۸) مقاله خارجی دیگر با عنوان ” پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی در ایسلند با تکیه بر کیفیت خدمات” می‌باشد. در این تحقیق، مدیران ۲۳ بانک، ابتدا در سال ۲۰۰۴ و سپس در سال ۲۰۰۶ مورد مصاحبه قرار گرفتند. ‌بنابرین‏ مصاحبه، وب سایت این بانک ها در هر دوسال به منظور اندازه گیری پیشرفت انجام شده، در پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی در این مدت زمانی مورد مطالعه قرار گرفت. شواهد و نتایج نشان می‌دهد که وب سایت ها در بانک های ایسلند به سمت ایجاد خدمات بانکی اینترنتی علی‌رغم سهم بازار بالقوه اندک، در حرکت هستند. در سال ۲۰۰۴ اکثر بانک های تجاری مدعی می شدند که بازار بالقوه بسیار کوچکی برای پذیرش بانک های اینترنتی وجود داشت و در سال ۲۰۰۶ قادر شدند که کیفیت خدمات را به صورت رقابتی حفظ کنند و زمینه را برای پذیرش بانکداری اینترنتی آماده تر سازند. [Jenkins,2004].

۹) در سال ۲۰۰۵ تحقیقی تحت عنوان ” پذیرش استراتژی بانکداری اینترنتی برای یک کشور در حال توسعه مانند تایلند” توسط Fink & Jaruwachirathanakul مورد مطالعه قرار گرفت. هدف این مقاله شناسایی عواملی است که منجر به پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی توسط مشتریان در کشور تایلند و استفاده از یافته های این تحقیق جهت توسعه استراتژی برای بانک ها ‌در مورد چگونگی به حداکثر رساندن میزان پذیرش است. این تحقیق ‌بر اساس رفتار برنامه ریزی شده می‌باشد. یافته های حاصل از این تحقیق ‌به این واقعیت اشاره دارد که ویژگی های وب سایت و سودمندی درک شده مهمترین عوامل تشویق برای بانکداری اینترنتی در تایلند می‌باشد در حالی که محیط خارجی، مهمترین مانع برای پذیرش آن است. .

۱۰) در سال ۲۰۰۶، پژوهش دیگری نیز تحت عنوان ” پذیرش بانکداری اینترنتی، ارائه و اجرای یک رویکرد روش شناسی یکپارچه توسط مازون و هرناندز^[۵۹]۱ در برزیل انجام شد. چارچوب نظری این تحقیق شامل ۴ گروه متغیر مستقل: ویژگی های نوآوری (با بهره گرفتن از تئوری انتشار نوآوری و مدل پذیرش تکنولوژی)، ادراک از کنترل رفتاری و سازه شرایط تسهیلی (از تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده) و از مدل پذیرش تکنولوژی ثانویه، سازه هنجارهای ذهنی در نظر گرفته شده است. بعضی ویژگی های شخصی مانند داشتن رایانه خانگی، سن، درآمد، جنس و تحصیلات در مدل وارد شده اند. نتایج این تحقیق نشان داد که ۸ متغیر مستقل: مزیت نسبی کنترل، سازگاری با سبک زندگی، تصویر، هنجارهای ذهنی، خود اثربخشی، مزیت نسبی امنیت، اثبات پذیری نتایج و قابل امتحان بودن اثر معناداری روی تمایل به پذیرش و پذیرش واقعی دارد. متغیرهای فردی داشتن رایانه، سن و تحصیلات دانشگاهی تنها روی پذیرش واقعی مؤثر بودند. .

۱۱) تحقیقی با عنوان ” پذیرش بانکداری اینترنتی، مطالعه تجربی در هنگ کنگ در سال ۲۰۰۶ انجام شد. این تحقیق مدلی را بر مبنای مدل پذیرش تکنولوژی و سازه افزوده شده ادراک از امنیت وب توسعه داد. یافته های این تحقیق نشان داد که نگرش، ادراک از سودمندی و ادراک از امنیت رابطه مثبت و مستقیمی روی تمایل به استفاده مشتریان دارد و ادراک از سهولت استفاده رابطه مثبت و غیر مستقیمی به واسطه ادراک از سودمندی با تمایل به استفاده و نگرش دارد. .

۱۲) در سال ۲۰۰۷، با عنوان ” مطالعه تجربی پذیرش مشتریان از بانکداری اینترنتی در بانک های اسلامی” در لبنان توسط امین^[۶۰]۱، انجام شد. در این تحقیق سازه‌های ادراک از قابل قبول بودن، میزان اطلاعات ‌در مورد بانکداری اینترنتی، ادراک از خوشایندی و هنجارهای ذهنی به سازه‌های مدل پذیرش تکنولوژی اضافه شد. نتایج تجزیه و تحلیل، نشان داد که ادراک از قابل قبول بودن و هنجارهای ذهنی، تعیین کننده های معنادار پذیرش بانکداری بین مسلمانان می‌باشند و ادراک از سودمندی، ادراک از سهولت استفاده، ادراک از خوشایندی و هنجارهای اجتماعی تعیین کننده های معنادار پذیرش بانکداری اینترنتی بین غیر مسلمانان می‌باشند. در کل، نتایج تحلیل ها نشان داد که ادراک از قابل قبول بودن و هنجارهای ذهنی، تعیین کننده های معنادار پذیرش بانکداری اینترنتی بین مشتریان بانک ها است. [Amin, 2007]

۱۳) در سال ۲۰۰۸، تحقیقی با عنوان “تعیین کننده های پذیرش مشتریان ترکیه ای از بانکداری اینترنتی کدامند؟” توسط کلیک^[۶۱]۲، با بهره گرفتن از مدل پذیرش تکنولوژی انجام شد. این تحقیق اثر ادراک از ریسک،

1. 1. ۱ Ming. ↑

1. 1. ۲ Krauter & Faullant ↑

1. 1. ۱ Flavian et al. ↑

1. 1. ۱ Wang Lin, Tang. ↑

1. 1. ۲ Liker and cindy. ↑

1. 1. ۳ Bauer et al. ↑

1. 1. ۱ Hope, R & et al. ↑

1. 1. ۱ Sutter & leisen. ↑

1. 1. ۱ Shah Alam et al. ↑

1. 1. ۱ Jan & Chai. ↑

1. 1. ۲ Davies. ↑

1. 1. ۱ Mishkin ↑

1. 1. ۱ Furst ↑

1. 1. ۱ Classens. ↑

1. 1. ۱ Authentication ↑

1. 1. ۲ Confidentiality ↑

1. 1. ۳ Integrity ↑

1. 1. ۴ Non-repudiation ↑

1. 1. ۵ Trust ↑

1. 1. ۶ Anonymity ↑

1. 1. ۷ Untraceability ↑

1. 1. ۱ Pikkarainen et al. ↑

1. 1. ۱ Mattila et al. ↑

1. 1. ۱ Information ↑

1. 1. ۱ Inform۲ Transaction ↑

1. 1. ۱ Reception ↑

1. 1. ۲ Accept ↑

1. 1. ۳ Ragger & Shoemaker ↑

1. 1. ۴ Knowledge ↑

1. 1. ۵ Persuasion ↑

1. 1. ۶ Decision ↑

1. 1. ۷ Performance ↑

1. 1. ۸ Confirmation ↑

1. 1. ۱ Liao. ↑

1. 1. ۱ Wang et al. ↑

1. 1. ۲ Joseph et al.۳ Fred Davis ↑

1. 1. ۴ Theory of resoned action ↑

1. 1. ۱ Ajzen & Fishbin ↑

1. 1. ۲ Behavioral beliefs ↑

1. 1. ۱ Attitude ↑

1. 1. ۲ Normative beliefs ↑

1. 1. ۳ Subjective norms ↑

1. 1. ۴ Intention ↑

1. 1. ۵ Behavior ↑

1. 1. ۱ Hernandez et al. ↑

1. 1. ۱ Celik. H ↑

1. 1. ۱ Vainio. ↑

1. 1. ۲ . Perceived usefulness ↑

1. 1. ۳ Perceived ease of use ↑

1. 1. ۴ Hang. ↑

1. 1. ۱ Venkatesh ↑

1. 1. ۱ Tan & Teo ↑

1. 1. ۲ Bhattacherjee ↑

1. 1. ۳ Han & Suh ↑

‌بنابرین‏ در پارادایم رئالیستی، اولاً امنیت ملی و بین‌المللی امری اعتباری و نه ذاتی است. این امر از آن روست که فطرت ستیزه جوی بشر، برای رسیدن به شأن و امتیاز، اقتدارگرایی را جایگزین بی نظمی می‌کند. ثانیاًً بر اساس تحلیل رئالیستی، همه احساسات و روابط انسانی را می توان شناسایی و در قالب قانون و قاعده­ای عام عرضه کرد. به روایت کالین هی، عرضه معرفتی دقیق، بی طرفانه و قابل تعمیم، از مختصات رئالیسم است. ثالثاً، دولت ها (که تجلی یکایک اتباع خود هستند) تنها واجد تحلیل در امنیت بین‌المللی می‌باشند؛ چون هیچ مرجعی بالاتر از دولت وجود ندارد که قیام و قوام آن مستقل باشد. رابعاً، دولت ها صرفاً در جستجوی منافع هستند. این منافع دو ویژگی دارد، یکی اینکه ملی است و دیگر اینکه ملموس، عینی و قابل مشاهده و محاسبه است. خامساً بنیادی ترین منافع ملی عبارتند از بقا و امنیت. بالاخره اینکه، بین سیاست خارجی و داخلی تمایزی جدی وجود دارد و بر خلاف دیدگاه لیبرال ها، سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی نیست. وجوه تمایز سیاست داخلی عبارتند از: ضرورت، فوریت و شفافیت. این امر بر خلاف سیاست خارجی است که تکوین آن از ضرورت، فوریت، شفافیت و ضمانت چندانی برخوردار نیست. به عبارت دیگر، وجود قدرت مرکزی و فائق در سیاست داخلی و نیز ضمانت اجرایی تصمیمات، مشابهی در سیاست خارجی و بین‌المللی ندارد.

۲-۷- نوآوری های روش شناختی نورئالیسم:

همان گونه که گفته شد، در مکتب رئالیسم، روابط بین الملل همان روابط بین الدول بود. دولت ها در شرایطی هرج و مرج آمیز فعالیت کردند، جنگ اجتناب ناپذیر بود، درگیری و کشمکش بیش از همکاری و صلح متداول بود و بالاخره اینکه، تحولات روابط بین الملل، به صورت چرخه­ای^[۱۴]۱ و ادواری انجام پذیرفت.‌بر اساس فهم نورئالیستی،این باورها دگرگون نمی­شوند؛اما اصلاحاتی را می‌پذیرند.

انتقاد نورئالیستی بر رئالیسم این بود که اولاً، دولت ها همه روابط موجود در جهان را پوشش
نمی دهند؛ چون برخی از روابطی که دولت متصدی آن است، در واقع توسط جوامع برقرار
می شود. درست مانند این مَثَل که وقعی می گوییم «دیگ می جوشد»،در واقع، آب است که می جوشد و استفاده از دیگ، صرفاً اشتباه کلامی یا اصطلاح متداول است و دیگ (دولت) خبر قالبی برای آب (افراد جامعه) نیست. دومین ایراد رئالیسم از نظر نورئالیست ها، این بود که طبع بشر، آن گونه که رئالیست ها می‌گویند، شرارت بار و ستیزه جو نیست. از نظر روش شناختی، تشخیص شرارت در فطرت بشر، ناشی از مفروضات دیگری است که هنوز اثبات نشده اند. ‌بنابرین‏ طمع کار و محتاج نامیدن انسان توسط انسان و تعمیم آن به گستره بین‌المللی، حداقل همه رفتارهای انسان ها را پوشش نمی دهد؛ یعنی هستند رفتارهای اخلاقی و انسانی که نمی توان آن ها را نتیجه گرایانه نامید. مهمترین واقعه تاریخی که سبب بی اعتباری تحلیل های رئالیستی شد، پایان جنگ سرد بود که بر پایه مفروضات رئالیست ها، نباید اتفاق می افتاد (نصری، ۱۳۸۳، ۳۵). برای اینکه شوروی، هم از قدرت سخت افزاری چشم گیری برخوردار بود، هم دولتی بسیار مقتدر و قوی داشت و هم اینکه توازن قدرت در عرصه بین‌المللی حاکم بود. فروپاشی شوروی نشان داد که اولاً قدرت نظامی ضامن امنیت پایدار نیست، ثانیاًً آن گونه که گفته می شد انسان ها، آنقدر شریر و حقیر نیستند که همیشه محتاج لویاتان پرقدرت باشند و بالاخره اینکه، قانون عام را نمی توان به همه زمان ها و مکان ها تعمیم داد (نصری، همان، ۳۶).

۲-۸- انواع نوواقع گرایی

همه نو واقع گرایان یا واقع گرایان ساختاری اتفاق نظر دارند که منبع اصلی ارجحیت کشورها مبنی بر تامین امنیت ملی، ساختار آنارشیک نظام بین الملل است که آنان را به کسب قدرت برمی انگیزد به گونه ای که کشورها عمیقاً به موازنه قوا و قدرت خود در مقایسه با سایر کشورها توجه و حساسیت دارند. از این رو، رقابت شدیدی بین کشورها برای کسب قدرت به قیمت از دست دادن آن توسط رقبا یا دست کم اطمینان از حفظ قدرت موجود وجود دارد. این رقابت تنگاتنگ بر سر قدرت ناشی از آن است که ساختار آنارشیک نظام بین الملل گزینه های بدیل کشورهای خواهان بقا و امنیت طلب را بسیار محدود می‌سازد.

با این حال، واقع گرایان ساختاری ‌در مورد میزان قدرت لازم و کافی برای تأمین امنیت ملی و چگونگی آن اختلاف نظر داشته و به دو دسته تدافعی و تهاجمی تقسیم می‌شوند همچنین آنان در خصوص رفتار عقلانی کشورها و نسبت بینو نظریه سیاست بین الملل و سیاست خارجی، اتفاق نظر ندارند.

نوواقع گرایی تدافعی: دیدگاه های مختلفی ‌در مورد مصادیق واقع گرایان و واقع گرایی ساختاری تدافعی وجود دارد. بر پایه دیدگاه مشهور، بارزترین نمونه واقع گرایی ساختاری تدافعی نظریه سیاست بین الملل کنت والتز است. نمونه های دیگر واقع گرایی ساختاری تدافعی، نظریه هایی است که نظریه پردازانی چون رابرت جرویس^[۱۵]۱ جک اسنایدر^[۱۶]۲، استتفن والت^[۱۷]۳ ، بری یوزن^[۱۸]۴ و استفن­ون اور^[۱۹]۵، ارائه داده‌اند. بیشتر این نظر یه ها در چارچوب نوواقع گرایی برای تکمیل نظریه والتز ساخته و پرداخته شده اند. از این رو، واقع گرایان ساختاری تهاجمی چون میر شایمر نظریه خود را در مقابل و مقایسه با نظریه والتز ارائه داده‌اند.

با وجود این، افرادی مانند کلین المان^[۲۰]۱ واقع گرایی ساختاری تدافعی را از نو واقع گرایی والتز متمایز و متفاوت می دانند. به نظر المان آنچه که وی واقع گرایی ساختاری تدافعی می نامد سه تفاوت عمده کشورها استوار است، واقع گرایی ساختاری تدافعی بر انتخاب عقلانی و عقلانیت صرف تکیه و تأکید می‌کند. دوم، این نوعت از واقع گرایی ساختاری، موازنه تهاجم تدافع را به عنوان یک متغیر مهم در سیاست بین الملل و سیاست خارجی کشورها مورد توجه قرار می‌دهد؛ به طوری که ترکیبی از عوامل و عناصر مختلفی چون نزدیکی جغرافیایی، ماهیت قدرت و سطح فناوری کشورها نقش تعیین کننده ای در رفتار تهاجمی یا تدافعی آن ها ایفا می‌کند. سوم، ترکیبی از عقلانیت و توازن تهاجم تدافع انگیزه های تدافعی را ایجاب و ایجاد می‌کند که کشورها را بر آن می‌دارد تا از حفظ وضع و توزیع قدرت موجود حمایت نمایند. (المان، ۲۰۰۷، ۱۸)

با این حال، درست تر آن است که والتز و نظریه وی را به عنوان مصداق اولیه واقع گرایی تدافعی تلقی و تعریف کرد که نظریه پردازانی مانند والت در جهت تکمیل و افزایش قدرت تبیین آن تلاش کرده‌اند. از این رو، این اختلافات سه گانه انواع مختلف نوواقع گرایی تدافعی را از هم متمایز می‌سازد که در مقابل نوواقع گرایی تهاجمی از اصول و مفروضه های مشترکی برخوردارند.

نوواقع گرایی تدافعی والتز، همان گونه که میرشایمر تصریح می‌کند، بر دو مفروض ساده و روشن استوار است اول، کشورها بازرگران و کنش گران کلیدی و اصلی در سیاست بین الملل هستند که در نظام آنارشیک فاقد هر گونه اقتدار عالیه مرکزی عمل می‌کنند. دوم انگیزه اصلی و اولیه کشورها بقا به معنای حفظ حاکمیت ملی (استقلال سیاسی و تمامیت ارضی) است.

۲-۲-۱) سیر تاریخی مطالعه تفکر مبتنی بر عملکرد

سابقه مطالعه عملکرد در شکل ابتدایی و اولیه آن به گذشته های بسیار دور باز می‌گردد . در واقع از همان زمانی که انسان زندگی گروهی را آغاز و پدیده تقسیم کار را در شکل بسیار ابتدایی بین اعضاء مقدر داشته است ، به گونه ای که افراد موفق نسبت به دریافت پاداش و احتمالاً ترفیع مقام نائل می شدند . این شیوه بر اساس قضاوت های ذهنی و شخصی مسئولان صورت می گرفت ، که به صورت کلی و در غالب عباراتی همچون خوب و بد بیان می شد . همگام با گذر زمان و پیچیده تر شدن وظایف و مشخص شدن هر چه بیشتر انتظارات و خواسته ها ، عملکرد و ارزیابی آن در جهت تطابق و هماهنگی مسیر رشد و تکامل خود را پیمود . اما نظام عملکرد و ارزیابی آن به صورت گسترده چه در سطح فردی و چه در سطح سازمانی از سال ۱۸۰۰ میلادی در اسکاتلند توسط اون^[۹] در صنعت نساجی مطرح شد ( صمدی ، ۱۳۸۲، ص ۳۲ ) . استفاده از چوب در رنگ سفید نماد عملکرد عالی ، رنگ زرد نماد عملکرد خوب ، رنگ آبی نماد عملکرد متوسط و رنگ سیاه نماد عملکرد بسیار بد در خصوص کارایی و عملکرد فرد و نهایتاًً سازمان مورد استفاده قرار می گرفته است . فرایند عملکرد و ارزیابی آن در سال‌های اخیر نسبت به گذشته آن به مراتب راه تکامل و پیشرفت را پیموده است ، در واقع همگام و همسو با توسعه و تکامل اندیشه‌های مدیریت در قالب مکاتب مدیریت ، فرایند ، ماهیت و کارآمدی آن نیز توسعه پیدا ‌کرده‌است .مدیریت کلاسیک با انتشار کتاب مدیریت علمی تیلور ^[۱۰] در سال ۱۹۱۱ میلادی به وجود آمد . او اولین کسی بود که انسان را در هنگام کار مورد مطالعه قرار داد . هدف کلی تیلور ، افزایش کارایی و بازدهی کار از طریق ازدیاد سطح تولید با کاهش هزینه بود . به همین دلیل وی در صدد ایجاد نظامی بود که کار کارگران را اندازه گیری کند ( طبرسا ، ۱۳۸۷ ،ص ۲۰۴) .

۲-۲-۲ ) ابعاد عملکرد سازمانی

در این تحقیق عملکرد از دو بعد مالی و بازار مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است .

عملکرد مالی

عملکرد مالی واحد تجاری در بر گیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجاری است . اطلاعات درباره عملکرد مالی در صورت سود و زیان و ترازنامه ارائه می شود (بختیاری ، ۱۳۸۵ ،ص ۵۹) . در این تحقیق عملکرد مالی اندازه گیری می شود. دارایی عبارت است از حقوق نسبت به منافع اقتصادی آتی یا سایر راه های دستیابی مشروع به آن منافع که در نتیجه معاملات یا سایر رویدادهای گذشته به کنترل واحد تجاری درآمده است . دارایی در علم حسابداری عبارت است از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشد . دارایی های یک واحد ممکن است پدیده‌های عینی و مشهود باشند ، مثل زمین ،ساختمان ،موجودی نقدی و موجودی کالا ، یا به صورت حقوق مالی و امتیازات غیر قابل رویت مثل سرقفلی ‌و مطالبات از اشخاص . دارایی ها عرفاً از نظر ارائه در ترازنامه به ‌گروه‌های متمایزی تقسیم می‌شوند. دو گروه که مورد استفاده بیشتری دارند عبارتند از دارایی های جاری و دارایی های ثابت ، دارایی یکی از عناصر حسابداری است که نشان دهنده وضعیت مالی شرکت است (بختیاری ،۱۳۸۵،ص ۶۲) .

سود حسابداری عبارت از درآمدها منهای هزینه ها می‌باشد. در طول یک سال مالی شرکت با توجه به فعالیت هایی که انجام می‌دهد ، در آمد تحصیل می‌کند . از طرفی شرکت برای تولید محصولات و ارائه خدمات مبالغی هزینه متحمل می شود . در پایان سال مالی به منظور تعیین عملکرد شرکت ، درآمدها و هزینه های مربوط با هم مطابقت داده می‌شوند تا معلوم شود که شرکت در سال مالی مذکور چقدر سود به دست آورده است ‌بنابرین‏ سود می‌تواند روشی برای ارزیابی عملکرد شرکت باشد (جهانخانی ، ۱۳۸۴،ص۳۲) .

نرخ بازگشت سرمایه^[۱۱] یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود خالص به علاوه هزینه بهره به مجموع دارایی ها به دست می‌آید . نرخ بازگشت سرمایه به مهارت های تولید و فروش شرکت مربوط می شود . به وسیله ساختار مالی شرکت تحت تاثیر قرار نمی گیرد . به دلیل استفاده از سود حسابداری در محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ، ایرادهایی که بر سود حسابداری وارد است ، بر این معیار نیز وارد می‌باشد ، با توجه به اینکه دارایی ها در ترازنامه به خالص ارزش دفتری نشان داده می‌شوند ، ‌بنابرین‏ ارزش واقعی دارایی ها ممکن است بسیار پایین تر یا بالاتر از ارزش دفتری آن ها باشد. به همین جهت نرخ بازگشت سرمایه پایین ضرورتاً ‌به این مفهوم نیست که دارایی ها باید در جای دیگری به کارگرفته شوند ، همچنین نرخ بازگشت سرمایه بالا ‌به این مفهوم نیست که شرکت می بایست نسبت به خرید همان دارایی ها و کسب بازده بیشتر اقدام نماید (جهانخانی ، ۱۳۸۴،ص ۳۳) .

عملکرد بازار

عملکرد بازار واحد تجاری ، موضع و موقعیت شرکت را در فضای رقابتی یک صنعت مشخص می‌سازد. معمولاً اطلاعات درباره عملکرد بازار شرکت از طریق گزارش های تحلیلی که توسط واحد تحقیقات و بازاریابی و یا مطالعات استراتژیک تهیه می‌گردد ، به دست می‌آید که توانمندی یا ضعف شرکت را نشان داده و مبنای برنامه ریزی های آینده می‌گردد (خیری نژاد ، ۱۳۷۸ ، ص ۳۷) . در این تحقیق عملکرد با بهره گرفتن از پرسشنامه دارای پرسش هایی در طیف لیکرت پنج تایی و با بهره گرفتن از نظر مدیران درباره مؤلفه‌ های حفظ و نگهداری مشتریان کنونی ، جذب مشتریان جدید و حفظ سهم بازار اندازه گیری می شود.

در جریان ارزیابی عملکرد سازمانی یکی از مهمترین اقداماتی که باید صورت گیرد ، تفکیک شاخص های مبتنی بر بازار از شاخص های مالی است . اثر بخشی سازمانی عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به ‌هدف‌های‌ مورد نظر خود نائل می‌آید . علاوه بر این عملکرد سازمانی بخشی از مفهوم اثر بخشی سازمانی است که مبنای آن اهداف بیرونی سازمان یعنی اهداف ذینفعان می‌باشد . بخشی از شاخص های عملکرد سازمانی ، شاخص های تجاری و مالی است که جهت اندازه گیری عملکرد شرکت‌های تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد (فتحی ، ۱۳۸۶، ص ۲۶۵) .

۲-۲-۳ ) عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی

دو جریان اصلی در سنجش عملکرد وجود دارد . دیدگاه اقتصادی که بر اهمیت عوامل خارجی بازار نظیر موضع رقابتی تأکید دارد ، و دیدگاه سازمانی که بر دیدگاه رفتاری و جامعه شناختی و سازگاری آن ها با محیط استوار است . آندرو^[۱۲] (۱۹۷۱ ) دیدگاه اقتصادی و رفتاری را به عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد مورد تأکید قرار می‌دهد . توریک و مک گیون^[۱۳](۱۹۹۷) عملکرد را به شرح زیر فهرست کرده‌اند : (رهنورد ، ۱۳۸۷، ص ۸۳)

1. 1. برای ارتقای عملکرد سازمانی در سطوح مختلف ، بین عناصر سازمانی و محیط سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد ، نتایج تحقیقات برنز و استاکر بیان می‌کند که تغییرات محیطی ، طراحی ساختارهای متفاوتی را می طلبد . همچنین رابطه بین استراتژی و محیط نیز مورد تأکید است و به گفته ی فردریک سون ( ۱۹۸۶ ) یک مهارت کلیدی محسوب می شود .

1. 1. تسی (۱۹۸۴ ) استدلال می‌کند یک سازمان برای رسیدن به بهترین عملکرد نیازمند آن است که قابلیت‌های خود را با محیط متغیّر خود سازگار و متناظر کند .

1. 1. نتایج مطالعات گویای آن است که هفده تا بیست در صد از تغییر پذیری در عملکرد مالی ناشی از عامل عضویت در یک صنعت است .

۲-۲-۹) روش های ورود به بازارهای خارجی

توجه به روش ورود به بازارهای خارجی، این سؤال را پیش می کشد که بهترین روش ورود کدام است؟ در این مورد پنج روش وجود دارد: صادرات^[۳۹]، صدور مجوز^[۴۰]، امتیاز محدود^[۴۱]، سرمایه‌گذاری مشترک^[۴۲]، شرکت‌های تابعه با مالکیت کامل^[۴۳]. هر روش ورود، مزایا و معایب خاص خود را دارد. در جدول۲-۲ این روش‌ها به اختصار توضیح داده شده‌اند.

۲-۳)مدل‌های تصمیم‌گیری چند‌شاخصه

مدل‌های بهینه‌سازی از دوران نهضت صنعتی در جهان و به خصوص از زمان جنگ جهانی دوم همواره مورد توجه ریاضی‌دانان و دست‌اندرکاران صنعت بوده است. تأکید اصلی بر مدل‌های کلاسیک بهینه‌سازی ، داشتن یک معیار سنجش(یا یک تابع هدف) می‌باشد.

مدل مذکور می‌تواند در مجموع به صورت خطی ، غیر‌خطی یا مخلوط باشد. اما توجه پژوهشگران در دهه های اخیر معطوف به مدل‌های چند‌معیاره (MCDM)^[44] برای تصمیم‌گیری‌های پیچیده گردیده‌است. در این تصمیم‌گیری ها به جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چندین معیار سنجش ممکن است استفاده گردد.

روش ورود

مزایا

معایب

صادرات

توانایی جهت بهره‏برداری از صرفه جویی های ناشی از محل و منحنی تجربه

هزینه های بالای حمل و نقل

موانع تجاری

مشکلاتی که در زمینه نمایندگی های بازاریابی محلِّ وجود دارد

صدور مجوز

هزینه های توسعه و ریسک پایین

فقدان کنترل بر تکنولوژی

ناتوانی درکسب صرفه جویی‏های ناشی از محل و منحنی تجربه

ناتوانی در ورود به هماهنگی استراتژیک جهانی

امتیاز محدود

هزینه های توسعه و ریسک پایین

فقدان کنترل بر کیفیت

ناتوانی در ورود به هماهنگی استراتژیک جهانی

سرمایه‌گذاری مشترک

دستیابی به دانش شریک محلّی

تسهیم هزینه های توسعه و مخاطرات

پذیرش سیاسی

فقدان کنترل بر تکنولوژی

ناتوانی در ورود به هماهنگی استراتژیک جهانی

ناتوانی در کسب صرفه جویی های ناشی از محل و تجربه

مالکیت کامل

محافظت از تکنولوژی

توانایی در ورود به هماهنگی استراتژیک جهانی

توانایی برای کسب صرفه جویی های ناشی از مکان و تجربه

هزینه ها و مخاطرات بالا

جدول ( ۲-۲) مزایا و معایب روش های متفاوت ورود به بازارهای خارجی

(حسینی ،۱۳۹۱، ۱۸۰-۱۶۶)

این مدل‌های تصمیم‌گیری به دو دسته عمده تقسیم می‌گردند، مدل‌های چند هدفه ( MODM)^[45] و مدل‌های چند‌شاخصه (MADM)^[46] ، به طوری که مدل‌های چند‌هدفه به منظور طراحی به کار گرفته می‌شوند در حالی که مدل‌های چند‌شاخصه به منظور انتخاب گزینه برتر استفاده می‌گردند.

۲-۳-۱) ارزیابی و بررسی مدل‌های MADM

دو دسته عمده از روش های مختلف در پروسه کردن اطلاعات موجود از یک مسئله MADM در ادبیات موضوع مطرح شده است. یک دسته از روش‌ها منشعب از مدلی مشهور به مدل غیرجبرانی ^[۴۷] و دسته دیگر منشعب از مدل دیگری معروف به مدل جبرانی می‌باشد.

الف ) مدل غیرجبرانی شامل روش‌هایی می‌شود که در آن ها مبادله ^[۴۸] در بین شاخص‌های مجاز نیست. یعنی مثلا نقطه ضعف موجود در یک شاخص توسط مزیت موجود از شاخص دیگر جبران نمی‌شود. ‌بنابرین‏ هر شاخص در این روش‌ها به تنهایی مطرح بوده و مقایسات بر اساس شاخص به شاخص انجام می پذیرد.

مزیت روش های متعلق ‌به این مدل سادگی آن ها است که با رفتار DM و محدود بودن اطلاعات او مطابقت دارد. در برخی از این روش های ممکن است نیازی به کسب اطلاعات از DM نباشد.

ب ) مدل جبرانی مشتمل بر روش‌هایی است که اجازه مبادله در بین شاخص‌هادر آن ها مجاز است، یعنی مثلا تغییری(احتمالا کوچک) در شاخص (یا شاخص‌های) دیگر جبران شود.

۲-۳-۲)فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و به کارگیری آن در SWOT

فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یک روش ریاضی برای حل مسائل تصمیم‌گیری پیچیده چند معیاره است. این روش توسط پروفسور ساعتی در سال ۱۹۷۷ توسعه داده‌شد . AHP می‌تواند هم معیارهای کیفی و هم معیارهای کمی را در ارزیابی گزینه‌های تصمیم لحاظ کند. دراینجا قصد داریم یک رویکرد گام به گام برای به کارگیری AHP در SWOT را معرفی کنیم . نکته‌ای که لازم به ذکر می‌باشد این است که منظور ما از گروه‌های SWOT در ادامه ، اشاره به چهار مفهوم نقاط قوت ، ضعف ،‌فرصت‌ها و تهدیدات است و منظورمان از عوامل یا فاکتورهای SWOT هم تک‌تک فاکتورها و عواملی است که جداگانه تحت هریک از ‌گروه‌های SWOT معرفی می‌شوند و اما مراحل به کارگیری AHP در SWOT .

گام اول : ماتریس SWOT تشکیل گردد یعنی عوامل مربوط به هریک از گروه هایSWOT شناسایی و ذکر گردند .

گام دوم : مقایسات زوجی بین فاکتورهای SWOT درهرگروه صورت گیرد.

گام سوم : مقایسات زوجی بین چهار گروه SWOT یعنی نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید صورت می‌گیرد و پس از انجام مقایسات زوجی و معلوم شدن وزن نسبی هرگروه از طریق روش مقدارویژه باید اوزان نهایی از طریق ضرب کردن اوزان نسبی فاکتورها در وزن های نسبی گروه ها اوزان نهایی هرفاکتور تعیین گردد ، ضمنا باید مجموع وزن‌های نهایی همه فاکتورها یک گردد.

گام چهارم: نتایج در فرایند تدوین و ارزیابی استراتژی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سهم این کار در فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک از طریق مقادیر عددی که نشان‌دهنده اهمیت هریک از فاکتورها می‌باشند حاصل می‌شود.

۲-۳-۳) محدودیت های فرایند تحلیل سلسله مراتبی

همان گونه که در بالا با توضیحاتی که داده‌شد واضح است،روشی که کورتیلا و استیوارت به کار بردند فقط تا حد اولویت‌بندی فاکتورهای SWOT پیش‌می‌رود و به اولویت‌بندی گزینه‌های استراتژیک نمی‌پردازند. اما علاوه بر این محدودیت ذکر‌شده در کار این پژوهشگران ، خود فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) هم برای بهینه کردن SWOT یک محدودیت اساسی دارد و آن این است که AHP وابستگی های احتمالی میان فاکتورها را نمی‌بیند و با این فرض که فاکتورها و معیارها از هم مستقل هستند رویه را پیش می‌برد. در واقع این از مفروضات زیربنایAHP است. اما می‌دانیم که این فرض در دنیای برنامه‌ریزی استراتژیک یک فرض منطقی نیست. برای نمونه می توان گفت که یک سازمان زمانی می‌تواند از فرصت‌ها استفاده‌ مناسبی نماید که دارای توانمندی‌ها و نقاط قوت درونی باشد زیرا در غیر این صورت فرصت‌ها یا سوخت می‌شوند یا اینکه توسط رقبا مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. پس نتیجه می‌گیریم که فاکتورهای SWOT مستقل از همدیگر نیستند و لذا با مفروضات AHP همخوانی ندارد و از آنجایی که اوزانی که AHP به فاکتورها اختصاص می‌دهد با فرض عدم وابستگی می‌باشد ممکن است با اوزانی که با قبول فرض وابستگی محاسبه می‌شوند متفاوت باشد.‌بنابرین‏ به کارگیری رویکردی که وابستگی‌های احتمالی میان عوامل را در نظر گیرد و آن ها را در اندازه‌گیری دخالت دهد ضرورت می‌یابد.

۲-۳-۴)فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)

قانون جدید حمایت خانواده هم همانند قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص نحوه حل اختلاف درفرضی که دو دادگاه خود را صالح به رسیدگی بدانند ساکت است و به نظر می‌رسد در چنین وضعیتی با عنایت به ملاک ماده ۱۰۳ قانون اخیرالاشاره، طرفین باید دادگاه را مطلع سازند و دادگاه هم مکلف است اقدامات مقتضی را جهت مشخص شدن موضوع انجام دهد و درصورت صحت، اطلاعات داده شده، پرونده رابه مرجع عالی که ‌بر اساس قواعداشاره شده درسطور فوق مشخص می شود، گسیل دارد تا مرجع مذبور پرونده را به دادگاه صالح ارجاع دهد.

مع الوصف به شرحی که آمد، قانون گذار در تبیین صلاحیت دادگاه خانواده، دقت لازم را مبذول نداشته و بسیار مجمل و مبهم مقرراتی را در این خصوص تشریع نموده است.

فصل سوم

آیین دادرسی در دادگاه خانواده

در این فصل از نوشتار به طریقه رسیدگی دادگاه خانواده به اموری که در صلاحیت آن است
خواهیم پرداخت و به عبارتی دیگر آیین دادرسی در دادگاه خانواده را مورد بحث قرار خواهیم داد؛
آیین دادرسی به مفهوم عام عبارت است از تشریفات و مقرراتی که رعایت آن ها جهت مراجعه به مراجع قضاوتی به منظور احقاق حق و حل مشکل حقوقی لازم است؛^[۱۷۱] همچنین آیین دادرسی مدنی عبارت است از قواعد و مقرراتی مربوط به صلاحیت، نحوه رسیدگی و نحوه صدورحکم و اجرای آن که در مراجع قضایی حقوقی باید مورد توجه قرار گیرد و آیین دادرسی خانوادگی به مفهوم خاص عبارت است از تشریفات و مقرراتی که رعایت آن ها در هنگام مراجعه به دادگاه خانواده و همچنین نحوه رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن توسط دادگاه لازم است؛ آیین دادرسی خانوادگی به مفهوم عام مباحث صلاحیت و ساختار دادگاه خانواده را هم در بر می‌گیرد؛ مع ذلک آنچه در این فصل مورد نظر است آیین دادرسی خانوادگی به مفهوم خاص آن است که در دو گفتار جداگانه تحت عناوین” نحوه رسیدگی به دعاوی و امور خانوادگی در دادگاه خانواده” و “تصمیمات دادگاه خانواده” مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار اول: نحوه رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی در دادگاه خانواده

منظور از نحوه رسیدگی دادگاه خانواده، مجموعه تشریفاتی است که دادگاه از زمان شروع رسیدگی تا زمان خاتمه دادرسی مکلف به رعایت آن ها‌ است؛ ختم دادرسی مرحله ای قبل از صدور رأی است که تا آن مرحله کلیه تحقیقات و بررسی های لازم انجام یافته است و پس از آن هیچ اقدام دیگری به غیر از اصدار رأی جایز نیست؛ مع الوصف این گفتاررا با دو مبحث “شروع دادرسی در دادگاه خانواده” و “کیفیات دادرسی خانوادگی” پیش می گیریم.

بند نخست: شروع به دادرسی در دادگاه خانواده

وقتی متداعین دعوای خود را به مرجع قضایی می‌برند و از آن مرجع حل وفصل خصومت را
می خواهند، انتظار دارند دعوای آن ها در مدت زمان معقولی مورد رسیدگی قرارگیرد و در مدت رسیدگی حقوق آنان بواسطه اعمال قواعد و مقرراتی که ناظر بر حفظ حقوق شهروندان در اثبات حق آن ها‌ است، حفظ شود؛ دست یابی ‌به این هدف صرفاً وقتی امکان پذیر است که مشخص شود دادگاه از چه زمانی به اختلاف موردنظر ورود ‌کرده‌است؛ شروع دادرسی مستلزم مقدماتی است، ‌به این نحو که خواهان باید آن مقدمات را فراهم کرده تا به واسطه آن ها بتواند موجب اشتغال دادگاه شود؛ تقدیم دادخواست و ابلاغ آن و همچنین پرداخت هزینه دادرسی از جمله اموری هستند که می‌توانند در شروع به رسیدگی و اشتغال دادگاه خانواده، مؤثرباشند.

الف: نقش دادخواست و ابلاغ آن در آغاز دادرسی خانوادگی

دادرسی های مدنی یا با “درخواست” شروع می شود ویا بواسطه “دادخواست” آغاز
می‌گردد؛ رسیدگی به بسیاری از موضوعات مربوط به امور حسبی معمولاً با تقدیم درخواست به عمل
می‌آید و مقنن تقدیم دادخواست را برای شروع رسیدگی در آن امور لازم ندانسته است؛ از طرفی به غیر از امورحسبی معمولاً شروع رسیدگی در عموم دعاوی حقوقی بواسطه تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد؛ ماده۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این خصوص اشعار می‌دارد:

«شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و درنقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.»

درخصوص مقرره مذبور دو نکته را باید در نظر داشت:

نخست اینکه لزوم تقدیم دادخواست برای شروع رسیدگی منصرف از مواردی است که صرف درخواست کافی است، از جمله آن موارد می توان به درخواست دستور موقت و درخواست
تامین خواسته ای که پیش از طرح دعوای اصلی تقدیم می‌گردد اشاره کرد، همچنین در مواردی که در قانون امور حسبی رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی را لازم ندانسته است^[۱۷۲] و یا تنظیم و تقدیم دادخواست را الزامی نداسته است، شروع رسیدگی نیازمند دادخواست نسیت؛ ماده ۲ قانون امور حسبی در این خصوص بیان می‌دارد:

«رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.»

لازم به توضیح است که:

اولاً قانون امور حسبی خاص و قانون آیین دادرسی مدنی عام است و اگر بپذیریم که عام موخر ناسخ خاص مقدم^[۱۷۳] نیست استدلال فوق الاشاره تقویت می‌گردد؛ به لحاظ منطقی هم باید پذیرفت که امور حسبی، بعضاً خصوصیاتی دارد که نباید تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی باشد و بهتر است که خود آیین ویژه ای داشته باشد.

ثانیاًً امروزه در برخی از شهرها و از جمله تهران الزاماً بسیاری از دادخواست ها به صورت الکترونیکی پذیرفته می شود و بحث تقدیم دادخواست به دفاتر دادگاه ها منتفی است؛ ریشه قانونی دادخواست الکترونیکی در “قانون برنامه پنجم توسعه” است.

علی ای حال مقنن در قانون جدید حمایت خانواده مقرراتی را مرتبط با بحث “دادخواست” وضع
نموده است که به شرح آتی به بررسی آن می پردازیم، ماده ۸ قانون مذبور در خصوص شروع رسیدگی دادگاه خانواده مقرر می‌دارد:

«رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایرتشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.»

در خصوص این مقرره توجه به نکات ذیل ضروری است: