فرضیه های پژوهش

 

فرضیه اصلی:

 

• بین کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد

 

فرضیه های جزئی

 

• • بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

 

• • بین ابعاد سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی رابطه مثبت معناداری دارد.

 

• • ابعاد کیفیت زندگی کاری به طور معناداری قادر به پیش‌بینی تعهد سازمانی می‌باشد.

  

 

• • ابعاد سرمایه روانشناختی به طور معناداری قادر به پیش‌بینی تعهد سازمانی می‌باشد.

 

• کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی به طور معناداری قادر به پیش‌بینی تعهد سازمانی می‌باشد.

 

تعاریف مفهومی متغیر ها

 

الف) کیفیت زندگی کاری: والتون^[۲] (۱۹۷۳) کیفیت زندگی کاری را عکس­العمل کارکنان در برابر کار، به ویژه پیامدهای ضروری آن در ارضای نیازهای شغلی و سلامت روحی تعریف می­ کند؛ با بهره گرفتن از این تعریف کیفیت زندگی کاری بر پیامدهای شخصی، تجربه کاری، و چگونگی بهبود کار به منظور رفع نیازهای فرد تأکید دارد.

 

ب)سرمایه های روانشناختی: نتایج پژوهشی های انجام شده در زمینه رفتار سازمانی مثبت گرا حاکی از آن است که ظرفیت های روانشناختی، از قبیل امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی، در کنار هم عاملی را با عنوان سرمایه های ‌روان‌شناختی^[۳] تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر برخی متغیرهای روانشناختی، از قبیل: امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی، در مجموع یک منبع با عامل نهفته جدیدی را تشکیل می‌دهند که در هر یک از این متغیرها نمایان است (اوی و همکارانش^[۴]، ۲۰۰۶).

 

‌بنابرین‏ سرمایه های روانشناختی، از متغیرهای روانشناختی مثبت گرایی تشکیل شده که قابل اندازه گیری، توسعه و پرورشی هستند و امکان اعمال مدیریت بر آن ها وجود دارد، همان گونه که پیش از این اشاره کردیم این متغیرها عبارتند از:

 

1. 1. خودکارآمدی: باور (اطمینان) فرد به توانایی هایش برای دستیابی به موفقیت در انجام وظیفه ای معین از راه ایجاد انگیزه در خود، تأمین منابع شناختی برای خود و نیز ایفای اقدامات لازم. یا قضاوت فرد ‌در مورد توانایی هایش ‌در مورد انجام یک عمل تعریف می شود (بندوار،۲۰۰۸، به نقل از خسروشاهی،۱۳۹۱: ۱۴۷).

 

1. 1. امیدواری: امید به عنوان داشتن دید مثبت نسبت به آینده و توانایی ایجاد گذرگاه هایی برای رسیدن به اهداف و آرزوها تعریف شده (فیاضی و همکاران،۱۳۸۹).

 

1. 1. خوش بینی: به معنای داشتن انتظارات مثبت برای نتایج و پیامدهاست و این پیامدها به ‌عنوان عوامل ثابت، کلی و درونی در نظر گرفته می‌شوند (سیماراصل،۱۳۸۸).

 

1. تاب آوری: تاب آوری نیزسازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است. در واقع تاب آوری صرفا مقاومت منفعل در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده نیست. بلکه فرد تاب آور، مشارکت کننده فعال و سازنده محیط پیرامون خود است (والر، ۲۰۰۱؛ به نقل از خسروشاهی،۱۳۹۱: ۱۴۶).

ج) تعهد سازمانی: نوعی نگرش، احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان. تعهد سازمانی حالت روانی است که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام به ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد (آلن و مایر،۱۹۹۰).

 

تعهد سازمانی از دید آلن و مایر سه بعد دارد: تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری.

 

تعهد عاطفی: یعنی میزانی که فرد از نظر روانی به کار کردن در سازمان از طریق احساساتی مانند وفاداری، مهر و علاقه، گرمی و صمیمیت، تعلق، دلبستگی، رضایت خاطر، لذت و خوشی و… تمایل پیدا می‌کند (دولت آبادی فرآهانی، ۱۳۷۸).

 

تعهد مستمر: تعهد مستمر به وابستگی فرد برای کار کردن در سازمان بر اساس میزانی که یک فرد احساس ضمانت برای ماندن در سازمان به دلیل هزینه های زیاد ترک کردن آن دارد، اشاره می‌کند (دولت آبادی فرآهانی، ۱۳۷۸).

 

تعهد هنجاری: تعهد تکلیفی (هنجاری) عبارت است از میزانی که فرد از نظر روانی و از راه درونی سازی اهداف، ارزش ها و مأموریت های سازمان به آن وابسته می شود. تعهد تکلیفی، احساس مسئولیت به تداوم کارکردن در سازمان را منعکس می‌سازد (دولت آبادی فرآهانی، ۱۳۷۸).

 

تعاریف عملیاتی متغیرها

 

الف) کیفیت زندگی کاری: منظور از کیفیت زندگی کاری نمراتی است که آزمودنی از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری که توسط قاسم زاده (۱۳۸۴) ساخته شده است کسب می‌کند، نمره بالاتر از ۱۳۲ نشان دهنده کیفیت زندگی کاری بالا ونمره پایین تر از ۱۳۲ نشان دهنده کیفیت زندگی کاری پایین می‌باشد. این پرسشنامه دارای ۵۳ سوال و هشت مؤلفه‌ کیفیت زندگی کاری می‌باشد که عبارتند از:

 

• • روابط انسانی در محیط کاری، سوالات ۱ تا ۱۱نمره ای است که فرد از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (۱۳۸۴) گویه های ۱ تا ۱۱ به دست می آورد.

 

• • امنیت شغلی، سوالات ۱۲ تا ۱۶ نمره ای است که فرد از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (۱۳۸۴) گویه های ۱۲ تا ۱۶ به دست می آورد.

 

• • پیشرفت شغلی، سوالات ۱۷ تا ۲۱ نمره ای است که فرد از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (۱۳۸۴) گویه های ۱۷ تا ۲۱ به دست می آورد.

 

• • مشارکت، سوالات ۲۳ تا ۲۶ نمره ای است که فرد از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (۱۳۸۴) گویه های ۲۳ تا ۲۶ به دست می آورد.

 

• • رعایت منزلت و حقوق انسانی سوالات ۲۷ تا ۳۰ نمره ای است که فرد از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (۱۳۸۴) گویه های ۲۷ تا ۳۰ به دست می آورد.

 

• • توازن بین کار و زندگی، سوالات ۳۱ تا ۳۷ نمره ای است که فرد از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (۱۳۸۴) گویه های ۳۱ تا ۳۷ به دست می آورد.

 

• • تعهد کاری، سوالات ۳۸ تا ۴۶ نمره ای است که فرد از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (۱۳۸۴) گویه های ۳۸ تا ۴۶ به دست می آورد.

 

• مسائل مالی و رفاهی، سوالات ۴۷ تا ۵۳ نمره ای است که فرد از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (۱۳۸۴) گویه های ۴۷ تا ۵۳ به دست می آورد.

ب) سرمایه روانشناختی: در این پژوهش منظور از سرمایه روانشناختی نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه سرمایه های روانشناختی لوتانز^[۵] و همکاران(۲۰۰۷) کسب می‌کند.

 

ج) تعهد سازمانی: نمره ایی است که فرد از پرسشنامه تعهد سازمانی (آلن و مایر،۱۹۹۰) به دست می آورد. این پرسشنامه به منظور سنجش تعهد سازمانی تدوین شده است. برای اولین بار در سال ۱۳۷۲ توسط شکرکن ترجمه شد این مقیاس شامل ۲۴ گویه می‌باشد و هریک از مؤلفه های تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری از ۸ گویه تشکیل شده است.

 

فصل دوم

 

ادبیات و پیشینه پژوهش

 

در این فصل ابتدا به بررسی مبانی نظری متغیر های پژوهش با اولویت متغیرهای وابسته (تعهد سازمانی) و سپس متغیر مستقل(کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی) پرداخته شده، سپس تحقیقات انجام شده در خارج و داخل از کشور به همراه جمع بندی آورده شده است.

 

تعهد سازمانی

 

آزادی دو چیز است:^[۷] اول اینکه؛ انسان در معرض تعدی^[۸] و تجاوز^[۹] و مزاحمت دیگران نباشد و دوم اینکه؛ بتواند هر چه را بخواهد انجام دهد به شرط آنکه زیانی به حقوق دیگران وارد نیاورد. این دو، ناشی از رفتار متقابلی است که افراد در جامعه با یکدیگر دارند و باید در پیش بگیرند. چون سهم هر یک از اعضای جامعه در آزادی، با یکدیگر برابر است و همه افراد به طور برابر از آزادی برخوردارند، پس لازم است مشخص شود که حدود آزادی چیست تا در عین اینکه فرد از آزادی بهره‌مند است حریم حرمت آزادی دیگران نیز مصون و محفوظ باقی بماند. اینجا است که قانون تعیین می‌کند قلمرو آزادی فرد تا کجاست. فرد چه می‌تواند بکند و چه نمی‌تواند یا به اصطلاح حقوق،‌ فرد در برابر دیگران چه حق و امتیازی دارد و او در برابر دیگران چه تکلیفی به عهده دارد، بدین سان هر یک از اعضای جامعه به نظمی می‌پیوندند و از آن برخوردار می‌شوند که لازمه زندگی اجتماعی است و اینجا است که قلمرو آزادی واقعی(آزادی قانونی) از ولنگاری، اباحی‌گری و بی‌بندوباری متمایز و جدا می‌شوند و آزادی با مفهوم قانون پیوند می‌خورد و قانونی مد نظر قرار می‌گیرد که منطبق با حقوق طبیعی باشد قانونی که در یک کشور آزاد و دموکراتیک مبتنی بر تفکیک قوا شکل می‌گیرد و بیان اراده عموم ملت است.

 

آزادی‌های عمومی^[۱۰] عبارتند از مجموع حقوقی که برای افراد، نوعی استقلال و خودسامانی در زمینه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی تأمین می‌کند و این حقوق از لحاظ رشد شخصیت انسانی و اعتلای مقام و ارزش انسانی ضروری شناخته می‌شود.

 

پروفسور ریورو، دو عنصر را داخل در مفهوم و تعریف آزادی می‌داند یکی عنصر مادی، یعنی تأمین نوعی استقلال و توانایی برای فرد در مشیت زندگی فردی و اجتماعی از قبیل آزادی رفت و آمد و گزینش مسکن، مصون بودن از هر گونه تعرض و تجاوز نسبت به جان و مال، ابراز عقاید و افکار، شرکت در اجتماعات و زندگی سیاسی. دیگری عنصر سازمانی یعنی اینکه قانون‌گذار آزادی مذبور را به رسمیت بشناسد و مورد حمایت مؤثری قرار دهد. پروفسور ریورو می‌گوید: «آزادی‌های عمومی توانایی‌هایی هستند که به موجب آن ها انسان در زمینه‌های مختلف زندگی اجتماعی اعمال و رفتار خویش را انتخاب و اختیار می‌کند و این توانایی‌ها به وسیله حقوق موضوعه، که آن ها را از حمایت مستحکمی برخوردار می‌کند،‌ شناخته می‌شوند و سازمان می‌یابند.»(ریورو^[۱۱]،۱۹۷۷،ص۱۵)

 

باید افزود، حد آزادی، عدالت است؛ آزادی نامحدود، نوعی ظلم و بی‌عدالتی یعنی تجاوز به حقوق دیگران است، آزادی معقول،‌ در رعایت عدالت^[۱۲] و حقوق دیگران است. در یک جامعه آزاد و دموکراتیک مبتنی بر تفکیک قوا، حدود آزادی و حقوق فرد را قانون معین می‌کند؛ و در یک جامعه دینی احکام دین، زیرا به حکم اینکه پروردگار حکیم و عادل است و به غیر عدل فرمانی نمی‌دهد احکام شرع مبین اعمال انسانی می‌باشد.

 

۲-۱-۲-۱- آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای یک مقدمه و سی ماده است. مقدمه اعلامیه متضمن یک سلسله مفاهیم و اندیشه‌های بنیادی است که امضاکنندگان اعلامیه، اعتماد و اعتقاد راسخ خود را به آن اعلام ‌داشته‌اند و آن ها عبارتند از :

 

1. 1. وحدت اعضای خانواده بشری،‌ حیثیت ذاتی انسان(کرامت انسانی) و شناسایی حقوق ناشی از آن(حقوق بشر).

 

1. 1. آزادی عقیده و بیان، آزادی از ترس و فقر و به طور کلی استقلال فرد.

 

1. 1. حمایت حقوق بشر از راه اجرای قانون(حمایت قانون).

 

1. 1. برابری حقوق انسان‌ها و برابری ملت‌ها و دولت‌ها.

 

1. توسعه روابط دوستانه بین ملت‌ها.

نویسندگان اعلامیه، وحدت اعضای خانواده بشری(افراد بشر)، کرامت انسانی، شناسایی حقوق ناشی از آن را اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌دانند و ظهور جهانی را که در آن، افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر رها باشند، به عنوان بالاترین آمال بشری اعلام می‌کنند.

 

اعلامیه در سی ماده، حقوق بشر را با وضوح و صراحت کاملی اعلام می‌کند و آن ها را برای رشد و پرورش شخصیت انسانی ضروری می‌داند.

 

مواد ۱و ۲ اعلامیه شامل چهار اصل اساسی یعنی آزادی، برابری،‌ عدم تبعیض و برادری است که در حقیقت پایه ایدئولوژیکی و روح اعلامیه را تشکیل می‌دهد. ماده ۱ اعلامیه چنین می‌گوید: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.»

 

هدف نویسندگان اعلامیه از تأکید بر تساوی حیثیت ذاتی و تساوی حقوق افراد و اینکه همه دارای عقل و وجدان می‌باشند،‌ محکوم کردن هر گونه فکر نژادپرستی، تفوق و برتری‌جویی، تحقیر و کینه‌توزی و ایجاد روح برادری،‌ تعاون و تفاهم در بین افراد و اقوام و ملل جهان است. در تکمیل و تعقیب این هدف، ماده دوم اعلامیه ، با صراحت بیشتر ،‌ کلیه تبعیضات ناشی از نژاد ، رنگ ،‌ زبان ، ‌مذهب و عقیده سیاسی ،‌ وضع

 

اجتماعی،‌ ثروت و امثال آن را که سبب جدایی و اختلاف در بین افراد می‌شود محکوم می‌کند.

 

ماده سوم اعلامیه می‌گوید: «هرکس حق زندگی،‌ آزادی و امنیت شخصی دارد.»

 

ماده چهارم تا چهاردهم اعلامیه متضمن آزادی‌های شخصی از قبیل منع بردگی، شکنجه،‌ مجازات‌های ظالمانه و برخلاف انسانیت و شئون بشری و موهن، حق داشتن شخصیت حقوقی،‌ برخورداری از حمایت برابر قانون در مقابل هر گونه تعرض و تبعیض،‌حق رجوع به دادگاه،‌ مصونیت فردی،‌ اصل برائت^[۱۳]، مصونیت فرد در زندگی خصوصی، اقامتگاه و امور خانوادگی و مکاتبات و غیره، آزادی رفت‌وآمد و حق پناهندگی است.

 

ماده پانزدهم تا ماده هفدهم شامل حق تابعیت، حق تشکیل خانواده و حقوق خانوادگی، حق مالکیت؛ و ماده هجدهم تا ماده بیست و هفتم شامل آزادی فکر، وجدان و مذهب،‌ آزادی سیاسی، آزادی اجتماعات،‌ حق دریافت کار و حق انتخاب کار،‌ حق تشکیل سندیکا و آزادی آموزش‌وپرورش و بهره‌مندی از فواید علم می‌باشد.

 

ماده بیست‌و‌نهم اعلامیه در مقام تعیین هدف جامعه و حدود حقوق و آزادی‌ها چنین مقرر می‌دارد:

 

«هرکس در مقابل آن جامعه‌ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را ممکن و میسر سازد. هر کس

 

در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود، فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون منحصراًً به منظور شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.»

 

عامل فعالیت جسمانی: کاهش قابل توجه فعالیت جسمانی عامل عمده ای در افزایش چاقی است. عدم فعالیت جسمانی سوخت و ساز انرژی را کاهش می‌دهد. با وجودی که هنگام صرف انرژی یا فعالیت جسمانی مصرف غذا افزایش می‌یابد ولی به تناسب آن در کاهش فعالیت جسمانی مصرف غذا یا کالری کاهش نمی یابد ( سادوک و سادوک ۲۰۰۷)

 

عامل آسیب مغزی : تخریب هیپوتالاموس شکمی میانی می‌تواند موجب چاقی در حیوانات گردد اما دلیل بسیار نادری در چاقی انسان به شمار می رود. شواهدی وجود دارد که سیستم عصبی مرکزی خصوصاً در ناحیه هیپوتالاموس شکمی میانی و جانبی در پاسخ به نیاز بدن به انرژی، دریافت غذا را تنظیم می‌کند. (سادوک و سادوک ۲۰۰۷)

 

دیگر عوامل بالینی: بیماری‌های ژنتیکی نادر همچون سندرم پرادر – ویی و ناهنجاری های عصبی آندروکرین می‌توانند موجب چاقی شوند. اختلالات بالینی همچون اختلال کوشینگ و میکزودم نیز با افزایش وزن همراه هستند اختلالات نورو آندرکرین شامل دیستروفی چربی ناحیه ژنیتال نیز موجب چاقی و ناهنجاری های جنسی و استخوانی می‌گردند. برخی از افراد مبتلا به افسردگی، خصوصاً اختلال عاطفی فصلی، دچار افزایش وزن نیز می‌شوند. در افراد افسرده معمولا کاهش وزن دیده می شود اما برخی از آن ها نیز دچار اضافه وزن می‌گردند ( سادوک و سادوک ۲۰۰۷)

 

داروهای روانگردان: مصرف طولانی مدت داروهای استروئیدی با افزایش معنادار چاقی همراه هستند. بیماران مبتلا به افسردگی عمده ، سایکوز و اختلال دو قطبی حدود ۳ تا ۱۰ کیلوگرم اضافه می‌کنند این مسئله می‌تواند نتیجه سندروم های متابولیکی باشد. داروهای ضد روان پریشی آتپیک همچون اولانزاپین، کللوزاپین و تثبیت کننده های خلق مانند لیتیوم و کاربامازپین دارای عارضه جانبی افزایش وزن هستند ( سادوک و سادوک ۲۰۰۷)

 

عوامل روان شناختی: شواهدی وجود دارد که عوامل روان شناختی موجب چاقی می‌گردند از آن جمله می توان به ناتوانی در مهارت‌های مدارا و رو آوردن به پرخوری هنگام مواجهه با خشم، اضطراب، ناراحتی و مانند این ها اشاره کرد. الگوگیری از روش های تغذیه نا صحیح والدین و عادات غذایی بد مانند سریع غذا خوردن و ایستاده غذا خوردن از دیگر عوامل است. راه اندازهای پرخوری می‌توانند هیجانی، روانی یا اجتماعی باشند. نقش افکار خراب کار و اتوماتیک منفی نیز در پرخوری مورد توجه است و گاه همین افکار در رژیم های ناموففق و بازگشت وزن کاهش یافته مؤثر هستند. عادات بد غذایی مانند بدون آگاهی ذهنی غذا خوردن و …. مؤثر هستند ( بک ۲۰۰۸)

 

برخی از پژوهش ها نیز بر ساختار شخصیت یا تعارضات ناهشیار به عنوان دلایل روان شناختی چاقی تأکید نموده اند ( سادوک و سادوک ۲۰۰۵) در کنار نظریات تحلیل نظریه های عمده روان شناختی ‌در مورد چاقی به شرح زیر مطرح می شود.

 

۲-۵- گروه درمانی چاقی

 

به عبارت ساده گروه درمانی یک مداخله درمانی است که در گروه ارائه می شود. تعداد اعضای گروه درمانی چاقی ۶ تا ۸ نفر است.

 

گروه درمانی چاقی از بسیاری جهات نسبت به درمان انفرادی موثرتر و به صرفه تر است. بسیاری از مطالعات نشان داده است، که افرادی که تحت درمان گروهی قرار می گیرند به مراتب از افرادی که به صورت انفرادی درمان می‌شوند، وزن بیشتری کم می‌کنند.

 

با این وجود گروه درمانی برای افراد از نظر اقتصادی هم به صرفه تر است زیرا نسبت به درمان انفرادی ویزیت کمتری پرداخت می‌کنند حتی با وجود این ویزیت کمتر، ساعت جلسات گروه درمانی تا دو برابر بیشتر از جلسات انفرادی است.

 

۲-۶- پیشینه تحقیق

 

۲-۶-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور

 

یافته های مطالعه حاضر نشان داد که ارتباط بین دو متغیر تصویر ذهنی و اختلال خوردن متقابل است. ‌بنابرین‏ با وجود نشانه های یکی از اختلالات ، احتمال وجود آشکار یا پنهان دیگری نیز وجود دارد. ‌بنابرین‏ آموزش کلیه افرادی چون والدین و آموزگاران و مراقبین بهداشتی توسط پرستاران بهداشت جامعه در زمینه مشکلات تغذیه ای می‌تواند در تشخیص و شناسایی زودرس اختلالات مؤثر باشد.

 

نوجوانان به ویژه جنس مونث در سنین بلوغ به دلایل متعدد از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی و نژادی توجه خاصی به وزن و شکل بدن خود دارند (استریگلر^[۴۴]،۲۰۰۲) . بیشترین مشکل نوجوانان، در رابطه با تصویر ذهنی از خود مباشد، زیرا فرد در این دوره تغییرات جسمی و روانی را تجربه می‌کند و افزایش قد، وزن و ظهور صفات ثانویه در مدت زمان کوتاه تصویر ذهنی فرد را دچار تغییر می‌کند (کارسون و همکاران^[۴۵]،۲۰۰۰ ).

 

تصویر ذهنی در برگیرنده عقاید، احساسات آگاهانه و غیرآگاهانه ‌در مورد بدن است (عمیدی وغفرانی پور^[۴۶]،۲۰۰۶ ). تصویر ذهنی، تصویری روانی است که فرد از ظاهر فیزیکی خود دارد. به عبارت دیگر احساسات منفی و مثبتی است که فرد درباره شکل و اندازه بدن خود دارد. اگر چه تصویر ذهنی از بدن ساختاری چند بعدی است ولی غالبا به صورت درجاتی از ظاهر فیزیکی ( انداره، شکل و ظاهر عمومی) تعریف می شود . تصویر ذهنی منفی از خود می‌تواند منجر به نارضایتی از بدن و احساس جذاب نبودن و در نهایت مشغولیت فکری نسبت به وضعیت ظاهری قسمتی از بدن در حد اختلال عملکرد شود درک اشتباه از تصویر ذهنی می‌تواند به مشکلات جسمی و روحی منجر شود.

 

نارضایتی از تصویر ذهنی می‌تواند به صورت اختلالاتی چون افسردگی و اختلال خوردن مورد شناسایی قرار گیرد.) بیربک^[۴۷]، (۲۰۰۵

 

اختلالات تصویر ذهنی و رفتارهای تغذیه ای از دوران نوجوانی شروع می‌شوند و افرادی که در بزرگسالی دچار اختلالات خوردن یا تصویر ذهنی منفی هستند عوامل خطر آن را از زمان نوجوانی دارا بوده اند زیرا در دوران نوجوانی، وزن عامل تعیین کننده جذابیت می‌باشد )ایورسون^[۴۸]وهاتچینون^[۴۹]،۲۰۰۵).

 

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ۴۰ تا ۵۰% دختران ۱۳ تا ۱۴ ساله نگران چاقی خود هستند نظر ‌به این که ‌در مورد این دو اختلال به خصوص ارتباط آن با یکدیگر در دانش آموزان شهر کرمان تحقیقاتی وابسته به شرایط فرهنگی، اجتماعی می‌باشد به گونه ای که ‌در مورد ماهیت ارتباط بین دو متغیر اتفاق نظر وجود ندارد( ضرغامی،۲۰۰۸) .

 

مبحث هفتم: ولایت در نکاح

 

در خصوص ولایت در نکاح، در ولایت ولی بر محجورین(صغیر و سفیه و مجنون) هیچ اختلافی بین فقهای مذاهب نیست.

 

آقای مغنیه به نفل از فقهای مذاهب خمسه می‌گوید:

 

«اتفقوا على أن للولی أن یزوج الصغیر و الصغیره، و المجنون و المجنونه، و لکن الشافعیه و الحنابله خصصوا هذه الولایه بالصغیره البکر، أما الصغیره الثیب فلا ‌و لایه له علیها».^[۲۴]

 

برخی علمای اهل سنت نیز با اندکی اختلاف در فروعات(که در فصل اختلافات ذکر خواهد شد) نیز با عبارتی متفاوت بر همین نظراند.^[۲۵]

 

قانون مدنی در ماده۱۰۴۳ می‌گوید:

 

«نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید».

 

قانون مدنی در کتاب دهم خود مسائل محجور را به طور مستقل و در کتابی جدا از کتاب نکاح مورد تبیین قرار داده است. برابر ماده ۱۲۰۷ این قانون سه دسته از افراد تحت عنوان «محجور» شناخته می‌شوند: صغار، اشخاص غیررشید و مجانین؛ اگرچه در قوانین و مقررات ثبتی به نظر می‌رسد که مراد از محجور صرفاً یکی از این موارد می‌باشد و در واقع معنای اخص برای آن در نظر گرفته شده است.

 

چنانچه زوجین یا یکی از آن ها صغیر باشد ‌بر اساس ماده ۱۰۴۱ اصلاحی قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی است؛ به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح. مفاد مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۷ قانون مدنی نیز به نوعی مؤید موازین مقرر در این ماده می‌باشد. ‌

 

پیش از این، در سال ۱۳۷۰ نیز این ماده یک بار دیگر دست‌خوش تغییر گردیده و در آن زمان یک تبصره به آن الحاق شده بود که با اصلاحی اخیر در سال ۱۳۸۱ تبصره الحاقی مذکور نسخ گردید. به موجب این ماده اصلاحی و تبصره الحاقی آن، جاری ساختن عقد نکاح قبل از بلوغ تنها با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح اعلام شد. در آن زمان بحث های فراوانی در خصوص این که اگر ولی مصلحت مولی علیه را رعایت ننماید، عقد مذکور چه صورتی پیدا خواهد کرد، درگرفت. در کتب حقوقی و فقهی نیز نظریات متفاوتی در این زمینه وجود داشت. به همین لحاظ مقنن با اصلاحی سال ۱۳۸۱ ‌به این بحث ها خاتمه داد و رعایت مصلحت مولی علیه توسط ولی را به تشخیص دادگاه در همان زمان قبل از وقوع عقد دانست. ‌

 

لازم به ذکر است وفق تبصره ماده ۱۲۱۰، سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است و تا قبل از این سنین، صغیر شناخته می شود. اما اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ در مسئله ازدواج قائل به تفکیک شده و برای ازدواج سنین ۱۳ و ۱۵ سال تمام شمسی را ملاک عمل قرار داده است.

 

‌بنابرین‏ از این اصلاحیه می توان چنین استنباط کرد که ارائه حکم دادگاه در این مورد به دفترخانه لازم است و بدون حکم دادگاه -که دایر بر اذن ولی و نیز مصلحت مولی علیه می‌باشد- ثبت ازدواج ممنوع می‌باشد. ‌

 

ولی کیست ؟

 

درخصوص شرایط ولی نص صریحی در قوانین مربوط وجود ندارد. ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ‌در این مورد فقط از پدر و جد پدری نام می‌برد. برابر مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی ‌و وفق نظر حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله^[۲۶] نیز اولیای صغیر در امر نکاح عبارتند از پدر و جد پدری. ‌

 

اما اشخاص دیگر در این مورد هیچ ولایتی بر صغیر یا صغیره ندارند و نکاح آنان برای صغیر یا صغیره فضولی بوده و اعتبار آن در صورت دسترسی به ولی، منوط به تنفیذ وی ‌و در صورت عدم دسترسی به ولی، منوط به تنفیذ خود صغیر بعد از بلوغ خواهد بود. ‌‌بنابرین‏ در این موضوع حتی مادر، جده پدری، جده مادری، برادر و یا عمو نیز ولایتی ندارند.

 

‌ ‌در مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز بخشنامه ای با عنوان کسب اجازه از دادستان در تنظیم اسناد اشخاص صغیر وجود دارد و چنین به ذهن متبادر می کند که با اجازه دادستان می توان صغیر را به عقد نکاح دیگری درآورد؛ اما تعمق در متن بخشنامه، ما را به موضوع دیگری رهنمون می کند. این بخشنامه اشعار می‌دارد:

 

در تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محکوم علیه، کسب اجازه از مدعی العموم به استناد ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی مورد نیاز است. ‌

 

بخشنامه موصوف و مستند آن (ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی) راجع به امور مالی و دعاوی مربوط به صغیر می‌باشد و ارتباطی به ازدواج وی ندارد. ازاین رو مناسب است عنوان بخشنامه در مجموعه بخشنامه های ثبتی تصحیح گردد تا از شبهه تسری موضوع به نکاح صغیر جلوگیری به عمل آید.

 

چنانچه ولی در اداره امور مالی مولی علیه خود لیاقت نشان ندهد و یا به عللی نظیر حبس یا غیبت نتواند به امور صغیر تحت ولایتش رسیدگی کند، در این صورت مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷ قانون مدنی حاکم را مکلف به تعیین قیم یا امین برای اداره امور مالی مولی علیه نموده است. حال پرسشی که پیش می‌آید این است که آیا امین می‌تواند به مولی علیه خود اجازه ازدواج بدهد یا خیر؟ به نظر می‌رسد مطابق دیدگاه حضرت امام (ره) امین نیز اجازه و اختیاری در باب ازدواج ندارد؛ زیرا اگر حاکم درخصوص ازدواج ولایتی بر مولی علیه نداشته باشد، به طریق اولی امین منصوب او هم فاقد چنین اجازه و اختیاری خواهد بود. بدین ترتیب می توان گفت که برای صغار هیچ کس جز پدر و جد پدری اجازه و اختیار تنفیذ عقد نکاح را ندارد و سردفتر برای ازدواج صغار فقط اجازه پدر یا جد پدری را برای وقوع و ثبت نکاح مطالبه خواهد کرد. ‌

 

چنانچه زوجین یا یکی از آن ها مجنون باشد: ‌

 

از ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی چنین استنباط می شود که نکاح مجنون صحیح نیست؛ حتی اگر با اجازه ولی یا قیم خود باشد.

 

درخصوص عهده داری اعمال حقوقی مجنون، مواد ۱۱۸۰ و۱۲۱۸ قانون مدنی حکایت از آن دارند که اگر جنون متصل به صغر باشد، مجنون تحت ولایت قهری پدر و جد پدری اش قرار می‌گیرد. در غیر این صورت قیم عهده دار برخی از امور او خواهد بود. اما آنچه مسلم می‌باشد این است که حدود اختیارات قیم با ولی تفاوت بسیاری دارد و این موضوع علاوه بر صراحت مواد قانونی مربوط، از معنای واژه ولی و نیز مقایسه مواد ۱۱۸۰ و ۱۲۱۸ قانون مدنی فهمیده می شود. مقنن در ماده ۱۱۸۰ عنوان ولایت را مطرح نموده، در حالی که ماده ۱۲۱۸ از به کار بردن این کلمه برای قیم ابا ورزیده۹ ‌و می‌دانیم که عنوان ولایت مسئولیت ها و اختیارات وسیعی را دربرمی گیرد. ‌