کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو


 



ب) تعیین قلمرو خودگردانی: می‌توان با تعریف وظایف، خودمختاری کاری ایجاد کرد. تعیین قلمرو کاری شامل مشخص کردن هدف ها، نقش ها، ارزش ها و مقرراتی است که زیربنای اقدامات بهبود عملکرد را تشکیل می‌دهند و از توان‌افزایی حمایت می‌کنند. با ایجاد خودمختاری، کارکنان با آزادی عمل بیشتر در جهت اهداف مشخص، مسئولانه عمل می‌کنند و خلاقیت بیشتری از خود نشان خواهند داد. البته باید توجه داشت که خودمختاری بدون قید و شرط و حدود، سبب بی‌نظمی در سازمان می‌شود. آزادی عمل بایستی متناسب با نوع کار و مسئولیتی باشد که به کارکنان واگذار می‌شود (هداوند و صادقیان، ۱۳۸۹:۵۶).

ج) شکل‌دهی تیم‌های خودگردان: یکی دیگر از برنامه های افزایش توانمندسازی کارکنان، استفاده از تیم‌های خودگردان است. ایجاد تیم‌ها، مستلزم تغییرات ساختاری بیشتری در سازمان است. برخلاف واحدهای کاری سنتی که مدیر، معمولاً همه تصمیمات کلیدی را می‌گرفت، اعضای تیم‌های خودگردان، تعیین می‌کنند که چگونه وظیفه خود را انجام دهند (یوکل و بکر، ۲۰۱۲: ۲۰۶). تیم‌های توانمند بهره‌ورتر و فعال‌تر از تیم‌های کاری سنتی هستند و سطوح بالاتری از رضایت شغلی و تمایل به ارائه خدمات بیشتر به مشتریان دارند.

د) مدیریت توانمند: در فرایند، توانمندسازی کارکنان، مدیر نقش حلقه اتصال را دارد. برای توانمند کردن کارکنان، مدیران باید محیط کار را جذاب و با نشاط سازند و از روشن بودن هدف، اطمینان داشته باشد و احساس توانمندی را با برگزاری گردهمائیهای دوره‌ای، به منظور پرورش دوستی در میان کارکنان افزایش دهند. مدیران از طریق برانگیختگی احساسی، نه فقط در جایگاه سردسته تشویق کنندگان، با ایراد سخنرانی‌های پرجاذبه و شاد نگهداشتن جو سازمانی، همچنین با سرمایه‌گذاری روی بعضی اصول از قبیل: داشتن اهداف و مقاصد روشن، خودمدیریتی، دادن امتیاز و بازخورد، که باعث هیجان می‌شوند، به توانمند شدن کارکنان کمک کنند. (عبدالهی، ۱۳۸۵: ۴۰).

۳-متغیرهای بازده

متغیرهای وابسته‌ای هستند که آثار و پیامدهای دو متغیر علّی و واسط را منعکس می‌سازند. خلاقیت، آینده‌نگری، تمرکز بر روی کار، انعطاف‌پذیری، بهبود ارتباطات، مسئولیت‌پذیری، کاهش تشنج و استرس در محیط کار، بهبود ساختار سازمانی، ایجاد جو اعتماد، اطمینان در سازمان رویکرد به کارهای گروهی، جانشین‌پروری برای مشاغل و نهایتاًً افزایش توان مدیریتی و سرپرستی کارکنان را می‌توان از جمله مهمترین متغیرهای بازده برشمرد (هداوند و صادقیان، ۱۳۸۹: ۵۷).

۴-عوامل سوق‌دهنده

الف) مشتری ‌مداری: اگر سازمان از عهده برآوردن توقعات مشتریان بر نیاید، بازار را از دست داده و مشتریان برای دریافت محصول و خدمات به سمت سازمان‌های رقیب خواهند رفت. آگاهی از سلیقه متنوع مشتریان و اجابت خواسته‌های آنان، در اختیار داشتن منابع انسانی توانمند است. کارکنان توانمند بصیرتشان را برای نیازهای مشتریان و حل کردن مشکلاتشان به کار می‌برند تا کیفیت خدمات و وضعیت مشتریان افزایش یابد و قادر خواهند بود تقاضاهای مشتریان و استانداردهای کیفیت خدمات را همساز کنند. (هاسی چو و همکاران[۴۳]، ۲۰۱۲).

ب) کارایی سازمان از حیث دخل و خرج: در عرصه رقابت بی‌امان سازمان‌ها، سازمانی که نتواند ارزانتر، مرغوبتر و سریعتر از سایر رقبا تولید کند مجبور به وداع با بازار و ورشکستگی خواهد بود. اگر سازمان بخواهد در ارائه تولیدات و عرضه خدمات کارایی داشته باشد چه سرمایه و پتانسیلی بالاتر از نیروهای توانمند به بهبود روند حرکتی آن کمک خواهند کرد؟

ج) چابکی و انعطاف‌پذیری: تغییرات مکر، فناوری، نیاز به دگرگونی مستمر در استراتژی و برنامه های سازمانی را به وجود آورده است. بر این مبنا سازمان باید در گذر از موانع و بهره‌گیری از فرصت‌ها، چابک بوده و از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار باشد. (هداوند و صادقیان، ۱۳۸۹: ۵۸).

د) حرکت پیوسته به سوی بهبود: برنامه های توانمندسازی به سازمان کمک خواهد کرد که همواره بتواند در محیط‌های رقابتی، خود را حفظ کند و به سوی بهبود حرکت کند و در فرم ایده‌ال باقی بماند(هاسی چووهمکاران، ۲۰۱۲).

۵-عوامل بازدارنده

نیروهای بازدارنده زیادی وجود دارد که در جهت بازداشت یا کاهش تأثیر عملکرد نیروهای سوق‌دهنده در فرایند توانمندسازی عمل می‌کنند. نگرش های مدیران ‌در مورد زیردستان که بر این باورند که زیردستان آنان برای انجام کار مورد نظر به اندازه کافی تبحر ندارند و قادر به پذیرفتن مسئولیت بیشتری نیستند، فقدان امنیت شغلی، نیاز به کنترل، فقدان ارتباط باز و کامل در سازمان، فقدان نظامهای سازمانی مناسب از جمله برنامه‌ریزی، پاداش‌دهی، ترفیع ،عدم وجود مدیریت ارزیابی عملکرد در سازمان‌ها به منظور ارزیابی و اصلاح فرایند توانمندسازی منابع انسانی، عدم شناخت مدیران و کارکنان از این فرایند، عدم تعهد کارکنان و… از جمله موانع برنامه های توانمندسازی است (عباس‌زادگان و حسن‌زاده، ۱۳۸۵: ۱۱).

۶-عوامل انگیزشی

برای تقویت برنامه های توانمندسازی، ایجاد زیرساخت های لازم انگیزشی بسیار ضروری خواهد بود. در این رابطه موارد زیر قابل توجه است:

    1. تعریف اهداف و استراتژی های سازمان و تبیین نقش و جایگاه هر یک از کارکنان در پیشبرد آن

    1. مشارکت دادن کارکنان در همه عرصه‌های کاری و ایجاد روحیه همکاری و کار گروهی

    1. اتخاذ روش های مناسب ارزیابی عملکرد و ایجاد ارتباط منطقی بین نتایج عملکرد با برنامه های تواناسازی

    1. توجه و احترام به شخصیت کارکنان به عنوان افرادی که در جهت تحقق اهداف سازمان فعالیت می‌کنند.

    1. ایجاد زمینه جهت آموزش مستمر و کسب مهارت های تازه از طریق فراهم ساختن فرصت های یادگیری

  1. بسترسازی در خصوص خودکنترلی و خودمدیریتی کارکنان (هداوند و صادقیان، ۱۳۸۹: ۵۹-۵۸).

۲-۲-۱۵ راهبردهای مدیریتی در توانمندسازی کارکنان

برنامه ها و راهبردهای مدیریتی نیز از عوامل مرتبط با توانمندسازی کارکنان محسوب می‌شوند، زیرا مدیریت به صورت مستقیم و غیرمستقیم، تمام عوامل محیط سازمانی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

مدیریت مبتنی بر هدف[۴۴]: یکی از روش های مدیریت مشارکتی و شرکت دادن نیروی انسانی در تصمیم‌گیری‌ها، مدیریت مبتنی بر هدف است. در مدیریت مبتنی بر هدف چهار رکن اصلی مشاهده می‌شود: ۱- تصمیم‌گیری مشارکتی ۲- تعیین زمان مشخص ۳- بازخور نمودن نتیجه عملکرد ۴- تعیین هدف یا ‌هدف‌های‌ مشخص و قابل دسترس از آنجا که همه افراد سازمان در تعیین اهداف مشارکت دارند. مسیر اجرای برنامه های مدیریت مبتنی بر هدف ، دوسویه (از بالا به پایین و از پایین به بالا) است. برای اینکه کارکنان بتوانند در این گونه طرحها مشارکت مؤثر داشته باشند باید از توانایی لازم (دانش فنی، اطلاعات و روابط انسانی) برخوردار باشند (موغلی و عزیزی، ۱۳۹۰: ۲۰۱).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 12:01:00 ب.ظ ]




۴‌ـ‌ دادگاه در زمان رسیدگی زوج را موظف به تهیه منزل می‌کند با معرفی منزل از طرف زوج حکم تمکین صادر می‌شود بعد از قطعیت دادنامه به تقاضای زوج، از طریق واحد مددکاری محل سکونت زوج

گفتار اول:رأی‌ الزام به تمکین زوجه

یک مورد از آرایی که بین جنبه اعلامی و اجرایی بودن آن اختلاف نظر وجود دارد رأی‌ الزام به تمکین می‌باشد که در ذیل به بررسی این اختلاف نظرات پرداخته شده است.

الف)تحلیل و بررسی نظرات مختلف پیرامون نحوه اجرای حکم تمکین

نظر به اینکه طرح دادخواست تمکین از طرف زوج به طرفیت زوجه، علی‌رغم ظاهر ساده و بدیهی که دارد، منشاء آثار و عواقب مثبت و منفی قابل توجهی برای اصحاب دعوا، همانند برخورداری از حق نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن و… مطابق شئونات زوجه و نیز برخورداری از شرط تا نصف دارایی موضوع بند «الف» شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج و نیز رد دادخواست ازدواج مجدد زوج در صورت تمایل زوجه بر تمکین از همسرش را دارد و نیز در حالت عکس، زوجه بر حقوق مذکور حقی نداشته و با اثبات نشوز وی زوج تکلیفی در پرداخت نفقه زوجه نخواهد داشت مگر اینکه دلایل قانونی و شرعی قابل قبولی از طرف زوجه عنوان گردد که اساساً در این صورت ناشزه نخواهد بود. لذا ضروری است که دادگاه خانواده در رسیدگی به چنین دعوایی به نحو دقیق و منطقی رویه و عملکردی را از ابتدا تا اختتام رسیدگی و اجرای حکم اتخاذ نماید که حقی از طرفین خصوصاًً زوجه که در صورت از دست دادن نفقه و بلاتکلیفی آسیب‌پذیری بیشتری در اجتماع

دارد ضایع نگردد.حال این سوال مطرح می شودکه چنانچه رأی الزام به تمکین زوجه را اعلامی بدانیم روش دادگاه در تهیه مقدمات اجرای حکم تمکین از طرف زوج مانند تهیه مسکن مستقل، قبل از صدور رأی به لحاظ پایمال نشدن حقوق زوجه چیست؟به عقیده عده‌ای از قضات رأی الزام به تمکین به دلایل ذیل جنبه اعلامی نداشته و طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام اجرای آن مستلزم صدور اجرائیه است.

۱‌ـ‌ نظر بر اینکه بسیاری از تقاضاهای تمکین از طرف زوج به منظور اسقاط حق و حقوق زوجه است، لازم است که از طریق اجرای احکام مقدمات تمکین از طرف زوج تهیه و مسکن مستقل معرفی شود و سپس از زوجه دعوت شود تا به منزل زوج هدایت گردد و مراتب با حضور یکی از مددکاران یا ضابطین صورت جلسه شود.

۲‌ـ‌ اینکه بعضی از دادگاه‌ها رأی‌ الزام به تمکین را به نحو مشروط و معلق، به تهیه مسکن از طرف زوج می‌نمایند و این مطلب را در دادنامه قید می‌کنند که صحیح نیست و کیفرخواست انتظامی دارد، زیرا دادنامه باید منجز باشد ‌بنابرین‏ دادگاه رأی‌ به الزام به تمکین می‌دهد مگر اینکه زوج موانع قانونی از تمکین ارائه نماید و سپس با صدور اجرائیه و مهیا نمودن شرایط تمکین و بررسی منزل تهیه شده توسط اجرای احکام، زوجه در محل اسکان می‌یابد.

۳‌ـ‌ طبق ماده ۲ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام و ‌تصمیمات دادگاه خانواده مصوب فروردین ماه ۵۴ ‌در مورد تصمیمات راجع به حضانت و نفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی و ‌در مورد ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده دادگاه رأساً دستور اجرای تصمیم خود را به هر ترتیب مقتضی بداند به مأمورین اجرا یا کارمندان دفتر دادگاه یا مأمورین… می‌دهد ‌بنابرین‏ در خصوص احکام صادره مرتبط با دادگاه خانواده نحوه اجرای احکام آن ها در موضوعات فوق مشخص گردیده است.وفق ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌الذکر، اجرای سایر احکام و تصمیمات دادگاه به ترتیب مقرر در اجرای احکام مدنی به عمل خواهد آمد. ‌بنابرین‏ وفق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، چون زوجه باید تمکین نمایند اعلامی نیست، لذا باید اجرائیه صادر شود و زوجه از طریق اجرای احکام یا مددکاری به آخرین محل سکونت زوج هدایت شود.دسته دیگر از قضات دادگاه خانواده معتقدند که حکم دادگاه ‌در مورد تمکین زوجه جنبه اعلامی دارد و دلایل زیر را عنوان نمودند.

۱‌ـ‌ دادگاه موظف است در جریان رسیدگی از زوج بخواهد که مسکن در حد شئونات را تهیه یا معرفی نماید سپس حکم الزام، تمکین بدهد. ‌بنابرین‏ زمانی که حکم تمکین صادر شد زوجه باید برای رفتن به منزل زوج اقدام کند بر این مطلب گواه بگیرد اگر زوج مانع ورود وی شد زوجه می‌تواند مطالبه نفقه کند ‌بنابرین‏ اگر زوجه به منزل زوج نرود اثباتش به عهده دادگاه نیست.

۲‌ـ‌ پس از صدور حکم تمکین زوجه باید حکم را اجرا کند، اگر مانعی ایجاد شد می‌تواند به دادگاه مراجعه کند همان طور که زوج نیز می‌تواند به دادگاه اعلام کند که زوجه تمکین نکرده و نیامده و حکم نشوز زوجه را بخواهد که در این صورت دادگاه با ارسال اخطاریه طرفین را دعوت می‌کند و مسکن معرفی شده از طرف زوج برای سکونت زوجه پیشنهاد می‌کند اگر زوجه حاضر به رفتن نشود از طریق مددکاری مستقر می‌شود اگر حاضر به تمکین نشود نشوز زوجه برای دادگاه ثابت و صورت‌جلسه تنظیم می‌شود. و زوج می‌تواند از آثار صورت‌جلسه دادگاه به نفع خود استفاده کند، مانند ازدواج مجدد و عدم پرداخت نفقه ،اگر زوج در دادگاه حاضر نشود زوجه ارشاد می‌شود دادخواست نفقه بدهد.

۳‌ـ‌ حکم اجرایی مستلزم انجام عمل فیزیکی یا از طرف محکوم‌علیه یا قائم‌مقام اوست که از طرف اجرای احکام نسبت به انجام آن عمل نظارت و پیگیری می‌شود لیکن در جهت تمکین اقدامی به اجرای حکم از طرف اجرای احکام مقدور نیست زوجه به منزل زوج هدایت می‌شود، در این صورت تنها تمکین عام احراز می‌شود نه تمکین خاص و به علاوه اجرایی بودن حکم تمکین موجب انباشته شدن پرونده تمکین در واحد اجرای احکام است. ‌بنابرین‏ حکم تمکین اعلامی است.

۴‌ـ‌ دادگاه در زمان رسیدگی زوج را موظف به تهیه منزل می‌کند با معرفی منزل از طرف زوج حکم تمکین صادر می‌شود بعد از قطعیت دادنامه به تقاضای زوج، از طریق واحد مددکاری محل سکونت زوج مورد بازدید قرار می‌گیرد سپس با حضور طرفین و تنظیم صورت‌جلسه و با اخذ مبلغی برای نفقه زوجه از زوج کلید محل سکونت در اختیار زوجه قرار می‌گیرد بدین ترتیب نیازی به صدور اجرائیه نیست و مگر اینکه زوجه نخواهد در منزل مشترک سکونت نماید که در این صورت مراتب صورت جلسه و به تقاضای زوج گواهی نشوز صادر می‌گردد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:01:00 ب.ظ ]




این اقدام مقامات قضایی در حالی است که یکی از حقوق دفاعی متهم در دوران محاکمه حق برخورداری از ارتباط محرمانه با وکیل مدافع برای متهم است[۱۹۱]تا وکیل مدافع متهم با مشاوره با موکل خود عملکرد مناسب و هماهنگ را داشته باشد. در حالی که در این پرونده رسانه ای شده نه تنها زمینه ارتباط محرمانه بلکه ارتباط معمولی و در حد ارسال لایحه نیز فراهم نشده است.

بند دوم : نقض تساوی طرفین

اصل برابری میان خواهان و خوانده یا دادستان و متهم، مهم ترین معیار دادرسی عادلانه است[۱۹۲] . این اصل اقتضا دارد که طرفین امکان یکسانی به دسترسی به اسناد و مدارک پرونده و دفاع در مقابل دعوی را لااقل تا جایی که در شکل گیری رأی‌ دادگاه مؤثر است داشته باشند.[۱۹۳] اما نتیجه این اصل در جریان رسیدگی عبارت از تساوی طرفین در برابر دادگاه است و در صورتی اجرا شده که هر متهمی حق داشته باشد که با او ‌همانند سایر افراد دارای موقعیت مشابه بدون تبییض رفتار شود[۱۹۴] . همچنین در جای دیگر گفته شده است که باید هر طرف از جمله متهم فرصت برابر برای ارائه دلیل و استدلال در مقابل دادگاه را داشته باشد[۱۹۵]. ‌بنابرین‏ اگر دادستان در جریان یک رسیدگی کیفری حق استفاده از نظر انواع کارشناس از قبیل کارشناسی پزشکی قانونی کارشناس خط و امضاء کارشناس پلیس و …. را دارد متهم نیز باید امکان استفاده از این و وسایل را در رفع اتهام از خود داشته باشد .دادگاه نباید اجازه دهد تا شرایطی در رسیدگی کیفری ایجاد شود که این حقوق را نادیده بگیرد ، از این اصل به عنوان اصل تساوی سلاح ها یاد می شود [۱۹۶]. ماده ۱۹۳ ق. ا. د. ک. نیز در بیان ترتیب رسیدگی در دادگاه در بندهای ۳ تا ۵ استماع اظهارات متهم و شهود و یا اهل خبره ای که متهم یا وکیل او معرفی می‌کنند ، بررسی آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وکیل متهم ، رسیدگی به دلایل جدیدی که از طرف متهم یا وکیل او به دادگاه تقدیم می شود حق دفاع و رسیدگی به دلایل متهم را به رسمیت شناخته است.

یکی از مهم ترین وسایل دفاعی متهم و یا وکیل او در جلسه رسیدگی استفاده از نظر کارشناسان مربوطه است. اهمیت نظر کارشناسان از این لحاظ است که بر اساس قاعده رجوع جاهل به عالم است . فقها نیز بر وجود سیره عقلائی در رجوع به اصل خبره تأکید کرده‌اند و مردم در هر مورد که نیاز به تخصص و مهارت دارد به صاحبان تخصص مربوط مراجعه می‌کنند[۱۹۷] . در این موارد با توجه به اینکه شخص قاضی تخصصی در این زمینه ندارد از باب قاعده عقلی رجوع جاهل به عالم به شخص متخصص رجوع کرده و در این خصوص نظر کارشناس مورد اعتبار می‌باشد تا زمانی که ادله و شواهدی بر خلاف آن دلالت نکند و موجب تردید جدی در مطابقت نظر کارشناس با واقع گردد از حیث قضائی ارزش اماره را دارد[۱۹۸].

از جمله متخصصانی که در پرونده های قتل عمدی به تخصص آن ها نیاز است و برای اظهار نظر آن ها مراجعه می شود پزشکان[۱۹۹] و روانپزشکان هستند. پزشکان قانونی به دلیل گروه کاریشان و برخورد روزانه با مسائل غامض پزشکی معمولا به عنوان کارشناس از طرف دادگاه‌ها و دادسرا ها انتخاب می‌گردند . مهم ترین اظهار نظرهایی که شخص پزشک به عنوان کارشناس در یک پرونده قتل می‌کند تشخیص علت قتل است که در تشخیص قاتل نیز بسیار مؤثر است به خصوص در صورتی که علت ها و اسباب مختلفی مشکوک در وقوع قتل باشد .در تمامی پرونده های قتل عمدی که به عنوان نمونه بررسی شد نظزیه پزشکی قانونی زمیمه بود و در صدور رأی‌ نیز برای احراز رابطه علیت و تشخیص قاتل مورد استناد واقع می شد.در حالی در گزارشی از جلسه رسیدگی به پرونده(( قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) که در پایگاه خبری روزنامه شرق[۲۰۰] بازتاب داشته یکی از وکلاء متهم با بیان اینکه ضرباتی که متهم وارد ‌کرده‌است کشنده نبوده بلکه خونریزی و عدم رسیدگی عامل مرگ بوده است و اینکه مسئولان بیمارستان گفته اند اگر مقتول زودتر منتقل می شد زنده می ماند، در خواست رسیدگی به سهل انگاری مامورین و تاثیر این اقدام آن ها در وقوع جرم را نموده که مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است. در این مورد دادگاه به وضوح به نظریه پزشکی قانونی به ضرر متهم ترتیب اثز نداده در حالی که علت اصلی وقوع مرگ که در نظریه پزشکی قانونی به آن اشاره شده تأخیر در رساندن مقتول به بیمارستان و خونریزی ناشی از این امر تشخیص داده شده است . با توجه به اینکه این تأخیر مستند به تقصیرات مامورین نیروی انتظامی و نیز دیر رسیدن اورژانس به صحنه وقوع حادثه بوده است و رابطه سببیت مستقیم بین عمل متهم و وقوع نتیجه مخدوش گردیده است . با توجه به تأیید این موضوع در نظریه پزشکی قانونی این نظر اعتبار اماره قضائی دارد .

در تمامی پرونده های نمونه مطالعه شده در صورتی که در مرحله دادسرا اظهار نظر در خصوص مسئول بودن مرتکب توسط هیئت سه نفره از متخصصان زمینه‌های مختلف روانشناسی و روانپزشکی انجام نشده بود این امر توسط دادگاه انجام و نتیجه آن مورد استناد قرار می گرفت. اظهار نظر در خصوص مسئول بودن متهم نیز مستلزم برگذاری جلسه توسط متخصصان روانپزشکی و روانشناسی با متهم و معاینه وی است. در حالی در پرونده(( قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) آزمون روانشناسی برای تشخیص مسئولیت متهم انجام نشده است ،که متهم اظهارداشته به علت استعمال شیشه در هنگام ارتکاب جرم از خود بی خود شده و ندانسته چه کاری انجام می‌دهد . این اظهارات مورد تاثیر متهم ردیف دوم در جلسه رسیدگی نیز قرار گرفته است. ‌بنابرین‏ در این خصوص از نظریه پزشک متخصص مربوط باید استفاده می شد تا از وجود ارکان حقوقی مسئولیت در مجرم در زمان ارتکاب جرم اطمینان حاصل می شد.

هرچند دادگاه بدوی در مراجعه به متخصصین و ترتیب اثر دادن به نظرات آنان کوتاه ‌کرده‌است که این امر یکی از پیامد های تسریع رسیدگی ‌به این جرم بوده اما در مرحله تجدید نظر این جرائم که در دیوان عالی کشور انجام می شود باید نسبت ‌به این امر ایراد می شد و با توجه به صراحت بند ۲ ماده ۲۶۵ ق.ا.د.ک. که نقص تحقیقات را از موارد تقض رأی‌ در دیوان عالی کشور دانسته است رأی‌ صادره نقض و برای انجام تحقیقات به شعبه دادگاه کیفری استان ارجاع می شد.

فصل سوم : نقض حریم خصوصی طرفین

انسان ها با وجود زندگی در اجتماع قسمتی از زندگی خود را به صورت فردی و شخصی اداره می‌کنند و تمایلی ندارند که سایر افراد ‌به این زمینه ها داخل شوند. ‌به این زمینه ها حریم خصوصی افراد گفته می شود. با توجه به اهمیت حریم خصوصی با وجود قبح اخلاقی و عرفی نقض آن در موازین شرعی و مقررات قانونی نیز منع گردد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:01:00 ب.ظ ]




در شرایط پیچیده رقابتی امروز، تلاش سازمان‌ها و به ویژه سازمان های پژوهشی و دانش بنیان در جهت کاهش زمان توسعه محصولات جدید و نوآورانه به منظور کسب مزایای رقابتی بلند مدت، افزایش یافته است چرا که در سازمان‌های امروزی کسب مزیت رقابتی بلندمدت منوط به نوآوری در تولید و ارائه محصولات و خدمات می‌باشد(جونز[۱],۲۰۰۳,ص۱۲۵۷). بر این اساس و با توجه به پیچیدگی های موجود در فعالیت‌های تحقیقاتی و دانش بنیان، لازم است که سازمان‌های مذکور توجه کافی به توسعه توانمندی کارکنان خود در حل مسائل پیش رو به شیوه های ابداعانه و نوآورانه داشته باشند.

سازمان‌ها برای مرتفع ساختن مسائل و مشکلات ناشی از تغییرات سریع محیطی و همچنین بهبود روند رشد و توسعه خود ناچار به ایجاد و تشویق زمینه‌های بروز خلاقیت و نواوری در سازمانی و در میان افراد خود باشد ضروری است که این سازمان ها برای ادامه حیات خود در محیط بی ثبات و متغیر کنونی سنت ها و عادت‌های منسوخ گذشته را کنار بگذارد و در پی خلاقیت نواوری و نوجویی مستمر جهت توسعه پایدار خود بوده چرا که معیار اساسی موفقیت سازمان‌ها در این است که چقدر افراد با فکر و خلاقیت تربیت کند. پرورش و گسترش افراد خلاق و نوآور حاصل نمی شود مگر بر اثر وجود بستری مناسب که پرورش و رشد اندیشه را ممکن سازد و آن ها را به مرز آفرینندگی برساند(باقری و چوپانی،۱۳۸۹،ص۱).

بهبود و بازسازی سازمان ‌بر اساس محیط متغییر امروز و زمینه ای که علوم رفتاری کاربردی به وجود آورد، مطرح گردید. تغییرات سریع در محیط سازمان ها که با دگرگونی محیط های اجتماعی همراه بود و منجر با تغییر عمده ای در شیوه زندگی، نیازها و پایگاه ارزش افراد گردیده ایجاب می کرد که ساختار و فرایند های سازمانی انعطاف پذیر تا حدودی جایگزین الگو های سنتی گذشته شوند.سازمان ها جزء سیستم هائی از سیستم اجتماعی هستند که از تغییر و تحول خویش تاثیر می‌پذیرند. فرایند های حل مشکل یعنی راهی که سازمان برای تشخیص و تصمیم گیری درباره فرصت ها و کشمکش های محیط اطرافش طی می‌کند و بهبود بخشیدن به فرایند های حل مشکل با موضوع بهبود بخشیدن به”فرایند های بازسازی” سازمانی که احتمالا مفهوم وسیع تری دارد، در ارتباط متقابل است.”لی پیت” در این باره می‌گوید فرایند نوآوری، خلاقیت و رویارویی با تغییرات مورد نیاز به منظور ایجاد امکان برای سازمان ها که زنده بمانند، با شرایط جدید خود را تطبیق دهند، مشکلات را حل نمایند، و از تجربه ها درس بگیرند (برومند ،۱۳۸۴،صص۵و۱۴۹).

پدیده خلاقیت و نوآوری ، مثل بسیاری از خصیصه های انسانی در آحاد نوع بشر یافت می شود و این انگیزش و شرایط محیطی و فردی است که عامل خلاقیت را آشکار می‌کند خلاقیت به عنوان یک حالت روانی و ذهنی که در قلمرو علم و روانشناسی است ظهور می‌کند و از آنجا که عمده کار و فعالیت انسان در سازمان ها انجام می شود عامل ایجاد و پرورش خلاقیت در محدوده علم و هنر مدیریت قرار می‌گیرد و مدیران می‌توانند ظهور خلاقیت را در سازمان ها با ایجاد زمینه‌های مناسب تسریع و یا با ایجاد فضای نا مناسب آن را عقیم کنند دامنه خلاقیت های بزرگ به آثار بزرگ اجتماعی بر می‌گردد و از قلمرو فرد و سازمان خارج می شود اینجا است که نقش جامعه علی الخصوص دولت در ایجاد زمینه‌های لازم برای ظهور و رشد ابتکارات و نوآوری برجسته است(آقا فیشانی ،۱۳۷۷،ص۱۴).

نوع بشر هنوز می توان در نوعی تنازع بقا دانست که عمل سرنوشت ساز در آن پیشرفت و تغییر و تحول در منابع و فنون است و هر گونه وقفه ای در این زمینه، نتیجه ای جز شکست ببار نمی آورد.

حضرت سلیمان می فرمایند:جایی که دور اندیشی نیست موجبات نابودی مردمان فراهم است.

نوآوری و خلاقیت دست کم برای جامعه سه فایده دارد آن باعث افزایش رشد اقتصادی می شود، بهره وری را بالا می‌برد و باعث به وجود آمدن تکنولوژی، کالا و خدمات جدید می‌گردد واقعیت آینده در زمینه شتاب تغییرات اجتماعی و تکنولوژی دلالت بر مفاهیمی جهت خانواده ها، مؤسسات آموزشی، بازرگانی، صنایع و دولت دارد. حجم اطلاعات و مقدار آموزش لازم برای به دست آوردن مهارت‌های مورد نیاز استفاده از این اطلاعات به سرعت افزایش خواهد یافت. و همچنین همزمان باید ‌در مورد تجدید نظر و بروز در آوردن اطلاعات و مهارت‌ها اقدام گردد.

در حقیقت به علت مواجهه شدن جوامع بشری با مسائل ناگهانی فزاینده وابستگی متقابل بین کشورها ،تحلیل رفتن منابع طبیعی، سرعت فزاینده تغییرات و مسائل متعدد دیگر، نیاز به خلاقیت را اجتناب ناپذیر است (آقا فیشانی ،۱۳۷۷،ص۱۹۱-۱۹۳).

همه سازمان‌ها برای بقا نیازمند اندیشه‌های نو نظرات بدیع و تازه اند. افکار و نظرات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می‌شوند و آن را از نیستی و فنا نجات می‌دهند. در مسیر تحولات و دگرگونی های جهانی امروز یک نکته مسلم است و آن تفاوتی بارز است که جامعه امروز ما با جامعه فردایمان خواهد داشت. در آینده، ما عصر صنعت را پشت سر خواهیم نهاد و این معنا است که مفاهیمی چون عصر فضا ، عصر ارتباطات ، عصر خودکاری… که متعلق به دوران صنعت بودند، عمرشان به سر می‌آید، و عصری نوین آغاز می شود(الوانی،۱۳۸۶،صص۲۲۹و۲۹۰).

یا متحول شو یا بمیر ولی دنیای واقعی همواره دستخوش تشنج، تحول و دگرگونی است و اگر سازمان یا اعضای آن بخواهد در صحنه پر رقابت ایستادگی کنند باید همواره متحول شوند. در بیشتر سازمان‌ها مدیران در زمره طلایه داران پدیده تغییر به حساب می‌آیند. آنان از مجرای تصمیماتی که می گیرند و رفتار الگو مابانه خود به فرهنگ تغییرات سازمانی شکل می‌دهند برای مثال تصمیمات مدیر در طرح ساختار. عوامل فرهنگی و سیاست‌های منابع انسانی ، به میزان بسیار زیادی ، تعیین کننده سطح یا میزان نوآوری های سازمان خواهد بود. به همین شیوه، تصمیمات، سیاست ها و روش های مدیریت تعیین کننده میزان یا درجه ای است که سازمان می‌تواند عوامل محیطی را درک کند، و خود را با تغییراتی که در این عوامل رخ می‌دهد، سازگار نماید(رابینز، ۱۳۷۸،صص۱۱۱۴و۱۱۵۹).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:01:00 ب.ظ ]




مطالب این پژوهش در پنج فصل ارائه خواهد شد. در فصل اوّل، طرح پژوهشی؛ در فصل دوّم، کلّیات، مبانی و مفاهیم؛ در فصل سوّم، نسب اطفال حاصل از رحم جایگزین و آثار حقوقی ناشی از آن؛ در فصل چهارم، قرارداد رحم جایگزین در ایالات متّحده آمریکا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و در فصل پنجم نیز با عنایت به تجزیه و تحلیل مطالب معنونه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

۱-۲ بیان مسأله و ضرورت انجام پژوهش

امروزه بسیاری از زوج‌های جوان به علل مختلف نمی‌توانند صاحب فرزند شوند و از این رهگذر با نارسایی‌های عاطفی و اجتماعی جانکاهی مواجه‌اند که گاه منجر به جدایی آن‌ ها می‌شوند. گاه اتّفاق می‌افتد که هیچ یک از زوجین عقیم نبوده است (مرد اسپرم می‌سازد و زن تخمک آزاد می‌کند)؛ امّا، زن از نظر بیولوژیک، نقص ارگانیک، داشتن پاره‌ای از بیماری‌ها و یا به علّت نداشتن رحم، قادر به نگهداری و پرورش جنین در بطن خود نمی‌باشد. از جمله روش‌های نوین در درمان ناباروری که امروزه از نظر پزشکی و حقوقی مورد توجّه واقع شده، به کارگیری رحم جایگزین یا مداخله شخص ثالث در روند تولید مثل مصنوعی است که با پیشرفت دانش پزشکی میسّر گردیده است. در این روش، تلقیح جنین توسط اسپرم پدر و تخمک مادر در محیط آزمایشگاه صورت می‌گیرد؛ سپس، جنین لقاح یافته به رحم زن ثالثی منتقل می‌شود. بدین منظور، والدین متقاضی با بانوی صاحب رحم قراردادی به صورت معوّض یا مجّانی منعقد می‌نمایند تا جنین تشکیل شده از نطفه آن‌ ها را در رحم خود پرورش دهد و تعهد نماید که پس از تولّد کودک، او را به والدین حقیقی‌اش تحویل دهد (فیض اللهی،۱۳۸۹: ۸۲). توسّل به قرارداد اجاره رحم برای نگهداری از جنین دیگری به دلایل و انگیزه های شخصی و نوعی متعدّدی مانند ناباروری زوجین، سقط‌های مکرّر جنین، راحت‌طلبی و گرایش به آسوده زیستن، پیروی از باورهای شخصی یا عرفی برای حفظ موقعیت کاری، زیبایی و ظاهری صورت می‌پذیرد (حمداللهی، روشن، ۱۳۸۸: ۳۷). ‌بنابرین‏، مسأله تشکیل جنین در محیط آزمایشگاه و انتقال آن به رحم زن صاحب رحم (غیر از زوجه) نوع خاصّی از تلقیح مصنوعی بوده که دارای ابعاد مختلف مذهبی، پزشکی، زیست شناختی و اخلاقی می‌باشد و از نظر حقوقی نیز مسائل متعدّدی نیز در این زمینه مطرح می‌شود که ‌پاسخ‌گویی‌ به آن‌ ها در روشن نمودن ماهیت استفاده از رحم جایگزین و وضعیت حقوقی اطفال متولّد از این روش از نظر تحلیلی و علمی حائز اهمیت می‌باشد. لذا، پژهش حاضر درصدد است تا به سؤالات اساسی ذیل پاسخ دهد:

سؤالات اصلی

۱- آیا تشکیل جنین در محیط آزمایشگاه و انتقال آن به رحم زن بیگانه از نظر شرعی و قانونی جایز است؟

۲- ماهیت حقوقی استفاده از رحم جایگزین چیست؟

۳- طفل متولّد از رحم جایگزین ملحق به کیست؟ به صاحبان نطفه یا صاحب رحم؟

۴- آیا حکم قرابت رضاعی را می‌توان به باروری جانشین سرایت داد و بانوی صاحب رحم را در حکم مادر رضاعی دانست؟

سؤالات فرعی

۱- آیا انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین با محارم جایز است؟

۲- شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین چیست؟

۳- آثار قرارداد استفاده از رحم جایگزین چیست؟

۴- وضعیت قرارداد پس از نقض تعهد چگونه است؟

۵- آیا ممنوعیّت استفاده از رحم جایگزین حقّ اساسی افراد در زمینه تولید مثل را نقض نمی‌نماید؟

۱-۳ فرضیه‌های پژوهش

۱- درحقوق ایران، در زمینه استفاده از رحم جایگزین از نظر شرعی و قانونی منعی صورت نگرفته است. در حقوق آمریکا نیز برخی از ایالت‌ها قرارداد رحم جایگزین را می‌پذیرند؛ در حالی که برخی دیگر، آن را خلاف نظم عمومی و باطل دانسته و برای متعاملین ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته‌اند.

۲- در حقوق ایران ساختار عقد «اجاره اشخاص» در بین عقود معیّن، ساختار مناسب‌تری با توافق و تعهد به جانشینی در بارداری دارد؛ زیرا، به موجب این عقد، مادرجانشین متعهد می‌شود تا در برابر دریافت اجرت معیّن، جنین حاصل از تلقیح اسپرم و تخمک والدین متقاضی را در رحم خویش نگهداری و پرورش دهد و پس از زایمان، کودک متولّد شده را به والدین حقیقی‌اش تحویل دهد که این موضوع با قرارداد اجاره اشخاص انطباق دارد. در حقوق آمریکا، قرارداد رحم جایگزین جزء قراردادهای خدماتی قلمداد می‌گردد.

۳- در حقوق ایران، در خصوص نسب پدری طفل متولّد از رحم جایگزین، اکثر قریب به اتّفاق فقها و حقوق ‌دانان، طفل را ملحق به صاحب اسپرم می‌دانند؛ زیرا، تنها راه تحقّق نسب، وجود رابطه خونی و ژنتیکی بین صاحب اسپرم و طفل است. در خصوص نسب مادری نظریات مختلفی ارائه شده است؛ به طوری‌که برخی مایل به پذیرش صاحب تخمک به عنوان مادر طفل و برخی دیگر، مایل به پذیرش بانوی صاحب رحم و برخی دیگر طرفدار دیدگاه دو مادری هستند. در حقوق آمریکا، رویه یکسانی در این خصوص وجود ندارد؛ به طوری که برخی از ایالات مصلحت طفل، برخی رابطه ژنتیک و برخی دیگر، عامل بارداری و حمل کودک را معیار تعیین نسب طفل حاصل از رحم جایگزین می‌دانند.

۴- در حقوق ایران، چنانچه بانوی صاحب رحم بعد از به دنیا آمدن طفل، او را شیر داده و شرایط تحقّق رضاع و نشر حرمت وجود داشته باشد، بین آن دو محرمیّت رضاعی به وجود آمده و تمام احکام خویشاوندی رضاعی نیز بر آن‌ ها جاری می‌شود و در صورتی‌که بانوی صاحب رحم طفل را شیر ندهد، با توجه ‌به این‌که اخلاق، روان شناسی، باورهای تاریخی- اجتماعی و از همه مهم‌تر باورهای دینی مانع از ازدواج کودک با بانوی صاحب رحم می‌شود، می‌توان بین آن دو نوعی محرمیّت تصور کرد؛ به طوری که اگر یک شبانه روز شیرخوردن در آغوش زنی او را در حکم مادر طفل قرار می‌دهد، منطقی خواهد بود که پرورش یافتن در رحم او به مدت نه ماه، حرمت در نکاح را ایجاد ‌کرده‌است؛ ‌بنابرین‏، با توجه به وحدت ملاک، می‌توان حکم قرابت رضاعی را در این خصوص جاری نمود. حقوق آمریکا در زمینه منع نکاح و محرمیّت میان طفل و مادر جانشین حکمی ندارد.

۱-۴ اهداف پژوهش

۱- تبیین مفهوم استفاده از رحم جایگزین؛

۲- بررسی مشروعیّت استفاده از رحم جایگزین و تطبیق آن با حقوق آمریکا؛

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:00:00 ب.ظ ]