۲٫ تهیه فهرست مدارس متوسطه شهر کرمانشاه به همراه شماره تماس هر یک از آن ها.

۳٫ هماهنگی با مدیران مربوطه وحضور به موقع درمدارس.

۴٫ ارائه ی توضیحات لازم در خصوص پژوهش مورد نظر وتوزیع پرسشنامه‌ها.

۵٫ جمع‌ آوری پرسشنامه‌ها ،ضمن تقدیر ‌و تشکر از مدیران محترم مدارس.

۳-۶ ابزار گردآوری داده ها

در این پژوهش، به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اعتماد سازمانی از دو پرسشنامه استفاده گردید. برای گردآوری اطلاعات مربوط به هوش هیجانی، از پرسشنامه سیبریا شرینگ و برای اعتماد سازمانی، از پرسشنامه اعتماد سازمانی مورمن، بلالکی و نیهوف استفاده شد. اطلاعات مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی شامل مشخصات فردی، جنسیت، سن، میزان تحصیلات و میزان سابقه خدمت نیز در ابتدای پرسشنامه هوش هیجانی درج گردید.

۱٫پرسشنامه هوش هیجانی

این پرسشنامه در سال ۱۳۸۰ توسط منصوری ترجمه و هنجاریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۳۳ سؤال و ۵ مؤلفه می‌باشد. به هر کدام از این مؤلفه ها سوالاتی اختصاص داده شده است. در جدول (۳-۱) نام مؤلفه ها و گویه های مربوط به آن آورده شده است.

جدول ۳-۱ مؤلفه های هوش هیجانی ‌و سوالات مربوط به آن

شماره مؤلفه

نام مؤلفه

تعداد سؤالات

شماره سؤالات

۱

خود آگاهی

۸

۶-۱۰-۱۲-۱۴-۲۴-۲۷-۳۲-۳۳

۲

خود کنترلی

۷

۲-۵-۱۱-۱۶-۱۸-۲۳-۳۰

۳

خود انگیزی

۷

۱-۹-۱۵-۲۰-۲۱-۲۶-۳۱

۴

همدلی

۶

۳-۴-۱۷-۲۲-۲۵-۲۹

۵

مهارت‌های اجتماعی

۵

۷-۸-۱۳-۱۹-۲۸

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرتی ۵ درجه ای تنظیم شده است، ‌به این صورت که هر آزمودنی باید یکی از ۵ گزینه همیشه، اغلب، گاهی، به ندرت و هیچ وقت را علامت بزند. روش نمره گذاری گزینه های هر گویه به صورت ۵ درجه ای می‌باشد. در همه گویه ها از راست به چپ امتیاز ۱ تا ۵ تعلق می‌گیرد و گویه های معکوس به صورت معکوس از چپ به راست نمره دهی می‌شوند. گویه های ۱، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۸، ۳۱، ۳۳ معکوس هستند. نمره بیشتر در پرسشنامه هوش هیجانی نشان دهنده هوش هیجانی بیشتر است. دامنه تغییرات این پرسشنامه از ۳۳ تا ۱۶۵ می‌باشد.

۲٫پرسشنامه اعتماد سازمانی

این پرسشنامه توسط مورمن، بلالکی و نیهوف در سال ۱۹۹۹ ساخته شده است که دارای ۸ سوال می‌باشد. توسط گل پرور و عریضی (۱۳۸۵) اعتباریابی شده است.این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرتی ۴ درجه ای تنظیم شده است، ‌به این صورت که هر آزمودنی باید یکی از ۴ گزینه کاملاً موافقم، موافقم، مخالفم و کاملاً مخالفم را علامت بزند. شیوه نمره گذاری: به هر گویه از ۱ تا ۴ امتیاز تعلق می‌گیرد که از چپ به راست، امتیازشان افزایش می‌یابد. گویه های ۱و ۵ معکوس هستند.

۳-۷ روایی و پایایی پرسشنامه‌ها

روایی یک پرسشنامه این را بیان می‌کند که پرسشنامه مورد نظر بایستی واقعاً همان چیزی را بسنجد که مورد نظر ما می‌باشد و پایایی یک پرسشنامه این را بیان می‌کند که اگر پرسشنامه در شرایط مشابه تکرار شود، نتایج مشابه به دست می‌آید.

روایی و پایایی پرسشنامه هوش هیجانی سیبریاشرینگ، توسط پژوهشگران بسیاری محاسبه شده است، از جمله منصوری (۸۰)، برای تعیین روایی این آزمون از سنجش روایی سازه استفاده ‌کرده‌است. وی به بررسی همبستگی هوش هیجانی سییریا شرینگ و کوپر اسمیت پرداخت، که بر اساس نتایج به دست آمده(۰٫۶۲) می توان گفت که آزمون مذکور از روایی سازه کافی برخوردار است. همچنین وی پایایی آزمون مذکور و مؤلفه های آن را با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه نموده و نتایج زیر (همان طور که درجدول ۲-۳ مشاهده می شود) حاصل شده است.گل پرور و عریضی(۸۵)،پرسشنامه اعتماد سازمانی مورمن، بلالکی و نیهوف را اعتباریابی کرده‌اند و سنجش روایی ملاک از نوع پیش بین در مجموعه ۳۱۹ نفری تأیید شد. همچنین آن ها پایایی آزمون مذکور را با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه نموده ونتیجه آن (۰٫۸۱) به دست آمده است. به استناد این ضرایب پایایی پرسشنامه مذکور مورد استفاده قرار گرفت.

جدول ۳-۲ ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه هوش هیجانی

مؤلفه مورد سنجش

ضریب آلفای کرونباخ

کل آزمون

۰٫۸۴

خودآگاهی

۰٫۷۹

خودکنترلی

۰٫۷۰

خودانگیزی

۰٫۷۴

همدلی

۰٫۷۱

مهارت‌های اجتماعی

۰٫۷۰

همچنین پژوهشگر روایی و پایایی پرسشنامه هوش هیجانی و اعتماد سازمانی را برای پژوهش حاضر محاسبه نمود؛ برای این منظور، پرسشنامه های مذکور به صورت آزمایشی و دو بار در بین ۴۰ نفر از افراد جامعه اجرا شد. پایایی این پرسشنامه‌ها و مؤلفه های آن، با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (جدول ۳-۳).که ضریب مشاهده شده، نشان دهنده درجه ی بالای قابل اعتماد بودن پرسشنامه‌ها است.

جدول ۳-۳ ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه‌ها

مؤلفه مورد سنجش

ضریب آلفای کرونباخ

پرسشنامه اعتماد سازمانی

۰٫۷۵

پرسشنامه هوش هیجانی

۰٫۷۹

خودآگاهی

۰٫۷۲

خودکنترلی

۰۷۱

خودانگیزی

۰۷۴

همدلی

۰٫۷۰

مهارت‌های اجتماعی

۰۷۷

۳-۸ روش تجزیه و و تحلیل داده ها

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات به دست آمده، از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. جهت توصیف داده ها از جداول توزیع فراوانی، نمودارها، شاخص های مرکزی و پراکندگی استفاده خواهد شد. برای تعیین رابطه از آزمون های همبستگی استفاده خواهد شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS استفاده می شود.

۳-۹ ملاحظات اخلاقی پژوهش

۱٫ به شرکت کنندگان محترم درپژوهش حاضر این اطمینان خاطر داده شد که اطلاعات شخصی آن ها در نزد پژوهشگر کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند.

۲ . تعدادی از مدیران محترم خواستار آگاهی یافتن از خلاصه نتایج نهایی پژوهش شدند که در این مورد به آن ها قول مساعد داده شد.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه

پس از جمع‌ آوری داده ها ‌در این فصل با بهره گرفتن از نسخه ۱۶ نرم افزار SPSS به پردازش داده ها پرداخته می‌شود. برای انجام این کار از آمار توصیفی جهت توصیف داده ها (فراوانی و درصد؛ میانگین، میانه، انحراف معیار، کمترین و بیشترین به همراه رسم نمودار) و از آمار استنباطی برای تعیین سطح معنی‌داری استفاده خواهد شد. آمار استنباطی استفاده شده در این پژوهش آزمون همبستگی پیرسون است.

۴-۲ توصیف داده ها

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی نمونه برحسب جنسیت

نمونه
فراوانی
درصد
زن

۳۷

۴۸٫۰۵

مرد

۴۰

۵۱٫۹۴

جمع

۷۷

۱۰۰

همان طور که در جدول بالا مشاهده می‌شود، درصد مدیران زن (۴۸٫۰۵%) و درصد مدیران مرد (۵۱٫۹۴%) است.

نمودار۴-۱ درصد فراوانی نمونه برحسب جنسیت

• افزاش نفوذ به بازار زیر ۱۸ سال

جوانان امروز مشتریان فردا هستند، لذا این بازار برای بانک ها اهمیّت بسزایی دارد. تجربه نشان داده است که اگر بانک، افراد را هنگام جوانی جذب نماید، حداقل این احتمال وجود دارد که در آینده نیز همراه بانک بماند. نسل جدید آشنا به زبان کامپیوتر، تمایل کمتری به حضور در شعبه دارند و ترجیح می‌دهند از خدمات بانکداری اینترنتی استفاده نمایند. از این رو، بانکداری اینترنتی به بانک ها در دستیابی ‌به این بازار بخصوص یاری می رساند. [حسنی و همکاران،۱۳۸۷، ص۲۰۴].

• افزایش روحیه کارکنان

بانکداری اینترنتی نقش مهمی در کاهش فعالیت های ملال آور و یکنواخت روزمره که باید توسط کارکنان حاضر در شعبه انجام گیرد، را ایفا می‌کند و ‌بنابرین‏ آن ها را در جهت انجام کارهای گروهی و جذاب مانند: فروش و مشاوره به مشتریان آزاد می‌گذارد. [صیاد آذری، ۱۳۸۹، ص ۶۱].

• کاهش هزینه های عملیاتی مؤسسه

اینترنت، یک عامل تحویل و توزیع اطلاعات و ارتباطات است که توانسته است کاهش های هزینه ای قابل توجهی را نصیب بانک ها کند. در صورت استفاده از اینترنت به جای دستگاه خودپرداز، بانک ها می‌توانند درآمد خود را از محل توزیع امکانات بانکی ده برابر کنند. همچنان که بانک ها در جهت معاملات، به صرفه جویی نسبت به مقیاس،دست خواهند یافت،هزینه پردازش معاملات نیز،کاهش می‌یابد. همچنین هزینه های عملیاتی بعلت شعب فیزیکی کمتروکارمندان کمتر،کاهش خواهد یافت.[حسنی و همکاران،۱۳۸۷، ص۲۰۴].

• اطلاعات کامل

اینترنت، اطلاعات کامل و بی نقصی را در اختیار تمام دست اندکاران بازار قرار می‌دهد. در این حالت، اینترنت به مثابه عامل تشدید کننده رقابت بین بانک ها عمل می‌کند و کیفیت محصولات و خدمات آن ها را ارتقاء می‌دهد. به عبارت دیگر، جستجو در شعبه های بانک ها، مطالعه بروشور محصولات و برقراری تماس تلفنی، همه و همه از طریق اینترنت و با کمترین هزینه، امکان پذیر خواهد بود. اینترنت، اطلاعات کامل و موثقی را ‌در مورد مشتریان از جمله متقاضیان وام و چک در اختیار بانک ها قرار می‌دهد. در این حالت،فرد نمی تواندپیشینه بدخودراازنظرحساب واعتبار،از بانک پنهان نماید.[فرجیان سهی، ۱۳۸۵، ص ۲۰].

۲-۲-۵) معایب بانک های صد در صد اینترنتی

معایب و ضعف های بانکداری اینترنتی مربوط به ریسک های قابل توجهی است که در این فرایند به چشم می‌خورد و نسبت به سایر عملیات بانکی معمولی، بیشتر مشاهده می شود. در زیر به برخی از این معایب اشاره می شود: [کریمی شاد، ۱۳۸۹، ص۵۷].

• نبودن بعضی از خدمات ویژه

اینترنت موقعیت های بسیاری را در مقابل مشتریان قرار می‌دهد، اما نمی تواند کلیه خدماتی که در بانک های عادی عرضه می شود، مانند: چک مسافرتی و بانکی و… را در اختیار مشتری قرار دهد. ارائه این گونه خدمات بر روی خط اینترنت، غیر ممکن است. [ماتیلا و همکاران^[۲۳]۱، ۲۰۰۲، ص ۱۲۰].

• مشاور مالی

اینترنت، هنوز به عنوان یک ابزار مؤثر در جهت امور مشاوره ای قرار نگرفته است. ارتباط از طریق پست الکترونیک و یا تلفن در حدی نیست که بتوان از آن برای سوالات پیچیده مالی استفاده نمود. [پیکاراینن و همکاران، ۲۰۰۲، ۱۲۱].

• هیولای کارمزد

در حالی که بسیاری از بانک های صد در صد اینترنتی، بخشی از کارمزدهای استفاده از خودپرداز بانک های دیگر را حذف می نمایند، اما ‌به این معنی نیست که این بانک ها، برای عملیات خود هیچگونه کارمزدی دریافت نمی کنند. افرادی که تراکنش های بسیاری را انجام می‌دهند و مانده اندکی در حساب های خود دارند، باید به کارمزدها توجه کافی داشته باشند. [صیاد آذری، ۱۳۸۹، ص۹۲].

• ضرورت آشنایی با فناوری

آشنایی و تسلط کافی بر رایانه، از جمله ضرورت های استفاده از بانک های صد در صد اینترنتی می‌باشد. [کریمی شاد، ۱۳۸۹، ص۵۷].

• ریسک اعتباری

ریسک اعتباری عبارت است از ریسک مربوط به سود سرمایه ای که در اختیار وام گیرندگان قرار می‌گیرد، اما آن ها قادر به انجام تعهدات مالی بین خود و بانک نیستند. چنین سودی تا حد زیادی بستگی به موفقیت متقاضی وام در فعالیت های تجاری و آمادگی برای بازپرداخت وام دارد. بانکداری اینترنتی، این فرصت را برای بانک ها فراهم می‌کند تا حیطه جغرافیایی فعالیت های خود را گسترش دهند. در این حالت، مشتریان می‌توانند بنا به میل خود، یک بانک را در هر جای دنیا برگزینند و بدون هیچ گونه تماس یا برخورد فیزیکی با کارکنان بانک، از اعتبارات استفاده نمایند. بانک ها با این چالش مواجهند که باید ‌در مورد اعطای اعتبار به مشتریانی که هرگز ندیده اند و از فرصت اعتباری آن ها اطلاعی ندارند، تصمیم گیری کنند. چالش دیگر در این زمینه، مربوط ‌به این مسأله اساسی است که در جریان اعطای اعتبار به مشتریان برون مرزی، کدام قوانین و مقررات و از کدام کشور یا ایالت باید مدنظر قرار گیرد؟ مدیریت هدفمند پرتفولیوی وام ها از طریق اینترنت، نیازمند اتخاذ سیاست ها، فرایند و فعالیت هایی است که ریسک را به حداقل برساند. [سید جوادین، سقطچی، ۱۳۸۵، ص ۸۴].

• ریسک نرخ بهره

ریسک نرخ بهره، ریسکی است که به واسطه افزایش یافتن نرخ بهره به وجود می‌آید. از دیدگاه اقتصادی، یک بانک باید تمرکز کاملی بر میزان ارزش دارایی ها، بدهی ها و درآمدهای خود داشته باشد که هر سه مورد به واسطه تغییر نرخ بهره، تغییر پیدا می‌کنند. به طور کلی، فرایند جذب سرمایه ورودی بانک ها (سپرده گذاری ها) به طور جداگانه و مستقل از فرایند مربوط به خروجی سرمایه (وام ها و تسهیلات بانکی) و با نرخ های بهره گوناگونی انجام می شود که با توجه به ماهیّت متحرّک و مجازی اینترنت، این ریسک تشدید می شود. [ظفری، ۱۳۸۸، ص ۵۷].

• ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی ناشی از بی ثباتی و ابهاماتی است که به واسطه ناتوانی بانک در عمل به تعهدات مالی اش، آن هم به دلیل ایجاد زیان های قابل توجه و پیش‌بینی نشده به وجود می‌آید که توانایی بانک در به جریان انداختن دارایی های نقدی خود را کاهش می‌دهد. بانکداری اینترنتی باعث افزایش یافتن آسیب پذیری بانک ها از سوی سپرده های مشتریان می شود، مشتریانی که ‌بر اساس شرایط و موقعیت های خاص، اقدام به برداشت از حساب یا بستن آن می‌کنند، چون در اینترنت، هر گونه معامله و عملیات بانکی امکان پذیر است، پس بانک ها در معرض این خطر قرار دارند که بخش اعظم مشتریانشان در یک زمان خاص اقدام به برداشت از حساب خود کنند و نقدینگی بانک را تا حد زیادی کاهش دهند. [خاکی، ۱۳۸۲، ص۲۰۵].

• همان منبع ،ص۱۲۴ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر ،حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات،۱۳۸۵،انتشارات میزان، چاپ سوم، تهران ، ص ۸۱ ↑

   

1. 1. شهیدی، مهدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول ص۷۰ ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی –عقد و ایقاع ،۱۳۷۷ ه ش، انتشارات شرکت انتشاربا همکاری شرکت بهمن برنا، چاپ پنجم، تهران ، ص ۲۷ ↑

1. 1. شهیدی، مهدی، همان منبع ، ص ۷۸ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص ۲۶ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرار داد ها، جلد سوم، ص ۱۲۷ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی- عقد و ایقاع ، ص ۱۲۸ ↑

1. 1. همان منبع، ص۱۲۹ ↑

1. 1. همان منیع، ص ۱۵۰ ↑

1. 1. قاسم زاده، سید مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات،۱۳۸۸ ،نشر دادگستر، چاپ یازدهم، تهران، ص ۱۴۰ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص ۱۵۴ ↑

1. 1. همان منبع، ص ۱۵۷ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر ،حقوق مدنی -ایقاع،ص ۱۵۲ ↑

1. 1. شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ۱۳۸۵ ه ش ،انتشارات مجد، چاپ هفتم ،تهران ، ص ۱۳۲ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر ،همان منبع،ص۱۵۵ ↑

1. 1. همان منبع، ص۱۵۳ ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر، همان منبع، ص۱۶۶ و شهیدی ، مهدی، همان منبع، ص ۱۳۳ ↑

1. 1. صفایی ،سیدحسین – قاسم زاده، سید مرتضی ،حقوق مدنی،اشخاص و محجورین،۱۳۷۵، انتشارات سمت، چاپ اول،، تهران، ص ۱۹۷ و ص۲۱۱ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، ایقاع،ص۱۷۴ ↑

1. 1. موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقه ، جلد دوم، ص ۴۱۲ و کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، ص ۱۶۱ به بعد ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص ۱۷۱ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر ،همان منبع،ص ۳۰۴ ↑

1. 1. محقق داماد،مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، ص ۶۸ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر ،حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها،جلد سوم، ص ۶۸ و محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده ،۱۳۸۸،مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و سوم، تهران، ص ۳۳۴ ↑

1. 1. سعید طباطبایى، سید محمد حکیم، منهاج الصالحین، جلد۲، ۱۴۱۵ ه‍ ق ،دار الصفوه، چاپ اول، بیروت – لبنان، ص۶۲ ↑

1. 1. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، کتاب المکاسب ،جلد دوم، ۱۴۱۱ ه‍ ق، منشورات دار الذخائر، چاپ اول ،قم – ایران،ص۳۶۶ ،”لان المفهوم من الشرط ما کان بین اثنین کما ینبه علیه جمله من الاخبار و ایقاع انما یقوم بواحد” ↑

1. 1. ابوجیب ، سعدی ،القاموس الفقهی لغه و اطلاحا، ، ص۱۹۲ کلمه الشرط. ↑

1. 1. شیخ انصاری، همان منبع،ص ۳۶۶، بعدم مشروعیه الفسخ فی الإیقاعات حتى تقبل لاشتراط التسلط على الفسخ فیها. و الرجوع فی العده لیس فسخا للطلاق بل هو حکم شرعی فی بعض أقسامه لا یقبل الثبوت فی غیر مورده بل ↑

1. 1. همان منبع ،ص۳۶۷”هذا کله مضافا إلى الإجماع عن المبسوط و نفی الخلاف عن السرائر على عدم دخوله فی العتق و الطلاق و إجماع المسالک على عدم دخوله فی العتق و الإبراء” ↑

1. 1. همان منبع ، ص۳۶۶ ↑

1. 1. نجفی ، مهدی، کاشف الغطاء ،مورد الانامفی شرح شرایع الاسلام،جلد چهارم،مؤسسه‌ کاشف الغطا، چاپ اول، نجف اشرف، ص۵۹ “اما الإیقاعات فیدل على ثبوت الخیار فیها، العمومات المتقدمه الداله على أن المؤمنین عند شروطهم، إلا ما احل حراما أو حرم حلالا” ↑

1. 1. همان ” ولا وجه له بعد ما تبین عندک من شمول عمومات الشروط للشرط فی الإیقاعات، فلا فرق حینئذٍ بین الإیقاع والعقد ” ↑

1. 1. یزدی طباطبایی، سید محمد کاظم ،حاشیه المکاسب، جلد دوم ،۱۴۱۰ ، مؤسسه‌ اسماعیلیان قم،چاپ اول، ص ۳۲،”إن قلت إنّ الإبراء لا یقبل الفسخ لأنّه إسقاط للحقّ و إذا سقط فلا یعود إلّا بسبب جدید و نظیره إسقاط أحد الخیارات فإنّه لا یمکن إعادته قلت لا مانع منه عقلا إذ له أن یرفع الید عن معاهدته فیکون کما کان أوّلا بل نقول إنّ الفسخ أیضا قابل لخیار الفسخ عقلا لکنّه غیر معهود إلّا أنّ مجرّد عدم المعهودیّه لا یصلح مانعا عن عمومات الشّرط” ↑

1. 1. همان منبع ،ص۳۱ و۳۲ ↑

1. 1. همان منبع،ص۳۲ ↑

1. 1. همان منبع، ص۳۲،”یمکن ان یقال ان مورد الجماع اشتراط الخیارو ان اشتراط شی آخر یلزم من تخلفه الخیارفلیس اجماعیافی کما الطلاق” ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر، ایقاع، ص ۱۸۷ ↑

1. 1. همان منبع، ص ۱۳۳ ↑

1. 1. شهیدی، مهدی ، سقوط تعهدات،ص۱۴۰ (البته ایشان ‌در مورد ابراء که یکی از مصادیق ایقاع می‌باشد این موضوع را بیان نموده است.) ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص۱۸۴ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص۳۸۱ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات،ص ۱۳۳ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، ایقاع،ص۶۰ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم ،۱۳۸۳،نتشارات شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ چهارم، تهران، ص۱۹ ↑

1. 1. نجفی ،محمد حسن، صاحب جواهر،جواهر الکلام فی شرح شرایط الاسلام،جلد سی و دوم ،انتشارات دارالحیای الثرات العربیه ، بیروت،ص۲ ↑

1. 1. محقق داماد، مصطفی، خانواده،ص۳۸۰ ↑

1. 1. ۱ مختصر حقوق خانواده،ا۱۳۸۸،نشارات میزان، چاپ ۳۱، تهران، ص ۲۰۱ ↑

1. 1. ۲ کاتوزیان، ناصر، مختصر حقوق خانواده،۱۳۷۹،نشر دادگستر، چاپ اول، تهران، ص ۲۱۹ ↑

1. 1. صفایی ،حسین، -،امامی ، اسدالله ،همان منبع،ص ۲۳۲ ↑

1. 1. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد دوم، ۱۳۷۹، انتشارات امیر کبیر ،تهران، ص ۱۰۳۴٫ ↑

1. 1. خمینی،روح الله، تحریر الوسیله،جلد دوم،مؤسسه‌ مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، قم، ص۳۴۷٫ ↑

1. 1. صفایی ،حسین، -،امامی ، اسدالله ،همان منبع،ص ۲۵۸٫ ↑

1. 1. خمینی،روح الله، همان ↑

1. 1. ۲ همان ↑

1. 1. همان ، مسئله سوم. ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص۲۶۸٫ ↑

1. 1. شهید اول،اللعمه الدمشقیه،دارالتراث، جلد اول، الدار الاسلامیه،بیروت، ص۱۹۴٫ ↑

1. 1. خمینی،روح الله، همان منبع،ص۳۳۱٫ ↑

1. 1. ۱ شهید اول،همان و خمینی،روح الله، همان ↑

1. 1. خمینی،روح الله، همان ↑

1. 1. ۱ همان منبع،ص ۳۳۵٫ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی،محمد جعفر، حقوق خانواده،۱۳۸۶،انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم،تهران، ص ۲۴۵٫ ↑

1. 1. امامی،حسن، حقوق مدنی،جلد پنجم،انتشارات اسلامیه،تهران و کاتوزیان، ناصر، خانواده،ص۲۶۶ و صفایی ،حسین ،– امامی،اسدالله ، خانواده ،ص۲۵۴٫ ↑

1. 1. امامی،حسن، همان ↑

1. 1. مهرپرور،حسین، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (رساله دکتری)، ۱۳۶۸،تهران،ص۶۳ به نقل از حسین صفایی ص ۲۵۴٫ ↑

1. 1. صفایی ،حسین ،– امامی،اسدالله ، همان ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع،ص۲۴۸٫ ↑

(۱/۱/۵)- عدم قابلیت دریانوردی‌کشتی یا شناور یا نا مناسب بودن کشتی یا شناور برای حمل ایمن کالای مورد بیمه ، مشروط بر اینکه هنگام بارگیری کالای مورد بیمه به وسیله حمل ، بیمه گذار از فقدان قابلیت دریانوردی یا نا مناسب بودن کشتی یا شناور آگاه باشد.

(۲/۱/۵)- نامناسب بودن کانتینریا وسیله حمل‌ جهت حمل سالم مورد بیمه، مشروط بر اینکه بارگیری کالا درون یا برون این وسائط قبل از شروع این بیمه نامه انجام شده باشد یا توسط بیمه گذار یا کارکنان او انجام شده باشد و آن ها از نامناسب بودن وسائط مذکور در زمان بارگیری کالای مورد بیمه اطلاع داشته باشند.

(۲/۵)- در مواردی که قرارداد بیمه به طرف دیگری ( طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد و ایشان موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام آور خریداری کرده یا با خرید آن توافق نموده است استثنای بند ۱/۱/۵ اعمال نمی گردد.

(۳/۵)- بیمه گران حق ادعای نقض تعهدات ضمنی راجع به قابلیت دریانوردی کشتی و مناسب بودن کشتی برای حمل مورد بیمه را از خود اسقاط می‌کنند.

۶- این بیمه به هیچ عنوان ،تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه هایی را که علت اصلی آن ها یکی از موارد زیر باشد جبران نمی‌کند:

(۱/۶)- جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هر گونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصم.

(۲/۶)- توقیف، ضبط، مصادره، تصرف( غیر از دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آن ها.

(۳/۶)- مین، اژدر و بمبهای مترو‌که یا سایر سلاح‌های جنگی به جا مانده و متروکه.

۷- این بیمه‌نامه به‌هیچ‌وجه تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی‌دهد:

(۱/۷)- عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیری های کارگری، ‌آشوب ها یا اغتشاشات داخلی شرکت می‌کنند.

(۲/۷)- اعتصاب، تعطیل محل کار، درگیریهای کارگری، ‌آشوب ها و یا اغتشاشات داخلی.

(۳/۷)- هر گونه عمل تروریستی یا اقدام هر شخصی که مستقیما با هدف براندازی دولتی یا اعمال نفوذ از طریق توسل به زور یا خشونت بر علیه دولت یا از طرف یا در ارتباط با هر سازمانی که قانونی یا غیر قانونی تشکیل شده باشد.

(۴/۷)- عمل هر شخصی با انگیزه سیاسی عقیدتی یا مذهبی

مدت اعتبار بیمه نامه

شرط حمل

۸- (۱/۸)- مشروط به رعایت بند ۱۱ ، این بیمه از زمانی‌که کالای مورد بیمه، انبار یا محل نگهداری مذکور در این بیمه‌نامه را به‌ منظور بارگیری بدون وقفه بر روی وسیله نقلیه یا هر وسیله حمل دیگری برای شروع حمل برای اولین بار ترک می‌کند، آغاز و در طول جریان عادی حمل ادامه می‌یابد و در یکی از حالات زیر، هر کدام زودتر واقع شود، منقضی می شود:

(۱/۱/۸)- به مجرد تخلیه کامل کالا از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر در انبار یا محل نگهداری نهایی در مقصد مذکور در بیمه‌نامه.

(۲/۱/۸)- به مجرد تخلیه کامل کالا از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر به هر انبار یا محل نگهداری دیگر در مقصد مندرج در بیمه نامه یا قبل از آن ، که بیمه‌گذار یا کارکنان وی برای نگهداری کالا در خارج از مسیر حمل یا تقسیم و توزیع کالا در نظر گرفته باشد.

(۳/۱/۸)- هنگامی که بیمه گذار یا کارکنان او تصمیم می گیرند خارج از مسیر عادی حمل از هر یک از وسایل حمل زمینی یا سایر وسایل حمل یا کانتینر برای نگهداری کالای مورد بیمه استفاده کنند.

(۴/۱/۸)- به مجرد انقضای ۶۰ روز از تخلیه کامل کالای مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه.

(۲/۸)- هرگاه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از کشتی در بندر نهایی تخلیه و قبل از انقضای مدت بیمه نامه قرار باشد که کالا به مقصد دیگری غیر از مقصد تعیین شده در بیمه نامه حمل شود، در این صورت بیمه طی مدت مقرر در بند ۱/۱/۸ الی ۴/۱/۸ به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است.

(۳/۸)- این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذکور در بند ۱/۱/۸ الی ۴/۱/۸ و مقررات بند ۹ مندرج در زیر) در صورت تأخیر خارج از اختیار بیمه‌گذار، هر نوع تغییر مسیر، تخلیه اجباری، ارسال مجدد یا انتقال کالا به کشتی دیگر و در جریان هر نوع تغییری که در سفر دریایی روی داده و ناشی از اختیاراتی باشد که طبق قرارداد باربری به مالکان یا اجاره کنندگان کشتی تفویض شده است، دارای اعتبار خواهد بود.

خاتمه قرارداد حمل و نقل

۹- هرگاه قرارداد حمل در اثر رویدادی خارج از اراده و اختیار بیمه‌گذار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در آن قرارداد خاتمه یابد یا حمل کالا به‌نحو دیگری قبل از تحویل کالا در مقصد (به‌شرح مندرج در شرط ۸ فوق)، خاتمه یابد یا حمل کالا به نحو دیگری قبل از تخلیه کالا در مقصد ( به شرح مندرج در شرط ۸ فوق ) خاتمه یابد ، این بیمه نیز منقضی می‌شود مگر آنکه مراتب فورا” به بیمه‌گر اطلاع و ادامه بیمه درخواست شود که در آن‌صورت در ازاء حق‌بیمه اضافی (درصورت درخواست بیمه‌گر) این بیمه تا یکی از مهلت‌های مقرر در زیر به ‌قوت خود باقی می‌ماند:

(۱/۹)- تا زمانی‌که کالا در چنین بندر یا محلی به‌فروش رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگری نشده باشد، تا انقضا مدت ۶۰ روز بعد از ورود کالای بیمه شده به چنین بندر یا محل، هر کدام زودتر واقع شود.

(۲/۹)- اگر کالای مورد بیمه ظرف همان مدت ۶۰ روز (یا هر مدت اضافی دیگری که توافق شده باشد) به مقصد مذکور در بیمه‌نامه یا هر مقصد دیگری ارسال گردد، در این‌صورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند ۸ منقضی می‌شود.

تغییر سفر

۱۰- (۱/۱۰)- هر گاه پس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه‌گذار تغییر نماید، بقاء اعتبار این بیمه مشروط است به‌ اینکه بیمه‌گذار مراتب را فورا به بیمه‌گر اعلام کند و شرایط و حق‌بیمه مورد توافق قرار گیرد. چنانچه خسارتی قبل از توافقات رخ دهد تحت پوشش خواهد بود مشروط به اینکه بر مبنای نرخ و شرایط متعارف بازار باشد.

(۲/۱۰)- هر گاه حمل کالای مورد بیمه طبق شرایط این بیمه ( مطابق بند ۱/۸) آغاز اما کشتی بدون اطلاع بیمه گذار یا کارکنان وی به مقصد دیگری حرکت کند ، با شروع حمل این بیمه به قوت خود باقی‌است.

خسارات

نفع بیمه ای

۱۱- (۱/۱۱)- برای جبران خسارت تحت این بیمه، بیمه‌گذار باید هنگام بروز خسارت، نسبت به کالای مورد بیمه نفع بیمه ای داشته باشد.

(۲/۱۱)- مشروط به رعایت بند ۱/۱۱ فوق، بیمه‌گذار حق دارد خسارت ناشی از خطر بیمه شده را که در طول مدت این بیمه حادث می‌شود، دریافت دارد، حتی اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنکه ‌در مورد اخیر بیمه‌گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمه‌گر نسبت به آن بی اطلاع باشد.

هزینه حمل تا مقصد نهایی

۱۲- هرگاه در اثر تحقق یکی از خطرات تحت پوشش این بیمه، حمل موضوع بیمه در بندر یا محلی به‌غیر از مقصد کالای بیمه شده خاتمه یابد، بیمه‌گر هر گونه هزینه های اضافی که به طور معقول و متعارف برای تخلیه، نگهداری و ارسال مورد بیمه به‌ مقصد توسط بیمه‌گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود.

از نظر حقوقی ویژگی های این دسته قراردادها ‌به این شرح است : شرکت عامل برکل عملیات اعم از اکتشاف بهره برداری ، بازاریابی ، تولید و همچنین بر مخازن نفت و گاز حاکمیت دارد ، ضمن اینکه شرکت عامل بر مالک بخشی از مخازن و بخشی از تولیدی می شود.

زمان قرارداها در صورتی که کشف صورت نگیرد . بین پنج تا شش سال است. اما در صورت کشف معادل عمر میدان ۲۰ تا ۴۰ سال به طول ‌می‌انجامید.

۱-۱۲-۲- قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری

مشارکت در سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز بسیار متداول است و بیشتر شرکت ها به منظور کاهش ریسک عملیاتی با شرکت های دیگر همکاری می نمایند. مشارکت در سرمایه گذاری در واقع نوعی مدیریت ریسک در این صنعت به شمار می اید. سیستم مشارکت ممکن است بین شرکت و دولت و یا بین شرکت ها و پیمانکاران پروژه نفت ایجاد شود. به عنوان مثال ، در شوروی سابق مشارکت در سرمایه گذاری ها با دولت انجام می شد. البته ریسک میادین مورد نظر بسیار پایین بود در جمهوری شوروی سابق و همچنین اروپای شرقی موارد زیادی از مشارکت در سرمایه گذاری به چشم می‌خورد.

در این نوع قراردادهــــا شرکت صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک با هم سهیم می شود . در این قرارداد دولت به مثابه شراکت در تولیدی که بر اساس قرارداد انجام می شود . سهیم است . سهم هزینه دولت به طور مستقیم یا از طریق اختصاص بخشی از سهم تولید به شرکت نفتی پرداخته می شود در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری کشور میزبان علاوه بر مالیات درصدی از سود سرمایه گذاری را به خود اختصاص می‌دهد.

در مشارکت در سرمایه گذاری خالص ، دولت و شرکت به صورت نصف (۵۰-۵۰) در هزینه و ریسک شریک می‌شوند. اما در بیشتر مشارکت هایی که در صنعت نفت بین شرکت و دولت ایجاد می‌گردد دولت در عملیات استخراج شریک می شود و ریسک و هزینه اکتشاف اکثرا با شرکت پیمانکار است این در حالیست که مشارکت هایی که بین پیمانکاران برای کاهش ریسک عملیات ایجاد می شود. هر یک بسته به میزان سهم خود در عملیات شریک می‌شوند. به عنوان مثال ممکن است در یک پروژه نفتی شرکت پیمانکار پس از بستن قرارداد با دولت مورد نظر اقادم به سرمایه گذاری مشترک با چند شرکت دیگر به منظور همکاری در عملیات نماید که این امر یک توافقنامه حقوقی را ایجاد می‌کند که در ان شرح کار و عملیات و تقسیم بندی آن ها به طور کامل اورده می شود. مشارکت در سرمایه گذاری در صورتی که بین دولت و شرکت امضاء شود مانند قراردادهای مشارکتی خواهد بود که نمونه ان در نمودار ۲-۴ نشان داده شده است.

۱-۱۲-۳- قراردادهای خدماتی (خرید خدمت):

قراردادهای خدماتی از جمله قدیمی ترین قراردادها می‌باشند. این گونه قراردادها از دهه ۱۹۶۰ در صنعت نفت رواج یافت و به دو نوع تقسی بندی می‌شوند:

قراردادهای خرید خدمت با ریسک (با مخاطره)^[۵۳]

قراردادهای صرفا خدماتی (بدون مخاطره)^[۵۴]

در این قسمت به توضیح بیشتر قراردادهای بیع متقابل میپردازیم که زیر مجموعه قراردادهای صرفا خدماتی است و قراردادهای نفتی کشور ایران بیشتر از این دسته قراردادهای می‌باشد (مبصر ۱۳۷۹ ص ۳۴)

۱-۱۲-۳-۱- قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک:

این نوع قرارداد نسبت به انواع دیگر کاربرد کمتری دارد و تنها زمانی که مقوله ریسک پذیری مد نظر باشد مورد توجه قرار می‌گیرد . این قرارداد بیشتر برای کشف میادین نفت و گاز است . اصولا ماهیت این نوع قراردادها در کشف منبع قرارداد به مسائلی چون مالیات و بهره مالکانه کمتر مورد توجه قرار می‌دهد و در صورت عدم موفقیت در کشف منبع قرارداد به خودی خود منتقی می‌گردد . اما در صورتی که نفت یا گاز کشف شود . شرکت ملزم است ان را به مرحه تولید برساند. عملیات تولید می‌تواند توسط شرکت نفتی طرف قرارداد با دولت میزبان صورت پذیرد به هر شکل کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد یا از مبلغی ثابت به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره دریافت می‌دارد و یا از در امد حاصل از میزان نفت تولید شده پس از کسر مالیات سهم می‌برد.

۱-۱۲-۳-۲- قراردادهای صرفا خدماتی :

در قراردادهای صرفا خدماتی ، پیمانکار کلیه سرمایه و تجهیزات را برای اکتشاف و توسعه منبع فراهم می‌سازد و در عوض در صورت موفقیت در اکتشاف دولت هزینه های او را باز پرداخت می کند. این باز پرداخت از محل فروش نفت و گاز به دست امده و با تعیین درصد مشخصی که توسط دولت تعیین شده خواهد بود. شرکت پیمانکار باید ازمحل درامد خود به دولت مالیات پرداخت نماید. برخی مواقع برای تشویق سرمایه گذاری ممکن است در این قراردادها امیازاتی مانند خرید مقداری از تولید نیز در نظر گرفته شود اما معمولا حق الزحمه مقطوعی در ازای دریافت خدمات پرداخت خواهد شد و هیچ سهمی از نفت خام تولیدی پیش‌بینی نشده است . به عنوان زیر مجموعه این گونه قراردادها میتوان از قراردادهای بیع متقابل نام برد. که به دلیل اهمیت مطالب در ادامه به طور کامل به آن ها پرداخته شده است. قرارداد های خدماتی در کشور هایی مانند ارژانتین ، شیلی ، برزیل ، اکوادور و پرو استفاده شده اند.

۱-۱۲-۳-۲-۱- قراردادهای خدماتی بیع متقابل:

در قراردادهای بیع متقابل که عموما در دسته قراردادهای خرید خدمت قرار می گیرند . شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات ، راه اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده می‌گیرد پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می‌کند بازکشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی صورت می پذیرد.

علت طبقه بندی این نوع قرارداد در رده قراردادهای خرید خدمت این است که باز پرداخت اصلی و سود سرمایه از محل مایعات گازی ، نفت خاموفراورده های نفتی انجام می‌گیرد و پرداخت ها می‌تواند به طور نقدی یا غیر نفدی باشد.

این نوع قرارداد بیشتر در کشورهایی مورد استفاده واقع می شود که هر گونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی بر صنعت نفت طبق قوانید در آن ها منتفی شمده می شود.

مهمترین ویژگی این گونه قراردادها عبارت است از :

شرکت های خارجی نقش پیمانکار را ایفا می‌کنند و وظیفه آن ها تامین همه سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف و توسعه و نوسازی و بازسازی میادین است.

کلیه مخارج و گزینه هایی که پیمانکاران متحمل می‌شوند به همراه بهره سرمایه های به کار گرفته شده و نرخ سود توافقی ، از درامد حاصل از فرش نفت یا گاز بازپرداخت خواهد شد.

نرخ بازده سالانه سرمایه گذاری متناسب با پروژه تغییر می‌کند که معمولا حول وحوش ۲۰% بوده و به صورت اقساط مساوری به پیمانکاران قابل پرداخت می‌باشد.

بعد ازپایان دوره پرداخت اصل بهره و سود سرمایه گذاری ها ، پیمانکار هیچگونه حقی در میادین کشور میزبان ندارد.

پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه ، راه اندازی و شروع تولید. کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده می‌گیرد و مسئول تامین هزینه عملیات جاری خواهد بود.

پیمانکار خاریجی در این سرمایه گذاری های مشترک سهمی ندارد.

در این پروژه ها ریسک اکتشاف وجود ندارد . زیرا همگی در میادینی که دارای ذخایر اثبات شده نفت و گاز هستند. به اجرا در خواهند امد. افزون بر این ، خطر پذیری قیمت به کشور میزبان منتقل شده و دولت کشور میزبان پرداخت وجوه مورد توافق را تضمین ‌کرده‌است.