی سه جانبه رفتار، محیط و فرد است. این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار، اثرات محیطی و عوامل فردی (عوامل شناختی، عاطفی و بیولوژیک) که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای روان شناختی اشاره دارد، تأکید می‌کند. بر اساس این نظریه، افراد در یک نظام عّلیت سه جانبه بر انگیزش و رفتار خود اثر می‌گذارند. باندورا (۱۹۹۷)، اثرات یک بعدی محیط بر رفتار فرد که یکی از فرضیه های مهم روان شناسان رفتار گرا بوده است، را رد کرد. انسان‌ها دارای نوعی نظام خود کنترلی و نیروی خود تنظیمی هستند و توسط آن نظام برافکار، احساسات و رفتار‌های خود کنترل دارند و بر سرنوشت خود نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌کنند بدین ترتیب رفتار انسان تنها در کنترل محیط نیست بلکه فرایندهای شناختی نقش مهمی در رفتار آدمی دارند. عملکرد و یادگیری انسان متاثر از گرایش‌های شناختی، عاطفی، احساسات، انتظارات، باورها و ارزش هاست. انسان موجودی فعال است و بر رویدادهای زندگی خود اثر می‌گذارد. انسان تحت تاثیر عوامل روان شناختی است و به طور فعال در انگیزه ها و رفتار خود اثر دارد. ‌بر اساس نظر باندورا افراد نه توسط نیروهای درونی رانده می‌شوند، نه محرک‌های محیطی آن ها را به عمل سوق می‌دهند، بلکه کارکردهای روان شناختی، عملکرد، رفتار، محیط و محرکات آن را تعیین می‌کند.

باندورا (۱۹۹۷)، مطرح می‌کند که خود‌کارآمدی، توان سازنده‌ای است که بدان وسیله مهارت‌های شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف، به گونه‌ای اثربخش ساماندهی می‌شود. به نظر وی داشتن دانش، مهارت‌ها و دستاوردهای قبلی افراد پیش‌بینی کننده های مناسبی برای عملکرد آینده افراد نیستند، بلکه باور انسان درباره توانایی‌های خود در انجام آن‌ ها بر چگونگی عملکرد خویش مؤثر است. بین داشتن مهارت‌های مختلف با توان ترکیب آن‌ ها به روش‌های مناسب برای انجام وظایف در شرایط گوناگون، تفاوت آشکار وجود دارد. افراد کاملا می‌دانند که باید چه وظایفی را انجام دهند و مهارت‌های لازم برای انجام وظایف را دارند، اما اغلب در اجرای مناسب مهارت‌ها موفق نیستند.

در واقع می‌توان گفت خودکارآمدی اعتقاد راسخ فرد است به اینکه می‌تواند به طور موفقیت آمیزی رفتارهای ضروری برای تولید نتایج دلخواه را اجرا کند و نیز بیان کننده اعتماد کلی فرد به توانایی ‌های خود برای کنترل و تسلط داشتن بر درخواست‌های محیطی می‌باشد. در نظام باندورا، منظور از کارایی شخص (خودکارامدی)، احساس شایستگی، کفایت و کنار آمدن با زندگی است. برآورده کردن و حفظ معیارهای عملکرد فرد خودکارامدی را افزایش می‌دهد و ناکامی در برآوردن و حفظ آن معیارها خودکارآمدی را کاهش می‌دهد (زهرا کار، ۱۳۸۹).

معمولاً برای ایجاد و تغییر نظام باورهای خود ‌کارآمدی چهار منبع مهم ذکر می‌شود. این منابع عبارتند از تجربه های موفق، تجربه های جانشین (الگوسازی)، حمایت کردن و برانگیختگی (انگیزش) که در ذیل به طور مختصر توصیف شده اند.

۱٫ تجربه های موفق

پرورش تجربه تسلط شخصی یکی از منابع تقویت و ایجاد خود کارآمدی است. موفقیت‌های قبلی که بر تسلط شخصی مبتنی هستند، شواهد فوری و ملموس فراهم می‌‎کنند که آیا شخص می‌تواند در انجام یک وظیفه خاص موفق شود یا نه؟ موفقیتها باور کارآمدی را تقویت می‌کنند و شکست‌ها بخصوص اگر قبل از احساس کارآمدی رخ دهند، باور خودکارآمدی را تضعیف می‌کنند. عملکردهایی که به نتایج مورد انتظار ختم نشوند، می‌توانند کارآمدی پایین‌تری را ایجاد کنند. وقتی احساس خودکارآمدی ایجاد می شود که فرد قادر باشد با پشتکار و تلاش مداوم بر موانع غلبه یابد. هنگامی که افراد باور کنند که الزامات کسب موفقیت را دارند در مواجهه با ناملایمات و سختی ها پشتکار بیشتری به خرج می‌دهند و با تحمل سختی‌ها، قوی‌تر و تواناتر می‌شوند. تجربه هایی که اطمینان توانمندی فردی را فراهم کنند، به وی اجازه می‌دهند که مشکلات و شکست‌ها را بدون از دست دادن شایستگی‌ها تحمل کند (لین^[۶۰]، ۲۰۰۲).

۲٫ تجربه های جانشینی (الگو سازی)

بالاتز از لیسانسلیسانسفوق دیپلمدیپلم۲۷-۳۰۲۳-۲۶۱۸-۲۲متاهلمجردزن۷۱۳۵۵۹۱۳۸۱۷۱۳۳۰

جدول ۲-۴ آمار توصیفی آزمون امید به زندگی اشنایدر در پیش آزمون

بیشترین نمره

کمترین نمره

واریانس

انحراف استاندارد

میانگین نمره

گروه

آزمون

۲٫۹۲

۲٫۱۷

۰

۲۱

۲٫۵۴

کنترل

امید به زندگی

۲٫۹۲

۲٫۴۲

۰

.۰٫۱۴

۲٫۷۲

آزمایش

جدول۳-۴ آمار توصیفی آزمون امید به زندگی اشنایدر در پس آزمون

بیشترین نمره

کمترین نمره

واریانس

انحراف استاندارد

میانگین نمره

گروه

آزمون

۲٫۹۲

۲٫۱۷

۰

۲۲

۲٫۵۲

کنترل

امید به زندگی

۳٫۲۵

۲٫۵۸

۰٫۳۸

۰٫۱۹

۲٫۹۷

آزمایش

جدول ۴-۴ آمار توصیفی آزمون کیفیت زندگی در پیش آزمون

بیشترین نمره

کمترین نمره

انحراف معیار

واریانس

میانگین

گروه ها

آزمون ها

۶۵

۱۰

۱۶

۲۵۷

۴۵

کنترل

عملکرد جسمی

۷۵

۲۵

۱۶

۲۶۹

۴۹

آزمایش

۱۰۰

۰

۲۹

۷۰۲

۴۶

کنترل

اختلال نفش بخاطر سلامت جسمی

۱۰۰

۰

۲۶

۸۷۵

۴۷

آزمایش

۱۰۰

۰

۳۵

۱۴۰۷

۳۷

کنترل

اختلال نفش بخاطر سلامت هیجانی

۱۰۰

۰

۲۴

۶۱۳

۴۸

آزمایش

۸۵

۶۵

۷

۵۱

۷۵

کنترل

انرژی خستگی

۵۵

۳۰

۸

۶۹

۴۳

آزمایش

۴۴

۱۶

۶۶

۸

۲۸

کنترل

بهزیستی هیجانی

۶۰

۳۶

۵

۳۳

۴۹

آزمایش

۸۷

۱۲

۱۸

۳۵۲

۴۲

کنترل

کارکرد اجتماعی

۷۵

۱۲

۱۷

۳۲۲

۴۶

آزمایش

۸۰

۳۲

۱۴

۲۰۷

۶۷

کنترل

درد

۸۰

۲۰

۱۹

۳۹۹

۶۰

آزمایش

۵۰

۲۰

۸

۷۲

۳۶

کنترل

سلامت عمومی

۵۵

۱۵

۱۱

۱۴۲

۳۷

آزمایش

۶۷

۳۶

۹

۹۴

۴۷

کنترل

وضعیت جسمی

۷۱

۲۶

۱۲

۱۶۷

۴۴

آزمایش

۵۸

۲۹

۹

۸۷

۴۲

کنترل

وضعیت روانی

۵۵

۲۰

۹۳

۹

۳۸

آزمایش

جدول ۵-۴ آمار توصیفی آزمون کیفیت زندگی در پس آزمون

بیشترین نمره

کمترین نمره

انحراف معیار

واریانس

میانگین

گروه ها

آزمون ها

۶۵

۱۰

۱۶

۲۵۷

۴۵

کنترل

عملکرد جسمی

۹۵

۶۵

۹

۹۵

۷۷

آزمایش

۱۰۰

۰

۲۹

۸۷۵

۴۴

کنترل

اختلال نفش بخاطر سلامت جسمی

۱۰۰

۰

۳۱

۱۰۲۳

۴۳

آزمایش

۱۰۰

۰

۳۷

۱۴۰۷

۳۷

کنترل

اختلال نفش بخاطر سلامت هیجانی

۶۶

۰

۲۸

۸۲۵

۲۶

آزمایش

۵۵

۳

۸

۶۹

۴۳

کنترل

انرژی/ خستگی

۸۵

۶۵

۷

۵۱

۷۵

آزمایش

۴۳

۱۸

۹۷

۹

۳۰

کنترل

بهزیستی هیجانی

۶۰

۳۶

۶

۳۴

۵۱

آزمایش

۸۷

۱۲

۱۸

۳۵۲

۴۲

کنترل

کارکرد اجتماعی

۸۷

۶۲

۹

۸۶

۸۰

آزمایش

۷۷

۵۵

۹

۸۶

۷۳

کنترل

درد

۸۰

۲۰

۱۹

۳۹۹

۵۷

آزمایش

۵۰

۳۵

۴

۲۱

۴۵

کنترل

سلامت عمومی

۵۵

۱۵

۱۱

۱۴۲

۳۹

آزمایش

۷۵

۴۸

۷

۶۳

۶۱

کنترل

وضعیت جسمی

۷۱

۲۶

۱۲

۱۶۷

۴۵

آزمایش

۶۷

۵۰

۵

۳۰

۵۸

کنترل

وضعیت روانی

۵۵

۲۰

۹

۹۳

۴۱

آزمایش

ب: یافته های استنباطی

1. 1. فرضیه کلی تحقیق : مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی در بیماران سرطانی تاثیر معنادار دارد .

1. فرضیه فرعی شماره ۱ : مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر امید به زندگی در بیماران سرطانی تاثیر معنادار دارد .

جدول ۶-۴ پیش آزمون و پس آزمون امید به زندگی اشنایدرگروه های کنترل و آزمایش

متغیر وابسته

میانگین اکتسابی گروه­ ها

F

df

سطح معنی داری

(یکسانی واریانس ها )

Sig

پیش آزمون

میزان تاثیر

sig

میزان تاثیر

گروه

پیش آزمون

پس آزمون

امید به زندگی

کنترل

۴۹/۴۱

۳۸/۴۲

۷۴۴/۰

۱۴

۳۹۶/۰

۲۹/۰

۰۱۴/۰

۰۰۰۱/۰

۶۲۶/۰

آزمایش

۸۲/۴۴

۹۴/۵۹

تفسیر:

با توجه به آزمون چند متغیره فوق در تحلیل کوواریانس ، همان گونه که مشاهده می شود ؛ با توجه به سطح معنی داری ۳۹۶/۰ در تحلیل یکسانی واریانس ها چون این مقدار از نقطه برش ۰۵/۰ بزرگتر است و در سطح معنی داری تفاوت در پیش آزمون نیز مشاهده می شود که در سطح ۲۹/۰ تفاوت معنی داری در پیش آزمون بیماران سرطانی در امید به زندگی مشاهده نمی شود و این مقدار بیشتر از ۰۵/۰ می‌باشد . و در سطح معنی داری دو گروه آموزش دیده و کسانی که بعد از پیش آزمون آموزش ندیده اند نیز مشاهده می شود که در سطح معنی داری ۰۵/۰ با سطح معنی داری (۰۰۰۱/۰ ) تفاوت بین گروه کنترل و آزمایش مشاهده می شود . اما در بررسی میزان تاثیر آموزش بر شاخص کل که میزان آن در پیش آزمون (۰۱۴/۰) تنها چهارده هزارم و میزان سطح معنی داری آموزش (۰۰۰۱/۰) می‌باشد حاکی از این است که آموزش بر شاخص کل تاثیر گذار بوده است و این میزان تاثیر گذاری بر هردو گروه به طور متوسط برابر با ۶/۶۲ می‌باشد ، یعنی ۶/۶۲ درصد می‌تواند آموزش بر امید به زندگی بیماران سرطانی تاثیر گذار باشد .