همچنین اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم می‌گوید: همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

و نیز اصل بیست و دوم قانون اساسی می‌گوید: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغلِ اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

۲-۱-۵-۲- بند دوم: حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در زمینه رعایت حقوق شهروندی هم در مرحله کشف جرم و هم در مرحله تعقیب و تحقیق و هم در مرحله رسیدگی و اجرای حکم تمهیداتی اندیشیده شده است.

در مرحله کشف جرم حمایت از حقوق شهروندی شامل مساعدت‌های پزشکی، تسکین ناملایمات روحی و روانی، همچنین مساعدت‌هایی که به هنگام تحقیقات مقدماتی و مرحله پلیسی باید صورت گیرد، خواهد بود.

قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ برای حفظ حقوق طبیعی اشخاص متهم، جلوگیری از انواع مختلف شکنجه و سوء رفتار مأموران قضائی و رعایت موازین قانونی در بازجویی‌ها، قرارهای بازداشت، توقیف و ضبط اموال و تصرف بیجا در اموال اشخاص متهم وضع شده‌است.

این قانون برخی از مصادیق این نوع رفتارها را بر شمرده و دادگاه‌ها، دادسراها و ضابطان قضائی را مکلف به رعایت و اجرای دقیق مواد این قانون می‌کند و هیأتی را که اعضای آن از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین شده‌اند مأمور نظارت بر حسن اجرای آن می‌کند.

این قانون از یک ماده واحده و ۱۵ بند تشکیل شده و یک دستورالعمل اجرایی برای بند ۱۵ آن نیز در ۲۳ اردیبهشت به تصویب رسیده است.

این قانون در ابتدا بخشنامه رئیس قوه قضائیه بود و ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳ در آخرین روزهای فعالیت مجلس ششم با قید دو فوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و بدون هیچ گونه تغییری به تصویب می‌رسد و در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ نیز با همان فوریت و تعجیل در شورای نگهبان مطرح شده و به تأیید می‌رسد.

حمایت از حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم بر عهده ضابطین دادگستری است. بر اساس ماده ۱۵ آئین دادرسی کیفری: «ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم، بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون، اقدام می‌نمایند …».

در این رابطه ماده مذکور، به یک ‌اعتبار و البته به طور ضمنی به وظیفه حمایتی کلیه ‏ضابطین از شهروندان و قربانیان جرم اشاره داشته است.

پس از کشف جرم، شهروند دارای حقوقی است که امکان اجرا و دفاع از این حقوق برای او وجود دارد ولی متأسفانه در عمل دیده می‌شود که اکثر شهروندان از حقوق قانونی خود بی‌اطلاع هستند یا توانایی استیفاء این حقوق را ندارند.

در این مرحله پس از وقوع جرم مجموعه اقداماتی در راستای حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهم و جلوگیری از فرار او توسط ضابطین به عمل می‌آید. از آنجا که در این مرحله اساس و زیربنای پرونده کیفری شکل می‌گیرد؛ از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار می‌باشد. هر چند بر حسب مقررات ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیم مقامات قضایی عمل می‌کنند ولی تعدد و کثرت ضابطین و پیچیدگی امور کیفری و از طرف دیگر اختیارات گسترده و وسیع ضابطین مخصوصاً در جرائم مشهود، این نگرانی را به دنبال داشته است که عدم آشنایی دقیق ضابطین به وظایف خود و عدم امکان نظارت همه جانبه بر عملکرد آن ها موجب تضییع حقوق افراد گردد.

خدمات پلیس‌محور کمکی اساسی را برای بزه‌دیدگان فراهم می‌کند، این خدمات مداخله در بحران در محل رویداد و تأمین کمک پزشکی اورژانسی را در بر می‌گیرد. افزون بر این نیروی پلیس باید اطلاعاتی را برای بزه‌دیدگان در زمینه حقوق آنان فراهم نموده و آنان را به خدمات و منابعی که می‌توانند برای التیام بخشی به بزه‌دیده کمک کنند، ارجاع دهند. خدمات اساسی باید موارد زیر را در برگیرند که البته ‌به این ها هم محدود نیست:

ـ توضیح شیوه های کاری پلیس و فرایند تحقیقاتی.

ـ آگاهی‌دهی به شهروندان در زمینه چگونگی حفاظت از دلایل و مدارک.

ـ همراهی شهروند بزه‌دیده با خدمات پزشکی اورژانسی در مواردی که بزه‌دیده آسیب دیده است.

ـ فراهم کردن فوری مداخله در بحران، کمک نخستین روانی یا ارجاع به مراکز خدمات‌رسانی مناسب و وضع تشریفاتی برای بازداشت مقتضی مظنونان و تحقیق از آنان به منظور حفظ امنیت بزه‌دیدگان.

برای رسیدن ‌به این مقاصد موضوعاتی چون؛ مقبولیت همگانی، کیفیت استخدام و تأمین کادر مجرب و متخصص، آموزش و تجهیز نیروی انتظامی، تقسیم کار و ایجاد واحدهای حرفه‌ای و تخصصی برای تربیت نیروی ویژه در پیشگیری از تضییع حقوق بزه‌دیده نقشی تعیین کننده خواهد داشت. با اینکه در دنیای امروز پلیس در سیاست جنایی فاقد نقش سرکوبگری است اما در کشور ما عکس آن دیده می‌شود.

هر چند که در سال‌های اخیر تأسیسات جدیدی در کادر پرسنلی پلیس کشورمان شکل گرفته است و واحدهایی چون معاونت اجتماعی، واحد مشاوره و مددکاری و امثال آن ایجاد گردیده است و حضور پلیس زن در کلانتری‌ها پر رنگ‌تر شده است – که می‌تواند نویدبخش فصل نوینی در توجه به حقوق بزه‌دیدگان و اقشار ضعیف جامعه باشد– اما با این حساب به نظر می‌رسد هنوز کارآمدی لازم را در جهت حل مشکلات و مصائب بزه‌دیده گان و همراهی همه جانبه آنان ندارد. البته عدم اطلاع رسانی صحیح چنین خدماتی به مردم و بزه‌دیدگان از دیگر دلایل کارآمدی ضعیف این‌گونه تأسیسات حمایتی می‌باشد.

نکته دیگر اینکه ایجاد دستگاه‌های موازی و هم‌عرض که وظیفه ضابط بودن را ایفا می‌کنند نه تنها موجب نقض حقوق مردم جهت دسترسی آسان به عدالت شده بلکه این تداخل در انجام وظیفه موجب درگیری‌های فیزیکی بین مأمورین و یا بازداشت های غیرقانونی از یک‌سو شده و از سوی دیگر کارایی ضابطین را تنزل داده و موجب دلسردی بزه‌دیدگان برای مراجعه به دستگاه قضایی و تظلم‌خواهی به مقامات ذیصلاح گردیده و راه را برای انتقام‌جویی و توسل به روش‌های دادگستری خصوصی هموار می‌سازد.

رسیدگی به ‌آسیب‌های روحی نیز در این مرحله از اهمیت زیادی برخوردار است. این نوع از آسیب‌ها به گونه‌ای فرد را متأثر می‌سازد که خسارات وارد شده به وی را نسبت به سایر خسارات در حد بیشتری غیرقابل جبران و غیرقابل توصیف می‌گرداند.

امروزه در فرانسه همراهی روانی بزه‌دیدگان بالغ، چه بلافاصله بعد از وقوع جرم و چه در مراحل دیگر از فرایند دادرسی، در مراکز مخصوص روان‌درمانی صورت می‌گیرد. بعضی از انجمن‌های کمک به بزه‌دیدگان نیز پذیرش بزه‌دیدگان توسط روانشناسان را تضمین کرده‌اند. اما در مراکز پزشکی قانونی موجود در بیمارستان‌های فرانسه هیچ گونه پیگیری روانی تضمین نشده است.^[۱۴]

۳-۳-۱- سبب خارجی

سبب خارجی به وجود علتی بیرونی خارج از اراده و پیش‌بینی دارنده یا تولیدکننده خودرو اطلاق می شود در صورتی که تمامی مراقبت های لازم را به عمل آورده باشد.قانون مدنی در ماده ۲۲۷ علت خارجی را از موارد معافیت مسئولیت قراردادی می‌داند این ماده ذکر می‌کند«متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأیید خسارت می شودکه نتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد بواسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.»پس ‌بنابرین‏ در اثبات علت خارجی مدعی بایست ثابت کند که هیچ رابطه سببیت بین او و عامل خارجی وجود نداشته است.

همچنین در ماده ۲۲۹ قانون مدنی ذکر شده است «اگر متعهد بواسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید،محکوم به تأیید خسارت نخواهد بود.»

این موضوع به ویژه همزمان با اعمال تحریم های غرب و آمریکا بر صنعت خودرو سازی موجب گردید که در موارد بسیاری خودروسازان داخلی از انجام تعهدات خویش نسبت به متقاضیان و افرادی که پیش خرید خودرو انجام داده بودند سر باز زنند.

با توجه به ماهیت تحریم ها که در اثر روابط سیاسی دولت ایران و دول غربی بوده است و دفع آن از حیطه اقتدار خودروسازان خارج بوده است،موجب معافیت مسئولیت قراردادی و تأیید خسارت خواهد شد.البته خودروساز بایست ثابت نماید که عدم انجام تعهد علتی خارجی(به طور مثال اعمال تحریم های خارجی)داشتهو ربطی به وی ندارد و منشا آن نیز بیرونی است. و همچنین نتوان رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل وی و عامل خارجی برقرار کرد.

«ضابطه تلقی سبب حادثه به عنوان سبب خارجی؛این است که حادثه خارج از شخص متعهد(قراردادی و یا قانونی) و قلمرو مسئولیت او باشد.به عبارت دیگر در چنین صورتی نه تنها حادثه باید از شخص متعهد بیگانه باشد بلکه نباید ناظر به فعل شخص و یا شئی که نظارت و کنترل و نگهداری آن ها به عهده متعهد(نگهدارنده)است،باشد.»^[۹۳]

‌بنابرین‏ به طور خلاصه می توان گفت که شرایط تحقق سبب خارجی به شرح ذیل می‌باشد

۱٫- عامل بودن یا رکن سببی

۲- خارجی بودن و غیر قابل استناد به دارنده یا محافظ شیء

۳- غیر قابل پیش‌بینی یا اجتناب ناپذیر بودن حادثه

۳-۳-۲- قوه قاهره

قوه قاهره یا فورس ماژور به حادثه ای اطلاق می‌گردد که غیر مترقبه و غیرقابل دفع باشد.آشکارترین مورد قوه قاهره بلایای طبیعی و جنگ می‌باشد که موجب معافیت خوانده دعوی می شود.اما برای قوه قاهره سه شرط ذیل ضروری است

۱٫- حادثه خارجی باشد

۲- غیرقابل دفع و اجتناب ناپذیر باشد.

۳- غیرقابل پیش‌بینی باشد.

اما همواره قوه قاهره به تنهایی علت وقوع زیان نیست و ممکن است همراه با علل دیگر منجر به وقوع خسارت شود.مانند آنکه در اثر نقص ترمز در خودرو و طغیان رودخانه حادثه ای رخ دهد که منجر به وقوع خسارت شود آیا در این موارد می توان گفت فقط قوه قهریه را علت عمده حادثه خواند و بار مسئولیت دیگران را نادیده انگاشت؟

اما «نتیجه منطقی نظریه تقصیر (که به عنوان اصل در ماده یک قانون مسئولیت مدنی پذیرفته شده)این است که دادرس،از میان همه شرایطی که زمینه ورود خسارت را فراهم آورده است،به گروهی بپردازد که ناشی از تقصیر است.‌بنابرین‏ در مواردی که تقصیر شخصی به همراهی قوه قاهره خساراتی را به بار آورده است،تنها سببی را که حقوق می شناسد تقصیر آن است که با ضرر رابطه سببیت اخلاقی دارد.»^[۹۴]

اما به نظر می‌رسد بتوان ضابطه دقیق تری در این مورد برقرار کرد.به عبارتی اصل را بر نظر فوق نهاد مگر آنکه تقصیر بسیار کم اهمیت تر از قوه قهریه باشد به طوری که بتوان ثابت کرد حتی چنانچه تقصیر شخص هم وجود نداشت باز هم خسارت به بار می‌آمد.چنین ضابطه شناختی علاوه بر آنکه با موازین مسئولیت مدنی انطباق بیشتری دارد به عدالت نیز نزدیک تر است.

معمولا خودروسازان معافیت از مسئولیت مدنی را به دلیل قوه قهریه در شروط ضمن عقد می گنجانند.اما به نظر می‌رسد اثبات وجود قوه قهریه بر عهده مدعی آن است چرا که برخلاف اصل ادعا می‌کند.

۳-۳-۳- فعل زیان‌دیده(تقصیر وی)

چنانچه فعل یا حتی ترک فعل زیان‌دیده موجبات ورود زیان یا تسهیل آن را سبب شود،ممکن است از اسباب معافیت جبران خسارت به شمار آید.ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی در این باره مقرر می‌دارد: «دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد: … ۳- وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد.»

لذا به نظر می‌رسد که نظام حقوقی ما قائل به تعیین درجه تقصیر است بدین گونه که سهم مؤثر و قاطع هر شخص در ورود خسارت مشخص شود.

«هرگاه زیان‌دیده و مدعی علیه در ایراد خسارت شرکت داشته باشند و با این وجود ، تقصیر زیان‌دیده شدیدتر و یا عمدی باشد و یا تقصیر وی تقصیر مدعی علیه را تحت پوشش قرار دهد،دیگر زیان‌دیده حق مطالبه خسارت را ندارد،زیرا تقصیر زیان‌دیده به تنهایی برای تحقق خسارت کافی است و رابطه سببی بین فعل(تقصیری)او و زیان وجود دارد.»^[۹۵]

البته در این موارد نمی توان از الغاء مسئولیت مدنی سخن گفت بلکه جمع زیان‌دیده و عامل زیان در یک فرد دیگر مسئله جبران خسارت را که اثر مهم و اساسی مسئولیت مدنی است را منتفی می‌سازد چنان که «الناس مسلطون علی اموالهم»نیز موید همین مطلب است و اشخاص می‌توانند به اموال خویش اضرار وارد سازند بدون آنکه در برابر دیگری مسئول باشند.

این موضوع در بحث معافیت مسئولیت مدنی خودروسازان بیشتر می‌تواند در باب هشدارها و موارد استثنایی گارانتی برجسته باشد.بدین گونه که مصرف کنندگان خودرو برخلاف توصیه های ایمنی و فنی تولیدکنندگان اقداماتی را انجام می‌دهند که موجب ورود زیان و یا تسهیل آن می شود.در چنین مواقعی به نظر می‌رسد که بایست کارشناسان فنی بی طرفی(مثلا هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو)بر میزان تقصیر هر یک(مصرف کننده و تولیدکننده) نظر کارشناسی صادر کرده و به میزان سهم قاطع هر یک جبران خسارت بپردازدبه عبارتی دیگر به میزان تقصیر مصرف کننده از جبران خسارت توسط تولیدکننده محروم شود.اما در مواقعی که این امر غیر ممکن است نظریه تعدد اسباب می‌تواند راه گشا باشد و چنانچه پیروی از نظریه اسباب برابر ممکن نباشد و یک سبب را بتوان سبب نزدیک و اصلی شناخت؛مسئولیت را بر همان مبنا مستقر کرد.ضابطه شناخت نیز می‌تواند یک گزاره سلبی باشد.بدین ترتیب که طی بررسی ها بتوان اثبات کرد که اگر کدام عامل یا عوامل رخ نمی دادند خسارت به بار نمی آمد و بدین طریق عوامل غیر مؤثر را حذف نمود.لذا با این روش می توان عامل یا عوامل اصلی در وقوع زیان و تحقق رابطه مسئولیت مدنی را اثبات نمود.

۳-۳-۴- عمل شخص ثالث

عمل شخص ثالث در این بخش ناظر به فعل یا ترک فعل وی می‌باشد.فعل که همواره اثر ایجابی در تحقق مسئولیت مدنی داشته و بیشتر بر ضمان قهری اطلاق می شود.اما ترک فعل معمولا ناشی از رابطه قراردادی است و موجب مسئولیت قراردادی می شود همانند پرستاری که داروهای بیمار را به موقع به وی نخورانده است.

به دلیل اینکه نیروی انسانی کارآمد, شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر است. کارکنان متخصص, وفادار, سازگار با ارزش ها و برخوردار از اهداف سازمانی, دارای انگیزه­ای قوی و متمایل و متعهد به حفظ و ادامه عضویت در سازمان, از نیازهای اصلی هر سازمانی است. سازمان به کارکنانی نیازمند است که فراتر از شرح وظایف تعیین شده و معمولی خود به کار و فعالیت بپردازند. کارکنانی که مایل باشند و بتوانند بیش از مقدار معمول برای دست یابی به اهداف سازمانی به انجام وظیفه بپردازند. وجود چنین نیرویی در هر اداره و سازمان ضمن کاهش جابه جایی و غیبت, باعث افزایش چشم گیر عملکرد سازمان, نشاط روحی کارکنان و تجلی هر چه بهتر اهداف سازمان­ و فرد خواهد شد(عسگری,صص۲۵۲و۲۵۳).

با افزایش سرعت نوآوری تغییرات و ابتکارات به امری عادی تبدیل شده است و آنچه سازمان ها به عنوان مزیت رقابتی در مقابل سایر رقبا برای خود در نظر می گیرند، به سرعت توسط دیگران تقلید شده از اهمیت آن کاسته می شود. این موارد باعث شده تا حیات سازمان ها هر چه بیشتر در معرض خطر قرار گیرد و یافتن راه چاره به عنوان دغدغه فکری همیشگی برای مدیران شرکت ها و سازمان ها مطرح شود. اینجا است که اهمیت نیروی انسانی خلاق و نوآور، به عبارتی کارآفرینان سازمانی برجسته تر می شود و تنها با وجود چنین افرادی است که یک سازمان قادر است به نوآوری ها دست یابد و در عرصه رقابت دوام آورد (شهرکی پور و همکاران،۱۳۸۹،ص۱۱۱).

نیروی انسانی به عنوان عامل اصلی و پایه یاد می شود. توجه به آن به عنوان زیربنای تولید و ارائه خدمات در سازمان‌ها یکی از راه کارهای اساسی در افزایش کارایی و بهره وری سازمان به شمار می ررود. شکی نیست که عامل انسانی مهم ترین بخش تحول و توسعه جوامع بشری در طی سال های متوالی محسوب می شود. رسیدن به قله تعالی و توسعه ی پایدار جز در سایه ارتقا منابع انسانی مقدور نخواهد بود(کارگر، ۱۳۸۸،صص۶۷و۶۸).

در عصر حاضر, منابع انسانی دانشگر به عنوان مهمترین قابلیت سازمان در کسب مزیت رقابتی و همچنین عمده ترین دارایی نامشهود قلمداد شده و اعتقاد سازمان‌ها نیز بر آن است که باید کارکنان را پایه و اساس بهبود کیفیت و بهره وری کلیه فرایند های سازمانی دانست و ‌بنابرین‏ باید این عامل را مبنای افزایش کارایی و اثربخشی و همچنین با ارزش ترین سرمایه کلیدی رقابت قلمداد کرد(حاجی کریمی و رحیمی,۱۳۸۹,ص۲۶).

همسویی و رقابت در جهان امروز نیازمند خلاقیت و نوآوری در سازمان است و این در سایه ی نیروی خلاق و نوآوری و به ویژه در سطح مدیران در سازمان ها تحقق پیدا می‌کند. مسایل امروز سازمان‌ها با راه حل های دیروز حل شدنی نیست و پیش‌بینی آینده را حل نمی کند. بلکه باید برای پیش سازی آینده اقدام شرایط محیطی و قواعد بازی به حدی بی رحم، پیچیده، پویا و نامطمئن گردیده که سازمان ها دیگر نمی توانند با تغییرات سطحی و ظاهری در ساختارها، روش ها، سیستم ها و غیره حیات بلند مدت خود را تضمین کنند. لذا باید شرایطی را فراهم کنند تا استعداد و خلاقیت کارکنان بارور شده و همه ی آنان روحیه ی کارآفرینی پیدا کرده و بتوانند به راحتی مستمر و به طور فردی یا گروهی فعالیت‌های نوآورانه خود را به اجرا در آورند (رمضانی اردکانی،۱۳۹۰،ص۲). در دوران پرتلاطم امروزی برای حفظ مزیت رقابتی نیاز به توانایی‌های سازمانی خاصی است که از انسجام منحصر به فرد منابع انسانی و سازمانی به وجود می‌آیند.در این حالت رقبا نمی توانند ‌به این انسجام دست یابند و از آن الگو برداری کنند( حمیدی و همکاران،۱۳۸۸ ،ص ۱۲۰).

مهم ترین سرمایه در هر سازمانی،سرمایه ی انسانی است(همان،ص ۱۱۳). نیروی انسانی عامل کلیدی در موفقیت سازمانهاست(قبادی،۱۳۷۵،ص۲). نیروی انسانی که بتواند از استعداد ها و قابلیت های خود استفاده کند، مسئولیت پذیری بیش تری داشته باشد و بتوانند خلاقیت و نوآوری از خود نشان دهد( سید نقوی و عباس پور، ۱۳۸۹،ص۹۱).

سازمان، رکن اساسی دنیای امروزند؛ به طوری که دنیای امروز به دنیای سازمانی نیز معروف است. این دنیا دو ویژگی خاص و مهم دارد :

۱- پیچیدگی فزاینده ۲- تغییر و تحول دائمی و شتابان

هماهنگی و سازگاری سازمان‌ها با محیط پیچیده و متغییر اطراف خود، امری حیاتی و اجتناب ناپذیر است.شرط ضروری این مهم، نوآوری است و همه سازمان‌ها برای بقا، به ایده های نو و بدیع نیازنند. فکر های نو همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می‌شوند و آن را از نیستی و فنا نجات می‌دهند. نوآوری سازمانی تقریبا، جنبه‌های حیاتی سازمان،سازوکارها، فرایند ها، فعالیت‌ها و جنبه‌های خرد و کلان سازمان را شامل می شود منابع انسانی به ‌عنوان مهمترین موتور محرکه سازمان‌ها در تمامی تئوری‌های مدیریت مورد توجه بوده و همواره تمامی مدل‌ها سعی در کشف پتانسیل بالقوه منابع انسانی در سازمان‌ها دارند( حاجی کریمی، ۱۳۸۹،ص۲۳). لزوم نگاه استراتژیک به منابع انسانی، موضوعی انکارناپذیر است که با تحولات محیطی بر اهمیت آن افزوده می شود ( بهرامی و همکاران،۱۳۹۰،ص۹۸). در سال های اخیر، منابع انسانی در سازمان ها جایگاه محوری پیدا کرده و عاملی استراتژیک برای اداره سازمان به شمار می رود ( ابطی، موسوی،۱۳۸۸، ص۱).

به عقیده بسیاری از پژوهشگران منابع انسانی، واحد منابع انسانی باید نقش بیش تری در تدوین استراتژی و سازماندهی نیروها داشته باشد، باید تلاش شود تا سیستم های منابع انسانی، با استراتژی های کلی سازمان هماهنگ گردد( ابطی، موسوی،۱۳۸۸،ص۴). اقدامات منابع انسانی ابزار و شیوه های اصلی هستند که توسط آن ها سازمان ها می‌توانند مهارت‌ها , نگرش ها و رفتار افراد را برای انجام کارها یشان و رسیدن به اهداف سازمانی موجود موجود تاثیر قرار دهند (برومند و رنجبری، ۱۳۸۸، ص۴۲).

سازمان هایی که از نیروی انسانی آموزش دیده استفاده می‌کنند, سازمان هایی با ارزش افزوده ی بالا هستند. این سازمان ها عمدتاً از راهبرد ساخت به جای خرید در برنامه ریزی استراتژیک یک منابع انسانی خود استفاده می‌کنند اهداف بلند مدتی را مدنظر قرار می‌دهند. سازمان هایی که قادرند دیدگاه های ناشناخته به مسائل را با راه حل های منحصر به فرد ارتقاء دهند و همچنین قادرند شیوه هایی برای تبدیل ایده های خلاق به نتایج مفید انسانی خود از ویژگی های زیر برخوردارند.

– سازمان , نوآوری فعالانه, آموزش و توسعه ی دانش اعضای خود را آن طور که روز آمد باشد, تشویق می‌کند.

– سازمان, امنیت شغلی در سطح عالی برای کارکنان خود فراهم می آورد, تا ترس از اخراج بخاطر اشتباه را کاهش دهد.

– به افراد جرات می بخشند که تغییرپذیر باشند.

– زمانی که اندیشه ای جدید تکامل می‌یابد, پیشتازان تغییر فعالانه و با شور و شوق اندیشه را تعالی می بخشند,آن را حمایت می‌کنند. بر مشکلات چیره می‌شوند و اطمینان می‌دهند که نوآوری به مرحله ی اجرا در خواهد آمد(عبدالعلی , محمد پور دوست کوهی,۱۳۸۹,ص۶۷).

۲-۱۶-۳- ساختار

متاسفانه انجمنهای صنفی گاهی می‌آیند و بحث سیاسی را پیگیری می‌کنند و به حمایت سیاسی دست

می‌زنند، اگر در کشور احزاب قوی وجود داشته باشد این اتفاق در صنف روزنامه نگاران رخ نخواهد داد اما حالا که حزب قوی وجود ندارد صنوف مختلف کارکرد حزب را می گیرند و فعالیت‌های سیاسی را ادامه می‌دهند البته این موضوع تا حدودی اشکالی ندارد اما در صورت تأکید زیاد بر پیگیری منافع احزاب توسط رسانه ها وظیفه اصلی صنف فراموش می شود.

مشهور شدن در هر صنفی راه و روش خاص خود را می طلبد، بازاری ها اگر خوش قول باشند، وکلا اگر کاربلد باشند، معلمان اگر روش تدریس متفاوتی داشته باشند و …

اما متاسفانه شهرت برای برخی روزنامه نگاران در جامعه بین الملل یک راه دارد، سیاسی کاری و قرار گرفتن در جناح خاص!! همین کارها آنقدر ادامه داشت تا انجمن صنفی روزنامه نگاران که از آن چیزی جز نامش باقی نمانده بود تعطیل شد.

انجمنی که همه روزنامه نگاران از افراد اصولگرا و اصلاح طلب و فرهنگی و سیاسی با آن احساس راحتی نمی کردند و نمی دانستند اعضای آن را چه کسانی برگزیده اند حالا مجددا زمزمه باز شدن یک نظام صنفی نه سیاسی شکل گرفته و قرار است اینبار همه چیز با اصلاح اساسنامه و برگزاری انتخابات شروع شود،

بر همین اساس در این گزارش با نماینده یک روزنامه دولتی یک روزنامه خصوصی، یک نماینده کمیسیون فرهنگی و یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی برای بررسی تمامی زوایای این نظام صنفی جدید همکلام شدیم: برخی از افراد انجمن صنفی ساختار نظام را قبول نداشتند. (سایت خط خبر ، کد خبر ۲۳۷۴۶۴سال ۱۳۹۲، ورود به مسایل سیاسی کار اصناف نیست )

۱۶-۲- گفتگوی محمد باقری نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با خط خبر می‌گوید:

نهادهای صنفی برای این شکل می گیرند که مشکلات صنفی خود را پیگیری کنند بر همین اساس فلسفه وجودی این نظام ها قبل از به وجود آمدن مشخص است.

وی ادامه داد: اما توجه ‌به این نکته ضروری است افرادی که در این نظامهای صنفی فعالیت می‌کنند باید ساختار نظام جمهوری اسلامی را قبول داشته باشند قبلا در برخی موارد دیده شده بود افرادی که در نظام صنفی روزنامه نگاران فعالیت می‌کردند ساختار را قبول نداشتند.

نماینده مردم بناب در مجلس نهم اضافه می‌کند: نظام صنفی باید قانون و انتخابات خاص خود را داشته باشد و تابع ساختار کشور باشد. اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران اگر بخواهند مسائل ساختار شکنانه‌ای را که به آن ها مربوط نمی شود را بیان کنند هم برای مجموعه مشکل ساز خواهند بود و هم خودشان دچار مشکل می‌شوند و در ادامه قادر نخواهند بود مشکلات صنفی خود را هم دنبال کنند.

باقری ادامه می‌دهد: این صنف باید انتخاباتی آزاد داشته باشد و به پیگیری مسائل صنفی و حمایت از روزنامه نگاران صالح بپردازد که این مهم جزو وظایف ذاتی صنف است و باید دنبال شود. (سایت خط خبر ، کد خبر ۲۳۷۴۶۴سال ۱۳۹۲، ورود به مسایل سیاسی کار اصناف نیست )

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه انجمن های صنفی گاهی می‌آیند و بحث سیاسی را پیگیری می‌کنند و به حمایت سیاسی دست می‌زنند، اگر در کشور احزاب قوی وجود داشته باشد این اتفاق در صنف روزنامه نگاران رخ نخواهد داد اما حالا که حزب قوی وجود ندارد صنوف مختلف کارکرد حزب را می گیرند و فعالیت‌های سیاسی را ادامه می‌دهند البته این موضوع تا حدودی اشکالی ندارد اما در صورت تأکید زیاد

بر پیگیری منافع احزاب توسط رسانه ها وظیفه اصلی صنف فراموش می شود. (پایگاه خبری فاطر ۲۴ تیرماه ۹۲)

۱۷-۲- محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم در اینباره می‌گوید:

ورود در مسائل سیاسی کار اصناف نیست .

نوع فعالیت‌های انجمنهای صنفی در قوانین کشور با توجه به نوع صنف مورد نظر تعیین شده و قانون وظیفه آن را مشخص می‌کند.انجمنها نیز بسته به نوع فعالیت‌های صنفی خود مکلف به اجرای قوانین در این حوزه هستند و باید از ورود به مسائلی که در حیطه فعالیت آن ها نیست خودداری کند.

نماینده مردم فریدون شهر، فریدن و چادگان در این باره ادامه می‌دهد: با توجه به رسالتی که به عهده روزنامه ها و مطبوعات کشور است انجمن صنفی بیشتر از اینکه ورود به بحث کارهای سیاسی و به اصطلاح سیاسی کاری داشته باشد باید پیگیر بحث اطلاع رسانی و کار خبری و مطبوعاتی باشد که رسالت اصلی این صنف است و موانع را برای فعالیت حرفه ای روزنامه نگاران از بین ببرد. به طور کلی باید گفت ‌به این دلیل که اصناف اکثرا مردم نهادهستند در بحث های سیاسی وارد نشده و نباید در آن ورود کنند.

وی افزود: متاسفانه مدتی است که مشاهده شده برخی احزاب و گروه ها برای دنبال کردن اهداف حزبی خود و تبلیغ آن دست به انتشار روزنامه زده و به طور کامل با اهداف سیاسی و حزبی مسائل روزمره را دنبال می‌کنند و مبنای همه فعالیت‌های رسانه خود را کار حزبی می‌گذارند این موضوع قطعا رسالت خبری را تحت الشعاع قرار می‌دهد چه رسد به اینکه بخواهیم در نظام صنفی به دنبال کسب اهداف حزب و گروه سیاسی خاصی باشیم . (سایت خط خبر ، کد خبر ۲۳۷۴۶۴سال ۱۳۹۲، ورود به مسایل سیاسی کار اصناف نیست )

اسفنانی با ابراز امیدواری از احیای انجمن صنفی برای روزنامه نگاران به شیوه قانونی،در قالب نظام جامع رسانه ای خاطرنشان می‌کند: امیدوارم در آینده نظام جامع رسانه ای با برگزاری انتخاباتی صنفی و روی کار آمدن افرادی که دغدغه حمایت از هم صنف های خود و پیگیری مسائل مربوط به آنان را در چارچوب شرع و قانون دارند بر سر کار آمده و فعالیت خود را آغاز کنند.

۱۸-۲- مصطفی کواکبیان مدیر مسئول روزنامه مردم سالاری و مسئول حزبی با همین نام و نماینده پیشین مجلس نیز در این خصوص می‌گوید: جای کار سیاسی در انجمن صنفی نیست .

انجمن صنفی روزنامه نگاران باید از مجموعه اعضای خانه مطبوعات استان های مختلف شکل گرفته و بر اساس اساسنامه ای مدون ایجاد شود. و بر اساس همان اساسنامه انتخابات صحیح برگزار کرده و فعالیت خود را آغاز و پیگیری کند.وی ادامه می‌دهد: معمولا باید اعضای آن ۳۱ نفر بوده و از هر استان یک نفر برای پیگیری مسائل مربوط به استان خود و هم صنفی های خود در این انجمن حضور فعال داشته باشد به عقیده من این ترکیب هیات مدیره انجمن صنفی را تشکیل می‌دهد. (سایت خط خبر ، کد خبر ۲۳۷۴۶۴سال ۱۳۹۲، ورود به مسایل سیاسی کار اصناف نیست )

کواکبیان ادامه می‌دهد: من معتقدم که اساسنامه این صنف باید طوری تنظیم شود که همه استانها و همه مطبوعات و روزنامه ها بتوانند در آن فعالیت کرده و صنف هم پیگیر کارهای آن ها باشد.در این مجموعه بحث خط و ربط و جناح و مباحث سیاسی نباید ملاک باشد بلکه باید نظامی کاملا صنفی شکل گیرد. وی با اشاره ‌به این نکته که اکنون اساسنامه نهایی توسط آقای انتظامی معاون مطبوعاتی ارشاد دولت یازدهم در حال آماده سازی است، تصریح می‌کند: بر اساس این اساسنامه نهایی مجموعه صنفی شکل خواهد گرفت و من معتقد هستم که اساسنامه قبلی حتما باید اصلاح شود تا این فعالیت صنفی احیا شده و بتواند به شیوه صحیح و در جایگاه خود کارها را دنبال کند.

۱-۳-اهداف پژوهش

الف)اهداف کلی تحقیق:

هدف کلی پژوهش حاضر پیش‌بینی سلامت روان بر اساس سبک های مقابله ای و سبک هویت در دانشجویان می‌باشد.

ب)اهداف جزئی تحقیق:

۱) تعیین رابطه ی سبک های مقابله ای(مسأله مدار،هیجان مدار،اجتنابی) با سلامت روان در دانشجویان.

۲)تعیین رابطه ی سبک های هویت با سلامت روان در دانشجویان.

۳)تعیین سهم هر یک از سبک های مقابله ای (مسأله مدار ،هیجان مدار ،هیجانی)و سبک هویت در پیش‌بینی سلامت روان در دانشجویان.

۱-۴-فرضیه های تحقیق

۱) سبک مقابله ای و سبک هویت سلامت روان را پیش‌بینی می‌کند

۲)بین سلامت روان با سبک مقابله ای رابطه وجود دارد.

۳)بین سلامت روان با سبک هویت رابطه وجود دارد.

۱-۵-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییر ها

الف)تعاریف مفهومی:

-سلامت روان: کاپلان^[۱۶](۱۹۷۱) سازگاری مداوم با شرایط متغییر و تلاش برای تحقق اعتدال بین تضادهای درونی و الزامات محیطی در حال تغییر می‌داند.

-سبک مقابله:لازاروس و فلوکمن^[۱۷](۱۹۸۲) راهبردهای مقابله ای را به عنوان مجموعه ای از پاسخ های رفتاری و شناختی که هدفشان به حداقل رساندن فشارهای موقعیت استرس زاست تعریف کرده‌اند.

-سبک هویت: عبارت است از اینکه چگونه افراد به جستجو،پرداختن و ارزیابی اطلاعات مربوطه به خود می‌پردازد و از آن استفاده می‌کند.(برزونسکی،۱۹۹۰ به نقل از هیدر،۲۰۰۱).

ب)تعاریف عملیاتی:

-سلامت روان: به نمره ای که فرد از پرسشنامه ی سلامت عمومی گلدبرگ^[۱۸] (GHQ-28)کسب خواهد کرد.

-سبک مقابله:به نمره ای که فرد از پرسشنامه ی راهبردهای مقابله ای موس و بلینگ^[۱۹] کسب خواهد کرد.

-سبک هویت:به نمره ای که فرد از پرسشنامه ی سبک هویت برزونسکی(ISI-6G)کسب خواهد کرد.

فصل دوم

مقدمه پژوهش

۲-۱- سلامت روان

۲-۱-۲-مفاهیم سلامتی

معنای لغوی سلامتی کامل بودن است. این واژه در زبان­های انگلوساکسون از ریشه­ای گرفته می‌شود که واژه­ های کامل، بی عیب^[۲۰] و مقدس^[۲۱] هم از آن گرفته شده اند ( حسینی، ۱۳۷۴).

سلامتی را ‌می‌توان در چند سه مفهوم زیر بررسی نمود:

الف) مفهوم زیست پزشکی: سلامت به طور نسبی به عنوان «عدم بیماری» در نظر گرفته می‌شود و اگر کسی بیمار نباشد سالم محسوب می­ شود.

ب) مفهوم بوم شناختی: مفهوم بوم شناختی فرضیه جالبی را پیش کشیده و سلامت را به عنوان تعادل پویا بین انسان و محیط زیست و بیماری را به صورت بدی تنظیم وجود انسان با محیط زیست در نظر می‌گیرد.

ج) مفهوم روانشناختی: با پیشرفت علوم اجتماعی در دوران معاصر آشکار شده است که سلامت تنها یک پدیده زیست پزشکی نیست، بلکه چیزی است که می ­تواند تحت تاثیر عوامل اجتماعی، روانشناختی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و زیست شیمی قرار گیرد.

د) مفهوم کلیت (جامع): ترکیبی از همه مفاهیم نامبرده شده ‌می‌باشد (بشارتی فر،۱۳۸۱).

انجمن بهداشت روانی آمریکا افراد سالم را با سه خصوصیت عمده زیر معرفی ‌می‌کنند:

۱- افراد سالم از لحاظ روانی احساس راحتی ‌می‌کنند. خود را آن­گونه که هستند می‌پذیرند، از استعدادهای خود بهره­مند می­شوند و بیشترین بهره را از آنان می­برند. آن ها ‌در مورد عیوب جسمانی و ناتوانی­ های خود شکیبا بوده و از آن ناراحت نمی­شوند. افراد مورد اشاره دیدگاهی واقع گرایانه دارند و دشواری­های زندگی را سهل می­انگارند. آن­ها وقت کمی را در نگرانی، ترس، اضطراب و یا حسادت سپری ‌می‌کنند، اغلب ‌آرام‌اند و نسبت به عقاید تازه گشاده­رو هستند و دارای طیب خاطر و طبعی شوخ هستند و اعتماد به نفس بالایی نیز دارند. آن­ها از حضور در جمع لذت می­برند، اما به تنها بودن نیز اهمیت نمی­دهند و وحشتی از آن ندارند. شاید مهمتر از همه این­ها برخوردار از سیستم ارزش هستند که از تجربه شخصی­شان سرچشمه ‌می‌گیرد.

۲- افراد سالم احساس خوبی نسبت به دیگران دارند. آن­ها می­کوشند تا دیگران را دوست بدارند و به آنان اعتماد کنند و تمایل دارند دیگران نیز آن­ها را دوست داشته باشند و به آن­ها اعتماد نمایند. چنین افرادی قادرند که با دیگران روابط گرمی داشته باشند و این روابط را ادامه دهند. آن­ها با احساس یکی بودن با جامعه، نسبت به دیگران احساس مسئولیت ‌می‌کنند.

۳- افراد سالم قدرت روبرو شدن با نیازمندی­های زندگی را دارند. این افراد معمولاً نسبت به اعمال خود احساس مسئولیت ‌می‌کنند و با مشکلات با همان شیوه که رخ می­دهد برخورد می‌کنند. آن­ها ‌در مورد آن­چه که می ­توانند انجام دهند، دارای پندارهای واقع گرا هستند، ‌بنابرین‏ آن­ها تا آن­جا که ممکن است محیط خود را شکل می­ دهند و تا جایی که ضرورت دارد با آن سازگار می­شوند. از تجارب بنیادین زندگی لذت می‌برند، اما هرگز شیفته­ی خود نمی­شوند. آن­ها به بررسی تجارب و تبادل با دنیای خارج از خود می­پردازند و بیشترین تلاش خود را صرف آن­چه که انجام می­ دهند ‌می‌کنند و پس از آن نیز احساس خرسندی نصیبشان می­ شود (بشارتی فر،۱۳۸۱).

بلاستر^[۲۲] جامعه شناس انگلیسی در کتابی که در زمینه ارزیابی سلامت در سال ۱۹۹۰ نوشته است، بر این چند نکته درباره سلامت به طور کلی تأکید داشته است (به نقل از ترکان، کبیر و حاکمی، ۱۳۸۶).