کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو


 



مساله ۳۴ : خریدن قلعه به درهم هایی ، بنابر اینکه مشترک قرار دهد ، جایز است وابوحنیفه به این مطلب قائل است .
وشافعی گفته است : جایز نیست
دلیل ما : اجماع شیعه است واخبارشان دلالت براین دارد وهمچنین اصل جوازش است ومنع به دلیل نیاز دارد ونیز مردم این کار را از زمان پیامبر صلی الله علیه وآله تا امروز ، انجام می دادند وهیچ کسی انکار نکرده است .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مساله ۳۵ : إذا قال : اشتریت منک هذه القلعه ، واستأجرتک علی أن تشرکها أو تخذوها کان جائزاً
واختلف أصحاب الشافعی :
فمنهم من قال : فیه قولان ، لانه بیع فی عقد اجاره
ومنهم من قال : لایجوز قولا واحداً ، لانه استأجره فی العمل فیما لایملک .
دلیلنا : أن البیع والاجاره جمیعاً جائران علی الانفراد بلا خلاف ، فمن منع الجمع بینهما و حکم بفساده فعلیه الدلاله .
مساله ۳۵ : اگر بگوید: این قلعه را از تو خریدم و به تو اجاره می دهم بنابر اینکه شریک باشی یا مختص خودت باشد (انفرادی باشی) این امر جایز است. و یاران شافعی اختلاف نظر دارند پس بعضی از آنها گفته اند: در آن دو قول است, بخاطر اینکه معامله و خرید در عقد اجاره است و بعضی از آنها گفته اند: در او دو قول است، بخاطر اینکه معامله و خرید در عقد اجاره است و بعضی آنها گفته اند: جایز نیست بعنوان یک قول واحد بخاطر اینکه این اجاره در چیزی است که مالک نمی شود
دلیل ما: قطعا بیع و اجاره باهم بدون اختلاف و نظر جایز است، پس کسی که بیع بین آن دو را منع کند باید دلیل بیاورد.
مساله ۳۶ : إذا أذن لمملوک غیره أن یشتری نفسه له من مولاه بکذا ، فاشتراء به لایصح ذلک .
ودأصحاب الشافعی فیه وجهان : أحدهما : مثل ماقلناه . والثانی : أنه یجوز .
دلیلنا : ماثبت أن العبد لایملک شیئاً ، ولیس له التصرف فی نفسه ، وإذا ثبت ذلک لم یجز أن یکون وکیلاً لغیره إلا إذا أذن له مولاه فیه .
مساله ۳۶ : اگر به مملوک دیگری اجازه داده شود که خودش را از مولایش برای خریدار (آن فرد ثالث) ، به فلان مقدار بخرد و او آن را بخرد ، چنین معامله ای صحیح نمی باشد .
و دووجه برای اصحاب شافعی دراین مساله است :
اول : مثل آنچه که گفتیم
دوم اینکه جایز است
دلیل ما : چیزیست که ثابت شده است که عبد چیزی را مالک نمی شود وتصرفی برای عید در نفس خودش وجود ندارد مگر اینکه مولا وسرپرستش دراین مورد اجازه بدهد .
مساله ۳۷ : إذا اشتری العبد نفسه من مولاه لغیره . فصدقه ذلک الغیر ، او لم یصدقه ، لم یکن البیع صحیحاً . ولایلزمه شی ء .
وقال الشافعی علی قوله بصحه ذلک : ان صدقه لزمه الشراء ، وان کذبه حلفه وبرء ، وکان الشراء للعبد فیملک نفسه وینعتق ، ویکون الثمن فی ذمته یتبعه السید فیطالبه .
دلیلنا : أنا قد بینا أن بیعه فاسد ، وإذا کان کذلک فالتفریع علیه فاسد .
مساله ۳۷ : اگر عبد خودش را از مولایش برای دیگری بخرد وآن فرد دیگر اورا قبول کند و تصدیق کند یا قبول نکند ، بیع صحیح نمی باشد وچیزی برای او لازم وواجب نمی شود .
وشافعی بنا برقولش به صحت این گفته است :اگر تصدیق کند ، خریدنش لازم می شود
واگر تکذیب کند قسم می خورد وتبرئه می شود واین خرید برای عبد می باشد و مالک خودش می شود وازاد می گردد و ثمن وقیمت در ذمه اش می باشد که مولایش پیگیری می نماید ومطالبه می کند
دلیل ما : این که روشن کریم بیعش فاسد است و زمانی که این چنین باشد ، نتایج مرتب برآن فاسد می باشد .
مساله ۳۸ : إذا قال : اشتریت منک أحد هذین العبدین بکذا ، أو احد هولاء العبید الثلاثه بکذا ، لم یصح الشراء وبه قال الشافعی .
وقال ابوحنیفه : إذا شرط فیه الخیار ثلاثه أیام جاز ، لان هذا غرر یسیر ، وأما فی الأربعه فما زاد علیها فلا یجوز .
دلیلنا أن هذا بیع مجهول ، فیجب أن لا یصح ، ولانه بیع غرر لاختلاف قیم العبید ، ولانه لا دلیل علی صحه ذلک فی الشرع .
وقد ذکرنا هذه المساله فی البیوع ، وقلنا : أن أصحابنا رووا جواز ذلک فی العبدین . فان قلنا بذلک تبعنا فیه الروایه ، ولم نفس غیرها علیها .
مساله ۳۸ : اگر بگوید : یکی از این دوعبد رابه فلان مقدار از تو می خرم یا یکی از سه عبد رابه فلان مقدار می خرم ، این خرید صحیح نیست وشافعی به این مطلب قائل است .
وابوحنیفه گفته است : اگر دراین معامله شرط خیار به مدت سه روز بکند ، جایز است ، چون این ضرر کم است ، و اما در چهار روز خیار شرط وبیشتر برآن جایز نیست .
دلیل ما : این که این ، معامله مجهول است ، وچون ان بیع ضرری است بخاطر اختلاف قیمت عبدها وبخاطر اینکه هیچ دلیلی برصحت آن در شرع وجود ندارد . پس صحیح نبودنش ، واجب است
واین مساله را در بیع ها ذکر کرده ایم وگفتیم که اصحاب ما جواز این را در دو عبد روایت کرده اند : پس اگر به این مطلب نظر داشتیم ، روایت در آن را تبعیت می کنیم وغیرش را برآن قیاس نمی کنیم .
فصل چهارم:
ادبیات تحقیق
بیع سلف و صیغه های آن
بیع سلف مترادف بیع سلم است که پیش فروش و پیش خرید گویند که این بیع برعکس نسیه می باشد یعنی زمانی که ثمن نقد و تعهد فروشنده در تسلیم مبیع کلی ، مؤجل باشد[۱]. و بیع سلف دارای شرایطی می باشد :

    1. عقد بالفظ اسلفت یا اسلمت واقع می شود و طرف دیگر قبول می نماید[۲]
    1. جنس ، مقدار و وصف مبیع ذکر گردد
    1. ثمن قبل از آنکه بایع از مشتری جدا شود به قبض بایع داده شود[۳]
    1. تسلیم مبیع در وقت سر رسید ممکن باشد .

از آنجا که در قرارداد پیش فروش ابعاد و اوصاف و مساحت و زمان شروع و اتمام کار مشخص است شباهت فراوانی میان این دو نهاد وجود دارد و از آنجا که در قرارداد پیش فروش قسمتی از ثمن نقدا پرداخت می شود و قسمتی به طور اقساط به فروشنده داده می شود تفاوت این دو به خوبی آشکار می شود و منطبق دانستن کامل قرارداد پیش فروش با بیع سلم موجب خواهد شد حکم بر بطلان بسیاری از قراردادهای پیش فروش بدهیم که اصلا مطلوب نظم حقوقی فعلی ما نمی باشد .
پیشینه تاریخی بیع سلف و سلم
برپایه گزارشهای پرشمار در فقه اسلام قراردارد وسلم درزمان رسول خدا (ص) رواج داشته و از وی حضرت (ص) با تبین شرایط آن تقرر گردید نخست باید به حدیث ابن عباس اشاره کرد که به عنوان یکی از اصول بیوع معرفی شده است و به موجب این حدیث که حاکی از ازدواج عقدسلمه درمدینه است میوه ها را برای یک سال دوسال پیش خرید میکردند وپیامبر (ص) قرار داد رادر صورت ( کیل معلوم و وزن معلوم ) تا ( اجل معلوم تا …فرمودند[۴] ) اینگونه قرار داد علاوه بر میوه در فرآورده های کشاورزی چون خرما گندم کشمش جو نیز گزارش شده است .
بر اساس گزارش عبدالرحمن وعبدالله بن ابی اوخفی در زمان رسول اکرم (ص) اصحاب با نبط شام در محصولاتی چون گندم ؛ جو و کشمش قرارداد سلم منعقد میکردند در برخی از گزارشها آمده است که اینگونه قرار داد تا زمان ابوبکر و عمر نیز ادامه یافت . در دوران خلفا با گسترش فتوح و رونق تجارت به طبع قرارداد سلم که علاوه بر رواج در میان کشاورزان در تجارت وانتقال کالا از شهری به شهر دیگر ی به آن نیاز بود ازگسترش چشمگیری برخوردار گردیده است بدین ترتیب دوران صحابه و تابعین سلم کشاورزان وباغداران و تجارتی در اشیایی چون قراردادهای غذایی میوه ،سبزیجات ،گوشت حیوان کالاهای چون پارچه و لباس مطرح شد و در سده بعدی به صید ماهی وپرندگان کفش ، صنایع دستی ،جواهرات، سنگهای قیمتی و گونه های مختلفی از کالاتعمیم یافت[۵] .
درمکتب اهل بیت (ع) نیزاحادیث فراوانی درباره مشروعیت سلم و برخی ازاحکام جزیی مربوط به آن وارد شده است . به عنوان نمونه درخور توجه میتوان به احادیث منقول از امام صادق (ع) اشاره کرد به موجب این احادیث علاوه بر جواز سلم درنخل وزع ، سلم در طعام وکالاهایی مانند حریر ، با شرایطی چون کیل معلوم ، توصیف طول وعرض آن اجل معلوم و مسمی مشروع دانسته شده است[۶] .
درنهایت باید یادآور شد که در کتب فقهی از بیع سلف تعاریفی ارائه شده که قبلا یکی از آنها را ذکر کرده ایم .
اینکه تعاریف دیگری از بیع سلف از کتب فقهی ذیلا ارائه می گردد . بیع سلم که در فارسی به پیش فروش معنی میشود برخی از فقها درتعریف آن چنین گفته اند که فروختن کالای کلی در ذمه که به واسطه ذکرنوع و اوصاف آن را معین نمایند وبرای تحویل آن به مشتری ، زمان معین در عقد مقدر کنند در مقابل ثمن مشخص و معلومی که درهمان مجلس عقد ازمشتری گرفته میشود[۷] .
بیع سلف درحقوق اسلام و ایران
گفتار اول : بیع سلف در اکثر کتابهای فقهی اعم از شیعه و اهل سنت به عنوان یکی از اقسام بیع مطرح و تعریف گردیده است وبرای آن شرایط واحکامی بیان شده است که در بخش های آینده بیان خواهد شد… آنچه در اینجا به آن خواهیم پرداخت حکم آن قسم از بیع از نظر صحت و دلیل آن میباشد.
بیع سلم ازدیدگاه حقوق اسلام یک بیع صحیح میباشد وشارع مقدس حکم به جواز آن نموده است . دلایلی که دراین باره گفته شده است عبارت است ازکتاب سنت ، اجماع مسلمین و قانون مدنی می باشد که در ذیل خواهد آمد[۸] .
بند ۱- کتاب دلیلی که ازقرآن بر جواز بیع سلم آورده اند ، قول خداوند متعال است .(( یا ایها الذین آمنو إذاتدانیتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه ))[۹]
ابن عباس معتقد است که آیه فوق دلیل جواز بیع سلم می باشد.[۱۰]
درتوضیح کلام او گفته شده است که دین عام است وشامل دین سلم و دین غیرسلم می شود و ابن عباس آن را به دین سلم تفسیر کرده است.
هرچند که حضرت آیت الله سید حسن مصطفوی براین عقیده اند که (( ظاهرا به این آیه نمیتوان بر صحت بیع سلم استدلال کرد زیرا آیه میگوید اگر دین موجل به طور صحیح محقق شد آنرا مکتوب نمایید )) برخی دیگر چنین توجیه کرده اند که سلم هم دینی است که تامدت معین میباشد و آیه نیز شامل آن میشود .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1400-09-29] [ 03:48:00 ق.ظ ]




سیستم همدوس دسترسی چند گانه CSK
در این سیستم همان­گونه که در [۲۰] و [۴۵-۴۶] نشان داده شده است در مورد پیام دو سمبلی، هر فرستنده دو سیگنال آشوبی یکی برای بیان سمبل ۱+ و دیگری برای بیان سمبل ۱- تولید می­ کند. سیگنال همه کاربران قبل از ارسال با هم ترکیب می­ شود. با فرض این که در هر گیرنده نسخه­ همزمان متناظر با حامل­های آشوبی مربوط به آن­ها در دسترس است، حامل­های آشوبی تولید شده در هر گیرنده با سیگنال دریافتی همبسته می­شوند. سمبل دی­کد شده، متناظر با خروجی بزرگترین همبسته­ساز است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در همه سیستم­های دسترسی چندگانه ذکرشده از پهنای باند یکسان برای ارسال حامل آشوبی استفاده می­ شود. اگر چه همبستگی متقابل حامل­های آشوبی در یک دوره­ نامحدود صفر است ولی در بازه زمانی محدود به یک دوره­ بیت، غیر صفر می­باشد. غیر صفربودن مقادیر همبستگی متقابل، تداخل میان کاربران را موجب می­ شود که این خود باعث کاهش بازده BER می­ شود. علاوه بر این روش­های مقاوم همزمانسازی آشوب هنوز در دسترس نیست. بازدهی سیستم­های همدوس فقط به عنوان معیار مقایسه استفاده می­ شود. سیستم­های غیرهمدوس که به بازتولید حامل­های آشوبی در سمت گیرنده نیازی ندارند عملی­تر هستند.
سیستم­های ناهمدوس دسترسی چندگانه DCSK مبتنی بر تأخیر زمانی
در روش مدولاسیون DCSK سیگنال حاوی اطلاعات در پی سیگنال مرجع ارسال می­ شود عملکرد یک سیستم دسترسی چندگانه DCSK مبتنی بر تأخیر زمانی[۶۹] (TLMA-DCSK) بر این مبنا استوار است [۴۲]. برای مثال در یک محیط دو کاربره هر دوره­ بیت به چهار قسمت[۷۰]زمانی تقسیم می­ شود. برای کاربر اول سیگنال مرجع به دو تکه[۷۱]تقسیم می­ شود و در قسمت اول وسوم ارسال می­ شود و سیگنال حاوی اطلاعات در قسمت دوم وچهارم ارسال می­ شود. برای کاربر دوم به منظور کاهش تداخل بین سیگنال­های ارسال­شده، ترتیب ارسال تغییر می­ کند. سیگنال مرجع در دو قسمت اول و سیگنال حاوی پیام در قسمت­ های بعدی ارسال می­ شود. با محاسبه همبستگی در قسمت­ های زمانی مختلف با سیگنال ورودی، کاربران مختلف می­توانند اطّلاعات خود را با کمترین تداخل با دیگر کاربران استخراج کنند. روش ارسال چنین سیستمی در شکل (۳-۱۰) شرح داده­ شده­است.
شکل(۳-۱۰): روش ارسال در سیستم­های ناهمدوس دسترسی چندگانه DCSK مبتنی بر تأخیر زمانی.
۳-۲-۴- استفاده از کدهای آشوبی در سیستم­های مخابراتی طیف گسترده رایج
در سال­های اخیر، تلاش­ها برای مطالعه امکان استفاده از دینامیک آشوبی برای ارتقاء سیستم­های مخابراتی افزایش یافته است [۴] و [۴۸]. همان­گونه که پیش از این اشاره شد یکی از روش­های مخابرات طیف گسترده روش دنباله مستقیم است که در آن کاربران با دنباله­های متعامد یا تقریباً متعامد تسهیم می­شوند. کیفیت سیستم­های مخابراتی طیف گسترده­ی دنباله مستقیم به خواص کد گستراننده بستگی دارد بنابراین بیشترین توجهات به تولید دنباله­هایی با خود همبستگی و همبستگی متقابل معطوف است [۴۹-۵۰]. در این قسمت به شرح تولید کدهای گستراننده باینری از نگاشت­های آشوبی پرداخته می­ شود.
یکی از روش­های تولید کدهای گستراننده، استفاده از یک سیستم آشوبی به جای شیفت رجیسترهای فیدبک­دار خطی است. دنباله باینری آشوبی به صورت زیر تولید می­ شود:
(۳-۷)
که در آن به ازای ، و به ازای ، است. بیان­کننده عملگر متوسط­گیری ریاضی است. از میان تعداد زیادی دنباله تولید شده با این روش، دنباله­هایی انتخاب وبرگزیده می­شوند که از نظر معیار همبستگی مناسب باشند تا کیفیت سیستم مخابراتی تضمین شود. به بیان دیگر دنباله­هایی که خواص همبستگی ضعیف از خود نشان می­ دهند از میان بقیه دنباله­ها کنار گذاشته می­شوند. معیار انتخاب شامل انتخاب دنباله­هایی با خود همبستگی شبیه به تابع ضربه و همبستگی متقابل صفر به ازای همه تأخیرها است.
۳-۲-۵- مخابرات محرمانه[۷۲]
نیاز به مخابرات محرمانه انگیزه مهمی را برای مخابرات با آشوب ایجاد می­ کند. بیشتر تحقیقات در این زمینه به چگونگی استفاده از سیگنال آشوبی برای ارسال محرمانه پیام می ­پردازد. خواص اصلی سیگنال آشوبی که از قبل هم به­آن اشاره شد به این منظور ایده­آل به نظر می­رسد. سیگنال آشوبی ذاتاً غیر متناوب و دینامیک آن نامنظم است. رمزگشایی یک پیام با دامنه کوچک که در یک شکل موج نامنظم و نامتناوب و غیرقابل پیش ­بینی جمع یا مدوله می­ شود، بدون داشتن یک سیستم آشوبی ثانویه برابر با سیستم آشوبی اولیه که با فرستنده همزمان باشد بسیار مشکل است. در مقاله پیشتاز شانون تئوری سیستم­های مخابرات محرمانه [۵۱] از سه جهت روی سیستم­های مخابراتی محرمانه بحث شده­است.

    1. اختفاء[۷۳]؛
    1. اختصاصی بودن؛
    1. رمزنگاری[۷۴]

این جهات در متون مخابرات آشوبی توضیح داده شده­است. از نظر شانون اختفاء اشاره به روش­هایی دارد که وجود پیام را از استراق سمع کننده مخفی می­ کند. اختفاء پیام با بهره گرفتن از س
یگنال­های حامل آشوبی به دلیل نامنظم و نامتناوب بودن حامل انجام می­ شود و حضور پیام در تغییرات سیگنال آشوبی واضح و آشکار نیست.
مطابق مقاله شانون، منظر دوم به سیستم­هایی که به تجهیزات مخصوص برای بازیابی پیام نیاز باشد اشاره دارد. این حالت در سیستم­های مخابرات آشوبی، به دلیل آن که استراق­سمع کننده باید گیرنده­ی مخصوصی داشته­باشد به­ طوری­که پارامترهای آن برای دی­کد کردن پیام دقیقاً تنظیم باشد، وجود دارد.
سرانجام رمزگذاری به صورت طبیعی در سیستم­های مخابرات آشوبی اتفاق می­افتد. در روش­های معمول رمزگذاری اغلب از یک کلید برای رمزگذاری پیام استفاده می­ شود. در صورتی که فرستنده و گیرنده کلید رمزنگاری یکسانی به اشتراک بگذارند پیام به هم ریخته در گیرنده می ­تواند بازیابی شود. در سیستم­های آشوبی فرستنده خود به عنوان یک کلید دینامیکی عمل می­ کند. گیرنده برای بازیابی پیام باید بتواند با دینامیک فرستنده همزمان شود که این خود مستلزم آن است که سیستم وپارامترها در گیرنده با فرستنده منطبق باشد.
۳-۳- جمع­بندی
در این فصل به تشریح یک سیستم مخابراتی و اجزای آن به طور عام پردخته شد و مباحث به مربوط جزئیات این سیستم بیان شد. در ادامه ویژگی­های مفید آشوب برای استفاده در مخابرات بیان شد. سپس کاربردهای آشوب در مخابرات از قبیل مدولاسون­های آشوبی شامل دو قسمت دیجیتال و آنالوگ و مخابرات طیف­گسترده و مخابرات امن شرح داده شد.
فصل چهارم
تخمین و همسانسازی کانال در سیستم­های مخابراتی آشوبی
۴-۱- مقدمه
یکی ازاجزای سیستم­های مخابراتی، کانال است. سیگنال ارسالی در کانال تحت تأثیر عوامل مخربی مانند نویز، تضعیف، اعوجاج، محوشدگی وتداخل قرار می­گیرد. تأثیر کانال یا به شکل نویز یا به شکل تداخل بین سمبلی به اضافه نویز می­باشد. اعوجاج باید از سیگنال دریافتی برطرف شده وسپس دی مدولاسیون که همان استخراج اطلاعات از سیگنال است انجام شود. مشخصات یک کانال مخابراتی تعیین کننده عوامل مخرب مؤثر است. کانال مخابراتی می ­تواند تغییرپذیر با زمان یا تغییرناپذیر با زمان باشد. این تغییر پذیری با زمان می ­تواند به علت حرکت گیرنده یا فرستنده و در نتیجه پراکنده­کننده­ها ویا منعکس­کننده­ها، در مسیر ارسال باشد. دراین فصل به اثرات کانال و نحوه­ جبران این اثرات که اصطلاحاً همسانسازی نامیده می­شوند می­پردازیم. به­ طور خاص روش­هایی که در مخابرات آشوبی مورد استفاده قرار می­گیرند مورد بحث قرار خواهد گرفت.
۴-۲- معرفی اثرات کانال­های مخابراتی
عنوان کانال مخابراتی به واسط میان فرستنده و گیرنده اشاره دارد و جزء جدایی­ناپذیر سیستم­های مخابراتی است. کانال­های فیزیکی می ­تواند به کانال­های سیمی و بی­سیم، بر اساس نوع واسط ارسال، دسته­بندی گردد. هرچند کانال­های سیمی قطعی هستند ولی کانال­های بی­سیم تصادفی و تحلیل آن مشکل است [۱۶] و [۵۲]. یک کانال بی­سیم بر اساس قابلیت تشعشع امواج الکترومغناطیس در فضا تحقق می­یابد. از طرفی محیط جغرافیایی سمت دریافت­کننده می ­تواند بسیار پیچیده و متنوع باشد و ممکن است کاربران حرکت تصادفی داشته­باشند. در شرایط عملی مخابرات، انتشار مستقیم امواج فوق کوتاه و مایکروویو و انکسارهای مختلف از پراکنده­کننده­ های امواج وجود دارد. این موارد موجب تخریب و تلفات سیگنال­های دریافتی می­ شود.

    • تخریب­ها:

اثر سایه­ای[۷۵]: نیمه­کور بودن میدان دید در ناحیه گیرنده عموماً باعث سدشدن سیگنال ارسالی با موانع بزرگ مانند ساختمان­های بزرگ می­ شود.
اثر دور- نزدیک[۷۶]: به دلیل حرکت گیرنده و تغییر فاصله بین گیرنده و فرستنده به صورت تصادفی تغییر می­ کند. سیگنال ارسالی با توان ثابت ارسال می­ شود ولی گیرنده با شدت مختلف آن را دریافت می­ کند. این موضوع به عنوان یک اثر غیرخطی در سیستم­های مخابراتی مطرح می­ شود.
اثر داپلر[۷۷]: این اثر وقتی کاربر با سرعت بالا حرکت می­ کند باعث تخریب سیگنال می­ شود و به سرعت کاربر و فرکانس حامل بستگی دارد.

    • اتلاف­ها:

تلفات انتشار: تضعیف سیگنال در مسیر ارسال بر روی کانال اجتناب­ناپذیر است. این تلفات معمولاً وقتی فاصله­ی ارسال در حد کیلومترها طولانی باشد قابل توجه است.
تلفات محوشدگی آرام[۷۸]: این تلفات ناشی از اثر سایه­ای وبه دلیل مسدود شدن مسیر ارسال با کوه­ها و ساختمان­های بلند است. چنین تلفاتی تصادفی است و با توزیع گوسی مدل می­شوند.
تلفات محوشدگی سریع: در یک محیط انتشار چندمسیره که با توزیع رایلی یا رایسی مدل­می­ شود، تضعیف محوشدگی سریع بر اثر نرخ تغییر محیط چندمسیره که می ­تواند نسبتاً بالا باشد رخ­دهد.
۴-۳- همسانسازی در سیستم­های مخابراتی آشوبی
دنباله اطلاعات ابتدا در سیستم آشوبی کدگذاری شده تا سیگنال مدوله شده ایجادشود سپس بر روی کانال مخابراتی ارسال می­ شود. قبل از دی­مدولاسیون باید این اعوجاج­ها برطرف گردد. در چنین مواقعی همسانسازی کانال برای جبران اعوجاجات کانال نیاز است. مقابله با اثرات کانال غیر ایده­آل و بهبود کیفیت دی­مدولاسیون سیستم­های مخ
ابراتی هدف اصلی همسانسازی کانال است. در این­صورت همسانسازی باید به­گونه ­ای انجام شود که در تصمیم برای بیت ارسالی خطایی به ­وجود نیاید. برای کانال­های متغیربا زمان ودارای تداخل بین سمبلی[۷۹](ISI)، همسانسازی کانال را می­توان با فیلتر وفقی انجام داد. یک سیستم ساده مخابرات آشوبی در شکل زیر نشان داده­ شده­است. با توجه به شکل زیر به بحث در مورد مسأله همسانسازی در مخابرات آشوبی می­پردازیم.
شکل(۴-۱): یک سیستم ساده مخابراتی آشوبی.
به دلیل تفاوت اساسی بین روش­های مدولاسیون رایج ومدولاسیون آشوبی، الگوریتم­های رایج همسانسازی برای مدولاسیون آشوبی قابل استفاده نیست بنابراین طراحی روش­های مخصوص برای مخابرات آشوبی مورد نیاز است. اگر مشخصات کانال مشخص باشد با یک روش تخمین می­توان سیگنال آشوبی ارسالی را تخمین زد. در بسیاری از موارد عملی پارامترهای کانال ناشناخته هستند. در چنین شرایطی همسانسازی کانال فقط با بهره گرفتن از سیگنال دریافتی خراب­شده انجام می­ شود که این نوع همسانسازی، همسانسازی کور کانال نامیده می­ شود.
۴-۴- تاریخچه همسانسازی در مخابرات آشوبی
در سال­های گذشته چندین روش برای همسانسازی کور آشوبی بر مبنای خواص مختلف سیگنال آشوبی ایجاد شده است. برای مثال در روش مبتنی بر همزمانسازی [۵۳-۵۴] از همزمانسازی آشوبی بین فرستنده و گیرنده برای تخمین و ردیابی اعوجاجات کانال­هایی مانند محوشونده متغیر با زمان و چند مسیره استفاده شده است. در [۵۵] روش کنترل­ کننده وفقی برای کانال فیدینگ استفاده شده است. این روش دارای نقایصی مانند ردیابی آهسته است. در [۵۶] از یک کمیت پیچیده به نام حجم فضای فاز [۸۰](PSV) که با بهره گرفتن از خاصیت بعد محدود سیگنال آشوبی، به­دست آمده استفاده شده­است. مسأله تخمین کانال به­ صورت یک مسأله بهینه­سازی در آمده که در آن حجم فضای فاز، تابع هزینه مینیمم شونده است. این روش، مینیمم حجم فضای فاز (MPSV) نامیده می­ شود. در [۵۷] یک روش شناسایی[۸۱] با بهره گرفتن از خاصیت پیش ­بینی­پذیری کوتاه مدت سیگنال آشوبی پیشنهاد شده است که مینیمم خطای پیش ­بینی غیر خطی[۸۲](MNPE) نامیده می­ شود. این روش نتایج خوبی برای کانال­هایی که با مدل AR مدل شده ­اند ارائه می­دهد. در [۵۸] یک روش همسانسازی کور بر مبنای شبکه عصبی توابع پایه شعاعی[۸۳] پیشنهاد شده­است. با فرض تبعیت ضرایب کانال از مدل مشخصی (مثل AR) می­توان همسانسازی کور کانال را به عنوان یک مسأله تخمین توأم پارامتر و حالت فرمول­بندی کرد. فیلترهای غیرخطی مانند فیلترکالمن گسترش­یافته[۸۴](EKF) می ­تواند برای تخمین توأم پارامتر و حالت سیستم بیان شود. از EKF برای تخمین حالت سیستم آشوبی اولین بار در [۵۹] استفاده شده­است. در [۶۰] استفاده از EKF برای همزمانسازی سیستم مخابراتی آشوبی پیشنهاد شده و در [۶۱] پایداری EKF در همزمانسازی آشوبی بررسی شده­است. در [۶۲] فیلتر کالمن گسترش­یافته برای همسانسازی وفقی کور ارائه شده است. اگرچه در [۶۳] مشاهده شده است که پایداری روش اخیر همیشه تضمین نمی­ شود. روش­های جدیدی بر مبنای فیلتر گوسی، که در آن با بهره گرفتن از معادلات فیلترینگ غیر خطی، بدون هیچ هزینه اضافی، EKF ارتقاء و بهبودیافته است در [۶۴] معرفی­شده­است. سرانجام در [۶۵] یک روش همسانسازی کور بر مبنای فیلترینگ ذره­ای[۸۵]پیشنهاد شده است.
۴-۵- استفاده از روش­های شناسایی سیستم[۸۶] در تخمین و همسانسازی کانال در مخابرات آشوبی
مسأله شناسایی کور یک سیستم AR با سیگنال محرک آشوبی را می­توان وارد مسأله همسانسازی در سیستم­های مخابرات آشوبی نمود. در این جا به دو روش معرفی تخمین مبتنی بر دینامیک، که از خواص ذاتی سیگنال آشوبی برای شناسایی سیستم استفاده می­ کند، می­پردازیم.
۴-۵-۱- روش شناسایی مینیمم حجم فضای فاز (MPSV)
به­ طور کلی این روش از یک تخمین مبتنی بر دینامیک به نام MPSV برای تخمین ضرایب AR با بهره گرفتن از روش فیلترینگ معکوس استفاده می­ کند. این روش علاوه­براین که می ­تواند یک سیستم AR را به دقت شناسایی کند از روش­های شناسایی بهینه آماری که در آن یک تخمین­گر کمترین مربعات[۸۷](LS) با سیگنال محرک گوسی به­کار گرفته می­ شود، مؤثرتر عمل می­ کند.
در مواجهه با یک سیگنال آشوبی، چگالی احتمال اصلی­ترین بیان از دیدگاه اطّلاعاتی نیست اگرچه روش­های آماری مانند ماکزیمم درستنمایی[۸۸]، مینیمم واریانس[۸۹]و آمارگان مرتبه بالا برای شناسایی در سیستم آشوبی استفاده می­ شود ولی روشن است که این روش­ها نمی ­توانند خواص ویژه، ذاتی و قطعی دنباله ورودی آشوبی را وارد محاسبات کنند [۶۶-۶۷]. بنابراین
نتایج شناسایی برای حالت آشوبی بهینه نیست. پردازش به روش دینامیکی در مقایسه با روش­های آماری کلاسیک نیازمند استخراج اطّلاعات سیگنال آشوبی به صورت کامل است. روش MPSV بر این پایه استوار است که یک سیگنال آشوبی یک حجم محدود در فضای فاز با بعد بی­نهایت را اشغال می­ کند. یک سیگنال تصادفی هیچ الگوی منظمی در چنین فضای فازی از خود نشان نمی­دهد و بنابراین حجم زیادی را اشغال می­ کند. این کمیت پیچیده یعنی PSV به­عنوان یک تابع هدف یا هزینه برای شناسایی یک سیستم که با یک سیگنال آشوبی تحریک شده است استفاده می­ شود. پاسخ سیستمی که در ادامه بررسی می­ شود با مدل AR با درجه­ مناسب با تقریب خوبی مدل می­ شود که این خود به دلیل آن است که هر سیستم خطی از جمله کانال مخابراتی را می­توان به صورت AR بیان کرد [۶۸]. در [۵۶] نشان داده شده است که این روش، تخمین دقیقی از پارامترهای سیستم ارائه می­دهد.
شناسایی سیستم با دنباله ورودی آشوبی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:48:00 ق.ظ ]




در خصوص اینکه قوّه قاهره به چه دلیل سبب معاف شدن متعهّد از مسؤولیّت میشود، دو نظریه بیان شده است: نظر نخست به این شرح است که منسوب کردن عدم انجام تعهّد به حادثه خارجی و احتراز ناپذیر، رابطه علیّت مفروض میان فعل متعهّد و انجام نشدن تعهّد را از بین میبرد و نشان میدهد که مدیون عهدشکنی نکرده است و به همین جهت نباید مسؤول خسارات ناشی از آن باشد. به بیان دیگر، ضرری که به طلبکار وارد آمده است ناشی از فعل مدیون نیست. مطابق نظر دوّم اثبات وجود مانع خارجی، به ویژه عدم امکان چیره شدن بر آن، نشان میدهد که مدیون در این راه مرتکب تقصیر نشده است.
این اختلاف در آراء و نظرات در جایی مؤثّر است که مسؤولیّت متعهّد مبنی بر انتساب کاری قابل نکوهش به مدیون باشد. زیرا، باید دید آیا وجود قوّه قاهره دلالتِ عدم انجام تعهّد بر تقصیر مدیون را از بین میبرد یا رابطه بین تقصیر و ورود ضرر را قطع میکند؟ ولی، هر گاه انجام ندادن تعهّد خود تقصیر باشد، قطع رابطه بین فعل مدیون و عدم انجام تعهّد دو چهره دارد: هم نشان میدهد که مدیون تقصیر نکرده است و هم اثبات میکند که رابطه لازم بین فعل مدیون و ورود ضرر وجود نداشته است[۹۰].
در دیدگاه فوق نقض عهد (انجام ندادن تعهّد) نیز به نوعی تقصیر تعبیر شده است که با استناد به آن متصدّی مسؤول خواهد بود و برای معافیّت از آن به حادثهای خارجی متوسّل میشود تا نشان دهد که مرتکب تقصیر نشده یا چنانچه تقصیری نیز مفروض باشد، رابطه علیّت میان تقصیر و ورود ضرر وجود نداشته است. امّا به نظر میرسد که در تعهّدات قراردادی به نتیجه، صرفِ نقض عهد برای مسؤولیّت متعهّد کفایت کند و دیگر نیازی به در نظر داشتن تئوری تقصیر نباشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲ - سقوط تعهّد:
یکی از نویسندگان حقوقی معتقدند: «حقیقت دارد که قانونگذار در فصل سقوط تعهّدات از تلف موضوع تعهّد نامی نبرده است، ولی علاوه بر عقد بیع در چند مورد دیگر نیز به صراحت تلف موضوع حق عینی را از اسباب زوال آن قرار داده است: مانند تلف موضوع حقّ انتفاع در بند دوّم ماده ۵۱ قانون مدنی[۹۱] و تلف مورد اجاره در ماده ۴۸۳ از همان قانون[۹۲]. در تعهّدات هم احکام بسیاری وجود دارد که نشان میدهد تلف موضوع تعهّد، آن را از بین میبرد. مانند تلف قهری مال موضوع امانت که سبب سقوط تعهّد به تسلیم آن به مالک میشود»[۹۳]. قوّه قاهره در جایی که مانع دائم اجرای تعهّد است، موجب سقوط تعهّد میشود. زیرا قواعدی که بر اثر تلف موضوع تعهّد حکومت دارد، بر موردی که اجرای تعهّد غیر ممکن میشود نیز قابل اجرا است[۹۴]. عدم امکان اجرای تعهّد ممکن است، نتیجه مانع عملی باشد. مانند اینکه وقوع زلزله یا آتشفشان حمل کالایی را به محلّی ناممکن یا بیهوده سازد یا تغییر مرزهای سیاسی، ساختن سد در برابر رودخانهای را ناممکن کند. در این فرض چنان چه مانع ایجاد شده موقّت باشد، تعهّد باقی است و گاه طرف قرارداد میتواند با فسخ آن، تعهّد را نیز منحل کند. ولی در حالتی که عدم امکان دائمی است، تعهّد را باید ساقط شده دانست، هر چند که متعهّد به حکم قرارداد به وجه التزام یا خسارت نیز ملتزم باشد[۹۵].
۳ - سقوط تعهّد طرف مقابل و انفساخ عقد:
اثر قوّه قاهره در جایی که مانع دائمی بر سر راه اجرای تعهّدات ناشی از عقد است، مشابه اثر تلف مبیع قبل از قبض است. حتّی در یک گام جلوتر باید اذعان کرد که تلف مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از سوی بایع، میتواند به عنوان یکی از مصادیق قوّه قاهره شناخته شود. یکی از نویسندگان حقوقی بر این نکته اذعان میکنند که: «نباید این تصوّر به ذهن خطور کند که تلف مورد معامله حکمی استثنائی است و تنها در مورد خاصّ مدّ نظر قانونگذار قابل اعمال است. قانونگذار در ماده ۳۸۷ قانون مدنی قاعده ضمان معاوضی را در بیع بیان میکند و نباید آن را خلاف قاعده یا استثناء شمرد»[۹۶]. بنابراین اجرای ضمان معاوضی یک قاعده حقوقی است. در خصوص اثر قوّه قاهره بر قرارداد میتوان گفت: وقوع قوّه قاهره منجر به ناتوانی متعهّد برای انجام تعهّد خویش است و قدرت بر انجام تعهّد را باید بر مبنای ساختمان حقوقی مبادله توجیه کرد. مقصود و غرض هر یک از متعاهدین، انجام تعهّدات و بهرهبرداری از منافع آن است. در اراده مشترک این دو تعهّد پیوسته به هم و به عنوان موجودی یگانه و مرکب ایجاد شده است. پس اگر یکی از آن دو توانایی واقعی انجام تعهّدات را از دست بدهد، تعهّد دیگر نیز باید منحل شود. بنابراین مبنای تأثیر قوّه قاهره بر قرارداد مانند بیعی است که مبیع عین معیّن در آن بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف و موجب ناتوانی وی در تسلیم آن و در نتیجه، مطابق ماده ۳۸۷ قانون مدنی منجر به انفساخ عقد گردیده است. در مقابل برخی از نویسندگان معتقدند که قاعده مربوط به تأثیر قوّه قاهره بر تعهّدات طرفین قرارداد این است که با وجود قوّه قاهره قرارداد به قوّت خود باقی است و طرفی که نمیتواند تعهّد خود را انجام دهد به هر حال متخلّف محسوب میشود امّا معاف از پرداخت خسارت به طرف دیگر خواهد بود مگر در مواردی که حکم قانونی خاصّی وجود دارد[۹۷] و در ادامه از تلف مبیع قبل از قبض به عنوان حکم استثنائی یاد میکند که نباید به سایر موارد تعمیم داد[۹۸]. عدهای از نویسندگان متقدّم حقوق مدنی با این نظر همراه هستند و حکم ماده ۳۸۷ را با تفسیر مضیّق تنها شامل مبیع در عقد بیع میدانند[۹۹]. امّا در نوشته های متأخّر نظر مخالف، طرفداران بیشتری دارد. یکی از صاحب نظران با مقایسه میان حقوق مدنی ایران و فرانسه در این باره مینویسند: «قانونگذار ما ماده ۳۸۷ قانون مدنی را به چشم یک امر استثنائی (که ویژه بیع باشد) نمینگرد بلکه آن را قاعده عام میداند و شامل همه عقود معوّض است»[۱۰۰].
در قانون مدنی فرانسه بیان صریحی از نتیجه غیر ممکن شدن کامل اجرای قرارداد وجود ندارد. امّا مدلول موادی نظیر ۱۷۲۲، ۱۷۴۱، ۱۷۸۸، ۱۷۹۰، ۱۸۶۷ این قانون حاکی است که متعهّد از تعهّدش خلاص میشود. در این صورت مسئله خطر تلف (تئوری ریسک) به خصوص در نوع قراردادهای دوطرفه و دراز مدّت مطرح میشود. پرسش این است که چه کسی مسؤول خسارتهای وارده بر اثر عدم انجام قرارداد به موجب قوّه قاهره بر طرفی است که در حالت قوّه قاهره قرار گرفته است؟ به عبارت دیگر گرچه متعهّد مسؤول عدم اجرای تعهّد خود نیست امّا آیا میتواند از طرف دیگر اجرای تعهّد متقابل را مطالبه کند؟ در فرانسه این پرسش با توسّل به دکترین علّت (cause) پاسخ داده میشود که مطابق آن، با توجّه به اصل وابستگی تعهّدات، منتفی شدن یکی، انتفای دیگری را در پی دارد و چنانچه یک طرف به علّت قوّه قاهره از تعهّد خود رها شود، طرف دیگر هم از تعهّد مربوط به خود خلاص میشود. بنابراین نه تنها نمیتوان از طرف مقابل درخواست نمود که به تعهّدات خود عمل کند، بلکه خطر و خسارات وارده بر طرفی که تعهّدش به وسیله قوّه قاهره منتفی شده است بر عهده خود او میباشد و چنانچه اجرای متقابلی هم از جانب طرف مقابل صورت گرفته باشد وی مسؤول جبران آن قسمت اجرا شده خواهد بود[۱۰۱]. این نظر با آنچه که پیش از این در حقوق ایران، بیان و نتیجهگیری شد، مطابقت دارد.
باید افزود که در قراردادهای معوّض، اگر قوّه قاهره مانع از اجرای یکی از دو تعهّد متقابل شود و برای مثال، یکی از دو عوض را تلف کند، طرف مقابل نیز از انجام دادن تعهّد معاف میشود. منتها چون این اثر بیشتر به همبستگی دو عوض ارتباط پیدا میکند، در مسؤولیّت از آن بحث نمیشود[۱۰۲].
البته در برخی از موارد قوّه قاهره موجب برائت مدیون نخواهد شد:

    1. در مواردی که متعهّد به موجب قرارداد خطرات ناشی از قوّه قاهره را پذیرفته باشد: به عبارت دیگر در قرارداد تصریح شده باشد که متعهّد حتی در صورت تحقق قوّه قاهره نیز مسؤول است، از نظر تحلیلی با پذیرفتن چنین شرطی، متعهّد، کارِ بیمهگری را انجام میدهد که خسارات ناشی از وقوع حادثهای را بر عهده میگیرد و همچون او عوضی دریافت میکند یا به امتیازی میرسد. به همین جهت، در نفوذ شرط کمتر تردید میشود[۱۰۳]. در این تحلیل نیز تفاوتی نمیکند که برای توجیه مبنای تأثیر قوّه قاهره، طرفدار کدام یک از تئوریهای تقصیر یا پیوستگی عوضین باشیم.
    1. در مواردی که قبل از بروز قوّه قاهره موعد انجام تعهّد فرا رسیده و متعهّدله، اجرای آن را مطالبه کرده باشد: این قاعده در حقوق فرانسه به موجب بند دوّم ماده ۱۱۳۸ و ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی مقرّر شده است؛ ولی در حقوق ایران به نظر میرسد که مطالبه در این خصوص شرط نیست و همین که زمان ایفای تعهّد فرا رسید، متعهّد مکلّف به اجرای تعهّد است و چنانچه در این خصوص اقدام نکند، سپس اجرای تعهّد به علّت قوّه قاهره غیر ممکن شود، مسؤول است مگر اینکه تعیین زمان اجرای تعهّد در اختیار متعهّدله باشد که در اینصورت مطالبه لازم خواهد بود[۱۰۴]. این مورد را بنا بر انتخاب نظریه تقصیر به عنوان مبنای مسؤولیّت به این نحو میتوان توجیه کرد که تأخیر متعهّد خود عین تقصیر است و دیگر قوّه قاهره نمیتواند بیتقصیری یا عدم رابطه سببیّت میان زیان و تقصیر را بردارد. امّا چنانچه معتقد به انتخاب نظریه تقصیر به عنوان مبنای مسؤولیّت نباشیم، با توجّه به تحلیلی که طرفداران تئوری نقض عهد بدون استناد به تقصیر ارائه میدهند میتوان این حکم را به نقض ِعهدِ مقدّم بر تحقّق انتفای اجرای تعهّد تعبیر کرد. هرچند که در مبحث مربوط به ناتوانی تسلیم مبیع توسّط فروشنده که الهام بخش طرفداران تئوری همبستگی عوضین است نیز، وضع حقوقی فروشندهای که با مطالبه خریدار از تسلیم مبیع خودداری میکند دو چهره دارد: اوّل بر مبنای ضمان معاوضی مسؤول پرداخت ثمن به دلیل انفساخ بیع است و دیگر بر پایه تقصیر و تبدیل وضع امانی او به غاصب، مسؤول پرداخت مثل یا قیمت مبیع تلف شده است[۱۰۵].
    1. در صورتیکه قوّه قاهره یکی از علل عدم اجرای تعهّدات و ایجاد خسارت باشد و نه علّت تامه آن و تقصیر متعهّد هم یکی از اسباب و علل خسارت باشد: رویه قضایی فرانسه معافیّت جزئی از مسؤولیّت را به نسبت دخالت قوّه قاهره میپذیرد. به عبارت دیگر هنگامی که قوّه قاهره دخالت جزئی در ورود خسارت داشته باشد و جزء علّت باشد، از میزان غرامت کاسته خواهد شد[۱۰۶]. البته پذیرش این نظر در حقوق ایران دشوار است. زیرا با چشمپوشی از اختلاف در انتخاب مبنایی که برای تأثیر قوّه قاهره در مسؤولیّتهای قراردادی ناظر بر تعهّدات به نتیجه میان اندیشمندان حقوقی وجود دارد باید در نظر داشت که حداقل در مسؤولیّتهای غیرقراردادی مبنای تأثیر قوّه قاهره، از میان رفتن شائبه تقصیر متعهّد است و نتیجه منطقی نظریه تقصیر که به عنوان اصل در ماده یک قانون مسؤولیّت مدنی پذیرفته شده این است که دادرس از میان همه شرایطی که زمینه ورود خسارت را فراهم آورده، به گروهی بپردازد که ناشی از تقصیر بوده است. بنابراین در موردی که تقصیر شخصی به همراه قوّه قاهره خسارتی را به بار آورده، تنها سببی را که حقوق میشناسد تقصیر آن شخص است که با ضرر رابطه سببیّت اخلاقی دارد. پس باید او را مسؤول جبران همه خسارت شناخت و اثر حادثه خارجی را نادیده گرفت[۱۰۷]. این نتیجه را میتوان به مورد تعهّدات قراردادی، چنانچه تقصیر را مبنای مسؤولیّت قراردادی بدانیم، تعمیم داد. از دیدگاه طرفداران نظریه نقض عهد بدون استناد به تقصیر نیز، شخصی که با استناد به قوّه قاهره میخواهد از زیر بار تعهّدات خویش رهایی یابد، در حقیقت رابطه میان خویش و نقض عهد (و نه تقصیر) را به وساطت قوای قاهره برمیدارد و چنانچه وجود تقصیر ثابت شود دیگر نوبت به قوّه قاهره نمیرسد. به بیانی دیگر استناد به قوّه قاهره در کنار تقصیر ناممکن است.

در تکمیل موارد فوق باید اذعان داشت که در تمام کشورها این امر پذیرفته شده است که نمیتوان با وجود تقصیر به قوّه قاهره نیز استناد کرد. این حقیقت تا آنجا بدیهی است که یکی از نویسندگان در تشریح ماده ۸۰ کنوانسیون بیع بینالملل وجود تقصیر را با شرط خارج از کنترل و خارجی بودن علت حادثه توجیه مینماید و تکرار این قاعده که قوّه قاهره در کنار تقصیر متعهّد قابل جمع نیست، از سوی پیشنویسان کنوانسیون کاری عبث و بیهوده میداند و بداهت امر را موجب این دانسته است که پیشنویسان سند (Unidroit) و قواعد اینکوترم، از تکرار آن خودداری کنند[۱۰۸].

ب) تعلیق قرارداد

هرگاه بروز حادثهای که موجب عدم امکان اجرای تعهّد شده، موقّت باشد، قوّه قاهره موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز مییابد مشروط بر اینکه اجرای آن، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص اینکه آیا بعد از انقضای مدّت تعلیق، قرارداد فایده خود را حفظ کرده و اجرای آن با اراده طرفین سازگار است یا خیر، با دادگاه است و در صورتیکه دادگاه تشخیص دهد که ماهیت قرارداد به کلّی دگرگون شده و اجرای آن بر خلاف اراده مشترک طرفین در زمان وقوع عقد است، حکم به انحلال آن خواهد داد[۱۰۹]. فایده اجرای قرارداد در خصوص طرفین در دو جنبه ظاهر میشود. اوّل از منظر متعهدٌله، بحث وحدت یا تعدّد مطلوب پیش میآید، با این پرسش که آیا برای متعهّدله زمان اجرای تعهّد به اندازه اصل تعهّد واجد اهمیت باشد یا خیر؟ جنبه دیگر از منظر متعهّد مطرح میشود و به مبحث تعادل اقتصادی عوضین و تغییر اوضاع و احوال اقتصادی برمیگردد. توضیح آنکه همواره این پرسش برای متعهّد مطرح است که با وجود قوّه قاهره موقت که تأثیری در اصل قرارداد و به تبع آن تعهّدات طرفین ندارد، آیا همچنان اجرای تعهّدات پس از انتفاء مانع، که در اثر اوضاع و احوال اقتصادی موجب تحمیل هزینه های هنگفتی به وی میشود منطقی و عادلانه است؟ پاسخ به این پرسش در کنوانسیونهای بین المللی داده نشده و به عهده حقوق داخلی کشورهای متعاهد گذارده شده است. البته برخی از نویسندگان از ماده هفتم کنوانسیون بیع بینالملل[۱۱۰] که در مقام بیان اصل حسننیّت در قراردادهاست چنین نتیجه گرفتهاند که قرارداد و نتایج حاصل از اوضاع و احوال اقتصادی به طرف زیاندیده از این اوضاع تحمیل نمیشود[۱۱۱]. در نهایت اینکه در صورت تعلیق قرارداد به علّت قوای قاهره متعهّد مسؤول خسارات ناشی از عدم اجرا نخواهد بود.
فارغ از طرح این مباحث، در بند سوّم ماده ۷۹ کنوانسیون بیع بین المللی[۱۱۲] اثر معافیّت از مسؤولیّت، تنها به آن برهه از زمان اختصاص دارد که مانع تعریف شده به عنوان قوّه قاهره وجود داشته باشد. بند دوّم ماده ۷.۱.۷ سند (Unidroit) همین مفهوم را با بیانی دیگر مقرّر داشته است[۱۱۳].
درباره موانع موقّت و غیر دائمی یادآوری این مطلب لازم است که مدّت بقاء مانع، نقش مهمّی در تصمیمگیری پیرامون اجرای تعهّد ایفاء میکند. توضیح آنکه:

    1. اگر مدّت دوام ممنوعیّت قانونی یا هر حادثه دیگری که مصداق قوّه قاهره به شمار میرود، عرفاً نامعلوم بوده و یا چندان طولانی باشد که اجرای تعهّد بعد از زوال آن، خارج از قلمرو قصد مشترک به شمار آید، آن حادثه را باید در حکم مانع دائمی و موجب سقوط تعهّدات دانست، نه موجب تعلیق آن. این نکتهای است که در موارد متعدّدی نظیر تعذّر مثل و تبدیل آن به قیمت، بدل حیلوله و یا بیع سلم هم پذیرفته و تکرار شده و باعث پیدایش مفهومی به نام «تلف عرفی» و هم سنگ دانستن آن با «تلف حقیقی» گردیده است. از همین جا میتوان مقصود کسانی را هم دریافت که به طور مطلق گفتهاند «ناممکن شدن در حکم تلف و نابودی است» و برای مثال در مسئله بدل حیلوله معتقدند تعذّر وصول به عین در حکم تلف آن است. حتّی اگر آن عین از بین نرفته و مثلاً سرقت شده باشد. بیتردید مقصود از این گفته تنها مواردی است که تعذّر دائمی عارض شود و یا تعذّر موقّتی در حکم دائم یا از بین برنده توافق طرفین باشد[۱۱۴].
    1. ممکن است وجود مانع آن چنان گذرا و موقّتی باشد که چندان به چشم نیاید. به این نحو که در سنجش عرفی نادیده گرفته شود و تأثیری بر منافع طرفین نگذارد. طبیعی است که این امر نسبی باشد و اظهار نظر در مورد آن، نسبت به مورد معامله، میزان آن، مدّت اجرای تعهّد و وضعیّت هر یک از طرفین متفاوت است.
    1. با توجّه به دو مورد فوق زمانی مانع موقّت را موجب تعلیق قرارداد میدانیم که موقّت بودن حادثه، دارای پذیرش عرفی باشد. به عبارت دیگر دوره تأثیر آن حادثه نباید چنان طولانی باشد که از دیدگاه عرف برابر با ناممکن شدن دائمی ایفای تعهّدات باشد و نه چندان کوتاه که از نظر عرفی نادیده گرفته شود.

برای جمعبندی راجع به آثار قوّه قاهره ذکر این نکته لازم به نظر میرسد که باید میان آثار قوّه قاهره در جایی که موجب انتفای موقت ایفای تعهّدات است با آنجا که موجب انتفای دائم اجرای آن است قائل به تفکیک گردید. در جایی که قوّه قاهره موجب انتفای موقت تعهّدات است، قرارداد و تعهّدات بر جای خویش باقی میماند امّا مسؤولیّت به جبران زیان ناشی از تأخیر در اجرای تعهّدات از میان میرود. چنانچه قوّه قاهره موجب انتفای دائم اجرای تعهّدات باشد، از آنجا که مأخوذ به امر محال گرفتن متعهّد عاقلانه نیست، تعهّدات وی و به طریق اولی مسؤولیّتهای مبتنی بر جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهّد نیز ساقط میشود. تعهّدات طرف دیگر قراردادهای معوّض نیز با استناد به نظریه همبستگی عوضین، ساقط میشود. بنابراین اثر قوّه قاهره را میتوان در فرضهایی که بیان شد، در مسؤولیّت و هم در تعهّد تشخیص داد. در عین حال که نمیتوان به طور قاطع از قوّه قاهره به عنوان یکی از موارد سقوط تعهّدات به دلیل منتفی بودن آن در فرضی که قوّه قاهره موجب انتفای موقّت ایفای تعهّدات است نام برد، اثر آن را نیز نمیتوان در عنوان یکی از اسباب معافیّت از مسؤولیّت محدود کرد. نکتهای که تأکید بر آن ضروری است آنکه تعیین آثار قوّه قاهره از موارد ناشی از نظم عمومی نبوده و اجرای خلاف آن مانند برعهده گرفتن خسارت ناشی از قوّه قاهره خللی به نظم عمومی وارد نمیسازد.

فصل دوّم: قراردادهای حمل و نقل دریایی

میتوان برای حمل کالا از طریق دریا قراردادهای متفاوتی منعقد کرد که قانون دریایی تحت عناوین اجاره کشتی و قراردادِ باربری به آنها اشاره کرده و به بیان آثارشان پرداخته است. برای تمایز میان این دو نوع از قرارداد باید به اجمال این نکته را خاطر نشان کرد که حمل کالا در قرارداد باربری موضوع و در اجاره، جهت عقد است. در اجاره کشتی، آنچه که موضوع قرارداد را تشکیل میدهد، منافع کشتی است هرچند که هدف از انعقاد آن حمل کالا باشد. به بیانی دیگر تحلیل حقوقی تعهّد متصدّی حمل در قرارداد باربری دریایی نشان میدهد که تنها موضوع قرارداد، حمل یک کالای معیّن، از بندری مشخّص به بندر دیگر میباشد. متصدّی باربری متعهّد میگردد، کالای مورد نظر را بر طبق شرایطی که در سند قرارداد (بارنامه)، درج شده است، با بهره گرفتن از وسیلهای مناسب، حمل نماید. در این رابطه دینی آنچه موضوعیّت دارد، کالاست و کشتی حتّی به صورت فرعی، در قلمرو قرارداد جایی ندارد. به همین دلیل است که در بارنامه دریایی، در خصوص کشتی و ویژگیهای آن سخنی رانده نمیشود و توافقی بین طرفین صورت نمیگیرد. حال آنکه موضوع مستقیم قرارداد اجاره کشتی، یک کشتی معیّن با ویژگیهای خاص میباشد و کالا در آن تنها به صورت فرعی در قلمرو قرارداد مطرح میشود[۱۱۵]. قرارداد اجاره کشتی، گذشته از موضوع عقد دو تفاوت دیگر نیز با قرارداد باربری دارد. قرارداد اجاره برای حمل کالا با حجم زیاد استفاده میشود چون در این مواقع اجاره کشتی به صرفهتر از انعقاد قرارداد باربری است. از نظر رژیم حقوقی حاکم نیز این دو نوع از قرارداد متفاوت هستند. اصولاً در مورد حملی که بر اساس بارنامه صورت میگیرد به علّت موقعیّت ضعیف صاحب کالا حمایتهای زیادی از وی میشود و در این راستا کنوانسیونهای مختلفی وضع شدهاند. لکن در مورد قرارداد اجاره کشتی، به علّت برابری قدرت معاملاتی طرفین لزوم چنین حمایتهایی احساس نمیشود و اصل آزادی قراردادی بیشتر رعایت میشود[۱۱۶].

مبحث اوّل: قرارداد باربری دریایی

مطالب این مبحث در دو گفتار بررسی میشود. در گفتار اول، تعریف قرارداد باربری دریایی و در گفتار بعد نقش و کارکرد بارنامه را در قرارداد باربری برای شناخت هرچه بهتر آن بررسی خواهیم نمود.

گفتار نخست: تعریف قرارداد باربری دریایی:

بند دوّم ماده ۵۲ قانون دریایی ایران در مقام تعریف اصطلاح قرارداد باربری مذکور در فصل چهارم از آن قانون، مقرّر میدارد: «قرارداد باربری فقط قراردادی است که بر اساس بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری که برای حملونقل کالا از طریق دریا است منعقد شود و نیز هر بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری که به استناد قرارداد اجاره کشتی رابطه بین متصدّی باربری و دارنده بارنامه یا سند مذکور را از زمان صدور تعیین نماید قرارداد باربری تلقّی میشود».
تعریف قانونگذار از قرارداد باربری در ماده فوق با الهام از تعریف تدوینکنندگان کنوانسیون بروکسل صورت گرفته است که بعدها در اصلاحات لاهه ویزبی عیناً تکرار گردیده است[۱۱۷]. این تعریف خالی از اشکال نیست. زیرا به نظر میرسد باید میان قرارداد به عنوان یک ماهیّت اعتباری و بارنامه دریایی به عنوان یک امر حقیقی تفاوت قائل بود. معمولاً در یک داد و ستد، طرفین معامله، پس از برقراری تماسهای اولیّه و توافق در مورد مشخصّات کالا و شرایط انجام معامله از قبیل قیمت، نحوه حمل و ترتیب پرداخت، موفّق به انعقاد قرارداد میگردند. این قرارداد یک امر اعتباری است. امّا بارنامهای که به امضاء طرفین میرسد سندی است که بر وجود این قرارداد دلالت دارد. بنابراین توافق بر مفاد عقد قبل از امضاء بارنامه محقّق میشود و نمیتوان گفت که قرارداد باربری بر اساس بارنامه منعقد میشود. مشابه همین ایراد نیز در تعریفی که قانونگذار از سند بارنامه ارائه میدهد دیده میشود. در بند هفتم از ماده ۵۲ قانون دریایی ایران میخوانیم: «بارنامه دریایی سندی است که مشخصّات کامل بار در آن قید و توسّط فرمانده کشتی، یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده امضاء گردد و به موجب آن تعهّد شود بار توسّط کشتی به مقصد حمل و به تحویل گیرنده داده شود». در اینجا نیز باید متذکّر شد که بر خلاف آنچه که از منطوق ماده برمیآید، تعهّدات طرفین از بارنامه که سند دال وجود قرارداد است نشأت نمیگیرد، بلکه ناشی از قرارداد باربری است. عدم توجه به تفاوت میان قرارداد باربری و بارنامه به نوشته های حقوقی نویسندگان ما نیز رسوخ کرده است. گاه نویسندهای در مقام بیان انواع قراردادهای حملونقل دریایی از بارنامه به جای قرارداد باربری در کنار قرارداد اجاره کشتی نام بردهاند[۱۱۸]. هرچند که در ادامه به تمیز قرارداد باربری از بارنامه تأکید دارند و در ادامه بیان میکنند: «بارنامه خودش قرارداد حمل بین مالک کشتی و فرستنده کالا نیست، اگرچه دلیل بسیار خوبی در مورد شرایط قرارداد است»[۱۱۹]. بنابراین آنچه که حقیقت دارد تنظیم بارنامه بر اساس قرارداد است نه انعقاد قرارداد براساس بارنامه[۱۲۰]. گذشته از این ایراد آیا میتوان از بیان قانونگذار، این نکته را استنباط کرد که قرارداد باربری عقدی تشریفاتی است که تنها با صدور بارنامه منعقد میشود؟ در مقام پاسخ به این پرسش نوشته شده است که: «قانونگذار با بیان این جمله که «قرارداد باربری فقط قراردادی است که بر اساس بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگر منعقد میشود» موجودیّت قرارداد حملونقل را منوط و موکول به تنظیم بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگر کرده است. بنابراین انعقاد هرگونه قرارداد میان فرستنده کالا و متصدّی حمل بدون صدور بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگر قرارداد حملونقل محسوب نمیشود»[۱۲۱]. در برابر اطلاق این نظر که به کلّی منکر ایجاد قرارداد حملونقل بدون تنظیم بارنامه یا اسناد مشابه بارنامه است گفته شده است که: «مقرّرات مربوط به باربری دریایی مذکور در فصل چهارم قانون دریایی ایران در صورتی قابل اجراست که قرارداد باربری به نحو مذکور در فوق تنظیم شده باشد. با این ترتیب چنانچه جهت حمل کالا بارنامه دریایی و یا اسناد مشابه آن صادر نشود، مسؤولیّت متصدّی باربری و فرستنده کالا و غیره به شرح مندرج در فصل مذکور از قانون دریایی نخواهد بود و یا در صورتی که رابطه حقوقی بین متصدّی باربری و فرستنده کالا در قرارداد اجاره کشتی تنظیم شده باشد مورد مشمول مقرّرات این فصل نخواهد بود»[۱۲۲]. تفاوت این دو نظر در آنجاست که در دیدگاه نخست، توافق میان طرفین را بدون امضاء بارنامه، قرارداد حملونقل نمیداند و به بیان دیگر منکر انعقاد عقد است امّا در نظر دوّم قرارداد به وجود آمده است و طرفین در حدود آن ملزم به انجام تعهّدات خود هستند امّا از آنجا که مقرّرات فصل چهارم قواعدی امری است[۱۲۳] و با توجه به بیان قانونگذار تنها در مورد آن دسته از قراردادهایی که با امضاء بارنامه منعقد گردیدهاند جاری میشود، لذا قواعد مربوط به مسؤولیّت متعهّد بر اساس آنچه که در این فصل مندرج است تعیین نخواهد شد. به بیان دیگر در یک نظر، امضاء بارنامه یا اسناد مشابه توسّط طرفین عقد، شرط صحّت قرارداد باربری است و در نظر دیگر، امضاء بارنامه، شرط قرار گرفتن تحت شمول فصل چهارم از قانون دریایی ایران است و نه آنکه شرط صحّت آن باشد. مشابه این اختلاف را میتوان در مسئله ثبت انتقال اموال غیر منقول مشاهده کرد. در حالی که به عقیده برخی از نویسندگان حقوقی، انتقال املاک ثبت شده باید بوسیله سند رسمی انجام و در دفتر املاک ثبت شود و پیش از این تشریفات، انتقال حتی در روابط بین دو طرف نیز اثر ندارد لذا انتقال اموال غیر منقول جزء عقود تشریفاتی دستهبندی میشوند و توافقِ بدون ثبت، باطل است[۱۲۴]، در مقابل به زعم برخی دیگر از نویسندگان، ثبت رسمی سند معامله، صرفاً برای تمامیّت آثار معامله لازم شمرده شده است، نه برای صحّت و اعتبار آن[۱۲۵]. فارغ از اینکه اکنون در خصوص انتقال اموال غیر منقول کدام یک از نظرات فوق با اقبال رویه قضایی روبروست، امّا در خصوص انعقاد قرارداد باربری که به نظر میرسد با توجه به اینکه در تعریف مندرج در فصل چهارم قانون دریایی ایران از مقرّرات لاهه نسخه برداری شده و در ماده ۶ از همان مقرّرات، اصل آزادی قراردادی برای متصدّی حملونقل، در جایی که هیچ بارنامهایی صادر نشده به رسمیت شناخته شده[۱۲۶] لذا بنا بر قاعده مندرج در این ماده از کنوانسیون، توافقات، بدون صدور بارنامه از نظر کنوانسیون جایز است[۱۲۷] و مفاد این ماده عیناً در ماده ۵۷ قانون دریایی ایران تکرار گردیده است[۱۲۸]. بنابراین باید قرارداد را تشکیل شده دانست، امّا مقرّرات خاص فصل چهارم را در قبال آن نافذ ندانست. نتیجه آنکه رابطه حقوقی فیمابین متصدّی حمل و فرستندگان کالا مشمول مقرّرات قوانین مدنی و تجارت خواهد بود[۱۲۹]. در قواعد بین المللی امروز دیگر این مشکل وجود ندارد. معمولاً یک قرارداد بر اساس تعهّدات طرفین تعریف میشود. قواعد لاهه، چنین تعریفی از قرارداد باربری ارائه نمیکرد و در مقابل صرفاً مفهوم قرارداد باربری را به سند بارنامهای که به موجب آن صادر شده بود مربوط مینمود. در بند ششم[۱۳۰] از ماده یک کنوانسیون هامبورگ[۱۳۱] مصوّب ۳۰ مارچ ۱۹۷۸ و بند نخست[۱۳۲] از ماده یک کنوانسیون روتردام[۱۳۳] که در یازدهم دسامبر سال ۲۰۰۸ تنظیم شده است، تعریفی از قرارداد باربری دریایی ارائه شده که در بردارنده تعهّدات طرفین است. تفاوت عمده این دو کنوانسیون نیز در خصوص تعریفی که از قرارداد باربری ارائه میدهند، در قلمرو ایفای تعهّدات متصدّی حمل و نقل متبلور است. محدوده تعهّدات متصدّی در کنوانسیون هامبورگ، حمل کالا از یک بندر به بندر دیگر و در کنوانسیون روتردام از یک مکان به مکان دیگر است که لزوماً از طریق دریا نیست. به عبارت دیگر در حالی که کنوانسیون هامبورگ تنها ناظر بر تعهّد به حمل کالا از طریق دریاست، کنوانسیون روتردام کاربرد قواعد خود را در صورت توافق طرفین عقد به شیوه های مختلف حمل کالا علاوه بر دریا گسترش داده است[۱۳۴]. در خصوص تأثیر صدور بارنامه بر قرارداد حملونقل نیز بند نخست ماده ۱۴ کنوانسیون هامبورگ به صراحت مقرّر میکند که بعد از ایجاد تعهّدات حملونقل کننده باید بنا بر تقاضای فرستنده اقدام به صدور بارنامه نماید[۱۳۵]. بدیهی است که تعهّدات بعد از انعقاد قرارداد ایجاد میشوند. در ادامه و در ماده ۱۸ از همان کنوانسیون نیز آمده است که چنانچه حملونقل کننده سند دیگری به غیر از بارنامه به عنوان مدرک دریافت کالا صادر کند، سند مزبور در صورت عدم وجود دلیل مخالف مثبت انعقاد قرارداد حملونقل دریایی و دریافت کالای مشروح در آن توسّط حملونقل کننده میباشد[۱۳۶].
یکی از نویسندگان حقوق دریایی فرانسه در خصوص توضیح اصطلاح حملونقل دریایی بیان کردهاند که: «اصطلاح حملونقل دریایی دارای دو معنی میباشد. اوّل در مفهوم اقتصادی آن، حملونقل دریایی، به عملیّاتی گفته میشود که دال بر جابهجایی کالا و مسافر از طریق دریا میباشد و دوم در مفهوم حقوقی، حملونقل دریایی به یکی از قراردادهایی گفته میشود که برای تحقّق این عملیّات منعقد میشود»[۱۳۷]. همانطور که در معیار رجحان قراردادهای هامبورگ و روتردام بر قرارداد لاهه- ویزبی در تعریف قرارداد باربری بیان شد، تعریف حقوقی مناسب دربردارنده آثار عقد است که عموماً بیان تعهّدات هر یک از طرفین است. لذا تعریف ما از قرارداد باربری همان است که در کنوانسیونهای متأخّر ذکر گردیده است. «قرارداد باربری هر گونه قراردادی است که به موجب آن متصدّی باربری در برابر پرداخت حقّالزحمه مناسب، متعهّد حمل کالا میشود». در این تعریف به وجود حقالزحمه مناسب برای تأکید بر معوّض بودن عقد اشاره شده است. از آنجا که موضوع تعریف، قرارداد باربری به طور کلی است و نه هیچ یک از انواع خاص آن از قبیل قرارداد باربری دریایی یا هوایی لذا برخلاف کنوانسیون هامبورگ، از قید بندر به عنوان مبدأ یا مقصد خودداری شده است.

گفتار دوّم: نقش و ارتباط صدور بارنامه با قرارداد باربری

اشاره شد که خلط میان مفهوم قرارداد باربری به عنوان یک ماهیّت اعتباری و بارنامه به عنوان سند مثبِت وجود قرارداد موجب شده است که در مقام تفکیک انواع مختلف قراردادهایی که برای حمل کالا در دریا منعقد میشود، بارنامه را در کنار قرارداد اجاره کشتی ذکر کنند.
بند هفتم از ماده ۵۲ قانون دریایی ایران بارنامه را به این نحو تعریف میکند: «بارنامه دریایی سندی است که مشخصّات کامل بار در آن قید و توسّط فرمانده کشتی یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده، امضاء گردد و به موجب آن تعهّد شود بار توسّط کشتی به مقصد حمل و به تحویل گیرنده داده شود».
بند هفتم ماده یک مقرّرات کنوانسیون هامبورگ نیز بارنامه را به «سندی دال بر انعقاد قرارداد حملونقل دریایی و یا تحویل گرفتن کالا به وسیله حملکننده که طبق آن وی تعهّد میکند، کالا را به گیرندهای که نام وی در بارنامه درج شده یا در وجه حامل تحویل دهد»[۱۳۸].
انتقال بارنامه مانند اسناد تجاری است. امّا بارنامه سند تجاری محسوب نمیشود. زیرا مبیّن وجود یک طلب پولی به نفع دارنده نیست. در فرانسه اصطلاح Effets de Commerce در بعضی از قوانین به کار گرفته شده بدون آنکه قانونگذار، هیچ کجا اصطلاح مزبور را تعریف یا مصادیق آن را معرّفی کرده باشد. معذلک مؤلّفین حقوق در این نکته اتّفاق نظر دارند که مفهوم Effets de Commerce که ما در فارسی در مقابل اسناد تجاری به کار میبریم مفهومی است که عرف میشناسد و به اسنادی اطلاق میکند که به سهولت قابل نقل و انتقالند و در عین حال حکایت از وجود یک طلب پولی کوتاه مدّت به نفع دارنده میکنند، وسیله پرداخت طلب مزبور نیز میباشند[۱۳۹]. البته بارنامه دریایی این شباهت را با سند تجاری دارد که با ظهرنویسی قابل نقل و انتقال است. امّا الزاماً دارای سایر آثار و اصول اسناد تجاری ماند اصل استقلال امضائات نمیباشد.
با وجود اختلاط میان مفهوم قرارداد و بارنامه، نمیتوان تأثیر صدور این سند بر قرارداد باربری را نادیده گرفت.

الف) بارنامه دلیل قرارداد باربری است.

همانطور که ملاحظه شد میان سند بارنامه و اصل قرارداد باربری قائل به تفکیک شدیم. البته این را هم باید گفت که بارنامه دلیل قطعی باربری نیست. زیرا ممکن است که شرایط آن به موجب قرارداد اجاره کشتی، آگهیهای صادره از طرف مالک کشتی، تعهّدات شفاهی طرفین و یا قوانین جاری تغییر یافته باشد. در صورت تعارض میان قرارداد شفاهی قبلی (بین متصدّی باربری و فرستنده کالا) با مفاد بارنامه دریایی، قرارداد شفاهی ممکن است حاکم بر روابط طرفین شناخته شود[۱۴۰]. از جمله تفاوتهایی که میان بارنامه به عنوان یک سند تجاری و سایر اسناد تجاری مانند چک، سفته و برات وجود دارد آن است که برخلاف اسناد اخیر، به راحتی میتوان خلاف مندرجات بارنامه را ثابت کرد. برای مثال متصدّی باربری علی رغم مفاد بارنامه که تحویل در ظرف دو ماه را در بندر مقصد پیشبینی کرده است مدعی توافق شفاهی با فرستنده کالا مبنی بر تحویل کالا در مدت سه ماه است که در صورت موفّقیّت در اثبات این امر از مسؤولیّت تأخیر در انجام تعهّد یا عدم انجام تعهّد معاف است. پس اگر شرایط بارنامه تغییر کند این تغییر قابل استناد است و اینگونه نیست که به مفاد بارنامه ملتزم بود و نتوان خلاف آن را ثابت کرد.

ب) بارنامه در حکم رسید دریافت کلّی کالا به مقدار تعیین شده و با ظاهری سالم است.

البته این مورد هم مانند اثر قبلی بارنامه نمیتواند دلیل قطعی دریافت کالا باشد. بلکه عرف آن را اماره میداند که میتوان خلاف آن را ثابت کرد. به این معنی که به منظور رفع هرگونه مناقشه بین متصدّی باربری و فرستنده کالا در مورد مقدار، وزن، تعداد بسته و غیره در عرف تجاری، به خصوص در مورد حمل الوار و چوبهای جنگلی، رویه این است که با ذکر وصول کالا به مقدار معیّن در بارنامه، طرفین خود را نسبت به آن متعهّد میسازند و به این ترتیب چنانچه مقدار کالای تحویلی در مقصد کمتر از میزان مندرج در بارنامه باشد، متصدّی باربری در هر حال مسؤول خواهد بود مگر آن که ثابت شود که فرستنده کالا مرتکب دسیسه و تقلّب در کسب شده است[۱۴۱]. بنابراین بر خلاف مندرجات بارنامه، میتوان ثابت کرد که در حقیقت کالا دریافت نشده یا آنکه به مقدار تعیین شده در سند بارنامه نبوده است. اگر متصدّی باربری بتواند ثابت کند که بدون دریافت کالا بارنامه را صادر کرده، از مسؤولیّت معاف است.

ج) بارنامه دارای قابلیت نقل و انتقال است.

البته این نقل و انتقال فقط با بارنامه اصلی[۱۴۲] و با ظهرنویسی صورت میپذیرد. اگر بارنامه در وجه حامل صادر شود دیگر برای انتقال آن نیازی به ظهرنویسی وجود ندارد. چرا که انتقال آن با قبض و اقباض صورت میپذیرد. ماده ۶۱ قانون دریایی در این باره مقرّر میدارد: «بارنامه دریایی ممکن است مانند چک به نام شخص معیّن یا حامل یا حواله کرد صادر گردد». صرف ذکر این نکته در ماده فوقالذّکر دلیل بر آن نیست که بتوان در حقوق ایران، احکام مربوط به سفته و برات، نظیر حقوق و تعهّدات ناشی از ظهرنویسی را در مورد بارنامه دریایی اجرا کرد و این سکوت قانونگذار و نبودن مقرّراتی در این مورد خود یکی از نقائص مهم قانون دریایی ایران است[۱۴۳]. در مقابل در بند «ب» از پاراگراف سوم ماده ۱۶ کنوانسیون هامبورگ میخوانیم که در صورت انتقال بارنامه به شخص ثالث از جمله گیرنده با حسن نیّت که با اعتماد به مندرجات بارنامه عمل نموده است، دلیل مخالف آن از طرف حملونقل کننده پذیرفته نمیشود[۱۴۴]» و میتوان از آن به عنوان معادلی برای اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در خصوص اسناد تجاری یاد کرد. مطابق این اصل صاحب امضای مورد تعقیب نمیتواند در برابر دارنده سند تجاری به روابط شخصی خود با صادرکننده و یا دارندگان قبلی استناد کند.

د) بارنامه دلیل مالکیت است.

اشاره شد که بارنامه را مانند اسناد تجاری از قبیل چک و برات میتوان با ظهرنویسی منتقل کرد که این امر به سه شیوه در وجه حامل، شخص معیّن یا حوالهکرد او صورت میپذیرد. ماده ۶۱ قانون دریایی در این باره مقرّر میدارد: «بارنامه دریایی ممکن است مانند چک به نام شخص معیّن یا حامل یا حواله کرد صادر گردد». اگر بارنامه در وجه شخص معیّن باشد دلیل مالکیت او یا شخصی است که بارنامه به نام وی ظهرنویسی شده و در صورتی که بارنامه در وجه حامل باشد دلیل مالکیت متصرّف بارنامه بر کالای بارگیری شده است. در واقع با صدور سند بارنامه، تعهّدی به نفع شخص ثالث گیرنده از سوی متصدّی حملونقل و فرستنده کالا ایجاد میشود و به دلیل مالکیّت کالا بدون آن که نیازی به قرارداد بین گیرنده و متصدّی حمل وجود داشته باشد گیرنده کالا که نام او در بارنامه درج شده است به استناد رابطه قراردادی میتواند کالا را در مقصد از متصدّی حمل مطالبه کند و متصدّی حملونقل و صادرکننده حق ندارند به دلیل نداشتن رابطه قراردادی از تحویل کالا به گیرنده خودداری کنند[۱۴۵].
بارنامه دریایی زمانی صادر میشود که کالا به کشتی منتقل شود. بارنامه در چهار نسخه صادر میشود که فقط یکی از آنها اصلی است که به فرستنده کالا تحویل داده میشود و سه نسخه دیگر به ترتیب برای مالک، ناخدای کشتی و گیرنده کالا در بندر مقصد است. تعیین تعداد چهار نسخه از بارنامه در قانون ایران به تبعیّت از حقوق فرانسه صورت گرفته است. هر چند که هماکنون در قانون دریایی فرانسه این تعداد به دو نسخه کاهش یافته است که یکی برای فرستنده کالا و نسخه دیگر برای فرمانده کشتی صادر میشود. در انگلستان تعداد نسخ بارنامه منحصر به سه فقره است که علاوه بر فرستنده و متصدی حمل، برای گیرنده کالا نیز صادر میشود. در عرف بینالملل نیز بارنامه در سه نسخه صادر میشود.

مبحث دوّم: قرارداد اجاره کشتی

در این مبحث با قرارداد اجاره کشتی آشنا شده و انواع آن را بررسی میکنیم.

گفتار اوّل: تعریف قرارداد اجاره کشتی

ماده ۱۳۵ از قانون دریایی ایران قرارداد اجاره کشتی را به این نحو تعریف کرده است: «قرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی (یا نماینده مجاز او) و مستأجر منعقد میگردد و شرایط اجاره کشتی را برای مدّت معیّن و یا برای یک یا چند سفر بین بنادر مشخّص تعیین میکند.» ملاحظه میشود همان ایرادی که در خصوص تعریف قانونگذار از قرارداد باربری وجود داشت، بر این تعریف نیز وارد است. در هر دو تعریف با اختلاط دو مفهوم سند و قرارداد مواجه هستیم که ظاهراً قانونگذار تفاوتی میان آنها قائل نشده است. نویسندهای، این اختلاط را ناشی از درک ناقص تدوینکنندگان قانون دریایی ایران از مفهوم Charter party در نظام حقوقی کامنلا میدانند. از نظر ایشان «در این نظام Charter party به معنای قرارداد مکتوب بهرهبرداری از کشتی است»[۱۴۶]. بنابراین این واژه بر نفس قرارداد دلالت دارد و نه سند مثبِت آن. در این نظام واژه Charter party برای نفس قرارداد اجاره کشتی که صورتی مکتوب دارد به کار برده شده است. «به همین دلیل برخی از نویسندگان داخلی تحت تأثیر نحوه تبیین اجاره کشتی در حقوق کامنلا از واژه قرارداد چارترپارتی برای بیان مقصود استفاده کردهاند که با عنایت به اصول این نظام حقوقی استعمال صحیحی نیست. چرا که واژه چارترپارتی خود بر قرارداد مکتوب بهرهبرداری از کشتی دلالت دارد. بر همین اساس هیچ یک از نویسندگان این نظام حقوقی از واژه Contract of Charter party استفاده نکردهاند»[۱۴۷]. در کنار چارترپارتی از دو واژه دیگر برای انواع اجاره استفاده میشود. واژه Hire که به معنای قرارداد بهرهبرداری از اموال یا انتفاع از خدمات و عمل غیر در مقابل پرداخت وجه معیّنی به نام اجرت است. در جایی که موضوع قرارداد مال باشد و نه خدمت دیگری، مستأجر امین مؤجر است[۱۴۸] و واژه Lease که در مقام اجاره دربست به کار برده شده است، نیز به معنای قراردادی است که به موجب آن مالک حق بهرهبرداری انحصاری از مال خود برای مدّت معیّن در قبال اجاره بها را به ثالث واگذار میکند. در این تعریف اجاره عقدی تملیکی است. نکته جالب توجه آنکه برای سندی که در بردارنده مفاد قرارداد و مثبِت وجود آن است نیز از واژه Lease استفاده میشود[۱۴۹]. در حقوق فرانسه، پیش از تصویب قانون سال ۱۹۶۶ این کشور، احکام مربوط به اجاره کشتی در فصل هفتم از کتاب دوّم قانون تجارت این کشور ذکر و در آن از تعریف اجاره کشتی خودداری گردیده بود. تنها در ماده ۲۷۳ مقرّر شده بود که بهرهبرداری از کشتی به موجب یک عقد اختصاصی موسوم به Affrétment, Charter-partie یا Nolissent محقّق میشود. اشاره قانونگذار به واژه Charter-partie در ماده ۲۷۳ قانون تجارت فرانسه مورد ایراد ریپر، یکی از بزرگترین نویسندگان حقوقی فرانسه قرار گرفت و نامبرده استعمال واژه مذکور را در قانون تجارت با این استدلال که مدلول آن، سند مثبت قرارداد اجاره کشتی است و نه نفس قرارداد، ابهامآمیز دانست[۱۵۰]. بنابراین نویسندگان حقوقی فرانسه برای پرهیز از اشکال منطقی مندرج در ماده ۲۷۳ قانون تجارت که در آن برای بیان ماهیّت اعتباری عقد اجاره کشتی به سند اشاره کرده بود، دو واژه Affrétment و Charter-partieرا از یکدیگر تفکیک کرده و همچنانکه واژه نخست را برای تعیین ماهیّت قرارداد اجاره کشتی به کار بردهاند، از لفظ اخیر به عنوان سندی که دلالت بر آن ماهیّت اختصاصی دارد استفاده کردهاند. بنابراین Charter-partieسندی است کتبی که شرایط اجاره کشتی و تعهّدات طرفین را مقرّر میکند[۱۵۱]. امّا در قانون جدید فرانسه قرارداد اجاره کشتی به صراحت تعریف گردیده است. ماده ۱ قانون ۱۸ ژوئن ۱۹۶۶ فرانسه موسوم به قانون راجع به قراردادهای اجاره کشتی و حمل دریایی، در مقام تعریف قرارداد اجاره مقرّر میکند که: «اجاره کشتی قراردادی است که بر اساس آن مؤجر تعهّد میکند که در مقابل دریافت اجرت یک کشتی را در اختیار مستأجر قرار دهد و شرایط و آثار آن را، طرفین قرارداد معیّن میکنند»[۱۵۲] و اینبار از اختلاط میان دو مفهوم سند و قرارداد اجاره کشتی خودداری شده است. البته تعریف قانونگذار فرانسوی در حقوق ایران کاربرد ندارد. زیرا اجاره در حقوق فرانسه عقدی عهدی به شمار میرود و به همین دلیل در تعریف اجاره کشتی، تعهّد را به عنوان اثر آن معرّفی میکند. امّا در حقوق ما که با الهام از فقه، اجاره را عقدی تملیکی میداند، داخل کردن تعریف حقوق فرانسه از اجاره کشتی به قانون دریایی ایران بدون هیچ تغییری که موجب سازگاری تعریف با اصول پذیرفته شده در حقوق ایران شود خالی از اشکال نیست. امّا متأسّفانه این اتّفاق افتاده است و در تعریف قرارداد اجاره کشتی در قانون دریایی ایران، قانونگذار، اجاره را سندی میداند که به موجب آن مؤجر متعهّد میشود. بنابراین برای پرهیز از اشتباه قانونگذار، همگام با محقّقین دیگر قرارداد اجاره کشتی را به این نحو تعریف میکنیم: «قرارداد اجاره کشتی عقدی است که به موجب آن مالک کشتی در برابر اجارهبها یا کرایهای مشخّص، بهرهبرداری از یک کشتی معیّن را در یک مدّت معیّن یا برای یک یا چند سفر معیّن بین بنادر مشخّص را به منظور حمل کالا یا مسافر به مستأجر واگذار میکند» یا «اجاره کشتی عبارت است از تملیک منافع کشتی معیّن در برابر اجارهبها یا کرایهای معیّن به منظور حمل کالا یا مسافر». تعریف دوم از آنجا که به شرایط معلوم نمودن موضوع اجاره نمیپردازد، اصولیتر به نظر میرسد زیرا اخذ شرط در تعریف یک ماهیّت از نقائص آن محسوب میشود[۱۵۳]. در خصوص این پرسش که آیا بیان قانونگذار در مقام تعریف قرارداد اجاره کشتی موجب تشریفاتی دانستن عقد میشود یا خیر؟ بیان گردیده است که «در قانون دریایی ایران نیز مادهای که بر لزوم کتبی بودن قرارداد اجاره کشتی اشاره مستقیم داشته باشد، یا به تعبیر اصولی این شرط مدلول مطابقی آن باشد، وجود ندارد. امّا قانونگذار در ماده ۱۳۵ قانون دریایی و در مقام تعریف قرارداد اجاره آن را سندی دانسته است که بین مالک کشتی (یا نماینده مجاز او) و مستأجر منعقد میشود. با عنایت به این که انعقاد در خصوص سند کتبی که وجود واقعی دارد نمیتواند حقیقت داشته باشد به ناچار باید این عبارت قانونگذار را به شرط کتبی بودن قرارداد اجاره جهت اثبات قرارداد، حمل نمود»[۱۵۴]. در حقوق فرانسه نیز، در صدر ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۰۷۸-۶۶ مورخ ۳۱ دسامبر ۱۹۶۶ راجع به قراردادهای اجاره کشتی و حمل دریایی به صراحت اعلام میکند: «قرارداد اجاره کشتی وسیله سند کتبی اثبات میگردد و چارتر پارتی سندی است که تعهّدات طرفین را مقرّر میدارد…..»[۱۵۵].
در نهایت با وجود آنکه تنظیم سند ضرورت دارد، چون اختیار تنظیم آن به طرفین بدون آنکه تشریفات خاصی مورد نظر باشد، سپرده شده است، بنابراین همچنان باید آن را یک عقد رضایی دانست[۱۵۶].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:47:00 ق.ظ ]




R : قیمت تسویه بازار
:مقدار بار پیش بینی شده توسط اپراتور بازار
Q0 : مقدار ثابت بار
K: ضریب تأثیر قیمت
با توجه به اینکه قیود نامساوی در این مسئله وجود ندارد لذا قیمت نهایی بازار و میزان تولید بازیگران به صورت زیر تعیین می شود.

 
 
 

سپس در صورتی که مقدار تولید ژنراتوری از حداقل آن کمتر بود مقدار آن برابر ۰ و اگر از حداکثر بیشتر بود مقدار آن برابر Pmax در نظر گرفته می شود و مسئله دوباره حل می شود. این کار تا زمانی ادامه پیدا می کند که خروجی تمامی واحدها در محدوده مجاز قرار گیرد. تابع سودی که بر اساس آن OB انجام می شود به صورت زیر است :

 
 
 

در نهایت با مشخص شدن ضرایب   ، مقدار پیشنهاد بهینه برای بازیگ i بدست می آید.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در مقاله [۱۸] روشی مبتی بر تئوری احتمال برای حل مسئله OB مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش ابتدا بر اساس رفتار گذشت بازیگران ، استراتژی قیمت دهی آنها به صورت توابع فازی تعریف شده است. سپس استراتژی بهینه برای یکی از تولید کنندگان در حضور سایر بازیگران حل شده است. در این مقاله اشاره شده است که در صورتی که داده های تاریخی موثق و دقیق از قیمت پیشنهادی سایر بازیگران موجود نباشد، روش تئوری احتمال روش مناسبی نیست و نتایج آن قابل استناد نیست.
در این مقاله همانند مقاله قبل تابع پیشنهاد بازیگر i به صورت یک تابع خطی با ضرایب   در نظر گرفته شده است. همچنین بار شبکه به صورت یک تابع خطی در نظر گرفته شده است و کلیه مراحل تعریف مسئله در این مقاله همانند مقاله قبل است. تنها تفاوت در روش حل مسئله است. نتایج این مقاله نشان می دهد در صورتی که اطلاعات خوب و دقیقی از گذشته بازار و بازیگران آن در اختیار باشد روش تئوری احتمال نتایج قابل قبولی بدست می دهد.
در مرجع [۱۹] زیرساختی برای پیشنهاد قیمت بهینه به بازار توسط طراحی یک ردگیر قیمت ارائه شده است. در این مقاله از یک روش مناسب برای تخمین تابع چگالی احتمال قیمت تسویه بازار در روز بعد استفاد شده است.
اطلاعات احتمالاتی با هدف افزایش سود هر یک از بازیگران در یک مسئله بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرند. نتایج بدست آمده از حل مسئله بهینه سازی قوانین ساده ای را بدست می دهند. در این مقاله همچنین یک نمونه عملی برای بررسی روش پیشنهادی مور د استفاده قرار گرفته است.
در مرجع [۲۰] روشی برای پیشنهاد قیمت بهینه به بازار در بازار های رقابتی برق ارائه شده است. ابتدا مسئله به صورت یک مسئله دو سطحی بهینه سازی مدل سازی شده است. در سطح اول بازیگران بازار سعی دارند امید ریاضی سود خود را تحت قیود حاکم بر مسئله ماکزیمم کنند. سپس در سطح دوم پخش بار بهینه شبکه از دیدگاه بهره برداری مستقل سیستم برای کاهش هزینه های سیستم حل می شود. در این مقاله تابع پیشنهاد قیمت بازیگران به صورت یک تابع خطی در نظر گرفته شده است و پیشنهاد قیمت بازیگر بر اساس پیش بینی بار شبکه و نیز پیش بینی رفتار سایر رقیبان هر بازیگر ارائه می شود. برای محاسبه امید ریاضی سود هر بازیگر از شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است و همچنین برای بهینه سازی مسئله از الگوریتم ژنتیک بهره گیری شده است. به دنبال آن مسئله ریسک برای بازیگران بازار به صورت ریاضی فرمول بندی شده و حل می شود. نتایج نشان می دهد لحاظ کردن ریسک ممکن است بر ارائه پیشنهاد هر یک از بازیگران بازار تأثیر بگذارد.
شکل زیر چگونگی تخمین تابع پیشنهاد بازیگران را به یک تابع خطی نشان می دهد:

شکل ۲-۱: تخمین منحنی پیشنهاد قیمت بازیگران به صورت خطی در مرجع [۲۰]

در مرجع [۲۱] مسئله استراتژی قیمت دهی بهینه برای یک نیروگاه تلمبه ذخیره ای حل شده است. در این مقاله ابتدا قیمت بازار برای یک هفته آینده پیش بینی شدهاست. سپس برای بیشینه کردن سود نیروگاه تلمبه ذخیره ای از یک الگوریتم بهینه سازی استفاده شده است. سپس در پایان مقایسه ای بین نتایج پیشنهاد دهی بهینه برای یک هفته و نیز پیشنهاد ثابت در طول هفته انجام شده است. نتایج نشان می دهد حل مسئله پیشنهاد دهی بهینه برای یک هفته بسیار در سود نهایی نیروگاه تلمبه ذخیره ای تأثیر گذار است.
شکل زیر منحنی ساعتی قیمت بازار در طول هفته و منحنی تداوم قیمت را در مرجع [۲۱] نشان می دهد.

شکل ۲-۲: قیمت ساعتی پیش بینی شده بازار برای یک هفته
شکل ۲-۳: منحنی ساعتی تداوم قیمت برای یک هفته

نیروگاه تلمبه ذخیره ای دارای محدودیتهایی از نظر تولید انرژی است. محدودیت های موجود نیز به دلیل محدودیت ذخیره آب پشت سد نیروگاه می باشد. در مرجع [۲۱] از روابط زیر برای در نظر گرفتن این محدودیتها استفاده شده است:

 
 



 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:47:00 ق.ظ ]




      • پیتر دراکر، متفکر صاحب نام در مورد بازاریابی این چنین بیان داشته است :"هدف بازاریابی زاید کردن فروش است. هدف، شناختن و درک مشتری به نحوی است که کالا یا خدمات ارائه شده دقیقا مناسب باشد و خود، خود را به فروش برساند.” همچنین اظهار می دارد که این بدان معنی نیست که فروش و تبلیغات پیشبردی فاقد اهمیت اند بلکه بدین معنی است که این دو فقط بخشی از ترکیب بزرگتر بازاریابی اند. بازاریابی به معنی کار کردن با بازارهاست برای فراهم نمودن مبادلات با هدف تامین خواسته ها و نیازهای انسان. بازاریابی یک فرایند اجتماعی و مدیریتی است که به وسیله آن افراد و گروه ها، نیازها و خواسته های خود را از طریق تولید و مبادله کالای مفید و با ارزش با دیگران تامین می کنند.

    (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

  • ارسطو تعریف جالبی از بازاریابی بیان کرده است “هر گفت و گویی، مذاکره می باشد و هر مذاکره ای بازاریابی است در نتیجه همه انسان ها در حال بازاریابی هستند"(نمامیان ، تقریرات ، ۱۳۹۳).
  • (جان ووست وود،۱۳۸۹) بیان می کند بازاریابی تلاش برای ارتباط بین ارزش محصول یا خدمات با مشتری می باشد.
  • تعریف لغت نامه ای بازاریابی عبارت است از فراهم کردن کالاها یا خدمات برای برآورده ساختن نیازهای مصرف کنندگان می باشد. به بیان دیگر بازاریابی شامل درک خواسته های مشتری و تطابق محصولات شرکت، برای برآورده ساختن آن نیازها و در برگیرنده فرایند سودآوری برای شرکت است.
  • سوجیو زیمن[۳۶]در کتاب خود “پایان عصر بازاریابی سنتی” بازاریابی را اینچنین تعریف می کند: بازاریابی درباره داشتن برنامه ها و ترویج ها و تبلیغات و هزاران چیز دیگری است که در متقاعد کردن مردم به خرید یک محصول موثر واقع شوند. برای مثال در مورد رستوران های غذای سرپایی، بازاریابی گاز زدن و هرت کشیدن ها می باشد. در مورد خطوط هوایی بازاریابی یعنی نشستن آدم ها روی صندلی ها است. به طور کلی بحث بازاریابی درباره منفعت و نتایج است.
  • بازاریابی یک فعالیت راهبردی وراه و روشی است متمرکز بر فرجام اقدامات مربوط به جذب مصرف کننده بیشتر، برای خرید محصول شما در دفعات بیشتر به نحوی که شرکت شما پول بیشتری به دست آورد(کاتلر و تریاس دیس[۳۷]، ۱۳۹۲)
  • هرجا و هرگاه چهار اصل نیاز، نیازمند، عوامل رفع نیاز و داد وستد وجود داشته باشد در آنجا بازار و بازاریابی حاکم است(خلیل جعفر پیشه ، ۱۳۸۹).
  • بازاریابی بخشی از فعالیت های بازرگانی است که شامل شناسایی تقاضا برای کالاها و خدمات و فراهم کردن تسهیلات و کانال توزیع و فروش آنها می شود(زاهدی، ۱۳۷۹).
  • بازاریابی فرآیندی است که در آن هدف نهایی، مشتری است به عبارت دیگر جلب نظر و تامین رضایت مشتریان اولین اولویت بازاریابی است(روحی،۱۳۸۲).
  • فرایند بازاریابی مجموعه ای از فعالیت های انسانی و اقتصادی در جهت ارضای نیازها و خواسته های افراد است، که از طریق مبادلات انجام می شود. عامل اصلی در بازاریابی اطلاع داشتن از نیازهای بالقوه مشتریان و رفع آنها از طریق تامین کالاها و خدمات مورد نیاز است(اسماعیل پور،۱۳۸۲).
  • انجمن بازاریابی آمریکا[۳۸]، بازاریابی را این گونه تعریف می کند(۱۹۳۵): “عملکرد فعالیت های کسب و کار که جریان انتقال کالا و خدمات از تولید کننده به مصرف کننده را هدایت می کند."البته این تعریف به مرور زمان و به سبب پیشرفت های حاصل در حوزه بازاریابی، دست خوش تغییرات بسیاری شده است. این تعریف بیشتر بیانگر نگاه سنتی به بازاریابی که همان توزیع و بازرگانی کالا است، می باشد. در سال ۱۹۹۷ انجمن بازاریابی آمریکا تعریف خود را اینگونه تغییر داد:"بازاریابی، فرایند برنامه ریزی و اجرای خلق ایده،قیمت گذاری، ترویج و توزیع محصول و خدمات به منظور انجام مبادله است که اهداف شخصی و سازمانی را نتیجه می دهد."در این تعریف تمرکز بیشتر بر آمیخته بازاریابی است(پوپ و ووگی[۳۹]، ۱۹۷۷ ).

در سال ۲۰۰۷ هومبورگ[۴۰] بازاریابی را با بیان این نکته که :"بازاریابی یک قدرت و یک عملکرد سازمانی و مجموعه ای از فرآیندهاست که ارزش را خلق کرده، و آن را برای مشتریان بیان و تفهیم می کند و به وی منتقل می کند و ارتباط با مشتری را به نحوی مدیریت می کند که سازمان و ذینفعان از آن بهره مند می شوند.”
در همین سال این تعریف دوباره توسط انجمن بازاریابی آمریکا مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و بیان کرد بازاریابی"مجموعه ای از نهادها و فرآیندهایی است که منجر به خلق، اطلاع رسانی، انتقال و مبادله تولیدات و ارائه هایی می شود که برای مشتریان، شرکا و به طور کلی برای جامعه، ارزش آفرین است.” تنوع تفاسیر و تعاریف مختلف در طول سالیان گذشته نشان می دهد که عبارت بازاریابی دائما در حال تغییر و به روز رسانی است.

  • دانشگاه پیس[۴۱]آمریکا بازاریابی را چنین تعریف کرده است: بازاریابی عبارتست از فرایند تمرکز منابع و اهداف سازمان بر روی فرصت ها و بازه های محیطی. بنابراین بازاریابی هم یک مفهوم(شیوه مشتری مداری) و هم یک فرایند(یک سری تصمیمات استراتژیک در چگونگی جلب رضایت مشتری) است.

تعریف بازار
مجموعه خریداران بالقوه و بالفعل یک محصول تشکیل دهنده بازار آن محصول می باشند به عبارتی بازار محلی است برای انجام مبادلات بالقوه که مشتمل بر تمام مشتریان بالقوه ای است که دارای نیاز و خواسته مشترک باشند و برای تامین نیاز و خواسته خود به انجام مبادله متمایل بوده و توانایی این کار را نیز داشته باشند. بر اساس این تعریف، مفهوم مبادله به مفهوم بازار می انجامد(کاتلرو آرمسترانگ[۴۲]).

سیر تحول رویکردهای بازاریابی
در سال های نه چندان دور سازمان های بزرگ و دارای تسهیلات کارا و منابع کافی قادر بودند تا مشتریان خود را از طریق بازاریابی و تولید انبوه یعنی تولید محصولات استاندارد و با راندمان بالا و هزینه های پایین، راضی نمایند(کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۷۹ ، ۱۱۲). با ورود رقبای جدید و تعدادی عوامل مهم دیگر، بازاریابی انبوه که هدف آن فروش محصولات تولیدی بود، به مرور اثربخشی خود را از دست داد و رویکرد دیگری در بازاریابی، تحت عنوان تنوع نیاز و سلیقه مشتریان ناهمگن می باشند و لذا نمی توان از طریق بازاریابی انبوه نیاز کلی بازار را سنجید و از طریق تولید انبوه برآورده ساخت اما می توان با بخش بندی بازار، بازار ناهمگن را به خرده بازارهای همگن مبدل ساخت و سپس با انتخاب یکی از این بازارهای کوچک و همگن کوشش های بازاریابی خود را بر روی آن معطوف ساخت(جان مالینز،۱۳۹۲). در این شرایط تغییر نیازها و ترجیحات مشتریان و تنوع روز افزون آن شرکت ها را وادار به کوچک و کوچکتر نمودن میزان بخش بندی ها نمود، بطوریکه متعاقبا بازاریابی رابطه ای شکل گرفت. بازاریابی رابطه ای حد اعلای بخش بندی بازار است(کاتلر،۲۰۰۲). در این رویکرد بازارها تا سطح هر مشتری به بازارهای خردتری تقسیم می گردند. مبنای بازاریابی رابطه ای تفاوت نیازها، ترجیحات و رفتارهای خرید مشتریان با یکدیگر است. لذا با شناسایی انگیزه های مشتری و سودآوری مشتری، سازمان ها می توانند به گونه ای دستاوردهای خود را ارائه دهند که سود ناشی از پرتفوی مشتریان حداکثر گردد(جان مالینز و ژان کلود لرش[۴۳]،۱۳۹۲). سیر تکامل رویکردهای سه گانه بازاریابی در شکل زیر آمده است.
شکل ۲- ۱- سیرتحول رویکرد های بازار یابی
روش انجام عملیات بازاریابی تغییر کرده است چرا که زمینه ای که بازاریابی در آن صورت می گیرد تغییر کرده است. منظور از زمینه، مواردی چون فاصله فیزیکی، زمان، اقتصاد، قانون زادئیها، انتظارهای مشتری و فناوری اطلاعات نوین است. فهم ماهیت این تغیرات حائز اهمیت بسیاری است. امروزه بسیاری از فروشندگان مجدداً سعی در برقراری روابط با مشتریان فعلی و جدید خود دارند تا از طریق بسط روابط بلند مدت، وفاداری آنها را افزایش دهند. برخی سازمان ها بطور اثربخشی در این رقابت جدید وارد شده و با بکارگیری اصول بازاریابی رابطه ای بطور استراتژیک به موفقیت دست می یابند.
سازمان ها بطور فزاینده ای بر ایجاد توسعه و حفظ مبادله تمرکز نموده اند که به آن بازاریابی رابطه ای می گویند و در برابر بازاریابی سنتی مبتنی بر چهار گونه آمیخته بازاریابی است(کاتلر[۴۴]،۲۰۰۲). بر اساس بازاریابی رابطه ای بازاریاب، مشتری و بازار را در کانون فعالیت های خود قرار داده و در تمام تلاش هایش به نیازهای بازار و مشتری گرایش و توجه دارد (مناجاتی،۱۴،۱۳۸۸) ولی در بازاریابی سنتی تمرکز بر ایجاد و انجام مبادله می باشد و تمرکز بر حفظ روابط تجاری تاکید می شود(پیلا و شارما[۴۵]،۶۴۳،۲۰۰۳). در شکل صفحه بعد تفاوت این دو رویکرد قابل مشاهده است.
شکل ۲- ۲- تفاوت بازاریابی رابطه ای و سنتی
با این همه باید در نظر داشت سازمان ها عموما از رویکردی تکثرگرا در زمینه فعالیت های بازاریابی خود استفاده می­ کنند، یعنی بکارگیری توام بازاریابی رابطه­ای وبازاریابی سنتی.برای نمونه، برودای[۴۶]و دیگران(۱۹۹۷)به مطالعات میدانی گسترده­ای در این زمینه پرداخته، نتایج حاصل از این مطالعه ها به هیچ وجه نشانگر یک پارادایم شیفت کامل در زمینه بازاریابی از بازاریابی سنتی به بازاریابی رابطه­ای نبود، در مقابل نتایج نشان می­داد که هنوز بسیاری از سازمان ها به بازاریابی سنتی تمایل دارند و همراه با آن از درجات مختلفی بازاریابی رابطه­ای بهره می جویند، (براودی و دیگران )این مقوله را رویکرد تکثرگرایی بازاریابی نامیده اند.

مراحل توسعه و تکامل مفهوم بازاریابی در سازمان
مرحله اول: ایجاد انگیزش و رضایت­مندی در کارکنان
مرحله دوم: مشتری محوری در سازمان
مرحله سوم: توسعه مفهوم بازاریابی، اجرای استراتژی وتغییر مدیریت
ضرورت توجه به مشتریان داخلی در ادبیات مدیریت بطور وسیعی مورد بحث قرار گرفته است. ضمن تأکید بر اهمیت مبادلات داخلی اظهار داشته اند. بی­توجهی به تأمین­کنندگان و مشتریان داخلی، درضایت مشتریان خارجی را به مخاطره می­ اندازد. در واقع، ارتباط بین تأمین­کنندگان و مشتریان داخلی، تعیین کننده کیفیت نهایی خدماتی است که به دست مشتری خارجی می­رسد و ارائه خدمات بهتر مشتریان داخلی، در نهایت منجر به ارائه خدمات بهتر به مشتریان خارجی خواهد شد(کوپر و گرونی[۴۷]،۲۰۰۰ ، ۱۷۷).
مشتری و تأمین کننده داخلی به این صورت تعریف می شود که هر بخشی که دارای نیاز می­باشد، مشتری و بخشی که آن نیاز را برطرف می کند، تأمین کننده داخلی است (نارور و اسلاتر[۴۸]، ۱۹۹۰).

فاکتورها و عوامل بازاریابی
خریدهای مصرف کنندگان به شدت تحت تاثیر خصوصیات فرهنگی، اجتماعی، شخصی و روانی آنان قرار می گیرد. اگر چه اکثر این عوامل خارج از حیطه نفوذ و کنترل بازاریاب هستند با این وجود توجه آنها حایز اهمیت است(کاتلر،۲۰،۱۳۸۳). عوامل فرهنگی اثر گذار بر رفتار مصرف کننده می باشد و بیشترین و عمیق ترین اثر را بر رفتار مصرف کننده دارند و شامل: فرهنگ، خرده فرهنگ و طبقه اجتماعی می باشند. ترکیب جمعیت شناختی از قبیل سن، جنس، سطح تحصیلات، درآمد سرانه، وضعیت تاهل نیز از جمله موارد مهمی هستند که بازاریابان را در اتخاذ تصمیمات مهم تحت تاثیر قرار می دهند. سطح فرهنگ، میزان انتظارات و توقعات مصرف کنندگان محصولات با ترکیب جمعیت شناختی آن مرتبط است. در کشورهایی با درآمد سرانه بالا مفهوم و چگونگی ارائه خدمات و شیوه تبلیغات و نوع فعالیت تشویقی و ترویجی، سیاست های قیمت گذاری و کانال های توزیع این محصولات متفاوت است.
آمیخته بازاریابی در خصوص خدمات
مشخصات خدمات تبلیغ و فرش کانال توزیع کارکنان قیمت
آمیخته بازاریابی در خصوص کالا
مشخصات کالا تبلیغ و پیشبرد فروش کانال توزیع قیمت

قدرت بازاریابی
مفهوم قدرت در طیف گسترده از حوزه ها اعم از تغییر سازمانی به گروه پویای اجتماعی و برنامه ریزی مورد مطالعه قرار گرفته است، تئوری قدرت در بازاریابی به چهار حوزه محدود شده است: کانال های توزیع، خرید سازمانی، رفتار مصرف کننده و تاثیر گروه بازاریابی و بازاریابی کارکنان مورد ارزیابی قرارمی گیرد(مرلو[۴۹]، ۲۰۱۲ ، ۸۶۲ ). تا اواسط دهه ۱۹۵۰دیدگاه سنتی بازاریابی این بود که کلید سودآوری حجم فروش بیشتر است. بنابراین مسئولیت قدرت بازاریابی فروش هر چه بیشتر محصولات تولیدی شرکت بود روش های بازاریابی به طور عمده به افق زمانی کوتاه مدت، فرآیندهای تاکتیکی، فروش شخصی ، تبلیغات ، پیشبرد فروش محصولات، و حمایت فزاینده از مصرف انبوه منجر به شکل گیری مفهوم بازاریابی و قدرت آن در بازار شد.(دولت آبادی ،خائف الهی،۱۳۱،۱۳۸۴). قدرت بازاریابی به عنوان فلسفه حاکم بر سازمان ها است. روش نمایش بالاترین شایستگی در بازاریابی، به مطالعه توزیع قدرت در درون شرکت وبه طور خاص قدرت عملکرد بازاریابی آمده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:47:00 ق.ظ ]