برای رسیدگی به پیامدهای اقتصادی و تضییع حقوق اشخاص ناشی از وقایعی که بر افراد متعددی اثر می­گذارند، مانند ملی یا مصادره کردن اموال اتباع کشورهای دیگر، انقلاب­ها و جنگ­ها، سازمان­ های دعاوی خاص در قالب دیوان یا کمیسیون­های دعاوی تشکیل ‌شده‌اند. این سازمان­ها که در واقع برای اهداف خاصی تشکیل می­شوند، حل و فصل نوع خاصی از دعاوی را برعهده دارند و به طور معمول گونه ­ای داوری غیر ملی برگزار ‌می‌کنند. اشخاصی که در این باره ادعایی دارند، مشروط به آن که داخل در صلاحیت­های این سازمان­ها باشد، باید ادعایشان را ‌به این مراجع ارائه نمایند. در این موارد اغلب دادگاه­ های ملی فاقد صلاحیت رسیدگی خواهند بود.

 

این سازمان­ها عموما به موجب یک توافق­نامه، عهدنامه یا سند بین ­المللی برای حل و فصل اختلافات و دعاوی بین دولت­ها یا اتباع آن ها (از دولت دیگر) تشکیل می­شوند. به طور کلی ایجاد سازمان­ های دعاوی خاص، بخشی از حل و فصل کلی دعاوی سیاسی بین دولت­های درگیر ‌می‌باشد.

 

سازمان پس از تشکیل، آماده پذیرش دعاوی خواهد بود. ماهیت سازمان و مبنای صلاحیت آن ایجاب نمی­کند که در عموم دعاوی بین خواهان­ها و طرف­هایی که علیه آن ها ادعایی مطرح می­ شود، توافق­نامه رسمی داوری وجود داشته باشد. طرفی که علیه او اقامه دعوا می­ شود، اغلب دولت­ها یا سازمان­ های دولتی می­باشند که از قبل صلاحیت و اختیار دیوان را در رسیدگی ‌به این دعاوی پذیرفته­اند، از سویی ارائه رسمی ادعا از سوی خواهان به سازمان، پذیرش صلاحیت سازمان از طرف خواهان محسوب می­ شود. این موضوع در واقع به نوعی قبول یک ایجاب موجود مبنی بر حل و فصل دعوی توسط سازمان (داوری) ‌می‌باشد.

 

‌بنابرین‏ رأی‌ سازمان­ های دعاوی خاص باید تحت عهدنامه نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، طبق روال معمول قابل اجرا باشد. افزون بر این، به طور معمول اسناد تأسيس این گونه سازمان­ها در صورت نیاز ساز و کاری برای اجرای رأی‌ تعیین ‌می‌کنند.

 

سازمان­ های دعاوی خاص به لحاظ مسایل قانون ماهوی و شکلی و همچنین حجم زیاد پرونده ­های تحت رسیدگی، نقش به سزایی در توسعه داوری بین ­المللی داشته اند. در ذیل به عنوان نمونه به معرفی دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا) خواهیم پرداخت.

 

دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا)

 

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران و ایالات متحده آمریکا سالانه حدود شش میلیارد دلار مبادلات تجاری متقابل داشتند. نه تنها اتباع آمریکا سرمایه ­گذاری چشمگیری در ایران داشتند، بلکه ایران نیز در کشور آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی میلیاردها دلار سرمایه ­گذاری کرده بود.

 

در جریان قیام مردمی ایران و پس از پیروزی انقلاب اسلامی (سال ۱۳۵۷ خورشیدی برابر با سال­های ۱۹۷۸ تا ۷۹ میلادی) تنش و خصومت سیاسی بسیار عمیق و شدیدی بین دو کشور به وجود آمد. تنفر شدید مردم ایران از رفتار و اقدامات آمریکا نسبت به ایران و اعتراض آن ها، به تسخیر سفارتخانه آمریکا و گروگان­گیری کارمندان آن در تهران در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۵۸ (برابر با ۴ نوامبر ۱۹۷۹ میلادی) منجر شد که اوج بحران در روابط ایران و آمریکا محسوب می­ شود. با وقوع گروگان­گیری که در ان ۵۲ تن از اتباع آمریکایی در درون سفارت توقیف گردیدند و این احتمال که ایران ممکن است پول­های خود را از کشور آمریکا خارج نماید، دولت ایالات متحده در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ با فرمان رئیس جمهور وقت (جیمی کارتر) همه اموال ایران در قلمرو صلاحیت قضایی آمریکا را مسدود نمود. افزون بر این، اتباع آمریکا نیز دعواهایی علیه ایران در برخی از کشورهای دیگر اقامه نمودند و در آن کشورها نیز اموال ایران را توقیف کردند.

 

پس از مسدود نمودن این اموال بخش عظیمی از آن ها در دعاوی قضایی که در ایالات متحده و دادگاه­ های خارجی علیه ایران اقامه شد، توقیف گردید. همچنین آمریکا تحریم­های شدیدی علیه ایران اعمال نمود.

 

در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ میلادی برابر با ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ خورشیدی با وساطت دولت الجزایر، ایران و ایالات متحده موافقت­نامه­ های حل بحران و اختلاف امضا نمودند که به «بیانیه­های الجزایر» یا «موافقت­نامه­ های الجزایر» معروف هستند.

 

بیانیه­های الجزایر را سه سند اصلی تشکیل می­ دهند که همزمان در یک تاریخ (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱) امضا ‌شده‌اند:

 

سند نخست، «بیانیه دولت دموکراتیک و مردمی جمهوری الجزایر» است که بیانیه کلی یا عمومی نیز نامیده می­ شود. این بیانیه شرایط عمومی حل اختلافات را پیش ­بینی می­ کند. به موجب بند «ب» این بیانیه، دولت­های ایران و آمریکا موافقت کرده ­اند به تمامی دعاوی بین هر یک از دو دولت با اتباع دولت دیگر خاتمه داده و ترتیب حل و فصل و خاتمه آن ها را از طریق یک داوری الزام­آور بدهند.

 

سند دوم، «بیانیه حل و فصل دعاوی» است که در واقع مبنای آن بند «ب» بیانیه عمومی ‌می‌باشد.

 

سند سوم، سندی است با عنوان «تعهدات» که یک سند اجرایی است و مبنای آن بند ۲ بیانیه عمومی ‌می‌باشد.^[۵۳]

 

گفتار چهارم: اتاق بازرگانی بین ­المللی ICC

 

بند اول: تاریخچه اتاق بازرگانی بین ­المللی

 

اتاق بازرگانی بین ­المللی (ICC)^[54] توسط عده­ای بازرگان و تجار بخش خصوصی پس از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۹ و در شهر آتلانتیک با هدف خدمت به تجارت جهانی از طریق ترویج مبادلات و سرمایه ­گذاری، گشایش بازارهای جهان به روی کالاها و خدمات و جریان آزاد سرمایه ایجاد شد. این اتاق بزرگ­ترین و مهم­ترین تشکل سازمان یافته بخش خصوصی اقتصادی است که به صورت یک سازمان بین ­المللی غیر دولتی (NGO)^[55] تشکیل گردیده است و در صحنه بازرگانی بین­ المللی حضور و نقش مؤثری داشته است. به نحوی که امروزه طرف مشورت و همکاری و هماهنگی با سازمان­ های بین ­المللی تخصصی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO)، ^[۵۶] سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD)، ^[۵۷] شورای تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)^[58] و امثال آن ها ‌می‌باشد. ایتن کلمانته^[۵۹] نخستین رئیس این سازمان که سابقاً وزیر بازرگانی کشور فرانسه بوده است نقش مؤثری در ایجاد و استقرار این سازمان جهانی داشت و تحت نظارت وی دبیرخانه بین ­المللی سازمان در شهر پاریس تأسيس گردید. وی همچنین در ایجاد دیوان بین ­المللی داوری در سال ۱۹۲۳ نقش مؤثری داشته است. اتاق بازرگانی بین ­المللی در طول عمر تشکیل خود در صحنه بازرگانی بین ­المللی حضور چشمگیری داشته است. مانند اقدام اتاق بازرگانی در تهیه قواعد داوری و همچنین تأسيس یک دیوان داوری بین ­المللی که از سال ۱۹۲۳ صورت گرفت اقدام مؤثر و مفیدی در سطح جهانی بوده است. هزاران داوری ‌بر اساس قواعد این اتاق صورت گرفته است. به خاطر شیوه نظارت دیوان بین ­المللی داوری اتاق بازرگانی بر داوری­ها ‌می‌توان گفت سیستم داوری اتاق بازرگانی از اهمیت خاصی برخوردار است.^[۶۰]

 

بند دوم: اهداف اتاق بازرگانی بین ­المللی

۶) مادر برای کسب اطلاعات ‌در مورد نشانه های خطر در کودک از پزشک و پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی کمک بگیرد(رفتاری)

 

۷) مادر برای کسب اطلاعات ‌در مورد نشانه های خطر در کودک از کتب مرتبط و غیره استفاده کند(رفتاری)

 

۸) مادر برای کسب اطلاعات ‌در مورد نشانه های خطر در کودک از رسانه هایی مثل رادیو و تلویزیون استفاده کند(رفتاری)

 

۹)مادر برای کسب اطلاعات ‌در مورد نشانه های خطر در کودک ازاطرافیانی که اطلاعات درست دارند کمک بگیرد(رفتاری)

استراتژی ها/ فعالیت ها:

 

۱) ارائه برنامه آموزشی به صورت سخنرانی، نوشتاری، بحث گروهی

 

۲) پرسش و پاسخ، بازخورد گرفتن

 

۳) دعوت از پرسنل مراکز بهداشتی درمانی

 

۴) توزیع کتابچه آموزشی

منابع:

 

۱) فضای آموزشی: کلاس آموزشی مراکز بهداشتی درمانی

 

۲) مواد و وسایل کمک آموزشی: کتابچه آموزشی، وایت بورد و ماژیک

 

۳) نیروی انسانی: پژوهشگر، پرسنل مراکز بهداشتی درمانی

شیوه تدریس:

 

۱) سخنرانی، پرسش و پاسخ

 

۲) نوشتاری

 

۳) بحث گروهی

شیوه ارزیابی:

 

تکمیل پرسشنامه‌ها، پرسش و پاسخ، بازخورد گرفتن

زمان ارزیابی:

 

قبل از مداخله و ۳ ماه بعد از شروع مداخله، ابتدا و انتهای جلسه آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره۹: طرح درس جلسه چهارم سازه مورد استفاده: خودکارآمدی هدف کلی:

 

۱) اطمینان دادن به مادران در رابطه با توانایی آن ها در خصوص تشخیص و مراقبت از نشانه های خطر در کودک

 

۲) آشنایی مادران با نحوه تشخیص و مراقبت از کودک دارای نشانه خطر

 

۳) آشنایی مادران با نحوه مراقبت و تغذیه کودک مبتلا به عفونت های تنفسی

 

۴) آشنایی مادران با نحوه مراقبت و تغذیه کودک مبتلا به اسهال

 

۵) آشنایی مادران با نحوه تشخیص و مراقبت از کودک مبتلا به تب و تشنج

 

۶) آشنایی مادران با اقدامات مناسب در صورت بروز نشانه های خطر در کودک

اهداف جزئی:

 

۱) افزایش آگاهی مادران در رابطه با توانایی آن ها در خصوص تشخیص و مراقبت از نشانه های خطر در کودک

 

۲) افزایش آگاهی مادران در خصوص نحوه تشخیص نشانه های خطر

 

۳) افزایش آگاهی مادران در خصوص نحوه مراقبت از کودک دارای نشانه خطر

 

۴) افزایش آگاهی مادران در خصوص نحوه مراقبت و تغذیه کودک مبتلا به عفونت های تنفسی

 

۵) افزایش آگاهی مادران در خصوص نحوه مراقبت و تغذیه کودک مبتلا به اسهال

 

۶) افزایش آگاهی مادران در خصوص نحوه تشخیص و مراقبت از کودک مبتلا به تب و تشنج

 

۷) انجام اقدامات مناسب مادر در صورت بروز نشانه های خطر در کودک

اهداف رفتاری:

 

۱) مادر بتواند مراقبت از نشانه های خطر در کودک را لیست کند(شناختی)

 

۲) مادر به توانایی خود در رابطه با تشخیص و مراقبت از نشانه های خطر در کودک مطمئن باشد(نگرشی)

 

۳) مادر باور داشته باشد که می‌تواند اقدامات لازم در صورت بروز نشانه های خطر را انجام دهد(نگرشی)

 

۴) مادر با وجود کار زیاد بتواند در کلاس های آموزشی نشانه های خطر شرکت کند(رفتاری)

 

۵) مادر با وجود وقت کم بتواند در خصوص نشانه های خطر مطالعه کند(رفتاری)

 

۶) مادر بتواند نشانه های خطر در کودک را بر اساس آموزش های ارائه شده تشخیص دهد(رفتاری)

 

۷) مادر بتواند نحوه مراقبت از کودک دارای نشانه خطر را یاد بگیرد(رفتاری)

 

۸) مادر نحوه مراقبت و تغذیه کودک مبتلا به عفونت های تنفسی را یاد بگیرد(رفتاری)

 

۹) مادر نحوه مراقبت و تغذیه کودک مبتلا به اسهال را یاد بگیرد(رفتاری)

 

۱۰) مادر نحوه تشخیص و مراقبت از کودک مبتلا به تب و تشنج را یاد بگیرد(رفتاری)

 

۱۱) مادر کودک دارای نشانه خطر را فورا به پزشک (مرکز بهداشتی یا درمانی)برساند(رفتاری)

 

۱۲) مادر جهت پیگیری کودک دارای نشانه خطر به موقع به پزشک (مرکز بهداشتی یا درمانی) مراجعه کند(رفتاری)

 

1. 1. Acute Respiratory Infection ↑

 

1. 1. World Health Organisation ↑

 

1. 1. Health Belief Model ↑

 

1. 1. Oral Rehydration Salt ↑

 

1. 1. Growth Monitoring Programme Plus ↑

 

 

قرآن کریم مردان را بر همسرانشان مدیر و سرپرست قرار داده است، و آنگاه در ادامه، برای این برتری مدیریتی دو دلیل ذکر ‌کرده‌است. (داودی، سعید، ۱۳۴۸)

 

نخستین دلیلی را که قرآن کریم، در این آیه، آن را سبب سرپرستی مردان بر همسرانشان بیان فرموده، جمله بِما فَضلَ اللهُ بَعضَهُم عَلی بَعضٍ است. اکنون باید دید، آنچه را که مایه ی تفضیل مردان بر همسرانشان است، چیست؛ که بدان سبب، خداوند فرمود: «الرِّجالُ قَوَامُونَ عَلی النِّساءِ».

 

برای پاسخ ‌به این سؤال، نخست به سراغ سخن مفسران می رویم.

 

شیخ طوسی می‌گوید:

 

«الرِّجالُ قَوَامُونَ عَلی النِّساءِ». بالتأدیب و التدبیر لما الله الرّجال علی النّساء فی العقل و الرّای…^[۶۳] .

 

شیخ طوسی مایه ی برتری را عقل و رأی برتر مردان دانسته است.

 

مرحوم طبرسی می نویسد:

 

«الرِّجالُ قَوَامُونَ عَلی النِّساءِ». ای قیّمون علی النّساء، مسلّطون علیهنُ فی التدبیر و التأدیب و الریاضه و التعلیم «بِما فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم عَلی بَعضٍ»… انّما ولاهم الله امرهنَ لما لهم من زیاده الفضل علیهنُ بالعلم و العقل و حسن الرأی و العزم. (الطبرسی،فضل بن حسن، بیتا)

 

مرحوم طبرسی، علم، عقل، رأی و نظر نیکو و عزم و اراده ی برتر را سبب فضیلت و برتری حقوقی مردان می‌داند.

 

زمخشری در تفسیر این آیه می‌گوید:

 

«قوّامون علیهنَ آمرین ناهین، کما یقوم الولاه علی الرعایا… وقد فی فضل الرّجال: العقل و الحزم، و العزم، والقوه، والفروسیه، والرمی، وأنُ منهم الأنبیاء والعلماء، وفیهم الإمامه الکبری والصغری، والجهاد، والأذان، والخطبه والاعتکاف…» (زمخشری، محمود بن عمر، ۱۴۰۱ ق)

 

ایشان، برخی از امور تکوینی مانند عقل، عزم و اراده، قدرت و قوت و برخی از مناصب الهی مثل نبوّت و امامت، و برخی از امور تشریعی مثل اذان و خطبه را مایه ی برتری شمرده است.

 

در نظر صاحب جوامع الجامع همین امور یاد شده را مایه ی برتری دانسته است (طبرسی،فضل بن حسن،بی تا).

 

صاحب روح المعانی:

 

«خداوند مایه ی تفضیل مردان را بر زنان نگفته است؛ زیرا نیازی به شرح و تفصیل نبود، و در روایات آمده است که زنان عقلشان و دینشان ناقص است و مردان بر عکس آنانند. (‌بنابرین‏ مایه ی تفضیل، عقل و اندیشه برتر مردان است^[۶۴]».

 

نظر صاحب تفسیر فخررازی:

 

«إعلم أنّ فضل الرّجال علی النّساء حاصل من وجوه کثیره، بعضها صفات حقیقیّه و بعضها احکام شرعیّه. امّا الصفات الحقیقیّه فاعلم انّ الفضائل یرجع حاصلها إلی امرین: إلی العلم و إلی القدره ولاشکّ أنّ عقول الرّجال و علومهم اکثر ولاشکّ أن قدرتهم علی الأعمال الشّاقه اکمل، فلهذین السّببین حصلت الفضیله للرّجال علی النّساء فی العقل و الحزم و القوّه..^[۶۵].».

 

مطلق نظر فخر رازی، دانایی، عقل و نیرومندی سبب فضیلت مردان است.

 

نظر صاحب تفسیر قاسمی:

 

«وقد ذکروا فی فضل الرّجال، العقل و الحزم و العزم و القوه و… و الکامل بنفسه، له حقّ الولایه علی النّاقص^[۶۶]».

 

ایشان نیز سبب برتری را عقل، احتیاط در امور، عزم و اراده و نیرومندی می‌داند.

 

نظر تفسیر مراغی:

 

«… و ما به الفضل قسمان: فطری وهو قوّه مزاج الرجل و کماله فی الخلقه، ویتبع ذلک قوّه العقل و صحّه النظر فی مبادی ء الامور و ‌غایات؛ و کسبی و هو قدرته علی الکسب و التصرّف فی الامور».

 

در بخش دیگری می‌گوید:

 

«و سبب هذا، انّ الله فضّل الرّجال النّساء فی الخلقه، و اعطاهم ما لم یعطهنّ من الحول و القوّه^[۶۷]».

 

مراغی نیز بر امتیاز عقل و نیرو، در مردان تأکید ‌کرده‌است.

 

نظر صاحب تفسیر صافی:

 

«…یقومون علیهنّ قیام الولاه علی الرعیّه بما فضّل الله بعضهم علی بعض، بسبب تفضیله الرّجال علی النّساء بکمال العقل و حسن التدبیر و مزید القوّه فی الاعمال و الطاعات^[۶۸]».

 

در کلمات ایشان نیز، سبب برتری مردان بر زنان، عقل، تدبیر صحیح و نیروی برتر بدنی ذکر شده است.

 

نظر صاحب تفسیرالمنار:

 

«به خاطر شأن شناخته شده ی مردان، حمایت، رعایت، کفایت و ولایت زنان بر عهده ی آنان است. و لازمه اش آن است که جهاد بر آنان فرض شود، نه بر زنان؛ زیرا جهاد حمایت از زنان را در پی دارد. و میراث مردان بیشتر است، زیرا نفقه بر عهده ی آنان است.

 

و سبب برتری در مدیریت بدان سبب است که خداوند در اصل خلقت مردان را بر زنان برتری بخشیده از نظر دقت نظر، تیزبینی و همچنین نیروی بدنی، ‌بنابرین‏، تفاوت در احکام به سبب تفاوت در فطرت و استعداد است و سبب دیگر هم کسبی است و آن انفاق مردان، بر زنان خویش می‌باشد.

 

در بخش دیگر می‌گوید:

 

«این تفضیل و برتری مربوط به جنس بر جنس دیگر است؛ نه مربوط به جمیع افرادِ مردان بر همه‌ زنان. زیرا چه بسیار زنانی که در علم و عمل بر شوهرانشان برتری دارند، بلکه گاه در قدرت و نیروی بدنی و توانایی کسب درآمد». (رشید رضا،محمد، بی تا)

 

نظر صاحب تفسیر فی ظلال القرآن:

 

«سرپرستی مرد بر همسرش، از آن جهت است که زنان با احساسات و عواطف سرشار، در ارتباط با خانه و تربیت فرزندان گماشته شدند؛ چرا که زن حتی بدون تفکر و تعقل و با احساسات قوی و خدادادی به فرزندان و نیازهای آنان رسیدگی می‌کند… ولی مرد صلابت دارد و مدیریت به او واگذار شده است».

 

در بخش دیگری می‌گوید:

 

«در آن خانواده که پدر نباشد، یا پدر ضعف شخصیت داشته باشد؛ به گونه ای که شخصیت مادر در آن خانواده سیطره داشته باشد، و یا پدر مرده باشد و مانند آن؛ کم پیش می‌آید که فرزندان رشد درستی داشته باشند و منحرف نشوند و از نظر عصبی و روانی و اخلاقی آسیب نبینند. همه ی این ها دلیل بر آن است که قوامیت خانه باید بر عهده ی مرد باشد^[۶۹]».

 

نظر صاحب تفسیرالفرقان:

 

«قوامیت مردان بر زنان هم تکوینی است و هم تشریعی. و در هر قسمت تکوینی، مردان از نظر عقلی، بدنی و فکری از زنان قویترند».

 

آنگاه روایتی را از رسول خدا نقل می‌کند که فرمود: «المَرأه مسکینه مالم یکن لها زوج. قالوا: یا رسول الله وإِن کان لها مال؟ وإِن کان لها . ثم قرء الآیه: «الرجال قوامون علی النساء»؛ زن بیچاره است مادامی که شوهر نداشته باشد! سؤال کردند: «هرچند مال هم داشته باشد؟» فرمود: «هرچند دارای مال هم باشد» سپس این آیه را تلاوت کردند: «الرِّجالُ قَوَامُونَ عَلی النِّساء^[۷۰] ».

 

نظر تفسیر شبّر:

 

«الرِّجالُ قَوَامُونَ» قیّمون مسلّطون «عَلی النِّساءِ» فی السیاسه و التدبیر «بِما فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم عَلی بَعضٍ». بسبب تفضیلهم علیهنّ کفضل الماء علی الارض ولالو الرجال ما خلقت النساء^[۷۱]».

 

مرحوم شبّر وجه برتری را نگفته است. و فقط به برتری آب بر خاک اشاره کرده که برگرفته از روایتی است و در ادامه همان روایت آمده است که اگر مردان نبودند، زنان آفریده نمی شدند^[۷۲].

 

صاحب تفسیر مخزن العرفان:

به عنوان‌مثالمی‌توان از محیط‌زیست ذکر به عمل آورد، در ابتدای ورود تکنولوژی و ارتباطات به طور گسترده بسیاری تصور می‌کردند که جهان به‌طرف حذف کاغذ در سیستم‌های اداری و تجاری در حال حرکت است اما درست برخلاف این تصور، تحقیقات انجام‌شدهنشان می‌دهد که در سال ۱۹۸۸ در حالی که قابلیت نگهداری داده‌هابه‌صورتالکترونیکی بسیار بالا رفته بود مصرف کاغذ ۲۴%افزایش‌یافته بود^[۱۱۴]همچنین یک بررسی انجام‌شدهتوسط Ipsos Globalدر آوریل ۲۰۰۵ نشان می‌دهد که یک برگ از ۶ برگ پرینت شده در محل کار مورداستفاده قرار نمی‌گیرد و ۴۳%ازفرانسوی‌ها تا ۵۰ برگ در روز پرینت اخذ می‌کنند و ۲۰%کلیه نامه‌های الکترونیکی دریافتی و ۳۸%نامه‌هایی را که برای حمایت از درخواست‌های خود لازم می‌دانند پرینت می‌گیرند. کارشناسانمحیط‌زیست جنبه منفی این جریان را در این می‌بینند که همزمان تولید هارددیسک‌ها و دستگاه‌های انفورماتیک و غیره به شدت رو به افزایش گذاشته و برخلاف کاغذ که قابل‌تبدیل شدن و برگشتن به محیط‌زیستمی‌باشد این دستگاه‌ها فاقد این قابلیت می‌باشند.^[۱۱۵]همچنین تحقیقات انجام‌شده در سال ۲۰۰۸ در فرانسه نشان می‌دهد که مصرف الکتریسیته ۵/۱۳ درصد در سال به همین واسطهافزایش‌یافته است.

مورد دیگر اثر و برخورد گسترش تجارت الکترونیکبر روی استخدام و کار است. در بسیاری از بخش‌هاازجملهکتاب‌فروشی،شرکت‌های مسافرتی، مغازه‌های فروش اسباب‌بازی،آژانس‌هایفروش بلیت و غیره تأثیر تجارت الکترونیک بر کاهش استخدام و نیروی کار بسیار شدید و محسوس بوده است.به صورتی که موجب بسته شدن برخی از مغازه‌های بسیار معتبر و زنجیره‌های مانند Magasin de Virgin Megastoreدر فرانسه گردیده، یا فروشگاه‌های بزرگ و صاحب نامی مانند fnac که در کار فروش کتاب و مدیا و غیره شهرت بین‌المللی داشتند دچار مشکل شده‌اند.عدم نیاز به استخدام در بسیاری از بخش‌ها مانند شرکت‌های مسافرتی و بانک‌ها و دفاتر فروش بلیط بیش از سایر بخش‌ها محسوس می‌باشد.^[۱۱۶]همچنین در بلژیک در تحقیقات انجام‌شده اعلام گردیده به‌واسطهخریدهای الکترونیکی از روی سایت‌های خارجی موجب گرانی و بالا رفتن فوق‌العادهقیمت‌ها و مشکلاتی در خصوص کاهش شدید فروش در بخش موزیک، کتاب، لباس و فروش مواد غذائی داخلیگردیده است.^[۱۱۷] که تمامی این موضوعات عامل رویگردانی فرهنگی اجتماعی را از تجارت الکترونیکی در بین بسیاری از افراد موجب گردیده است.

فصل دوم: راه‌ حل ‌های رفعموانع و محدودیت‌های انعقاد قراردادهای الکترونیکی

بررسی و ارائه راه‌کار و راه‌حل در خصوص حذف یا کاهش محدودیت‌های انعقاد قراردادهای تجارت الکترونیکی می‌بایست موضوع تحقیق و بررسی گسترده و موضوع رساله یا پایان‌نامه‌ایبه‌صورت مستقل قرار گیرد.اهمیت فوق‌العاده این موضوع، گستردگی مباحث حقوقی و فنی همگی نیاز به بررسی و تجزیه‌و تحلیل اساسی و مستقل را سزاواراست.بااین‌وجوداگرچه از موضوع و حوصله این رساله خارج می‌باشدسعی گردیده تا حد امکان با ارائه اجمالی راه‌کارهایی، چه از حیث موانع داخلی و درون‌مرزی تجارت الکترونیکی و چه از حیث موانع بین‌المللی و برون‌مرزی آن و هم از جهت موانع حقوقی و هم از جهت موانع فنی موردبحث قرار گیرد؛ ‌بنابرین‏ ازآنجاکه از فصل دوم بخش اول این پایان‌نامه محدودیت و موانع قراردادهای الکترونیکی موردبررسیقرارگرفته است در این فصل نیز بر همین اساس مطالب و به همین قیاس راه‌کارهایی به صورت کلی ارائه می‌گردند.

مبحث اول: ‌راهکارهای رفع و یا کاهش موانع و محدودیت‌های حقوقی

الف: رفع موانع و محدودیت‌های عقود تشریفاتی

سابقاً عنوان گردید که انعقاد برخی از عقود از راه الکترونیکی به لحاظ تشریفات یا پیچیدگی موضوع یا به لحاظ وجوب دخالت مقامات عمومی از راه الکترونیکی امکان‌پذیر نیست و یا با محدودیت روبروست.

در خصوص عقودی که رعایت برخی از تشریفات و استعلامات موجبات محدودیت را فراهممی‌سازدبه نظرمی‌رسددرصورتی‌کهطرح‌هایی مانند طرح دولت الکترونیک به صورت فراگیر در ادارات مورداجرا قرار گیرد و ادارات و دوایر دولتی نیز باهمبه‌صورت الکترونیکی مرتبط باشند می‌توان اخذ پاسخ و انجام استعلامات به صورت الکترونیکی صورت پذیرد.امروزه دفاتر اسناد رسمی، استعلام از اداره ثبت‌اسناد و املاک را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهند کهمی‌تواند گامی در خصوص انجام معاملات غیرمنقولبه‌صورت کاملاً الکترونیکی محسوب شود.‌در صورتیکه سایر ادارات، مانند شهرداری‌ها، ادارات دارایی و غیره نیز ‌به این روند پیوسته و امکان اخذ استعلام و ارسال جوابیه از این اداراتبه‌صورت الکترونیکی ممکن باشد این بخش از مشکل در راه انجام معاملات مربوط به اموال غیرمنقول اعم از بیع، رهن، وثیقه و سایر عقود شایدممکن پذیر شود.

گسترش دفاتر گواهی الکترونیکی و استفاده از امضاء الکترونیکی مطمئن می‌تواند موجبات معافیت از حضور فیزیکی افراد در جهت امضاء اسناد را فراهم آورد. این موضوع ‌نه فقط در خصوص معاملات داخلی و حضور در دفاتر اسناد رسمی از حیث یادشدهبلکه از حیث معاملات تجاری الکترونیکی بین‌المللی حائز اهمیت فوق‌العاده‌ای است.همچنین تنظیم سند رسمی الکترونیکی می‌تواند در خصوص معاملاتی که می‌بایستبه‌صورت رسمی منعقد شوند راهگشا باشد.در فرانسه^[۱۱۸] با اصلاح ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی، اسناد رسمی می‌توانند در قالب الکترونیکی ایجاد شوند.همچنین بند دومی به ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی فرانسه اضافه گردیده که امکان تنظیم سند رسمی را بر زمینه الکترونیک فراهم می‌کند. ماده ۴ – ۱۳۱۶ قانون مدنی نیز مقرر داشته که امضای الکترونیکی به وسیله مأمور دولتی (سردفتر) به سند مذبور رسمیت می‌بخشد.حکم شماره ۹۳-۲۰۰۵ مورخ ۱۰ اوت ۲۰۰۵ که حکم شماره ۷-۹۴۱ مورخ ۲۶ نوامبر ۱۹۷۱ مربوط به اسناد تنظیمی به وسیله سران دفاتر اسناد رسمی را تغییر داده است.^[۱۱۹] و امکان تنظیم سند الکترونیکی و امضاء الکترونیکی آن را فراهم آورده است.در اسناد بین‌المللی نیز در ماده ۱۳ کنوانسیون وین نوشته و یا مکتوب بودن از طریق الکترونیکی پیش‌بینی شده است.همچنین ماده ((۶)) ۱-۳۰۱ اصول حقوق قرارداد اروپا نیز به همین موضوع اشاره دارد.

در حقوق ایالات‌متحده آمریکا نیز بند ((۴۶)) ۲۰۱-۱ قانون متحدالشکل تجاری،((مکتوب)) را به ((تبدیل هر گونه اعلام ارادی به مشکل معلوم و قابل‌لمس)) تعریف کرده که می‌توان آن را به نحو موسعی تفسیر کرد.

اما از همه مهم‌ترمی‌توان به کارکرد یکسان اسناد الکترونیکی با اسناد کاغذی در کنوانسیون ۲۰۰۵ اشاره کرد که می‌تواند ازهرجهت راه گشا در خصوص اسناد کتبی به صورت الکترونیکی باشد.

در تنظیم قراردادهای پیچیده به صورت الکترونیکی شاید بتوان مشکل را از طریق اتاق‌های گفتگو و رودرروقراردادطرف‌هابه‌صورت مجازی تا حدودی حل کرد. در این روش در واقع طرفین در وقت معینی که قبلاًتعیین‌شدهمی‌توانند حضور پیدا نموده،مذاکره و شرایط قرارداد را به صورت مستقیمموردبحثقرار داده و حتی از طریق الکترونیکی برخی از این قراردادها را منعقد سازند.^[۱۲۰] بدیهی است در قراردادهایی که می‌بایستتیم‌های مختلف تخصصی، فنی و حقوقی و غیره جزئیات بسیاری را بررسی و موردبحث قرار دهند شاید انجام معامله به صورت کاملاً الکترونیکی به‌آسانی ممکن نباشد.

 

۲-۱-۲-۱-۱-۱: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به موکل

 

در خصوص این سؤال که آیا وکیل مستعفی تکلیفی در اطلاع‌رسانی و اعلام استعفای خویش به موکل دارد حکم ماده ۳۹ آیین دادرسی مدنی قابل‌توجه است. به‌موجب پاراگراف دوم این ماده وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس‌ازآن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقض توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود رفع نقص به عهده موکل است^[۶۱].

 

همان گونه که ملاحظه می‌شود ماده ۳۹ از تکلیف اطلاع‌رسانی وکیل سخن می‌گوید که دادخواست تقدیم نموده است. در نتیجه این سؤال مطرح می‌شود که آیا تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی بر موکل صرفاً ناظر به فرضی است که وکیل مذبور اقدام به تقدیم دادخواست کرده باشد یا حکم ماده ۳۹ مقید به مورد نبوده و تمام مواردی که وکیل استعفا می‌دهد تکلیف دارد که مراتب استعفای خویش را به موکل اطلاع دهد؟ برخی از نویسندگان برداشت نخست را پذیرفته و معتقدند که تنها وکیلی که دادخواست تقدیم کرده مکلف است استعفای خود را به موکل خود اطلاع دهد^[۶۲].

 

بر اساس این عقیده تکلیف مذکور در ماده ۳۹ ناظر به هر وکیلی نیست. زیرا از سویی صرفاً ناظر به وکیل خواهان است و وکیل خوانده چنین تکلیفی ندارد. زیرا وکیل خوانده اقدام به تقدیم دادخواست ننموده است. البته منظور از خواهان صرفاً خواهان دعوی اصل نبوده است خواهان دعاوی طاری را نیز شامل می‌شود. از سوی دیگر منظور از وکیل خواهان وکیلی است که اقدام به تقدیم دادخواست نموده باشد ‌بنابرین‏ ‌در صورتیکه خواهان خود اقدام به تقدیم دادخواست نموده و متعاقب آن مبادرت به معرفی وکیل نماید موضوع از شمول حکم ماده ۳۹ خارج خواهد بود. برخلاف آنچه نقل‌شده به نظر می‌رسد نمی‌توان به‌ظاهر ماده مذبور پایبند شد. زیرا هرچند انشای حکم توسط قانون‌گذار به نحو شایسته‌ای صورت نگرفته و ازاین‌جهت قابل انتقاد و البته قابل اصلاح است لیکن به نظر می‌رسد قانون‌گذار در مقام بیان نبوده است و منظور از انشا ماده ۳۹ انحصار تکلیف، اطلاع‌رسانی به وکیل تقدیم کننده دادخواست و رفع تکالیف از سایر وکلا نبوده است. ‌بنابرین‏ باید از ظاهر ماده مذبور دست برداشته با توجه به ملاک حکم ماده ۳۹ وکیل مستعفی را در تمام فروض ملزم به اعلام استعفا به موکل دانست در واقع هیچ تفاوتی میان استعفای وکیلی که دادخواست تقدیم نموده با استعفای وکیلی که دادخواست تقدیم نکرده از حیث لزوم یا عدم لزوم اطلاع‌رسانی به موکل وجود ندارد. البته در فرض استعفای وکیلی که دادخواست تقدیم نموده این سؤال قابل‌طرح است که در صورت ناقص بودن دادخواستی که وکیل تقدیم نموده اخطار رفع نقص به وکیل مستعفی باید ابلاغ شود یا ابلاغ خطاب به شخص موکل صورت می‌پذیرد. ماده ۳۹ در مقام بیان حکم این مسئله مقرر نموده که اخطار رفع نقص باید به شخص موکل ابلاغ شود. حکم مذبور به‌موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵/۷ ^[۶۳]مورخه ۱۹/۱/۱۳۸۳ اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات نیز مورد تأکید قرارگرفته است.

 

۲-۱-۲-۱-۱-۲: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به دادگاه

 

در خصوص تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به دادگاه مستند قانونی صریحی وجود ندارد. البته ممکن است از پاراگراف نخست ماده ۳۹ عدم تکلیف وکیل به اطلاع‌رسانی استنباط گردد. به‌موجب این ماده ‌در صورتیکه وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد.

 

استفاده قانون‌گذار از عبارت شرطی (‌در صورتیکه) ممکن است حمل بر اختیار وکیل گردد. توضیح این‌که اگر وکیل استعفای خود را به دادگاه اعلام کند، دادگاه به شخص موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و در این صورت دادرسی حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد. لیکن اگر وکیل مراتب استعفای خود را اعلام ننماید، دادگاه نیز تکلیفی به اخطار و توقیف دادرسی نخواهد داشت. به دیگر سخن قانون‌گذار در ماده ۳۹ در فرض اعلام استعفا توسط وکیل تکالیفی را به عهده دادگاه گذارده ولی سخنی از تکلیف وکیل به اعلام استعفا مطرح ننموده است.

 

همچنین ممکن است در تأیید برداشت مذبور، ادعا شود که وقتی وکیل متعهد به اطلاع‌رسانی به موکل است و ‌به این وظیفه قانونی خود عمل می‌کند، دیگر نیازی به اعلام مراتب به دادگاه وجود ندارد. به اعتقاد برخی، موکل پس از اطلاع‌رسانی از استعفای وکیل، با احتمال و پیش‌بینی اقدامات دادگاه، مکلف است استعفای وکیل خود را به دادگاه اعلام نماید^[۶۴].

 

به‌علاوه ممکن است ادعا شود که اثر اطلاع‌رسانی به دادگاه در این است که دادگاه نیز مراتب را به موکل اطلاع می‌دهد. در حالی که این هدف با تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به موکل تحصیل حاصل خواهد بود.

 

‌با این همه به نظر می‌رسد که وکیل دادگستری تکلیف دارد تا مراتب استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد. زیرا در فرضی که وکیل دادگستری در یک پرونده قضایی اعلام وکالت نموده، دفتر دادگاه اصولاً مکلف است به‌جای ابلاغ به اصیل، امر ابلاغ را خطاب به وکیل انجام دهد.

 

بدیهی است در صورت عدم اعلام استعفا، دفتر دادگاه همچنان امر ابلاغ را خطاب به وکیل و به آدرس وی انجام خواهد داد. در نتیجه حقوق شخص اصیل در معرض خطر قرار می‌گیرد. این نتیجه عدم اطلاع‌رسانی وکیل به دادگاه است. در واقع از وکیل دادگستری توقع می‌رود که به نحوی اقدام نماید که در جریان دادرسی در اثر اقدام یا عدم اقدام وی خسارت ناروا وارد نیاید.

 

به‌ویژه اینکه عدم اطلاع‌رسانی وکیل مستعفی به دادگاه در خصوص استعفا، تخلف انتظامی محسوب می‌شود که در بند بعد موردبررسی قرار خواهد گرفت. بدیهی است پیش‌بینی ضمانت اجرای مذبور، نشان از تکلیف وکیل دارد.