مبحث اول- موانع خاص کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸

گفتار اول- الزام آور نبودن رأی‌ داوری در کشور مبداء

«الزام آور نبودن» یا به عبارتی ویژگی «نهایی نشدن» رأی‌ داوری، یکی از موارد مانعیت برای اجرای رأی‌ است؛ که در قسمت ه بند اول ماده ی پنج کنوانسیون نیویورک مطرح شده است. این عنوان همراه با ویژگی دیگر رأی‌ یعنی تعلیق یا ابطال رأی‌ در این بند همراه است؛ و در بیشتر تفاسیر حقوقی همراه با هم عنوان شده است؛ اما از آنجایی که نهایی نبودن رأی‌ متفاوت از تعلیق ونقض است، به همین جهت در دو گفتار جداگانه بررسی می شود.

کنوانسیون نیویورک در قسمت ه بند اول ماده ی پنج، الزامی نبودن رأی‌ را این گونه مطرح می‌کند: «حکم هنوز برای طرف ها لازم الرعایه نشده است» از این عبارت این گونه برداشت می شود که، اگر رأی‌ داوری در کشور محل صدور نهایی نشده باشد به تبع آن اجرای رأی‌ مذکور را نمی توان در جای دیگر خواست. این ماده در صدد بیان اعمال استانداردهای محلی، اجرای رأی‌ داوری است. همین طرز نگرش برخی منتقدین عرصه ی داوری بین‌المللی را وادار به انتقاد کرده و اعمال استانداردهای محلی برای نهایی بودن رأی‌ را عملا دست و پاگیر تلقی کرده‌اند. (Van Den & Albert, 1981, 355) همین انتقادات موجب شد تا برخی از کشورها^[۴۸] بطلان یا نقض آرا در کشور محل صدور را به عنوان یک علت مستقل برای عدم شناسایی و اجرای رأی‌ را در قانون داخلی خود نپذیرند.

اما طرفداران الزامی بودن رأی‌ داوری در کشور محل صدور عقیده ی خود را بر این استوار می‌کنند که در جهانی رأی‌ داوری صادر می­ شود که از صدور آن انشای نظر و عقیده ایی شکل می‌گیرد. بدین صورت که در عالم اعتبارات یعنی در چهار چوب یک نظام حقوقی ملی رایی انشاء می‌گردد؛ حال اگر در همان نظام یا همان جهان اعتبارات رأی‌ مذکور حیات خود را از دست بدهد چطور می توان در جای دیگر ‌به این حق حیات سلب شده، اعتباری دیگر بخشید؟

۱- مفهوم نهایی یا الزام آور بودن رأی‌ داوری

سابقاً در کنوانسیون ۱۹۲۷ ژنو، برای الزامی بودن رأی‌ داوری از اصطلاح «نهایی بودن^[۴۹]» استفاده شده است؛ اما به کارگیری این اصلاح موجب شده بود که خواهان اجرای رأی‌ برای اینکه نهایی بودن رایی داوری را در کشور محل صدور ثابت کند، «دستور اجرا» از آن کشور گرفته و در محل اجرای رأی‌ ارائه کند. برای دریافت این به اصطلاح اجراییه لازم بود تا در کشور محل صدور، رأی‌ مذکور در معرض هیچ گونه اعتراض یا پژوهش خواهی قرار نگرفته باشد و شرایط و تشریفات شکلی آن کشور را کاملا رعایت کرده باشد. (Van Den & Albert, 1981, 334) به همین جهت کنوانسیون نیویورک که سندی موخر بر کنوانسیون ژنو است سعی بر این داشت تا از موضوع «اجراییه مضاعف^[۵۰]» جلوگیری کند؛ در بیشتر موارد کنوانسیون نیویورک در تلاش بوده تا راه را برای اجرای رأی‌ داوری در غیر محل صدور را، تسهیل کند.

بدین منظور در کنوانسیون نیویورک مقرر شد که خواهان اجرای رأی‌ نیازی نیست تا از دادگاه محل صدور رأی‌ درخواست اجازه اجرای رأی‌ را بنماید. (Van Den & Albert, 1981, 341) در کنوانسیون نیویورک اصطلاح «نهایی بودن» جای خود را به اصطلاح «الزام آور نبودن^[۵۱]» رأی‌ داد. ‌بنابرین‏ رأی‌ می‌تواند در محل صدور خود حتی مراحل صدور اجراییه را طی نکرده باشد اما الزام آور تلقی شود و تنها همین که در محل صدور مورد پژوهش خواهی ماهوی در مرجعی رسمی قرار نگرفته باشد، در محل اجرای رأی‌، الزام آور به حساب می‌آید. (Redfern & Hunter, 1991, 60)

به نظر می‌رسد آنچه از مفهوم « الزام آور» بتوان گفت، بسته شدن هر گونه طریق عادی و حتی فوق العاده اعتراض به اعتبار رأی‌ داوری است؛ معمولا این فرصت اعتراض زمان معین و کوتاه است. هرچند منظور از این زمان طرق عادی اعتراض به رأی‌ داوری است و بایستی موارد اعتراض همچون اعاده ی دادرسی را مستثنی نمود. چراکه طرق عادی اعتراض به رأی‌ که معمولا به هدف ابطال رأی‌ داوری است در اکثر نظام های حقوقی دارای زمان معینی است و معمولا هم از نهایی شدن رأی‌ جلوگیری می‌کند. کنوانسیون نیویورک استنباط کلی و اجمالی از این مفهوم ارائه کرده که تا حدی منطبق بر نظر بیشتر نظام های حقوقی است. با توجه به نظر کنوانسیون نیویورک دست کم باز نبودن طرق عادی اعتراض و تجدیدنظر خواهی به رأی‌ داوری ضروری است.

و احتمالا مقصود از طرق عادی در مقابل طرق فوق العاده امکان پژوهش نسبت به ماهیت رأی‌ داوری است. در حالی که منظور از طرق فوق العاده امکانی است که قانون قابل اعمال نسبت به رأی‌ جهت اعتراض به آن به دلیل تخلفات قانونی به ویژه تخلفات آیین دادرسی که رأی‌ را مخدوش می‌کند در نظر گرفته است. (جنیدی، ۱۳۸۷، ۲۷۹) البته همان‌ طور که پیشتر هم اشاره شد همه ی کشورها بر این تفسیر اتفاق نظر ندارند و این تفکیک را نپذیرفته اند. ضمن اینکه در کشورهایی هم که این تفکیک پذیرفته شده است الزاماًً، معنای یکسانی به طرق عادی و فوق العاده اعتراض داده نمی شود.

اما کنوانسیون در صدر این قسمت از ماده ی پنج،مسئله ی الزام آور بودن را به گونه ای مستقل عنوان می‌کند چرا که در قسمت اخیر آن راجع به تعلیق و ابطال رأی‌ مسئله ی الزام آور شدن رأی‌ به قانون قابل اعمال نسبت به رأی‌ پیوند زده نشده است به همین جهت امکان تفسیر مستقل از کنوانسیون نیویورک بر اساس نظامهای ملی وجود دارد. تعداد زیادی از کشورها از این تفسیراستقبال کرده‌اند. به عبارتی با تمسک ‌به این تفسیر، دادگاه ها اعتراضاتی را که متضمن پژوهش نسبت به ماهیت رأی‌ است یعنی در این اعتراضات امکان عوض شدن رأی‌ وجود دارد را، مانع از الزام آور شدن رأی‌ داوری می دانند و در مقابل روش‌هایی از اعتراض به رأی‌ را که اصولا به هدف ابطال آن است را مانع الزام آور شدن رأی‌ تلقی نمی کنند. (Van Den & Albert, 1981, 342) هر چند توجه ‌به این نکته نیز ضروری است که ماده ی شش کنوانسیون نیویورک اختیار توقیف اجرای رأی‌ را به دادگاه محل درخواست اجرا داده است. هدف کنوانسیون نیویورک از ماده ی شش، ضمن تسهیل اجرای رأی‌ برای محکوم له، محکوم علیه هم بتواند چنانچه رأی‌ در کشور محل صدور در معرض اعتراض جدی و ماهوی باشد یا اعتراض به آن شده باشد که موجب بطلان یا بی اعتباری رأی‌ بشود و این اعتراض در حال رسیدگی هم باشد، درخواست عدم یا تعلیق شناسایی و اجرا رأی‌ را بنماید.

در نهایت توجه ‌به این مسئله هم الزامی است که، اولا محکوم علیه باید ادعای الزامی بودن رأی‌ داوری را از دادگاه درخواست نماید دوماً، صرف این ادعا کافی نیست و بار اثبات این موضوع با خود محکوم علیه است ضمن اینکه محکوم علیه باید برای دادگاه شناسایی و اجرای رأی‌ اثبات نماید که رأی‌ هنوز الزام آور نشده است.

۲- زمان نهایی یا الزام آور شدن رأی‌ داوری

در خصوص زمان نهایی شدن رأی‌ می توان گفت با مفهوم و برداشتی که از تفسیر آن داریم مستقیما در ارتباط است. آنچه قبل از هر چیز در ارتباط با زمان نهایی شدن رأی‌ داوری به نظر می‌رسد علی القاعده زمانی است که همه ی رسیدگیهای مربوط به تجدیدنظرخواهی و دیگر طرق اعتراض به رأی‌ که در نظام های حقوقی مختلف متصور است و معمولاً مهلتی برای آن تعیین شده است انجام شده یا زمان اعتراض تمام شده باشد، یعنی رأی‌ داوری مورد تأیید قرار گرفته باشد .