1. 1. . محمدهادی صادقی، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات میزان، چ ششم، ۱۳۸۲، ص۴۵؛ امیرخان سپهوند، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۶، ص۲۴۳ ↑

   

1. 1. . رک. حسین آقایی نیا، همان، ص۲۵؛ حسین میرمحمد صادقی، همان، ص۶۳ ↑

1. 1. ۵٫ wayn r lafave, ibid, p.655. ↑

1. 1. ۶. ibid, p.656. ↑

1. 1. . محمدهادی صادقی، همان، ص۴۵ ↑

1. 1. . تبصره ۲:” دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت می شود“. ↑

1. 1. . همان، ص۴۵ ↑

1. 1. . حسین میر محمد صادقی، همان، ص۶۲ ↑

1. 1. . اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ” حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد “. ↑

1. 1. . امیرخان سپهوند، همان، ص۲۴۳ ↑

1. 1. . ماده ۲۰۷:” هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا ۱۵ سال حبس محکوم می شود“. ↑

1. 1. . ماده ۲۰۹:” هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد…”. ↑

1. 1. . حسین میرمحمد صادقی، همان، ص۶۴ ↑

1. 1. . همان، ص۶۴ ↑

1. 1. 1. . همان، ص۶۴؛ و برای دیدن نظر مخالف که چنین قتلی را عمدی نمی داند، رک. حسین آقایی نیا، همان، ص۲۶ ↑

   

1. 1. . سید ابوالقاسم خویی، همان، ص۴۱۷: لو اسقطت حملها حیا، فقطع آخر راسه، فان کانت له حیات مستقره عاده، بحیث کان قابلا للبقاء، فالقاتل هو الثانی دون الاول، و ان کانت حیاته غیر مستقره، فالقاتل هو الاول دون الثانی. ↑

1. 1. . محمد معین، همان، ص۱۰۰۲ ↑

1. 1. . فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی، همان، ص۸۰ ↑

1. 1. . برای مثال رک. ماده۱۵۰ ق.م.ا ‌در مورد قذف متوفی؛ ماده۴۹۴ ق.م.ا ‌در مورد دیه جنایت بر مرده مسلمان و ماده۶۳۴ ق.م.ا ‌در مورد نبش قبر بدون مجوز. ↑

1. 1. . «نظر به اینکه قصاص نفس مجازات قتل عمدی است و تحقق جرم مذبور به مسلم بودن مرگ کسی که قتل وی مورد ادعاست منوط می‌باشد و ‌در مورد فاطمه هر چند متهمان به دفعات و صراحتا به ارتکاب قتل وی اقرار و نحوه اقدامات انجام شده را ‌در مورد قتل و اخفاء جسد به طور کامل تشریح نموده اند اما با وجود بررسی‌های لازم وقوع قتل و اخفا یا معدوم کردن جسد مشخص نگردیده و در وضعیت موجود حیات و ممات مشارالیها به طور قطعی معلوم نیست و اقاریر متهمان نیز با واقعیات منعکس در پرونده و اوضاع و احوال قضیه غیرقابل تطبیق و بی اعتبار است. اعتراض ‌در مورد محکومیت به قصاص نفس به جهات مذکوره وارد است، ‌بنابرین‏ حکم تجدیدنظر خواسته به اکثریت آرای نقض می شود»، رأی‌ اصراری ۲۴- ۲/۸/۱۳۷۴، مجموعه قانون مجازات اسلامی، ص۲۰۹ ↑

1. 1. . محمد معین، همان، ص۱۰۰۲ ↑

1. 1. . فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی، همان، ص۸۰ ↑

1. 1. . همان، ص۸۰ ↑

1. 1. . همان، ص۸۲ ↑

1. 1. . جهت بحث تفصیلی، رک. همان، صص۸۳-۸۲ ↑

1. 1. . محمد معین، همان، ص۱۱۵۵ ↑

1. 1. . همان، ص۸۰ ↑

1. 1. . همان، ص۸۰ ↑

1. 1. . همان، ص۸۰ ↑

1. 1. . همان، ص۸۱ ↑

1. 1. . همان، ص۸۱ ↑

1. 1. . «با توجه به اینکه ماده ۲۰۷ ق.م.ا که مقرر داشته قاتل قصاص می شود؛ نظر به اینکه تا مصدوم در اثر صدمه وارده فوت نکند واژه قاتل به جانی اطلاق نمی گردد… وچون بر مصدوم مغمی علیه و در حالت کما و بی هوشی عنوان مقتول و نسبت به جانی و متهم لفظ قاتل صادق نیست و نظریه پزشکی قانونی هم نمی تواند مجوز قصاص باشد. علیهذا در این مورد قصاص منتفی است…»، نظریه ۸۵۰۹- ۱۶/۱۰/۱۳۸۲، مجموعه قانون مجازات اسلامی، ص۲۲۳٫↑

1. 1. . فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی، همان، ص۴۱ ↑

1. 1. . همان، ص۴۱ ↑

1. 1. . برای تفصیل این بحث، ر.ک. حسین حبیبی، مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۰، صص۶۶- ۶۲٫ ↑

1. 1. . با تتبع در کتب فقهی مورد مطالعه جهت تحقیق حاضر، روایتی که مورد استناد فقها در این موضوع باشد، به دست نیامد؛ به نظر می‌رسد حکم فوق فاقد سابقه روایی بوده و فقها به علت صدق عنوان قاتل بر فرد اول، و عدم دخالت فرد دوم در قتل با توجه به در حکم مرده بودن قربانی، اقدام به طرح این حکم نموده اند. ر.ک. جواهر الکلام، ج۴۲، بیروت، مؤسسه‌ التاریخ العربی، چ هفتم، ۱۹۸۱، ص۵۸ ؛ شیخ طوسی، همان، ص۱۹ ↑

1. 1. . برای مثال ‌در مورد همین ماده، ر.ک. تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۱۵: لو جنی علیه فصیره فی حکم المذبوح بحیث لا یبقی له حیات مستقره فذبحه آخر فالقود علی الاول و هو القاتل عمدا و علی الثانی دیه الجنایه علی المیت؛ نیز شرایع الاسلام، ج۴، ص۹۷۶: لو جنی علیه، فصیره فی حکم المذبوح و هو ان لا تبقی حیاته مستقره و ذبحه آخر، فعلی الاول القود و علی الثانی دیه المیت. ↑

1. 1. . محمدحسن نجفی، ج۴۲، ص۵۹؛ سید ابوالقاسم خویی، همان، ص۴۱۷ ↑

1. 1. . شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۹۳؛ سید ابوالقاسم خویی، همان، ص۱۹ ↑

1. 1. . محقق اردبیلی، همان، ص۳۹۸؛ شیخ طوسی، مبسوط، ج۷، ص۲۰۳ ↑

1. 1. . شرایع، ج۴، ص۹۷۶؛ مسالک، ج۱۵، ص۹۳؛ تحریرالوسیله،ج۲، ص۵۱۵ ↑

1. 1. . محمدحسن مرعشی، شرح قانون قصاص، ‌فصل‌نامه رهنمون، ش۲ و۳، ص۷۲، به نقل از حسین آقایی نیا، همان، ص۵۳ ↑

1. 1. . ماده ۲۱۶:” هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می‌باشد “. جهت دیدن مبانی فقهی ماده مذکور، ر.ک شیخ طوسی، همان، صص۲۰-۱۹؛ محقق حلی، همان، ص۹۷۶ ↑

1. 1. . البته مشکل پیدا کردن معیاری برای حالت ” در حکم مرده ” در این موارد نیز کماکان ادامه دارد زیرا در فرضی که پزشکی قانونی، علت مرگ را عمل فرد اول بداند، کماکان این مشکل وجود دارد که آیا در این حالت عمل فرد دوم ضرب و جرح عمدی است و یا جنایت بر مرده؟ به نظر می‌رسد در این حالت نیز باید تشخیص را به کارشناس سپرد. در نتیجه درصورتی که پزشکی قانونی تشخیص دهد در زمان وارد آمدن ضربه حیات فرد غیر مستقر بوده است، عمل فرد دوم جنایت بر مرده است. ↑

1. 1. . برخی، افراد مبتلا به مرگ مغزی را از جمله مصادیق شخص در حکم مرده دانسته اند، رک. حسین حبیبی، همان، ص۶۸ ؛ محمدهادی صادقی، همان، صص۴۹- ۴۸٫ ↑

1. 1. . واین آر لفو، سببیت در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا، ترجمه حسین آقایی نیا، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۳، ص۲۳ ↑

1. 1. . همان، ص۲۳ ↑

۲-۵- تمییز صلح از قراردادهای مشابه

۲-۵-۱- صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی

قبل از آن که به رابطه صلح با ماده ی ۱۰ قانون مدنی پرداخته شود دو نکته باید مشخص شود:اول این که تراضی هایی که در خارج از قلمرو عقود معینه به وجود می‌آیند صحیح است یا باطل و دوم این که آیا هر گونه تراضی خارج عقود معینه صلح است؟ در پاسخ به مسئله اول باید گفت که دو نظر وجود دارد:

نظر اول این است که هر تراضی خارج از عقود معین صحیح می‌باشد و دلیل خود را آیات و احادیثی که در این خصوص ذکر شده است بیان نموده اند که به شرح آن می پردازیم.

۱-آیه ۲۹ سوره نساء:

« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا»(آیه ۲۹ سوره نساء،قرآن کریم)

ای اهل ایمان مال یکدیگر را به ناحق نخورید مگر این که تجارتی از روی رضا و رغبت کرده (و سودی برید) ویکدیگر را نکشید که البته خدا به شما بسیار مهربان است.

این آیه مستند متقنی در خصوص اثبات این نظر است چون با عنایت با این که در آیه شریفه در مقابل اکل مال بالباطل «عن تراض» آمده است استنباط می شود که هر گونه تراضی مشروع است یعنی اصل بر نفوذ و صحت هر تراضی است و تراضی های غیر نافذ و ناصحیح استثنای بر اصل هستند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۰).

۲-آیه ۲۳۲ سوره ی بقره

« وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ»(آیه۲۳۲ سوره بقره،قرآن کریم)

و چون زنان را طلاق دادید و زمان عده آن ها تمام شد نباید آن ها را از شوهر کردن باز دارید هرگاه به طریق مشروح به ازدواج مردی تراضی کنند.

البته همان طور که ملاحظه می شود آیه مذبور ‌در مورد تراضی خاص است و شاید بتوان گفت ناظر به هر گونه تراضی نباشد (لنگرودی، همان).

۳-آیه ۲۴ سوره نساء

« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَهً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَهِ»(آیه۲۴ سوره نساء،قرآ« کریم)

پس چنان چه از آن ها بهره مند شوید آن مهر معین را که مزد آن ها‌ است به آن ها بپردازید. باکی نیست بر شما که بعد از تعیین مهر هم به چیزی با هم تراضی کنید.

۴-آیه ۲۳۳ سوره بقره

« وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَهَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَهٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما»(آیه۲۳۳ سوره بقره،قرآن کریم)

مادران باید دو سال تمام فرزندان خود را شیر دهند آن که خواهند فرزند را شیر تمام دهد و هرگاه زن و شوهر به رضایت خاطر و تراضی بخواهند زودتر از دو سال او را شیر ندهند منعی نیست.

۵-حدیث:

« عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلَیْنِ کَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا یَدْرِی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَکَ مَا عِنْدَکَ وَ لِی مَا عِنْدِی»(انصاری،۱۴۱۹،ج۳،ص۱۱۲)

وقتی دو نفر هریک مقداری گندم نزد دیگری داشت که میزان آن را نمی دانستند به هم گفتند آن چه مال من نزد شما است از آن شما باشد، آیا این عمل از نظر شرعی صحیح است یا خیر. حضرت در پاسخ فرمودن«لَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَیَا » چنان چه تراضی کرده باشند صحیح است.

روشن است که در این روایت اشاره شده است ‌به این که در صورت تراضی طرفین و همچنین توافقی بلا اشکال است.

۶- روایت دیگری که دارد:

« الرَّجُلُ یعطی اقفزه مِنْ حَنَّطَهُ مَعْلُومِهِ یطحنها بدارهم فَلَمَّا فَرَغَ الطَّحَّانُ مِنْ طَحْنِهِ نَقَدَ الدَّرَاهِمَ وَ قفیزا مِنْهُ وَ هوشی اصْطَلَحُوا علیه فیما بینهم قَالَ لاباس بِهِ وَانٍ لَمْ یکن سَاعَرَهُ علی ذالک»(انصاری،۱۴۱۹،ج۳،ص۱۱۲).

مردی قفیزی از چند گندم به آسیابان داد تا دراهمی بگیرد و آن ها را آرد کند چون آسیابان کار را انجام داد صاحب گندم اجرت المسمی را به اضافه یک قفیز آرد به آسیابان داد و طرفین ‌به این امر رضا دادند آیا این عمل صحیح است؟

در پاسخ امام فرمودند ایرادی ندارد هرچند که آن قفیز آرد جزو اجرت المسمی نبوده است ولی از باب صلح به آسیابان منتقل شده است صلح بلاعوض صورت گرفته است. در این روایت با صراحت به تراضی در خارج از قلمرو عقود معینه عنوان صلح داده است.

نظر دوم این است که تراضی خارج از عقود معینه باطل می‌باشد. (نظر مرحوم میرزا حسین نائینی است که دکتر جعفری لنگرودی بدان اشاره نموده است)(لنگرودی،۱۳۷۰،ص۲۱۰).

نتیجه ای که از این دو نظر گرفته می شود این است که به نظر می‌رسد قانون‌گذار نظر اول را پذیرفته و هر گونه تراضی خارج از عقود معینه را صحیح دانسته مگر این که مخالف صریح قانون باشد. (ماده ۱۰ قانون مدنی).

در خصوص پاسخ به سوال دوم نیز دو نظر وجود دارد:

نظر اول این است صلح در فقه مطابق معنای لغویش که عبارت است از تسالم و سازش، هر توافقی که عنوان خاص یکی از عقود معینه را دارا نباشد قهرا عقد صلح عنوان آن خواهد بود و قائلین ‌به این قول صلح را عنوان عامی برای قراردادهای بی نام می دانند و مثالی که در این باب آورده اند اباحه ی معوضه است.


وقتی که مالک مالی، مال خود را به موجب قراردادی در اختیار طرف قرار می‌دهد و او را مجاز در هر قسم تصرف و انتفاع از ان مال می‌کند جز انتقال آن مال به ثالث و اتلاف آن و در عوض این اباحه ی منافع، طرف او هم مالی از اموال خود را به وی تملیک می‌کند در واقع موضوع این قرارداد، اباحه ی منافع به ملک است یعنی یک طرف با حفظ مالکیت خود، منافع آن را به طرف اباحه می‌کند و طرف دیگر در عوض این اباحه مالی را به او تملیک می‌کند. اسم این توافق را اباحه ی معوضه یا اباحه ی بعوض نهاده اند و گفته اند این قرارداد چون عرفا عنوان یکی از عقود معینه را ندارد طبعا مشمول عنوان صلح می‌باشد (انصاری، ۱۴۱۹، ج۳، ص۹۰).

نظر دوم این است که در خارج از عقود معینه هر ترافعی عنوان صلح را ندارد و صلح بودن یک تراضی از نظر آنان دو شرط دارد:

الف) تراضی در خارج عقود معینه باشد.

ب) طرفین آن تراضی قصد استفاده انعقاد عقد صلح را داشته باشند. ( نظر مرحوم میرزا حسین نائینی است که دکتر جعفری لنگرودی بدان اشاره نموده است. جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰،ص۲۱۰).

۲-۲-۱-۱٫انگیزه های طرح‌های پاداشی

۲-۲-۱-۲٫انگیزه طرح‌های بدهی

۲-۲-۱-۳٫انگیزه سیاسی

۲-۲-۱-۴٫انگیزه مالیاتی

۲-۲-۱-۵٫انگیزه مربوط به عرضه اولیه سهام

۲-۲-۱-۱٫انگیزه های طرح‌های پاداشی

زمانی که پاداش مدیران بر مبنای سودهای گزارش شده باشد آن‌ ها انگیزه‌ مدیریت سودها را به منظور افزایش ارزش مورد انتظار پاداش خود خواهند داشت. به عنوان مثال، هیلی (۱۹۸۵) گزارش کرد که رفتار مدیریت سود به وسیله شرایط طرح‌های پاداش مدیران تحت تاثیر قرار می‌گیرد. و این طرح‌ها حدود بالا و پایین سودهای مشمول پاداش را در برمی‌گیرد. در حالت خاص‌تر، زمانی که سودها بین حدود بالا وپایین قرار دارند،‌احتمال بیشتری دارد که مدیران سودهای گزارش شده را افزایش دهند. با وجود این، زمانی که سودها بالاتر از حد بالا یا پایین‌تر از آن قرار دارند، مدیران احتمال دارد که از اقلام تعهدی کاهنده در آمد به منظور ذخیره نمودن این سودها برای دوره های بعدی استفاده کنند و پاداش مورد انتظار خود را در آینده افزایش دهند.

۲-۲-۱-۲٫انگیزه طرح‌های بدهی

از آنجایی که انحراف از شرایط تعهد بدهی می‌تواند باعث تحمیل هزینه های سنگین به شرکت گردد،‌ مدیران ممکن است از طریق افزایش سودهای گزارش شده از این انحرافات اجتناب کرده واز میزان سفت و سخت بودن این قراردادها بکاهند. به عنوان مثال، دالی و ویگلند (۱۹۸۳) دریافتند که شرکت‌هایی که هزینه های تحقیق وتوسعه را سرمایه‌ای می‌کنند اهرم بالاتری دارند و از بدهی بیشتری استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها همچنین نسبت به شرکت‌هایی که هزینه های تحقیق و توسعه را در سرفصل هزینه شناسایی می‌کنند به انحراف از محدودیت‌های بدهی نزدیکتر می‌باشند. سویینی (۱۹۹۴) همچنین نمونه‌ای از شرکت‌هایی که در قراردادهای بدهی ناتوان بوده‌اند را آزمون کرد و دریافت استفاده از تغییرات سود افزاینده در آمد در این شرکت ‌ها نسبت به نمونه کنترلی بیشتر است. همچنین او دریافت شرکت‌هایی که در ایفای تعهدات خود ناتوان بودند تمایل به پذیرش زودهنگام استانداردهای حسابداری جدیدی که سود خالص را افزایش می‌دهند، دارند. دیفاند و جیمبالوو (۱۹۹۴) همچنین مدیریت سود شرکتهایی را که انحراف از تعهدات بدهی را طی سال‌های ۱۹۸۵-۱۹۸۸افشا کرده‌اند؛ بررسی کردند. آن‌ ها شواهدی مبنی بر استفاده از اقلام تعهدی اختیاری برای افزایش سود گزارش شده در سال قبل از انحراف یافتند.

۲-۲-۱-۳٫انگیزه سیاسی

شرکت‌های بزرگ معمولا از نظر سیاسی بیشتر مورد توجه عموم قرار می‌گیرند، زیرا فعالیت‌های آنان تعداد زیادی از افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین شرکت‌هایی که جزء صنایع استراتژیک و انحصاری هستند نیز بیشتر در معرض دید عموم قرار دارند. چنان شرکت‌هایی ممکن است تمایل به کاهش سود به منظور کاهش هزینه های سیاسی خود داشته باشند.

هان و وانگ (۱۹۹۸) این موضوع را بررسی کردند که آیا شرکت‌های نفتی که انتظار می‌رود درآمدهای آن‌ ها، به دلیل افزایش‌های ناگهانی در قیمت‌های نفت در طول بحران سال ۱۹۹۰ خلیج فارس افزایش یابد، از اقلام تعهدی حسابداری برای کاهش سودهای گزارش شده استفاده کرده‌اند. بر اساس نتایج آن‌ ها، شرکت‌های مذکور از اقلام تعهدی کاهنده درآمد برای کاهش سودهای سه ماهه خود استفاده کرده‌اند که نشان می‌دهد هزینه های سیاسی، افزایش منافع افشای این اخبار خوب را کم ارزش می‌کند.

۲-۲-۱-۴٫انگیزه مالیاتی

از آنجایی که مقام‌های مالیاتی به تحلیل قوانین حسابداری برای محاسبه درآمد مشمول مالیات می‌پردازند، شرکت‌ها ممکن است انگیزه کمتری برای مدیریت سود به لحاظ امور مالیاتی داشته باشند. با وجود این، شیوه‌ای که برای محاسبه موجودی به کار می‌رون ممکن است خروجی وجه نقد برای عملیات را تحت تاثیر قرار دهد. تحت قوانین مالیاتی آمریکا، شرکتهایی که از روش لایفو برای اهداف مالیاتی استفاده می‌کنند باید از آن برای گزارشگری مالی نیز استفاده نمایند. ‌بنابرین‏، در طول دوره افزایش قیمت‌ها شرکت‌ها ممکن است روش لایفو را به فایفو ترجیح دهند. زیرا این موضوع منجر به سودهای گزارش‌های شده پایین‌تر و مالیات‌های پایین‌تر می‌گردد.

۲-۲-۱-۵٫انگیزه مربوط به عرضه اولیه سهام

شرکت‌هایی که برای اولین بار سهام خود را عرضه می‌کنند قیمت بازار تعیین شده‌ای ندارند و قیمت‌های اولیه سهام تا حدی به وسیله عمکرد مالی آن ها قبل از ورود به بازار تحت تاثیر قرار می‌گیرند. ‌بنابرین‏، مدیران شرکت‌هایی که به شکل سهام عام درمی‌آیند، انگیزه هایی برای افزایش سودهای گزارش شده دارند تا قیمت بیشتری را برای عرضه اولیه سهام خود به دست بیاورند به عنوان مثال، فریدلان (۱۹۹۴) گزارش کرد که شرکت‌های IPO در سال قبل از IPO نسبت به دوره قبل اقلام تعهدی اختیاری افزاینده درآمد ایجاد کرده‌اند. تئو، ولچ وونگ (۱۹۹۸) عنوان می‌کنند که فرایند عرضه اولیه سهام به طور ذاتی آمادگی انجام مدیریت سود را دارد زیرا عدم تقارن اطلاعاتی بالایی سرمایهءگذاران و صادرکنندگان سهام در زمان عرضه اولیه سهام وجود دارد. تئو،‌ولچ وونگ (۱۹۹۸) در تحقیق دیگری اقلام تعهدی اختیاری مثبت معنی‌داری را قبل و در طول سال عرضه فعلی سهام گزارش کردند.

۲-۲-۲٫الگوهای مدیریت سود

الگوهای گوناگون مدیریت سود عبارتنداز:

۲-۲-۲-۱٫ الگوی به دست آوردن آرامش:

شرکت استرن استوارت تلاش نمود از اطلاعات حسابداری مرسوم پس از تعدیلات لازم برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی استفاده کند. از این رو می توان گفت EVA مفهوم جدیدی نیست، بلکه همان مفهومی است که اقتصاد دانان آن را سود اقتصادی یا باقیمانده سود می نامیدند.

امروزه مقالات و کتب متعددی در زمینه ارزش افزوده اقتصادی به رشته تحریر در آمده است. مجله فورچون مفهوم ارزش افزوده را به عنوان “ کلید واقعی ثروت آفرینی” معرفی می‌کند. در نوشته دیگری با عنوان “ یک راه جدید سوداگری” از آن نام می‌برد. (تولای، ۱۹۹۶)

شرکت استرن استوارت نیز یک بانک اطلاعاتی دایر نموده و شرکت ها را بر حسب ارزش افزوده اقتصادی آن ها رتبه بندی نموده است. (Universe Performance 1000)

همچنین در سال ۱۹۹۴ کمیته ای در انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) به نام کمیته Jenkins پیشنهاد می‌کند، به منظور بهبود گزارشگری مالی، آن دسته از شرکت ها که برای مقاصد تصمیم گیری داخلی خود از EVA استفاده می‌کنند از این مفهوم برای گزارشگری خارجی نیز استفاده کنند. (بیدل، ۱۹۹۷، ۳۳۰-۳۰۱)

در بخش حرفه ای و اجرایی نیز شرکت های متعددی در سطح جهان به ارزش افزوده اقتصادی توجّه نموده و برای مقاصد ارزیابی عملکرد داخلی، مقایسه عملکرد بخش های داخلی، تهیه و تنظیم طرح های پاداشی و انگیزشی مدیران ‌به این مفهوم توجه نموده اند.

یکی از طرفداران سرسخت EVA، شرکت کوکا کولا می‌باشد که تجربه شایان ذکری در این زمینه دارد. قبول EVA باعث شده که شرکت تشویق شود تا سرمایه خود را در بخش سودآور نوشیدنی های رژیمی متمرکز کند و با بهره گرفتن از اهرم، بازده بسیار بیشتری از سرمایه به دست آورد. در نتیجه بازده شرکت در سال ۱۹۹۳، نسبت به سال ۱۹۸۷ (سالی که EVA را به عنوان معیار عملکرد پذیرفت) حدود ۲۰۰ درصد و EVA آن نیز ۲۷ در صد افزایش یافت. جک استال، مدیر مالی کوکا کولا بیان کرد “EVA شما را مجبور می‌کند تا راه هایی را پیدا کنید تا بتوانید با سرمایه کمتر کار بیشتری انجام دهید.”(داد ، ۱۹۹۷، ۳۱۹)

۲-۵-۲) مفهوم ارزش افزوده اقتصادی

در صورت‌های مالی سود به عنوان مبلغ باقی مانده پس از کسر همه هزینه های عوامل تولیدی و غیر تولیدی ارائه می شود. این سود باقیمانده سودی است که متعلّق به سهام‌داران می‌باشد.

۲-۵-۳) نحوه محاسبه ارزش افزوده اقتصادی

اقتصاد دانان مالی EVA را سود اقتصادی یا سود باقیمانده نامیدند. EVA به عنوان سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات (NOPAT) که از آن هزینه های سرمایه کسر می‌گردد، تعریف می شود. هزینه های سرمایه شامل کلیه هزینه های سرمایه شامل کلیه هزینه های تأمین مالی واحد تجاری اعم از هزینه بهره وام ها و بازده مورد انتظار سهام‌داران می‌باشد که همگی در میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) تبلور می‌یابد.

فرمول کلی محاسبه EVA به شرح ذیل است:

EVA= NOPAT_t – (WACC * Capital _t-1)

که در آن:

NOPAT: سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات در انتهای دوره t؛

WACC: میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه؛

Capital: مجموع سرمایه به ارزش دفتری در ابتدای دوره t (انتهای دوره t-1).

۲-۵-۴) هزینه سرمایه

هر شرکتی دارای ریسک و بازده مخصوص به خود است. هر یک از ‌گروه‌های سرمایه گذار مثل دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که در خور ریسک مربوط به آن باشد. هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا بازده سرمایه گذاران در شرکت تأمین شود. (جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۸۴، ۳۱۷)

هزینه سرمایه از ابعاد مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد. به کارگیری هزینه سرمایه در تصمیمات سرمایه گذاری، استفاده از آن به عنوان مبنایی برای ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن، استفاده از آن در اجاره های سرمایه ای و به کارگیری در اندازه گیری شاخص‌های عملکرد و اصولاً استفاده از آن در تنزیل جریان‌های نقدی آتی جهت تعیین ارزش، همه از مواردی هستند که می‌تواند در توصیف اهمیت هزینه سرمایه بیان شود. علاوه بر آنچه اشاره شد نادیده گرفتن هزینه تأمین سرمایه از محل حقوق صاحبان سهام در محاسبه سود حسابداری علت اهمیت و ضرورت پرداختن ‌به این موضوع را توجیه می کند. (عثمانی، ۱۳۸۰، ۳۰- ۱۹)

هزینه سرمایه، نرخ بازده سالانه ایست که برای حفظ ارزش بازار (قیمت سهام) یک واحد تجاری لازم است. این نرخ، نرخ حد نصاب، حداقل نرخ پذیرش و یا حداقل نرخ بازده مورد درخواست سرمایه گذاران نیز نامیده می شود.

۲-۵-۴-۱) نقش هزینه سرمایه در تصمیمات سرمایه گذاری

نظر به محدودیت منابع مالی، تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. بودجه بندی سرمایه ای زمانی اتفاق می افتد که در یک دوره زمانی معین، سقف بودجه ای و یا محدودیت وجوه نقد برای سرمایه گذاری وجود داشته باشد و رابطه بین نرخ بازده داخلی و هزینه سرمایه می‌تواند در بودجه بندی سرمایه ای مورد استفاده قرار گیرد. هزینه سرمایه حداقل نرخ بازده مورد قبول برای طرح های سرمایه ای را به دست می‌دهد که ‌بر اساس آن می توان طرحهای سرمایه گذاری را ارزیابی و انتخاب نمود.

بررسی سیر تاریخی ادبیات مالی نشان می‌دهد که هم در تئوری کلاسیک و هم در تئوری شتاب سرمایه گذاری فرض بر این است که مؤسسات در استفاده از وجوه موجود با هزینه ثابت محدودیتی ندارد. در تئوری کلاسیک میزان سرمایه گذاری بستگی به نرخ بازده سرمایه گذاری یا درآمد آن دارد؛ یعنی سرمایه گذاری با تغییر درآمد تغییر می‌کند ولی در تئوری شتاب میزان سرمایه گذاری تابعی از میزان تولید است. در این تئوری فرض می شود در صورت افزایش تولید، واحد اقتصادی تمایل خواهد داشت، میزان سرمایه گذاریهایش را متناسب با آن افزایش دهد. به عبارت دیگر در هر دو تئوری هزینه تأمین مالی به هنگام افزایش میزان سرمایه گذاری در نظر گرفته نمی شود.

با شناخت تدریجی اهمیت تأمین مالی، کانون توجه ادبیات مالی تغییر یافته و در سال‌های اخیر تأکید بر مباحث تصمیم گیری سرمایه ای ادامه یافته است. در ضمن رویه های صحیح بودجه بندی سرمایه ای که نیازمند محاسبه صحیح هزینه سرمایه است رونق یافته و به همین علت روش های محاسبه هزینه سرمایه اهمیت خاصی پیدا ‌کرده‌است.

‌بر اساس نظریه توبین، هزینه سرمایه نقشی اساسی در تعیین میزان سرمایه گذاری دارد و شرکت‌ها تنها زمانی اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند که هزینه تأمین سرمایه کمتر از منافع ناشی از سرمایه گذاری باشد.

۲-۵-۴-۲) نقش هزینه سرمایه در تصمیمات تأمین مالی

در مقابل نارسایی های صوری که مربوط به وجود اشکالاتی در نحوه بیان مطالب و نیز مربوط با نمای ظاهری مقررات می‌باشد، مقصود ما از نارسایی های ماهوی مقرراتی است که هم از نظر فقهی و حقوقی صحیح وضع شده باشند هم دارای جامعیت لازم باشند.

ب: نارسایی ماهوی

از دیدگاه نگارنده دو نوع نارسایی ماهوی مهم در مقررات کتاب قصاص نفس از قانون مجازات اسلامی وجود دارد نارسایی ماهوی ناشی از نحوه عملکرد تقنینی در حقیقت در مواردی است که قانون‌گذار نتوانسته است در قانون گذاری و وضع ماهوی مواد قانونی از نظر فقهی و حقوقی صحیح عمل نماید.

مقصود ما از نارسایی های ماهوی ناشی از فقد قانون نیز اشاره به عدم تحقق عنصر جامعیت مقررات می‌باشد جامعیتی که در این قسمت مورد نظر ما بوده است و عدم تحقق آن در مقررات را نارسایی مهمی در امر قانون گذاری می‌دانیم عبارت است از اینکه مُقنّن جهت حفظ و صیانت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که وضعیت چندان روشنی در حقوق موضوعه ما ندارد لازم می بود که نسبت به مواردی که در کتب فقهی نیز اتفاق نظری درباره احکام آن موارد وجود ندارد با جنبه قانونی دادن به یکی از آن نظریات فقهی، در مرحله ی اول موجبات صیانت بیش تر از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها را فراهم آورد و در مرحله دوم مهم تر، از صدور آرای متفاوت نسبت به مسائل و موضوعات یکسان جلوگیری بعمل آورده است. توضیح آنکه در حقوق ما به دلیل وجود اصل ۱۶۷ قانون اساسی که قاضی را مکلف نموده است که در مواردیکه حکم موضوع دعوی را در قوانین مُدّونه نمی یابد به منابع و کتب معتبر فقهی مراجعه نمایند، زمینه قانونی رجوع به کتب فقهی، هم در امور مدنی و هم در امور جزایی در موارد اجمال یا سکوت قانون وجود دارد و طبیعی است در مواردی که از دیدگاه فقهی نیز اتفاق نظر و یا رأی‌ مشهوری در آن موارد وجود ندارد در حقیقت سکوت قانون به منزله جواز صدور آرای متفاوت نیست به مسائل یکسان از مراجع قضایی می‌باشد بدین جهت است که در بررسی اَبواب مختلف کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی سعی شده است تا در کنار نارسایی های ناشی از نحوه عملکرد تقنینی، مواردی که سکوت مُقنّن می‌تواند تالی فاسدهای فوق الذکر را پدید آورده ذکر گردد.^[۱]

مبحث دوم: تحولات تاریخی

گفتار نخست: تحولات ناظر به کیفر قصاص در ادوار تاریخی

به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان و حقوق ‌دانان، جرم پدیده ای است که ریشه در اعتقادات، آداب و رسوم و فرهنگ ملت ها دارد و به همین دلیل هر جامعه، قوم و ملتی جرایم مخصوص به خود را دارد و چه بسا عملی را که جامعه ای جرم می‌داند، نزد جامعه دیگر یک عمل عبادی دانسته شود یا به عکس- عمل عبادی یک قوم در نزد اقوام دیگر جرم و گناه محسوب شود، در عین حال بعضی از اعمال آن چنان با مصالح و منافع انسان ها در تضاد و تعارض است که هیچ کس نمی تواند آن اعمال را نادیده بگیرد و آن ها را مجرمانه و بر خلاف حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی نداند. این جرایم را در اصطلاح جرایم طبیعی می‌نامند. قتل و ضرب و جرح از این نوع جرایم به حساب می‌آیند و بنظر می‌رسد اولین حقی را که انسان ها در آغاز زندگی برای خود قائل بودند حفظ حیات و تمامیت جسمانی خویش بوده و چه بسا همین نیاز، انسان ها را به هم نزدیک نموده و موجب تشکیل زندگی جمعی گردیده است.

قتل نفس اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده که از خوی تجاوزگری و خود محوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است.^[۲]

‌بنابرین‏ اگر از ابتدای حیات انسان، قتل و ضرب و جرح به عنوان یک تهدید جدی برای زندگی او به حساب آمده، باید بپذیریم که انسان ها از ابتدا دفاع از خود را یک حق دانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس العمل نشان داده است.

صورت طبیعی مورد توجه انسان واقع شده با این تفاوت که این مقابله، هیچ حد و مرزی نداشته است و انسان ها به خود اجازه داده‌اند که در مقابل کوچک ترین تهدید و ضرب و جرح، به شدیدترین تهاجمات دست بزنند و در مقابل کشته شدن یک نفره کشتارهای دسته جمعی و قبیله ای را که احیاناً سال ها به طول می انجامیده است انجام دهند.

بدین ترتیب، همان گونه که طبیعت انسان^[۳] و سرگذشت او حکایت از حس برتری طلبی و خود محوری او دارد: به گونه ای که حاضر می شود هم نوع خود را از بین ببرد و خون او را به زمین بریزد همین انسان در طبیعت خود، حس انتقام جویی و مقابله به مثل را دارد و حاضر نیست در مقابل تجاوز و تعدی دیگران سکوت نماید و از خود دفاع کند. شرایع آسمانی نیز، به ویژه اسلام که دین فطرت و منطبق با عالم تکوین است ‌به این مسئله توجه کرده و بدون هیچ مسامحه ای اعلام نموده اند:

انتقام بدی به مانند آن بدی است.^[۴]

و هرکس پس از ظلمی که بر او رفت یاری طلبد بر او هیچ مواخذه ای نیست.^[۵]

البته تردیدی نیست که این به عنوان حکم اولی و به منظور رسمیت شناختن این، طبیعت نوع بشر می‌باشد و منافات ندارد که حکم دیگری متناسب با مراحل بالاتر رشد و کمال انسان وجود داشته باشد و انسان ها به سمت آن تشویق و ترغیب شوند، همان گونه که می بینیم به دنبال همین آیات، سخن از عفو و گذشت و صبر و مقاومت است و این بهتر و والاتر شمرده شده است. مانند: باز اگر کسی عفو کرد و بین خود و خصم اصلاح نمود اجرا او با خدا است. فَمَن عفی و اصلح فاجره علی ا… ^[۶] و اگر صبوری کنید البته برای صابران اجری بهتر خواهد بود. و لئن صبرتم لهوخیر للصابرین^[۷] از نظر تاریخی، نظام قبیله ای اولین نظام اجتماعی حاکم بر زندگی انسان ها بود و در آن اگر چه قانون به معنای امروزی آن وجود نداشته است، اما سنت ها و آداب و رسومی که در طول سال ها مورد تقلید و تبعیت افراد قبیله قرار می گرفت موجب پای بندی افراد به یک شیوه خاص رفتاری می شد به ویژه که این سنت ها نوعاً با انتخاب طبیعی انسان ها و تأکید و توصیه ادیان آسمانی مورد تبعیت قرار می گرفتند لذا از یک ضمانت اجرایی بسیار قوی برخوردار بودند که نمونه آن را در جوامع امروزی نسبت به قوانین موضوعه کمتر می توان پیدا کرد.

از نظر تاریخی، تبدیل این آداب و رسوم و سنت ها به قوانین رسمی از هنگامی آغاز شد که دوست جانشین قبیله و عشیره گردید و خط و کتابت در میان انسان ها رواج یافت و امکان نوشتن قوانین به الواح و صحیفه ها به وجود آمد. البته این به معنای از بین رفتن آداب و رسوم و تقلید از آن ها در میان جوامع انسانی نیست: زیرا پیروی از آداب و رسوم شکل گرفته است و در بسیاری از موارد، وضع قوانین رسمی با الهام از این قوانین نا نوشته بوده است. لذا در بسیاری از نظام های حقوقی عرف و عادت یکی از منابع حقوق شناخته می شود.