شورای وزیران پیش نویس قانون بودجه عمومی و تراز نهایی را برای تصویب به مجلس نمایندگان ارائه می‌کند. مجلس نمایندگان می‌تواند بین بخش‌ها و فصل های بودجه عمومی جابجایی انجام و میزان کلی آن را کاهش دهد و در صورت ضرورت به شورای وزیران افزایش کلی هزینه ها را پیشنهاد کند.

حقوق وامتیازات رئیس مجلس و معاونان او و نمایندگان ‌بر اساس قانون مشخص می‌شود. نمایندگان مجلس در طول زمان برگزاری جلسات از حق مصونیت برخوردارند و در برابر دادگاه ها در این خصوص بازخواست نمی شوند. بازداشت نمایندگان مجلس درطول دوران نمایندگی جایز نخواهد بود مگر اینکه به ارتکاب جنایتی متهم باشند و اگر نماینده ای جنایتی مشهود مرتکب شود با موافقت اکثریت مطلق نمایندگان حق مصونیت او لغو خواهد شد. بازداشت اعضا درخارج از دوران نمایندگی آن ها تنها در صورت متهم بودن به ارتکاب جنایت جایز خواهد بود و اگر ارتکاب جنایتی مشهود برای او محرز شود با موافقت رئیس مجلس مصونیت او لغو می‌کند. مجلس نمایندگان بنابه درخواست یک سوم اعضا یا درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور و با رأی‌ اکثریت مطلق نمایندگان منحل می‌شود و انحلال مجلس در طول دوره استیضاح نخست وزیر جایز نیست. رئیس جمهور هنگام انحلال مجلس نمایندگان تامدت حداکثر شصت روز برگزاری انتخابات عمومی را خواستار می‌شود و شورای وزیران در این حالت برکنار شده یا منحل به شمار می‌آید اما امور روزمره را ادامه می‌دهد.

ایجاد شورای قانونگذاری موسوم به “شورای فدرالی” متشکل از نمایندگان مناطق و استان‌های سازمان نیافته دریک منطقه که تشکیل این شورا و شروط عضویت در آن و وظایفش درقانونی که به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس می‌رسد مشخص می‌شود.

بند سوم: ساختار و ویژگی های مجلس نمایندگان(پارلمان) تونس[۱۱۰]

تونِس نام کشوری در شمال آفریقا و جنوب دریای مدیترانه است که از غرب با الجزایر و از شرق و جنوب با لیبی هم‌مرز است. پایتخت این کشور شهر تونس است.

پیشینهٔ زیستن انسان در تونس به عصر سنگ در حدود دویست هزار سال پیش باز می‌گردد.

در حدود هشت هزار سال پیش، مردمانی از سوی شرق به سرزمین تونس کوچ کردند که شناخته شده‌ترین آنان کاپسی‌ها بودند. شیمی-کربن استخوان‌ها و ابزارهایی که در کندوکاوهای باستان‌شناسی شهر قفصه (کاپسای باستانی) یافته شده‌اند، نشان می‌دهند که این مردم تا هزارِهٔ پنجم پیش از میلاد مسیح در جنوب تونس زیسته‌اند.

تا هزاره سوم پیش از میلاد، اقوامی از تیره‌های گوناگون، از جنوب اروپا ‌به این سرزمین کوچیدند. گمان می‌رود بربر (آمازیغ)ها از نوادگان ایشان باشند.

تا قبل از انقلاب اخیر مردم تونس(معروف به بیداری اسلامی یا بهار عربی) کشور تونس دارای یک قانون اساسی بود که در سال ۱۹۵۹ (مصادف با سال ۱۳۳۸ شمسی) توسط مجلس موسسان به تصویب رسیده بود. و قوه مقننه طبق اصول ۱۸ تا ۳۶ قانون اساسی این کشور دارای ویژگی‌های ذیل بود:[۱۱۱]

اصل هیجدهم:

امور مربوط به قوه مقننه به وسیلهٔ مجلسى به‌نام مجلس شوراى ملى اعمال مى‌گردد.

اصل نوزدهم:

انتخابات مجلس شوراى ملى به صورت عام، آزاد، مستقیم، مخفى و به‌موجب قانون مربوط معین مى‌گردد.

اصل بیستم:

آحاد ملت که تابعیت تونس را حداقل ۵ سال پیش کسب کرده باشند و بیست سال تمام داشته باشند مى‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

اصل بیست و یکم:

هموطنانى که از پدر تونسى متولد شده باشند و به سن سى سال تمام رسیده‌اند حق عضویت در مجلس شوراى ملى را دارند.

اصل بیست و دوم:

انتخابات مجلس شوراى ملى و ریاست‌جمهورى هم‌زمان و براى مدت ۵ سال و در خلال ۳۰ روز قبل از خاتمهٔ دوره قبلى صورت مى‌گیرد.

اصل بیست و سوم:

چنانچه اجراء انتخابات در تاریخ مقرر به لحاظ جنگ یا خطر تهدیدکننده‌اى متعذر گشت دوره مجلس در حال فعالیت به دستور ریاست‌جمهورى به‌موجب قانون تمدید مى‌گردد تا فرصت انتخابات جدید فراهم شود.

اصل بیست و چهارم:

محل تشکیل مجلس شوراى ملى در پایتخت تونس و حومه آن مى‌باشد ممکن است در شرایط فوق‌العاده جلسات آن در محل دیگرى تشکیل گردد.

اصل بیست و پنجم:

هر نماینده مجلس شوراى ملى به منزلهٔ نمایندهٔ همگى افراد ملت است.

اصل بیست و ششم:

تعقیب و بازداشت و محاکمهٔ نماینده به‌دلیل اظهارات و پیشنهادها و یا اعمالى که در ارتباط با وظیفهٔ نمایندگى او در مجلس مى‌باشد ممنوع است.

اصل بیست و هفتم:

تعقیب یا بازداشت نمایندگان در طول نمایندگى به اتهام جنایت یا جنحه ممنوع است؛ مگر اینکه مصنویت پارلمانى وى رفع گردد. اما چنانچه نماینده در حین ارتکاب جرم باشد بازداشت وى با اطلاع مجلس ممکن است تا اینکه رفع بازداشت با خواست مجلس پایان گیرد.

اصل بیست و هشتم:

مجلس شوراى ملى وظیفه قانون‌گذارى را به‌عهده دارد و رئیس‌جمهور و هر نماینده مجلس حق پیشنهاد قوانین را دارا است. البته در این خصوص پیشنهادهاى ریاست‌جمهورى از اولویت برخوردار است. مجلس شوراى ملى مى‌تواند براى یک مدت محدود و براى یک امر معین اتخاذ تصمیمات قانونى را به ریاست‌جمهورى تفویض کند تا اینکه مراتب مذکور پس از انقضا مهلت مقرر به‌تصویب مجلس نیز برسد.

اصل بیست و نهم:

این اصل در تاریخ ۹ مارس ۱۹۶۵ و براى دومین بار در تاریخ ۱۶ ژوئن ۱۹۶۵ تنفید گردیده است. مجلس شوراى ملى داراى یک دورهٔ عادى سالیانه مى‌باشد که آغاز آن از نیمهٔ دوم اکتبر و پایان آن در خلال نیمه اول ژوئیه است. بدین ترتیب ابتداى شروع دوره اول نمایندگى در نیمه اول نوامبر مى‌باشد. چنانچه مجلس در زمان تعطیلى باشد اجلاسیه فوق‌العاده بنابه درخواست ریاست‌جمهورى یا اکثریت نمایندگان مجلس صورت مى‌پذیرد. چنانچه موضوع در ارتباط با موجودیت و امنیت و استقلال نظام جمهورى باشد و مسیر امور مملکتى به صورت طبیعی، متعذر گردد در این صورت براى رفع وضع نابسامان موجود و اتخاذ تدابیر لازم ریاست‌جمهورى پیامى به مجلس شوراى ملى تقدیم خواهد داشت.[۱۱۲]

اصل سى‌ام:

مجلس شوراى ملى از بین اعضاء، کمیسیون‌هاى دائمى را که فعالیت آن ها در طول مدت دوره مجلس ادامه دارد انتخاب مى‌نماید.

اصل سى و یکم:

ریاست‌جمهورى مى‌تواند در فواصل دوره‌هاى تعطیلى سالانه مجلس با تأئید کمیسیون دائمى مربوط تصمیماتى اتخاذ نماید. تصمیمات مذکور مى‌یابد پس از فعالیت عادى مجلس به تصویب نیز برسد.

اصل سى و دوم:

چنانچه موضوع در ارتباط با موجودیت و امنیت و استقلال نظام جمهورى باشد و سیر امور مملکتى به صورت طبیعى معتذر گردد در این صورت براى رفع وضع نابسامان موجود و اتخاذ تدابیر لازم ریاست‌جمهورى پیامى به مجلس شوراى ملى تقدیم خواهد داشت.

اصل سى و سوم:

پیشنهاد بودجه دولت جهت تأیید تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌گردد.

اصلى سى و چهارم.

قانون، روش تهیه و تقدیم بودجه را به مجلس شوراى ملى مقرر مى‌دارد و همچنین تحدید سال مالى به‌موجب قانون معین مى‌گردد.

اصل سى و پنجم:

مجلس شوراى ملى حسابرسى پایانى بودجه دولت را تأئید و تصویب مى‌نماید.

اصل سى و ششم:

مالیات‌هاى دولتی، دیون عمومى و سایر تعهدات ملى به‌موجب قانون معین مى‌گردد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...