همچنین یک مصرف کننده می‏‏‏تواند ترکیبی از این نقش‏ها را داشته باشد.
۲-۲-۲-۶- رفتار مصرف کننده تحت تاثیر عوامل خارجی است: عوامل عمده تاثیر‏گذار خارجی بر رفتار مصرف‏کننده عبارتند از: فرهنگ، پاره فرهنگ‏ها، طبقه ‏اجتماعی، خانواده، گروه‏های مرجع و دوستان، محیط بازاریابی، شرایط خارجی نظیر شرایط اقتصادی، تورم، بیکاری و غیره
۲-۲-۲-۷- رفتار مصرف‏کننده برای مردمان مختلف به صورت‏های متفاوتی ظهور می‏کند: رفتار مصرف‏ کنندگان مختلف تحت تاثیر عواملی مثل ارزش‏ها، نگرش‏ها، شخصیت، انگیزش، ادراکات و یادگیری قرار دارد، با توجه به تنوع و تفاوت این متغیرها در افراد مختلف، طبیعی است که نمی‏توان انتظار داشت که رفتار مصرف کنندگان مختلف یکسان باشد (ناصحی فر، ۱۳۸۰).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۳- انگیزه‏های خرید مصرف کنندگان
انگیزه‏های خرید را می‏‏‏توان به دو دسته‏ اصلی: انگیزه‏های کارکردی و انگیزه‏های غیر کارکردی تقسیم نمود.
۱- اولین طبقه، انگیزه‏های شخصی است که با حالات و انگیزه‏های فردی و شخصی مرتبط است.
۲- طبقه دوم، انگیزه‏های اجتماعی است که در ارتباط با دیگران و اجتماع معنا پیدا می‏‏‏کند.
آرنولد و رینولدز^[۹۰] (۲۰۰۳)، هفت نوع انگیزه خرید را معرفی نمودند. که به قرار زیر است.
۲-۲-۳-۱- خرید ماجراجویانه
خرید به عنوان یک فعالیت ماجراجویانه تلقی می‏‏‏شود.
۲-۲-۳-۲- خرید اجتماعی
هدف عمده خرید کسب فرصتی برای اجتماعی شدن است.
۲-۲-۳-۳- خرید خود خشنود سازی
خرید نوعی پاداش تلقی می‏‏‏شود.
۲-۲-۳-۴- خرید ایده‏ای
هدف از خرید کسب اطلاعات به روز در مورد کالاها، برندها و روندهای جاری بازار است.
۲-۲-۳-۵- خرید نقشی
هدف خرید ایفای نقش توسط خریدار است.
۲-۲-۳-۶- خرید ارزشی
هدف این خرید کسب ارزش و منفعت از طریق چانه زنی است.
۲-۲-۳-۷- خرید با هدف کسب مطلوبیت پیش بینی شده
هدف این نوع خرید کسب محصول است و خریدار انتظار دارد که منافع ارائه شده محصول و برند را به دست آورد (نعلچی کاشی، ۱۳۹۱).
۲-۲-۴- بررسی انگیزه‏های خرید و رفتار مصرف کننده
یکی از ابعاد کلیدی رفتار مصرف‏کننده که در برنامه‏ ریزی فعالیت‏های بازاریابی مورد استفاده قرار می‏‏‏گیرد، توجه به دلایل و انگیزه‏های خرید است. انگیزش مصرف کننده عامل مهمی ‏‏‏در تبیین نظریه‏های مرتبط با رفتار کلیدی در اثرگذاری بر ادراک مردم از محیط خرید و نحوه پردازش اطلاعات است. رفتار خرید مصرف‏کننده را می‏‏‏توان به دو دستۀ اصلی تقسیم نمود.
۲-۲-۴-۱- چرایی خرید
در این نظریه، محقق در پی شناسایی علل، دلایل، انگیزه‏ها و چرایی خرید از سوی مشتریان است.
۲-۲-۴-۲- چگونگی خرید
در این نوع نظریه هدف محقق شناخت چگونگی و فرایند خرید مصرف کننده و عوامل موثر بر آن است (نعلچی کاشی، ۱۳۹۱).
۲-۲-۵- انواع تصمیم گیری مصرف کننده
در یک طبقه بندی، انواع تصمیم‏ گیری مصرف کننده را می‏‏‏توان با توجه به درگیری مصرف‏کننده به دو نوع درگیری زیاد و درگیری کم، طبقه بندی نمود. منظور از درگیری مصرف کننده، شدت احساس تعلق مصرف کننده به یک محصول و اشتیاق مصرف‏کننده به صرف انرژی در خصوص خرید آن محصول است.
درگیری زیاد در خصوص خریدهای پیچیده و درگیری کم مربوط به خریدهای عادی است. در خرید‏های عادی، تمام مراحل تصمیم گیری خرید به طور کامل طی نمی‏‏‏شود (زیکموند^[۹۱]، ۱۹۹۶).
۲-۲-۶- فرایند ارزیابی کیفیت خدمات به وسیله مصرف کننده
به طور خلاصه فرایند ارزیابی مصرف کننده شامل سه مرحله به شرح زیر است:
۲-۲-۶-۱-‏ بررسی کیفیت: بررسی کیفیت ویژگی‏هایی از خدمات را توصیف می‏‏‏کند که قبل از خرید بر روی فرایند تصمیم‏ گیری تاثیر می‏‏‏گذارند. آنها بر روی توانایی مصرف‏کننده در جمع آوری و ارزیابی اطلاعات تاثیر گذارده و معمولا شامل موارد ملموسی نظیر تکنولوژی اطلاعاتی می‏‏‏باشند.
۲-۲-۶-۲- تجربه کیفیت: تجربه کیفیت با ویژگی‏هایی که به هنگام مصرف و یا بعد از مصرف و نه قبل از خرید، قابل تشخیص می‏‏‏باشند، ارتباط دارد و شامل تعامل با کارکنان و مشاوران می‏‏‏باشد.
۲-۲-۶-۳- باور کیفیت: باور کیفیت، شامل ویژگی‏هایی است که حتی بعد از خرید و مصرف نیز ارزیابی آنها به سادگی ممکن نیست. به عنوان مثال نتیجه یک سرمایه گذاری، بعد از انجام آن به راحتی قابل پیش بینی نیست. بنابراین، در چنین وضعیتی، مصرف‏کننده برای اعتماد به ‏ارائه کننده خدمات در فشار است. بررسی تجربه و باور کیفیت‏ها در یک زنجیرۀ ممتد واقع می‏‏‏شوند (ناصحی فر، ۱۳۸۰).
۲-۲-۷- بررسی نحوه ‏ارزیابی و انتخاب یک مارک در خریداری لوازم خانگی
هنگام خرید لوازم خانگی توسط مصرف‏ کنندگان، سوالات زیر مطرح می‏‏‏گردد:
۱- عوامل جمعیت شناختی چگونه بر انتخاب مصرف کنندگان در خریداری لوازم خانگی اثر می‏‏‏گذارد؟
۲- عوامل موثر در ارزیابی گزینه‏ها و انتخاب مصرف‏ کنندگان برای خریداری لوازم خانگی کدامند؟
۳- عوامل موثر در ارزیابی گزینه‏ها و انتخاب مصرف‏ کنندگان برای خریداری لوازم خانگی به ترتیب اولویت کدامند (نعلچی کاشی، ۱۳۹۱)؟
۲-۲-۸- کیفیت درک شده توسط مصرف کننده
کیفیت درک شده^[۹۲] به عنوان، ادراک مصرف کننده ‏از کیفیت کلی یا برتری یک محصول یا خدمت نسبت به گزینه‏های دیگر تعریف می‏‏‏شود. کیفیت درک شده یک ضرورت رقابتی است و امروز اکثر شرکت‏ها به کیفیت مشتری محور به عنوان یک سلاح استراتژیک، روی آورده‏اند. کاتلر (۱۳۸۸) ارتباط بین کیفیت محصول و خدمت، رضایت مشتری و سود آوری شرکت را مورد توجه قرار داده ‏است. آکر (۱۹۹۶) پیشنهاد کرد که کیفیت دریافت شده مربوط به برندهای تجاری مختلف می‏‏‏تواند به صورت مستقیم نیز اندازه‏گیری شود و شواهدی از مطالعات گذشته را بیان می‏کند که نشان داده ‏اند که تا ۸۰ درصد تغییرات در ارزش دریافت شده با کیفیت دریافت شده توضیح داده می‏‏‏شود. کیفیت درک شده، کیفیت واقعی محصول نیست. اما ارزیابی ذهنی مشتری نسبت به محصول است. همانند تداعی مارک تجاری، کیفیت دریافت شده نیز ارزش را برای مشتریان فراهم می‏‏‏کند تا آنها با متمایز کردن مارک تجاری از رقبا، دلیلی برای خرید داشته باشند. اساسا اصل درک مشتری از کیفیت به درک ویژگی‏های ذاتی و خارجی کیفیت مربوط می‏‏‏شود. در میان ویژگی‏های خارجی، انجام فعالیت‏های بازاریابی شرکت از طریق قیمت، تبلیغات و ترفیع، یک ابزار برجسته محسوب می‏‏‏شود.
زیتامل^[۹۳] (۱۹۸۸)، کیفیت درک شده را قضاوت (ذهنی) مصرف کننده در مورد برتری و ارجحیت کلی یک محصول تعریف می‏کند. تجربیات شخصی محصول، نیازهای خاص و موقعیت مصرف، ممکن است ارزیابی ذهنی مصرف کننده ‏از کیفیت را تحت تاثیر قرار دهد. معنای کیفیت درک شده بالا، از طریق تجربه طولانی مدت مرتبط با مارک تجاری، شناخت مصرف کننده ‏از متفاوت بودن و برتری مارک تجاری ایجاد می‏‏‏گردد. زیتامل مشخص می‏‏‏کند که کیفیت درک شده، جزئی از ارزش ویژه مارک تجاری است. از این رو کیفیت درک شده بالا، مصرف کننده را به سوی انتخاب یک مارک تجاری نسبت به دیگر مارک‏های تجاری رقیب، هدایت می‏‏‏کند (نعلچی کاشی، ۱۳۹۱).
بنابراین به میزانی که مصرف کننده، کیفیت مارک تجاری را درک می‏‏‏کند، ارزش ویژه مارک تجاری افزایش خواهد یافت. یورومونیتور^[۹۴] (۱۹۹۶) نشان داد که ‏اطمینان مصرف‏ کنندگان نسبت به کیفیت حدود۷۰ درصد گسترده تر از حالتی است که به مارک‏های محصولات با کیفیت ضعیف وجود دارد. علاوه بر ارزش افزوده‏ای که ‏اطمینان از کیفیت ایجاد می‏کند، خرده فروشان نیز مارک‏های قدرتمند خودشان را توسعه می‏‏‏دهند (همان منبع).
۲-۲-۹- نیاز به منحصر به فرد بودن مصرف کننده
نیاز منحصر به فرد بودن^[۹۵] مصرف کنندگان، مبداء و اساس تئوری منحصر به فرد بودن سیندر و فرامکین^[۹۶] (۱۹۸۰) است. بر اساس تحقیقات تین و همکارانش^[۹۷] (۲۰۰۱)، این نیاز به صورت دنبال کردن افراد برای کالاهای مهم که آنها را از دیگران متمایز سازد، ظاهر می‏شود. نیاز منحصر به فرد بودن مصرف کنندگان در سه نوع از رفتار مصرف کننده ظاهر می‏شود:

این غزل بر وزن فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لن و در بحر رمل مُثمن مخبون اصلم سروده شده است.
قافیه :
کلمات قافیه در این غزل عبارتند از : (زیبایی، رعنایی، دلارایی، شکر خایی، سودایی، توانایی، شکیبایی، رسوایی، تنهایی، بینایی، فرمایی)و کلمه ردیف فعل (هست)می باشد.
ویژگی سبکی غزل :
سعدی در هر بیتبه دریچه بدیعی از صفات معشوق پرداخته است که اگر با دیده ادبی بنگریم می بینیم که هر مصرع به توجیح یا تمثیل یا تشبیه مصرع قبل از خودش می پردازد. این غزل پُر است از آرایه های لفظی و معنوی و اصطلاحات ادبی و دستوری. که همگی در بخش آرایه ادبی توضیح داده شده اند، و این ویژگی به علت سبک ادبی عراقی در قرن هفتم است .

۴-۱-۳۱٫

مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست یاشب و روز به غیر از تو مرا کاری است
به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس که به هر حلقه موییت گرفتاری هست
­گر بگویم که مرا با تو سر وکاری نیست در دیوار گواهی بدهد کاری هست
هر که عیبم کند از عشق و ملامت گوید تا ندیدست تورا بر منش انکاری هست
صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم همه دانند که در صحبت گل خاری هست
نه من خام طمع عشق تو می ورزم و بس که چو من سوخته در خیل تو بسیاری است
باد خاکی ز مقام تو بیاورد و ببرد آب هر طیب که در طبلهء عطاری هست
من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود جان و سر را نتوان گفت که مقداری هست
من از این دلق مرقع به در آیم روزی تا همه خلق بدانند که زُنّاری هست
همه را هست همین داغ محبت که مراست که نه من مستم و در دور تو هشیاری هست
عشق سعدی نه حدیثی ست که پنهان ماند داستانی ست که بر هر سر بازاری هست
درون مایه اصلی غزل:
در این غزل سعدی بیشتر با خودش کار دارد، بیشتر از خودش برای معشوق صحبت می کند، از فکر و ذهنی که لحظه ای از معشوق خالی نمی شود، از انبوه گرفتاران و عاشقان معشوق از بی خبری بد گویان و ملامت گویان، از تحمل رقیب، از حسنات ناب معشوق که هر نیکی را شرمنده کرده است و بالاخره از پیشکش خویش که جانش است و آن را بی مقدار و کم می داند، و اینکه می گوید من از این وصله های ناجور که بر من می زنند روزی فارغ خواهم شد و ثابت می شود که همه کفر بوده است و در نهایت حکایت از عشق درونش دارد که دیگر معتبر است و همه جا از او سخن می گویند. گویی سعدی در غزلهایش خلایی ایجاد می کند و در آن فقط عاشق و معشوق هستند که مشغول صحبت و انتقاد و مصاحبت می باشند، خلایی از عشق که در ذهن و روح سعدی سرگرم کار است باعث می شود هر بار با دیده بدیع و شگرفی، حال و هوای سعدی خودعاشق و معشوقش را به طریقی دیگر و با دیده باریک بینی خاصی آن را یافته و به رشته تحریر و تصویر بکشد، که طبیعتاً آرایه ها و صنایع درونی و برونی متفاوتی به خود اختصاص دهد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بافت معنایی و آرایه های ادبی غزل:
بیت اول:
باور مکن ای معشوق که من «عاشق» به غیر از تو یار و همدمی داشته باشم، یا اینکه در طول شبانه روز به غیر از فکر کردن به تو کار دیگری مشغولم. یاری و کاری:سجع متوازی ست/شب و روز:متضاد-مراعات نظیر/فکر تو:اضافه تخصیصی/
بیت دوم:
ای معشوق، فقط من اسیر عشق تو نشدم، بلکه هزاران نفر اسیر قدرت عشق تو شدند. کمن سر زلف:پیچ و تاب های موی پریشان معشوق کنایه از بند و گرفتاری کرشمه عشق معشوق است. /به هر حلقه مویت:گرفتار شدن دل عاشق به هر حلقه زلف تا بدار معشوق، رسم و سنتی قدیمی در به اسارت کشیدن عاشق، در حیطه ادبیات فارسی است. /کمند و زلف و حلقه موی:مراعات نظیر و تناسب معنایی/
بیت سوم:
اگر من «عاشق» ادعا کنم و به تو بگویم که با تو کاری و دلمشغولی ندارم، در دیوار حرف مرا انکار می‎کنند و می گویند اینطور نیست، و من دلبسته تو هستم. کاری، جناس تکرار/در و دیوار: مراعات نظیر/ واژه (سر)در این بیت به معنای (کار ، علاقه، ارتباط، دلبستگی، میل و خواهش، قصد) می باشد.
بیت چهارم:
هر کسی و هر مدّعی که بر من بخاطر عاشقی ام، خُرده بگیر و سرزنش کند این تا زمانی ادامه پیدا می کند که تو ای «معشوق زیبا روی» را ندیده باشد، (به محض اینکه تو راببیند، نظرش تغییر می کند و با من موافق می شود)
بر منش انکاری هست: مرا محکوم می کند. این بیت تلمیحی به یکی از بیت های غزلی از حافظ شیراز دارد: «هر که روی تو را دید بوسید چشم من. . . . . . کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد»
بیت پنجم:
اگر من سعدی «عاشق» وجود محافظان و ستم و آزار آنها را تحمّل نکنم، چه کاری از دستم بر می آید؟همه می دانند که هر گلی با خاری همراه است و بخاطر عشق روی گل باید آزار خار را تحمّل کرد. جور رقیب:اضافه اقترانی/در صحبت گل:در هم نشنی با گل، کنایه از هم نشینی با معشوق است/گل و خار:تضاد و مراعات نظیر/همه:قید
بیت ششم:
(ای معشوق زیبا روی) نه فقط من در فکر آرزوی محال وصال تو می باشم، بلکه مانند من، عاشق و اسیر در طایفه و ردیف عاشقان تو بسیار زیادند. خیل:در لغت به معنای گروه، طایفه و ایل به کار رفته است و در اینجا به معنای انبوه عاشقان است. خیل تو:طایفه تو، ایل تو، اضافه تخصیصی/شبیه بیتی از حافظ (سر پیوند تو نه دل حافظ راست. . . . . کیست آنکس که سر پیوند تو در خاطر نیست)خام طمع:در معنای آرزوی محال داشتن است/سوخته:کنایه از عاشق درد مند و دل سوخته
بیت هفتم:
باد، (یک مقدار از)خاکی را از محضر و جایگاه تو آورد و با آوردنش آبروی بوی خوش هر عطری را که در طبق عطر فروش بو، ریخت. (خاک کوی یار بدلیل گذشتن یار از روی آن ، خوشبو و معطر است.)شاید مفهوم بست این باشد که حسن تو ای معشوق از هر حُسن کمالی هم بالا تر و بهتر است. باد و خاک:مراعات نظیر/ز مقام تو بیاورد:از محضر و کوی تو آورد. /آب مخفف آبرو/طبلهء عطّار:اضافه تخصیصی/طیب: عطر/طیب و عطار:مراعات نظیر و تناسب معنایی/
بیت هشتم :
ای معشوق، من چه چیزی را به تو نثار کنم که قبول طبع تو باشد ؟ روح و جسم که در برابر تو بسیار ناچیز و کم است. شبیه بیتی از حافظ (جان نقد محقّر است حافظ. . . . . . . از بهر نصار خوش نباشد) در پای تو ریزم:کنایه از تقدیم و نصار تو بکنم/جان و سر :مراعات نظیر و تناسب/مقدار:ارزش/چه قید پرسشی/
بیت نهم:
من «عاشق» سر انجام این خرقه و لباس ریاکارانه و زهد دروغین را از تن در می آورم تا همه مردم بدانند که زیر خرقه زهد و ایمان، کمربند کفر وجود دارد. دَلق:جامعه پشمین یا پوستین صوفیان، خرقه/دَلق مُرَقَع:خرقه وصله دار رنگین/زنّار:کمربندی که زرتشتیان داشتند و آنها را از مسلمانان متمایز می ساخت، در ادبیات فارسی نشانه کفر است/سعدی در آوردن خرقه زهد را برای این تصمیم می گیرد که بقول حافظ:زاهدار راه به رندی نبرد معذور است. . . عشق کاریست که موقوف هدایت باشد.
بیت دهم:
داغ محبّت و عشقی که من از تو ای معشوق در دل دارم، بر دل همه مردم نیز هست، اینطور نیست که من در دوران تو مست و بی هوشم «عاشقم» و دیگران عاقل و هوشیار، بلکه آنها نیز مثل من مست و بی هوش و عاشق هستند. همه : قید / داغ محبّت : اضافه توصیفی، نشانۀ محبت، مُهر محبّت / مست و هوشیار : تضاد و مراعات نظیر / دور : روزگار، دوران، گوشه چشمی دارد به گردش در آوردن جام شراب (برگ نیسی، ۱۳۸۰ : ۲۰۱) .
بیت یازدهم :
سعدی در اینجا معشوق را مخاطب قرار می دهد و می گوید : عشق سعدی، داستان وسخنی نیست که پنهان بماند، بلکه، قصه ایست که در دهان همه می چرخد (معروف و زبان زد خاص وعام شده است و همه جا از آن صحبت می کنند .)عشقِ سعدی : اضافه تخصیصی ست / حدیث و داستان : مراعات نظیر / سَر بازار : کنایه از هر جای شلوغ و پر رفت و آمد، مَلَاء عام، در محضر عمومی مردم .
وزن غزل :
این غزل بر وزن فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لن و در بحر رمل مثمن مخبون اصلم سروده شده است .
قافیه :
کلمات قافیه در این غزل عبارتند از : (یاری، کاری، گرفتاری، کاری، انکاری، خاری، بسیاری، عطاری، مقداری، زُنّاری، هوشیاری، بازاری)وکلمۀ ردیف فعل (هست)می باشد .
ویژگی سبکی غزل :
سعدی در این غزل درگیر حالات عاشقی خویش در برابر چشمه های دلربایی معشوق است، بردن نام صفات وخصوصیات معشوق و پرداختن به حالات درونی عاشق و نیز آوردن تمثیل وتشبیه پیرامون این موضوع در مسیر عاشقی، نیازمند کلمات خاص است که در این غزل رعایت شده و این بس که به دنبالۀ خویش آرایه های لفظی و معنوی بسیار و اصطلاحات ادبی و دستوری را طلبیده است و این امر طبق روش سبکی دورۀ قرن هفتم یعنی سبک عراقی صورت پذیرفته است.

۴-۱-۳۲٫

هرکه هر بامداد پیش کسی ست هر شبانگاه در سرش هوسی ست
دل مَنِه بر وفای صحبت او کانچنان را حریف چون تو بسی ست
مهربانیّ و دوستی ورزد تا تو را مُکنتیّ و دسترسی ست

• . ایوانف، پیشین، صص ۷۱- ۶۹. ↑

• . «تأثیر انتخابات روسیه در آسیای مرکزی»، .۳/۳/۲۰۰۸
  Available at: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3165736,00.html, Last view at: 22 July 2009. ↑

• . «تاجیکستان، اوضاع اقتصادی».
  Available at: ‎‎ http://www.mfa.gov.ir/cms/cms/dushanbe/fa/EconmicPart/Preface.html، آخرین مشاهده در تاریخ ۹/۶/۱۳۸۸. ↑

• . «روسیه و تاجیکستان مناسبات دوجانبه را گسترش میدهند»، ۶/۱۲/۱۳۸۷.
  Available at: http://www4.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=369131، آخرین مشاهده در تاریخ ۹/۶/۱۳۸۸. ↑

• . مطهرنیا، پیشین، صص ۶۰. ↑

• . Hunter, Op.cit., p.340 ↑

• . نظامی، پیشین، صص ۱۰۱- ۱۰۰ ↑

• . Common Economic Space (CES) ↑

• . Eurasian Economic Community (EEC) ↑

• . رحمانی، پیشین، صص ۱۷۳. ↑

• . Commission on Security and Cooperation in Europe (CSCE) ↑

• . OSCE Minsk Group ↑

• . Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) ↑

• . صفری، پیشین، صص ۱۲۴- ۱۲۳. ↑

• . روی آلیسون، «اولویتهای امنیتی در روابط نظامی در کشورهای آسیای مرکزی»، فصلنامۀ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال پنجم، دورۀ دوم، شمارۀ ۱۳، (بهار ۱۳۷۵).ص ۵۹. ↑

• . رحمانی، پیشین، ص ۱۹۳. ↑

• . محمود واعظی، «منافع روسیه و غرب در آسیای مرکزی و قفقاز و نقش تشکل‌های چندجانبه»، سایت معاونت پژوهشهای سیاست خارجی؛ مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام،
  Available at: http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=07&&depid=44&semid=2062 ↑

• • • آخرین مشاهده در تاریخ ۷/۷ ۱۳۸۸.
      . به عنوان مثال در پی چاپ و انتشار روبل توسط دولت روسیه و ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشورهای عضو جامعۀ مشترکالمنافع، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان تصمیم گرفتند که از حوزۀ واحد پول روسیه خارج شده و واحد پول ملی چاپ و منتشر کنند. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به همان، ص ۱۹۷. ↑

  ( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• . Hunter, Op.cit., pp. 340- 341 ↑

• . Ibid., p.342 ↑

• . Averre, Op.cit., P.32 ↑

• . Central Asian Cooperation Organization (CACO) ↑

• . روی آلیسون، «امنیت منطقهای و همکاریهای دفاعی در آسیای مرکزی»، ترجمۀ کاوه عقدایی، فصلنامۀ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال دوازدهم، دورۀ سوم، شمارۀ ۴۴، (زمستان ۱۳۸۲)،. ص۷۹. ↑

• . Hunter, Op.cit., pp.336- 337 ↑

• . Maria Raquel Freire, “Russian Policy in Central Asia: Supporting, Balancing, Coercing, or Imposing?”, Asian Perspective, Vol. 33, No. 2,(2009), pp.137- 138, Available at: http://www.asianperspective.org/articles/v33n2-e.pdf, Last View at: 15 June 2009. ↑

• . Hunter, Op.cit., p.337 ↑

• . آلیسون، «امنیت منطقهای و همکاریهای دفاعی در آسیای مرکزی»، ص ۸۲. ↑

• . همان. ↑

• . زادوخین، پیشین، صص ۲۹۸- ۲۸۷. ↑

• . محمود شوری، «گفتمان کاوی در روابط ایران و روسیه»، در: کتاب روابط ایران و روسیه، به کوشش مهدی سنایی و جهانگیر کرمی، (تهران: انتشارات مؤسسۀ مطالعات روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز؛ ایراس، چاپ اول، ۱۳۸۷)، ص ۲۸۳. ↑

• . همان، صص ۲۸۵- ۲۸۴. ↑

• . سنایی، «روابط ایران و روسیه: مشکلات و دورنمای پیش رو»، ص۲۳. ↑

• . Freedman, “Russian -Iranian Relations in the 1990s”. ↑

• . فتح الله دهقان، بررسی نفت و گاز در حوزۀ دریای خزر و تأثیر آن بر امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی، (تهران: انتشارات همه، چاپ اول، ۱۳۸۲)، ص ۹۱. ↑

• . موسیالرضا وحیدی، «سیاست خارجی روسیه در دریای خزر»، فصلنامۀ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال نهم، دورۀ سوم، شمارۀ ۳۲، (زمستان ۱۳۷۹) صص ۸۵- ۸۴. ↑

• . Volga- Don Canal ↑

• . Volga- Baltic Waterway ↑

• . بهرام مستقیمی، حفظ محیط زیست دریای خزر، راهکارهای دیپلماتیک، (تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ اول، ۱۳۸۴)، ص۹۹. ↑

• . «نامۀ نمایندۀ دائمی فدراسیون روسیه در سازمان ملل متحد به دبیر کل این سازمان به مورخۀ ۵ اکتبر ۱۹۹۴. سند سازمان ملل متحد A/49/475». ایگور زون، خزر: واقعیات و توهمات، ترجمۀ علی شمسی فولادی، (تهران: وزارت نیرو، مؤسسۀ تحقیقات آب مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، سال ۱۳۸۵)، جلد دوم، ص ۲۸۵- ۲۸۳. ↑

• . سید رضا میر طاهر و سهراب سپهریان، پیشین، ص ۹۰. ↑

• . Exclusive Economic Zone ↑

• . Off- Shore ↑

• . Chevron ↑

• . Mobil ↑

• . Tengiz ↑

• . Novorossisk ↑

• . حاجی یوسفی، پیشین، صص ۱۳۱- ۱۳۰. ↑

• . فتح الله دهقان، دریای خزر و امنیت ملی، (تهران: مؤسسۀ فرهنگی هنری بشیر علم و ادب، چاپ اول، ۱۳۸۴)، ص۱۴۸. ↑

• . همان، ص ۱۶۰. ↑

مرحله‌ی دوم فعالیت سازمان بین‌المللی کار را که با صدور اعلامیه‌ی فیلادلفیا در سال ۱۹۹۴ آغاز شد، و با افزایش چشمگیر شمار اعضاء و فعالیت پُرنشاط سازمان ادامه یافت دوره‌ی شکوفایی حقوق بین‌المللی کار نامیده‌ایم. در این مرحله که نزدیک به نیم قرن به طول انجامید نه تنها بر غنای اسناد سازمان از لحاظ محتوایی افزوده شد، بلکه مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های چندی در زمینه منع تبعیض، آزادی و حقوق سندیکایی، تأمین اجتماعی و سیاست اشتغال تصویب شد که در دهه‌ های بعد با تعبیر حقوق بنیادین کارمایه و پایه‌ی سندی گردید که راه‌حلی مناسب برای چالش‌های دوران جدید به شمار می‌آید و سازوکارهای ابداعی در دوره‌ی دوم فعالیت سازمان در نیمه سده‌ی بیستم، به خصوص از لحاظ نهادهای ویژه نظارتی برای بسترسازی و عملی کردن آرمان‌های مندرج در اسناد مصوب سال‌های پایانی این قرن و به ویژه اعلامیه‌ی ۱۹۹۸ نیز چاره‌ساز و کارآمد می کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یادآوری این مهم خالی از اهمیت نیست که در سال‌های آغازین دهه نود قرن بیستم و با فروپاشی نظام دو قطبی این نکته به صراحت در پاره‌ای از نوشته‌های صاحب‌نظرات مسائل سازمان بین‌المللی کار آورده شد که تا انقلاب ۱۹۱۷ نقش اساسی در تن دادن کشورهای سرمایه‌داری به تأسیس این سازمان جهانی داشته است.
تردیدها بسیار بود به ویژه آن که نهادهای دیگر بین‌المللی و برخی سازمان‌های برآمده از نظم نوین بر پایه‌ی همان اندیشه دیرین رقابت اقتصادی ولی در پوشش دفاع از حقوق کارگران کشورهای فقیر و در قالب شرط اجتماعی در صدد بودند تا در زمینه‌ی مسائل اجتماعی هم خود را کارآمد نشان دهند و بی‌نیازی جامعه بین‌المللی را از این قدیمی‌ترین سازمان بین‌المللی به نمایش گذارند. اما سازمان بین‌المللی کار توانست با گام‌هایی آرام و مطمئن مرحله‌ی سوم فعالیت خود را با تصویب اسناد و انتخاب راه‌کارهایی مناسب با شرایط نوین جهانی آغازکند و به پشتوانه‌ی چند برابر شدن اعضای خود از زمان تأسیس، و تصویب نزدیک به چهارصد سند غره نشود، بلکه در صدد خانه‌تکانی برآید و در کنار پافشاری بر اصول و تکیه بر کار شایسته از تعصب بر حفظ اسنادی که با سنگین کردن بار تکلیف دولت‌ها دلهره آفرین می‌نمایند خودداری ورزد.
در سال‌های آغازین هزاره سوم و نهمین دهه حیات سازمان بین‌المللی کار، چنین به نظر می‌رسد که این سازمان همان گونه که با ابداعی مهم در صحنه‌ی بین‌المللی یعنی مشارکت دادن نمایندگان گروه‌های مربوطه که همان کارگر و کارفرما می‌باشند در نهادهای تصمیم‌گیری خود پا به عرصه‌ی وجود نهاد، می‌رود تا با پذیرش مفهوم نسخ اسناد بین‌المللی بدعتی دیگر در حقوق بین‌الملل پدید آورد.
در مورد سازمان بین‌المللی کار، نکته‌ای که شایان توجه و بررسی می‌باشد این است که اساس‌نامه‌ی سازمان و اعلامیه‌ی فیلادلفیا نه فقط در عرصه حقوق و روابط کار بلکه در زمینه‌ی حقوق بشر تأثیرگذار بوده‌اند. دو سند فوق‌الذکر الگویی شایسته برای اسناد مهمی چون اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و بسیاری از اسناد مرتبط محسوب می‌شوند. حقوق بنیادین کار و یا حقوق اساسی و انسانی کار، مشتمل بر اسنادی در زمینه‌ی لغو کار اجباری، تساوی فرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، ممنوعیت کار کودکان، آزادی انجمن‌ها و حق تشکل‌ها می‌باشد که هر یک جزئی مهم از حقوق بشر را تشکیل می‌دهند.
البته مصوبات سازمان بین‌المللی کار به موضوعات فوق محدود نمی‌شود و طیف گسترده‌ای از مفاهیم مربوط به حقوق کار را در بر می‌گیرد. از دیگر خصیصه‌های سازمان بین‌المللی کار، شرکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان در کنار نمایندگان دولت‌ها در ارکان سه‌گانه‌ی سازمان و کمیته‌های مختلف آن است.
سازمان بین‌المللی کار که به منظور بهبود و ارتقای شرایط کار و نیل به عدالت اجتماعی در سطح جهانی ایجاد شده، دارای ۴ هدف راهبردی به شرح ذیل می‌باشد:

1. 1. ارتقاء حقوق بنیادین کار.

1. 1. ایجاد فرصت‌های بیشتر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به درآمد کافی و شغل مناسب.

1. 1. افزایش پوشش و کارآیی حمایت‌های اجتماعی برای همه.

1. 1. تقویت سه‌جانبه‌گرایی و گفتگوهای اجتماعی.

پیگیری مجدّانه و اجرای صحیح راهبردهای مذکور راه را برای دستیابی ابناء بشر به کاری شایسته، شرافتمندانه و مولد هموار می‌سازد. سازمان بین‌المللی کار، علاوه‌بر تنظیم و تصویب اسناد در قالب مقاوله‌نامه و توصیه‌نامه و ایجاد معیارهای بین‌المللی کار، بر حُسن اجرای آنها نظارت می‌کند و سازوکارهایی را برای پیشبرد این امر تدارک دیده است.
همچنین سازمان اقدامات گسترده‌ای در سطح جهانی، منطقه‌ای و کشوری به انجام می‌رساند. این اقدامات از طریق دفاتر منطقه‌ای و کشوری در اقصی‌نقاط جهان و با نظارت فائقه‌ی سازمان به مرحله‌ی اجرا در می‌آیند. از دیگر اقدامات سازمان بین‌المللی کار، ارائه‌ کمک‌های فنّی در زمینه‌های مرتبط با حوزه‌ی روابط کار و حقوق کار می‌باشد.
اکنون دیگر می‌توان امیدوار بود که هدف‌های حقوق بین‌المللی کار در عصر جهانی‌سازی فراموش نشود و هر چند کار تدوین و اجرای معیارهای بین‌المللی کار سخت‌تر شده است و گرایش کلی به تعیین حداقل و پرهیز از پرداختن به جزئیات است، فعالیت اصلی سازمان بین‌المللی کار، در قالب حمایت از حقوق بنیادین کار و تکیه بر مفهوم کار شایسته ادامه یابد.

فصل اول ـ کلیات

مبحث اول: مقدمه

در برخی از نوشته‌ها و کتاب‌ها و همچنین منابع مربوط به حقوق کار، حتی در گذشته‌های نزدیک، از این رشته از حقوق با وصف جوان یاد می‌کردند.^[۱]
این توصیف ممکن است شگفت‌آور به نظر برسد. مگر نه این است که انسان همانند دیگر موجودات از آغاز آفرینش کار و فعالیت کرده و برای ادامه‌ی زندگی ناگزیر از تلاش و کوشش بوده است و این فعالیت و تلاش تا آن زمان که انسان روی زمین زندگی کند، ادامه خواهد داشت؟ پس چگونه است که حقوقی که از کار انسان که قدمت آن به اندازه‌ی عمر بشر است بحث می‌کند، جوان نامیده می‌شود. اصولاً حقوق و قواعد ناشی از آن بر روابط میان انسان‌ها حکومت می‌کند و به فعالیت دیگر موجودات نمی‌پردازد. تازه در حقوق کار هم از تمامی فعالیت‌های انسانی بحث نمی‌شود. این رشته از حقوق، تنها شامل کسانی می‌شود که فعالیت و کار خود را در حالت تبعیت نسبت به دیگری انجام می‌دهند؛ یعنی در تمامی مواردی که شخصی با توافق شخص دیگری برای او و تحت نظارت او در برابر اجرت کار می‌کند. در هر مورد که چنین رابطه‌ای وجود داشته باشد، خواه فعالیت و کار مورد نظر مربوط به صنعت باشد یا بازرگانی و خدمات کشاورزی اصولاً آن رابطه در قلمرو حقوق کار قرار می‌گیرد.
هرچند در طول تاریخ همواره زورمندان دسترنج زحمت‌کشان را برده‌اند و اکثریت مردم برای اقلیتی محدود کار کرده‌اند، این رابطه با تغییر شگرفی که در زندگی بشر پیش آمده، تحولی عمیق پیدا کرد. این تحول که با دگرگونی‌های مهم فکری و اجتماعی همراه بود سرآغاز جنبشی شد که به پیدایش حقوق کار انجامید. بدین‌سان عمر حقوق کار، حتی در کشورهایی که پیش از دیگران با مسائل ناشی از صنعت جدید روبرو شدند، به دو سده نمی‌رسد و با این اوصاف در مقایسه با رشته‌های قدیمی حقوق مانند حقوق مدنی، حقوق کار بسیار جوان به نظر می‌رسد.

مبحث دوم: موضوع حقوق کار

برای روشن شدن موضوع حقوق کار ابتدا به ذکر چندین نکته می‌پردازیم:
۱. باید میان کار مستقل و کار در خدمت دیگری فرق قائل شویم. در هر جامعه‌ای، گروه فراوانی از افراد برای خود و به حساب خود کار می‌کنند مانند پیشه‌وران، اصناف، وکیلان دادگستری، پزشکان و … و کشاورزانی که خود به کشت و زرع زمین خویش می‌پردازند. فعالیت اینگونه افراد اصولاً تابع قوانین دیگری به جز قانون کار است. بر عکس کسانی که نیروی کار خود را در اختیار دیگری می‌گذراند، اصولاً مشغول حقوق کار هستند. می‌دانیم که برخی اشخاص طبیعی (حقیقی) و یا حقوقی کالاهایی تولید و یا خدماتی ارائه می‌کنند و برای این امر نیاز به نیروی کار دارند. افرادی هم هستند که جز نیروی بدنی یا فکری خود، سرمایه‌ی دیگری ندارند و برای تأمین زندگی خویش ناگزیرند نیرویشان را در برابر دریافت فرد در اختیار شخص دیگری قرار دهند. از اینجاست که رابطه‌ای میان کارفرما یعنی شخصی که دارای وسایل کار و سرمایه است، فرد می‌پردازد و دستور می‌دهد با کارگر مزد بگیر که در خدمت اوست و از دستوراتش پیروی می‌کند، به وجود می‌آید. این رابطه مشغول حقوق کار است.
۲. هر چند کارکنان دولت هم کار خود را «در خدمت دیگری» انجام می‌دهند و مزد و حقوق دریافت می‌کنند و تابع دستور مافوق خود می‌باشند، اما به سبب ویژگی‌ها خدمات دولتی و وجود قوانین خاص استخدامی، تابع حقوق کار نیستند بلکه مشمول حقوق اداری‌اند.
۳. حقوق کار همانند سایر قواعد حقوقی، بر روابط انسان‌ها با یکدیگر حاکم است. تا پیش از ایجاد قواعد خاص حقوقی کار، روابط میان کارگر و کارفرما از راه قرارداد کار مشخص می‌شد و چنین گمان می‌کردند که تعیین آزادانه‌ی شرایط قرارداد از سوی طرفین، مناسب‌ترین وسیله برای تنظیم روابط آنهاست. ولی، از آنجا که در عمل کارفرماست که با تأکید بر برتری، اقتصادی خود و نیاز کارگر، شرایط خود را وی تحصیل می‌کند، رفته‌رفته قوانین کار برای پشتیبانی از کارگران به وجود آمد و انعقاد قرارداد را تابع شرایط خاص کرد. با این همه، نادرست خواهد بود اگر حقوق کار را در یک سلسله قواعد حمایتی خلاصه کنیم و آن را به تعهدهای کارفرما در قبال کارگر بدانیم. هر یک از این دو طرف در برابر دیگری، حقوق و تکالیفی دارد، هر چند که تکیه‌ی اصلی حقوق کار، بر قواعد مربوط به حمایت از حقوق کارگران بنا نهاده شده است.^[۲]
۴. موضوع حقوق کار تنها روابط فردی نیست؛ بلکه در کنار روابط فردی، بخش مهمی در حقوق کار به روابط جمعی اختصاص دارد. هر چند اهمیت بخش اخیر با توجه به عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در همه‌ی کشورها یکسان نیست، در بیشتر قوانین کار، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی که امروزه در قانون کار به عنوان تشکل‌ها از آن یاد می‌شود، پیمان‌های جمعی و اختلاف‌های جمعی کار نیز جای مهمی دارند.
۵. در زمان حاضر، دولت همانگونه که در عرصه‌ی خدمات اجتماعی مانند آموزش، بهداشت و … تکالیف مهمی بر عهده دارد، در زمینه‌ی روابط کارگران و کارفرمایان نیز نمی‌تواند بی‌اعتنا باشد. تنظیم سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در زمینه‌ی اشتغال یا سیاست‌های فردی و غیره و نیز نظارت بر اجرای قوانین کار در زمره‌ تکالیف مهم دولت قرار می‌گیرد.
با توجه به نکاتی که تاکنون به ذکر آنها پرداختیم به این نتیجه می‌رسیم که در حقوق کار، افزون بر روابط فردی، روابط جمعی کار هم جایگاه مهمی دارد. از نقش دولت هم در این روابط نمی‌توان غافل ماند. برای به دست آوردن دید درست از این رشته نباید تنها به جنبه‌ی نمایان‌تر قواعد آن که حمایت از کارگر است، بسنده کرد؛ بلکه باید در نظر داشت که با وجود برخی از محدودیت‌ها که این رشته از حقوق برای کارفرما ایجاد می‌کند، وی دارای اختیارات نسبتاً زیادی می‌باشد.

مبحث سوم: تعریف حقوق کار

درباره‌ی تعریف حقوق کار اتفاق‌نظر وجود ندارد و از آنجا که دیدگاه‌های اجتماعی و فکری حقوقدانان در مورد این رشته از علم حقوق یکسان نیست، ناگزیر در تعریف‌های حقوقدانان کشورهای صنعتی به لحاظ آنکه حقوق کار در آن کشورها سابقه بیشتری دارد؛ این اختلاف‌نظرها بازتاب می‌یابد. از مهم‌ترین خطوط فکری در این زمینه می‌توان به موارد ذیل اشاره‌ای داشت:
ـ حقوقدانانی که با دید فردگرایی به حقوق کار می‌نگریستند، این رشته‌ حقوق را مجموع قواعد حاکم بر قرارداد کار می‌دانستند و در واقع آن را بخش مهمی از حقوق قراردادها می‌شمردند.^[۳] این مفهوم که در سده‌ی هیجدهم و نوزدهم میلادی در زمان تسلط فلسفه‌ اقتصاد آزاد می‌توانست درست باشد، در زمان ما دیگر نمی‌تواند به آسانی پذیرفته شود. زیرا، هر چند قرارداد کار هنوز هم نقش مهمی در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما دارد، نقش تعیین کننده را از دست داده است. با این وصف، هنوز هم برخی از حقوقدانان قرارداد کار را پایه‌ی همه‌ی روابط کار و پایه تعبیری روابط صنعتی می‌دانند.^[۴]
در دوران حاضر، روابط کار، بیشتر تابع قوانین امری است. افزون بر آن، مسائل مهم دیگری در حقوق کار مطرح می‌شود که در چهارچوب قرارداد نمی‌گنجد. همانند سازمان‌های کارگری، اعتصاب یا چگونگی رسیدگی به اختلافات ناشی از کار. به طور خلاصه، روابط کار به روابط فردی منحصر نیست و تعریف باید به گونه‌ای باشد که شامل روابط جمعی هم بشود و حقوق کار را به طور کامل مشخص کند.
ـ گروهی دیگر حقوق کار را وسیله‌ی برای همکاری میان کار و سرمایه می‌دانند و آن را به قواعد حاکم بر نیروی کار تعریف می‌کنند. این نظر را کسانی ابراز کرده‌اند که حقوق کار را از دیدگاه اقتصادی بررسی می‌کنند.^[۵] ولی، همان گونه که برخی از حقوقدانان می‌گویند، درست است که حقوق کار در بطن نظام سرمایه‌داری به وجود آمده و در آغاز بازتاب دهنده‌ی نیاز این نظام به نیروی کار آزاد و تحرک‌پذیر بود، ولی به تدریج این رشته از حقوق در اثر مبارزات و جنبش‌های کارگری رشد پیدا کرد و امروزه، هم خواست‌های کارگران را بازتاب می‌دهد و هم ضرورت‌های اقتصادی کارگاه‌ها را که مبتنی بر سوددهی است، در نظر دارد.^[۶] پس، تعریف باید به گونه‌ای باشد که همه‌ی این جهات را بازتاب دهد.
نظر اخیر هر چند بیان کننده‌ی واقعیتی است که انکار شدنی نیست، بیشتر بیانگر مشخصات حقوق کار است تا تعریف آن. شاید، تعریف زیر فارغ از ملاحظات اقتصادی و دیدگاه‌های اجتماعی و تنها با تکیه بر جنبه‌ی حقوقی موضوع بیان کرده است، از تعریف‌های دیگر مناسب‌تر باشد و در حقوق ما نیز بتوان آن را به کار برد. طبق این تعریف: «حقوق کار بر همه‌ی روابط حقوقی ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است، مشروط بر اینکه اجرای کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد».^[۷]

مبحث چهارم: مشخصات حقوق کار

بحث از مشخصات حقوق کار شاید در نخستین برخورد، بیهوده به نظر برسد. زیرا هر یک از رشته‌های حقوق که به علت نیازهای جامعه و در اثر تحولات و دگرگونی‌های مختلف بین‌المللی و اقتصادی به وجود آمده است، به طور مسلم ویژگی‌هایی دارد که آن را از دیگر رشته‌ها متمایز و مشخص می‌گرداند. حقوق کار نیز از این امر مستثنا نیست.
ولی، هدف آن نیست که این رشته از حقوق را به کلی از بقیه جدا کنیم. غرض اصلی از مطالبی که در اینجا به ذکر آن می‌پردازیم آن است که بررسی مقررات کار با طرز فکر حقوقی متناسب با آن صورت گیرد و به ویژه گمان نرود که چون رابطه‌ی کار در گذشته بیشتر مبتنی بر قرارداد میان طرفین بوده است، در وضع کنونی هم باید راه‌حل مسائل کار را همواره در قواعد عمومی قراردادها جستجو کرد. حقوق کار در پاره‌ای از موارد از منابع خاصی الهام می‌گیرد و راه‌ حل ‌های حقوقی ویژه‌ای را به کار می‌برد که در دیگر بخش‌ها علم حقوق اعمال شدنی نیست. این وضع در چگونگی تفسیر مقررات کار اثر می‌گذارد.
در تفسیر مقررات کار باید ویژگی‌های این بخش از حقوق در نظر گرفته شود؛ ولی باید اضافه کنیم که استناد به قواعد عمومی حقوق هم، در مواردی که با فلسفه‌ وجودی حقوق کار انطباق‌پذیر باشد، نه تنها درست نیست بلکه کاملاً منطقی است. تنها باید به یاد داشته باشیم که قوانین امری حاکم بر روابط کار بر قوانین دیگر و از جمله قواعد مربوط به قراردادها مقدم‌اند.

گفتار اول: جنبه‌ی حمایتی حقوق کار

نابرابری میان دو طرف رابطه‌ی کار، در تمام زمینه‌ها کاملاً به چشم می‌خورد و می‌توان گفت که این نابرابری در بطن رابطه‌ی کار جای دارد. دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی‌ای که در پی انقلاب صنعتی پدید آمد، سبب شد که با تصویب قوانین کار این نابرابری کمتر شده یا تا اندازه‌ای تعدیل شود. با این وصف، روشن است که مجموعه‌ی حقوق کار را باید از دیدگاه حمایت از کارگران بررسی کرد.^[۸]
۱. کاستن از نابرابری
اگر نبود تساوی میان کارگر و کارفرما را به عنوان یک اصل بپذیریم و با توجه به واقعیت موجود در جوامع مختلف، ادعای خلاف آن مخالف واقعیت است باید در برابر این اصل، اصل دیگری را هم بپذیریم و آن، رسالت حقوق کار در تعدیل این وضع است. بدین ترتیب، در تنظیم قواعد و مقررات کار نباید دو طرف رابطه‌ی کار یعنی کارگر و کارفرما به عنوان دو طرف مساوی در نظر گرفته شده و در یک سطح قرار داده شوند. درست است که کارفرما نیز می‌تواند به مقررات کار استناد کند، ولی این مقررات در بیشتر موارد برای حفظ حقوق کارگران وضع شده است. برای نمونه، در بیشتر کشورها مسائل مربوط به اخراج کارگر و استعفای او از دیدگاه حقوق کار یکسان نیست. همچنین، اعتصاب کارگران و تعطیل کارخانه از سوی کارفرما مشمول مقررات واحدی نمی‌باشد. بر همین اساس، هر نوع توافقی در جهت فراهم کردن منافع بیشتر برای کارگر مجاز است. بدین ترتیب، قراردادی که دارای مزایایی بیش از مزایای مندرج در قانون یا پیمان جمعی کار باشد، معتبر و نافذ است؛ ولی عکس آن درست نیست.^[۹]
۲. تحول در جهت افزایش حمایت
تحول حقوق کار همواره در جهت بهبود زندگی کارگران و برقراری قواعدی بوده است که منافع کارگران را بهتر فراهم کند. این امر به ویژه در کشورهای صنعتی که حقوق کار در آنجا سابقه‌ی بیشتری دارد و سازمان‌های کارگری نیز معمولاً قوی بوده‌اند، مشاهده می‌شود. بدین جهت، برای زمامداران و قانونگذاران بسیار دشوار است که امتیازهای به دست آمده را از کارگران سلب کرده یا در محدود کردن حقوق کارگران اقدامی کنند. از این رو برخی تحول حقوق کار را تحول یک طرفه نامیده‌اند که به تدریج با دور شدن از اصول کلی قراردادها از یکی از طرفین که ضعیف‌تر از طرف دیگر است، حمایت بیشتری می‌کند. قوانین کار به تدریج از ساعات‌های کار کاسته و بر میزان مرخصی‌ها افزوده‌اند، به همین ترتیب حداقل سن شروع به کار، افزایش یافته و سن بازنشستگی پایین آمده است.
با توجه به نکات یاد شده، گاه حقوق کار را با وصف پیشرو توصیف می‌کنند. این توصیف اگر بر مبنای تحول کلی این رشته از حقوق صورت گیرد، در مجموع نادرست نیست. زیرا، جهت کلی قوانین کار، همواره، نشان دهنده‌ی بهبود وضع کارگران و حمایت بیشتر از آنها بوده است. با این همه باید دو نکته را در نظر داشت، نخست آنکه در حقوق بسیاری از کشورها مواردی وجود دارد که مقررات جدید نسبت به مقررات پیشین، امتیاز کمتری برای کارگران منظور کرده‌اند. از لحاظ حقوقی هم قانونگذار می‌تواند از حق قانونگذاری خود استفاده کند و مقررات پیشین را تغییر دهد؛ دوم آنکه وضع اقتصادی یک کشور ممکن است سبب شود که امتیازهای کسب شده و به تعبیر مرسوم حقوق مکتسب محفوظ نماند و کاهش یابد. البته شایان ذکر است که دگرگونی‌های اقتصادی می‌تواند پیشرفت مقررات کار را با چالش‌های جدّی روبرو سازد.
۳. گسترش حمایت‌های حقوق کار به گروه‌های مختلفی که کار می‌کنند
برخی از حقوقدانان مانند ژرژسل مقررات کار را حقوق طبقاتی نامیده‌اند. در برابر این تعبیر، پرسش‌های متعددی را می‌توان مطرح کرد؛ از جمله اینکه آیا این تعبیر را باید در مرحله‌ی پیدایش حقوق کار و از نظر ایجاد آن عنوان کرد یا از جهات دیگر؟ اگر بگوییم که در مرحله‌ی پیدایش، حقوق کار برای دفاع از طبقه‌ی خاصی به وجود آمده است، در این صورت این پرسش به میان می‌آید که کدام طبقه آن را ایجاد کرده است. به نظر ژرژسل، طبقه‌ی کارگر بود که با وجود مقاومت سرمایه‌داران به ایجاد آن همت گماشت. برخی از حقوقدانان مفهوم حقوق طبقاتی را در مورد حقوق کار مردود می‌دانند، زیرا معتقدند که بهبود وضع کارگران تنها نتیجه مبارزه و حق‌طلبی آنها نیست، بلکه به روشن‌بینی زمامداران و کارفرمایان نیز بستگی دارد و در تأیید نظر خود، به رویه‌ی متداول در پاره‌ای از کشورها اشاره می‌کنند که در آنها شرایط کار و مزایای کارگران، بدون مبارزه و از راه مذاکره تعیین می‌شود. بی‌آنکه منکر وجود چنین حالتی در برخی کشورهای جهان سرمایه‌داران در وضع کنونی باشیم، باید یادآوری کنیم که نخست، این حالت عمومیت ندارد و در خود این کشورها هم با وجود پذیرفته شدن و گسترش راه‌حل مذاکرات جمعی، گاه به گاه مبارزه و اعتصاب پیش می‌آید؛ و دوم اگر در کشورهای معدودی وضع به چنین صورتی درآمده، محصول مبارزات و جنبش‌های کارگری در یکی دو سده‌ی گذشته است.
به هر حال هر چند در آغاز، مقررات کار بیشتر برای گروه‌های خاصی از کارگران مانند کودکان و زنان یا حداکثر کارگران کارخانه‌ها وضع شده بود، به تدریج این مقررات شامل تمامی کسانی شد که عنوان کارگر بر آنها اطلاق شدنی است. بدین ترتیب، امروزه بیشتر کسانی که کار خود را تحت نظر و تبعیت دیگری و در برابر دریافت مزد یا حقوق انجام می‌دهند، کارگر محسوب شده و مشمول حقوق کار هستند.
در کشور ما نیز وضع به همین منوال است. قانون کار سال ۱۳۳۷ کلیه کارگران و کارفرمایان، و کارگاه‌ها را مشمول مقررات کار می‌شمرد و از این جهت نسبت به قوانین پیشین پیشرفته‌تر بود. زیرا برای نمونه نظام‌نامه‌ی کارخانجات و مؤسسات صنعتی که در سال ۱۳۱۵ به تصویب رسیده بود؛ تنها برخی از کارگاه‌هایی را که تعداد معینی کارگر داشتند، مشمول مقررات خود قرار داده بود. در واقع مشمول قانون کار بودن جنبه‌ی استثناء داشت.
قانون کار سال ۱۳۶۹ از قانون سال ۱۳۳۷ فراتر رفته و کارآموزان را هم در ماده‌ی ۵ خود مشمول مقررات کار قرار داده است. با این همه، در قانون جدید هم مواردی از شمول قانون به طور کلی یا جزئی مستثناء شده‌اند یا می‌توانند مستثناء تلقی شوند.
۴. تنوع مقررات کار
جنبه‌ی حمایتی حقوق کار در بیشتر کشورها با وضع مقرراتی به نفع کودکان و زنان ظاهر شد. دیگر مقررات مربوط به کار نیز، هر یک با توجه به خصوصیات جسمی، سنّی یا کار کارگر وضع شد. این گونه است که مقررات کار متنوع بوده و برای همه کارگران یکسان نیست. این تنوع از آنجا ناشی می‌شود که حقوق کار گسترده‌ی وسیعی از مزدبگیران از کارگر ساده تا افراد متخصص سطح بالا را در بر می‌گیرد.
تفاوت‌های دیگری نیز وجود دارد: نخستین تفاوت با ورود به کارگاه یا کارخانه شروع می‌شود. وضع کارگر بر حسب اینکه در یک کارخانه بزرگ یا در یک واحد کوچک کار کند فرق خواهد داشت. برابر ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول برخی از مقررات این قانون مستثناء نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء بر حسب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. همانند این راه‌حل در قانون سال ۱۳۳۷ پیش‌بینی شده بود. هر چند در گذشته وزارت کار و امور اجتماعی کمتر به طور رسمی از این اختیار استفاده می‌کرد اما عملاً در کارگاه‌های کوچک به سبب مشکل بودن بازرسی و نظارت، مقررات کار به درستی اجرا و اعمال نمی‌شد. در سال‌های اخیر این روال به ظاهر صورت قانونی هم یافته است.^[۱۰] رشته‌ فعالیت نیز در وضع کارگر مؤثر است. برای نمونه کارگری که در صنایع شیمیایی یا ذوب فلزات کار می‌کند با کسی که در حمل و نقل یا شرکت‌های بازرگانی به فعالیت مشغول است، فرق دارد. در قوانین پاره‌ای از کشور، برخی کارگران تابع مقررات خاص‌اند مانند کارگران راه‌آهن یا باراندازان بنادر^[۱۱] قانون کار سال ۱۳۳۷ نیز در تبصره ۲ ماده ۶ مقرر می‌داشت: مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتی‌ها و فرودگاه‌ها و خلبانان و مأمورین فنّی و کارکنان داخل هواپیما یا کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که قسمتی یا کلیه‌ی مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود و کارگران بنادر که مأمور تخلیه یا بارگیری کشتی‌ها می‌باشند و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام می‌گیرد، به موجب آئین‌نامه‌های جداگانه تعیین خواهد شد. آئین‌نامه مربوط در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۹ به تصویب شورای عالی کار رسیده بود و اجرا می‌شد. در قانون کار سال ۱۳۶۹ نیز ماده‌ی ۱۹۰ با تفاوت‌هایی مفاد تبصره یاد شده را تأیید کرده و مقرر می‌دارد که مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل، خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام می‌گیرد، در آئین‌نامه‌های که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.
از دیگر کارهایی که در اینجا لازم است اشاره‌ای بدان داشته باشیم، فعالیت‌های کشاورزی می‌باشد. کارهای کشاورزی به سبب وضع خاص خود، از لحاظ مدت کار در فصل‌های مختلف سال و چگونگی رابطه میان کارگر و کارفرما، با کار صنعتی یا کار در بخش خدمات متفاوت‌اند. از همین رو در برخی از کشورها، این فعالیت‌ها تابع قانون جداگانه‌ای می‌باشند.
از سوی دیگر بر این امور باید اختلافات ناشی از جنس، سن و ملیت را نیز بیفزائیم. کارگران زن ـ از نظر برخی مقررات حمایتی با کارگران مرد تفاوت‌هایی دارند. از نظر سن نیز، از سویی، حداقلی برای سن شروع به کار تعیین شده و به کار گماردن کودکان در سنین کم ممنوع است؛ از سوی دیگر، کارگران نوجوان و کم سن نیز در مورد مقررات مربوط به ساعت‌های کار و اضافه کاری و مانند آن با کارگران دیگر فرق‌هایی دارند. کارگران خارجی نیز تابع مقررات خالص‌اند. شاید بتوان گفت که امروزه در همه‌ی کشورها استخدام کارگر بیگانه موکول به دریافت پروانه‌ی کار است و هر چند مواردی برای معافیت از این پروانه در نظر گرفته شده و عده‌ای هم بدون رعایت مقررات و دریافت پروانه‌ای کار به کار مشغول هستند مانند کارگران افغانی که در ایران بدون اخذ هیچگونه مجوز مشغول به کار و فعالیت می‌باشند.

محقق حلی(۱۳۷۴)درکتاب شرایع الاسلام ابن احمد یزدی جلد سوم چنین می فرماید:«نماء تابع عین بوده و اگر عین مال ملتقط شد،نماء هم مال او می شود اگر عین باقی ماند در ملک صاحبش،چنان که اگر قصد امانت کند،نماء هم باقی مانده بر ملک صاحبش.(محقق حلی،۱۳۷۴،ج۳،ص۱۴۱۹).
۱-۸- تعاریف پژوهش
نماء در لغت:
نماء در لغت به معنای زیادی ، منافع و سود همچنین در جاهای دیگر مترادف ثمره هم می باشد.(دهخدا، ۱۳۵۳،جلد۴،ص ۶۰).
نماء در اصطلاح فقهی :
در اصطلاح فقهی تعریفی از آن نشده ولی به طور کلی نماء به مالی گویند که به تدریج از عین استفاده می شود.(کاتوزیان، بی تا، چاپ دهم، شماره ۲۵).
بیع در لغت:
بیع در لغت به معنای خرید و فروش و داد و ستد است (المنجد ، ۱۳۸۰ ،ج ۱، ص ۱۲۰، چاپ سوم،).
تعاریف متعددی از بیع در فقه شده است از جمله:
۱- ایجاب و قبولی است که بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم و متعین دلالت کند.(شهید اول مصصّح، ۱۳۸۲، ج ۲، ص ۱۲،).
۲- ایجاب و قبول از دو طرف کامل (بالغ، عاقل، مختار، دارای قصد و اراده) است. که با رضایت طرفین عین در قَبال عوض متعین و معلوم به طرف دیگر منتقل می‌شود(شهید اول ، ۱۴۱۴ ق، ج ۱، ص ۱۹۱).
۱-۹-معاوضی بودن بیع
تعریف بیع با وجود اختلافاتی ناچیزی که درباره آن وجود دارد ، معاوضی بودن بیع را افاده می کند یعنی در آن عین مال با مال دیگر( اصطلاحا : عوض که معمولا پول است) مبادله می شود . این وصف، بیع را از عقود رایگانی ممتاز می سازد. عوض ممکن است برخی « حقوق مالی قابل انتقال » و حتی عمل انسان بنابرصدق عرفی مال بر این دو باشد (نجفی ،بی تا، ج ۲۲ ، ص ۲۰۹). در هرحال وجود عوض مقتضای ذات بیع است بنابراین، اگر تملیک مال در برابر عوض نباشد عنوان بیع بر آن صادق نخواهد بود. چنانچه در بیع انتقال مال به رایگان شرط شود این شرط باطل ومبطل عقد خواهد بود، مگر اینکه از مجموع شرط وعقد فهمیده شود که آنان قرارداد دیگری در نظر داشته اند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

معاوضی بودن بیع ، آثار مهمی دارد از جمله :
الف : تملیک یکی از عوضین به علتی باطل باشند تعهد به عوض آن خود به خود از بین می رود.
ب: خریدار یا فروشنده می تواند اجرای تعهد خود را به اجرای تعهد دیگری موکول سازد( کاشانی، ج ۵٫ ص ۲۴۹).
۱-۱۰- لزوم عقد بیع:
اصل در بیع لزوم است، یعنی طرفین ، جز به موجب شرط یا تراضی یا خیارات منصوص ، حق برهم زدن عقد را ندارد( علامه حلی ، بی تا، ج۱ . ص ۴۸۰).
بااینکه استواری ونظم در تجارت با عدم لزوم بیع سازوکار نیست ، تا زمانی که طرفین در مجلس عقد حضور دارند عقد لزوم نمی یابد وطرفین حق دارند که معامله را فسخ کنند ، که این حق فسخ را خیار مجلس نامند( نجفی، ج ۲۳ ، ص ۲۴).
عقد بیع دارای دو موضوع است : مبیع و ثمن . هریک از این دو باید اوصافی داشته باشد که وجود آنها در صحت بیع شرط است:

1. 1. هنگام عقد مبیع موجود باشد، اگر مبیع عین معیین باشد باید هنگام عقد موجود باشد وخرید وفروش مال معینی که وجود خارجی ندارد باطل است( قانون مدنی ، ماده ۳۶۱).

1. 1. مبیع مالیت داشته باشد، یعنی در عقود معاوضی مانند بیع مورد معامله حقیقتاَ یا اعتباراَ مالیت داشته باشد.اطلاق مال به مبیع وقتی صحیح است که نماء عقلایی داشته باشد. بنابراین فروش یک حبه گندم غالباَ چون نماء عقلایی ندارد وعرف هم آنرا مال نمی شناسد صحیح نیست( عاملی ،ج ۴ ،ص ۲۱۹).

1. 1. مبیع قابل خرید وفروش باشد . اموالی که شارع آن را مال بشناسد مورد نظر است و شراب وخوک که شرعاَ مال محسوب نمی شود قابل انتقال یا خریدو فروش نیستند( نجفی، ج۲۲، ص۳۵۶).

1. 1. مبیع معلوم ومعین باشد، مقصود از معلوم بودن این است که مبیع مبهم نباشد و معین بودن مبیع بدین معناست که مبیع یکی از دو یا چند چیز معلوم نباشد.

۱-۱۱- آثار بیع
بیعی که بطور صحیح واقع شود دارای آثاری بدین شرح است:

1. 1. به مجرد وقوع عقد ، خریدار مالک مبیع وفروشنده مالک ثمن می شود : در نتیجه فروشنده ملزم به تسلیم مبیع به خریدار خواهد بود. مقصود از تسلیم آن است که خریدار بتواند در مبیع تصرف کند( قانون مدنی ، ماده ۳۶۷). اثر حقوقی تسلیم این است که مسئولیت تلف به طرف قرارداد منتقل می شود در حالی که اگر کالا قبل از تسلیم تلف شود به استناد قاعده ی « کلُ مبیع تلف قبلُ قبضه ، فهوّ من مالِ بایعه» ، فروشنده حقی به ثمن ندارد مقتضای معاوضی بودن بیع این است که در قبال الزام مالک به تسلیم مبیع مشتری نیز به پرداخت ثمن ملزم گردد( قانون مدنی ، ماده ۳۶۲).

1. 1. فروشنده ضامن جبران نقص مبیع است: یعنی اگر بعد از فروش کالای معین ، معلوم شود تمام یا جزئی از آن متعلق به دیگری است ، فروشنده متعهد است ثمنی را که دریافت کرده به خریدار مسترد دارد. این تعهد در اصطلاح فقهی وحقوقی ضمان درک نامیده می شود( شهید ثانی ،۱۴۱۳، ج ۳ ، ص ۱۷۱).

1. 1. فروشنده ضامن عیوب پنهانی مبیع است: در صورتی که معلوم شوددر حین عقد عیبی وجود داشته یا به سببی که پیش از عقد به وجود آمده ، مبیع عیبی پیدا کرده است ، خریدار می تواند عقد فسخ کند یا کالای معیوب را پس دهد وبرای جبران از فروشنده ارش یا مابه التقاوت قیمت کالای سالم و معیوب را بخواهد( قانون مدنی ، ماده ۴۲۶).

۱-۱۲- معرفی اجمالی انواع نماء در اصطلاح فقهی
۱-۱۲-۱- نماء متصل
نماء متصل عبارت از اوصاف یا کیفیاتی است که بر ارزش عین می افزاید ولی هیچ گاه جدای از آن تصور نمی شود. مانند فربه شدن حیوان و بالا رفتن بهای آن ، فربه شدن حیوان تنها به اعتبار وابستگی به عین دارای ارزش مالی است و نمی تواند از این حالت تبعی خارج شود.( امامی،۱۳۸۵، ص ۲۰۸)
بنابراین در بحث ما یعنی تبعیت نماء از عین، درمورد نماء متصل باید گفت که این نماء همواره از عین تبعیت می کنند و هرکس مالک عین است، مالک نماء متصل آن عین هم می باشد و هیچ استثنائی ندارد(همان منبع).
۱-۱۲-۲- نماء منفصل
نماء منفصل، ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی قابل جداشدن از عین است و ارزشی جدا از ارزش عین دارد که می تواند به شخص دیگری تعلق یابد؛ مانند میوه ی درخت، نوزاد حیوان، محصول زمین(نماء مادی، یا قابلیت سکونت در خانه. البته همانطور که گفته شد میوه پس ازجدا شدن از درخت به عنوان عین شناخته می شود؛ وهمین طور است وضعیت نوزاد حیوان پس از متولد شدن. تقسیم بندی نماء به متصل و منفصل چند نتیجه ی مهم در بر دارد. برای مثال در جایی که مالکیت عین مال به سبب عقد بیع منتقل می شود و سپس به موجب انفساخ بیع، مالکیت به جای قبلی باز می گردد؛ در این صورت، نماء متصل همراه عین مال جابه جا می شوند، در حالی که نماء منفصل سبب می شود که هر کسی در هر زمان مالک عین باشد، نماء آن زمان نیز به او تعلق یابد.( کاتوزیان، بی تا،چاپ دهم، شماره۲۵)
۱-۱۲-۳- نماء بیع مال مشترک
وقتی دو یا چند نفر شریک مالی شدند، باید احکامی را رعایت کنند. در مورد نحوه استفاده از منافع مال مشترک مقرراتی وجود دارد. هر یک از شرکا در مال مشترک، نسبت به سهم خود مشاعا شریک‌اند، هم در منافع حاصل شده و هم در نقص؛ زیرا منافع تابع ملک است و نقص هم بر ملک تحمیل می‌شود، خواه آن نماء و نقص تجاری باشد، مانند ترقی و تنزل قیمت در بازار یا طبیعی باشد، مثل میوه و ثمره دادن درختان یا لاغر شدن حیوان. به همین دلیل ماده ۵۷۵ قانون مدنی می‌گوید: «هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشند، مگر این که برای هر یک یا چند نفر از شرکا در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد»، بنابراین هرگاه شرکا قرارداد کنند که برای یکی از شرکا بدون آنکه عمل زیادی انجام دهد، سهم بیشتری نسبت به دیگر شرکا باشد، آن قرار داد باطل است؛ زیرا آن زیاده در مقابل چیزی قرار نگرفته است تا معاوضه‌ای باشد و شرکا هم قصد هبه و اباحه‌ای به او نکرده‌اند. به عبارت دیگر، تعهد مزبور بدون علت است. اگر هم این امر به صورت شرط ضمن عقد شرکت قرار گیرد، چون بر خلاف مقتضای عقد شرکت است، شرط و عقد باطل است؛ زیرا عقد شرکت اقتضا دارد که نمائات به نسبت مال‌الشرکه تسهیم شود، چون نمائات تابع اصل ملک است. همین‌طور هر یک از شرکا نسبت به پول ناشی از فروش مال مشترک و اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل و خسارات این مال به نسبت سهم خود مشاعا شریک هستند.(روزنامه حمایت ،۱۳۹۲، ۲۵ شهریور)
۱-۱۲-۴- نماء بیع مغصوب
اگر فربه شود حیوان در دست غاصب یا بیاموزد غلام را صنعتی یا علمی پس زیاد شود قیمت آن ، ضامن است غاصب آن نماء (زیادتی) را . پس اگر بعد از ان لاغر شود آن حیوان یا فراموش کند آن صنعت وعلم را ، پس کم شود قیمت به این جهت . وضامن است ارش را هرچند رد کند عین را و اگر تلف شود عین ضامن است قیمت اصل و زیاده را. اگر زیاد شود قیمت مغصوب به جهت زیادتی صفتی ، وبعد از ان برطرف شود آن صفت ، وباز برگردد آن صفت وآن قیمت ، ضامن نیست.غاصب زیادتی را که تلف شده است (امام خمینی، بی تا، ج ۱ ، ص ۲۲۷).
اقاله عقد را از زمان تشکیل منحل نمی سازد بلکه سبب انفساخ عقد از هنگام وقوع اقاله خواهد شد و اثر قهقرایی ندارد. بنابراین کلیه منافع ونمائات منفصله مورد معامله در فاصله تشکیل عقد وزمان اقاله آن متعلق به طرفی خواهد بود که بوسیله عقد مالک مورد معامله شده است .اما منافع ونمائات متصله مانند ترقی قیمت ونمو درخت وچاق شدن گوسفند تابع عین مال بوده وبوسیله اقاله به مالکیت طرفی در می آید که قبل از عقد مالک بوده است و قانون مدنی می گوید نمائات ومنابع منفصله که از زمان عقد تا اقاله در معامله حادث شده است مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک شده ( ماده ۲۸۷) .
در همین زمینه ماده ۲۲۸ بیان دارد که اگر مالک بعداز معامله تصرفاتی در مال کند که موجب ازدیاد قیمت شود در حین اقاله وفسخ به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده مستحق خواهد بود.
اگر قیمت مال غصبی به خاطر اختلاف مکان مختلف شود مثل اینکه در شهری که غصب شد قیمتش ده درهم و در شهری که در آن تلف شد بیست درهم و در شهری که غاصب می خواهد ذمه خود را بری کند سی درهم باشد در چنین فرضی احتیاطی که در مساءله قبل بیان شد ترک نشود .
همان طور که در تلف مال غصبی بر غاصب واجب است بدل آن را به مالک تحویل دهد که آن بدل یا مثل است و یا قیمت در جایی هم که مال غصبی تلف نشده لکن غاصب نمی تواند آن را تحویل مالک دهد حکم همین است ، مثل اینکه مال غصبی به سرقت رفته باشد و یا در محلی دفن شده که بیرون آوردنش ممکن نیست و یا برده ای بوده و فرار کرده و یا حیوانی بوده و گریخته و از این قبیل موارد بر غاصب واجب است که مثل و یا قیمت آن مال را به طور موقت بمالک بپردازد تا به اصل مال دسترسی پیدا نماید ، و به اینگونه بدل بدل حیلوله گویند و مالک در چنین فرضی هم مالک بدل می شود و هم عین مال مغصوبش در ملک او باقی می ماند هر زمان که غاصب بتواند آن را به مالک برگرداند مالک بدلی را که از وی گرفته بود بر می گرداند در مسئله فوق اگر بدلی که غاصب بمالک داده نمایی و درآمدی دارد آن نماء در مدت زمانی که غاصب عین مال مالک را به او رد نکرده متعلق به همان مالک مال غصبی است ، بله اگر نماء مال نامبرده نمایی متصل چون چاقی بوده باشد تابع عین مال است ، پس اگر قرار شد بعد از رد مال غصبی بدل بغاصب برگشت داده شود چاقی آن نیز عاید غاصب می شود و اما مبدل یعنی عین مال غصب شده از آن جا که گفتیم هنوز در ملک مالکش باقی است قهرا اگر نمایی و منافعی داشته باشد آن نیز ملک مالکش می باشد ، لکن غاصب منافع آن را اگر استیفاء نکرده باشد بنابراقوی ضامن آن نیست .(امام خمینی ،بی تا،جلد ۱ ،ص۲۲۹).
۱-۱۲-۵- نماء بیع موهوب