تحقیق من به طور کلی از مقدمه-کلیات و دو فصل و چند بخش تشکیل یافته است .من در تحقیق و پژوهش خود چارت و سازمان و استخوان بندی تحقیق خود را بدین شکل چیده ام که ابتدا با پیشگفتار نگارنده شروع شده و با مقدمه ای در خصوص موضوع تحقیق ادامه می‌یابد و پس از آن کلیاتی که شامل حقوق و قانون اساسی –تفکیک و اختلاط قوا و کنترل و نظارت بر قوا و انواع و اقسام آن خواهد بود گفته خواهخد شد تا ذهن خواننده محترم ‌در مورد موضوع بحث کمی تشحیز گردد.فصل اول که شامل سه بخش می‌باشد به بیان ساز و کارهای اداری و غیر قضایی کنترل و نظارت بر جلوگیری از نقض قانون اساسی می‌پردازد که این بخش‌ها شامل بررسی خبرگان رهبری(خاصه بعد نظارتی این نهاد) – دیوان عدالت اداری – کمیسیون اصل نود- سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد و فصل دوم این تحقیق به بیان و بررسی مقوله شورای نگهبان که نهاد اصلی مرتبط با نظارت بر جلوگیری از نقض قانون اساسی است خواهد پرداخت و این مهم را با نهاد دادرسی اساسی دیگری بنام دادگاه قانون اساسی ترکیه مقایسه و تطبیق خواهم نمود.

و در پایان هم به نتیجه گیری از بحث پرداخته و راه کارهای عملی را در خصوص اینکه چه نهاد دادرسی اساسی می‌تواند مطلوب به فایده برای جامعه باشد؟ و این نهاد باید حاوی چه ویژگی‌های شکلی و ماهوی باشد؟ و …

*پیشگفتار:

“اضربوا بعض الرای ببعض ان یتولد منه الصواب”^[۱]

«بگذارید تا تضارب اندیشه ها پدید آید تا از میان آن اندیشه ای نوین جلوه نماید.»

از دیر باز آنچه که همواره آرزوی دیرین من بوده و هست همانا پرداختن ‌به این مهم می‌باشد که در باب حقوق اساسی و نهاد صیانت از آن در سیستم های مختلف حقوقی مطالعه ای هرچند مختصر و موجز داشته باشم که به یمن و برکت تحقیق و تفحص در خصوص پایان نامه تحصیلی ام این فرصت برای من فراهم گردید.

همان گونه که می‌دانیم هر انسانی چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی خود دارای حقوق اولیه و ابتدایی است که این حقوق باید مصون از هر گونه تجاوز و تعدی باشد و صرف نظر از اینکه فرد دارای چه نژاد-مذهب و ملیت و ایدئولژی و …است باید از این حقوق برخوردار باشد لذا از همین نقطه و مکان است که ما به ضرورت وجودی دو مهم پی می بریم که یکی وجود و تبیین این حقوق و دیگری هم نهاد صیانت از وجود و اجرای وجودی این حقوق می‌باشد چه آنکه در طول گذر زمان در مجرای تاریخ ما همواره شاهد و ناظر آن بوده ایم که حقوق اولیه انسانی بنا به دلایل-تفاسیر و برداشت‌های مختلف نه تنها مورد جرح و تعدیل قرار گرفته حتی در خیلی از موارد انسان از این حقوق محروم نیز گشته است لذا درهمین راستا بوده که اندیشمندانی چون کلسن و…اهمیت وجود نهاد کنترل کننده و ناظر اجرای قانون اساسی را به اندازه خود قانون اساسی در نظر می گرفته اند و در همین چارچوب به فکر ایجاد نهاد نظارتی و کنترلی اجرای قانون اساسی افتاده اند.

امروزه شاید در کمتر کشوری بتوان ادعا کرد که چنین نهادی وجود ندارد حتی برای ژست دموکراتیک هم که شده اکثر کشورها وجود چنین نهاد نظارتی و کنترلی را در قانون اساسی خود پیش‌بینی می‌نمایند و بحث ما در این مقال این است که ماهیت وجودی این نهاد کنترلی را در دو مدل مختلف (مدل اروپایی و مدل فرانسوی ) بررسی نماییم و ‌به این سوال جواب دهیم که چرا برغم چنین تدابیری هر روز بیش از پیش قوانین اساسی نقض شده و اجرای آن زیر پا گذارده می شود و عمده معضل تحقق این مشکل آیا در شکل و قالب نهاد نظارتی است؟ یا در گستره وظایف و تکالیف آن ؟ و یا در ترکیب اعضاء و نوع نگرش آن ها به حقوق اساسی ؟ و یا نقش ایدئولژیها در شکل گیری آن ها و یا…

بنده در تحقیق خود دو مدل متفاوت از یکدیگر در باب کنترل و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی یعنی مدل شورایی(فرانسوی) و مدل اروپایی(متمرکز)را مورد بررسی قرارداده ام.

در راستای طرح تحقیق خود من ابتدا به بیان کلیاتی تحت لوای مفهوم دولت و اقسام آن و اشکال مختلف حکومت و اعمال حاکمیت – تفکیک و اختلاط و همکاری قوا را به بحث گذرانده ام – بیان حقوق اساسی و ویژگی‌های آن و وجوه تمایز آن با قوانین عادی – شرح کنترل و نظارت بلحاظ مفهومی و در گذر سیر تاریخی و بیان مدل‌های مختلف نظارتی و کنترلی پرداخته ام و آنگاه پس از این کلیات ومقدمات به بیان و تشریح دو مدل شورایی (هرچند که به نظر نگارنده مدل جمهوری اسلامی بجهت نوع انتصاب اعضاء شورای نگهبان و تاثیر پذیری آن از قوه فائق و سایر دلایل از مدل شورایی یا فرانسوی صرف تبعیت نمی نماید) و مدل اروپایی (جمهوری ترکیه) ‌می‌پردازم و در این مسیر ساختار- تاریخچه- وظایف و تکالیف هر یک از این دو نهاد و تطبیق و مقایسه آن ها با یکدیگر و بیان نقاط ضعف و قوت آن ها پرداخته و در پایان با نتیجه گیری از بحث آن را به پایان می برم.

فصل اول

(کلّیات)

*کلیات:

۱-۱)حقوق اساسی:

حقوق اساسی مجموعه‌ای است از مبانی و قوانین ماهوی موجودیت و حیات جمعی جامعه است به نحوی که ابعاد و اشکال مختلف زندگی اجتماعی جامعه ‌بر اساس و پایه آن استوار می‌گردد و به صورتی که قانون اساسی، حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق ادیان، را میتوان به ‌عنوان شاخه‌های متنوعی از این حقوق برشمرد.

ما در بررسی‌های خود در این مبحث به مطالعه قانون اساسی خواهیم پرداخت چه آنکه این مهم یکی از اساسی‌ترین بنیانهای زندگی جمعی و اجتماعی جامعه و موجب رشد و بالندگی آن است.

در این مبحث بنده پس از ارائه تعریفی متداول از قانون اساسی و ذکر اقسام آن ویژگی‌های منحصر به فرد آن و بیان سیر تاریخی آن در ایران و جهان، ذهن خواننده محترم را آماده جهت ورود به مبحثی دیگر خواهیم نمود که آن هم ویژگی‌های قانون اساسی و چگونگی صیانت از آن است.

قانون اساسی به مفهوم مقررات بنیادین و زیر ساختی مربوط به حکومت و چگونگی شکل گیری آن، ابزار های حاکمیتی و اصول حاکم بر روابط سیاسی افراد جامعه و حقوق و تکالیف حکومت کنندگان و حکومت شوندگان و حدود اقتدار و آزادی ها و حقوق شهروندان می‌پردازد.

قانون اساسی که ترجمه کلمه” لاتین کنستیوسیون constitution “^[2]می‌باشد از سال ۱۷۸۷ میلادی به شکل مدرن و امروزی برای اولین بار در ایالات متحده و در سال ۱۷۹۱ میلادی در کشور فرانسه شکل گرفته است در ایران نیز پس از صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ جمادی الثانی سال ۱۳۲۴ هـ . ق صادر گردید و در چهاردهم ذیعقده ۱۳۲۴ هـ . ق نخستین قانون اساسی در ۵۱ اصل توسط مظفر الدین شاه تصویب و اعلام گردید .

در قانون اساسی مشروطیت صحبتی از نوع حکومت، قوای حاکمه، تفکیک قوا و حقوق ملت به میان نیامده بود و صرفا در توضیح خواهی از وزراء، شرح وظایف مجلس، نحوه رسیدگی به عرایض مردم خلاصه می‌شد و در ادامه خواهیم دید که چگونه با اضافه شدن اصولی به اصول قبلی و متمم‌های متعدد، تغییراتی بینادین در قانون اساسی مشروطیت به وجود آمد.

به نحوی که در کمتر از یکسال در ۲۵ شعبانی ۱۳۲۵ هـ . ق مجلس شورای ملی محمد علی شاه، متمم ۱۰۷ اصل قانون اساسی را مورد تأیید و تصویب قرار داد.

موری یک طبقه بندی بیست گانه ‌در مورد نیازهای انسان ارائه می‌دهد که نیاز به پیشرفت یکی از آن ها به شمار می رود. وی نیاز را کوششی برای فائق آمدن بر مشکلات ‌و موانع می‌داند که موجب افزایش توانایی‌های مطلوب می‌گردد، به طوری که می توان با دیگران رقابت کرد، بر آنان پیروز شد و با موفقیت‌های حاصل، عزت نفس خویش را افزایش داد (خداپناهی، ۱۳۸۵). همچنین موری آزمون اندریافت موضوع^[۳۵] را ابداع کرد که می‌تواند عقده های ناهشیار و پنهان را آشکار سازد. این تست بعداً مورد استفاده همه کسانی قرار گرفت که در زمینه انگیزه پیشرفت به تحقیق پرداختند (خداپناهی، ۱۳۸۵).

در دهه ۶۰ میلادی مطالعات بسیاری در خصوص ابعاد، عناصر این مفهوم و کیفیت این ابعاد انجام پذیرفت تاجایی که مک کلند^[۳۶] آن را به ‌عنوان آمادگی که با ثبات نسبی برای رسیدن به هدف و موفقیت همراه است، مشخص کرده و این آمادگی را درونی دانسته و همچینین رفتارهای پیشرفت را با اشاره به ترس از شکست یا امید موفقیت در نظر می‌گیرد (محمود، ۲۰۱۱).

مک کللند با توجه به نظر فروید بر اینکه تخیل بهترین چیزی است که می توان تأثیر انگیزه را بر آن بررسی کرد، پذیرفت که تست اندریافت موضوع مناسب ترین وسیله اندازه گیری برای انگیزه پیشرفت است (خداپناهی، ۱۳۸۵).

پژوهش­های انگیزه پیشرفت از سال ۱۹۵۳ به بعد در دو جهت سوق پیدا می‌کردند، یکی جهتی که مک کللند بر می گزیند و بیشتر به بررسی نقش انگیزه پیشرفت در زمینه رشد اجتماعی و اقتصادی می ­پردازد و دیگر جهتی که اتکینسون^[۳۷]، شخصیت برجسته ای که در زمینه نظریه انگیزه پیشرفت صاحب نظر است، در پیش ‌می‌گیرد و با بهره گرفتن از نظریه های لوین^[۳۸]، تولمن^[۳۹] و فستینگر^[۴۰] نظریه خویش را در سال ۱۹۵۷ ارائه می‌دهد (خداپناهی، ۱۳۸۵).

نظریه­ های فیزیولوژی انگیزش

در نظریه­ های فیزیولوژی انگیزش، لازم است متغیرهای فرضی رابط را در سازه­ های فیزیولوژی جستجو کنیم که بهترین نوع آن را می توان در الگوی محرک- ارگانیزم- پاسخ مشاهده کرد. اولین آزمایش را در این زمینه لشلی^[۴۱] و بیچ^[۴۲] انجام دادند و رفتار انگیزشی را ناشی از تأثیر متقابل عوامل حسی، هورمونی و دستگاه اعصاب مرکزی دانستند (خداپناهی، ۱۳۸۵) پس از آن ها نظریه پردازان دیگر ‌به این موضوع توجه داشتند.

بندورا معتقد است که حالت انگیزه مرکزی که نوعی مکانیزم انرژی دهنده، کنترل کننده و راه انداز رفتار محسوب می شود، در وحدت جریان‌های عصبی و تحریکهای محیطی نقش مهمی ایفا می‌کند. فرضیه وی این بود که تقویت و بروز کنش از طریق مکانیزم‌های عصب روانشناسی صورت می‌گیرد و اصل تقویت در حقیقت نوع خاصی از انگیزه است (خداپناهی، ۱۳۸۵).

در الگوی بندورا برای تحریک هایی که از موضوع محرک ناشی می‌شوند، دو مسیر جداگانه به مراکز هماهنگی حسی- حرکتی در نظرگرفته می شود؛ یکی مسیر حسی- حرکتی مستقیم و دیگر مسیر حسی – انگیزشی – حرکتی غیر مستقیم است که تارهای اولین مسیر ارتباطی مستقیمی با تارهای مرکز رسان دستگاه، هماهنگی برقرار می‌کند و تارهای دومین مسیر، در ابتدا با حالت انگیزه مرکزی ارتباط پیدا می‌کنند، جایی که تعامل بین موقعیت ارگانیزمی و تحریک برقرار می شود، سپس حالت انگیزه مرکزی به صورت انتخابی (برانگیزاننده، بازدارنده) فرایند معینی را در دستگاه هماهنگی حسی- حرکتی تنظیم می‌کند. تحریکهای حسی که از منابع دیگر محیطی ناشی می شود احتمالاً به عنوان تحریکهای شرطی در پدیدآیی حالت انگیزه مرکزی مؤثرند (خداپناهی، ۱۳۸۵).

شکل ۲-۱ الگوی انگیزشی بندورا

میلنر^[۴۳] یک الگوی فیزیولوژیکی انگیزش پیشنهاد می کند که در آن انگیزش کنش انتخابی محسوب می شود و بدین طریق رفتار هدفدار را توضیح می‌دهد. در الگوی وی مدل الگوی پاسخ^[۴۴]به عنوان مرکز فعالیت‌های خودانگیخته تلقی می شود که تحت تأثیر مکانیزم گیرنده پاسخ^[۴۵]برای فعالیت محرک‌های مثبت یا فزونی آن ها و مکانیزم ارتباط- پاسخ^[۴۶] برای محرک‌های منفی یا کاهش محرک‌های مثبت می‌باشد. محرکهایی مثبت یا منفی قلمداد می‌شوند که برای ارگانیزم مفید یا مضر باشند. برعکس ارتباط مستقیم نظام حسی با مکانیزم ارتباط- پاسخ مرتبط است، به گونه ای که امکان انتخاب محرک‌های مثبت فراهم می‌گردد. مکانیزم های ارتباط- پاسخ بیشتر برای محرک‌های منفی یا محرک‌های غیرطبیعی ارگانیزم یا محرک‌های زیان آور فعال می شود. چنانچه شدت محرک‌های مثبت و منفی تفاوتی نداشته باشند، مکانیزم ارتباط -پاسخ بر مکانیزم گیرنده- پاسخ غلبه دارد، به طوری که ارگانیزم دائما ًدر حال تغییر فعالیت است. فعالیت مکانیزم ارتباط -پاسخ بر مکانیزم گیرنده-پاسخ متضاد یکدیگرند. بدین ترتیب رفتار انگیزشی در این الگو بر اساس همکاری واحدهای مکانیزم گیرنده- پاسخ، مکانیزم ارتباط-پاسخ و مکانیزم برپایی حرکتی^[۴۷] ایجاد می شود. مکانیزم برپایی حرکتی، دریافت کننده انتقال محرک­های انگیزشی مثبت و منفی است، همچنین کنترل کننده و تسهیل کننده فعالیت‌های هدفدار به شمار می‌آید و با دستگاه برپایی مرتبط است. محرک‌های خنثی که موجب دستیابی به هدف یا اجتناب از آسیب می‌گردند، محرک‌های شرطی جذاب و بیزار کننده تلقی می‌شوند (خداپناهی، ۱۳۸۵).

نظریه نیاز به پیشرفت مورای

مورای در سال ۱۹۳۸، نیاز به پیشرفت را یک نیاز اساسی در انسان در نظرگرفت که اشاره به انگیزه پیشرفت دارد و کم و بیش یک صفت شخصیتی برای جهت دهی به رفتار در موقعیت های متفاوت است. مورای ‌در مورد نیاز به پیشرفت، به طور کلی نظریه پردازی کرد و به بعد خاصی اشاره نکرد. این نیاز با روش های ارزیابانه روانشناسی مورای به افکار و رفتار معطوف به موفقیت ارتباط می‌یابد اما مورای این مفهوم را با اقتباس از انگیزه پیشرفت مک کللند، گسترش داد. مطابق با مک کللند، نیاز به پیشرفت نتیجه تعارض هیجانی بین امید به موفقیت و تمایل به اجتناب از شکست که از یک رو ترس از شکست به هیجانات منفی و ترس از موقعیت پیشرفت است و از طرفی تعادل بین این دو انگیزه، فکری است که جهت، شدت وکیفیت رفتار معطوف به پیشرفت را تعیین می‌کند و با انتظارات و تداعی های عاطفی مرتبط با ترس یا لذت سنجیده می شود. همچنین مفهوم نیاز به پیشرفت مورای، امید به موفقیت و ترس از شکست را به افکاری که به طور متوالی در رفتارهای معطوف به پیشرفت، پردازش می‌شوند نسبت می‌دهد، ‌بنابرین‏ سبک رفتاری کلی را سازمان بندی می‌کند که اشاره به موقعیتهای پیشرفت کلی مثل حل مسئله اشاره دارد. مفاهیم نیاز به پیشرفت مک کللند و مورای حداقل در دو نکته متفاوت هستند. اول اینکه مفهوم مک کللند، دانش شناختی پس زمینه نیاز به پیشرفت را نه تنها در امید به پیشرفت، بلکه در ترس از شکست هم مشخص می‌کند دوم اینکه در مقایسه با مفهوم مورای، به جدیت به عناصر عاطفی و موقعیتهای پیشرفت اشاره دارد. ‌بنابرین‏ انگیزه پیشرفت مک کللند با ابزار متفاوتی سنجیده می شود د(استینمایر^[۴۸] و اسپینث^[۴۹]، ۲۰۰۹).

نظریه ارزش انتظار

1. 1. تبیین اثربخشی نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر ابعاد رفتار کارآفرینانه دانش اموزان.

1. مقایسه اثربخشی الگوی چند محوری شفیع‌آبادی با نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر ابعاد رفتار کارآفرینانه دانش آموزان.

فرضیه‌های پژوهش:

فرضیه اصلی:

بین اثر بخشی الگوی چند محوری شفیع‌آبادی با نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر رفتار کارآفرینانه دانش آموزان تفاوت معنادار وجود دارد.

فرضیه جانبی:

1. 1. الگوی چند محوری شفیع‌آبادی بر ابعاد رفتار کارآفرینانه دانش آموزان تاثیر معنادار دارد.

1. 1. نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر ابعاد رفتار کارآفرینانه دانش آموزان تاثیر معنادار دارد.

1. بین اثر بخشی الگوی چند محوری شفیع‌آبادی با نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر ابعاد رفتار کارآفرینانه دانش آموزان تفاوت معنادار وجود دارد.

تعاریف :

تعاریف نظری:

الگوی چند محوری شفیع‌آبادی: یک الگوی بومی است که نگرش رشدی به انتخاب شغل دارد. بر اساس این الگو نظریه های راهنمایی و مشاوره عموما و نظریه های راهنمایی شغلی خصوصاً از عقاید مردم و مبانی فرهنگی جامعه متاثرند. انتخاب شغل بر اساس این الگو فعالیتی است پویا و هدفمند که توجه به نوع خویشتن پنداری، میزان ارضای نیازه و توان تصمیم‌گیری در درون شیوه زندگی رخ می‌دهد (شفیع‌آبادی،۱۳۹۲).

نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز: یک الگوی مشاوره شغلی غیر بومی است که بر پنج مفهوم استعداد ژنتیکی، رویدادها و شرایط محیطی، تجارب یادگیری، مهارت‌های انجام کار تأکید دارد (شفیع‌آبادی،۱۳۹۲)

رفتار کارآفرینانه: مجموعه فعالیت‌هایی که افراد در سطوح مختلف مسئولیت با هدف بهره‌گیری خلاقانه از منابع در جهت شناسایی و استفاده از فرصت‌ها به انجام می‌رسانند (مایر،۲۰۰۲، به نقل از فکری، شفیع‌آبادی، نورانی پور، احقر، ۱۳۹۲).

تعاریف عملیاتی:

الگوی چند محوری شفیع‌آبادی: منظور از الگوی چند محوری در این پژوهش ۸ جلسه یک و نیم ساعته آموزش کارآفرینی بر مبنای پنج محور بنیادی الگوی چند محوری شامل پویایی، هدفمندی، خویشتن پنداری، نیازها و تصمیم‌گیری است.

نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز: منظور از نظریه یادگیری اجتماعی در این پژوهش ۸ جلسه یک و نیم ساعته آموزش کارآفرینی بر مبنای چهار محور بنیادی نظریه یادگیری اجتماعی شامل استعداد، شرایط محیطی، مهارت‌های انجام کار و تجارب یادگیری است.

رفتار کارآفرینانه: در پژوهش حاضر عبارت است از نمره ای که دانش آموزان از پرسشنامه رفتار کارآفرینانه فکری، شفیع‌آبادی، نورانی پور و احقر (۱۳۹۱) کسب می‌کنند.

فصل دوم

ادبیات پژوهش

این فصل از دو قسمت تشکیل شده است . قسمت اول مبانی نظری است که خود از سه بخش کارآفرینی، الگوی چند محوری شفیع آبادی ، و نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز تشکیل شده است و قسمت دوم که پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور را که به طور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع پژوهش در ارتباط بوده است بررسی می‌کند.

قسمت اول: مبانی نظری:

بخش اول: کارآفرینی:

تعریف کارآفرینی:

در اوایل سده شانزدهم میلادی کسانی را که در کار مأموریت نظام بودند، کارآفرین می‌خواندند. از حدود ۱۷۰۰ میلادی به بعد درباره پیمانکارانی که دست‌اندر کار امور عمرانی بودند، از لفظ کارآفرین زیاد استفاده شده است. کارآفرینی و کارآفرین اولین بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و همه مکاتب اقتصادی از قرن شانزدهم میلادی تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه های خود تشریح کرده‌اند. ژوزف شومپیتر^[۹] با ارائه نظریه توسعه اقتصادی خود در سال ۱۹۳۴ که همزمان با دوران رکود بزرگ اقتصادی بود، موجب شد تا نظر او در خصوص نقش محوری کارآفرینان در ایجاد سود، مورد توجه قرار گیرد و به همین دلیل ویل را « پدر کارآفرینی» لقب داده‌اند. کارآفرینی از سوی روان‌شناسان و جامعه‌شناسان با درک نقش کارآفرینان در اقتصاد و به منظور شناسایی ویژگی‌ها و الگوهای رفتاری آن ها با بررسی و تحقیق در خصوص آنان مورد توجه قرار گرفت (ملکی،۱۳۸۷).

ماکس وبر^[۱۰] جامعه‌شناس آلمانی اولین فردی بوده است که در این حوزه علمی به کارآفرینی توجه ‌کرده‌است، در تعریف وی «کارآفرینی» یک فرایند اجتماعی است که در آن کارآفرین با اشتیاق و پشتکار در کار، خویشتن خویش را پیدا می‌کند و از بند عادات و سنت‌های مرسوم رها می‌شود، او معتقد است که فرهنگ کارآفرینی در سطح تعاملی انسان‌ها با یکدیگر شکل می‌گیرد و شخصیت، ارزش‌ها، نگرش‌ها و باورهای فرد نسبت به کارآفرینی تحت تأثیر تعامل وی با سایر افراد جامعه شکل گرفته و تکامل پیدا می‌کند (سعیدی کیا، ۱۳۸۲، به نقل از خوب، ۱۳۸۸).

آنتونیز^[۱۱] (۲۰۰۷، به نقل از جمالی زواره، نصر، و جمالی زواره، ۱۳۹۱) کارآفرینی را در معنای گسترده و محدود مورد بررسی قرار می‌دهد. در معنای گسترده، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری برای تشکیل یک شرکت یا ایجاد یک کسب و کار است. کارآفرینی، فرایندی است که از طریق آن افراد از فرصت‌های پیش رو، بدون توجه به منابع کنترلی، استفاده می‌نمایند، کارهای جدید انجامی می‌دهند، از عادت‌ها و عرف عبور کرده و فرصت‌ها را پیگیری می‌نمایند به گونه‌ای که انجام کار، تولید یا ارائه خدمات از روش‌های رایج، خارج شود.

کارآفرینی فرایند خلق چیزی با ارزش و متفاوت از طریق اختصاص زمان و تلاش کافی، همراه با خطر مالی، روانی و اجتماعی به منظور دریافت پاداش مالی، استقلال و رضایت شخصی تعریف می‌شود (مرزبان، مقیمی، و عربیون، ۱۳۹۰).

به نظر ساویر^[۱۲]، کارآفرینی را می‌توان در دامنه وسیعی از وظایف مشاهده نمود، این وظایف می‌تواند شامل نوآوری محض تا کارهای معمولی باشد و کارآفرینی را نه تنها به طور مستقل و فردی بلکه در تمام سازمان‌هایی که در آن ها تصمیم‌گیری‌های متهورانه اتخاذ می‌گردد و به ترکیب و تخصیص منابع در شرایط بی ثبات تأثیر می‌گذارد، می‌توان یافت (بروکهاس، ۱۹۸۲، به نقل ازکلانتری، هزار جریبی ، و ربانی ، ۱۳۸۳).

به عقیده اوگاندل^[۱۳] (۲۰۰۰، به نقل از اوگاندل، آکینگباد^[۱۴]، و آکینلابی^[۱۵]،۲۰۱۲) کارآفرینی یک فرایند رفتاری و اجرایی شخص کارآفرین است. آموزش کارآفرینی یک ساختاری از مهارت های کارآفرینی می‌باشد که به مفاهیم، مهارت‌ها و آگاهی ذهنی افرادی که از آن ها در طول فرایند توسعه سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند، اشاره دارد.

کارآفرینی شامل یک فرایند یادگیری است و عبارت است از توانایی بر آمدن از عهده مسائل و مشکلات و نیز یادگرفتن از آن ها می‌باشد. دیوید جانسون کارآفرینی را به شرح زیر تعریف می‌کند:

• • عملی خلاق است که به وسیله آن چیزی که در گذشته وجود نداشته است، ایجاد می‌شود.

• • نو آوری مبتنی بر درک و یافتن فرصت از یک محیط ناشناس.

• • ساخت و ایجاد فرصت با بهره گرفتن از منابع یا جستجوی منابع جدید.

هدف های پژوهش (هدف کلی و هدف های ویژه):

هدف کلی:

تعیین رابطه نگرش به مرگ و باورهای شناختی با سبک زندگی در افراد میانسال.

اهداف ویژه:

تعیین رابطه‌ نگرش منفی به مرگ و باورهای شناختی در افراد میانسال.

تعیین رابطه‌ نگرش منفی به مرگ و سبک زندگی در افراد میانسال.

تعیین رابطه‌ نگرش مثبت به مرگ و باورهای شناختی در افراد میانسال.

تعیین رابطه‌ نگرش مثبت به مرگ و سبک زندگی در افراد میانسال.

تعیین رابطه‌ باورهای شناختی و سبک زندگی در افراد میانسال.

پیش‌بینی سبک زندگی افراد میانسال بر اساس نگرش به مرگ و باورهای شناختی.

هدف های پژوهش (هدف کلی و هدف های ویژه):

هدف کلی:

تعیین رابطه نگرش به مرگ و باورهای شناختی با سبک زندگی در افراد میانسال.

اهداف ویژه:

تعیین رابطه‌ نگرش منفی به مرگ و باورهای شناختی در افراد میانسال.

تعیین رابطه‌ نگرش منفی به مرگ و سبک زندگی در افراد میانسال.

تعیین رابطه‌ نگرش مثبت به مرگ و باورهای شناختی در افراد میانسال.

تعیین رابطه‌ نگرش مثبت به مرگ و سبک زندگی در افراد میانسال.

تعیین رابطه‌ باورهای شناختی و سبک زندگی در افراد میانسال.

پیش‌بینی سبک زندگی افراد میانسال بر اساس نگرش به مرگ و باورهای شناختی.

سوال‌های پژوهش:

1. 1. آیا بین نگرش منفی به مرگ و باورهای شناختی در افراد میانسال رابطه وجود دارد؟

1. 1. آیا بین نگرش منفی به مرگ و سبک زندگی در افراد میانسال رابطه وجود دارد؟

1. 1. آیا بین نگرش مثبت به مرگ و باورهای شناختی در افراد میانسال رابطه وجود دارد؟

1. 1. آیا بین نگرش مثبت به مرگ و سبک زندگی در افراد میانسال رابطه وجود دارد؟

1. 1. آیا بین باورهای شناختی و سبک زندگی در افراد میانسال رابطه وجود دارد؟

1. آیا نگرش به مرگ و باورهای شناختی می‌تواند سبک زندگی افراد میانسال را پیش‌بینی نماید؟

تعریف متغیرها:

در این تحقیق متغیرهای پژوهشی عبارتند از سبک زندگی (متغیر ملاک)، نگرش به مرگ (متغیر پیش بین) و باورهای شناختی (متغیر پیش بین) که به تعاریف مفهومی و عملیاتی هر یک اشاره خواهد شد.

تعریف مفهومی سبک زندگی:

سبک زندگی الگوی مشخص و قابل تعریف رفتار است که از تعامل بین ویژگی های شخص، بر همکنش روابط اجتماعی و موقعیت های محیطی و اجتماعی – اقتصادی، حاصل می شود(سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۰۰).

تعریف عملیاتی سبک زندگی:

تغذیه (داشتن الگوی غذایی و انتخاب غذا)، فعالیت بدنی (تعقیب الگوی ورزشی منظم)، مسئولیت پذیری ‌در مورد سلامت، مدیریت استرس (شناسایی منابع استرس و اقدامات مدیریت استرس)، رشد معنوی یا خودشکوفایی (داشتن حس هدف مندی، به دنبال پیشرفت فردی بودن و تجربه خودآگاهی و رضایتمندی) و حمایت بین فردی (حفظ روابط همراه با احساس نزدیکی) از مؤلفه های قابل اندازه گیری سبک زندگی است و پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (والکر، سچریت و پندر^[۱۷]، ۱۹۸۷)، ابزار استاندارد سنجش کمیت های مفهوم سبک زندگی می‌باشد و نمره ای که آزمودنی ها در این پرسشنامه کسب می‌نمایند، معیار ارزیابی سبک زندگی آن ها می‌باشد.

تعریف مفهومی باورهای شناختی:

باورهای شناختی یکی از مفاهیم پایه ای رویکرد شناختی – رفتاری در روان شناسی است. باورهای شناختی عوامل تعیین کننده رفتار می‌باشند (بک و ویشار^[۱۸]، ۲۰۰۰؛ به نقل از کوری، ۱۳۹۰). بک (۱۳۶۹) در تعریف کلمه شناختی به طرز قضاوت، تصمیم گیری و تعبیر و تفسیر درست یا اشتباه اشاره دارد.

تعریف عملیاتی باورهای شناختی:

ضرورت تأیید و حمایت دیگران، انتظار بالا از خود، تمایل به سرزنش خود، واکنش به ناکامی، بی مسئولیتی عاطفی، دل مشغولی زیاد همراه با اضطراب، اجتناب از مسائل، وابستگی، ناامیدی نسبت به تغییر و ‌کمال‌گرائی از مؤلفه‌ های باورهای غیر منطقی است و نمره ای که آزمودنی ها در پرسشنامه آزمون باورهای غیر منطقی (جونز، ۱۹۶۸) کسب ‌می نمایند، معیار ارزیابی باورهای شناختی آن ها می‌باشد.

تعریف مفهومی نگرش به مرگ:

بر طبق نظریه وجود گرایی (فرانکل^[۱۹]، ۱۹۶۳) که بیان می‌کند افراد برای جستجو و یافتن یک معنای شخصی برانگیخته می‌شوند، افرادی که به درکی از زندگی خود به عنوان یک انسان رسیده اند، تا حدی مرگ را نیز پذیرفته اند. البته ممکن است اضطراب مرگ و پذیرش مرگ به طور همزمان وجود داشته باشند (ونگ، رکر و گسر^[۲۰]، ۱۹۹۴). می‌توان فرایند درک وابستگی دوسویه زندگی و مرگ (یالوم، ۱۳۹۰) را نگرش به مرگ نامید، که در پنج حیطه ترس از مرگ، اجتناب از مرگ، پذیرش خنثی، پذیرش گرایشی و پذیرش اجتنابی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تعریف عملیاتی نگرش به مرگ:

به منظور سنجش مؤلفه‌‌های نگرش به مرگ، نمره ای که آزمودنی ها در ابزار نیم رخ تجدید نظر شده نگرش نسبت به مرگ (ونگ، رکر و گسر، ۱۹۹۴) به دست می آورند، ملاک اندازه گیری این متغیر می‌باشد.

تغذیه (داشتن الگوی غذایی و انتخاب غذا)، فعالیت بدنی (تعقیب الگوی ورزشی منظم)، مسئولیت پذیری ‌در مورد سلامت، مدیریت استرس (شناسایی منابع استرس و اقدامات مدیریت استرس)، رشد معنوی یا خودشکوفایی (داشتن حس هدف مندی، به دنبال پیشرفت فردی بودن و تجربه خودآگاهی و رضایتمندی) و حمایت بین فردی (حفظ روابط همراه با احساس نزدیکی) از مؤلفه های قابل اندازه گیری سبک زندگی است و پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (والکر، سچریت و پندر^[۲۱]، ۱۹۸۷)، ابزار استاندارد سنجش کمیت های مفهوم سبک زندگی می‌باشد و نمره ای که آزمودنی ها در این پرسشنامه کسب می‌نمایند، معیار ارزیابی سبک زندگی آن ها می‌باشد.

تعریف مفهومی باورهای شناختی:

باورهای شناختی یکی از مفاهیم پایه ای رویکرد شناختی – رفتاری در روان شناسی است. باورهای شناختی عوامل تعیین کننده رفتار می‌باشند (بک و ویشار^[۲۲]، ۲۰۰۰؛ به نقل از کوری، ۱۳۹۰). بک (۱۳۶۹) در تعریف کلمه شناختی به طرز قضاوت، تصمیم گیری و تعبیر و تفسیر درست یا اشتباه اشاره دارد.

تعریف عملیاتی باورهای شناختی:

ضرورت تأیید و حمایت دیگران، انتظار بالا از خود، تمایل به سرزنش خود، واکنش به ناکامی، بی مسئولیتی عاطفی، دل مشغولی زیاد همراه با اضطراب، اجتناب از مسائل، وابستگی، ناامیدی نسبت به تغییر و ‌کمال‌گرائی از مؤلفه‌ های باورهای غیر منطقی است و نمره ای که آزمودنی ها در پرسشنامه آزمون باورهای غیر منطقی (جونز، ۱۹۶۸) کسب ‌می نمایند، معیار ارزیابی باورهای شناختی آن ها می‌باشد.

تعریف مفهومی نگرش به مرگ:

در این تحقیق متغیرهای پژوهشی عبارتند از سبک زندگی (متغیر ملاک)، نگرش به مرگ (متغیر پیش بین) و باورهای شناختی (متغیر پیش بین) که به تعاریف مفهومی و عملیاتی هر یک اشاره خواهد شد.

تعریف مفهومی سبک زندگی:

سبک زندگی الگوی مشخص و قابل تعریف رفتار است که از تعامل بین ویژگی های شخص، بر همکنش روابط اجتماعی و موقعیت های محیطی و اجتماعی – اقتصادی، حاصل می شود(سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۰۰).

مک کلیلند و همکاران^[۳۷] (۲۰۱۲ ) به بررسی افق حرفه ای و دوره تصدی مدیر عامل بر روی عملکرد آینده شرکت پرداختند.آن ها معتقد بودند که مدیر عامل با افق حرفه ای کوتا ه مدت ) این متغیر با بهره گرفتن از سن آن ها انداز ه گیری شده است.) استراتژی ریسک گریزی را استفاده خواهدکرد که این به طور متوسط باعث، تأثیر منفی بر روی عملکرد آینده شرکت می شود. علاوه بر این آ نها اعتقاد ‌داشتند که سطح مالکیت بالای مدیر عامل به دلیل قدرت همراه آن، این رابطه را تشدید می‌کند. افزایش دوره تصدی مدیریت با بهره گرفتن از این پارادایم به عملکرد آینده شرکت به خصوص در صنایع پویا آسیب وارد می‌کند. به هر حال ممکن است این پارادایم در شرکت های ایستا باعث تاثیر منفی بر روی عملکرد نشود. با بهره گرفتن از نمونه ای مشتمل بر ۱۱۱ شرکت، از شرکت های مستقر در ایالات متحده آمریکا، آن ها از مفروضات خود دفاع کردند.

دیانتی دیلمی و همکاران ( ۱۳۹۲ ) ارتباط بین دوره تصدی مدیر عامل با ارزش شرکت ، هزینه نمایندگی و ریسک اطلاعاتی را بررسی کردند. آزمون های تجربی نشان داد که دوره تصدی بلند مدت مدیر عامل با ریسک اطلاعاتی و ارزش شرکت ارتباط دارد. ولی میان دوره تصدی مدیر عامل و هزینه های نمایندگی رابطه معنی داری مشاهده نشد.

عشیق و ونینگ^[۳۸] ( ۲۰۱۵ ) در تحقیقی تغییرات در انگیزه مدیران برای مدیریت سود گزارش شده شرکت خود در طول دوره تصدی­شان را بررسی کردند. نتایج آن­ها نشان می‌دهد بزرگ نمایی سود در سال­های اول خدمت مدیران بیشتر از سال­های آخر است و این رابطه برای شرکت­های با نظارت داخلی یا خارجی بالاتر کمتر بیان می شود. این نتایج اشاره می­ کند که زمانی که بازار بی­ثبات تر است ، مدیران جدید تلاش ‌می‌کنند که درک بازار از توانایی­هایشان را در سال­های اولیه خدمت خود به طور مطلوبی تحت تأثیر قرار دهند.

۲ – ۲ – ۱ – ۴٫ شاخص هرفیندال

شاخص هرفیندال-هیرشمن که اغلب به عنوان شاخص هرفیندال مشهور است ، یک سنجه آماری برای ارزیابی درجه تمرکز است. این شاخص به طور مجزا توسط هیرشمن در سال ۱۹۴۵ در کتاب قدرت بین‌المللی و ساختار تجارت خارجی و هرفیندال در سال ۱۹۵۰ در پایان نامه دکتری منتشر نشده خود معرفی گردیده است. این شاخص امروزه کاملاً شناخته شده است ، زیرا وزارت دادگستری و “فدرال رزرو” ایالات متحده امریکا آن را جهت تحلیل آثار تمرکز بر روی میزان رقابت مورد استفاده قرار می‌دهند. شاخص هرفیندال را می توان برای اندازه گیری درجه تمرکز در موقعیت های گوناگون به کار برد. مثلاً برای اندازه گیری تمرکز درآمدها ( یا ثروت ) خانوارها یا میزان تمرکز در یک بازار یعنی درجه تمرکز تولید بنگاه ها. این شاخص را در سیستم بانکی و یا در صنعت نیز می توان به کار برد. شاخص مذکور برای سنجش اثر ادغام های افقی ( یعنی بین بنگاه هایی که به تولید یک محصول می پردازند و در یک منطقه جغرافیایی عمل می‌کنند) که بر تمرکز بازار ها اثر می‌گذارد نیز به کار برده می شود. نظریه اقتصادی و مشاهدات تجربی حاکی از آن است که با ثابت ماندن سایر شرایط ، تمرکز بنگاه های یک بخش عنصر مهمی از ساختار بازار و درجه رقابتی است که در آن حاکم می‌باشد.

این شاخص با تلفیق کردن اندازه نسبی ( یعنی سهم بازار ) تمامی بنگاه هایی که در بازار فعال هستند ، تعداد و همچنین تمرکز آن ها را مورد توجه قرار می‌دهد. برای محاسبه این شاخص باید مجذور سهم هر یک از بنگاه ها را به دست آورد و حاصل جمع تمام آن ها را محاسبه نمود.

فرمول کلی آن را می توان به صورت ذیل نوشت :

HHI =

در این فرمول MS : سهم بنگاه i در بازاری که n بنگاه در آن فعالیت دارند.

این شاخص بین صفر و یک تغییر می‌کند و دامنه نوسان آن به صورت ۰ >H>1 نوشته می شود (احمدیان، ۱۳۸۴) . اگر تعداد بی‌شماری بنگاه با اندازه های نسبی یکسان در بازار باشند، شاخص هرفیندال بسیار کوچک‌ و نزدیک به‌ صفر خواهد بود و اگر تعداد کمی بنگاه و با اندازه های نسبی نابرابر در بازار وجود داشته باشند، این شاخص نزدیک به یک خواهد بود (هرفیندال، ۱۹۵۹).

مطابق شاخص هرفیندال، بازاری ‌که این شاخص در آن کمتر از ۱۰۰۰ (۱/۰ از ۱) باشد، بازار رقابتی محسوب می‌شود؛ و اگر شاخص HI بازاری بیش از ۱۸۰۰ (۱۸/۰ از ۱) باشد، آن بازار غیررقابتی به‌حساب می‌آید.

نیکل^[۳۹] ( ۱۹۹۶ ) رابطه بین رقابت و عملکرد شرکت ها در انگلستان را مورد بررسی قرار داد. وی با بررسی ۶۷۰ شرکت ‌به این نتیجه رسید که میزان رشد بهره وری شرکت های مورد بررسی با میزان رقابت موجود در بازار رابطه مستقیم دارد.

مشکی و همکاران ( ۱۳۸۸ ) به بررسی نقش و اثرات جداگانه و هم­زمان تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته ها حاکی از وجود یک رابطه مثبت خطی و معنادار بین دو عامل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت ها و عدم وجود رابطه معنادار بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکت ها بوده است.

آروسا و همکاران^[۴۰] ( ۲۰۱۰ ) پژوهشی تحت عنوان ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در شرکت های غیر بورسی اسپانیا انجام دادند. نتایج نشان داد که تمرکز مالکیت تأثیر مستقیمی بر رفتار سهام داران ندارد. نتایج آن ها برای شرکت های خانوادگی نشان داد که رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت ها بسته ‌به این که چه نسلی شرکت را مدیریت می کند ، متفاوت است.

مطالعات جلال آبادی و میر جلیلی ( ۱۳۸۹ ) نشان می‌دهد که با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ ، با گذشت زمان و افزایش تعداد بنگاه ها ، تغییر اساسی در تمرکز و انحصار ۵ صنعت مهم کشور ( پتروشیمی ، خودرو ، فولاد ، شیشه و قندو شکر ) دیده نمی شود. همچنین رتبه بندی سالانه ۱۰۰ شرکت برتر ایران توسط سازمان مدیریت صنعتی نیز نشان دهنده وجود تمرکز در شرکت ها و صنایع برتر ایران می‌باشد ، به طوری که در آخرین رتبه بندی شرکت ها در سال ۱۳۸۹ ( سال مالی ۱۳۸۸ ) ، ۱۶ شرکت اول فهرست حدود ۵۱ درصد جمع فروش صد شرکت را شکل می‌دهند که نشان دهنده تمرکز بالا در وضعیت شرکت های بزرگ ایران است.^[۴۱]

یجیت و آنیل^[۴۲] ( ۲۰۱۲ ) به بررسی رابطه بین ساختار هیئت مدیره و استراتژی تنوع اولویت ها پرداختندو در این تحقیق به منظور سنجش تنوع شاخص هرفیندال مورد استفاده قرار گرفته است. در پایان آن ها رابطه معنی داری بین درجه تنوع و ساختار مدیریت پیدا نکردند.

عباسی و رستگارنیا ( ۱۳۹۱ ) به مطالعه تأثیر ساختار مالکیت ( تمرکز و ترکیب ) بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته های این تحقیق حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت سهام دار اصلی ، متغیر لگاریتمی سهام دار اصلی و شاخص هرفیندال با ارزش شرکت ها می‌باشد.

۲ – ۲ – ۱ – ۵٫ اندازه شرکت

یکی از عوامل ساختاری و درونی شرکت ها که بر بازده و سودآوری شرکت ها تأثیر دارد اندازه شرکت می‌باشد. اندازه شرکت و تأثیر آن بر بازده و سودآوری توسط بسیاری از محققین مانند برک ( ۱۹۹۷ ) و، کیم بامبرد ( ۱۹۸۶ ) مورد توجه قرار گرفته است. در این که شرکت های بزرگ تر یا کوچک تر دارای سودآوری بیشتری هستند بین محققین اختلاف آرا وجود دارد. برخی از محققین شرکت های بزرگ تر را به دلایل زیر دارای سودآوری بیشتری می دانند: