شورای وزیران پیش نویس قانون بودجه عمومی و تراز نهایی را برای تصویب به مجلس نمایندگان ارائه می‌کند. مجلس نمایندگان می‌تواند بین بخش‌ها و فصل های بودجه عمومی جابجایی انجام و میزان کلی آن را کاهش دهد و در صورت ضرورت به شورای وزیران افزایش کلی هزینه ها را پیشنهاد کند.

حقوق وامتیازات رئیس مجلس و معاونان او و نمایندگان ‌بر اساس قانون مشخص می‌شود. نمایندگان مجلس در طول زمان برگزاری جلسات از حق مصونیت برخوردارند و در برابر دادگاه ها در این خصوص بازخواست نمی شوند. بازداشت نمایندگان مجلس درطول دوران نمایندگی جایز نخواهد بود مگر اینکه به ارتکاب جنایتی متهم باشند و اگر نماینده ای جنایتی مشهود مرتکب شود با موافقت اکثریت مطلق نمایندگان حق مصونیت او لغو خواهد شد. بازداشت اعضا درخارج از دوران نمایندگی آن ها تنها در صورت متهم بودن به ارتکاب جنایت جایز خواهد بود و اگر ارتکاب جنایتی مشهود برای او محرز شود با موافقت رئیس مجلس مصونیت او لغو می‌کند. مجلس نمایندگان بنابه درخواست یک سوم اعضا یا درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور و با رأی‌ اکثریت مطلق نمایندگان منحل می‌شود و انحلال مجلس در طول دوره استیضاح نخست وزیر جایز نیست. رئیس جمهور هنگام انحلال مجلس نمایندگان تامدت حداکثر شصت روز برگزاری انتخابات عمومی را خواستار می‌شود و شورای وزیران در این حالت برکنار شده یا منحل به شمار می‌آید اما امور روزمره را ادامه می‌دهد.

ایجاد شورای قانونگذاری موسوم به “شورای فدرالی” متشکل از نمایندگان مناطق و استان‌های سازمان نیافته دریک منطقه که تشکیل این شورا و شروط عضویت در آن و وظایفش درقانونی که به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس می‌رسد مشخص می‌شود.

بند سوم: ساختار و ویژگی های مجلس نمایندگان(پارلمان) تونس^[۱۱۰]

تونِس نام کشوری در شمال آفریقا و جنوب دریای مدیترانه است که از غرب با الجزایر و از شرق و جنوب با لیبی هم‌مرز است. پایتخت این کشور شهر تونس است.

پیشینهٔ زیستن انسان در تونس به عصر سنگ در حدود دویست هزار سال پیش باز می‌گردد.

در حدود هشت هزار سال پیش، مردمانی از سوی شرق به سرزمین تونس کوچ کردند که شناخته شده‌ترین آنان کاپسی‌ها بودند. شیمی-کربن استخوان‌ها و ابزارهایی که در کندوکاوهای باستان‌شناسی شهر قفصه (کاپسای باستانی) یافته شده‌اند، نشان می‌دهند که این مردم تا هزارِهٔ پنجم پیش از میلاد مسیح در جنوب تونس زیسته‌اند.

تا هزاره سوم پیش از میلاد، اقوامی از تیره‌های گوناگون، از جنوب اروپا ‌به این سرزمین کوچیدند. گمان می‌رود بربر (آمازیغ)ها از نوادگان ایشان باشند.

تا قبل از انقلاب اخیر مردم تونس(معروف به بیداری اسلامی یا بهار عربی) کشور تونس دارای یک قانون اساسی بود که در سال ۱۹۵۹ (مصادف با سال ۱۳۳۸ شمسی) توسط مجلس موسسان به تصویب رسیده بود. و قوه مقننه طبق اصول ۱۸ تا ۳۶ قانون اساسی این کشور دارای ویژگی‌های ذیل بود:^[۱۱۱]

اصل هیجدهم:

امور مربوط به قوه مقننه به وسیلهٔ مجلسى به‌نام مجلس شوراى ملى اعمال مى‌گردد.

اصل نوزدهم:

انتخابات مجلس شوراى ملى به صورت عام، آزاد، مستقیم، مخفى و به‌موجب قانون مربوط معین مى‌گردد.

اصل بیستم:

آحاد ملت که تابعیت تونس را حداقل ۵ سال پیش کسب کرده باشند و بیست سال تمام داشته باشند مى‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

اصل بیست و یکم:

هموطنانى که از پدر تونسى متولد شده باشند و به سن سى سال تمام رسیده‌اند حق عضویت در مجلس شوراى ملى را دارند.

اصل بیست و دوم:

انتخابات مجلس شوراى ملى و ریاست‌جمهورى هم‌زمان و براى مدت ۵ سال و در خلال ۳۰ روز قبل از خاتمهٔ دوره قبلى صورت مى‌گیرد.

اصل بیست و سوم:

چنانچه اجراء انتخابات در تاریخ مقرر به لحاظ جنگ یا خطر تهدیدکننده‌اى متعذر گشت دوره مجلس در حال فعالیت به دستور ریاست‌جمهورى به‌موجب قانون تمدید مى‌گردد تا فرصت انتخابات جدید فراهم شود.

اصل بیست و چهارم:

محل تشکیل مجلس شوراى ملى در پایتخت تونس و حومه آن مى‌باشد ممکن است در شرایط فوق‌العاده جلسات آن در محل دیگرى تشکیل گردد.

اصل بیست و پنجم:

هر نماینده مجلس شوراى ملى به منزلهٔ نمایندهٔ همگى افراد ملت است.

اصل بیست و ششم:

تعقیب و بازداشت و محاکمهٔ نماینده به‌دلیل اظهارات و پیشنهادها و یا اعمالى که در ارتباط با وظیفهٔ نمایندگى او در مجلس مى‌باشد ممنوع است.

اصل بیست و هفتم:

تعقیب یا بازداشت نمایندگان در طول نمایندگى به اتهام جنایت یا جنحه ممنوع است؛ مگر اینکه مصنویت پارلمانى وى رفع گردد. اما چنانچه نماینده در حین ارتکاب جرم باشد بازداشت وى با اطلاع مجلس ممکن است تا اینکه رفع بازداشت با خواست مجلس پایان گیرد.

اصل بیست و هشتم:

مجلس شوراى ملى وظیفه قانون‌گذارى را به‌عهده دارد و رئیس‌جمهور و هر نماینده مجلس حق پیشنهاد قوانین را دارا است. البته در این خصوص پیشنهادهاى ریاست‌جمهورى از اولویت برخوردار است. مجلس شوراى ملى مى‌تواند براى یک مدت محدود و براى یک امر معین اتخاذ تصمیمات قانونى را به ریاست‌جمهورى تفویض کند تا اینکه مراتب مذکور پس از انقضا مهلت مقرر به‌تصویب مجلس نیز برسد.

اصل بیست و نهم:

این اصل در تاریخ ۹ مارس ۱۹۶۵ و براى دومین بار در تاریخ ۱۶ ژوئن ۱۹۶۵ تنفید گردیده است. مجلس شوراى ملى داراى یک دورهٔ عادى سالیانه مى‌باشد که آغاز آن از نیمهٔ دوم اکتبر و پایان آن در خلال نیمه اول ژوئیه است. بدین ترتیب ابتداى شروع دوره اول نمایندگى در نیمه اول نوامبر مى‌باشد. چنانچه مجلس در زمان تعطیلى باشد اجلاسیه فوق‌العاده بنابه درخواست ریاست‌جمهورى یا اکثریت نمایندگان مجلس صورت مى‌پذیرد. چنانچه موضوع در ارتباط با موجودیت و امنیت و استقلال نظام جمهورى باشد و مسیر امور مملکتى به صورت طبیعی، متعذر گردد در این صورت براى رفع وضع نابسامان موجود و اتخاذ تدابیر لازم ریاست‌جمهورى پیامى به مجلس شوراى ملى تقدیم خواهد داشت.^[۱۱۲]

اصل سى‌ام:

مجلس شوراى ملى از بین اعضاء، کمیسیون‌هاى دائمى را که فعالیت آن ها در طول مدت دوره مجلس ادامه دارد انتخاب مى‌نماید.

اصل سى و یکم:

ریاست‌جمهورى مى‌تواند در فواصل دوره‌هاى تعطیلى سالانه مجلس با تأئید کمیسیون دائمى مربوط تصمیماتى اتخاذ نماید. تصمیمات مذکور مى‌یابد پس از فعالیت عادى مجلس به تصویب نیز برسد.

اصل سى و دوم:

چنانچه موضوع در ارتباط با موجودیت و امنیت و استقلال نظام جمهورى باشد و سیر امور مملکتى به صورت طبیعى معتذر گردد در این صورت براى رفع وضع نابسامان موجود و اتخاذ تدابیر لازم ریاست‌جمهورى پیامى به مجلس شوراى ملى تقدیم خواهد داشت.

اصل سى و سوم:

پیشنهاد بودجه دولت جهت تأیید تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌گردد.

اصلى سى و چهارم.

قانون، روش تهیه و تقدیم بودجه را به مجلس شوراى ملى مقرر مى‌دارد و همچنین تحدید سال مالى به‌موجب قانون معین مى‌گردد.

اصل سى و پنجم:

مجلس شوراى ملى حسابرسى پایانى بودجه دولت را تأئید و تصویب مى‌نماید.

اصل سى و ششم:

مالیات‌هاى دولتی، دیون عمومى و سایر تعهدات ملى به‌موجب قانون معین مى‌گردد.

فصل دوم:

جرم انگاری حدود در قانون مجازات اسلامی

مبحث اول : تعریف و موارد حد در قانون مجازات اسلامی

در کتب لغت حد به معنی مرز ذکر شده است. راغب گوید: حد، واسطه میان دو چیز است که از اختلاط آندو جلوگیری می‌کند و اصل معنی آن چنانچه از قاموس‌اللّغه و صحاح‌اللغه معلوم می‌شود به معنی منع و دفع است و مرز را از آن جهت حد گویند که میان دوشی واقع شده است و مانع از اختلاط است. به تصریح راغب تسمیه حد زنا و حد خمر آن است که مرتکب را از ارتکاب جدید باز می‌دارد و نیز دیگران را از ارتکاب آن منع می‌کند.

معنی اصطلاحی حد نیز با الهام از معنی لغوی قریب به همان معنی می‌باشد و در اصطلاح فقها با تعابیر و تعاریف مختلف بیان شده است. به دو نمونه از آن اشاره می‌شود.^[۸۲]

«کل ماله عقوبه مقدره یسمی حدا و مالیس کذلک یسمی تعزیرا»

هر جرمی که مجازات معین داشته باشد حد نامیده می‌شود و هر جرمی که مجازات معین نداشته باشد تعزیر نامیده می‌شود.

و قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف حد همانند تعریف فوق را آورده است «حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است».^[۸۳]

و غالب فقها تعاریف مشابه و یکسانی از حد ارائه کرده‌اند مبنی بر اینکه حد مجازاتی است که شارع مقدس میزان و نوع و کیفیت آن را تعیین نموده است.

با توجه به تعریفی که از نظر فقها بیان شده است بهتر است نوع جرائمی که مجازات حد را به دنبال دارد توضیح داده شود. یعنی چه نوع جرائمی چنین مجازاتی در پی دارند. چون همان‌ طور که در تعریف آمده در جرائم حدی، میزان مجازات مشخص است ولی اینکه کدام جرمها مجازات حد دارد بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.

بعضی تعداد جرائم حد را شش مورد بیان کرده‌اند که عبارتند از: زنا، شرب خمر و سرقت و قطع طریق قذف و غیر از شش مورد بقیه جرایم را جزء جرائم قابل تعزیر شمرده‌اند.^[۸۴] به نظر محقق حلی (ره) جرائم از قبیل ارتداد نیز حد ندارد و جزء جرائم قابل تعزیر است. و بعضی از فقها جرائم مستوجب حد را تا شانزده مورد ذکر نموده‌اند،^[۸۵] بین فقها اهل سنت نیز در تعداد جرائم مستوجب حد اختلاف نظر وجود دارد. شافعی هفت مورد را موجب حد می‌داند در حالی که حنفی پنج مورد را با استناد به آیات قرآن بیان می‌کند و امام مالک هشت مورد ذکر ‌کرده‌است.^[۸۶]

قانون مجازات اسلامی ایران هشت باب در جرائم مستوجب حد تنظیم نموده است که عبارتند از:

۱ـ زنا

۲ـ لواط

۳ـمساحقه

۴ـ قوادی

۵ـ قذف

۶ـ مسکر

۷ـ محاربه و فساد فی‌الارض

۸ـ سرقت

این قانون جرائمی مانند ارتداد و بعضی موارد دیگر را در زیر مجموعه جرائم مستوجب حد بیان نکرده است و جزء جرائم قابل تعزیز شمرده است. از ماده ۶۳ ق، م، ا تا ماده ۲۰۳ ق، م، ا یعنی ۱۴۰ ماده به باب حدود اختصاص داده شده و برای هر کدام از جرائم مستوجب حد تعریف و شرایطی ذکر گردیده که برای رعایت اختصار از ذکر و بیان آن ها خودداری نموده و به قانون مجازات اسلامی ارجاع می‌گردد در قسمت موجبات و شرایط هر یک از جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی موارد تکراری زیادی وجود دارد که در صورت اصلاح مواد می‌توان آن ها را به عنوان شرایط کلی حاکم بر جرائم مستوجب حد در یک قسمت مشخص بیان نمود.

مبحث دوم: شرایط عمومی حد در قانون مجازات اسلامی

مواردی که شرایط لازم بر ثبوت حد، تکرار شده عبارتند از:

۱ـ ‌در مورد جرم زنا در ماده ۶۴ ق، م، ا می‌گوید: زنا در صورتی مستوجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.

۲ـ در ماده ۱۱۱ ق، م،ا: لواط در صورتی موجب قتل می‌شود که فاعل و مفعول، بالغ، عاقل، مختار باشند.

۳ـ در ماده ۱۳۰ ق، م، ا: حد مساحقه ‌در مورد کسی ثابت می‌شود که بالغ، عاقل، مختار، و دارای قصد باشد.

۴ـ در ماده ۱۳۶ ق، م، ا: ‌در مورد قوادی شرایطی ذکر نشده است ولی طبق م ۴۹، ق، م،ا کسی که عقل و اراده و اختیار نداشته باشد مستحق حد و مجازات نخواهد بود.

۵ـ در ماده ۱۴۶ ق، م، ا: قذف در مواردی موجب حد می‌باشد که قذف کننده بالغ، عاقل و

مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ، مسلمان و عفیف باشد، در صورتی که قذف کننده و یا قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمی‌شود.

۶ـ در ماده ۱۶۶ ق، م، ا: حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بوده و حرام بودن آن را بداند و م ۱۶۷ ق، م، ا استثناء بر ماده فوق است.

۷ـ بند الف م ۱۸۹ ق، م، ا: … به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد. مسلماً همین شرایط برای خود محارب نیز لازم است تا عامل آن قابل تعقیب باشد

۸ـ در ماده ۱۹۸ ق، م، ا سارق باید بالغ و عاقل و با اراده و اختیار و آگاهی و … باشد.

با توجه به توضیحاتی که ‌در مورد جرائم مستوجب حد ارائه شد و شرایط و موجبات اثبات آن ها بیان گردید بخوبی این ایراد بر قانون‌گذار وارد است که با آوردن آن شرایط در ضمن مواد مختلف موجب اطاله و حجیم تر شدن مواد قانون شده است و این نقص بر شیوه قانون‌گذاری خواهد بود. چرا که قانون خوب باید تا آنجا که ممکن است موجز و کوتاه و صریح و کامل بوده و در عین حال این موارد را در متن قانون رعایت کرده باشد.

برای اصلاح قانون می‌توان این پیشنهاد را داد که به جای چنین پراکندگی که در چندین مورد تکرار شده است شرایط حاکم بر جرائم مستوجب حد در ضمن یک ماده آورده شود و تفاوت‌ها نیز در ضمن تبصره‌های آن ذکر گردد.

مثلاً در ضمن یک ماده چنین بیان شود.

«جرائم زنا، لواط، قذف، مساحقه، قوادی، شرب خمر، محاربه و فساد فی‌الارض و سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که مرتکبین آن جرائم دارای شرایط بلوغ، عقل، اختیار و قصد باشند».

اگر در مواردی شرایط دیگری نیز لازم باشد ضمن تبصره‌های مختلف آورده شود.

بر خلاف انتظار، قانون‌گذار به طور مرتب شرایط لازم برای ثبوت حد را تکرار نموده است که می‌تواند با بررسی و بازنگری مجدد اصلاح گردد.

مبحث سوم: راه های اثبات حد در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی در باب حدود وقتی راه ها و شرایط اثبات جرم را بیان می‌کند هر چند که آن شرایط یکسان هستند اما در هر ماده تکرار شده است. برای نمونه به مواردی اشاره می‌شود:

۱ـ در باب زنا ماده ۶۸ ق، م، ا: «هر گاه زن و مردی چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کنند محکوم به حد خواهند بود و اگر کمتر از ۴ بار اقرار نمایند تعزیر می‌شوند».

۲ـ در باب لواط ماده ۱۱۴ ق، م، ا: حد لواط با چهار بار اقرار نزد «حاکم شرع نسبت به اقرار کننده ثابت می‌شود».

۳ـ بی‌ثباتی در مدیریت و ابهام در سیاست‌ها؛

۴ـ توزیع نامتناسب درآمدها بین گروه‌ها در سازمان و بین کارکنان بخش‌های دولتی و غیردولتی؛

۵ـ اعطای اختیارات بیش از اندازه و قدرت زیاد و سوء‌استفاده از آن؛

۶ـ نقصان و پیچیدگی قوانین و مقررات و عدم تطابق با واقعیت‌های ملموس؛

۷ـ بی‌توجهی به شایسته‌سالاری و واگذاری فعالیت‌های حساس به افراد غیرمتعهد و بی‌تجربه؛

۸ـ نبود انگیزه ناشی از فقدان نظام تشویق و تنبیه مناسب؛

۹ـ انحصار فعالیت‌های اداری برای گروه‌های خاص؛

۱۰ـ ضعف ساختارهای نظارتی و فقدان هماهنگی‌های لازم در بُعد نظارت؛

۱۱ـ نبود شفافیت و ‌پاسخ‌گویی‌ در فعالیت‌های نظام اداری؛

ب ـ عوامل فرهنگی و اجتماعی

۱ـ فقدان وجدان کاری، انضباط اجتماعی و بی‌توجهی به مبانی ارزشی جامعه؛

۲ـ ناآگاهی یا آگاهی کم افراد از حدود وظایف و فعالیت‌های دستگاه‌های گوناگون؛

۳ـ نظام تأمین اجتماعی ناکارآمد به ویژه برای حمایت از کارکنان دولت.

ج ـ عوامل سیاسی

ساختار سیاسی ـ اجتماعی، میزان قدرت ومسئولیت سیاستمداران را مشخص می‌کند. آنان از این طریق بر منافع و هزینه هایی نظارت می‌کنند. سه متغیر عمده سیاسی اثرگذار بر میزان فساد به شرح زیر است:

۱ـ نحوه تقسیم قدرت سیاسی

۲ـ میزان آزادی‌های سیاسی به ویژه قدرت نقد حاکمیت

۳ـ میزان ثبات سیاسی

د ـ عوامل اقتصادی

در کشورهای پیشرفته، فعالیت­های دولت به سیاست‌گذاری‌های کلان محدود شده است، اما در کشورهای در حال توسعه دولت با تمام ابعاد زندگی مردم، نه تنها به عنوان کارفرما، بلکه به عنوان تنظیم کننده امور و تولید کننده و توزیع کننده بزرگ ارتباط دارد و به دلیل فقدان بخش خصوصی، دامنه فعالیت‌های دولت در این کشورها روز به روز افزایش می‌یابد. این امر افزون بر محدودیت‌هایی که از جانب دولت در زمینه‌های مختلف برای تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاد می‌شود، زمینه‌ساز فساد است .

به طور کلی، فساد اداری به «فساد اداری و درون دولت» و «فساد اداری در روابط دولت با شهروندان» تقسیم می‌شود که انواع آن به قرار زیر است:

۱-انواع فساد اداری در درون دولت

۱ـ استفاده شخصی از وسایل و اموال دولتی

۲ـ کم‌کاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به‌غیر از وظیفه اصلی

۳ـ سرقت مواد اولیه ومواد مصرفی متعلق به دولت توسط کارکنان دولتی

۴ـ استفاده از امکانات اداری برای پیشبرد هدف‌های سیاسی از سوی کارمندان عالی رتبه و سیاستمداران

۵ـ فساد سیاستمداران و کارگزاران دولت (تصویب یا تدوین قوانین، طرح‌ها، بخشنامه‌ها، یا دستورالعمل‌هایی که ناظر بر منافع اشخاص، گروه‌ها یا احزاب خاصی است)

۶ـ فساد در توزیع حقوق و مزایا و فرصت‌های شغلی بین کارمندان

۷ـ اختلاس و سوء‌استفاده مالی.

۲= انواع فساد اداری در روابط دولت با شهروندان

۱ـ فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی

۲ـ فساد در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان

۳ـ فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی

۴ـ فساد در قراردادهای پیمانکاران بخش خصوصی با دولت

۵ـ فساد در صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بخش خصوصی

۶ـ فساد مالیاتی

۷ـ فساد استخدامی

۸ـ فساد در شناسایی و مبارزه با قانون‌شکنی

بخش دوم: فساد اقتصادی در کنوانسیون مریدا و گروه ولسبورگ ۲۰۰۷

گفتار اول:تعریف و تاریخچه کنوانسیون مریدا و گروه ولسبورگ ۲۰۰۷

کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (United Nations Convention against Corruption) که متن آن در ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۳ نهایی شد، به موجب قطعنامه ۴/۵۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۳۱ اکتبر همان سال مورد پذیرش قرار گرفت. این کنوانسیون مبین گام­های رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. در این کنوانسیون رهیافتی عام ارائه می­گردد تا تمامی کشورها با بهره گرفتن از آن، مبارزه با فساد را انتظام بخشیده و بتوانند با یکدیگر برای این منظور همکاری­های لازم را داشته باشند. در بیان رهیافت­های عام، این کنوانسیون به صورت جامع تمامی موضوعات اعم از ماهوی و شکلی را مورد توجه خود قرار داده و موجب رشد و توسعه حقوق بین ­الملل در حوزه مربوطه شده است.

(Lui,Francis, T, 1986, p. 125)

الف- کنوانسیون مریدا

۱-مقررات عمومی (فصل اول، مواد ۱ تا ۴)

مواد نخستین کنوانسیون مربوط است به بیان اهداف و شامل ارتقای شرافت و درستکاری، پاسخ­پذیری هر کشور و حمایت از همکاری­های بین ­المللی و معاضدت­های فنی میان دولت­ها است. (ماده ۱) این مواد هم­چنین تعریف اصطلاحات مهم مورد استفاده در سند را ارائه داده است که برخی از آن­ها شبیه به اصطلاحاتی است که از سوی اسناد دیگر و به ویژه کنوانسیون جرم سازمان یافته مورد استفاده قرار گرفته و برخی دیگر مثل تعریف مقام عمومی، مقام عمومی خارجی، مقام سازمان­ های عمومی بین ­المللی بی­سابقه و برای تعیین محدوده اجرای کنوانسیون نسبت به آن­ها، بسیار پراهمیت است. (ماده ۲) در این قسمت دو ماده ۳ و ۴ نیز به ترتیب موضوع دامنه شمول و حفظ حاکمیت را مورد توجه دارند.

۲-تدابیر پیشگیرانه (فصل دوم، مواد ۵ تا ۱۴)

کنوانسیون مقابله با فساد برای پیشگیری از فساد تدابیری را اتخاذ ‌کرده‌است که نسبت به تدابیر مندرج در اسناد قبلی هم از نظر حوزه و هم جزئیات متفاوت است و محدوده­ای فراتر از آن­ها را تحت پوشش قرار می­دهد. در این فصل هم­چنین بر اهمیت پیشگیری تأکید و تدابیر متعددی که در سال­های اخیر از سوی کارشناسان شناسایی شده است را برای ارتقای کیفیت مبارزه با فساد اعلام می­ نماید. الزامات خاصی هم­چون تشکیل رویه ­ای خاص و نهادهایی برای توسعه تدابیر پیشگیرانه ملی، تدابیر پیشگیرانه بخش خصوصی، تدابیر مربوط به پیشگیری عمومی در بخش عمومی و دیگر بخش­های مهم مثل نهادهای مالی و قضایی و تدابیر پیشگیری از پول­شویی مورد توجه بوده است.(ماده ۱۴، ‌در مورد پول­شویی مقررات ماده ۲۲ و فصل پنجم هم قابل توجه است.)

۳-جرم انگاری و تدابیر مربوط به اجرای قانون (فصل سوم، مواد ۱۵ تا ۴۴)

از آن­جایی که توسعه کنوانسیون منعکس کننده این امر است که تلاش­ها به منظور کنترل فساد باید فراتر از قانون جزا، مستلزم اتخاذ تدابیری برای محقق ساختن عدالت کیفری باشد، کنوانسیون دولت­های عضو را ملزم می­ نماید تا مجموعه ­ای از جرایم خاص مربوط به فساد را مقرر دارند. این مجموعه نه تنها باید شامل جرایم شناخته شده رشوه و اختلاس، که جرایم دیگری که تاکنون از سوی دولت­ها جرم­انگاری نشده است مثل تجارت با نفوذ مقامات، سوء استفاده از وظایف رسمی، ارتشا و اختلاس در بخش خصوصی، ممانعت در اجرای عدالت را نیز تحت پوشش قرار دهد.

بند اول :تعریف نفت

واژه نفت (Petroleum) به معنی روغن سنگ از دو واژه یونانی Petra به معنی صخره و Oleum به معنی روغن تشکیل شده است.^[۱] ریشه واژه نفت در زبان فارسی نامعلوم است. مستشرقینی چون «هرتز فلد» و «بیلی» معتقدند این واژه از فعل ناب به معنی ضدنم گرفته شده و در زبان اوستایی نپتا بوده و کلدانی ها آن را از مادها گرفته و نفتا خوانده اند. نفت در فارسی به معنی روشن، تابیدن، طلوع و درخشش نیز آمده است.^[۲] در فرهنگ فارسی عمید، معنی امروزی نفت مورد توجه قرار گرفته و در مقابل واژه نفت آمده است:

«مایعی است قابل احتراق که در اعماق زمین تا ۱۸۰۰ متر پیدا می شود و گاهی در اثر فشار و حرارت درونی زمینی به طرف بالا صعود می‌کند و به سطح زمین می‌رسد و برای استخراج آن چاه های عمیق حفر می‌کنند….»^[۳]

در اصطلاح، پترولیوم، ترکیب طبیعی پیچیده ای از ‌هیدروکربن‌های مختلف بوده که شامل فازهای مایع، گاز و جامد است. اگرچه برداشت عموم از این واژه بیشتر متوجه فاز مایع آن یعنی نفت خام می‌باشد، ولی با عنایت به دو جزء اصلی نفت یعنی هیدروژن و کربن به انواع جامد و مایع و گاز آن هیدروکربن نیز گفته می شود.^[۴] نفت در طبقه بندی کلی در دسته قیر یا بیتومن^[۵] قرار دارد که به صورت مجموعه ای از هیدروکربن های مختلف به اشکال مایع و یا گاز در مخازن زیرزمینی وجود دارد. در علم شیمی و زمین شناسی پترولیوم به هیدروکربوره ای اطلاق می‌گردد که از طریق چاه های نفت از داخل زمین استخراج می‌شوند. شکل اصلی پترولیوم در داخل مخازن به صورت گاز است که به نام گاز طبیعی^[۶] شناخته می شود. بخشی از پترولیوم در شرایط متعارفی (۱۵ درجه سانتیگراد و ۷۶ میلیمتر فشار جیوه) به صورت مایع درآمده که به آن نفت خام^[۷] می‌گویند و بخش دیگر به همان صورت گاز باقی می ماند.^[۸]

گرچه دو ترکیب اصلی نفت، کربن و هیدروژن می‌باشد. اما عناصر دیگری از قبیل گوگرد، ازت و اکسیژن در مجموع حدود سه درصد ترکیب نفت را تشکیل می‌دهند.^[۹] هرچند تعداد ترکیبات مولکولی نفت خام بسته به سن زمین شناسی، ژرفای تشکیل، خاستگاه و موقعیت جغرافیائی آن متغیر می‌باشد،^[۱۰] لکن در مجموع حدود ۹۷ درصد ترکیب نفت را کربن و هیدروژن تشکیل می‌دهد.^[۱۱]

بند دوم : تعریف گاز طبیعی^[۱۲]

گاز طبیعی ماده ای است بی رنگ و بی بو و سبک تر از هوا که از آن به عنوان سوخت فسیلی تجدیدناپذیر نیز یاد می شود که از بقایای گیاهان و حیوانات دریایی در ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون سال پیش تشکیل شده است.^[۱۳] این بقایا در اعماق زمین مدفون شده و با گذشت زمان و بر اثر گرمای زمین و فشار وارده و فعل و انفعالات شیمایی تبدیل به گاز طبیعی شده اند. گاز طبیعی خام مرکب از اجزاء مختلفی است که مهمترین بخش آن متان بوده که ماده ای بی رنگ و بو و بی مزه می‌باشد. سابقه تاریخی کشف گاز و استفاده از آن به قرن گذشته و توسط یونانیان، ایرانی ها و هندی ها برمی گردد که از گازهای خارج شده از شکافهای زمین استفاده کرده و معابدی را در اطراف آن ها می ساختند. حدود ۲۵۰۰ سال پیش چینی ها از گاز به عنوان سوخت استفاده کرده و برای اولین بار از طریق لوله ها به معادن نمک انتقال داده و به مصرف رساندند. در سال ۱۸۲۱ ویلیام هارت^[۱۴] اولین چاه گاز را به عمق ۲۷فوت در فلوریدا حفر نمود.^[۱۵] گاز طبیعی عمدتاً از هیدروکربورها از جمله عناصری چون کربن، کربن دی اکسید کربن، نیتروژن و در بعضی از مواقع هیدروژن سولفید تشکیل می شود. گاز طبیعی یا به شکل محلول در نفت^[۱۶] یا به صورت غیر همراه نفت^[۱۷] وجود دارد. نوع اخیر گاز فقط در میدانهای مستقل گاز که قادر به تولید تجاری گاز می‌باشند استخراج می‌گردد.^[۱۸] حجم نفت و گاز در مکانهایی در زیر سطح زمین در مناطق خشکی یا دریایی یافت می شود. مایعات گازی ریشه در دو منشأ دارند که عبارت از هیدروکربن های مایع همراه گاز مخازن گازی و مایعات جدا شده از گازهای حل شده در نفت خام می‌باشند. گازهای هیدروکربنی که در مخازن نفتی وجود دارند گاز طبیعی^[۱۹] نامیده می‌شوند. این گاز ممکن است در مخزن همراه نفت باشد و یا بدون نفت مخزن گازی مستقلی را تشکیل دهد. در حالت نخست گاز همراه^[۲۰] و در حالت دوم گاز ناهمراه^[۲۱] نامیده می شود.^[۲۲] گاز همراه یا در نفت محلول است یا اینکه در قسمت گنبد نفتگیر (تله نفتی) وجود دارد. این گاز در هنگام استخراج نفت با آن از مخزن خارج می شود و پس از عبور از دستگاه های عبور کننده، اگر برای آن مصرفی وجود نداشته باشد سوزانده می شود^[۲۳]. گاز طبیعی مرکب از ترکیبات شیمیایی از قبیل متان، اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گاز کربنیک بوده وبیشترین بخش آن را متان تشکیل می‌دهد^[۲۴].تشکیل گاز طبیعی و نفت خام ،محصول یک فرایند پیچیده زمین شناسی و شیمیایی است.

گفتار دوم :فرایند تشکیل و منشا نفت وگاز

در گذشته این نظریه وجود داشت که نفت منشأ معدنی دارد و در اثر واکنش آب و دی اکسید کربن به کمک انرژی حرارتی درون زمین یا انرژی خورشید به وجود می‌آید. اما این نظریه امروز منسوخ شده و دانشمندان اثبات کرده‌اند که نفت و گاز دارای منشأ آلی بوده و جانداران آبزی بویژه پلانکتون ها منشأ این دو ماده می‌باشند؛ بقایای این جانداران در شرایط ویژه (دور از اکسیژن و درون گل و لای) و بر اثر وجود باکتری های هوازی و فشار، طی سالیان متمادی ماده ای به نام ساپروپل^[۲۵] را تشکیل داده که این ماده در مرحله بعد بر اثر تغییرات فیزیکی و شیمیایی، ترکیبات نفتی را تولید می‌کنند^[۲۶]. بقایای گیاهان نیز در صورت ته نشین شدن در لایه‌های زمین، در اثر فعل و انفعالات زمین شناسی نفت تولید می‌کنند. به عبارت دیگر صرفنظر از منشأ گیاه و جانوری، شرط لازم برای تشکیل نفت و گاز، تولید، تجمع و حفظ مواد آلی است^[۲۷].

مطابق نظریه آلی، با مدفون شدن مواد آلی در داخلی رسوبات و به وجود آمدن ضخامت کافی از رسوبات روی آن ها، مولکول های مواد آلی در اثر عوامل بیوژنتیک و فیزیکی و شیمیایی به مولکول های هیدروکربوری تبدیل می‌شوند^[۲۸]. بر اثر ته نشین شدن پیکر موجودات نفت ساز همراه با رسوبات رسی ریزدانه و آهکی که سنگ های مناسبی برای نگهداری پیکر این موجودات هستند، پس از گذشت میلیون ها سال «سنگ مادر»^[۲۹] به وجود می‌آید^[۳۰]. با گذشت زمان چنانچه سنگ مادر در اثر فشار و دمای زیاد به اعماق پایین تر رود، فشار و دمای زیاد باعث تجزیه و از بین رفتن آن می شود. همچنین، اگر لایه‌های نفت زا به سطح زمین راه یابند هیدروکربن های سبک تبخیر می‌شوند و هیدروکربن های سنگین به صورت توده ای از مواد جامد یا ذرات پراکنده در محل تراوش نفت باقی می مانند^[۳۱].

این طبقه بندی پذیرندگان مبین آن است که یک مؤسسه‌ نوآور باید درباره ی خصوصیات جمعیت شناختی ، روان شناختی و رسانه ای بدعت گذاران و پذیرندگان اولیه تحقیق کند و به خصوص ارتباطات خود را مستقیما به طرف آن ها نشانه رود. شناسایی و تشخیص پذیرندگان اولیه آسان نیست. به عنوان مثال احتمال دارد که کشاورزان بدهت گذار از نظر بر خورداری از سطح تحصیلات و کارایی بهتر از کشاورزان غیر بدعت گذار باشند. چالش بازاریاب در ایجاد تشخیص خصوصیات اولیه پذیرندگان اولیه در محدوده ی کالای مربوطه است. زنان خانه دار نوآور و بدعت گذار معاشرتی ترند و معمولا از لحاظ منزلت اجتماعی بالاتر از زنان خانه دار غیر بدعت گذار قرار دارند. جوامع خاصی هستند که در آن ها سهم جمعیتی پذیرندگان اولیه قابل ملاحظه است. به گفته ی راجرز پذیرندگان اولیه از نظر سنی جوان ترند، و وضع مالی آن ها هم خوب است. پذیرنگان اولیه نسبت به پذیرندگان بعدی به تعداد منابع اطلاعاتی و خبر جهانی بیشتری دسترسی دارند (آقا جری، ۱۳۸۸: ۷۴).

نرخ پذیرش نوآوری^[۵۵]

نرخ پذیرش نوآوری نیز مرتبط است با سرعتی که نوآوری توسط اعضای یک سیستم اجتماعی پذیرفته می شود. که به طور عمده توسط افرادی که یک ایده ی جدید را در یک دوره ی خاصی می‌پذیرند اندازه گیری می‌شوند. (راجرز،۱۹۹۵ : ۲۰۶).

وقتی تعداد افرادی که ایده ی جدید را در طی زمان می‌پذیرند نتایج این توزیع به صورت منحنی s شکل نمودار ۱-۲ که در ابتدای فصل نشان دادیم ، است. که در ابتدا تنها تعداد کمی از افراد نوآوری را می‌پذیرند که این ها نوگرایان هستند. اما به زودی منحنی اشاعه نوآوری شروع به بالا رفتن می‌کند و تعداد افراد بیشتری نوآوری را می‌پذیرند. سپس نرخ پذیرش شروع به پایین آمدن می‌کند و سرانجام فرایند اشاعه نوآوری پایان می‌یابد. بیشتر نوآوری ها نرخ پذیرششان s شکل است. ممکن است برخی نوآوری ها نرخ پذیرش آن ها سرعت بالاتری داشته باشد و یا برخی نوآوری ها نرخ پذیرش آن ها سرعت پایین تری داشته باشد. سوالی که مطرح می شود این است که چرا برخی نوآوری ها نرخ پذیرش آن ها سرعت بالاتری دارد و برخی از نوآوری ها نرخ پذیرش آن ها سرعت پایین تری دارد. نوآوری هایی که مزایا و سازگاری بیشتری دارند سریع تر پذیرفته می‌شوند. در این زمینه همچنین تفاوت هایی بین نرخ پذیرش برای نوآوری های مشابه در سیستم های اجتماعی متفاوت وجود دارد(راجرز،۱۹۹۵).

۸-۶-۲ الگوی استینکمپ

بر طبق نظر استینکمپ عوامل زیر در گسترش نوگرایی و محصولات جدید عبارتند از: نوع گروه ، نوع تصمیم گیری، تلاش های بازار یابی، ارضای نیازها، انطباق، مزیت نسبی، پیچیدگی، قابلیت آزمایش واحساس ریسک افراد.

نوع گروه: در نوع گروه ، بعضی از گروه ها بیش از سایرین پذیرای تغییرات و تحولات هستند. به طور کلی افراد جوان، ثروتمند و تحصیلکرده به سرعت پذیرای تغییر و تحولات و به تبع آن پذیرای محصولات جدید در بازار هستند.

نوع تصمیم گیری: در نوع تصمیم گیری، هر چه تعداد افرادی که در تصمیم گیری خرید شرکن می‌کنند کمتر باشند، سرعت انتشار و گسترش نوگرایی افزایش می‌یابد.

تلاش های بازاریابی: میزان گسترش محصولات جدید به شدت تحت تاثیر میزان تلاش های بازاریابی انجام شده درآن بخش می‌باشد.

ارضای نیازها: در نوگرایی در محصول هرقدر ارضای نیاز ها یا خدمت آشکارتر باشد، سرعت انتشار و گسترش نوگرایی بیشتر می شود.

انطباق: هراندازه که خرید و استفاده از نوآوری در راستای ارزش ها و باورهای فردی و گروهی باشد، محصولات سریع تر انتشار می‌یابد.

مزیت نسبی: موفقیت یک نوآوری مستلزم آن است که محصول مزیت عملکردی و قیمتی ارائه دهد. ترکیب این دو همان چیزی است که به عنوان مزیت نسبی شناخته می شود.

‌پیچیدگی: هر اندازه که درک و استفاده ازنوآوری یک محصول پیچیده تر و مشکل تر باشد سرعت انتشار آن کندتر خواهد بود.

قابلیت مشاهده: به هر میزانی که مصرف کنندگان بتوانند تاثیرات مثبت انتخاب یک محصول جدید را ببینند و در زندگی احساس کنند، به همان اندازه سرعت انتشار نوآوری با سرعت بیشتری انتشار می‌یابد.

قابلیت آزمایش: هرچه قدر که استفاده و تست یک محصول جدید و نو کم هزینه تر باشد سرعت انتشار آن در بازار بیشتر است.

احساس ریسک: سرعت انتشار و گسترش نوآوری ها در بازار هدف به ریسک مرتبط با استفاده یا تست آن مرتبط است. به عبارت دیگر هرچه میزان ریسک استفاده یا تست یک محصول جدید بالاتر باشد سرعت انتشار آن کمتر می شود. این ریسک شامل ریسک مالی ، فیزیکی و اجتماعی می شود ( استینکمپ و بارمگاتنر^[۵۶]، ۱۹۹۲: ۵۲-۵۷).

برداشت افراد از ریسک تابعی از معیار های زیر است:

• • احتمال اینکه نوجویی به عملکرد مورد علاقه افراد منجر شود

• • نتایج و اثرات ناشی از عدم عملکرد محصول مطابق با علاقه و تمایل فرد

• قابلیت برگرداندن و از بین بردن منفی و هزینه های مرتبط با آن

از نظر استینکمپ و بارمگاتنر ، نوگرایی عبارت است از ویژگی شخصیتی افراد در پذیرش ایده های جدید و تمایل به امتحان کردن کاربردهای جدید نام های تجاری. افراد با نوگرایی بالا ، با جسارت و تمایل بیشتری نام های تجاری جدید را امتحان می‌کنند. تفاوت ها در پاسخ ها بین مصرف کنندگان با نوگرایی بالا و پایین، تا حدی منعکس کننده تفاوت ها در تمایل به ریسک پذیری است. ‌بنابرین‏ نوگرایان نسبت به سایرین تمایل به دفع ریسک کمتری دارند، جوانترند و سطح تحصیلات بالاتری دارند( آقاجری، ۱۳۸۸: ۷۵).

۹-۶-۲ الگوی ساموئل کریگ و جیمز جینتر^[۵۷] در رابطه با مصرف کامپیوتر های شخصی

ویژگی های نوآوری بر میزان پذیرش آن تاثیر دارد. پذیرش بعضی کالاها نظیر فریز بیز به سرعت صورت می‌گیرد در حالی که پذیرش کالاهای دیگر همچون خودروهای گازوئیلی به مدت زمان زیادی نیاز دارد. بر میزان پذیرش یک نوآوری ۵ مشخصه تاثیر بسزایی دارند:

1. 1. مزیت نسبی: اولین مشخصه ی نوآوری مزیت نسبی آن است یعنی میزان برتری نوآوری بر کالاهای موجود، هرچقدر مزیت نسبی ذهنی استفاده از کامپیوتر مثلا برای محاسبه ی مالیات بر در آمد و ذخیره سازی سوابق مالی بیشتر باشد، پذیرش آن سریع تر صورت می‌گیرد.

1. 1. سازگاری: یعنی میزان مطابقت نوآوری با ارزش ها و تجربیات افراد در جامعه، مثلا کامپیوتر با سبک زندگی موجود میان خانواده های طبقه ی متوسط به بالا بسیار مطابقت دارد.

1. 1. ‌پیچیدگی: میزان دشواری نسبی درک یا استفاده از نوآوری. کامپیوترهای شخصی پیچیده هستند و ‌بنابرین‏ نفوذ آن در منازل و بین خانواده ها به مدت زمان طولانی تری نیاز دارد.

1. 1. بخش پذیری: یعنی توان استفاده از آن در مقیاس محدود در صورتی که بتوان کامپیوتر های شخصی را با برخورداری از حق خرید اجاره کرد، این امر بر پذیرش آن ها می افزاید.