کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



در کنوانسیون شکل خاصی برای اعلام اراده لازم دانسته نشده است ولی طرفین می‌توانند نوع خاص اعلام اراده را شرط کنند. بناءً در کنوانسیون اعلام ضمنی اراده پذیرفته شده است.

در قانون مدنی افغانستان نیز به همین شکل می‌باشد و تفاوتی با کنوانسیون ندارد. آنچه در ماده ۵۱۰ آمده است نشان دهنده این موضوع است که در این ماده چنین بیان شده است که اراده طور ضمنی صورت گرفته می‌تواند مگر اینکه صریح بودن آن را قانون یا عاقدین شرط گذاشته باشند.

گفتار پنجم- وسایل اعلام اراده

در این مبحث از وسایل اعلام اراده صحبت بعمل می‌آید و ببینیم که آن اراده و میلی که در باطن شخص به وجود آمده با چه وسایلی می توان آن را ابراز کرد تا آن اراده جنبه خارجی پیدا کرده و در عالم خارج اعتبار پیدا کند زیرا اراده تا زمانی که جنبه خارجی پیدا نکرده و به طرف دیگر اعلام نشود منشأ اثر حقوقی نخواهد بود و صرفاً یک امر درونی است که هیچ کس دیگر از آن آگاهی ندارد. از آنجایی که در عقود، اراده دو طرف لازم است که با هم موافق باشند و برای اینکه بدانیم آیا اراده ها با هم موافق اند یا خیر لازم است آن دو اراده ابراز شوند تا موافقت یا عدم موافقت آن دو اراده با هم معلوم شود. و در ایقاعات نیز آنطوریکه بیان شد قصد انشاء ایقاع لازم است اما برای تحقق آن جنبه اعلامی لازم نیست بلکه کافیست ایقاع کننده ذهناً ایقاع را انشاء کند. اما اعلام ایقاع از آن جهت حایز اهمیت است که وسیله ای برای اثبات تحقق ایقاع باشد.

طوری که گفته شد اراده و قصدی که شخص در ذهن خود کرد باید در عالم خارج اعلام شود و الا اثری ندارد پس لازم است بررسی شود که این اراده باطنی که در ذهن شخص است و هنوز به مرحله ظهور نرسیده با چه وسایلی قابل اعلام است؟ آیا این اراده صرفاً به وسیله لفظ قابل اعلام است یا اگر با وسایلی غیر از لفظ جنبه خارجی پیدا کند نیز منشأ آثار حقوقی در عالم خارج می شود؟

الف- الفاظ

اعلام اراده از طریق الفاظ از معمول ترین و ساده ترین روش اعلام اراده است و این شیوه متداول ترین راه برای تفاهم معانی الفاظ است. مرسوم است که طرفین عقد برای تعیین شرایط معامله با هم گفتگو می‌کنند و پس از توافق نیز اراده خود را به همدیگر می‌گویند. اگر طرفین عقد در یک جا و در حضور هم نباشند بلکه یکی در یک محل و دیگری در محل دیگر باشد، این مذاکره و توافق با تیلفون نیز ممکن است. و این هم ‌یک‌نوع اعلام اراده از طریق لفظ است منتهی طرفین در این صورت در مکان واحد قرار ندارند، با وجود این، چون اثبات عقد در جای که سند تنظیم نمی شود، دشوار و گاهی ناممکن است، طرفین نتیجه توافق خود را معمولاً به وسیله نوشته ثبت و محفوظ نگاه می دارند.[۶۳] عده ای از فقهای اسلامی اظهار عقیده کرده‌اند که برای انعقاد عقد و جریان آثار آن لازم است ابراز اراده به وسیله لفظ انجام شود. بعضی از این فقها برای بیع معاطاتی اثر تملیکی نشناخته و معتقد اند که اثر معاطات فقط اباحه تصرف هر یک از طرفین در مال طرف دیگر است.[۶۴] در قانون مدنی افغانستان نیز لفظ به عنوان اصلی ترین و مهمترین وسیله ای ابراز اراده اعلام شده است چنان که در بند ۲ ماده ۵۰۶ آمده است «ایجاب و قبول عبارت است از الفاظیکه در عرف برای انشاء عقد استعمال می‌گردد.» همچنان در ماده ۵۰۹ این قانون آمده است «اظهار اراده توسط گفتار، نوشته و یا اشاراتیکه عرفاً متداول باشد، صورت می‌گیرد. همچنان اظهار اراده به داد و ستدی که بر حقیقت یک عقد صراحتاً دلالت نماید، صورت گرفته می‌تواند. » البته در فقه اسلامی مانند حقوق موضوعه تنها لفظ به عنوان وسیله خاص ابراز اراده دانسته نشده است بلکه سایر وسایل نیز که در مباحث بعدی خواهد آمد از اعتبار برخوردارند اما این موضوع منافاتی با این ندارد که الفاظ را به عنوان بهترین وسیله اعلام اراده می دانند.

آنطوریکه در ماده ۵۰۹ قانون مدنی افغانستان بیان شده است در اینجا نیز تنها لفظ به عنوان وسیله اعلام اراده شناخته نشده است که این موضوع به پیروی از فقه حنفی است در مقابل نظریه بعضی از فقهای شافعی که اعتقاد دارند برای انعقاد عقود استفاده از لفظ ضروری است.

اما بعضی موارد وجود دارد در فقه اسلامی که باید در آن ها برای اعلام اراده از لفظ استفاده کرد و سایر وسایل اعلام اراده را مجاز ندانسته است مثلاً در عقد نکاح و طلاق، ایجاب و قبول باید از طریق الفاظ اعلام شود.[۶۵] اما در قانون مدنی افغانستان در عقد نکاح چنین مطلبی به چشم نمی خورد. با آنکه در فقه حنفی چون در عقد نکاح شهود ضرورت دارد که باید استماع نمایند بنظر می‌رسد که باید با الفاظ باشد. ولی در قانون مدنی افغانستان در ماده ۶۶ این قانون بر صراحت و فوریت ایجاب و قبول تصریح شده است که در این صورت اگر ایجاب و قبول صریح را تنها ایجاب و قبولی بدانیم که از طریق الفاظ اعلام شوند، که بعضی چنین نظر داشتند، می توان گفت که در قانون افغانستان نیز در این مورد فقط ایجاب و قبولی از طریق الفاظ را پذیرفته است اما اگر نظریه ای را که ابراز اراده صریح را تنها از طریق لفظ نمی دانست، بپذیریم، می توان گفت که در قانون مدنی افغانستان ‌در مورد ازدواج نیز ایجاب و قبول توسط الفاظ را لازم ندانسته است. از متن ماده ۵۰۹ قانون مدنی چنین برمی آید که اظهار اراده صریح را مخصوص به اعلام اراده توسط لفظ ندانسته است زیرا در این ماده چنین آمده است: «اظهار اراده توسط گفتار، نوشته و یا اشاراتی که عرفاً متداول باشد، صورت می‌گیرد. همچنان اظهار اراده به داد و ستدی که بر حقیقت یک عقد صراحتاً دلالت نماید، صورت گرفته می‌تواند.» پس از ماده ۶۶ می توان نتیجه گرفت که در عقد نکاح نیز اظهار اراده توسط لفظ را ضروری ندانسته است، زیرا لفظ تنها وسیله اظهار اراده صریح نیست.

ب- فعل

در حقوق افغانستان مبنای معامله تراضی طرفین است و نحوه اعلام این تراضی اهمیت چندانی ندارد بناءً با هر وسیله متعارف می توان این تراضی را ابراز کرد. در حقوق افغانستان همانطوریکه اعلام اراده به وسیله الفاظ صورت گرفته می‌تواند، توسط افعالی که به طور صریح بر انعقاد عقد دلالت کند صورت گرفته می‌تواند. در این مورد در ماده ۵۰۹ قانون مدنی آمده است که: «اظهار اراده توسط گفتار، نوشته و یا اشاراتی که عرفاً متداول باشد، صورت می‌گیرد. همچنان اظهار اراده به داد و ستدی که بر حقیقت یک عقد صراحتاً دلالت نماید، صورت گرفته می‌تواند. «از قسمت اخیر ماده مذکور به روشنی معلوم است که ابراز اراده به وسیله عملی که صریحاً دلالت بر انعقاد عقد می‌کند، درست است.

حنفی ها معتقداند که معامله به وسیله فعل و عمل واقع می شود، چه متعارف باشد یا نباشد.[۶۶]

بناءً می توان گفت در فقه حنفی فعل مانند لفظ می‌تواند دلیل و کاشف از رضا باشد و می‌تواند به عنوان وسیله ای برای انشاء عقد باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 12:12:00 ب.ظ ]




سیاست جنایی تقنینی ایران صرفاً ‌بر اساس برداشت های انتزاعی از مفهوم جرم و مجازات، از آغاز انقلاب تاکنون با جرم انگاری های افراطی نه تنها نظام عدالت کیفری را با بحران تورم کیفری مواجه ساخته، بلکه با تجاوز بـه حقوق و آزادی های فردی، زمینه نارضایتی و بی اعتمادی جامعه به واضعان سیاست جنایی را نیز مهیا نموده است(نجفی توانا: ۱۳۸۶، ۲۵۱).

چرا که عدم توجه قانون‌گذار عادی به اصول ‌و ضوابط منطقی، تبعات منفی زیادی چون تورم کیفری، افزایش سیاهه جرائم، بی اعتمادی مردم به قوانین، تراکم کار دادگاه ها، بالارفتن هزینه عدالت کیفری، افزایش بالای نقض قوانین، نقض ناموجه حقوق و آزادی های فردی، شکاف بین مردم و حکومت و…را در پی دارد. با توجه به نکات فوق الذکر، این قسمت حدود جرم انگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران را مورد کنکاش قرار داده و به ایـن سؤال پاسخ دهد که آیا قانونگذاری کیفری در ایران تابع اصول و محدودیت‌هایی بوده و دولت نمی تواند هر گونـه رفتاری را جرم انگاری کند؟ یا این که در خصوص محدودیتهای جرم انگاری، هیچ گونه اصل یا ضابطه ای در نظام قانونگذاری نداریم؟ به عبارت دیگر، آیا قانون‌گذار کیفری جمهوری اسلامی ایران اختیار تام و مطلق در جرم انگاری دارد یا این که در این خـصوص، تابع محدودیت هایی است؟ در همین راستا ابتدا مبانی و اصول جرم انگاری در نظام های کیفری دنیا به طور کلی و مختصر در مبحث اول مورد اشاره قرار می‌گیرد.

۳-۳-۱-مبانی جرم انگاری در نظام‌های کیفری عرفی

نماد مداخله حقوق جزا، جرم است. به عبارت دیگر قانون‌گذار کیفری با جرم انگاری یک رفتار به حقوق کیفری اجازه مداخله در آن رفتار را می‌دهد. جرم انگاری فرایندی است که به موجب آن قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند( آقابابایی: ۱۳۸۴، ۱۱-۱۲).

‌در مورد قلمرو مداخله حقوق کیفری اتفاق نظر وجود ندارد. به طور کلی دولت ها معمولاً برای استفاده از حقوق کیفری و مداخله در رفتارها و امور افـراد جامعـه یکی از سه معیار زیر را مورد توجه قرار می‌دهند:

۱٫ اصل ضرر یا به عبارتی جلوگیری از ایراد ضرر و صدمه به دیگران و جامعه.

۲٫ اصل پدرسالاری حقوقی یا به عبارتی حمایت از افراد در برابر خودشان و باز داشتن افراد جامعه از ایراد صدمه و ضرر به خود.

۳٫ اصل اخلاق گرایی حقوقی یا به عبارتی حمایت از اخلاق و مذهب و جلوگیری از ایراد آسیب به اخلاق یا مذهب(نجفی توانا و مصطفی زاده: ۱۳۹۲، ۱۵۲).

۳-۳-۱-۱- اصل ضرر

مراد از اصل ضرر این است که تنها موردی که جامعه و دولت حق مداخله در امور زندگی و آزادی دیگران را دارد و می‌تواند ‌در مورد دیگران اجبار و زور به کار برد، زمانی است که با آن مداخله بخواهد جلوی آسیب و ضرر به دیگران را بگیرد. بر اساس این اصل، نمیتوان به خاطر خیر و صلاح کسی، نسبت به وی اعمال زور کرد. هم چنین بر این مبنا نمیتوان به خاطر حقّ یا عدالت، کسی را مجبور به انجام یا عدم انجام کاری کرد یا به دلیل سودمند بودن کاری برای او یا منجر شدن عمل یا عدم انجام عملی به خوشبختی او یا به دلیل عاقلانه یا صحیح بودن فعلی در نظر دیگران، نسبت به فردی زور و اجبار به کار برد. اصل ضرر به ما می‌گوید:« تنها وقتی حق داریم ‌در مورد دیگران اجبار به کار ببریم که بتوان نشان داد و ثابت کرد عمل فرد، که می‌خواهیم از آن جلوگیری کنیم، آسیب و صدمه ای به کسی خواهد رسانید. تنها قسمتی از اعمال فرد که برای آن در مقابل اجتماع مسئول است، آن قسمت است که اثرش به دیگران می‌رسد. فرد در آن قسمت از اعمال خود که تنها به خود او مربوط است، آزادیش مطلق است و حدی برآن متصور نیست»(نجفی توانا و مصطفی زاده: ۱۳۹۲، ۱۵۲).

با توجه به اصل ضرر، دخالت حقوق کیفری تنها هنگامی پذیرفتنی و مشروع است که مقصود از مداخله، جلوگیری از آسیب و ضرر به دیگران باشد.

۳-۳-۱-۲- پدرسالاری حقوقی

پدرسالاری از کلمه پدر مشتق می شود که به معنای مثل یک پدر رفتار کردن یا با شخص دیگری مثل یک بچه رفتار نمودن است. به عبارتی دیگر پدرسالاری، عمل کردن به خیر و صلاح دیگران بدون رضایتشان می‌باشد. همان طور که والدین با بچه های خود رفتار می نمایند. پاترنالیست ها (طرفداران پدرسالاری منافع مردم از جمله زندگی، سلامتی و آسایش را بر آزادی شان ترجیح می‌دهند. بر این اساس آن ها این فکر را می‌کنند که می‌توانند تصمیمات عاقلانه و صـحیحی برای مردم بگیرند تا به آن عمل نمایند. پدرسالاری در هر عرصه ای از زندگی از جمله نگهداری اطفال، آموزش و پزشکی، خود را نشان می‌دهد ولی در هیچ عرصه ای مثل حقوق کیفری بحث برانگیز و قابل مناقشه نیست(Suber: 1999, 263).

منظور از پدرسالاری حقوقی این است که دولت برای جلوگیری از آسیب رساندن افراد به خودشان، به یک رفتار وصف مجرمانه داده و مردم را در برابر خودشان مورد حمایت و حفاظت قرار می‌دهد، گویا سلامتی و ایمنی شان مهمتر از آزادی شان است. در واقع قانون‌گذار با این روش درصدد جلوگیری افراد از ایراد ضرر به خود است. مطابق این اصل، برخی افراد نمی توانند واقعیت امور را آن گونه که هست درک نموده و برنامه زندگی خویش را تنظنم نمایند. این افراد نیاز به حمایت ‌و مداخله دولت دارند تا حکومت از طریق حقوق کیفری آن ها را از آسیب رساندن به خود باز دارد. در واقع بر مبنای پدرسالاری حقوقی، همان طوری که پدر، مواظب فرزند خود است و به خاطر ضعف های جسمی و روانی و نیز وضعیت آسیب پذیری که فرزند وی دارد مکلف است از وی نگهداری و مراقبت نماید و او را از انتخاب راه ناصحیح باز دارد، حکومت نیز مسئول حفظ جان شهروندان خود بوده، و وظیفه مراقبت و محافظت آن ها را بر عهده دارد و لذا بایستی آن ها را نه تنها در برابر دیگران بلکه در برابر خودشان نیز مورد حمایت و حفاظت قرار دهد. یکی از استدلالهای پاترنالیستهـا این است که اکثر مردم نا فرهیخته اند و احتیاج به اجبار، آموزش و مداخله دارند و لذا قانون‌گذار بایستی از اشخاص آسیب پذیر و آنهایی که تصمیماتشان فاقد اثر قانونی است حمایت و حفاظت نماید(Suber: 1999, 263).

آن ها هم چنین این اصل را بدین صورت توجیه می نمایند که مداخله حقوق کیفری برای خیر، سلامتی و رفاه شخص مورد مداخله قرار گرفته، بهتر خواهد بود و باعث می شود که او کمتر ضرر ببیند. هم چنین پدرسالاری حقوقی منحصراًً با اشاره به رفاه، خوبی، خوشبختی، نیازها، منافع یا ارزش های شخص مورد مداخله قرار گرفته توجیه می شود. توجیه معمولی پدرسالاری، عبارت از حفظ منافع شخص «مورد مداخله واقع شـده » است، در واقع این منافع برحسب چیزهایی که زندگی فرد را بهتر می نمایند، تعریف و مشخص می‌شوند، چیزهایی مثل مرگ یا بدبختی یا حالات هیجانی دردناک(عبدالفتاح: ۱۳۸۱، ۱۴۱).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:12:00 ب.ظ ]




متغیر

شاپیرو- ویلک

مقدار آماره

درجه آزادی

سطح معنی داری

خودکارآمدی تحصیلی

با فوق برنامه بدون فوق برنامه

۱۱۹/۰

۱۵۴/۰

۳۰

۳۰

۲۰/۰

۰۶۸/۰

عملکرد تحصیلی

با فوق برنامه بدون فوق برنامه

۱۶۱/۰

۲۲۶/۰

۳۰

۳۰

۰۴۷/۰

۰۱/۰

۴-۳-۱- بررسی برابری واریانس متغیرهای تحقیق

طبق تحلیل یافته ها در جدول(۴-۳-۲)، بررسی فرض برابری واریانس ها با بهره گرفتن از آزمون لون[۴۳] نشان داد که مفروضه ی برابری واریانس خطای متغیر وابسته در گروه ها رعایت شده است که این آماره به ترتیب برای متغیر خودکارآمدی تحصیلی، ۰۵/۰<P ، ۶۲/۰=F(1,58) ، برای عملکرد تحصیلی ، ۰۵/۰<P ،۱۳=F(1,58) رعایت شده بود.

۴-۳-۲ جدول آزمون لون مربوط به پیش فرض برابری واریانس ها

تأثیر درونی

f

درجه آزادی ۱

درجه آزادی ۲

سطح معنی داری

خودکارآمدی تحصیلی

۲۴۳/۰

۱

۵۸

۶۲/۰

عملکرد تحصیلی

۵۸/۶

۱

۵۸

۱۳/۰

همان گونه که در جدول فوق آمده است، نتایج آزمون تی مستقل نشان می‌دهد که مقدار (۳۹/۵=t) با درجه آزادی (۳۰=df) در سطح ۰۱/۰ معنی دار است. در نتیجه با ۹۹% اطمینان می توان گفت که تفاوت معنی داری بین شاخص اضطراب در مادران گروه آزمایش (۵۶/۳=M، ۳۹/۲=SD) و گروه کنترل (۹۳/۹=M، ۰۷/۴=SD) وجود دارد و ‌بنابرین‏ فرضیه اول پژوهش تأیید می شود.

۴-۴- بررسی فرضیات تحقیق

۴-۴-۱ بررسی فرضیه اول تحقیق:

فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی تحصیلی و ‌عملکرد تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد.

: فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی تحصیلی و ‌عملکرد تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر ندارد.

: فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی تحصیلی و ‌عملکرد تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد.

با توجه به جدول(۴-۴-۱)، داده های مربوط به متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی مختلف به کمک تحلیل واریانس چند متغیری با دو عامل درون گروهی تحلیل شدند. آزمون های چند متغیری نشان دادند که اثر چند متغیری معناداری برای عامل گروه به صورت توصیفی وجود دارد، ۹۹/۰= η۲p، ۰۷/۰=P ، ۷۹/۲=F(2,58).

جدول ۴-۴-۱ آزمون معناداری چند متغیری

اثرات

مقادیر

F

درجه آزادی۱

درجه آزادی ۲

سطح معناداری

η۲p

توان

ثابت

رد پیلای

۹۹۹/۰

۳۷/۱۹۹۹۱

۲

۵۷

۰۰۰۱/۰

۹۹/۰

۱

لاندای ویلکس

۰۰۱/۰

۳۷/۱۹۹۹۱

۲

۵۷

۰۰۰۱/۰

۹۹/۰

۱

رد هتلینگ

۴۵/۷۰۱

۳۷/۱۹۹۹۱

۲

۵۷

۰۰۰۱/۰

۹۹/۰

۱

بزرگترین ریشه ی روی

۴۵/۷۰۱

۳۷/۱۹۹۹۱

۲

۵۷

۰۰۰۱/۰

۹۹/۰

۱

گروه

رد پیلای

۰۸/۰

۷۹/۲

۲

۵۷

۰۷۰/۰

۰۲۲/۰

۱۵۵/۰

لاندای ویلکس

۹۱/۰

۷۹/۲

۲

۵۷

۰۷۰/۰

۰۲۲/۰

۱۵۵/۰

رد هتلینگ

۰۹۸/۰

۷۹/۲

۲

۵۷

۰۷۰/۰

۰۲۲/۰

۱۵۵/۰

بزرگترین ریشه ی روی

۰۹۸/۰

۷۹/۲

۲

۵۷

۰۷۰/۰

۰۲۲/۰

۱۵۵/۰

همچنین طبق جدول(۴-۴-۲)، بررسی اثر های بین گروهی نشان داد که عامل گروه تأثیر معنی داری بر خودکارآمدی تحصیلی ۰۱۹/۰= η۲p، ۰۳/۰=P ،۸۲/۴=F(1,58) داشته است ولی تاثیر معنی داری بر عملکرد تحصیلی ۰۰۶/۰= η۲p ،۵۵۷/۰=P ، ۳۴/۰=F(1,58) نشان نداده است، پس فرضیه های مبنی بر عدم تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد تحصیلی تأیید می شود، و فرض های مبنی بر تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد تحصیلی رد می‌شوند، لذا می توان گفت که فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس تاثیر نداشته است.

جدول ۴-۴-۲ آزمون های اثر های بین آزمودنی ها

منبع تغییرات

متغیر وابسته

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

η۲p

توان

مدل تصحیح شده

خودکارآمدی تحصیلی

۴۱/۱۲۰

۱

۴۱/۱۲۰

۸۲/۴

۰۳/۰

۰۱۹/۰

۱۸۲/۰

عملکرد تحصیلی

۲۴۶/۰

۱

۲۴۶/۰

۳۴/۰

۵۵۷/۰

۰۰۶/۰

۰۸۹/۰

ثابت

خودکارآمدی تحصیلی

۸۱/۱۲۴۸۵۲

۱

۸۱/۱۲۴۸۵۲

۸۱/۵۰۰۱

۰۰۰۱/۰

۹۸۴/۰

۱

عملکرد تحصیلی

۸۷/۲۱۹۲۹

۱

۸۷/۲۱۹۲۹

۳/۳۱۰۷۹

۰۰۰۱/۰

۹۹۸/۰

۱

گروه

خودکارآمدی تحصیلی

۴۱/۱۲۰

۱

۴۱/۱۲۰

۸۲/۴

۰۳/۰

۰۱۹/۰

۱۸۲/۰

عملکرد تحصیلی

۲۴۶/۰

۱

۲۴۶/۰

۳۴/۰

۵۵۷/۰

۰۰۶/۰

۰۸۹/۰

خطا

خودکارآمدی تحصیلی

۷۶/۱۴۴۷

۵۸

۹۶/۲۴

عملکرد تحصیلی

۹۲/۴۰

۵۸

۷۰۶/۰

کل

خودکارآمدی تحصیلی

۰۰/۱۲۶۴۲۱

۶۰

عملکرد تحصیلی

۰۴/۲۱۹۷۱

۶۰

کل تصحیح شده

خودکارآمدی تحصیلی

۱۸/۱۵۶۸

۵۹

عملکرد تحصیلی

۱۷۱/۴۱

۵۹

۴-۴-۲ بررسی فرضیه دوم تحقیق:

فعالیت های فوق برنامه برعملکرد تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد.

: فعالیت های فوق برنامه برعملکرد تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر ندارد.

: فعالیت های فوق برنامه برعملکرد تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد.

همان گونه که در جدول(۴-۴-۳) فوق آمده است، نتایج آزمون تی مستقل نشان می‌دهد که تفاوت در مقدار میانگین و انحراف معیار عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دارای فعالیت های فوق برنامه (۱۸/۱۹=M، ۶۲۷/۰=SD) و دانش آموزان بدون فعالیت های فوق برنامه (۰۵/۱۹=M، ۰۹/۱=SD) با مقدار (۵۹۰/۰=t) ودرجه آزادی (۵۸=df) در سطح معنی داری ۵۵/۰ معنی دار نیست. در نتیجه می توان گفت که فرض : مبنی بر عدم تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد تحصیلی تأیید می شود. یعنی فعالیت های فوق برنامه برعملکرد تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس تاثیر ندارد.

جدول ۴-۴-۳ مربوط به آزمون تی مستقل برای بررسی عملکرد تحصیلی دانش آموزان

مقیاس

گروه

پس آزمون

df

t

سطح معناداری

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:12:00 ب.ظ ]




۲-۶-۳-۴-۱: تسلیم مال :

تعهد به تسلیم مال در برخی از عقود مفید مانند بیع مصداق دارد. در اینگونه عقود مال متعلق به مالک آن است وبسته به هدفی که در آن عقود وجود دارد مال در دست متعهد قرار گرفته است. ممکن است متعهد ، مال غیر را بدون استفاده خودش در اختیار داشته باشد مثل عاریه وحق انتفاع .یا اینکه مال را به قصد استفاده صاحب آن نگهداری کند مثلا” در عقد ودیعه (امانت) در این چنین موارد ذمه متعهد موقعی بری می شود که عین آنچه در دسترس دارد بدون هیچ کم ‌و کاست وبا همان وضعیتی که در موقع تسلیم دارد ، به متعهد تسلیم نماید . مقصود از باهمان وضعیت که در حین تسلیم داشته است ،این است که اگر در مال که عین معین بوده کسر ونقصانی پدیدار شود که به وسیله اقدام متعهد نباشد باز ذمه متعهد بری می شود .زیرا در مال مورد نظر بدون تعدی ‌و تفریط متعهد ،کسر ونقصانی پدید آمده بوده است. ماده ۲۷۸در این مورد می‌گوید ((اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می شود،اگر چه کسر ونقصان از تعدی ‌و تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ،ولی اگر متعهد با انقضا اجل ومطالبه،تأخیر در تسلیم نموده باشد مسؤل هر کسر و نقصانی خواهد بود،گر چه کسر ونقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد ))‌در مورد این ماده چند مطلب قابل ذکر است .اول اینکه هر گاه موضوع تعهد عین معینی باشد که به عنوان امانت در دست متعهد است وباید به متعهد له تسلیم گردد . تسلیم این مال در وضعی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد گردیده واگر چه در فاصله ی بین عقد ‌و تسلیم کسر ونقصانی در مال حاصل شده باشد .به شرط اینکه کسر ونقصان ناشی از تقصیر متعهد نبوده باشد ولی اگر متعهد در حفظ و نگهداری مورد تعهد تقصیر کرده باشد مسئول و مکلف به جبران خسارت می‌باشد .ثانیاً” (( اگر متعهد با انقضا موعد ومطالبه ی متعهد له در تسلیم تأخیر نموده باشد مسئول هرکسر ونقصانی خواهد بود اگر چه کسر ونقصان مربوط به تقصیر شخص او نباشد))[۹۲] این قاعده ای در فقه است که می‌گوید :امین ضامن تلف ونقص مال نیست مگر در صورت تقصیر . ‌بنابرین‏ چون امین کسی است که مال غیر را به اذن مالک یا مجوز قانونی در دست دارد اگر در حفظ ونگهداری آن تقصیری مرتکب نشود ضامن نیست مثلا” خسارت وارده ناشی از قوه قاهره باشد که قابل پیش‌بینی وجلوگیری نیست پس امین در اینجا ضامن نیست . ولی استثنایی ‌در مورد این قاعده است که ‌در مورد عاریه طلا ‌و نقره است و در ماده ۶۴۴ق.م اینگونه بیان شده ((درعاریه طلا ‌و نقره ،اعم از مسکوک وغیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده ‌و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد )) این ماده استثنایی بر قاعده ضمان نبودن امین است و باید تفسیر محدود شود ونمی توان آن را در ودیعه ‌و اجاره طلا ‌و نقره ویا عاریه سایر فلزات گرانبها اجرا کرد .مطلب دیگری که بایرد ‌در مورد قسمت اخیر ماده ۲۷۸ بیان شود این است که استثنایی در این ماده است که مقرر می‌دارد اگر متعهد با انقضا مهلت ومطالبه تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر ونقصانی خواهد بود گر چه کسر ونقصان در اثر تقصیر شخص متعهد نباشد.در اینجا این سوء ال پیش می آ ید که چگونه کسر ونقصان حاصله ‌در مورد تعهد که مربوط به تقصیر متعهد نیست طبق این ماده مسئول جبران خسارت وکسر نقصان آن است. فلسفه این مورد این است که وقتی متعهد با پایان یافتن مدت ومطالبه مورد تعهد به وسیله متعهد له در تسلیم مورد تعهد تأخیر داشته باشد در حکم غاصب است واین تأخیر در تسلیم در واقع بدون مجوز از طرف متعهد له است واز مصادیق ماده ۳۰۸ ق.م می شود که مقرر می‌دارد اثبات ید در مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است .وطبق ماده ۳۱۵ هم غاصب مسئول هر نقص وعیبی است که در زمان تصرف او به مال منصوب واردشده باشدهر چند مستند به فعل او نباشد ولی اگر مورد تعهد عین معین نباشد بلکه کلی فی الذمه باشد، چون برخلاف مالکیت عین خارجی که بیع آن مالکیت از زمان عقد حاصل می‌گردد مالکیت در بیع کلی از زمان تسلیم حاصل می شود نه از زمان عقد و در تسلیم مورد تعهد نیز با یستی موردتعهد از فردی انتخاب شود که متعهد له حاضر به قبض آن باشد[۹۳] بدین جهت است که ماده ۲۷۹ مقرر می‌دارد:

((اگر موضوع تعهد ،عین شخص نبوده وکلی باشد ،متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایقاء کند لیکن از فردی هم، که عرفا” معیوب است ، نمی توان بدهد ))منظور این ماده این است که اگر موضوع تعهد کلی باشد چون مالکیت در آن ، از زمان تسلیم حاصل می شود لیکن موردتعهد بایستی از فردی انتخاب شود که متعهد له حاضر بر قبض آن باشد

۲-۶-۳-۵: هزینه ایفای تعهد

‌در مورد هزینه ایفا تعهد ماده ۲۸۱ چنین مقرر ‌کرده‌است (( مخارج تا دیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف آن شده باشد )) ومنطق حقوقی هم اقتضا می‌کند که هزینه ایفاء دینی که شخص بر گردن گرفته است ( مانند مخارج توضیح و باربری تا محل تسلیم وغیره) به عهده خود متعهد باشد.واین ماده مبتنی بر قاعده ای است که می‌گوید( التزام به شیئ التزام به لوازم آن نیز می‌باشد)پس کسی که تعهد به امری می کند به ملازمه تعهد بر فراهم آوردن آنچه که برای اجرای تعهد اصلی لازم است نیز می‌کند. البته اگر طرفین بر خلاف آن توافق کنند طبق اصل آزادی قرارداد ما این توافق نیز بی اشکال است ‌و معتبر خواهد بود .عرف وعادت نیز اراده ضمن طرفین را تشکیل می‌دهند وبه منزله ذکر در عقد است در این مورد ماده ۲۲۴ ق.م مقرر ‌کرده‌است الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

۲-۶-۴ اقاله

در لغت به معنای آزاد کردن و باز کردن چیزی یا رهایی بخشیدن کسی از مبتلا به آمده است علمای حقوق تعاریف گوناگونی از اقاله ارائه داده‌اند از جمله این تعاریف به هم زدن عقد لازم به تراضی وتوافق یکدیگر[۹۴]یا اقاله به هم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است )) (([۹۵]محل ساختن عقد با تراضی طرفین ))[۹۶] (( به هم زدن عقد لازم با تراضی متقابلین ))[۹۷]

ولی با وجود تمامی این تعاریف تعریف کاملی که می توان ‌در مورد اقاله ارائه داد این است که اقاله عبارت است از تراضی ترفین بر انحلال عقد و آثار آن زیرا در فرضی که تعهد اجرا شده باشد یا تملیک صورت پذیرفته باشد . انحلال عقد کافی به نظر نمی رسد و باید آثار به جای مانده از بین برود و در عرض باز گردد .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:12:00 ب.ظ ]




قانون کشورهایی مانند انگلستان و اسپانیا اساساً جرم سیاسی را مورد توجه قرار نداده و در سیستم حقوقی خود اشاره­ای به آن نکرده ­اند بلکه شرایط خاصی را بر مجرمان سیاسی باز شناخته­اند تا اگر صلاح دانستند آن شرایط را بر جرم­هایی بار کنند. در قانون فرانسه اگر چه مبادرت به تعریف جرم سیاسی نکرده ­اند و فقط به استرداد مجرمین در تعریف مجرم سیاسی چنین می­گوید: «مجرم سیاسی کسی است که شور و حرارت ناشی از عقیده­ی سیاسی به اندازه­ای او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است.»

در برخی از کشورها به علت گسترده بودن دامنه جرایم علیه دولت و حکومت بر آن ‌شده‌اند که اکثر جرایم عمومی را در قالب جرایم سیاسی بگنجانند مانند: کشور آلمان و ایتالیا که در قوانین جزایی خود معترض تعریف جرم سیاسی ‌شده‌اند؛ طبق ماده ۳ قانون جزایی سال ۱۹۲۹ آلمام جرم سیاسی عبارت است از هر گونه حمله و تعرض مجرمانه بر ضد وجود یا مالکیت دولت یا بر ضد رئیس دولت یا یکی از اعضای حکومت بدان روی که عضو حکومت است و یا بر ضد قانون اساسی کشور یا بر ضد حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم یا بر ضد حُسن روابط با کشورهای خارجی جرم سیاسی محسوب می­ شود. همچنین در قوانین جزایی ایتالیا هر جرمی که به منافع سیاسی حکومت یا به حقوق سیاسی افراد لطمه آورد و نیز جرم عمومی که ارتکاب تمام یا قسمتی از آن از روی انگیزه سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب می­ شود. ماده ۸ قانون مجازات ایتالیا «از نظر اجرای قوانین جزایی، جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشوری باشد یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام شود جرم سیاسی محسوب شده همچنین جرایم غیرسیاسی که همه یا بعضی از انگیزه­ های ارتکاب آن سیاسی باشد، جرم سیاسی است.»

قانون مجازات لیبی «بر اساس قانون جزایی هر جرمی که علیه مصلحت سیاسی دولت یا حق سیاسی یکی از افراد باشد همچنین هر جرم عادی که انگیزه­ اساسی برای ارتکاب آن سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب می­ شود.»

قانون مجازات سوریه « جرم سیاسی عبارت از جرایمی که فاعل آن با انگیزه­ سیاسی مرتکب آن گردد، همچنین جرایم علیه حقوق سیاسی فردی و عمومی نیز جرم سیاسی است مادامی که فاعل آن بخاطر انگیزه­ شخصی مرتکب آن جرم نشده باشد.» در این بخش به بررسی تعاریف ارائه شده از سوی حقوق ‌دانان می­پردازیم که البته بررسی و نقد این تعاریف به منزله­ نادیده گرفتن مقام و منزلت این بزرگواران و اساتید نیست و نمی­خواهیم مرتبه­ی علمی این اساتید را زیر سئوال ببریم بلکه برای رسیدن به یک تعریف قاطع و منطقی­تر به بررسی این تعاریف می­پردازیم. همان‌ طور که می­دانید علم حقوق یک علم نظری است و تمام علوم نظری و تئوریک همه جنبه نسبی و نظری دارند و هیچکدام مطلق نیست و در طول دوره­ ها و مقاطع زمانی مختلف قابل تحول و تغییر می­باشند.

دکتر سیدمحمد هاشمی: «جرم سیاسی به عمل مجرمانه­ای اطلاق می­ شود که در آن با انگیزه­ سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشور بوده و یا هر عمل مجرمانه­ای که نتیجه آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به مقامات سیاسی و رئیس جمهور کشور باشد.»[۱]

در این تعریف تنها به جرم سیاسی به شکل جرم عمومی نگریسته شده و تنها به نوع مجرمین سیاسی منفی که اعمال­شان جزء جرایم عمومی ‌می‌باشد توجه شده و افرادی را که تنها به نوشتن مقالات سیاسی با نکته نظر اقتصادی به انتقاد از مسئولین نظام می­پردازند را شامل نمی­ شود، مگر اینکه از چهارچوب مقالات خارج شده و به نقض صریح مواد قانونی اقدام کنند، چرا که نوشتن مقالات انتقادی با رعایت موازین لازم هر چند شاید حتّی بر علیه حکومت باشد ولی قصد سرنگونی ندارد و تنها قصد اعمال سردمداران حکومتی را دارد که این موافق با آزادی بیان بوده و کسی نمی­تواند به بهانه­ی حفظ امنیت ملّی که بعضی اوقات با امنیت اشخاص حقیقی اشتباه گرفته می­ شود ‌به این افراد تعرض کند، غیر از این کمله صدمه که در تعریف آورده این ابهام را به وجود ‌می‌آورد که آیا صدمه باید جانی باشد و یا صدمات معنوی از جمله زیر سئوال بردن اعمال رجال سیاسی را نیز شامل می­ شود که در صورت دوم تعریف با آزادی بیان و همچنین قوانین وضع شده در تناقض است. چرا که هر فرد ایرانی می ­تواند از اعمال مقامات سیاسی انتقاد کند، البته به صورتی که موجب حتک حرمت نشود، که با رعایت این شرط حتّی اگر آن انتقاد به مزاج مقام سیاسی و رئیس کشور خوشایند نباشد، نیز قابل مجازات نیست و مجرم سیاسی تلقی نمی­ شود و مرتکب خوشایند نباشد، نیز قابل مجازات نیست و مجرم سیاسی تلقی نمی­ شود و مرتکب عملی مجرمانه نشده است. با کمی تفسیر مضیق در تعریف ‌می‌توان چنین تفسیر کرد که مجرمین سیاسی به کسی اطلاق می­ شود که با قصد براندازی حکومت و خدشه وارد کردن به امنیت ملّی و ناامن کردن جامعه با ترور و صدمه زدن به مقامات سیاسی اقدام به واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:12:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم