در حوزه دانش و زیرساخت های مدیریت دانش پژوهشگران و اندیشمندان مختلفی، تعاریف، روش‌ها و الگوها و فن آوری های گوناگونی در این رابطه ارائه کرده‌اند از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود.

(Noraka & Takevchi 1995), (Tsoukas 1996), (Polyni, 1996), (Weberetal, 2002), (Bell, 1978), (Haermas, 1972), (Kuhn, 1970), …

همچنین در زمینه طراحی پروژه های تخصصی نظریات و تعاریف مختلفی مطرح شده است:

(Metaxiotis & Psarvas 2003), (Tyndale 2002, (MC Adam & Reid 2001), (Rowley 2000), (Courtney 2001), (Bolloyuetal 2002), (Liebowitz 2001), (Fowler 2000), (Davenport etal 1998), …

• • فرایند: مجموعه ای از فعالیت ها که به یکدیگر وابسته اند و هدف همه آن ها تامین رضایت و نیاز مشتری است. هر فرایند با یک تامین کننده مواد اولیه آغاز و با یک مشتری پایان می‌یابد.

• مدیریت دانش: مدیریت دانش فرایند به دست آوردن، تسخیر، تسهیم و به کار بردن دانش، هرجایی که وجود داشته باشد برای افزایش یادگیری و عملکرد در سازمانهاست. (Swan, 1999)

مدیریت دانش فرآیندی است که طی آن سازمان به تولید ثروت از دانش و یا سرمایه فکری خود می پردازد.

(Takeuchi & Nonaka, 1995)

تکنولوژی اطلاعاتی: به طور خاص به معنی شبکه های کامپیوتری در سازمان است که هدف آن ها مکانیزه کردن کارها، سریعتر شدن اطلاع رسانی، دستیابی آسان و سریعتر به اطلاعات بازخورد، کاهش اتلاف منابع انسانی و افزایش سرعت در انجام کارها می‌باشد.

مقدمه

در این فصل ابتدا ادبیات نظری تحقیق در سه بخش، مهندسی مجدد فرایندها، مدیریت دانش و فناوری اطلاعات بیان شده و سپس ارتباط این سه مؤلفه‌ بیان گردیده و در انتهای فصل یک نتیجه گیری کلی بعمل آمده است.

۲-۱- مهندسی مجدد فرایندها

۲-۱-۱- مقدمه و تاریخچه مهندسی مجدد

به کارگیری فرآیندها و نظام‌های عملیاتی و اطلاعاتی منسجم و مرتبط در سازمان‌ها که بر پایه بررسی‌ها، شناخت و درک نیازهای سازمان طراحی و پیاده می‌شوند، ضامن پایداری و رشد و توسعه می‌باشند. بهسازی، افزایش بهره‌وری و اصلاح نظام‌ها از جمله مواردی هستند که باید همواره مد نظر باشند. در این راستا گاهی اصلاح بنیادی یا مهندسی دوباره لازم است، توجه به معماری سازمان و بازنگری در ساختار با هدف رهایی از مشکلات و گام نهادن در راه بهبود مستمر، به زندگی سازمانی معنایی دوباره می بخشد.

اندیشمندان و کارگزاران مدیریت برای بهبود عملکرد سازمان‌ها، اقدام به نوآوری‌های مختلفی از جمله مدیریت کیفیت جامع، بهبود مستمر، تحول سازمانی، تعیین اندازه صحیح سازمان‌ها نموده‌اند. هدف مشترک تمامی این رویکردها، تغییر نحوه انجام کارها به منظور بهبود عملکرد سازمانی بوده است. در این میان یکی از نوآوری‌های مدیریتی که به سرعت متداول شده، مهندسی مجدد (طراحی مجدد) فرایند کسب و کار^[۱] (BPR) است.

مهندسی مجدد فرایند کسب و کار را می‌توان از جنبه‌های مختلف، محصول تکامل تدریجی و عملی استراتژیهای کاربردی برخی از رویکردهای مدیریتی اخیر دانست که تأثیر عمده‌ای بر نحوه نگرش مدیریت و دگرگونی سازمان‌ها داشته است.

مهندسی مجدد (BPR) مفهوم سازماندهی دوران سال‌های ۱۹۹۰ می‌باشد. اما پایه های آن متکی بر فلسفه‌های پیشین بهبود و ارتقاء عملکرد نظیر مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) و بهبود مستمر (CI) و نظام مدیریت سیستمی می‌باشد. صاحب‌نظران بزرگ مدیریت نظیر آقایان ادوارد دمینگ، جوزف جوران این فلسفه‌ها را در نظام مدیریت ژاپنی پایه‌ریزی کردند و حاصل آن پیشرفت عظیم ژاپن در عرصه‌های تحول بعد از جنگ جهانی شد. پیش زمینه بررسی مهندسی مجدد طرح مطالعاتی مدیریتی در دهه ۹۰ در دانشگاه انستیتوی تکنولوژی ماساچوست MIT بوده است. مایکل همر نخستین نظریه‌پردازی است که مفهوم مهندسی مجدد را مطرح کرد. در مجله‌های وارد بیزینس رویو در سال ۱۹۹۱ مهندسی مجدد را به جهان دانش مدیریت معرفی کرد. سپس کتاب مهندسی مجدد پارلمان (منشور انقلاب سازمانی) را با کمک جیمز چمپی نوشت و مهندسی مجدد را در قالب یک تئوری تشریح کرد. در این سالها دو نفر به نامهای همر و دیونپورت که هر دو عضو شرکت مشاوره‌ای Index Group بودند توانستند از خلال مباحث مربوط به تکنولوژی اطلاعاتی مفهوم مهندسی مجدد را استخراج کنند. آن ها این ایده جدید را در دو شرکت مهم Mutual benfit life Ford به کار بستند. حاصل ایجاد اصلاحاتی بنیادی و ریشه‌ای در برخی فرآیندها و افزایش چشمگیر در میزان عملکرد بود. این دو نفر در سال ۱۹۹۰ طی دو مقاله مجزا به شرح و بسط مفهوم مهندسی مجدد پرداختند. این مقالات با عکس‌العمل مثبت رو به رو شد و مورد استقبال قرار گرفتند. کمی بعد هنگامی که سایر شرکت‌ها دریافتند، مفهوم مهندسی مجدد تا چه اندازه موفقیت‌آمیز است، درصدد برآمدند پروژه های پیشین درباره تغییرات سازمانی را نیز در قالب این رویکرد جدید بازسازی کنند. (Davenport,1993)

در این فصل تلاش شده تا با توجه به اهمیت واژگان و مفاهیم مرتبط با فرآیندگرایی انواع تعاریف و کلیات موضوع تشریح گردد و مباحثی ‌در مورد فرایند و تحلیل فرایند و نگرش‌های مرتبط ارائه شوند.

علل روی آوردن سازمان‌ها به مهندسی مجدد می‌تواند وابسته به عوامل خارجی یا عوامل داخلی سازمان باشد. حال به بررسی عوامل خارجی و داخلی یا پیشرانه های مؤثر در روی آوردن سازمان‌ها به مهندسی مجدد و انتخاب آن به عنوان راه نجات سازمان، می پردازیم.

الف – عوامل خارجی: با مشاهده سطح رقابت افزایشی در بازارهای جهانی نیاز به نوآوری در سازمان بیشتر ملموس می شود تا سازمان بتواند خدمات یا محصولات با استانداردهای جهانی و قابل رقابت تولید کند.

‌بنابرین‏، افزایش دانش و همچنین هماهنگی بین فرآیندهای سازمان از بزرگترین چالش‌های سازمان‌های امروزی به شمار می رود. مهندسی مجدد می‌تواند به عنوان ابزاری جهت بهبود شگرف در عملکرد به کار رود.

به طور خلاصه عوامل یا پیشرانه های خارجی انتخاب مهندسی مجدد عبارتند از:

افزایش سطح رقابت در بازارهای جهانی؛

تغییرات نیاز مشتریان؛

افزایش سطح انتظارات مشتریان؛

پیشرفت‌های حاصل شده در فناوری اطلاعات؛

از بررسی این سه دیدگاه ، مشخص می شود که درباره مفهوم رضایت شغلی و عوامل ایجاد آن اتفاق نظر وجود ندارد. از این رو ، نظریه های گوناگونی برای رضایت شغلی وجود دارد. به اعتقاد رولینسون^[۴۴] ، برادفیلد^[۴۵] و ادواردز^[۴۶] ، مرور پیشینه مطالعاتی و پژوهشی رضایت شغلی نشان می‌دهد که اکثر صاحب نظران و نظریه پردازان ، به طور کلی این مفهوم را از دو دیدگاه نگرشی و انگیزشی مورد بررسی قرار داده‌اند. برای مثال هلریگل^[۴۷] ، اسلوکام^[۴۸] و وودمن^[۴۹] ، رضایت شغلی را بازخورد عمومی فرد نسبت به شغل یا حرفه خویش تعریف می‌کنند ، در حالی که برخی دیگر مانند لوکه ، رضایت شغلی را به عنوان حالت هیجانی لذت بخش یا مثبتی تعریف می‌کنند که ناشی از ارزیابی شغلی یا تجربه های شغلی فرد است . (خدایاری فرد و همکاران،۱۳۸۸)

میردرکوندی (۱۳۸۹) می‌گوید نظریه های رضایت شغلی فراوان است. همان گونه که درباره تعریف و عوامل ایجادکننده رضایت شغلی ، اتحاد عقیده ای وجود ندارد، درباره نظریه های رضایت شغلی نیز عقاید متفاوت و گوناگونی ابراز شده است. بروفی^[۵۰]به سه نظریه ، اُزکمپ^[۵۱] به چهار نظریه ، جیمز^[۵۲] به سه نظریه ، توسلی به سه نظریه ، جورج و جونز^[۵۳] به چهارنظریه وخلیل زاده در تحقیق خود به شش نظریه اشاره می‌کنند.

لاولر^[۵۴] و همکاران (۱۹۷۰)، تئوری های رضایت شغلی را در دو دسته تئوری های محتوائی و تئوری های فرآیندی دسته بندی می‌کنند. تئوری های محتوائی بر اساس فاکتورهای مختلفی که بر رضایت شغلی تاثیر گذار هستند ، بیان می‌شوند. در مقابل ، تئوری های فرآیندی ، به وسیله متغیرهایی مانند انتظارات ، نیازها و ارزش ها و مؤلفه های مرتبط با شغل که رضایت شغلی را حاصل می‌کنند ، به بیان علت فرآیندها می پردازند. در تئوری های محتوایی ، شکل اهداف و انگیزه ها نشان داده می شود که افراد تلاش می‌کنند تا به آن ها دست پیدا کنند و ‌به این ترتیب در شغلشان راضی و موفق باشند. (اسموکر و کنت^[۵۵]، ۲۰۰۴)

یکی از تازه ترین طبقه بندی هایی که درباره نظریه های رضایت شغلی ارائه شده است ، متعلق به لاوسون و شن^[۵۶] (۱۹۹۸) می‌باشد. آن ها نظزیه های رضایت شغلی را به دو طبقه ریزمدل و درشت مدل تقسیم می‌کنند ؛ نظزیه های ریز مدل شامل نظریه های مربوط به نیاز و و نظریه های شناختی است و بیشتر در ارتباط با چیزهایی است که فرد با خود به محیط کار می آورد. از این رو ، مبنای رضایت شغلی را اساساً بر ارضای نیازهای درونی فرد در محیط کار قرار می‌دهند. در این گونه نظریه ها فرض بر آن است که هرچه ارضای نیازهای درونی و شناختی فرد بیشتر باشد ، وی راضی تر و مولدتر خواهد بود. در این خصوص می توان از نظریه های سلسله مراتب نیازهای مازلو ، نظریه آلدرفر ، نظریه مک کللند ، نظریه برابری و نظریه انتظار نام برد. از سوی دیگر ، تعدادی از نظریه ها به جای این که برای تبیین رضایت شغلی ، تنها بر فرد متمرکز باشند ، برای بافت سازمان نیز اهمیت زیادی قائل هستند. این گروه از نظریه ها که در طبقه درشت مدل ها قرار می گیرند ، به خاطر آن که شامل فرآیندهای نسبتاً ساده ای برای آغاز ، جهت دهی و استمرار رضایت شغلی می‌شوند ، از اهمیت زیادی برای مدیران برخوردار هستند. در این خصوص می توان به نظریه های هرزبرگ ، اسناد ، هدف گذاری و نظریه رضایت و بارآوری اشاره کرد. (تنعمی و دیگران، ۱۳۹۱)

با توجه به کثرت نظریه های ارائه شده در این باره ، در ادامه ، مهم ترین نظریه های رضایت شغلی به اختصار بیان خواهد شد.

۲-۲-۴-۱- نظریه امید و انتظار

این نظریه با نام های نظریه «انتظارات » و نظریه « احتمال » نیز مطرح می‌باشد. انتظارات فرد در تعیین نوع و میزان رضایت شغلی مؤثر است. اگر انتظارات فرد از شغلش بسیار باشد ، رضایت شغلی دیرتر و مشکل تر حاصل می شود ؛ مثلا ، ممکن است فردی در صورتی از شغل راضی شود که بتواند به تمام انتظارات تعیین شده ی خود از طریق اشتغال جامه ی عمل بپوشاند. مسلماً چنین شخصی به مراتب ، دیرتر از کسی که کم ترین انتظارات را از شغلش دارد به احراز رضایت شغلی نایل می‌آید. از این رو ، رضایت شغلی مفهومی کاملا یکتا و انفرادی است و باید ‌در مورد هر فرد به طور جداگانه عوامل و میزان و نوع آن مورد بررسی قرار گیرد.

این نظریه معتقد است که رضامندی شغلی به وسیله ی انطباق کامل امیدها و انتظارات با پیشرفت های فرد تعیین می شود ، در حالی که نارضایتی معلول ناکامی در رسیدن به انتظارات است.

در این نظریه ، هر قدر احتمال وقوع موفقیت در انجام کار در حد بالاتری قرار گیرد ، هر قدر میزان تطابق و هماهنگی میان توانایی‌های فرد و نیازها و انتظارات شغلی او بیش تر گردد ، هر قدر پاداش های خارجی و داخلی در سطح بالاتری قرار گیرد و مهم تر از همه ، هر اندازه ادراک او از منصفانه بودن پاداش ها در سطح بالاتری باشد ، احتمال بقای او در سازمان بیش تر می شود. (میر دریکوندی، ۱۳۸۹)

۲-۲-۴-۲- نظریه ارزش

این نظریه مدعی است رضایت شغلی به وسیله این پدیده تعیین می‌گردد که آیا شغل به فرد امکان حفظ ارزش های خصوصی و شخصی را می‌دهد یا نه ؟

این نظریه می رساند که اگر شغل با حفظ ارزش های خصوصی و شخصی شاغل سازگار باشد ، او از شغل خود رضایت دارد. ولی چنانچه شغلش با ارزش های خصوصی او در تعارض و تناقض باشد ، رضایت شغلی برایش حاصل نخواهد شد. (میر دریکوندی، ۱۳۸۹)

۲-۲-۴-۳- نظریه بریل

بریل^[۵۷] معقد است که انسان طبیعی در انتخاب شغل نیازی به پند و سفارش ندارد ، خود او فعالیتی را که باید دنبال کند ، به نحوی حس می‌کند.

تفسیر ضمنی این نظریه آن است که اگر فرد با فکر و تصمیم خود ، شغلش را انتخاب کند ، به طور طبیعی ، از آن رضایت خواهد داشت. اما اگر با اجبار و یا اضطرار آن را انتخاب کند ، به احتمال قوی ، از شغل خود نا راضی خواهد بود. (میر دریکوندی، ۱۳۸۹)

۲-۲-۴-۴- نظریه نقشی

در این نظریه ، به دو جنبه اجتماعی و روانی توجه می شود. در جنبه اجتماعی ، تاثیر عواملی نظیر نظام سازمانی و کارگاهی و شرایط محیط اشتغال در رضایت شغلی مورد توجه قرار می‌گیرد. این عوامل همان شرایط بیرونی رضایت شغلی را شامل می شود.

۲-۱۶ روش تاگوچی

تاگوچی^[۱۹] که یک مهندس ژاپنی است ایده ها و اقدامات انقلابی را به حوزه کیفیت جامع وارد ‌کرده‌است. کار او در زمینه طراحی آزمایشها می‌باشد که شامل روش‌هایی قوی در طراحی محصولات و فرآیندهای جدید است. در این روش‌ها آزمایشهایی برای تشخیص پارامترهای طراحی که اثر اغتشاش را به حداقل می رسانند انجام می شود. روش تاگوچی این امکان را ایجاد کرده که اطلاعات حیاتی با تعداد آزمایش و تجربه بسیار کمتری فراهم شوند. نتیجه آن می شود که محصولات و فرآیندها به منظور مقاومت در برابر اغتشاش ایجاد می‌شوند. از نظر وی طراحی جز اصلی هزینه محصول نهایی می‌باشد و توسعه محصول از سه مرحله تشکیل می شود که عبارتند از :

مرحله اول – طراحی سیستم : طراحی سیستم توام با نوآوری می‌باشد و نیاز به دانش مهندسی دارد.

مرحله دوم – طراحی پارامتر : این مرحله، مرحله ای کلیدی است که در آن مقادیر پارامتری محصول و سطوح عمل عوامل فرایند تعیین می‌شوند به طوری که حداقل حساسیت را به عوامل اغتشاش داشته باشند.

مرحله سوم – طراحی تلورانس : به معنی صرف پول برای مواد، اجزا یا ماشین آلات مرغوب تر می‌باشد ولی تنها در صورتی که انحرافات کاهش یافته ی حاصل از طراحی پارامتر، کفایت لازم را نداشته باشد.

یکی دیگر از ایده های مهمی که تاگوچی بیان کرده تابع زیان است که تاثیر زیادی روی اندیشه و عمل کیفیت گذاشته است. این ایده جایگزین دیدگاه سنتی شده است که بر اساس آن محصولات در صورتی که حدود مشخصات را محقق کنند مورد قبول واقع می شود. این دیدگاه ‌به این معنی است که حدی وجود دارد که محصول به علت ناتوانی در تحقق مشخصات در آن حد، غیر قابل قبول می شود. وی استدلال می‌کند که انحراف در محصول حتی در حیطه حدود مشخص شده «زیانی برای اجتماع» در دوره حیات محصول ایجاد می‌کند. و هرچه محصول از ارزش مورد نظر خود فاصله بگیرد انحطاط در عملکرد آن بیشتر می شود. وی همچنین بر این باور است که زیان، متناسب با مربع انحراف از ارزش مورد نظر است. محصولی که به دست مشتری می‌رسد اگر نتواند کارکرد خود را داشته باشد، زیانی به بار می آورد که این زیان از طرف مشتری در هزینه های تعمیر و جایگزینی، از طرف سازنده در هزینه های تضمین، کاهش اعتبار شرکت و از دست رفتن شغل و بازار نمایان می شود. برای به حداقل رساندن این زیان، بهبود کیفیت بایستی تا رسیدن به کمال هدف ادامه یابد. فعالیت بهبود، هرگز نباید متوقف شود. مشهورترین اثر کاربرد روش های تاگوچی همان بهبود کیفیت می‌باشد. اما قدرت واقعی این سیستم توانایی توجه آن به نتایج مهم نهایی، چه بر حسب سرمایه گذاری و چه از نظر هزینه کیفیت می‌باشد (فرجی، ۲۰۰۳).

۲-۱۷ روش ایشی کاوا

ایشی کاوا^[۲۰]، مدافع کاربرد هفت ابزار کنترل کیفیت به قرار زیر می‌باشد:

• • نمودارهای پاره تو = اولویت بندی اقدام

• • نمودارهای علت و معلول = تشخیص علتها

• • لایه بندی = علتها در زیر مجموعه

• • برگه های کنترل = جمع‌ آوری داده ها

• • هیستو گرام ها = نمایش انحراف ها

• • نمودارهای پراکندگی = بررسی روابط عامل دوگانه

• نمودارهای کنترل = نمایش انحراف فرایند

وی معتقد است که این ابزارها بایستی به طور خاص توسط اعضای گروه کیفیت به کار گرفته شوند. وی همچنین پیشرو جنبش گروه کیفیت در ژاپن می‌باشد. دایره های کیفیت، ‌گروه‌های کوچکی از کارکنان در یک حوزه کاری مشخص شرکت هستند که به بحث، بررسی، اندازه گیری و تحلیل مسائل مرتبط با کار به صورت داوطلبانه و منظم می پردازند و به سرپرستی یک سردسته از ابزار فوق استفاده می‌کنند. این تیم پس از مشورت با مدیریت به اجرای تغییرات اقدام می‌کند، به نظر ایشی کاوا، فعالیت این دایره بایستی بخشی از فعالیت های کیفی در سطح فراگیرنده شرکت باشد. وی همچنین معتقد است که قبل از اقدام به ایجاد دایره ی کیفیت، مدیریت بایستی کیفیت جامع و نحوه کارکرد این دایره را درک کند. اعضای این دایره بایستی دور نمایی گسترده ‌در مورد کیفیت در کل سازمان داشته باشند. مدیریت بایستی برای حفظ فرهنگ حل مسئله در سازمان، به هماهنگ کردن و ارزیابی فعالیت های کیفی اقدام کند. به عقیده ایشی کاوا مفهوم « کیفیت جامع» مشارکت هر کسی است که در شرکت به عنوان عضوی از یک تیم عمل می‌کند. وی تأکید می‌کند که عنصر انسانی کیفیت که وی به آن معتقد است «احترام به انسانیت» می‌باشد (فرجی، ۲۰۰۳).

۲-۱۸ مدل مدیریت کیفیت جامع پیشرفته

مدل مدیریت کیفیت جامع پیشرفته از یک روش یکپارچه و هماهنگ برای حمایت از سیستم مدیریت کیفیت جامع استفاده می کند. این سیستم مدیریتی یک فرایند بهبود مستمر می‌باشد که سازمان را متعهد می‌کند بر اساس کیفیت مدیریت نماید. این مدل در برگیرنده عناصری است که اساس آن ها بر تفهیم فلسفه TQM و پیاده سازی آن در تمام سطوح سازمان به طور گسترده می‌باشند.

الف- مدل ژاپنی ۵ اس : در واقع ۵ اس تکنیکی برای ایجاد و حفظ محیط کاری سالم با کیفیت بالا در سازمان می‌باشد. این واژه نشان دهنده ۵ کلمه ژاپنی است که شامل معانی زیر است :

• • دور انداختن چیزهای بی ارزش( سازماندهی)^[۲۱]

• • بازیابی یک پرونده در ۳۰ ثانیه (روش مند کردن) ^[۲۲]

• • مسئولیت شخصی تمیز کردن (سلامت کردن)^[۲۳]

• • شفافیت در ذخیره سازی داده ها ( استاندارد کردن)^[۲۴]

• انجام روزانه ۵ اس (ایجاد نظم و ترتیب)^[۲۵]

این تکنیک به طور وسیعی در ژاپن مورد استفاده قرار گرفته است.بیشتر کسانی که از این تکنیک استفاده کرده‌اند، معتقد هستند که این روش فقط برای زیبایی و بهبود فیزیکی محیط کاری مناسب نمیباشد، بلکه برای بهبود فرآیندهای سازمان نیز بسیار مفید می‌باشد.ظاهراًً تکنیک ۵ اس در تمامی جنبه‌های زندگی کاربرد دارد و بسیاری از مشکلات روزمره را میتوان با بهره گرفتن از این تکنیک بر طرف کرد. متأسفانه استفاده از این روش قدرتمند به منظور بهبود کیفیت در دنیای غرب شناخته شده نمیباشد. به منظور پیاده سازی این روش به طور ساده میتوان از ممیزی و چک لیست ها استفاده کرد.

ب – مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی و کسب و کار : تعریف مهندسی مجدد بدین صورت می‌باشد : تفکر مجدد ‌در مورد بنیان و ساختار سازمان، طراحی مجدد فرآیندهای سازمان به طور اساسی و ریشه ای به منظور نیل به پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر که به طور انتقادی و همزمان از عملکردهای شرکت از قبیل کیفیت، خدمات، هزینه و سرعت عملکرد سازمان صورت می پذیرد. در حقیقت مهندسی مجدد، مدیران را وادار به نگاهی مجدد به فرآیندهای قدیمی و سنتی سازمان می‌کند، همچنین آن ها را به تمرکز و توجه به مشتریان متعهد می‌کند. بسیاری از شرکت‌های مادر و رهبر در دنیا با بهره گرفتن از کاربرد مهندسی مجدد به وضعیت کنونی خود دست یافته اند. این شرکت‌ها به نتایج قابل توجهی دست یافته اند، از جمله :

– بهبود روابط با مشتریان

– کاهش چرخه عمر در رابطه با بازار و بازاریابی

– افزایش توانایی تولید شرکت

– افزایش قابلیت سود دهی شرکت

در این خصوص یکی از اساتید حقوق ، بیع کلی را به دو عمل حقوقی تحلیل کرده‌اند بدین شرح که «در اثر عقد برای فروشنده دینی ایجاد می شود که باید وفا کند سپس او فردی را که می‌خواهد انتخاب و به وسیله تسلیم به خریدار تملیک می‌کند که تملیک داخل در مفاد عقد نیست بلکه عمل حقوقی مستقل است که به وسیله قبض انجام می شود .»^[۸۴] یکی دیگر از اساتید حقوق ، تملیک مبیع در کلی را به تعیین مصداق آن دانسته است که انتخاب این مصداق با فروشنده است و گاه نیز خود به خود انجام می‌گیرد.^[۸۵]

فرق دو نظر فوق زمانی آشکار می شود که آن را در قالب یک مثال بیان کنیم: اگر یک تاجر ایرانی ۲۰۰ تن چوب از کشور روسیه خریداری کرده و با کشتی حمل کند و به فرض این‌که ، کشتی در دریا غرق شود، اگر نظر اول را بپذیریم باید بگوییم که تسلیم صورت نگرفته و تعهد فروشنده باقی است و باید فروشنده دوباره ‌چوب‌های دیگری برای خریدار بفرستد و اگر نظر دوم را بپذیریم، به محض حمل بار، کلی تعیین شده و خریدار مالک گشته است و در صورت غرق شدن، فروشنده دیگر مجبور نیست دوباره ‌چوب‌های دیگری برای خریدار بفرستد. نظریه دوم معقول‌تر به نظر می‌رسد و نیز با ماده ۳۸۷ ق.م. سازگارتر است.

ماده ۳۵۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد « در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار ، جنس و وصف مبیع ذکر شود . » لذا در صورتی که موضوع دین، کلی باشد فقط صفات و جنس و مقدار آن باید مشخص باشد در این گونه تعهدات مدیون موظف نیست که مال معین در مقام وفاء به عهد به طلبکار بدهد ولی باید فردی را انتخاب کند که شرط (مقدار) موضوع تعهد را دارا باشد. مثلاً اگر کسی تعهد کند که ده تن برنج آستارا به دیگری بدهد مدیون در انتخاب مصداق خارجی برنج آستارا آزاد است و مستندا به ماده ۲۷۹ قانون مدنی متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای موضوع تعهد بدهد لکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب می شود نباید بدهد . ‌بنابرین‏ چنانچه متعهد از فرد معیوب بدهد متعهد له می‌تواند از گرفتن آن امتناع کند از باب تخلف ازشرط ضمنی،نه ازباب انطباق کلی بر فرد معیوب . ^[۸۶]

در واقع اگر مبیع کلی باشد فروشنده باید مصداق را تعیین نماید. با این که اگر مبیع کلی باشد می شود مقدار آن را در ضمن عقد شرط کرد. در این خصوص مقداری که شرط شده است اگر در موقع تعیین مصداق و تسلیم کمتر و یا بیشتر از مقدار مشروط در آید دیگر به علت تخلف از شرط صفت نمی توان عقد بیع را فسخ نمود بلکه طبق ماده ۲۷۹ قانون مدنی باید متعهد را به تعیین مصداق دیگر اجبار کرد . در این صورت « شرط صفت از این جهت که موضوع آن برذمه قرار می‌گیرد به شرط فعل باز می‌گردد و از راه اجبار متعهد قابل اجرا است»^[۸۷]

اگر بعد از این که مصداق کلی فی الذمه تعیین شد مبیع کمتر از مقدار معهود در آید باز هم مشتری می‌تواند الزام بایع را به جبران بخواهد. در واقع در بیع کلی ، پس از تعیین مصداق و تسلیم، مبیع از کلی فی الذمه بودن خارج و تبدیل به عین معین می شود و اگر کلی فی الذمه در موقع تسلیم بیشتر در بیاید شامل موردی می‌شود که عین معین بیشتر از شرط مقدار در آید. رویه قضایی به شرح حکم شماره ۲۶۶۱ـ ۴/۱۲/۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور مطلب فوق را تأیید می‌کند. در این رأی‌ آمده است : «در قبض مبیع کلی و یا منتشر در افراد معدود اجازه و تعیین فروشنده شرط است و در صورت امتناع اواز تعیین، باید به وسیله دادگاه الزام به تعیین شود…»^[۸۸]. در کلی در معین یا در حکم عین معین نیز مثل کلی فی الذمه است و تا وقتی که مبیع به اندازه شرط مقدار ، تسلیم نشده می توان اجبار بایع را به تسلیم خواست.

به طوری که با بررسی مواد مربوط به شرط مقدار به دست می‌آید ، شرط مقدار تنها در موردی صدق می‌کند که مال عین معین باشد. نیز از تعریف ماده ۳۳۸ قانون مدنی بر می‌آید که بیع عقدی معوض است یعنی عین مالی که فروخته می شود با مال دیگر که معمولاً پول است مبادله می‌گردد ‌در مورد ثمن با ملاحظه عمومات و اطلاقات ادله ، هیچ محدودیتی وجود ندارد و هر مالی را که صلاحیت مقابله با معوض داشته باشد می توان به عنوان ثمن قرارداد ؛ تفاوتی نمی کند که آن مال عین باشد یا منفعت عین یا حق یا عمل انسان .^[۸۹] مثلاً اگر دو کالا باهم مبادله شود و طرفین یکی از کالاها را ثمن ودیگری را مبیع قرار دهند عقد بیع منعقد می شود و از آن جایی که ثمن ومبیع می‌تواند کالا یا مال باشد، اگر ثمن ، کالا یا مال باشد در ضمن عقد می توان مقدار ثمن را نیز شرط کرد ‌بنابرین‏ هر جایی که از شرط مقدار صحبت می شود احکام آن در خصوص ثمن نیز به کار می‌رود به شرط این که اگر در خصوص ثمن مقدار شرط شود ثمن عین معین باشد. در فقه نیز مطلب فوق به صراحت آمده است .^[۹۰]

بخش سوم : بررسی شرط مقدار در فقه

قانون مدنی ایران بر مبنای فقه اسلامی و به طور مشخص بر اساس فقه امامیه نوشته شده است به طوری که مواد مربوط به عقود معین تقریبا به طور کامل از فقه امامیه اقتباس شده است و شرط مقدار که در قانون مدنی بیان شده است ریشه در فقه دارد و از حدیث ابن حنظله گرفته شده است که به شرح آن می پردازیم.

عمر بن حنظله از ابی عبدالله (ع) ( امام صادق ) در خصوص مردی سوال کردند که زمینی را که ده جریب بود مشتری آن را با حدود مشخصه خرید و ثمن را پرداخت کرد. بعد از تمام شدن بیع ، بایع و مشتری از یکدیگر جدا شدند. هنگامی که مشتری زمین را مساحی کرد زمین ۵ جریب در آمد. امام فرمود: اگر خواست، اضافه مال او از ثمن را برگرداند و زمین را بگیرد. اگر خواست، بیع را رد کند و تمام مال را بگیرد. مگر این‌که برای او ( بایع ) در کنار آن زمین ، زمینهایی باشد. پس از آن زمین‌ها، می‌گیرد و بیع لازم می‌گردد. برای او وفاء به تمام بیع لازم است. پس اگر برای او در آن مکان زمین نباشد؛ اگر مشتری خواست، زمین را می‌گیرد و اضافه مال ثمن او بازپس داده می شود . اگر خواست زمین را رد کند تمام مال خود را می‌گیرد.^[۹۱]

با توجه به اینکه فقها مباحث مختلفی در خصوص شرط مقدار بیان کرده‌اند لازم است که شرط مقدار از نظر فقها مورد بررسی قرار گیرد حالت‌های مختلف شرط مقدار در ضمن قرارداد را به دو صورت کلی تقسیم می‌کنند که یکی از آن ها در خصوص نقص و دیگری در خصوص زیاد در آمدن مقدار در موقع تسلیم می‌باشد که در مباحث ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد :

مبحث اول : مواردی که شرط مقدار نقص داشته باشد.

در این مورد مال معینی مورد معامله قرار می‌گیرد و شرط می شود که دارای مقدار مشخصی باشد ، اما وقتی تحویل خریدار گردید معلوم می شود که کمتر از مقدار تعیین شده است . مانند اینکه قطعه زمینی که مورد مشاهده طرفین قرار گرفته است ، در مقابل یکصد میلیون ریال فروخته شده و شرط می شود که مساحت زمین معادل یکصد متر مربع باشد اما سپس معلوم می شود که مساحت زمین معادل نود متر مربع است . یا اینکه ده تن برنج مورد معامله قرار می‌گیرد بعد معلوم می‌گردد که نود تن می‌باشد . ناقص درآمدن مبیع دردو حالت ذیل قابل بررسی است .

گفتار اول : مختف الاجزاء :

اینک وقت آن فرا رسیده این اهرم را در صورت پارلمانی شدن نظام ایران بررسی کنیم، چون این اهرم فارغ از انتقادهای وارد بر آن، مهمترین ابزار طرفداران نظام پارلمانی برای مهار قدرت پارلمان، در ساختار تفکیک قوا و برقراری تعادل و توازن است.

گفتار دوم:بررسی ابزارهای مهار قدرت در نظام پارلمانی با توجه به نظام حقوقی ایران

ما برای ورود ‌به این مبحث ما با سه رویکرد احتمالی روبرو هستیم :

اول ،رویکرد کسانی که قائل به انحلال نیستند و قوه رهبری را برای برقراری تعادل و توازن کافی می‌دانند.

دوم ،رویکرد کسانی که قائل به اهرم انحلال هستند.

سوم، رویکرد کسانی که قائل ‌به این هستند که شورای نگهبان می‌تواند این تعادل و توازن را در راستای نظریات دو مجلسی در مجلس برقرار کند.

بند اول:رویکرد کسانی که قائل به اهرم انحلال نیستند

رویکرد کسانی که قائل به انحلال نیستند، و قوه رهبری را بدون استفاده از اهرم انحلال به تنهایی برای برقراری تعادل و توازن کافی می‌دانند:

همان طور که ‌در مورد اهرم انحلال توضیح دادیم، برای برقراری تعادل و توازن در نظام پارلمانی مهم‌ترین ابزار، انحلال است، که طرفداران نظام پارلمانی برآن تأکید می‌ورزند .حال باید دید در صورت پارلمانی شدن نظام ایران قانونگذارچه ابزاری را برای برقراری تعادل و توازن بین دو قوه قائل است.

‌بنابرین‏ ناگزیر باید تمام رویکردهای احتمالی در این مورد را بررسی کنیم.

اولین رویکرد احتمالی اینکه، عده‌ای اعتقاد بر این دارند که برای برقراری تعادل و توازن قوا بین دو قوه مجریه و مقننه نیازی به اهرم انحلال نیست، و قوه رهبری می‌تواند تعادل و توازن مورد نظر را برقرار کند.

همان طور که در مبحث بررسی ساختار تفکیک قوا در ایران بررسی کردیم، و با توجه به نظریات مدرن تفکیک قوا و همچنین با توجه به اینکه جایگاه رهبری رابه عنوان قوه تعدیل کننده، با توجه به اختیار آن در ق.اساسی و در مفهوم تفکیک قوای مدرن متصور شدیم و به به دلیل شأن و جایگاه خود نمی‌تواند، ماهیت کارکردی (وظایف اجرایی، اداری، قضایی و قانون‌گذاری) به خود بگیرد، به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

در اینجا منظور از برقراری تعادل و توازن، تعادل و توازن کارکردی است ،نه تعادل و توازن ارگانی و نهادی،به عبارتی منظور برقراری تعادل و توازن، بین کارکردهای اجرایی، اداری و قانون‌گذاری است.

به دلیل اینکه قوه رهبری (قوه تعدیل کننده) ماهیت کارکردیی ندارد، نمی‌توان توقع داشت، که قوه رهبری بتواند، تعادل و توازن کارکردی را برقرار کند.

به عبارتی ساده‌تر، زمانی نهادی می‌تواند تعادل و توازن کاکردی را برقرار کند، که خود در بتن کارهای اجرایی و اداری و قانون‌گذاری کشور قرار داشته باشد، وخود مستقیما کارهای اجرایی وتقنینی وقضایی را انجام داده یعنی قوه تعدیل کننده (قوه رهبری) خود وارد کارهای اداری و اجرایی و قانون‌گذاری شود، که این امر ممکن نیست به همان دلیلی که گفتیم (به دلیل شان و جایگاه قوه تعدیل کننده).

و ‌به این دلیل اهرم انحلال را در دیگر کشورها، در دستان رئیس دولت قرار داده‌اند، که بتواند در مقابل یکه تازی پارلمان بایستد، واین در دستان کسی است، که خود در بتن کارهای اجرایی و قانون‌گذاری است ، در حالی که این مقام بدون داشتن پشتوانه انحلال مجلس نمی‌تواند، در مقابل یکه تازی پارلمان با یستد، و مخالفت خود را ابراز کند، زیرا نخست وزیر زمانی می‌تواند در مقابل پارلمان بایستد، که پشتوانه انحلال داشته باشد. (و اگر پشتوانه انحلال نداشته باشد، تعادل و توازن کار کردی حاصل نمی‌شود، چون آن زمانی این امر محقق می‌شود، که نخست وزیر بتواند مخالفت خود را ابراز کرده و در مقابل پارلمان بایستد، که بدون پشتوانه انحلال نمی‌تواند موضع‌گیری کند(چون پارلمان با تحدید به استیضاح او ، نخست وزیر را در مقابل پارلمان خلع سلاح می‌کند)، و در اینجا اختلاف قوا توسط قوه رهبری هم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد ، زیرا زمانی که نخست‌وزیر قدرت مخالفت با پارلمان را از دست بدهد، به دلیل نداشتن پشتوانه انحلال، آن گاه آن چنان اختلافی هم رخ نمی‌دهد،که بخواهد به قوه رهبری ارجا ع شود . و خود قوه رهبری هم به دلیل نداشتن وظایف کارکردی (اجرایی و قانون‌گذاری)، نمی‌تواند از قصد و نیت وتبانی این دو قوه مطلع شود . چون در نظام پارلمانی، یا دو قوه در حالت مطلوب قرار دارند که اختلاف در این حالت انکار ناپذیر است، یا با هم تبانی کرده . که در حالت اول چون نخست وزیر حق انحلال ندارد و در مقابل پارلمان خلع سلاح شده ، چندان مخالفتی نمی کند، و در حالت دوم هم به دلیل تبانی دو قوه خبری از مهار قدرت وتعادل ‌و توازن نیست. (چون همیشه این طور نیست، که قانونی که به تصویب می‌رسد ، مخالف قانون اساسی وشرع وقوانین قبلی باشد).

‌بنابرین‏ در اینجا منظور از برقراری تعادل و توازن، تعادل و توازنی بین کارکردهای حکومت است. یعنی از تعادل و توازنی که در درون خود قوه مجریه و قوه مقننه، باید به صورت بالقوه و بالفعل وجود داشته باشد، نه تعادل و توازن ارگانیک و نهادی.

برقراری تعادل و توازن نهادی به عهده قوه رهبری است (نظارت، حل اختلاف، تعدیل کنندگی و …) اما اینجا منظور آن توازنی است که بین اعمال اجرایی و قانون‌گذاری بر هم خورده.

سخن دوورژه کاملاً گویای این مطلب است که، می‌گوید زمانی می‌توان، در مقابل سرکشی این دو قوه ایستادگی کرد، که خود در قلب این دو قوه نفوذ کرده باشی و در بتن کارهای این دو قوه باشی.

« اقلیت می‌تواند عقاید خود را در پارلمان اظهار کند ولی نمی‌تواند به تصمیمات حزب اکثریت که قدرت دارد لطمه وارد کند، زیرا در اقلیت به سر می‌برد و برای امکان سقوط کابینه و ردشدن لوایح آن باید در درون حزب دارنده اکثریت، باشی یا نفوذ داشته باشی و در بتن کارهای آن‌ ها قرار داشته باشی» (دوورژه، ۱۳۵۲، سال ۱۰۸).

و آنگاه اگر نخست‌وزیر مجهز به اهرم انحلال نباشد، و اهرم انحلال راه از قوه مجریه بگیریم، آن وقت پارلمان با داشتن ابزار استیضاح و طرح سؤال دولت، یکه تازی خواهد کرد، و دیگر هیچ روزنه وامیدی برای ایجاد تعادل و توازن میان قوه مجریه و مقننه نخواهد بود. زیرا اهرم انحلال تنها ابزار تعادل دولت در مقابل استیضاح و طرح سؤال توسط پارلمان بوده ،وآنگاهیچ گونه افشا گری در صورت نا کارآمدی دو قوه وجود نخواهد داشت. چون که حق مخالفت ‌و موضع گیری را از قوه مجریه گرفته ایم.

بند دوم: رویکرد کسانی که قائل به اهرم انحلال هستند