فرض کنید به دلایلی محکومٌ علیه نسبت به ابطال رأی‌ داوری در مهلت مقرر اقدام نکرده باشد، آیا وی می‌تواند در مرحله شناسایی و اجرای رأی‌ داوری به موارد مذکور در ماده ۳۳ و ۳۴ استناد کند. طبیعتاً به ماده ۳۴ می‌تواند استناد کند چون موارد مذکور در ماده ۳۴ مقید به مهلت معینی نیست. اما در خصوص موارد ماده ۳۳، متقاضی شناسایی ممکن است استدلال کند که مهلت مقرر در بند (۳) ماده ۳۳ منقضی شده و ‌بنابرین‏ دیگر امکان تمسک به آن وجود نخواهد داشت. این نکته‌ای است که در قانون داوری تجاری بین‌المللی اجمال دارد. با وجود این، باید این نظر را تقویت کرد که اشاره بند (۱) ماده ۳۵ به ماده ۳۳ صرفاً به موارد مذکور در این ماده است که باعث خواهد شد که دادگاه از شناسایی و اجرای رأی‌ خودداری کند. منظور از ارجاع این نیست که هرگاه در مهلت مقرر در بند(۳) ماده ۳۳ رأی‌ ابطال نشود، رأی‌ الزاماًً باید شناسایی و اجرا شود.

بر اساس تفسیر اخیر، دادگاه در شناسایی و اجرای آرای داوری صادره در مقر دادگاه و یا در کشور غیر عضو کنوانسیون، در ۱۳ مورد به شرح مندرج در فصل قبل می‌تواند از شناسایی و اجرای رأی‌ داوری خودداری کند. حال اگر طبق کنوانسیون، موارد رد تقاضای شناسایی ۸ مورد باشد، ‌به این معنا است که آرای داوری صادره در خارج از کشور (در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک) ثبات بهتری نسبت به آرای صادره در ایران خواهد داشت، زیرا موارد رد تقاضای شناسایی در کنوانسیون نیویورک محدودتر است. این عملاً به فرار داوری از سرزمین ایران منجر خواهد شد و نیاز به اصلاح جدی دارد.

در ادامه ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی به موردی اشاره می‌کند که تقاضای نقض رأی‌ داوری به وسیله محکومٌ علیه هم زمان با تقاضای شناسایی از سوی محکومٌ له در دادگاه صالح ایران مطرح می‌شود. به موجب بند (۲) ماده ۳۵، دادگاه باید تقاضای شناسایی و اجرای رأی‌ را تا حصول نتیجه ابطال معلق کند. در این صورت برای اینکه متقاضی شناسایی متضرر نشود و محکومٌ علیه نتواند در این مدت اموال خود را ناپدید کند، به دادگاه اجازه داده شده که با درخواست متقاضی شناسایی، معترض را به سپردن تأمین مناسب ملزم نماید. بند (۲) ماده ۳۵ مقرر می‌دارد: « در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رأی‌ داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی‌، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تأمین مناسب بسپارد.»

از آنجا که آرای محاکم در ایران از امتیازات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ برخوردارند، این سوال مطرح می‌شود که آیا آرای داوری نیز از برگ اجراییه آن‌ ها صادر شده از چنین امتیازی برخوردارند؟ در نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری این امتیازات به داوری تسری یافته است. البته چون در قانون اجرای محکومیت‌های مالی امکان حبس محکوم علیه وجود دارد، تسری این مجازات به آرای داوری می‌تواند با اصل عدم توسعه جرایم از طریق تفسیر موسع تعارض داشته باشد.

۴-۳-۲-۳- اجرای رأی‌ داوری مطابق کنوانسیون نیویورک

یکی از امتیازات داوری نسبت به دادرسی وجود کنوانسیون نیویورک برای شناسایی و اجرای آرای داوری است که مشابه آن ‌در مورد اجرای احکام دادرسی وجود ندارد. امروزه این کنوانسیون آن چنان با داوری بین‌المللی عجین شده است که یکی بدون دیگری معنا ندارد. شبکه‌ای از ۱۴۶ کشور جهان نه تنها به داوری اعتبار بخشیده بلکه اجرای آرای داوری را تضمین ‌کرده‌است. امروزه کمتر کشور مهمی وجود دارد که عضو کنوانسیون نیویورک نباشد و عملاً کلیه کشورهای مطرح در سطح جهانی عضو کنوانسیون مزبورند.

در این مبحث ابتدا قلمرو اِعمال کنوانسیون بررسی می‌شود. سپس تعهدات کشورهای عضو در خصوص داوری و آرای صادره بیان می‌گردد. در آخر نحوه شناسایی و اجرای آرای داوری و از جمله مواردی که دادگاه محل شناسایی می‌تواند از شناسایی رأی‌ خودداری کند، بحث می‌شود.

بند اول: قلمرو کنوانسیون نیویورک

از عنوان کنوانسیون نیویورک که ‌در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است، استنباط می‌شود که کنوانسیون مذبور ‌در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری است که در خارج از قلمرو کشور متعاهد صادر شده است. با وجود این، صرفاً به عنوان کنوانسیون نمی‌توان اکتفا کرد و باید برای تعیین قلمرو کنوانسیون مفاد آن مطالعه شود. برای تعیین قلمرو کنوانسیون ابتدا داوری‌های مشمول کنوانسیون بررسی می‌شود. سپس قلمرو کنوانسیون از نقطه نظر محل صدور بیان می‌شود.

الف) داوری‌های مشمول کنوانسیون

در کنوانسیون تعریفی از داوری ارائه نشده است. با اینکه در اکثر موارد مفهوم داوری مشخص است، برخی از مصادیق آن ممکن است محل نزاع باشد. مثلاً آیا داوری‌های اجباری که در خصوص بورس یا اختلافات کارگری و امثال آن در نظام‌های حقوقی متفاوت وجود دارند، مشمول مقررات کنوانسیون نیویورک هستند؟ آنچه از مفاد کنوانیسون فهمیده می‌شود این است که داوری باید متکی به توافق طرفین باشد. ‌بنابرین‏ هر گونه رسیدگی که متکی به توافق طرفین مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری نباشد، از شمول کنوانسیون خارج می‌باشد. در هر حال تشخیص اینکه کدام دسته از داوری‌های مشمول کنوانسیون نیویورک است، مطابق با مقررات و تفسیر دادگاه محل شناسایی انجام می‌شود.^[۱۰۳]

مطالب دیگر اینکه آیا کنوانسیون به آرای صادره ‌در مورد اختلافات ناشی از روابط خصوصی منحصر است یا شامل دعاوی مشمول حقوق بین‌الملل عمومی نیز می‌شود؟ به عبارت دیگر، هرگاه اختلاف بین دولت‌ها و یا سازمان‌های بین‌المللی بوده و به داوری ارجاع شده باشد، امکان شناسایی و اجرای آرای مذبور بر اساس کنوانسیون وجود دارد؟

در متن کنوانسیون مقرره صریحی در این خصوص وجود ندارد ولی تلقی عمومی این است که کنوانسیون تنها ناظر به اجرای آرای داوری در روابط خصوصی است.^[۱۰۴] این تلقی با ملاحظه سوابق تدوین و تصویب کنوانسیون نیز تأیید می‌شود. در بندهای متعددی از قطعنامه نهایی «کنفرانس سازمان ملل در خصوص داوری تجاری بین‌المللی» که در فاصله زمانی ۲۰ می تا ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ در نیویورک تشکیل شد، به «اختلافات حقوق خصوصی» اشاره شده است که نشان می‌دهد تلقی کلی از کنوانسیون ایجاد یک بستر حقوقی برای اجرای آرای داوری در زمینه حقوق خصوصی است.

‌همچنین در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در قسمت مربوط به موارد طرح ایراد نسبت به ماهیت دعوا آمده است که اگر دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی ‌باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد، خوانده می‌تواند ‌به این دادگاه طرح ایراد کند.

همچنین در بند ششم این ماده آمده است که اگر دعوای طرح شده پیش از بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قایم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر‌شده باشد، مجددا قابل طرح در دادگاه دیگری نیست.بر این اساس همان‌ طور که در قانون آمده پرونده‌ای که رأی‌ برای آن صادر شده است امکان طرح مجدد ندارد. اما این امر هم خود شرایطی دارد.

در ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی آمده است که این اتفاق ممکن نیست. اما به صورت فوق‌العاده ‌در مورد اعتراض در پرونده های این چنینی می‌توان طرح فوق‌العاده دادرسی را با توجه به اینکه احکام مغایر بوده با اعاده دادرسی مطرح و پرونده را مجدد به جریان انداخت اما نه اینکه مجددا شکایت کرد معمولا دیوان عالی رسیدگی و بررسی‌های لازم را در رابطه با پرونده مجددا انجام می‌دهد و در نهایت نظر می‌دهد که پرونده مختومه شده و یا قابل طرح در دادگاه هم‌ عرض دیگری هست یا خیر.

پرونده مجددا طرح و در دادگاه دیگری در یکی از شهرستان‌های استان ایلام که جرم در آنجا واقع نشده است، مطرح شده استاگر این اتفاق واقعا رخ داده باشد می‌توان با توجه به بند چهارم ماده ۸۴ در آیین دادرسی مدنی طرح ایراد کرد.

در این صورت همان طور که در قانون آمده اگر صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به هر دلیلی از بین برود پرونده مجددا در دادگاه دیگری یعنی همان دادگاه صالح رسیدگی می‌شود. پرونده در دادگاه ایلام مطرح شده چون ممکن است در ابتدا جرم در آن شهر رخ داده باشد.

آنچه مسلم است این است که در صورت داشتن چهار رکن اصلی وحدت موضوع، افراد، سبب و در صورت صدور حکم قطعی، پرونده به جز اعاده دادرسی نمی‌تواند به شیوه ‌دیگری مجددا بررسی شود.

۲-۸-۱-۲مورددوم: حقوق بین الملل

در جلسۀ نقد و تحلیل رأی قضایی عنوان شد؛ اجرای حکم حبس متهم به قتل در ژاپن، نافی صلاحیت دادگاه­ های داخلی نیست

شانزدهمین جلسۀ نقد و تحلیل رأی قضایی با موضوع تحلیل و نقد رأی صادره در خصوص قتل واقع شده درکشور ژاپن توسط پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، شانزدهمین جلسۀ نقد و تحلیل آرای قضایی با موضوع تحلیل و نقد رأی صادره در خصوص قتل واقع شده درکشور ژاپن با حضور اساتید دانشگاه دکتر گلدوزیان، دکتر میرمحمد صادقی، دکتر توجهی و محمدی کشکولی رئیس شعبۀ ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران به همت پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار گردید. در ابتدای این نشست، علی عطار مسئول کمیته نشست های نقد آرای معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه با اشاره به رأی صادره دربارۀ «قتل در ژاپن»و نقاط ابهام و چالش برانگیز پرونده به محکومیت حبس متهم به قتل در ژاپن اشاره کرده و اظهار داشت: فرد متهم پس از گذراندن دوران محکومیت خود و اخراج از کشور ژاپن هنگام ورود به ایران با تقاضای قصاص از ناحیۀاولیای دم مواجه شده و تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. در اینجا بحث های متعددی در خصوص امکان محاکمه دوباره متهم، با در نظر گرفتن قاعدۀ «اعتبار امر مختومه» پیش می‌آید.صدور حکم در کشورهای خارجی تکلیفی برای تبعیت از آن احکام در دادگاه های ایران ایجاد نمی کند. محمدی کشکولی رئیس شعبۀ ۷۹ دادگاه کیفری استان ضمن بیان اوضاع و احوال پرونده به طور مختصر به بیان نظرات و استدلالات اکثریت و اقلیت قضات شرکت کننده به رسیدگی و اتخاذ تصمیم پرداخت و ضمن اشاره به عدم وجود رویه ای واحد و قانونی مشخص در رابطه با محاکمۀ مضاعف و مجازات مجدد در قوانین کیفری ایران به ذکر دلایل اکثریت قضات مبنی بر قابلیت محاکمۀ مجدد متهم به قتل در ایران بعد از محکومیت در ژاپن پرداخت. وی گفت: اکثریت با استناد به ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و همچنین ماده ۲۰۷ همین قانون متهم را قابل محاکمه و مجازات قصاص می دانند. همچنین با توجه به شرعی بودن حکم قصاص این حکم غیر قابل تعطیل است. دلیل دیگر اکثریت، جنبه خصوصی حق قصاص است که مورد مطالبۀ اولیای دم است. در حالی که در ژاپن تنها به جنبه عمومی قتل واقع شده رسیدگی شده و حکم حبس صادر گردیده است. در نهایت اکثریت اعتقاد دارند صدور حکم در کشورهای خارجی تکلیفی برای تبعیت از آن احکام در دادگاه های ایران ایجاد نمی کند، مانند همین مورد که محاکم ایران موظف اند طبق شرع مقدس به دعوای مطروحه از جانب اولیای دم رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کنند.
قضات اقلیت با اشاره به ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اظهار داشتند که این ماده در صورتی لازم الاتباع است که فرد متهم در کشور محل وقوع جرم دستگیر و محاکمه نشده و به مجازات نیز نرسیده باشد. اولیای دم در ژاپن نیز مطالبه قصاص نداشتند و در ایران نیز حق خود را پیگیری نکردند.
وی به رأی صادره از شعبه دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت: شعبه ۷ دیوان عالی کشور با نقض رأی قضات اکثریت از نظر اقلیت تبعیت ‌کرده‌است. همچنین دیوان با استناد به بند ۵ ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را از موارد سقوط دعوای عمومی به اعتبار امر مختومه دانسته است.

رئیس شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران، در پایان سخنان خود، مجدداً با تصریح به عدم وجود رویه ای واحد در دادگاه های کیفری استان در خصوص پرونده های مشابه اظهار داشت: به نظر می‌رسد با توجه به بند ۵ ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده از موارد سقوط دعوای عمومی به اعتبار امر مختومه است و متهم را نمی توان در جرایم غیر تعزیری مجدداً محاکمه کرد ومنع محاکمه مضاعف مورد پذیرش عقل سلیم است.

دکتر میرمحمد صادقی به عنوان دیگر سخنران به بیان نظرات خود درباره رأی مذکور پرداخت.وی ماده ۷ قانون مجازات اسلامی را بی ارتباط به پرونده دانست و فلسفه این ماده را جلوگیری از بی کیفر ماندن متهم بیان کرد.وی افزود: در حالی که در پرونده مورد بحث متهم با گذراندن حدود ۱۴ سال حبس در ژاپن به کیفر رسیده است و دیگر ماده ۷ موضوعیت پیدا نمی‌کند. این استاد دانشگاه موضوع مورد بحث و محل چالش را در منع مجازات مجدد و منع محاکمه مجدد دانسته و با توصیف آن به عنوان یک قاعدۀ عقلی و حقوق بشری، منع محاکمه مضاعف را مورد پذیرش عقل سلیم دانست.وی همچنین با اشاره به ماهیت قتل در پرونده اساساً وقوع قتل عمدی توسط متهم را مورد تردید و شک قرار داد و با اشاره به قاعده «احتیاط در دماء» امکان صدور حکم قصاص را امری ناصواب و غیرقابل قبول توصیف کرد. دکتر میرمحمدصادقی در خاتمه، با استناد به بند ۷ ماده ۱۴ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که ایران در سال ۱۳۵۴ به آن ملحق شده است، ابراز کرد: نمی‌توان هیچ کس را به خاطر جرمی که قبلاً مرتکب شده و به خاطر آن محاکمه شده است، و بر اساس یک حکم نهایی محکوم یا تبرئه شده باشد را مجدداً محاکمه و مجازات کرد. ‌بنابرین‏ مطالبه حق قصاص از جانب اولیای دم امری ممکن است.

1. 1. . Black-law-dictionary, approaches to cyber space, London, ashgate publishing, 2004, p. 744. ↑

1. 1. . Reed, chris, Computer law, blackstone press, 1993, p. 2 ↑

1. 1. . Ibid, 341 ↑

1. 1. . Cyber Coffe ↑

1. 1. . Cyber Space ↑

1. 1. . Cyber Law ↑

1. 1. . Lioyd, Ianj, Information technology law, oxford university press, 2005, p. 771. ↑

1. 1. – بای، حسینعلی، پورقهرمانی، بابک، بررسی فقهی و حقوقی هرزه نگاری رایانه‌ای، ‌فصل‌نامه حقوق اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، ش ۲۳، ۱۳۸۸ ↑

1. 1. . www.britannica.com/2007 ↑

1. 1. – صابرنژاد، علی و‌هاشم پور،‌هادی، جنگ سایبری و تحول مفهوم توسل به زور در حقو بین الملل، پنجمین همایش مجازی بین‌المللی تحولات ایران و جهان، ۱۳۹۲، ص ۱۴۸ ↑

1. 1. – آریا، ناصر، فرهنگ اصطلاحات کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری، تهران، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، ۱۳۸۲، ص ۱۵۳ ↑

1. 1. . Online Tracking Information System (OTIS) ↑

1. 1. – ترکی، غلام عباس، ماهیت جرایم رایانه‌ای، ماهنامه دادرسی، سال سیزدهم، شماره ۷۷ ، ۱۳۸۸، ص ۱۸ ↑

1. 1. – جلالی فراهانی، امیر حسین، صلاحیت کیفری در فضای سایبر، ‌فصل‌نامه فقه وحقوق، ش ۱۱، ۱۳۸۶، ص ۹۶ ↑

1. 1. – جلالی فراهانی، امیر حسین، پیشگیری وضعی از جرایم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر، ‌فصل‌نامه فقه و حقوق، سال دوم، ش ۶ ، ۱۳۸۴، ص ۶۵ ↑

1. 1. – محمد قریب، تبیین الغات لتبیان الآیات یا فرهنگ لغات قرآن، ج ۱، ص ۲۷۴ و ۲۷۵ ↑

1. 1. – معین، محمد، فرهنگ معین، یک جلدی فارسی، انتشارات زرین، ۱۳۸۶، ص ۴۹۹ ↑

1. 1. . De sola, Ralph; Crime dictionary, Facts on file, New York, 1982, p. 47 ↑

1. 1. – ساریخانی، عادل، جاسوسی و خیانت به کشور، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۸، صص ۳۱-۳۰ ↑

1. 1. ساریخانی، عادل، پیشین، ص ۳۱ ↑

1. 1. Virtual Reality ↑

1. 1. – سالمی‌فیه، کیوان، مبانی فناوری اطلاعات، تهران، انتشارات انستیتو ایز ایران، ۱۳۸۶، ص ۶۵٫ ↑

1. 1. – OECD: organization for Economic co-operation and Development. ↑

1. 1. – زیبر، اولریش، جرایم رایانه‌ای، ترجمه محمدعلی نوری و همکاران، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۳، ص ۱۸ ↑

1. 1. – عمیدی، مهدی، مطالعه تطبیقی جرایم ‌رایانه‌ای از دیدگاه فقه وحقوق کیفری ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تهران مرکز، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، ۱۳۸۸، ص ۲۰ ↑

1. 1. – باستانی، برومند، جرایم کامپیوتری و اینترنتی جلوه‌ای نوین از بزهکاری، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۸۹، ص ۱۷ ↑

   

1. 1. – خرم آبادی، عبدالصمد، جزوه درس جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، ویژه کارآموزان قضایی، ۱۳۹۰، ص ۳۰ ↑

1. 1. – معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات امیرکبیر، دوره ۶جلدی، ۱۳۸۶، ص ۴۹۹ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۶، ص ۱۸۹ ↑

1. 1. – ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، جلد سوم، تهران، انتشارات غروب، ۱۳۹۱، ص ۱۱۲ ↑

1. 1. – سلماسی زاده، محمود، جنگ اطلاعات و امنیت، خبرنامه انفورماتیک، شورای عالی انفورماتیک کشور، شماره ۸۰، ۱۳۸۹، ص ۶۱ ↑

1. 1. – زیبر، الوریش و کاسپرسن، ریک و اشتورمان، کیس، جنبه‌های قضایی امنیت و جرم کامپیوتری، ترجمه محمدجسن دریانی، جزوه جرایم کامپیوتری، جلد دوم، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، ۱۳۸۶، ص ۹۶ ↑

1. 1. – سازمان ملل «نشریه بین‌المللی سیاست جنایی» (ش. ۴۳ و ۴۴/۱۹۹۴) ترجمه دبیرخانه شورای انفورماتیک، سازمان برنامه و بودجه ۱۳۷۶٫ ص ۴۲ ↑

1. 1. – خرم آبادی، عبدالصمد، جزوه درس جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، ویژه کارآموزان قضایی، ۱۳۹۰، ص ۹۸ ↑

1. 1. – سازمان ملل، «نشریه بین‌المللی سیاست جنائی» (ش. ۴۳ و ۴۴/۱۹۹۴) ترجمه دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، سازمان برنامه و بودجه کشور سال ۱۳۷۶ ص ۲۲ ↑

1. 1. – جلالی فراهانی، امیر حسین، صلاحیت کیفری در فضای سایبر، ‌فصل‌نامه فقه وحقوق، ش ۱۱، ۱۳۸۶، ص ۹۹ ↑

1. 1. – خبرنامه انفورماتیک شماره ۶۰، شهریور و آبان ۱۳۷۴، ص ۴۲ ↑

1. 1. – سایت American Online یک آدرس متعلق به یک مرجع دولتی در آمریکا می‌باشد. ↑

1. 1. – خبرنامه انفورماتیک، ش ۸۲، خرداد وتیر ۱۳۸۲، ص ۷٫ ↑

1. 1. – ترکی، غلام عباس، جاسوسی رایانه‌ای، ماهنامه دادرسی، شماره ۷۹، سال ۱۴، ۱۳۸۹، ص ۱۴۳ ↑

1. 1. – باستانی، برومند، جرائم کامپیوتری و اینترنتی، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۹۰، ص ۳۷ ↑

1. 1. – ترکی، غلام عباس، جاسوسی رایانه‌ای، ماهنامه دادرسی، شماره ۷۹، سال ۱۴، ۱۳۸۹، ص ۴۳٫ ↑

1. 1. – جاویدنیا، جواد، جرایم تجارت الکترونیک، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۷، ص ۷۶ ↑

1. 1. – جلالی فراهانی، امیر حسین، صلاحیت کیفری در فضای سایبر، ‌فصل‌نامه فقه وحقوق، ش ۱۱، ۱۳۸۶، ص ۱۱۷ ↑

1. 1. – باستانی، برومند، جرایم کامپیوتری و اینترنتی، تهران، انتشارات بهنام، ۱۳۹۰، ص ۳۹ ↑

1. 1. – باستانی، برومند، همان منبع، ص ۴۰ ↑

1. 1. – باستانی، برومند، همان منبع، ص ۴۳ ↑

1. 1. – ترکی، غلام عباس، ماهیت جرایم رایانه‌ای، ماهنامه دادرسی، سال سیزدهم، شماره ۷۷ ، ۱۳۸۸، ص ۱۲۰٫ ↑

1. 1. – زیبر، الوریش و کاسپرسن، ریک و اشتورمان، کیس، جنبه‌های قضایی امنیت و جرم کامپیوتری، ترجمه محمدجسن دریانی، جزوه جرایم کامپیوتری، جلد دوم، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، ۱۳۸۶، ص ۲۱٫ ↑

1. 1. – سلماسی زاده، محمود، «جنگ اطلاعات و امنیت»، خبرنامه انفورماتیک، شورای عالی انفورماتیک کشور، شماره ۸۰، ۱۳۸۹، ص ۳۹ ↑

1. 1. – خبرنامه انفورماتیک، شورای عالی انفورماتیک کشور، ش ۷۱، مرداد۷۸، ص ۱۲۳ ↑

1. 1. – باستانی، برومند، همان منبع، ص ۴۷ ↑

1. 1. – زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۹۳، ص ۹۶ ↑

1. 1. – جاویدنیا، جواد، جرایم تجارت الکترونیک، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۷، ص ۱۱۹ ↑

1. 1. – جلالی فراهانی، امیر حسین، صلاحیت کیفری در فضای سایبر، ‌فصل‌نامه فقه وحقوق، ش ۱۱، ۱۳۸۶، ص ۵۴ ↑

1. 1. – جلالی فراهانی، امیر حسین، پیشگیری وضعی از جرایم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر، ‌فصل‌نامه فقه و حقوق، سال دوم، ش ۶ ، ۱۳۸۴ ↑

1. 1. نظارت بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی، قضاوت‌ها و برآوردهای عمده، رویه‌های حسابداری عمده، نحوه افشا و انتخاب و تغییر در هر یک از آن‌ ها و افشای معاملات با اشخاص وابسته در گزارش‌های مالی شرکت،

   

1. 1. کسب اطمینان معقول نسبت به قابلیت اطمینان و به موقع بودن گزارش‌های مالی شرکت،

1. 1. کسب اطمینان معقول نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری و سایر مقررات در گزارش‌های شرکت،

1. 1. 1. کسب اطمینان معقول از این‌که همه اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری هیئت‌مدیره در رابطه با گزارشگری مالی در اختیار آنان قرار گرفته است،

   

1. بررسی پیش نویس گزارش‌های مالی شرکت قبل از تصویب توسط هیئت‌مدیره و همچنین پیشنهادهای حسابرس مستقل در خصوص اصلاحات آن.

۳) حسابرسی داخلی

اهم مسئولیت‌های‌ کمیته حسابرسی نسبت به حسابرسی داخلی، به شرح زیر است:

1. 1. بررسی منشور و ساختار سازمانی حسابرسی داخلی و اطمینان از کفایت ساختار مذبور و استقلال آن جهت ایفای وظایف و ‌مسئولیت‌های حسابرسی داخلی،

1. 1. بررسی و ارسال برنامه سالانه واحد حسابرسی داخلی و کفایت منابع مورد نیاز آن به هیئت‌مدیره جهت تصویب،

1. 1. نظارت بر اثربخشی و عملکرد صحیح حسابرسی داخلی طبق ضوابط و مقررات،

1. 1. کسب اطمینان معقول از دسترسی واحد حسابرسی داخلی به منابع و اطلاعات مورد نیاز برای ایفای مسئولیت‌های آن،

1. 1. کسب اطمینان معقول از پیروی واحد حسابرسی داخلی از استانداردهای داخلی لازم­الاجرا یا بین‌المللی مربوط،

1. 1. بررسی گزارش‌های حسابرسی داخلی و ارسال آن به هیئت‌مدیره شرکت حسب ضرورت،

1. 1. کسب اطمینان معقول از ارائه یافته ها و توصیه های مهم از سوی حسابرسان داخلی به مدیریت و پیگیری اقدامات لازم،

1. 1. برقراری امکان ارتباط آزاد و کامل مدیر واحد حسابرسی داخلی با کمیته حسابرسی،

1. پیشنهاد به هیئت مدیره برای انتصاب، برکناری و تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر حسابرسی داخلی،

تبصره: در صورت برون‌سپاری عاملیت حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی طرف، مبلغ و شرایط‌ قرارداد خدمات حسابرسی داخلی را همراه با مدیر حسابرسی داخلی (یک نفر از افراد داخل شرکت)، به هیئت‌مدیره پیشنهاد می‌دهد.

1. بررسی صلاحیت و توانایی‌های مدیر و کارکنان واحد حسابرسی داخلی.

۴) حسابرسی مستقل

اهم مسئولیت‌های‌ کمیته حسابرسی نسبت به حسابرسی مستقل، به شرح زیر است:

1. 1. پایش استقلال حسابرس مستقل و عدم تضاد منافع بالقوه آن با توجه به آیین رفتار حرفه‌ای حاکم بر حسابرس مستقل،

1. 1. بررسی کلیه شرایط قرارداد حسابرسی و تناسب حق‌الزحمه دریافتی حسابرس مستقل،

1. 1. ارائه پیشنهاد درباره انتخاب، چرخش یا تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیئت مدیره متناسب با بررسی‌‌‌­ها و الزامات،

1. 1. پایش اثربخشی عملکرد حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نتایج کار آن‌ ها،

1. 1. مذاکره با حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره برنامه‌ریزی کلی و راهبرد حسابرسی،

1. 1. حسب مورد، کسب اطمینان معقول از هماهنگی حسابرسی مستقل ِشرکت‌های اصلی و فرعی در مواردی ‌که بیش از یک مؤسسه حسابرسی درگیر کار حسابرسی است،

1. 1. هماهنگ‌سازی امور حسابرسی مستقل با حسابرسی داخلی،

1. 1. بررسی پیش‌نویس گزارش‌ حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مساعدت جهت رفع اختلاف‌نظر بین حسابرس مستقل با هیئت‌مدیره و مدیرعامل،

1. 1. بررسی نتایج یافته های حسابرس مستقل و بازرس قانونی با حضور مدیریت اجرایی. این بررسی شامل بررسی هر گونه محدودیت در دامنه رسیدگی حسابرس مستقل، هر گونه عدم توافق حسابرس مستقل با مدیریت، قضاوت‌های کلیدی حسابداری و حسابرسی، اشتباهات و اصلاحات گزارش‌های مالی و حسب مورد پاسخ‌خواهی از مدیریت اجرایی نیز می‌باشد،

1. 1. بررسی “نامه مدیریت” حسابرس مستقل و پیگیری اقدامات مدیریت ارشد در پاسخ به آن،

1. 1. بررسی و پیگیری اقدامات انجام شده برای رفع بندهای مندرج در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی و تکالیف تعیین شده توسط مجامع عمومی،

1. 1. اعلام نظر قبلی در خصوص انجام خدمات غیر حسابرسی مجاز با توجه به آیین رفتار حرفه‌ای توسط حسابرس مستقل و همچنین مهارت و تجربه حسابرس برای ارائه این خدمات، و

1. برقراری امکان ارتباط آزاد و کامل حسابرس مستقل با کمیته حسابرسی.

۵) رعایت قوانین، مقررات و الزامات

اهم مسئولیت‌های‌ کمیته حسابرسی نسبت به رعایت قوانین، مقررات و الزامات، کسب اطمینان معقول از وجود رویکرد و فرآیندهای اثر‌بخش جهت نظارت بر موارد زیر است:

1. 1. رعایت قوانین، مقررات و الزامات در شرکت،

1. 1. وجود برنامه راهبردی و پیگیری اجرای راهبردهای شرکت در راستای دست‌یابی به اهداف کلی و عملیاتی،

1. 1. وجود منشور اخلاقی سازمانی و پایبندی مدیریت ارشد و کارکنان به آن،

1. 1. پیگیری آثار تغییرات صورت گرفته در قوانین و مقررات مربوطه بر فعالیت شرکت، و

1. پیگیری گزارش‌های دریافتی مبنی بر عدم رعایت قوانین، مقررات و الزامات شامل مصوبات هیئت‌مدیره.

۶) گزارش‌دهی

اهم مسئولیت‌‌های کمیته حسابرسی نسبت به گزارش‌دهی، به شرح زیر است:

1. 1. ارائه گزارش در خصوص عملکرد واحد حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل به هیئت مدیره شرکت،

1. 1. تدوین گزارش فعالیت سالانه کمیته حسابرسی حداقل شامل معرفی اعضا و سوابق آن‌ ها، اهم وظایف، فعالیت‌های انجام شده، دستاوردها و برنامه های آتی جهت درج در گزارش فعالیت هیئت‌مدیره به مجمع عمومی،

1. ارائه سایر گزارش‌های لازم به هیئت‌مدیره در چارچوب این منشور.

در صورت وجود موارد با اهمیتی از عدم توافق کمیته حسابرسی و هیئت‌مدیره، هیئت مدیره مکلف است موضوع را در گزارش کنترل‌های داخلی توضیح دهد.

۷) سایر مسئولیت‌ ها

اهم سایر مسئولیت‌های‌ کمیته حسابرسی، به شرح زیر است:

1. 1. نظارت بر اطلاعات، شرایط و رعایت الزامات مرتبط با معاملات با اشخاص وابسته،

1. 1. کسب اطمینان معقول نسبت به سلامت، قابلیت اعتماد و به موقع بودن سایر گزارش‌های تهیه شده برای انتشار به خارج از شرکت،

1. 1. حضور رئیس کمیته حسابرسی در مجمع عمومی جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات سهام‌داران،

1. 1. کسب اطمینان معقول از آگاهی هیئت مدیره از موضوعاتی که ممکن است اثر با اهمیتی بر وضعیت مالی یا امور مرتبط با فعالیت شرکت داشته باشد،

1. 1. تعامل با سایر کمیته‌‌­های هیئت مدیره،

1. 1. ارزیابی منظم عملکرد کمیته اعم از عملکرد هر یک از اعضا و کمیته، و

1. انجام سایر فعالیت‌هایی که ‌به این منشور مربوط می‌شود، بنا به درخواست هیئت‌مدیره(منشور کمیته حسابرسی، ۱۳۹۱).

۲-۶- مزایای وجود کمیته حسابرسی

چگونه مردم می‌توانند درباره خطرات بخوبی قضاوت کنند؟

شاید مناسب‌ترین روش بررسی، این است که در نظر داشته باشیم آیا (RHT) همسو با آنچه ما در حال حاضر درباره‌ روانشناسی ریسک‌پذیری و تصمیم‌گیری می‌دانیم هست یا نه. مفروضه‌های اساسی پشت این نظریه، این است که افراد می‌توانند سطح خطری را که با آن مواجه هستند با دقت، تخمین بزنند. اگر بتوانیم نشان دهیم که مردم نمی توانند این کار را انجام دهند سپس (RHT)، قابل اثبات نیست. در واقع دلایل زیادی برای این فکر که احتمال ندارد مردم بتوانند این ارزیابی خطر را با سطح دقیقی که (RHT) نیاز دارد، انجام دهند، وجود دارد.

رانندگان بازخورد کمتری درباره خطرات رانندگی دریافت می‌کنند.

مردم غالباً تلاش کمی را برای دریافت اینکه چگونه رفتار آن‌ ها خطرناک است، انجام می‌دهند. بسیاری از رفتارهای خطرناک ممکن است برای مدت زیادی، بدون هیچگونه جریمه ای انجام شود و ‌بنابرین‏ فرد مرتکب، نتواند هیچ گونه اشاره ای درباره اینکه چگونه فعالیت او خطرناک است دریافت کند- تا اینکه سرانجام، زمانی رفتار همراه با شرایط دیگری برای تولید یک حادثه، دست به دست هم دهند. با توجه ‌به این مسئله، نرخ تصادف فرد، کاملاً تحت کنترل او نیست و فرد می‌تواند تا حدودی در حادثه بی تقصیر باشد در نتیجه سخت است که ببینیم چگونه رانندگان می‌توانند سطح خطرشان را با صراحتی که (RHT) می‌گوید، کنترل کنند حتی اگر آن ها توانایی خطر را در ابتدا با دقت مدنظر قرار دهند.

ادراک دقیق خطر از نظر روانشناختی، غیر ممکن است.

مک کنا (۱۹۸۸) اشاره می‌کند، (RHT) به دلایل زیادی از نظر روانشناختی، غیر ممکن است. امکان ندارد افراد، با صراحتی که (RHT) می‌گوید، عمل کنند. ارتباط بین خطرذهنی (ادراک شده) و خطر عینی (درست) می‌تواند بسیار دقیق و ثابت باشد اما احتمال زیادی هم دارد که اینگونه نباشد. همچنین افراد ممکن است به بسیاری از وقایع که احتمال وقوع آن ها کم است، حساس باشند. اگرچه حوادث در سطح جامعه رایجند، آن ها در سطح فردی نادرند (رامر^[۱۱۰]، ۱۹۸۸).

به نظر می‌رسد عاقلانه باشد که افراد، تخمین دقیقی از خطراتی که با آن مواجه می‌شوند داشته باشند. با توجه ‌به این مسئله، لازم است آن ها حافظه ی خوبی از آنچه برای آن ها رخ داده و آنچه به تازگی فراموش شده است داشته باشند. در واقع تحقیقات نشان می‌دهند که رانندگان، به طور شگفت آوری در یادآوری تاریخچه حوادث گذشته خود، ضعیف هستند حتی اگر تازه رخ داده باشد. چاپمن و آندروود^[۱۱۱] (۲۰۰۰) اظهار می‌کنند که ۸۰% از حوادث نزدیک، ممکن است در طول دو هفته از وقوع آن ها، فراموش شوند. نرخ فراموشی، بستگی به نرخ خطر بروز دارد: ۹۵% از وقایعی که با نرخی همراه بودند که «خطر کمی برای حادثه دارند» فراموش شده بودند. در مقایسه، ۵۰% از وقایعی که خطر بیشتری برای حادثه داشتند، فراموش شده بودند. این داده ها پیشنهاد می‌کند که محفوظات راننده از تجربه‌ خطر (و ‌بنابرین‏ توانایی شان برای تخمین اینکه با چه میزان ریسک، مواجه بوده‌اند) به میزان زیادی مستعد اشتباه هستند.

تصمیم گیری انسان، غیرمنطقی و مستعد سوگیری است.

مطالعات روانشناسی درباره تصمیم‌گیری، اظهار می‌کند که مردم در تخمین منطقی احتمال وقایع، خیلی ضعیف هستند. این مسئله به خودی خود برای نظریه وایلد ضرری ندارد. از آنجا که او صرفا ادعا ‌کرده‌است که افراد، سطح هدفی از خطر در ذهن دارند، و او اشاره نمی کند که این سطح هدف، ضرورتا به صورت خاصی دقیق است. به هر حال آنچه برای نظریه وایلد، مشکل ساز است این است که تخمین افراد از ریسک میزان وقوع حوادث، به آسانی به وسیله عوامل بیرونی، تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد نظریه وایلد بیان می‌کند که افراد می‌توانند از اطلاعات به روش مؤثری برای تعدیل اعمالشان و نیز برای نگهداری سطح هدفشان از ریسک، استفاده کنند. این مسئله، درست نیست: مردم نمی توانند رفتارهایشان را به صورت منطقی تعدیل کنند.

تخمین افراد از احتمال وقوع وقایع متنوع، ممکن است به وسیله مطلوب بودن نتایج آن ها، به شدت تحت تاثیر قرار گیرد. آن ها همچنین خودشان را نسبت به دیگران، بیشتر در معرض تجربه وقایع مثبت در نظر می‌گیرند و کمتر احتمال می‌دهند که نسبت به دیگران، وقایع منفی را تجربه کنند (مرور در پلوس^[۱۱۲]، ۱۹۹۳).

اکثر رانندگان، توانایی خود را بیش تر برآورد می‌کنند

گروگر و براون^[۱۱۳] (۱۹۸۹) اظهار کرده‌اند که ریسک هم، بستگی به واقعه و هم به ادراک فرد از توانایی خود برای برخورد ایمن با آن واقعه دارد. اگر رانندگان در آشکارکردن حادثه شکست بخورند، خطری را که با آن مواجه هستند، کم برآورد کنند یا توانایی خود را برای مقابله با آن بیشتر برآورد کنند، با خطر مواجه می‌شوند. احتمالا هر سه این عوامل در بسیاری از حوادث، دخیل هستند. براون و گروگر (۱۹۸۸) شواهد را مرور کرده و نتیجه گرفتند که رانندگان جوان (زیر ۲۰ سال) خطرات ترافیکی معینی را کم برآورد کرده و توانایی رانندگی خود را بیش برآورد می‌کنند.

سونسون^[۱۱۴] (۱۹۸۱) دریافت که بیشتر رانندگانی که از آن ها سوال کرده بود خود را نسبت به میانگین رانندگان، ماهرتر و ایمن تر در نظر گرفته بودند، یافته ای که بیشتر اوقات منعکس شده بود. همبستگی کمی بین خود ارزیابی از مهارت‌ها و میزان سرعت وجود داشت: رانندگانی که فکر می‌کردند ماهرتر ‌از متوسطهستند، رانندگی سریع‌تری را گزارش کردند.

چرا رانندگان عقیده نادرستی^[۱۱۵] درباره توانایی خودشان دارند؟ ممکن است علل زیادی وجود داشته باشد. یکی از آن ها پدیده‌ای به نام «سوگیری در خدمت به خود^[۱۱۶]» است (میلر و روس^[۱۱۷] ، ۱۹۷۵) افراد به طور غیرعادی مایلند بیشتر به اعمال خود، توجه کنند تا اعمال دیگران در نتیجه آن ها اشتباهات خود را کم اهمیت‌تر یا حق به جانب‌تر نسبت به اشتباهات دیگران در نظر می‌گیرند. نظریه اسناد^[۱۱۸] (جونز و نیسبت^[۱۱۹]، ۱۹۷۱) می‌گوید که افراد، بیشتر ‌به این تمایل دارند که رفتار خود را با توجه به موقعیتی که در آن قرار گرفته اند، تفسیرکنند در حالی که رفتار افراد دیگر طوری در نظر گرفته می‌شود که به علت صفات شخصی ثابت رخ داده است. ‌بنابرین‏ راننده اشتباهات خود را به موقعیت نسبت می‌دهد (مثل «من متوجه چراغ قرمز نشدم چون نور خورشید دیدن آن را سخت کرده بود»). اما رانندگان دیگر، اشتباه می‌کنند چون آن ها دارای صفت «راننده ی بد» هستند («چراغ قرمز را رد کرد چون بی محابا یا بی توجه است»).