بین دختران و پسران نمره کل هوش هیجانی بار – اون تفاوت معناداری مشاهده نشده است. در مقایسه های همدلی و رابط بین فردی، دختران امتیاز بیشتری کسب کردند. پسران در خرده مقیاس‌های تحمل فشار و حرمت ذات نسبت به دختران امتیازات بیشتری به دست آوردند.

همچنین تحقیقاتی نیز اندیشه رضایت زناشویی صورت گرفته است که به مواردی از آن ها اشاره می شود:

– نتایج پژوهش میرخشتی (۱۳۷۵) نشان داد که بین رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روانی همبستگی معناداری وجود دارد.

– تختی (۱۳۸۰) در پژوهش رابطه باورهای غیرمنطقی و رضایت زناشویی زنان شاغل را با میزان تحصیلات آن ها مورد بررسی قرار داد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین رضایت زناشویی زنان و سطح تحصیلات آن ها رابطه معناداری وجود ندارد ولی رابطه رضامندی زناشویی و باورهای غیرمنطقی، منفی می‌باشد.

– تحقیق گودرزی (۱۳۷۸) نشان داد که بین منبع کنترل درونی و ابعاد مختلف رضایت زناشویی یعنی رضایت از دیدگاه همسر، درک و تفاهم و رضایت جنسی رابطه مثبت معناداری وجود دارد و زوجهایی که دارای منع کنترل درونی هستند، رضایت زناشویی بیشتری دارند.

فصل سوم

روش شناسی، طرح تحقیق

فصل ۳: طرح تحقیق

پژوهش حاضر از نوع همبستگی، هدف تحقیق همبستگی مطالعه حدود و تغییرات یک متغیر در رابطه با تغییرات یک یا چند متغیر دیگر بر اساس ضرایب همبستگی است. (دلاور، ۱۳۷۶)

این پژوهش با توجه ‌به این که از نوع همبستگی است درصدد است حدود تغییرات رضایت زناشویی را با توجه به تغییرات هوش هیجانی را تبیین کند.

جامعه پژوهش

در این پژوهش جامعه آماری عبارت است از زنان متأهل خانه دار که دامنه سنی آن ها بین ۲۵ تا ۴۰ سال ساکن تهران می‌باشد.

نمونه آماری و شیوه انتخاب نمونه

نمونه مورد بررسی در این تحقیق ۳۰ نفر از زنان متأهل خانه دار ساکن در تهران می‌باشد که مقدار نمونه بر اساس فرمول زیر محاسبه گردیده است:

شیوه انتخاب نمونه ها هم به روش تصادفی انتخاب و به عنوان آزمودنی مورد بررسی قرار گرفتند.

ابزار پژوهش

در این پژوهش برای دست یابی به اطلاعات مورد نیاز ‌در مورد هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی بار – اون و برای دست یابی به اطلاعات ‌در مورد رضایت زناشویی از پرسشنامه ایندیچ استفاده شده است.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

بعد از مراحل اجرا و نمره گذاری تجزیه و تحلیل داده ها بر مبنای آمار توصیفی که شامل شاخص های گرایش مرکزی (میانگین) نماد – او شاخص های پراکندگی (واریانس، انحراف معیار) و نمودار هستیوگرام و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است و در آمار استنباطی با بهره گرفتن از آزمون معناداری ضریب همبستگی به تجزیه و تحلیل استنباطی پرداخته شده است.

روایی و اعتبار آزمون هوش هیجانی

آزمون هوش هیجانی بار – اون در سال ۱۹۸۰ با طرح این سئوال که چرا بعضی مردم نسبت به شخصی دیگر در زندگی موفق ترند، آغاز گردید.

این آزمون، دارای ۱۷ سئوال و ۱۵ مقیاس می‌باشد که توسط بار –اون بر روی ۳۸۳۱ نفر از ۶ کشور در آرژانتین، آلمان، هند، نیجیریه، آفریقای جنوبی که ۸/۴۸ درصد آنان مرد و ۲/۵۱ درصد آنان زن بودند اجرا شده و به طور سیستماتیک در آمریکای شمالی هنجاریابی گردید.

نتایج حاصل از هنجاریابی نشان داد که آزمون از حد مناسبی از اعتبار و روایی برخوردار است.

پاسخ های آزمون نیز بر روی یک مقیاس ۵ درجه ای در طیف لیکرت (کاملاً موافقم، موافقم، تا حدودی مخالفم و کاملاً مخالفم) تنظیم شده است. مقیاس های آزمون عبارتند از: ۱- خودآگاه هیجانی ۲- خودابرازی ۳- عزت نفس ۴- خودشکوفایی ۵- استقلال ۶- همدلی ۷- مسئولیت پذیری اجتماعی ۸-روابط بین فردی ۹- واقع گرایی ۱۰- انعطاف پذیری ۱۱- حل مسأله ۱۲- تحمل فشار روانی ۱۳- کنترل تکانش ۱۴ خوش بینی ۱۵- شادمانی

پایایی و اعتیار آزمون در ایران

مراحل هنجاریابی در اصفهان

پس از مکاتبه با سازنده آزمون و دریافت نسخه ای از پرسشنامه، کلیه سئوالات ترجمه و ویراستاری گردید، سپس متن ترجمه شده به زبان انگلیسی برگردان شده و در فرم اولیه مقایسه گردید. نهایتاًً در متن ترجمه شده اصلاحاتی صورت گرفت. این آزمون در ۳ مرحله اجرا شد که نتایج آن به شرح زیر است:

۱- همبستگی بین نمره کل هر مقیاس و نمره کل آزمون

بین میانگین نمره هر یک از مقیاس‌ها و میانگین نمره کل آزمون رابطه مستقیم و معنی دارد وجود دارد یعنی تمام مقیاس‌های موجود در آزمون با متغیر هوش هیجانی دارای ارتباط مستقیم است.

۲- پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرنباخ

میزان آلفای کرنباخ برای کل آزمون ۹۳% گزارش گردید. این میزان (آلفای محاسبه شده در مرحله سوم با آلفای محاسبه شده در مرحله دوم آزمون) یکسان به دست آمد.

۳- پایایی آزمون به روش اجرای فرم موازی یا همتا

همزمان با اجرای آزمون هوش هیجانی مصاحبه ای سازمان یافته در رابطه با میزان و تنوع هیجانات، عواطف، ویژگی های فردی و احساسی از گروه مطالبه به عمل آمد. سعی شد سئوالات مصاحبه طوری طراحی شود که در زمینه هوش غیر شناختی افراد (بعد عاطفی، اجتماعی و شخصیتی آن ها) اطلاع مناسبی به دست آید بعد از اجرای ۲ فرم (مصاحبه و آزمون) پرسشنامه نمره گذاری گردید. تحلیل نتایج رابطه بین اطلاعات حاصل از مصاحبه و آزمون در نرم افزار spss را در سطح ۰۰۱/۰ معنی دار نشان داد.

۴- پایایی آزمون به روش زوج – فرد

مطابق با این روش پایایی آزمون ۸۸/۰ گزارش گردید که در سطح ۰۰۰۱/۰R< معنادار است.

نحوه نمره گذاری

از آنجا که گزینه ها بر روی یک طیف ۵ درجه ای لیکرت تنظیم شده اند نمره گذاری از ۵ به یک (کاملاً موافقم ۵ و کاملاً مخالفم ۱) و در بعضی سئوالات با محتوای منفی یا معکوس، از یک به ۵ (کاملاً موافقم ۱ و کاملاً مخالفم ۵) انجام می شود. نمره کل هر مقیاس برابر با مجموع نمرات هر یک از سئوالات آن مقیاس و نمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات ۱۵ مقیاس می‌باشد. سبک امتیاز بیشتر در این آزمون، نشانگر موفقیت برتر فرد در مقیاس موردنظر یا در کل آزمون و برعکس می‌باشد. مثلاًٌ کسب امتیاز بالاتر در مقیاس خود ابزاری، نشان دهنده، خود ابزاری بیشتر در فرد است.

روایی و اعتبار پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

برای بررسی میزان رضایت زناشویی پرسشنامه اینریچ انتخاب شده است. اولسون از این پرسشنامه برای بررسی رضایت زناشویی استفاده نموده و معتقد است که این مقیاس مربوط می شود و به تغییراتی که در طول دوره حیات آدمی رخ می‌دهد و همچنین در این خصوص به تغییراتی که در خانواده به وجود می‌آید حساس است. هر یک از موضوعهای این پرسشنامه در ارتباط با یکی از زمینه‌های مهم است.

این ابزار همچنین می‌تواند به عنوان یک ابزار تشخیص برای زوجهایی که در جستجوی مشاوره رضایت زناشویی و به دنبال تقویت رابطه زناشوئیشان هستند، استفاده شود.

۱۲ مقیاس این پرسشنامه به شرح زیر توصیف شده است:

با این حساب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به نوعی حقوق بزه‏دیده را مد نظر داشته و در صورت اعمال آن، محکومین از بیم اعمال مجازات حبس، درصدد پرداخت خسارات و ضرر و زیان‌های بزه‏دیده بر می ‏آیند.

پس از بررسی ضوابط شکلی در مطالبه ضرر و زیان‌های ناشی از جرم اکنون این سؤال مطرح است که اصولاً در حقوق ایران چه نوع خساراتی قابل مطالبه می‌باشد؟

جبران خسارات مادی همان طور که در بالا ذکر گردید از طریق ضوابط مندرج در مواد ۱۱ و ۱۲ آئین دادرسی کیفری در قالب ضرر و زیان ناشی از جرم امکان‌پذیر است. این روش روشی معمول برای جبران خسارات مادی بزه‌دیدگان در قانون و رویه قضایی می‌باشد.

‌در مورد مسئله عدم‌النفع هم پس از بحث تفصیلی که در فصل یک بدان پرداخته شد می‌توان گفت، در حقوق ایران، تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر می‌دارد: «خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست». با توجه به ظاهر ماده چنین بر می‌آید که خسارت عدم‌النفع در حقوق ایران قابل مطالبه نیست ولی لازم به ذکر است که عده‌ای از نویسندگان حقوقی این مطلب را نپذیرفته‌اند و هنوز هم خسارت ناشی از عدم‌النفع را قابل مطالبه می‌دانند^[۵۴]و معتقدند که برای تفسیر صحیح از تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی لازم است به مقررات قبلی توجه شود.

‌به این ترتیب که بند ۲ ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ تنفیذ شده و لذا هنوز هم منافع ممکن‌الحصول قابل مطالبه است و شاید برای در امان ماندن از نتایج نامطلوب تبصره ۲ ماده ۵۱۵ می‌توان چنین گفت که منظور از عدم‌النفع مندرج در این ماده، منفعت احتمالی است که موجبات آن کامل نشده است و لذا منفعت احتمالی که موجبات آن کامل شده کماکان قابل مطالبه است.^[۵۵]

اما در خصوص لزوم جبران خسارات معنوی باید گفت در جهان امروزی که ارزش و اهمیت زیان معنوی گاهی به مراتب بیشتر از ضررهای مادی است نمی‌توان ضرر و زیان‌های معنوی را نادیده گرفت و اعتبار و حیثیت افراد را بلادفاع گذاشت. با توجه ‌به این طرز فکر در دنیای فعلی، تئوری جبران ضرر و زیان معنوی تکامل گسترده‌ای یافته و در بسیاری از کشورها قابل مطالبه بودن آن در قوانین پیش‌بینی شده است.^[۵۶]

‌در مورد نحوه جبران خسارات معنوی در مراجع کیفری، همواره مباحثات و مناقشاتی مطرح بوده است. دلیل آن هم عدم برخورداری قوانین شکلی و ماهوی کشورمان از شفافیت لازم در این موضوع می‌باشد. آنچه مسلم است اینکه بر اساس قوانین موجود می‌توان ادعا کرد که این‌گونه خسارات در حقوق ما به رسمیت شناخته شده است.

قانون اساسی در اصل ۱۷۱، قانون مجازات اسلامی در مواد ۵۸ و ۶۹۸و قانون مسئولیت مدنی در مواد ۱، ۲ و ۱۱ خود متذکر جبران خسارات معنوی شده‌اند هر چند که در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ذکری از قابل مطالبه بودن این خسارت نشده است. حسب مباحث پیشتر اشاره شده خسارات معنوی اصولاً دو دسته هستند. یک دسته مربوط به کسر اعتبار، حیثیت و آبروی بزه‌دیده و دسته دیگر مربوط به صدمات روحی – روانی وارد شده بر بزه‌دیده یا متضرر می‌باشد.

از مجموع نظریات و استدلال‌های ارائه شده در خصوص نحوه جبران زیان‌های معنوی می‌توان این‌گونه استنتاج نمود که؛ اصولاً صدور حکم محکومیت بزهکار و اجرای مجازات وی، نقش مؤثری در تشفی خاطر بزه‌دیدگان داشته و اگر سیر رسیدگی به پرونده کیفری مطابق با خواست‌ها و نیاز‌های بزه‌دیدگان باشد و حمایت از آنان مغفول واقع نشود، خود از جمله بهترین تدابیر در جبران خسارت معنوی بزه‌دیده و کاهش آلام او می‌باشد.

فارغ از این مطلب مهم، اگرچه مقررات کنونی جوابگو و مکفی این نیاز نمی‌باشد و ضرورت تقنین در عرصه خسارات معنوی امری اجتناب‌ناپذیر است ولی اگر با دید و نگرشی بزه‌دیده مدارانه و مبتنی بر اجرای عدالت به موضوع بنگریم می‌توان با ضوابط حداقلی موجود در حقوق ایران نیز حکم به جبران خسارات معنوی بزه‌دیده داد.

به هر شکل ما قائل ‌به این قضیه هستیم که ضرر و زیان‌های معنویی که از نوع اول بوده و بر اعتبار، حیثیت و آبروی شخص خدشه وارد می‌کند بر اساس ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ که بیان می‌دارد: «… هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید» به نوعی قابل جبران بوده و پیام تنبه بزهکار را به گوش افراد جامعه می‌رساند.

‌در مورد خسارت معنوی نوع دوم هم که مربوط به لطمات روانی ناشی از جرم می‌باشد جبران پولی این خسارات می‌تواند یکی از راهکارها باشد. آنچه مبرهن و تردیدناپذیر است اینکه جبران این‌گونه خسارات به وسیله پول و مسائل مادی هرچند که طریق مناسبی در جهت کاهش این‌گونه لطمات نمی‌باشد ولی در هر حال نباید دست مجرم را در ایجاد چنین ضرر و زیان‌هایی باز گذاشت و خسارات بزه‌دیده را بلاجبران قلمداد نمود. لازم به ذکر است راهکار‌هایی که برای جبران هر یک از انواع جرایم معنوی نام بردیم منحصر به همان نوع نمی‌باشد و در نوع دیگر هم قابلیت اجرا دارد.

فلذا مجنی علیه باید بر اساس مواد ۱۱ و ۱۲ آ. د. ک دادخواست خود را در خصوص این قبیل خسارات به دادگاه رسیدگی کننده جزائی تقدیم کند و قضات دادگاه‌ها با عنایت بیشتر ‌به این مسئله می‌توانند با لحاظ مواد ۱ الی ۳ قانون مسئولیت مدنی اقدام به اصدار رأی در جهت جبران ‌آسیب‌های روحی- روانی بزه‌دیدگان نمایند.

صدور چنین احکامی در خصوص خسارات معنوی در دادگاه‌های کیفری پس از انقلاب قابل مشاهده است. از آن جمله می‌توان به دادنامه شماره ۲۵۲- ۲۵۱-۱۰/۲/۱۳۶۳ شعبه ۱۸۱ دادگاه کیفری ۲ تهران اشاره کرد که ‌در مورد استناد باکره نبودن همسر، شوهر را به پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال بابت ضرر و زیان معنوی در وجه‌خواهان (زن) محکوم ‌کرده‌است.^[۵۷] با این وجود متأسفانه حقوق بزه‌دیده در جبران زیان‌های معنوی‌اش در اغلب پرونده ها قربانی نبود قوانین روشن وشفاف و نظرات سختگیرانه قضات شده است.

بحث دیگری که ذیل گفتار جبران خسارت قابل طرح است، نقش دولت در جبران خسارت بزه‌دیدگان می‌باشد. سیاست خسارت‏زدایی از بزه‏دیده اصولاً پرداخت خسارت را برعهده ‏مرتکب زیان می‏داند و در وهله اول خود بزهکار به دلیل انتساب عمل مجرمانه به او مکلف به جبران زیان‌های وارده به قربانی است و نه شخص دیگری.

اما با توجه ‌به این مطلب که در تمامی جرایم امکان دسترسی به متهم وجود ندارد و به دلایلی از جمله مجهول بودن مرتکب جرم، عدم توانایی مالی مجرم در جبران خسارت و در قید حیات نبودن وی نمی‌توان به بزهکار جهت جبران خسارت بزه‌دیده رجوع نمود، نباید به عذر عدم دسترسی به مجرم و متعسر و متعذر بودن جبران زیان بزه‌دیده، وی را بدون توجه رها نمود و صدمات و آسیب هایش را بلاجبران باقی گذاشت.

با این مقدمه روشن می‌شود که دولت‌ها باید در چنین مواردی به جهت حمایت از حقوق انسانی شهروندان خود در درجه اول و حمایت از قربانی بزه در درجه دوم وارد عمل شده و نقش حمایتی خود را ایفا نمایند. در حقوق ایران مواد قانونی نه چندان قابل توجهی در این‌خصوص وجود دارد.