در مرحله ششم اقتصاد وارد رکودتورمی خواهد شد. وقتی جامعه با نرخ­های تورم لجام گسیخته مواجه شود، مردم اقدام به نگهداری دارایی­ های واقعی به جای دارایی­ های مالی خواهند کرد و در چنین شرایطی تئوری­های اولیه رشد کینز و نئوکلاسیکی کارایی خود را از دست خواهند داد و نرخ رشد و تورم دیگر هم­جهت نخواهند بود. وقتی اقتصاد جهانی وارد این مرحله شد، تئوری­های رشد درون­زا مورد استقبال قرار گرفتند. تئوری­های جدید براساس این واقعیت بود که تورم می ­تواند بر رشد اثر منفی بر جای گذارد و منحنی تعمیم یافته فیلیپس این رابطه جدید را تایید کرد.

1. 1. منحنی تعمیم­یافته فیلیپس و پدیده رکودتورمی :

مرحله آخر که همراه با تایید منحنی فیلیپس تعمیم یافته، پدیده رکودتورمی به وقوع خواهد پیوست. با افزایش بی­رویه حجم پول توسط دولت بدگمانی مردم نسبت به سیاست­های دولت زیاد شده و انتظارات تورمی افزایش خواهد یافت. این پدیده خود مزید بر علت شده و آثار مثبت تورم ملایم به آثار منفی تورم شتابان و ظهور پدیده­هایی مانند تقاضای سفته­بازی و ایجاد بی­ثباتی در اقتصاد همراه خواهد شد. علاوه بر این دوره­هایی تورم بالا و بیکاری شدید گسترش خواهند یافت و منجر به قرار گرفتن منحنی فیلیپس در مسیر تکاملی خواهند شد.
2-7-8) جمع­بندی اثرات رکودتورمی بر اقتصاد:
در این بخش رکودتورمی توضیح داده شد و نظر مکتب­های اقتصادی درباره این معضل اقتصادی جدید بیان شد. اغلب مکاتب تا پیش از دهه 1970 میلادی، امکان شکل­ گیری چنین معضلی را پیش ­بینی نکرده بودند. پس از آن طرفداران این مکاتب سعی کردند تا در چارچوب نظری قدیمی خود، به تبیین راه­حل­هایی برای این پدیده بپردازند. روش­هایی متعارف اقتصاد کلان یعنی استفاده از سیاست­های پولی مالی، به منظور معالجه یکی از علائم رکودتورمی، باعث بدتر شدن طرف دیگر آن خواهد شد. مثلا روش اساسی کاهش تعداد بیکاران و تسریع آهنگ رشد اقتصادی، تحرک بخشیدن به اقتصاد از طریق سیاست­های انبساطی پولی و مالی است، ولی اجرای این سیاست­ها، فشارهای تورمی ایجاد کرده و مهار آن به صورت کامل، امری سخت و زمان­بر خواهد بود. روش اساسی مهار تورم نیز کاهش فعالیت­های اقتصادی از طریق اجرای سیاست­های انقباضی است، که این خود موجب بیکاری شدید، کندی رشد اقتصادی و کاهش بهره­وری تولید، کسری بودجه بحران بدهی و عدم توازن بازرگانی خواهد شد (ویتزمن، 1368 : صفحه 10) و تا زمانی که دولت­ها خود را محدود به استفاده از سیاست­های پولی و مالی نمایند، نخواهند توانست به ابزاری کارآمد برای خروج از رکودتورمی دست یابند، زیرا راه­حل کارآمد برای خروج از آن، با بهره گرفتن از این سیاست­ها امکان­ پذیر نخواهد بود. چون رکودتورمی در شرایطی به وجود خواهد آمد که اقتصاد کلان در وضعیت نامطلوب و غیرمتعارفی قرار دارد و بخش تولید با مشکلات اساسی مواجه است. صرف‌نظر از همه مناقشه­هایی که به لحاظ تاریخی و ساختاری درباره عوامل و منشأهای رکود تورمی وجود دارد، این پدیده ساختار اقتصادها را درگیر کرده و برای خارج شدن از آن باید با بررسی دقیق و عملیاتی عوامل شکل­ گیری رکودتورمی، چاره­ای برای مقابله با آن اندیشید.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در ادامه سیاست­های تعدیل اقتصادی به عنوان برنامه­هایی که توسط صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی در کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که مشکل بدهی خارجی داشتند، اجرا شدند، معرفی خواهد شد. پس از آن ضمن آن­که اهداف که از اجرای این سیاست­ها انتظار می­رفت، معرفی خواهند شد سپس تعارض میان این اهداف تعیین و نتایجی که در بیشتر کشورها به دست آمدند، بررسی خواهند شد.
2-9) تعدیل اقتصادی:
2-9-1) تعریف تعدیل اقتصادی:
تعدیل یکی از معادل­هایی است که برای واژهAdjustment انتخاب شده است. (مومنی، 1386 :
صفحه 25) در زبان فارسی معادل­های دیگری چون سازگاری، تنظیم، تطبیق، تسویه و اصلاح نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
تعدیل اقتصادی، به معنای تغییر دادن سیاست­های اقتصادی برای بهبود عملکرد اقتصاد است. (وودوارد، 1375 : صفحه 47) بسیاری از مشکلات اقتصادی کشورها به دلیل مشکلات سیاست­های جاری اقتصادی به ­وجود آمده­اند، از این رو برای ادامه حیات اقتصادی، نیاز به تغییر در سیاست­های اقتصادی وجود دارد. (وودوارد، 1375 : صفحه 15)
مفاهیمی که صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی برای تعدیل اقتصادی در نظر گرفته­اند شامل موارد ذیل است:
تعدیل تلاشی است در جهت دگرگون ساختن و تنظیم ساختارها و سیاست­های اقتصادی، در سایه تغییر اوضاع فعلی اقتصادی، که کشور با آن روبه­رو است. (وودوارد، 1375 : صفحه 14)
با توجه به استراتژی صندوق بین ­المللی پول، حفظ جریان خالص سرمایه به کشورهای در حال توسعه بدهکار در کوتاه­مدت به آن­ها اجازه می­دهد که با اعمال سیاست تعدیل اقتصادی اساسی، احتمال بازپرداخت دیون را افزایش دهند. (افشاری، 1380 : صفحه 27) آنها برای پیشبرد سیاست­های خود وام­هایی با نرخ بهره متفاوت در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می­ دهند. اما این کشورها را مجبور می­ کند که کمک­های دریافتی را فقط در راستای برنامه ­های از پیش تعیین شده بکار گیرند. (استیگلیتز، 1387 : صفحه 51)
این پیش شرط­ها به طور کلی شامل: کاهش شدید نرخ رشد عرضه پول برای مهار تورم، کاهش شدید هزینه­ های دولتی برای کاستن کسری­ بودجه و مقررات­زدایی و خصوصی­سازی^[67]، کاهش دستمزد­ها برای کاستن از قیمت تمام شده و تضعیف ارزش پول ملی است. (مهرآرا، 1378 : صفحه 7)
2-9-2) انواع سیاست­های تعدیل اقتصادی:
سیاست­های تعدیل اقتصادی بسته­ای از سیاست­ها و ابزارهای اقتصادی است که در قالب یک برنامه­ ریزی کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت به اجرا درآمده­اند و متعاقبا اهداف کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت را تعقیب می­ کنند. قطعا تنظیم سیاست­های اقتصادی به وضعیت اولیه و به طور کلی ساختار اقتصادی هر کشور وابسته است، لذا نمی­ توان نسخه واحدی برای همه کشورها پیچید. (داودی، 1374 : صفحه 6) اما بانک جهانی و صندوق بین ­المللی پول که در زمره طرفداران اجرای سیاست­های تعدیل هستند، پایه استدلال­شان بر این اساس استوار است که اجرای سیاست­های تعدیل منجر به بهبود و ارتقای رشد بلندمدت خواهد شد. (وودوارد، 1375 : صفحه 10)
تعدیل اقتصادی در سطح ملی در دو حوزه تعدیل ساختاری و تعدیل کلان اقتصادی تقسیم ­بندی می­ شود:
2-9-2-1) برنامه تعدیل ساختاری:
تعدیل ساختاری به دنبال تغییرات بنیادی­تری در مسیر عملکرد اقتصادی است. (شیخیانی،1388 : صفحه 64) این نوع تعدیل سعی در حل مشکلات نسبتا بلندمدت اقتصاد که منجر به کاهش کارایی اقتصاد می­شوند، دارد. (وودوارد، 1375 : صفحه 13) تعریف دیگر آن به این صورت است که؛ تعدیل ساختاری سیاست­هایی است که هدف آن تاثیرگذاری بر تعادل کلی در اقتصاد، از طریق تغییرات بنیادی در تخصیص منابع و تغییر بعضی از اصول اساسی تولید و نرخ ارز است. (دمری، آدیسون، 1370 : صفحه 3)
تعدیل ساختاری شامل شیوه ­ها و رویکردهایی است که بانک جهانی در قالب برنامه­هایی در اختیار کشورهای خواستار وام قرار داده است. (وودوارد، 1375 : صفحه 15) وام­های تعدیل ساختاری در واقع برای حمایت از اصلاحات اقتصادی توسط بانک جهانی اعطا می­شوند. (افشاری، 1380 : صفحه 6)
شیوه خاصی که صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی در ارائه برنامه ­های تعدیل ساختاری ارائه کرده ­است، بیشتر مبتنی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد و آزادسازی بازارها است. (وودوارد، 1375 : صفحه 20) به طور کل سیاست­های تعدیل ساختاری را می­توان در گروه ­های زیر دسته­بندی کرد:

1. 1. سیاست­های بازرگانی ( بیشتر آزادسازی واردات)

1. 1. سیاست­های مربوط به بخش­های صنعت، انرژی و کشاورزی (با تاکید بر اصلاح نظام قیمت­ها و تقلیل مقررات)

1. 1. اصلاحات بخش مالی (کاهش فشارهای مالی)

1. 1. عقلانی کردن فعالیت­های دولت و اصلاح بنگاه­های اقتصادی، اداری و عمومی (با تاکید بر خصوصی­سازی)

1. 1. اصلاحات اجتماعی.

2-9-2-1-1) تعدیل از نوع اول:
نوع اول تعدیل ساختاری مربوط به کشورهای توسعه ­یافته است. از دیدگاه تاریخی، تعدیل ساختاری در کشورهای توسعه ­یافته پس از مرتفع شدن مسائل مربوط به دوره جنگ جهانی و آماده شدن کشورها برای
رویارویی با مسائل جدید نشات می­گیرد. این برنامه که قالب طرح مارشال^[68] به اجرا در آمدند.
در سال­های پس از جنگ جهانی دوم، دولت­های کشورهای درگیر جنگ، در جهت بازسازی خرابی­های پس از جنگ، ملاحظات مربوط به دولت رفاه را جهت آمادگی­های کافی برای مواجهه قدرتمندانه در عرصه جهانی، با نسبتی وسیع در اقتصاد اجرا کردند. (مومنی، 1386 : صفحه 33) این کشورها سعی کردند قبل از اتخاذ هر تصمیم با تفکری عمیق و ریزبینانه و با توجه به کلیه نهادها و نیروهای فکری جامعه و آحاد مردم، کلیه عوامل و موانع موجود بر سر راه مسائل را به درستی شناسایی کرده و احتمال بروز مسائل پیش ­بینی نشده را به حداقل کاهش دهند. (مومنی، 1386 : صفحه 36)
2-9-2-1-2) تعدیل نوع دوم:
موفقیت طرح مارشال در بازسازی اقتصاد اروپا، کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین را بر آن داشت که برای رفع کمبود پس­انداز داخلی برای تامین مالی توسعه، سرمایه خارجی را مورد توجه قرار ­دهند. (افشاری، 1380 : صفحه 1) بدین ترتیب نوع دوم تعدیل اقتصادی در طول زمان در قالب برنامه ­های مختلفی به اجرا درآمد.
محور اصلی در اجرای این نوع برنامه تعدیل، حل مشکل بدهی خارجی کشورهای توسعه نیافته بوده است. در بحران بدهی، طلبکار اصلی نظام بانکی بین ­المللی بود که در اثر نکول وام­ها توسط کشورهای در حال توسعه خود را با خطر ورشکستگی روبه­رو می­دیدند و سیاست­های اتخاذ شده توسط صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی، اساسا در جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک­های جهانی بود. (افشاری، 1380 : صفحه 17) کشورهای طلبکار هر نوع مذاکره­ با کشورهای بدهکار در مورد تجدید زمان­بندی بدهی­های معوقه و اعطای امتیازاتی مانند کاهش نرخ بهره یا تمدید مهلت بازپرداخت و یا بخشودگی قسمتی از وام را موکول به توافق کشور بدهکار با صندوق بین ­المللی پول در مورد یک برنامه تعدیل ـ تثبیت اقتصادی نمودند.
صندوق بین ­المللی پول مهم­ترین سازمانی است که بر مبنای اساس­نامه خود ملزم به همکاری و کمک به کشورهای عضو است. (مومنی، 1386 : صفحه 39) در سال 1952 مدیریت صندوق تصمیم گرفت، تسهیلات خود به کشورهای توسعه نیافته را به شرط بازپرداخت حداکثر پنج ساله و برنامه­ ریزی کشورها برای حل مشکلات مربوط به ترازپرداخت­ها، در اختیارشان قرار دهد. (مومنی، 1386 : صفحه 39) در اوایل سال 1970، پس از شوک اول نفتی، با افزایش قیمت نفت و افزایش قیمت کالاهای تولیدی کشورهای صنعتی، تقاضا برای منابع مالی خارجی در کشورهای توسعه نیافته به شدت افزایش پیدا کرد.
در اواخر دهه 1970میلادی همزمان با وقوع شوک دوم نفتی و وقوع بحران در اقتصادهای صنعتی، تجارت جهانی افت قابل ملاحظه­ای پیدا کرد. کاهش رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی، تقاضا برای صادرات کشورهای توسعه نیافته را کاهش داد. این وضعیت با اعمال سیاست­های حمایتی در کشورهای پیشرفته، پیدا شدن هر چه بیشتر جایگزین­های مصنوعی برای مواد خام و افزایش قیمت کالاهای وارداتی کشورهای توسعه­ نیافته، وخامت اوضاع را بیشتر کرد. مجموعه این مسائل کشورهای توسعه نیافته را در یک بحران بی­سابقه بدهی­ها قرار داد. (مومنی، 1386 : صفحه 42)
اوج­ گرفتن بحران بدهی­ها موجب شد کشورهای صنعتی، مسئولیت حل مسائل به ­وجود آمده را به صندوق بین ­المللی پول واگذار کنند. (مومنی، 1386 : صفحه 43) این چنین بود که برنامه ­های تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته که مشکل بدهی خارجی داشتند اجرا شد و همانطور که بیان شد، هدف اصلی از اجرای آن، حل بحران بدهی­ها بود.
2-9-2-2) تعدیل کلان اقتصادی:
تعدیل کلان اقتصادی در پی دستیابی به تغییرات سریع در سیاست­های کلان اقتصادی است و سعی دارد تا ناهماهنگی­های کوتاه­مدت اقتصاد مانند کسری روزافزون ترازپرداخت­ها در­ کشور و تورم­های افسار گسیخته را تقلیل دهد. (وودوارد، 1375 : صفحه 13)
تعدیل کلان اقتصادی دربرگیرنده برنامه ­های صندوق­ بین ­المللی پول تحت عنوان تعدیل ضربتی و نامنظم بوده و سیاست­هایی که کشورهای بدهکار به طور مستقل اتخاذ کرده ­اند را نیز در بر می­گیرد. همچنین این تعدیل برای پاسخگویی به معضل بدهی است و قبل از اتخاذ برنامه ­های اسمی تعدیل انجام خواهد گرفت. (وودوارد، 1375 : صفحه 15) برای دستیابی به این هدف، سیاست­هایی مانند سیاست­های محدودکننده عرضه پول، کاهش کسری بودجه و کاهش رسمی ارزش پول اجرا خواهند شد. (شیخیانی، 1388 : صفحه 64)
برنامه ­های تعدیل اغلب با آهنگ رشد به شدت منفی آغاز می­شوند و در دوره­هایی که سیاست­های تعدیل کلان اقتصادی اجرا می­شوند، امکان شکل گرفتن رشد اقتصادی منفی و ادامه یافتن آن در سال­های پس از تعدیل افزایش پیدا کند. میزان تاثیر منفی تعدیل کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی و سطح مصرف در اقتصاد، به میزانی تعدیلی که انجام گرفته است بستگی دارد. هرچه نیاز به تعدیل کمتر باشد، اختلال و گسستگی کمتری در اقتصاد به ­وجود خواهد آمد. بررسی­های آماری انجام گرفته روی کشورهایی که در دهه 80 میلادی به اجرای سیاست­های تعدیل کلان اقتصادی پرداخته­اند حاکی از آن است که؛ تاثیر تعدیل خارجی در رشد، قطعا منفی بوده است و هرچه سرعت و روند تعدیل سریعتر انجام شده، این تاثیر منفی­تر شده است. (وودوارد، 1375 : صفحه 134 و 135)
2-9-3) انواع استقراض خارجی:
نحوه دستیابی کشورهای در حال توسعه به منابع مالی خارجی حائز اهمیت فراوانی است. چهار نوع استقراض خارجی وجود دارد که در طول زمان مورد استفاده کشورهای مختلف بوده ­اند:

1. اعتبارات صادرات : در طول زمان همواره درصد بسیار کمی از خالص جریان منابع خارجی را تشکیل داده است.

موثر از مسیرهای چندگانه و مسیرهای بلوک شده

زمان رسیدن سیگنال دریافتی

دقیق
قابل استفاده برای مکان­ یابی

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وابستگی دقت به پهنای باند
امکان ایجاد خطا در محیط­های دارای مسرچندگانه و سیگنال بلوک شده

جدول۳-۱ : مقایسه روش­های مکان­ یابی رایج
فصل چهارم:
استفاده از فناوری فراپهن­باند برای سیستم­های مکان­یاب
استفاده از سیگنال­های فراپهن­باند برای مکان­ یابی:
بر اساس مطالعات انجام شده و آنچه در شکل زیر دیده می­ شود واضح است که سیگنال­های فراپهن باند دارای بهترین دقت فاصله­یابی نسبت به سایر فناوری­ها است [۲۱] .
لازم به ذکر است که معیار دقت در این نمودار باند پایین کرامر^[۴۷] می­باشد.
شکل ۴- ۱ : منحنی تغییرات باند پایین دقت مکان­ یابی بر حسب نوع سیگنال­های مختلفTOA [21]
در فصل سوم انواع روش­های مکان­ یابی بیان شد. روش اول که براساس قدرت سیگنال دریافتی مکان­ یابی انجام می­ شود دارای دقت مناسبی نبوده و از ویژگی اصلی سیگنال­های فراپهن­باند که تفکیک­پذیری زمانی در سیگنال­های دریافتی است، استفاده نشده است.
در تخمین موقعیت با بهره گرفتن از زاویه سیگنال رسیده نیاز به آرایه­ای از آنتن­ها مشهود است.
اما با توجه به دامنه بالای پهنای باند و عملکرد غیر همسان آنتن­ها در تمام پهنای باند پیچیدگی سیستم با بهره گرفتن از شکل­دهی پرتو زیاد می­ شود.
بنابراین اکثرا از روش سوم استفاده می­ شود و گیرنده­های همزمان در گره­های مرجع و هدف بر مبنای زمانی که سیگنال را دریافت می­ کنند، مکان­ یابی را انجام می­ دهند.
بنا براین با فرض انتشار موج در محیط با سرعت نور و زمان پرواز سیگنال می­توان نوشت:

سیگنال­های فراپهن­باند به علت پهنای باند زیاد و طول پالس کم، دارای قدرت تفکیک­پذیری زیاد در اجزای سیگنال رسیده از مسیرهای مختلف است.
بنا براین با استخراج زمان اولین سیگنال رسیده می­توان برد را بدست آورد.
با رجوع به مراجع می­توان دقت بردیابی را به صورت زیر نوشت [۲۲]و[۲۳] :

که در معادله بالا τ نمایانگر تخمین از زمان رسیدن سیگنال، β نمایانگر پهنای باند می­باشد.

شکل ۴- ۲ : منحنی تغییرات مینیمم دقت مکان­ یابی بر حسب توان ارسالی با بهره گرفتن از روش TOA
همانطور که در شکل نیز مشخص است دقت­هایی که با بهره گرفتن از این روش می­توان یافت در حدود سانتی­متر است.
روشی که برای مکان­ یابی با سیگنال­های فراپهن در شکل بالا استفاده شده است بر اساس اختلاف زمان پرواز سیگنال رسیده از دو گره مرجع است که به آن اشاره شد.
همانگونه که بررسی شد اندازه ­گیری­ها بر دونوع­اند. اندازه ­گیری­هایی که بین فرستنده و گیرنده با وجود دید مستقیم انجام می­ شود و اندازه ­گیری­هایی که با عدم وجود دید مستقیم بین فرستنده و گیرنده انجام می­ شود.
در مواردی که دید مستقیم بین فرستنده و گیرنده سیگنال وجود ندارد اولین سیگنال رسیده به گیرنده ممکن است ازمسیر­های انعکاسی سیگنال اولیه یا سیگنال عبوری از مانع مستقیم باشد.
در این موارد بنا به نوع ماده­ای که سیگنال از آن محیط عبور می­ کند تاخیرهای اضافه­ای به زمان طی شده سیگنال افزوده می­ شود. این زمان افزوده شده نیز به عنوان نوعی بایاس در محاسبات درنظر گرفته می­ شود. در اصول مکان­ یابی بر اساس سیگنال­های رادیویی چهار منبع برای آسیب به سیگنال ارسالی وجود دارد. اولین منبع تضعیف چند مسیره شدن^[۴۸] سیگنال است. بعد از آن نویز حرارتی، عدم وجود دید مستقیم اخیر و اضافه عبور سیگنال از موانع، سه منبع مهم برای تغییر در سیگنال اصلی می­باشد. سیستم­های فراپهن­باند توانسته ­اند مولفه­های ناشی از چند مسیره شدن سیگنال­ها را تشخیص داده و به نوعی این مشکل را حل نمایند. وجود نویز حرارتی یک عامل محدود کننده دقت اندازه ­گیری فاصله است که با افزایش فاصله نیز تاثیرش بیشتر و دقت قابل دسترسی را کمتر می­ کند.
یک مدل مناسب برای بررسی تاثیر واریانس خطای اندازه ­گیری فاصله به صورت تابعی از فاصله گره هدف تا گره مرجع در [۲۴]ارائه شده است.
سومین منبع خطا وجود مانع در مسیر سیگنال است. وجود مانع باعث می­ شود تا سیگنال پس از برخوردهای پی در پی به سایر موانع به گیرنده برسد که در نتیجه زمان طی شدن سیگنال بزرگتر از مقدار واقعی آن است.
شکل ۴- ۳: تاثیر دیوار بر روی سیگنال
آخرین منبع خطا در محاسبه فاصله­ی گره هدف و گره مرجع عبور سیگنال از مانع مستقیم است. با توجه به اینکه سیگنال­های فراپهن­باند قابلیت عبور از موانع را دارند، سیگنال بین گره فرستنده و گیرنده ممکن است بعد از عبور سیگنال از مانع باشد. در این صورت بنا به ماده­ای که سیگنال درطول آن طی می­ شود زمان عبور سیگنال با تاخیر مواجه می­ شود.
شکل ۴- ۴:تاثیر دیوار بر روی سیگنال
بنابراین وقتی که اولین سیگنال توسط گیرنده آشکار می­گردد زمان محاسبه شده توسط گیرنده تنها به زمان طی شدن سیگنال در محیط آزاد بین فرستنده و گیرنده نیست، بلکه زمان گذر سیگنال از مانع نیز به آن اضافه شده که این زمان به نوع ماده­ محیط انتشار وابسته است. این پدیده به دلیل انتشارآرام­تر امواج الکترومغناطیس در ماده از انتشار آن در فضای آزاد است.
این تاخیر اضافی به صورت تقریبی از رابطه­ زیر محاسبه می­گردد.
نفوذپذیری الکتریکی مانع و ضخامت مانع می­باشد .
در جدول زیر برخی از این مقادیر محاسبه شده ­اند:
جدول۴- ۱: مقدار بایاس و انحراف استاندارد برای پر کاربردترین موانع [۲۵]
بنابراین به طور کلی تاخیر ناشی از عبور سیگنال از ماده و همچنین تاخیر ناشی از عدم وجود سیگنال با دید مستقیم به عنوان یک خطای مثبت که قبلا به عنوان بایاس مطرح شد در کارایی سیستم­های اندازه ­گیری فراپهن­باند لحاظ می­گردند[۲۶] .
قبل از آنکه یک مدل ریاضی مناسب برای اندازه ­گیری­ها ارائه شود لازم است که مدل کانال استاندارد ۸۰۲.۱۵.۴a و روش­های آشکارسازی آن نیز ارائه گردد.
آشکارسازی سیگنال­های فراپهن­باند و بررسی مدل کانال در استاندارد ۸۰۲.۱۵.۴a

بحران
بحران شناسی بخش مهمی ازفرایند مدیریت بحران و پژوهش های مربوط به آن را تشکیل می دهد.شناخت هرچه دقیق تر بحران،همچون هرحوزه ی مدیریتی دیگری؛ به کنترل و هدایت هرچه مؤثرترآن کمک کرده و مدیران بحران می توانند با تفکیک تفصیلی مسئله پیش رو،آن را مدیریت پذیر گردانند.
شاید کمتر واژه ای همچون «بحران»، ادبیات معاصرو از جمله ادبیات علوم اجتماعی را به خود مشغول داشته و رشته های علمی مختلف را درگیر ساخته است. دانشمندان روابط بین الملل دل مشغول جلوگیری از بروز جنگ بین کشورها، سیاست شناسان نگران بروزناآرامی ها و بی ثباتی های سیاسی،صاحب نظران علم مدیریت و با ورشکستگی و فروپاشی شرکت ها و کسب و کارها مواجه هستند، مهندسان و متخصصان فنی که روش های کاهش خسارت ها و خرابی های ناشی از بلایای طبیعی یا سوانح صنعتی را جستجو می کنند،اقتصاددانانی که تلاطم ها و نوسانات شدید بازارهای پولی و مالی را تجزیه و تحلیل می نمایند، روانشناسانی که با نابسامانی های روحی بیماران سروکار دارند و سایر صاحب نظران و محققان رشته های مختلف علمی،هر یک به گونه ای، واژه ی بحران را بکار گرفته و از آن برای توصیف پدیده ی مورد نظرخود استفاده کرده اند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تنوع در پدیده هایی که بحران خوانده می شوند، هنوزکمتر از تنوع در تعریف هایی است که ازاین واژه ارائه شده است. دانش پزشکی، بحران را «نقطه عطفی درسیر بیماری،یعنی وقتی که معلوم می شود بیمار نجات خواهد یافت یا خواهد مرد» تعریف می کند (فرهنگ و بستر). دانش روبط بین الملل با عنایت به حوادثی مانند بحران موشکی کوبا،بحران ها را جانشین جنگ و نه صرفاً ماجراهای خطرناکی که مقدمه جنگ اند تلقی می کند؛ازاین نظر،کارکرد سیستمی بحران ها این است که منازعات بسیارحادی را که قابل حل ازطریق دیپلماسی معمولی نبوده و درزمان های قدیمی تراز راه جنگ حل می شدند،بدون خشونت یا صرفاً با حداقل خشونت ممکن فیصله دهند
ویژگی های عمومی بحران ها
برای دستیابی به هدف فوق،محققان تلاش های مختلفی انجام داده اند.اولین دسته قابل ذکرازاینها،اقدام برای فهرست کردن ویژگی های برجسته وضعیت هایی است که بحران خوانده می شوند و خلاصه ای از اینها در پی آمده است:
۱.بحران ها زمان هایی است که روح مردم را محک می زند (توماس پین)

2. 2. بحران را نباید با برنامه ی آن، بلکه به میزان انرژی انفجاری اش ارزیابی کرد(یاکوب بورکهارت)

2. 2. بحران عمدتاً از جنس فقدان و نهستی است:برنامه ریزی نشده،زمان بندی نشده، غیرمترقبه و تقریباً غیرقابل کنترل(روزنتال،تی هارت،چارلز)

۴.بحران لحظه ای است که نوع دیگری از انطباق را می طلبد(توماتسوشیبوتانی)
۵.بحران یک نقطه عطف است،دوره ای خطیرازآسیب پذیری فزاینده پتانسیل رشد یابنده (اریک اریکسون)

6. 6. بحران نقطه عطفی درسیرهر چیزی، زمان،مرحله یا رویدادی تعیین کننده یا حساس است(فرهنگی و بستر)

۷.بحران تهدید واقعی نسبت به هدف ها و مقاصد عوامل درگیراست(واینر)

8. 8. بحران نقطه عطف خطیری برای هر ارگانیزم،اعم از فرد، جامعه یا سیستم، با توجه به توانایی و آمادگی آنها برای انطباق با شرایط جدید است(استویان نیکولوف مادژاروف)

8. 8. بحران نتایج مهمی در پی دارد که عواقب آن،آینده روابط طرف های درگیر را تعیین می کند(واینر)

8. 8. بحران موقعیتی حساس است، موقعیتی که نتیجه ی آن تعیین می کند که آیا پیامدهای محتملاً بد، روی خواهد داد یا نه، مانند بحران اقتصادی(فرهنگ وبستر)

8. 8. بحران موجد تنش درارگانیزم بدن است و تنش فیزیکی،خستگی، اضطراب و تشویش ایجاد می کند(میلرو ایسکو)

8. 8. بحران تغییربسیارسریع در محدوده ی اندکی از زمان است(گرهارت مازور)

8. 8. بحران بر گسستی در تداوم دلالت دارد(مازور)

8. 8. بحران یک مرحله زمانی است که در آن، عدم اطمینان درباره ی برآورد وضعیت و راهکارهای کنترل آن افزایش می یابد(واینر)

۱۵.بحران یک وضعیت نسبی و ادراکی است،یعنی رویدادی که برای یک طرف بحران تلقی می شود، ممکن است برای طرف دیگر بحران نباشد(جاناتان رابرتز)
۱۶.بحران بیشتر یک وضعیت اضطراری و آنی است تا یک حالت مزمن(۱) (میلر و ایسکو)

17. 17. بحران سیاست مداران و مدیران به به طورجدی درگیر می سازد و آنها رااز امور سیاسی واجرایی روزمره به موقعیتی حساس وارد می کند(روزنتال و…)

۱۸.خطر و فرصت، هر دو ذاتی بحران هستند(گادسون)
۱۹.بحران موجد رفتارهای پاتولوژیک، مانند احساس بی کفایتی، مقصریابی،توجیه، یأس و فرارازمسئولیت می شود(میلر و ایسکو)
۲۰.دروضعیت بحرانی، عامل زمان علیه عوامل درگیرعمل می کند(واینر)
۲۱.بحران بازنمای یک تغییر دراماتیک، مخرب و فاسد کننده درجریان عادی امور است(گادسون)
۲۲.در وضعیت بحرانی،اصطکاک بین عوامل درگیرافزایش می یابد(واینر)
۲۳.بحران شامل فقدان اطمینان فزاینده در باره ی جریان آینده ی اموراست(گادسون)
۲۴.دروضعیت بحرانی، معمولاً آگاهی ها و اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیرندگان ناقص و غیرکافی است(واینر)

25. 25. دربحران، شدت و حجم تعامل مختل سازبین بازیگران سیستم افزایش می یابد(برچرو یهودا)

کدام یک (یا کدامین مجموعه) از ویژگی های فوق را می توان مشترک بین همه ی پدیده های بحرانی دانست، به گونه ای که در قالب تعریفی جامع و مانع، بحران را از غیر بحران به دقت باز شناساند.
احتمالاً مهمترین و مشترک ترین ویژگی را باید دراین واقعیت جست که بحران، وضعیتی مابین تباهی و سلامت است؛ این نکته را هم درقدیمی ترین برداشت ها از بحران (آنجا که بحران را حالتی از بیماری دانسته اند که بیمار در مرز بین مرگ و زندگی قرار می گیرد) می توان دید و هم در متأخرترین آنها(برای مثال، تلقی اسنایدر و دیزینگ از بحران،به عنوان رشته ای از تعاملات میان حکومت های دو یا چند دولت حاکم در قالب منازعه ای حاد ولی نازل تر از جنگ عملی،که درعین حال، متضمن احتمال بسیاربالا و خطرناک بروزجنگ نیز هست).اگربه همین حد از وجه اشتراک بین پدیده های بحرانی قانع باشیم،آنگاه می توانیم تعریف استیون فینک را ازبحران بپذیریم که «دوره ای «پرتلاطم است که انجام تغییرات خطیررا گریزناپذیر می سازد و با دو احتمال همراه است:اول،احتمالی ناخواسته با نتیجه ای منفی، و دوم،با نتیجه ای کاملاً مثبت. معمولاً شانس وقوع هر دو برابر است، اما می توان این شانس را تغییر داد.» با این حال،این تعریف کلی تر از آن است که بتوان به مدد آن، پدیده های بحرانی را شناسایی کرد.برای ارائه تعریفی دقیق، باید ترکیبی از ویژگی های یاد شده را کنار هم گرد آورد.نویسندگان مختلف ترکیب های متفاوت (و بنابراین؛تعریف های گوناگونی) را ارائه کرده اند که به رغم تنوع ها و تفاوت ها، در مجموع، ذیل یکی از دو رویکرد سیستمی یا تصمیم گیری جای می گیرند.بنابراین،شناخت این دو رویکرد مقدم بر بررسی تعاریف است: با شناخت دو رویکرد می توان هر تعریف را در جای خود قرارداده و مناسب تر فهم کرد.
انواع بحران
بحران ها انواع مختلفی دارند، از نظر اهمیت آنهایی هستند که بر اثر عوامل غیرطبیعی ایجاد می­شوند که خود به انواع مختلفی تقسیم ­بندی می­شوند.
الف- بحرانهای اجتماعی و فرهنگی مثل مهاجرتهای بی­رویه، آشوبهای اجتماعی، خشونت در محیط کار، اعتیاد و فساد مالی
ب- بحرانهای اقتصادی، مالی که در اثر اختلال در نظامهای مالی، کاهش ارزش پول، کاهش ارزش سهام در بورس، اختلال و ورشکستگی، عدم تحقق درآمدها، افزایش غیرمترقبه هزینه­ها و … بوجود می ­آید.
ج- بحرانهای امنیتی مثل خرابکاری، بمب­گذاری، آدم ربایی، گروگانگیری، قاچاق مواد مخدر، جاسوسی و تروریسم می­باشد.
د- بحرانهای اطلاعاتی: بحرانهایی هستند که در اثر اختلال در طراحی، تجهیزات و کارکرد نظامهای حفاظتی، اطلاعاتی، امنیتی و رایانه­ای در سازمان­ها و جوامع رخ می­دهد و موجب آشفتگی می­ شود از قبیل تقلب و دسترسی غیرمجاز، استراق سمع در خطوط مخابراتی و اطلاعاتی، افشای غیرمجاز اطلاعات، ناکارآمدی سخت افزارها و نرم افزارها، مفقود شدن داده ­ها و عدم تبادل و انتقال اطلاعات.
ه- بحرانهای زیست محیطی مثل آلودگی هوا، انفجارهای هسته­ای، از بین رفتن منابع طبیعی، از بین رفتن دریاچه­ها و آلوده سازی منابع حیاتی
و- بحرانهای انسانی که در اثر اختلال در کارکرد منابع انسانی رخ می­دهد و موجب آشفتگی اساسی می­ شود.

۶۰۴ نفر بصورت تصادفی

Parameswaran,Yaprak 1987

۴

رنجبریان و قلی زاده ۱۳۸۷

ایران

ایران، چین، ژاپن و کره جنوبی

موجود نمی باشد

مدارک این دو مطالعه در دسترس نبوده است.

۵

مرادی ۱۳۸۹

ایران

موجود نمی باشد

لپ تاپ و گوشی تلفن همراه

۶

Karami et al 2011

ایران

چین

بطور کلی

کیفیت و قیمت

۴ مورد شناختی، ۴مورد عاطفی و ۴ مورد رفتاری

شناختی، عاطفی و رفتاری

EFA, CFA, T-test

آلفای کرونباخ

۱۹۱ نفر بصورت نمونه گیری در دسترس

همانطور که در جدول مطالعات خارجی (۲-۵) نیز دیده می شود، اکثر این مطالعات دامنه های وسیع تری را از محصولات و کشورهای محل ساخت آنها در بر گرفته اند. این واقعیت، بیانگر جامعیت بیشتر مطالعات اخیر بوده و برای سیر تکاملی ادبیات تحقیق در این حوزه، یک نقطه ی قوت به حساب می آید. به عنوان مثال داستوس و دیگران (۲۰۰۸) در مطالعه ی خود طیف وسیعی از محصولات فرهنگی را در بین کشورهای مختلف دنیا مورد بررسی قرار داده اند. بررسی محصولاتی همچون تئاتر، موسیقی، فیلم و رمان، که از تلاش های جدید محققان در این حوزه بوده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یکی دیگر از مزایای مطالعات اخیر، بررسی اثرات کشور محل ساخت درباره ی محصولات دو رگه^[۱۹۸] است. برای مثال در مطالعه ی غزالی^[۱۹۹] و دیگران (۲۰۰۸)، اثرات کشور محل تولید (COM)، از کشور محل طراحی (COD) یا کشور محل مونتاژ (COA) کاملا از یکدیگر جدا دانسته شده و بر روی تفکیک این اثرات تأکید شده است. همچنین در برخی مطالعات دیگر، اثر کشور محل برند گذاری (COB)، از بقیه ی اثرات مهم تر دانسته شده و آن را از پیامدهای جهانی شدن و برونسپاری به حساب آورده اند (Prendergast et al 2010).
در جدول دیگری که در مورد مطالعات داخلی (جدول ۲-۶) تدوین شده است، نیز شاهد هستیم که از سال ۱۳۸۵ تا کنون، تلاشهای ارزشمند، اما انگشت شماری در زمینه ی ایجاد و گسترش ادبیات COO در کشورمان انجام گرفته است. در اکثر این مطالعات مقیاسهای محدودی برای بررسی محصولات و کشورهای محل ساخت آنها به کار رفته و تنها بر روی بعد شناختی تصویر محصول- کشور تمرکز شده است. برای مثال در مطالعه ای که توسط چهارسوقی و میر کیایی (۱۳۸۵) انجام شده، اثرات COO در مورد یک کالای صنعتی (شیرآلات بخار) مورد بررسی قرار گرفته و در این بررسی ها، محصول مورد نظر از لحاظ برخی ویژگی ها، در بین کشورهای انتخاب شده مورد مقایسه قرار گرفته است. این مطالعه از معدود مطالعاتی است که برای گردآوری اطلاعات خود از مصاحبه های رو رد رو با خبرگان صنعت استفاده کرده است و نه توزیع پرسشنامه در بین مصرف کنندگان.
در مطالعه ی دیگری که توسط رنجبریان و قلی زاده (۱۳۸۷) انجام شده است، ارزش اجتماعی، کیفیت و اصالت محصول، عوامل اصلی تبیین کننده ی اطلاعات کشور مبدأ در جامعه معرفی شده و در این زمینه کشور ایران با سه کشور آسیای شرقی یعنی چین، ژاپن و کره جنوبی در رابطه با چهار نوع محصول مورد مقایسه قرار گرفته است. تقریباً در بین مطالعات یاد شده، تنها مطالعه ی کرمی و دیگران (۱۳۹۰) است که بر مبنای دیدگاه سه جزئی نگرش ها انجام گرفته است.
حال بعد از مروری تفصیلی بر مباحث ادبیات تحقیق، این فصل را به پایان برده و در فصل های آتی سعی می کنیم تا با معرفی بیشتر و دقیق تر فرضیه ها و مدل مفهومی، ابعاد روش شناختی تحقیق را مورد بررسی قرار داده و نتایج تحلیل های انجام گرفته برای این پایان نامه را ارائه کنیم.
روش تحقیق
مقدمه
در این فصل به معرفی و بحث درباره ی روش اجرای تحقیق می پردازیم. این حوزه شامل مباحثی همچون جامعه، نمونه، روش نمونه گیری، ابزار اندازه گیری و نحوه ی اجرای آن و طرح تحقیق می شود. بدین منظور ابتدا با معرفی روش و طرح کلی تحقیق، تطابق آن با اهداف تحقیق و شیوه ی اجرا را مورد بررسی قرار می دهیم. هدف و شیوه ی اجرای تحقیق متناسب با سؤالاتی است که ما به دنبال یافتن جوابی برای آنها هستیم. بنابراین قبل از هر چیزی به بیان فرضیات تحقیق و ارتباط آنها با مدل مفهومی تحقیق می پردازیم.
مدل مفهومی و فرضیه ها
هدف اصلی ما در این قسمت، بسط و تدوین فرضیه های اساسی تحقیق است. فرضیه هایی که در پی تأیید و یا عدم تأیید اثرات سازه ی تصویر محصول- کشور^[۲۰۰] (PCI) بر روی نگرش نسبت به محصول می باشند. بدین منظور با بهره گرفتن از مفاهیم برگرفته از مرور ادبیات تحقیق و چارچوبهای پیش گفته به تدوین و توسعه ی یک مدل نظری پرداخته ایم که می تواند راهنمای ما در این زمینه باشد. همانطور که دیدیم، برچسب Made in … بوجود آورنده ی یک سازه ی مؤثر بر رفتار مصرف کننده بود که آن را تصویر محصول- کشور نامیدیم. همچنین مشاهده شد که این سازه، خود بوجود آورنده ی مکانیسم هایی است که نگرش مصرف کننده نسبت به یک محصول مشخص را شکل می دهند. هم سازه ی محصول- کشور، هم مکانیسم های متضمن آن و هم نگرش نسبت به محصول، همه و همه از ساختار سه جزئی مطالعه ی نگرشها پیروی کرده و از این منظر مورد بررسی قرار گرفتند. حال ما در یک مدل نظری کلی، این مفاهیم و روابط را به تصویر کشیده ایم. این مدل که مبتنی بر مدل پیشنهادی بریجز (۲۰۰۶) می باشد در شکل زیر نشان داده شده است.
تصویر محصول-کشور
جزء شناختی : باورهای فرد نسبت به محصول و کشور
جزء عاطفی: احساسات مثبت و احساسات منفی
جزء رفتاری: تمایل یا اجتناب
ساز و کارهای اثرات COO

ابعاد اقتصادی صنعت فوتبال تنها به حضور فوتبال در بورس و یا در بورس بودن فوتبال نیست، بلکه دولت ها نیز از مزایای آن بهره مند می شوند. وزیر ورزش ترکیه درباره نقش فوتبال در اقتصاد امروز می گوید:
دولت ما برای شناسایی خود در جهان باید میلیون دلار خرج می کرد،اما تیم فوتبال ما بدون صرف هزینه ی نه چندان زیاد از پس این کاربرآمد. (استوراد^[۸۴]، ۲۰۰۷: ۴۱)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲۶- قوانین کلی در مورد تامین مالی باشگاه های فوتبال
براساس قوانین کلی فدراسیونها، کنفدراسیونها، انجمنها و سازمانهای / وزرات خانه های ورزشی، راه های کسب در آمد یک باشگاه ورزشی می بایست در چهارچوب ورزش و مسایل فرهنگی پیگیری شوند. این روش های تجاری به غیر از اینکه نباید قوانین کشورها و مناطق را زیر پا گذارند، همچنین نباید از محدوده فرهنگ و ورزش نیز خارج شوند.البته باشگاههایی که به شرکتهای سهامی تبدیل شده اند و یا به بازار بورس کشورشان یا بازار بورس بین المللی راه پیدا کرده اند، در چهارچوب فعالیت خود می توانند تجارتهایی دیگر را نیز انجام دهند.(استوراد، ۲۰۰۷: ۴۱)
۲-۲۷- نتیجه گیری
همه ی این موارد موید این نکته است که صنعت فوتبال را فوتبالیست ها به پیش نمی برند، بلکه مدیران و حمایت کنندگان مالی هستند که بدنه ی اصلی آن را در جهان شکل می دهند و هر یک از آنان که مسئولیت اداره ی سازمان ورزشی و یا بنگاه تجاری را به عهده دارند به خوبی با هنر ورزش ، تجارت و سیاست آشنا هستند.آن ها تنها به این فکر می کنند که چگونه می توان از ورزش فوتبال پول ساخت و یا از امتیازات آن برای تجارت بهره گرفت ، بنابراین بخش بزرگی از امتیازات فوتبال در پس پرده ی مستطیل سبز و هیاهوهای ورزشگاه ها تقسیم شده است.امتیازاتی که با بیش ترین مزایا و کم ترین هزینه ها به دست می آیند. « آژانس وقایع ورزشی و بازایابی»^[۸۵] که تحت عنوان TEAM معروف است با هدف ایجاد یک مثلث طلایی با قدرت در حوزه های : ورزش فوتبال ، تلویزیون و حامیان مالی شکل گرفته است و تلاش می کند تا هر چه بیش تر ، علاقه مندی های مربوط به فوتبال را بر روی مسائل تجاری متمرکز نماید.
آنها هیچ گاه متوقف نمی شوند و از همه چیز در این رابطه استفاده می کنند و از فوتبال برای بیان استراتژی های نوظهور اقتصادی یا دلایل سقوط آن بهره می گیرند.برخی از شرکت ها که دارای اعتبار بیش تری هستند به عنوان حامیان مالی به طور رسمی ظاهر می شوند و به طور جدی به این مسئله می اندیشند که چگونه می توانند از طریق برگزاری مسابقات فوتبال رتبه ی تجاریشان را در مقابل رقبا افزایش دهند.در این بخش به بررسی روش های تامین مالی متدوال در ورزش به طور کلی و ورزش فوتبال پرداختیم مطمئنا روش های دیگری در باشگاه های مختلف در حال اجراست که متاسفانه دسترسی به این منابع امکان پذیر نبود. چگونه است که فوتبال حرفه ایی دنیا در کشورهای اروپایی و حتی آسیایی سالانه درآمدهای کلانی را از محل حق پخش تلویزیونی ، تبلیغات ، حامیان مالی ، بلیط فروشی و سایر منابع نصیب خود می سازند ولی فوتبال حرفه ای ایران نه تنها از کسب درآمد حق پخش تلویزیونی مسابقات محروم است بلکه از سایر منابع درآمدی نیز بهره کافی را نبرده است؟ در ایران نیز روش های تامین مالی مختلفی از جمله حامیان مالی ، فروش بلیت و…وجود دارد اما متاسفانه در این زمینه هنوز به طور جدی فعالیت هایی صورت نگرفته است .درایران بیشتر باشگاهها دولتی هستند و یا ازطریق صنایعی (مثل ذوب آهن ، فولاد، ملی مس و…) تامین مالی شده و به نوعی وابستگی مالی در اکثر آنها دیده می شود و باشگاهها در ایران کمتر قدمی در زمینه خودگردان بودن و درآمد زایی برداشته است امید است این پژوهش آغازی برای این حل مشکلات در این زمینه باشد.
۲-۲۸-پیشینه پژوهش
۲-۲۸-۱- مروری بر مطالعات داخلی
۲-۲۸-۱- ۱-تامین مالی و ساختار سرمایه
- مهربانی ( ۱۳۸۹) در مقاله ی پژوهشی خود با عنوان بررسی چالش ها و آسیب های بازار پول و سرمایه ایران در تامین مالی سرمایه گذای و راهکار برون رفت از آن به این نتایج دست یافت : علت اصلی توسعه نیافتگی بازار مالی ایران عدم استفاده از ابزار های نوین تامین مالی نمی باشد، بلکه ساختار نامناسب سازمانی و عدم حضور استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد. همچنین با توجه به نقش بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در رشد و توسعه اقتصادی لازم است در کنار حذف مئانع قانونی و مقرارتی و سیاسی بازار بورس اقدام به آزاد سازی مالی و ورود و خروج سرمایه ههای خارجی و بهبود نظام اطلاعاتی در این بازار پرداخته شود(مهربانی ، ۱۳۸۹: ۶۶۳ – ۶۳۴)
- صفری ( ۱۳۸۸) در تحقیق خود عنوان می دارد تامین مالی طرح های اقتصادی ، روش های گوناگونی دارد. یکی از مهم ترین این روش ها، تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری است ، که مرسوم ترین شکل خرید و فروش اوراق بهادار در بازار سرمایه است. هر دولتی می کوشد با بکارگیری سازوکارهای بروز و کارآمد، به تسهیل انتقال وجوه از طرف پس انداز کنندگان به طرف دیگر یعنی سرمایه گذاران کمک می کند. بانکداری سرمایه گذاری یکی از این سازوکارهای نوظهور است که با ارائه خدمات و محصولات متنوع باعث رونق هرچه بیشتر بازارهای مالی گشته است. (صفری ، ۱۳۸۸ : ۱۵۴)
- فرید ، بردبار و منصوری( ۱۳۸۸) در کار خود به بررسی موانع تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از مفهوم کارایی پرداختند. آنها با بهره گرفتن از روش توصیفی – پیمایشی و با بکارگیری نظرات خیرگان و کارشناسان و با بهره گرفتن از تکنیک دلفی ، ۳۶ مانع فرعی شناسایی و در پنج گروه دسته بندی گردید در نهایت این موانع با بهره گرفتن از روش های آماری MADM مورد رتبه بندی قرار گرفت. نتایج به کارگیری تکنیک های MADM نظیر AHP و TOPSIS حاکی از آن است که از بین موانع پنج گانه، موانع ساختاری بازار بیشترین تاثیر بر تامین مالی شرکت ها داراست.( فرید، ۱۳۸۸ : ۱۲۲-۱۰)
- تک روستا ، علی (۱۳۸۷) در مطالعه ی به بررسی نقش بازار اوراق بهادار خارج از بورس بر توسعه بازار سرمایه در ایران با رویکرد پرسشنامه ای پرداخته است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که ۵/۸۱ درصد پرسش شونده ها ، ایجاد بازار خارج از بورس را در راستای توسعه بازار سرمایه اثربخش ارزیابی کرده اند. همچنین این نتایج نشان میدهد بازار خارج از بورس ایران فاقد قانون مندی مناسب است که می تواند موجب فعالیت نادرست مضاربه ای و بی ثمر ماندن خصوصی سازی شرکت های دولتی شود. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده ناآگاهی نسبت به ایجاد این بازار شده که یکی از عوامل اصلی کمتر توسعه یافتگی بازار سرمایه به شمار می رود.(تک روستا ، ۱۳۸۷ : ۱۰۶-۹۱)
- عنایت ، سید ابراهیم (۱۳۸۰) در تحقیق خود به بررسی مشکلات و تنگاهای بازار سرمایه در ایران می پردازد. وی عنوان میدارد که بازار سرمایه با توجه به پیشینه طولانی مدت توسعه نیافتگی و عدم کارایی این بازار را عوامل زیر می داند:
- ضعف ساختار تشکیلاتی بورس اوراق بهادار تهران و دخالت و نفوذ مستقیم دولت و سازمان های دولتی
- شفاف نبودن و کمبود اطلاعات در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس
- ضعف و عدم پویایی مقررات
- ضرورت تدوین قانون جامع بازار سرمایه ایران
- عدم تفکیک بازارهای دست اول و دوم سهام و فقدان بازارهای فرعی و ضرورت ایجاد تالارهای جداگانه جهت معاملات سهام
- عدم استفاده از ابزارهای متنوع مالی و فقدان این ابزارها در بورس کالا و بازار سرمایه ایران(عنایت ، ۱۳۸۰: ۱۶۲-۱۳۹)
- رجب زاده ،خورشیدی،قلی پور(۱۳۸۵) در مقاله پژوهشی به بررسی تحلیلی وضعیت تامین مالی در کشورهای مختلف جهان و نیز بررسی تحلیل آن در ایران در بخش صنعت پرداختند. در بررسی تحلیل روش های تامین مالی کشورهای مختلف جهان ، نتایج نشان دهنده ی وجود تفاوت بارزی بین روش های تامین مالی در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه است. شرکت های واقع در کشورهای در حال توسعه نسبت به همتایان خود در کشورهای توسعه یافته ، بیشتر بر منابع خارجی تامین مالی تکیه دارند. همچنین سهم بازار سهام به عنوان یک روش تامین مالی در شرکت های واقع در کشورهای درحال توسعه را نشان می دهد. در بررسی تحلیل وضعیت تامین مالی ، در بخش صنعت ایران ابتدا نحوه ی محاسبه ی هزینه هریک از روش های تامین مالی مورد بررسی قرار گرفته است و در قسمت انتهایی نیز با بهره گرفتن از بررسی روابط بین روش های تامین مالی و میانگین موزون t روش های همبستگی و آزمون سرمایه در صنایع مختلف غذایی ، شیمیایی ، نساجی ، کانی غیر فلزی و ماشین آلات پرداخته شده است. در مجموع و با در نظر گرفتن تمام صنایع با یکدیگر و لحاظ ۴۹ شرکت بخش صنعت و معدن بررسی آماری انجام شده و نتایج ، دلالت بر عدم وجود تفاوت معنادار بین تامین مالی از دو روش پول و بازار سرمایه دارد.( رجب زاد ، ۱۳۸۵ : ۱۳۰)
- دسینه (۱۳۸۸) در پژوهش خود به این نتایج دست یافت که ارتباط بین ساختار تامین مالی و تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری منابع در ساختار دارایی ها ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تایید شده و در این راستا پیشنهاد می نماید که از روش های تامین مالی مناسب مرتبط با نوع سرمایه گذای در انواع دارایی ها در کنا تصمیم گیری مبتنی بر تحلیل های خاص ( همانند تجربیات گذشته ، شرایط فعلی بازارسرمایه، بهره و…) استفاده نمایند.همچنین به مدیران مالی شرکت ها پیشنهاد می کند پیش از تامین منابع مالی ، ابتدا فرصت های سرمایه گذاری مناسب را در راستای حداکثر نمودن ارزش شرکت و توانایی بازپرداخت تسهیلات ، شناسایی و سپس مناسب ترین گزینه را انتخاب نمایند. ازطرفی در مواقع نیاز به وجه نقد برای مقاصد گوناگون روش های مختلف تامین مالی را بررسی و با توجه به نوع نیاز ( کوتاه مدت یا بلند مدت ، دوره بازگشت کوتاه یا طولانی، بازدهی بالا یا پایین) مناسب ترین روش تامین مالی یا تلفیقی از مناسب ترین روش ها را انتخاب نمایند.(دسینه ، ۱۳۸۸ : ۲۸-۱۸ )
- یکی دیگر از تحقیقات انجام شده در زمینه ساختار سرمایه توسط دهقانی احمد آباد(۱۳۷۷) انجام گرفته که بررسی الگوی تامین مالی ترجیحی پرداخته و نتایج به دست آمده بر اساس فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که نحوه تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از الگوی ترجیحی تبعیت می نماید.(دهقانی احمد آباد ، ۱۳۷۷: ۱۲۵)
- لطفی(۱۳۸۳) در تحقیق خود تحت عنوان ” بررسی تاثیر ساختار مالی بر هزینه سرمایه شده در بورس اوراق بهادار طی سال های ۷۴-۸۱ ” صورت گرفته و نتایج آن حاکی از ارتباط مستقیم بین نسبت بدهی در ساختار مالی با قیمت بازار سهام و ارزش بازار شرکت و همچنین ارتباط معکوس بین هزینه سرمایه و نسبت بدهی می باشد.(لطفی ، ۱۳۸۳: ۲۴-۲۱)
- جعفری صمیمی (۱۳۸۳) در مطالعه ی خود با عنوان “بررسی رابطه روش های تامین مالی (منابع خارجی ) و بازده و قیمت سهام شرکت های بورس تهران” به این نتایج دست یافت که بیش تر بودن بازده سالانه شرکت هایی که از طریق انتشار سهام تامین مالی کرده اند از شرکت هایی که از طریق استقراض تامین مالی کرده اند به تایید می رسد بنابراین بازده سالانه شرکت هایی که انتشار سهام کرده اند بیشت تر از شرکت هایی است که وام بلند مدت گرفته اند. در ضمن وی پیشنهاد کرده است که تامین مالی از طریق بازار سرمایه و سهام برای شرکت ها را می توان در الویت قرار داد، البته اگر بتوان رفتار گذشته بازار را مبنای مناسبی برای رفتارآینده آن به شمارآورد.(جعفری صمیمی ، ۱۳۸۳ : ۶۴-۳۷)
- مؤمنی و نجقی مقدم (۱۳۸۳) عملکرد اقتصادی شرکت‌های پیشرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از مدل TOPSIS بررسی کردند. (مومنی و نجفی مقدم ، ۱۳۸۳: ۷۵-۵۵)
۲-۲۸-۱- ۲- تامین مالی فوتبال
- نادریان جهرمی (۱۳۹۰) در مقاله ی علمی پژوهشی خود با عنوان “بررسی تجربی موانع و مشکلات فوتبال پایه و الویت بندی عوامل موثر در بهبود فوتبال پایه و الویت بندی عوامل موثر در بهبود فوتبال پایه ” با شرکت ۴۵ کارشناس تربیت بدنی استان اصفهان در این مطالعه به این نتیجه رسید که ۵/۳۴% پاسخ دهندگان به مشکلات مالی و عدم حمایت حامیان مالی از فوتبال پایه در استان اصفهان اشاره کردند و ۵/۴۳% اشاره کردند که زیرساخت ها ی فوتبال پایه در استان اصفهان وجود ندارد و امکانات لازم فراهم نشده است.
- الهی (۱۳۸۸) در مقاله ی خود تحت عنوان ” موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران “بیان می دارد : عمده ترین منابع درآمدی صنعت فوتبال به ترتیب شامل حق پخش تلویزیونی ، حامیان مالی و درآمد روز مسابقه است.باتوجه به رسمیت نیافتن حق پخش تلویزیونی به عنوان یک منبع درآمدی در صنعت فوتبال ایران ، لازم است که باشگاه ها ( به عنوان بنگاه های اقتصادی صنعت فوتبال ) و نیز سایر نهاد های ذیربط صنعت فوتبال در وضعیت کنونی به موضوع حمایت مالی دید ویژه ای داشته باشند . (الهی،۱۳۸۸ : ۱۹۰) همچنین وی بیان داشت شناخت اهداف شرکت ها از حمایت مالی ورزشی در ایران برای مدیران صنعت فوتبال از اهمیت بالایی برخوردار است.
همچنین مانع شناسایی شده دیگر منابع مالی باشگاههای فوتبال توسط نهادهای دولتی است. مالکیت دولتی باشگاه ها باعث شده است تا ساختاری دولت محور ، وابسته و غیر رقابتی در صنعت فوتبال بوجود آید. از این رو لازم است گام های اساسی در جهت خصوصی سازی باشگاه های فوتبال برداشته شود.به هر حال مالکیت خصوصی باعث می شود تا اولا باشگاه ها به جای ارتزاق از منابع دولتی ملزم به جذب درآمد برای خود باشمد و ثانیا بین آنها ساختاری رقابتی برای جذب درآمدهای هرچه بیشتر بوجود آید. همین موضوع با عث می شود تا باشگاه در گزینش نیروی انسانی خود بازاریابان را به کار گیرد.
در ادامه وی به این نکته اشاره کرد که وجود مشکلات عمده در زمینه قانون حقوق مالکیت معنوی و کپی رایت در کشور یکی دیگر از موانع شناسایی شده است این مشکل تنها گرایبانگیر صنعت ورزش نبوده و صنایع دیگری چون صنعت سینما را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
از جمله مشکلات دیگر در این زمینه شرایط نامناسب استادیوم های فوتبال ، مدیریت و برنامه ریزی زمانی نا مناسب و عدم اصول ارتباطی و انگیزاننده با حامیان مالی به عنوان سه مانع مهم دیگر در برابر توسعه درآمد های حاصل از حامیان مالی در صنعت فوتبال شناسایی شده اند.(الهی ، ۱۳۸۸ :۲۰۲-۱۹۰)
- محمد کاظمی (۱۳۸۱) در مقاله خود تحت عنوان ” بررسی عناصر محصول از عناصر آمیخته بازاریابی در لیگ برتر فوتبال کشور “بیان می دارد: امروزه شرکت های تجاری و صاحبان صنایع مختلف دریافته اند که حمایت مالی می تواند به منزله یک ابزار تبلیغاتی قدرتمند برای آنها عمل می کند.در واقع یکی از مهم ترین و موثرترین عناصری که موجب پیوند رویدادهای ورزشی و اقتصاد شده است ، موضوع حمایت مالی ورزشی به عنوان یک روش تبلیغاتی برای شرکت های حامی مالی است.(محمدکاظم،۱۳۸۱ : ۲۴)
- ایزدی (۱۳۸۴) در پژوهش خود با عنوان ” توصیف عوامل موثربر جذب اسپانسرشیپ” به توصیف اهداف شرکت های حامی مالی فوتبال ایران پرداخت .وی به این نتیجه رسید که حمایت مالی از فوتبال تا حدودی توانسته به شرکت ها در ارتباط با بازار مورد نظر و رقابت با سایر شرکت های مالی فوتبال در نظر نگرفته اند. وی چنین دریافت که مهم ترین اهداف حمایت مالی برای شرکت ها شامل گسترش بازار فروش ، توسعه آگاهی ، ایجاد تصویر مثبت ، رقابت با سایر شرکت ها و افزایش میزان فروش بوده است. همچنین عمومیت زیاد فوتبال در کشور و متعاقب آن حمایت رسانه ای بیشتر باعث شده است تا شرکت ها از بین ورزش های موجود فوتبال را به عنوان صحنه تبلیغات خود انتخاب کنند.(ایزدی،۱۳۸۸: ۴۶-۴۰)
- سلطانی(۱۳۸۹) در مقاله ی پژوهشی خود با عنوان ” سرمایه گذار ی در بازیکنان حرفه ایی” به این نتایج دست یافت که بازاریابی و سرمایه گذاری در خرید بازیکنان ضمن اینکه ساختار مناسب سازمانی را برای ارتقاء ورزش قهرمانی فراهم می سازد، ارزش فعلی خالص درآمدهای آتی باشگاههای خصوصی را افزایش داده و آثار ثانوی گسترده ای بر ارتقاء رفاه اقتصادی جامعه و ساختارهای ارزشمند فرهنگی ، سیاسی، آموزشی در بر خواهد داشت. ارزیابی قیمت خرید بازیکنان رشته نسبتاً جدیدی است و برای بررسی آن در شرائط عدم اطمینان ، تحقیقات و تحلیل های آماری زیادی لازم است که نیاز به همکاری و همیاری همه باشگاههای حرفه ای و ارائه اطلاعات مالی و آماری دارد.
- سلطانی (۱۳۸۹ ) در مقاله ی خود با عنوان” حسابداری باشگاه ها و بازیکنان فوتبال” به اینکه اشاره می کند که : رویه های حسابداری باشگاه های فوتبال بسیار پراکنده بوده و باشگاه ها در ارائه صورت های مالی خود منابع مالی و مبنای قیمت گذاری بازیکنان خود را افشاء نمی کنند و بالاخره دوره های مالی مختلفی را مورد استفاده قرار می دهند. همانطور که کمیته تحقیق چستر^[۸۶] در انگلستان و کمیته های مشابه در سایر کشورها توصیه هایی را به باشگاه ها ارائه می نمایند، فدراسیون فوتبال در کشور ما نیز باید برای باشگاه ها رویه های استاندارد را تعریف نماید و نسبت به استفاده از رویه های حسابداری باشگاه ها علاقه مندی بیشتری نشان داده و حتی الامکان دسترسی خود را به اطلاعات در زمینه وضعیت مالی باشگاه ها بهبود بخشد. به هر حال در این مورد اقدامات چندانی انجام نشده. ما همچنین تأکید می کنیم قیمت گذاری بازیکنان فوتبال و کارکنان مسئله با اهمیتی است که نیاز به توجه بیشتری دارد و عدم انعکاس این چنین دارایی هایی در ترازنامه باشگاه ها و شرکت ها نگران کننده است.(سلطانی ، ۱۳۸۹: ۱۵)
- تجاری (۱۳۸۹) در پژوهش خود با عنوان ” تحلیل وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و انگیزشی تماشاگران فوتبال “به این نکته اشاره می کند که : بازاریابی ورزشی به سه دسته تقسیم می شود ، بخش فعالیت ها و رویداد های ورزشی ، بخش کالاهای ورزشی و بخش تبلیغات ورزشی. لیگ های فوتبال هر کشوری مهم ترین بخش بازاریابی رویدادهای ورزشی محسوب می شود پس در این زمینه باید برنامه های مدون طراحی شود.بازاریابی رویدادهای ورزشی به درآمدزایی لیگ های فوتبال کمک ویژه می نماید و همچنین این مورد به پیشرفت آن لیگ کمک کننده خواهد بود.( تجاری، ۱۳۸۹ : ۱۲۷-۱۰۹)
- عبدی(۱۳۸۹) در پژوهش خود با عنوان ” مطالعه ی تطبیقی وضعیت داوری فوتبال در ایران و انگلستان “به بررسی تطبیقی وضعیت داوری ایران و انگلستان پرداخت و نتایج زیر حاصل آمد : ساختار و تشکیلات داوری فوتبال همانند دیگر سازمان ها و موسسات نقش مهمی در بهره وری و پیشرفت دارد.(فراهانی ، ۱۳۸۳ : ۱۵)کمیته داوری فوتبال ایران می تواند با هماهنگی فدراسیون مربوطه و با بهره گیری از روش هایی همچون مهندسی مجدد، ساختار تشکیلات داوری فوتبال ایران را بار دیگر ارزیابی کند. شاید این وضعیت که داوران انگلیسی جایگاه بهتری نسبت به به داوران ایرانی داشته و از لحاظ کمی و کیفی بیشتر در میادین بین المللی حضور دارمد تا حدودی طبیعی و منطقی به نظر برسد زیرا لیگ انگلستان قدمت و مرتبه ی خیلی بالاتری نسبت به لیگ فوتبال ایران دارد. انگلستان جز کشورهای صاحب نام فوتبال و تیم ملی آن نیز قهرمان جهان است. قدمت اتحادیه فوتبال انگلستان ۵۷ سال بیشتر از قدمت فدراسیون فوتبال ایران است و در نهایت ، فوتبال و داوری در انگلستان بسیار حرفه ای تر از ایران است. (عبادی ، ۱۳۸۹ : ۱۳۵-۱۱۹ )
- باقری(۱۳۹۰) در مقاله خود با عنوان “بازاریابی در فوتبال پایه و مدل ۴CS” به این نکته اشاره کرد که : یکی ازگام های بازاریابی در فوتبال پایه تصویری از واقعیت های فوتبال پایه ( تحقیقات بازاریابی در فوتبال پایه ) است که با مدل معروف ۴cs تطبیق داده می شودومدل ۴CS می تواند در حیطه بازارشناسی به محققان بازار در امر فوتبال و همچنین فوتبال پایه کمک های بسیاری نماید.
- الهی ( ۱۳۸۳) در پژوهش خود با عنوان” بررسی وضعیت استادیوم های کشور در مقایسه با استاندارد های اروپایی".(الهی ، ۱۳۸۳ : ۲۵) به این نتایج دست یافت:
۱- نتایج تحقیقات نشان می دهد استادیوم های فوتبال کشور در اکثر حیطه های مورد بررسی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند .وضعیت بسیار ضعیف اکثر استادیوم های فوتبال کشورد در حیطه ی امکانات برای تماشاگران ویژه ، بیانگر عدم توجه کافی به تماشاگران ورزش کشور است. این در حالی است که به کرات گفته شده تماشاگران سرمایه های اصلی ورزش کشورند.
۲- کیفیت پایین زمین چمن مسابقه بر کیفیت مسابقات اثر سویی دارد. به نظر می رسد با توجه به وجود ارتباط مستقیمی که افزایش کیفیت مسابقات و جذب حامیان منابع مالی بیشتر ( تبلیغات ، حامیان مالی و…) وجود دارد، این مقوله باید مورد توجه قرار گیرد.
۳- ذکر این نکته ضرورت دارد که ساخت استادیوم های ورزشی به سرمایه های بسیار کلان نیاز دارد و بسیاری از باشگاه ها نمی توانند هزینه ی ساخت استادیوم های اختصاصی را تقبل کنند. از این رو در کشورهای مختلف هزینه اصلی ساخت و نگهداری استادیوم های بزرگ معمولا برعهده دولت است. (الهی ، ۱۳۸۳ : ۷۹- ۶۳)
- گرزی(۱۳۸۸) در پژوهش خود با عنوان ” مدلسازی پیش بینی جایگاه تیم ملی فوتبال ایران در رده بندی فیفا با بهره گرفتن از شبکه های عصبی فازی ” به این نکته اشاره دارد که با گذشت بیش از نیم قرن فعالیت فوتبال در کشور ما، امروزه این ورزش طرفداران بسیاری در نقاط مختلف ایران پیدا کرده است و تیم ملی فوتبال ایران توانسته بارها قهرمان بازی های آسیا، جام ملت های آسیا، و قهرمان باشگاه های آسیا شود و دو باره به بازی های المپیک و سه بار نیز به مسابقات جام جهانی راه پیدا کند. دهه ی گذشته معرفی فوتبال ایران به دنیا بوده است، به طوری که در این دهه ، تیم ملی فوتبال ایران در رده بندی فوتبال دنیا(فیفا) حدود یک صد پله صعود کرده و بازیکنان برجسته ای را به بزرگ ترین تیم های باشگاهی اروپا معرفی کرده است.( گرزی، ۱۳۸۸ : ۱۱۴)
- محمد کاظمی (۱۳۸۷) در پژوهش خود با عنوان ” بررسی وضعیت مولفه های تشکیل دهنده ی قیمت در لیگ حرفه ای فوتبال ایران با لیگ برتر ژاپن و کره ی جنوبی ” به این یافته ها رسید: از دیدگاه مدیران باشگاه های حاضر در لیگ فوتبال ایران اکثریت متغیر های مورد بررسی از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نمی باشند، در این میان لیگ ژاپن نسبت به لیگ های ایران و کره جنوبی از وضعیت مناسبتری برخوردار می باشد. کشور ژاپن از دید مدیران باشگاه های مورد بررسی بالاترین کیفیت را در ارائه محصول (برگزاری مسابقات و لیگ مناسب) درا می باشد. در این ارتباط می توان لیگ کره جنوبی را بافاصله کمی با لیگ ژاپن مورد توجه قرارداد اما نکته حائز اهمیت اختلاف معناداری است که میان محصول لیگ برتر ایران با کشورهای مورد اشاره مشاهد می شود. با نگاهی دقیق تر به جداول آماری این پژوهش می توان مشاهد نمود که ، بیشترین اختلاف در مولفه های مورد بررسی میان لیگ برتر ایران و لیگ کره جنوبی و ژاپن شامل مولفه ها ی واگذاری سهام باشگاه های لیگ برتری به عموم ، اجرای قانون کپی رایت هم برای باشگاه ها و هم برای سازمان لیگ ، همچنین در ارائه منظم و مداوم محصول که همان برگزاری منظم مسابقات بوده است در واقع این شاخص ها از بدترین وضعیت در میان سایر مولفه ها برخوردار بوده اند. (محمد کاظمی، ۱۳۸۷ : ۱۱۸-۱۰۷)
همچنین وی اذعان می کند که بازی فوتبال در داخل زمین دستخوش تغییراتی شده ، گرچه نام و اندازه زمین فوتبال به یک شکل خود را حفظ کرده است، ولی تغییرات فوتبال در خارج از زمین به شکل دیگری است و از حالت یک بازی ساده کاملا خارج شده و رفته رفته خود را در کنار صنایع و کار و حرفه های موجود مطرح می نماید. همانگونه که در صنعت می بایستی برنامه ریزی دقیقی انجام گیرد و نوع سرمایه گذاری، نوع محصول حساب سود و زیان ، هزینه ها و نیروی انسانی متخصص و… همگی مشخص و مدون باشند، لیگ های حرفه ای در جهان نیز در این سمت و سو در حرکت می باشند. نه تنها لیگ های منطقه ای و قاره ای بلکه امروزه لیگ های داخلی ( در داخل کشورها) نیز دارای ارزش قیمت خاص خود هستند و محصول خود را که همان ارائه یک بازی و مسابقه می باشد به حاضرین در استادیوم و شنوندگان رادیو و بینندگان تلویزیون عرضه می کنند. (محمد کاظمی،۱۳۸۷: ۱۱۸-۱۰۷)