۵- تحول فرهنگی محور نهضت پیامبر، صفحه: ۱۳، نشریه: کیهان هوایی،‏ موضوع: نبوت خاصه‏ (سیر تحول تبلیغ پیامبر اسلام- آیات- تحلیل‏)، دفتر تبلیغات اسلامی- قم‏.

۶- شیوه های فرهنگی ارتباطی پیامبر در عهد مکی‏، الویری، محسن‏، صفحه: ۷۰- ۴۱، نشریه: ‌فصل‌نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق،‏ موضوع: سیره تبلیغی پیامبر در دوران اقامت در مکه‏، کتابنامه: ۶۳- ۷۰، پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی( پارسا).

۷- وحدت اسلامی و راهکارهای سیاسی فرهنگی پیامبر اکرم، حسینی، سید حسین‏، صفحه: ۱۰۰- ۸۷، نشریه: معرفت‏، موضوع: سیره سیاسی پیامبر(وحدت اسلامی- راهکارهای سیاسی و فرهنگی پیامبر اسلام)، کتابنامه: ۹۸- ۱۰۰٫

۸- فرهنگ اسوه‏، حبیبیان، زهرا، صفحه: ۲۳، نشریه: فرهنگ کوثر، موضوع: سیره اخلاقی پیامبر‌- سیره عملی،‏ کتابنامه: ۲۳، قسمت دوم‏.

۹- قضاوت‌های پیامبر ناقد و توصیف کننده: فاضل، محمود صفحه: ۴۹- ۴۶ نشریه: نشر دانش‏ موضوع: سیره سیاسی پیامبر (بررسی و تحقیق‏ قضاوت‌های پیامبر اسلام).

۱۰- کار و اشتغال در سیره نبوی، پاک‏نیا، عبدالکریم، صفحه: ۶۲- ۵۳ ، نشریه: فرهنگ کوثر، موضوع: اندیشه اقتصادی پیامبر (حقوق- قانون مدنی- ماده ۳۶۵- چگونگی اعمال آن- دیدگاه‌ها- بررسی)، کتابنامه، ۱۲، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

۱۱- گوشه‏ای از اخلاق عظیم پیامبر، مهری، سید محمد جواد، صفحه: ۲۸- ۲۶، نشریه: پاسدار اسلام،‏ موضوع: سیره اخلاقی پیامبر (ویژگی‌های اخلاقی)، پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی(‌پارسا).

در ادامه به نمونه هایی از پایان‌نامه‌های کار شده ‌در مورد سیره نبوی اشاره می‌شود:

۱- برخورد پیامبر اسلام با یهود مدینه و وادی القری‏، استاد راهنما: بیات، عزیز الله‏، استاد مشاور: پورگل، محمد مهدی،‏ نویسنده: اخویان، محمد علی، دانشگاه: آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مرکز تحصیلات تکمیلی، صفحه: ۱۱۴، مقطع: کارشناسی ارشد، موضوع: قوم یهود.

۲- بررسی و تحلیل معاهدات سیاسی پیامبر اسلام و ائمه اطهار در قرآن و حدیث‏، استادراهنما: معرفت، محمد هادی،‏ استادمشاور: محقق داماد، سید مصطفی،‏ نویسنده: محقق، مریم السادات،‏ دانشکده: اصول دین قم،‏ صفحه: ۳۲۷، مقطع: کارشناسی ارشد، موضوع: سیره سیاسی پیامبر.

۳- تحلیل شخصیت پیامبر اکرم از دیدگاه امام علی، استادراهنما: مهدوی‏راد، محمد علی،‏ استادمشاور: حجتی، سید محمد باقر، نویسنده: نقیب پور، سیده علیه‏، دانشگاه: تهران‏، دانشکده: الهیات و معارف اسلامی، صفحه: ۳۰۰، مقطع: کارشناسی ارشد، موضوع: فضائل پیامبر.

۴- جاذبه و دافعه در سیره نبوی‏، استادراهنما: جعفری، یعقوب، استادمشاور: جباری، محمد رضا، نویسنده: مظفری، حسن،‏ دانشگاه: مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی،‏ صفحه: ۲۸۷ مقطع: کارشناسی ارشد، موضوع: فضائل پیامبر.

۵- جنگ روانی از دیدگاه قرآن و سیره نبوی،‏ استادراهنما: آشتیانی، محمد رضا، استادمشاور: نجفی، زین‏العابدین،‏ نویسنده: قاسمی، غلامرضا، دانشکده: محلاتی‏، صفحه: ۱۹۳، مقطع: کارشناسی ارشد، موضوع: سیره سیاسی پیامبر.

۶- رفتار پیامبر با مشرکان و اهل کتاب، استادراهنما: مظاهری، عبدالرضا، استادمشاور: سپهری، محمد، نویسنده: جلیلی، سعیده‏، دانشگاه: آزاد اسلامی واحد مرکزی تهران،‏ دانشکده: الهیات و فلسفه و معارف اسلامی،‏ صفحه: ۲۰۱، مقطع: کارشناسی ارشد، موضوع: سیره سیاسی پیامبر.

۱-۱-۵٫ جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش

با توجه به عدم وجود مجموعه‌ای مستقل در زمینه مدیریت فرهنگی پیامبر‌۶ و نیز نگاه نو و جدید و همه جانبه به مدیریت فرهنگی پیامبر‌۶ در سطوح (جغرافیایی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی) می‌توان بیان داشت که نتیجه نهایی این تحقیق در واقع معرفی رفتارهای یک مدیر موفق و رهبر کاردان و دانا است. از این نظر نسبت به آثار نگاشته شده در این زمینه یک برتری دارد و آن هم همین پرداختن به مسئله فرهنگ است که جداً مسئله‌ای مهم در عرصه‌های مختلف زندگی بشری است. البته در بررسی‌هایی که در بخش سابقه پژوهش به عمل آمد این نتیجه حاصل شد که در آثار مختلفی که ‌در مورد زندگی و نحوه اداره جامعه توسط پیامبر اکرم ۶تدوین شده، به کارها و برنامه های مهم ایشان اشاره شده است و باید ‌به این امر توجه داشت که بحث از نحوه مدیریت جامعه توسط پیامبر اکرم۶ خصوصاًً بحث مدیریت فرهنگی، یک بحث تازه است و تقریباً می‌توان گفت در عصر معاصر به آن پرداخته شده است.

۱-۱-۶٫ فواید تحقیق

مهم‌ترین فایده این پژوهش آشنا شدن علاقه‌مندان با مدیریت فرهنگی پیامبر اکرم‌۶ به عنوان یک مدیر کارآمد و موفق است. به عبارت دیگر می‌توان گفت دغدغه اصلی امروز جامعه اسلامی مسئله فرهنگ و اجرای فرهنگ ناب اسلامی در سطح جامعه است لذا معرفی یک الگوی مدیریتی منحصر به فرد ضروری می‌کند؛ چرا که با تحلیل سیره مدیریتی ایشان از ورود فرهنگ‌های صادراتی و مخرب به جامعه جلوگیری می‌شود. به هر حال آشنایی با بحث مدیریت پیامبر‌۶ خصوصاًً در زمینه فرهنگی به افراد کمک می‌کند تا به مطالعه بیشتر و دقیق‌تر ‌در مورد شخصیت آن حضرت بپردازند و نسبت ‌به این موضوع حساس‌تر شوند. پس می‌توان گفت که این دست از پژوهش‌ها می‌تواند در راستای اداره و کنترل بهتر خانواده و جامعه اسلامی کمک شایانی را داشته باشد.

۱-۱-۷٫ پرسش اصلی

مدیریت فرهنگی جامعه توسط پیامبر اسلام‌۶ از دیدگاه قرآن کریم و روایات به چه نحوی صورت پذیرفته است؟

۱-۱-۸٫ پرسش‌های فرعی پژوهش

۱٫ ابزار‌ها و شیوه های مدیریت فرهنگی پیامبر اسلام۶کدام‌اند؟

۲٫ عرصه‌های مدیریت فرهنگی پیامبر اسلام۶در قرآن و روایات کدام‌اند؟

۱-۱-۹٫ فرضیه‌های پژوهش

۱-۱-۹-۱٫ فرضیه اصلی

۱- با بررسی سیره و زندگانی پیامبر اسلام۶و همچنین آیات قرآن کریم در این راستا می‌توان به مهم‌ترین عرصه‌های مدیریتی ایشان (عرصه های جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) با ابزارها و شیوه هایی منحصر به فرد اشاره داشت.

۱-۱-۹-۲٫ فرضیه‌های فرعی

۱- مطالعه تاریخ و تتبع در ز­­ندگی بشر ضرورت مدیریت فرهنگی را اثبات می‌کند زیرا از آغاز تا به امروز در هر کجا که چند نفر انسان به گرد یکدیگر جمع می‌شدند تا زندگی خود را بر اساس تعاون و همکاری تکمیل نمایند نیاز به مدیریت در رأس نیازهایشان قرار می‌گرفته است و در نخستین گام و قبل از هر چیز آگاهانه و یا غیر آگاهانه، مدیریت محور و موضوع کلیه حرکت‌ها می‌شده است.

به نظر موریس (۲۰۰۲) سه گذرگاه اصلی برای تاثیر سطح پایین خودکارآمدی بر احساس افسردگی وجود دارد. اول اینکه زمانی که مردم با یک موقعیت برخورد ‌می‌کنند که در آن مجبور هستند استانداردهای بسیار باارزش داشته باشند، سطح کم خودکارآمدی باعث دلسردی و بیم مشارکت می­ شود. و این به ویژه زمانی درست است که استاندارهای شخصی مرتبط با شایستگی دقیقاً بالاتر از سطح کارآمدی ادراک شده باشد. دوم احساس خودکارآمدی کم اجتماعی ممکن است روند تشکیل ارتباطات اجتماعی مثبت را که رضایت را به زندگی افراد می­بخشد، کاهش دهد و ‌بنابرین‏ باعث افسردگی شود. علاوه بر آن کمبود خودکارآمدی اجتماعی باعث می­ شود افراد اعتقاد پیدا کنند که نمی ­توانند استانداردهای دیگران را برآورده سازند، ‌بنابرین‏ باعث اضطراب آن ها نیز می­ شود. و سومین مورد اینکه خودکارآمدی کم ‌در مورد توانایی کنترل افکار منفی باعث افزایش افسردگی می­ شود، تمام افراد استرس، نگرانی و افسردگی را در زمان­های متفاوت تجربه ‌می‌کنند. اما در شیوه ­های برخورد با آن ها دارای تفاوت­هایی با یکدیگر هستند.

برخی از افراد به صورت موفق با افکار منفی مواجه می­شوند در حالی که برخی دیگر، از راهبردهای غیر مؤثری استفاده ‌می‌کنند که باعث افزایش تنش و افکار منفی بیشتری می­ شود. زمانی که افراد با تهدیدات یا حوادث منفی زندگی مواجه می­شوند سطح بالایی از خودکارآمدی می ­تواند به مدیریت این حوادث بپردازد و آن ها را از افسردگی و دلهره حفظ کندف همچنین زمانی که افراد افسرده یا مضطرب می­شوند حس کم خودکارآمدی آنان را از مقابله مؤثر با موقعیت استرس آور باز می­دارد (موریس، ۲۰۰۲).

بندورا (۱۹۹۶) عقیده دارد که ادراک عدم خودکارآمدی شخصی باعث می­ شود افرادی که فکر ‌می‌کنند توانایی مقابله با امور را ندارند، در موقعیت­هایی که با آن ها روبرو می­شوند همه نوع خطری را متصور شوند و خطر بالقوه را اغراق آمیز جلوه دهند. وقتی که تعداد اندکی از وقایع نامطلوب به صورت علائم به صورت علائم ناکارآمدی در مقابله با امور تعبیر شوند، هر نوع موقعیتی صورت خطرناک جلوه می­ نماید. ‌بنابرین‏ برای اینکه قضاوت­های افراد را درباره تهدیدهای بیرونی درک کنیم، لازم است که قضاوت­های آن ها را درباره توانایی مقابله با امور مد نظر قرار دهیم، زیرا این قضاوت­ها به مقدار زیادی خطر ذهنی رویدادهای محیطی را تعیین می­ کند.

بالا بودن خودکارآمدی و احساس کنترل بر رویدادهای موجود در زندگی شخصی به صورت مثبت به توانایی کنار آمدن با استرس و به حداقل رساندن اثرات زیانبخش آن مربوط است. در واقع این شرایط زندگی به خودی خود نیست که آثار زیانبخش تولید می­ کند، بلکه ناتوانی ادراک شده در کنترل آن ها‌ است که آثار زیانبخش ایجاد می­ کند (بندورا، ۱۹۹۵، به نقل از شولتز، ۱۳۸۲).

کارادیماس و کالانتزی (۲۰۰۴)، در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیدند که حس کارآمدی کم با تفکرات بدبینانه فرد راجع به خود و توانایی­هایش مرتبط است، در حالی که خودکارآمدی بالا با سلامت روانی مرتبط است، همچنین خودکارآمدی بالا باعث می­ شود فرد تکالیف سخت را چالش انگیز (نه تهدید آمیز) ببیند. بندورا (۱۹۹۷) مطرح می­ کند عقاید خودکارآمدی نقش مهمی در چگونگی فکر کردن، احساس، هیجان و رفتار افراد در موقعیت­های گوناگون، بازی می­ کند.

باورهای خودکارآمدی از دو طریق بر تندرستی انسان تاثیر می­گذارند، یکی از طریق تاثیر بر رفتارهای مرتبط با تندرستی فرد و دیگری از طریق تاثیر بر کارکرد زیستی او، به عبارتی هم بر احتمال بروز بیماری­های مختلف و هم بر فرایند بهبود بیماری تاثیر می­ گذارد (پروین و جان، ۱۳۸۱).خودکارآمدی بالا، با تقویت ایمنی بدن، کاهش آزاد شدن هورمون­های مربوط به استرس و کاهش آسیب پذیری نسبت به عفونت­های تنفسی مربوط است (شولتز، ۱۳۸۲). همچنین وید^[۶۸] (۲۰۰۲) معتقد است که افراد دارای خودکارآمدی و احساس کنترل بالا هنگامی که با یک محرک دردناک مواجه می­شوند تولید اپیوئیدهای درونزاد در آن ها افزایش می­یابد و این امر باعث افزایش تحمل در برابر درد و کاهش شدت آن می­ شود.

از طرفی خودکارآمدی نقش محوری در خود تنظیمی حالت های عاطفی بازی می‌کند در این معنا ، ناتوانی دریافت شده در تاثیرکذاری بر رویدادها و شرایط اجتماعی که به طور معنی داری زندگی فرد را متأثر می‌کند در شکل گرفتن احساسات پوچی و نومیدی به شکل اضطراب کمک خواهد کرد (بندورا، ۱۹۹۷).

۲-۳- پیشینه­ پژوهش

با توجه ‌به این که موضوع مورد مطالعه موضوعی نسبتاً جدید ‌می‌باشد و چند سالی بیشتر نیست که مورد توجه روان­شناسان قرار گرفته است، پس پژوهش­های خیلی زیادی هم ‌در مورد آن انجام نشده است، به همین دلیل پیشینه­ این پژوهش از وسعت کمی برخوردار است.

۲-۳-۱- سلامت روان

امروزه اعتلای سلامت به عنوان افق جدیدی در سیستم مراقبت بهداشتی خودنمایی می­ کند و تمرکز صرف بر بیماری و درمان به تدریج جای خود را به خوب بودن و مراقبت تغییر می­دهد. اعتلای سلامتی به معنی به حداکثر رساندن پتانسیل افراد است (هوو^[۶۹] و همکاران، ۲۰۰۱).

تاثیر عوامل روانی اجتماعی در توسعه و پیشرفت سرطان یک فرضیه طولانی مدت از زمان­های گذشته بوده است. در واقع مطالعات اپیدمیولوژیک و بالینی در طی ۳۰ سال گذشته شواهد قوی برای ارتباط بین استرس مزمن، افسردگی و انزوای اجتماعی در پیشرفت سرطان فراهم آورده است. در مقابل تنها شواهد اندکی برای تاثیر نقش این عوامل رفتاری در آغاز سرطان وجود دارد (مورنو^[۷۰] و همکاران، ۲۰۱۰).

آپلبام^[۷۱] و همکاران (۲۰۱۳) در پژوهش خود نشان دادند که سطوح بالای خوش­بینی به طور معنا داری با علائم اضطراب و افسردگی کمتر در بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته مرتبط است. همچنین نومیدی کمتر با کیفیت زندگی بهتر همراه است.

لتجندرف^[۷۲] و همکاران(۲۰۰۵) در پژوهش خود بر روی بیماران مبتلا به سرطان تخمدان^[۷۳] دریافتند که عوامل روانی اجتماعی مانند حمایت اجتماعی، پریشانی با تغییر در پاسخ ایمنی سلولی، نه تنها در محیط خونی بلکه حتی در اندازه تومور همراه است.

کیسلی^[۷۴] و همکاران (۲۰۰۸) در پژوهش خود نشان دادند که میزان مرگ و میر در بیماران روانی مبتلا به سرطان بیشتر از جمعیت عادی مبتلا به سرطان ‌می‌باشد، باتی^[۷۵] و همکاران(۲۰۱۲) نیز طی پژوهشی بر روی مردان مبتلا به سرطان دریافتند که بیماران سرطانی که همزمان از مشکلات روانی رنج می­برند زودتر می­میرند و این یافته ‌به این دلیل توجیه پذیر است که افراد مبتلا به سرطان که از مشکلات روانی هم رنج می­برند به احتمال بیشتری به بیماری­های همزمان با سرطان مانند بیماری قلب و عروق یا دیابت مبتلا هستند و همچنین پایبندی کمتری به درمان سرطان دارند که این مسائل طول عمر آنان را کوتاه می­ کند.

مردانی و شهرکی(۱۳۸۹) معتقدند سرطان بیشترین تاثیر منفی را به طور کلی بر وضعیت سلامت روان به ویژه در حیطه عملکرد اجتماعی و عملکرد فیزیکی دارد.

۲-۳-۲-راهبردهای مقابله دینی

zersa-2کنترل کسب و کارzersa-3مزیت های رقابتیzerfan-1مهارتهای زیر ساختzerfanزیر ساخت های سازمانzerfan-2کنترل ساختارهای زیر ساختzerfan-3فرآیندهای زیرساخت

بین زیر‌ساخت‌های سازمان ،زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژیهای کسب و کار سازمان در بانک ملی رابطه به صورت مدل ساختاری وجود دارد.

بین زیر‌ساخت‌های سازمان، زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات ، استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژیهای کسب و کار سازمان در بانک ملی رابطه به صورت مدل ساختاری وجود ندارد

تفسیر:

در نخستین گام به منظور بررسی روایی مدل نظری از تحلیل­عاملی تأییدی استفاده کرده‌ایم. جهت بررسی کفایت نمونه‌گیری ( کافی بودن تعداد داده های مورد نظر برای تحلیل عاملی) از شاخص استفاده شد . که نتایج آن در جدول (۴-۱۶) ارائه شده است.

جدول ۴ – ۱۶: آماره KMO و نتایج آزمون کرویت – بارتلت

عنوان شاخص

مقدار شاخص

آماره KMO

۰٫۷۳۵

آزمون کرویت – بارتلت

۲۷۴٫۲۳۹

درجه آزادی

۷۸

سطح احتمال

۰٫۰۰۰

تفسیر: نتایج جدول نشان می‌دهد که :

آماره KMO برابر ۷۳۵/۰ بوده، لذا تعداد داده ها برای انجام تحلیل عاملی مناسب می‌باشند. همچنین نتایج آزمون کرویت – بارتلت نیز معنی‌دار است، ‌به این مفهوم که فرض عدم همبستگی بین داده ها رد و همبستگی بین متغیرها معنی‌دار است.

در رویکرد تأییدی، محقق مدل نظری خاصی را مفروض می­دارد، داده ­ها را گردآوری می‌کند و سپس برازش داده ­ها را با مدل آزمون می­ کند. در این حالت شاخص­ های مختلفی برای ارزشیابی برازندگی مدل وجوددارد که در حالت کلی به آن­ها شاخص­ های برازندگی مدل می‌گویند، این شاخص ­ها دائماً در حال توسعه و پیشرفت می­باشند.در این مدل کلیت مدل مورد تأیید و عوامل با هم رابطه دارند. جهت بررسی مدل داریم:

جدول ۴ – ۱۷ : نتایج کلیت مدل مورد آزمون

نتایج کلیت مدل مورد آزمون

Notes for Model (Default model)

Chi-square

مقدار آماره کای – دو

۱۹۲٫۷۶

Degrees of freedom

درجه ازادی

۵۰

Probability level

سطح معنی داری

۰٫۰۰۶

مقدار آماره کای‌دو و درجه آزادی نشان می‌دهد که درجه آزادی برابر ۵۰و مقدار کای‌اسکوئر نسبتا بزرگ (برابر ۱۹۲٫۷۶) می‌باشد و با توجه مقادیر معنی­داری روابط بین متغیرها، جهت ادامه کار برای

بررسی صحت مدل پیش فرض از شاخص‌های مختلفی استفاده می‌شود. محقق در اینجا از شاخص‌های نظیر نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی(کای اسکوئر نسبی) ، شاخص نیکویی برازش، نیکویی برازش اصلاح شده ، شاخص برازندگی تطبیقی و ریشه میانگین مربعات خطای برآورد استفاده کرده‌ است. نتایج بررسی روایی مدل و شاخص‌های برازش در جدول (۴-۱۷) ارائه شده است.

جدول ۴ – ۱۸ : نتایج بررسی روایی مدل و شاخص های برازش

نتایج برازش مدل

عنوان شاخص

مقدار قابل قبول

مقدار به دست آمده

تفسیر

p-value Chi-square

سطح احتمال کای – اسکوئر

بزرگتر از ۵ درصد

۰٫۰۰۶

غیر قابل قبول

CMIN/DF

نسبت کای اسکوئر به درجه ازادی

مقادیر بین ۱ تا ۵

۱۰٫۰۶۲۵

وضعیت غیر قابل قبول مدل

GFI (Goodness of Fit Index)

شاخص برازندگی

۰ (عدم برازش) تا ‌

۱ (برازش کامل)

۰٫۶۰۴

نسبتا قابل قبول

AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index)

شاخص تعدیل شده برازندگی

۰ (عدم برازش) تا ‌

۱ (برازش کامل)

۰٫۲۶۱

وضعیت غیر قابل قبول مدل

CFI (Comparative Fit Index)

شاخص برازندگی تطبیقی

۰ (عدم برازش) تا ‌

۱ (برازش کامل)

۰٫۱۷۱

وضعیت غیر قابل قبول مدل

RMSEA
(Root Mean Square of Approximation)

ریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده

۰٫۰۵>

۰٫۳۸۱

خطای بزرگ معقولی برای تقریب در جامعه

شاخص کای اسکوئر به درجه آزادی(کای اسکوئر نسبی) CMIN/DF را جهت قضاوت درباره مدل تدوین شده و حمایت داده ها از شاخص ارزیابی می‌گردد. دامنه تغییرات قابل قبول CMIN/DF بین یک تا پنج می‌باشد.

شاخص‌های GFI وAGFI، مقدار نسبی واریانس‌ها و کوواریانس‌ها را به گونه مشترک از طریق مدل

ارزیابی می‌کنند.دامنه تغییرات GFI بین صفر و یک می‌باشد. مقدار GFI بین صفر (عدم برازش) تا ‌(برازش کامل) نوسان دارد.شاخص برازندگی دیگر AGFI یا همان مقدار تعدیل یافته شاخص GFI برای درجه آزادی می‌باشد. این مشخصه معادل با کاربرد میانگین مجذورات به جای مجموع مجذورات در صورت و مخرج (۱- GFI) است. مقدار این شاخص نیز بین صفر و یک می‌باشد. شاخص‌های GFI و AGFI را که جارزکاگ و سوربوم (۱۹۸۹) پیشنهاد کرده‌اند بستگی به حجم نمونه ندارد.

شاخص : CFIشاخص CFI بین صفر (عدم برازش) تا ‌(برازش کامل) نوسان دارد.بزرگتر از ۹۰/۰ قابل قبول و نشانه برازندگی بسیار خوب مدل است. این شاخص از طریق مقایسه یک مدل به اصطلاح مستقل که در آن بین متغیرها هیچ رابطه‌ای نیست با مدل پیشنهادی مورد نظر، مقدار بهبود را نیز می‌آزماید. شاخص CFIاز لحاظ معنا مانند NFI است با این تفاوت که برای حجم گروه نمونه جریمه می‌دهد.

شاخص RMSEA ریشه میانگین مجذورات تقریب ‌می‌باشد. این معیار به عنوان اندازه تفاوت برای هر درجه آزادی تعریف شده است. مقدار RMSEA که به واقع همان آزمون انحراف هر درجه آزادی است، برای مدل‌هایی که برازندگی خوبی داشته باشد، کمتر از ۰٫۰۵ است. مقادیر بالاتر از آن تا ۰۸/۰ نشان دهنده خطای معقولی برای تقریب در جامعه است. مدلهایی که RMSEA آن ها ۱/۰ یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد.

تفسیر :

نتایج تحلیل و مقادیر شاخص‌های برازش، نشان از برازش نسبتا خوب و معنی‌دار بودن مدل نیست. این بدان معنی است که داده های نمونه مورد مطالعه مدل نظری ما را تأیید نمی‌کنند، آماره‌های کای اسکوئر نسبی، GFI، CFI،AGFI و RMSEA میزان انطباق ماتریس واریانس کواریانس مدل فرضی را با ماتریس نمونه‌ای مقایسه می‌کنند. لذا می‌بایست اصلاحاتی در مدل ایجاد نمود. در این مدل بین متغیرها ‌بر اساس پیشنهادات اصلاحی نرم افزار AMOS در قسمت شاخص‌های اصلاحی^[۶۹] اعمال می‌گردد. لذا مل نهایی به صورت ذیل(نمودار ۴-۱۰) استخراج می‌گردد.

نمودار ۴- ۱۰ : مدل نهایی اصلاح شده

با اجرای دوباره نرم افزار، نتایج برازش مدل اصلاح شده به شرح ذیل(جدول ۴-۱۸) می‌باشد:

جدول ۴ – ۱۹ : نتایج برازش مدل اصلاح شده

نتایج برازش مدل اصلاح شده

عنوان شاخص

مقدار قابل قبول

مقدار به دست آمده

تفسیر

p-value Chi-square

سطح احتمال کای – اسکوئر

بزرگتر از ۵ درصد

۰٫۶۰۹

قابل قبول

CMIN/DF

نسبت کای اسکوئر به درجه ازادی

از بررسی ماده ۱۲ دو نتیجه به دست می ­آید؛ یکی اینکه اگر اظهارات خلاف واقع یا سکوت عمدی بیمه­گذار تاثیری در قرارداد نداشته و اهمیت خطر را در نظر بیمه­گر کم نکرده باشد، موردی برای اعمال ماده ۱۲ نخواهد بود. دیگر اینکه در فرضی که بیمه­گذار عمدا تعهدات اطلاعاتی خود را نقض کرده باشد، لکن بیمه­گر با اطلاع از این امر، قرارداد بیمه را منعقد کرده باشد، دیگر نمی­تواند از حقی که در ماده ۱۲ برای او پیش ­بینی شده است، استفاده نماید.

به موجب ماده ۲۲ لایحه بیمه تجاری «هرگاه خودداری بیمه­گذار از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع در پرسشنامه عمدی باشد، حتی اگر تأثیری بر وقوع حادثه نداشته باشد، عقد بیمه باطل خواهد بود. در این صورت بیمه­گر، مستحق حق بیمه­های پرداخت شده یا معوق به عنوان خسارت خواهد بود.»

چنانچه بعضی از حقوق­دانان اشاره نموده ­اند، ‹‹معنی دقیق کلمه معوق در ماده ۲۲ لایحه روشن نیست. آیا منظور این است که بیمه­گر مستحق حق­بیمه­های تقسیط­ شده­ای که سر رسید­شان به موجب قرارداد به تعویق افتاده نیز هست یا اینکه منظور این است که بیمه­گر فقط مستحق حق­بیمه­هایی است که در موعد مقرر پرداخت نشده و به عبارت دیگر از سوی بیمه­گذار به تعویق و تأخیر افتاده است؟ کلمه معوق در این ماده برخلاف ماده ۱۲ قانون فعلی، فاقد هر گونه قید زمانی است.››^[۲۳۰] از این جهت ‌می‌توان گفت که حتی ماده ۱۲ قانون بیمه فعلی، رساتر از نص منعکس یافته در لایحه بیمه تجاری است.^[۲۳۱]

در فرضی که حق­بیمه اقساطی نبوده و کل حق­بیمه را بیمه­گذار به بیمه­گر پرداخت نموده، آیا بیمه­گذار می ­تواند استرداد لااقل بخشی از آن را از بیمه­گر بخواهد؟ در این رابطه قانون بیمه صراحت ندارد، از فلسفه وضع ماده ۱۲ چنین برداشت می­ شود که بیمه­گذار متخلف، استحقاقی در استرداد حق بیمه­هایی که آن را نقدی پرداخته، ندارد. در حقیقت وقتی به موجب ماده ۱۲ بیمه­گر می ­تواند اقساط معوقه را دریافت نماید، باید قائل ‌به این مسئله شد که هرگاه بیمه­گذار حق­بیمه را به صورت نقدی و یکجا پرداخت نموده باشد، بیمه­گر حق دارد تا از استرداد کل مبلغ حق­بیمه پرداخت شده، امتناع نماید.^[۲۳۲]

بند دوم : بیمه متقلبانه خطر ایجادشده قبل از انعقاد قرارداد

در رابطه با بیمه خطر ایجاد شده قبل از انعقاد قرارداد، ماده ۱۸ قانون بیمه مقرر داشته «هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده است، قرارداد بیمه باطل و بی­اثر خواهد بود و در این صورت اگر بیمه­گر وجهی از بیمه­گذار گرفته باشد باید عشر مبلغ مذبور را به عنوان مخارج، کسر کند و بقیه را به بیمه­گذار مسترد دارد.»

هرچند ماده ۱۸ به صورت مطلق بیمه کردن خطری که قبل از عقد ایجاد شده را از موجبات بطلان دانسته است، با این وجود به نظر می­رسد باید بین دو حالتی که بیمه­گذار سوءنیت دارد و از وقوع خطر آگاهی یافته و درصدد بیمه کردن آن برآمده با حالتی که او نیز مانند بیمه­گر از وقوع حادثه اطلاعی ندارد، تفاوت قائل شد.

در حالت اول، ضمانت اجرا علاوه بر بطلان، عدم استرداد حق بیمه پرداختی از سوی بیمه­گر به بیمه­گذار باشد. ماده ۱۸ باید با توجه به سایر مواد قانون بیمه تفسیر شود و اطلاق آن با توجه به ماده ۱۲ مقید می­ شود. ملاک ماده ۱۲ در موردی که بیمه­گذار مبادرت به بیمه کردن متقلبانه خطری نموده که قبلا واقع شده و از وجود آن مطلع بوده، قطعا و به طریق اولی قابلیت استناد دارد. با توجه به تفسیر ارائه شده به نظر می­رسد که فرض مذکور در ماده ۱۸ ناظر به موردی است که بیمه­گذار نیز از وقوع خطر از پیش محقق شده، اطلاعی نداشته است.^[۲۳۳]

گفتار دوم : دریافت حق­بیمه اضافی و یا فسخ قرارداد

نقض تعهد همیشه عمدی نیست، در برخی موارد بیمه­گذار ناخواسته تعهد خود را نقض می­ کند؛ ‌بنابرین‏ نباید ضمانت اجرای آن با حالتی که بیمه­گذار سوءنیت دارد، یکسان شمرده شود. قانون­گذار نیز میان این دو حالت تفکیک قائل شده و آثار متفاوتی را در نظر گرفته است. در این موارد بیمه­گر بین فسخ قرارداد یا ابقا قرارداد با دریافت حق بیمه اضافی مختار است؛ مشروط به آنکه بیمه­گذار بپذیرد که حق بیمه اضافی را پرداخت کند.

به موجب ماده ۱۳ «اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی­ شود. در این صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه­گر حق دارد یا اضافه حق­بیمه را از بیمه­گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند. درصورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهار­نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه­گذار اطلاع دهد. اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه­گذار شروع می شود و بیمه­گر باید اضافه حق­بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه­گذار مسترد دارد … »^[۲۳۴]

باید به بیمه­گر فرصت معقولی داده شود تا درباره استفاده از حق فسخ تصمیم بگیرد. ممکن است بیمه­گر با تأخیر در انتخاب به بیمه­گذار لطمه وارد آورد، ‌به این صورت که معلوم نباشد آیا در این فاصله بیمه­گذار پوشش بیمه دارد یا خیر؟ حتی ممکن است حق شخص ثالثی را در معرض تضییع قرار گیرد، مانند آنکه ذینفع قرارداد بیمه شخصی غیر از بیمه­گذار باشد. ‌بنابرین‏ اگر زمان معقول برای تصمیم ­گیری سپری شد و بیمه­گر در این مدت تصمیم خود را اعلام نکرد، فرض بر این خواهد بود که بیمه­نامه را تأیید کرده. زمان سپری شده باید به اندازه­ای باشد که بتوان آن را به تأیید بیمه­گر تعبیر کرد.^[۲۳۵]

عبارت ماده بر این دلالت دارد که‏ بیمه‏گر می ­تواند یا قرارداد را فسخ نماید و یا با دریافت اضافه حق­بیمه، قرارداد را ابقا نماید. شاید در ابتدا چنین به­نظر برسد که فسخ معلق بر عدم رضایت بیمه‏گذار به پرداخت حق­بیمه اضافی باشد، یعنی اگر بیمه‏گذار حاضر به تأدیه اضافه حق­بیمه نشد، بیمه‏گر حق فسخ خواهد داشت؛ زیرا به ­فرض اینکه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع هر قدر هم مهم بوده باشند، بیمه‏گر می ­تواند با اخذ مازاد حق بیمه، تعهد جبران خسارت نماید. اما حقیقت امر غیر از این است و باید برای بیمه‏گر اختیار یکی از دو حق را (اضافه‏ حق­بیمه- حق فسخ) قائل شد، نه اینکه حصول یکی معلق به ­عدم حصول دیگری باشد.^[۲۳۶]

هیچ ضرورتی ندارد ثابت شود که حقیقت افشا نشده با موضوع تلف مورد بیمه ارتباط دارد یا روی آن تاثیر گذاشته، حق فسخ ‌به این دلیل ایجاد می­ شود که در زمان انعقاد قرارداد بیمه طرفین به­ نحو برابر با حقایق عمده آشنا نبودند. تاثیر حقیقت افشا نشده روی تلف موضوع بیمه هیچ تاثیری روی مسئله اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد ندارد و از این رو حق فسخ بیمه­گر نیز از این موضوع تاثیر نمی­پذیرد.^[۲۳۷]

۱- حدود صلاحیت دیوان در نظارت بر آرای مراجع: حدود صلاحیت دیوان در نظارت بر آرای مراجع اختصاصی اداری در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مشخص گردیده است. به موجب بند ۲ ماده ۱۳ آن قانون، یکی از موارد صلاحیت دیوان «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیئت های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلافات کارگر و کارفرما و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها…» می‌باشد. ‌بنابرین‏ صلاحیت دیوان در نظارت قضایی بر مراجع اختصاصی اداری و رسیدگی به آرای معترض عنه آن ها، عام می‌باشد و مراجع مصرّح در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حصری نبوده، بلکه جنبه تمثیلی داشته و هر مرجعی با خصوصیات مراجع اختصاصی اداری (که قبلاً به آن پرداخته ایم) با هر عنوانی از قبیل کمیسیون، هیئت، شورا و غیره که در خارج از سازمان قضایی تشکیل می شود، به جز در مواردی که به موجب قانون خاصی مستثنی گردیده است، تحت نظارت دیوان بوده و در صورت شکایت از آرای قطعی صادره از آن ها، مشمول صلاحیت دیوان در رسیدگی به آرای مراجع یاد شده می‌باشند. ‌به این ترتیب اصل بر صلاحیت دیوان می‌باشد مگر اینکه برخی مراجع با برخی آرای آن ها به موجب قانون خاصی مستثنی شده باشند. از جمله این استثنائات می توان به آرای صادره از دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه انتظامی سردفتران اسناد رسمی، دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری، هیئت های مستشاری دیوان محاسبات و هیئت های ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با وجود ذکر در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری اشاره نمود.^[۹۴]

۲- متعلَّق نظارت: شکایت از آرای غیر قطعی مراجع اختصاصی اداری قابل استماع در دیوان نبوده و دیوان فقط به شکایت از آرای قطعی آن مراجع رسیدگی می کند.

‌بنابرین‏ متعلَّق نظارت دیوان فقط آرای قطعی می‌باشند. رأی قطعی، اعم از رأی ذاتاً قطعی، آرای بدوی قابل اعتراضی که در مهلت مقرر مورد اعتراض واقع نشده است و آرای قطعی صادره در مرحله تجدید نظر می‌باشد.

۳- نوع رسیدگی: رسیدگی دیوان به آرای قطعی مورد اعتراض و شکایت به حکم بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، منحصراًً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها بوده و در نتیجه صرفاً یک رسیدگی شکلی و فرجامی است که از طریق شعبات دیوان انجام می‌گیرد؛ ‌به این صورت که شعبات دیوان در رسیدگی خود، در صورت مشاهده رأی و تصمیم خلاف قانون، آن را نقض و در صورت قانونی بودن آن آرا، آن ها را ابرام می نمایند. در صورت نقض رأی، دیوان از ورود در ماهیت دعوا خودداری و پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم به مرجع هم عرض مرجع صادر کننده رأی ارجاع می کند.

۴- اختصاص حق شکایت از آرای مراجع اختصاصی اداری به اشخاص خصوصی: با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۳۷ و ۳۸ و ۳۹، مورخ ۳۰ آبان ماده ۱۳۶۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده یک قانون دیوان عدالت اداری شکایت از آرای این مراجع در دیوان فقط از اشخاص خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی پذیرفته است و دستگاه های اجرایی به عنوان طرف دعوا و رأی از چنین امکانی برخوردار نیستند. این امر که بر خلاف اصل تساوی طرفین دعوا و عدالت می‌باشد، با توسل به صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در اصل ۱۵۹ قانون اساسی قابل حل بوده و به نظر می‌رسد دستگاه های اجرایی بتوانند نسبت به آرای صادره علیه خود در دادگاه های عمومی دادخواهی نمایند. هیئت عموم دیوان عالی کشور نیز به موجب آرای وحدت رویه شماره ۶۵۵- ۲۷/ ۹/ ۱۳۸۰ و شماره ۵۶۹- ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و یا تأکید بر صلاحیت عام مراجع دادگستری به تأیید این دیدگاه پرداخته است. ‌به این ترتیب، آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری تحت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و با شکایت افراد از آن ها شعبات دیوان در مقام اعمال نظارت، اقدام به رسیدگی شکلی و فرجامی می نمایند.

مبحث سوم : ضرورت و حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه کیفری و حقوقی

پیش از ورود به بحث در خصوص چگونگی اعمال اصول دادرسی منصفانه در هر کدام از انواع مراجع اختصاصی اداری، لازم است مباحثی پیرامون ضرورت و حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه ارائه شود. به همین خاطر گفتار اول را ‌به این هدف اختصاص داده ایم. برای بیان ضرورت رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری لازم است که شباهت های موجود بین دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری را مورد توجه قرار دهیم. به بیان دیگر، تنها با بیان شباهت های موجود بین این دو نهاد است که می توان به دفاع از لزوم رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری پرداخت. در گفتار اول ضمن بررسی شباهت های بین دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری به بیان ضرورت و در گفتار دوم ضمن بررسی تفاوت های موجود بین دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری به بیان حدود اعمال اصول دادرسی منصفانه در مراجع مذبور پرداخته شده است.

گفتار اول : ضرورت رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری

همان گونه که در اشاره شد، امروزه مراجع اختصاصی اداری همدوش دادگاه ها به حل و فصل اختلافات می پردازد و احکامی را صادر می‌کنند در موارد متعدد نتایج و آثار سنگین تر و مهمتری دارد. مقنن برای این مراجع در امور تخصصی صلاحیت رسیدگی قائل شده و مراجع مذبور آرایی صادر می‌کنند که از بسیاری جهات حائز اهمیت هستند. برای نمونه، هیئت تخلفات اداری بر اساس بند (ک) ماده ۹ قانون تخلفات اداری می‌تواند حکم به «انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول قانون» را علیه کارمند متخلف صادر کند. همچنین طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، کمیسیون های رسیدگی به تخلفات ساختمانی موضوع ماده ۱۰۰ قانون می‌توانند حکم به تخریب ساختمان داده و یا متخلف را به پرداخت جریمه هایی که گاه بسیار سنگین هستند، محکوم کنند.اهمیت آرای صادره ما را بر این می‌دارد تا در خصوص شیوه رسیدگی در مراجع اختصاصی اداری و اصولی که باید از آن پیروی کنند، به بحث بپردازیم. این تصور که مراجع اختصاصی اداری چون قضایی نیستند ‌بنابرین‏ لزومی ندارد تا اصول دادرسی منصفانه را رعایت کنند، نمی تواند مورد قبول باشد. زیرا همان‌ طور که اشاره شد، آرایی که مراجع مذبور صادر می‌کنند، گاه دارای پیامد های بسیار سنگین هستند.

برای بیان ضرورت رعایت اصول دادرسی منصفانه بین شباهت های موجود بین مراجع اختصاصی اداری و دادگاه ها لازم است. زیرا هدف ما در اینجا این است که با توسل به قیاس تمثیلی حکمی را که اصالتاً از آن دادگاه ها است به مراجع اداری تسری دهیم. مراجع اختصاصی اداری از جنبه‌های گوناگونی شبیه دادگاه های عمومی هستند.^[۹۵] که در زیر به آن ها اشاره می شود:

بند اول : شباهت کارکردی دادگاه ها با مراجع اداری