-آفرینش یک دانش تازه برای خلق تکنولوژی جدید لازم است، اگر چه کافی نیست.

– در حالی که فعالیت‏های علمی معمولاً بر اساس ارزش ذاتی آن ها ارزیابی می‏ نمایند، تکنولوژی با توجه به کمک‏های آن به اهداف مورد نظر اقتصادی و اجتماعی یک کشور ارزیابی می‏ شود.

نتیجه آن که امروزه علم و تکنولوژی به نحو غیر قابل تفکیکی با یکدیگر در آمیخته و نقش هدایت‏کننده‏ای را در توسعه فراگردهای جدید اقتصادی عهده‏دار گردیده‏اند (حاج فتحعلی‏ها، ۱۳۸۳)

۲-۱-۵ تعاریف توصیفی از اصطلاحات تکنولوژی

-پیچیدگی تکنولوژی^[۸]

استفاده مؤثر از اجزاء چهارگانه تکنولوژی در یک کارخانه یا صنعت به ایجاد شرایط خاص حداقلی نیازمند است (رحمانیان، ۱۳۷۹).

-کمک فنی تکنولوژی

کمک مشترک چهار جزء تکنولوژی به ویژگی‏های فرایند تبدیل را کمک فنی آن ها به عملیات تبدیلی (تولید) می‏نامند (رحمانیان، ۱۳۷۹).

-حداقل پیچیدگی تکنولوژی

در رابطه با تولید هر نوع کالا حداقلی از درجه پیچیدگی ‌در مورد هر یک از اجزاء تکنولوژی را میتوان یافت که تولید کالا در سطح تکنولوژی امکان‏پذیر است (دیرمینا، ۱۳۸۲).

-حداکثر پیچیدگی تکنولوژی

جهت تولید هر نوع کالا حداکثر پیچیدگی و یا وضعیت ایده‏آل جهانی در رابطه با هر یک از اجزاء تکنولوژی قابل شناسایی است که به آن حداکثر پیچیدگی تکنولوژی می‏گویند (رحمانیان، ۱۳۷۹).

-استراتژی تکنولوژی

استراتژی تکنولوژی در سطح بنگاه را می‏توان طراحی تصویری جامع از آینده که جهت ایجاد و توسعه واحدهای لازم برای تشویق، خلق، انتقال و توسعه تکنولوژی و تولید دانش برای تکنولوژی در جهت حل تأمین و تحقق اهداف تعریف نمود. استراتژی توسعه تکنولوژی موجب می‏ شود که برنامه‏ ریزی تکنولوژی مناسب با اهداف بنگاه شکل بگیرد.

– تکنولوژی مناسب

تکنولوژی مناسب عبارت است از یک مفهوم از اندیشه‏ها با چهارچوبی که در قالب آن برای توسعه جامعه اندیشه و عمل شود (محنک، ۱۳۷۳).

-تکنولوژی بومی

پس از جذب یک تکنولوژی در صورتی که شرایط مساعد تبلور آن ایجاد شده باشد، تکنولوژی به سطوح بالاتر از آنچه که جلب تکنولوژی می‏نامیم، انتقال خواهد یافت. در این سطوح گیرنده تکنولوژی با کسب آمادگی‏های لازم و ایجاد توانایی‏های طراحی قادر به انطباق تکنولوژی وارداتی با شرایط بومی و تغییر و تطابق فرآیندهای تولید و محصول اطلاعات دانش فنی و مدیریت سازماندهی یا شرایط جدید خواهد شد (آذری، ۱۳۷۹).

-رانش تکنولوژی^[۹]

یک نوآوری نتیجه تلافی یک فکر جدید تکنیکی با یک فرصت در بازار است. کنش از اینجا آغاز می‏ شود که بازار تا چه اندازه به آن نوآوری تمایل دارد (براون، ۱۳۷۹).

-تکنولوژی تولید مدرن

به مجموعه‏ای پیچیده از کنترل‏های کامپیوتری، ماشین‏های اتوماتیک، شبکه‏ای از تأمین ‏کنندگان، نیروی انسانی چند مهارتی، کنترل کیفیت و سازمان‏های خوب طراحی شده اطلاق می‏ شود (دیرمینا، ۱۳۸۲).

-تکنولوژی‏های زیرساختی و یاری‏دهنده

این نوع تکنولوژی برای شرکت تولیدی مهم هستند و منظور از این تکنولوژی‏ها چیزهایی از قبیل تهویه مطبوع، حمل و نقل داخلی، ارتباطات داخلی و خارجی، تکنولوژی تأمین ‏کنندگان انرژی آب و فاضلاب و مانند آن ها است (براون، ۱۳۷۹).

-تکنولوژی گروهی^[۱۰]

تکنولوژی گروهی به عمل تولیدی دسته ‏بندی قطعات مشابه در هر خانواده از قطعات اشاره دارد. این مطلب بر سازماندهی کارخانه ها در واحدهای تکی (سلولی) ماشین‏آلات دلالت دارد (سترج، ۱۳۷۸).

-تکنولوژی اطلاعات^[۱۱]

عبارت است از شبکه‏های پیچیده‏ای از یارانه‏ها، سیستم‏های ارتباطات از راه دور و دستگاه‏های کنترل که به افراد و سازمان‏ها در گردآوری، انتقال، پردازش و بازیابی داده ها و اطلاعات کمک می ‏کند (دیرمینا، ۱۳۸۲).

-تکنولوژی اطلاعاتی پیشرفته

نه فقط در فراهم نمودن خدمات مشارکت دارند، بلکه در استفاده مؤثر از تکنولوژی پیشرفته تولید دارای نقش اساسی می‏ باشند (عسگری، ۱۳۸۳).

-نگهبان تکنولوژی

شخصی با مهارت‏های پیشرفته فنی که ‌در مورد دستاوردهای فنی به روز باشد. او مولد ایده را از طریق تهیه اطلاعات پیشرفت‏های فنی، فرصت‏ها و محدودیت‏ها حمایت می ‏کند (جعفرنژاد، ۱۳۷۸).

۲-۱-۶ پیشینه تاریخی

زمانی که انسان اولیه از شاخه درخت برای رسیدن به میوه درختان یا از شکل دادن به سنگ‏ها برای ساخت سلاح استفاده می‏کرد، تکنولوژی لازم برای بقای خود را توسعه می‏داد، سال‏ها سعی و خطا، خلاقیت و تلاش صورت گرفت تا ابزار مورد نیاز ساخته شد، دانش لازم برای ساختن شهرها و بناها کسب و دانش فنی لازم برای کشاورزی و شهرسازی به دست آمد و روش‏های حمل و نقل مواد و محصولات بهبود یافته و روش‏های مختلف کشورداری در عمل پیاده شد. خلاصه، این تکنولوژی بود که پیشرفت را محقق کرد.

مصری‏های باستان توانستند با بهره گرفتن از تکنولوژی کشاورزی و ‌ذخیره‌سازی غلات به ثروت عظیمی دست یابند. آن ها از تکنولوژی و دانش و هوش خود استفاده کردند تا شهرهای بزرگ مقبره‏های عظیم و ساختمان‏های باشکوهی بنا کنند. چینی‏ها کوزه و شمشیرهای فلزی ساختند و برای دفاع از تمدن خود، دیوارهایی عظیم بنا نهادند. پادشاهان، فراعنه، امپراطورها و سلاطین، از نیروی انسانی و دانش مردم خود جهت کسب ثروت و قدرت استفاده کردند. تکنولوژی‏هایی همچون تیر چرخ، تیر و کمان، شمشیر و درشکه به جوامع کمک کردند تا منابع طبیعی خود را جهت ارضای نیازها و خواسته های مردم استفاده کنند. همزمان از این ابزارها جهت دفاع از آبادی‏ها و دارایی‏ها در برابر متجاوزین و کسب ثروت و قدرت بیشتر استفاده می‏ شد. هنگامی که نیازهای اولیه زندگی انسان مرتفع گردید، صنعتگران صنایع دستی و محصولاتی ساده ساختند و به دادوستد آن ها در بازار آزاد پرداختند. روش‏های اولیه کسب و کار در جوامع مختلف شکل گرفت، به نحوی که هر فرد خدمات و کالاهایی ارائه می‏کرد که دیگری به آن احتیاج داشت و هر کس مشتری دیگری بود.

تمام محصولات ابتدایی ساخته دست انسان بودند و ابزارهای بسیار ساده‏ای برای کمک به کارگران و افزایش دقت و کارایی آن ها اختراع شده بود. این فرایند هزاران سال به طور انجامید و نوآوری‏های موردی نیز در این دوره صورت گرفته است (خلیل، ۱۳۸۳).

۲-۱-۷ تکنولوژی و جامعه

در طی تاریخ، تکنولوژی تأثیر عمیقی بر توسعه انسانی و تمدن بشری داشته است. حدود دو میلیون سال طول کشید تا انسان‏ها از حالت قبایل سرگردان قسمت‏های شرقی و مرکزی آفریقا که همواره در جستجوی غذا بودند به کشاورزانی تبدیل شوند که توانایی استفاده از ابزار و حیوانات اهلی را داشته باشند.

این توسعه چشمگیر با طلوع تمدن بشری مقارن بود. در طول هزاران سال بعد ما شاهد ساخت چرخ، درشکه، چرخ آبی و وسایل مکانیکی بودیم. تنها کمتر از دو قرن از اختراع موتور بخار و سیستم کارخانه‏ای می‏گذرد. تحولی که ابتدای انقلاب صنعتی بود، انرژی تولید شده از آب و منابع مکانیکی الکتریکی و هسته‏ای به انسان امکان داد تا در نحوه زندگی خود تحولی بی‏سابقه به وجود آورد.

استفاده از تکنیک ها و استراتژی های مدیریتیشرایطی که منجر به حالت ناتوانی کارکنان می‌گردد

عوامل سازمانی

نظام پاداش

سرپرستان

ماهیت کار

مدیریت مشارکتی

نظام بازخورد

الگوسازی

غنی سازی شغل

نظام پاداش بر مبنای شایستگی و اقتضائات

برانگیختگی روحی و عاطفی

در اختیارگذاشتن تجربه دیگران

اکتساب غیرفعال

تشویق شفاهی

تقویت انتظار

تلاش- عملکرد

تقویت انتظار

عملکرد- نتیجه

اعتقاد به اثربخشی

پیشقدمی و پافشاری رفتاری در انجام دادن

موفق وظایف و اهداف

نمودار ۲-۴ : مدل توانمندسازی کانگر و کاننگو

مدل توانمندسازی فاکس^[۱۳۵] (مدل کارآموزی^[۱۳۶] فاکس)

فاکس در مدل پیشنهادی خود معتقد است تا زمانی که کارکنان دانش و مهارت خود را در هنگام کارآموزی در طی انجام دادن یک وظیفه توسعه نداده اند،‌ باید به منزله یک شاگرد نگریسته شوند و سپس زمانی که دانش و مهارت خود را ارتقا دادند به عنوان کارگر متخصص به رشد خود ادامه دهند و سرانجام در کار خود استاد حرفه ای گردند (فاکس، ۱۹۹۸).

توانمندسازی

الزامات اخلاقی

ابعاد توانمندسازی

نمودار ۲-۵: مدل توانمندسازی فاکس

مدل توانمندسازی باروچ^[۱۳۷]

باروچ (۱۹۹۸) در مدل دوبعدی توانمندسازی خویش فرض می‌کند که ارزش‌ها، اعتقادات، نگرش ها و ادراکات مدیریت عالی سازمان را محدودیت هایی توصیف می‌کنند که خود به دو موضوع اعتقاد و انصاف تقسیم می‌شوند (حسن زاده، ۱۳۸۳).

تفویض قدرت و پرداخت بیرون بردن توانمندسازی

حقوق بر اساس آن از دستور کار جلسه رویکرد منصفانه

فقط تفویض قدرت به کار گیری توانمندسازی رویکرد غیر منصفانه

جعلی

اعتقاد بالا اعتقاد پایین

نمودار شماره ۲-۶: مدل دوبعدی توانمندسازی باروچ

مدل توانمندسازی آرمسترانگ^[۱۳۸]

آرمسترانگ (۲۰۰۱) شکل گیری ‌گروه‌های کاری و خود– مدیریتی را یکی از راه های عبور از شرایط بحرانی می‌داند و بر این اعتقاد است که کاهش نیروی انسانی تنها راهبرد برخورد در شرایط پر تلاطم سازمانی نیست. به نظر وی کارکنان در صورت واگذاری کنترل بخشی از کار خود ، سخت تر کار کرده ، اشتیاق بیشتری نشان خواهند داد ، تعهد بیشتری نیز خواهند داشت ( نیک نژاد ، ۱۳۸۴ ) .

طراحی سازمان بر مبنای گروه اطلاعاتی

هدایت ‌گروه‌های خود- مدیریتی

توانمندسازی

نمودار ۲-۷: مدل توانمندسازی آرمسترانگ

مبانی نظری حمایت سازمانی

مقدمه ای بر تئوری حمایت سازمانی

نگرانی روز افزونی دررابطه با فاکتورهایی تاثیر گذار بر میزان و تمرکز تعهد کارکنان به سازمان شان به وجود آمده است. در راستای این افکار و عقاید، محققان مختلف بر استخدام به عنوان تبادل تلاش و وفاداری در ازای پاداش های مادی و اجتماعی تأکید دارند (بلاو ،۱۹۶۴). تئوری حمایت سازمانی شامل شکل گیری باورهای کلی کارکنان در ارتباط با اینکه چه مقدار یک سازمان به رفاه شان علاقمند و برای سهم ونقش آن ها ارزش قائل است، می‌باشد. آیزنبرگ و همکاران (۱۹۸۶)، تئوری حمایت سازمانی را ‌بر اساس تئوری تبادل اجتماعی بلاو^[۱۳۹] (۱۹۶۴) و نظریه گولدنر^[۱۴۰] (۱۹۶۰) در زمینه قاعده مقابله به مثل^[۱۴۱] پایه گذاری نموده اند. تئوری تبادل اجتماعی مبین این است که چرا کارکنان احساس تعهد می نمایند تا به اعمالی که توسط سازمان در جهت حمایت ازآنها انجام شده متقابلا پاسخ دهند. به علاوهPOS در ارتباط با تبادلی می‌باشد که در آن کارکنان زمانی که امیدوار باشند سازمان به آن ها پاداش خواهد داد، متقابلا به صورت مطلوبی رفتار خواهند نمود. گرچه تئوری تبادل اجتماعی بر لزوم شناسایی انگیزه های کارکنان و رابطه انگیزه هایشان با دستیابی به اهداف سازمان تأکید دارد، ولی با این حال قاعده مقابله به مثل، تمایلی برای واکنش نشان دادن نسبت به اعمال ورفتارهای دیگران با اعمال مشابه می‌باشد. ‌بنابرین‏ فرضیه بنیادی نهفته در تئوری حمایت سازمانی این است که در کارکنان مجموعه ای از باورها و عقاید، درمورد اینکه آیا سازمان شان به رفاه شان توجه دارد وبرای نقش و سهم شان ارزش قائل است یا نه، شکل می‌گیرد که این مجموعه از باورها تحت عنوان حمایت سازمانی ادارک شده (POS) نامیده می‌شوند و درارتباط با تبادلی می- باشد که درآن کارکنان زمانی که مطمئن هستند سازمان به آن ها پاداش خواهد داد، متقابلا پاسخ می‌دهند. در نتیجه، این حمایت ها، برداشت ها واستنباط های کارکنان را درمورد تمایل سازمان برای دادن پاداش در ازای تلاش کاری افزایش یافته آنان وبرآوردن نیازهای اجتماعی و عاطفی شان تعیین می کند(آیزنبرگ و همکاران،۱۹۸۶). مطابق با تئوری حمایت سازمانی^[۱۴۲] (OST)، آیزنبرگ و همکاران (۱۹۸۶) معتقدند که POS تمایل کارکنان برای تعیین خصوصیات انسان دوستانه سازمان را تسهیل می کند. لوینسون^[۱۴۳] (۱۹۶۵) برای نخستین بار این نظریه را پیشنهاد نموده است که اعمال عوامل سازمانی (ناظران) توسط کارکنان، به عنوان نیت سازمان تلقی وتصورمی شوند و نه به عنوان انگیزه های شخصی این عوامل سازمانی . همان طوری که قبلا ذکر شد،OST معتقداست که POS توسط عقاید کلی کارکنان دررابطه با اینکه چقدر یک سازمان برای نقش آن ها اهمیت قائل است و به رفاه شان توجه دارد، شکل می‌گیرد. ‌بنابرین‏ POS میزانی که کارکنان این حمایت را متقابلا پاسخ خواهند داد، تعیین می کند. اشکال عمومی واکنش متقابل شامل تعهد به سازمان، رضایت مندی از شغل، افزایش تلاش کاری و انجام رفتارهای فرا نقشی می‌باشند. به علاوه،POS زمانی افزایش می‌یابد که کارکنان تعریف وتمجیدی را دریافت نمایند. به هر حال کارکنان حس تشخیص قوی در رابطه با خلوص واقعی تعریف و تمجید های سازمانی دارند(پک،۲۰۰۵).

بلاو(۱۹۶۴) اهمیت زیادی برای برداشت واستنباط کارکنان از ماهیت این تعریف وتمجید قائل است ومعتقد است در این زمینه، تعریف و تمجید های ظاهری وساختگی ممکن است عملا POS را کاهش دهد (بلاو ،۱۹۶۴). نیازهای اجتماعی- عاطفی به شغل مثل نیاز به دلسوزی و ترحم وتحسین نیز توسط POS برآورده می‌شوند هرچه سطح حمایت داده شده به کارکنان بالاتر باشد کارکنان بیشتر از اثرات منفی شرایط تنش زا و کاهش عزت نفس محفوظ می مانند (پک،۲۰۰۵).

۱-۳-۱-۲-مرجع رسیدگی به جرایم و تخلفات ورزش فوتبال

در حیطه ورزش فوتبال می توان بسیاری از جرایم را در ارتباط با این ورزش قابل تحقق دانست. برای مثال پرداخت رشوه برای تبانی یا داوری جانب دارانه. یا پرتاب اشیاء و ایراد صدمات جسمی عمدی، یا ایراد ضرب عمدی و…. سوالی که در اینجا قابل طرح است اینکه، با وجود بند ۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که مقرر نموده است، « حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.» جرم محسوب نمی شود آیا می توان اعمال ورزش کاران را در میادین ورزشی جرم محسوب نمود و اختلافات ناشی از آن را در محاکم جزایی طرح نمود؟ در پاسخ بایست گفت که بین چند فرض باید قایل به تفکیک شد. فرض اول اینکه اشخاص در میادین ورزشی با سوء نیت مرتکب عملی شوند. در این صورت چون در بند ۳ ماده ۵۹ عبارت حوادث درج گردیده است ‌بنابرین‏ شخصی که با سوء نیت عملی را مرتکب می شود منصرف از حادثه بوده و می بایستی مسئولیت عمل خود را بر عهده بگیرد. فرض دوم اینکه ورزشکار یک عمل خسارت آمیز و مجرمانه را بدون سوء نیت ولی با نقض مقررات ورزشی انجام دهد که در این صورت نیز منصرف از بند ۳ ماده ۵۹ بوده و مسوول^[۱۰] می‌باشد. ‌بنابرین‏، در صورت ارتکاب جرم، کمیته انضباطی و استیناف می بایستی با در نظر گرفتن عدم صلاحیت خود پرونده را به مرجع صالح ارسال نمایند. صلاحیت کیفری را می توان به توانایی وشایستگی قانونی ونیز تکلیف مرجع قضائی به رسیدگی به یک دعوای کیفری تعبیر کرد.^[۱۱] در حیطه امور کیفری چهار نوع صلاحیت قابل طرح است. ۱- صلاحیت ذاتی: حقوق ‌دانان صلاحیت کیفری را در موارد زیر ذاتی می‌دانند. یک- عدم صلاحیت دادگاه های اختصاصی نسبت به اموری که در صلاحیت دادگاه های عمومی است. دو- عدم صلاحیت دادگاه های عمومی نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادگاه های اختصاصی است. سه – عدم صلاحیت مراجع تالی نسبت به مراجع عالی. چهار – صلاحیت محاکم حقوقی نسبت به دادگاه های کیفری و بالعکس. ۲-صلاحیت محلی: وقتی برحسب نوع جرم صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری تعیین ومشخص شد این پرسش پیش می‌آید که دربین دادگاه های متعددی که صلاحیت ذاتی دارند کدامیک شایستگی ویژه برای رسیدگی به جرم ارتکابی راداراست. این نوع شایستگی را صلاحیت محلی یا نسبی می‌نامند.^[۱۲] برابر ماده ۵۱ قانون آئین دارسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، محل وقوع جرم اصلی ترین معیار اعمال صلاحیت محلی می‌باشد. ۳-صلاحیت شخصی: گاهی بر پایه موقعیت اجتماعی مرتکب جرم و وضعیت خاص او صلاحیت مراجع کیفری تعیین می‌گردد. که دادگاه اطفال، دیوان کارکنان دولت ، دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه های نظامی از جمله دادگاه هایی هستند که بر مبنای شخص مرتکب به جرائم او رسیدگی می نمایند. ۴- صلاحیت اضافی: رعایت اصل سرعت در رسیدگی های کیفری و جلوگیری ‌از صدور آرای متفاوت درخصوص یک شخص که مرتکب جرایم متعدد شده، یا در ارتکاب جرمی با دیگران همدست بوده موجب شد تا قانون‌گذار به عنوان استثنای بر قواعد کلی صلاحیت به دادگاهی که اصولا صلاحیت ذاتی یا محلی در رسیدگی به پرونده را نداشته اجازه رسیدگی دهد.^[۱۳]در این صورت هر گاه رسیدگی به کلیه اتهامات از حدود صلاحیت ذاتی یا محلی دادگاه رسیدگی کننده خارج باشد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده، به صلاحیت اضافی تعبیر می‌گردد.

‌بنابرین‏ برای مثال بر طبق ماده ۳۵ آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت احراز اصالت مدارک ابرازی کادر یک تیم به تشکیلات رسمی فوتبال، بر عهده باشگاه و اشخاص ارائه دهنده بوده و در صورت اثبات جعلی بودن، تنبیهات زیر اعمال می‌شود: در صورتی که جعل، قبل از عضویت در باشگاه صورت گرفته باشد و باشگاه تا هنگام کشف موضوع توسط مراجع قانونی، از آن بی اطلاع باشد، فقط فرد ذینفع و خاطی به پرداخت یک تا پنجاه میلیون ریال و شش ماه تا یک سال محرومیت محکوم می شود. ولی در نتیجه مسابقه تغییری حاصل نمی‌شود. در صورتی که جعل بعد از عضویت در باشگاه رخ داده باشد، یا باشگاه با علم به جعلی بودن مدارک، از آن استفاده نموده و علی‌رغم اطلاع از موضوع جعل ، مراتب را گزارش نکرده باشد، فرد ذینفع و تیم مربوط با هم جریمه خواهند شد. ‌به این ترتیب که عضو مذکور به محکومیت مندرج در بند ۱ و تیم متخلف به پرداخت پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه و سلب شش امتیاز محکوم خواهد شد. در صورت احراز تقصیر مدیر فنی یا سرپرست تیم، هرکدام به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت از فعالیت‌های رسمی مرتبط با فوتبال از یک تا دو سال محکوم می‌شوند. نتیجه اینکه کمیته انضباطی و یا اشخاص مربوطه به محض اطلاع از جعل و استفاده از سند مجعول می بایستی مراتب را به اطلاع مقامات قضایی برسانند.

۱-۳-۲- صدمات ناشی از فوتبال و مرجع رسیدگی به آن

۱-۳-۲-۱- صدمات ناشی از ورزش فوتبال

حدود نیمی از آسیب ها در فوتبال آسیب اندام تحتانی است . ( زانو به تنهایی ۳۶% موارد را تشکیل می‌دهد ). اندام فوقانی ۳۰% آسیب ها و ستون فقرات و احشاء باقی موارد را تشکیل می‌دهند. اگر بخواهیم اختصاصی تر و بر حسب نوع آسیب این طبقه بندی را انجام دهیم به شرح زیر خواهد بود . کشیدگی ۴۰%- کوفتگی ها ۲۵%- در رفتگی ها ۱۵%- شکستگی ها ۱۰%- ضربه های خفیف ۵%- سایر موارد ۵% . مهمترین صدمات ورزش فوتبال عبارتند از؛

الف: صدمات مغزی

ب:صدمات گردن

ج:صدمات پشت

د:اندام فوقانی: ۱-کمربند شانه ای. ۲-آرنج. ۳-دست و مچ

ی: اندام تحتانی: ۱-لگن. ۲-ران. ۳-زانو. ۴-قوزک پا.

۱-۳-۲-۲-مرجع رسیدگی به صدمات ناشی از ورزش فوتبال

سوال مهمی که در اینجا قابل طرح است اینکه صلاحیت رسیدگی به خسارات فوق به عهده چه مرجعی می‌باشد. آیا کمیته انضباطی و یا کمیته استیناف فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از صدمات فوق الذکر را دارد؟ در جواب باید گفت که با عنایت به بند ج ماده ۳۹ آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، در خصوص صدمات و جراحات بدنی و دیه جانی، کمیته انضباطی صلاحیت اتخاذ تصمیم ندارد و صلاحیت رسیدگی به آن ها بر عهده مراجع قضایی است. در اصطلاح حقوقی و واژه شناسی حقوقی ، صلاحیت «اختیار قانونی یک مأمور رسمی برای انجام پاره ای از امور مانند صلاحیت دادگاه ها و صلاحیت مأمور دولت در تنظیم سند رسمی است.» ^[۱۴] در اصطلاح حقوقی و واژه شناسی حقوقی ، صلاحیت «اختیار قانونی یک مأمور رسمی برای انجام پاره ای از امور مانند صلاحیت دادگاه ها و صلاحیت مأمور دولت در تنظیم سند رسمی است.» ^[۱۵]

با توجه ‌به این نظراتی که از فقهای عالی قدر بیان نمودیم و ایشان پیوسته از عقل یا کمال العقل بحث می کنندد لازم است از عقل بحث نماییم.

عَقْل یا خِرَد به نیروی درونی انسان گفته می‌شود که کنترل و مهار کننده امیال او می‌باشد (ولی‌زاده، روزنامه جام‌جم، سال ۱۳۸۸، ص۵)

عقل در لغت به معنای جلوگیری کردن است و در اصطلاح حقوق جزا به دومعنا به کار می رود: نخست، فعالیت قوای ادراکی، بدین معنا که قوه عاقله شخص روند عادی و طبیعی خود را طی کند. این معنا در تقابل با جنون بلکه مطلق امراض روانی است که به نحوی از اختلال در کنش و عملکرد این قوه خبر می‌دهد. (عنایت پور، بررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری، سال ۱۳۹۰، ج۱، ص۶۸)

دوم، ادراک و تمییز. در این تعریف انسان کامل کسی است که تفاوت حسن وقبح را بازشناسد و نتایج و آثار رفتارهای خویش را درک کند. نقطه مقابل آن فقدان قدرت درک و تمییز است و موجب رفع مسئولیت کیفری می شود.

انسان در برابر تکالیف و مسئولیت ها یا عاقل است و یا مجنون و اگر از ناحیه شرع و عرف در زمره عقلا قرار گیرد، تکلیف و مسئولیت خواهد داشت و نظریه رشد جزایی پذیرفته نیست. کسی که از درک مفاهیم بدیهی چون ظلم وستم، عدالت و ارزشمندی جان انسان عاجز باشد، در زمره عاقلان نیست.

از نظر شرع، زمان بلوغ، برای کسی که ادراک طبیعی دارد و دچار اختلال نیست کفایت می‌کند و همین امر ملاک تکلیف است. همچنین آنچه در مفهوم جزایی از ادراک و تمییز گفته شده است، ادراک بلافعل نیست بلکه امکان و قدرت بر ادراک است. (مرادی، بررسی شرط رشد در مسئولیت کیفری، فقه و الهیات، بی تا، ج۱، ص۶۵).

۲-۲-۲-۳-۳ نظرات فقهای معاصر

پرسش بدین شکل مطرح گردیده که: «آیا می توان از لزوم رشد در امور حقوقی که گذشته از بلوغ و پس از آن باید احراز بشود با عنایت به تنوع و پیچیدگی جرایم از سویی و لزوم درد مجازات یا شبهه، به اولویت احراز رشد در امور جزایی شد؟

آیت الله مکارم شیرازی مرقوم داشته اند؛ برای مجازات های کیفری نیز حدی از رشد لازم است و در موارد شک می توان به قاعده درک تمسک جست».(گنجینه آرای فقهی و قضایی، سوال ۳۶۶).

آیت الله بهجت(ره) نیز در پاسخ به استفتایی مبنی بر این که «آیا در اقامه دعوی، رشد مدعی شرط است؟» مرقوم فرموده اند:«معتبر است بلوغ، عقل و رشد در وقت دعوا نه وقت جنایت».(همان، بی تا، ج۳، سوال ۶۷۳۵).

آیت الله صافی گلپایگانی نیز در پاسخ به پرسشی ‌به این شرح که: آیا حکام شرع در محاکم قضایی می‌تواند در احکام کیفری برای این افراد که از نظر شرعی بالغند ولی زیر سن ۱۸ سال هستند تخفیفاتی قائل شود، مرقوم نموده اند: «در موارد قصاص یا حدّ، تخفیف مشروع نیست و در موارد تعزیر هر طور که حاکم شرع جامع الشرائط صلاح بداند متبع است.(همان، بی تا، ج۳، سوال ۲۹)

آیت الله فاضل لنکرانی(ره) نیز فرموده اند: هر گاه اجرای حکمی مستلزم مفسده اعظم باشد. طبق موازین می توان اجرای حکم را موقتا با تشخیص حاکم شرع به تأخیر انداخت.

هم چنین آیت الله مکارم شیرازی، نیز مرقوم نموده اند: «سن قانونی پسر و دختر از نظر اسلام همان است که در رساله ها آمده است، منتهی برای شمول قوانین جزایی نسبت به نوجوانان کم سن و سال، لازم است حد نصاب رشد عقلی در زمینه مسائل جزائی احراز شود و اگر در موارد مشکوک باشد حدود و قصاص مشمول قاعده درء است و اما ‌در مورد عناوین ثانویه چنانچه واقعا و به طور دقیق احراز شود که تعمیم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زیر سن ۱۸ سال قرار دارند سبب وهن اسلام در جهان خارج می شود، می توان برای آن ها تخفیفاتی قائل شد.(همان)

آیت الله نوری همدانی نیز نوشته اند: «با رعایت دقت و مصلحت می‌تواند».(همان)

در مجموع می توان گفت: در این زمینه سه نظریه وجود دارد:

۱-کفایت بلوغ و عقل و عدم اشتراط رشد.

۲-اشتراط رشد، افزون بر بلوغ و عقل حتی در حدود و قصاص.

۳-کفایت بلوغ و عقل در حدود و قصاص و جواز اشتراط رشد درمجازات تعزیری زیرا اختیار آن در دست حاکم شرع است.

به علاوه راه حل دیگری نیز می توان در این زمینه ارائه نمود و آن این است که: مجلس شورای اسلامی با موافقت رهبری، سنّی معینی مانند ۱۸ سالگی را به عنوان اماره رشد معین کند یعنی با بهره گرفتن از اختیارات رهبری و ولایت مطلقه که در اصل ۵۷ قانون اساسی آمده است می توان به عنوان ثانوی حکم را جعل نمود و بر آن مبنا سن مشخصی را برای این امر تعیین نمود. نگارنده در سالیان گذشته که پیرامون تعیین رشد با آیت الله گرامی از مراجع معظم تقلید مشورت می نمودم ایشان نیز چاره کار را در همین امر می دیدند و همین راهکار را می پسندیدند.

در جریان تنظیم لایحه اخیر قانون مجازات اسلامی نیز در پیش نویس آن که به تأیید آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه وقت نیز رسیده بود در ماده ۱۴۱مقرر شده بود: «در جرائم تعزیری و باز دارنده مجازات های قانونی درباره افراد کم تر از هیجده سال، مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، اتخاذ تصمیم خواهد شد».

و در ماده ۹۱آمده بود: «در جرایم موجب حدّ یا قصاص هر گاه افراد بالغ کم تر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سنّ آن ها به مجازات های پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد.».

متأسفانه پیش نویس مذکور در جلسات کمیسیون قضایی مجلس در بهمن ماه ۱۳۸۷ در مشهد مقدس از لایحه حذف و جای خود را به موادی به شرح زیر داد که همان نیز به عنوان مصوبه کمیسیون به طور غیر رسمی به شورای نگهبان رفته است تا شورای نگهبان فرصت کافی برای بررسی لازم داشته باشد.

ماده ۱۴۰، «مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل بالغ و مختار باشد»».

ماده ۱۴۶: «افراد نابالغ دارای مسئولیت کیفری نیستند»

ماده ۱۴۸: «‌در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال خواهد شد».

با بیان آنچه گفته شد ناروایی این سخن که: «ایشان (فقیه) به تبعیت از فقه و فقه هم به تبعیت از زمان و مکان نزول آیات قرآن در مکّه و در آن وضعیت هوای گرم و آن شرایط بوده است به آن برگشته اند و متأسفانه مجتهدین ما موقعیت زمان و مکان را در نظر نگرفته اند».(دکتر سیف زاده، همان.) روشن می شود زیرا: اولا چنان که دیدیم فقیهان ما به شرائط زمان و مکان توجه دارند.